ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بإسترجاع سيارة إستخدمها أحد المستهلكين لمدة سنة، وإتضح للمستهلك وجود عيوب في السيارة ، كما ألزمت الوزارة الشركة بدفع مبلغ يتجاوز مائتي ألف ريال "200 الف" للمستهلك ، وذلك بعد إحتساب وخصم قيمة الإستهلاك للسيارة.جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسيارة المستهلك، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار الشركة بإسترجاع السيارة ودفع مبلغ يتجاوز مائتا ألف ريال للمستهلك وذلك وفقاً للمادة "10" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الإختيار في إصلاح السلعة المعيبة أو إستبدالها أو إرجاعها مع إسترداد القيمة التي تم سدادها ".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

إرتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام الفائت وحتى الشهر الجاري، ليصل الى أكثر من 100 استدعاء، وذلك للأنواع والموديلات المختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015 .. "سيارة كل 4 أيام بعد استبعاد الأجازات الأسبوعية" .وخلال أول شهرين من هذا العام، بلغ عدد الاستدعاءات نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين او ثلاثة ايام. أصحاب الوكالات ينأون بأنفسهم عن المسؤولية: الاستدعاءات لم تؤثر على المبيعات موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الفاخرة التي يصل سعرها إلى الملايين مثل فيراري التي تم استدعاؤها يوم 25 نوفمبر الماضي وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و458" سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي " و" إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية.يناير وعدد قياسيوخلال شهر يناير استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة 15 نوعا من السيارات لوجود عيوب تصنيعية تؤثر علي أجزاء السيارة، مما قد يضر بعوامل الأمان والسلامة التي تسعى إلى تطبيقها وزارة الاقتصاد.. وشملت الوكالات التي تم استدعاء السيارات منها المناعي للسيارات بعد استدعاء كاديلاك – أي تي إس وسي تي إس 2015، يوم 4 يناير الماضي، تليها وكالة مرسيدس بعد أن تم استدعاء مرسيدس – جي تي كلاس 2015 يوم 10 يناير.بعدها بيوم واحد تم استدعاء سيارة سوبارو أمبريزا 2004 – 2007.. ولم تلبث هوندا سيتي موديلي 2014 و2015 إلا يوما واحدا وانضمت إلى موجه الاستدعاءات يوم 12 يناير.. وبعد يوم واحد تم استدعاء سيارة مرسيدس– C – موديل 2015، وبعد 3 أيام تم استدعاء سيارة ميتسوبيشي أكليبس 2009، وبعدها بيوم واحد تم استدعاء نيسان التيما 2013 – 2016 يوم 18 يناير. وفي يوم 19 يناير قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء موديلين من وكالة المناعي للسيارات هي سوبارو طراز امبريزا موديل 2012-2014 وطراز فورستر 2013-2014. . وفي اليوم الذي يليه كانت هوندا علي الموعد بعد أن تم استدعاء هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 وطراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007، وفي يوم 24 يناير استدعيت سيارة مرسيدس – CIA -، وفي اليوم التالي استدعيت سيارة فورد موستنج 2015، وفي يوم 27 يناير تم استدعاء سيارة جيب شيروكي 2015.وخلال شهر فبراير الجاري تم استدعاء مرسيدس بنز كلاس 2014.. كما تم استدعاء 5 موديلات من تويوتا شملت.. ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا- كامري موديلات 2005-2010.. وأمس الأربعاء استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة بيجو طراز 508 موديلات 2011-2012. ورغم أن معظم العيوب الفنية غير خطيرة في السيارات التي تم استدعاؤها، فإن هناك عيوبا تتعلق بالسلامة والأمان مثل توصيلات وخراطيم الفرامل، ومحاور الإطارات ونظام النقل– الجير– وبرمجة المحرك، وكلها عيوب خطيرة من الممكن أن تلحق الضرر بالسيارة، مما قد يؤدي إلى انعدام وسائل الأمان بها.عيوب الإنتاج ظاهرة عالميةوكالات السيارات علي لسان المديرين التنفيذيين لها تؤكد أن عمليات الاستدعاء لم تؤثر على السوق، بدليل أن المبيعات القياسية التي حققتها في 2015، كما أم معظم العيوب علي حد قولهم لا تخل بمتطلبات السلامة والأمان في السيارات، التي تخضع أولا إلى معايير عالمية. ولكن عيوبا في قطع الغيار ونظم ودوائر تشغيل السيارة، ويجب إصلاحها أيضا على الفور. ويوضح المسؤولون بالوكالات أن مسؤولية العيوب الفنية تقع بلا شك على الشركات المنتجة للسيارات، وليس على الوكيل لأنه ليس المنتج للسيارة، وإنما المسؤول عن تسويقها وخدماتها في الأسواق التي بيعت فيها. وبالتالي يكون دور الوكيل هو سحب السيارة من الأسواق وإصلاح العيوب الإنتاجية بها، دون تحميل العميل أي تكاليف، في إطار احترام الوكيل للضمان المصاحب للسيارة والالتزام بالتصليح، إذا كان العيب ليس بسبب العميل صاحب السيارة على أن يتم تزويد الوكيل بقطع الغيار المطلوبة من الشركة المنتجة.