التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، امس، سعادة السيد يوشيتاكا شيندو، وزير الدولة للسياسات الاقتصادية والمالية الياباني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة الى اخر مستجدات مشاركة دولة قطر في اكسبو اوساكا 2025. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب جراند واجونير سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود عطل في منظم الحرارة الثيرموستات الخاص بالمحرك مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز هايلوكس سنة الصنع 2024، لاحتمال تصدع جوانب الجناح الرياضي الخلفي في ظل ظروف الاستخدام القاسية مما قد يتسبب في انفصال الجناح الرياضي الخلفي عن السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات أودي عن استدعاء مركبات أودي طرازات أر أس إي ترون، إي ترون جي تي سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لاحتمال وجود مشكلة فنية في وحدات بطارية الجهد العالي مما قد يؤدي إلى نشوب حريق وحدوث إصابات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والاندرويد تحت اسم MOCIQATAR، وذلك بهدف تسهيل عملية تقديم الشكاوى، وتحسين جودة الخدمة، وضمان تلبية احتياجات المستخدمين بشكل فعال. وعملت الوزارة على تطوير هذه الخدمة وفق أحدث تقنيات التكنولوجية لتصميم منصة سهلة الاستخدام، حيث توفر إرشادات واضحة للمستخدمين، لتقديم شكواهم التي ستعمل الوزارة على متابعتها ومعالجتها. ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الشكاوى المرتبطة بالأسعار والمبيعات والمنتج او الخدمة والإعلان المضلل والمعلومات، بالاضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالفاتورة ووسيلة الدفع وتلك المرتبطة بالتراخيص والامتثال والصحة والسلامة والنظام العام إلى جانب الشكاوى الخاصة بالاستغلال وسوء الاستخدام، وغيرها من المخالفات التي قد يتعرض لها المستهلك. وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى ضمان حماية المستهلك عبر تسهيل وصول الشكاوى بصورة أسرع، ليتم العمل على معالجتها من قبل الإدارات المختصة في الوزارة، بما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة اللازمة ويسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، النقاب عن آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً لتشجيع أصحاب المزارع للتحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع، لافتا إلى أنه حالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي والتي أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. وقال في حوار شامل لـ الشرق، إنه سيتم خلال الموسم القادم توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع، وقد تم توزيع 4260 بيتا محميا خلال عام 2023، مشيرا إلى البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. وأكد اليافعي على استمرار خطط دعم المزارعين، والتي تهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري، مشيرا إلى أن الدعم النوعي للمزارع يتمثل في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعمهم وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:- - ما هي أبرز إنجازات إدارة الشؤون الزراعية خلال عامي 2023- 2024؟ تتمثل أبرز إنجازات الإدارة في تطوير آلية دعم المزارع بمختلف مدخلات الإنتاج الزراعي بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للوصول إلى أهداف استراتيجية قطر الوطنية، وكذلك تطوير آلية تسويق المنتجات المحلية والعمل على توفير الخضراوات المختلفة في السوق، ورفع جودة المنتج المحلي واستمرار توافره خلال الموسم، إلى جانب البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. الدعم الزراعي - يوجد دعم زراعي مقدم من قبلكم لأصحاب المزارع، حدثنا عن أهم المبادرات والمشاريع في هذا الإطار؟ بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للنهوض بالإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع أصحاب المزارع لاتباع أفضل الممارسات والطرق الزراعية الحديثة، ولتقليص تكاليف الإنتاج، قامت الإدارة بتقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع، وذلك من الناحية الخدمية عن طريق دعم المزارع بمستلزمات مدخلات الإنتاج الزراعي مثل: البذور والأسمدة والمبيدات، وغيرها. كما نقدم الدعم الفني لأصحاب المزارع من خلال دعم المزارع بشبكات الري لترشيد استهلاك المياه، والتحول للري الحديث، وكذلك دعم المزارع بخدمة تحضير الأراضي والميكنة الزراعية من خلال حراثة وتسوية المزارع، حيث توفر إدارة الشؤون الزراعية عبر جميع مراكزها خدمة تحضير الأراضي الزراعية بتوفير الجرارات ومعدات الحراثة والتسوية على مدار السنة وبسعر رمزي. كما يتم توفير الدعم الفني والخدمي لمربي النحل من أصحاب المزارع من خلال المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ العمل به عام 2013 من خلال توزيع 290 خلية نحل، وذلك بهدف تنويع منتجات المزارع، والمساعدة على نشر ثقافة تربية النحل مما ساهم بدرجة كبيرة في تلقيح النباتات. ورافق هذا المشروع مشروع توطين ملكات النحل الذي تم تنفيذه في مزارع الإدارة بأم قرن. أما من الناحية التسويقية من خلال الاستمرار في تسويق منتجات المزارع من خلال ساحات البيع في مختلف مناطق دولة قطر، بالإضافة إلى برامج تسويقية مثل برنامج المنتج المميز ومزارع قطر، وشراء التمور من أصحاب المزارع المنتجة لها، حيث وصل مبلغ شرائها إلى (10 ملايين ريال قطري) في الموسم الماضي والمعارض الخاصة بعرض وبيع التمور. الميكنة الزراعية - ماذا عن خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين؟ يتم تقديم خدمة الميكنة الزراعية بهدف تحضير الأراضي الزراعية (حراثة وتسوية) لجميع المزارع، وذلك من خلال مراكز الخدمات الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، كما يتم تقديم الخدمة للمزارع المنتجة والمسوقة بأسعار رمزية، حيث تضع الإدارة تحت خدمة المزارعين وطوال السنة أكثر من 17 جرارا مع معدات الحراثة (سكة 2 وسكة 7) زائد، وعدد 7 جريدر لتسوية الأرض موزعة على المراكز الثلاثة. كما تزيد الطاقة التشغيلية للمعدات خلال موسم تحضير الأرض من شهر يونيو إلى شهر أغسطس لتصل إلى (29 جرارا مجهزا بملحقات الحراثة )، ولتسريع آلية نقل المعدات الزراعية وفرت الإدارة سطحات بأحجام مختلفة لنقل المعدات من وإلى المزارع مما ساعد في تسريع العمل بشكل أكبر. رقمنة المزارع - إلى أين وصل مشروع رقمنة المزارع ؟ يهدف مشروع رقمنة البيانات الزراعية إلى رصد جميع بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي في منصة واحدة تساعد متخذي القرار في الاطلاع على جميع البيانات الزراعية المحلية والمستوردة، وأماكن تسويقها، والدعم المقدم للمنتجين، والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية دون الحاجة للرجوع إلى الإدارات المعنية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة حصاد التي تقوم بتزويد المنصة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، والمشروع حالياً في طور المراجعة والتحديث لإطلاقه قريباً. سوف ينتفع من المشروع أصحاب المزارع والباحثون والطلاب والجهات الأخرى ذات الصلة، حيث ستتوفر عليها جميع البيانات المختصة بالإنتاج والتسويق، وأسعار الخضراوات المحلية والمستوردة، ودعم المزارع، كما سيتم ربطه بهيئة الطيران المدني للوقوف على الأحوال الجوية خلال فترات المواسم الزراعية. البيوت المحمية - حدثنا عن مبادرة التوسع في الزراعة المحمية، وكم عددها حتى الآن؟ تم التركيز على استعمال تقنية البيوت المحمية للزراعة بهدف توفير البيئة المثلى لنمو النباتات، إضافة لإتباع الأساليب الحديثة للري، وبحمد لله حدث تحول كبير في الإنتاج الزراعي في المزارع المستفيدة من خلال استخدام البيوت المحمية، كما تم إنجاز مشروع توزيع البيوت المحمية على مراحل، وتم توزيع عدد (4260 بيتا محميا) منها (1666 بيتا محميا مبردا) و(100 بيت للزراعة المائية) و (2484 بيتا عاديا). وساهم توزيع البيوت المحمية بإنتاج حوالي (13 ألف طن) من الخضراوات أي ما يعادل (12 %) من إجمالي الإنتاج الكلي في الدولة، حيث أصبحت مساحة البيوت المحمية في دولة قطر تقدر بـ ( 715 هكتارا ) عام 2023 بعد أن كانت تقدر ب ( 250 هكتارا ) في عام 2017، حيث لعبت زيادة المساحة المحمية دوراً محورياً في تحسين جودة الإنتاج. ووصلت نسبة الدرجة الأولى المسوقة لدى شركة محاصيل إلى ( 66 % ) في عام 2023 بعد أن كانت تقدر بـ ( 42 % ) في عام 2020، كما سيتم خلال الموسم القادم إن شاء الله توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع. برنامج نحل العسل - ما الجديد المتعلق ببرنامج الوطني لنحل العسل؟ لقد استطاعت إدارة الشؤون الزراعية إدخال ثقافة توطين تربية النحل في المزارع من خلال تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل وتدريب العاملين على ذلك، كما عملت الإدارة على تربية وتوطين ملكات النحل بمزرعة أم قرن، وقد تم توزيع عدد ( 2920 خلية ) من بداية المشروع، مع زيادة إنتاجية العسل حيث بلغت هذا العام (14670 كغ)، وستستمر الإدارة بدعم مستلزمات النحل والدعم الفني والإرشادي لها خلال السنوات القادمة إن شاء الله. المزارع العضوية - كيف تعملون على زيادة مساحة الزراعة العضوية، وكم تبلغ المساحة الحالية؟ تنفيذاً لإستراتيجية القطاع الزراعي بإدخال وتطبيق نظام الزراعة العضوية في المزارع القطرية حيث يعتمد هذا النظام على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة ذات التأثير الضار على صحة الإنسان والبيئة. حيث توفر محاصيل الزراعة العضوية غذاء طبيعيا خاليا من المواد الكيميائية الضارة والمبيدات الحشرية، كما تساهم الزراعة العضوية في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتحافظ على التنوع البيولوجي من خلال استخدام البذور الطبيعية والحفاظ على التنوع الوراثي للنباتات. وسيتم توفير دعم في المستقبل لأصحاب المزارع العضوية، بالإضافة إلى توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي الخاصة بالزراعة العضوية. وقد بلغ عدد المزارع العضوية والمزارع التي تحت التحول إلى (8) مزارع، كما أن المساحة الكلية للمزارع العضوية: 839,575 مترا مربعا أي بما يعادل 84 هكتارا. وهناك آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً إن شاء الله تشجع أصحاب المزارع على التحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع. - ما هي جهودكم في رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق؟ وذلك من خلال آلية استلام أو شراء الخضراوات من أصحاب المزارع بحسب المواصفات القياسية التي تم إعدادها من وزارة البلدية بالتعاون مع شركة محاصيل، حيث أدى ذلك إلى زيادة استلام الدرجة الأولى إلى 67 % من إجمالي الكمية المستلمة من شركة محاصيل للعام 2023، حيث كانت 42 % في عام 2020، والدليل على ذلك زيادة الطلب على المنتج المحلي وثقة المستهلكين بإنتاج المزارع القطرية. خطط مستقبلية - ما هو الجديد لديكم أو الخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة ؟ خطط الدعم متواصلة، وتهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، حيث يتمثل الدعم النوعي للمزارع في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري. أما الدعم الفني فيتمثل في تفعيل دور الإرشاد الزراعي والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الممارسات الزراعية الجيدة لدى المزارعين، كما يتمثل هذا الدعم في توزيع البيوت المحمية وشبكات الري بالتنقيط، ودعم الزراعة المائية. كذلك نشر ثقافة المكافحة المتكاملة من أجل تحقيق مستويات عالية من الممارسات الزراعية الجيدة، وزيادة إنتاجية المزارع، وللحصول على منتجات زراعية بجودة عالية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما تقوم الإدارة بتشجيع أصحاب المزارع على الاستمرار في عملية الإنتاج وزيادة مدة الموسم الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المنتج. عبر 4 برامج تسويقية لدعم المزارعين 237 مليون ريال مبيعات المنتج المحلي عام 2023 أكد السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن وزارة البلدية والمتمثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تتبنى عدد أربعة برامج تسويقية وهي ساحات بيع المنتج المحلي وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) وبرنامج مزارع قطر، برنامج محاصيل. وقال: تم افتتاح أول ساحة لبيع المنتج المحلي من الخضراوات وهي ساحة المزروعة في الموسم 2012/2013، ثم توالى افتتاح الساحات الأخرى حتى العام 2019 حيث بلغ عدد الساحات خمس ساحات، بالإضافة لساحة محاصيل في الحي الثقافي في كتارا، وخلال عام 2023 تم افتتاح ساحة سوق إكسبو للمزارعين في معرض إكسبو الدوحة 2023. علماً بأن عدد المزارع المشاركة في الساحات في الموسم 2022/2023 هو (144 مزرعة)، كما بلغت قيمة المبيعات في الساحات للموسم 2022/2023 من الخضراوات حوالي (53 مليون ريال). المنتج المميز وأوضح أن إدارة الشؤون الزراعية تبنت برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث يتم من خلاله تسويق الخضراوات المميزة، والتي تضاهي بجودتها العالية أفضل الأنواع العالمية في المجمعات التجارية الكبرى وبأسعار تختلف عن أسعار إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. وتم تدشين المرحلة الأولى من البرنامج في يناير 2017 بمشاركة (17 مزرعة) في مجمعات الميرة الاستهلاكية، وفي نهاية عام 2017 تم تدشينه في كلٍ من مجمعات كارفور واللولو، وحالياً معظم المجمعات الاستهلاكية تسوق الخضراوات القطرية المميزة، وقد بلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامج حتى الآن (أكثر من 152 مزرعة)، وبلغت قيمة المبيعات في برنامج الخضراوات القطرية المميزة بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 حوالي (36 مليون ريال). برنامج مزارع قطر وباستمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة أطلقت وزارة البلدية هذه المبادرة لدعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطائه أولوية العرض والتسويق حيث يتميز بأنه طازج وجودته تفوق نظيره المستورد، ويشارك في برنامج مزارع قطر كل المجمعات الاستهلاكية في الدولة، حيث أبدت هذه المجمعات استعداداً كبيراً للمشاركة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة الخضراوات المستوردة. ويتم تحديد سعر مزارع قطر من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، وهي عبارة عن النشرة الجبرية اليومية مضافاً إليها ريال واحد للكيلو، وحالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. والجدير بالذكر أن قيمة مبيعات برنامج مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 بلغت حوالي (67 مليون ريال). برنامج محاصيل كما تحدث عن برنامج محاصيل، الذي يهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص من خلال توفير منافذ لتسويق إنتاج المزارعين المحليين وتقديم خدمات زراعية أخرى تحت مظلة وزارة البلدية للاستمرار في البرنامج. كما يتمثل الدعم المقدم في البرنامج من خلال شراء الخضراوات من أصحاب المزارع عن طريق برنامجي التعاقد المسبق (ضمان) والتعاقد اليومي، وبلغت قيمة الخضراوات التي تم استلامها من أصحاب المزارع في الموسم 20222/2023 حوالي (74 مليون ريال قطري).

