أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2016 - 2017، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة هناك خلل في نظام التحكم في الانبعاثات، حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار ظروفا معينة أثناء الاستخدام وقد لا يتحكم في انبعاثات العادم بشكل فعال بمرور الوقت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي هايبوسا سنة الصنع 2022 - 2024، لأن قد يؤدي تضخم الخزان الأساسي في أسطوانة الفرامل الرئيسية بسبب الزيت المعدني كمادة مضافة للغشاء إلى سد منفذ أسطوانة الفرامل الرئيسية، مما قد يؤدي إلى زيادة حركة ذراع الفرامل وفي أسوأ الأحوال، تتلامس الذراع مع قبضة الخانق وتزداد مسافة الكبح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة عن تحديد ساعات عمل المجمعات التجارية يوم الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري. وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد: وفقاً لمتطلبات المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بالدعوة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، تم تحديد أوقات عمل بعض المجمعات التجارية ليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري من الساعة 7 صباحاً بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الفترة. المجمعات التجارية التي ستعمل خلال هذه الأوقات هي: دوحة فيستفال سيتي، مجمع لاند مارك، ذا جيت مول، قطر مول، مجمع فيلاجيو، مجمع فاندوم، مجمع لاجونا، الحزم مول، ذا مول، كتارا – غاليري لافاييت، ويست ووك – الوعب، إزدان مول – الوكرة، براحة مشيرب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود فراغ بين البطانة الداخلية للسقف وبطانة الأعمدة الخليفة للزجاج الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

- وزير التجارة: تحفيز الشركات الصغيرة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي - الأسواق الخليجية تقدم التسهيلات لدعم مشاريع رواد الأعمال - القطاع الصناعي الخاص المحلي يصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة - عبدالرحمن الأنصاري: ندعو لإيجاد إستراتيجية صناعية خليجية موحدة استضافت دولة قطر الاربعاء، اللقاء التشاوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين. عُقد اللقاء في الدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورواد الأعمال الخليجيين في دولة قطر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها من ركائز النمو الاقتصادي. وأشار إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أشقائها من دول المجلس. - تسهيلات لرواد الأعمال وأوضح سعادته أن اللقاءات التشاورية منذ انطلاقها في 2019 حققت نتائج ملموسة، من أبرزها تعزيز فرص الشركات الخليجية في الأسواق المحلية وتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، إلى جانب مشاركة تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف سعادته أن اللقاءات أسهمت أيضاً في تحقيق تقدم إيجابي في مجال تسهيل إجراءات التصدير بين دول المجلس، مما يتطلب مواصلة العمل على دراسة توحيد القوانين والتشريعات التجارية الخليجية. وقد تضمن اللقاء التشاوري مناقشات حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق الخليجية، والتسهيلات المتاحة، إضافة إلى موضوعات التمويل ورأس المال. كما شهد اللقاء تفاعلاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال، تم خلالها الرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التشاوري السنوي مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، الذي يعقد منذ عام 2019ـ، بالتزامن مع اجتماعات لجنة التعاون التجاري، يسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبحث سبل التوسع في دخول الشركات الخليجية للأسواق الخليجية والعالمية، وتوفير التسهيلات، واستعراض الفرص الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المعرض الصناعي هذا وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الاربعاء الماضي، فعاليات المعرض الخليجي الصناعي الثاني، في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ودعم الشركات العاملة في قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بجولة في أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث منتجات المصانع الخليجية. وشهدت الفعالية تكريماً للمخترعين الخليجيين والمصانع الخليجية، حيث أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التكريم يعكس حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الأفكار البناءة التي تعزز الأداء الاقتصادي، وترفع من كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصاديات دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفاً أن تكريم المصانع الخليجية يأتي تقديراً لجهودها في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتحفيزاً للمصانع والشركات الخليجية على مواصلة الابتكار والتطوير، مما يمثل دافعاً رئيسياً لمستقبل الاقتصاد الخليجي. - القطاع الخاص دعا السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية خليجية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في ورقة عمل طرحها خلال جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني، الى ضرورة ان تتضمن هذه الاستراتيجية بنودا رئيسية تتعلق بالنفط والغاز ومخرجاتهما والثروات الطبيعية والاحتياجات المحلية الرئيسية. حضر جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر وعدد من أعضاء الوفود الخليجية. واستعرض الانصاري في ورقة العمل التي جاءت بعنوان توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، واقع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الصناعة تعتبر خيارا استراتيجيا لجميع دول الخليج وان تنمية الصناعية تتطلب أمورا عديدة أهمها تنمية قطاع النفط والغاز باعتبار ان دولنا الخليجية تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وإيجاد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي، وتسهيل وتوطين الصناعة في دولنا. وأشار الأنصاري الى انه بالرغم من ان القطاع الصناعي في الدول الخليجية لم يصل الى المستوى المأمول بعد، الا ان هنالك نجاحات عديدة، فمثلا في دولة قطر يصدر القطاع الخاص الصناعي منتجاته الى اكثر من 100 دولة حول العالم، فالصناعات القطرية تنافس في الخارج. وتحدث الأنصاري عن القيمة المضافة والمحتوى المحلي وضريبة الكربون وترويج الصادرات وبناء الكفاءة والخبرات ومخرجات التعليم والبحث والتطوير والذكاء الصناعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا تيلورايد 3.8 سنة الصنع 2024-2019، وذلك لأنه في حالة حدوث تأثير خارجي بقوة مفرطة على غطاء جانب المقعد الأمامي الكهربائي و/أو مقبض تحريك المقعد، قد يتحرك الغطاء الخلفي لمفتاح المقعد الكهربائي من مكانه مما يؤدي إلى الضغط غير المباشر على مفتاح التحكم في محرك المقعد، وبالتالي عمل محرك المقعد بشكل مستمر وارتفاع درجة حرارته.

اجتمع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، مع وفد من مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الذي يزور قطر حالياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تتوافق برمجيات وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة مع تكوين سلسلة الإنتاج الحالية، من الممكن أن يكتشف السائق بعض الاهتزازات أثناء استخدام ناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 18، آر 18 كلاسيك، آر 18 بي، آر 18 ترانسكونتيننتال، آر 18 روكتان سنة الصنع 2021-2024، وذلك لأنه قد يؤدي عدم إحكام إغلاق وحدة التحكم بعاكس الحركة بشكل كافٍ إلى تغلغل الرطوبة، مما يتسبب في تآكل نقاط التلامس، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2023، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام قراءة الأعطال من الممكن أن يعطي قراءات خاطئة لنظام العادم، مما يؤدي إلى إضاءة مؤشر الأعطال، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تنفذ وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيش ومتابعة على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في الشوارع التجارية بمختلف أنواعها، بهدف رصد المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري خارج المحلات والمساحات المحددة لكل نشاط. وتعد هذه الممارسات مخالفة للقانون، حيث يشكل مزاولة النشاط خارج المحلات خرقًا لأحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المتعلق بالمحال التجارية والصناعية والعامة ومن في حكمها. وخلال هذه الحملة، يقوم مراقبون ميدانيون من الوزارة بجولات تفتيشية في مناطق متعددة لرصد المخالفات. يتم توجيه الإنذارات للمخالفين، وفي حال تكرار المخالفات من قبل العاملين في تلك المحلات، تُتخذ إجراءات عقابية تشمل الإغلاق الإداري لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتم إبلاغ المخالفين بها عبر محاضر رسمية. وبموجب القوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، يُحظر على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في المدن والشوارع التجارية مزاولة أعمالها خارج مواقع الترخيص الممنوحة لها، أو في المواقف العامة، أو على الأرصفة، أو في الساحات المجاورة للأحياء السكنية. وفي حال عدم اتساع مساحة المحل التجاري لدخول سيارة واحدة على الأقل، يتعين تعديل وضعه ونقل موقع الترخيص إلى المواقع المخصصة التي تتيح مزاولة هذه الأنشطة. كما يُمنع على هذه المحال ركن سيارات الزبائن في المواقف العامة أو على الأرصفة أو بين الأحياء السكنية، ويُشترط تسليم السيارات للزبائن فور الانتهاء من تصليحها لتجنب تركها في مواقع غير مرخصة، مما قد يعرض أصحابها للمخالفة. إضافة إلى ذلك، فإن بقاء السيارات بشكل عشوائي على الأرصفة والطرق العامة وبين الأحياء السكنية يشوه المنظر العام للمدينة ويؤدي إلى مظاهر سلبية، وهو ما تسعى الجهات المختصة لتجنبه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2019/‏‏2021-2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بنظام مانع الانزلاق مما يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحكم بالثبات الإلكتروني بعض الأحيان، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات بحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا إي في 6 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد تتعرض وحدة التحكم بالشحن المتكاملة (ICCU) للتلف بمرور الوقت وذلك بسبب الجهد العالي، مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على شحن البطارية ذات 12 فولت والتي تفرغ تدريجا أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، إي كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع مواصفات المصنع مما قد يتسبب في عدم تشغيل المحرك وعدم تفاعل الشاشة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب .

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس معرض الخمسة الكبار، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقام سعادته بجولة تفقدية عقب الافتتاح للاطلاع على مختلف الأقسام والأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تعرف على أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات في قطاع البناء. يُعد هذا المعرض منصة مهمة تسلط الضوء على مختلف جوانب قطاع البناء، حيث يوفر بيئة مثالية لعرض كل ما يتعلق بدورة شراء مواد البناء من البداية إلى النهاية. كما يمثل وجهة رئيسية للمهندسين المعماريين، ومديري المشاريع، والمختصين في قطاع البناء، لتلبية احتياجات مشاريعهم المستقبلية من المنتجات والخدمات. ومع استضافة أكثر من 250 علامة تجارية من 25 دولة؛ يسلّط الحدث الضوء على أحدث الابتكارات والمنتجات والحلول والأنظمة، ويدعم معرض INDEX قطر للتصميم ومعرض BIG 5 قطر النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية في البلاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يجذب الحدث الذي يستمر حتى 15 أكتوبر، الآلاف من الخبراء والمختصين والمستثمرين وصناع القرار، الأمر الذي يمثّل منصة استثنائية لتعزيز التعاون الصناعي. وبهذه المناسبة قال السيد محمد كازي، نائب الرئيس الأول – قسم البناء في شركة dmg لتنظيم الفعاليات: «لقد رسّخ معرض INDEX قطر للتصميم ومعرض BIG 5 قطر مكانتهما الرائدة بوصفهما فعاليات دولية مرموقة تُسهّل المشاركة الهادفة لمختلف الجهات بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على دفع التعاون والتطوير المستدام. كما تقدّم هذه الفعاليات مساهمة قيّمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الطموحة لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي يُتيح منصّة أساسية لدعم المشاريع الحالية والمُستقبلية، فضلاً عن تشكيل المساحات الطبيعية والعمرانية من خلال حلول التصميم المتطورة والمستدامة». ومن جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لـشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: «يشرّفنا افتتاح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بشكل رسمي لفعاليات المعرض. كما يسرّنا أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير لرُعاتنا وشركائنا الكرام على دعمهم الثابت. وتعكس استضافة قطر لهذه الفعاليات التزام الدولة بتحقيق أهدافها المحددة ضمن رؤيتها الوطنية 2030، وذلك من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال البناء والتصميم والعقارات، الأمر الذي يُسهم بصورة مباشرة في دعم التنمية المستدامة والتنوّع الاقتصادي اللذين يعدّان من الركائز الأساسية للنمو والتطور في البلاد».

ترأست دولة قطر، اليوم، أعمال الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 45 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقد الاجتماعان برئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بأصحاب السعادة الوكلاء في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استمرارا لجهود تعزيز التعاون والتكامل الخليجي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التباطؤ الاقتصادي وتحديات سلاسل الإمداد. وأكد سعادته أن قطاعي التجارة والصناعة يلعبان دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي. وشدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، لتعزيز النمو في القطاع التجاري، من خلال إزالة المعوقات وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، والارتقاء بمستوى التجارة البينية بين الدول الأعضاء. كما أشار سعادته، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير القطاع الخاص الخليجي، باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاديات دول المجلس، مؤكدا على الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي لدول المجلس، ودعمه لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، عن أمله في أن تكون دولة قطر قد نجحت خلال فترة ترؤسها لأعمال اللجان التحضيرية في دعم الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس، وصولا لتحقيق التكامل المنشود بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون. كما تمنى لدولة الكويت الشقيقة التوفيق والنجاح خلال ترؤسها للاجتماعات التحضيرية في العام المقبل 2025. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمالهم، وتم رفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها في اجتماعاتهم المقبلة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو إكس 1 إس درايف 20 آي، 428 آي، 528 آي، إكس 4 إكس درايف، إكس 3 إس درايف، 228 آي، 328 آي، زد 4 إس درايف سنة الصنع 2011-2016، وذلك لأنه قد يتسرب السائل إلى وصلة مقبس مضخة المياه الكهربائية، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي أم سي عن استدعاء مركبات جي أم سي أكاديا سنة الصنع 2014-2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية الأمامية جهة السائق مما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة الهوائية عند انطلاقها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.