المنصوري:نتائج الشركات محفز للسوقعقل:البورصة بحاجة الى سيولة اضافيةبعد مكاسب صباحية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس متراجعاً متأثراً بهبوط 6 قطاعات، حيث انخفض المؤشر في نهاية التعاملات بنسبة 0.50% متدنياً إلى النقطة 8299.71، ليخسر 41.40 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأحد. وتحسنت السيولة حيث بلغت 149.01 مليون ريال، مقابل 137.47 مليون ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 6.25 مليون سهم، مقابل 3.34 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم استثمار الكميات بنحو 956 ألف سهم، وحاز الوطني على النصيب الأكبر من قيم التداول بـ 29.9 مليون ريال مرتفعاً 0.64%.نتائج الشركاتوتوقع المستثمر عبد الله المنصوري أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر لتألقه السابق خلال الجلسات المقبلة مع إعلانات الشركات القادمة . وقال إن النتائج الجيدة السابقة للشركات التي أفصحت عن نتائجها ، خاصة بنك قطر الوطني قد دعمت حركة السوق وعززت من صعود المؤشر ،وهو ما ينتظر أن يتحقق مع بقية الإفصحات ،حيث يعد الإعلان عن نتائج الشركات المحرك الأساسي للسوق .وقلل المنصوري من تراجع الأمس ،ووصفه بأنه طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار لنتائج الشركات . وقال إن بقاء المؤشر فوق مستوى 8250 يعتبر إيجابيا في ظل الظروف الحالية .وقال إن الأداء الإيجابي للإقتصاد القطري والنمو المستمر، فضلاً عن استمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022 يدعم أداء الشركات.حركة المؤشروقال المحلل المالي أحمد عقل إن نتائج الإفصاح القادمة للشركات خلال الأسبوع سيكون لها دور كبير في حركة المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة ،مشيرا لنتائج الرعاية الطبية وQNB الأسبوع الماضي التي جاءت كمحفز أسهمت في حركة إيجابية تفاعل معها المؤشر العام بارتفاعات جيدة . وقال إن السوق كان يشهد حالة من الترقب والانتظار من المستثمرين والمتعاملين قبل إعلان تلك النتائج ، ممايعني أن الإفصاحات عن البيانات المالية سيكون لها الأثر الأكبر في حركة السوق .وأشار للانخفاض الذي اعترى المؤشر العام أمس . وقال إن الإعلان عن النتائج يحدد وجه عمليات الشراء في السوق ،وقال إن المقصورة شهدت عمليات بيع وشراء،إلا أنه لم يكن هناك عمليات بيع ضاغطة على السوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة .ووصف قدرة المؤشر العام المحافظ على مستوى 8250 بأنه مهم جدا . وأوضح أن منطقة 8400 و8600 تمثل مستويات مقاومة .لمت ابتصدر سهم مجمع شركات المناعي أمس القائمة الخضراء بـ 4.28%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 506.8 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.49 نقطة، أي ما نسبته % ليصل إلى 5.1 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.67%،حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82.5 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات،انخفاضا بمقدار51.16 نقطة، أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

العمادي: السوق مستقرة وتتجه لتحقيق المزيد من المكاسبماهر: المؤشر يتجه لمستوي 8400 نقطة كمرحلة اوليأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أول أيام الأسبوع أمس على تراجع طفيف بمقدار 0.98 نقطة ، أي ما نسبته 0.01 % ، ليغلق عند مستوى 8341.11 ، فيما شهدت الجلسة هدوءا في التعاملات ، بعد الارتفاعات الجيدة التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي ، حيث تم في جلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 3.3 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 137.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1549 صفقة.وأكد متعاملون بالبورصة أن السوق أمس يعتبر بشكل عام مستقرا رغم التراجع الطفيف ، لافتين إلى أن المؤشرات بالبورصة جيدة ، وهناك اتجاه عام لمواصلة المؤشر للتعافي الذي تعزز مع بداية إعلان نتائج الربع الثالث ، وخاصة النتائج الإيجابية لبنك قطر الوطني والتي أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، واستمرار قطاع الأعمال القطري لتحقيق أفضل معدلات النمو مقارنة مع بقية دول المنطقة ، وهذا مادفع كثيرا من المحافظ الأجنبية إلى الدخول بقوة في السوق خلال الأسبوع الماضي وضخ المزيد من السيولة .وتوقع هؤلاء المتعاملون أن يواصل المؤشر مكاسبة خلال الجلسات القادمات ، مع تحسن مستويات السيولة ، خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات ، والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية ، ومحفزة لدخول مزيد من الاستثمارات للبورصة .وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الطفيف في جلسة التداول أمس طبيعي ، ولايعتبر تراجعا بل إن السوق مستقرة ، والاتجاه العام هو لتحقيق المزيد من المكاسب ، مع اقتراب وضوح الصورة بالنسبة لنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث ، واقتراب موسم التوزيعات ، وبالتالي فإن الفترة القادمة هي فترة تجميع مراكز ونشاط في السوق ، مشددا على أن وضع بورصة قطر بشكل عام جيد مقارنة مع الوضع الاقتصادي العالمي وماتشهده أسواق المال عالميا وإقليميا ، منوها إلى أن المستويات الحالية لأسعار أغلب الشركات المساهمة فرصة للاستثمار طويل المدى ، في ظل قوة ومتانة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع الخاص القطري .