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الخميس الماضي، منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيا الجديدة، الذي يعقد على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لجمهورية بولندا الصديقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على عمق العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية بولندا الصديقة، المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون البنًاء في مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن تطور هذه العلاقات على مر السنين، جاء بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتطوير وتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى أن منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيا الجديدة، يمثل فرصة هامة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية في البلدين الصديقين. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر والجمهورية البولندية، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجال التكنولوجي والاقتصادي والتجاري وتطوير الشراكة التجارية القوية القائمة بين البلدين. كما جرى استعراض الانجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتطورات الكبيرة التي أنجزت على صعيد البنى التحتية للدولة والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية للقطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز 11 عالمياً في القدرة التنافسية الشاملة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. وشهدت أعمال المنتدى، توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات ما من شأنه تعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وتم توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات البولندية للاستفادة من النظام البيئي الرقمي المتطور والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية. شارك في المنتدى أعضاء الوفد القطري المرافق لسعادة وزير التجارة والصناعة من ممثلي كل من غرفة تجارة وصناعة قطر، رابطة رجال الأعمال القطريين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكالة ترويج الاستثمار، مركز قطر للمال، هيئة المناطق الحرة، شركة كيوتيرمينلز وشركة ميزة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة إلى عدد من ممثلي الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والبولندية المتخصصة في مختلف المجالات.

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثالث للجنة براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي والمعرفي وحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في يناير 2021 والذي تضمن تشكيل لجنة براءة الاختراع من مسؤولي الجهات المختصة للدول الأعضاء «. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة التجارة والصناعة بهدف استطلاع الآراء والنقاشات والتعاون في تعزيز وتنمية الملكية الفكرية المشتركة، كما انه يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع للوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور التي تهدف إلى النظر بشكل شمولي لملفات الملكية الفكرية، وتبني موقف خليجي موحد ومشترك، كما جرى تسليط الضوء على الخطط المستقبلية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.

رحب رجال أعمال ومستثمرون بقرار وزارة التجارة والصناعة تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وتوقعوا في تصريحات لـ «الشرق» أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث تم تحديد رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة. وثمن رجال الأعمال ورواد الأعمال القرار قائلين إنه سيسهم فيتحقيق الأهداف الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار. عبدالله سلطان العلي: يطور بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين قال رجل الأعمال السيد عبدالله سلطان العلي إن القرار الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، جاء في وقته لدعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ولتحفيز القطاع الخاص الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض التراكمات جعلت بعض المستثمرين يفكر في التوقف عن الاستمرار في بعض الأعمال. واضاف السيد عبدالله العلي إن هذا القرار الذي يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وتوجيهاته للحكومة بالتخفيف على المواطنين وتشجيع القطاع الخاص، يؤكد العناية التي يوليها سموه للمواطنين وحرصه على بناء قاعدة اقتصادية تحقق الأهداف الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تنفذها الدولة. وثمن السيد العلي هذا القرار وقال إنه يعكس حرص الحكومة على الارتقاء ببيئة الاستثمار، والتخفيف على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حتى يكونوا شركاء في مشاريع التنمية الوطنية، قائلا إن هذا القرار سينعكس إيجابا على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيدفع بيئة الاستثمار ويعيد الحركة والحيوية إلى السوق، كما سيسهم في تحفيز وإطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة مستفيدة من الطفرة الاقتصادية والنمو الذي تشهده مشاريع الدولة بالقطاعات المختلفة. علي بوهندي: يعزز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة رحب رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، بقرار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، وقال إن القرار سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأفراد والشركات ودعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار. وأضاف السيد علي بوهندي أن قرار تخفيض رسوم الخدمات سيدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وسيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، الشباب في حاجة لها اليوم لتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد والحد من المشاريع المكررة وغير المجدية اقتصاديا نظرا لاكتظاظ السوق بها. وقال السيد علي أحمد بوهندي إن خفض الرسوم الحكومية سينعكس بآثار إيجابية واضحة سواء على مجتمع الاعمال أو بيئة العيش بشكل عام، فخفض الرسوم على اصحاب الاعمال، سواء في مراحل التأسيس أو توسعات الأعمال من شأنه أن يرسي تنافسية عالية لبيئة الأعمال المحلية في وقت تبحث فيه رؤوس الأموال الأجنبية عن بيئة جاذبة ومستقرة لبدء أنشطتها بعيدا عن التوترات الدولية، وفي ظل تشريعات مرنة ورؤية طويلة لدعم المستثمرين وتلبية احتياجات نمو المشاريع، ولاسيما في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل فيها الرسوم حصة كبيرة من كلفة المشاريع. صالح العذبة: تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة يشكل دعما مهما للقطاع الصناعي ويعكس جهود الدولة نحو توفير متطلبات بيئة الأعمال المحلية المتطلعة لخفض العبء المالي وكلفة ممارسة الأعمال، ولاسيما أن مبادرات خفض الرسوم كانت مطلبا ملحا لجذب رواد الأعمال وتحفيز بيئة الأعمال. وقال العذبة إن القرار سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال فرص جديدة لتأسيس الشركات والمصانع، حيث يؤكد القرار التوجه الحكومي نحو تحفيز قيام وتأسيس الشركات، والذي قامت بتنفيذه وصياغته وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستعمل على تسهيل استكمال الإجراءات الرسمية لتأسيس الشركات بأقل التكاليف، لتكون الأقل بين مثيلاتها في منطقة الخليج. وعن التأثير المتوقع للقرار أوضح العذبة أنه سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف جزء من التكاليف المتمثلة في تكاليف ومصاريف التأسيس، والتراخيص، ونحوها من الإجراءات التي شملها القرار والتي بلغ التخفيض ببعضها 90 %. علي الدرويش: تحفيز النشاط التجاري وزيادة الشركات الناشئة وفي حديث لـ الشرق أكد رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش أهمية قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة لما لذلك من أثر إيجابي سيسهم في تقليل الكلفة التي كانت تؤثر على مشاريع رواد الأعمال وتدفع بعضهم للتخلي عن بعض المشاريع خاصة من واجه مشكلات في التمويل أو استمرارية المشروع. وقال إن هذا التخفيض يدعم استمرارية الأعمال ويجعل القطاعات الإنتاجية أكثر جذبا واستقطابا لرواد الأعمال مما يعزز ويحفز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوقع الدرويش أن يكون لتخفيض رسوم السجلات التجارية تأثير إيجابي على كل من الاقتصاد والتجارة، وذلك من خلال تحفيز النشاط التجاري عبر زيادة عدد الشركات الجديدة، حيث تصبح التكلفة الأولية لبدء النشاط التجاري أقل، مما يشجع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم. كما يعمل على تنوع في قطاعات الأعمال، مما يثري المنافسة ويحفز الابتكار. وأشار الدرويش إلى أن القرار سيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات ذات الصلة باستثمارات رواد الأعمال في قطاعات الضيافة والتجارة والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد، وتلعب دورا هاما في خلق فرص العمل، حيث يعمل القرار على التخفيف من أعبائها المالية ويمنحها فرصا أكبر ويساعدها على النمو والتوسع. وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في جذب الاستثمارات وذلك استمرارا لرؤية القيادة الرشيدة في تشجيع هذا القطاع وتحفيزه على مزيد من العطاء في خدمة الاقتصاد الوطني مما يساعد في التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من مكانة المنتج الوطني، والذي سيعزز بدوره مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس عن استدعاء مركبات جينسس جي 80، جي في 70، جي في 60 سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات فشل شحن الجهد العالي / المنخفض بسبب خلل في وحدة التحكم المتكامل بالشحن، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد موستانج سنة الصنع 2021 – 2022، لأنه في المركبات المتضررة قد لا يفي خط الوقود منخفض الضغط الذي يزود مضخة الوقود عالي الضغط بجميع المواصفات الهندسية الخاصة بتسرب الوقود ونفاده قد يؤدي ذلك إلى تبخر المزيد من الوقود من خط إمداد الوقود منخفض الضغط أكثر من المتوقع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي أقيم في روسيا الاتحادية برعاية فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024، بتنظيم من مؤسسة روس كونغرس الروسية، وبمشاركة عالية المستوى من رؤساء الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم. وترأس السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك في المنتدى. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في المنتدى بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي عقد في روسيا مؤخرا، بمشاركة رؤساء حكومات وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم. مثل دولة قطر خلال المنتدى وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. وأفاد بيان للوزارة، بأن المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى. جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. وشهدت النسخة الـ27 من المنتدى، تنظيم أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية، فضلا عن المعارض التي أقامتها بعض الشركات والحكومات، شهدت مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد الحلول المستدامة في ظل التحولات العالمية الراهنة، وبحث التعاون في مجال النقل الدولي، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وإيجاد مقاربات مشتركة لتطوير التعليم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي. كما تضمن المنتدى عقد عدد من الجلسات لمجموعة /بريكس/ في مجالات عدة بهدف تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والنقل والتعليم والثقافة والتنمية، بالإضافة إلى استعراض بعض الجلسات النقاشية لعلاقات روسيا مع عدد من دول العالم، بحضور مسؤولين ومختصين من تلك الدول. يشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ تنظيمه في العام 1997، يعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، امس، في مبنى المحارة، بجزيرة اللؤلؤة. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية وحضره أعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة التجارة والصناعة، والمدققون الخارجيون للشركة ارنست ويونغ، ومساهمو الشركة. وصادقت الجمعية العامة العادية على سياسة الترشح المعنونة إجراءات ومعايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على بيع 40% من حصة الشركة المتحدة للتنمية البالغة 91.06% في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) إلى جهاز قطر للاستثمار بمبلغ 800 مليون ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بنسبة ملكية الأجانب لأسهم الشركة لإمكانية بلوغها 100% وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على التعديل. إن الموافقة على هذه البنود تمثل خطوة محورية في نمو الشركة الاستراتيجي والتزامها بزيادة قيمة المساهمين، مما يعزز من الموقف المالي للشركة المتحدة للتنمية. كما سيوفر هذا التدفق البارز في الموارد المالية فرصاً للاستثمار في المشاريع الرئيسية وتعزيز الابتكار في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان وسيضمن استفادة قطر كوول من خبرة جهاز قطر للاستثمار، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية كمنتج استثماري رائد. ومن المتوقع أن تدعم الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، قدرات قطر كوول بما يتماشى مع رؤية الشركة المتحدة للتنمية طويلة الأجل للتنمية المستدامة والتميز التشغيلي. واختتم الاجتماع بتأكيد التزام الشركة المتحدة للتنمية بأهدافها الاستراتيجية، وبضمان النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.

ترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد أجاي سيث وكيل إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية بجمهورية الهند الصديقة الاجتماع الأول لـفريق العمل المشترك في مجال الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند، الذي عقد في مدينة نيودلهي الهندية بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين. يُعد فريق العمل المشترك منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، من خلال تطوير خارطة طريق استراتيجية لزيادة التفاعل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويشمل نطاق عملها، بناء شراكة استثمارية لتعزيز التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد، ودعم الشراكة من خلال تعبئة الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين أنظمة الشركات الناشئة ودعم المبتكرين وتوجيه الشركات للاستفادة من فرص التعاون مثل «صنع في الهند» و»صنع في قطر»، بالإضافة إلى استكشاف قطاعات جديدة للاستثمار، تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الاستثمارية . أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 13.46 مليار دولار أمريكي في العام 2023، مما يجعل جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، مضيفا أن الجهات القطرية بالإضافة الى قطاع الخاص القطري يعد مستثمرا نشطاً في الاسواق الهندية. ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن التنويع الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي سياق متصل أوضح أن القطاعات الرئيسية المبينة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ستوفر سبلاً واعدة للشراكة والاستثمار الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أن هذه القطاعات تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والخدمات الصحية والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية. كما أعرب عن ثقته بأن جهود البلدين المشتركة ستؤدي إلى مزيد من النجاح والازدهار وزيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة.

نظمت محكمة قطر الدولية المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية، والذي يُنظم للمرة الأولى في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالشراكة مع شبكة ليكسس نيكسس القانونية الشرق الأوسط، ومكتب السليطي للمحاماة، وجمعية المحامين القطرية وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه بالشراكة مع الويبو في المنطقة، بحضور سعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية - الويبو-. تأتي استضافة الدوحة للمؤتمر نتيجة لجهود التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تعد خطوة فريدة نحو تبيان أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كعامل أساسي مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان استدامته. يهدف المؤتمر لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ن بالاضافة إلى تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والسيد عبداللطيف المهندي، نائب رئيس قلم المحكمة. وتضمن المؤتمر خطابات رئيسية من نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحكيم والوساطة، من أبرزهم سعادة السفيرة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور جاك لاو- رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالإضافة الى حلقات نقاشية، ودراسة حالات ومسائل سابقة. من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهميته كونه يعقد لأول مرة في المنطقة، مما يجسد نجاح جهود التعاون، بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في جهود دولة قطر لترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية كثقافة ووعي ونظام، ويعد ذلك ركيزة من ركائز النشاط الاقتصادي، وكأحد أهم الأصول المعنوية للشركات الوطنية والأجنبية والمشاريع التجارية في الدولة، لافتا إلى أنه يمثل كذلك خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشارك بفعالية في هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبادرات الاقتصادية وضرورة تعزيز بيئة تدعم الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير موظفين قادرين على إنفاذها، فقد وضعت دولة قطر لوائح تتعلق باستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، بشكل عام، من خلال نظام التحكيم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لفض المنازعات التجارية وخاصة للمستثمرين الأجانب. معلقاً على المؤتمر، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يعد موضوع الملكية الفكرية من المواضيع الهامة على الساحة الدولية، والذي تسعى معظم الدول إلى إدراجه ضمن سياساتها الوطنية، نظرا لأهميته في تشجيع البحث والابتكار والابداع، ودعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المباشر. ولذلك فقد قامت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بمراجعة وتعديل تشريعاتها الوطنية لتوفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق لـ 4 محال تجارية بمنطقة الخيسة وروضة الحمام، وذلك لمخالفتها المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتمثلت المخالفات في استخدام وتخزين منتجات غذائية منتهية فترة الصلاحية بالنسبة لـ (كافتيريا الضحى) و(شاي توينتي فور)، كما بلغت مدة الإغلاق 30 يوما لكل منشأة، تسري اعتبارًا من تاريخ 28 مايو وحتى 26 يونيو الجاري، أما بالنسبة لـ (صالون شباب العزيزية) و(إسطنبول بزنس باربر شوب) فتمثلت المخالفات في استخدام وتخزين منتجات منتهية فترة الصلاحية، كما بلغت مدة الإغلاق 15 يوما لكل منشأة، ويسري الإغلاق اعتبارا من تاريخ 28 مايو وحتى 11 يونيو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال عدم تزويد بعض المركبات بطقم رفع المركبة أثناء التصنيع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500، رام 2500، رام 5500 سنة الصنع 2023 -2024، وذلك لاحتمال عدم وصول الأوامر لوحدة التحكم الخاصة بنظام الوسائد الهوائية لوجود خلل في آلية توصيل الإشارة بين الكابل وباقي أنظمة السيارة مما يؤدي لعدم فتح الوسائد الهوائية لمقعد السائق.

بحثت وزارة التجارة والصناعة مع وفد برازيلي تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. واستعرض السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، خلال اجتماعه مع وفد برازيلي برئاسة الدكتور نيلسون باربوسا مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي ووزير المالية السابق، فرص الاستثمار في البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.