وأكدوا أن عيوب الإنتاج في السيارات ظاهرة عالمية، تحدث كل فترة بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الموديلات الجديدة، فكل موديل يجدد كل سنة أو سنتين ويتم إدخال تكنولوجيا جديدة على أعلى مستوى، ومن الممكن أن يكون اختبار هذه التكنولوجيا في مدة قصيرة نسبيا لا تمكن من الحكم عليها أو إظهار العيوب.. وزارة الإقتصاد: متابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين موضحين أنه عند نزول السيارات إلى السوق وتجربتها من قبل المستهلكين لفترات ومسافات طويلة تبدأ عيوب الإنتاج في الظهور، فإذا كانت هذه العيوب تظهر في موديل معين باستمرار وتأتي الشكاوى من الوكلاء، أصبحت المشكلة عيب إنتاج في خط الإنتاج نفسه يستوجب سحب الموديل من الأسواق لعلاج العيوب الفنية به.. أما إذا كانت مشكلة فنية في عدد قليل من السيارات فلا تصبح عيبا فنيا وإنما مشكلة عادية في السيارة مثل بقية السيارات.. التواصل مع أصحاب السياراتمن جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة فى تسعة بنود، حيث تلزم هذه المبادرة وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان، وعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، وأيضا إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة، على عكس من السنوات الماضية، ووصفوها بأنها خطوة ممتازة سوف تسهم في خفض أسعار خدمات ما بعد البيع وتحد من احتكار وكالات السيارات للمستهلكين، وتخلق حالة من المنافسة، وقالوا إن خدمات ما بعد البيع تعتبر إحدى وسائل الضغط على المستهلك لاستنزاف أمواله سبب زيادة تكلفة الصيانة الدورية وتحميل العملاء مبالغ كبيرة لاستبدال قطع الغيار، حيث تصل التكلفة إلى خمسة أضعافها مقارنة بنفس الخدمات في السوق. مصلحة المستهلك في البداية أشاد المواطن إبراهيم الجابر، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، قائلا: إنها تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، خاصة وسط الاستغلال الكبير الذي تقوم به وكالات السيارات، من خلال استنزاف أموال المواطنين وفرض رسوم مرتفعة على الفحص الدوري، حيث إن تكلفة تغيير بعض المواد للسيارة مثل الزيت أو الفلتر، تكون خمسة أضعاف أسعارها مقارنة بالمراكز والورش الأخرى، ولكن صاحب السيارة يضطر لعمل هذه الخدمة داخل وكالة السيارة حتى لا تخرج السيارة من الضمان نهائيا، مثلما هو موضح داخل كتيب الضمان. ويرى أن هذه المبادرة، التي تتيح للعميل الحق في عمل بعض الصيانة خارج الوكالة دون سقوط الضمان، ستمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في الدولة، واقترح الجابر أن تجبر حماية المستهلك جميع وكالات السيارات بالدولة على تحمل فترة الضمان كاملة، خاصة في ما يتعلق بتغيير الزيت أو الفلتر، مثلما يحدث في بعض الدول المجاورة، حتى يستفيد المستهلك، وذلك في ظل الفارق الكبير في اسعار السيارات التي تباع في الوكالات هنا عن نظيرتها في الدول المجاورة. خطوة ممتازة أما المواطن على حسن الدهنيم، فيقول إن هذه المبادرة خطوة ممتازة، تدل على الاهتمام والجهد الكبير المبذول من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لحماية المستهلك بالدرجة الأولى وتضع حدا للاحتكار الذي تمارسه بعض وكالات السيارات، خاصة أن الكثير من المواطنين يعانون من ارتفاع اسعار استبدال زيوت السيارة مع الفلاتر، في وكالات السيارات والتي تصل إلى مبالغ تقدر بأكثر من 3 أضعاف سعرها في الورش، بحجة أن ساعات العمل والأيدي العاملة، هي التي ترفع قيمة فاتورة الصيانة، وكل هذه الأعباء في النهاية تقع على عاتق المستهلك، الذي يجبر على عمل الصيانة الدورية داخل الوكالة حتى لا يخرج من الضمان. وأشار الى أن هذه المبادرة سوف تضع أمام المستهلك العديد من الخيارات، وتخلق جواً من المنافسة وتلغي نهائيا الاحتكار الذي تمارسه وكالات السيارات على العملاء، خاصة أن الأسعار في وكالات السيارات تعتبر خيالية، مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، كما أنها تخصص مبالغ كبيرة إضافية مقابل الفحص الدوري للسيارة الجديدة، الذي يجب أن يكون مشمولا بالضمان الذي تقدمه الشركات للمشتري، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن وكالات السيارات تقوم باستغلال العملاء من خلال الضمان، لذلك فإن وجود خيارات أخرى غير الوكالة امام المستهلك سوف يجبرها على تعديل أسعارها، لتجذب إليها المستهلكين مرة أخري. جهود مبذولة بدوره ثمن وليد محمد المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنص على إلزام وكالات السيارات، بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لافتا الى أن المسؤولين لم يقصروا في بذل المزيد من الجهود، من أجل الوقوف على مناشدات المستهلكين الذين عانوا كثيرا بسبب ارتفاع خدمات ما بعد البيع لدى وكالات السيارات، ولكن بعد إلزام الوكالات ببنود هذه المبادرة سوف يساعد الكثير من المستهلكين على عمل الصيانة لسياراتهم او استبدال الزيت والفلتر خارج الوكالة، وعدم تحمل الأسعار الباهظة التي تفرضها الوكالات عليهم، الأمر الذي سوف يسهم في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بقطع غيار السيارات، والقضاء نهائيا على ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، مقارنة بالدول المجاورة، وخلق حالة من التنافس. التسعة بنود وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات، حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعارا كتابيا بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها الذي يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد، التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع إلزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة. كما تشمل البنود: التزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت للوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان على باقي أجزاء السيارة، في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة والتزام وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن، التزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الإبقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل، التزام وكلاء السيارات بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع، وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التي تشمل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، تويتر@MEC_Qatar: وتطبيق الهاتف الجوال MEC_Qatar. تجدر الإشارة إى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية، وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها. جميع وكالات السيارات والبالغ عددها 22 وكالة قامت بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبلت بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن البيان يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .وأيضا التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع الزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان عن باقي أجزاء السيارة.وتضمنت البنود أيضا أنه في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة، يلتزم وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن. حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات أثناء فترة الضمان والتزام الوكالات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة.. والتزام الوكلاء بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة كما يلتزم وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الابقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، بجانب التزامهم بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير ادائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين ، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطبيق الوزارة على الهاتف الجوال. تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية. وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

اشتكى عدد الاشخاص من اسعار خدمة الصيانة لدى بعض وكالات السيارات التي اصبحت تستغل أصحاب المركبات من حيث طريقة الخدمة التي تكون في اكثر الاحوال صورية ، بحيث يتم الاعتماد على الصيانة من خلال تغير الفلتر وزيت المحرك بأسعار مرتفعة لتكون القيمة الحقيقة للسعر من خلال إحتساب أجور الخدمة التي تكون مرتفعة ويتم إحتسابها أكثر من سعر الفلتر وزيت المحرك . واشار احد المشتكين الي قيام احد الوكالات بإحتساب اجر الصيانة لمركبته بسعر لايعقل ، بالرغم أن الصيانة كانت عبارة عن تغير الفلتر وزيت المحرك . واضاف المشتكي أنه عندما استفسر لماذا هذا السعر الكبير لعملية الصيانة التي تمت للمره الثانية و ينبغي أن تحتسب على الوكالة وخاصة أن السيارة جديدة ، فكان الرد من قبل فريق الصيانة الذي برر أن أجور الايدي العاملة مرتفعة ولذلك إحتسب المبلغ بهذة الطريقة التي يتم إستغلال الزبائن فيها وفي غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك .واضاف المشتكي الي اي حق تقوم الوكالة بتحديد اسعار مرتفعة لعملية الصيانة للمركبات التي تكون تحت الضمان . مؤكداً المشتكي ان الامر لم ينصب فقط على اسعار الصيانة ، بل لأسعار المركبة التي اشتراها بمبلغ مرتفع بالرغم أن احد الاسواق في الدول المجاورة تعرض مثل هذة السيارة لدى وكالتها وبسعر اقل من الدوحة يفوق 40 الف ريال . متسائلاً اين دور الرقابة على الوكالات واسعارها التي تفوق الدول المجاورة بالرغم أن المواصفات مشابه لمواصفات الوكالات في قطر .وطالب المشتكي الجهات المختصة في حماية المستهلك ضرورة رصد هذة التجاوزات التي تقوم بها بعض الوكالات من دون رقابة ، وكذلك التشديد على القوانين التي تضع حداً لمثل هذة التجاوزات التي لايتضرر من خلالها الا المستهلك الفرد الذي ينصدم باسعار الصيانة مره وأخرى باسعار المركبات التي تعتبر ارتفعت بشكل مبالغ فية .

ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها. وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة للعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في إرباك سوق السيارات المستعملة، وإحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، إما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن . ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ولكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله . ويرى زبائن أن مواقع السيارات على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها ويتحكم فيها كبار تجار السيارات وأصحاب المعارض، الذين يتعمدون استغلال الزبائن، ورفع أسعارها غير مهتمين بسعر السوق، مما يتطلب من حين لآخر زيادة الرقابة من الجهات المختصة وتكثيفها على سوق السيارات التي يزداد بها الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا، كما طالبوا بضرورة توفير خط ساخن للاستماع لشكاوى الأفراد والزبائن الذين قد تعرضوا لحالات غش أو خداع في السيارة التي قاموا بشرائها . ويفضل الزبائن الذين يرغبون في اقتناء سيارة مستعملة تعينه على القيام بواجباته اليومية، الشراء من أشخاص عاديين على الشراء من معارض السيارات، حيث إنه من المعروف أنهم يعرضون سياراتهم بأسعار أعلى من الأسعار الموجودة في السوق، كما يشعر الزبون بحالة من الارتياح عند الشراء من شخص مثله، قد يقدر حاجته ولا يخدعه في هذه السيارة التي يرغب في شرائها، بل وأحيانا يخبره بكل عيوبها .

أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا جديدا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي وافقت على تنفيذ الإجراءات المطلوبة حتى الآن هي شركة الجيدة للسيارات ودماسكو للسيارات وكيو اوتو لتجارة السيارات وابن عجيان اوتومبيل وشركة المناعي التجاريةوالتيسير للسيارات وشركة طالب التجارية وشركة المانع موتورز وشركة الفردان للسيارات وشركة الفردان برميير موتورز.وقالت إن عددا آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، أكدوا حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالخصوص ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.و قد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وفيما شكرت الوزارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات الجديدة حثت باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب العقوبات المالية والقانونية التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل، مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي نفذت الإجراءات هي شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية (ج م س – كاديلاك) ودوماسكو (هوندا – فولفو – قاك) والمانع موتورز (فورد - لنكلن) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل (سكودا – سيات).وأشارت إلى أن عددا آخر من الوكلاء أكدوا موافقتهم المبدئية، في انتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة خاصة ما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة بوجوب تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.وقد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وشددت اللجنة على جميع وكالات السيارات التي خاطبتها بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

عقدت غرفة قطر مساء الثلاثاء الماضي إجتماعاً بأصحاب وكالات السيارات، لبحث التطورات الأخيرة للوكالات ومناقشة المعوقات التي يواجهها أصحاب الوكالات في السوق، خاصة في ظل ما تعرضت له بعض الوكالات من قرارات إغلاق بقرار من إدارة حماية المستهلك مؤخراً.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وبحضور كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبدالعزيز رضواني عضوي مجلس الإدارة وعدد من أصحاب ومديري وكالات السيارات.في البداية رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة بالحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يعتبر حواراً مفتوحاً بناء على طلب أصحاب وكالات السيارات ولجنة التجارة في الغرفة، وانطلاقا من دور غرفة قطر في بحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومناقشتها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحلها.وناقش الحضور أهم المستجدات التي طرأت على الوكالات خاصة مشكلة قيام إدارة حماية المستهلك بإغلاق بعض الوكالات دون إخطار مسبق، مؤكدين أن الإغلاق ليس الحل فهو يضر بالوكالة والمستهلك على حد سواء، خليفة بن جاسم: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحل المشاكل ويؤدي إلى انهيار الثقة بين الوكيل والعميل خاصة أن قرارات الإغلاق جاءت لأسباب بسيطة لا تعد مخالفة وتم حلها مع العملاء عن طريق التصالح حسب ما أوضح أصحاب الوكالات، وأن جميع الأسواق في العالم تشهد حالات مماثلة ولا تقع هذه الأمور ضمن الغش التجاري، وأضافوا أنه يمكن للإدارة إخطار الوكالات أولاً بالمخالفة خاصة أنه في بعض الحالات يتم التصالح وتعويض العميل، ثم يأتي قرار الإغلاق الإداري في حال استمرار المخالفات أو في مخالفة تضر بالسوق، كذلك طالبوا أن يتم فحص السيارات بجهة حكومية.وأضافوا أن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال، وأشادوا بمبادرة غرفة قطر لتنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث قضايا المعارض والوكالات في السوق، وبحث إيجاد حلول مستقبلية، وأشاروا إلى أن أصحاب الوكالات يهمهم الاقتصاد الوطني في المقام الأول باعتبار السيارات من السلع الإستراتيجية في قطر.من جانبه طالب رئيس غرفة قطر أصحاب وكالات السيارات بتقديم مقترحاتهم إلى لجنة التجارة بالغرفة خلال اجتماعها القادم لبحث سبل التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر ‘جتماعاً مع وكالات السيارات المحلية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وعلمت بوابة الشرق أن الإجتماع شهد بحث مشاكل الوكالات في السوق خلال الفترة الماضية. وأكد مديرو الوكالات أنه تم بحث مشاكل تخزين السيارات الجديدة، وضرورة توفير قطع أراض مناسبة للتوسع في إقامة المستودعات والمخازن، بإعتبار هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه الوكالات حالياً، بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتجهيزات هذه المستودعات، وطلبت الوكالات دعم الدولة في توفير قطع أراض مناسبة لها. كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الغرفة ووزارة الاقتصاد فيما يتعلق باستيراد السيارات من غير الوكيل المحلي، حيث يسمح القانون بالاستيراد لغير الوكلاء المحليين، إضافة إلى بحث التوسع في إستثمارات الوكالات المحلية في السوق، وإقامة معارض جديدة للشركات ودور الغرفة في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، كما ناقش الإجتماع الإستدعاءات للسيارات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتي شملت معظم وكالات السيارات في السوق المحلية، بسبب عيوب فنية في السيارات تتطلب إصلاحها .وكشف أحد مديري وكالات السيارات أن الإجتماع أكد على أهمية التنسيق بين الغرفة ووزارة الإقتصاد لبحث مشاكل الوكالات ووضع الحلول المناسبة لها، في إطار دعم غرفة التجارة للشركات الوطنية والوكالات المحلية.ويشهد سوق السيارات موجة إستدعاءات تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة شملت كافة أنواع السيارات بسبب عيوب فنية، حيث تؤكد وزارة الإقتصاد أنها تضع دائماً في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عمليات الإغلاق وهو الأمر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقاً والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الإغلاق. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الثلاثاء ندوة بعنوان "أصحاب وكالات السيارات"، يتم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بوكالات السيارات وعملها في قطر، ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الأعمال، وسوف تعقد الندوة في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بالطابق الثاني بمقر غرفة قطر.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في إختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. إلزام الوكالات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة كما اشارت الوزارة بعدم احقية إسقاط ضمان السيارة من قبل اي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الاصلاحات خارج ورشالوكيل، ولا يمكن في اي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أنه قد تم القيام بتلك الأعمال بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وفي جميع الاحوال لا يعد ذلك مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة. وكذلك تضمن الاخطار ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة او اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة .كما تضمن الاخطار إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة .وفي حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح منالاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والاصلاح لديها .جاء ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة.، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.وتم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي اقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق. مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بهاوقد عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والاجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.وامهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوي على هذا القطاع مقارنةً بالقطاعات الاخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضى المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات وموزعيها. هذا وتم تحديد مدة الاغلاق بشهر للوكيل وأسبوعين لأحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الامر الذي يدخل في وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة طبقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بشارع المطار لمدة شهر والمعارض الرئيسية للموزعين التابعين لها والكائنة بطريق سلوى لمدة أسبوعين لاحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك لمخالفتهم للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".هذا وتؤكد الوزارة انها تضع دائما في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عملية الاغلاق وهو الامر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقا والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الاغلاق.هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أكد عدد من وكالات السيارات في السوق المحلي أن التوضيح الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والتجارة يوم أمس حول قانون الوكلاء التجاريين وأحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة إلى السوق المحلي ليس جديداً ، حيث يتم تطبيق هذا القانون منذ عام 2002 على كافة أنواع الوكالات بما فيها السيارات .. وكشف مديرو وكالات السيارات عن أن السوق المحلية مفتوحة أمام جميع المستوردين بحرية كاملة وليس هناك أي عوائق أمام إستيراد السيارات من أي دولة بإستثناء الشركة الأم التي يمثلها الوكيل المحلي في السوق . وأضافوا أن إنخفاض إستيراد السيارات من غير الوكيل المحلي يرجع إلى عدد من الأسباب في مقدمتها إرتفاع أسعار السيارات المستوردة من غير الوكيل نظراً لإرتفاع التكلفة على المستورد حيث يقوم بالإستيراد من تاجر أو شركة بالخارج ثم يقوم بتحميل جميع هذه المصاريف على السعر النهائي للسيارة ، بالإضافة إلى أن الوكيل المحلي يقوم باستيراد أعداد كبير من السيارات تنخفض خلالها تكاليف النقل والشحن والإجراءات الجمركية، مقارنة بالمستوردين الذين يستوردون كميات محدودة من السيارات مما يرفع التكاليف النهائية على السيارة ، كما أن الوكالات تقوم بإجراء خصومات وعروض على السيارات بإستمرار منها التأمين الشامل والصيانة وقطع الغيار ، وهو ما يمثل صعوبة للتجار غير الوكالات ، حيث يلزمهم القانون بتوفير جميع هذه الخدمات على السيارات مما يساهم بزيادة التكاليف النهائية على عملية الإستيراد. السوق المحلي مفتوح أمام المستوردين بموجب قانون الوكلاء التجاريينوأوضحت الوكالات أن عدد السيارات المستوردة من غير الوكلاء في السوق المحلي قليل ولا تقارن بالسيارات المباعة عن طريق الوكيل الذي يضمن جميع هذه الحقوق. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أصدرت توضيحاً نشرته الصحف أكدت فيه على حق غير الوكيل في توريد السيارات إلى الأسواق المحلية والحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، حيث يفتح القانون المجال امام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقا للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين ان يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وأضافت الوزارة انه بالنظر في القانون، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولا لوحده بالتوريد من عند الشركة المصنعة وفقا لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث ان من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها.

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، فإنها توضح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع اي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. القانون يشدد على عدم التضييق على المعارض في استيراد السياراتوأشارت الوزارة في بيان صحفي الى انه تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع."وأشار البيان الصحفي الى أنه وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن إمتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.وأضاف البيان: "لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة الى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد ستتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في إستيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها".وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه حرصاً منها على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والإمتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيداً منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. اطلاق مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حريةكما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصاً أوسع لتلبية إحتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن اية شكاوى على وسائل الإتصال التالية: الخط الساخن: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من إلتزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المباعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة. الجولة تهدف للتأكد من مدى إلتزامها بعرض بيانات المركبات وإطلاع العملاء على العيوبويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر، بعد تأكد مأموريها للضبط القضائي من ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات. وقد تمثلت تلك المخالفات والتجاوزات في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الأمر الذي يُعتبر مخالفاُ للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، على أن ينشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الوكالة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008. وأكدت أنها ستشرف وتتابع عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون، وأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتوعدت المخالفين بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

كشف عدد من أصحاب السيارات الذين تعرضوا إلى الغش التجاري من خلال وكالات السيارات في كل من نيسان وهوندا والمتحدة للسيارات أنهم تعرضوا لمساومات من هذه الوكالات لإعادة حقوقهم بعد اكتشاف أن السيارات الجديدة التي اشتروها تعرضت للتصليح قبل استلامها، مؤكدين أن بعض الوكالات رفضت إعطاءهم سيارات جديدة أو منحهم قيمة السيارة بعد أن طلب أصحابها استرجاع قيمتها. وأكد أصحاب السيارات أن إدارة حماية المستهلك وقفت بالمرصاد لهذه الوكالات وإعادة الحقوق لأصحابها حسب رغبتهم، سواء استرجاع قيمة السيارة، أو استبدالها بسيارة جديدة. وكشف عدد من عملاء هذه الوكالات عن إصراره على رفع قضايا أمام القضاء القطري، ورفع قضايا أخرى على الشركة الأم لتهاونها في هذه القضية سواء في اليابان أو في أمريكا، وذلك تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضوها لها، خاصة بعد أن فشلت محاولاتهم الودية مع الوكالات، والتدخل الحاسم من إدارة حماية المستهلك. ويروي أيمن أبو العز معاناته مع شركة هوندا فيقول إنه ذهب إلى الوكالة لشراء سيارة جديدة بقيمة 124 ألف ريال بتمويل من البنك، وتم الاتفاق مع الوكالة علي كافة التفاصيل، وموعد التسليم، ولكنهم تأخروا أربعة أيام لأسباب مجهولة، وبالفعل تم استلام السيارة منذ شهرين. ويضيف "أبو العز": فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة التي قمت بشرائها تعرضت للتصليح بعد أن تم صبغ أجزاء منها، توجهت إلى وكالة هوندا وقابلت مدير المبيعات الذي نفى أن يكون ذلك صحيحا ولم يعترف بتقارير إدارة حماية المستهلك وتمادى في إنكاره بشكل غريب، بدلا من الاعتراف بالخطأ، مما يدل على أنه لا يعرف شيئا عما يحدث في الوكالة أو يشترك في خداع المستهلكين. عملاء يخططون لرفع دعاوى قضائية على عدد من الوكالات المحلية والشركات الأم في اليابانويؤكد أنه تعرض لمساومات من الوكالة ورفضت منحه أي حقوق، ولكنه تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك، وشكوى أخرى إلى شركة هوندا في اليابان. وردوا عليه بانهم أصدروا تعليمات إلى الوكالة بتغيير السيارة، ولكن الوكالة لم تنفذ هذا القرار. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تولّت المشكلة، وأرغمت الشركة على استبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة. مما يؤكد أنها لا تتهاون مع هذه الوكالات التي تمارس الغش التجاري. ويضيف أنه قرر رفع قضية على وكالة هوندا أمام القضاء القطري. ورفع قضية أخرى على الشركة المصنعة في اليابان التي غابت رقابتها عن الوكالة. مما سمح بهذا الغش التجاري. ويؤكد أبو العز على الدور الكبير والمهم الذي قامت به إدارة حماية المستهلك وإغلاقها مقر الشركة لمدة شهر. مما يشير إلى رقابتها لعمليات الغش التجاري في كافة القطاعات، مُشيداً بهذا الدور الذي يعيد الثقة في الأسواق ويدعم حماية المستهلك. من جانبه يؤكد محمد مصطفى سالم أنه توجه إلى شركة المتحدة للسيارات لشراء سيارة دودج. بقيمة 185 ألف ريال. وبالفعل وقع الاختيار على اللون الأسود. ورفضت الشركة منحي أي تخفيض على السعر تماماً مع التأكيد على أن ثمنها فيها ووصفت السيارة كأنها ذهب!! ويضيف مصطفى: استلمت السيارة من جراج الشركة بالصناعية في سبتمبر 2014 ولكني تلقيت الأسبوع الماضي اتصالاً من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة تعرضت لحادث وتم صبغها. وبالطبع فوجئت بذلك تماماً على أساس أن الوكالة معروفة. ويجب أن تحافظ على سمعتها. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تحركت على الفور بعد أن أوضحت لهم موقف الوكالة المتعنت. وبالفعل أصدرت أوامرها إلى الوكالة بتنفيذ رغبتي في استرجاع قيمة السيارة – 185 ألف ريال – وهو ما تم بالفعل. مُتضررون: وكالات السيارات مارست بحق عملائها "الغش التجاري" ولابد من معاقبتهاويؤكد مصطفى أن وكالة السيارات بهذا الموقف أثبتت أنها تمارس الغش التجاري بعد أن باعت سيارة مدعومة على أنها جديدة وحصلت على قيمتها بالكامل ورفضت منحي أي تخفيض بل وتمادت في غشها بعد أن وصف المسؤولون بها السيارة بأنها مثل الذهب. وكان يجب أن تكشف عن ذلك للعميل وتضعه أمام الاختيارات اللازمة في ذلك وأهمها تخفيض سعر السيارة لأنها أصبحت ليست جديدة. لكن الوكالة لم تفعل ذلك وعرضت سمعتها للخطر. كما أن الثقة بها تراجعت كثيراً. ويشيد مصطفى بدور وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك التي أثبتت من دون شك أنها تحمي المستهلك بالفعل. وأنها تشدد على القوانين والضوابط التي تحقق هذه الحماية، مؤكداً أنه لولا ارتباطاته في العمل لرفع دعوى قضائية على الوكالة. التي ألحقت أضرارا مادية وأدبية به وبعملاء آخرين. من جانبه يحكي أحد المواطنين رفض ذكر اسمه تجربته مع هذا الموقف، ويقول قمت بشراء سيارة دودج موديل 2013 من وكالة المتحدة للسيارات بسعر 140 ألف ريال تقريبا. وبعد أسبوع من استخدامها فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تبلغني فيه أن السيارة مدعومة. وأنها تعرضت للتصليح رغم أن الوكالة لم تكشف عن ذلك بل وأكدت (الوكالة) أنها جديدة عند إتمام عملية الشراء. ويضيف المواطن أن إدارة حماية المستهلك طلبت فحص السيارة فحصاً شاملاً تحت رعايتها. وبالفعل أثبت الفحص أن السيارة كانت مدعومة. وتم صبغها. بما يتعارض مع ما أعلنته من أنها جديدة وحصلت على السعر المناسب لذلك. ويوضح أن الوكالة كان يجب أن تكشف عن ذلك أمام العميل حتى ولو كان الصبغ لخدش بسيط. لأن العميل يثق في الوكالة. ويجب عليها أن تكون جديرة بهذه الثقة. كما أن الأمانة تستدعي الكشف عن هذه الحالات بما فيها الخدش البسيط. فالعميل عندما يقرر الاختيار يتجه إلى قراره بشراء سيارة جديدة أو مستعملة. ويحدد المبلغ الذي يرغب في دفعه. لذلك يجب أن تكون هناك أمانة في التعامل مع المستهلكين. ويؤكد المواطن على دور حماية المستهلك وإعلان وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات. ووصف دور حماية المستهلك بأنها كانت المحامي عن أصحاب السيارات في هذه القضية. ولم تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ القانون وحماية المستهلكين. من جانبه يوضح أحد أصحاب السيارات أنه تعامل مع وكالة شهيرة. يعرفها جيداً ويشتري منها باستمرار. ولكنه فوجئ بهذا الموقف الذي أفقده الثقة في الشركة ومنتجاتها رغم العلاقة الشخصية مع بعض المديرين بها. ويضيف أن إدارة حماية المستهلك اتصلت به. وأكدت أن السيارة التي اشتراها تعرضت للصبغ في جزء منها، معتبراً أن القضية ليست في حجم الصبغ إن كان كبيراً أو صغيراً. ولكن في الأمانة التي تستدعي إبلاغ المشتري بذلك قبل الشراء. مع عرض سعر جديد يتضمن تخفيضا لأن السيارة أصبحت ليست جديدة ودخلت التصليح. ويوضح أن المشتري يسدد سعر السيارة كاملاً دون نقص سواء كان نقدا أو بالتقسيط، بل إنه يتحمل فوائد القرض الذي حصل عليه لتمويل عملية الشراء، وبعد ذلك يتعرض للغش من الشركة والوكالة المحلية. ورأى أن دور إدارة حماية المستهلك كان حاسماً في القضية ولم تسمح بأي تلاعب أو غش للمستهلكين، موضحاً أنه قرر استرجاع أمواله التي دفعها في السيارة بعد أن فقد الثقة تماماً في الوكالة ومنتجاتها، بل إنه يفكر جدياً في إقامة دعوى قضائية على الوكالة لإخلالها بقانون حماية المستهلك وممارسة الغش التجاري، مُشيداً بإدارة حماية المستهلك التي دعمت الثقة في السوق بفضل إجراءاتها الحاسمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت في بيانها عند إغلاق المعرض الرئيسي لوكالة هوندا أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، وأن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة عملية تعويض المتضررين بعد اجراءات الاغلاق الإداري الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه ثلاث من وكالات السيارات. يأتي ذلك من مبدأ التزام وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون. وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات المخالفة بتنفيذ القرارات والعقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك، وبناءً