أعلن المهندس عبد اللطيف علي اليافعي، رئيس مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، رسمياً عن تفاصيل النسخة الرابعة القادمة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في 27 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار استمرارية الأعمال - الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره أمس السيد حسن العمادي، مدير أول حسابات الأعمال من شركة «أريدُ» قطر، والسيد نياز محمد، شريك الثقة السيبرانية والرقمية من شركة برايس ووترهاوس كوبرز، والسيدة سارة عبد الله، المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى رعاة وداعمين آخرين. وبهذه المناسبة أكد المهندس عبد اللطيف اليافعي أن المؤتمر الرابع لاستمرارية الأعمال والمرونة يُجسد التزام قطر الراسخ ببناء منظومة أعمال لا تقتصر على مواجهة التحديات فحسب، بل تستغلها كمحفزات للابتكار والنمو وتعزيز الميزة التنافسية. ويُجسد شعار هذا العام، استمرارية الأعمال والمرونة - الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، رؤيتنا الطموحة للمستقبل. نقف اليوم في لحظة محورية تُحدث فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبئية تحولاً جذرياً في كيفية تعامل المؤسسات مع المخاطر. تُمكن هذه التقنيات الشركات من تجاوز إدارة الأزمات التفاعلية إلى المرونة الاستباقية. هذه هي الآفاق الجديدة للمرونة التنظيمية التي سنستكشفها معاً. -نجاح النسخ السابقة وتابع اليافعي: يواصل هذا المؤتمر الزخم الذي حققته النسخ الثلاث السابقة الناجحة، والتي جمعت أكثر 100 شركة ومؤسسة قطرية، بمشاركة أصحاب الأعمال، ورواد الأعمال، وقادة القطاعات، وخبراء المرونة واستمرارية الأعمال. وبالاستناد إلى النجاحات السابقة، سيجمع المؤتمر الرابع نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجالات استمرارية الأعمال، والمرونة المؤسسية، وإدارة المخاطر، لمناقشة التطورات الحديثة في هذه المجالات داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة أكثر من 20 خبيراً واستشارياً وممارساً متخصصاً ممن لديهم خبرة عملية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة وإدارة الأزمات والاضطرابات الكبرى في قطاعات مثل: إدارة المدن، والعمليات التشغيلية، النقل، الأمن السيبراني، سلاسل التوريد، الأمن الغذائي، وغيرها. -دور إدارة المخاطر وصرح اليافعي أن هذا المؤتمر سوف يسلط الضوء على الدور الهام لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة وإدارة الأزمات في عصر يشهد انتشار استخدام تقنيات الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبئية تحولاً جذرياً في كيفية تعامل المؤسسات مع المخاطر. حيث يُعيد الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والتحليلات التنبئية تعريف الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع المخاطر وإدارة الأزمات. هذه التقنيات تمكّن الشركات من تجاوز حدود الاستجابة للأزمات نحو بناء مرونة استباقية. إنها الحدود الجديدة للمرونة المؤسسية التي سنستكشفها سوياً. ولم تعد إدارة استمرارية الأعمال والمرونة وإدارة المخاطر التقليدية، والتي غالباً تعتمد على أنها تكون ردة فعل، كافية لمواجهة هذه التحديات. وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات تبنّي استراتيجيات ذكية واستباقية وقابلة للتكيف، للاستفادة من الاضطرابات كفرص للابتكار وتحقيق ميزة تنافسية. -أهمية الذكاء الاصطناعي وقال اليافعي: إن الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية تُحدث ثورة في إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية من خلال تمكين المخاطر التنبئية التي تتنبأ بالاضطرابات مثل التهديدات السيبرانية وقضايا سلسلة التوريد للتخفيف الاستباقي، وأنظمة الاستجابة الآلية للأزمات التي تعزز اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي مع تقليل وقت التوقف والأخطاء، والبنية التحتية المرنة لإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي التي تضمن الاستمرارية عبر القطاعات الحيوية، والأمن السيبراني المتقدم للتعلم الآلي الذي يكتشف التهديدات ويحيّدها بسرعة. -الجوائز الخاصة بالمؤتمر كما أعلن المهندس اليافعي عن جوائز التميز الوطنية الست في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، والتي ستُكرم المؤسسات والأفراد الرائدين الذين حققوا إنجازات متميزة في مجال المرونة والاستمرارية. ستُكرم ست فئات من الجوائز الابتكار والقيادة والفعالية