كشف السيد محمد علي العذبة، المدير المساعد في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن أن كثرة الشكاوى بشأن عدم توفر قطع غيار السيارات في الوكالات كانت السبب الرئيسي في إغلاق بعض وكالات السيارات المتخصصة. وقال العذبة – في تصريحات لـ تلفزيون قطر - بعد ما تأكدنا من هذه الشكاوى قمنا بإغلاق الوكالات، وهو ما دفع بها لتدارك الأمر وتوفير قطع الغيار قبل انتهاء مدة الإغلاق. وخلال الفترة السابقة، أغلقت وزارة التجارة والصناعة 3 وكالات للسيارات، بسبب عدم توفير قطع الغيار، وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وأعيد فتح وكالتين اثنتين بعد تدارك الأمر .

أكد محام أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته. وقال المحامي خالد الحرمي خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن انضمام كيا إلى متجر السيارات الالكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. ويقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم تصفح مجموعة واسعة من سيارات كيا، استكشاف جميع مواصفاتها واختيار السيارة التي تتوافق مع متطلباتهم. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « يسعدنا أن نرحب بكيا في متجر السيارات لإحداث تغيير في تجربة شراء السيارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بتلبية الطلبات المتطورة على الحلول الرقمية الأسرع والأكثر كفاءة في قطاع السيارات. نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعّالة على تطبيق جوال المصرف». وتعليقاً على الانضمام لمتجر السيارات الالكتروني، قال السيد حسام أبو شادي، مدير العلامة التجارية لكيا قطر: «متحمسون لانضمامنا لمتجر السيارات الالكتروني من المصرف، لتزويد عملائنا بتجربة شراء مبسطة ومتكاملة. يؤكد هذا التعاون مع المصرف على التزامنا بتقديم خدمة أفضل لعملائنا المشتركين وتزويدهم بحلول رقمية أكثر ملاءمة في قطاع السيارات.» يتوفر تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات آب ستور من آبل وغوغل بلاي، وهواوي آب غاليري. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام بيانات بطاقة الخصم. كما يوفر التطبيق للعملاء التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم، وتلبية جميع متطلباتهم المصرفية عن بُعد. وعلاوة على ذلك، يمكن لعملاء المصرف الجدد فتح حساب لأول مرة بشكل فوري. كما يمكن للعملاء الحاليين فتح حساب إضافي والحصول على تمويل شخصي فوري أو بطاقة ائتمان، كل ذلك عبر تطبيق جوال المصرف.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن انضمام بورشه إلى متجر السيارات الالكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. ويقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم تصفح مجموعة واسعة من سيارات بورشه، واستكشاف جميع مواصفاتها. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « يسعدنا التعاون مع مركز بورشه الدوحة وانضمامه لمتجر السيارات للارتقاء بتجربة شراء السيارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول رقمية أسرع وأكثر كفاءة لتلبية المتطلبات المتطورة في قطاع السيارات. نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعالة على تطبيق جوال المصرف». ومن جانبه قال السيد عاهد داود، مدير العلامة التجارية لمركز بورشه الدوحة: «يسعدنا أن نقدم لعملائنا تجربة شراء سهلة ومتكاملة من خلال الانضمام لمتجر السيارات الالكتروني من المصرف. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بالاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها المصرف لخدمة عملائنا المشتركين على نحو أفضل، وتوفير نافذة رقمية تتيح لهم التعرف على طرازات بورشه بما في ذلك سيارة تايكان الجديدة والتي أطلقت مؤخراً، وسيارة مَكان الكهربائية، وأحدث طرازات سيارات 911 الأسطورية». يتوفر تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات آب ستور من آبل وغوغل بلاي، وهواوي آب غاليري. كما يمكن للعملاء التسجيل الذاتي في التطبيق بكل سهولة باستخدام بيانات بطاقة الخصم. كما يوفر التطبيق للعملاء التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم، وتلبية جميع متطلباتهم المصرفية عن بُعد. وعلاوة على ذلك، يمكن لعملاء المصرف الجدد فتح حساب لأول مرة بشكل فوري. كما يمكن للعملاء الحاليين فتح حساب إضافي والحصول على تمويل شخصي فوري أو بطاقة ائتمان، كل ذلك عبر تطبيق جوال المصرف.

