اقتصاد

264

المزايا القابضة: الأداء القوي للإقتصاد القطري ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري

تتزايد أهمية القطاع العقاري واداء شركاته يوما بعد يوم نظراً لما يمثله من أهمية إلى قطاعات عديدة وتأثيره على مجمل الحراك على مختلف القطاعات الإقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن إجراء عمليات التقييم والمتابعة للأداء الإقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، والذي أصبح ينافس القطاع النفطي وقطاع المصارف على مستوى حجم التشغيل الإقتصادي والتأثير الحالي واللاحق على وتيرة النشاط الإقتصادي، ووفقا لهذا الحيز من التأثير فمن المؤكد أن يتأثر النشاط العقاري بمجمل الأحداث والتطورات والتغيرات التي تجري في المحيط، بالإضافة إلى تأثرها بما يجري على القطاعات الإقتصادية ذات العلاقة.

وكان للتطورات الخاصة بالقطاع النفطي وإنخفاض أسعار النفط إلى ما يزيد عن النصف خلال ما يزيد عن عام تأثير كبير على أداء الشركات العقارية، نظراً لما تحمله من انخفاض عوائد النفط من تراجع على وتيرة النشاط العقاري لدى دول المنطقة، الأمر الذي سيؤثر بالمحصلة على نتائج أداء تلك الشركات المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، هذا وجاءت نتائج أداء الشركات العقارية للنصف الأول ضمن توقعات المراقبين والمحللين تارة وخالفتها تارة اخرى.

وتطرق تقرير المزايا إلى نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أشارت كافة المؤشرات السوقية إلى تحقيق الإقتصاد القطري مستويات مرتفعة من النمو والنشاط إنعكست على كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، ناهيك عن التركيز الحكومي التنموي والاستثماري على كافة مدخلات ومخرجات القطاع العقاري والبنى التحتية.

والجدير ذكره أن الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري جميعها قد حققت نتائج أداء إيجابية خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود الارتفاع المسجل على الأرباح إلى إرتفاع إيرادات التمويل والعوائد المتحققة من بيع العقارات بالإضافة إلى ارتفاع القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، فيما كان لإرتفاع إيرادات التأجير وانخفاض مصاريف التشغيل تأثير كبير على النتائج الإيجابية المحققة، ويمكن القول إن نتائج الأداء المسجلة تعتبر مؤشرا إيجابيا قوىا كونها جاءت نتيجة أنشطة تشغيلية بالدرجة الاولى تتصل بالأنشطة العقارية الرئيسية لتلك الشركات، وهذا يعني أن جدوى الاستثمار العقاري لازالت مرتفعة وأن الشركات العقارية في وضع جيد سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة عند هذا المستوى من الحراك والنشاط العقاري والمالي وأخيرا الاقتصادي.

وفي السياق يقول تقرير المزايا إن الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي قد سجلت انخفاضا على الارباح المجمعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27 %، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، فيما بلغت الارباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي 1.19 مليار ريال بارتفاع بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت ثلاث شركات ارتفاعا على نسب الارباح الربعية، في حين سجلت خمس شركات تراجعا على نتائج أدائها خلال النصف الاول من العام الحالي، ويعود الارتفاع على نتائج الاداء نتيجة تحقيق ارباح رأسمالية وتحسن دخل نشاط بيع الاراضي وارتفاع ايرادات بيع الوحدات السكنية وإيرادات التأجير للفنادق والاسواق التجارية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النشاط والمصروفات العمومية ومصاريف التمويل، في حين كان للأرباح الاستثنائية تأثير على حجم الارتفاع المحقق على الارباح، هذا وجاء التراجع على نتائج الاداء للشركات العقارية المتداولة نتيجة انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الفنادق نتيجة انخفاض أعداد النزلاء خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان لارتفاع المصاريف التشغيلية والتسويقية بالإضافة إلى انخفاض قيم الاصول وانخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض الايرادات غير التشغيلية تأثير على نتائج الاداء الحالية والمتراكمة.

بدوره يقول تقرير المزايا إن نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة لدى بورصات الامارات يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لتحديد جدوى الاستثمار في القطاع وحجم التشغيل ووتيرة النشاط العقاري ككل، ذلك أن كل من إمارة دبي وابو ظبي تعتبران انشط المدن على مستوى المنطقة والعالم. فقد أظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة لدى سوق دبي ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الايرادات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع حصة بعض الشركات من نتائج الشركات الشقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، وتأثرت نتائج الاداء بالعوامل غير التشغيلية حيث سجلت بعض الشركات تراجعات متفاوتة.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

أخبار ذات صلة

ارتفاع أرباح "إزدان القابضة" بنسبة 8.22 في المئة العام الماضي

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لبحث أبرز التحديات ومناقشة الحلول