أعلن معرض «سيتي سكيب قطر» عن بدء الاستعداد لعقد الدورة الحادية عشرة التي ستقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي يستضيف في نفس الوقت معرض «اندكس ديزاين قطر» و(The Big 5 Construct Qatar)، ما يُمكن للمستثمرين والمهتمين عبر استخدام تذكرة واحدة فقط، الوصول بسلاسة إلى المعارض الثلاثة، والاطلاع على أبرز ما يشهده القطاع العقاري من ابتكارات نوعية في قطاعات العقارات والتصميم والبناء في الشرق الأوسط. يشارك في هذه الدورة ما يزيد عن 50 عارضاً، من بينهم: الديار القطرية، وبروة العقارية، وقطر سوثبيز، ومزايا للتطوير العقاري، وسكاي بريدج، وجلوبال مايجريت، ووكالة التجارة الإيطالية، وجست ريل استايت، والمتحدة للتنمية (يو دي سي)، كما تحظى الدورة الجديدة أيضاً بمشاركة دولية واسعة، حيث أكدت شركة ترافلجار للعقارات والأراضي، وراي وايت، وشركة بن فقيه للاستثمار العقاري، وريغال لندن تواجدها في المعرض الذي يتوقع أن يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر، والذين سيكونون على موعد مع مجموعة من العروض الحصرية على الرحلات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي للمعرض. وفي هذا السياق، أعرب ألكسندر إدواردز، مدير معرض «سيتي سكيب قطر» عن سعادته بعودة «سيتي سكيب قطر 2023» بالدورة جديدة. وقال: «نجح المعرض خلال دوراته الماضية في تحقيق نجاح لافت، وهو ما يزيد من حماسنا للإعلان عن عقد «سيتي سكيب قطر 2023»، بمشاركة مجموعة من العارضين المرموقين، حيث نعمل من خلال المعرض على تقديم رؤى فريدة للقطاع، إلى جانب ما سيشهده من إطلاق لمجموعة من أحدث المشاريع العقارية»، داعياً المهتمين والمستثمرين إلى زيارة المعرض واكتشاف أفضل العروض العقارية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والانضمام إلى ما يقدمه «سيتي سكيب قطر» من جلسات نقاشية مُلهمة لضمان مستقبل مستدام، وشامل، ومتقدم رقميًا في القطاع العقاري. وخلال فترة تنظيمه، سيشهد «سيتي سكيب قطر» الذي يجمع تحت سقفه الآلاف المهنيين والمطورين العقاريين والمستثمرين، إطلاق مجموعة من أحدث المشاريع العقارية، إلى جانب استعراض آخر الابتكارات والتطورات التي يشهدها السوق العقاري، وذلك بهدف تمكين المستثمرين من استكشاف الفرص وتوجهات القطاع العقاري في قطر، وأبرز التحديات التي تواجهه. وتماشياً مع «رؤية قطر الوطنية 2030» الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، سيساهم معرض «سيتي سكيب قطر» في إحداث التوازن بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وإدارة البيئة، والمساواة بين الجنسين من خلال التركيز على قوة المشاركين الدوليين، وتقديم حلول الاستدامة، وتمكين المرأة من الاستثمار في القطاع العقاري. ستشهد هذه الدورة سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض آفاق القطاع العقاري في قطر على مدار ثلاثة أيام، ومدى التزامه بتحقيق الاستدامة، وأهمية التنظيم، إلى جانب أهمية الاستثمار في قطر، حيث تتضمن جدول أعمال المعرض مجموعة من الجلسات الرئيسية.

أعلنت أريدُ، المزود الرائد لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن إطلاق حل جديد يتيح لعملائها من الشركات إدارة النفايات بطريقة ذكية ومنخفضة الكلفة ومستدامة. ويستند حل الإدارة الذكية للنفايات للشركات من أريدُ إلى تكنولوجيا إنترنت الأشياء، ويوفر طريقة شاملة لمراقبة إدارة النفايات والتحكم بإجراءاتها، وذلك بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات. ويشتمل الحل على أجهزة استشعار يتم تركيبها على كل صندوق نفايات، ما يتيح التتبع الآني للإجراءات المتعلقة بالنفايات ومن ضمنها مستويات امتلاء صناديق النفايات وحركتها وميلانها، إلى جانب تقديم إنذارات الكشف عن الحرائق. وتسمح لوحة التحكم الموحدة والمبسطة بمراقبة وتحسين مسارات جمع النفايات ما يسهم في تقليل النفقات التشغيلية. وتستخدم أجهزة الاستشعار ذاتية الطاقة، والمزودة ببطاريات تمتد لفترات طويلة، تقنية ربط الأجهزة وفق النطاق الترددي الضيق اللاسلكي لإنترنت الأشياء وذلك على شبكة أريدُ فائقة السرعة. وبهذا الصدد، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: إننا ملتزمون استراتيجياً بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وجهود دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومن ضمنها التحول الرقمي الشامل. ويمكننا من خلال شراكاتنا المتعددة مع المزودين الرائدين عالمياً للتكنولوجيا توفير حلول مبتكرة لعملائنا، وتطوير تجربتهم، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في السوق بمجالات إنترنت الأشياء والتحول الرقمي. وتشمل الخصائص المتعددة لهذا الحل المبتكر التتبع الفوري لمستويات امتلاء صناديق النفايات، وتقديم إنذارات متعلقة بالحريق ونقل صناديق النفايات وميلانها، وتقارير وتحليلات بيانات مفصلة، وتوفير لوحة معلومات موحدة ومبسطة يمكن من خلالها إدارة النفايات. كما يتيح الحل للعملاء القدرة على تحسين مسارات جمع النفايات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات، وإجراء أعمال صيانة وقائية ومسبقة، وتقليل الأنشطة اليدوية والتدخل البشري، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة، وتحسين استخدام المصادر. ويتم تقديم الحل في باقتين، أساسية ومتقدمة، تتيحان للعملاء اختيار الخصائص التي تناسب احتياجاتهم ومتطلبات أعمالهم. وتشمل الباقة الأساسية خاصية تحديد مستويات امتلاء صناديق النفايات القياسية التي يقل عرضها عن أربعة أمتار، وتقديم إنذارات الكشف عن الحريق والحركة والميلان. أما الباقة المتقدمة فتشتمل على خاصية تحديد مستويات امتلاء صناديق النفايات التي يصل عرضها إلى 15 متراً، إلى جانب تقديم مخططات مصورة ثلاثية الأبعاد لمستويات امتلاء صناديق النفايات ومعدلات الحماية الأعلى.

أكد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن دولة قطر قدمت قرضا للأرجنتين بقيمة 775 مليون دولار لسداد صندوق النقد الدولي، مبرزة أن هذا الدعم يأتي في إطار سياسة قطر في مساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة مالية وأزمات اقتصادية. وبين التقرير أن القرض جزء من اتفاقية تفاوض بشأنها وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا مع مسؤولي دولة قطر. وسيتم تطبيق سعر الفائدة السنوي البالغ 4.033 ٪ لصندوق النقد الدولي على القرض، حسبما أفادت تيلام، المنفذ الإعلامي الحكومي الأرجنتيني. دعم قطري وتابع التقرير: تمر الأرجنتين بأزمة مالية أخرى يتسبب فيها التضخم المفرط وتراجع احتياطيات البنك المركزي. كما أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بصدد السداد لصندوق النقد الدولي بعد اتفاقية قرض بقيمة 44 مليار دولار العام الماضي. سيستخدم الأرجنتينيون القرض الممنوح من قطر لسداد دفعة لصندوق النقد الدولي، وفقًا لرويترز. وبين التقرير أن قطر لديها سجل هام في دعم البلدان المتعثرة من خلال تقديم مساعدات وقروض. وقد أودعت الدوحة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم قطر منحة شهرية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل مجابهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الأزمة. تعاون مع صندوق النقد يذكر أنه سابقا نقلت رويترز عن كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي،، قولها إن قطر تعهدت بتوجيه 20 % من حقوق السحب الخاصة بها إلى آليات الدعم المالي لصندوق النقد الدولي، المتمثلة في كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وصندوق دعم المرونة. وقالت غورغييفا: «التعهد الذي تقدمه قطر سيسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض وتوسيع الإقراض للدول المعرضة للصدمات المناخية». وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي، أنشأه صندوق النقد الدولي لتكملة الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء. وقالت رويترز إن موقع الصندوق على الإنترنت يفيد بأن وحدات حقوق السحب الخاصة لقطر تبلغ 985 مليونا. وفي تقرير سابق منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، أكدت المؤسسة الدولية أنه بعد مضي عقد على الجهود التي تبذلها قطر لتنويع النشاط الاقتصادي تُوِّجَت بنجاح استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونجحت قطر في التعامل مع جائحة كوفيد- 19، ووفرت بيئة آمنة لأول فعالية رياضية عالمية كبيرة تُعقد منذ تفشي الجائحة. وتابع التقرير: «قطر في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من البنية التحتية التي أسستها على أعلى المستويات والاعتماد على الزخم الذي اكتسبته وبروز مكانتها بفضل تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم بينما تعكف الحكومة على وضع «إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» للبلاد من أجل المساعدة على تحقيق طموحات «رؤية قطر الوطنية 2030». وتجاوزت قطر التقلبات الاقتصادية وفي الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام قطر. ولم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي». وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي: «بعد تحقيق نمو قوي للغاية في 2022 مدعوما بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم، يُتوقع عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي على المدى القصير بينما ستظل الآفاق مواتية نسبيا. ويُتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2- 2,5 % في 2023– 2024 على خلفية قوة الطلب المحلي والتوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، مع تراجع التضخم بالتدريج إلى نحو 3 %. ويُرَجَّح ارتفاع النمو على المدى المتوسط إلى ما يتراوح بين 4– 4,5 % بعد أن يبدأ التوسع في حقل الشمال في إعطاء دفعة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام».

قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري إن إنفاق الصندوق أكثر من 6 مليارات دولار في صورة مساعدات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم وذلك منذ إنشائه عام 2002، بهدف توفير الأدوات المالية للبلدان النامية في العالم العربي وخارجه والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية. وأوضح الكواري لـ الجزيرة نت أن الصندوق ينفق ما بين 500 و600 مليون دولار أمريكي سنويا لتمويل المشاريع التنموية والإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمستفيدين في المجتمعات الهشة من دون انتظار لأي عائد مادي. وأضاف أن الصندوق يعد واجهة دولة قطر في دعم الشعوب عن طريق توفير الأدوات المالية والبرامج لتحقيق التنمية الشاملة في العالم، لافتا إلى أن ميزانية الصندوق تُحدَّد سنويا بناء على تعهدات دولة قطر لصالح الدول النامية التي تعلن سنويا في المؤتمرات الدولية والمحلية حسب الأزمات التنموية والإنسانية ذات الأولوية. وأضاف: على مدار السنوات الماضية، تضاعفت جهود المنظمات الإغاثية والتنموية لمساعدة شعوب الدول النامية والمنكوبة، ودور دولة قطر كان واضحا، فكانت لاعبا أساسيا في تلك الجهود حول العالم، إذ قدم الصندوق المساعدات للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم انسجاما مع أهداف التعاون الدولي في رؤية قطر الوطنية 2023 وأهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. وكذلك الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. مدينة للنازحين بالشمال السوري ولفت إلى أن مدينة للنازحين في الشمال السوري من أحدث المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها في الفترة الحالية، وهي مدينة متكاملة يستفيد منها 70 ألف فرد. وتقع المدينة المزمع إنشاؤها في منطقة جرابلس في محافظة حلب، وتتكون من 190 بناية للشقق السكنية، ومسجد مركزي كبير، وسوق تجاري ومدرسة ابتدائية وثانوية ومركز صحي، بالإضافة إلى حدائق ومساحات مفتوحة، والصندوق يهدف عن طريق هذه المدينة إلى توفير سبل العيش الكريم للاجئين السوريين والنازحين داخليا، فضلا عن دعم قدرتهم على الصمود. وقال إن استضافة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تم مؤخرا تعد إنجازا مهما وفرصة استثنائية، فالمؤتمر من أبرز الأحداث العالمية التي تتكرر كل 10 سنوات فقط، والتي تسهم في تحسين أوضاع البلدان الأقل نموا، إذ أسفر عن تقديم التزامات وتوصيات برنامج عمل الدوحة التي تدعم الدول المعنية وتعمل على تحقيق احتياجاتها الضرورية في مختلف القطاعات. التركيز على مناطق الصراع وأضاف: ركز الصندوق على النساء في مناطق النزاع بشكل عام، وذلك قبل إطلاق المبادرة الأخيرة النساء في مناطق النزاع رسميا، فلقد دعم الصندوق كثيرا من المشاريع في مناطق النزاعات كسوريا، والسودان وفلسطين بهدف تمكين الفتيات والنساء من خلال دعم الصمود الاقتصادي للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة اللاجئين بالاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات، وفقا للأركان الخمسة لأهداف التنمية المستدامة. يقوم الصندوق بتعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية لفائدة النساء من خلال تقديم خدمات متنوعة بناء على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة حسب احتياجات النساء والفتيات في كل منطقة جغرافية، وعلى سبيل المثال، يمكِّن الصندوق الفتيات من إتمام تعليمهن الابتدائي والثانوي عن طريق برامجه التعليمية وإتمام دراساتهن العليا عن طريق برنامج منح قطر. مشاركة في الحوار الإقليمي ومن ناحية أخرى شارك صندوق قطر للتنمية في جلسة بعد الحوار الإقليمي الإستراتيجي: تعزيز الحلول للاجئين الروهينجا في جاكرتا، إندونيسيا.. ولفت الصندوق في تغريدة على منصة إكس تويتر سابقا إلى أنه مثل دولة قطر سعادة السيدة فوزية إدريس السليطي سفيرة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا والسيدة روضة النعيمي، مديرة الشراكات الإستراتيجية في صندوق قطر للتنمية.. قالت سعادة السفيرة: مشاريعنا الصحية للاجئين الروهينغا في ماليزيا تجمع بين مراكز الرعاية الصحية الأولية الشاملة والعيادات المتنقلة وبرنامج التطعيم والتوعية الصحية لتمكين مجتمعات اللاجئين. وقالت السيدة روضة النعيمي، مديرة الشراكة الإستراتيجية في صندوق قطر للتنمية في حديثها عن المشاريع الجارية: أود أن أؤكد على أهمية الشمولية في دعم اللاجئين والمجتمعات النازحة. وأنهت السيدة النعيمي خطابها بعد عرض أمثلة عن المشاريع القائمة بشكل مشترك.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجد علي بن عبداللطيف المسند في منطقة العقدة، والذي يتسع لعدد (378) مصلياً ومصلية، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ (2510) أمتار مربعة، ويلحق بالمسجد بيت إمام. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه علي بن عبداللطيف محمد المسند المهندي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد فروض ورقمه (م. س 322) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 312 مصلياً، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لعدد 66 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما يعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن مستشفى حمد العام أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية سيعلَّق العمل فيه على مدار عامين لصيانته، وتعزيز بنيته التحتية وتعزيز نظام الحماية من الحرائق بما يتناسب والمعايير المعول بها في الدولة. وأكد المصدر في تصريحاته لـ»الشرق» أن الإغلاق المؤقت لمستشفى حمد العام لن يؤثر على العيادات الخارجية في المرحلة الأولى من الإغلاق أو على غرف العمليات، وإنما سيشمل قسم المرضى الداخليين الذين سيتم نقلهم ضمن البروتوكولات المعتمدة لدى مؤسسة حمد الطبية التي تتناغم والمعايير الدولية المعمول بها في هكذا حالات وتوزيعهم على مستشفيين هما مستشفى عائشة بنت حمد العطية الذي يعد ثاني أكبر مستشفى حكومي بعد مستشفى حمد العام، ومركز الرعاية الطبية والبحوث الذي يقع بمحاذاة مركز الرعاية الطبية اليومية، مركز قطر لإعادة التأهيل ومركز صحة المرأة والأبحاث موضحا أن قرار الإغلاق مخطط له منذ 5 سنوات. وأوضح المصدر قائلا «إنَّ مشروع تطوير مستشفى حمد العام يأتي ضمن مشاريع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، والغرض من الإغلاق المؤقت هو لإخضاعه إلى الصيانة كونه من أقدم المستشفيات التي تتبع مؤسسة حمد الطبية، لتجديد البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق، إذ إن موعد النقل من المتوقع أن يبدأ في سبتمبر المقبل». حمد الطبية وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة حمد الطبية منذ تأسيسها عام 1979 وهي تشهد قفزات واسعة، بهدف تقديم أفضل مستوى خدمات رعاية صحية آمنة وفعالة للسكان في الدولة، توسعت تدريجيا بحيث أصبحت المستشفيات العاملة التابعة لها حاليا، تغطي جغرافيا النمو المتسارع في الكثافات السكانية والعمرانية والأنشطة الاقتصادية ومدن الصناعات البترولية والاستراتيجية بالدولة، بينما لا تزال الخطط الطموحة توضع للتوسع الأفقي والرأسي والتحديث المتواصل ومواكبة التقدم في العلوم الطبية والتجهيزات المبتكرة والمستدامة، وتناغما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة. وذكرت مؤسسة حمد الطبية في تقرير سابق أن مؤسسة حمد الطبية قد توسعت من مستشفى واحد وهو مستشفى حمد العام الذي أنشئ عام 1982 إلى 12 مستشفى في الوقت الحالي، ويعد مستشفى حمد العام واحداً من المستشفيات المتطورة المجهزة بأحدث المرافق لتوفير خدمات رعاية صحية عالية التخصص وخدمات رعاية الحالات الحرجة لجميع سكان دولة قطر، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمستشفى بنحو 603 أسرة، ويقدم المستشفى مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الطبية والخدمات الإكلينيكية، بما في ذلك علاج إصابات الحوادث، طب الطوارئ، طب الأطفال، رعاية الحالات الحرجة، الجراحات التخصصية والفرعية، الطب التخصصي، المختبرات الطبية، الأشعة التشخيصية وخدمات إعادة التأهيل للبالغين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ومنذ عام 2016، تم افتتاح مركز الأمراض الانتقالية بسعة 65 سريرا، وتوسعة قسم الجراحة بمستشفى حمد العام بسعة 20 غرفة عمليات، وكذا مركز العظام والمفاصل، كما افتتح عام 2017 أضخم مجمع مستشفيات في مدينة حمد بن خليفة الطبية يضم مركز صحة المرأة والأبحاث بسعة 190 جناحا و93 حاضنة للخدج، ومركز الرعاية الطبية اليومية بسعة 64 سريرا، ومركز قطر لإعادة التأهيل بسعة 193 سريرا، وفي عام 2019 تم افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام بسعة 226 غرفة علاج، تم تجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات الطبية، والذي يضم غرفة العلاج بالأكسجين التي تتسع لعلاج حوالي 18 مريضا ممن يعانون من حالات صحية متنوعة، بما في ذلك حوادث الغطس، بجانب افتتاح مستشفى حزم مبيريك العام بسعة 120 سريرا، وهو مستشفى مجتمعي عام تم تجهيزه بأحدث التقنيات وأكثرها تقدما لتأمين خدمات الرعاية للمرضى الذكور، وافتتاح وحدة العناية المركزة للجراحة التابعة لمستشفى حمد العام، بعد توسعتها وتحديثها كليا، ما يعني استكمال مرفق الخدمات الجراحية، الذي تم افتتاحه خلال عام 2016، علاوة على افتتاح مركز الجراحة التخصصي «مستشفى النساء سابقا» عام 2020 بسعة 287 سريرا، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية الذي افتتح في أكتوبر 2022 والذي يعد أكبر مستشفى حكومي بعد مستشفى حمد العام بسعة 300 سرير للمرضى الداخليين، منها 232 للأمراض العامة والحادة، فيما تستخدم باقي الأسرة والتي يبلغ عددها 68 سريرا لمرضى الحالات الحرجة، ويتضمن المستشفى قسما للطوارئ، غرفا للعمليات، قسما لأمراض النساء والتوليد، وحدة الرعاية المكثفة لحديثي الولادة والعيادات الخارجية والصيدلية الروبوتية وخدمات المختبرات الطبية وغرفا للمرضى الداخليين من كبار الشخصيات وغرفا للرعاية الحرجة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 26 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وتأهيل المنتسبين لها بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن، مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم نشر الإعلانات المخالفة أو المضللة نظرا لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية للمعلن المخالف. ونوه السويدي إلى جاهزية إدارة الوساطة العقارية للرد على أي استفسارات للجمهور من خلال وسائل الاتصال المتاحة للجمهور، ودعا الجميع إلى التواصل مع وزارة العدل للحصول على الرأي القانوني السليم لضمان سلامة معاملات الجمهور وحفظ حقوقهم، بحيث يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.

تشارك دولة قطر دول العالم، اليوم الأحد في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ (30) من يوليو في كل عام. وتبذل دولة قطر جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه. وتعمل دولة قطر ممثلة بوزارة العمل، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. وأولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017. والتي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، حيث تبذل اللجنة جهوداً متواصلة في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي انفاذ القانون من أجل تعزيز قدراتهم على تحديد هذه الجرائم والتعرف على الحالات التي ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم. كما حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيق تلك الآليات والمبادرات، للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية، بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه. وفي الوقت الذي تعد فيه دولة قطر، في صدارة الدول التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من القوى العاملة الوافدة،التزاما بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فإن من أولى أولويات وزارة العمل، محاربة كافة اشكال الاتجار بالبشر والعمل الجبري، حيث تستند الى إستراتيجية محددة لمكافحة العبودية بكافة اشكالها، تقوم على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان، من خلال عدة إجراءات، أهمها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر دون ديون مكبلة عليه، مما يعطي للعامل حرية أكبر ويقضي على نوع من أنواع العمل الجبري والاتجار بالبشر. فضلا عن اصدار دولة قطر، قوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات وتدابير لحماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل الاستقدام، يتم تطبيقها من خلال الإدارات المختصة في قطاع شؤون العمل بوزارة العمل.

أطلقت شبكة ترام المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر الخط الأخضر الجديد، الذي يربط بين حرمي المدينة التعليمية الشمالي والجنوبي. ويضم الحرم الشمالي المجمع السكني بالمدينة التعليمية، ومراكز البحوث التابعة لمؤسسة قطر، وفندق بريمير إن الدوحة المدينة التعليمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسدرة للطب، بينما يضم الحرم الجنوبي جامعات المدينة التعليمية وعددا من مدارسها. وقد تم إطلاق هذا الخط الجديد الذي يربط بين حرمي المدينة التعليمية يوم السبت 29 يوليو. في هذا السياق، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، مدير المكتب الفني في وزارة المواصلات: «إن ترام المدينة التعليمية يدعم جهود وخطط وزارة المواصلات في توفير شبكة متكاملة ومستدامة للنقل العام في الدولة، تغطي جميع أرجاء المناطق الحضرية، وتشكل وحدة نقل مترابطة تشمل منظومة حافلات النقل العام وشبكتي المترو والترام، وخاصة أن المدينة التعليمية ترتبط مع هذه المنظومة من خلال محطة خاصة بالحافلات وأخرى خاصة بمترو الدوحة». وأضاف: «كما تساهم توسعة نطاق عمل ترام المدينة التعليمية في دعم استراتيجية عمل الوزارة نحو التحول الكامل لمنظومة نقل تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة، بهدف خدمة متطلبات التنمية المستدامة للدولة، وتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، بما يقربنا خطوة إضافية جديدة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». النقل المستدام من جهته، قال المهندس ناصر محمد الهاجري، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الرئيسية في مؤسسة قطر: «يُعد إطلاق الخط الأخضر خير دليل على التزام مؤسسة قطر الدائم ببناء نظام نقل مستدام يربط بين حرميها». وتابع: «فإننا في مؤسسة قطر التي تمثل منارة للابتكار، نمنح الأولوية لتعزيز رفاه أفراد مجتمع المدينة التعليمية، والتقليل من بصمتها الكربونية، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة. ونعتبر أن الاستثمار في وسائل النقل الصديقة للبيئة من شأنه تحسين جودة الحياة للطلاب والموظفين، كما أنه يجسد أيضا تفانينا في بناء مجتمع مزدهر ومسؤول من الناحية البيئية للأجيال القادمة». بدوره، قال حمد محمد الكواري، المدير التنفيذي لعمليات المدينة التعليمية بمؤسسة قطر: «اليوم، نبدأ رحلة جديدة مع افتتاحنا الخط الأخضر الذي يربط بين سدرة للطب، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمجمع السكني مع الحرم الجنوبي للمدينة التعليمية». وأردف: «تنطوي إضافة الخط الجديد إلى شبكة ترام المدينة التعليمية على المزج بين المعرفة، والابتكار والعامل المجتمعي، ودعم الأفكار والتعاون من أجل تحقيق الازدهار، وهي خطوة أخرى على طريقنا نحو بناء نظام نقل بيئي مستدام. كما نرسم معًا مشهدًا يتعايش من خلاله التعلم والاكتشاف والنقل بشكل متناغم، وهو ما يساعد على تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة». وسيلة صديقة للبيئة وعبّر مروان ضهير، وهو طالب دكتوراه في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، والذي يقيم في المجمع السكني بالمدينة التعليمية، أنه يفضل استخدام الترام على أي وسيلة نقل أخرى في التنقل داخل المدينة التعليمية. قائلاً: «أفضل استخدام الترام كل يوم للتنقل في المدينة التعليمية والوصول إلى المترو. فهناك محطة تقع أمام المجمع السكني مباشرة، ذلك بالإضافة لانتظام مواعيد الترام». ويعتقد مروان أن استخدام الترام للتنقل يُعد وسيلة صديقة للبيئة أكثر من استخدامه للسيارة، حيث يقول: «حتى أصدقائي رغم امتلاكهم السيارات إلا أنهم يفضلون الترام كوسيلة يسهل استخدامها وكخيار صديق للبيئة. بالتأكيد سأستخدم الخط الأخضر الجديد بانتظام خلال زيارتي إلى سدرة للطب بغرض البحوث ومعهد قطر لبحوث الحوسبة اللذين يقعان ضمن محطات الخط الجديد، وستصبحان وجهتان يسهل الوصول إليهما أكثر بفضله». الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الترام -الذي حقق لتوه علامة فارقة في تاريخه مع نقله لأكثر من مليون راكب- مع الخط الأزرق في 25 ديسمبر 2019، والذي ينطلق من محطة متحف، وتليه محطات المسار الدائري الأكاديمي. ثم أُطلق الخط الأصفر في 12 أكتوبر 2020، والذي يمتد من مواقف الشقب إلى استاد المدينة التعليمية، ويمر بحديقة الأكسجين، وذو المنارتين (جامع المدينة التعليمية)، والمبنى الرئيسي (2015)، وساحة الاحتفالات، بين محطات أخرى، خلال رحلته.

سجلت شركة ميزة نموًا في الإيرادات بنسبة 42 % وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 18 % خلال النصف الأول من عام 2023. ضمن رحلتها للتحوّل إلى شركة مساهمة عامة، أعلنت شركة ميزة اختتام فترة الاكتتاب العام الأولي في أسهمها بنجاح في مايو 2023، مع تجاوز سجل طلبات الاكتتاب لإجمالي الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام، حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين والمستثمرين من الأفراد. خلال النصف الأول من العام 2023، ارتفع صافي أرباح شركة ميزة بنسبة 17.8 ٪ أي ما قيمته 4.5 مليون ريال قطري ليصل إلى 29.7 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومسجلاً أعلى أرباح نصف سنوية خلال النصف الأول من العام في تاريخ الشركة على الإطلاق، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وإيرادات التمويل، في حين بلغ هامش صافي الربح 13.4 ٪ خلال نفس الفترة، بينما بلغ عائد السهم 0.05 ريال قطري. شهدت إيرادات الشركة نموًا بنسبة 41.9 ٪ أي ما قيمته 65.5 مليون ريال قطري لتصل إلى 221.8 مليون ريال قطري، مدعومة بنمو قطاعي الحلول والخدمات التكنولوجية والخدمات المُدارة وزيادة الطلب على هذه الخدمات بشكل ملحوظ. خلال فترة الستة أشهر المنصرمة، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.2 ٪ أي بمقدار 2.6 مليون ريال قطري لتصل إلى 64.0 مليون ريال قطري، بفعل النمو في الإيرادات، بينما انخفض هامش الأرباح من 39,3 % إلى 28,9 % بسبب زيادة مساهمة إيرادات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات في إجمالي الإيرادات. وعلى الجانب الآخر، بلغت نسبة إشغال مراكز البيانات التابعة لشركة ميزة 83 ٪ حتى يونيو 2023. والجدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للشركة ارتفعت إلى 24.4 ميجا واط في أكتوبر 2022 من أجل مواكبة الطلب المتزايد من السوق. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، قائلاً: «تعكس النتائج المالية لشركة ميزة خلال النصف الأول من عام 2023 مضيها في مسار نموها بخطى ثابتة والذي تتطلع إلى مواصلته مستقبلاً كشركة مدرجة في بورصة قطر. إن نجاح الاكتتاب العام الأولي في أسهم الشركة لهو بمثابة تأكيد على المكانة المتميّزة التي تتمتّع بها شركة ميزة كمزوّد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة في قطر. وعليه، لا يسعنا إلا أن نعرب عن بالغ فخرنا بهذه الإنجازات، كما نفخر أكثر بما نقدّمه من إسهامات فعّالة في مسيرة التقدم التكنولوجي بالدولة انسجامًا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهته، علق المهندس أحمد عبد الله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، على هذه الإنجازات قائلاً: «كانت رحلة شركة ميزة مليئة بالمحطات الهامة والإنجازات البارزة، خاصة في السنوات الأخيرة مع زيادة الطلب على خدماتنا. لقد أطلقنا بنجاح أكاديمية ميزة لتدريب وتطوير مهارات طلاب الجامعات وحديثي التخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفده بالكفاءات الواعدة، كما وسّعنا محفظة خدماتنا المُدارة بإضافة خدمات مبتكرة في مجال Oracle Exadata Cloud@Customer لتقديم أعلى أداء وتوافر لقواعد البيانات السحابية. من جانبنا، نود أن نعلن وبكل فخر أن نتائجنا تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح، وذلك بفضل سياستنا الاستثمارية الحكيمة والمستمرة في البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لنا، لذا، نأمل الاستمرار في نفس الاتجاه لتقديم قيمة مضافة لعملائنا وقاعدة مساهمينا الجدد».

شاركت الدكتورة ظبية سعيد السليطي أستاذ مشارك في التربية- مناهج وطرق تدريس لغة عربية في مؤتمر التنافسية والذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي (الواقع والمستقبل) المنعقد في مصر ببحث حول الذكــاء الاصطــناعي (جهود وإنجازات دولة قطر نموذجًا). واستعرض البحث ركائز إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تُعد الإستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عامل تمكين تكنولوجي قوي لرؤية قطر الوطنية 2030. وتستند هذه الرؤية على أربع ركائز: اقتصادية، واجتماعية، وبشرية، وبيئية. فعلى سبيل المثال، تقتضي الركيزة الاقتصادية بناء «اقتصاد قائم على المعرفة». ومن خلال الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي وحلوله المحلية، يمكن تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتأسيس الاقتصاد على الرأسمال المعرفي. بالمثل، يمكن أن يعين تطوير قدرة داخلية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة النقل على تقليل التلوث وتعزيز التنمية البيئية. التنافس على المواهب وتضم إستراتيجية قطر الوطنية في الذكاء الاصطناعي (6) ركائز هي على النحو الآتي: الركيزة الأولى: التنافس على المواهب في عصر انتشار الذكاء الاصطناعي (اعتماد الذكاء الاصطناعي): تحتل قطر مكانة فريدة تؤهلها لجني ثمار الذكاء الاصطناعي، إذ يستخدم ما يربو على 94 % من سكان قطر الإنترنت، وهو من أعلى المعدلات في العالم. ويعني استخدام الإنترنت على نطاق واسع أن المواطنين القطريين يتعرضون باستمرار للتكنولوجيا المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رؤية الكمبيوتر، ومعالجة اللغة والكلام، والخرائط الرقمية. ومحور اعتماد الذكاء الاصطناعي: ينبغي أن يكون تعليم الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من المنهج الدراسي في جميع المستويات التعليمية في التخصصات كافة. وينبغي أن يتعلّم الطلاب الأصغر سنًا، من مستوى رياض الأطفال إلى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، كيف يتعاملون مع توصيات الذكاء الاصطناعي، أي أن يتعلم الطلاب أساسيات اتخاذ القرار في مواجهة عدم اليقين، وينبغي أن يتعلم الطلاب أيضًا التفاعل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءًا من بيئتهم، كأن يتعلموا، مثلًا، رفض توصيات الذكاء الاصطناعي التي تنافي الذوق السليم بوضوح. وينبغي أن تتاح للطلاب الأكبر سنًا فرصة تعلُّم أوجه الذكاء الاصطناعي الفنية والفلسفية. ومن المهم أيضًا «تعليم المعلمين» الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير دورات التعليم المهني أو التدريب عبر الإنترنت. أمَّا على المستوى الجامعي، فينبغي لأقسام الحوسبة أن تعدّ خريجيها لشغل وظائف في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي. التوصـــيات: إعداد منهج تعلم أكاديمي وتجريبي قوي لاعتماد الذكاء الاصطناعي (أي قائما على المشاريع/‏‏‏ الأنشطة) للمستويات الدراسية من رياض الأطفال إلى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي لبناء القدرة المحلية على إدارة التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي، ووضع تصور/‏‏‏ خطة لحلول الذكاء الاصطناعي من سن مبكرة، وإرساء أسس متينة للأساليب الحسابية والمنهج التعليمي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتحديد مقدار الموهبة اللازم لهذه التخصصات الأربعة ابتغاء ترسيخ بيئة الذكاء الاصطناعي.تصميم شهادات ذات مسارات تدريبية متأصلة (مثل الطب القائم على الذكاء الاصطناعي) حيث يستطيع الطلاب التفاعل مع الباحثين والشركات لبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مناسبة لقطر. تشجيع بيئة نابضة بالحياة للأبحاث وريادة الأعمال من أجل تطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة تلبي المصلحة الوطنية لدولة قطر. اعتماد إستراتيجيات لاستقطاب أفضل مواهب الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم، مثل: الحوافز التنافسية على الصعيد الدولي، والإقامة سريعة المسار، ويسر الوصول إلى البيانات محكمة التنظيم لتسهيل الابتكار، ووضع السياسات للتشجيع على تكامل حلول الذكاء الاصطناعي المطورة محليًا. الركيزة الثانية: الوصول إلى البيانات أمر بالغ الأهمية تعتمد ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية على البيانات الضخمة، وتتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة كميات كبيرة من البيانات لتدريبها. وتعدّ البيانات المورد الرئيسي الذي يدعم عودة بروز الذكاء الاصطناعي، وينبغي التحكم في استخدامه وإطلاقه بكيفية إستراتيجية. ومن الطرق التي تستطيع قطر أن تنال بها بسرعة ميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وضع قواعد ومبادئ توجيهية لحوكمة البيانات تيسر الوصول على نطاق واسع إلى البيانات وتقاسمها، بما يتوافق مع القوانين القطرية المتعلقة بخصوصية البيانات، التي تم إصدارها حديثًا. الركيزة الثالثة: مشهد العمالة المتغير الاقتصاد يكون في كثير من الأحيان هو المحرك الرئيسي لاعتماد التكنولوجيا، ومن العوامل التي تؤثر في تكلفة تبني الذكاء الاصطناعي في قطر، مقارنة بالدول الأخرى، قدرة قطر على استيراد العمالة بتكلفة منخفضة من العالم النامي. ويجري نقاش حاد بين الخبراء حول تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مستقبل العمالة والوظائف في السنوات القادمة، وهناك رأي متطرف مفاده أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى اضطراب هائل في سوق العمالة. الركيزة الرابعة: فرص جديدة في مجال الاقتصاد تتمتع قطر ببيئة أعمال عصرية ومتنوعة وقائمة على التكنولوجيا. وإلى جانب ريادتها في صناعة النفط والغاز على الصعيد العالمي، تملك قطر شركة طيران دولية كبرى، وقطاعًا ماليًا مؤثرًا، ومؤسسة قوية لإنتاج الطاقة. وسيُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا في منظومة الاقتصاد والأعمال في قطر، وينبغي أن تتناول الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هذا التحول. وينبغي أن تمكِّن إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي الشركات القائمة من تبني الذكاء الاصطناعي، وتحفيز إنشاء أعمال تجارية جديدة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويمكن للحكومة القطرية، مثلاً، أن تمد الشركات التي تعتزم تبني الذكاء الاصطناعي بالمبادئ التوجيهية والممارسات المُثلى. الركيزة الخامسة: مجالات التركيز يجب أن تسعى قطر إلى أن تكون لها الريادة العالمية في البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تكون لدى مؤسسات التكنولوجيا المحلية القدرة التقنية الكافية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. وتوجد فيما يلي أمثلة على بعض المجالات التي يتعين على قطر أن تطور فيها حلولًا محلية للذكاء الاصطناعي معالجة اللغة العربية: ينبغي أن تكون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة العربية أولوية وطنية بالنسبة لقطر باعتبارها دولة ناطقة باللغة العربية. وتمتلك قطر محتوى ثريًا باللغة العربية يمكن الاستعانة به لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، ويمكن لإمكانيات معالجة اللغة العربية أن تمكِّن التطبيقات المؤثرة في مجالات التعليم والإعلام والأمن وغيرها من المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية. فقد طوّر معهد قطر لبحوث الحوسبة، مثلًا، العديد من نظم معالجة اللغة العربية، منها نظام آلي لتحويل الكلام إلى نص مكتوب باللغة العربية، تستعين شبكة الجزيرة الإعلامية به الآن. الأمـن القـومي: أصبح الأمن السيبراني مشكلة ذكاء اصطناعي، وتعتمد التقنيات المتقدمة لتحديد التهديدات السيبرانية والحد منها اعتمادًا كبيرًا على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، يمكن أن يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتاحة للعموم تحذيرًا متطورًا من التهديدات. وينبغي أن تعتمد هذه البنية التحتية الإستراتيجية على حلول محلية يتم التحكم فيها محليًا. الطب الدقيق وبيولوجيا الأنظمة سيُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في طريقة مزاولة الرعاية الصحية والطب. فمن خلال الذكاء الاصطناعي، يصبح تحقيق الطب المخصّص والدقيق ومفهوم «من المختبر إلى سرير المستشفى»، الذي يبدو بعيد المنال، أمرًا قابلًا للتحقيق. ويوفر مشروع الجينوم القطري بيانات دقيقة عن مواطني دولة قطر، وينبغي أن يُتخذ أساسًا للكشف عن أنماط الأمراض المستمرة لدى السكان المحليين، ويجعل ارتفاع معدل التقارب بين السكان المحليين بيانات الجينوم في قطر فريدة من نوعها للغاية. الأمـن الغــذائي جعلت دولة قطر الأمن الغذائي أولوية وطنية. وهناك إمكانات هائلة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الغذاء والماء والطاقة، وسيكون للذكاء الاصطناعي دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي في قطر وفي كل مكان في المستقبل، إذ يتوقع أن تتعرض المحاصيل والأراضي الصالحة للزراعة لضغط شديد بسبب تغيُّر المناخ. النفـط والغــاز: ستستفيد صناعة النفط والغاز الناضجة في قطر استفادة جمّة من الذكاء الاصطناعي. وتتمتع الشركات القطرية، أكثر من غيرها، بفرصة الوصول إلى بيانات تسجيل دقيقة من عمليات الغاز التي يمكن الاستفادة منها لإنشاء منتجات ذكاء اصطناعي متخصصة في قطاع النفط والغاز. فقد يساعد استخدام هذه البيانات، مثلًا، على تطوير حلول للصيانة الاستباقية بما يحقق مكاسب هائلة في الكفاءة ويقلل فترات توقف الإنتاج. وسيتيح الذكاء الاصطناعي أيضًا إدارة العائدات التي تعتمد على البيانات وتحسين الخدمات اللوجستية. الركيزة السادسة: الأخلاقيات والسياسات العامة بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتنا الشخصية وعملنا تُثار العديد من الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالسياسات العامة، وتقتضي الشفافية والمسألة أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي قابلة للتفسير، وأن يكون بالإمكان وصف خوارزمية الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة طبيعية واضحة، ويبرز التفسير في الذكاء الاصطناعي باعتباره موضوعًا بحثيًا مهمًا بحد ذاته. التوصـــــــيات: - ينبغي أن تُعد دولة قطر إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة للتصدي للمسائل الأخلاقية، وسياسات مثل: بسط الأمن، والمحاكم، والصحة، والحرب. - ينبغي أن يكون الإطار الذي سيتم وضعه متسقًا مع كل المعايير الاجتماعية والثقافية والدينية القطرية والمبادئ وتوجيهات الدولة.

قامت شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع (جي دبليو سي) بالإعلان عن نتائج النصف الأول من العام الحالي محققة إجمالي إيرادات بلغت 786 مليون ريال قطري، الذي يمثل نمواً بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي. كما بلغ إجمالي الأرباح 235 مليون ريال قطري، ما يمثل نمواً بنسبة 14% عن العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح 115 مليون ريال. وحقق العائد على السهم 0.196 ريال قطري خلال الفترة ذاتها المنتهية في 30 يونيو 2023. وقد تحقق هذا الإنجاز على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن ارتفاع معدلات أرباح الإقراض والاقتراض وتباطؤ التجارة. صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: «كان النصف الأول من العام 2023 حافلاً بالإنجازات، حيث انصبّ تركيزنا على تنمية أعمال الشركة وتنويع مصادر الدخل، وبناء علاقات طويلة الأمد مع تطوير رأس المال البشري. إننا نتطلع مع دخول النصف الثاني من عام 2023 والاقتراب من انطلاق المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة سعينا للنمو والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.» قامت الشركة في أبريل 2023 بإطلاق شركة جي دبليو سي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل مهمتها التركيز على قطاع النفط والغاز، وتزيد الشركات العاملة فيه بحلول مختصة. تبع ذلك التوقيع على اتفاقية استراتيجية مع شركة لويس دريفوس أرماتيورز (LDA)، الرائدة عالميًا في الصناعة البحرية لدعم خدمات الطاقة البحرية وبالتالي فتح الطريق أمام فرص كبيرة في القطاع البحري. صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي دبليو سي قائلاً: «يسعدنا أن نتقدم بخطى واثقة في تحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والتي عززت مكانة المجموعة في ريادة صناعة الخدمات اللوجستية إقليمياً. إن نهجنا الاستراتيجي، مدفوعًا بأحدث التقنيات وتطوير الموظفين يجعلنا قادرين عل أن نواصل تقديم حلول استثنائية والتقدم بأقصى عزم.» تنويه وقع خطأ غير مقصود في بيان النتائج المالية نصف السنوية لشركة الخليج للمخازن الذي نشر أمس، حيث ورد أن صافي الأرباح بلغ 786 مليون ريال والصحيح أن الرقم المذكور هو إجمالي ايرادات النصف الأول من العام 2023 . لذا لزم التنويه.

أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC عن نتائج النصف الأول من العام الحالي محققة إجمالي إيرادات بلغت 786 مليون ريال قطري، والذي يمثل نمواً بنسبة 9 % مقارنة بالعام الماضي. كما بلغ إجمالي الأرباح 235 مليون ريال قطري، ما يمثل نمواً بنسبة 14 % عن العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح 115 مليون ريال. وحقق العائد على السهم 0.196 ريال قطري خلال الفترة ذاتها المنتهية في 30 يونيو 2023. وقد تحقق هذا الإنجاز على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن ارتفاع معدلات أرباح الإقراض والاقتراض وتباطؤ التجارة. صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: «كان النصف الأول من العام 2023 حافلاً بالإنجازات، حيث انصبّ تركيزنا على تنمية أعمال الشركة وتنويع مصادر الدخل، وبناء علاقات طويلة الأمد مع تطوير رأس المال البشري. إننا نتطلع مع دخول النصف الثاني من عام 2023 والاقتراب من انطلاق المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة سعينا للنمو والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». قامت الشركة في أبريل 2023 بإطلاق شركة جي دبليو سي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل مهمتها التركيز على قطاع النفط والغاز، وتزيد الشركات العاملة فيه بحلول مختصة. تبع ذلك التوقيع على اتفاقية إستراتيجية مع شركة لويس دريفوس أرماتيورز (LDA)، الرائدة عالميًا في الصناعة البحرية لدعم خدمات الطاقة البحرية وبالتالي فتح الطريق أمام فرص كبيرة في القطاع البحري. صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي دبليو سي قائلاً: «يسعدنا أن نتقدم بخطى واثقة في تحقيق خططنا الإستراتيجية للنمو، والتي عززت مكانة المجموعة في ريادة صناعة الخدمات اللوجستية إقليمياً. إن نهجنا الإستراتيجي، مدفوعًا بأحدث التقنيات وتطوير الموظفين يجعلنا قادرين عل أن نواصل تقديم حلول استثنائية والتقدم بأقصى عزم».

أعلن أمس مجلس إدارة شركة أعمال (أعمال)، أحد أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بالمنطقة عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.5% لتبلغ 1,067.4 مليار ريال قطري مقارنة مع 974.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 ويرجع ذلك بشكل خاص للأداء القوي الذي تم تسجيله من قبل قطاع التجارة والتوزيع ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.7% لتبلغ 238.2 مليون ريال قطري مقارنة مع 229.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 لم يتم تسجيل أي أرباح في القيمة العادلة للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من العام 2023 أو النصف الأول من عام 2022 ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 6.6% ليبلغ 166.8 مليون ريال قطري مقارنة مع 156.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 ارتفع العائد على السهم بنسبة 6.6% ليبلغ 0.026 ريال قطري مقارنة مع 0.025 ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 15.5 مليون ريال قطري ليبلغ 11.9 مليون ريال قطري مقارنة مع 27.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2022 تبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 1.70% مقارنة مع 4.1% خلال النصف الأول من عام 2022. أداء قوي وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. قائلًا: «يسعدني ويسرني أن أعلن عن تسجيل شركة «أعمال» أداءً قويًا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 9.5% و5.5% على أساسٍ سنوي على التوالي. لقد شهدنا مرة أخرى الفوائد الناتجة عن استراتيجية التنوع الخاصة بنا والتي تدعم بنجاح مرونة شركة «أعمال» ونموها». «لقد سجلت قطاعات (التجارة والتوزيع، والعقارات، وإدارة الخدمات) التابعة لنا زيادةً في صافي الأرباح. بينما شهد قطاعنا الصناعي ستة أشهر مليئة بالتحديات، حيث انخفضت الإيرادات في شركة أعمال لخدمات النقل البحري بسبب انخفاض أسعار الشحن العالمية، فضلاً عن انخفاض الإيرادات في كل من الشركة الخليجية للصخور وكابلات أعمال للتجارة والمقاولات. وشهد قطاع العقارات في أعمال نموًا واعدًا، حيث تم زيادة عدد المستأجرين في سيتي سنتر وتم رفع معدلات الإشغال في أعمال للعقارات بنجاح. كما يواصل قطاع إدارة الخدمات تقديم أداء جيد في ظل تعافيه من عمليات الإغلاق والقيود التي تسببت بها جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من تأثر مركز الترفيه العائلي وأعمال للسفر والسياحة بشكل خاص بالوباء، إلا أننا نشهد اليوم تقدمًا جيدًا في كلٍ من الشركتين. علاوةً على ذلك، حصلت أعمال للخدمات أيضًا على بعض المكاسب المهمة في العقود، بما في ذلك عقدان جديدان مع وزارة البلدية بقيمة 45 مليون ريال قطري على مدى ثلاث سنوات وعقدان جديدان مع شركة مواصلات بقيمة 100 مليون ريال قطري على مدى خمس سنوات. «إن استراتيجية أعمالنا المتنوعة ومرونتنا التي أثبتت جدواها تدعم نمو شركة أعمال، واننا نؤمن بأننا في وضعٍ جيد للغاية لاغتنام الفرص المستقبلية بثقة.» قدم القطاع العقاري أداءً قويًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، حيث حقق كل من سيتي سنتر وأعمال للعقار نتائج إيجابية للغاية. وارتفعت إيرادات العقارات لتصل إلى 154.3 مليون ريال قطري، بزيادة 8.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وقد نتج عن هذا الأداء، نمو 6.0% في صافي الربح. وكان زيادة إيرادات وصافي أرباح السيتي سنتر، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات، وزيادة عدد المستأجرين الجدد، والتعافي المستمر من جائحة كوفيد-19. كما سجلت أعمال العقارية نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح بفضل تحسن معدلات الإشغال وزيادة معدلات تأجير العقارات التجارية خلال الفترة. كما ساهم أداء شركة ECE في تحقيق النتائج الإيجابية لقطاع العقارات. تمتلك شركة «أعمال» محفظة عقارية عالية الجودة تتميز بمواقها الاستراتيجية التي يستمر الطلب عليها من قبل المستأجرين. وسنواصل الاستثمار في أصولنا للحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية وجاذبيتها في السوق. الخلاصة والنظرة المستقبلية من جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: «تواصل استراتيجية شركة أعمال مساهمتها في تمكيننا من التقدم إلى الأمام. نحن نستفيد بنجاح من آفاق النمو التي قدمتها رؤية قطر الوطنية 2030 ونستفيد من مكانتنا البارزة كلاعب رئيسي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. ومن خلال تعزيز القوة المالية للمشاريع القائمة والمحددة والعمل بسرعة على اغتنام الفرص التجارية الجديدة عند ظهورها، نحن جاهزون لإضافة قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.«لقد ساهم تنوع نموذج أعمالنا والسعي الحازم وراء فرص النمو العضوي وغير العضوي في لعب دور محوري في تعزيز مكانتنا في العديد من القطاعات الحيوية بالسوق. وتماشياً مع ذلك، أعلنّا مؤخرًا عن خطط لشركة أعمال للخدمات للاستحواذ على شركة حلول الصيانة وإدارة العقارات (MMS). ونحن أيضًا بصدد النظر في مجموعة من الفرص الأخرى وسنقوم بتحديث أعمالنا بالسوق حسب اقتضاء الحاجة وفي الوقت المناسب.

شارك معهد الجزيرة للإعلام في النسخة الثانية من مبادرة «مهندس المستقبل» باعتباره الشريك الإعلامي للمبادرة التي أشرفت عليها وزارةُ الرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورعتها هيئة «أشغال» العامة. قال حمد الحول مدير إدارة التخطيط والمشاريع بالمعهد: قدمت وحدة الإنتاج بمعهد الجزيرة للإعلام تغطية إعلامية متكاملة لمبادرة «مهندس المستقبل» في نسخته الثانية متضمنة إعداد وتصوير وإنتاج مواد مرئية وتغطية الحفل الختامي. وأشار الحول إلى أن وحدة الإنتاج قامت بتغطية وتنفيذ عدد كبير من الفعاليات المحلية بدولة قطر، على سبيل المثال: مهرجان أيام الدوحة للتعلم التابع لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز»، وبطولة المدارس الخامسة عشرة للروبوت التي نظمها النادي العلمي القطري في شهر مارس الماضي، وكان المعهد الشريك الإعلامي حينها للبطولة، ومبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة وجائزة أخلاقنا. وغيرها من المبادرات التي تصبّ في إطار المسؤولية المجتمعية لمعهد الجزيرة للإعلام تجاه المجتمع القطري ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الحول على حرص المعهد على إقامة شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية قطر 2030، مشيرا إلى أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة والشركات ضمن أطر أنشطتها لتتحول إلى ثقافة مؤسساتية عامة تعمل بوعي مسؤول تجاه ما يحقق للمجتمع التطور في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. تعمل وحدة الإنتاج بمعهد الجزيرة للإعلام على إعداد مقاطع الفيديو التعليمية التي ينشرها المعهد عبر منصّاته وحساباته الرقمية، إضافة إلى إنتاج مقاطع تعريفية بالمعهد وإنجازاته في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي، وتتعاون الوحدة كذلك مع جهات ومؤسسات خارج شبكة الجزيرة الإعلامية، وسبق أن أنتجت أفلاما ترويجية ووثائقيات مختلفة.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجد عفرة مجلي السهلي - رحمها الله- في منطقة روضة اقديم، والذي يتسع لعدد (365) مصلياً ومصلية، ويقع على مساحة (3679) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد بيت إمام. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه فيصل بن علي عبدالله الكعبي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد فروض ورقمه (م. س 1367) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 300 مصل، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لعدد 65 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

يعد بيت الأمم المتحدة في الدوحة منارة للتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وإحدى المحطات المهمة لدفع العمل المشترك من أجل بناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. الشرق قامت بجولة هي الأولى من نوعها لوسيلة إعلامية واطلعت على مكونات المبنى الأممي ومهام وأنشطة عدد من مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة المنطوية تحت المقر والتي يبلغ عددها عشرة. وأكد عدد من المسؤولين في المكاتب والوكالات الأممية في مقابلات مع الشرق أن بيت الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. م كما نوهوابدور قطر الفاعل في دعم برامج الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أبرزوا أن استضافة قطر لبيت الأمم المتحدة وجمع عدد من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى يساهم في تطوير التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ويدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. وأشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي تفتح الآفاق لمزيد من التعاون لتنفيذ برامج تنموية لفائدة الملايين من المحتاجين حول العالم. وأشاروا إلى أن هذا المقر الأممي في قلب الدوحة يمثل تجسيدا حيا لتوجه دولة قطر في دعم ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. نتيجة حتمية أبرزت السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر ان المنظمة جاءت كرد فعل بعد الحرب العالمية الثانية للأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين داخل اوروبا وسرعان ما انتشرت ليكون هنالك 450 مكتبا في اكثر من 150دولة حول العالم يعمل فيها اكثر من 16 ألف موظف ينفذون ما يزيد عن 3 آلاف مشروع بميزانية تتجاوز2 مليار دولار حول العالم. وأضافت: تعمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الامم المتحدة لدعم الحكومة القطرية لتحقيق اهدافها فيما يخص برامج الهجرة وتحقيق اهدافها بما يتماشى مع اولوياتها الوطنية وابرزها رؤية قطر الوطنية 2030 والاهداف الدولية منها الاتفاق العالمي للهجرة واهداف التنمية المستدامة 2030. كذلك نعمل على تسهيل الحوار حول الادارة الفضلى لموضوع الهجرة. وتابعت: نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الانسانية حول العالم. وجودنا في بيت الامم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. وايضا تنفيذها برامج انسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر. وتقدمت السيدة عريقات بجزيل الامتنان والشكر لكافة المسؤولين في حكومة دولة قطر وعلى رأسهم المسؤولين في وزارة الخارجية على دعمهم لعمل المنظمة من خلال بذل جهود جبارة لتنفيذ شعار اهداف التنمية المستدامة وهو عدم ترك احد في الخلف. خطوة إيجابية قالت السيدة داليا عطا الله، مسؤولة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة: نحن نعمل مع دولة قطر منذ أكثر من عقد وقعنا اتفاقية الدولة المضيفة في نهاية عام 2018 على هامش منتدى الدوحة وانتقلنا إلى بيت الأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس 2023. يجمع بين المفوضية ودولة قطر تعاون يمتد إلى عقد من الزمان وقد تلقينا دعمًا سخيًا للغاية من كل من الجهات الحكومية وغيرالحكومية الفاعلة داخل قطر تلقينا أكثر من 382 مليون دولار منذ عام 2010 كدعم قطري لفائدة ملايين اللاجئين والنازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. وتابعت: الدعم الذي نتلقاه من شركائنا القطريين أمر بالغ الأهمية لتنفيذ برامجنا على مستوى العالم والمتمثلة في مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة المتفاقمة. كما أبرزت داليا عطا الله أن مساهمة دولة قطر ومؤسساتها تساعد في تنفيذ برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى العالم وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم على غرار اللاجئين السوريين، لاجئي الروهينجا، النازحين اليمنيين والعراقيين وغيرهم حول العالم. وأوضحت: هذا الدعم مفيد للغاية لتغيير حياة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. انتقلنا إلى دار الأمم المتحدة في مارس 2023 مباشرة بعد افتتاحه والحقيقة أن استضافة قطر لبيت الامم المتحدة وجمع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى لا يعزز فقط التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ولكنه يدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. أعتقد أن بيت الأمم المتحدة خطوة إيجابية للغاية ونتطلع لمزيد من التعاون البناء بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في الدوحة. تعزيز التعاون أكدت السيدة نفيسة الأخوة مسؤولة العمليات في منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الوجود العملي للعديد من وكالات الأمم المتحدة داخل دار الأمم المتحدة الجديدة في قطر يوفر فرصة فريدة لتعزيز التعاون والتكامل والتآزر بشأن الأولويات المشتركة. مبرزة أن هذا الوجود الموحد يتيح مشاركة أكثر فعالية مع حكومة دولة قطر والمجتمع القطري والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقالت السيدة الأخوة: يتيح بيت الأمم المتحدة تعاونًا وتنسيقًا وتآزرًا أفضل بين وكالات الأمم المتحدة في البلاد، لتحقيق رؤية أمم متحدة واحدة. كما ان استضافة قطر للمنظمة يوفر مصاريف الإيجار والخدمات التي تتحول في المقابل إلى ميزانية المشاريع مما يدعم عمل المنظمة بالاضافة إلى ذلك فإن إنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة يوسع فرص التعاون ويساعد دولة قطر على تعزيز نشاطها متعدد الأطراف من حيث الاحتراف والتنسيق وتطور دورها على المستويين الإقليمي والدولي. ونوهت السيدة الأخوة بالتزام دولة قطر بدور إقليمي وعالمي أكبر ضمن النظام متعدد الأطراف مبرزة أن الدوحة استضافت جناح أهداف التنمية المستدامة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. بالاضافة الى مشاركة قطر وأيرلندا في تيسير المفاوضات بشأن نطاق ومحتوى الإعلان السياسي المقرر اعتماده في مؤتمر القمة القادم لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2023 في نيويورك، كما تستعد قطر لتنظيم إكسبو 2023 بعنوان صحراء خضراء، بيئة أفضل والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن ربطه بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وجود الأمم المتحدة في قطر عام 2018، عندما بدأ المشروع الفني لمنظمة العمل الدولية في قطر، كان يقتصر على وكالتين، اليوم هناك 10 مكاتب أممية ومن المتوقع المزيد. إصلاحات العمل في قطر من جهة تحدث السيد ماركو مينوكري المسؤول الإعلامي في منظمة العمل الدولية في قطر عن دور المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا. على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف مما يعني أنها تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملين من 187 دولة عضوا للنهوض بنهج محوره الإنسان في مستقبل العمل على أساس خلق الوظائف اللائقة والحقوق في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما أن قطر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972 وصدقت على ست اتفاقيات بما في ذلك خمس اتفاقيات أساسية. مبرزا في حديثه أنه تم افتتاح مكتب الدوحة في عام 2018 للعمل مع حكومة قطر وإدخال إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. مؤكدا ان قطر اعتمدت تشريعات جديدة وأدخلت أنظمة إدارة عمل محسنة لظروف وعلاقات العمل حيث كان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية للعمال وأصحاب العمل وهناك التزام مستمر بتعزيز تأثيرها من خلال التنفيذ الأكثر فعالية يتوافق مع أهداف إصلاحات العمل ومشروع التعاون الفني مع تلك المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: يعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر بشكل وثيق مع وزارة العمل وعدد من الشركاء الآخرين في الدولة. قدمت منظمة العمل الدولية المشورة بشأن القانون والسياسة، بالاعتماد على معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة. كما تجري وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بانتظام البحوث والتقييمات، وتدعم الحوار الاجتماعي في الدولة، لضمان استمرار تعزيز القوانين والأنظمة لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وشدد مينوكري أنه في السنوات الخمس الماضية شهدت قطر تقدمًا ملموسًا وحققت تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة ودور المؤسسات في ضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال العمل. موضحا أنه في صميم أجندة إصلاح العمل، يتم تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالةعلى وجه التحديد، وقدرة العمال على مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون موافقة أصحاب العمل. أدت هذه التغييرات إلى الموافقة على حوالي 350 ألف طلب من العمال المهاجرين لتغيير وظائفهم في أول عامين بعد إدخال هذه الإصلاحات. ومع إدخال إصلاحات الكفالة أصبح للعمال الآن المزيد من الحقوق، ويتم تحفيز أصحاب العمل لضمان ظروف عمل ومعيشة أفضل، من أجل جذب العمال والاحتفاظ بهم. كما يمكن للشركات الآن توظيف العمال الذين تحتاجهم من مجموعة العمال المحلية في قطر. وهذا يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الدولي. علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بمهارات العمال وخبراتهم داخل البلد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1000 ريال قطري والذي ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة أجور 280 ألف عامل، أو 13٪ من القوة العاملة. وتطرق مينوكري كذلك لموضوع الإجهاد الحراري الذي يمثل أحد المخاطر المهنية الرئيسية للعمال في قطر حيث تم اعتماد تشريع TNew في مايو من عام 2021، والذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحا و3:30 مساءً من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع عتبة يجب أن تتوقف عندها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة. كما يفرض على أصحاب العمل إجراء فحص صحي سنوي للعاملين في الهواء الطلق بحيث يمكن تحديد أولئك الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتعيينهم في مهام أخرى. وأشار الى مواصلة منظمة العمل الدولية دعم حكومة قطر لضمان تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. دعم سخي فيما أوضحت السيدة عبير الخريشة مديرة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بمنطقة جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية أن المركز يتبع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وهو مركز اقليمي ينشط في 25 دولة من ضمنهم الدول العربية. مبينة أن نشاط مركز الأمم المتحدة يقوم بالدرجة الأولى بمجموعة من الأنشطة التدريبية الموجهة الى فئات مختلفة منها الصحفيون والدبلوماسيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان وجملة اخرى من الفئات المختلفة فضلا عن العمل على ملف التثقيف في مجال حقوق الانسان والذي يستهدف فئات مثل الشباب في المعاهد والجامعات والذي يقوم على ادماج حقوق الانسان في المناهج المختلفة. وأضافت: يعمل المركز على دعم الجهود الدولية لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واستكمالاً لإجراءات التأسيس، وقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر في ديسمبر 2008، وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو 2009 في الدوحة. وأشادت السيدة عبير بالتعاون بين المركز الأممي ودولة قطر وبالاستضافة للمنظمات الأممية والدعم السخي من دولة قطر. لاعب مؤثر من جهته قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا حاسمًا في الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من الفقر وحماية الكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتابع: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة منذ أغسطس 2021 ويلعب البرنامج دورًا محوريًا في التنمية الدولية كوسيط للمعرفة وبناء القدرات ومبتكر وميسر لعمليات التبادل حول التنمية العالمية لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. كما أوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات الاستشارية الفنية للسياسات الفنية والخبرة والاتصال بدولة قطر من خلال بنية شبكة السياسة العالمية التابعة للبرنامج الذي تتمثل أدواره الرئيسية في تعزيز الشراكات المتنامية والاستراتيجية والمتعددة الأوجه بشأن مستقبل التنمية، وتسهيل خلق آفاق جديدة لحلول التنمية المبتكرة وبناء القدرات طويلة الأجل، تنظيم الحوارات السياسية والمنصات متعددة الأطراف. أما بالنسبة للتعاون مع دولة قطر أوضح السيد بيلوف: برزت دولة قطر كلاعب مؤثر للغاية ومهم في مجال التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك التزامها الراسخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي أحدث الجهود، تعمل كل من قطر وأيرلندا على تيسير الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر 2023. يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر بمجموعة فريدة من نوعها من الشراكات المتنوعة للغاية وذات أهمية بالغة تتمحور حول مستقبل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه العميق لدولة قطر بصفتها شريكًا استراتيجيًا للاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته العالمية المتكونة من 170 دولة والتي تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تقود شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دولة قطر وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين بما في ذلك التعليم فوق الجميع، وجهاز صلتك للتخطيط والإحصاء. كما أبرز السيد بيلوف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية من اليمن إلى أفغانستان، بناءً على عرض الأزمة والذي يركز على كسر حلقة الهشاشة في سياقات الصراع التي طال أمدها، والمضي قدمًا لمنع المخاطر وتوقعها بشكل أفضل ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على مسارات التنمية. مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشكل خاص بشراكته الفريدة في تأسيس مختبرات التسريع الإنمائية مع صندوق قطر للتنمية إلى جانب ألمانيا كمستثمر مشارك وتم إطلاق المشروع في 91 موقعًا لدعم 115 دولة وتركز هذه المختبرات على فرص التطوير والابتكار وتعرض طرقًا جديدة للقيام بالتنمية تحدد الحلول المستدامة.

تحتفل قطر هذا العام بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين قطر وسويسرا التي بدأت منذ عام 1973، تطورت على عدة مراحل الى أن اكتملت بالتمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء منذ عدة سنوات وأصبحت العلاقة على مر السنين في تطور وازدهار ملحوظ في شتى المجالات. (الشرق) التقت سعادة السفير محمد جهام الكواري سفير الدولة لدى الاتحاد السويسري في مكتبه بالعاصمة السويسرية بيرن في حوار استثنائي أجاب فيه عن أسئلتنا باستفاضة وخبرة دبلوماسية كبيرة، ويعتبر الرجل من قدامى الدبلوماسيين الذين تقلدوا العديد من الملفات الهامة عبر مسيرته المهنية الطويلة ومثل الدولة في العديد من المحطات الدبلوماسية الهامة آخرها حيث يعمل الآن سفيراً للدولة لدى الاتحاد السويسري فإلى الحوار:- في البدء حدثنا عن العلاقات القطرية - السويسرية؟ العلاقات بين البلدين تتسم بالتقدم الكبير والحوار المستمر في العديد من المجالات منذ أن بدأت بالعلاقات التقليدية الاقتصادية والتنسيق السياسي المشترك في عام 1973م وبنيت عليها العلاقات المشتركة بين البلدين ومن ثم تطورت بوجود آليات عمل تدعم هذين المجالين وبفضل وجود اللجنة الاقتصادية المشتركة بين قطر وسويسرا استطاعت أن تقوم هذه اللجنة بعقد لقاءات دورية سنوية تنعقد أعمالها بالتناوب بين قطر وسويسرا برئاسة وزيري المالية في البلدين وتدرس الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين ومشاركة العديد من المؤسسات الاقتصادية والجهات ذات الصلة ونحن سعداء بالتأكيد بهذه اللقاءات وهذا التطور الذي تشهده العلاقة بين البلدين وهناك دائماً حوار مشترك دائم ومستمر واجتماعات من حين لآخر للتفاكر ومعالجة المشاكل والعقبات. والدولتان لديهما الرغبة الدائمة في تعزيز العلاقات وأستطيع أن أصف العلاقة بين قطر وسويسرا بالمستقرة ونتطلع دائماً الى استكشاف وفتح آفاق جديدة والتعاون في كافة المجالات بما فيها المجال الثقافي والعلمي والأمن الغذائي والتكنولوجيا. كما تتسم العلاقة دائماً بالحيوية ويولي كل طرف اهتماماً كبيراً بالطرف الآخر وخلال لقاءاتي كسفير مع مؤسسات عديدة في الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان أرى أن العلاقة لا يشوبها شائبة وهناك دائماً رغبة من الطرفين في تطويرها وإعطائها دفعة جديدة. التبادل التجاري ما حجم التبادل التجاري بين قطر وسويسرا وما حجم الاستثمارات القطرية في سويسرا؟ يميل الميزان التجاري لصالح سويسرا.. وخلال عام 2022 بلغت الصادرات السويسرية الى قطر ما يعادل ملياري دولار وتمثل الصادرات القطرية الى سويسرا حوالي 670 مليون دولار لكن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين يظل متاحا، واللجنة الفنية والمالية تولي اهتماماً كبيراً في خلق توازن بين الصادرات والواردات ونأمل في المستقبل أن تكون هذه الأرقام أكبر من ذلك. لجنة مشتركة هل هنالك لقاءات واجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والسويسريين؟ هناك لقاءات تجمع رجال الأعمال في البلدين والعمل متواصل لخلق مؤسسة بين القطاع الخاص في البلدين ويعتبر هذا القطاع مهما جداً ويساهم مساهمة فعالة في التنمية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونحن في قطر نعتبر القطاع الخاص عنصراً هاماً في التنمية على المستوى الداخلي والخارجي وخلال لقاءاتي في سويسرا مع مؤسسات اقتصادية ومع وزارتي المالية والاقتصاد لمست رغبة قوية من القطاع الخاص والشركات في تطوير العلاقات التجارية مع نظرائهم في قطر وهناك فرص وإمكانية لتحقيق ذلك، وأرى أن اللجنة قيد الإنشاء سوف تؤسس للقاءات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. مؤتمر دافوس يعتبر مؤتمر دافوس من أهم المؤتمرات الاقتصادية العالمية الذي ينعقد بسويسرا سنوياً.. ما أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لقطر وكيف تستفيد من هذا المنبر الهام في إبراز رؤيتها الاقتصادية؟ مؤتمر دافوس من المؤتمرات الاقتصادية الكبيرة والهامة والاستفادة منه كبيرة أيضاً وقطر بدأت بالاتصال بالمؤتمر منذ وقت مبكر وكلفتني الدولة على المستوى الشخصي في التسعينيات بالتواصل مع المؤتمر وبناء علاقات مشتركة وتنظيم زيارات للوفود القطرية والاستفادة من هذه المنصة العالمية التي تقام فيها حوارات ولقاءات مع مسؤولين بارزين من دول وقطاعات وشركات عديدة ذات ثقل ووزن عالمي، ولذلك نحن حريصون دائماً في قطر على حضور وفد قطري هام يشارك في هذا المؤتمر سنوياً وسبق لنا في قطر أن تعاونا مع مؤتمر دافوس في تنظيم فعاليات في قطر وتعتبر العلاقة قوية ومتينة مع مؤتمر دافوس. أبدت العديد من دول الغرب رغبتها في شراء الغاز المسال من قطر بعد الأزمة الروسية – الاوكرانية بما فيها سويسرا.. هل لديكم تفاهمات في هذا الشأن؟ هذا الموضوع يناقش في إطار اللجنة المالية المشتركة وسويسرا لديها ثلاث شركات تعمل في مجالات الطاقة في قطر وتقوم باستيراد الغاز وتخزينه ولديهم علاقات قوية مع شركات أخرى خاصة في ألمانيا ونحن في قطر لدينا تفاهمات واتفاقيات بين قطر وألمانيا وربما هذه الاتفاقيات تخدم دولا أخرى بما فيها سويسرا لكن لا يوجد اتصال مباشر مع سويسرا في هذا الشأن وخلال لقائي مع وزيرة الطاقة السويسرية أوضحت ان هذه الأمور تدار عبر شركات القطاع الخاص التي لديها علاقات وثيقة مع شركات ألمانية يمكن أن تستفيد منها. ما مساعيكم ومشاريعكم المستقبلية في الخارج من أجل تنفيذ رؤية الدولة 2030؟ هذه الرؤية هي رؤية طموحة جداً وتغطي مجالات عديدة، وفي سويسرا هنالك مجالات تعمل على تعزيز هذه الرؤية منها على سبيل التعاون الثقافي والأكاديمي والعلمي والتكنولجي والزيارات المتبادلة بين الطلاب القطريين والسويسريين وخلق قاعدة اقتصادية قوية تخدم هذا الاتجاه ونحن في إطار جهودنا وعملنا المستمر نعمل في خدمة رؤية الدولة 2030، ووجود السفارة في بيرن والبعثة الدائمة لدولة قطر بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية اللتين تمثلان جهازين قويين في سويسرا، سوف تساهمان مساهمة فعالة في تعزيز العلاقات مع سويسرا والمجتمع الدولي كما نأمل كذلك مستقبلاً أن تكون هنالك علاقات بين البرلمان السويسري ومجلس الشورى وسوف تكون هناك دعوات من البرلمان السويسري لنظرائهم في مجلس الشورى القطري برئاسة حسن بن عبدالله الغانم في لقاء يجمعهم بأعضاء البرلمان والحكومة السويسرية والمؤسسات ذات الشأن وسوف تكون هذه رافدة جديدة للعلاقات بين البلدين وتمثل ثمرة من ثمرات الانتخابات التي عقدت مؤخرا في مجلس الشورى وأوجدت أعضاء برلمانيين منتخبين ما يساهم في تعزيز العلاقة بين البرلمان السويسري ومجلس الشورى ونحن نعمل على تهيئة الأرضية والاتصال بين الطرفين وهذه مهمة السفارة بشكل عام. كما نهدف في السفارة الى إنشاء مركز إعلامي ومركز دراسات إستراتيجية يمثل رافدا ومرجعية لوزارة الخارجية في العديد من المجالات ذات البعد الدولي ويخدم العلاقات المشتركة لقطر مع العالم الخارجي. مشروع متحف لوسيل بعد نجاح كأس العالم في قطر 2022 اصبحت قطر وجهة سياحية.. ما دوركم في السفارة في الترويج للسياحة في قطر؟ نحن على تنسيق دائم مع هيئة قطر للسياحة وكتارا للضيافة والخطوط الجوية القطرية وهيئة متاحف قطر والعديد من المؤسسات ذات الصلة نبذل جهودنا ونعمل باستمرار في تفعيل وترويج السياحة في قطر ونحتفل خلال هذه العام بمرور 50 عاماً علي العلاقات المشتركة بين قطر وسويسرا واخترنا الجانب الثقافي للاحتفاء بهذه العلاقة بين البلدين، عبر مشروع متحف لوسيل، الذي تقوم بتصميمه جهة سويسرية متخصصة كمشروع ثقافي قطري سويسري يمثل أهمية ورمزية كبيرة بإشراف المهندس السويسري المعروف باتريك هرتيزوغ ومجموعته في تصميم هذا المتحف الذي سوف يكون أحد أهم المتاحف في الشرق الاوسط ومعروف أن التعاون الثقافي هو مفتاح التقارب بين الشعوب بينما الحكومات تعمل على العلاقات الاقتصادية والتجارية لذلك سوف يقوم هذا المشروع بتشجيع السياحة وإبراز الوجة المشرق لقطر ونحن في السفارة نظمنا معرضاً فنياً للفنانين السويسريين لنعطي فكرة عما يحدث في قطر من حياة ثقافية وأنشطة وفعاليات وأماكن الترفيه ونستهدف بنهاية هذا العام الاحتفاء بخمسة وعشرين فناناً سويسرياً بعد نجاج التجربة الأولى، والفكرة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المشتركة بين البلدين والتي بدأت منذ عام 1973م وتنظم السفارة عددا من المعارض الفنية التي ترمز الى العلاقة بين البلدين وسوف يتم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية في ديسمبر المقبل في احتفالات العيد الوطني للدولة بسويسرا التي يقدمها عدد من الفنانين السويسريين. تعتبر سويسرا محطة سياحية مفضلة لكثير من القطريين لقضاء العطلات السنوية فيها.. ما المزايا التي تجذب السياح القطريين الى سويسرا؟ تعتبر سويسرا من البلدان الجميلة والآمنة ويوجد فيها أماكن متعددة للترفيه خاصة للأسر إضافة الى الخدمات التي تقدمها جعلت هذه المميزات تمثل عوامل جذب للسياح وللقطريين بشكل خاص كما تقوم الخطوط القطرية بدور هام في تعزيز السياحة بين قطر وسويسرا ونحن في السفارة في سويسرا نقدم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين حال وصولهم الى سويسرا ونمد يد العون أمام كافة المشاكل والعقبات التي تواجههم والسفارة لن تتردد أو تتأخر في ذلك ولدينا فريق عمل يقوم بمتابعة كل الأمور ونتمنى أن تكون زيارات المواطنين القطريين الى سويسرا منظمة ومرتبة بصورة أفضل من ناحية حجوزات الفنادق والتأشيرات ومتطلبات المطارات ويجب مراعاة هذه التفاصيل والتأكد منها قبل الوصول الى سويسرا. هل لديكم تعاون مشترك في مجال التعليم والبحث العلمي مع الجامعات والمعاهد السويسرية؟ هناك تعاون مشترك واتفاقيات موقعة بين البلدين منذ فترة طويلة ونعمل دائماً على تفعيل هذه الاتفاقيات وفتح فروع للجامعات السويسرية في قطر ومعروف أن سويسرا لديها قاعدة علمية وتكنولوجية مهمة وكبيرة جداً يجب التركيز عليها والاستفادة منها وبدء الحديث بالفعل من خلال اللجنة الفنية والمالية بين البلدين حول هذا الشأن ونأمل خلال اجتماع اللجنة القادم هذا العام أن تتبلور رؤى وأفكار جديدة تساهم في إعطاء دفعة قوية في هذا المسار وهنالك أيضاً تعاون مستمر بين المؤسسات السويسرية والقطرية مثل هيئة المتاحف وكتارا للثقافة والمكتبة الوطنية. كلمة أخيرة ؟ لكم جزيل الشكر في صحيفة الشرق على هذا اللقاء والشرق تعتبر من الصحف الرائدة ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى العالم العربي.