اشتكى مستهلك من ظهور عيوب مفاجئة في سيارته التي اشتراها مؤخراً خلال العام، وذلك في ضاغط مكيف هواء السيارة. واستقبلت «الشرق» شكاوى بعد نشرها موضوع العيوب المصنعية في السيارات من الموديلات الحديثة، حيث اتضح أن عددا كبيرا من المستهلكين يعيشون تجارب مختلفة ومعاناة مستمرة مع مختلف شركات وكالات السيارات، مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم وإما إرجاع المبالغ كاملة للمستهلكين أو العمل على إصلاح الأعطال وعيوب التصنيع في سياراتهم. وقال أحد المستهلكين في شكواه لـ الشرق: إنه اشترى سيارة موديل 2024 من شركة شهيرة في الدولة 2024، وبعد استخدامها على مدار 8 شهر راجع خلالها الوكالة 4 مرات للعمل على إصلاح العطل الذي تفاقم ولم تتمكن الشركة من إصلاحه، لافتا إلى أن العطل الأول كان في مكيف السيارة إذ لا يعمل بالشكل المطلوب من ناحية التبريد، وعند الذهاب للشركة كان المبرر العطل في الكمبريسر وهو الجهاز المسؤول عن تبريد المكيف ويعمل أوتوماتيكيا، نتيجة «خطأ مصنعي» من الشركة الأم في جميع السيارات من ذات النوع، وبعد الاتجاه عدة مرات للشركة تم إصلاح العطل ليتضح بعد فترة بسيطة ظهور عطل فني وعيب مصنعي آخر في نفس الكمبريسر وهو صدور صوت جانبي نتيجة العطل الأول من الكمبريسر، وبعد تبديل الكمبريسر استلم السيارة مع بقاء صوت العطل مستمرا في الكمبريسر. وتساءل، هل الشركات على علم بالأعطال المصنعية وتقوم ببيعها للمستهلكين لتعويض خسارتها ومن ثم مماطلة المستهلك الذي يدفع مبالغ كبيرة في شراء سيارات بها أعطال مصنعية، وهل يعقل أن سيارة موديل 2024 يتم إرجاعها إلى الشركة 4 مرات في مدة قليلة بسبب عيوب مصنعية؟ وأوضح، أنه طالب وكالة السيارات باستبدالها أو إرجاعها واستبدالها بأخرى من نوع مختلف خال من العيوب المصنعية، أو استرداد قيمتها، ولكن رفضت الشركة أيا من تلك المطالب، مما جعله يتجه إلى حماية المستهلك للمطالبة باستبدال السيارة أو إرجاع قيمتها، وبعد مدة من تقديم الشكوى كان رد حماية المستهلك « أنه ليس من اختصاصهم إلزام الشركة باستبدال السيارة أو استرداد ثمنها للمستهلك، وأن ما يخصهم هو ضمان توفير قطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة فقط من قبل الشركة».

اشتكى عدد من المواطنين من تكرار اختفاء قطع الغيار الأصلية والأساسية لدى بعض وكالات السيارات وما ينتج عنها من تأخر في إصلاح سياراتهم وانتظارهم لفترة طويلة لحين وصول قطع الغيار من الخارج، مطالبين الجهات المختصة بإلزام الوكالات بتأمين سيارات بديلة للعملاء في حالة تأخر وصول القطع اللازمة والتي تمتد ما بين اسبوعين الى شهر في الغالب.. أكد حمد العبدلي أن مشكلة بعض وكالات السيارات في عدم توفير قطع الغيار الأساسية يسبب توقف عمل السيارة وتعطل مصالح العملاء ما يدفع صاحب السيارة إلى شرائها مُستعملة من منافذ بيع قطع الغيار المستعملة أو السفر للدول المجاورة لإحضارها، لذلك نطالب إدارة المستهلك أن تتدخل للحد من استهتار بعض الوكالات وعدم احترامهم لعملائهم، وفرض أحكام القانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأن يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي قدمها للعميل أثناء شراء السيارة، بتوفير خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، ولكن الحاصل ان بعض الوكالات غير ملتزمة وغير مهتمة بخدمة عملائها وتجعل العميل يضطر لاستئجار سيارة على نفقته الخاصة وهو ما يزيد عليه الاعباء ويرهق ميزانيته لأنه سيدفع قيمة تصليح السيارة ومن ثم قيمة ايجار السيارة، وأن عدم توفر قطع غيار السيارات لدى الوكيل يدفع بعض الكراجات ممن لديهم قسم لبيع قطع الغيار برفع سعرها 3 أو 4 أضعاف لعلمهم المُسبق بأنها غير متوفرة لدى الوكيل.. فتح الأسواق لمنع الاحتكار أشار المواطن حمد اليافعي الى أن بعض وكالات السيارات لا تقدم الخدمة المطلوبة لانها تعلم انه لا يوجد منافس لها وأن الحل يتمثل في فتح الأسواق الجديدة للاستيراد لمنع الاحتكار، حيث ان ذلك من شأنه أن يفتح باب المنافسة مما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للعملاء، وللأسف يلجأ كثير من المواطنين الى وكالات السيارات في الدول المجاورة وان كانت اغلى ثمنا ولكن أهم شيء أنها متوفرة، وأضاف اليافعي: أناشد الجهات المختصة خاصة حماية المستهلك أن تراقب هذه الوكالات والتي لا توفر قطع الغيار الأساسية للسيارة.. ولك أن تتخيل احدى المرات ذهبت الى وكالة سيارات فلم أجد عنده (بريك) السفايف وهي قطعة بديهية تحتاجها جميع السيارات وبشكل دوري، «ان كانت السفايف مش موجودة فماذا نقول عن الماكينة والقطع الكبيرة الأخرى» وهذا ان دل يدل على ان هذه الوكالات لا تهتم برضا الجمهور وتقديم التسهيلات لهم وأي عميل يأتي سيكون مضطرا للانتظار او يدبر نفسه بالسفر الى الدول المجاورة واحضار قطع الغيار، كما أطالب بضرورة إقامة دورات تثقيفية للعاملين في الوكالات في كيفية التعامل مع العملاء، وأخذ آراء أصحاب السيارات في مواقع مراكز الخدمة وأن تأخر وصول قطع الغيار الأساسية للسيارات غير منطقي ومن المفترض أن تكون موجودة والشركة هي الوكيل الحصري للسيارة فمن المنطقي انه لن يجدها في أماكن أخرى، وما يؤسف فعلا أن يضطر بعض المواطنين الى إيقاف سياراتهم وتتعطل مصالحهم لمدة شهر او شهرين ما يجعله يتكبد الخسائر المادية والنفسية وللاسف أغلب الوكالات لا تعطي عملاءها خصما مناسبا على اسعار قطع الغيار نظير طول انتظارها، ولا تقوم بتوفير سيارات بديلة للعملاء جراء الضرر الواقع عليهم، ولهذه الأسباب أطالب الجهات المعنية وعلى رأسها حماية المستهلك مراقبة عمل وكالات السيارات وتغريمها في حال تقصيرها في حق العميل. سيارات بديلة قال احمد حسين: أطالب بضرورة الزام وكالات السيارات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك بشكل مؤقت، إذا تطلبت عمليات صيانة السيارة فترة أكثر من أسبوعين وليس من الضروري أن تكون السيارة البديلة من نوع أو فئة سيارة المستهلك الأصلية الموجودة في التصليح حيث من غير المعقول ان يتحمل العميل أخطاء الوكالات وتقصيرها في عدم توفير القطع الأساسية والضرورية للمركبات التي تملك توكيلها حصرا، وأشار احمد الى ان عدم توافر قطع الغيار يضاف الى المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون حيث ان أسعار قطع غيار السيارات لا مبرر حقيقي لارتفاعها، ورغم تحمل المواطنين هذا الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار نجد أن القطع في الأساس غير متوفرة ما يدل أن بعض الوكالات هدفها الربح المادي فقط ولا تهتم لرضا العملاء أو تقديم خدماتها لهم بأحسن صورة وكم أتمنى ان يتم سحب ترخيص الوكالات التي لا تلتزم بالقوانين واللوائح. رضا العملاء وقال قاسم الشرفي ان مشكلة عدم توفر قطع الغيار الأصلية والأساسية للسيارات في بعض الوكالات ليست وليدة اليوم بل هي مشكلة يعاني منها العملاء منذ سنوات وللأسف لم توضع لها حلول فكيف بوكالة سيارة تبيع سيارات للعملاء ولا توفر لهم قطع الغيار الاستهلاكية انه لأمر محزن ومؤسف بل ويجب أن تحاسب تلك الوكالات، نعم هناك وكالات محترمة ومعروفة وتجد اغلب المواطنين يشترون سياراتهم من تلك الوكالة لأنهم يعلمون انها توفر لهم كل ما يحتاجونه وهذا رصيد مهم في صالح الشركة والوكالة والتي تكون قد كسبت رضا العملاء وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة مبيعاتها من السيارات وقطع الغيار التي تحتاجها. وأضاف الشرفي: من غير المنطق ان تكون هناك وكالة معتمدة ولا توفر قطع الغيار الأساسية وغير الأساسية فمن مهام الشركة الموزعة والوكيل توفير كل قطعة تحتاجها السيارة اما ان تتعطل سيارتي واذهب للوكالة ليخبروني ان القطعة غير متوفرة وعلي الانتظار لمدة أسبوعين او شهر وحينها اضطر لاستئجار سيارة خاصة للذهاب للدوام وتخليص مشاويري اليومية فهذا اجحاف في حق العملاء لا يجب السكوت عليه فمثلما اختارك العميل واقتنى سيارة من وكالتك عليك ان تحترم رغبة العميل وان توفر له جميع مستلزمات السيارة في مخازن الشركة وهذا اقل ما يمكن ان يقدمه الوكيل للعميل ناهيك عن تقديم الخصوم على أسعار القطع وخدمات الصيانة، لذلك نناشد الجهات المختصة وعلى رأسها حماية المستهلك ان تعمل على مراقبة عمل هذه الوكالات وان تحاسبها على تقصيرها تجاه العملاء.

نشرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على موقعها الإلكتروني آخر تحديثات للخصومات الممنوحة للمتقاعدين وعروضها الحصرية في مختلف القطاعات الهامة ، من بينها خصومات للمتقاعدين تصل إلى55% على الاشتراك السنوي لجريدة الشرق. ويستفيد من هذه الخصومات الحاملين لبطاقات التقاعد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمنيات الاجتماعية ولجنة التقاعد العسكري . وتشمل الخصومات الممنوحة في مجالات: الخدمات العامة والمحلات التجارية واللياقة البدنية والأفراح والمناسبات والخدمات الطبية في مختلف المستشفيات الخاصة وخدمات السياحة والطيران والاتصالات والمطاعم والمقاهي والتأمين والتمويل والفنادق والمنتجعات والسيارات . وللاطلاع على تفاصيل الخصومات والأماكن التي تمنح خصماً للمتقاعدين عبر هذا الرابط: https://www.grsia.gov.qa/ar/initiatives/Pages/discount-programs.aspx ومن بين الخصومات، تقدم شركة وقود لمنتسبي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية خصماً 30% على رسوم خدمات العناية بالمركبات وخصماً 5% على كل منتجات العناية بالمركبة وخصماً 18 %على سعر شرائح وقودي كما تقدم عدد من الوكالات للعلامات التجارية المميزة للسيارات خصماً خاصاً للمتقاعدين على الصيانة وقطع غيار السيارات .

طالب مواطنون الجهات المختصة بضرورة تفعيل الرقابة وتشديدها في التعامل مع وكالات السيارات في ظل الارتفاع الكبير لاسعار الصيانة وقطع الغيار، مقارنة بما هو متداول في دول الجوار أو في مواقع التجارة الالكترونية. وأشار المواطنون الى ان بعض الممارسات من قبل المحلات التجارية ترتقى لوضعيات الاحتكار، داعين الوكالات والمحلات التجارية التعامل مباشرة مع الشركات الأم في بلد المنشأ لضمان اسعار في متناول المستهلك. وأوضح المواطنون انه من الغرائب أن اسعار بعض المنتجات من الشبكة العنكبوتية تقل عن الموجود في السوق المحلى بنحو70 %، مما يدفع المستهلك للاقبال على شراء هذه القطع لتغطية الحاجة. جمال البوعينين:الوكالات تجبر المستهلك لعمل الصيانة بسبب الضمان قال جمال البوعينين إن أسعار قطع الغيار في الوكالات مرتفعة جدا، مشيرا الى ان وكالات السيارات تجبر المستهلكين على عمل الصيانة الدورية للسيارات بسبب الضمان، خاصة وان احد الشروط في حالة اجراء اية صيانة او تغيير قطع غيار خارج الوكالة، فان السيارة ستكون خارج الضمان، مشيرا الى ان الضمان السبب الذى يضطر المستهلك للجوء لوكالات السيارات وتحمل ارتفاع اسعارها المبالغ فيه، رغم ان بعض الخدمات البسيطة مثل تغيير الزيوت والفلتر خارج الوكالة ارخص بما يعادل 50 % في السعر... واوضح ان الوكالات تعلل ارتفاع الاسعار بأنها تقدم خدمات وصيانة ولديها فنيون مختصون، الا ان هذا السبب غير واقعي، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة والزام وكالات السيارات بأسعار محددة حتى يكون فارق الاسعار عن الدول المجاورة معقولا. واشار الى ان الكثير من المواطنين يفضلون الذهاب الى دول أخرى لشراء ما يحتاجونه من قطع الغيار لسياراتهم، او طلب قطع الغيار عن طريق الانترنت، نظرا لارتفاع اسعار قطع غيار السيارات في وكالات السيارات الموجودة بالدولة التى تكلف صيانة وتصليح أى سيارة مبالغ كبيرة تفوق طاقتهم، منوها الى ان اشكالية ارتفاع قطع غيار السيارات تعتبر اشكالية تؤرق الجميع، نظرا لتفاوت الاسعار واختلافها من مكان لآخر، فمثلا السعر بين وكالة السيارة حتى موزع قطر الغيار التابع للوكالة يعد ارخص سعرا.. واضاف: نطالب بتقنين اسعار قطع غيار السيارات، وتشديد الرقابة عليها بحيث تكون هناك سيطرة على الاسعار بدلا من الاستغلال المفروض من قبل وكالات السيارات. أحمد كافود:الأيدي العاملة من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار قال أحمد كافود انه لم يجد مبررا لارتفاع اسعار قطع غيار السيارات في قطر واليد العاملة في التصليح غير طمع وجشع بعض التجار، مشيرا الى ان الغلاء لا يشمل فقط القطع الاصلية بل يشمل ايضا القطع التجارية، مطالبا ادارة حماية المستهلك بتطبيق القانون على جميع المخالفين، قائلا: نحن في حاجة لدور أكبر للرقابة لحماية المستهلك من ممارسات اتعبت جيب المواطن والمقيم على حد سواء. وقال ان ارتفاع الاسعار يتمثل في كون القطع لا تأتى مباشرة من الشركات الأم بل تمر على الدول المجاورة وهو ما يساهم في ارتفاعها نظرا لتحميلها تكاليف النقل من هذه الدول على الدوحة، مؤكدا ضرورة ان تتجاوز الوكالات في قطر دور الوساطة والتعامل مباشرة مع الشركات الام للمحافظة على مستوى اسعار مقبول للزبائن. وأشار الى ان بعض قطع الغيار يزيد سعرها في الدولة 50 % وهو امر غير منطقي، مضيفا: بعض الاسعار في الدول الأوروبية التى تخضع لرسم وضرائب أرخص من قطر كما ان اليد العاملة اسعارها فلكية وفي صورة حصول المستهلك على تخفيض فانه يشمل سعر قطعة الغيار ولا يشمل اليد العاملة التى تكون عادة أضعافا مضاعفة. ودعا كافود الى عدم معاملة الافراد عند توريد بعض قطع الغيار عبر الانترنت بنفس طريقة معاملة الشركات التجارية الموردة على اعتبار ان الشراء بهذه الطريقة ليست له أبعاد تجارية بل لغاية تفادى ارتفاع الاسعار. إبراهيم الأحمدي:الممارسات الاحتكارية ترفع أسعار قطع الغيار قال إبراهيم الأحمدى رجل أعمال ان اسعار تصليح السيارات وقطع الغيار مبالغ فيها، وهى تترجم في كثير من الحالات بعض الممارسات الاحتكارية، داعيا الى تشديد الرقابة على وكالات السيارات والمحلات التجارية وكراجات تصليح السيارات، مضيفا في هذا السياق: يبدو ان هناك عدم مراقبة لعمل هذه الكراجات فلا تسعيرة تحدد نوعية الخدمة ويبقى السعر المدفوع مربوطا بقدرة المستهلك على التفاوض . وأوضح هناك بعض قطع الغيار غير متوافرة بالسوق مما يضطر صاحب المصلحة للبحث عنها في كراجات الصناعية السكراب حيث تخضع أسعار القطع الى عملية أيضا للعرض والطلب والمساومات وربما ترتفع أسعارها عن القطع التجارية الجديدة، مشيرا الى ان اسعار بعض هذه القطع تكون اعلى مما هو موجود في الدول المجاورة بـ 70 % وطالب الأحمدي بضرورة التعامل المباشر مع المصانع المنتجة لقطع الغيار لتفادي طول فترة التصليح والتى تطلب انتظار وصول قطع غيار السيارات الى الدولة مع ما ينجر من خسائر للوقت والمال. عبد العزيز المهندي:ضرورة تصنيف الكراجات حتى لا يتعلم العمال المهنة في سياراتنا قال عبد العزيز عيسى المهندي ان اسعار الكراجات وقطع غيار السيارات اصبحت خيالة ولا يمكن مجاراتها، مشيرا الى ان الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية غياب التصنيف لهذه المحلات، مضيفا: من المفروض ان تتواجد لجنة تحدد صنف هذا الكراج بالرجوع الى نوعية شهادات العاملين فيه حتى نفادى تعلم العمالة المهنة في سياراتنا . ولفت الى ان غلاء الكراجات يعود ايضا الى ارتفاع الايجارات بالاضافة لكلفة التخزين وأجور العاملين والارتفاع العالمى في بلد المنشأ ينعكس على الارتفاع بالسوق فضلا عن أن تكاليف شحن السيارات الى قطر أغلى منه الى دول خليجية أخرى، وذلك لصغر الكميات المستوردة بالمقارنة بالأسواق المجاورة وهو ما ينعكس على كلفة التصليح التى يتحملها المستهلك النهائي. ناصر التميمي:وضع سقف محدد لأسعار خدمات الصيانة وقطع الغيار بالوكالات أكد ناصر التميمي، ان قطع غيار السيارات سواء الأصلية او المقلدة او حتى المستعملة، يعد الاعلى سعرا في قطر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مرجعا السبب في ذلك لارتفاع اسعار عمل الصيانة او شراء واستبدال قطع غيار من وكالات السيارات، التى اصبحت تستغل حاجة المتسهلكين.. وقال انه في حالة مقارنة اسعار قطع الغيار في الدول المجاورة ستجدها أغلى بكثير، فالأسعار مبالغ فيها خاصة القطع الأصلية التى يتم شراؤها من الوكالات، مشيرا الى ان البعض اصبح يلجأ لطلب هذه القطع عن طريق الانترنت، التى تكلفه ما قارب 50 % وهو فرق عن السعر المطلوب من قبل وكالة السيارات... وتابع قائلا: البعض قد يضطر الى اللجوء لقطع الغيار المقلدة أو ما تسمى بالتجارية تكون أرخص من الأصلية، الا انها لها العديد من المشاكل الكثيرة، حيث انها لا تدوم كثيرا، وتتعرض للتلف بسرعة وقد تعرض السيارة لمزيد من المشاكل في حالة استعمالها لأنها قد لا تكون مطابقة للمواصفات. ويرى ان الحل يكمن في ضرورة تشديد المراقبة على وكالات السيارات، من قبل الجهات المختصة بالدولة، والحد من ارتفاعها المبالغ فيه حتى لا تقوم الشركات باستغلال المواطنين ورفع الأسعار عليهم، وطالب بضرورة وضع سقف محدد لأسعار خدمات الصيانة او تغيير قطع الغيار، على ان تكون الأسعار مقاربة للأسعار في الدول الاخرى. نايف اليافعي:القطع الأصلية في الإنترنت أقل 50% من الوكالة يرى نايف اليافعي، ان هناك ارتفاعا في اسعار قطع غيار السيارات وعمل الصيانة في الوكالات الخاصة بها، مشيرا الى انه عند مقارنة اسعار قطع السيارات داخل الوكالات بالدولة والوكالات الخارجية لنفس نوعية السيارة، سنجد هناك فروقا كبيرة في السعر، الامر الذى يجعل الكثير من المستهلكين والمواطنين يفضلون الشراء او طلب هذه القطع الأصلية نفسها عن طريق الانترنت من مواقع البيع العالمية.. وقال ان الاسعار تعد صادمة عند مقارنتها بنظيرتها في وكالات السيارات، حيث مقارنة بالأسعار المحلية التى قد يصل الفرق بينهما الى 50% و60 % في بعض الأحيان، وفي خلال ما يقارب الاسبوع تصل القطع اليك، مشيرا الى انه احيانا قد لا تتوافر ما تريده من القطع في وكالة السيارات، ويخبرونك بانه عليك الانتظار اياما او اسابيع حتى تصل الطلبية لأنها لا تتوافر لديها كل قطع الغيار التى قد يحتاجها الزبائن، اى انها نفس فترة الانتظار او اقل مع فروق كبيرة في السعر. وتساءل هل لحماية المستهلك دور فيما يتعلق بالرقابة على أسعار الخدمات وقطع الغيار في وكالات السيارات، ام ان هناك البعض من الضوابط التى يجهلها المواطن، موضحا ايضا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، فان الوكالة تلزمك بعد الصيانة الدورية بها، وفي حالة اجراء اية صيانة خارجية فان السيارة تخرج فورا من الضمان.. وتابع قائلا: قد يكون السبب في ارتفاع الاسعار عدم وجود منافس، حيث تحتكر الوكالات قطع غيار سياراتها ومن ثم تبيعها بأسعار مرتفعة لأنها المنفذ الوحيد لبيع قطع الغيار الخاصة بها، لذلك يجب فتح المزيد من الاسواق، وضبط وتنظيم العلاقة بين المستهلك ووكالات السيارات، بحيث يتم تشديد الرقابة على آلية عملها، ومقارنة اسعار قطع الغيار ببلد المنشأ وسن قوانين لحماية المستهلك من الاستغلال. عرضوا تجاربهم وأوضحوا فروق الأسعار مغردون ينتقدون أسعار قطع غيار السيارات طالب عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بضرورة تشديد الرقابة على اسعار قطع غيار السيارات في الوكالات المختلفة، مشيرين الى الارتفاع الكبير في الاسعار مقارنة بأسعار نظيراتها في الوكالات الخارجية لنفس نوع السيارات، ووصفوا اسعارها في قطر بأنها الأغلى سعرا على الاطلاق، معتبرين ان وكالات السيارات تقوم باستغلال المواطنين خلال فترة الضمان، خاصة انه عند اجراء اى صيانة دورية او تغيير قطع غيار بأحد الكراجات او محطات البترول، تعد السيارة خارج الضمان. وقام العديد من المغردين بنشر تغريدات عن تجاربهم فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، موضحين الفروق الكبيرة في الاسعار التى توضح المبالغة في اسعارها داخل وكالات السيارات، منوهين بانه يفترض ان اسعار قطع الغيار موحدة في كل دول العالم، ويرى البعض منهم السبب الرئيسي في ذلك يرجع الى عدم المنافسة واحتكار بيع قطع الغيار، مطالبين بضرورة فتح المزيد من الأسواق ومنافذ البيع حتى لا يكون هناك احتكار وتكون الاسعار مناسبة.

عقدت لجنة وكلاء السيارات التابعة للجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعها الثاني لعام 2018 برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. حضر جانباً من الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. تطرق الاجتماع لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه وكالات السيارات واقتراح الحلول للتغلب على هذه المعوقات، كما تم خلال الاجتماع إعادة هيكلية اللجنة وانتخاب سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيساً، والسيد بدر عمر المانع نائباً لرئيس اللجنة، واختيار 9 أعضاء . تناول الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات السابقة، وقطع الغيار المقلدة، وطالبت الجهات المعنية بعدم السماح باستيراد قطع الغيار المقلدة ، بالإضافة إلى موضوع الغش التجاري.

مطالب بمنع انتشار هذه الظاهرة تنتشر في معظم المناطق والأحياء السكنية منها منطقة عين خالد ظاهرة منذ عدة سنوات تتمثل في وقوف عشرات إن لم تكن مئات السيارات مختلفة الأحجام والتابعة لإحدى الشركات في الاراضي الفضاء، مستغلة بقاء هذه الاراضي على حالها لتقوم بصف سياراتها فيها، وبعض هذه الاراضي تتبع شركات ووكالات السيارات مما يسمح لها بوقوف سياراتها وعرضها للبيع فيها، وهو ما خلق نوعا من الفوضى في تلك المناطق، وناشد مواطنون الجهات المعنية عمل اللازم ومنع وقوف السيارات واحتلالها للأراضي الفضاء حتى وان كانت هذه الاراضي تابعة لشركات ووكالات سيارات، معتبرين ذلك تجاوزا للقوانين ومشوها للمنظر العام لتلك المناطق.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مفاجئة شملت وكالات السيارات وعدد من الكراجات بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (وكالات السيارات والكراجات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملات التفتيشية عن مخالفة 8 كراجات، وذلك لعدم الإعلان عن بيانات الخدمة وأسعارها، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تنص على: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ٬ أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أطلقتها وزارة الإقتصاد التزاماً بدعم المنافسة في الصيانة والإصلاح 4 وكالات للسيارات تقدم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانةالوزارة تشيد بالتزام وكالات السيارات الأربع وتدعو باقي الوكالات للالتزامأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن التزام أربع وكالات للسيارات بالدولة بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. حيث قامت وكالات البراق وكيل علامة (بورش)، ووكالة الحمد للسيارات وكيل (تاتا وشيري وجاك)، ووكالة النائل للسيارات وكيل علامة (سانغ يونغ)، ووكالة ابن عجيان للسيارات وكيل (سكودا وسيات) بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة.وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل بهدف تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.المعايير المقترحةوأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإدارة المختصة بالوزارة ستقوم بمراقبة المعايير المقترحة من جانب وكالات السيارات، من خلال دراستها والتواصل مع الوكيل المحلي أو الشركة المصنعة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وبعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة يلتزم الوكيل المحلي بنشر معايير الاعتماد لورشة الصيانة. هذا وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام وكالات السيارات الأربع بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.وتتوقع الوزارة أن تحذو باقي وكالات السيارات بالدولة حذو الوكالات الأربع وأن تلتزم بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، كي يتسنى لهم التطوير والمنافسة بكفاءة عالية. الصيانة المتكاملةهذا وقد أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل تحقق عدد من الفوائد للمستهلك، حيث إن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.ضمان الوكيلوأوضحت الوزارة أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.ودعت الوزارة المستهلكين، بالحرص على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.وفي حال مواجهة أي مصاعب، فإن الوزارة تدعوهم للتواصل معها من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم اجتماعاً مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين، وذلك بهدف متابعة آلية تنفيذ وتقيد الوكالات بالتزاماتها الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات. وقالت الوزارة ،في بيان لها، إن الإجتماع تناول الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بهذا الشأن. وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. يشار إلى أن مبادرة كسر الإحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، تضمنت أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك طرق الحصول على معايير الإعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الإعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، الوكلاء المحليين والموزعين المحليين إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ( 418 ) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وحثت جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.

مسؤولو شركات السيارات: زيادة الكماليات والتكاليف وراء ارتفاع الأسعارتبدأ وكالات السيارات في طرح الموديلات الجديدة من 2017 خلال أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ عدد من الوكالات الكبرى في طرح الموديلات الجديدة التي حصلت على نسخ منها في المعارض المختلفة للوكالات، تمهيدا لطرحها في السوق بصورة تدريجية، كما أعلنت عدد من الوكالات الأخرى عن فتح باب الحجز للموديلات الجديدة، من خلال التعرف على السيارات التجريبية التي وردت إلى الوكالات.وعلمت "الشرق" أن الموديلات الجديدة من سيارات 2017 تتضمن زيادة ما بين 2% إلى 5%، وفقا لطراز السيارة والكماليات التي تتضمنها، وذلك بعد ارتفاع أسعار عدد من العملات الرئيسية في العالم مثل الين الياباني، الذي يصل حجم تعامل وكالات السيارات المحلية به إلى أكثر من 50% وتشمل أنواع تويوتا ونيسان وهوندا وسوزوكي وميتسوبيشي ومازدا، إلى جانب الوكالات التي تتعامل باليورو والدولار الأمريكي، حيث تتعرض هذه العملات إلى هزات في الأسواق العالمية، ما يساهم في زيادة أسعار السلع التي تتعامل بها ومنها السيارات.وصرح عدد من مديري وكالات السيارات المحلية أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى.وأضاف مديري الوكالات أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأكد هؤلاء أن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية.وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكراً وقبل عدة أشهر من نهاية 2016 على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد عدد من مديري الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الحالي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية.وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال 2017 مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر.

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. تجاوباً مع مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها وزارة الإقتصاد .. المبادرة بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة خدمات الصيانة حيث قامت الشركة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدًا لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أي ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة أسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم). مجانية صيانة ألف و500 كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس بدءًا بموديلات 2016 .. تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وتتراوح ما بين6% و39% وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، كما أنها ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بقائمة الأسعار المخفضة التي سيتم تطبيقها في كافة مراكز الخدمة التابعة للوكالة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال إجراء عمليات الصيانة بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما على مالك السيارة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ عمليات الصيانة التي تم إجراؤها وتحديد الورشة التي قامت بها وقطع الغيار والمواد التي تم استخدامها، وذلك بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما تدعو الوزارة المستهلكين، إلى الحرص والتثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال وجود أي تلاعب بشروط الضمان، فيرجى إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشأنها، وذلك من خلال وسائل الاتصال وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

* علي: المبادرة تحث الوكالات والورش على تحسين وتقديم أفضل عروض الأسعار *الشمري: الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت في القضاء على الاحتكار *المري: ستقلل التكدس على الوكالات التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع أكد مواطنون أن تجاوب وكالات السيارات مع مبادرة التسعة بنود، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، سيسهم في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار الصيانة، وهذا ماحدث فعليا، حيث قام أحد الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات فى أسعار الصيانة وقطع الغيار.. وتقضي مبادرة وزارة الاقتصاد بضرورة توفيق وكالات السيارات أوضاعها، مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بالبنود التسعة كلها، التي تتضمن خدمات ما بعد البيع، في منع تقييد العميل بأي شرط يحد من حريته في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل الزيوت والفلاتر وغيرها، أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية، بشرط أن تكون في ورشة معتمدة من قبل الشركة الصانعة، وهو ما يجعل المستهلك يحظى بفرصة اختيار مكان إصلاح سيارته في فترة الضمان في الورش المعتمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق تنافسية بين الوكالات، يمكن ان تسهم في خفض أسعار خدماتها المقدمة، التي ألهبت جيوب العملاء بحسب ما أشاروا في حديثهم لـ "الشرق". وأكدوا أن المبادرة فتحت أبوابها لجميع الوكالات لخوض المنافسة، حيث استجابت بعض الوكالات لهذه المبادرة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، على جميع فئات سياراتها. في البداية قال السيد علي نجم الدين مدير المبيعات والتسويق بوكالة ديهاتسو للسيارات: إن فتح الأبواب للورش لتقديم خدماتها للسيارات، التي مازالت في فترة الضمان سيخلق أجواء تنافسية تصب لمصلحة العميل، حيث ستسعى الوكالات والورش الى تحسين خدماتها، وتقديم أفضل عروض الأسعار لجذب العملاء، ونيل رضاهم.. وأوضح السيد علي أن المستهلكين يثقون في خدمات الوكالات، لاستعانتها بفنيين محترفين، خاصة في إصلاح السيارات ذات التقنيات العالية، لافتا الى أهمية أن تكون "جراجات" السيارات على قدر المنافسة، برفع جودة الخدمات التي تقدمها بتقنيات ترضي المستهلك.. مشيرا الى ضعف التقنيات التي تستخدمها بعض الورش، في المقابل تنافس الورشُ المعتمدةُ الوكالاتِ في تقديم خدمات بكفاءة عالية. تقليل التدكس وأشار سعد المري إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من التكدس على الوكالات، التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع، ولإصلاح السيارات قبل إطلاق هذه المبادرة، وسيحظى العميل بسرعة إصلاح سيارته، بعد أن كان يضطر لترك سيارته لفترات طويلة بسبب الزحام.. وأضاف أن هذه المبادرة ستدعم رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش لتحظى بزبائن، لافتاً إلى أهمية مشاركة الوكالات التي تتخذ سياراتها الأفضلية لدى المواطنين، في هذه المبادرة، وخفض أسعار خدماتها لتدخل إلى دائرة المنافسة. القضاء على الغش أما سلطان الشمري، فيرى أن هذه الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت إلى حد كبير في القضاء على احتكار الوكالات، وحماية العميل من الغش، قائلا: كان المستهلك قديماً يتوجه لفحص سيارته بعد تسلمها من الوكالة على الفور لعدم ثقته، بسبب بعض الحوادث التى كشفتها إدارة حماية المستهلك، ولكن الإجراءات الرادعة التي قامت بها الوزارة، وإغلاق بعض الوكالات قضى تماماً على الغش. وأضاف: إن الوكالات كانت ترفض تقديم خدمات ما بعد البيع للسيارات التي يشتريها العميل من الخارج، بالرغم من حملها لنفس العلامة التجارية، لكن القرارات المتتالية منعت هذه الممارسات، وأهم بنود هذه المبادرة استبعاد العبارات المقيّدة، واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط، يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت، أن الإجراءات الجديدة تشكل دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم، ورفع تنافسيتهم، وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار، والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم.. وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل، فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات، والورشة التي قامت بها، وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل، وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح، طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب وكالات السيارات بالدولة مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت شركة صالح الحمد المانع، بمبادرة ذاتية، بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "نيسان" و"أنفينيتي"، وقامت بعرض قائمة أسعارها الجديدة المخفضة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لتطبيقها بجميع مراكز الخدمة التابعة لها ابتدءا من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016. وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة مركبته. وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار خدماتها.وفي هذا السياق، تأتي قائمة الخدمات المخفضة التي تقدمت بها شركة صالح الحمد المانع، حيث تشمل التخفيضات جميع موديلاتها الحالية من فئات سيارات نيسان وأنفينيتي، وقد تراوحت التخفيضات بين 23 % و48% علما بأن هذه التخفيضات تمثل ما يوفره المستهلك خلال مدة الصيانة (من صفر كم إلى ١٢٠ ألف كم) مثلما موضح بالجدول (المرفق).وتم اعتماد قائمة الأسعار المخفضة لوكالتي (نيسان) و(أنفينيتي) من الإدارة المعنية بوزارة الاقتصاد والتجارة. هذا، وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة صالح الحمد المانع بتخفيض أسعار الصيانة، وأكدت في ذات الوقت أن مفتشي الوزارة سيقومون بمتابعة مدى التقيد بتلك الأسعار بجميع مراكز الخدمة التابعة لشركة صالح الحمد المانع.يشار إلى أن شروط الضمان التي كانت مطبقة من وكلاء السيارات قبل تنفيذ مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها الوزارة كانت تلزم مالكي المركبات بوجوب عمل الصيانة بالورش التابعة للوكيل مما ساهم في رفع أسعار خدمات الصيانة بالدولة، وبعد إطلاق المبادرة، أصبح للمستهلك الحق في تصليح مركبته في أية ورشة صيانة معتمدة دون أن يتأثر الضمان بذلك.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع وزارة الاقتصاد والتجارة.