اقتصاد

455

"الإقتصاد" تجتمع مع ممثلي وكالات السيارات سعياً لكسر الإحتكار ودعم المنافسة

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم اجتماعاً مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين، وذلك بهدف متابعة آلية تنفيذ وتقيد الوكالات بالتزاماتها الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات.

وقالت الوزارة ،في بيان لها، إن الإجتماع تناول الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بهذا الشأن.

وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

يشار إلى أن مبادرة كسر الإحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، تضمنت أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك طرق الحصول على معايير الإعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الإعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، الوكلاء المحليين والموزعين المحليين إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ( 418 ) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وحثت جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.

اقرأ أيضاً

التزام قطري بدعم الوعي البيئي والاستدامة

النفط يعزز مكاسبه الأسبوعية 2 %

2.92 مليار ريال زيادة في القيمة السوقية للبورصة

أخبار ذات صلة

إريكسون وأريدُ قطر تعززان خاصية «موفّر الطاقة المؤتمت»

مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي: مجلس الاحتياطي مطالب بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل