اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

- وزير التجارة: تحفيز الشركات الصغيرة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي - الأسواق الخليجية تقدم التسهيلات لدعم مشاريع رواد الأعمال - القطاع الصناعي الخاص المحلي يصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة - عبدالرحمن الأنصاري: ندعو لإيجاد إستراتيجية صناعية خليجية موحدة استضافت دولة قطر الاربعاء، اللقاء التشاوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين. عُقد اللقاء في الدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورواد الأعمال الخليجيين في دولة قطر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها من ركائز النمو الاقتصادي. وأشار إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أشقائها من دول المجلس. - تسهيلات لرواد الأعمال وأوضح سعادته أن اللقاءات التشاورية منذ انطلاقها في 2019 حققت نتائج ملموسة، من أبرزها تعزيز فرص الشركات الخليجية في الأسواق المحلية وتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، إلى جانب مشاركة تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف سعادته أن اللقاءات أسهمت أيضاً في تحقيق تقدم إيجابي في مجال تسهيل إجراءات التصدير بين دول المجلس، مما يتطلب مواصلة العمل على دراسة توحيد القوانين والتشريعات التجارية الخليجية. وقد تضمن اللقاء التشاوري مناقشات حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق الخليجية، والتسهيلات المتاحة، إضافة إلى موضوعات التمويل ورأس المال. كما شهد اللقاء تفاعلاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال، تم خلالها الرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التشاوري السنوي مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، الذي يعقد منذ عام 2019ـ، بالتزامن مع اجتماعات لجنة التعاون التجاري، يسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبحث سبل التوسع في دخول الشركات الخليجية للأسواق الخليجية والعالمية، وتوفير التسهيلات، واستعراض الفرص الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المعرض الصناعي هذا وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الاربعاء الماضي، فعاليات المعرض الخليجي الصناعي الثاني، في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ودعم الشركات العاملة في قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بجولة في أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث منتجات المصانع الخليجية. وشهدت الفعالية تكريماً للمخترعين الخليجيين والمصانع الخليجية، حيث أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التكريم يعكس حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الأفكار البناءة التي تعزز الأداء الاقتصادي، وترفع من كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصاديات دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفاً أن تكريم المصانع الخليجية يأتي تقديراً لجهودها في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتحفيزاً للمصانع والشركات الخليجية على مواصلة الابتكار والتطوير، مما يمثل دافعاً رئيسياً لمستقبل الاقتصاد الخليجي. - القطاع الخاص دعا السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية خليجية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في ورقة عمل طرحها خلال جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني، الى ضرورة ان تتضمن هذه الاستراتيجية بنودا رئيسية تتعلق بالنفط والغاز ومخرجاتهما والثروات الطبيعية والاحتياجات المحلية الرئيسية. حضر جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر وعدد من أعضاء الوفود الخليجية. واستعرض الانصاري في ورقة العمل التي جاءت بعنوان توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، واقع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الصناعة تعتبر خيارا استراتيجيا لجميع دول الخليج وان تنمية الصناعية تتطلب أمورا عديدة أهمها تنمية قطاع النفط والغاز باعتبار ان دولنا الخليجية تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وإيجاد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي، وتسهيل وتوطين الصناعة في دولنا. وأشار الأنصاري الى انه بالرغم من ان القطاع الصناعي في الدول الخليجية لم يصل الى المستوى المأمول بعد، الا ان هنالك نجاحات عديدة، فمثلا في دولة قطر يصدر القطاع الخاص الصناعي منتجاته الى اكثر من 100 دولة حول العالم، فالصناعات القطرية تنافس في الخارج. وتحدث الأنصاري عن القيمة المضافة والمحتوى المحلي وضريبة الكربون وترويج الصادرات وبناء الكفاءة والخبرات ومخرجات التعليم والبحث والتطوير والذكاء الصناعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا تيلورايد 3.8 سنة الصنع 2024-2019، وذلك لأنه في حالة حدوث تأثير خارجي بقوة مفرطة على غطاء جانب المقعد الأمامي الكهربائي و/أو مقبض تحريك المقعد، قد يتحرك الغطاء الخلفي لمفتاح المقعد الكهربائي من مكانه مما يؤدي إلى الضغط غير المباشر على مفتاح التحكم في محرك المقعد، وبالتالي عمل محرك المقعد بشكل مستمر وارتفاع درجة حرارته.

