■يشجع الوكلاء المحليين على تحسين خدماتهم لعب قرار وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، دورًا محوريًا في تعزيز التنافسية بسوق السيارات من خلال إصدار تعميم رقم (1) لسنة 2025، الذي يتيح للأفراد استيراد سياراتهم مباشرة ويلزم الوكلاء بضمانها. حظي القرار بترحيب واسع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث اعتُبر خطوة إيجابية نحو كسر احتكار الوكلاء للسيارات وخفض أسعارها، بفضل تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين. مع هذا الإجراء، يمكن للأفراد تفادي الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات، مما يساهم في تقديم دعم فعّال لفئة الشباب الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، أجرت صحيفة «الشرق» استطلاعًا لرصد آراء المواطنين حول القرار وتقييم تداعياته، والتي جاءت على النحو التالي: - سعد الغانم: نترقب القرار منذ سنوات أكد سعد الغانم تأييده وترحيبه بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً بإدارة حماية المستهلك، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج دون الحاجة لشرائها من الوكيل المعتمد. وأشاد الغانم بالجانب الإيجابي للقرار الذي يلزم الوكلاء وشركات السيارات بتقديم الضمان الكامل للسيارات المستوردة وتوفير قطع الغيار المناسبة لها، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الخليجية. وأضاف الغانم: «كمستهلك، أرى أن هذا القرار جاء في صالح المواطن بشكل كبير. لقد كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات طويلة، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات لدى الوكلاء بشكل سنوي دون وجود سقف واضح لهذه الزيادات. الأسعار أصبحت ناراً لا تطاق، ولذلك أؤيد القرار قلباً وقالباً، وأرى أنه جاء في الوقت المناسب». كما دعا إدارة حماية المستهلك إلى مواصلة جهودها لحماية المواطن والمستهلك، وطالب شركات الشحن بتسهيل إجراءات شحن السيارات المستوردة، من خلال تقديم أسعار معقولة وتنافسية. وأكد على أهمية أن تكون هذه التسهيلات داعمة للمواطن، بحيث تضمن وصول السيارات بأسعار مناسبة، وتخفف من عناء السفر للخارج والبحث عن شركات شحن. وفي ختام حديثه، وصف الغانم القرار بأنه خطوة جريئة ومثمرة تعزز الشفافية والتنافسية في السوق، وتفتح المجال أمام الأفراد لاستكشاف خيارات جديدة بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن القرار يدعم رؤية قطر في تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة، معرباً عن ثقته بأن هذه المبادرة ستسهم في خلق سوق متوازن يخدم جميع الأطراف ويلبي طموحات المستهلكين، خاصة فئة الشباب. - فضالة السليطي: أتمنى استثناء شرط «المواصفات الخليجية» أشاد فضالة السليطي بأهمية القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات بشكل مباشر دون الحاجة للشراء من الوكلاء. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، حيث يساهم في تعزيز التنافسية في سوق السيارات وكسر حالة الاحتكار. وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار، مما يخفف العبء المالي عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء به. ومع ذلك، قدم السليطي ملاحظة بشأن القرار، وهي ضرورة إعادة النظر في شرط الالتزام بالمواصفات الخليجية عند استيراد السيارات، مشيراً إلى أن إلغاء هذا الشرط قد يمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار السيارات المناسبة لاحتياجاتهم. وأوضح أن هذا الإجراء يمكن أن يكون عاملاً إضافياً في كسر الممارسات الاحتكارية لشركات السيارات، مما يزيد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين. وأكد أن السماح للأفراد باستيراد السيارات دون وسيط يعد تطوراً مهماً من شأنه تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين الراغبين في استيراد السيارات بشكل ذاتي، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة لاستيراد المركبات. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، بما يصب في صالح المستهلكين بشكل عام. - جمعان السعدي: خطوة إيجابية تنعش السوق المحلي قال جمعان السعدي إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، الذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة مع إلزام وكلاء السيارات بضمان الصيانة وقطع الغيار، يمثل نقلة نوعية في السوق المحلي وخطوة إيجابية تصب في مصلحة المستهلك. وأوضح أن القرار يعزز التنافسية في السوق، حيث يؤدي إلى خفض أسعار السيارات نتيجة لتنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مما يتيح للأفراد الابتعاد عن الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات. وأشار إلى أن هذا الانخفاض في التكاليف يمثل دعماً مباشراً لفئة الشباب، الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. كما يوفر القرار للشباب فرصة لاستيراد سيارات غير متوفرة في السوق المحلي، مما يشجع على الابتكار ويضيف تنوعاً للخيارات المتاحة. وأضاف أن مثل هذه التجارب تمنح الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الموردين الخارجيين وفهم شروط ومواصفات الاستيراد. وشدد السعدي على أهمية إلزام الوكلاء بضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستهلكين في القرار ويضمن أنهم لن يواجهوا تحديات كبيرة في صيانة سياراتهم أو الحصول على قطع الغيار. كما أكد أن الالتزام بالمواصفات الخليجية يضمن سلامة وجودة السيارات المستوردة، مما يوفر للمستهلكين عنصر أمان إضافياً. - سلطان الجاسم: يحد من الارتفاع الخيالي لأسعار السيارات أكد سلطان الجاسم أن قرار وزارة التجارة بالسماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج جاء في الوقت المناسب، في ظل الارتفاع المستمر والخيالي لأسعار السيارات الجديدة لدى الوكالات التجارية، والتي تشهد زيادات تصاعدية مع كل موديل جديد.وأشار الجاسم إلى أن هذا القرار سيسهم في خلق روح المنافسة في سوق السيارات، مما سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطنين والمقيمين. وأوضح أن القرار سيلزم الوكلاء بمراجعة سياساتهم، بما في ذلك خفض أسعار السيارات الجديدة وتقليل تكاليف الضمان وخدمات ما بعد البيع التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على ميزانيات المواطنين. وأضاف الجاسم أن بعض المواطنين وأصحاب المعارض تمكنوا بالفعل من استيراد سيارات صينية بأسعار مناسبة جداً، بينما تُباع هذه السيارات في السوق المحلي بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها. ومع ذلك، كان الضمان يمثل العائق الأكبر أمام المواطنين الراغبين في الاستيراد المباشر. وأوضح أنه بفضل القرار الجديد الذي يلزم الوكلاء بتوفير الضمان للسيارات المستوردة من الخارج، أصبح بالإمكان تشجيع الشباب وأصحاب المعارض على استيراد السيارات مباشرة دون الحاجة للعودة إلى الوكيل. واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كسر الاحتكار بشكل نهائي، مما يعزز التنافسية في السوق ويوفر خيارات أكثر تنوعاً وأسعاراً مناسبة للمستهلكين. - سعد الأحمد: إلزام الوكالات بتوفير الضمان أشاد سعد الأحمد بقرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج، مؤكداً أنه سيساهم بشكل مباشر في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي. وأوضح الأحمد أنه في السابق كان المواطن يتردد في استيراد سيارة من الخارج خوفاً من عدم توفر الضمان لها. ولكن الآن، ومع إلزام الوكالات بتوفير الضمان بشرط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية، أصبح هذا الخيار أكثر أماناً وجاذبية للأفراد. وأشار إلى أن القرار سيشجع المواطنين وأصحاب المعارض على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، مما سيصب في النهاية في مصلحة المستهلك الذي تحمل لفترة طويلة عبء الأسعار المرتفعة التي كانت تزداد بشكل مستمر كل عام. وأضاف الأحمد أن من أبرز مزايا هذا القرار إنهاء احتكار الوكالات للسيارات، مما سيجبرها على مراجعة سياساتها وتخفيض الأسعار لجذب العملاء. وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصاراً للمستهلكين وتعزيزاً للتنافسية في السوق، ما سينعكس إيجابياً على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتوقع أن يشجع القرار الموردين المحليين على تحسين خدماتهم ومراجعة سياساتهم لضمان بقائهم في منافسة قوية مع السيارات المستوردة. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تحسن في خدمات ما بعد البيع وتقديم تخفيضات في الأسعار من قبل الوكلاء المحليين لجذب العملاء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إكسبلورر سنة الصنع 2011 – 2019، لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد تكون بعض ملحقات العمود الخارجي الملاصق للزجاج الأمامي للمركبة غير مثبتة بشكل صحيح بسبب التجميع أو الإصلاح الخاطئ وفي هذه الحالة قد تكون الملحقات مرتخية أو مفقودة أو قد تنفصل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، عقد ورشة عمل بعنوان «مخاطر التمويل غير المشروع في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والنقد»، التي تهدف إلى تعريف أصحاب الاختصاص بالتزاماتهم في تبنّي المنهج القائم على المخاطر. تعقد الورشة اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة عند الساعة 9 صباحاً .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا طراز كادينزا سنة الصنع 2010 – 2016 وطراز كوريس سنة الصنع 2013 – 2018 وطراز موهافي سنة الصنع 2010 – 2020 وطراز كارينز سنة الصنع 2014 – 2019، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهيدروليكية لماس كهربائي داخلي يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك. ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين الى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشين استراتيجيتها الى جانب استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. واشارت وزارة التجارة الى ان الحفل الخاص بالتدشين ينطلق الخميس المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار « تحقيق نمو اقتصادي مستدام “.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انطلاق مزاد الفقع لموسم 2024 - 2025 اليوم الخميس، الساعة 7:30 صباحا حتى نفاد الكمية، في سوق واقف الساحة الشرقية. ودعت التجارة تجار الفقع والمستهلكين للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعد فرصة مثالية لبيع وشراء انواع مختلفة من الفقع خلال هذا الموسم. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة « إكس «. الجدير بالذكر شهدت النسخة الأولى من معرض ومزاد سوق واقف للفقع، التي انطلقت يناير الماضي، اقبالاً كبيراً.

دعت وزارة التجارة والصناعة، تجار الفقع والمستهلكين للمشاركة في مزاد الفقع لموسم 2024-2025، مؤكده أنه يُعد فرصة مثالية لبيع وشراء أنواع مختلفة من الفقع خلال هذا الموسم. وينطلق المزاد بداية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 حتى نهاية الموسم من الساعة 7:30 صباحاً وحتى نفاذ الكميات في سوق واقفالساحةالشرقية.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في حملته الترويجية للإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية لعام 2024 والتي أسفرت عن فوز عددٍ من عملائه بجوائز قيّمة تصل إلى 2 مليون نقاط مكافآت DAwards إجمالاً، وذلك بعد السحب الذي أُجري يوم 4 ديسمبر الجاري تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. أتاحت الحملة للعملاء فرصًا للفوز لمجرد استخدام بطاقاتهم الائتمانية وأيضًا مسبقة الدفع في سداد قيمة مشترياتهم خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024، حيث يدخل العميل في السحب مقابل كل 1,000 ريال قطري يقوم بإنفاقها محليًا أو دوليًا. كذلك، انضم حاملو بطاقات الائتمان لقائمة المشاركين في السحب عند إنفاق ما لا يقل عن 5000 ريال قطري شهريًا على المشتريات المحلية والدولية. وكشف السحب عن فوز السيّد أفتاب محمد عمر بالجائزة الكبرى؛ المليون نقطة مكافآت Dawards، بينما حصل 10 من العملاء على 50,000 نقطة DAwards لكل منهم وهم: الشيخ فيصل آل ثاني، علي الخليفي، أنس أبو قمر، طلال الباكر، محمد بيرشا، رنا طموني، منصور ناصر الهاجري، عبدالعزيز الماس، فادي الأعور، ومحمد العلى. أضف إلى ذلك حصول 20 آخرين على 25,000 نقطة DAwards لكل منهم وهم: حمد الصرامي، على التميمي، سعيد المري، مريم الكبيسي، علي المري، توماس دايفيد، يوسف الجاسم، محمود النوباني، صلاح أبوخريبة، زاهد علي، محمد طاهر، محمد العمادي، مالك شعبان، محمد البدور، فادي المؤقت، حمد الخيارين، ايريكو سانتانا، خالد آل شافي، محمد المري، وخالد الكواري. بذلك يصل إجمالي عدد الفائزين في هذه الحملة إلى 31 من سعداء الحظ. وبهذه المناسبة، صرّح بنك دخان قائلاً: يسعدنا الاحتفال بنجاح هذه الحملة، التي تعكس التزامنا بتقدير ومكافأة عملائنا على ولائهم وثقتهم بخدماتنا واختيارهم بنك دخان كشريك مصرفي مفضل في قطر. ومن جانبنا، سنواصل زيادة عروضنا وتقديم تجارب أفضل ومجزية بشكل أكبر لجميع عملائنا، وبخاصة حاملي البطاقات البنكية الصادرة عن بنك دخان. وجدير بالذكر أن هذه الحملة – إلى جانب غيرها من الحملات التي يقدمها بنك دخان لعملائه على مدار العام – تسلّط الضوء على خطواته المستمرة لإطلاق مبادرات وحملات ترويجية تقدّم قيمة مضافة للعملاء وتجعل معاملاتهم أكثر سلاسة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز للسيارات وكيل مركبات لكزس، عن استدعاء مركبات لكزس آر إكس سنة الصنع 2025-2024 وإن إكس سنة الصنع 2025، وذلك بسبب البرمجة غير الصحيحة لنظام وحدة اتصال البيانات (DCM)، قد تصبح وظائف الخدمة غير قابلة للتشغيل بعد فترة زمنية معينة من التنشيط الأول للنظام، باستثناء وظيفة الأمان، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

حصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض «جولة الذكاء الاصطناعي - AI Tour» الذي نظمته شركة مايكروسوفت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تسلم الجائزة الشيخ فالح بن أحمد آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة، من سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور العديد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وخبراء وقادة الأعمال والمبتكرين ونخبة من شركاء وعملاء مايكروسوفت. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على هذه الجائزة تقديرا لجهودها المتميزة التي حققتها في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، وذلك من خلال مشروع «المنصة الموحدة» المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة العمل الداخلي للوزارة، وتعزيز تجربة العملاء عبر تقديم خدمات متميزة وسهلة الاستخدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن امكانية تقديم شكوى المعوقات الصناعية إلكترونياً، عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة خدمات الصناعة، حيث سيتم تلقي الشكاوى بشكل فوري مما يسهم في تحسين وتطوير خدمات القطاع الصناعي المحلي. وتعتبر منصة خدمات الصناعة، الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي حيث تتيح استكمال كافة المعاملات في مختلف مراحل المشروع الصناعي، كما تتيح تقديم طلبات الحوافز والاعفاءات وطلب توريد كهرباء بأسعار محفزة.

نوهت وزارة التجارة والصناعة عبر تدوينة على صفحاتها بمنصة «إكس» أنه يمكن الآن طلب خدمة «الترخيص باستخدام علامة المنتج القطري إلكترونيًا» حيث توفر هذه الخدمة إمكانية إضافة شعار المنتج القطري، ونشر صور المنتجات في دليل المصنعين والمنتجين المحليين. الجدير بالذكر أطلقت وزارة التجارة 6 خدمات إلكترونية لإصدار واعتماد الشهادات في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تجربة المُستثمرين. وهذه الخدمات تشمل إصدار شهادات إثبات حالة السجل التجاري، وإثبات حالة الرخصة التجارية لمنشأة. كما تشمل إصدار شهادات مُستخرج سجل تجاري أو رخصة تجارية ومدققي الحسابات، ومكاتب المُحاسبة وتغيير الاسم التجاري لشركة أو منشأة، بجانب خدمة إصدار كتاب مُوجه إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من «قمة الشراكة 2024» التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 2- 3 ديسمبر الجاري. تأتي مشاركة دولة قطر في «قمة الشراكة 2024» في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على متانة العلاقات بين دولة قطر والهند، قائلاً: «تتمتع قطر والهند بعلاقات قوية راسخة مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر على مر السنين، تعززت شراكتنا تحت مظلة رؤية قيادتنا المشتركة، التي تسعى لتنويع وتعزيز التعاون الثنائي وتعميقه». وأشار سعادته إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 55٪ منذ عام 2020، ليصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار في عام 2023. كما أوضح أن الهند تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويساهم المستثمرون من الجانب الهندي في أكثر من 20 ألف شركة ومشروع في السوق القطري. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وعلى هامش القمة، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند ورئيس قمة الشراكة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تم بحث فرص جديدة للتعاون في مجال التجارة الخارجية. كما اجتمع سعادته مع السيد سانجيف بوري، رئيس اتحاد الصناعات الهندية والرئيس المشارك للقمة، وعقد لقاءً مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الهندية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا سورينتو سنة الصنع 2010 - 2015، وسول سنة الصنع 2013-2010، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهيدروليكية (HECU) إلى تماس كهربائي داخلي قد يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي، مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جامعة قطر وشركة إرنست ويونغ للاستشارات، ورشة عمل استهدفت مدققي الحسابات، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل، ركزت الورشة على كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنة تدقيق الحسابات، بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من استخدام أدواته لتحسين جودة وكفاءة أعمالهم بما يواكب التطورات التقنية الحديثة. وذكر بيان للوزارة، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وتهدف إلى تعزيز قدرات المدققين ودعم أدائهم بما يضمن دقة وموثوقية التقارير المالية. وناقشت الورشة دور الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، وتأثيره على تطوير ممارسات التدقيق من خلال المقارنة بين الأساليب التقليدية والحديثة، كما استعرضت أمثلة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، مثل جمع البيانات وتحليلها، بهدف تعزيز دقة وموثوقية النتائج، إضافة إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وكشف المخالفات وتقييم المخاطر في الوقت الفعلي، بما في ذلك تطبيقاته في مراجعات الأمن السيبراني واكتشاف الاحتيال. وسلطت الورشة الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على مهام المدققين، وكيفية إعادة تشكيل أدوارهم المهنية بما يتطلب تطوير مهاراتهم الرقمية والتحليلية للتكيف مع المتغيرات التقنية، كما استعرضت تجارب مهنية ودراسات حالة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التدقيق وإدارة المخاطر. من جهة أخرى، تطرقت الورشة إلى التحديات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، ومنها مقاومة التغيير لدى بعض الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الأساليب التقليدية على الحلول التكنولوجية الحديثة، فضلا عن التكلفة المرتفعة للتقنيات الجديدة، والحاجة إلى استثمار الوقت والموارد للتعلم والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة. وأوضحت الورشة الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التدقيق وتوسيع آفاق النمو المهني للمدققين، حيث يساهم في تعزيز التنافسية للمؤسسات التي تنجح في التكيف مع التطورات التكنولوجية، مما يمكنها من جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أجاب خلالها المختصون عن استفسارات المشاركين وناقشوا التحديات التي تواجههم في تطبيق هذه التقنيات في مجالات عملهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ستوكي وكيل عربات ستوكي، عن استدعاء عربة أطفال ستوكي يويو 3 سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في فرامل الانتظار في بعض عربات الأطفال يويو 3 مما قد يؤدي إلى تحرير غير مقصود للفرامل أثناء الاستخدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين والمهتمين لحضور ورشة «مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» للتعريف بالقانون رقم (2) لسنة 2019، بشأن دعم تنافسية المنتج القطري، ومفهوم الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية والفروق بينها. وذلك يوم الخميس القادم، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، عند الساعة 11 صباحاً.

دشن سعادة السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والسيد علي بن أحمد الكعبي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة شؤون المزارعين، والسيد علي هلال الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أمس الخميس مهرجان أم صلال الشتوي في نسخته الأولى بسوق أم صلال المركزي، وذلك خلال الفترة ما بين 21 الجاري وحتى 19 فبراير المقبل 2025، ويهدف بشكل أساسي إلى دعم المنتج المحلي، من خلال توفير منصة تسويقية مميزة للمنتجين المحليين خلال موسم الشتاء. قال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن إطلاق مهرجان أم صلال الشتوي بالتعاون بين الوزارة وشركة حصاد الغذائية يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية وتقديم التوجيه للمزارعين من أجل رفع جودة المنتج المحلي وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، وزيادة المردود الاقتصادي لأصحاب المزارع. من جهته، أعرب المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، عن سعادته بافتتاح النسخة الأولى من «مهرجان أم صلال الشتوي»، متوجهاً بالشكر لوزارة البلدية لرعايتها للمهرجان والفعاليات المصاحبة له، وأكد على أهمية التعاون المثمر والتكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم المنتج المحلي. قال السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل بشركة حصاد الغذائية لـ «الشرق» إن المهرجان يصب في مصلحة المزارعين والإنتاج المحلي وإبراز المنتج المحلي بطريقة تليق فيه، وإبراز مساهمة المزارعين الذين أثبتوا جديتهم ودورهم المهم خلال الفترات الماضية، وسيكون هناك قسم لإنتاج أصحاب المشاريع من الأسر ونتوقع أن يكون هناك تعاون ومبادلات بين المزارعين والأسر المشاركة. ولفت إلى أن المهرجان بنسخته الأولى سيمتد إلى ما قبل رمضان وسيكون متنوعاً ويستهدف المستهلكين والقطاع الخاص من شركات وتجار وكذلك يستهدف الأسر وهو نتاج تكاتف بين شركة حصاد الغذائية ووزارة البلدية ووزارة التنمية الاجتماعية، وهي نسخة البداية والانطلاقة ونأمل أن تحقق نجاحاً وسيتم تطويرها خلال الفترات القادمة بإذن الله. وأوضح أن المهرجان يشارك فيه 14 مزرعة محلية و3 مصانع للتمور وكلها محلية قطرية 100 % وسيكون المهرجان مفتوح يومياً وهناك صنف معين كل أسبوع، مؤكداً أن المنتج القطري أثبت مكانته في السوق وهناك طلب عليه باستمرار. وأشار إلى أن معرض التمور سيكون في الفترة 21- 30 نوفمبر، والسوق الشعبي سيكون في الفترة 5- 14 ديسمبر المقبل، ومعرض الزهور في الفترة ما بين 19-26 ديسمبر، ومعرض العسل في الفترة ما بين 9-18 يناير القادم 2025، ومعرض الفراولة والتين في الفترة ما بين 30 يناير و8 فبراير القادم 2025، ومعرض الكنار في الفترة ما بين 13-19 فبراير القادم 2025، وبالنسبة لمواعيد عمل المهرجان فتنقسم إلى فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والفترة المسائية من الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، وبالنسبة ليوم الجمعة ستكون خلال الفترة المسائية فقط. - إستراتيجية حصاد وأكد أن استراتيجية شركة حصاد الغذائية هي دعم القطاع الزراعي والمنتج المحلي وتهيئة الأسواق المركزية التي هي مصممة أصلاً لاستقبال المنتج المحلي بالدرجة الأولى، موضحا أن المهرجان يركز على إبراز جودة المنتج المحلي الذي تتنوع أصنافه وكذلك التركيز على التسويق الجيد للمنتج المحلي ومساعدة المزارعين على ترويج منتجاتهم بشكل أفضل وهو منصة تسويقية لهم. وأشار إلى أن اختيار موقع سوق أم صلال لأنه يعتبر في منطقة ذات كثافة سكانية وقريبة من المستهلكين ومن جميع الخدمات والطرق الرئيسية وسهل الوصول إليها ويعتبر من الأسواق المركزية المتكاملة. - مشاريع إنتاجية وقال السيد غانم آل ذياب خبير شؤون إدارية أول بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن الوزارة تشارك فى المهرجان ممثلة فى إدارة التمكين الأسري وذلك من خلال مشاركة 10 مشاريع إنتاجية متنوعة وطنية عبارة عن منتجات التمور والبهارات والقهوة العربية والمأكولات القطرية المتنوعة والحلويات والألبان والعسل والمنتجات الزراعية، مما يعكس تنوع الإنتاج المحلي وجودته. وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال مشاركتها فى المهرجان إلى تشجيع وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية وتعزيز دورهم الاجتماعي والاقتصادي في تطوير التنمية المجتمعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن المهرجان يعد منصة مميزة لتسويق المنتجات المحلية، حيث يوفر فرصا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأسر المنتجة لعرض منتجاتها ومشاريعها أمام جمهور واسع. - التمكين الاقتصادي من جهتها قالت السيدة فاطمة النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إننا نهدف من خلال مشاركتنا إلى دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز مفهوم الإنتاجية المحلية كما نحرص على أن يكون التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والذي يعكس مدى التزام الوزارة بتمكين الأفراد والأسر لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان إقبالًا واسعًا من العائلات والمواطنين، حيث يقدم تجربة تسوق فريدة تجمع بين الجودة والتنويع، إضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية تُضفي أجواء مميزة على الفعالية. كما يعد المهرجان فرصة ذهبية لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ويسهم في تسليط الضوء على المنتجات المحلية المتميزة ومن ثم يواصل المهرجان دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وفق رؤية الدولة. وقال السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، احدى الشركات التابعة لشركة حصاد، إن المهرجان يتم تنظمه سنويا ويركز أساسا على دعم المنتج المحلي، حيث يعد منصة تسويقية للمنتجين المحليين. ومثل هذه الفعاليات تعود على المزارعين بالنفع والفائدة على المنتجين المحليين من خلال تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات بين المزارعين مما يسهم فى العمل على تحسين الانتاج فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعارض والفعاليات العديدة التى تركز على دعم المنتجين الزراعيين مثل السوق الشعبي ومعرض الزهور وغيرها. - معرض التمور وتبدأ أولى فعاليات المهرجان بـ «معرض التمور» خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر، يليه «معرض السوق الشعبي» خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، ثم «معرض الزهور» من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، وتستمر الفعاليات مع «معرض العسل» في الفترة من 9-18 يناير 2025، ويتبعه «معرض الفراولة والتين» من 30 يناير إلى 8 فبراير، ويختتم المهرجان فعالياته مع «معرض الكنار» في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2025. وحرصًا من شركة حصاد الغذائية على دعم أسر المشاريع الإنتاجية، خصصت قسماً لعرض منتجاتهم المتنوعة للزوار طوال فترة المهرجان بهدف تعزيز جهودهم، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية « الويبو»، برنامجاً تدريبياً حول نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، استهدف البرنامج مؤسسات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بهدف تعزيز وعيهم بمزايا بروتوكول مدريد وآليات استخدامه. يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوعية مستخدمي النظام الحاليين والمحتملين بكيفية تقديم طلبات التسجيل الدولي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية التي يوفرها بروتوكول مدريد. وتناول البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية منها: التعريف بمفاهيم الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية، وإجراءات التسجيل الدولي للعلامات التجارية بدءاً من تقديم الطلب، وفحصه واعتماده من قبل مكتب المنشأ، وحتى إجراءات الفحص لدى «الويبو»، ومناقشة الأخطاء الشائعة في الطلبات الدولية، وكيفية الرد على إشعارات التصحيح من مكتب المنشأ و»الويبو» عبر نظام e-Filing. كما شمل البرنامج شرحاً عن الحماية القانونية للأطراف المعنية، بما في ذلك آثار التسجيل الدولي، وفترة الرفض، والمراسلات المتعلقة بحالة الحماية، والاستعاضة والتحويل. إلى جانب ذلك تم تناول موضوعات مثل التعيين اللاحق، والتجديد، والطلبات الخاصة بالشطب والتسجيلات، والاستفادة من الأدوات والخدمات الإلكترونية لنظام مدريد. وتخلل البرنامج استعراض تجربة ضيوف من خارج الدولة حول استخدام بروتوكول مدريد، حيث قدموا نصائح عملية لدعم أصحاب العلامات التجارية الراغبين في الاستفادة من النظام.