أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس واجن عن استدعاء مركبات فولكس واجن باسات، جيتا، جولف، بولو، سي سي، إيوس سنة الصنع 2006-2013، وذلك بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة، مما قد يؤدي إلى فتح غلاف مولد الغاز وإصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة المحدثة من منصة النافذة الواحدة الإلكترونية (sw.gov.qa)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها. وتتضمن النسخة المحدثة من المنصة عدداً من المميزات الجديدة، من أبرزها: تصميم وشكل جديد يتميز بواجهة تفاعلية، حيث تم إعادة تصميم المنصة لتقديم واجهة للمستخدم أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام، وتتيح له التنقل بسهولة بين مختلف الخدمات المتاحة على المنصة، بالإضافة إلى تطوير تجربة العميل لتصبح أكثر سلاسة، فقد تم تبسيط إجراءات الاستخدام لتقليل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ المعاملات. إلى جانب وجود لوحة تحكم رئيسية واحدة تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل المنصة لوحة تحكم مركزية توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة في مكان واحد، مما يساعد المستخدمين على متابعة جميع المعاملات بسهولة ويسر، وأيضاً إمكانية البحث عن الأنشطة التجارية ومعرفة الاشتراطات الخاصة بكل نشاط، حيث تُوفر المنصة أداة بحث متطورة تُمكن المستخدمين من البحث بسهولة عن مختلف الأنشطة التجارية، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بكل نشاط، مما يساعدهم في اختيار الأنشطة المناسبة لهم، كما توفر أرشيف رقمي يشمل جميع الوثائق والمستخرجات الخاصة بأعمال المستخدم، إذ تتيح المنصة إمكانية الاحتفاظ بكافة الوثائق في أرشيف رقمي، مما يسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت. ومن المميزات الأخرى للنسخة المحدثة من المنصة، أنه يمكن متابعة الإجراءات والاطلاع على حالة الطلبات المقدمة ونظام الإشعارات الخاص بالإجراءات المنجزة، حيث يمكن للمستخدمين متابعة حالة الطلبات التي قدموها عبر المنصة، سواء كانت بانتظار الموافقة أو تحت الإجراء أو قد تم إنجازها ، مع نظام إشعارات يرسل للمستخدمين تنبيهات عند حدوث أي تحديث أو تغيير في حالة الطلبات. و توفر المنصة للمستثمر معلومات شاملة ومساعدة متكاملة، تقدم المنصة للمستخدمين المعلومات اللازمة التي تساعدهم على التوسع في مشاريعهم. وتتيح منصة النافذة الواحدة الإلكترونية للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستتثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تطوير منصة النافذة الواحدة بإضافة مزايا جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم عملية التحول الرقمي المستمرة.

نظمت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية لمنتجي المشروبات المحلاة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتسليط الضوء على الجوانب الضريبية والقانونية المتعلقة بإنتاج وتسويق المشروبات المحلاة. تأتي هذه الورشة تأكيدا على التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز بيئة ضريبية شفافة، ودعم المنتجين في الامتثال لأنظمة ضريبة السلع الانتقائية. وأقيمت الورشة بحضور كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من ممثلي مصنعي ومنتجي المشروبات المحلاة، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للضرائب ووزارة التجارة والصناعة. تناولت الورشة شرحا وافيا حول الضريبة الانتقائية لمنتجي المشروبات المحلاة، وكيفية احتسابها والالتزامات القانونية المترتبة على المنتجين لضمان الامتثال الضريبي. كما تضمنت الورشة جلسة حوارية مفتوحة جرى خلالها الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة المشاركين المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المنتجات المحلاة وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. الجدير بالذكر أن الضريبة الانتقائية تم تطبيقها في يناير 2019 وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الخليجية الموحدة المبرمة في نوفمبر 2016. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019 بخصوص توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، كجزء من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة، بما في ذلك المشروبات المحلاة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن مركبات هيونداي سانتافي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات ذات الخمسة أو السبعة مقاعد إلى تلف في أسلاك الأرضية وذلك نتيجة تداخلها مع مفصل المقعد أثناء طي مقعد الصف الثاني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تنفذ وزارة التجارة والصناعة حملة منظمة في الاسواق بمختلف مناطق الدولة، وذلك لرصد وضبط المحلات المخالفة التي لا تقوم بتوفير وسيلة الدفع الالكتروني كخدمة للعملاء، وقد قامت