اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرص استثمارية صناعية بقيمة 2.3 مليار ريال في الصناعات التحويلية، سوف تعلن عن تفاصيلها قريبا. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة « إكس «. هذا ودعت التجارة المستثمرين الاربعاء الماضي عرض الفرص الاستثمارية الصناعية، الذي سيتيح استكشاف مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات البلاستيك والألمنيوم وغيرها من القطاعات، وذلك ضمن ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الثانية لعام 2025.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، جي إل سي سنة الصنع 2023 - 2024، لأن برنامج وحدة التحكم بالباب لا يتوافق مع مكونات إنتاج السلسلة الحالية مما يتسبب في تفريغ البطارية بجهد 12 فولت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون تورينج/ سي في أو تورينج الصنع 2024، وذلك لأنه قد يحدث احتكاك لسلك منظم المبرد المركزي بصندوق المحرك مما قد يؤدي إلى كشف السلك وانقطاعه وفقدان الطاقة وقد يتسبب ذلك في توقف مفاجئ للمحرك وعدم القدرة على إعادة تشغيله، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

- عايض القحطاني: تعزيز الشراكات الإستراتيجية وإزالة العوائق عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أمس الملتقى السنوي الثاني للقطاع الحكومي- لمناقشة مخرجات مشروع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص، جاء هذا اللقاء بهدف استعراض إنجازات العام السابق، وتقديم رؤية شاملة للخطة المستقبلية لآلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحسين منظومة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الدولة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. شارك في الملتقى السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب أكثر من 50 مشاركاً ممثلين عن 26 جهة حكومية. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالنمو الملحوظ الذي شهدته دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى تبني الحكومة خططاً طموحة لدعم وتمكين القطاع الخاص ليتولّى دوراً قيادياً في تحفيز الاقتصاد والنمو. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تتبنى نهجاً جديداً يعتمد على إصلاحات جريئة وسريعة لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، تهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في نموذج النمو الاقتصادي، مما يعزز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأكد الخليفي على أهمية مواصلة هذه الجهود للوصول إلى أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن تمكين القطاع الخاص سيسمح للحكومة بتركيز مواردها على دعم الابتكار وتعزيز البيئة التنافسية. ومن خلال هذا التحول، ستتقلص أدوار الحكومة في تقديم الخدمات التي يمكن للقطاع الخاص توفيرها بكفاءة وفعالية، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وكفاءته. ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات التي تعترض تطور الأعمال التجارية في دولة قطر، قائلاً: إن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمه بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. سنواصل العمل على تحسين الأطر التنظيمية وإزالة العوائق أمام نمو الأعمال، ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في خلق بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال الملتقى، قدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضاً مرئياً حول مناخ الاستثمار في قطر، وأبرز التحسينات التي أجريت خلال العام الماضي لتعزيز بيئة الأعمال. كما قدمت وزارة التجارة والصناعة عرضاً عن إنجازات مشروع الطاولة المستديرة، مستعرضة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأبرز الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال، عبر التعاون المستمر مع الجهات المعنية. وتخلل الملتقى أيضاً عرض من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أوضح كيف يمكن للجهات المختلفة التعاون لحل التحديات المشتركة. وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الجهات الحكومية المتميزة لمشاركتها الفاعلة، منها وزارة العمل، ووزارة الثقافة، وقطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2016 - 2017، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة هناك خلل في نظام التحكم في الانبعاثات، حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار ظروفا معينة أثناء الاستخدام وقد لا يتحكم في انبعاثات العادم بشكل فعال بمرور الوقت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي هايبوسا سنة الصنع 2022 - 2024، لأن قد يؤدي تضخم الخزان الأساسي في أسطوانة الفرامل الرئيسية بسبب الزيت المعدني كمادة مضافة للغشاء إلى سد منفذ أسطوانة الفرامل الرئيسية، مما قد يؤدي إلى زيادة حركة ذراع الفرامل وفي أسوأ الأحوال، تتلامس الذراع مع قبضة الخانق وتزداد مسافة الكبح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة عن تحديد ساعات عمل المجمعات التجارية يوم الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري. وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد: وفقاً لمتطلبات المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بالدعوة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، تم تحديد أوقات عمل بعض المجمعات التجارية ليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري من الساعة 7 صباحاً بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الفترة. المجمعات التجارية التي ستعمل خلال هذه الأوقات هي: دوحة فيستفال سيتي، مجمع لاند مارك، ذا جيت مول، قطر مول، مجمع فيلاجيو، مجمع فاندوم، مجمع لاجونا، الحزم مول، ذا مول، كتارا – غاليري لافاييت، ويست ووك – الوعب، إزدان مول – الوكرة، براحة مشيرب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود فراغ بين البطانة الداخلية للسقف وبطانة الأعمدة الخليفة للزجاج الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

