أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا طراز سورينتو سنة الصنع 2023 – 2024، لاحتمال وجود خلل في برنامج وحدة التحكم في مجال الطاقة، مما يؤثر على عمل المصابيح الأمامية ويؤدي إلى إعاقة الرؤية وزيادة خطر الاصطدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي طرازات سانتافي وايكوس وفيراكروز سنة الصنع 2009 – 2014، لاحتمال حدوث ماس كهربائي في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) في حالات نادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات أيه كلاس، سي إل أيه، جي إل أيه سنة الصنع 2019 - 2023، لاحتمال أن يكون القرص المرن الخاص بعمود الدوران بين علبة السرعة (الجيربوكس) وعليبة التفاضل (الديفرنشل بوكس) قد تعرض لدرجات حرارة عالية، الأمر الذي قد يسبب تلف القرص المرن ويؤدي إلى عدم تحرك السيارة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة /دافوس/ السويسرية. وقد التقى سعادته مع سعادة السيد فيل تايفو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي العلاقات بين المؤسسات والشفافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وبحث تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في تنويع الأسواق وزيادة حضور المنتجات القطرية في الأسواق العالمية بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي. إلى ذلك، بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وعلى صعيد الفعاليات، شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد في جلسة نقاشية بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، عقدت ضمن جناح /استثمر في قطر/.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الملتقى الاستثماري القطري العُماني، وذلك تحت رئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بسلطنة عُمان الشقيقة، والعديد من رجال الأعمال القطريين والعمانيين المشاركين في الملتقى بهدف الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي في البلدين. - مصير مشترك وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، معرباً عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعُماني في زيادة هذا التبادل وزيادة حجمه. - تطوير الشراكات وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. - تحقيق التنمية من ناحيتها قالت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ودولة قطر لا تقتصر فقط على التعاون الثنائي، بل تمتد لتشمل استثمارات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين. شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان 2 مليار ريال عماني فيما يُقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مهمة تدعم رؤية عمان 2040 مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. بالمقابل، أسهمت الاستثمارات العُمانية في قطر في دعم قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات، كما بلغ حجم الواردات من دولة قطر إلى سلطنة ُعمان حتى أكتوبر 2024م حوالي 708 ملايين ريال عماني أي ما يقارب 6.7 مليار ريال قطري، ما يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. - بناء جسور وأضاف الفروجية لقد أثبتت قطر وسلطنة عمان الرغبة الأكيدة لبناء جسور من التعاون الاقتصادي والاستثماري، استنادا إلى الرؤى الطموحة التي تقودها بخطى ثابتة: رؤية ُعمان 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمثل هذه الرؤى إطارا متكاملا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، منها ما سنسلط الضوء عليه في هذا الملتقى كقطاع اللوجستيات، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع السياحة، مؤكدة على أن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. - مشاريع طموحة وبينت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان عمل هذا الملتقى على بناء شراكات استراتيجية تنتج عنها مشاريع طموحة تسهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن إمكانياتنا المشتركة تمثل قاعدة صلبة لتعاون مستدام يحقق أهداف التنمية ويعود بالنفع على الجميع، شاكرة في الأخيرة الجهات المنظمة والداعمة لهذا الملتقى، وممثلي القطاع الخاص، بما فيهم غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة عمان على جهودهم الدؤوبة لعزيز الشراكات وتمكين الشركات لتحقيق المزيد من التعاون المثمر التي تسهم بشكل كبير لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مبدية يقينها بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى الذي سيثمر على مشاريع طموحة تساهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وتم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عُمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العُمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين. - الغرفة: فرص استثمارية في قطاع اللوجستيات شاركت غرفة قطر في ملتقى الاستثمار القطري العماني، وترأس وفد الغرفة المشارك في الملتقى المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد كل من السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، د. محمد جوهر ال محمد، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وفي مداخلته أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان القطاع الخاص في البلدين يأمل بان تكون هنالك مبادرات حكومية لطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر وسلطنة عمان في مختلف القطاعات، مشيرا إلى هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين والتي يمكن ان يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات.

