أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، غلق المعارض التجارية لوكالتين للسيارات تمارسان الغش التجاري والتدليس من خلال بيع المستهلكين سيارات خضعت لعمليات إصلاح وطلاء، على أنها جديدة. وأوضحت الوزارة أن إعلان الإغلاق الإداري للمعارض التجارية لكل من الوكالتين نشر في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة، وسيسري لمدة شهر بناء على القرارات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط. ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

منافسة كبيرة يشهدها سوق السيارات في قطر بين الوكالات المحلية التي تسعى كل منها للفوز بنصيب الأسد من هذا السوق.. مديرو وكالات السيارات ومسؤولو المبيعات والتسويق يؤكدون أن مبيعات السيارات حتى نهاية العام الحالي 2014 لن تقل عن 90 ألف سيارة، متوقعين ارتفاعها العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة. لتسجل أعلى مستوى مبيعات وصل إليه السوق. ورأوا أن السوق استرد عافيته بعد الأزمة التي تعرض لها عامي 2009 و2010 وأدت إلى تراجع المبيعات بنسبة 50 % في تلك الفترة نتيجة الأزمة المالية العالمية وحرص الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالسيولة لديها. "الشرق" استطلعت آراء الخبراء عن توقعاتهم لسوق السيارات في العام الجديد وأهم الموديلات التي طرحت حتى الآن، حيث دشن عدد من الوكالات موديلات 2015 الجديدة في السوق. ثبات السوق محمد قنديل مدير عام الفردان للسيارات يؤكد أن مبيعات السيارات المتوقعة خلال العام الحالي، وفقاً لظروف السوق الحالية تصل إلى حوالي 90 ألف سيارة بموديلاتها المختلفة الركاب والتجارية، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع المبيعات العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة في إطار تقديرات المبيعات الحالية، مُعتبراً أن المنافسة في السوق خلال السنوات الماضية جعلت هناك توازناً في الأسعار. المنافسة تسيطر على السوق.. والخدمات وأسعار قطع الغيار الفيصل ويوضح أن أسعار سيارات بي إم دبليو ثابتة في السوق، ونعتمد على الخدمة التي نمنحها للعميل، والتنافس بين الوكالات حالياً يتم على الخدمة، أمّا الأسعار فهناك رقابة وضوابط على الوكالات من الشركة الأم المصنعة للسيارة. التي يهمها في المقام الأول أن تحصل على حصة إضافية من السوق كل عام, وهذا لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على العميل الحالي وجذب عملاء آخرين، ورفع السعر دون مراعاة السوق لن يحقق هذا. ويؤكد قنديل أن قيام وكالات السيارات بتحديد أسعار الموديلات لا يتم على الإطلاق في الوقت الحالي، فهناك رقابة مشددة من الشركة الأم على هذه العملية، وليست السيارات فقط وإنما قطع الغيار، وبالتالي فالسوق مفتوح والأسعار معروفة للجميع. الحفاظ على العميل وقال "قنديل" إن الشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. وحول ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة يؤكد قنديل أن هذه الزيادات طبيعية في ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية، والشركة تحاول التغلب على هذه الزيادة من خلال التوسع في خدمات ما بعد البيع والخدمات السريعة سواء للإصلاح أو الصيانة وذلك لنيل رضاء العميل الذي تضعه الشركة في مقدمة أولوياتها. قنديل: زيادة الأسعار أمر طبيعي بسبب تطور التكنولوجيا والكماليات الجديدة في الموديلاتوكانت شركة الفردان للسيارات قد أعلنت عن نمو مبيعات سيارات BMW بنسبة 12% ومبيعات سيارات MINI بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2014 لتبلغ نسبة نمو مبيعات العلامتين معاً 13% مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي. وكانت سيارة BMW الفئة الثالثة الطراز الأفضل مبيعاً مع نمو في المبيعات بلغ 184% يتبعه مبيعات سيارات BMW X5 وBMW الفئة السابعة وBMW الفئة الخامسة. من جهة أخرى، تصدرت سيارة النشاطات الرياضية كوبيه في فئة السيارات الصغيرة الراقية، MINI Paceman، مبيعات علامة MINI في النصف الأول من العام. وقد أسهمت أيضاً سيارتا MINI Cabrio وMINI Countryman اللتان حققتا نمواً بنسبة 100% و35% على التوالي. وكانت مبيعات مجموعة BMW الشرق الأوسط قد شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي، وقد جرى بيع15.797 سيارة BMW وMINI في 12 سوقاً بالشرق الأوسط. البعد عن الاضطرابات أيمن فاروق مدير عام شركة ابن عجيان للسيارات – وكلاء العلامات التجارية سكودا وسيات – يقول إن السوق المحلي يتسم بعدد من العوامل التي تساهم في استقراره هي: أولها المنافسة الجيدة بين الشركات التي تمنع ارتفاع والمغالاة في الأسعار، وتركز على جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات. ويضيف أن ارتفاع السوق في قطر يتسم بالهدوء المتوازن، حيث تنمو معدلات الطلب على السيارات بمعدلات طبيعية بعيدا عن الاضطرابات التي تحدث في الأسواق الأخرى من ارتفاعات وانخفاضات شديدة تؤثر سلبا على سوق السيارات. "فاروق": استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد وضوابط الحكومة.... "مازن": الدفع الرباعي يتفوق.. وإقبال من الشباب على السيارات الرياضيةويعتبر أن هذا الارتفاع صحي ويمنح القدرة للشركات على التخطيط السليم ودراسة السوق في المستقبل، مُشيراً إلى أن استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم كافة القطاعات والمجالات في قطر خاصة قطاع التجارة والخدمات، إضافة إلى نظام مصرفي وبنكي متميز قادر على خدمة سوق السيارات، وتقديم التمويل اللازم لكافة العمليات سواء الأفراد أو الشركات. ويوضح أيمن فاروق أن المنافسة تصب في النهاية لصالح العميل الذي تتعدد أمامه الاختيارات في السعر والإمكانات والموديلات، لذلك فإن ارتفاع الأسعار في الوكالات يكون مغامرة غير محمودة العواقب. ويؤكد أن ابن عجيان للسيارات تحرص على خدمة العميل وأن تكون أسعارها مناسبة لكافة الشرائح، وتلجأ أحياناً إلى تخفيض هامش الربح بهدف الحفاظ على مستوى معين من الأسعار لا يرتفع.. ويضيف أن هذه الأسعار ساعدت في ارتفاع حصة سكودا وسيات في السوق. وزيادة الطلب على سياراتها خاصة بعد تقديم بعض الموديلات الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد بالسوق. وتزويد السيارات الجديدة بأحدث التكنولوجيا وتجهيزات الأمان الألمانية العالمية. ويضيف أيمن فاروق أن شركة ابن عجيان للسيارات أطلقت مؤخرا أحد موديلات سكودا وهي "رابيد" الجديدة حيث يوفر هذا الطراز قيمة متميزة على المستوى التسويقي وكذلك على مستوى المواصفات الفنية والتقنية. الاقتصاد يدعم مبيعات السيارات مازن الوكيل مدير إحدى شركات السيارات المحلية وموزع معتمد يؤكد أن هناك ارتفاعا في المبيعات لكافة أنواع السيارات في السوق المحلي سواء سيارات الركوب أو السيارات التجارية. ويعدد أسباب ذلك لزيادة أعداد الوافدين إلى الدولة خلال الفترة الماضية خاصة خلال 2014.. فحجم المشاريع كبير وكلها تحتاج إلى شركات وأفراد تعمل في قطر. ولتنفيذ هذه المشاريع فأن هذه الفئات تحتاج إلى السيارات بأنواعها المختلفة، لذلك فإن هناك زيادة سنوية في مبيعات السيارات منذ أول 2012. ويوضح مازن أن هذه الزيادة تتراوح بين 8 % و10 % سنويا، وهي نسبة مقبولة لوكالات السيارات وتعتبر جيدة في ظل الوضع الاقتصادي بأسواق المنطقة.. ويضيف أن السوق كما هو معروف يسيطر عليه نظام التقسيط في ظل العروض التي تطلقها البنوك لتمويل السيارات التي تتنافس فيما بينها. فعميل السيارة في قطر لا يسددها نقدياً – كاش – إلا في حالات قليلة، حتى وإن كان يمتلك السيولة المناسبة، لأن تمويل البنوك أفضل في هذه الحالة في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وحول الطرازات الأكثر انتشاراً في السوق يوضح مازن أن سيارات الدفع الرباعي تتجاوز حصتها 50 % من السوق رغم ارتفاع أسعار سياراتها مقارنة بأسعار السيارات الصغيرة – الصالون.. كما أن هناك إقبالاً على السيارات الفاخرة ذات الإمكانات الخاصة وأهمها الرياضية، حيث يقبل عليها الشباب. ويؤكد أن المنافسة في السوق بين الوكالات تخلق واقعاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل وهو الأسعار المتوازنة التي تحقق مصالح كافة أطراف السوق. فالمغالاة في الأسعار قلّت تماماً في السوق. وأصبحت كل وكالة تسعي إلى إرضاء العميل في ظل الرقابة والضوابط التي وضعتها الدولة من خلال إدارة حماية المستهلك. وكلها ضمانات تحقق لصاحب السيارة الخدمة المناسبة والأسعار المناسبة أيضاً، فالسيارات من السلع الاستراتيجية بمعنى أن الفرد لا يشتري سيارة باستمرار ولكن كل عدة سنين، وبالتالي تحاول وكالات السيارات الحفاظ عليه من خلال الخدمات التي تقدمها في الصيانة والإصلاح، رغم ارتفاع أسعار هذه الخدمات. ويوضح أن توقعات عام 2015 تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10 % في ظل الوضع الحالي للسوق، ستحصل شركتا تويوتا ونيسان على النسبة الأكبر منهما يليهما بقية الوكالات.

أكدت وكالات السيارات في السوق المحلي، التزامها بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، والإجراءات التي تتخذها لضبط السوق وحمايته من اي تجاوزات، قد تؤدي الى الإخلال بحقوق المستهلكين. مديرو الوكالات: نوفر 90 % من قطع الغيار.. ونسعى لحل مشاكل الأسعار وكشف مسؤولو ومديرو الوكالات المحلية عن صعوبة انشاء مكاتب تابعة لإدارة حماية المستهلك في جميع وكالات السيارات.. مؤكدين حرص الوكالات علي العلاقة مع المستهلكين، وتوفير اعلى الخدمات الممكنة كسبا للثقة مع العملاء، وسعياً لجذب عملاء جدد.ويؤكد مدير إحدى الوكالات المحلية للسيارات ان السوق المحلي يتسم بالتنافسية الشديدة، من خلال تواجد عدد كبير من الوكالات تسعى جميعها لكسب السوق، وزيادة حصتها وتحقيق أهدافها المتفق عليها مع الشركات الأم.. ويضيف المسؤول: ان الوكالات المحلية تخضع لرقابة صارمة من الشركات العالمية التي تتبعها في جميع عملياتها سواء خدمات ما بعد البيع أو الصيانة او قطع الغيار، وأهمية توافرها طوال العام بدون أي مشاكل. وكالات السيارات في قطر تخضع لمراقبة مستمرةكسب ثقة العملاء ويضيف: إن الشركات العالمية ووكالاتها المحلية في السوق حريصة على كسب ثقة العملاء، وزيادة حصتها في السوق، حيث ينمو السوق بمعدلات كبيرة تسهم في جذب الشركات وتوسيع استثماراتها في السوق، ويوضح ان مشاكل قطع غيار السيارات لا تمثل أزمة في السوق، حيث تتوافر بنسبة تزيد عن ٩٠ في المائة بجميع الوكالات، وهناك بعض الوكالات تحقق ٩٥ في المائة، وعدم توافر بعض قطع الغيار من المشاكل العادية في جميع أنحاء العالم، لأن السيارة قد تتعرض لحادث مثلاً، وهناك أجزاء الكترونية وأجزاء داخلية لا يوجد طلب كبير عليها الا في مثل هذه الحالات.