- وزير التجارة: تحفيز الشركات الصغيرة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي - الأسواق الخليجية تقدم التسهيلات لدعم مشاريع رواد الأعمال - القطاع الصناعي الخاص المحلي يصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة - عبدالرحمن الأنصاري: ندعو لإيجاد إستراتيجية صناعية خليجية موحدة استضافت دولة قطر الاربعاء، اللقاء التشاوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين. عُقد اللقاء في الدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورواد الأعمال الخليجيين في دولة قطر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها من ركائز النمو الاقتصادي. وأشار إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أشقائها من دول المجلس. - تسهيلات لرواد الأعمال وأوضح سعادته أن اللقاءات التشاورية منذ انطلاقها في 2019 حققت نتائج ملموسة، من أبرزها تعزيز فرص الشركات الخليجية في الأسواق المحلية وتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، إلى جانب مشاركة تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف سعادته أن اللقاءات أسهمت أيضاً في تحقيق تقدم إيجابي في مجال تسهيل إجراءات التصدير بين دول المجلس، مما يتطلب مواصلة العمل على دراسة توحيد القوانين والتشريعات التجارية الخليجية. وقد تضمن اللقاء التشاوري مناقشات حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق الخليجية، والتسهيلات المتاحة، إضافة إلى موضوعات التمويل ورأس المال. كما شهد اللقاء تفاعلاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال، تم خلالها الرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التشاوري السنوي مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، الذي يعقد منذ عام 2019ـ، بالتزامن مع اجتماعات لجنة التعاون التجاري، يسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبحث سبل التوسع في دخول الشركات الخليجية للأسواق الخليجية والعالمية، وتوفير التسهيلات، واستعراض الفرص الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المعرض الصناعي هذا وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الاربعاء الماضي، فعاليات المعرض الخليجي الصناعي الثاني، في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ودعم الشركات العاملة في قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بجولة في أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث منتجات المصانع الخليجية. وشهدت الفعالية تكريماً للمخترعين الخليجيين والمصانع الخليجية، حيث أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التكريم يعكس حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الأفكار البناءة التي تعزز الأداء الاقتصادي، وترفع من كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصاديات دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفاً أن تكريم المصانع الخليجية يأتي تقديراً لجهودها في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتحفيزاً للمصانع والشركات الخليجية على مواصلة الابتكار والتطوير، مما يمثل دافعاً رئيسياً لمستقبل الاقتصاد الخليجي. - القطاع الخاص دعا السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية خليجية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في ورقة عمل طرحها خلال جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني، الى ضرورة ان تتضمن هذه الاستراتيجية بنودا رئيسية تتعلق بالنفط والغاز ومخرجاتهما والثروات الطبيعية والاحتياجات المحلية الرئيسية. حضر جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر وعدد من أعضاء الوفود الخليجية. واستعرض الانصاري في ورقة العمل التي جاءت بعنوان توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، واقع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الصناعة تعتبر خيارا استراتيجيا لجميع دول الخليج وان تنمية الصناعية تتطلب أمورا عديدة أهمها تنمية قطاع النفط والغاز باعتبار ان دولنا الخليجية تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وإيجاد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي، وتسهيل وتوطين الصناعة في دولنا. وأشار الأنصاري الى انه بالرغم من ان القطاع الصناعي في الدول الخليجية لم يصل الى المستوى المأمول بعد، الا ان هنالك نجاحات عديدة، فمثلا في دولة قطر يصدر القطاع الخاص الصناعي منتجاته الى اكثر من 100 دولة حول العالم، فالصناعات القطرية تنافس في الخارج. وتحدث الأنصاري عن القيمة المضافة والمحتوى المحلي وضريبة الكربون وترويج الصادرات وبناء الكفاءة والخبرات ومخرجات التعليم والبحث والتطوير والذكاء الصناعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا تيلورايد 3.8 سنة الصنع 2024-2019، وذلك لأنه في حالة حدوث تأثير خارجي بقوة مفرطة على غطاء جانب المقعد الأمامي الكهربائي و/أو مقبض تحريك المقعد، قد يتحرك الغطاء الخلفي لمفتاح المقعد الكهربائي من مكانه مما يؤدي إلى الضغط غير المباشر على مفتاح التحكم في محرك المقعد، وبالتالي عمل محرك المقعد بشكل مستمر وارتفاع درجة حرارته.

