حصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض «جولة الذكاء الاصطناعي - AI Tour» الذي نظمته شركة مايكروسوفت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تسلم الجائزة الشيخ فالح بن أحمد آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة، من سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور العديد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وخبراء وقادة الأعمال والمبتكرين ونخبة من شركاء وعملاء مايكروسوفت. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على هذه الجائزة تقديرا لجهودها المتميزة التي حققتها في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، وذلك من خلال مشروع «المنصة الموحدة» المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة العمل الداخلي للوزارة، وتعزيز تجربة العملاء عبر تقديم خدمات متميزة وسهلة الاستخدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن امكانية تقديم شكوى المعوقات الصناعية إلكترونياً، عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة خدمات الصناعة، حيث سيتم تلقي الشكاوى بشكل فوري مما يسهم في تحسين وتطوير خدمات القطاع الصناعي المحلي. وتعتبر منصة خدمات الصناعة، الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي حيث تتيح استكمال كافة المعاملات في مختلف مراحل المشروع الصناعي، كما تتيح تقديم طلبات الحوافز والاعفاءات وطلب توريد كهرباء بأسعار محفزة.

نوهت وزارة التجارة والصناعة عبر تدوينة على صفحاتها بمنصة «إكس» أنه يمكن الآن طلب خدمة «الترخيص باستخدام علامة المنتج القطري إلكترونيًا» حيث توفر هذه الخدمة إمكانية إضافة شعار المنتج القطري، ونشر صور المنتجات في دليل المصنعين والمنتجين المحليين. الجدير بالذكر أطلقت وزارة التجارة 6 خدمات إلكترونية لإصدار واعتماد الشهادات في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تجربة المُستثمرين. وهذه الخدمات تشمل إصدار شهادات إثبات حالة السجل التجاري، وإثبات حالة الرخصة التجارية لمنشأة. كما تشمل إصدار شهادات مُستخرج سجل تجاري أو رخصة تجارية ومدققي الحسابات، ومكاتب المُحاسبة وتغيير الاسم التجاري لشركة أو منشأة، بجانب خدمة إصدار كتاب مُوجه إلى هيئة قطر للأسواق المالية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من «قمة الشراكة 2024» التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 2- 3 ديسمبر الجاري. تأتي مشاركة دولة قطر في «قمة الشراكة 2024» في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على متانة العلاقات بين دولة قطر والهند، قائلاً: «تتمتع قطر والهند بعلاقات قوية راسخة مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر على مر السنين، تعززت شراكتنا تحت مظلة رؤية قيادتنا المشتركة، التي تسعى لتنويع وتعزيز التعاون الثنائي وتعميقه». وأشار سعادته إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 55٪ منذ عام 2020، ليصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار في عام 2023. كما أوضح أن الهند تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويساهم المستثمرون من الجانب الهندي في أكثر من 20 ألف شركة ومشروع في السوق القطري. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وعلى هامش القمة، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند ورئيس قمة الشراكة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تم بحث فرص جديدة للتعاون في مجال التجارة الخارجية. كما اجتمع سعادته مع السيد سانجيف بوري، رئيس اتحاد الصناعات الهندية والرئيس المشارك للقمة، وعقد لقاءً مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الهندية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا سورينتو سنة الصنع 2010 - 2015، وسول سنة الصنع 2013-2010، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهيدروليكية (HECU) إلى تماس كهربائي داخلي قد يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي، مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جامعة قطر وشركة إرنست ويونغ للاستشارات، ورشة عمل استهدفت مدققي الحسابات، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل، ركزت الورشة على كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنة تدقيق الحسابات، بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من استخدام أدواته لتحسين جودة وكفاءة أعمالهم بما يواكب التطورات التقنية الحديثة. وذكر بيان للوزارة، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وتهدف إلى تعزيز قدرات المدققين ودعم أدائهم بما يضمن دقة وموثوقية التقارير المالية. وناقشت الورشة دور الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، وتأثيره على تطوير ممارسات التدقيق من خلال المقارنة بين الأساليب التقليدية والحديثة، كما استعرضت أمثلة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، مثل جمع البيانات وتحليلها، بهدف تعزيز دقة وموثوقية النتائج، إضافة إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وكشف المخالفات وتقييم المخاطر في الوقت الفعلي، بما في ذلك تطبيقاته في مراجعات الأمن السيبراني واكتشاف الاحتيال. وسلطت الورشة الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على مهام