قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين. في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. - تنظيم القرار وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري. وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات. وبين الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة. - الحد من الاحتكار من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين. - زيادة التنافسية بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

شاركت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بالسيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، في المؤتمر المصاحب لمعرض بروجكت قطر 2025. وأكد الخليفي، في كلمته خلال المؤتمر، حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تعزز التنمية الصناعية، وتمكن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع الخبراء والمستثمرين وصناع القرار لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات وأفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد.

تبدأ وزارة التجارة والصناعة بتطبيق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك 1446هـ - 2025م، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى اليوم الرابع من أيام التشريق. وأوضحت الوزارة أنه سيتم بيع الخراف للمواطنين بأسعار مدعومة وبواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية، وينبغي ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وأضافت أن سعر البيع للخروف المحلي 1000 ريال، وسعر البيع للخروف المستورد 1000 ريال. وتُباع الأضاحي في مقاصب شركة ودام الغذائية في: الشمال - الخور - أم صلال - الوكرة - الشيحانية - أبو نخلة، كما تُدفع رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل مبلغ 50 ريالا وذلك عن طريق كوبونات منفصلة على النحو التالي: رسوم الذبح والتقطيع والتغليف 16 ريالا. رسوم التحميل 34 ريالا. كما يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2025م في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى ضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. -تسهيل الاستيراد من جانب آخر أعلنت كل من وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي. كما اعلنت الوزارة عن اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات. ويتضمن التحديث الجديد، إضافة « لوحة عنواني»، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية كما يشمل التحديث إدراج « تصنيف المنشأة» في مستخرج السجل التجاري. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أو الرخص التجارية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات. ويتضمن التحديث الجديد، إضافة لوحة عنواني، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية، كما يشمل التحديث إدراج تصنيف المنشأة في مستخرج السجل التجاري، ما يسهم في تحسين دقة البيانات وتيسير المعاملات. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أوالرخصالتجارية.

أعلنتوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجماركعن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيّد بالنشاط التجاري. وأكدت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسهيل الإجراءات على الشركات لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2021، وذلك لأن في السيارات المتأثرة، من المحتمل أن تعرض كاميرا الرؤية الخلفية صورة مشوهة أو شاشة فارغة مع رسالة «الكاميرا غير متاحة». يمكن أن تؤدي كاميرا الرؤية الخلفية التي تعرض صورة فارغة أو مشوهة بشكل متقطع إلى تقليل رؤية السائق لما خلف السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية، عن فتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. وذلك عبر منصة النافذة الواحدة وسوف تمتد فترة التقديم من تاريخ 21 مايو وحتى 21 أغسطس المقبل. وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية: الأخشاب، الورق، البلاستك، الزجاج، المخلفات الحيوانية، الأقمشة المستهلكة، مخلفات الأغذية، النفايات الإلكترونية، الى جانب فرز النفايات. هذا ودعت وزارة التجارة في منشور لها على منصة «اكس» للمشاركة في بناء مستقبل مستدام، والمساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية، عن بدء تسجيل أصحاب المواشي في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ - 2025م، وذلك انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 27 من شهر مايو الحالي، وعلى المربين وأصحاب المواشي الراغبين في المشاركة في المبادرة وفقا للشروط والأحكام التقدم بطلب إلكتروني عن طريق تطبيق وزارة البلدية عون أو بزيارة أحد مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستفسار عن الخطوات اللازمة عبر التواصل على الرقم الموحد لوزارة البلدية (184). وتعليقا منهم على هذه الخطوة بين عدد من أصحاب العزب إيجابية مبادرة الحلال المدعم الخاصة بموسمي الصيام وعيد الأضحى، مؤكدين على أن الرفع من عدد الخراف المحلية المشاركة فيها والدفع بمربي الأغنام على المستوى الوطني إلى التسجيل فيها، والمشاركة فيها بشكل أكبر، يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا القطاع، أو التنسيق معهم بشكل دوري لتبيان العقبات التي تواجههم في هذا المجال، بغرض إيجاد الصيغة الملائمة لعمليات إشراك حجم أكبر من الخراف المحلية في هذه المبادرة، وضمان