قالت إيطاليا وقطر في بيان اليوم الإثنين إنهما إتفقتا على استمرار تعاونهما الإقتصادي والمالي الوثيق، بما يشير إلى دعم إيطاليا للبلد الخليجي.واجتمع وزير المالية القطري علي شريف العمادي مع وزير الإقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في روما في بداية جولة للوزير القطري تشمل عواصم غربية كبرى من بينها باريس ولندن وبرلين وواشنطن.وقال البيان القطري الإيطالي المشترك "عُقد الاجتماع في مناخ ودي للغاية، بما يتماشى مع الوضع الممتاز للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

عرضت المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر مايو، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر أبريل فقط. وكان الميزان قد حقق خلال شهر أبريل الماضي فائضًا مقداره 9.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال، أي ما نسبته 105% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بـشهر مارس من هذا العام.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعًا بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 0.9% إلى مستوى 2.700 مليون نسمة، مقارنة بـ2.675 مليون نسمة في نهاية شهر أبريل الماضي، وكان الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة 4.4% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2016 عندما بلغ 2.586 مليون نسمة. ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مايو بنسبة 27.2% إلى 5.94 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مايو بقيمة 13.8 مليار ريال إلى 528.6 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.07 مرة بنهاية الشهر.انخفض سعر صرف الدولار - ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو بنسبة 2.7% إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1% إلى مستوى 110.4 ين لكل دولار.سجل سعر نفط قطر البري في شهر مايو انخفاضًا بنسبة 3.6% وبنحو 1.9 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 50.65 دولار للبرميل. ومع ذلك ظل السعر في متوسط شهر أبريل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 5.65 دولار للبرميل.لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.6%، مقارنة بـ0.9% في شهر مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.6%. وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1.5%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8.4%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%.لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.6 مليار ريال إلى 1308.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 40.5 مليار ريال إلى 464.4 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

فيما تسعى دول في المنطقة لتأزيم الوضع الاقتصادي في قطر، يفوت هؤلاء أن الاقتصاد القطري يسير وفق برامج وأدوات متقدمة وغير تقليدية، جعلت منه أقوى اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو حقيقي يتجاوز هذا العام 8 % في الوقت الذي ترزح فيه اقتصادات أخرى تحت ضغوط تراجع أسعار النفط.ويجسد تنفيذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة أحد نماذج هذه البرامج الاقتصادية التي تنطلق من رؤية الحكومة لربط كافة مؤسسات الانفاق العام مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة، التزاما بنص القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 ومشروع لائحته التنفيذية.ويتيح المشروع مرونة في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في حال إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، حيث جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتشمل برامج الميزانية المنضوية في إطار هذا المشروع مواصلة سياسة الدولة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل.

أكد رجال وسيدات أعمال قطريون صلابة الإقتصاد القطري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل سلامة الخيارات الإستراتيجية والرؤية الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة، مشيرين إلى أن الإستراتيجيات الإقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة، ترتكز بالدرجة الأولى على تنويع الشركاء التجاريين، فالهيكلة المنفتحة للإقتصاد الوطني مكنته من التعامل بمرونة مع مختلف الأسواق في العالم، حتى استطاع تحقيق نسب نمو تعد بين الأرفع عالميًا وجنبته الكثير من الأزمات خاصة تلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008. وأكد المستثمرون القطريون أن الأسعار في الأسواق مستقرة وثابتة مع توافر كميات كبيرة من المخزون الغذائي، بفضل الإستراتيجية القطرية في تحقيق الإكتفاء الذاتي، إلى جانب الاستثمارات المتنوعة التي تعمل فيها البلاد منذ سنين ماضية من أجل خدمة ملفها الخاص بالأمن الغذائي.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.