الإبراهيم: التأشيرات الإلكترونية هدفها تعزيز التجربة السياحية48 ساعة المتوسط الزمني للحصول على الرد منذ تقديمهافي إطار مساعيها الرامية لتقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الدخول إلى أراضي قطر، تم توسيع نطاق خدمات التأشيرات الإلكترونية لتشمل الشركات المرتبطة بصناعة السياحة، وكذلك الأفراد القادمين إلى قطر على متن أيٍ من شركات الطيران العالمية.. وسوف تتيح هذه التسهيلات للمنشآت الفندقية والشركات السياحية الحاملة لرخصة سارية المفعول لدى الهيئة العامة للسياحة الآن أن تتقدم بطلبات الحصول على التأشيرات السياحية عبر الإنترنت من خلال خصائص جديدة تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني www.qatarvisaservice.com. وتشمل هذه الخصائص الجديدة خيارات مخصصة للشركات السياحية مثل "أضف إلى سلة التسوق" والذي يسمح للشركات بإمكانية ملء عدة طلبات في آنٍ واحد، مما يسهل إمكانية التعامل مع الأفواج الكبيرة عبر عمليات الدفع مرة واحدة. كما أن ذلك سوف يلغي الحاجة إلى تقديم الطلبات عبر النسخ الورقية التي كان يتم تقديمها بشكل شخصي إلى إدارة الهجرة سابقاً... وبموجب هذا التوسع في نطاق خدمات التأشيرات، أصبح الآن بإمكان الأفراد المسافرين إلى قطر على متن أيٍ من شركات الطيران العالمية التقدم مباشرة بطلبات الحصول على التأشيرات السياحية عبر الموقع الإلكتروني نفسه. وقد أضحت هذه الميزة الإضافية متاحة بعد ربط منصة التأشيرات الإلكترونية بجميع منصات الحجز في شركات الطيران، بما فيها الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر. وعلق السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "لا شك أن تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول زوارنا إلى البلاد أمر بالغ الأهمية؛ من أجل تحقيق النمو في قطاع السياحة، كما أنه يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني ويسهم في إثراء مجتمعنا. وإن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يهدف إلى تعزيز التجربة السياحية الشاملة لزوارنا، ولذلك فنحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الزوار في ضوء هذه التسهيلات الجديدة في خدمات التأشيرات الإلكترونية". وكانت دولة قطر قد أطلقت الشهر الماضي منصةً إلكترونية تسمح للمسافرين إليها بتقديم طلباتهم عبرها مباشرة للحصول على التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة. ومن المرتقب أن تؤدي هذه الخدمة، التي تم إطلاقها بالشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية القطرية، إلى تسهيل دخول الزوار إلى قطر، حيث إنها توفر نظاماً أكثر كفاءة وشفافية للتأشيرات، ورسوماً موحدة لكل نوع من التأشيرات. ويبلغ المتوسط الزمني للحصول على رد بخصوص الطلبات المقدمة 48 ساعة من تاريخ استلام جميع الوثائق الخاصة بصاحب الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت قطر مع نهاية العام الماضي تأشيرة عبور مجانية تسمح للمسافرين -ممن يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي- بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام) مما أدى إلى زيادة بلغت نسبتها 40% في عدد الزوار الذين اتخذوا من قطر محطة لتوقّفهم في الفترة ما بين يناير ومايو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 .. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الإقتصاد القطري بحلول العام 2030... وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع... وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 9 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2015 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.3%‏‏.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنه في ضوء الأزمة الحالية ضد دولة قطر، فقد وردت عليه العديد من الاستفسارات حول المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإقتصاد القطري بالقوة والتنوّع، وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب البيانات المنشورة مؤخرًا عن الإقتصاد القطري، فقد حققت قطر إيرادات من النفط والغاز بقيمة 164 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة إيراداتها من الاستثمارات 112 مليار ريال قطري، فيما بلغت الإيرادات من مصادر أخرى 61 مليار ريال قطري. هذا ويتأتى قرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر من قطاع التعدين واستغلال المحاجر (القطاع الهيدروكربوني بالأساس)، فيما تتأتى النسبة المتبقية من القطاع غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 3.4% في عام 2017، فيما ستبلغ نسبة العجز المالي 7.7% في 2017. ويزيد صافي الأصول والاحتياطات بنحو مرتين ونصف عن الناتج المحلي الإجمالي. ويمتلك مصرف قطر المركزي احتياطياً نقدياً يبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات. ويتسم النمو الاقتصادي للبلاد بالاستدامة.واشار إلى أن الدرجة Aa هي في الواقع مؤشر على قوة الجدارة الائتمانية، وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. ولفت إلى ان الدولة تمتلك خطة طوارئ، ويحذو حذوها في ذلك كافة المؤسسات والشركات العاملة بالدولة. ويجري دراسة وتقييم الخطط المختلفة الأولية والبديلة. كما تم التفكير مليًا في سلاسل التوريد البديلة.

أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالة موديز للتصنيف الإئتماني ثبتت للعام الثاني على التوالي تصنيف البنك عند درجة A2 وهو مايؤشر إلى قوة المركز المالي للبنك .وقالت موديز في حيثيات تثبيت تصنيفها للدولي الإسلامي " أنها استندت إلى مجموعة من الاعتبارات منها أنه على الرغم من أن البنك يتعرض لنفس التحديات في بيئة التشغيل مثل البنوك القطرية الأخرى، إلا أننا نتوقع أن يكون أداء البنك مرناً نسبياً حيث أنه من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيما في مجال الأفراد كما أنه يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية" .وأشارت موديز إلى " أن الدعم الحكومي للبنوك القطرية يظل عند مستوى مرتفع في حال الحاجة ،وكان ذلك من أهم الآسباب لتثبيت تصنيف الدولي الإسلامي ".وأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقا على تصنيف موديز" بأن تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي في هذا المستوى الجيد إنما هو انعكاس طبيعي لقوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية و هو دليل ثقة بقوة هذا الاقتصاد في مختلف الظروف وإزاء أية تطورات أو مخاطر غير متوقعة ".وأضاف " نحن جزء من القطاع المصرفي القطري المزدهر، ونفتخر بمساهمتنا في دعم النمو الاقتصادي عبر مشاركتنا في تمويل مختلف المشاريع في جميع القطاعات الحيوية التي تعمل بشكل منسجم ومتجانس، من أجل تحقيق أفضل النتائج وبما يعود بالخير على جميع مكونات المجتمع القطري ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 ".وشدد الشيبي على" أن الدولي الإسلامي يتمتع بمركز مالي قوي وراسخ تعكسه نتائجه ،وأرقام نموه ومختلف بنود ميزانيته العمومية ، فضلا عن قدرته على توسيع قاعدة عملائه والثقة الكبيرة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي محليا ودولياً ، وأيضا شراكاته الاستراتيجية التي نسجها محليا وإقليميا ودوليا وهو مايعزز فرص النمو ويقلل نسب المخاطر إلى الحدود الدنيا".وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي" إن مواصلة البنك لتطبيق الخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة سواء على صعيد الاستمرار في تمويل مختلف المشاريع محليا أو على صعيد التوسع الخارجي عبر الدخول إلى أسواق واعدة جديدة استنادا إلى دراسات جدوى مفصلة ومعمقة ".وفي هذا الصدد ذكّر الشيبي "بافتتاح بنك أمنية في المملكة المغربية مؤخرا الذي هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH)وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث يضع بنك أمنية استراتيجية تشغيلية تركز على التوسع في مختلف مدن المملكة المغربية وتقديم وتطوير منتجات مصرفية مبتكرة ومتنوعة تشمل الحلول المصرفية اليومية والتمويل والاستثمار مروراً بالإيداع والادخار".وأعرب الشيبي عن أمله "بأن يكون افتتاح بنك أمنية في المغرب بوابة للدولي الإسلامي للتوسع باتجاه تطوير شراكات فعالة وعلاقات عمل ممتدة في القارة الإفريقية التي تضم الكثير من الفرص ، وهو مايتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي بالاستفادة من الفرص الجيدة وذات المخاطر المعقولة".ونوه الرئيس التنفيذي إلى "أن الهدف المركزي للدولي الإسلامي سيبقى المساهمة في التنمية و تعزيز أرقام ومؤشرات النمو في البنك بما يؤدي إلى زيادة العوائد للمساهمين وتحقيق الأهداف المتوخاة من الخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك".