المدققين، وكيفية إعادة تشكيل أدوارهم المهنية بما يتطلب تطوير مهاراتهم الرقمية والتحليلية للتكيف مع المتغيرات التقنية، كما استعرضت تجارب مهنية ودراسات حالة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التدقيق وإدارة المخاطر. من جهة أخرى، تطرقت الورشة إلى التحديات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، ومنها مقاومة التغيير لدى بعض الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الأساليب التقليدية على الحلول التكنولوجية الحديثة، فضلا عن التكلفة المرتفعة للتقنيات الجديدة، والحاجة إلى استثمار الوقت والموارد للتعلم والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة. وأوضحت الورشة الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التدقيق وتوسيع آفاق النمو المهني للمدققين، حيث يساهم في تعزيز التنافسية للمؤسسات التي تنجح في التكيف مع التطورات التكنولوجية، مما يمكنها من جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أجاب خلالها المختصون عن استفسارات المشاركين وناقشوا التحديات التي تواجههم في تطبيق هذه التقنيات في مجالات عملهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ستوكي وكيل عربات ستوكي، عن استدعاء عربة أطفال ستوكي يويو 3 سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في فرامل الانتظار في بعض عربات الأطفال يويو 3 مما قد يؤدي إلى تحرير غير مقصود للفرامل أثناء الاستخدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين والمهتمين لحضور ورشة «مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» للتعريف بالقانون رقم (2) لسنة 2019، بشأن دعم تنافسية المنتج القطري، ومفهوم الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية والفروق بينها. وذلك يوم الخميس القادم، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، عند الساعة 11 صباحاً.

دشن سعادة السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والسيد علي بن أحمد الكعبي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة شؤون المزارعين، والسيد علي هلال الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أمس الخميس مهرجان أم صلال الشتوي في نسخته الأولى بسوق أم صلال المركزي، وذلك خلال الفترة ما بين 21 الجاري وحتى 19 فبراير المقبل 2025، ويهدف بشكل أساسي إلى دعم المنتج المحلي، من خلال توفير منصة تسويقية مميزة للمنتجين المحليين خلال موسم الشتاء. قال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن إطلاق مهرجان أم صلال الشتوي بالتعاون بين الوزارة وشركة حصاد الغذائية يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية وتقديم التوجيه للمزارعين من أجل رفع جودة المنتج المحلي وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، وزيادة المردود الاقتصادي لأصحاب المزارع. من جهته، أعرب المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، عن سعادته بافتتاح النسخة الأولى من «مهرجان أم صلال الشتوي»، متوجهاً بالشكر لوزارة البلدية لرعايتها للمهرجان والفعاليات المصاحبة له، وأكد على أهمية التعاون المثمر والتكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم المنتج المحلي. قال السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل بشركة حصاد الغذائية لـ «الشرق» إن المهرجان يصب في مصلحة المزارعين والإنتاج المحلي وإبراز المنتج المحلي بطريقة تليق فيه، وإبراز مساهمة المزارعين الذين أثبتوا جديتهم ودورهم المهم خلال الفترات الماضية، وسيكون هناك قسم لإنتاج أصحاب المشاريع من الأسر ونتوقع أن يكون هناك تعاون ومبادلات بين المزارعين والأسر المشاركة. ولفت إلى أن المهرجان بنسخته الأولى سيمتد إلى ما قبل رمضان وسيكون متنوعاً ويستهدف المستهلكين والقطاع الخاص من شركات وتجار وكذلك يستهدف الأسر وهو نتاج تكاتف بين شركة حصاد الغذائية ووزارة البلدية ووزارة التنمية الاجتماعية، وهي نسخة البداية والانطلاقة ونأمل أن تحقق نجاحاً وسيتم تطويرها خلال الفترات القادمة بإذن الله. وأوضح أن المهرجان يشارك فيه 14 مزرعة محلية و3 مصانع للتمور وكلها محلية قطرية 100 % وسيكون المهرجان مفتوح يومياً وهناك صنف معين كل أسبوع، مؤكداً أن المنتج القطري أثبت مكانته في السوق وهناك طلب عليه باستمرار. وأشار إلى أن معرض التمور سيكون في الفترة 21- 30 نوفمبر، والسوق الشعبي سيكون في الفترة 5- 14 ديسمبر المقبل، ومعرض الزهور في الفترة ما بين 19-26 ديسمبر، ومعرض العسل في الفترة ما بين 9-18 يناير القادم 2025، ومعرض الفراولة والتين في الفترة ما بين 30 يناير و8 فبراير القادم 2025، ومعرض الكنار في الفترة ما بين 13-19 فبراير القادم 2025، وبالنسبة لمواعيد عمل المهرجان فتنقسم إلى فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والفترة المسائية من الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، وبالنسبة ليوم الجمعة ستكون خلال الفترة المسائية فقط. - إستراتيجية حصاد وأكد أن استراتيجية شركة حصاد الغذائية هي دعم القطاع الزراعي والمنتج المحلي وتهيئة الأسواق المركزية التي هي مصممة أصلاً لاستقبال المنتج المحلي بالدرجة الأولى، موضحا أن المهرجان يركز على إبراز جودة المنتج المحلي الذي تتنوع أصنافه وكذلك التركيز على التسويق الجيد للمنتج المحلي ومساعدة المزارعين على ترويج منتجاتهم بشكل أفضل وهو منصة تسويقية لهم. وأشار إلى أن اختيار موقع سوق أم صلال لأنه يعتبر في منطقة ذات كثافة سكانية وقريبة من المستهلكين ومن جميع الخدمات والطرق الرئيسية وسهل الوصول إليها ويعتبر من الأسواق المركزية المتكاملة. - مشاريع إنتاجية وقال السيد غانم آل ذياب خبير شؤون إدارية أول بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن الوزارة تشارك فى المهرجان ممثلة فى إدارة التمكين الأسري وذلك من خلال مشاركة 10 مشاريع إنتاجية متنوعة وطنية عبارة عن منتجات التمور والبهارات والقهوة العربية والمأكولات القطرية المتنوعة والحلويات والألبان والعسل والمنتجات الزراعية، مما يعكس تنوع الإنتاج المحلي وجودته. وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال مشاركتها فى المهرجان إلى تشجيع وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية وتعزيز دورهم الاجتماعي والاقتصادي في تطوير التنمية المجتمعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن المهرجان يعد منصة مميزة لتسويق المنتجات المحلية، حيث يوفر فرصا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الأسر المنتجة لعرض منتجاتها ومشاريعها أمام جمهور واسع. - التمكين الاقتصادي من جهتها قالت السيدة فاطمة النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إننا نهدف من خلال مشاركتنا إلى دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز مفهوم الإنتاجية المحلية كما نحرص على أن يكون التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والذي يعكس مدى التزام الوزارة بتمكين الأفراد والأسر لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يشهد المهرجان إقبالًا واسعًا من العائلات والمواطنين، حيث يقدم تجربة تسوق فريدة تجمع بين الجودة والتنويع، إضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية تُضفي أجواء مميزة على الفعالية. كما يعد المهرجان فرصة ذهبية لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ويسهم في تسليط الضوء على المنتجات المحلية المتميزة ومن ثم يواصل المهرجان دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وفق رؤية الدولة. وقال السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، احدى الشركات التابعة لشركة حصاد، إن المهرجان يتم تنظمه سنويا ويركز أساسا على دعم المنتج المحلي، حيث يعد منصة تسويقية للمنتجين المحليين. ومثل هذه الفعاليات تعود على المزارعين بالنفع والفائدة على المنتجين المحليين من خلال تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات بين المزارعين مما يسهم فى العمل على تحسين الانتاج فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعارض والفعاليات العديدة التى تركز على دعم المنتجين الزراعيين مثل السوق الشعبي ومعرض الزهور وغيرها. - معرض التمور وتبدأ أولى فعاليات المهرجان بـ «معرض التمور» خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر، يليه «معرض السوق الشعبي» خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، ثم «معرض الزهور» من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، وتستمر الفعاليات مع «معرض العسل» في الفترة من 9-18 يناير 2025، ويتبعه «معرض الفراولة والتين» من 30 يناير إلى 8 فبراير، ويختتم المهرجان فعالياته مع «معرض الكنار» في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2025. وحرصًا من شركة حصاد الغذائية على دعم أسر المشاريع الإنتاجية، خصصت قسماً لعرض منتجاتهم المتنوعة للزوار طوال فترة المهرجان بهدف تعزيز جهودهم، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية « الويبو»، برنامجاً تدريبياً حول نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، استهدف البرنامج مؤسسات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بهدف تعزيز وعيهم بمزايا بروتوكول مدريد وآليات استخدامه. يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوعية مستخدمي النظام الحاليين والمحتملين بكيفية تقديم طلبات التسجيل الدولي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية التي يوفرها بروتوكول مدريد. وتناول البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية منها: التعريف بمفاهيم الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية، وإجراءات التسجيل الدولي للعلامات التجارية بدءاً من تقديم الطلب، وفحصه واعتماده من قبل مكتب المنشأ، وحتى إجراءات الفحص لدى «الويبو»، ومناقشة الأخطاء الشائعة في الطلبات الدولية، وكيفية الرد على إشعارات التصحيح من مكتب المنشأ و»الويبو» عبر نظام e-Filing. كما شمل البرنامج شرحاً عن الحماية القانونية للأطراف المعنية، بما في ذلك آثار التسجيل الدولي، وفترة الرفض، والمراسلات المتعلقة بحالة الحماية، والاستعاضة والتحويل. إلى جانب ذلك تم تناول موضوعات مثل التعيين اللاحق، والتجديد، والطلبات الخاصة بالشطب والتسجيلات، والاستفادة من الأدوات والخدمات الإلكترونية لنظام مدريد. وتخلل البرنامج استعراض تجربة ضيوف من خارج الدولة حول استخدام بروتوكول مدريد، حيث قدموا نصائح عملية لدعم أصحاب العلامات التجارية الراغبين في الاستفادة من النظام.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أمس، مع الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي تزور البلاد حاليا.