أما المحلل المالي أحمد ماهر ، فقد شدد على أن الوضع في السوق جيد ، وبالتالي فإن التراجع الطفيف أمس لايعكس الاتجاه العام للبورصة ، لافتا إلى أنه بعد بداية ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث وخاصة نتائج بنك قطر الوطني أعطى مؤشرا على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، وهو ما مكن المؤشر العام من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % وتحسن مستويات السيولة مع دخول قوي للمحافظ الأجنبية والمحلية في السوق . وأضاف ماهر أن الجلسة أمس شهدت دخول محافظ أجنبية ولكن ليس بزخم الجلسات السابقة ، نظرا لكون الجلسة أمس متزامنة مع إجازة في أغلب الأسواق العالمية ، وبالتالي فإنه مع الجلسات القادمة سوف نشاهد عودة هذه المحافظ وتحسن السيولة ، منوها إلى المؤشر يستهدف حاليا منطقة 8400 نقطة كنقطة مقاومة أولى ، ومع استمرار إعلانات الشركات وظهور المزيد من النتائج الإيجابية فإنه سيتحرك صوب حاجز 8500 نقطة كمرحلة ثانية. مشددا على أن كل المعطيات بالسوق قوية سواء من حيث معدلات النمو الأعلى التي يحققها الاقتصاد القطري على مستوى المنطقة ، أو الأداء الاإجابي لقطاع الأعمال المحلي ، وبالتالي فإن عوامل تحرك السوق وانتعاشها موجودة ، هذا بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها السوق القطري سواء للإستثمارات الأجنبية أو المحلية . هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.الأفراد القطريونبلغت كمية الاأهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.05 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 507 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 605.356 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 327.171 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة .

السعدي: الحوافز عززت ثقة المستثمرينعقل: سيولة قوية في السوقاختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بعد عدد من التراجعات، تزامنًا مع تحسن بالتداولات، سجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.93% صاعدًا إلى النقطة 8212.86، ليربح 75.29 نقطة، مقارنة بإقفالات أمس الأحد. وزادت السيولة أمس إلى 186.04 مليون ريال، مقابل 183.04 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 10.13 مليون سهم، مقابل 6.96 مليون سهم بجلسة الأحد.ودعم المؤشر ارتفاع 6 قطاعات.الحوافز الجديدةوأكد المستثمر محمد السعدي على المردود الإيجابي لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتسهيلات والحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة، حيث أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات لدعم القطاع الخاص والتي من بينها تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية لعامي 2018 – 2019. وقال إنها انعكست إيجابا على نفوس المستثمرين وعززت ثقتهم في الإقتصاد القطري الذي يحقق نموا متزايدا.وأضاف أن تلك الإجراءات مؤشر ودليل على قوة الاقتصاد القطري، ومعدلات النمو التي يحققها.وتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، ولكنه أشار إلى إمكانية أن تتخل الجلسات بعض عمليات جني أرباح المعهودة عقب كل ارتفاعات جيدة ومتتالية يحققها السوق.المنطقة الخضراءوقال المحلل المالي أحمد عقل إن صعود يوم الأحد الماضي أسهم في ضخ سيولة قوية إلى السوق ودخول على جميع الأسهم، عادت بالمؤشر إلى المنطقة الخضراء وتعويض جميع الخسائر السابقة التي وصلت إلى أكثر من 120 نقطة تقريبا، رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 5 نقاط. وقال إن ارتفاع الأمس عزز الارتفاع السابق للمؤشر، بعد سلسلة التراجعات الماضية غير المبررة، خاصة أن السوق مقبل على إفصاحات الربع الثالث للشركات، والتي يتقدمها بنك قطر الوطني الذي يمثل بوصلة السوق.وقال إن المستثمرين أدركوا أن الظروف المحيطة هي التي أثرت على السوق وليس الأداء التشغيلي للشركات، وبالتالي فإنهم يقتنصون الآن فرصة الأسعار المغرية للأسهم لبناء مراكز جديدة.وشدد على أهمية المحافظة على مستوى 8 آلاف نقطة، ومن ثم الإغلاق فوق مستوى 8250 8300 كنقاط مقاومة مهمة، وقال إن أسعار النفط إيجابية، إلا أن إعلانات الربع الثالث ستكون المحرك للسوق.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، أمس، 7.03 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 656.8 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.لمت أبتصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 9.64%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 89.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 696 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.55 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم ازدان القابضة القائمة الحمراء، أمس، بنسبة 3.07%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 39.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 704 صفقات، انخفاضا بمقدار 26.22 نقطة، أي ما نسبته 1.62% ليصل إلى 1.6 ألف نقطة.

تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستيةخفض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع خلال عامي 2018 و2019تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة 6 أشهرإلزام الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية إلى 100%مستثمرون ورجال أعمال: القرارات تعزز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذاتتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عدة قرارات وتوجيهات لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الإستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.حيث قرر معاليه تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. كما تقرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة مناطق، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. كما أصدر معاليه توجيهاته إلى بنك قطر للتنمية بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. وأشاد مستثمرون ورجال أعمال في تصريحات لـ "الشرق" بالقرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مؤكدين أهميتها في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات التي يعمل القطاع الخاص القطري على الإسهام في تحقيقها بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام وفي ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.تفاصيل ص: 3

بن طوار: تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين سيتارامان: 173 مليون دولار حجم التبادل بين قطر وبنغلاديشاستضاف بنك الدوحة وسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة قطر ندوة لتبادل المعرفة، الخميس الماضي، في برج بنك الدوحة الإداري. وقد شارك في الندوة وفد دبلوماسي رفيع من سفارة بنجلاديش يتكون من 14 عضواً بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وبنجلاديش وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الصناعات الدوائية في بنغلاديش. وقد شهد الحدث حضور عدد كبير من ممثلي الشركات الرائدة التي كانت حريصة على معرفة المزيد عن العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش واستكشاف المزيد من الفرص التجارية مع بنك الدوحة.وقد قام سعادة السيد أشود أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة قطر بتسليط الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش، وحجم مشاركة الجالية البنجلادشية في تنمية الإقتصاد القطري في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم والبنوك والبنية التحتية. كما أشار في كلمته إلى المجالات الأخرى التي يمكن من خلالها للبلدين استكشاف فرص أكبر للتعاون كمجال التجارة والسياحة وصناعة الدواء.وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الإقتصاد العالمي. قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر يوليو 2017، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الإقتصاديات المتقدمة والإقتصاديات الناشئة والنامية على حد سواء في عام 2017، إلى 2% و4.6% على التوالي، مع توقعات بنمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.5%. وتعد معدلات النمو التي تشهدها حالياً الاقتصاديات العالمية مشجعة ومطمئنة، على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف مما هو منشود".وقد أبرز الدكتور رسيتارامان تطور العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش قائلاً: "بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وبنغلاديش ما يقرب من 173 مليون دولار خلال الأعوام 2015/2016. وفي سبتمبر 2017، أبرمت شركة راس غاز اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة بنجلاديش للنفط والغاز والمعادن والتي بموجبها ستقوم بتصدير 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش كجزء من الجهود المبذولة لتنويع أسواق صادراتها كما أن هناك إمكانيات هائلة تتمتع بها القوى العاملة المهنية في بنغلاديش والتي بإمكانها أن تساعد قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وفي تنفيذ مشاريع استضافة المونديال في عام 2022. وهناك فرص إستثمارية عديدة في مجال صناعة الأدوية حيث يعد السوق البنغلاديشي أحد أهم الأسواق الناشئة في آسيا الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وبنجلاديش".استثمارات دوائية وسلط الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، الضوء على أهمية التكافل والتعاون بين الأفراد والشركات والدول في بناء علاقات العمل.وتطرق السيد إس. إم. شافيوزامان، الأمين العام لجمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة الأدوية حيث تجاوز حجم الصناعات الدوائية في بنجلاديش هذا العام ملياري دولار أمريكي. وقد تم تشييد العديد من المصانع الدوائية الحديثة والمتطورة في بنجلاديش بهدف تزويد البلدان المتقدمة بالمنتجات الدوائية والصحية المتوافقة مع معايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية.وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة قطر إن غرفة التجارة ستسعى إلى إستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأدوية في بنجلاديش. وفي ختام الندوة، قام سعادة القنصل كازي محمد جابد إقبال، في سفارة بنجلاديش بتوجيه كلمة شكر وتقدير إلى السادة الحضور.