في القطاعين العام والخاص، وهي جائزة أفضل مُقدِّم خدمة منتج في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، و جائزة القائد الناشئ في مجال استمرارية الأعمال والمرونة، وجائزة التميز في استمرارية ومرونة - القطاع العام، بالإضافة إلى جائزة التميز في استمرارية ومرونة - القطاع الخاص، وجائزة أفضل وأسرع تعاف فعّال، وجائزة التميز الوطني في المرونة، وسيغلق باب الترشيحات في 15 نوفمبر 2025، على أن يتم الإعلان عن هوية الفائزين خلال ذات الفعالية. -تقوية الجاهزية للمخاطر من جانبه صرح السيد حسن العمادي، مدير أول حسابات الأعمال من شركة «أريدُ» قطر نعتز بدعم الجهود الوطنية في تعزيز المرونة التشغيلية والجاهزية للمخاطر، يُعد الاتصال الآمن والموثوق ركيزة أساسية للاستمرارية في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده عالمنا اليوم، ومن خلال حلولنا المتطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نواصل التزامنا بتمكين المؤسسات في قطر من مواكبة التحديات وتوقعها والاستجابة بفعالية وتحقيق النجاح في مواجهة أي انقطاعات. بدوره قال السيد نياز محمد من شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط قطر، يعزز هذا التعاون الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في دولة قطر (NDS-3) من خلال نشر أفضل الممارسات في مجالات استمرارية الأعمال، والمرونة، والثقة الرقمية عبر القطاعات الرئيسية بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والطاقة، والجهات الحكومية. -دعم مبادرات المرونة من ناحيتها أكدت السيدة سارة عبد الله، المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، التزام رابطة رجال الأعمال القطريين بدعم المبادرات التي تعزز مرونة واستدامة القطاع الخاص في دولة قطر، مشيرة إلى أن مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة 2025 يعد منصة مهمة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تمكين الشركات من التكيف والابتكار وضمان الاستقرار على المدى الطويل في ظل الاقتصاد العالمي المتغير. وعلق الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة الفيصل القابضة والعضو المنتدب لشركة الجازي للاستثمار العقاري قائلا: تمثل المرونة في عالم الأعمال اليوم أكثر من مجرد القدرة على تجاوز التحديات، فهي تعكس أيضأً استعدادنا للتكيف مع التغيير ومواكبته. ونحن في شركة الفيصل القابضة، نؤمن بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية، وبأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود الدولة نحو الاستدامة وبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً. وأضاف: يأتي دعم الرابطة لهذا المؤتمر امتدادًا لمسيرتنا التي تمتد لأكثر من ستين عامًا من التميز والريادة، نجدد من خلالها التزامنا بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز جاهزية واستدامة قطاع الأعمال في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -تعزيز الجهود الوطنية كما أعرب المعهد المعتمد لإدارة المخاطر (IRM) عن فخره بمشاركته كشريك مؤسسي في مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة 2025، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة ويجمع نخبة من القيادات والخبراء في دولة قطر. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزام المعهد بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر وتعزيز المرونة المؤسسية في مختلف القطاعات. ويؤكد المعهد أن بناء المرونة يُعد حجر الأساس لإدارة مخاطر فعالة، إذ يمكّن المؤسسات من استشراف التحديات، وحماية مكتسباتها، والتكيف بثقة في عالم سريع التغير ومتزايد التعقيد. كما يثمن IRM الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز الاستدامة المؤسسية والاستعداد لمستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا. -استكشاف أحدث التقنيات ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر الرابع لاستمرارية الأعمال والمرونة قادة الصناعة، وصناع القرار، والمبتكرين لاستكشاف كيف تعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية والتقنيات المتقدمة صياغة قواعد إدارة المخاطر واستمرارية العمليات بما يضمن ألا تكتفي المؤسسات القطرية بالتكيف مع الاضطرابات، بل تستفيد منها كفرص للابتكار والنمو. سيشارك أكثر من (20) خبيراً واستشارياً وممارساً متخصصاً ممن لديهم خبرة عملية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والمرونة وإدارة