في إطار جهودها لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك، نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز إحسان أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورشة توعوية استهدفت منتسبي المركز، وتناولت الورشة حقوق المستهلك، وهدفت إلى تعريف المشاركين بحقوقهم كمستهلكين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات شراء سليمة. تضمنت الورشة عرضاً تعريفياً بقطاع شؤون المستهلك في الوزارة، شمل التعريف بالإدارات التي يتألف منها، واختصاصاته، بما في ذلك مكافحة الغش التجاري، والتفتيش على المصانع والمحال لضمان صلاحية السلع، واستقبال شكاوى المستهلكين ومتابعتها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات وكيل مركبات كيا،عن استدعاء مركبات كيا ريو سنة الصنع 2017-2011، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهايدروليكية (HECU) إلى تماس كهربائي داخلي يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي، مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

- تطوير بيئة الأعمال لزيادة استقطاب المشاريع غير القطرية - تحسين إجراءات تأسيس الشركات والتسجيل التجاري - تعزيز التحول الرقمي لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد كشف السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خص بها «الشرق» عن زيادة عدد الشركات ذات رأس المال غير القطري، حيث تم تأسيس 724 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بفضل المبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، ذاكرا منها تنويع الاقتصاد، التي تركز هذه المبادرة على تطوير الصناعات غير النفطية لزيادة استدامة الاقتصاد، و»استثمر في قطر» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تسهيل الاستثمار في الدوحة، عن طريق توفير كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية والفرص الاستثمارية، مع العمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث يتيح المركز الحصول على التراخيص التجارية بسهولة وسرعة، مع أكثر من 1200 نشاط مسموح للمستثمر الأجنبي، ما ساهم بصورة جلية في الرفع من حجم الاستثمار الخارجي في البلاد. وأضاف النصر مبادرة «التحول الرقمي في الخدمات التجارية»، المندرجة في إطار المبادلات الرقمية للوزارة، والرامية إلى تحسين إجراءات تأسيس الشركات، والتسجيل التجاري، والتراخيص، وتجديد السجلات التجارية عبر الإنترنت. مما يسهل على المستثمرين والمستوردين إدارة الأعمال ويعزز مناخ الأعمال في قطر، ناهيك عن «استراتيجية التصدير» العاملة على مساعدة الشركات المحلية على دخول الأسواق العالمية، مع توفير التدريب والمشورة للشركات لتطوير منتجاتها وتعزيز تنافسيتها، كما تشارك الوزارة وكالة ترويج الاستثمار في القيام بالترويج الدولي للاستثمار من خلال تنظيم جولات دولية وفعاليات اقتصادية للترويج للدوحة كوجهة استثمارية، من خلال عرض الفرص الاقتصادية في القطاعات المتنوعة، إلى جنب الإعداد الدائم للمؤتمرات والمعارض الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإبرام اتفاقيات مع دول ومنظمات اقتصادية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة تدفق السلع والخدمات بين قطر وبقية العالم، ومن بينها اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعكس التزام قطر بتنمية قطاع الأعمال وتطوير التبادل التجاري والاستثماري محلياً ودولياً، بالشكل المساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. - دور محوري وأكد النصر على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطر من خلال تبني سياسات ومبادرات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات اللازمة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويجعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين، كما تشرف على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتطوير السياسات التجارية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تمثيل قطر في المفاوضات التجارية الدولية وتبرم اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات مع الشركاء التجاريين، مع دعم الصناعات المحلية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات القطرية على المستوى الدولي. - أهمية المعارض وأشار مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية المعارض في تعزيز عمليات التبادل التجاري، حيث تعد منصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز التبادل التجاري، وتوفر المعارض فرصاً للشركات للوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والشركاء التجاريين، مما يسهم في زيادة المبيعات، وتوسيع قاعدة الشركات، معتبرا إياها لاعبا رئيسيا في في توسيع الأسواق للشركات من خلال استكشاف فرص جديدة، والتعرف عل اتجاهات السوق العالمية والتقنيات الحديثة، مما يعزز قدرتها التنافسية، مع توفير منصة للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. - اقتصاد مستدام وشدد النصر على إدارة التنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تركز دائما على التماشي مع رؤية قطر الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطط ومبادرات تخدم خطط تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه الخطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، عبر تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية. وستواصل وزارة التجارة والصناعة، عبر إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار، تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل التجاري والتصدير والاستيراد، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية وزيادة الشفافية والسرعة في الأداء. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي في-ستروم سنة الصنع 2023 - 2024، لأنه قد تكون الدراجة النارية المتضررة مزودة بإطار خلفي قد يتسبب في حدوث تشققات أو تشوهات أخرى في مداس الإطار في ظل ظروف التشغيل بسرعات أعلى وقد تنفصل أجزاء من مداس الإطار عن هيكل الإطار وتؤثر على ديناميكيات الدراجة النارية بشكل عام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات تريومف عن استدعاء دراجات تريومف بونيفيل تي 120، بونيفيل تي 120 بلاك سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال تعرض الأسلاك في نظام التوصيل للتلف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتحميل تيارات كهربائية عالية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرص استثمارية صناعية بقيمة 2.3 مليار ريال في الصناعات التحويلية، سوف تعلن عن تفاصيلها قريبا. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة « إكس «. هذا ودعت التجارة المستثمرين الاربعاء الماضي عرض الفرص الاستثمارية الصناعية، الذي سيتيح استكشاف مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات البلاستيك والألمنيوم وغيرها من القطاعات، وذلك ضمن ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الثانية لعام 2025.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، جي إل سي سنة الصنع 2023 - 2024، لأن برنامج وحدة التحكم بالباب لا يتوافق مع مكونات إنتاج السلسلة الحالية مما يتسبب في تفريغ البطارية بجهد 12 فولت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون تورينج/ سي في أو تورينج الصنع 2024، وذلك لأنه قد يحدث احتكاك لسلك منظم المبرد المركزي بصندوق المحرك مما قد يؤدي إلى كشف السلك وانقطاعه وفقدان الطاقة وقد يتسبب ذلك في توقف مفاجئ للمحرك وعدم القدرة على إعادة تشغيله، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

- عايض القحطاني: تعزيز الشراكات الإستراتيجية وإزالة العوائق عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أمس الملتقى السنوي الثاني للقطاع الحكومي- لمناقشة مخرجات مشروع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص، جاء هذا اللقاء بهدف استعراض إنجازات العام السابق، وتقديم رؤية شاملة للخطة المستقبلية لآلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحسين منظومة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الدولة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. شارك في الملتقى السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب أكثر من 50 مشاركاً ممثلين عن 26 جهة حكومية. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالنمو الملحوظ الذي شهدته دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى تبني الحكومة خططاً طموحة لدعم وتمكين القطاع الخاص ليتولّى دوراً قيادياً في تحفيز الاقتصاد والنمو. ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تتبنى نهجاً جديداً يعتمد على إصلاحات جريئة وسريعة لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، تهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في نموذج النمو الاقتصادي، مما يعزز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد. وأكد الخليفي على أهمية مواصلة هذه الجهود للوصول إلى أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن تمكين القطاع الخاص سيسمح للحكومة بتركيز مواردها على دعم الابتكار وتعزيز البيئة التنافسية. ومن خلال هذا التحول، ستتقلص أدوار الحكومة في تقديم الخدمات التي يمكن للقطاع الخاص توفيرها بكفاءة وفعالية، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وكفاءته. ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات التي تعترض تطور الأعمال التجارية في دولة قطر، قائلاً: إن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمه بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. سنواصل العمل على تحسين الأطر التنظيمية وإزالة العوائق أمام نمو الأعمال، ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في خلق بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال الملتقى، قدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضاً مرئياً حول مناخ الاستثمار في قطر، وأبرز التحسينات التي أجريت خلال العام الماضي لتعزيز بيئة الأعمال. كما قدمت وزارة التجارة والصناعة عرضاً عن إنجازات مشروع الطاولة المستديرة، مستعرضة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأبرز الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال، عبر التعاون المستمر مع الجهات المعنية. وتخلل الملتقى أيضاً عرض من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أوضح كيف يمكن للجهات المختلفة التعاون لحل التحديات المشتركة. وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الجهات الحكومية المتميزة لمشاركتها الفاعلة، منها وزارة العمل، ووزارة الثقافة، وقطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك.