تقارير وحوارات

1651

مواطنون: مبادرة "التسعة بنود" ستخلق منافسة بين وكالات السيارات

* علي: المبادرة تحث الوكالات والورش على تحسين وتقديم أفضل عروض الأسعار

*الشمري: الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت في القضاء على الاحتكار

*المري: ستقلل التكدس على الوكالات التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع

أكد مواطنون أن تجاوب وكالات السيارات مع مبادرة التسعة بنود، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، سيسهم في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار الصيانة، وهذا ماحدث فعليا، حيث قام أحد الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات فى أسعار الصيانة وقطع الغيار..

وتقضي مبادرة وزارة الاقتصاد بضرورة توفيق وكالات السيارات أوضاعها، مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بالبنود التسعة كلها، التي تتضمن خدمات ما بعد البيع، في منع تقييد العميل بأي شرط يحد من حريته في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان.

والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل الزيوت والفلاتر وغيرها، أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية، بشرط أن تكون في ورشة معتمدة من قبل الشركة الصانعة، وهو ما يجعل المستهلك يحظى بفرصة اختيار مكان إصلاح سيارته في فترة الضمان في الورش المعتمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق تنافسية بين الوكالات، يمكن ان تسهم في خفض أسعار خدماتها المقدمة، التي ألهبت جيوب العملاء بحسب ما أشاروا في حديثهم لـ "الشرق".

وأكدوا أن المبادرة فتحت أبوابها لجميع الوكالات لخوض المنافسة، حيث استجابت بعض الوكالات لهذه المبادرة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، على جميع فئات سياراتها.

في البداية قال السيد علي نجم الدين مدير المبيعات والتسويق بوكالة ديهاتسو للسيارات: إن فتح الأبواب للورش لتقديم خدماتها للسيارات، التي مازالت في فترة الضمان سيخلق أجواء تنافسية تصب لمصلحة العميل، حيث ستسعى الوكالات والورش الى تحسين خدماتها، وتقديم أفضل عروض الأسعار لجذب العملاء، ونيل رضاهم..

وأوضح السيد علي أن المستهلكين يثقون في خدمات الوكالات، لاستعانتها بفنيين محترفين، خاصة في إصلاح السيارات ذات التقنيات العالية، لافتا الى أهمية أن تكون "جراجات" السيارات على قدر المنافسة، برفع جودة الخدمات التي تقدمها بتقنيات ترضي المستهلك..

مشيرا الى ضعف التقنيات التي تستخدمها بعض الورش، في المقابل تنافس الورشُ المعتمدةُ الوكالاتِ في تقديم خدمات بكفاءة عالية.

تقليل التدكس

وأشار سعد المري إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من التكدس على الوكالات، التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع، ولإصلاح السيارات قبل إطلاق هذه المبادرة، وسيحظى العميل بسرعة إصلاح سيارته، بعد أن كان يضطر لترك سيارته لفترات طويلة بسبب الزحام..

وأضاف أن هذه المبادرة ستدعم رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش لتحظى بزبائن، لافتاً إلى أهمية مشاركة الوكالات التي تتخذ سياراتها الأفضلية لدى المواطنين، في هذه المبادرة، وخفض أسعار خدماتها لتدخل إلى دائرة المنافسة.

القضاء على الغش

أما سلطان الشمري، فيرى أن هذه الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت إلى حد كبير في القضاء على احتكار الوكالات، وحماية العميل من الغش، قائلا: كان المستهلك قديماً يتوجه لفحص سيارته بعد تسلمها من الوكالة على الفور لعدم ثقته، بسبب بعض الحوادث التى كشفتها إدارة حماية المستهلك، ولكن الإجراءات الرادعة التي قامت بها الوزارة، وإغلاق بعض الوكالات قضى تماماً على الغش.

وأضاف: إن الوكالات كانت ترفض تقديم خدمات ما بعد البيع للسيارات التي يشتريها العميل من الخارج، بالرغم من حملها لنفس العلامة التجارية، لكن القرارات المتتالية منعت هذه الممارسات، وأهم بنود هذه المبادرة استبعاد العبارات المقيّدة، واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط، يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت، أن الإجراءات الجديدة تشكل دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم، ورفع تنافسيتهم، وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار، والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم..

وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل، فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات، والورشة التي قامت بها، وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل، وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح، طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.