أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس سي إل إي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا يكون الملصق الذي يشير إلى الإيقاف التلقائي لوسادة الهواء الأمامية للراكب قد تم تثبيته على الجدار الجانبي للوحة القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت كل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة البلدية صباح أمس، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية. - تطوير منظومة الاقتصاد الدائري وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي من ضمن خطة دولة قطر لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير منظومة الاقتصاد الدائري، فقد حرصت الدولة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات من خلال التكامل بين القطاع الحكومي والخاص. وأشار إلى أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إعادة التدوير، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لشركات القطاع الخاص في مجالات تدوير النفايات المختلفة. واكد المهندس حمد جاسم البحر، ردا على سؤال ل الشرق انه سيتم طرح ٣٠ قسيمة جدد للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في تسع مجالات.وأوضح أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية، تم تخصيصها للصناعات التدويرية، تضم حالياً 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات. كما قال إن المشروع يقدم فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة المستخدمة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية، ومخلفات الأغذية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة والحد من طمر هذه المواد في المطامر الصحية. وأكد أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص ستدعم مجال إعادة تدوير النفايات من خلال الحفاظ على الموارد وضمان حسن استخدامها وتوظيفها للوصول إلى اقتصاد دائري مستدام، واستقطاب تقنيات إعادة التدوير بما يواكب أحدث التطورات العالمية، إضافةً إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها كل من القطاعين العام والخاص من خلال توفير حلول مستدامة لمعالجة النفايات. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. وأكد المهندس البحر أنه سيتم طرح 30 قسيمة جديدة للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في 9 مجالات . - تعزيز القدرة التنافسية وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لاسيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة اعتباراً من 21 مايو وحتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات. بدوره استعرض السيد عمر جعفر العلي، رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إجراءات الحصول على أرض في منطقة العفجة، حيث تتمثل في مرحلة طلب التقديم على أرض صناعية، ثم مرحلة إرفاق المستندات إلكترونيا، بحيث يقوم المستثمر بتعبئة الطلب إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة دراسة وتقييم الطلب، وأخيرا مرحلة البت في القرار. وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة السلع المخفضة هذا العام، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن أفراد المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وضمان توفرها بأسعار مناسبة. وقالت الوزارة عبر حسابه في منصة X، إن المبادرة تنطلق مبكراً هذا العام لضمان توفر السلع المخفضة بوقت كاف، مما يتيح للمستهلكين فرصة التسوق والاستفادة من العروض قبل الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المنافذ التجارية بالأسعار المخفضة داعية الجميع إلى الاستفادة من هذه التخفيضات والتسوق بوعي.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي: انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية. وأضاف قائلا: تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وتابع: هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة. وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .

نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل بحضور عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في المجال. تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دولياً من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأكد السيد سالم بن سالم المناعي، مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي. كما لفت إلى التزام الوزارة وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجياً. وناقشت الجلسة عدداً من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجياً. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج وكرايسلر، عن استدعاء مركبات دودج طراز تشارجر ومركبات كرايسلر طراز 300 سي سنة الصنع 2019 – 2021، وذلك لوجود خلل محتمل في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروج شظايا إلى داخل المركبة مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات لركاب المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ألقى السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التجارة وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، الكلمة الرئيسية الرسمية في اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض سي تريد البحري ماريتايم قطر، حيث قال: يمثل هذا المؤتمر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين قطر وشركائها العالميين، كما أنه فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون، وسيساهم في فتح فرص جديدة بين الشركات والمؤسسات. وفي كلمته أمام أكثر من 200 مشارك، قال السيد النصر: يعد هذا الحدث الأول من نوعه في قطر، وهو منصة مهمة تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، ونهدف من خلاله إلى توسيع شبكة شراكاتنا الدولية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأضاف أن تحسين القدرة التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ القطرية ساهم في تحقيق نمو كبير في التبادل التجاري بين هذه الموانئ وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول والموانئ العالمية مما عزز دور قطر كمركز رئيسي في هذا القطاع. وأضاف: تواصل وزارة التجارة والصناعة التعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتطوير الإستراتيجيات والمبادرات التي تساهم في تعزيز كفاءة واستدامة كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع البحري، بما يتماشى مع إستراتيجيتها التنموية 2024- 2030. اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سي تريد قطر البحري أمس في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون، وقد حظي بدعم سخي من الرعاة الرئيسيين: موانئ قطر، الشريك الإستراتيجي المؤسس؛ وأوريد، الراعي الإعلامي؛ والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الرسمية؛ وVisit Qatar، الراعي الرسمي للوجهة. ومن بين الرعاة الرئيسيين: هيئة المناطق الحرة في قطر؛ ومجموعة ملاحة ومجموعة كيو تيرمينلز. ومن بين الرعاة الماسيين: هيئة الموانئ السعودية وناقلات. والرعاة البلاتينيون: إنفست قطر؛ وإيه بي إس. والرعاة الذهبيون: لويدز ريجستر ودي إن في؛ وبيرو فيريتاس؛ وإم إس سي قطر وميدلوج؛ وجينيسيس مارين وسي هورايزون. والراعي الفضي: مواصلات (كروة) والراعي البرونزي: مجموعة فوجي الشرق الأوسط.

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس وهيونداي، عن استدعاء مركبات جينسس جي 70 ومركبات هيونداي إلنترا، فيلوستر سنة الصنع 2017 - 2023، لأنه قد يظهر ضوء تحذيري في بعض المركبات بسبب احتمالية تعطل مضخة وقود الضغط العالي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا طرازات سيتي، سيفيك، أكورد، سي آر في، بايلوت، أوديسي، جاز سنة الصنع 2017 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود، مما قد ينتج عنه توقف السيارة فجأة ووقوع حوادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات سي إل إس، إي كلاس سنة الصنع 2021 – 2023، لأنه لا يتوافق برنامج وحدة التحكم في المحرك مع مواصفات المصنع مما يتسبب في تعطيل عملية حقن الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي بي آر 600 آر آر، سي بي آر 1000 آر آر – آر، جي إل 1800 جولد وينغ سنة الصنع 2017 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود وحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الوقود مما يؤدي إلى تعطل مفاجئ في المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا طراز سورينتو سنة الصنع 2023 – 2024، لاحتمال وجود خلل في برنامج وحدة التحكم في مجال الطاقة، مما يؤثر على عمل المصابيح الأمامية ويؤدي إلى إعاقة الرؤية وزيادة خطر الاصطدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي طرازات سانتافي وايكوس وفيراكروز سنة الصنع 2009 – 2014، لاحتمال حدوث ماس كهربائي في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) في حالات نادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات أيه كلاس، سي إل أيه، جي إل أيه سنة الصنع 2019 - 2023، لاحتمال أن يكون القرص المرن الخاص بعمود الدوران بين علبة السرعة (الجيربوكس) وعليبة التفاضل (الديفرنشل بوكس) قد تعرض لدرجات حرارة عالية، الأمر الذي قد يسبب تلف القرص المرن ويؤدي إلى عدم تحرك السيارة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة /دافوس/ السويسرية. وقد التقى سعادته مع سعادة السيد فيل تايفو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي العلاقات بين المؤسسات والشفافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وبحث تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في تنويع الأسواق وزيادة حضور المنتجات القطرية في الأسواق العالمية بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي. إلى ذلك، بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وعلى صعيد الفعاليات، شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد في جلسة نقاشية بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، عقدت ضمن جناح /استثمر في قطر/.