اجتمع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، مع وفد من مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الذي يزور قطر حالياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تتوافق برمجيات وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة مع تكوين سلسلة الإنتاج الحالية، من الممكن أن يكتشف السائق بعض الاهتزازات أثناء استخدام ناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 18، آر 18 كلاسيك، آر 18 بي، آر 18 ترانسكونتيننتال، آر 18 روكتان سنة الصنع 2021-2024، وذلك لأنه قد يؤدي عدم إحكام إغلاق وحدة التحكم بعاكس الحركة بشكل كافٍ إلى تغلغل الرطوبة، مما يتسبب في تآكل نقاط التلامس، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2023، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام قراءة الأعطال من الممكن أن يعطي قراءات خاطئة لنظام العادم، مما يؤدي إلى إضاءة مؤشر الأعطال، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تنفذ وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيش ومتابعة على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في الشوارع التجارية بمختلف أنواعها، بهدف رصد المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري خارج المحلات والمساحات المحددة لكل نشاط. وتعد هذه الممارسات مخالفة للقانون، حيث يشكل مزاولة النشاط خارج المحلات خرقًا لأحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المتعلق بالمحال التجارية والصناعية والعامة ومن في حكمها. وخلال هذه الحملة، يقوم مراقبون ميدانيون من الوزارة بجولات تفتيشية في مناطق متعددة لرصد المخالفات. يتم توجيه الإنذارات للمخالفين، وفي حال تكرار المخالفات من قبل العاملين في تلك المحلات، تُتخذ إجراءات عقابية تشمل الإغلاق الإداري لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتم إبلاغ المخالفين بها عبر محاضر رسمية. وبموجب القوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، يُحظر على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في المدن والشوارع التجارية مزاولة أعمالها خارج مواقع الترخيص الممنوحة لها، أو في المواقف العامة، أو على الأرصفة، أو في الساحات المجاورة للأحياء السكنية. وفي حال عدم اتساع مساحة المحل التجاري لدخول سيارة واحدة على الأقل، يتعين تعديل وضعه ونقل موقع الترخيص إلى المواقع المخصصة التي تتيح مزاولة هذه الأنشطة. كما يُمنع على هذه المحال ركن سيارات الزبائن في المواقف العامة أو على الأرصفة أو بين الأحياء السكنية، ويُشترط تسليم السيارات للزبائن فور الانتهاء من تصليحها لتجنب تركها في مواقع غير مرخصة، مما قد يعرض أصحابها للمخالفة. إضافة إلى ذلك، فإن بقاء السيارات بشكل عشوائي على الأرصفة والطرق العامة وبين الأحياء السكنية يشوه المنظر العام للمدينة ويؤدي إلى مظاهر سلبية، وهو ما تسعى الجهات المختصة لتجنبه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2019/‏‏2021-2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بنظام مانع الانزلاق مما يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحكم بالثبات الإلكتروني بعض الأحيان، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات بحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا إي في 6 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد تتعرض وحدة التحكم بالشحن المتكاملة (ICCU) للتلف بمرور الوقت وذلك بسبب الجهد العالي، مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على شحن البطارية ذات 12 فولت والتي تفرغ تدريجا أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، إي كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع مواصفات المصنع مما قد يتسبب في عدم تشغيل المحرك وعدم تفاعل الشاشة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب .