أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات جيب، عن استدعاء مركبات جيب رانجلر وجلادياتر سنة الصنع 2018 - 2021، وذلك لأنه قد لا يعمل مصباح فحص المحرك أو مصباح مؤشر العطل (CEL/MIL) على مجموعة لوحة العدادات مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق في حال وجود انبعاثات من المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن افياتور سنة الصنع 2025-2020، وذلك لأنه قد تصدر أصوات ضوضاء رياح وطقطقة أثناء القيادة، نتيجة انفصال غطاء العمود الخلفي عن الابواب الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات جيب ودودج، عن استدعاء مركبات جيب جراند شيروكي ودودج دورانجو سنة الصنع 2019، وذلك لأنه قد تُعطي وحدة التحكم الهيدروليكية (HCU) / وحدة نظام منع انغلاق المكابح (ABS) قراءة خاطئة للضغط في الدائرة الهيدروليكية الرئيسية. قد يؤدي هذا الخطأ في قراءة الضغط إلى إضاءة مصابيح المكابح (حتى سرعة 4.5 ميل في الساعة)، وتعطيل نظام منع انغلاق المكابح ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات المانع وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 ورام 2500 سنة الصنع 2025، وذلك لأنها تحتوي لوحة مجموعة العدادات على برنامج يتسبب في انطفاء اللوحة عند بدء مجموعة عدادات التشغيل أو في أثناء القيادة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية في مختلف مناطق الدولة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد وموسم العودة إلى المدارس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المعتمدة، والكشف عن أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلك. وشملت الحملات التفتيشية التي نُفذت تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، محال بيع القرطاسية والأدوات المكتبية، حيث جرى التأكد من توافر المستلزمات المدرسية، ووضوح الأسعار على المنتجات، ومطابقة أسعار الرفوف مع الأسعار المعتمدة على أجهزة الدفع، بالإضافة إلى التحقق من صحة العروض والتخفيضات ووضوح شروطها، ومطابقة الأسعار قبل وبعد الخصم. كما شملت الحملات مطاعم، ومحال بيع مستلزمات الأطفال، والمحلات الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بالقوانين التجارية المعمول بها، بما في ذلك دقة الأسعار المعلنة، وسريان التراخيص، وعدم وجود أي ممارسات من شأنها الغش التجاري، مع تعزيز الالتزام بالضوابط التي تراعي القيم المجتمعية وتحفظ الذوق العام. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية الدورية والموسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات التالية: • مركز الاتصال (16001) • الحساب الرسمي للوزارة على منصة إكس @MOCIQATAR

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع QNB، بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقية كل من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB. وبموجب الاتفاقية، سيوفر QNB خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيتي تعاون مع كل من مجموعة QNB، وبنك الدوحة، كل على حدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد إسماعيل مندني العمادي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، والسيد يوسف عبدالله المير نائب رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول لدى بنك الدوحة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن مجموعة QNB ستوفر، بموجب الاتفاقية مع الوزارة، خدمة فتح الحسابات البنكية للمستثمرين المؤهلين حسب القوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك من خلال منصة النافذة الواحدة، بما يسهم في تسريع عملية التأسيس، والحد من الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية. مما سيسهم بشكل كبير في تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا لدور QNB الرائد في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتطوير خدمات المستثمرين. ويواصل البنك التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر مبادرات تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أوضح السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي، أن توقيع الاتفاقية مع QNB يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مكانة منصة النافذة الواحدة كوجهة رئيسية لتأسيس الأعمال في دولة قطر، وتنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وبنك الدوحة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبدالرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله المير: يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز في كلاس سنة الصنع 2026، وذلك لأن ترميز وحدة التحكم الخاصة بالتحكم في ناقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية قراءة البيانات أثناء عملية التشخيص. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة دليل خدمة إصدار شهادات المنتج الوطني للمصانع لتوضيح متطلبات التقديم وخطوات التسجيل واعتماد الطلب عبر بوابة خدمة الصناعة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم السبت، أنأهداف الدليل هي: - تسهيل الإجراءات وتوضيح المعايير والمتطلبات الفنية. - توضيح دور مكاتب المحاسبة المعتمدة في إعداد التقارير المالية والفنية. - رفع مستوى جودة ودقة التقارير المطلوبة واستكمال الطلب بدقة. وأشارت إلى أن محتوى الدليل يتضمن: - متطلبات التقديم الأساسية وخطوات التسجيل ورفع المستندات. - آلية مراجعة واعتماد الطلب. - خطوات إعداد التقارير المالية والفنية.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في مبادرة «الموظف الصغير» بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، حيث استضافت الوزارة في مقرها عدد 50 طفلاً من أبناء موظفيها، ضمن برنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم لقضاء يوم تعريفي في بيئة عمل أولياء أمورهم والذي يساهم في تعزيز الترابط الأسري والانتماء المجتمعي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المبادرة في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تنمية الوعي لدى النشئ بقيم العمل والمسؤولية، وتمكينهم من التعرف على طبيعة الحياة العملية والأدوار الوظيفية المتنوعة في القطاع الحكومي، بما يسهم في بناء تصور أولي لديهم عن المسارات التعليمية والمهنية المستقبلية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أي ام جي - جي تي وأي ام جي إس إل كلاس سنة الصنع 2024 - 2025، لأن برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لا يتوافق مع مواصفات الإنتاج التسلسلي الحالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في تيار السّكون. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة لتخفيض أسعار المطاعم والمقاهي العاملة خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز توافر خدمات المطاعم والمقاهي بأسعار مناسبة، ودعم الأنشطة التجارية المصاحبة لموسم التخييم، الذي يمتد حتى 15 أبريل 2026. وتتضمن المبادرة تقديم خصومات من قبل المطاعم والمقاهي المشاركة تصل إلى 30%، بما يسهم في توفير خدمات بأسعار مناسبة لمرتادي منطقة التخييم خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن التخفيضات تسري على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة، داعية المستهلكين إلى التأكد من وجود الملصق التعريفي الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عبارة «مشارك في مبادرة أسعار الخدمات المخفضة لموسم التخييم 2025 - 2026». وفي هذا السياق، تعمل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، على الإشراف على تنظيم نشاط المطاعم والمقاهي في المنطقة، وإصدار قائمة أسعار مؤقتة للمنشآت المستوفية للاشتراطات. كما تشمل الإجراءات تعميم الضوابط والتعليمات التنظيمية على المنشآت المرخصة، ومتابعة الملاحظات والشكاوى الواردة من المستهلكين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة للزوار والمخيّمين. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز رضا المستهلكين من خلال توفير خيارات بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم خدمات مميزة خلال موسم التخييم الشتوي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار المطاعم والمقاهي خلال موسم التخييم الشتوي في منطقة سيلين. ووفق وزارة التجارة والصناعة على منصة إكس، فستصل الخصومات على المطاعم والمقاهي إلى 30% وتهدف المبادرة إلى: توفير خيارات بأسعار مناسبة دعم الأنشطة التجارية المصاحبة الموسم التخييم استقرار أسعار خدمات الطعام والشراب دعم الأنشطة التجارية والسياحية تعزيز تجربة المستهلك خلال موسم التخييم مدة ومكان المبادرة وتسري التخفيضات على المطاعم والمقاهي المشاركة في المبادرة بمنطقة سيلين حتى 15 أبريل 2026 .

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة»، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتناولت الورشة، التي عُقدت بمقر الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بمفهوم العناية الواجبة، وإجراءاتها ومستوياتها المختلفة، وآليات التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، بما يسهم في تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما جرى خلال الورشة التعريف بمفهوم المستفيد الحقيقي وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرار رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت الورشة المبادئ التي يقوم عليها مفهوم المستفيد الحقيقي، ومعايير تحديده لدى العملاء في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية للامتثال، والعقوبات المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتوثيق ذلك. كما تم خلال الورشة عرض نماذج لمؤشرات الاشتباه ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي، بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كريتا سنة الصنع 2024-2025، وذلك لعدم توافر خاصية ظهور مؤشر تنبيه السلامة بعد تجاوز سرعة 120 كم / ساعة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دماسكو، وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي بي إف 300 سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال كسر سلك قاعدة المصباح الأمامي وبالتالي قد يومض المصباح الأمامي فجأة أثناء الاستخدام ثم ينطفئ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعالية «ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي في المصانع»، بمشاركة وفود رسمية من الجهات الحكومية المعنية بالصناعة والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الصناعي. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية المصانع لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز التنافسية. وتهدف الفعالية التي استمرت لمدة يومين إلى دعم المسار التكميلي لإنشاء المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة في دولة قطر ليكون منصة إقليمية موحدة لتعزيز الصناعة الرقمية وتبادل الخبرات الخليجية، إلى جانب إبراز التجربة القطرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول نحو الصناعة الذكية، وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي الخليجي، وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة. وشهدت الفعالية عقد طاولة مستديرة مع منظومة قطر الصناعية، بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ووزارة المالية – مركز الثورة الصناعية الرابعة، والأمانة العامة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والاستشارات الصناعية. كما تضمّنت عقد ورشة حول التحول نحو التميز التشغيلي، تناولت تطبيق منهجيات التحول الرقمي الرشيق. إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية للوفود الخليجية المشاركة إلى عدد من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على التجارب العملية في تطبيق التقنيات الحديثة. كما تضمّن برنامج الفعالية عقد عدد من ورش العمل والجلسات التي ناقشت موضوعات شملت قيادة التحول الرقمي، وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة. كما عقدت جلسة إستراتيجية حول مسار إنشاء المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، استُعرض خلالها الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية. إضافة إلى جلسة عصف ذهني ركزت على تعزيز التكامل الخليجي في المجال الصناعي، وبناء منظومة خليجية متكاملة لمقدمي الخدمات التقنية والاستشارية، ونشر الوعي بثقافة الصناعة الرقمية، كما تم مناقشة حوكمة البيانات وحمايتها، وفرص التنسيق الخليجي في الأطر التنظيمية والمعايير. واختُتمت جلسات الورش بالتأكيد على الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم تحقيق نمو صناعي مستدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل مركبات رام، عن استدعاء مركبات رام 1500 سنة الصنع 2025، لأنه قد تنفصل وصلة خرطوم منفس الأبخرة عن موزع سحب الهواء أو عن صمام الأبخرة الراجع، مما قد يؤدي إلى تشغيل غير منتظم للمحرك أو صعوبة في تشغيله. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة توصيل المواد التموينية المدعومة إلى منازل المواطنين وذلك بالتعاون مع شركة رفيق وشركة سنونو. وأوضح السيد محمد عبدالله الشمري رئيس قسم المبيعات والتوزيع بإدارة التموين والمخزون الاستراتيجي في وزارة التجارة والصناعة – عبر فيديو بثته الوزارة على حسابها بمنصة إكس – أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التموينية و تماشياً مع خططها الهادفة إلى تحقيق التمييز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتطوير أنظمة رقمية فيما يضمن كفاءة ومرونة تقديم الخدمات. وتتميز الخدمة الجديدة بسهولة وسرعة الحصول على المواد التموينية، وأشار الشمري إلى 5 مزايا للخدمة وهي: 1- الخدمة متاحة 24 ساعة 2- تغطية شاملة لجميع مناطق الدولة 3- تطبيق معايير الأمان عبر استخدام رمز OTP الذي يرسل قبل تنفيذ الطلب بضمان الهوية ودقة الاستلام 4- رقم البطاقة التموينية مطلوب عند طلب المواد التموينية عبر تطبيقات سنونو ورفيق وهو الرقم الموجود أسفل البطاقة ويتكون من 8 أرقام 5- تبلغ تكلفة التوصيل 25 ريالاً قطرياً

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). يأتي عقد هذا الملتقى ليؤكد حرص الوزارة على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وترأس الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أن عام 2025 شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026. - عرض المنظور الاستراتيجي استعرضت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار الاتجاه الاستراتيجي للوزارة لعام 2026، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة 2024–2030 بُنيت بشكل مباشر على مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى الاستراتيجيات القطاعية التابعة وبما يتناسب مع اختصاصات الوزارة، كما أبرزت الكلمة الدور القيادي للوزارة في تحقيق النتيجة الوطنية الخاصة بالنمو الاقتصادي المستدام والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الوزارة ودور القطاعات في دعم تحقيق هذه النتائج. وشهد الملتقى استعراض خطط جميع إدارات القطاعات التنفيذية والخدمات المشتركة والتي تضم أكثر من200 مشروع، من بينها 32 مشروعاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و173 مشروعاً تشغيلياً، إلى جانب مناقشة آليات متابعة التنفيذ وقياس الأداء، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. -قطاع شؤون الصناعة قدّم سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، عرضًا شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الصناعات التحويلية وتنمية الأعمال، مؤكدًا مساهمة القطاع في ستة من النتائج الاستراتيجية العشر لوزارة التجارة والصناعة. وشهد القطاع خلال عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تطوير البيئة الصناعية من خلال إطلاق مبادرات رئيسية، منها: توحيد إجراءات إدارة الأراضي الصناعية تحت مظلة شركة «مناطق»، تحسين إجراءات إصدار التصاريح البيئية، تقييم جاهزية المصانع لتطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة (SIRI)، إطلاق النسخة المحدّثة من دليل الأنشطة الصناعية، وطرح أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى توقيع أحدها بالفعل. كما حقق القطاع نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث سجّل الربعان الأول والثاني من عام 2025 أداءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة من حيث مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض وكيل الوزارة المساعد المستهدفات الرئيسية لعام 2026، مثل رفع معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 3.4%، رفع رضا المتعاملين عن الخدمات الصناعية إلى 85% فأعلى، الحفاظ على 100% تحول رقمي في خدمات التنمية الصناعية، تمكين المنتج الوطني عبر رفع نسبة التدابير الجمركية لمكافحة الممارسات الضارة المطبقة وزيادة مبيعات المنتجات الوطنية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني». ثم استعرض مديري قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال القطاع أكثر من 35 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. -قطاع شؤون التجارة قدّم سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة، عرضًا شاملًا تناول الإنجازات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست التطور الكبير في تسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات. حيث نجح القطاع في تسريع إجراءات التسجيل والتراخيص عبر إضافة 13 خدمة جديدة للنافذة الواحدة وتحقيق 89% معاملات إلكترونية من إجمالي المعاملات المستلمة، رفع نسبة الالتزام بمستوى الخدمة مع الجهات الحكومية إلى 83%.، ورفع رضا المتعاملين إلى 94% عبر النافذة الواحدة و98%عبر مراكز الخدمات الحكومية. عمل القطاع كذلك على مكافحة ظاهرة الرخص الوهمية عبر إلغاء أكثر من 10 آلاف رخصة، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ويستعد قطاع التجارة خلال عام 2026 للتركيز على رفع كفاءة رحلة المستثمر، وتعزيز التنافسية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركة، رفع نسبة التحول الرقمي، رفع نسبة رضا العملاء عن خدمات القطاع، إضافة جهات جديدة ضمن النافذة الواحدة لرفع التكامل الحكومي وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ثم استعرض مديري قطاع شؤون التجارة أكثر من 30 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. - قطاع شؤون المستهلك عرض سعادة السيد حسن بن سلطان الغانم إنجازات القطاع لعام 2025، والتي ركزت على حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق عبر منظومة رقابية ذكية وفعّالة. وشملت الإنجازات زيادة جهوزية منظومة التموين، ارتفاع عدد موزعي المواد التموينية والأعلاف، معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المستهدف وتفعيل القنوات الرقمية لخدمة المستهلكين، ارتفاع ملحوظ في العمليات التفتيشية، تعزيز المنافسة عبر إدراج خدمة المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ وقبول طلبات تركز اقتصادي. -قطاع شؤون الخدمات المشتركة قدّم سعادة السيد علي خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، عرضًا شاملًا حول الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في تمكين منظومة العمل الوزاري وتعزيز الجاهزية الرقمية والبشرية والتنظيمية، مؤكدًا أن القطاع يساهم مباشرة في ثلاثة من النتائج الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة. وأوضح سعادته أن قطاع الخدمات المشتركة يستعد لعام 2026 بخطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة التحول الرقمي في الخدمات من 71% إلى 92%، زيادة عدد الخدمات الحكومية على تطبيق الجوال من 59 إلى 120 خدمة، رفع رضا الموظفين عن بيئة العمل إلى 85% فأعلى، تحقيق استمرارية أعمال كاملة (0 انقطاعات) في أنظمة الوزارة، تعزيز الصورة المؤسسية وزيادة التفاعل الإعلامي بما يفوق 15% مقارنة بالعام السابق، استقطاب المواهب ورفع مؤشر الجاهزية القيادية إلى أكثر من 90%. أخيرا استعرض مديري الإدارات الأربع في القطاع—الموارد البشرية، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، والشؤون المالية والإدارية—خططهم التشغيلية للعام 2026، والتي ضمت حوالي 50 مشروعا.