حصولهم على الأرباح التي تغطي تكاليفهم الاستثمارية وأتعابهم السنوية. - تشجيع العزب وفي حديثه للشرق قال إبراهيم الجابر إن مبادرة الخراف المدعمة، التي تم الإعلان عن الشروع في تسجيل العزب الراغبة في المشاركة فيها يوم أمس، تعد خطوة مهمة لتوفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الحلال، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إنه لم تصل بعد إلى مستوى التحفيز اللازم بالنسبة لأصحاب العزب المحلية من أجل التواجد فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بكميات كبيرة من الأغنام المحلية، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها. وأكد الجابر أن الوصول بهذه المبادرات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث تواجد الأغنام المحلية، يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم، وذلك من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر حاجة للأغنام، وفي مقدمتها عيد الأضحى، داعيا الأطراف القائمة عن مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في العديد من المحاور التي تمس هذه المبادرة، ومن بينها الأسعار التي يجب أن تكيف بالطريقة التي تخدم المربي والمستهلك في نفس التوقيت. - تنسيق أكبر وهو ما سار عليه أحمد الهتمي الذي وضح رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات خدمة للسوق الداخلي ورغبة في تلبية طلبات المستهلكين الذي يضعون الحلال المحلي على رأس قائمة الأغنام المطلوبة في عيد الأضحى أو غيره من المواسم الأخرى، قائلا بأن زيادة الإقبال عليها من طرف ملاك الحلال يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، الذين يرجعون عدم التواجد فيها بصورة أضخم إلى أمور مادية، وعدم حصولهم على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة عن العمل في هذا المجال. وأشار الهتمي أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر زيادة الدعم المقدم لهم في الأعلاف وغيرها من المعطيات الأخرى، التي ترفع من التكاليف الإنتاجية للحوم، أو تقديم أسعار أفضل من تلك المعروضة عليها حاليا من أجل لعب دورهم في إنجاح هذه المبادرة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، امس، ندوة بعنوان «الاستدامة في الشركات التي تملكها عائلة واحدة الشركات العائلية»، وذلك في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، بحضور السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات العائلية، ورواد الأعمال، والمهتمين، ومكاتب المحاماة ومكاتب وشركات المحاسبة، بالإضافة إلى جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. تأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز استدامة ونمو الشركات التجارية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال القطرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام. وسلطت الندوة، الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، واستعرضت واقع هذه الشركات المسجلة لدى الوزارة، إلى جانب التطرق إلى تأسيس شركات عائلية جديدة مع بيان مزاياها والتحديات التي تواجهها، وسبل تمكينها من التحول إلى شركات مساهمة.

دعت وزارة التجارة والصناعة كافة شركات تأجير السكوترات الكهربائية إلى وقف نشاط التأجير مؤقتاً في المناطق المحددة، إلى اليوم الخميس. في المناطق التالية: كتارا، ولوسيل، والخليج الغربي الكورنيش، وذلك يومي: الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 مايو 2025 وذلك لدواعٍ أمنية وتنظيمية. بحسب منشور نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «إكس».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه كامارو سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لأنه قد يكون صمام التحكم في ناقل الحركة في بعض هذه المركبات عرضة للتآكل الزائد مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للضغط داخل صمام التحكم في ناقل الحركة وبالتالي حدوث صعوبة في تغيير ناقل الحركة. في بعض الحالات النادرة، قد تغلق العجلات مؤقتًا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس، جي إل سي، إس إل كلاس، جي تي سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأنه قد يتعرض المعالج في وحدة التحكم الخاصة بمولد التشغيل عالي الجهد في المركبات المزودة بنظام الدفع الهجين إلى حمل زائد متقطع، مما قد يؤدي إلى تعطيل الوظيفة وبالتالي فقدان قدرة الدفع دون إنذار مسبق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا كامري هايبرد سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال حدوث عطل في مضخة الوقود قد يتسبب في توقفها عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار القرار رقم (19) لسنة 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد لا يتجاوز 1000 فولت، ذات المنشأ أو المُصدّرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية الصناعات القطرية عبر خلق بيئة تنافسية عادلة أمام المنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية، واستدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. ويبدأ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بها حتى 25 سبتمبر 2029. وشددت الوزارة على أن جميع الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس، مايباخ سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لأن برمجيات وحدة التحكم الإلكترونية في قفل الإشعال لا تتوافق مع التكوين المعتمد في الإنتاج التسلسلي الحالي، مما قد يؤدي إلى عرض غير صحيح لإشارة التحذير الحمراء الخاصة بالبطارية على شاشة العرض الخاصة بالسائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل بعنوان « بناء القدرات لرواد الأعمال في مجال الإجراءات الجمركية وإدارة الامتثال»، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتعزيز قدراتهم في مجال الإجراءات الجمركية والمعايير الدولية في الامتثال الجمركي، إلى جانب توعيتهم ببرامج التسهيل والالتزام المطبقة في الهيئة العامة للجمارك، كما سعت إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة عمليات التخليص الجمركي بكفاءة، وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها. وتناولت الورشة ثلاثة محاورهي التعريف بمفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد والالتزام والمعايير الدولية له، واستعراض إجراءات التخليص الجمركي المعتمدة ، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة عبر منصات الهيئة، كما تم التطرق إلى خصائص نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينيسيس، عن استدعاء مركبات جينيسيس جي في 80، جي في 70، جي 80 سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات خللا في مجموعة لوحة العدادات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكد عدد من أصحاب الوكالات جدوى وأهمية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك بهدف وضع المستهلك في أحسن الظروف، ودعم التنافسية الصحيحة والسليمة بين مختلف الوكالات، مبينين التزامهم التام بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال. في حين أشاد المستهلكون بهذه الخطوة التي تشدد على ضرورة الإعلان عن قيمة السيارة، وأسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، والإفصاح بشفافية خلال الإعلانات التسويقية قبل بيع السيارات الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلك من حيث سهولة الوصول إلى كل البيانات التي يرغب فيها، عن طريق المواقع الرقمية لهذه الوكالات، أو عبر شاشات تفاعلية كبيرة بمقر عرض السيارات، ما يزيد من تنظيم القطاع، داعين الأطراف القائمة على فرض هذا القرار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من وكالات السيارات. - تعزيز التنافسية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن إلزام وكالات بيع السيارات بالإفصاح عن البيانات التي تخص المركبات المعروضة على مستواها، انطلاقا من أسعارها التسويقية، مرورا بقيمة قطع الغيار، وصولا إلى أجور الصيانة، وذلك استنادا الى القانون لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، بإمكانه خدمة مختلف الجهات الشريكة في هذا السوق، وبالأخص من ناحية تعزيز التنافسية بين تجار السيارات في الدوحة من خلال الكشف عن كل المعطيات الخاصة بالمركبات من خلال الإعلانات التي يطلقونها بشكل دوري، مما يسمح للعملاء بمعرفة كل التفاصيل قبل اختيار العلامة الأنسب. وأضاف السباعي إن هذا القرار جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بكل ما يتعلق بالسيارات المطروحة في السوق المحلي، عن طريق الاعتماد على المواقع الرقمية للشركات، دون المرور حتى على ممثلي علامات السيارات في الدوحة، مبينا التزام شركة النخبة لبيع المركبات بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال، والارتقاء بالعلاقة بين المستهلكين والتجار إلى مستويات أعلى من الثقة. - تنظيم السوق بدوره نوه خالد الهاجري بخطوة وزارة التجارة بخصوص إجبارية إعلان وكالات السيارات في البلاد عن قيمة السيارة، بالإضافة إلى أسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، في الإعلانات التي يتم إعدادها وطرحها للمستهلكين بشكل رقمي من فترة لأخرى، أو حتى عبر الشاشات الموجودة في نقاط البيع، مبينا أهمية هذه المبادرة في تنظيم سوق السيارات في البلاد، وإخراجه بالصورة التي من شأنها تلبية حاجيات مختلف الجهات لاسيما الزبائن، الذين سيتيح لهم هذا القرار الوصول إلى البيانات الخاصة بالسيارات، قبل الوقوع في أي مشاكل مع الوكلاء بعد إتمام صفقات الشراء بسبب عدم الإلمام بجميع التفاصيل. ودعا الهاجري الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى فرض الرقابة اللازمة على وكالات السيارات في الدوحة، من أجل التأكد من اتباعها لهذه التعليمات، والضرب بيد من حديد على يد الوكالات التي قد تتهرب من تنفيذ كل الشروط المذكورة، لافتا إلى ضرورة لعب المستهلكين لدورهم الرقابي من خلال التبليغ عن الجهات غير المنفذة لوصايا وزارة التجارة. - دعم الشفافية من ناحيته رأى ياسر البلوشي أن قرار وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، سيعمل بصورة مباشرة على دعم الشفافية في سوق السيارات المحلي، ووضع المستهلكين في أحسن الظروف خلال إبرام صفقات البيع أو الشراء من الوكالات الموجودة في الدوحة. وأضاف البلوشي إن عدم معرفة الزبائن بجميع التفاصيل الخاصة بالمركبات بدءا من القيمة وإلى غاية أسعار وطرق الصيانة أوقع العديد من الأفراد في مشاكل مختلفة مع وكالات السيارات، وهي الأزمات التي ستقل خلال المرحلة القادمة مع فرض الجهة المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لهذه الشروط لشركات بيع السيارات، والتي ستكون مجبرة في الفترة القادمة على اتباع كل التعليمات المدرجة في هذا الإطار، من أجل تفادي الدخول في صدامات مع الأطراف الرقابية، والتي ستفرض ودون أدنى شك عقوبات صارمة على المخالفين.