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الملتقى الاستثماري القطري العُماني، وذلك تحت رئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بسلطنة عُمان الشقيقة، والعديد من رجال الأعمال القطريين والعمانيين المشاركين في الملتقى بهدف الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي في البلدين. - مصير مشترك وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، معرباً عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعُماني في زيادة هذا التبادل وزيادة حجمه. - تطوير الشراكات وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. - تحقيق التنمية من ناحيتها قالت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ودولة قطر لا تقتصر فقط على التعاون الثنائي، بل تمتد لتشمل استثمارات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين. شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان 2 مليار ريال عماني فيما يُقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مهمة تدعم رؤية عمان 2040 مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. بالمقابل، أسهمت الاستثمارات العُمانية في قطر في دعم قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات، كما بلغ حجم الواردات من دولة قطر إلى سلطنة ُعمان حتى أكتوبر 2024م حوالي 708 ملايين ريال عماني أي ما يقارب 6.7 مليار ريال قطري، ما يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. - بناء جسور وأضاف الفروجية لقد أثبتت قطر وسلطنة عمان الرغبة الأكيدة لبناء جسور من التعاون الاقتصادي والاستثماري، استنادا إلى الرؤى الطموحة التي تقودها بخطى ثابتة: رؤية ُعمان 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمثل هذه الرؤى إطارا متكاملا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، منها ما سنسلط الضوء عليه في هذا الملتقى كقطاع اللوجستيات، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع السياحة، مؤكدة على أن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. - مشاريع طموحة وبينت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان عمل هذا الملتقى على بناء شراكات استراتيجية تنتج عنها مشاريع طموحة تسهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن إمكانياتنا المشتركة تمثل قاعدة صلبة لتعاون مستدام يحقق أهداف التنمية ويعود بالنفع على الجميع، شاكرة في الأخيرة الجهات المنظمة والداعمة لهذا الملتقى، وممثلي القطاع الخاص، بما فيهم غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة عمان على جهودهم الدؤوبة لعزيز الشراكات وتمكين الشركات لتحقيق المزيد من التعاون المثمر التي تسهم بشكل كبير لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مبدية يقينها بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى الذي سيثمر على مشاريع طموحة تساهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وتم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عُمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العُمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين. - الغرفة: فرص استثمارية في قطاع اللوجستيات شاركت غرفة قطر في ملتقى الاستثمار القطري العماني، وترأس وفد الغرفة المشارك في الملتقى المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد كل من السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، د. محمد جوهر ال محمد، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وفي مداخلته أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان القطاع الخاص في البلدين يأمل بان تكون هنالك مبادرات حكومية لطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر وسلطنة عمان في مختلف القطاعات، مشيرا إلى هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين والتي يمكن ان يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات.

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الاستثماري القطري العُماني التي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، في فندق الريتزكارلتون. الجدير بالذكر ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 20% في العامين الاخيرين محققا نحو 5.4 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي، مقابل 4.5 مليار ريال في 2021. وتوجد نحو 300 شركة عمانية تعمل في السوق القطري برأس مال عُماني 100%، كما يوجد عدد من الشركات العمانية التي تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات بيجو، عن استدعاء مركبات بيجو 3008, 5008 سنة الصنع 2025، وذلك بسبب إمكانية حدوث كسر في براغي الوصلة الكروية للتعليق الأمامي والتي تثبت المفصل الكروي الأمامي الآيسر أو الأيمن على ذراع التحكم السفلي الأمامي، مما قد يؤثر على التحكم في السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، اليوم، عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة. وقع العقد كل من السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد جارالله المري، رئيس شؤون العمليات في /مناطق/. حضر حفل التوقيع وكلاء الوزارة المساعدون بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب العقد، تتولى /مناطق/ مسؤولية إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. ويمنح العقد شركة /مناطق/ حق تأجير أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل. وتتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومكونا أساسيا في تحقيق التنويع الصناعي. وأضاف الخليفي : يعكس العقد التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي. من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/: يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة /مناطق/ كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. وشدد على التزام /مناطق/ بتطوير وتحقيق التميز في إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وأردف العمادي : نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة /مناطق/ لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.