أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كينيا وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات، وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين. وحسب بيان صادر مساء اليوم، عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاءت تصريحات سعادة الوزير على هامش منتدى الأعمال القطري الكيني الذي نظمته الوزارة في نيروبي اليوم، بهدف مناقشة فرص تعزيز التجارة والإستثمار بين البلدين، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كينيا. ولفت سعادته إلى أن قيمة صادرات دولة قطر إلى كينيا بلغت نحو 80 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات كينيا إلى دولة قطر نحو 8 ملايين دولار، منوها بأن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الإمكانيات التي تميز الجانبين، داعيا إلى المزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، على أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبية الدولة للإستثمارات، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها، وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، منوهاً بما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من معدلات نمو جيدة بفضل مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الاقتصاد الوطني. وذكر سعادته أن دولة قطر تبنت برامج وسياسات تهدف إلى إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، وحققت نموا بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الإقتصاد القطري ومرونته. وأكد أن تنويع الإقتصاد القطري يعد هدفاً رئيسياً بالنسبة للدولة، حيث استطاعت صادرات قطاع الخدمات القطرية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2015، أن تحقق نمواً متزايداً بمعدل خمسة أضعاف، واليوم نجد أن 16 بالمائة من إجمالي الصادرات القطرية تعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقاً، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وبين سعادة الوزير أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، وميناء الدوحة الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 5ر7 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة ، ومترو الأنفاق الذي يتألف من 37 محطة.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار حمد الدولي، في حين تقع المنطقة الثانية بجوار ميناء الدوحة الجديد، والمنطقة الثالثة جنباً إلى جنب مع الحدود البرية.وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بأن توفير بنية تحتية عالية المستوى، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ضمانة للازدهار الاقتصادي، إن لم يتوفر النظام اللازم والإطار المؤسسي الصحيح لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تطوير نهج شامل لإستقطاب المستثمرين بدءاً من مؤسسة قطر التي تضم نخبة من أرقى الجامعات العالمية لتعمل بدورها على صقل مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل، كما تم تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.وكشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح، حيث يتم التركيز على النمو الاقتصادي المستدام والقطاع الخاص الفعال الذي يقود مسيرة التنمية والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.وأشار سعادته إلى أنه تم تحديد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية الجديدة الذي ينطوي على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بجوانب تعزيز الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تحديد قطاعات الاستثمار ذات الأولوية والتي ستكون دولة قطر من خلالها قادرة على المنافسة عالمياً. وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن يمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الكيني.من جانبه، صرح سعادة السيد عدن محمد وزير الصناعة والتجارة الكيني بأن "العلاقة بين الجمهورية الكينية ودولة قطر تنمو وتتطور يوماً بعد يوم، ويعتبر منتدى الأعمال القطري الكيني مثالاً حياً على رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون المشترك لاسيما في مجالات الأعمال والاستثمار، ونطمح أن يفتح المنتدى آفاقا جديدة لرجال أعمال البلدين بما يحقق تطلعات قيادات البلدين وشعوبهما".وقد أكد عدد من المشاركين في منتدى الأعمال القطري الكيني، أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في الدوحة ونيروبي، وأهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية.وشدد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على أهمية هذه الاجتماعات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في كينيا، بالنسبة للقطاعات والشركات الحكومية خاصة وأن كينيا بلد واعد، وهذا يصب في صالح الوصول لبعض الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.وأوضح الكعبي أن هناك عدة فرص استثمارية مع الشركات الحكومية مثل استيراد اللحوم أو الأغذية، لافتاً إلى أن كينيا تتميز بعدة مميزات بحكم موقعها الاستراتيجي، ووضوح الحكومة في استراتيجية الاستثمارات المستقبلية، والاستثمارات الخارجية .بدوره، ثمن السيد سالم غانم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، فكرة إقامة المنتدى وما يمكن أن تحققه من فرص للتعاون بين البلدين سواء على صعيد الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.ونوه الكبيسي بأن مجالات التعاون في كل القطاعات بين البلدين كبيرة، معرباً عن أمله بأن تساهم أعمال المنتدى في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية كاللجنة العليا للإرث والمشاريع، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وشركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر لإدارة الموانئ، وذلك بجانب عدد من رجال الأعمال القطريين.وشهد منتدى الأعمال القطري الكيني، عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – الكيني والفرص الاستثمارية المشتركة.وهدف المنتدى إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الكينية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، كما يعتبر خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار المشترك من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس باستثناء بعض البيانات المتاحة عن فبراير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس ارتفاعًا بنحو 14 ألف نسمة، وبنسبة 0.5% إلى مستوى 2.659 مليون نسمة مقارنة بـ2.673 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمة.وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1% إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.وانخفض سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر مارس بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.3% إلى مستوى 111.4 ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر فبراير، بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.وانخفض معدل التضخم لشهر مارس إلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهر فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%.ولم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 12.1 % مقارنة بـشهر يناير 2017.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

الهاجري: البورصة تتمتع بالاستقرار رغم التراجعجمال: التداولات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في السوقأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على إنخفاض بنسبة 0.24%، إلى النقطة 10485.04، خاسراً 24.84 نقطة، عن مستوياته بالجلسة الماضية. وذلك بعد ان كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.41%، عند النقطة 10552.54، رابحاً 42.66 نقطة. وتراجعت السيولة إلى 236.8 مليون ريال، مقابل 550.9 مليون ريال، بينما ارتفعت الكميات إلى 7.85 مليون سهم، مقابل 7.41 مليون سهم بالجلسة السابقة.تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. ووصفه بأنه تراجع طفيف، ويعتبر إيجابياً، حيث مازال المؤشر فوق مستوى 1400 نقطة، وبالتالي يتوقع أن يصحح من حركته ويعود للمنطقة الخضراء. وأوضح أن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار، في ظل قوة الإقتصاد القطري، واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية، والمنشآت المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، والمشاريع الأخرى المرتبطة برؤية قطر 2030.وقال الهاجري إن السوق يشهد حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة، بعد انتهاء موسم التوزيعات، مشيراً الى أن أسعار النفط هي المؤثر حاليا على حركة السوق. وقال إن التأثير يمتد لكافة الأسواق، خاصة أسواق المنطقة. وقال إن الأسعار الحالية هي الأفضل مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من التذبذب في الأسعار، حيث تدنت الأسعار خلال الفترات الماضية الى مستويات حادة من التراجع، وصلت الى مادون 40 دولاراً للبرميل، وألقت بظلال سالبة على أداء الشركات، بينما الأسعار الحالية فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الأول، مشيرا لبنك QNB الذي سيعلن نتائجه اليوم، وقال إن القطاع البنكي في مقدمة القطاعات، من خلال التوقعات التي تشير الى أنه وقطاع الصناعة سيحققان نتائج جيدة.أسعار النفطوقال المحلل المالي رامي جمال إن الحركة الإيجابية للسوق خلال جلسات التداول السابقة ارتبطت كثيراً بالتحسن الواضح في أسعار النفط. وقال إنها عدلت من مزاج المتداولين، وعززت ثقتهم كمستثمرين في السوق، مشيراً للضغوطات التي أحدثها دخول المستثمرين الأجانب على السوق، خاصة خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي. ولكنه أوضح أن مكررات أكثر الأسهم كانت مغرية لكثير من المستثمرين للقيام بعمليات شراء.وتوقع جمال أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة خلال الربع الأول الجاري مقارنة مع نتائج السنة الماضية، وعزا ذلك لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل الفائدة، وذلك على صعيد قطاع البنوك، الى جانب انخفاض المخاطر.كما توقع ان تشهد أسواق النفط نوعا من الإستقرار مابين 55 و60 دولاراً للبرميل، وقال ان التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها باتفاق تخفيض الانتاج يعزز إستقرار الأسعار، الى جانب زيادة الطلب على النفط.تراجع قطاعاتوانخفضت مؤشرات 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة 0.45%، بضغط عدة أسهم تقدمها الإجارة القابضة بـ 1.88%.وتراجع الصناعة 0.19%، مع انخفاض صناعات قطر والمستثمرين 0.72% 0.65% على الترتيب. وتراجع النقل 0.62% بضغط 3 من أسهم القطاع تصدرها ملاحة المتراجع 0.67%.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الاتصالات بنسبة 1.07% بدعم سهم أوريدو المرتفع 1.26%، وصعد العقارات 0.35% بدعم سهم إزدان القابضة منفرداً بنسبة 0.82%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجماً بكميات بلغت 1.71 مليون سهم، وتصدر سهم بروة السيولة بنحو 33.33 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.3 مليون سهم، بقيمة 50.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 776.1 الف سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 412.5 ألف سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة . لمت أبتصدر سهم ودام اليوم القائمة الخضراء بـ 3.93%. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 267.9 ألف سهم، بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة إرتفاعاً بمقدار 5.7 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر حق بنك الدوحة اليوم القائمة الحمراء بنسبة 4.08%. حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 77.97 مليون ريال؛ نتيجة تنفيذ 1048 صفقة إنخفاضاً بمقدار 13.97 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. من قواعد البورصةالمشاركون المقرضون والمقترضون، هم أعضاء أو أمناء حفظ مرخصون من الهيئة ومعتمدون من قبل البورصة، ويعملون بالنيابة عن عملائهم، أو لحسابهم الخاصّ في إقراض واقتراض الأوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.

تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

الخيارين: إستمرار إرتفاع المؤشر يعزز ثقة المستثمرينالعقيل: قطاع البنوك سيقود نتائج الربع الأولواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، حيث سجل اليوم، إرتفاعاً بمقدار 75.29 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 10466.99 نقطة.. وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 ملايين سهم بقيمة 238.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3506 صفقات. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.7 مليار ريال.الربع الأولوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام صعوده الذي تحقق اليوم، مدعوما بنتائج الربع الأول من العام الجاري، وبالأخبار والتصريحات الإيجابية حول أسعار النفط.. وقال إن الإرتفاع الذي صاحب حركة المؤشر ليومين على التوالي عزز ثقة المستثمرين في السوق، وبث مؤشرات إيجابية حول نتائج الربع الأول.وأضاف "أن اقتراب المؤشر من منطقة 10500 يعطي دلالات قوية من إمكانية اختراقه لمستوى 11 ألف نقطة. مشيراً إلى أن التراجعات السابقة لم تكن نتيجة عوامل داخلية للسوق، ولكنها ارتبطت أكثر بأسعار النفط، خاصة بعد انتهاء موسم التوزيعات، مما يعني أن السوق بانتظار محفزات جديدة تدفعه لمزيد من الصعود". ولفت إلى حالة الترقب والإنتظار التي يشهدها السوق من قبل المستثمرين، بحثاً عن فرص جديدة لدخول السوق.أسعار النفطوقال الخيارين إن التحسن في أسعار النفط، في حال تأكيد دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج ممكن، وبالتالي يعزز ذلك من أسعار النفط، ويدفع بدماء إلى السوق ويقود المؤشر لتسجيل نقاط إضافية.وقال إن كل المؤشرات تشير إلى نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حيث حققت الشركات نتائج أفضل وأعطت توزيعات مرضية في معظمها.. وقال إن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على مشاريع البنية التحتية يدعم بورصة قطر ويعزز ثقة المستثمرين.قطاع البنوكوقال هاشم عقيل العقيل - نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، إن كل الدلائل والمعطيات تشير إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية هو الذي سيقود نتائج الربع الأول من العام الجاري، خاصة مع مواصلة الدولة في الصرف على مشاريع البنية التحتية والأداء الإيجابي للموازنة العامة، إلى جانب تحسن أسعار النفط التي ما زالت فوق مستوى 51 دولاراً للبرميل، فضلاً عن نمو الأرباح في نتائج الشركات.وقال إن بنك قطر الوطني الذي سيفتتح بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول للشركات، يتداول حاليا عند سعر معين، ونوع من إستثماراته ومصادر دخله، ويشهد حالياً عمليات دخول عليه من قبل المتداولين والمحافظ الاستثمارية.. وقال: "البنك التجاري عزز من موقعه من خلال زيادة رأس المال".وقال إن القطاعات التشغيلية مثل كهرماء ومخازن ووقود قطاعات تشغيلية، وبالتالي لن تتأثر. ولفت إلى أن محافظة المؤشر على مستوى 10500 نقطة، يمكن أن تختبر حاجز 11 ألف نقطة، وبالتالي فإن مواصلة صعوده تحتاج إلى سيولة أكبر للمحافظة على المستويات الحالية.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.95 مليون سهم بقيمة 42.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 999.1 ألف سهم، بقيمة 55.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 633.3 ألف سهم بقيمة 33.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.لمت آبتصدر سهم الرعاية ارتفاعات اليوم بنحو 4.82%. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 304.9 ألف أسهم بقيمة 19.99 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 355 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.44 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 5.15%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.1 مليون سهم بقيمة 83.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1289 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 11.56 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.من قواعد البورصةاتفاقية الإدراج هي الاتفاقية المبرمة بين البورصة والجهة المصدرة، قبل قبولها للتداول، والتي توافق بموجبها على الالتزام بأحكام هذه القواعد، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي ترد بالاتفاقية.

زيادة عدد الفروع والمنتجات وزيادة قاعدة العملاء وافتتاح فرع بالوكرة 2017 946 مليون ريال حقوق المساهمين و54.5 مليون ريال الأرباح بنمو 9% عام 2016صادقت عمومية الجزيرة للتمويل في إجتماعها اليوم برئاسة السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ43.3 مليون ريال عن العام 2016، منها 3.5% أرباحا نقدية و3.5 % أسهما مجانية. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 والخطة المستقبلية أكد السيد سعيد بن عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الجزيرة للتمويل استمرت خلال العام 2016 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيما لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة، وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية.وأضاف الخيارين أنه وإيمانا من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الإقتصاد القطري وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، قامت الشركة بتوسيع قاعدة العملاء، كما قامت بتطوير أنظمتها الداخلية لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.وبخصوص الأداء المالي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي 54.5 مليون ريال مقارنة بحوالي 50 مليون ريال في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 9% ليبلغ العائد المحقق على السهم 8.8% من رأس المال المدفوع، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 946 مليون ريال. سعيد بن عبدالهادي الخيارين - رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل الخطة المستقبليةوبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، قال الخيارين إن الجزيرة للتمويل واستكمالا لمسيرتها تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزا متقدما بين شركات التمويل في الدولة، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتغيير وتطوير أنظمة تقنية المعلومات لتواكب التطور التقني ورفع مستوى جودة الخدمة واستيعاب النمو المستقبلي للشركة، كذلك تسعى إلى فتح فرع جديد في مدينة الوكرة خلال عام 2017 ليعكس مكانة الشركة في السوق المحلي وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشارا ووجودا على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمسة القادمة.وشدد الخيارين على أن الشركة تدرك أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية، لذا فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط بها من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها. كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد خلال عام 2017 والمحافظة على أدائها مقارنة بعام 2016 لتحقيق النتائج الإيجابية للشركة.هذا وقد صادقت العمومية العادية للشركة على البيانات المالية وبيان الدخل والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2016 وتحديد مكافآتهم، كما اختارت المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية 2017، وحددت أتعابه. أما الجمعية العامة غير العادية للشركة فقد صادقت على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 21.630.000 ريال أسهما مجانية توزع على المساهمين حسب حصة كل مساهم، كما وافقت على تعديل بيانات النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة بما يعكس بيان رأس مال الشركة الحالي ليصبح 639.630.000 ريال بناء على قرار الجمعية العادية بتوزيع أسهم مجانية.