على ذلك فتحت الوزارة المجال أمام الشركات المخالفة والمتضررين لايجاد حلول مرضية للعملاء بالتوافق. قامت الشركات بالفعل بمعالجة المخالفات لإرضاء العملاء المتضررين وذلك من خلال الاتفاق مع جميع العملاء سواء باسترجاع المبلغ المدفوع أو إستبدال السيارة بأخرى، أو غيرها من التعويضات التي تم التراضي بشأنها بين الطرفين. وكان مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد تمكنوا من اكتشاف المخالفات بعد جولات ميدانية مفاجئة بعد الاشتباه والمراقبة المستمرة من خلال الحملات التفتيشية الدورية وشكاوى المستهلكين. واستندت إجراءات الوزارة من خلال قرارات الإغلاق الإداري للشركات المعنية للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على (يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإن كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وخصوصاً تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

يشهد سوق السيارات في قطر حالياً ترقباً لإجراءات جديدة قد تتخذها إدارة حماية المستهلك ضد وكالات السيارات. بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي لشركة هوندا الأسبوع الماضي. ويؤكد مسؤولو وكالات السيارات المحلية أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وكالاتهم وبين إدارة حماية المستهلك. لتوفير الحماية الكافية واللازمة لأصحاب السيارات الجديدة والمستعملة. وأضافوا أن القرارات الأخيرة بإغلاق إحدى الوكالات – هوندا - يأتي في إطار هذا الدور بغرض دعم وتعزيز إجراءات وضوابط حماية المستهلك في السوق. وعلى الجانب الآخر أكدت قطاعات الأعمال أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تسعى إلى ضبط سوق السيارات ومنع أي تجاوزات تتم سواء بقصد أو من دون قصد. سواء الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات. أو أسعار السيارات وقطع الغيار. موضحين أن قرار الإغلاق الأخير يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضية حماية المستهلك. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لهذه الضوابط والإجراءات. من جانب آخر يؤكد المدير العام لأحد وكالات السيارات الكبرى في الدوحة أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات يعملان معا بهدف هو خدمة المستهلك وضبط السوق. باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في قطر. ولها خصوصية في المجتمع. حيث تمثل وسيلة النقل الرئيسية في الدولة. ويضيف المدير أن القرار الأخير يمثل دعما لهذه الحماية في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. ومنها قوانين وإجراءات حماية المستهلك. وحول تأثير قرار إغلاق وكالة السيارات على المبيعات في السوق. يوضح المسؤول أن الثقة موجودة في السوق وفي وكالات السيارات رغم حالات المخالفات المحدودة. مشيراً إلى أن جميع الأسواق في العالم يحدث بها مخالفات وتجاوزات. ولكن المهم ألا تتكرر هذه المخالفات أو يكون لها تأثيرا وضررا كبيرا على السوق. وقال إن عميل السيارات دائما ما يكون محدداً لخياراته في نوع معين من السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اليابانية. وبالتالي يكون اتجاهه إلى هذا النوع. خاصة إذا كان قد استعمله من قبل. وبالتالي فتأثير قرار الإغلاق علي السوق محدود جدا في المبيعات. ولكن علي الوكالة المعنية أن تستعيد ثقة العملاء بها. وهو ما حدث بعد أن قدمت اعتذارا لهذه المخالفة ووعدت بعدم تكرارها.. ويوضح المسؤول أن عملاء السيارات في قطر يتسمون بالتنوع وإذا استعمل أحدهم نوعا من السيارات وكانت جيدة. فإنه لا يتحول عنه بسهولة، مؤكداً أن وكالات السيارات المحلية مهتمة بقضية الإغلاق وتتابعها. وبدأت في إجراءات جديدة للتأكد بنسبة 100 % من كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها. وأكد أن الأسعار التي تقدم بها خدمات وكالات السيارات معروفة وتم الحصول على موافقات من إدارة حماية المستهلك بها. كما أن أي زيادة في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو الخدمات لابد من الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك. وبالتالي فإن السوق يخضع لرقابة ثنائية. الأولى من إدارة حماية المستهلك. والثانية من الشركة الأم المصنعة للسيارة التي تطلع على جميع الخدمات وأسعارها في الحال. من خلال أنظمة الربط بينها وبين الوكالة المحلية. ويوضح أن الشركات العالمية تسعى إلى زيادة حصتها في السوق القطري الواعد. وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة الأسعار بأي حال من الأحوال. بل إن هناك بعض الوكالات ثبتت من أسعارها في 2015. في محاولة لكسب حصة إضافية من السوق. الذي يتوسع باستمرار في كافة قطاعات السيارات سواء الركوب أو النقل الخفيف والثقيل. وحول تأثير قرار الإغلاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة يوضح المسؤول أن القرار شمل المعرض الرئيسي فقط وليس الوكالة كلها. وبالتالي فإن كافة معارض الشركة الأخرى مستمرة. كما أن عمليات الصيانة والإصلاح تتم في مقر الشركة بالصناعية وهو ما حرصت علية إدارة حماية المستهلك. بحيث لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الشركة أو إلحاق أي ضرر بعملاء هذه الوكالة. وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.