تخفيض أسعار صيانة سيارات تويوتا ولكزس ابتداءاً من غداً الأحد مبادرة التسعة بنود بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لها​ تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وعدم ربطها بحقوق الضمان مجانية صيانة الـ ١٠٠٠ والـ ٥٠٠٠ كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس موديلات ٢٠١٦ تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وستتراوح ما بين 6% و39% خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم) أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. وأوضحت أن الشركة قامت بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيداً لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة اسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم الى 100 ألف كم)، وذلك كما هو مبيّن في الجدول التالي: مبادرة الـ9 بنود يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والاصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أية ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أداءها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها.​

* علي: المبادرة تحث الوكالات والورش على تحسين وتقديم أفضل عروض الأسعار *الشمري: الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت في القضاء على الاحتكار *المري: ستقلل التكدس على الوكالات التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع أكد مواطنون أن تجاوب وكالات السيارات مع مبادرة التسعة بنود، التي أطلقتها مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، سيسهم في تحسين الخدمات وتخفيض أسعار الصيانة، وهذا ماحدث فعليا، حيث قام أحد الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات فى أسعار الصيانة وقطع الغيار.. وتقضي مبادرة وزارة الاقتصاد بضرورة توفيق وكالات السيارات أوضاعها، مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بالبنود التسعة كلها، التي تتضمن خدمات ما بعد البيع، في منع تقييد العميل بأي شرط يحد من حريته في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل الزيوت والفلاتر وغيرها، أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية، بشرط أن تكون في ورشة معتمدة من قبل الشركة الصانعة، وهو ما يجعل المستهلك يحظى بفرصة اختيار مكان إصلاح سيارته في فترة الضمان في الورش المعتمدة، بالإضافة إلى فتح آفاق تنافسية بين الوكالات، يمكن ان تسهم في خفض أسعار خدماتها المقدمة، التي ألهبت جيوب العملاء بحسب ما أشاروا في حديثهم لـ "الشرق". وأكدوا أن المبادرة فتحت أبوابها لجميع الوكالات لخوض المنافسة، حيث استجابت بعض الوكالات لهذه المبادرة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، على جميع فئات سياراتها. في البداية قال السيد علي نجم الدين مدير المبيعات والتسويق بوكالة ديهاتسو للسيارات: إن فتح الأبواب للورش لتقديم خدماتها للسيارات، التي مازالت في فترة الضمان سيخلق أجواء تنافسية تصب لمصلحة العميل، حيث ستسعى الوكالات والورش الى تحسين خدماتها، وتقديم أفضل عروض الأسعار لجذب العملاء، ونيل رضاهم.. وأوضح السيد علي أن المستهلكين يثقون في خدمات الوكالات، لاستعانتها بفنيين محترفين، خاصة في إصلاح السيارات ذات التقنيات العالية، لافتا الى أهمية أن تكون "جراجات" السيارات على قدر المنافسة، برفع جودة الخدمات التي تقدمها بتقنيات ترضي المستهلك.. مشيرا الى ضعف التقنيات التي تستخدمها بعض الورش، في المقابل تنافس الورشُ المعتمدةُ الوكالاتِ في تقديم خدمات بكفاءة عالية. تقليل التدكس وأشار سعد المري إلى أن هذا القرار من شأنه التقليل من التكدس على الوكالات، التي كانت المنفذ الوحيد لتقديم خدمات ما بعد البيع، ولإصلاح السيارات قبل إطلاق هذه المبادرة، وسيحظى العميل بسرعة إصلاح سيارته، بعد أن كان يضطر لترك سيارته لفترات طويلة بسبب الزحام.. وأضاف أن هذه المبادرة ستدعم رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الورش لتحظى بزبائن، لافتاً إلى أهمية مشاركة الوكالات التي تتخذ سياراتها الأفضلية لدى المواطنين، في هذه المبادرة، وخفض أسعار خدماتها لتدخل إلى دائرة المنافسة. القضاء على الغش أما سلطان الشمري، فيرى أن هذه الخطوة جاءت متتابعة مع قرارات أسهمت إلى حد كبير في القضاء على احتكار الوكالات، وحماية العميل من الغش، قائلا: كان المستهلك قديماً يتوجه لفحص سيارته بعد تسلمها من الوكالة على الفور لعدم ثقته، بسبب بعض الحوادث التى كشفتها إدارة حماية المستهلك، ولكن الإجراءات الرادعة التي قامت بها الوزارة، وإغلاق بعض الوكالات قضى تماماً على الغش. وأضاف: إن الوكالات كانت ترفض تقديم خدمات ما بعد البيع للسيارات التي يشتريها العميل من الخارج، بالرغم من حملها لنفس العلامة التجارية، لكن القرارات المتتالية منعت هذه الممارسات، وأهم بنود هذه المبادرة استبعاد العبارات المقيّدة، واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط، يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية، والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت، أن الإجراءات الجديدة تشكل دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم، ورفع تنافسيتهم، وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار، والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم.. وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل، فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات، والورشة التي قامت بها، وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل، وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح، طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.