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

الفردان: نبحث فرص الإستثمار وإعادة النظر في توزيع الفروعصدقت الجمعية العمومية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية على المسلمين بنسبة 5% بواقع سهم واحد لكل 20 سهما. كما صدقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد عقدت اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد في كلمته أمام العمومية أن البنك التجاري كان ولا يزال داعمًا رئيسيًا للإقتصاد القطري. وكذلك يعد دعم المواطنين والمقيمين والأعمال بكل أحجامه واحدًا من أكثر العوامل إسهامًا في نجاح البنك التجاري داخل دولة قطر، وعلى مستوى العالم من خلال البنوك والشركات التابعة والزميلة.ومنذ بداية مسيرتنا في عام 1975، عكس تطور البنك التجاري النمو المذهل لدولة قطر، مدعومًا بتنمية روح الإبتكار والإبداع وريادة الأعمال. وفي عام 2016، شرعنا في رحلة التطوير؛ حيث قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك، وبدأنا بالفعل تنفيذها على أرض الواقع للتركيز على تحقيق الأرباح والنمو المستدام. مجس إدارة البنك التجاري خلال إجتماع الجمعية العمومية وبحثًا عمن يقود هذه الخطة الإستراتيجية، فقد أعلن البنك في يوليو 2016 عن تعيين السيد جوزيف أبراهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري. ويتمتع السيد جوزيف أبراهام بباعٍ كبير وخبرة واسعة في القطاع المصرفي، كما أن لديه سجلًا حافلًا لإدارة الأعمال وتطويرها في الأسواق النامية. كما أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقة بأن الإدارة التنفيذية الجديدة قادرة على استعادة النمو المستدام. وأضاف أنه رغم أن عام 2016 كان مليئًا بالتحديات الاقتصادية، حقق البنك التجاري أرباحًا تشغيلية بمبلغ 1.942 مليار ريال قطري، وكذلك صافي أرباح بقيمة 501 مليون ريال قطري.كما حقق البنك نموًا في ودائع العملاء التي تُقدر بمبلغ 70.9 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض وسلفيات العملاء لتصل إلى 77.8 مليار ريال قطري.ولقد تم اتخاذ المخصصات اللازمة للقروض المتعثرة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري وفقًا لخطتنا الإستراتيجية، لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها.وأضاف: "لقد قمنا بتعزيز تواجد البنك التجاري في المنطقة في عام 2016 من خلال الاستحواذ على الحصة المتبقية بنسبة 25% في "إيه بنك" في تركيا، والذي أصبح مملوكًا بالكامل للبنك التجاري؛ وهو الأمر الذي مكن البنك التجاري من تحقيق التكامل مع "إيه بنك" بشكل أكبر، وكذلك وضع إدارة المخاطر وإستراتيجية أعماله على المسار الصحيح. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي توزيع سهم واحد مجاني لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم على ذلك. ونحن نُقدر ولاء مساهمينا ودعمهم المستمر، ونؤكد على التزام البنك التجاري بالاستثمار في مقدراته لتحقيق الأرباح المستدامة لمساهميه بصورة مستقرة".رؤية البنك المستقبليةوقال الشيخ عبد الله: "وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية لدولة قطر، نحن على ثقة بأن الخطة الإستراتيجية الخمسية ستضع أعمالنا على المسار الصحيح نحو تحقيق الأرباح والنمو المستدام. ولقد تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هيكل رأس المال لتحقيق الربحية من خلال زيادة رأسمال البنك. وتكوين المخصصات وتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض بحكمة، من خلال التنويع في القطاعات المستهدفة وتحقيق الانتشار الجغرافي".وأضاف: "وخلال رحلتنا لبناء مستقبل جديد وأفضل، سنواصل التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة وفقًا لرؤية قطر الوطنية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء".وصدقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. كما أقرت تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت التي يتقاضاها أعضاء المجلس. وأقرت العمومية برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع، حيث طرح البنك برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع (من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها في جزر كايمان وبضمان من البنك)، ولم يتم إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع بموجب هذا البرنامج. وبالتالي، يود البنك الحصول على موافقة جديدة لإصدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارهم من قِبل البنك مباشرةً (بدلًا من الشركة ذات الغرض الخاص)، بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري، بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر، سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.ووافقت العمومية على برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال، والموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا، على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016، ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل في العام الماضي.كما أقرت برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال، بالإضافة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 (البرنامج) بموافقة مساهمي البنك في اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016، والموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة، سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي: سندات يابانية: سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.وسندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.وسندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.وسندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.وسندات صينية: سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي.وسندات أوروبية: بالدولار الأمريكي. وسندات تايوانية "فورموزا": بالدولار الأمريكي. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج"، أو على شكل إيداعات خاصة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2016 طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 23 مارس 2016.ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بواقع 5% من 3.854.527.390 ريال قطري إلى 4.047.253.750 ريال قطري، من خلال إصدار أسهم مجانية للمساهمين على أساس سهم واحد لكل 20 سهما يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم. كما وافقت على التعديلات في النظام الأساسي وتعديل المادة رقم (5) لتعكس الزيادة في رأس المال نتيجة لإصدار الأسهم المجانية. وقدم الشيخ عبد الله في ختام الاجتماع خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. حسين الفردان من جانبه أكد السيد حسين الفردان الوضع القوي للبنك التجاري، مشيرا إلى مساهمته في التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وأضاف أن البنك يسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية بالخارج والتوسع مع دراسة هذه الفرص بعناية، وقال إنه تم إعادة النظر في توزيع الفروع بما يحقق العائد المناسب حيث يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة، وأكد أن البنك لديه مخصصات كافية لمواجهه أي تعثر في ديون العملاء.‪انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة‪ ‬تقدم خلال فتح باب الترشيح ثلاثة أعضاء مستقلين، وتم النظر في طلبات ترشيحهم من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتم تعيينهم أعضاء مستقلين من قبل مصرف قطر المركزي، وهم: 1 - الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.2 - السيد/ محمد إسماعيل مندني العمادي.3 - السيد/ صالح عبد الله محمد.وانتخبت العمومية كل من:1) الشيخ/ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني.2) السيد/ حسين إبراهيم الفردان.3) سعادة/عبد الرحمن بن حمد العطية.4) السيد/عمر حسين إبراهيم الفردان.5) الشيخ/ جبر بن علي بن جبر آل ثاني.6) شركة قطر للتأمين ويمثلها السيد/ علي صالح ناصر الفضالة.

الهيل: هناك حاجة لتعريف المستثمر والمساهم بعمليات الطرح والتداول حسن: نحتاج التعريف بآليات الاستثمار والأوضاع المالية للشركات المهندي: البورصة تحتاج إلى ثقافة وتوعية بالحقوق والأساسيات الأولية للاستثمارعمر: الإلمام بقواعد الاستثمار في البورصة ضروري لمن يريد الربححمزة: البورصة استثمار آمن ولابد من تعريف الجمهور بها عبر لغة بسيطةأكد عدد من المواطنين أهمية نشر وتعميق ثقافة الإستثمار في البورصة بين أوساط المواطنين، خاصة فئات الشباب وصغار المستثمرين، للتوعية بأهمية هذا القطاع، وما يوفره من ملاذ آمن للمستثمرين القطريين الراغبين في تدوير إستثماراتهم وتنويع مصادرها، وشدد هؤلاء المواطنون على أن غياب هذه الثقافة يقف عائقا أمام العديد من المواطنين الراغبين في دخول البورصة، خاصة في ضوء العوائد المالية والمكاسب الكبيرة التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والجاذبية الاستثمارية لسوق الدوحة للمستثمرين الأجانب مقارنة بـأسواق المنطقة الأخرى. وأكد المواطنون الذين استطلعت آراءهم "الشرق" على قوة بورصة قطر ومتانتها، وقالوا إنها شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في قطر المستمدة من رؤية قطر 2030.وقالوا إنها ظلت تسجل منذ تأسيسها قفزات نوعية متتالية ومتسارعة في مضمار التطور، ومنصة جاذبة لأعداد متنامية من الاستثمارات والمستثمرين، وذلك في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها دولة قطر وتنعكس على مختلف القطاعات. يوسف حمزة وأضافوا أن التطور الذي شهدته البورصة في الآونة الأخيرة أسهم كثيرا في تعزيز مكانة قطر وموقعها في المنطقة كثاني أكبر أسواق المنطقة، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية مع توافر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وأشاروا لجهود الدولة، وقالوا إنها أولت اهتماما كبيرا للبورصة.وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم ببورصة قطر. وقالوا إنها نموذج للأسواق الناشئة على مستوى المنطقة والعالم. ودعوا الجهات الإدارية في البورصة إلى توسيع ونشر ثقافة المعرفة بالبورصة وكيفية التداول فيها بوصفها واحدة من أكثر المشاريع الاستثمارية التي تتميز بدرجة أمان عالية ويمكن أن تجذب أعدادا كبيرة من المواطنين إلى السوق، بحيث تكون سوقا في متناول أي فرد يرغب في الاستثمار بالبورصة وليس حكرا على كبار المستثمرين ورجال الأعمال.نقلة نوعيةوأكد المواطن يوسف حمزة على قوة الاقتصاد القطري، وقال أنه قد شهد نقلة نوعية تطوراً ملحوظاً، ويمضي من حسن إلى أحسن بفضل حكمة القيادة الرشيدة لبلادنا. وقال: إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة المرافق والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهذا ما تشهد عليه قوة الملاءة المالية للشركات القطرية، خاصة تلك المدرجة في بورصة قطر والتي عرفت بنتائجها المالية الجيدة وتوزيعاتها السخية التي كانت مصدر جذب للاستثمارات الخليجية والأجنبية، وهو ماجعل بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إنه يرى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالبورصة، ومن أعلى المستويات فهي تشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة انطلاقا من توجيهات سمو الأمير. عبدالرحمن حسن وذكر حمزة أن بورصة قطر واحدة من الملاذات الآمنة التي تتجه إليها أنظار المستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب حقيقية وقوية.وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة لتطويره السوق وجعلها سوقا عالمية، مشيراً للترقية التي تمت لبورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وقال إنها دليل واضح على تقدم وتطور بورصة قطر.وقال: إن التزام الجميع برؤية قطر الوطنية 2030، يقودنا إلى تحقيق أفضل المراتب على مستوى الاقتصاد والتنمية المستدامة.وختم حمزة بدعوة المسوؤلين إلى العمل على إقامة ندوات أو برامج تثقيفية واسعة عبر الصحف وأجهزة الإعلام الأخرى لتبصير الناس بأمور البورصة وتعريفهم بكيفية الاستثمار في البورصة وذلك بلغة بسيطة يفهمها كل الناس، خاصة وأن البورصة قد أصبحت واحدة من الأدوات الاستثمارية الرائدة المضمونة والآمنة التي يمكن أن يتجه إليها الناس بكل ثقة.جهود البورصةوأثنى عبد الله عمر أحمد سليمان الهيل على الجهود التي تقوم إدارة البورصة بقيادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي.وقال إن البورصة تشهد تطوراً مستمراً كل يوم، كما تتمتع الشركات المدرجة فيها بالقوة وتحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل نموذجا للشركات التي تحقق نتائج مالية عالية وتعطي توزيعات أرباح مقدرة للمساهمين.وقال يجب علينا أن نعطي مزيدا من المعرفة بالبورصة كواحدة من الصروح العملاقة في قطر. وتعريف المستثمر أو المساهم بعمليات الطرح والاكتتاب وعمليات البيع والشراء وغيرها من العمليات التي تجري في الأسهم. احمد عمر وقال نعم هناك تزايد في الوعي والمعرفة إلا أنها ليست بالصورة المطلوبة، خاصة وأن قطر تشهد نهضة اقتصادية وتنموية هائلة،وبالتالي لابد من أن نكون بحجم تلك الحركة الكبيرة في الفهم والمعرفة بالمسائل الاقتصادية وبالتنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، داعيا إلى تكثيف الدورات والندوات واللقاءات التعريفية بالبورصة وما يدور فيها.عائد مضمونوأكد عبد الرحمن حسن على قوة بورصة قطر ومضمونة العائد وقليلة الخسائر بالنسبة للمستثمرين الذين يعرفون أساليب التداول في البورصات، إلى جانب امتلاكهم للوعي والجرأة الكافية للدخول إلى سوق البورصة مواطنين ومقيمين، وبالتالي لابد من نشر المعرفة وثقافة التداول في الأسهم، خاصة وسط المواطنين الذين يمثلون صغار المستثمرين لتوضيح الأساليب المتبعة والعوائد التي يمكن أن يحققها المستثمر من عوائد دورية وتوزيعات أرباح وخلافه.وأشار إلى تأثير وتاثر كافة الأسواق العالمية ببعضها في حركتها مابين الصعود والهبوط، إلى جانب تأثيرات العوامل الداخلية على أداء السوق، وهذا الأخير يمكن أن نشاهده في بورصة قطر، حيث العوامل والمحفزات الإيجابية التي أصبحت مصدر جذب كبيرا للمستثمرين الخليجيين والأجانب، إذ تتميز الشركات القطرية عموما والمدرجة في وبورصة قطر بشكل خاص بقوتها المالية وتوزيعات أرباحها المغرية، عكس الكثير من الشركات المماثلة في المنطقة وغيرها، إلى جانب أن المخاطر الاستثمارية تكاد تكون منعدمة، خاصة وأن بورصة قطر ترتكز على اقتصاد قوي ومتين ويتميز بالتنوع والنمو المستدام.وزاد بان بورصة قطر آمنة ومستقرة ومعروفة بدرجة الرقابة العالية والشفافية، حيث عمليات البيع والشراء المكشوفة.وتشهد البورصة تطوراً ملحوظاً عبر سنوات التأسيس، ويمكن الآن القيام بعمليات التداول بكل سهولة ويسر، حيث وفرت التكنولوجيا عمليات البيع والشراء عبر النت، كما أن فترة عملها مناسبة. أدعو إلى مزيد من التركيز على عمليات التثقيف والتعريف بالبورصة وكيفية التداول والزمن المناسب لدخول السوق، فضلا عن الدراسة الوافية للوضع المالي لكل شركة.فرص جيدةويرى أحمد عمر في البورصة فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار الآمن، وهو مالمسه لدى الكثير من الذين يعرفهم من المستثمرين في البورصة، وقال إنه ليس رجل أعمال ولذلك ليس لديه تعامل مع البورصة كمساهم أو مستثمر.وقال: إنه لا يستبعد أن يكون أحد المستثمرين في البورصة يوما ما، داعيا كل من يجد الفرصة أن يستثمر في البورصة. ولكنه أشار إلى ضرورة الإلمام بقواعد الإستثمار في البورصة لمن يرغب حتى يتمكن من تحقيق المكاسب والفوائد التي يرجونها.وقال: إن قوة الاقتصاد القطري تمثل داعما حقيقيا لبورصة قطر، جعلت منها سوقاً جاذباً، للمستثمرين من منطقة الخليج وغيرهم من الدول الأجنبية. وهناك تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية على قطر للاستثمار فيها، حيث الأمان والعوائد المجزية.ويكفي أن الشركات القطرية معروفة بقوتها وقدرتها المالية الضخمة، التي مكنتها من تحقيق عوائد جيدة من أشغالها الداخلية والخارجية، وبالتالي فإن الشركات الموجودة أو المدرجة في البورصة تميزت أيضًا بقوتها وبتوزيعات الأرباح الجيدة التي تمنحها للمساهمين فيها مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، لذلك تعد بورصة قطر من ثاني أكبر أسواق المنطقة. وأتمنى أن تعمل إدارة البورصة على تطوير برامج توعوية وتعريفية للمواطن تقرب إليهم الفهم وتبسط لهم المصطلحات، لأن هناك في تقديري الكثيرين الذين يرغبون في الاستثمار ولكنهم يجهلون كيفية التعامل مع البورصة، وبالتالي فإن البرامج التعريفية تساعد في جذب الراغبين في الإستثمار بالبورصة.داعم للإقتصادوقال محمد ذياب المهندي: لبورصة قطر سمعة قوية في كافة الأوساط الإقتصادية والتنموية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن سمعتها وشهرتها كثاني أكبر أسواق المنطقة. محمد ذياب المهندي وقال: إن البورصة بشركاتها المدرجة فيها تمثل واحدة من المنصات الداعمة للإقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة في قطر. وقد حظيت البورصة باهتمام كبير من قبل الحكومة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ولا ننسى الاجتماع الذي عقدة معالي رئيس مجلس الوزراء في فترة سابقة مع قيادة البورصة والشركات المدرجة، حيث دعا إلى إدراج مزيد من الشركات في البورصة.وأكد أن الإستثمار في البورصة من الإستثمارات المضمونة بالنسبة للكثيرين مقارنة بالإستثمارات الأخرى التي قد تكون نسبة المخاطرة فيها كبيرة. ولكن الإستثمار في البورصة يحتاج إلى ثقافة استثمارية، خاصة بين أوساط صغار المستثمرين، وتوعيتهم بحقوقهم في مجال الإستثمار في أسواق المال، لذلك أدعو تعريف المواطنين والراغبين في الاستثمار بالبورصة على الأساسيات الأولية للدخول إلى عالم البورصة، وأتوقع أن يكون ذلك عبر الحملات الإعلامية والندوات والنشرات الصحفية واللقاءات، خاصة في أوساط الشباب وصغار المستثمرين.

حققنا نمواً في المحفظة التمويلية والودائع والأصولنسعى إلى أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاءأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن العام 2016 كان حافلاً بالتحديات التي تؤثر على الإستقرار الإقتصادي العالمي، كما أن الإضطراب الذي طرأ على أسعار النفط خلق أمامنا جميعا ظروفاً يجب التعامل معها بحكمة، وهي حكمة نستلهمها في كل ما يتصل بعملنا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يقدم كل الدعم والرعاية الكريمة لجميع قطاعات الإقتصاد الوطني. الشيخ خالد والشيخ عبدالله والشيبي يستمعون الي أراء المساهمين وأضاف الشيخ خالد خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اليوم، لقد استطعنا بفضل الله وتوفيقه أن نحوّل التحديات إلى فرص وذللنا الكثير من العقبات وواصلنا العمل بجهد كبير وعملنا عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.المؤشرات الماليةواستطاع الدولي الإسلامي خلال العام الماضي، تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، وهذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التنصيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والإستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية.وقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: كما نفذ الدولي الإسلامي خلال العام الماضي العديد من الخطط سواء من خلال خطوات ترشيد الإدارة وتطوير آليات العمل أو على صعيد التشغيل، حيث تم تطوير الكثير من المنتجات والخدمات وقام البنك بعملية هيكلة ناجحة لشبكة فروعه ركزت على التواجد في المجمعات التجارية الكبرى التي تشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، وهذا أمر يساعد في زيادة الانتشار وجزء من استجابتنا لزيادة الإقبال على خدماتنا المصرفية.التوسع الخارجيأما على صعيد التوسع الخارجي، فنحن نقوم بدارسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى ولاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي بحمد الله تعالى من الحصول على الموافقة لافتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب، حيث تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة التي نالت الترخيص وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على الكيان الجديد الذي نأمل بأن يبدأ العمل خلال وقت قصير ونتوقع أن يحقق هذا الاستثمار نتائج طيبة بناء على الدراسات التفصيلية المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية.وأضاف سعادته: أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2016 فتظهر الأرقام المعروضة على حضراتكم بأن إجمالي الإيرادات بلغت (مبلغ 1.715 مليار) ريال بزيادة عن عام 2015 بنسبة تقارب 8% وقد بلغ صافي الأرباح السنوية للسنة المالية 2016 (784,7) مليون ريال فقط سبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة ألف ريال مقارنة مع (784.1) لعام 2015 بنسبة نمو 0.1% وبلغ العائد على السهم 5.18 ريال.أرباح نقديةوأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك، أي بواقع (4) ريالات لكل سهم.وأكد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هذه النتائج تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما هو أفضل، ونحن ننطلق من حقيقة أن الاقتصاد القطري غني بالفرص.. ونستطيع أن نحقق من خلال المشاريع الكثيرة المتوفرة فيه معادلة النمو والمشاركة في خطط التنمية الطموحة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات، وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية.. وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل البنك جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة، والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.تطلعات العملاءوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: لا شك أن التقدم المضطرد الذي يحققه البنك يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الإدارة التنفيذية ليتواصل على جميع الاتجاهات، خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق المصرفي والتي نعتبرها ظاهرة صحية تسهم في ارتقاء الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة لتلاقي تطلعات مختلف شرائح العملاء. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وختاماً لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.كما نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة جهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

قال سعادة كونستانتينوس أورفانيدس سفير اليونان في الدوحة، إن العلاقات القطرية اليونانية متنامية ومزدهرة، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعززت منذ العام 1973، حيث تم إفتتاح السفارة في 2007.جاء ذلك خلال احتفال سفارة اليونان بالذكرى السنوية ليوم الإستقلال اليوناني، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، سفير دولة إريتريا، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة.وأضاف السفير أورفانيدس أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة، ويعود هذا لحقيقة أن كلا الشعبين، اليوناني والقطري يتشاطران الكثير من القيم المشتركة مثل الالتزام بالحرية والتقدير العميق للثقافة والتعليم والرياضة والتي كلانا نعتبرها في مقدمة أولوياتنا. وأكد أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين لها أهمية كبيرة لكليهما، ففي الوقت الحاضر هناك عدد كبير من اليونانيين الفنيين، وشركات البناء وشركات استشارية يعملون في قطر بمشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقد أثبتت هذه الشركات قدرتها بالمساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار السفير أورفانيدس إلى أن أكثر من 2500 يوناني يعملون في قطر، ليس فقط في الشركات اليونانية ولكن في شركات أخرى أيضًا، وفي جميع قطاعات الإقتصاد القطري، ونظرا لمؤهلاتهم العالية، فإن مساهمتهم في نمو دولة قطر مهم.وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة في اليونان أمام المستثمرين القطريين، فقطر أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في اليونان في مختلف القطاعات، حيث قام بعض من القطريين البارزين باستثمارات عقارية كبيرة في الجزر اليونانية، مرحبا بالاستثمارات القطرية في اليونان، وشدد على أن الحكومة اليونانية حريصة على استيعاب ودعم وتشجيع المستثمرين القطريين.وحول أعداد السياح القطريين في اليونان، قال إنهم في تزايد مستمر، حيث تعتبر السياحة قطاعًا مهمًا ومتناميًا من اقتصادنا وبلغ عدد السياح الذين يزورون اليونان سنويًا 27 مليون سائح وهناك إمكانات لتزايد هذا العدد، نحن نريد أن نرى المزيد من القطريين يأتون إلى بلادنا، سواء كسياح أو كمستثمرين في صناعة السياحة. وأشار السفير اليوناني إلى الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تقريب البلدين من خلال تسهيل ثلاث رحلات يومية للسفر من أجل السياحة أو الأعمال بين البلدين، منوها بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليوناني في نهاية شهر يناير إلى قطر برفقة ممثلين عن 15 شركة يونانية تعمل في مجال صناعة الدفاع، حيث أدت هذه الزيارة إلى دفعة كبيرة في التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين.ونبه إلى أن التجارة والطاقة والشحن من أبرز المجالات التي يتعاون فيها البلدان، وقد أظهرت كل من اليونان وقطر رغبتهما في توسيع نطاق العلاقات على نحو متزايد. ومن المتوقع أن تتم قريبًا بعض الزيارات الهامة على مستوى عال، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقات الهامة قيد التفاوض الآن ومن المتوقع إبرامها قريبًا. وأكد الرغبة المشتركة في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات.وقال إن الحديث عن كأس العالم 2022 ليس كل ما يفعله القطريون في مجال الرياضة، فهناك التنس، وركوب الدراجات، والفروسية، وكرة اليد والعديد من الرياضات الأخرى المختلفة التي لها مكانة كبيرة في قطر اليوم.

المنصوري: معظم البورصات تواجه ضغوطا من أسعار النفط أبوحليقة: توقعات بنتائج إيجابية للشركات في الربع الأولختم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث انخفض المؤشر 0.25%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 10390.6 نقطة، فاقدًا 26.23 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأربعاء. وتأثر أداء المؤشر بانخفاض جميع القطاعات، باستثناء قطاع التأمين المرتفع 0.17%. عوامل نفسيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى عوامل نفسية في الأساس، خاصة بعد إكتمال عمليات توزيع الأرباح من قبل معظم الشركات، مما يعني أن السوق بحاجة إلى محفزات جديدة تدفع بالمستثمرين إلى دخول السوق وضخ مزيد من السيولة إلى السوق. وقال إن أسعار النفط أخذت الموقع الرئيسي في التأثير على السوق بعد إنحسار تأثيرات نتائج الشركات باكتمال توزيعات الأرباح كما أسلفت. وقال المنصوري إن السوق يمكن أن يشهد عودة قوية للأخضر في حال عدلت الأسواق من أسعار النفط، وفقاً للمؤشرات والتقارير العالمية التي تتوقع تحسنا في الأسعار مع الإجتماع المترقب ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتعزيز الاتفاق السابق الرامي إلى تخفيض الإنتاج.وأكد المنصوري على قوة الاقتصاد القطري وتأثيره على حركة التداولات في البورصة، مشيرًا لإستمرار الصرف على المشاريع البنية التحتية في البلاد. وقال إن ذلك يدعم القطاع الخاص والشركات، خاصة أن الشركات القطرية تسجل معدلات نمو جيدة رغم تأثير التراجع الحاد السابق في أسعار النفط على نتائج الشركات. وتوقع المنصوري أن يصحح المؤشر من حركته ويعود للأخضر.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة إن حركة بورصة قطر تأثرت اليوم وطوال الأسبوع الماضي بتوزيعات الأرباح لنتائج أعمال الشركات للعام المنصرم 2016، حيث وزعت معظم الشركات أرباحها على المساهمين. وقال إن السوق شهد نتيجة لذلك خروج بعض المستثمرين ودخول آخرين جدد استغلوا الفرصة لشراء أسهم بأقل الأسعار لبناء مراكز مالية جديدة، وهو بالطبع ما قاد في المقابل أيضًا لعمليات بيع واسعة. ولكنه وصف حالة السوق الحالية بأنها مستقرة، فيما يشبه استراحة المحارب لمرحلة دوران جديدة مع بداية الشهر المقبل، حيث إعلانات نتائج الربع الأول. التي شدد على أنها ستكون إيجابية مقارنة بالنتائج عام 2016. وقال إن مقصورة التداولات ستشهد دورة جديدة من التداولات وسط محفزات أكثر إيجابية. أسعار النفطوأرجع أبوحليقة تأثيرات أسعار النفط على السوق لعوامل نفسية مرتبطة بحالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين، خاصة الأجانب، حيث يرتبطون بأسواق أخرى في أوروبا وآسيا وغيرها.ورجح أبوحليقة أن تظل أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل.وأكد أبوحليقة على الأثر الإيجابي لمنتدى قطر وبريطانيا على النظرة المستقبلية لأداء السوق، وقال إن المنتدى دليل على قوة الإقتصاد القطري ورغبة الدول في توثيق العلاقات الاقتصادية مع قطر.قطاع الخدماتوتصدر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الانخفاضات بنسبة 0.89%؛ بعد تراجع 4 أسهم يتقدمها الرعاية بنحو 3.6%. كما قطاع البنوك 0.42%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم، أبرزها الأهلي 5.29%، والوطني 0.48%. وانخفض الصناعات 0.41%، بضغط 6 أسهم، يتقدمها المستثمرين بنسبة 1.92%، إضافة لهبوط صناعات قطر القيادي بنحو 0.27%. وارتفعت السيولة إلى 334.61 مليون ريال مقابل 289.37 مليون ريال بالجلسة الماضية، بينما تقلّصت الكميات إلى 10.37 مليون سهم مقابل 11.55 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم فودافون قطر التداولات حجمًا بنحو 1.94 مليون سهم، فيما تصدر سهم الدولي الإسلامي القيم بسيولة قدرها 54.3 مليون دينار.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.6 مليون سهم بقيمة 100.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 134.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.04 مليون سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.لمت ابتصدر سهم الخليج التكافلي ارتفاعات اليوم بنحو 2.84%. حيث سجل قطاع التأمين الذي شهد تداول 249.96 ألف سهم بقيمة 8.4 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 128 صفقة ارتفاعا بمقدار 7.24 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الإسلامية من قطاع التأمين القائمة الحمراء اليوم بنسبة 7.76%. وتصدر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الانخفاضات بنسبة 0.89%؛ بعد تراجع 4 أسهم. كما تراجع قطاع البنوك 0.42%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم. وانخفض الصناعات 0.41%، بضغط 6 أسهم، إضافة لهبوط صناعات قطر القيادي.

وزير البلدية والبيئة: مشاركة القطاع الخاص ستنقلنا إلى اقتصاد المعرفةليام فوكس: برمنجهام مولد الطاقة في بريطانيا وتضم 1000 نشاط تجاري جون كلانسي: المنتدى فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانياأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع بريطانيا، مشيراً إلى تواجد 300 من رجال وسيدات الأعمال القطريين في هذا المنتدى من مختلف المجالات و7 وزراء يحضرون فاعليات اليوم الثاني والأخير أمس في برمنغهام وهو ما يؤكد بأن العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة وصلت إلى مرحلة مهمة للغاية. وقال في كلمته اليوم في اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار والأعمال والذي عقد بمدينة برمنغهام إن قطر ستواصل مسيرة جني ثمار هذه العلاقة وذلك برسم الكثير من الخطوات في طريق التطور الاقتصادي، وقال:"يجب أن نعود بالوراء 20 سنة كاملة قبل الحديث عن الازدهار الاقتصادي في قطر حيث كنا نعتمد على الهيدروكربون، وفي عام 96 بدأنا استغلال موارد الغاز وأصبحنا أول مصدر للغاز المسال في العالم ونصدره إلى 20 دولة".أولويات إستراتيجيةوأشار إلى أنه بعد 20 سنة تضاعف الناتج المحلي لدولة قطر 20 مرة حيث كنا 10 مليارات دولار في عام 96 ووصلنا إلى 200 مليار دولار حاليا ومؤكداً على أن الدخل من البترول والغاز انخفض خلال الفترة الماضية في كل العالم وهذا كان له أثر على الإقتصاد القطري ولكن لأننا اتجهنا إلى مجالات أخرى نتوقع أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.4% حيث إن سياسة الحكومة ستستمر وتقودها رؤية 2030 ولدينا خطة زمنية من 2017 إلى 2022 نركز فيها على التعليم والبنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص تعتبر أيضا من الأولويات العامة للإستراتيجية التي تسير عليها الدولة في المرحلة الثانية للإستراتيجية من أجل نقل الإقتصاد إلى المعرفة والمعلومات.وعن المملكة المتحدة أشار سعادة الوزير إلى أن بريطانيا كانت ومازالت رائدة في الابتكار والتقنيات ومشاريع الأعمال، واليوم نحن نتابع العلاقات القوية في هذه المجالات، وقال:"حجم التبادل التجاري مع بريطانيا خلال آخر 5 سنوات وصل إلى 27 مليار دولار وهناك 80 ألف مواطن قطري يزورون المملكة سنويا و3 آلاف طالب يدرسون في الجامعات البريطانية و7 آلاف يعيشون ويعملون في بريطانيا و30 ألف بريطاني يزورون قطر كل عام بالإضافة إلى 70 رحلة أسبوعية بين البلدين من مختلف الخطوط الجوية وهذا كله دليل على قوة العلاقات بين البلدين". حضور رفيع المستوى لمنتدى لندن للأعمال والإستثمار ومن جانبه أكد سعادة ليام فوكس وزير الدولة للتجارة في المملكة المتحدة أن اليوم الثاني للمنتدى يركز بشكل كبير على مدينة برمجهام خاصة أن كلا الدولتين ترحبان بترقية العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة.محفظة إستثماريةوقال خلال الجلسة الإفتتاحية اليوم:"نسعى لمزيد من التعاون مع قطر خاصة أن رئيسة وزراء بريطانيا أكدت في يوليو الماضي لحظة تنصيبها أنها ستعيد النظر في المحفظة الاستثمارية لتعزيز مصير بريطانيا بنفسها في المجال الإقتصادي ولذلك سنبني كل ما هو جديد على العلاقات القوية مع قطر لفتح باب جديد لتاريخ بريطانيا.وعن برمنجهام أشار سعادة الوزير إلى أنها تعتبر بمثابة القلب النابض بالثورة الصناعية حيث تضم ما يقرب من 1000 نشاط تجاري وهي مولد الطاقة في بريطانيا والمحرك الكبير لكل النشاطات الإقتصادية. وقال أيضا:"نحن قمنا بإستثمار وجلب المئات من المشاريع الإستثمارية التي تنظر إلى الإستثمار الرأسمالي في المدينة وهناك فرص كثيرة متاحة للإستثمار فيها من أجل إعادة إحياء "سميث فيلد".وشدد على أنه في هذا المنتدى وهذه المشاركة الكبيرة من الجانب القطري يجب أن نرحب بكم إلى القلب الذي سينبض بمستقبل بريطانيا وهو مدينة برمنجهام حيث من خلالها يمكن تلبيه الاحتياجات المستقبلية ولذلك فنحن ننظر بتفاؤل خلال المشاركة مع قطر الذي من شأنه أن يحسن هذه الرؤية الجديدة لهذه المدينة.وجهة مفضلةوعاد ليؤكد بأن قطر استثمرت ما يقرب من 35 مليار جنية إسترليني خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات، وقال:"المسألة لم تعد متعلقة بحجم الاستثمارات ولكن الأهم من ذلك هو الاتساق والمتانة والاستمرارية حيث نحن مطالبون بأن يدوم هذا الاستثمار بغض النظر عن التقلبات التي يمكن أن تحدث في أي وقت".وتابع مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر والمملكة المتحدة تزداد متانة على مدى الزمن وهناك اهتمام بالغ ببريطانيا من جانب قطر وهناك ثقة تامة في بريطانيا، وقال:"نحن لدينا فرص في جميع المجالات ونعتبر من أهم الدول النامية في أوروبا والوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار في العديد من المجالات".وأعلن أنه في العام الماضي تم تسجيل أعداد كبيرة من المشاريع لفتح مجال الفرص الاستثمارية في بريطانيا وهناك رغبة حقيقة وجدناها من قطر لتوسيع التنمية والاستثمار في بلدنا خاصة في ظل وجود إطار قانوني قوي يؤسس للتنظيم المالي داخل بريطانيا لكل المشاريع الاستثمارية.وأعطى فوكس مثالا بقطاع الصادرات حيث أكد أن وزارته تضع أولوية لزيادة وتوسيع نطاق القطاعات المصدرة المحتملة إلى دول العالم، وفي سبيل ذلك تقدم أيضا الحكومة الدعم الكامل لرجال الأعمال والقطاعات التجارية الهادفة للتصدير.شريك رئيسيوقال في ختام حديثه:"أنتم كمستثمرين قطريين ستلقون كل الدعم من الحكومة البريطانية خاصة أن قطر هي الشريك الرئيسي لنا من أجل تحقيق الرؤية الجديدة لبريطانيا ونرغب في جعل مدينة برمنجهام مزدهرة خلال الفترة المقبلة بفضل المستثمرين القطريين".أما جون كلانسي رئيس مجلس مدينة برمنجهام البريطانية فأكد أن منتدى قطر للاستثمار يعتبر بمثابة فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر وهذا بمثابة فرصة ذهبية للمدينة لفتح الباب أمام المستثمرين القطريين، وقال:"شعرنا بترحيب كبير عندما قمنا بزيارة قطر مؤخرا وهذا أول مجلس مدينة يزور قطر ووجدنا دعما كبيرا من الجانب القطري والسفارة البريطانية في الدوحة".وأشار ، في كلمته في اليوم الثاني لمنتدى الإستثمار والأعمال والذي عقد بمدينة برمنجهام اليوم، إلى أن توجهنا خلال الفترة المقبلة زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر ولذلك تحدثنا مع مسؤولين في قطر وأكدنا بأن المدينة مزدهرة ومتنامية السكان وهي من المدن الشابة حيث إن ربع سكانها من فئة الـ15 سنة فما أقل ولدينا العديد من الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها وشبكة قطارات مميزة وهناك العديد من المشاريع الصغيرة المناسبة للاستثمار.وأوضح أن المدينة بها "المركز التجاري سميث فيلد" الذي يملك كل المواصفات التي تجعله بيئة صالحة للاستثمار من جانب رجال الأعمال القطريين، وقال:"هذا المكان الجديد به 2000 منزل جديد والعديد من فرص العمل وهناك خطة بفضل التعاون مع قطر لتحويل المركز إلى مركز مرموق".

ارتفاع العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من ملياري ريال في 2011 إلى 5.8 مليار في 2015أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الإقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الإقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.مدارس جديدةوأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الابتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7%، على التوالي. وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80% من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط.الناتج الاسميوأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.1 ألف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7%. واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9% من صافي أعداد الطلبة الجدد. وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2011. كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5% في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1% في عام 2011 إلى نحو 1.3% في عام 2015. وارتفعت العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 إلى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. دور متناميوأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.6% في عام 2015. كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12% من إجمالي عدد المشتغلين القطريين. وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر سلامة البورصة من أي عمليات غسيل أموال.وقال لـ"الشرق" إن بورصة قطر محمية ومحصنة من أي عمليات غسيل أموال مشدداً أن البورصة تملك من الأدوات والآليات ما هو كفيل بحماية البورصة من أي تجاوزات مالية أو عمليات غسيل، مشيراً لإجراءات المتابعة الدقيقة والمراقبة الدائمة والمستمرة من قبل إدارة البورصة، إلى جانب عمليات المتابعة والتنسيق بين البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية والجهات الأخرى، فضلا على التزام البورصة بالقواعد والآليات الإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وقال إن دولة قطر أوفت بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وبكل ما يتعلق بجميع أنشطة وخدمات المؤسسات المالية.وأكد المنصوري على الأداء الجيد لبورصة قطر كواحد من الروافد الرئيسية الداعمة للإقتصاد القطري.وقال إن دولة قطر تمكنت بحمد الله ثم حكمة القيادة من تحقيق معدلات نمو ممتازة في الإقتصاد المستدام بشهادة المنظمات المالية الدولية، كما حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، إلى جانب تحقيقها لمراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أن إدارة البورصة ماضية في خططها وبرامجها التطويرية، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحركة في تنشيط السوق.

القطاع العقاري يدعم تنافسية الإقتصاد وتحقيق الرؤية الوطنية المعرض نقطة جذب مهمة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية8 الاف زائر يطلعون على أفضل الفرص الاستثمارية في العالمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض سيتي سكيب قطر 2017" والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام. و قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، في تصريحه على هامش إفتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017: "يأتي إهتمامنا بهذا المعرض في إطار حرصنا على تأكيد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنافسية الإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يعد هذا الحدث من أكبر المعارض المتخصصة في قطاعي الإستثمار والتطوير العقاري، كما بات يشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الإستثمارية." وزير الاقتصاد يتفقد المشاريع بالمعرض هذا وقام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بجولة في المعرض تفقد خلالها عدداً من أجنحة الشركات العقارية المشاركة، والتي تعرض أحدث مشاريعها للتطوير العقاري في دولة قطر والعالم.ويسلط معرض سيتي سكيب قطر 2017 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس الجاري، الضوء على أفضل الفرص الإستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها ، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً يفوق 8000 من الحضور خلال اليومين القادمين.ويضم المعرض أكثر من 85 شركة مشاركة من 25 دولة من بينها قطر، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، تركيا، مصر، قبرص، المملكة المتحدة، فرنسا، الاردن، لبنان، ليتوانيا، المغرب، البرتغال، ايطاليا، جورجيا والكثير غيرها. وسيلقي الحدث المرموق الضوء على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13-15 مارس 2017، على أفضل الفرص الاستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والمشاريع التجارية والتجزئة والكثير غيرها. مشاركة دولية ويضم المعرض أيضاً جناحاً مخصصاً لباكستان مع شركات منها: ستار للتسويق، شبكة آثار للتسويق، فاست للتسويق، دي.اش.اي باهاوالبور، مولتان، دي.اش.اي بيشاور، بوش فيلا مولتان وجوليستان للتسويق حيث سيتم طرح أكثر من 50 مشروعاً من جميع أنحاء باكستان.وعلي هامش المعرض تم إطلاق مؤتمر "نظرة عامة على السوق في قطر" والذي تناول دور القطاع العقاري في إدراك أهداف قطر طويلة المدى، والذي صدر من قبل شركة "دي تي زد" باستضافة المدير العام، إد بروكس، وتم خلاله الكشف عن أحدث التقارير العقارية التي أشارت الى ان مستويات الإيجارات لا تزال مرتفعة بفضل النمو الإقتصادي في قطر، وزيادة عدد السكان المطردة إضافة الى عدم توفر عرض كافي يلبي حاجات السوق. وعلاوة على ذلك، من المتوقع ان ترتفع أسعار النفط وتحفز معها النمو الاقتصادي الذي سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الطلب على العقارات مقارنة بالعام 2016، اذ انه من المتوقع ان ياتي الطلب الأعلى في السنوات المقبلة على سوق العقارات السكنية من قبل المغتربين اصحاب الدخل المتدني الى المتوسط. كما أظهرت النتائج الرئيسية أن سوق مبيعات التجزئة قد سجل أداءاً قويا في السنوات الـ 5 الماضية، وذلك بسبب زيادة النمو السكاني، والدخل المرتفع للفرد، ومحدودية العرض كما اظهرت الدراسة ان اسعار الإيجار إما ستكون في زيادة أو ستظل ثابتة في مراكز التسوق التي كانت متوفرة خلال السنة الماضية.وحول قطاع الضيافة في قطر، اظهرت الأرقام انه يوجد حالياً 22،500 غرفة فندقية متوفرة في قطر و 88٪ منها هي من فئة 4 او 5 نجوم. ويقدر أيضا أنه من المقرر ان يتم افتتاح 15 فندقا على الأقل خلال السنة المقبلة في قطر، والذي من المحتمل أن يضيف ما يصل الى 4000 غرفة اضافية. علاوة على ذلك، هنالك حاليا حوالي 25،000 غرفة فندقية في 64 مشروع في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء في قطر والتي ستكون جزءاً من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.وبهذه المناسبة قال أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب قطر والكويت والسعودية ان افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2017 شهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات، وكبار الشخصيات والوفود، مع حضور حشد كبير لافتتاح المؤتمر. وبعد العروض التي تم تقديمها اليوم والاجتماعات رفيعة المستوى، كان من المثير جدا للاهتمام أن نرى أن قطاع العقارات في قطر في وضع ايجابي جدا مع زيادة التركيز على تنمية القطاع الخاص وجذب المزيد من الشركات العالمية.مشاركة واسعة وعبر السيد غياث أنور، المدير الإقليمي، لشركة ستار للتسويق على مشاركته عن سروره بتنظيم معرض سيتي سكيب قطر هذا العام ، مشيرا الي ان شركة ستار للتسويق هي شركة متخصصة في العثور على أفضل استثمار للمستثمرين ولدينا مجموعة من المشاريع التي قمنا بطرحها خلال المعرض بما في ذلك أبراج سدرة التوأم في كراتشي كما نخطط لمشاريع مشتركة بالمستقبل في دبي وسنغافورة وغيرها من البلدان، اضافة الى خطط توسعية في باكستان. ونحن نتطلع إلى لقاء ضيوفنا الكرام في المعرض هذا العام". وقال ياسر بوشا، العضو المنتدب لشركة كابتن ديفيلوبرز، من مولتان، باكستان: "لقد قمنا بتطوير مجمّع سكني خاص في مولتان، باكستان ولدينا حتى الآن 15 أسرة تسكن في مجمعنا. وقد وفرنا العديد من المرافق في مشاريعنا اذ ان الهدف الاساسي لدينا لا يتوقف عند عملية البيع فحسب، بل يشمل ايضاً توفير نمط حياة عصري وترفيهي ولذلك اقمنا العديد من المرافق ضمن مشاريعنا بما في ذلك الحدائق والبحيرات، ومراكز التسوق والمراكز الاجتماعية. لدينا عدد كبير من العملاء من دولة قطر، ونحن سعداء جدا بتلقي العديد من الاستفسارات والطلبات من الحضور الكريم اليوم". وزير الإقتصاد يتفقد مشاريع رتاج يضم معرض سيتي سكيب قطر 2017 مجموعة من كبريات الشركات العقارية المحلية المشاركة، بما في ذلك شركة إزدان العقارية وشركة البندري للعقارات التي ستعرض جميعها مجموعة من المشاريع السكنية. وسيشهد المعرض على إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لشركة البندري العقارات بما فيها قرية السويدة للشقق السكنية، والتي تقع في منطقة الثمامة التي تشهد نمواً ملحوظاً اضافة الى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية والذي يقع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شقق جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. وسيشهد المعرض هذا العام أيضاً على إطلاق فندق قصر إزدان الذي يقع على طريق الشمال، الدوحة ومن المتوقع ان يجهز بحلول نهاية شهر أبريل 2017. كما أعلنت مجموعة إزدان القابضة اليوم في المعرض أن المرحلة الأولى من مشروع واحة إزدان سيفتح في وقت قريب حيث سيتكون من 2058 وحدة سكنية ومنافذ للبيع، وسوف يشمل 180 وحدة تجارية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الحيوية من مختلف الأحجام.

إبراهيم: إقبال كبير من المستثمرين على أسهم بنك الريان أبوشنب: التوقعات برفع سعر الفائدة تؤثر على حركة الأسواقإستهل المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، حيث أنهى تعاملات اليوم على إرتفاع؛ مدعومًا بصعود الأسهم القيادية و4 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.23%، ليصل إلى مستوى 10491.15 نقطة، رابحًا نحو 23.92 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.إستقرار السوقووصف المستثمر فضل إبراهيم الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بأنه إيجابي حتى ولو كان طفيفاً، حيث يعكس تماسك وإستقرار بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة. مشيرًا لقوة الإقتصاد القطري وإستدامة الصرف على المشاريع الكبرى في البلاد، فضلاً عن قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ونتائجها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تعطيها للمستثمرين، مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة، وذلك رغم أن النتائج والتوزيعات لم تكن كالسابق.الحركة الإيجابيةوتوقع إبراهيم أن يواصل المؤشر العام حركته الإيجابية ويحقق صعوداً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية، وبالعوامل الخارجية المرتبطة بشكل خاص بأسعار النفط، حيث يتوقع أن تصل الأسعار إلى 57 ريالا للبرميل.. ولكنه توقع أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء خلال فترة الصيف.ودعا إبراهيم المتداولين إلى العمل على بناء مراكز مالية مستفيدين من الأسعار المغرية في السوق، مشيرًا للإقبال الكبير من المستثمرين على أسهم بنك الريان.سعر الفائدةوأشار المحلل المالي مروان أبوشنب لتأثيرات قرارات الإحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة على كافة أسواق المال. وقال إنها المتحكم حالياً في اتجاهات السوق منذ يوم الأربعاء، وسيمتد إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي مقابل حزمة من العملات. وأكد تأثير ذلك على السيولة في أسواق الخليج، لأنه سيرفع أسعار الدولار، وبالتالي سيؤثر على أسعار النفط إنخفاضاً.موسم التوزيعاتوقال أبو شنب إن السوق تأثر أيضًا بعد إكتمال الإعلان عن النتائج المالية للشركات، والدخول في موسم التوزيعات، مما قاد لعمليات خروج من السوق قام بها المستثمرون. وقال إن الكثير من نتائج الشركات لم تكن مشجعة، كما أن العديد من التوزيعات لم تكن بنفس سقف التوقعات. وأوضح أن يوم عشرين من مارس الجاري سيشهد تفعيل الأوزان الجديدة لمؤشر فوتسي عبر الشريحة الثانية والذي تم بناء على إعادة النظر في أوزان 20 شركة من بين 22 شركة. ولفت لتأثيرات إعلان بورصة قطر عن إجراء بعض التعديلات على منهجية مؤشر بورصة قطر بهدف تعزيز قابلية التداول للمؤشر وضمان توافر السيولة في الأسهم المكونة للمؤشر خلال أبريل المقبل. وقال: سيكون له تأثير أكبر في المرحلة المقبلة.الأسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة أبرزها الريان 1.23%، وصناعات قطر 0.26%، وسهم إزدان بنحو 0.19%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 33% من الوزن النسبي للمؤشر.. وشهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، على رأسها الإتصالات بنحو 0.94%، بدعم إرتفاع سهمي فودافون قطر وأوريدو بنسبة 1.68% و0.8% على الترتيب. وسجل قطاع التأمين نموًا نسبته 0.9%، بدفع ارتفاع 3 أسهم، تقدمها العامة للتأمين متصدر القائمة الخضراء بـ3.12%.وفي المقابل، تراجع قطاعان، أولهما البنوك بنحو 0.14%، بضغط انخفاض عددٍ من أسهمه، على رأسها الخليجي بـ4.62%، وتراجع سهم الوطني 0.54%.وهبط البضائع 0.03%، متأثرًا بانخفاض عدة أسهم، تقدمها السينما متصدر القائمة الحمراء بنحو 9.63%.وزادت السيولة لـ 360.8 مليون ريال، مقابل 337.2 مليون ريال بالجلسة السابقة، فيما انخفضت الكميات إلى 9.6 مليون سهم، مقابل 9.97 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.6 مليون سهم، بينما تصدر سهم الوطني السيولة بـ63.2 مليون ريال.. وجرى التعامل خلال جلسة اليوم على 39 سهمًا، ارتفع منها 17 سهمًا، بينما تراجع 22 سهمًا. الأسهم القطرية اليومبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 139.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.أسهم الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.1 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 737.5 ألف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.لمت أبتصدرت العامة للتأمين القائمة الخضراء بــ 3.12% للشركات الأكثر ارتفاعا ضمن ثلاثة أسهم مرتفعة في قطاع التأمين. وكان قد جرى التعامل خلال جلسة أمس على 39 سهماً، ارتفع منها 17 سهماً، بينما تراجع 22 سهماً.لمت داونتصدرت شركة السينما القائمة الحمراء بنحو 9.63%، حيث هبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بــ 0.03%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم. وكان قد تراجع قطاعان، أولهما البنوك بنحو 0.14%، بضغط انخفاض عددٍ من أسهمه، على رأسها الخليجي بـ 4.62%، وتراجع سهم الوطني 0.54%، ثم قطاع الخدمات والسلع. وجرى التعامل على 39 سهماً، ارتفع منها 17 سهماً، بينما تراجع 22 سهماً.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع جاهز1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة.وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1"، التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وكشف السادة عن بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور المهم، الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الإقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين.من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017 — 2022.

نورة المعضادي: التمويلات والتسهيلات المالية ساندت مشاريع المرأة نوال العالم: مسؤولية كبيرة تقع على النساء باعتبارهن شريكات في التنميةريم الدغمة: القطريات نجحن في إدارة وقيادة مشاريعهن بكل ثقةرابطة سيدات الأعمال القطريات تعزز مساهمة المرأة في الإقتصادحققت المرأة القطرية إنجازات كبيرة في جميع القطاعات المحلية، وقد برزت منذ أعوام ماضية في القطاع الاقتصادي بشكل كبير، من خلال ولوجها في ميدان العمل والأسواق، وطرح مشروعاتها وقيادتها بنفسها، وهذا ما كان في السابق مغيبًا نوعًا ما، لأسباب ترتبط بالخجل الإجتماعي ورفض العائلة، إلى جانب محدودية التعليم والتواصل مع الآخرين حول العالم. أما اليوم فالقطريات يتمتعن بدرجة عالية من التعليم والتعليم العالي، والخبرات الميدانية في تأسيس وقيادة المشاريع وهو ما مكنهن من ابتكار مشاريع جديدة بالسوق القطري، واقتحامهن المجالات الإستثمارية بكل جدارة وثقة، لترتفع بذلك حصيلة التراخيص المسجلة بأسمائهن، ونمو ثراوتهن. وإحتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس، رصدت "الشرق" آراء سيدات يعملن بالدوحة في ميدان العمل والمشاريع منذ سنوات طويلة، استطعن خلالها مجابهة جميع الصعوبات والعراقيل، بغية تحقيق أهدافهن وتطلعاتهن، بدعم الدولة من خلال المؤسسات التي تقدم الحلول والتسهيلات للنساء للانخراط في عالم المشروعات وخدمة الإقتصاد المحلي، وكذلك بدعم ومساندة العائلة والرغبة الملحة في تطوير الذات وصقل الموهبة، وهي العوامل التي قادتهن لترسيخ أعمالهن في السوق القطري والعمل على تطويرها والارتقاء بها. اهتمام كبيربداية قالت سيدةالأعمال د. نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون للتجارة والمقاولات"، إن مؤسسات الدولة أولت المرأة إهتماماً خاصاً في القطاعات كافة، ويأتي على رأسها القطاع الإقتصادي، الذي كان من الصعوبة بمكان العمل فيه خلال منتصف القرن الماضي، لأسباب ارتبطت برفض العائلات والخجل في التعامل مع العملاء بشكل مباشر، ولكن بفضل الجهود الحكومية القطرية ومؤسساتها المختلفة، استطاعت المرأة القطرية وحتى المقيمة، من طرح المشروعات والأفكار وتطويرها. وأضافت: حيث قدمت العديد من البنوك التمويلات لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل بنك قطر للتنمية، وهي بذلك استطاعت أن تحل أزمة كانت تطارد النساء في أعمالهن، فالعامل المادي يلعب دوراً كبيراً في إستمرارية الأعمال إلى جانب الرغبة في الإستمرار والتطوير والدراسة وصقل المواهب وغيرها، فلذلك كانت النساء تعمد إلى تصفية مشاريعها حال وجود قصور أو نقص في السيولة المالية، ولكن بفضل القروض والتمويلات وتسهيل الأعمال والتراخيص، ساعدت بقوة على رفع الثقة في نفوس القطريات والارتقاء في مشاريعهن المختلفة.المرأة والتنمية وأشارت سيدة الأعمال د. نوال العالم أن اليوم العالمي للمرأة هو إبراز لإنجازات النساء حول العالم، وهي فرصة ذهبية لاستعراض إنجازات القطريات في القطاعات كافة، وعلى رأسها الاقتصاد، لخصوصية وصعوبة العمل في هذا القطاع، الذي كانت أغلب مجالاته يحتكرها الرجل، فمن الأمور التي يمكن تسليط الضوء عليها خلال هذا الموضوع، أن الدولة بذلت الجهود كافة، لجعل القطريات شريكات في مسارات التنمية، وهذه المسؤولية كبيرة جدًا، يجب أن تقدرها وتعيها كل امرأة، لانجاح هذه الثقة الغالية، فالتنمية في مجملها تعتمد على التطوير الدائم والتنوع والابتكار وغيرها، من أجل إنجاح مساعيها لخدمة الإنسان ووطنه، وخدمة جميع الفئات والقطاعات، بشكل ينعكس إيجاباً على الأداء العام لكل المؤشرات الخاصة بالقطاعات والمجالات، لذلك فإن موضوع التنمية وأن تصبح المرأة شريكا رئيسيا فيها، هي تكليف يضع على عاتقها بذل الجهود لخدمة هذا الوطن، وقد استطاعت المرأة القطرية بفضل طموحها اللامحدود، من أن تحقق نجاحات تحسب لها اقتصاديا في: المقاولات والعقارات والبورصة والترويج السياحي وغيرها. مشاريع جديدة وبيّنت سيدة الأعمال ريم الدغمة المدير العام لشركة "جيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، أن القطريات نجحن في إدارة وقيادة مشاريعهن بكل ثقة ونجاح، وهذا راجع إلى اهتمام البلاد بالتعليم والتعليم العالي، وطرح التخصصات الأكاديمية الجديدة كتصميم الأزياء وفنون التصوير الضوئي وغيرها، كما أن قطر دعمت القطاعات جميعها من خلال مشاريع مبتكرة، وهذا يتضح بشكل كبير من خلال الاهتمام بالطب الرياضي وطب المرأة والطفل، وغيرها من التخصصات التي تساهم على جذب المتخصصين من القطريين للعمل والتدريب فيها، إلى جانب المشروعات الأخرى، ويمكننا القول بأن مشاريع المرأة القطرية اليوم ملفتة للغاية، ومتنوعة ويمكن تلمسها من خلال مشاركاتها الفاعلة عبر الإنترنت والمعارض التجارية المحلية والخليجية، وكذلك حرصها على الاندماج مع المحافل الدولية، التي ساعدتها كثيرا على فتح قنوات تواصل لها مع شركاء جدد حول العالم، وهو ما دفعها للانطلاق نحو التوسع بالمشاريع في الداخل والخارج، لتلبية طموحاتها ولتنمية الإقتصاد القطري.