اجتمع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، مع وفد من مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الذي يزور قطر حالياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تتوافق برمجيات وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة مع تكوين سلسلة الإنتاج الحالية، من الممكن أن يكتشف السائق بعض الاهتزازات أثناء استخدام ناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 18، آر 18 كلاسيك، آر 18 بي، آر 18 ترانسكونتيننتال، آر 18 روكتان سنة الصنع 2021-2024، وذلك لأنه قد يؤدي عدم إحكام إغلاق وحدة التحكم بعاكس الحركة بشكل كافٍ إلى تغلغل الرطوبة، مما يتسبب في تآكل نقاط التلامس، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2023، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام قراءة الأعطال من الممكن أن يعطي قراءات خاطئة لنظام العادم، مما يؤدي إلى إضاءة مؤشر الأعطال، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تنفذ وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيش ومتابعة على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في الشوارع التجارية بمختلف أنواعها، بهدف رصد المخالفات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري خارج المحلات والمساحات المحددة لكل نشاط. وتعد هذه الممارسات مخالفة للقانون، حيث يشكل مزاولة النشاط خارج المحلات خرقًا لأحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 5 لسنة 2015 المتعلق بالمحال التجارية والصناعية والعامة ومن في حكمها. وخلال هذه الحملة، يقوم مراقبون ميدانيون من الوزارة بجولات تفتيشية في مناطق متعددة لرصد المخالفات. يتم توجيه الإنذارات للمخالفين، وفي حال تكرار المخالفات من قبل العاملين في تلك المحلات، تُتخذ إجراءات عقابية تشمل الإغلاق الإداري لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتم إبلاغ المخالفين بها عبر محاضر رسمية. وبموجب القوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، يُحظر على المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات في المدن والشوارع التجارية مزاولة أعمالها خارج مواقع الترخيص الممنوحة لها، أو في المواقف العامة، أو على الأرصفة، أو في الساحات المجاورة للأحياء السكنية. وفي حال عدم اتساع مساحة المحل التجاري لدخول سيارة واحدة على الأقل، يتعين تعديل وضعه ونقل موقع الترخيص إلى المواقع المخصصة التي تتيح مزاولة هذه الأنشطة. كما يُمنع على هذه المحال ركن سيارات الزبائن في المواقف العامة أو على الأرصفة أو بين الأحياء السكنية، ويُشترط تسليم السيارات للزبائن فور الانتهاء من تصليحها لتجنب تركها في مواقع غير مرخصة، مما قد يعرض أصحابها للمخالفة. إضافة إلى ذلك، فإن بقاء السيارات بشكل عشوائي على الأرصفة والطرق العامة وبين الأحياء السكنية يشوه المنظر العام للمدينة ويؤدي إلى مظاهر سلبية، وهو ما تسعى الجهات المختصة لتجنبه من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2019/‏‏2021-2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بنظام مانع الانزلاق مما يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحكم بالثبات الإلكتروني بعض الأحيان، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات بحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا إي في 6 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد تتعرض وحدة التحكم بالشحن المتكاملة (ICCU) للتلف بمرور الوقت وذلك بسبب الجهد العالي، مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على شحن البطارية ذات 12 فولت والتي تفرغ تدريجا أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، إي كلاس سنة الصنع 2024، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع مواصفات المصنع مما قد يتسبب في عدم تشغيل المحرك وعدم تفاعل الشاشة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب .

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس معرض الخمسة الكبار، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقام سعادته بجولة تفقدية عقب الافتتاح للاطلاع على مختلف الأقسام والأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تعرف على أحدث التقنيات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات في قطاع البناء. يُعد هذا المعرض منصة مهمة تسلط الضوء على مختلف جوانب قطاع البناء، حيث يوفر بيئة مثالية لعرض كل ما يتعلق بدورة شراء مواد البناء من البداية إلى النهاية. كما يمثل وجهة رئيسية للمهندسين المعماريين، ومديري المشاريع، والمختصين في قطاع البناء، لتلبية احتياجات مشاريعهم المستقبلية من المنتجات والخدمات. ومع استضافة أكثر من 250 علامة تجارية من 25 دولة؛ يسلّط الحدث الضوء على أحدث الابتكارات والمنتجات والحلول والأنظمة، ويدعم معرض INDEX قطر للتصميم ومعرض BIG 5 قطر النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية في البلاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يجذب الحدث الذي يستمر حتى 15 أكتوبر، الآلاف من الخبراء والمختصين والمستثمرين وصناع القرار، الأمر الذي يمثّل منصة استثنائية لتعزيز التعاون الصناعي. وبهذه المناسبة قال السيد محمد كازي، نائب الرئيس الأول – قسم البناء في شركة dmg لتنظيم الفعاليات: «لقد رسّخ معرض INDEX قطر للتصميم ومعرض BIG 5 قطر مكانتهما الرائدة بوصفهما فعاليات دولية مرموقة تُسهّل المشاركة الهادفة لمختلف الجهات بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على دفع التعاون والتطوير المستدام. كما تقدّم هذه الفعاليات مساهمة قيّمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الطموحة لدولة قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، الأمر الذي يُتيح منصّة أساسية لدعم المشاريع الحالية والمُستقبلية، فضلاً عن تشكيل المساحات الطبيعية والعمرانية من خلال حلول التصميم المتطورة والمستدامة». ومن جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لـشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: «يشرّفنا افتتاح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بشكل رسمي لفعاليات المعرض. كما يسرّنا أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير لرُعاتنا وشركائنا الكرام على دعمهم الثابت. وتعكس استضافة قطر لهذه الفعاليات التزام الدولة بتحقيق أهدافها المحددة ضمن رؤيتها الوطنية 2030، وذلك من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال البناء والتصميم والعقارات، الأمر الذي يُسهم بصورة مباشرة في دعم التنمية المستدامة والتنوّع الاقتصادي اللذين يعدّان من الركائز الأساسية للنمو والتطور في البلاد».

ترأست دولة قطر، اليوم، أعمال الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 45 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقد الاجتماعان برئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بأصحاب السعادة الوكلاء في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي استمرارا لجهود تعزيز التعاون والتكامل الخليجي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التباطؤ الاقتصادي وتحديات سلاسل الإمداد. وأكد سعادته أن قطاعي التجارة والصناعة يلعبان دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي. وشدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، لتعزيز النمو في القطاع التجاري، من خلال إزالة المعوقات وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، والارتقاء بمستوى التجارة البينية بين الدول الأعضاء. كما أشار سعادته، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير القطاع الخاص الخليجي، باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاديات دول المجلس، مؤكدا على الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي لدول المجلس، ودعمه لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، عن أمله في أن تكون دولة قطر قد نجحت خلال فترة ترؤسها لأعمال اللجان التحضيرية في دعم الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس، وصولا لتحقيق التكامل المنشود بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون. كما تمنى لدولة الكويت الشقيقة التوفيق والنجاح خلال ترؤسها للاجتماعات التحضيرية في العام المقبل 2025. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمالهم، وتم رفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها في اجتماعاتهم المقبلة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو إكس 1 إس درايف 20 آي، 428 آي، 528 آي، إكس 4 إكس درايف، إكس 3 إس درايف، 228 آي، 328 آي، زد 4 إس درايف سنة الصنع 2011-2016، وذلك لأنه قد يتسرب السائل إلى وصلة مقبس مضخة المياه الكهربائية، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي أم سي عن استدعاء مركبات جي أم سي أكاديا سنة الصنع 2014-2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية الأمامية جهة السائق مما قد يؤدي إلى تمزق الوسادة الهوائية عند انطلاقها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس واجن عن استدعاء مركبات فولكس واجن باسات، جيتا، جولف، بولو، سي سي، إيوس سنة الصنع 2006-2013، وذلك بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة، مما قد يؤدي إلى فتح غلاف مولد الغاز وإصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة المحدثة من منصة النافذة الواحدة الإلكترونية (sw.gov.qa)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها. وتتضمن النسخة المحدثة من المنصة عدداً من المميزات الجديدة، من أبرزها: تصميم وشكل جديد يتميز بواجهة تفاعلية، حيث تم إعادة تصميم المنصة لتقديم واجهة للمستخدم أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام، وتتيح