بحثت وزارة التجارة والصناعة مع وفد برازيلي تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. واستعرض السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، خلال اجتماعه مع وفد برازيلي برئاسة الدكتور نيلسون باربوسا مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي ووزير المالية السابق، فرص الاستثمار في البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي ايونيك سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات فشل شحن الجهد العالي / المنخفض بسبب خلل في وحدة التحكم المتكامل بالشحن، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن تسهيل إجراءات التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية تشمل (التنزيلات الموسمية التخفيضات الخاصة بالمهرجانات التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء العروض الترويجية - العروض الخاصة)، وتلتزم المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. وتهدف المبادرة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، فضلا عن التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. وأشار البيان، إلى أنه تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، مع فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. فيما ستتولى /زوروا قطر- Visit Qatar/ الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع، كما توفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت، وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، علاوة على دعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أمانا ومثالية للزوار، ومن المقرر أن تدخل حزمة الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر. وأعرب السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، لافتا إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، على شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشددا على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. بدوره قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع، كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. وأضاف تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة. بقواعد الترخيص المعمول بها سابقا. وتؤكد هذه الجهود أيضا التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن تسهيل إجراءات إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق بالتراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية والتي تشمل (التنزيلات الموسمية – التخفيضات الخاصة بالمهرجانات – التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء – العروض الترويجية -العروض الخاصة)، وتلتزم هذه المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، كما تهدف إلى التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة الى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. والى ذلك تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، ويتم فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. كما أيضاً ستتولى Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتوفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، كما تدعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أماناً ومثالية للزوار. وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تبسيط وتسريع خدمات التراخيص النوعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، لافتاً إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشدداً على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: تهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. كما تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة بقواعد الترخيص المعمول بها سابقاً. وتؤكد هذه الجهود أيضاً التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، طاولة مستديرة مع عدد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع القطاع الخاص بهدف استطلاع الآراء والنقاشات وتحديد التحديات والمعوقات في عدد من القطاعات المهمة بالدولة، ومنها قطاع الخدمات اللوجستية. وذلك في إطار حرصها على دعم هذه القطاعات وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات العاملة فيها، وتسهيل الإجراءات الحالية، والاطلاع على أهم الممارسات العالمية، والخروج بالحلول المناسبة والتي من شأنها خلق بيئة أعمال مناسبة في دولة قطر. وتناول اللقاء عدة محاور من بينها، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وتأثير ذلك على جهود التوسع الإقليمي، وتأثير القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية الحالية على العمليات اللوجستية، والتغيرات التنظيمية التي ستفيد قطاع الخدمات اللوجستية، وكيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، وبحث العقبات التي تحول دون الحصول على العمالة الماهرة، والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمعالجة هذا القصور، والتقنيات التي يجب إعطاؤها الأولوية لتعزيز كفاءة القطاع، ومدى سهولة الوصول إلى المنصات التجارية واستخدامها مثل أنظمة تيسير التجارة ومنصات الشحن داخل الدولة.

