أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

كان قطاع النفط والغاز هو المحرك المهيمن للاقتصاد القطري. على مر السنين، على الرغم من أن هذا القطاع ظل محور التركيز الرئيسي للاستثمارات القطرية، فقد تحول التركيز بشكل متزايد نحو التوسع في إنتاج الغاز في البلاد وقدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG. بحسب موقع mei.edu، وكان حقل الشمال واحتياطياته الهائلة القابلة للاستخراج من الغاز البحري بمثابة محرك للتحول الاقتصادي السريع في البلاد. وحولت عائدات صادرات الغاز، التي بلغت العام الماضي 132 مليار دولار، قطر إلى واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 84 ألف دولار بالأسعار الجارية. غذت نمو صندوق الثروة السيادية للبلاد (SWF)، والذي تضخم إلى ما يقدر بنحو 450 مليار دولار؛ دعم نمو القطاع الخاص. وعزز قدرة الدوحة على متابعة أهداف سياستها الخارجية. في حين أن طفرة البناء قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 دعمت الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة، من المرجح أن يدفع الدخل الناتج عن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وقدرة التصدير على الاقتصاد لسنوات عديدة قادمة. وقال الموقع: اضطراب السوق الناجم عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. المدفوعات الإستراتيجية وأشار الموقع الى ان تطوير صناعة الغاز في قطر نقطة تحول في تاريخ البلاد. ضمنت عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال ثروتها المالية. استثمارات ضخمة في إنتاج الغاز والطاقة التصديرية من قبل شركة الطاقة المملوكة للدولة، قطر للطاقة، بالتعاون مع شركات النفط العالمية (IOCs)، قد آتت ثمارها بشكل جيد، مما مكّن البلاد من أن تصبح قوة في مجال الطاقة والاستثمار والإعلام، فضلاً عن كونها وسيطًا دبلوماسيًا قوياً. يعود صعود قطر إلى الصدارة كمورد عالمي للغاز إلى ثروات البلاد من الموارد الطبيعية، وعلى الأخص احتياطياتها من الغاز في حقل الشمال الضخم البحري، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، تشترك فيه قطر مع إيران. ولكنه أيضًا نتاج البصيرة والطموح والتصميم والمرونة المطلوبة للاستجابة ببراعة لظروف السوق المتغيرة. ومن المتوقع أن تزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من السعة بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. وستزيد المرحلة الثانية من الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، أي بزيادة إجمالي قدرها 64٪ بحلول عام 2027.

مسجلة أفضل أداء بين أسواق المنطقة هذا العام قفزت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس، بدفع نمو جماعي للقطاعات، وتحسن بالسيولة، وذلك بدعم إعلان القوائم المالية الإيجابية للربع الثالث، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 2.01% صاعداً إلى النقطة 10031.59، ليربح 197.47 نقطة عن مستويات الاثنين الماضي. وقفزت القيمة السوقية للأسهم في نهاية التعاملات بنسبة 1.9% إلى 559.55 مليار ريال (155.12 مليار دولار)، مقابل 548.75 مليار ريال (152.12 مليار دولار)، بزيادة تقدر بـ 10.8 مليار ريال (3 مليارات دولار). وقال المحلل المالي أحمد عقل، إن البورصة القطرية شهدت بالفترة الماضية اختراق مستوى الـ10 آلاف نقطة لأكثر من 3 مرات، بما يدعم اتجاهها الإيجابي بالفترة المقبلة، وتوقعات الوصول إلى قمم تاريخية جديدة. وأضاف: أن بورصة قطر تعد من أفضل الأسواق أداءً من بداية العام الجاري، حيث سجل مؤشرها العام 17.69% من مطلع 2018. وأشار عقل إلى أن إعلان القوائم المالية الإيجابية للشركات ذات الدور القيادي في البورصة بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، دعم ارتفاعات البورصة القطرية، وساهم في خلق حالة من التفاؤل حول أداء البورصة بالفترة القادمة. وقد أعلنت 4 شركات ببورصة قطر القوائم