الأزمات والاضطرابات الكبرى في قطاعات مثل: إدارة المدن، والعمليات التشغيلية، النقل، الأمن السيبراني، سلاسل التوريد، الأمن الغذائي، وغيرها. برنامج المؤتمر يحتوي على ستة جلسات نقاشية وتفاعلية ومعلوماتية. وسيقوم مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة (BCRC) وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) بتنظيم ورش عمل استراتيجية وجلسات قيادة فكرية لمساعدة المؤسسات في قطر على استشراف المخاطر، وحماية القيمة، وبناء الثقة في ظل مشهد التهديدات الإقليمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز، وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا فيلوز سنة الصنع 2023-2025، وذلك بسبب خلل في برمجة كمبيوتر المحرك الخاص بنظام حقن الوقود الإلكتروني مما يجعل عزم دوران المحرك المنقول إلى ناقل الحركة أثناء الحمل العالي أقل من عزم دوران المحرك الفعلي ويؤدي ذلك إلى انزلاق الحزام. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفي إطار دورها الريادي كمنصة إعلامية فاعلة تساهم في صياغة الحوار الوطني والإقليمي حول القضايا الهامة، أعلنت جريدة الشرق عن موعد إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر مؤشرات دولة قطر. وذلك في الثاني من ديسمبر المقبل في فندق ازدان بالاس وقد اختارت الجريدة لهذا العام عنوانًا بالغ الأهمية وهو (السلام والأمن كمسار للتنمية الاقتصادية) انطلاقًا من إيمانها بالعلاقة العضوية بين الاستقرار والازدهار الاقتصادي، وتسليطًا للضوء على نموذج قطر الفريد في هذا المجال. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمى رئيس التحرير قائلا إن هذا المؤتمر يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تأكيد الدور الدبلوماسي الرائد لدولة قطر كوسيط للسلام وضامن للاستقرار الإقليمي والعالمي، وكيفية تحويل هذا الدور إلى رافعة للتنمية الاقتصادية المحلية. إضافة الى تحليل الروابط السببية بين تحقيق السلام والأمن الوطنيين والإقليميين وبين جذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان استدامة التنمية. وأشار الى أن المؤتمر يهدف أيضا الى تقديم نموذج قطر كدراسة حالة ناجحة في تحويل الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، مثل تنويع الاقتصاد ونجاح استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وخلق منصة للحوار البناء تجمع بين صانعي القرار، والخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين، والمستثمرين المحليين والدوليين، لمناقشة سبل تعزيز هذه المعادلة، إضافة الى تطوير مؤشرات قياس يمكن من خلالها تقييم الأثر الاقتصادي للسياسات السلمية والأمنية. وختم الحرمي بالقول: يمثل المؤتمر خطوة محورية في رؤية الشرق الإعلامية، حيث يتعدى دور الناقل للحدث إلى دور المحفز للفكر والمحفز للعمل، من خلال هذا المؤتمر تؤكد الجريدة على التزامها بتسليط الضوء على الركائز الأساسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرة أن السلام والأمن ليسا مجرد قيمة إنسانية وسياسية، بل هما استثمار اقتصادي استراتيجي يضمن مستقبلًا مزدهرًا للأجيال القادمة. كما ثمن رعاية وزارة التجارة والصناعة لهذا الحدث السنوي، وقال إن هذه الرعاية اكسبت المشروع قيمة كبيرة حيث سيتم تسليط الضوء على المراكز المتقدمة لدولة قطر في المؤشرات العالمية. من جهته صرح الأستاذ بابكر عثمان مدير مشروع المؤتمر قائلا إن المؤتمر يضم عددا من الجلسات من بينها جلسة تضم الجهات الحكومية حيث سيتم تقديم رؤية عميقة حول المؤشرات ومراكز قطر المتقدمة فيها من وزارات تشمل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات ووزارة الاتصالات إضافة الى وزارة الداخلية فيما تشمل الجلسة الثانية رؤى من جهات اكاديمية وقطاع الشركات. وأشار الى ان المؤتمر سيعقد في فندق ازدان بالاس بمنطقة الدحيل وسيخرج بما أطلق عليها تقرير خلاصة المؤتمر والذي يحتوي على أبرز التوصيات والرؤى التي تم طرحها، وتوزيعه على نطاق واسع. وكانت الشرق قد أطلقت المؤتمر الأول في ديسمبر ٢٠٢٣ برعاية هيئة قطر للأعمال الخيرية وشارك فيه عدد من الجهات الرسمية والخاصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م، وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي إل إي، جي إل إس سنة الصنع 2023- 2025، وذلك لأنه قد لا يتوافق برنامج وحدة التحكم في المحرك مع مواصفات الشركة المصنعة، مما قد يؤدي إلى زيادة في حالات فشل الاحتراق أثناء وضع الخمول وفي نطاق الحمل الجزئي خلال وضعية التشغيل «تسخين المحفز». ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب المدارس تحت عنوان «المبتكر الصغير»، وذلك في كل من مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين ومدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، على أن تستمر فعاليات البرنامج حتى نهاية العام الدراسي 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة الملكية الفكرية بين طلاب المدارس، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تساعدهم على حماية اختراعاتهم وأفكارهم. وتضمنت الندوة تعريف الطلاب بـ «دليل المبتدئ»، الذي يوضح أهم مفاهيم الملكية الفكرية ودورها في حياتنا اليومية، إضافة إلى استعراض أقسامها التي تشمل الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة مثل براءة الاختراع والأسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، إلى جانب حق المؤلف والحقوق المجاورة. وخلال الندوة جرى التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، وتعزيز التطور الفكري والفني والتقني، بما يسهم في زيادة معدلات الابتكار والإبداع على المستوى الوطني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، سييرا/ كاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2021-2024 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة تحكم المحرك مما يؤدي إلى إنارة ضوء المحرك في لوحة العدادات. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت فيه أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الإطار التشريعي المنظم في دولة قطر، بما في ذلك القانون رقم 20 لسنة 2019، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية ذات الصلة، فضلا عن التعليمات والدلائل الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التزامات الإبلاغ، إلى جانب التعريف بمنصة إخطار المخصصة لتلقي تقارير الاشتباه إلكترونيا وآليات التسجيل فيها. كما استعرض أحد مكاتب تدقيق الحسابات الكبرى تجربته في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أبرز الممارسات المتبعة للالتزام بالمعايير الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال وتطوير نظم الإبلاغ في مكاتب التدقيق، بما يسهم في حماية بيئة الأعمال وتعزيز نزاهة القطاع المالي في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع2017 - 2018، وذلك بسبب تلف بمانع التسرب الموجود في الجزء الخلفي من أسطوانة المكابح (الفرامل) الرئيسية، مما يؤدي إلى تغير في حركة دواسة الفرامل والشعور بها، دون التأثير على وظيفة الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن إلزام أصحاب المحال التجاريةوالصناعية والعامة المماثلة بتسجيل أسعار بيع السلع والخدمات عبر الموقع الإلكترونيللوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيزوضوح الأسعار في السوق المحلية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن التعميم يهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من تسجيل وتحديثبيانات الأسعار بسهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يسهم في بناء قاعدةبيانات دقيقة ومحدثة لأسعار السلع والخدمات على مستوى الدولة، ويدعم جهود التحولالرقمي وتطوير آليات متابعة الأسعار في السوق المحلية، بما يعزز وضوح المعاملات ويحافظعلى التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين. وأكدت الوزارة على أهمية دقة البيانات المقدمة خلال عملية التسجيل، استنادا إلى أحكامالقانون رقم (12) لسنة1972بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، ولاسيماالمواد (1) و(6) و(9) و(10)، التي تنظم التزامات المزودين بما يتماشى مع أحكام القانونولائحته التنفيذية. كما أوضحت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع أصحاب الأنشطة التجارية لتسهيل عمليةالتسجيل، ومتابعة تطبيق الإجراءات ذات الصلة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ علىحقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن امتناع بعض المحلات عن بيع الذهب وإخفائه عن العرض. وشملت الحملة التفتيش على نحو 94 محلاً، وأسفرت عن ضبط 9 محلات مخالفةتقوم بممارسات غير قانونية تمثلت في إخفاء الذهب ورفض بيعه للمستهلكين بقصد التحكم بالأسعار، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنها. وقد تم تحرير محاضر ضبطبحق المحلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً للقانون وإضراراً باستقرار السوق وحقوق المستهلك، مشددة على استمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية دورية لضمان التزام جميع المحلات بالقوانين والأنظمة المعمول بها. ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001 حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق وكالة سيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أنه سيتم إغلاق وكالة سكاي موتورز – روكس، لمدة شهر. وأكدت الوزارة أن سبب الإغلاق هو عدم الالتزام بتوفير الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل محل الوكالة

شاركت وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تعزيز تنافسية المنتج الوطني انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في المناقصات الحكومية، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، إلى جانب تحفيز استخدام المنتجات القطرية في المشاريع التنموية، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة لضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة. كما بين أن مشاركة الوزارة في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة المالية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة قد دخلت حيز التنفيذ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، وتنظيم المنافسة، وتيسير حركة السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال القطري والتركي. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تجسد رؤية دولة قطر في تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لاسيما السوق التركية التي تتمتع بإمكانات اقتصادية متميزة في قطاعات حيوية متعددة. وتتيح الاتفاقية العديد من المزايا المهمة، من أبرزها تبادل الأفضليات التجارية بين البلدين، مما يمنح المنتجات القطرية وصولًا تفضيلياً إلى السوق التركية. كما تسهم الاتفاقية في تهيئة بيئة تجارية أكثر تشجيعاً من خلال إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة، الأمر الذي يعزز تنافسية المصدرين القطريين ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتوسع في السوق التركية. وتعد هذه الاتفاقية رافداً مهماً في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة ثنائية يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 250، إف 150 سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاختفاء القراءات الموجودة في لوحة العدادات عند إعادة تشغيل السيارة بعد إطفائها لفترة قصيرة مما قد يمنع السائق من رؤية معلومات مهمة، مثل عداد السرعة، وأضواء التحذير، ورسائل التحذير، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات دوكاتي، عن استدعاء دراجات دوكاتي بانيجالي في 4 آر سنة الصنع 2024- 2018، وذلك لاحتمال فقدان عمود العجلة الخلفية لسلامته الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تشكّل شرخ في عمود العجلة الخلفية وقد يترتب عليه فشل كامل للجزء المتأثر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي إلنترا سنة الصنع 2008 - 2011، وذلك لأنه قد يواجه بعض المركبات خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، مما يؤدي إلى تمزق الوسادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا، عن استدعاء مركبات مازدا إم إكس5 سنة الصنع 2023 - 2025، وذلك لوجود خطأ في برمجة وحدة التحكم في الجر قد يؤدي في بعض الأوقات إلى إضاءة ضوء التحكم في مجموعة العدادات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات بيجو، عن استدعاء مركبات بيجو 3008 سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال حدوث تلامس بين أنبوب الوقود منخفض الضغط ومسمار ملف الإشعال مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى تلف أنبوب الوقود وبالتالي حدوث تسرب للوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا، عن استدعاء مركبات لكزس 700 هايبرد ومركبات تويوتا لاندكروزر 300 هايبرد سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك مما يؤدي إلى إضاءة ضوء تحذير المحرك وإدخال السيارة في وضع القيادة الآمنة حيث لا تزال السيارة قادرة على القيادة بقوة محرك محدودة وسرعة سيارة تبلغ حوالي 60 كم / ساعة.