الشهواني: المحافظ تعيد بناء مراكزها المالية مستفيدة من تدني الأسعارالعمادي: الأسعار الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين على المدى الطويلاستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الاسبوع على ارتفاع بقيمة 34.75 نقطة ، اي ما نسبته 0.42 % ، ليغلق عند مستوى 8395.52 نقطة ، وسط تعاملات نشطة وتحسن كبير في معدلات السيولة في السوق ، حيث شهدت جلسة تداول امس تناقل ملكية اكثر من 12.8 مليون سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تجاوزت 295.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2999 صفقة.واكد مستثمرون لـ الشرق ان اسعار اغلب الشركات المدرجة في البورصة وصلت اسعارها لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، لافتين الى ان التراجعات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية تعتبر طبيعية نتيجة لموسم الإجازات والصيف وهدوء التعاملات بشكل عام ، هذا بالإضافة الى حالة الترقب لاعلان نتائج الربع الثالث ، متوقعين إستمرار تحسن وضع السيولة في البورصة مع قرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام ، واتجاه كثير من المستثمرين لاعادة تجميع مراكزهم المالية استعدادا لنهاية العام وتوزيعات الأرباح .واضاف هؤلاء المستثمرون ان كل المؤشرات في السوق القطري مؤشرات قوية وجيدة ، والاقتصاد الوطني يحقق اعلى معدلات النمو في المنطقة ، معتبرين ان الوقت مناسب جدا للاستثمار في البورصة في الوقت الحالي خصوصاً على المدى الطويل وليس الدخول للمضاربات ، لافتين الى ان افتتاح ميناء حمد بطاقته الاستيعابية الكبيرة واستحواذه على معدلات جيدة من التجارة الاقليمية في ظرف قياسي والمشاريع العلاقة التي يتم تنفيذها في الدولة كلها عوامل ايجابية لقطاع الاعمال القطري بشكل عام وللشركات القطرية المساهمة. واكد رجل الاعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان اسعار اغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جدا للاستثمار ، لافتا الى الارتفاع الذي شهدته البورصة امس ولتحسن قيم واحجام التعاملات يعكس دخول محافظ تعيد بناء مراكزها المالية مستفيدة من تدني الاسعار .واضاف الشهواني ان الوقت مناسب وكذلك الاسعار لعودة النشاط للبورصة ، مشيراً الى ان كل المؤشرات قوية وايجابية في السوق القطري ، في ظل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، والانفاق على المشاريع التنموية ، هذا بالاضافة الى دخول ميناء حمد كرافد وداعم قوي للإقتصاد الوطني ، وهي مؤشرات كلها مشجعة ، لافتا الى انه مع اقتراب الافصاحات عن نتائج الربع الثالث من المتوقع ان تشهد البورصة نشاطا وعودة جيدة للسيولة ، مع اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات نهاية العام. اما رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي فقد شدد على ان البورصة القطرية في وضع جيد ، مشيراً الى ان التراجعات التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية تعتبر طبيعية بحكم هدوء الصيف وموسم الاجازات ، وحالة الترقب لنتائج الربع الثالث ، وبالتالي فان الارتفاع الذي شهدته البورصة امس هو ارتفاع متوقع ونتطلع لعودة النشاط وتدفق المزيد من السيولة للبورصة ، خصوصا بعد ان وصلت الاسعار لمستويات ممتازة للاستثمار. واعتبر العمادي ان من يتوافر على سيولة لديه فرصة كبيرة الآن للإستثمار في البورصة، خصوصاً الإستثمار طويل المدى وليس الدخول للمضاربة ، لافتا الى ان وضع السيولة جيد في السوق ، معتبراً ان وصول مستويات التداول لما فوق 200 مليون ريال يعتبر مؤشراً جيداً للسوق القطري ، فما بالك اذا كانت هذه السيولة في حدود 300 مليون ريال ، وبالتالي فان قيم واحجام التعاملات امس تعكس مدى ثقة المستثمرين في السوق القطري ، ومدى القوة الشرائية الموجودة ، واتجاه بعض المستثمرين لبناء مراكزهم المالية . وفي جلسة امس ارتفعت اسعار أسهم 26 شركة ، فيما انخفضت أسعار اسهم 17 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق ، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس اكثر من 458.7 مليار ريال.لمت ابتصدر سهم الطبية امس القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 5.03 % ، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 170.8 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.32 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل 4984.62 نقطة.لمت داونتصدر سهم السينما القائمة الحمراء امس بنسبة 4 % ، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 170.8 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 182 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36.32 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل 4984.62 نقطة.

صدور التقرير السنوي لبورصة قطر 2016 البورصة تمكنت من تطوير استراتيجية طموحة لمدة 5 سنواتالمنصوري: البورصة اعتمدت لوائح وقواعد تربطها بخطط الدولةقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر في التقرير السنوي للبورصة لعام 2016: إن البورصة حققت خلال العام 2016 نسبة استمرارية في العمل بلغت 100% دون أي أعطال، كما حققت نسبة 100% فيما يتعلق بالإفصاح وتمكنت من تطوير وصياغة إستراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات، حيث إن العام 2016 كان عاما إيجابيا من حيث التطوير المؤسسي والإنجازات المحققة بتضافر جهود جميع موظفي البورصة، حيث واصلت جميع الإدارات العمل على ضمان متانة البورصة وعملياتها وسلامة أدائها وتماشيا مع الرؤية المتمثلة في بناء بورصة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وقال في كلمته بمناسبة صدور التقرير السنوي للعام 2016: لقد كان إيماننا بأن بورصة قطر هي إحدى ركائز الإقتصاد الوطني دافعاً حقيقياً لنا في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة وآليات تعزز السيولة في السوق مع التركيز على ترسيخ أسس العدالة والنزاهة وتوفير المعلومات وتعزيز الافصاح في السوق وتشجيع الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة تقوم بدورها في رفد الاقتصاد الوطني.وقال إن البورصة حققت نسبة تقطير بلغت 48% من مجمل عدد الموظفين، كما حققت خطة تدريب الموظفين أهدافها. وقال إن البورصة حققت خلال العام 2016 نتائج جيدة رغم التحديات التي واجهتها على الصعيد الاقتصادي الدولي، ومما رافقها من تطورات سياسية وتراجع في أسعار النفط وضعف في الاكتتابات الأولية. راشد المنصوري وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة اعتمدت لوائح وسياسات وقواعد تثبت أركان عمل البورصة وتربطها بشكل وثيق بخطط الدولة ورؤيتها للعام 203. وقال في التقرير السنوي للبورصة 2016 إن الجهد الذي تبذله إدارة البورصة والإنجازات التي تحققها من أجل ضمان استمرارية عملها والالتزام بأرقى الممارسات والمعايير الدولية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تلقاه من مجلس إدارتها برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تحقيقا لمصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم ورؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى".وأضاف: إن الإستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح ان تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة، ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير: إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكداً على تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء العمل بالمرحلة التجريبية لانطلاق النظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار الموافقات العمالية وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير الأداء وتحسين خدماتها لتواكب النهضة المتسارعة في الدولة . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذا النظام يعد مكملاً لبرنامج الاستقدام الإلكتروني المعمول به في الوزارة من بداية تقديم الطلب إلى اختيار الجنسيات المطلوبة، وذلك لتسهيل الاستقدام على المستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة . وأكدت أن هذا النظام يعزز من دور القطاع الخاص في مجال جلب الأيادي العاملة دعماً للإقتصاد القطري، وتحقيقاً للتنمية المستدامة لدولة قطر. ونوهت بأن هذه الأنظمة تأتي استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة للدولة، وخصوصا المشاريع التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها تطبيقاً لرؤية قطر الوطنية (2030) ولتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلاً عن المشاريع التي يجري تنفيذها استعدادا لاستضافة الدولة لكأس العالم 2022.