الوزارة المعنية برصد العديد من المخالفات ويتم إغلاق المحلات التي لم تستوف الشروط خلال المهلة التي منحت لها سابقا، فيما تقوم بإخطار المحلات المخالفة الأخرى كأول مرة، وأعطتها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها، وبعد ذلك سيتم اتخاذ اجراءات أكثر صرامة منها الاغلاق والمخالفات والغرامات المالية على المخالفين. ويتم التأكد من استيفاء الاشتراطات الجديدة من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون من قبل الوزارة لمراقبة الاسواق المختلفة بجميع مناطق الدولة وخلال الجولات التفتيشية يتم الوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا الى جانب أن هناك خطا مخصصا لتلقي شكاوى الجمهور من خلاله تتلقى الجهات المختصة الشكاوى المختلفة، ومنها عدم التزام المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني الذي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. يذكر أن وزارة والتجارة والصناعة قد قامت بإصدار قرار بالاضافة الى تعليمات مصرف قطر المركزي، بموجب هذه التعليمات على المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها أن تقوم بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني، لتسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين منها وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا له في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الالتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة على أن يتم التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني ودون أخذ أية زيادة على أي الطريقتين تم اختيارها من قبل المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس عن استدعاء مركبات جينسس جي 70، جي 90، جي 80 سنة الصنع 2016-2019، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات لخلل في نظام التشغيل أثناء ركنها أو قيادتها إذا تم تشغيلها في ظروف رطوبة غير طبيعية، مثل الطرق المغمورة بالمياه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن، إكسبلورر، موستانج، كوجا، توروس ومركبات لينكولن أفياتور، نافيجيتور، كورسيير سنة الصنع 2020-2023، وذلك لأنه في جميع المركبات المتأثرة، قد يواجه العملاء مشكلات تتعلق بعدم استقرار نظام تشغيل شاشة المقصورة الأمامية للمركبة و/‏أو فشل في الحفاظ على إعدادات معينة عبر دورات الإشعال بسبب خطأ في برنامج تشغيل الشاشة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات إنفينيتي عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو إكس 60 سنة الصنع 2022-2023، وذلك بسبب وجود خطأ في طباعة الفترة المحددة لتغيير الزيت في دليل المالك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق محل تجاري في منطقة بركة العوامر لمدة شهر، وذلك لمخالفة المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في تخزين وتوزيع منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة بحسب تدوينة للوزارة على منصة « إكس».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل مركبات فيات عن استدعاء مركبات فيات 500 سنة الصنع 2023، وذلك بسبب فشل في تشغيل الضوء الخلفي للمركبة، وكاميرا الرجوع والمستشعرات الخلفية أثناء عملية الرجوع، مما قد يؤدي إلى خطر تصادم محتمل مع المشاة أو المركبات الأخرى الموجودة خلف المركبة في أسوأ الحالات.، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق قواعد البيانات الخاصة بدولة قطر للعلامات التجارية على قاعدة البيانات العالمية للعلامات التجارية، وهي المنصة التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية /ويبو/. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه يمكن للمهتمين بالعلامات التجارية البحث في القاعدة عبر الموقع الإلكتروني Global Brand Database (wipo.int) قبل طلب تسجيل علامة تجارية والتعرف على العلامات التجارية في الأسواق والتي تحظى باهتمام القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يأتي بعد انضمام قطر إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية والذي يهدف لتحقيق الحماية القانونية الدولية للعلامات التجارية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للشركات ورواد الأعمال في قطر لحماية علاماتهم التجارية وملكياتهم الفكرية دوليا. كما تأتى هذه الخطوة، حسب البيان أيضا، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز أطر حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أعلى معايير الشفافية في الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع وجاذب للاستثمارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي سانتافي، فيلوستر سنة الصنع 2014-2015، وذلك لأنه قد يحدث ماس كهربائي في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) في حالات نادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات .

صدر العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وتعديلات في بعض أحكام عدد من القوانين. اشتمل العدد على قرار تحويل شركة أنظمة إلكترونية إلى شركة مساهمة عامة قطرية برأس مال 84 مليون ريال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2024 بتحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والمادة 1 تحول الشركة (تكنوكيو) من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، برأس مال مصدر قدره 84 مليوناً و500 ألف ريال موزع على عدد 84 مليوناً و500 ألف سهم. - تحديد رسوم أنشطة النقل البحري وفي قرار وزير المواصلات رقم 30 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المواصلات والاتصالات بتحديد رسوم ممارسة أنشطة النقل البحري ومقابل أداء الخدمات المتعلقة بها التي تؤديها وزارة المواصلات. والمادة 2 تنص أنه تخفض رسوم شهادة التسجيل الدائم للسفن المنصوص عليها في القرار رقم 26 لسنة 2019 للسفن التي تحمل العلم القطري بنسبة 50% ويسري التخفيض لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار. - أقسام في الوحدات الإدارية لـ «الثقافة» وفي قرار وزير الثقافة رقم 24 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، والمادة 2 تنص أنّ الأقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي ، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية. والمادة 3 تحدد اختصاص قسم التخطيط الاستراتيجي، والمادة 4 تنص على تحديد اختصاص قسم الجودة والتطوير والابتكار، فيما تنص المادة 5 على تحديد اختصاص قسم الدراسات الإحصائية إحصائية، والمادة 6 تحدد إدارة الشؤون القانونية كما نصت المادة 7 على أنّ قسم الدراسات القانونية يختص ببحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، وحددت المادة 9 اختصاص إدارة التعاون الدولي ، وهما قسمان: قسم المنظمات الإقليمية والدولية ، وقسم دراسات التعاون الدولي. والمادة 12 تحدد اختصاص إدارة العلاقات العامة والاتصال، كما حددت المادة 15 طبيعة عمل إدارة الموارد البشرية. - تراخيص أعمال السكك الحديدية وأصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 29 لسنة 2024 يحدد رسوم شهادات السلامة والبنية التحتية وتراخيص مزاولة أعمال السكك الحديدية. تنص اللوائح على أن رسوم إصدار شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية تبلغ مليون ريال ومدتها 3 سنوات، وتجديد الشهادة بنفس القيمة والمدة. كما تم تحديد رسوم إصدار وتجديد شهادة السلامة التشغيلية بقيمة مماثلة ومدتها أيضًا 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أعمال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية بقيمة 300 ألف ريال لمدة سنة واحدة، وكذلك تراخيص تشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية وتقديم خدماتها بنفس القيمة والمدة. كما يشمل القرار رسومًا خاصة لإصدار وتجديد هذه التراخيص، مما يعزز من التنظيم وضمان السلامة في هذا القطاع. أما في حالة فقدان أو تلف الشهادات أو التراخيص، تم تحديد رسوم بدل فاقد أو تالف بقيمة 100 ريال، على أن تكون مدة صلاحية هذه الوثائق المكملة مرتبطة بالمدة المتبقية من الشهادة أو الترخيص الأصلي. - رسوم إجازات العاملين في الطيران المدني أصدر وزير المواصلات قرارًا رقم 31 لسنة 2024 الذي يحدد رسوم إجازات العاملين في مجال الطيران المدني، مع إعفاء العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني من كافة الرسوم. الرسوم المفروضة تشمل إصدار وتجديد إجازات الطيارين والمراقبين الجويين ومهندسي صيانة الطائرات، بالإضافة إلى رسوم خاصة لإصدار بدل فاقد أو تالف وإضافة مؤهلات جديدة. تبلغ رسوم إصدار إجازة طيار نقل جوي 1000 ريال، وتجديدها 500 ريال، بينما رسوم إصدار إجازة طيار متعدد الأطقم هي 1000 ريال، والتجديد بقيمة 500 ريال. كما تتراوح رسوم إجازة الطيارين التجاريين والخاصين بين 300 إلى 500 ريال حسب نوع الإجازة، والتجديدات بنصف هذه القيم. تم تحديد رسوم إضافية مثل إجازات مراقبي الحركة الجوية والمهندسين وصيانة الطائرات بقيمة تتراوح بين 100 و500 ريال. تشمل الرسوم أيضًا إجازات طلاب الطيران والمراقبة الجوية وإجازات خاصة للطيارين مثل منطاد الطائرة الشراعية ومدربي الطيران، مما يسهل تنظيم عملية الإجازات للعاملين في هذا القطاع.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات «كونتيك إكسبو 2024”، المُقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويعرض جناح الوزارة في المعرض مبادرات لدعم التكنولوجيا والابتكار في قطاعي البناء والخدمات، مع التركيز على التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة. كما يستعرض الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يسلط الجناح الضوء على القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يسمح بالتملك الكامل للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات، وقوانين تنظيم تملك غير القطريين للعقارات، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تشارك الوزارة في حلقة نقاشية بعنوان « السياسات التي تفتح الأبواب لدفع الابتكار وريادة الأعمال». وتُبرز الوزارة أيضاً المبادرات المخصصة لتسهيل ممارسة الأعمال، مثل منصة «النافذة الواحدة»، والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق الهاتف المحمول. تشارك في جناح الوزارة عدد من الجهات، بما في ذلك وكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة – قطر، ومركز قطر للمال، حيث تسلط هذه الجهات الضوء على بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، ودعم التحول الرقمي. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم معرض «كونتيك إكسبو 2024”، يأتي ثمرة لجهود أربع جهات حكومية، هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، كما يُمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات إلى دولة قطر، ويسهم في الارتقاء بإمكاناتها الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البراق للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه تايكان سنة الصنع 2020-2025، وذلك لوجود خلل في تركيب خراطيم الفرامل على الجهة اليسرى واليمنى من المحور الأمامي وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد المواد ومن ثم إلى حدوث عطل في خرطوم الفرامل، وفي هذا الحال، قد يلاحظ السائق قلة في فعالية الفرامل بالتزامن مع تغير في شعور دواسة الفرامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا نيرو بلس أتش إي في سنة الصنع 2023-2024، وذلك قد تتعرض « لوحة الدائرة المطبوعة « (PCB) الموجودة في مشغل القابض الهيدروليكي (HCA) إلى التلوث بالسوائل. قد يؤدي تلوثها بالسوائل إلى حدوث تماس كهربائي، مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء القيادة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن ولينكولن نافيجيتور سنة الصنع 2019، وذلك لأنه في بعض المركبات المتضررة قد يؤدي شد حزام الأمان للسائق و / أو الراكب الأمامي دون قصد أثناء تشغيل محرك السيارة إلى تثبيت حزام الأمان في موضعه ولن يتراجع أو يتمدد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

تلقت الشرق اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع الشرق وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال. والشرق إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء ورشة عمل تحت عنوان الرخص المنزلية وإجراءاتها، والتي تهدف إلى توعية وتزويد أصحاب المشاريع المنزلية، بالمعرفة اللازمة لإطلاق المشاريع الاقتصادية وبالأخص المشاريع الصغيرة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم خلال الورشة استعراض الخطوات الأساسية اللازمة لتأسيس وإطلاق المشاريع المنزلية وأهم الإيجابيات والتحديات التي تواجهها، وكذلك كيفية تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى القوانين التي تنظمها، ومتطلبات وإجراءات التقديم وتأسيس هذا النوع من المشاريع.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، ستتاح هذه الخدمة بحسب البيان الصادر عن الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء شروط تقديم طلبات، وذلك في إطار العمل على تحفيز قطاع ريادة الأعمال، والتشجيع على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل خدمة السوق المحلي وتعزيزه في جميع القطاعات، استكمالا للمبادرات التي تم إطلاقها في المرحلة الماضية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمرين، والحد من الإلغاءات التي طالت الرخص التجارية المهتمة بمختلف القطاعات في الفترة الأخيرة. وشهدت الأعوام الماضية تراجعا واضحا في حجم الإلغاءات التي مست الرخص التجارية، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن شطب 7400 سجل تجاري في عام 2017، في حين بلغ عدد الإلغاءات نهاية السنة الماضية 115، ما يعني تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية بحوالي 98 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سبع سنوات من الآن، وهي الأرقام التي تعكس النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز القطاعات التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، في الجانب الاقتصادي بالنظر إلى دوره الكبير في تعزيز مصادر الدخل، وفتح أبواب جديدة للتمويل المالي، بغرض دعم النواتج الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والتقليل من الاعتماد عليها كمورد رئيسي للاقتصاد المحلي. وتحتل الدوحة صدارة البلديات الأكثر استقطابا للمشاريع بـ 94 ألفا، تليها الريان بـ 72 ألف مشروع، ثم الوكرة بـ 11 ألفا، وأم صلال بـ 9 آلاف مشروع، في حين اتسمت بلدية الظعاين بتطور واضح في هذا المجال، حالها حال بلدية الخور والذخيرة التي حققت نموا جليا في الفترة الأخيرة من حيث المشروعات على اختلاف أنواعها، ما ارتقى بعدد المشروعات إلى أكثر من 4000 مشروع، في انتظار صدور أحدث البيانات والتي ستؤكد من دون أدنى شك مواصلة قطاع ريادة الأعمال في البلاد في السير إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام المميزة، التي من شأنها خدمة مصلحة جميع الأطراف.