نظمتوزارة التجارة والصناعة اليوم، ملتقىحوار القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والذي يأتي بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارةالتجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد الملتقى للمرة الأولى يجسد حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع شركائها في القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في معالجة هذه التحديات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويعزز الشفافية والثقة بين القطاعين. وأشار سعادته إلى أن اقتصاد دولة قطر يشهد نموا متسارعا وزخما استثماريا متزايدا في إطار رؤية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن الدولةقطعت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحلول رقمية مبتكرة تسهل بدء ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقدم دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي، ودخلت للمرة الأولى ضمن قائمة العشر الأوائل في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة بيئة الأعمال لعام 2025. وبين سعادته أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، حيث بات المستثمر يحصل تلقائيا على الرقم الضريبي عند إصدار السجل التجاري، فضلا عن موافقات استقدام العمالة. كما جرى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر النافذة الواحدة، حيث بلغت نسبة هذه الخدمات 95 بالمئة، إضافة إلى إطلاق منصة متعددة اللغات لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق القطري،بحيث أصبح عدد الأنشطة التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها أكثر من 1400 نشاط. وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات الاستيراد بإلغاء شرط التقيد بالنشاط التجاري، وطبقت التعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى مجلس التعاون، ما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتوسيع خيارات التوريد، وخفض نسبة رفض الشحنات بسبب عدم تطابق النشاط التجاري إلى صفر بالمائة. مضيفا أن الوزارة حرصت علىتقديم حوافز صناعية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية، مما يوفر ما يزيد عن 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتطوير عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يحل محل القانون القائم، وقانون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، وقانون الإفلاس بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشددا على أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، لافتا إلى حرصهم على عقد هذا الملتقى بصورة منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الطموحة. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، حيث استعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة من المبادرات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن من بين هذه المبادرات: التأسيس الشامل عند إصدار السجل التجاري، وما يتبعه من إصدار تلقائي للبطاقة والرقم الضريبي، والحصول على موافقات استقدام العمالة، إضافة إلى خدمة اختيار الأسماء التجارية، وهو ما أسهم في تقليص مدة التأسيس، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تتم مراجعتها، وإمكانية الالتزام بشروط الاسم التجاري بشكل مسبق، وسمح بمتابعة طلبات تأسيس الشركات. كما أشار إلى تطوير منظومة تصنيف الأنشطة التجارية بالتحول إلى نظام ( ISIC 4.0)، وتفعيل منصة بيانات السجل الاقتصادي الموحد للبحث والاستلام، بما يتيح توحيد التصنيف مع الأنشطة التجارية الدولية، وتسهيل إجراء المقارنات وإعداد الدراسات، وتحسين جودة البيانات لدعم السياسات والخطط التنموية، وتقليص الوقت للتحقق من بيانات الشركات، وفتح آفاق لاكتشاف فرص استثمارية جديدة أو تكميلية محليا ودوليا. كما قدم السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها تشكيل لجان قطاعية تغطي مجالات الصناعة، والتجارة، واللوجستيات، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك بهدف متابعة التحديات التي تواجه كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح أن مشروع الطاولات المستديرة الذي أطلقته الوزارة، أثمر عددا من الحلول التي تم تنفيذها بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، حيث قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلح تحسين بيئة الاعمال. واختتم الملتقى بجلساتنقاشية للجان تطوير بيئة الأعمال، بمشاركة ممثلين عن اللجان القطاعية وممثلي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا، حيث جرى تبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة للخروج بمخرجات عملية تعزز أهداف الملتقى.