ناقشت لجنة الصناعة بالغرفة في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة. من جهة آخرى بحثت الغرفة علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، وسبل تعزيزها بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري، إضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل، والبحوث، والدراسات والتدريب. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، بحضور السيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وأكد المدير العام المكلف بغرفة قطر على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال، وقال إن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الطرفين. وقال إن قطر نجحت في تطوير معظم التشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، التي عكست اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، منوها بأن غرفة قطر قامت بدور مهم في نشر الوعي بهذه التشريعات والقوانين، وبكافة القضايا العمالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب غراند شيروكي سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لاحتمال حدوث تلف لمسمار تثبيت ذراع نظام التعليق العلوي خلال عملية تجميع المركبة مما قد يؤدي إلى انفصال الذراع عن باقي نظام التعليق وانفلات الإطار من مكانه أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي أل أي و جي أل أس سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لانه يمكن أن تكون الوصلة الأرضية تحت مقعد الراكب ( بقوة 48 فولت ) متراخية وغير ثابتة مايؤدي إلى زيادة المقاومة الكهربائية في الوصلة وبذلك ارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 1300 جي إس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تكون الحقيبة العلوية مقفلة بشكل آمن مما قد يتسبب في سقوطها أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات تريومف عن استدعاء دراجات تريومف طراز سبيد تربيل آر أي وسبيد تربيل آر آر سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لانه قد يؤدي ارتفاع مستوى درجة الحرارة إلى احتمال تعطل محرك مروحة التبريد مما يتسبب في ظهور ضوء مؤشر الخلل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رنج روفر سبورت سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في الباب الخلفي والمصابيح الخلفية المثبتة على الجانب الأيمن، حيث من المحتمل تعطلهم نتيجة تسرب المياه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، تنطلق فعاليات معرض ابن بيتك 2024 الاثنين المقبل، على أرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تعرض نسخة العام الجاري من المعرض وهي الخامسة، أحدث ما تم التوصل إليه في عالم بناء المنازل المبتكرة والمتطورة، فضلا عن استضافة أهم الخبراء والاستشاريين في هذا القطاع. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام مستهدفة دفع عجلة النمو في قطاع البناء من خلال تسهيل سبل الحوار ودعم الابتكار، وتمكين الشركات من تعزيز إمكانية وصولها إلى بناة المنازل القطريين والمساهمة بشكل هادف في النهضة العمرانية في دولة قطر. وقالت الشركة المنظمة للمعرض نيكست فيرز إن تزامن إطلاق وتنظيم الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني في مكان إقامة معرض ابن بيتك 2024، يهدف للارتقاء بالمعايير العمرانية والعقارية، وتعزيز التقدم في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الأسس اللازمة لبناء اقتصاد عمراني مستدام، مشيرة إلى أن تعاون الجانبين يؤكد التزامهما المتبادل بالتصدي للتحديات واغتنام الفرص في مجالي التوسع العمراني والإسكان، الأمر الذي يعد حجر الأساس في عملية النمو المستدام بدول المجلس. وأوضحت الشركة أن الجلسات الحوارية خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي ستتناول الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات العمران والإسكان والاستدامة ومناقشة الحلول المبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تصور وتصميم مساحات سكنية حديثة تتلاءم مع المستقبل وتناسب احتياجات السكان في المنطقة. وذكرت أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال الأسبوع تشمل، التحول العمراني: تحليل المشهد العمراني المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز النمو العمراني الشامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البُراق للسيارات ذ. م. م وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه تايكان سنة الصنع 2020 – 2023 ( حملة استدعاء رقم ARA4 )، وذلك لاحتمال حدوث ماس كهربائي داخل وحدات البطارية خلال عمر خدمة السيارة تحت ظروف معينة مما قد يؤدي إلى حوادث حرارية وبالتالي نشوب حريق في السيارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل مركبات ألف روميو عن استدعاء مركبات ألفا روميو تونالي سنة الصنع 2024، وذلك لان نظام مانع الضغط على السقف قد لا يعمل وفقاً للمواصفات مما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى إصابة محتملة في يد أو ذراع العميل إذا كانتا بين الزجاج والإطار أثناء إغلاق السقف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز سي أل أس وأي كلاس وجي تي سنة الصنع 2021 – 2022، وذلك لوجود خلل في نظام تثبيت سلك التأريض مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك مما يزيد من خطر نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن استدعاء مركبات فورد اف 150 سنة الصنع 2022، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام عزل الزجاج الأمامي مما قد يسمح بتسرب الماء والهواء داخل مقصورة المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة الثالثة لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي يعقد خلال الفترة من 2-3 مايو الجاري في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. تجدر الإشارة إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار يهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار في جمهورية أوزبكستان لمجتمعات الاستثمار والأعمال الدولية، وبالتالي استقطاب قادة الاستثمار الأجنبي والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى والشركات المهتمة بالدخول إلى السوق الأوزبكية. من جانبها شهدت النسخة الثالثة للمنتدى تنظيم عدد من جلسات العمل والموائد المستديرة تمحورت حول عدد من الموضوعات من بينها الاستثمار في المستقبل – الشركات الناشئة والتكنولوجيا والتمويل، وإدارة موارد المياه ودور الحكومة والأعمال والمجتمع، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والاستثمار في التجارة الإلكترونية- الآفاق واتجاهات السوق، والسياحة والتراث الثقافي – جاذبية منطقة آسيا الوسطى للمستثمرين الأجانب، وسلاسل الإمداد والاستدامة وغيرها من المحاور الأخرى.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربى والمصير المشترك. وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليارات ريال في العام 2023. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عقدت في مدينة الدوحة. بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه الممثل الرسمي للقطاع الخاص الخليجي، مشيراً الى أهمية انعقاد «اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء مجلس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي» في بحث اليات الارتقاء بالنمو الاقتصادي بدول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يخرج بنتائج ملموسة وتوصيات فعالة وإيجابية تساهم في حل التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بدول المجلس، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. كما شدد على دعم غرفة قطر لهذه التوجيهات وتطلعها لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة. واستعرض سعادته مبادرة «صنع في الخليج» وهي المبادرة التي طرحتها غرفة قطر وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى استغلال المناطق الاقتصادية في دول المجلس والبالغة أكثر من 60 منطقة. وقال سعادته إن المبادرة تسهم في تحقيق التوجهات الخليجية للوصول للمواطنة الاقتصادية، وتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة بدول المجلس.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وذلك بمشاركة السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الوزراء الممثلين للدول الأعضاء في المنتدى، الذي رأسه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. التبادل التجاري وخلال كلمته الافتتاحية أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة رئاسة المنتدى أمام الجلسة الافتتاحية، عن تطلع قطر من خلال رئاستها لهذا المنتدى في دورته الثالثة، للتوافق على جملة من البرامج التي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، والتعاون المشترك لضمان استدامة سلاسل التوريد وربط وسائل النقل والعبور والغذاء والطاقة والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية ومعالجة المشكلات البيئية والاستثمار في البنية التحتية السياحية والتعليم والصحة، ولخروج إعلان الدوحة بخطط وبرامج عملية تسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وبما يعود على شعوبنا بالأمن والاستقرار والرفاه. أرضية صلبة وقال معاليه إن المنتدى يرسل رسالة ذات دلالة مفادها أن العلاقات والروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع العالم العربي بدول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بينها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، معربا عن التقدير لجامعة الدول العربية التي وفرت لنا هذه المنصة المهمة للتشاور والتنسيق في سبل تعزيز التعاون وتأسيس شراكات مثمرة بيننا، وذلك تأسيسا على قناعتنا الراسخة بأن دول آسيا الوسطى وأذربيجان تمثل امتدادا طبيعيا جغرافيا وثقافيا وحضاريا للعالم العربي، وعزمنا على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية المشتركة، وتوطيد أواصر التعاون مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في إطار أوسع من التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتنموي. استكمال الخطط ورأى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد، يعكس الالتزام على أعلى المستويات باستكمال الخطط والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها خلال الدورتين السابقتين وترجمتها على أرض الواقع، حيث قال نرى أن هذا الأمر يستلزم تطوير شراكات اقتصادية حقيقية ذات عائدات مباشرة ومجدية لجميع الأطراف اقتصاديا واستراتيجيا، وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين بذل الجهد والانخراط فيما تقوم به حكوماتنا، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. تحديات عدة وأشار معاليه إلى أن الاجتماع ينعقد في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية ودول المنطقة العديد من التحديات والأزمات عابرة الحدود، مما يضعها جميعا أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية استنادا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وبما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعبور بشعوبها إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار وإرساء دعائم دولة القانون، مشددا على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتقنيات الحيوية، خاتما كلمته بالقول إننا نشجع الوزراء ومسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وتبادل أفضل الممارسات، مؤكدا استمرار دولة قطر في نهجها القائم على التعاون والحوار لتحقيق أهداف المجتمع الدولي والإقليمي في الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، والسلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم. وعزز معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمنشور على منصة إكس أكد فيه تطلع جميع الدول المشاركة في المنتدى إلى تحقيق تعاون أوسع وأكبر في كافة المجالات، مرحبا بجميع المشاركين في الدوحة، ومبديا سعادته الكبيرة بلقاء عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. التعاون الثنائي وعلى هامش الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عقدت في الدوحة. استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس سعادة السيد جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. توطيد الشراكات من جانبه أعرب السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره وتقديره لدولة قطر حكومة وشعبا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، التي تشهدها أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، قائلا إن المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تشكل فضاء جغرافياً وحضارياً وثقافياً يحمل الكثير من المشتركات، تمازجت فيه العلاقات وتنوعت المبادلات على مدار عقود مضت، لتقدم رصيدا حضاريا مشتركا، مؤكدا عمل جامعة الدول العربية منذ تأسيسها على تعزيز التكامل العربي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف التجمعات الإقليمية، حيث كان من البديهي تأسيس تعاون عربي مثمر مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان بواقع القرب الجغرافي والإرث التاريخي، وتحقيقاً لذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع أذربيجان وكازاخستان، بالإضافة إلى أوزبكستان وطاجيكستان بهدف تعميق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين. وأضاف أبوالغيط أنه واستكمالا لهذه الجهود، فقد أقامت الدول العربية منتدى الاقتصاد والتعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان تحت مظلة جامعة الدول العربية، ليشكل إطاراً مؤسسياً ناظماً وحاضناً للعلاقات المشتركة، وفي هذا السياق، يأتي انعقاد أعمال الدورة الثالثة للمنتدى، تأكيداً على أن العلاقات والروابط المشتركة التاريخية والثقافية لا يمكن أن تُنسى أو تندثر لأنها تقف على أرضية صلبة ترتكن إلى رصيد ثري، وأنه يقع على عاتقنا إعطاء دفعة جديدة لتلك العلاقات. أزمات متشابكة وصرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن إخفاء ما يواجه دولنا من تحديات وأزمات متشابكة ومتزامنة، لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد وتتابعون جميعاً التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي خلفها العدوان الغاشم على قطاع غزة، والذي يوثق جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ عقود وعلى رأسها جريمة استمرار الاحتلال، وتحوله إلى نظام كامل من الفصل العنصري، كما تنذر الأحداث الأخيرة باتساع رقعة الصراع، مما يستوجب تكثيف الجهود للحيلولة دون استمرار هذا التصعيد الخطير، ووقف تدهور الموقف. وتابع أبو الغيط: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار عبر سيناريو التهجير القسري والمرفوض عربياً وإسلامياً وعالميا، كما تستهدف إلهاء الرأي العام العالمي وصرفه عن جرائمها في غزة من خلال فتح جبهات جديدة، وفي هذا الصدد، فإن مواقفنا واضحة بأنه لا سلام لإسرائيل دون إنهاء الاحتلال، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وعلى رأسها دولة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معتبرا ذلك ضرورة إنسانية من أجل وضع حد لواحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، والتي يحتاج فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني إلى مساعدة عاجلة، مجددا المواقف الثابتة تجاه إيجاد حلول لأزمات المنطقة في سوريا والسودان وليبيا واليمن من خلال توافقات سياسية. التكامل الاقتصادي وشدد أبوالغيط على ضرورة العمل على إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة وبناء آليات وفضاءات اقتصادية من شأنها تسريع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، قائلا إن نجاح المنتدى هذا لا يأتي فقط من توافق الرؤى والمواقف السياسية، ولابد أن نعطي أهمية قصوى للتبادل التجاري وفتح آفاق أرحب للاستثمار، فالمستوى الحالي للتبادل التجاري بين المجموعتين يظل بعيداً عن مستوى الطموحات وما تملكه الدول الأعضاء من إمكانيات، مشيرا إلى أن الاجتماع يعكس فعلا اهتمام الجميع بتطوير التعاون المشترك إلى أبعد الحدود الممكنة، مبينا أن جامعة الدول العربية لن تدخر جهداً لإعطاء الشراكة مضموناً ملموساً يسهم في بلوغ الأهداف المنشودة. المنتدى فرصة لتقوية الشراكة بين المنطقة العربية ووسط آسيا... وزير التجارة: قطر حريصة على العمل المشترك ضمن المجتمع الدولي رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بالمشاركين في المنتدى قائلا بأنه لا شك لا شك في أن السلم والأمن الدوليين لن يتحققا إلا عبر تعزيز الجهود التقليدية والدولية، نحو إيجاد حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب الأولى، وقضية الضمير الإنساني العالمي، مشيرا إلى أهم محاور هذه الدورة من ضرورة الوقف الفوري والداعم لإيقاف النار في غزة، والتصدي بحزم للإجراءات الجارية من قبل الكيان الإسرائيلي والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. ونتطلع لاستمرار جهودنا المشتركة لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، كما نتطلع إلى التعاون المشترك نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تهدد ببعضها أجزاء دولنا، مشددا على حرص قطر على العمل المشترك ضمن المجتمع الدولي، من خلال جهودها الدبلوماسية القائمة من أجل ثوابت المصالحة والتعاون البناء وتنوع الإنسانية والعيش في أمن وسلام، ما يمكن الشعوب من تحقيق تطلعاتها، معتبرا المنتدى فرصة لتعزيز التعاون بين المنطقة العربية ووسط آسيا في مختلف القطاعات. تعميق وتوسيع العلاقات المتميزة... وليد الخريجي: نجاح المنتدى يضمن المزيد من التعاون أشاد سعادة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بنجاح الدورتين السابقتين للاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما نتج عنهما من إعلاني الرياض ودوشنبيه من تعزيزٍ للتنسيق والتشاور بين الدول المشاركة. منوها بأهمية استمرار هذا المنتدى الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة ودفعها نحو آفاق أرحب، وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، مجددا دعوة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض أساليب العقاب الجماعي التي طالت المدنيين. المنتدى مهم لتعزيز التعاون الاقتصادي... د.عبد اللطيف الزياني: اكتشاف الفرص في أسواق الدول الأعضاء نوه سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي يعد فرصة حقيقية لتعزيز العمل بين الدول المنطوية تحت هذا اللواء واكتشاف الفرص المطروحة في الدول الأعضاء، والوصول بطبيعة الشراكة بينها إلى أعلى المستويات، وذلك في مختلف القطاعات، مبينا حرص الجهات المسؤولة على توفير المتطلبات اللازمة لبلوغ هذه الأهداف، مستغلا هذه المناسبة للتنديد مرة أخرى بما يحدث في غزة خلال الفترة الحالية، داعيا لضرورة تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى حل يعيد الأمن والسلام لفلسطين. تقديم الإغاثة أولوية.. محمد مصطفى: الوضع في غزة يتطلب وقفةً وجهوداً متعددة خلال كلمته في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن فداحة الجريمة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وتعدد أوجهها، تتطلب وقفةً وجهوداً متعددة ومكثفة، مضيفا أنه ومن الناحية الإنسانية يتطلب تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدم والتدمير المتواصل، ومن ناحية سياسية من خلال مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية، ومن ناحية قانونية بضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لشعبها من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، مؤكدا سعي الحكومة الفلسطينية، إلى تكثيف وتنسيق وتعظيم هذه الجهود لدعم قطاع غزة، وعليه فقد تم تعيين وزير مختص ليقود جهود الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة وتحت الإشراف الكامل لمجلس الوزراء، مبينا بأن الحل الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967 وفق الشرعية الدولية. السعي لتحقيق التكامل .. الشيخ جراح الصباح: التوافق حول خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ أكد سعادة السفير نائب وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أن دولة الكويت منذ نشأتها لا تزال حريصة على تعزيز مجالات التعاون والتكامل وتعظيم المنافع المتبادلة بينها وبين جميع دول المنطقة من خلال السعي لتحقيق التكامل، مضيفا في كلمته بالدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة أنه ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية التوافق حول خطة اقتصادية واقعية ممكنة التنفيذ تسعى لدفع أواصر التعاون فيما بيننا. وفي سياق القضايا العربية قال الصباح ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كان الاحتلال ولا يزال السبب الرئيسي وراء فشل المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول مستدامة لها نظرا لاستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أي رادع مبينا ان الثمانية شهور الماضية شهدت تسارع وتيرة تلك الانتهاكات السافرة للكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد الشيخ جراح الصباح تأكيد دولة الكويت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حد لتلك الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا موقف دولة الكويت الداعي إلى اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال معالجة مسببات التصعيد بالمنطقة وإيقاف العدوان الإسرائيلي. دعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير قطاعات النقل المختلفة.. 57 توصية في ختام المنتدى: دعم الحلول التوافقية للأزمات الإقليمية أعرب الوزراء المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بدورته الثالثة عن الشكر والتقدير لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم لأعمال المنتدى الذي اتفق فيه بالإجماع على مجموعة من النقاط التي بلغ عددها سبعا وخمسين نقطة تتضمن الجوانب الاقتصادية والسياسية، تم الاتفاق عليها بالإجمال من طرف الوزراء المشاركين في نسخة الدوحة 2024، بتواجد السيد أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأهمها الإشادة بصيغة جامعة الدول العربية - أذربيجان - آسيا الوسطى باعتبارها منصة قيمة للأطراف المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك تهدف إلى استكمال وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف القائم بينهم، مشددين على ضرورة التركيز على التعاون الموجه نحو النتائج والقائم على القضايا بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان دون ازدواجية الجهود المبذولة في أشكال التعاون المختلفة. الشأن السياسي كما أكد الوزراء على الحاجة إلى دعم الحلول التوافقية السياسية لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، مدينين استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات، واستهداف أكثر من مائة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، واعتقال وتعذيب آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وشدد الوزراء على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، والدعم لمؤسساته الدستورية، مع ضرورة الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية، وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومن الجانب الاقتصادي تم التشديد على أهمية تعزيز التعاون في الأمن السيبراني، وحماية بيانات المستخدمين لشبكات الإنترنت. المنتديات المقبلة ورحب الوزراء بمقترح أوزبكستان استضافة القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى في سمرقند في عام 2025، وباستضافة دولة الكويت للاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول التعاون وآسيا الوسطى في ذات العام، داعين إلى تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد بين الدول العربية ونظيراتها في الجانب الآخر، وتنمية القطاع السياحي بين الجانبين في ظل توافر كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، مشددين على ضرورة التعاون في قطاع الرعاية الصحية. وقرر الوزراء عقد الدورة الرابعة للمنتدى عام 2026، مرحبين بعقد أعمال الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطة وأذربيجان في إحدى الدول العربية خلال 2024-2025، ويعد هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة باعتباره منبرا مهما لتطوير التعاون بمشاركة القطاع الخاص بين الجانبين.