أداء إيجابي للمبايعات العقارية وتوقعات بزيادة النمو في نهاية العامالمباني الجاهزة تستحوذ على 63.7% من إجمالي التعاملات بقيمة 10.7 مليار ريالبيع 1207 مساكن و49 مبنى متعدد الاستخدام و6 أبراجقالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 16.8 مليار ريال مقابل 12.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2016 الماضي، محققة إرتفاعاً بنسبة 34.4 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا الارتفاع يؤكد تعافي القطاع العقاري القطري والذي يشهد أداء إيجابيا ونشاطا ملحوظا منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات العقارية شهدت نمواً في جميع الأشهر الستة الماضية باستثناء شهر مارس الماضي والذي شهد تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2017 نحو 3.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي بنمو نسبته 29.6%، وبلغت 2.2 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مقابل 1.5 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 46.7%، و2.7 مليار ريال في شهر مارس 2017 مقابل 2.8 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بانخفاض طفيف نسبته 3.5%، و2.8 مليار ريال في شهر أبريل 2017 مقابل 2.5 مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 12 بالمائة، و2.5 مليار ريال في مايو 2015 مقابل 2 مليار في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 25 بالمائة، ونحو 3.1 مليار ريال في شهر يونيو المنصرم "أسبوعين فقط" مقابل مليار ريال في الشهر المقابل من العام الماضي بنمو قياسي نسبته 210%.قوة الاقتصادوتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال النصف الثاني من العام الجاري مستفيداً من قوة الإقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأراضي الفضاء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 6.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 36.3 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 63.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت نحو 10.7 مليار ريال، وقد تم تنفيذ 1404 صفقات بقطاع المباني الجاهزة مستحوذة على نسبة 74% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 493 صفقة بقطاع الأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، حيث تم بيع 1207 مساكن و3 مبان تجارية و46 مبنى متعدد الاستخدام و6 أبراج و71 عمارة سكنية و43 مجمعاً سكنياً و4 فلل و10 محلات تجارية، إضافة إلى فندق وشاليه وقصر ومكاتب إدارية.وقد بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 658 مليون ريال مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 81% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 214 مسكنا، 2 مبنى تجاريا، 14 مبنى متعدد الاستخدام، برجان، 24 عمارة سكنية، 8 مجمعات سكنية، و3 فلل، 5 محلات تجارية، مكاتب إدارية عدد 1.الأراضي الفضاء وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 483.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.2% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 77.8% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 133 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، برج، 10 عمارات سكنية، فيلا، و3 مجمعات سكنية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 452.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.2 مليار ريال وبنسبة 83% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 174 مسكنا، 17 مبنى متعدد الاستخدام، فندق، شاليه، قصر، 20 عمارة سكنية، و9 مجمعات سكنية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 666.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 23.8% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 76.2% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 475 مسكنا، 6 مبان متعددة الاستخدام، 15 عمارة سكنية، 3 أبراج، 5 مجمعات سكنية، و4 صفقات لمحلات تجارية.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مايو المنصرم نحو 886.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.5% من إجمالي التعاملات في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 64.5% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 184 مسكنا، مبنيين متعددي الاستخدام، 15 عمارة سكنية، ومجمعين سكنيين.1897 صفقة وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو الماضي (أسبوعين فقط) نحو 2.86 مليار ريال مستحوذة على نسبة 90.9% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية، في حين بلغت قيمة تعاملات المباني الجاهزة نحو 285 مليون ريال مستحوذة على نسبة 9.1% من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات 34 مسكنا ومجمعا سكنيا ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاريا وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.وأشار تقرير إزدان العقاري إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 1897 صفقة، مقابل 1910 صفقات في النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته أقل من 1 بالمائة، ويعود ذلك إلى أن شهر يونيو المنصرم تضمن إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 22 يونيو ولغاية 4 يوليو الجاري ولم يتم خلالها أية تداولات عقارية.وتفصيلا لذلك، فقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر فبراير تم تنفيذ نحو 267 صفقة. وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، أما في شهر مارس المنصرم فقد تم تنفيذ نحو 405 صفقات، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 55.1% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 182 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 44.9% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.وتم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 311 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 181 صفقة مستحوذة على نسبة 58.2% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 130 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 41.8% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ نحو 424 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 203 صفقات مستحوذة على نسبة 47.9% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 221 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 52.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر يونيو المنصرم تم تنفيذ 74 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة نحو 40 صفقة مستحوذة على نسبة 50.6% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 39 صفقة للأراضي الفضاء بنسبة 49.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.