المالية للربع الثالث من العام الجاري، وهي: بنك قطر الوطني، وبنك قطر الدولي الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف الريان، وشركة دلالة للوساطة. وارتفعت أرباح الشركات الأربع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.4% إلى 4.5 مليار ريال، وسجلت تلك الشركات أرباحاً خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 13.2 مليار ريال، بنمو سنوي 5.1%. وتابع المحلل المالي، أنه من أسباب النمو أيضاً الأسعار المغرية للأسهم بعد التراجعات السابقة التي شهدتها، إلى جانب وجود عوائد ممتازة، والقوانين التي أقرتها الحكومة القطرية بما يسهم في زيادة دخول المستثمرين الأجانب. وفنياً، توقع عقل استهداف المؤشر العام لبورصة قطر نقطة المقاومة 10200، وبعد تخطيها سيصل إلى النقطة 10400. وبالنسبة لنقاط الدعم، أوضح أنه في حالة كسر المؤشر العام لمستوى 10 آلاف من جديد، فإن المؤشر مرشح إلى الوصول إلى نقطة الدعم 9800. وبالعودة إلى التداولات، فقد ارتفعت السيولة امس إلى 241.45 مليون ريال، مقارنة بـ188.33 مليون ريال بأول أمس، كما زادت أحجام التداول لـ8.88 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 7.54 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت تعاملات امس ارتفاعا جماعيا للقطاعات تقدمها العقارات بـ3.19%، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها مزايا قطر بنسبة 4.53%. وزاد البنوك 1.83%، بدفع صعود عدد من أسهمه على رأسها البنك الأهلي بنسبة 5.08%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بنسبة 9.98%، بينما جاء دلالة على رأس التراجعات بـ2.73%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم صناعات قطر المرتفع 3.33% السيولة بقيمة 30.6 مليون ريال، بينما تصدر مزايا أحجام التداول بـ3.5 مليون سهم.

خلال الربع الأول من العام.. ميناء حمد ساهم في تنشيط التجارة الخارجية طرح العديد من المشروعات التنموية وفرص العمل ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقطر خلال الربع الأول من العام بنحو 0.1 نقطة على أساس ربعي. وأظهر البيان أن المؤشر سجل بالربع الأول من 2018 نحو 184.1 نقطة، مقابل 184 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. وعبرت الأسر القطرية عن ارتفاع مستويات تفاؤلها إزاء الأوضاع الحالية خلال الربع الأول من 2018، مقابل الربع الرابع من العام الماضي، بما يعكس استمرار ثقة المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية في الدولة. وأشار البيان إلى أن 31.8% من الأسر موضع العينة يشعرون بتحسن حالتهم المادية، مقابل 32.3% في الربع الرابع، فيما عبر 15.9% عن سوء حالتهم المادية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن استقرار حالتهم المادية 51.6%. الوضع المستقبلي وكشف التقرير ارتفاع المؤشر الفرعي للوضع المستقبلي خلال الربع الأول من العام الجاري لـ191.2 نقطة، مقابل 191.1 نقطة في الربع الرابع من 2017. وأبدى أفراد العينة توقعاتهم بانتعاش نشاط التجارة الخارجية نتيجة لفتح ميناء حمد الدولي، إلى جانب التحالفات والاتفاقيات الجديدة التي ينتج عنها شراكات جديدة فضلاً عن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، وطرح العديد من المشروعات التنموية وفرص العمل، إلى جانب مشروعات كأس العالم 2022. وتعتبر قيمة المؤشر هي الأعلى مقارنة بباقي المؤشرات الفرعية الأخرى المكونة لمؤشر ثقة المستهلك. وتابع التقرير، أن نحو 72.8% عبروا عن توقعاتهم بتحسن الحالة الاقتصادية خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقع 18% أن الوضع سيبقى كما هو عليه، فيما توقع 1.9% بأن تسوء الحالة الاقتصادية. وعبر 35.4% من المستهلكين عن توقعاتهم بثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية، مقارنة بـ34.2% في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2017.

شبكة المترو تعزز منظومة الاقتصاد الوطني .. الجولو : تصاميم قطارات ومحطات الريل الأحدث عالمياً المنصوري : يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة حسين : المشروع رافد للسياحة الوطنية وداعم لها البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة البنية الجديدة للنقل والسياحة تعزز جاذبية الاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال، الأهمية الكبرى التي يوليها قطاع الأعمال في قطرعلى مشروع مترو الدوحة باعتباره عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن قطاعات هامة للاقتصاد الوطني في مقدمتها قطاعات النقل والسياحة ستشهد نموا مضاعفا بحلول 2020، وهو تاريخ انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع مترو الدوحة. وفي استطلاع لـ الشرق حول الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، خاصة في ضوء الإنجاز الكبير الذي تحقق على صعيد عمليات المشروع، والتي تجاوزت نسبة 90% على مستوى مشروع مترو الدوحة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل 2019 ، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب كونه من المشاريع المهمة لتعزيز البنية التحتية، التي ينظر إليها المستثمرون بعين فاحصة قبل الإقدام إلى أي مشروع من حيث التسهيلات للمستثمرين وسهولة الحركة وإمكانيات التوصيل، وكل هذه المسائل سيكون لمشروع الريل دور مهم في تحقيق تطلعات المستثمرين بشأنها، خاصة فيما يتعلق بسهولة الأعمال وعمليات نقل البضائع وتجنب تعطل المصالح بسبب الازدحام، وهذه الأمور يحسب لها المستثمر ألف حساب. ويضيف المهندس الجولو أنه عندما نتكلم عن التسهيلات الاستثمارية التي سيوفرها مشروع الريل فإننا نتكلم عن بيئة استثمارية جديدة تعمل عليها الدولة بجهود ناجحة بفضل الله، فهناك ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي الذي تتجاوز قدرته الاستيعابية الأولية 30 مليون مسافر سنوياً، وشبكة الخطوط القطرية التي تشمل 150 وجهة عالمية، والمناطق الاقتصادية، وهذه المنظومة متكاملة تشكل عصب الاقتصاد الوطني وستستفيد كلها من خدمات هذا المشروع الحيوي. واشار المهندس الجولو إلى مسألة مهمة تتعلق بالتصاميم النموذجية لشبكة قطارات مترو الدوحة، باعتبارها أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في صناعة القطارات ومحطات النقل، وأغلب هذه التصاميم صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن أخذ هذه الأمور في الاعتبار يهدف إلى إطالة العمر الافتراضي ومراعاة الاستدامة في هذا المشروع الحيوي. المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، إن هذا المشروع يأتي في صدارة المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وهو ليس مجرد مشروع اقتصادي عادي، بل هو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطر الحديثة، وهو مشروع يضع قطر بفضل هذه الرؤية في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا، فنحن اليوم نتحدث عن مشاريع تناسب الرؤية المتقدمة لقيادتنا وحكومتنا، ونتحدث عن مشاريع تلبي تطلعات المجتمع في ضوء النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها وطننا الغالي، فقطر في السنوات السابقة ليست هي قطر اليوم، أو قطر المستقبل التي تبنيها قيادتنا الرشيدة، فحجم الاقتصاد تغير، وحجم المشاريع تغير، والاحتياجات الاستثمارية تغيرت، ودرجة الانفتاح الاقتصادي على العالم ومكانة قطر الاقتصادية لم تعد كما كانت في السابق مجرد دولة مستورة، فأنت اليوم تتحدث عن دولة لديها ميناء بحجم إمكانات ميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية نحو 1.7 مليون طن من الشحن العام بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم، وشركة بحجم شركة ملاحة التي تمتلك أسطولا بأكثر من 80 سفينة وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات، فهذه البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة. دعم الشركات الوطنية ويضيف المنصوري أن بنية النقل التحتية ستشهد نقلة نوعية بانطلاق أعمال مترو الدوحة، وهذا أمر مهم للمستثمر سواء كان داخليا أم خارجيا، حيث سيقل الزحام وستتوسع مسارات النقل، ويسهل الوصول إلى المناطق اللوجيستية، كما يفتح المشروع نافذة جديدة لدعم اقتصاد الدولة، ولاننسى أن هذا المشروع قدم دعما غير مسبوق للشركات الوطنية سواء من حيث عقود الباطن