له التنقل بسهولة بين مختلف الخدمات المتاحة على المنصة، بالإضافة إلى تطوير تجربة العميل لتصبح أكثر سلاسة، فقد تم تبسيط إجراءات الاستخدام لتقليل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ المعاملات. إلى جانب وجود لوحة تحكم رئيسية واحدة تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، تشمل المنصة لوحة تحكم مركزية توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة في مكان واحد، مما يساعد المستخدمين على متابعة جميع المعاملات بسهولة ويسر، وأيضاً إمكانية البحث عن الأنشطة التجارية ومعرفة الاشتراطات الخاصة بكل نشاط، حيث تُوفر المنصة أداة بحث متطورة تُمكن المستخدمين من البحث بسهولة عن مختلف الأنشطة التجارية، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بكل نشاط، مما يساعدهم في اختيار الأنشطة المناسبة لهم، كما توفر أرشيف رقمي يشمل جميع الوثائق والمستخرجات الخاصة بأعمال المستخدم، إذ تتيح المنصة إمكانية الاحتفاظ بكافة الوثائق في أرشيف رقمي، مما يسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت. ومن المميزات الأخرى للنسخة المحدثة من المنصة، أنه يمكن متابعة الإجراءات والاطلاع على حالة الطلبات المقدمة ونظام الإشعارات الخاص بالإجراءات المنجزة، حيث يمكن للمستخدمين متابعة حالة الطلبات التي قدموها عبر المنصة، سواء كانت بانتظار الموافقة أو تحت الإجراء أو قد تم إنجازها ، مع نظام إشعارات يرسل للمستخدمين تنبيهات عند حدوث أي تحديث أو تغيير في حالة الطلبات. و توفر المنصة للمستثمر معلومات شاملة ومساعدة متكاملة، تقدم المنصة للمستخدمين المعلومات اللازمة التي تساعدهم على التوسع في مشاريعهم. وتتيح منصة النافذة الواحدة الإلكترونية للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستتثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تطوير منصة النافذة الواحدة بإضافة مزايا جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم عملية التحول الرقمي المستمرة.

نظمت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية لمنتجي المشروبات المحلاة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي وتسليط الضوء على الجوانب الضريبية والقانونية المتعلقة بإنتاج وتسويق المشروبات المحلاة. تأتي هذه الورشة تأكيدا على التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز بيئة ضريبية شفافة، ودعم المنتجين في الامتثال لأنظمة ضريبة السلع الانتقائية. وأقيمت الورشة بحضور كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وعدد من ممثلي مصنعي ومنتجي المشروبات المحلاة، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة العامة للضرائب ووزارة التجارة والصناعة. تناولت الورشة شرحا وافيا حول الضريبة الانتقائية لمنتجي المشروبات المحلاة، وكيفية احتسابها والالتزامات القانونية المترتبة على المنتجين لضمان الامتثال الضريبي. كما تضمنت الورشة جلسة حوارية مفتوحة جرى خلالها الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة المشاركين المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المنتجات المحلاة وتوضيح الجوانب التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. الجدير بالذكر أن الضريبة الانتقائية تم تطبيقها في يناير 2019 وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الخليجية الموحدة المبرمة في نوفمبر 2016. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2019 بخصوص توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، كجزء من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة العامة، بما في ذلك المشروبات المحلاة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن مركبات هيونداي سانتافي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات ذات الخمسة أو السبعة مقاعد إلى تلف في أسلاك الأرضية وذلك نتيجة تداخلها مع مفصل المقعد أثناء طي مقعد الصف الثاني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تنفذ وزارة التجارة والصناعة حملة منظمة في الاسواق بمختلف مناطق الدولة، وذلك لرصد وضبط المحلات المخالفة التي لا تقوم بتوفير وسيلة الدفع الالكتروني كخدمة للعملاء، وقد قامت الوزارة المعنية برصد العديد من المخالفات ويتم إغلاق المحلات التي لم تستوف الشروط خلال المهلة التي منحت لها سابقا، فيما تقوم بإخطار المحلات المخالفة الأخرى كأول مرة، وأعطتها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها، وبعد ذلك سيتم اتخاذ اجراءات أكثر صرامة منها الاغلاق والمخالفات والغرامات المالية على المخالفين. ويتم التأكد من استيفاء الاشتراطات الجديدة من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون من قبل الوزارة لمراقبة الاسواق المختلفة بجميع مناطق الدولة وخلال الجولات التفتيشية يتم الوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا الى جانب أن هناك خطا مخصصا لتلقي شكاوى الجمهور من خلاله تتلقى الجهات المختصة الشكاوى المختلفة، ومنها عدم التزام المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني الذي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. يذكر أن وزارة والتجارة والصناعة قد قامت بإصدار قرار بالاضافة الى تعليمات مصرف قطر المركزي، بموجب هذه التعليمات على المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها أن تقوم بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني، لتسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين منها وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا له في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الالتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة على أن يتم التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني ودون أخذ أية زيادة على أي الطريقتين تم اختيارها من قبل المستهلك.