حالة نقص قطع الغيارويضيف: إن أي نقص في قطع الغيار تتم تلبيته من خلال عدد من الإجراءات أولها عن طريق المركز الإقليمي، وغالباً ما يكون في دبي وجبل علي، حيث يتم توفيرها في فترة ما بين 48 الى 72 ساعة، والإجراء الثاني يتم من خلال توفير القطعة المطلوبة من الشركة الأم في بلد التصنيع، اذا كانت غير متوافرة في المركز الإقليمي، وتحرص الشركة الام على توفيرها في أسرع وقت ممكن حرصاً على سمعتها أحد مصانع السيارات وثقة العملاء في الخدمات التي تقدمها.. وحول مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار يؤكد رئيس وكالة محلية شهيرة بالسوق أن أسعار قطع الغيار والتركيب تخضع لرقابة إدارة حماية المستهلك، وهناك قائمة يتم الإعلان عنها في الوكالات بحيث تكون واضحة امام عملاء الوكالة، ويوضح ان الأسعار حصلت على موافقة من الجهات المختصة وفي حالة زيادتها يتم على الفور اتخاذ إجراءات من قبل إدارة حماية المستهلك خاصة في حالة شكوى العملاء. ويؤكد المسؤول ان أسعار قطع الغيار يتم تحديدها بالتنسيق مع الشركة الام، وهناك رقابة على عمليات البيع، حيث تظهر كافة عمليات البيع والأسعار في نظام إلكتروني متصل بالشركة الام، وذلك لضبط هذه العملية، وتوفير القطع في حالة النقص. ويشير الى ان الأسعار تخضع لعدد من العوامل؛ ابرزها حجم السوق والطلب عليها وقوة العملة، وظروف السوق العالمية، وأسعار العملات الرئيسية. أحد مصانع السياراتالتعاون مع "حماية المستهلك"ويضيف المسؤول: إن الوكالات ترحب بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد في إطار منظومة متكاملة لحل مشاكل المستهلكين والوكالات معاً، حيث لا يمكن التركيز على حل مشاكل المستهلكين دون حل المشاكل التي تواجهها الوكالات المحلية في السوق، وأهمها ارتفاع أسعار الاراضي اللازمة لإنشاء مخازن ومستودعات التخزين، وارتفاع أسعار الإيجارات لسكن العمال أو معارض الوكالة، اضافة الى ارتفاع الرسوم التي تدفعها الوكالات خلال عمليات الاستيراد لسياساتها في السوق المحلي. اضافة الى غرامات الميناء، وكلها تكاليف إضافية تتحملها الوكالات؛ قد لا يعرفها المستهلك.ما بعد البيعويوضح المسؤول ان السيارات من السلع التي ترتبط بخدماتها بعد عملية البيع، أي إن العلاقة مستمرة بين الوكالة والمستهلك ولا تنتهي بالبيع فقط، وهناك حرص على جذب العملاء وزيادة حصص الوكالات في السوق المحلي، وبالتالي عند وجود مشكلة لم يتم حلها فان العميل يذهب الى وكالة اخرى تلبي طلباته وخدماته على السيارة التي يشتريها مسؤولي وكالات السيارات يخضعون لرقابة مشددة من قبل الشركات العالمية التي يمثلونها مشيرا الى حرص الوكالات على العلاقة مع العميل، وعدم هروبه الى وكالة اخرى من خلال تطوير خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المطلوبة بأسعار مناسبة، وكانت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قد عقدت اجتماعا مع مسؤولي خدمات ما بعد البيع، بوكالات السيارات بعد ان اكتشفت عددا من المخالفات فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار، والأسعار، وتوفير سيارات في حالة توقف السيارة بسبب عدم توافر قطع الغيار لمدة تزيد على أسبوعين، حيث يتم التنسيق حاليا مع الوكالات لإنشاء مكاتب لإدارة حماية المستهلك بكل وكالة محلية، وذلك بهدف ضبط السوق، وتوفير الحماية للمستهلكين.