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الاستثماري القطري العُماني التي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، في فندق الريتزكارلتون. الجدير بالذكر ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 20% في العامين الاخيرين محققا نحو 5.4 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي، مقابل 4.5 مليار ريال في 2021. وتوجد نحو 300 شركة عمانية تعمل في السوق القطري برأس مال عُماني 100%، كما يوجد عدد من الشركات العمانية التي تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات بيجو، عن استدعاء مركبات بيجو 3008, 5008 سنة الصنع 2025، وذلك بسبب إمكانية حدوث كسر في براغي الوصلة الكروية للتعليق الأمامي والتي تثبت المفصل الكروي الأمامي الآيسر أو الأيمن على ذراع التحكم السفلي الأمامي، مما قد يؤثر على التحكم في السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، اليوم، عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة. وقع العقد كل من السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد جارالله المري، رئيس شؤون العمليات في /مناطق/. حضر حفل التوقيع وكلاء الوزارة المساعدون بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب العقد، تتولى /مناطق/ مسؤولية إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. ويمنح العقد شركة /مناطق/ حق تأجير أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل. وتتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومكونا أساسيا في تحقيق التنويع الصناعي. وأضاف الخليفي : يعكس العقد التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي. من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/: يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة /مناطق/ كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. وشدد على التزام /مناطق/ بتطوير وتحقيق التميز في إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وأردف العمادي : نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة /مناطق/ لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اليوم توقيع عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بين الوزارة وشركة المناطق الاقتصادية مناطق، في تمام الساعة 10 صباحاً، بمقر وزارة التجارة بمدينة لوسيل. الجدير بالذكر أن شركة مناطق تأخذ على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية، كما أسست بنية تحتية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق ما تصبو اليه.

■تشجيع رجال الأعمال على الدخول في المشاريع الصناعية ■ فيصل بن قاسم: الإستراتيجية الوطنية الثالثة تدعم القطاع الخاص ■ حسين الفردان: تعزيز التواصل الفعال بين وزارة التجارة ومجتمع الأعمال ■ حمد بن فيصل: الزيارات الخارجية للوزارة عززت الترويج للبلاد ■ نواف بن ناصر: لجنة المعوقات نجحت في حل الموضوعات العالقة ■ الاتفاق على عقد اجتماع لمناقشة تحديات المقاولات والشحن ■ الدوحة مركز جاذب للمشاريع والمستثمرين في المنطقة ■ الشركات القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية ■ مناقشة التسهيلات الاستثمارية والتمويل والإجراءات التشريعية قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بزيارة لمقر رابطة رجال الأعمال القطريين يرافقه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري ورجال الأعمال القطريين والاستماع لآراهم واطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره. وكان في استقبال سعادته الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة والسيد حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد معتز الخياط، السيد إبراهيم الجيدة، السيد أشرف أبو عيسى، السيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، السيد فيصل المانع، السيد عبدالله الكبيسي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد راشد المنصوري، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي، والسيد عبدالرزاق الكواري، كما حضر اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد سلطان بن علي الفلاسي، مدير مكتب سعادة وزير التجارة والسيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. استهل اللقاء بشكر رئيس وأعضاء الرابطة سعادة الوزير على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» والتي تهدف جميعها إلى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في القطاع الصناعي، كما تقدم أعضاء الرابطة بتهنئة سعادة الوزير على إطلاق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. - قطر مركز للاستثمار هذا وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لرئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين على استقبالهم، مشيداً بالدور البارز للرابطة ومجتمع الأعمال في الترويج لقطر كمركز للاستثمار في المنطقة وجذب المستثمرين والخبرات من خلال الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالمؤتمرات وورش العمل. كما أثنى على جهود الرابطة في تعزيز التعاون مع مؤسسات اقتصادية وجمعيات رجال الأعمال حول العالم، وتنظيم الوفود التي يقودها رجال الأعمال القطريون إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في التعريف بالسوق القطري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية. - تنافسية عالمية وأكد سعادته أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤسسات والشركات الاقتصادية القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية وتتواجد في كبرى الأسواق العالمية من خلال استثمارات ناجحة خدمت أهداف تطوير الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والمعرفة للسوق المحلي. كما استعرض أعضاء الرابطة العديد من الأفكار والتطلعات الاقتصادية مع سعادة الوزير تهدف جميعها إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري وتسهيل عمله، وقد تم الحديث حول عدد من المبادرات المشتركة يتم من خلالها بحث المبادرات الاقتصادية وتكون معنية بتيسير التعاون المشترك بما يساعد على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وإيصالها بالشكل الصحيح لمجتمع الأعمال. - مبادرات متنوعة كما عبر رجال الأعمال في مجمل مداخلاتهم عن مشاغل القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالتسهيلات الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة إن القطاع الخاص أصبح في مختلف دول العالم ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول وأن إستراتيجية قطر الوطنية الثالثة ترسخ هذا المفهوم من خلال دور أكبر للقطاع الخاص القطري في الاقتصاد المحلي وهو ما تعززه مثل هذه اللقاءات بين الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين. من جانبه أكد السيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة على وجود تطور كبير شهدته وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة مثمنا مبادرة لقاء الوزير مع مجتمع الأعمال مما سيساهم في تعزيز التواصل الفعال بطريقة تشاركية. أما سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة فقد أكد على أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي داعم وطني للدولة ووزارة التجارة والصناعة حيث تعمل على القيام بزيارات خارجية لمختلف الاقتصاديات الكبرى والترويج لدولة قطر بمواردها الذاتية، مؤكدا على أن وزارة التجارة والصناعة تدعم التجار ومجتمع الأعمال. - لجان مشتركة موازاة مع ذلك، ثمن سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة اللقاء مع سعادة الوزير، مؤكدا على أن لجنة المعوقات بين القطاع الخاص والوزارة قامت بحل العديد من الموضوعات العالقة، مشيرا إلى أهمية وجود لجنة مشتركة مع رئاسة الوزراء في المستقبل القريب لما لها من دور كبير في تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تطرق السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة إلى مسألة الأراضي الصناعية وفتح المصانع ودور الوزارة في جذب المستثمر الأجنبي. أما السيد معتز الخياط فقد تطرق إلى قطاع المقاولات والصعوبات التي مر بها القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن والوقود العالميين حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لهذا القطاع الحيوي. كما تطرق عدد من أعضاء الرابطة إلى عدد من المواضيع تتعلق بالتجارة الإلكترونية والمعارض التجارية وحماية المنتج المحلي. في ختام اللقاء أهدى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني درع الرابطة التكريمية لكل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، متمنين لهما التوفيق والسداد في خدمة الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور أحمد محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة: تُمثل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 خريطة طريق واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر في المشهد التجاري العالمي، حيث تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. ونحن ملتزمون بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوسيع آفاق التجارة الدولية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز متانة اقتصادنا وترسيخ مكانته وسط المتغيرات العالمية. - زيادة الناتج المحلي وصرح السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة ان استراتيجية وزارة التجارة محطة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز التنوع الاقتصادي للدولة. وقال: تسعى في وزارة التجارة إلى بناء بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات، مع التركيز على تحقيق الريادة في مجالات التجارة والصناعة وحماية المستهلك. كما نؤكد التزامنا بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الجودة والاستدامة ودعم تنمية القطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع العملاء. من ناحيته صرح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال ان استراتيجية الوزارة ترسم أسساً متينة لتعزيز مكانة قطر كوجهة صناعية عالمية رائدة. وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ 188 مشروعاً، من بينها 15 مشروعاً محورياً يركز على تطوير الصناعة، وتنمية الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها وزيادة نفاذها إلى الأسواق الدولية. وتابع الخليفي: تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وقال السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك: الاستراتيجية تعكس التزام الوزارة الراسخ بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة في السوق القطري، وتتضمن الاستراتيجية زيادة عدد الحملات التفتيشية بمعدل سنوي يبلغ 5، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات. وأضاف الغانم أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إدارة المخزون الاستراتيجي في الدولة، وتشمل هذه الجهود تعزيز التدابير التجارية المباشرة وغير المباشرة لحماية المنتجين المحليين، ووضع آليات لتسهيل التنويع التجاري، إضافة إلى توسيع الاحتياطيات المخزنة لتشمل سلع الطوارئ، وزيادة عدد السلع الأساسية، مع العمل على إنشاء مركز إقليمي لعمليات تبادل وتجارة الأغذية والأعلاف. وصرح السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة 2024-2030 تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية القطاع التجاري في الدولة، مع التركيز على خلق بيئة أعمال متطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية لدفع التنمية الاقتصادية.

■ خالد الهاجري: القرار يدعم تغطية النقص في الأسواق المحلية ■ حسن صلاح: الخطوة تخدم المستهلك وتحفظ نشاط الوكلاء ■ أحمد السباعي: إعداد مذكرة تنفيذية تدعم القرار ■ عصام البشير: التنسيق مع التجار لحفظ مصلحة الجميع أكد عدد من الخبراء، ووكلاء السيارات لـ «الشرق» إيجابية قرار وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة، وذلك بالنسبة للمستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات إضافية فيما يتعلق بشراء المركبات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن القرار قد يضر بعض الشيء بأصحاب الوكالات، الذين قد تتراجع مبيعاتهم في المرحلة القادمة، مع توجه جزء من المستهلكين إلى استيراد السيارات، ما قد يضعهم في حالة عجز أمام توفير قطع الغيار، والضمانات، داعين الجهات المسؤولة على مستوى حماية المستهلك إلى بحث هذا القرار مع وكلاء السيارات مستقبلا من أجل إخراجه بالصورة التي تخدم كل الأطراف، مع ضرورة إصدار مذكرة تنفيذية لإنجاح هذه الخطوة، والحفاظ على سيرورتها بالشكل اللازم. - خيارات عديدة وفي حديثه للشرق بارك خالد الهاجري خطوة وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وإلزام الوكلاء بضمانها، حيث سيكون على عاتق المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، ما يضمن للأفراد الحصول على كل الخدمات التي تحتاجها المركبات، من طرف الممثل الرسمي للعلامة المعنية في القطر، حتى ولو تتم عمليات البيع والشراء عن طريق مكاتبه في الدوحة. وبين الهاجري إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على كل المركبات التي يرغبون فيها خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال الخيارات الكثيرة التي ستطرحها هذه الخطوة، ما سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار ، ويحسن من القدرات الشرائية للمستهلكين. - مذكرة تنفيذية من ناحيته وصف أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة، قرار وزارة التجارة بالعادل والقادر على تقديم الإضافة المطلوبة في سوق السيارات المحلي، الذي سيشهد زيادة في حجم السيارات المعروضة، ويقلل من النقص الموجود في بعض الأنواع من المركبات، والمعروفة بالطلب العالي عليها، من طرف الأفراد في الدوحة، مشيرا إلى أن اعطاءهم القدرة على استقدامها من الخارج سيحد من قلتها في البلاد. وتابع السباعي أن الخطوة التي وضعت على عاتق المزودين عملية تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، يحتاج أيضا إلى مذكرة تنفيذية تحدد آليات العمل بالشروط المذكورة. - مصلحة المستهلك بدوره قال السيد حسن صلاح محمد استشاري مبيعات في وكالة بيجو إن قرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بخصوص وضع سياراتهم، حتى في حال استيرادها من الخارج دون المرور على ممثلي علامات السيارات هنا في قطر. ولفت استشاري مبيعات وكالة بيجو الفرنسية إلى أن تأثير هذه الخطوة على الوكلاء في الدوحة لن يكون بالحدة التي قد يتصورها البعض، شارحا ذلك بالقول أنه وحتى ولو أن الخطوة هذه ستقلل بعض الشيء من مبيعات المكاتب في الدوحة، إلا أنها ستحافظ على نشاط هذه الشركات، بل تزيده حتى في بعض الجوانب، ومن بينها توفير قطاع الغيار، التي قد تزداد الحاجة إليها مستقبلا مع دخول السيارات عن طريق الاستيراد المباشر. - التشاور مع الوكلاء و قال عصام البشير المدير العام لشركة إيلاف للسيارات إن التعميم رقم (1) لسنة 2025، بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها، جاء مفاجئا وغير متوقع، من طرف بائعي المركبات في الدوحة، الذي يعتبرون الأكثر تضررا من هذه الخطوة التي ألزمته ببعض الشروط التي قد يصعب عليهم توفيرها، ومن بينها الضمانات الدولية التي قد لا تكون لهم الاستطاعة على توفيرها لجميع السيارات القادمة من الخارج، حالها حال قطع الغيار، الذي سيصعب تسيير أسواقه بالصورة اللازمة مستقبلا، إلا في حال دراسة الأسواق وطرح الأرقام الخاصة بكميات المركبات الموجودة. ودعا البشير الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التشاور مع وكلاء السيارات الموجودين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تكييف الخطوة مع الجميع، ووضعها في الإطار الذي يسمح بخدمة مصلحة الكل، انطلاقا من المستهلكين الذين أعطاهم القرار خيارات إضافية للحصول على السيارات، وصولا إلى الوكلاء الذي يعدون المحرك الرئيسي لسوق السيارات في الدوحة، والممول الأول لحاجياته بالمركبات على اختلاف أنواعها وعلاماتها، والحفاظ على استقرارهم يعد ضرورة من أجل ضمان السير السليم لحركة بيع وشراء المركبات في قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، دعوة المهتمين لحضور ندوة «الإجراءات التفصيلية لآلية تأسيس الأعمال»، التي تهدف إلى التعريف بالنافذة الواحدة وخدماتها ودورها في تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وتمكين المشاركين من معرفة كيفية البحث عن الأنشطة التجارية المُناسبة باستخدام المنصة، الى جانب تسليط الضوء على المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالموافقات الخارجية المطلوبة لبعض الأنشطة. تعقد الندوة الاثنين المقبل الساعة 10 صباحا بمقر الوزارة.

■يشجع الوكلاء المحليين على تحسين خدماتهم لعب قرار وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، دورًا محوريًا في تعزيز التنافسية بسوق السيارات من خلال إصدار تعميم رقم (1) لسنة 2025، الذي يتيح للأفراد استيراد سياراتهم مباشرة ويلزم الوكلاء بضمانها. حظي القرار بترحيب واسع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث اعتُبر خطوة إيجابية نحو كسر احتكار الوكلاء للسيارات وخفض أسعارها، بفضل تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين. مع هذا الإجراء، يمكن للأفراد تفادي الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات، مما يساهم في تقديم دعم فعّال لفئة الشباب الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، أجرت صحيفة «الشرق» استطلاعًا لرصد آراء المواطنين حول القرار وتقييم تداعياته، والتي جاءت على النحو التالي: - سعد الغانم: نترقب القرار منذ سنوات أكد سعد الغانم تأييده وترحيبه بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً بإدارة حماية المستهلك، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج دون الحاجة لشرائها من الوكيل المعتمد. وأشاد الغانم بالجانب الإيجابي للقرار الذي يلزم الوكلاء وشركات السيارات بتقديم الضمان الكامل للسيارات المستوردة وتوفير قطع الغيار المناسبة لها، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الخليجية. وأضاف الغانم: «كمستهلك، أرى أن هذا القرار جاء في صالح المواطن بشكل كبير. لقد كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات طويلة، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات لدى الوكلاء بشكل سنوي دون وجود سقف واضح لهذه الزيادات. الأسعار أصبحت ناراً لا تطاق، ولذلك أؤيد القرار قلباً وقالباً، وأرى أنه جاء في الوقت المناسب». كما دعا إدارة حماية المستهلك إلى مواصلة جهودها لحماية المواطن والمستهلك، وطالب شركات الشحن بتسهيل إجراءات شحن السيارات المستوردة، من خلال تقديم أسعار معقولة وتنافسية. وأكد على أهمية أن تكون هذه التسهيلات داعمة للمواطن، بحيث تضمن وصول السيارات بأسعار مناسبة، وتخفف من عناء السفر للخارج والبحث عن شركات شحن. وفي ختام حديثه، وصف الغانم القرار بأنه خطوة جريئة ومثمرة تعزز الشفافية والتنافسية في السوق، وتفتح المجال أمام الأفراد لاستكشاف خيارات جديدة بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن القرار يدعم رؤية قطر في تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة، معرباً عن ثقته بأن هذه المبادرة ستسهم في خلق سوق متوازن يخدم جميع الأطراف ويلبي طموحات المستهلكين، خاصة فئة الشباب. - فضالة السليطي: أتمنى استثناء شرط «المواصفات الخليجية» أشاد فضالة السليطي بأهمية القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات بشكل مباشر دون الحاجة للشراء من الوكلاء. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، حيث يساهم في تعزيز التنافسية في سوق السيارات وكسر حالة الاحتكار. وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار، مما يخفف العبء المالي عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء به. ومع ذلك، قدم السليطي ملاحظة بشأن القرار، وهي ضرورة إعادة النظر في شرط الالتزام بالمواصفات الخليجية عند استيراد السيارات، مشيراً إلى أن إلغاء هذا الشرط قد يمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار السيارات المناسبة لاحتياجاتهم. وأوضح أن هذا الإجراء يمكن أن يكون عاملاً إضافياً في كسر الممارسات الاحتكارية لشركات السيارات، مما يزيد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين. وأكد أن السماح للأفراد باستيراد السيارات دون وسيط يعد تطوراً مهماً من شأنه تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين الراغبين في استيراد السيارات بشكل ذاتي، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة لاستيراد المركبات. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، بما يصب في صالح المستهلكين بشكل عام. - جمعان السعدي: خطوة إيجابية تنعش السوق المحلي قال جمعان السعدي إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، الذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة مع إلزام وكلاء السيارات بضمان الصيانة وقطع الغيار، يمثل نقلة نوعية في السوق المحلي وخطوة إيجابية تصب في مصلحة المستهلك. وأوضح أن القرار يعزز التنافسية في السوق، حيث يؤدي إلى خفض أسعار السيارات نتيجة لتنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مما يتيح للأفراد الابتعاد عن الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات. وأشار إلى أن هذا الانخفاض في التكاليف يمثل دعماً مباشراً لفئة الشباب، الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. كما يوفر القرار للشباب فرصة لاستيراد سيارات غير متوفرة في السوق المحلي، مما يشجع على الابتكار ويضيف تنوعاً للخيارات المتاحة. وأضاف أن مثل هذه التجارب تمنح الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الموردين الخارجيين وفهم شروط ومواصفات الاستيراد. وشدد السعدي على أهمية إلزام الوكلاء بضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستهلكين في القرار ويضمن أنهم لن يواجهوا تحديات كبيرة في صيانة سياراتهم أو الحصول على قطع الغيار. كما أكد أن الالتزام بالمواصفات الخليجية يضمن سلامة وجودة السيارات المستوردة، مما يوفر للمستهلكين عنصر أمان إضافياً. - سلطان الجاسم: يحد من الارتفاع الخيالي لأسعار السيارات أكد سلطان الجاسم أن قرار وزارة التجارة بالسماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج جاء في الوقت المناسب، في ظل الارتفاع المستمر والخيالي لأسعار السيارات الجديدة لدى الوكالات التجارية، والتي تشهد زيادات تصاعدية مع كل موديل جديد.وأشار الجاسم إلى أن هذا القرار سيسهم في خلق روح المنافسة في سوق السيارات، مما سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطنين والمقيمين. وأوضح أن القرار سيلزم الوكلاء بمراجعة سياساتهم، بما في ذلك خفض أسعار السيارات الجديدة وتقليل تكاليف الضمان وخدمات ما بعد البيع التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على ميزانيات المواطنين. وأضاف الجاسم أن بعض المواطنين وأصحاب المعارض تمكنوا بالفعل من استيراد سيارات صينية بأسعار مناسبة جداً، بينما تُباع هذه السيارات في السوق المحلي بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها. ومع ذلك، كان الضمان يمثل العائق الأكبر أمام المواطنين الراغبين في الاستيراد المباشر. وأوضح أنه بفضل القرار الجديد الذي يلزم الوكلاء بتوفير الضمان للسيارات المستوردة من الخارج، أصبح بالإمكان تشجيع الشباب وأصحاب المعارض على استيراد السيارات مباشرة دون الحاجة للعودة إلى الوكيل. واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كسر الاحتكار بشكل نهائي، مما يعزز التنافسية في السوق ويوفر خيارات أكثر تنوعاً وأسعاراً مناسبة للمستهلكين. - سعد الأحمد: إلزام الوكالات بتوفير الضمان أشاد سعد الأحمد بقرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج، مؤكداً أنه سيساهم بشكل مباشر في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي. وأوضح الأحمد أنه في السابق كان المواطن يتردد في استيراد سيارة من الخارج خوفاً من عدم توفر الضمان لها. ولكن الآن، ومع إلزام الوكالات بتوفير الضمان بشرط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية، أصبح هذا الخيار أكثر أماناً وجاذبية للأفراد. وأشار إلى أن القرار سيشجع المواطنين وأصحاب المعارض على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، مما سيصب في النهاية في مصلحة المستهلك الذي تحمل لفترة طويلة عبء الأسعار المرتفعة التي كانت تزداد بشكل مستمر كل عام. وأضاف الأحمد أن من أبرز مزايا هذا القرار إنهاء احتكار الوكالات للسيارات، مما سيجبرها على مراجعة سياساتها وتخفيض الأسعار لجذب العملاء. وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصاراً للمستهلكين وتعزيزاً للتنافسية في السوق، ما سينعكس إيجابياً على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتوقع أن يشجع القرار الموردين المحليين على تحسين خدماتهم ومراجعة سياساتهم لضمان بقائهم في منافسة قوية مع السيارات المستوردة. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تحسن في خدمات ما بعد البيع وتقديم تخفيضات في الأسعار من قبل الوكلاء المحليين لجذب العملاء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إكسبلورر سنة الصنع 2011 – 2019، لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد تكون بعض ملحقات العمود الخارجي الملاصق للزجاج الأمامي للمركبة غير مثبتة بشكل صحيح بسبب التجميع أو الإصلاح الخاطئ وفي هذه الحالة قد تكون الملحقات مرتخية أو مفقودة أو قد تنفصل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، عقد ورشة عمل بعنوان «مخاطر التمويل غير المشروع في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والنقد»، التي تهدف إلى تعريف أصحاب الاختصاص بالتزاماتهم في تبنّي المنهج القائم على المخاطر. تعقد الورشة اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة عند الساعة 9 صباحاً .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا طراز كادينزا سنة الصنع 2010 – 2016 وطراز كوريس سنة الصنع 2013 – 2018 وطراز موهافي سنة الصنع 2010 – 2020 وطراز كارينز سنة الصنع 2014 – 2019، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهيدروليكية لماس كهربائي داخلي يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك. ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين الى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشين استراتيجيتها الى جانب استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. واشارت وزارة التجارة الى ان الحفل الخاص بالتدشين ينطلق الخميس المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار « تحقيق نمو اقتصادي مستدام “.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انطلاق مزاد الفقع لموسم 2024 - 2025 اليوم الخميس، الساعة 7:30 صباحا حتى نفاد الكمية، في سوق واقف الساحة الشرقية. ودعت التجارة تجار الفقع والمستهلكين للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعد فرصة مثالية لبيع وشراء انواع مختلفة من الفقع خلال هذا الموسم. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة « إكس «. الجدير بالذكر شهدت النسخة الأولى من معرض ومزاد سوق واقف للفقع، التي انطلقت يناير الماضي، اقبالاً كبيراً.