التي تم ترسيتها على شركات وطنية أو من خلال الخبرات التي اكتسبتها هذه الشركات من خلال عملها مع الشركات العالمية بالمشروع، فالشركات الوطنية حسب ما صرح به مسؤولو الريل تستحوذ على نسبة 84 % من مجمل العقود بالباطن في تنفيذ المشروع، كما أن جميع العقود الرئيسية يشارك فيها مقاول محلي. تعزيز الواجهة السياحية من جانبه يقول السيد أحمد حسين، مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة، إن قطاع السياحة ينظر إلى هذا المشروع بأهمية كبيرة باعتباره واجهة البلد، ويوفر ميزات إضافية جديدة لقطاع النقل من حيث تسهيل تنقلات السياح، وإحداث نقلة كبيرة بقطاع النقل بشكل أساسي حيث يعتبر مشروع المترو عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030 كما قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات في إحدى مناسبات المشروع، وهذا المشروع، يضيف السيد أحمد حسين، أحد المشاريع العملاقة الذي ستصبح قطر بموجبها في مصاف الدول المتقدمة، حيث تسعى قطر إلى تعزيز الخطط الهادفة الى التحول إلى مركز تجاري اقليمي في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الخبرات والتجارب في مشاريعها الجديدة بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية. ويقول السيد حسين إن مشروع الريل يدعم ركائز التنمية المتضمنة في رؤية قطر 2030 خاصة منها المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، فبهذا المشروع ستصبح قطر الأكثر جاذبية في مجال السياحة بالمنطقة، خاصة وأن هذا المشروع يلبي تطلعات الزوار والسياح الغربيين الذين تعتبر ثقافة التنقل بالمترو جزءا أصيلا في ثقافة التنقل لديهم، كما يتيح هذا المشروع الفرصة لإبراز معالم قطر وجمالياتها السياحية، ولاننسى هنا أن تصاميم وكسوة مداخل المحطات والأرضيات والأنفاق كلها مستوحاة من معمار التراث القطري الاسلامي، مما يعني أن مشروع الريل سيشكل بوابة جديدة لنقل الثقافة والفن القطري والاسلامي إلى العالم، وسيشكل رافدا جديدا للسياحة الوطنية وداعما لها ونحن نتوقع نموا قويا لهذا القطاع مع بدء تشغيل المشروع.

29 % معدل نمو في فائض العمليات الفنية لحملة وثائق التأمين6 % معدل النمو في اشتراكات التأمين بلغ 234 مليون ريالأفصحت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي المنتهي في 30/09/2017، وقد صرح سعــادة الشــيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيـس مجلس الإدارة بأن الإسلامية للتأمين حققت صافي ربح للمساهمين بلغ 50,148 مليون ريال مقابل 50,117 مليون ريال عن الفترة المقابلة للعام الماضي 2016 بمعدل نمو قدرة 0,06 %، وأن العائد على السهم حقق 3.34 ريال للسهم الواحد، وأن إجمالي أقساط التأمين بلغ 234 مليون ريال مقابل 225 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي 2016، بزيادة نمو قدره 6 %. مؤكداً سعادته بأن العمليات الفنية لحملة وثائق التأمين قد حققت صافي فائض قدره 9,029 مليون ريال مقابل مبلغ 8,344 مليون ريال للفترة المقابلة للعام الماضي. كذلك أكد سعادته أن إجمالي الموجودات بلغ 865 مليون ريال مقابل 823 مليون ريال للفترة السابقة من العام الماضي بمعدل نمو قدره 5%.ومن جانبه أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أنه بالرغم من التحديات التي فرضت نفسها على الإقتصاد المحلي والإقليمي فما زالت الإسلامية للتأمين بفضل الله تعالى محافظة على حجم محفظتها التأمينية المحققة عن الفترة المقارنة بالعام الماضي وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً في حد ذاته ولكن أيضاً حققت معدل نمو مما يعد إنجازاً ملموساً.وبدأت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QIIC) عملياتها في العام 1995 كرائدة في مجال التأمين التكافلي في دولة قطر. تم إدراج الشركة الإسلامية القطرية للتأمين منذ العام 1999م في بورصة قطر للأوراق المالية ضمن شركات التأمين الكبرى في دولة قطر، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات كل أنواع التأمين بشقيه تأمينات الحياة (التكافل) والتأمينات العامة للأفراد والشركات وللقطاعين العام والخاص كذلك، والتي تشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية والفنادق. إضافة إلى مشروعات البنى التحتية مثل سكك حديد قطر ومشاريع هيئة الأشغال العامة والمشاريع تحت الإنشاء مثل الملاعب التي سوف تستضيف بطولة كأس العالم قطر 2022.