المؤشر أغلق فوق حاجز 10600 نقطةالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي محمود: جهود تطور البورصة عززت تواجدها إقليميًا وعالميًاأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.13%، ليصل إلى مستوى 10609.64 نقطة، رابحًا نحو 13.25 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري إن الأداء الحالي للمؤشر العام يؤكد استقرار وتماسك بورصة قطر، في ظل الأوضاع الحالية التي تواجه الإقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث شهدت العديد من الأسواق تراجعات كبيرة ومتتالية. بعكس بورصة قطر التي عكست التماسك والإستقرار من خلال نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها بعض الشركات.وقال إن هناك توقعات حول بقية النتائج التي يتوقع أن تكون جيدة، مقارنة بنتائج العام الماضي، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات مرضية إن لم تكن أفضل من العام الماضي.ارتفاع قويوتوقع المستثمر المنصوري أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق إرتفاع أقوى من الارتفاعات التي تحققت مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، إلى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إن الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى الـ60 دولاراً، وهو مستوى جيد، خاصة إذا قارناه بالمستويات السابقة حيث وصل إلى ما دون الـ40 دولاراً للبرميل. وقال إن الإتفاق التاريخي ما بين دول الأوبك والمنتجين من خراجها قد عزز من إستقرار الأسعار، رغم التذبذبات.الربع الأولولفت المنصوري إلى أن السوق قد اقتربت من نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تكون جيدة، بالنظر للنتائج التي حققتها الشركات الآن، كما أن السوق قد اقتربت أيضًا من المراجعة الدورية لمؤشر "مورغان ستانلي" ومن الترقية في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، وهما مؤشران عالميان يسهمان في التعريف أكثر ببورصة قطر وفي إجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى البورصة.الإقتصادات العالميةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن الإقتصاد القطري كان قد مر بتحديات كثيرة خلال العامين الماضيين 2015 و2016، منها ضعف النمو في الإقتصادات العالمية وتراجع أسعار النفط التي تشكل واحدة من الموارد الأساسية لإيرادات الدولة، حيث شهدنا بعض تلك التداعيات على كثير من الشركات، خاصة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تعلن حالياً عن نتائجها المالية، ما أعطى بعض الدلالات عن نتائج أعمالها التي تصدر حاليًا بأن كثير من تلك الشركات قد تخطت الخط الأحمر من الأزمة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والعودة في النمو تدريجياً مع الخطط التي وضعتها الدولة وأثمرت عن هذه الحالة الإيجابية للشركات.أوبك والمنتجينوأشار إلى الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض معدلات الإنتاج، ما سيرفع أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك قد يدعمها لمزيد من الصعود خلال نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل 2018 فوق مستوى الـ60 دولاراً والذي سيؤثر بشكل كبير على الإقتصادات الخارجية والإقتصاد القطري، وبالتالي سينعكس بشكل أكبر على الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص والإستمرار في الإنفاق الرأسمالي من أجل دعم النمو في البلاد.جهود البورصةوأشار للجهود التي تقوم بها إدارة البورصة وقال إنها قد قامت بكثير من جهود التطوير التي عززت من تواجدها إقليمياً وعالمياً، مع تحقيق الشركات المدرجة بها معدلات نمو ممتازة وتوزيعات أرباح مغرية على مستوى العالم فأصبحت البورصة القطرية قبلة الإستثمار الأجنبي، وقد تشهد مزيدا من التدفقات الأجنبية مع النظرة الإيجابية للإقتصادات الخليجية وإرتفاع أسعار النفط.صعود قطاعاتودعم أداء الجلسة صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.66% مدفوعًا بصعود بروة 1.73%، وارتفاع إزدان القيادي 0.46% ومزايا قطر بـ0.7%. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.4% مدعومًا بصعود 6 أسهم، تقدمها الكهرباء والماء بنحو 1.97%. وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بواقع 0.21%، بضغط هبوط عدد من أسهمه، تقدمها سهم الخليجي الأكثر انخفاضًا بـ3.43%. وزادت السيولة إلى 238.9 مليون ريال، مقابل 167.6 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 8.8 مليون سهم، مقابل 6.6 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.22% نشاط الكميات بنحو 2.61 مليون سهم، فيما تصدر سهم إزدان السيولة بقرابة 29 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 35 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، تقدمها الخليج للمخازن بنحو 2.78%، بينما تراجع 17 سهمًا. واستهل المؤشر العام تعاملات متراجعًا 0.04%، ليصل إلى مستوى 10592.25 نقطة، فاقدًا نحو 4.14 نقطة.

توقعت نمو الإقتصاد القطري بنسبة 3.3% في 2017قالت مؤسسة "كوفاس" العالمية المتخصصة في مجالات حلول إدارة الإئتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، إن الإحتياطيات المالية الضخمة لدولة قطر وعائداتها التي لا زالت قوية من قطاع الغاز ستضمن إستمرار القطاع العام في الإنفاق قبل بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر أن تستضيفها الدوحة. وأضافت مؤسسة "كوفاس" في تقرير حديث صادر أمس، أن ذلك سيؤدي الى بقاء مسار النمو مرتفعاً نسبياً، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في قطر خلال عام 2017 إلى 3.3%، بالمقارنة مع 2.6 بالمائة في عام 2016.وتوقعت مؤسسة "كوفاس" أن تشهد إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء سلطنة عمان والبحرين) تحسناً نسبياً في عام 2017، في أعقاب التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو في كافة دول المنطقة (باستثناء الكويت) خلال عام 2016 نتيجة تراجع انفاق القطاع العام، ضغوط السيولة وحالة التشكك السائدة لدى المستثمرين. وأشارت "كوفاس" في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات" إلى أن معدل النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة سيرتفع خلال عام 2017 ليصل إلى 2.5 بالمائة، بالمقارنة مع 2.3 بالمائة في عام 2016، مستفيدة في ذلك من كون اقتصادها أكثر تنوعاً ولا يعتمد على النفط فقط، كما هو الحال في الدول الأخرى في مجلس التعاون.كما توقعت أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 1.8 بالمائة في عام 2017، بالمقارنة مع 1.3 بالمائة في عام 2016. ويتوقع التقرير أن يواجه الإقتصاد البحريني مزيداً من الانكماش خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في البلاد إلى 1.7بالمائة، بالمقارنة مع 2 بالمائة في عام 2016. كما يتوقع أن ينخفض النمو أيضاً في سلطنة عمان بصورة طفيفة ليصل إلى 1.7 بالمائة في عام 2017، بالمقارنة مع 1.8 بالمائة في عام 2016.أما بالنسبة للكويت التي شهد عام 2016 تضاعف معدل النمو بها إلى 2.4% في عام 2016 (بالمقارنة مع 1.1 بالمائة في عام 2015)، فمن المتوقع أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي فيها خلال عام 2017 ليصل إلى 2.6 بالمائة.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

القطاع الخاص القطري حقق قفزات كبيرة وأصبح أقل إعتماداً على الدولةغرفة قطر لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاع الخاص والإرتقاء بأدائهالمرأة القطرية تساهم بدور كبير في المجتمع ولها بصمتها في النشاط الإقتصاديقال السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى: إن الإقتصاد القطري إستطاع بفضل حكمة وتوجيهات ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما تمكن من ايجاد موطئ قدم راسخة في خريطة الإقتصادات العالمية المتطورة.وتابع المفتاح قوله في حواره لـ "الشرق": إن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل إزدياد وتيرة إعتماده على مصادر متنوعة ومتعددة للدخل بدلاً من اعتماده الكلي على النفط والغار بشكل كبير كما كان في السابق، إضافة إلى القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية الجاذبة والمحفزة التي تعزز مقدرته على إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات الخارجية.وأثنى المفتاح على التطورات والإنجازات الكبيرة والقفزات النوعية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال السنوات الفائتة، وقال إنه أصبح أقل إعتماداً على الدولة، وبات قادراً على المساهمة في مناقصات المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وخير مثال على ذلك دور الشركات القطرية في المساهمة بانجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي، وغيرها مثل مشروع سكك حديد قطر.تاليا تفاصيل الحوار...كيف تقيم أداء الإقتصاد القطري خلال العام 2016؟ وما هي توقعاتك لهذا العام؟استطاع الإقتصاد القطري بفضل حكمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن يصبح واحداً من الإقتصادات القوية على مستوى المنطقة والعالم، كما استطاع أن يجد له موطئ قدم راسخة على خريطة الإقتصادات المتطورة في العالم.ولا شك أن الإقتصاد القطري أصبح اليوم إقتصاداً تنافسياً بكل معنى الكلمة، حيث إنه كان في السابق يعتمد اعتمادا كليا وأحاديا على عائدات النفط والغاز، لكن اليوم بات أقل اعتمادية على هذا المصدر وأكثر تنوعا في مداخيل النفط بفضل تعدد إيرادات خزينة الدولة.الحمد لله، أداء إقتصاد قطر قوي جداً، ويحقق نمواً متصاعداً وبوتيرة متسارعة بالرغم من كل الانعكاسات والتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الإقتصاد العالمي.لقد أصبحت قطر مركزاً مهماً في إستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إلى المنطقة، فمن خلال القوانين والتشريعات والبيئة الإستثمارية المحفزة والجاذبة التي تقوم على الشفافية ومواكبة كافة تطورات ومستجدات الإقتصاد العالمي، ومن خلال الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي يتم توفيرها للمستثمرين، أصبحت قطر وجهة رئيسية مفضلة ومنافسة بقوة على مستوى منطقة الشرق الأوسط للإستثمارات العالمية، وأصبحت حاضنة الإبداع والإبتكار والريادة والأفكار الخلاقة.كيف ترى مساهمة القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشروعات وأعمال البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022؟لا شك أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم قادرا على المساهمة مع القطاع العام في انجاز مشروعات كبرى لم يكن بإستطاعته في السابق على الدخول فيها، وبالتأكيد تأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.لقد شهد القطاع الخاص القطري تطوراً كبيراً ونقلات نوعية متميزة خلال السنوات الفائتة، حيث أصبح قادراً على منافسة الشركات العالمية في المناقصات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها في الدولة، ولا شك أن الدعم المستمر من قبل الدولة لهذا القطاع، له دور كبير فيما وصل إليه القطاع الخاص القطري اليوم من تطور وامكانيات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات عملاقة داخل قطر وحتى في الأسواق الخارجية.وبناء على ذلك، أصبح لدى القطاع الخاص القطري خبرات وتجارب كبيرة تؤهله لتنفيذ أي مشروع وبنجاح كبير، ونعلم جميعا أن هذا القطاع ساهم بشكل فعال في تنفيذ أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد كذلك.وما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص القطري عموماً؟ وهل تعتقد بأنه ما زال متردداً وتقليدياً وهو الإنطباع الذي كان مأخوذاً عنه في السابق؟حقيقة القطاع الخاص القطري لم يعد كذلك على الإطلاق، في السابق ربما، بسبب عدم وجود خبرات وتجارب كبيرة لدى هذا القطاع، لكن منذ عدة سنوات أصبح القطاع الخاص القطري مبادراً ويتمتع بمقدرة كبيرة على المنافسة في السوق المحلي والحصول على حصة من المشروعات الكبرى التي يتم طرحها من قبل الحكومة، كما أن هذا القطاع بات قادراً على العمل خارج السوق القطري، حيث يستطيع الحصول على إستحواذات وصفقات مهمة في العديد من الأسواق العالمية وفي قطاعات وأنشطة متنوعة مثل العقار والمنتجعات السياحية والفنادق وفي قطاع المال والمصارف أيضا.ما رأيك بتمثيل غرفة تجارة وصناعة قطر للقطاع الخاص القطري والدور الذي تؤديه في هذا المجال؟جميعنا يعلم أن غرفة قطر تعتبر جهة إستشارية وليست تنفيذية، وبالتالي أعضاء مجلس ادارة الغرفة يقومون بكل ما يستطيعون من أجل مساعدة رجال الأعمال والقطاع الخاص في قطر، وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجههم.. ولا شك أن أداء الغرفة تطور كثيراً اليوم مقارنة مع ما كان عليه الحال من قبل، فالغرفة أصبحت اليوم خلية من النشاط المستمر، وأصبحت وجهة مهمة لا يمكن تجاوزها في زيارات المسؤولين والشخصيات العالمية التي تزور قطر، كما بات لها دور واضح في صياغة القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلاد، وهو ما ينعكس بالطبع على صورتها في أوساط رجال الأعمال، حيث إن معظم القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم الاستئناس برأي الغرفة في انجازها، حيث تقدم مقترحات ويتم الاستفادة منها في كثير من الأحيان.كيف تنظر إلى الدعم الرسمي الذي يحظى به القطاع الخاص القطري؟ وهل تعتقد أنه يتمتع بمقدرة تنافسية عالية في السوق المحلي والأسواق الخارجية؟القطاع الخاص في قطر حصل على دعم رسمي مباشر كبير في السابق، لكن اليوم ولكونه تطور كثيراً وأصبحت لديه خبرات وتجارب كبيرة، فان الدعم الرسمي الذي يحصل عليه اليوم يتمثل فقط في منحه الفرصة للحصول على حصة بشكل متساو وضمن منافسة عادلة من المشروعات والاستثمارات التي تطرحها الدولة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشركات الوطنية التي ساهمت بنجاح في تنفيذ جانب مهم من أعمال بناء مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي وغيرها من المشروعات الكبيرة.لقد أصبحت الشركات القطرية قوية كفاية بما يؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى بنفس الدرجة من الجودة وسرعة الانجاز إلى جانب الشركات العالمية الأخرى.هل تؤيد اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال القطريين للإستثمار في الخارج؟ولما لا، هناك شركات قطرية حققت نجاحات كبيرة في السوق المحلي، وبامكانها أن تحقق نفس النجاحات في الأسواق الخارجية، حيث إنه عندما تتجه تلك الشركات إلى الخارج، فانها تجد فرصا استثمارية مجدية تستطيع من خلالها أن تجد موطئ قدم لها في ذلك السوق، وأن تعزز أرباحها وتتوسع في أنشطتها بما يعود عليها بمزيد من النجاح، وهو ما يصب في النهاية في دعم الإقتصاد القطري.لماذا يتردد رجال الأعمال والمستثمرون القطريون عموما في الإستثمار بالقطاع الصناعي تحديداً؟معلوم أن قطاع الصناعة يحتاج إلى استثمارات كبيرة ورأسمال قوي، وهناك الكثير من رجال الأعمال يعتقدون أن الاستثمار في هذا القطاع يحتمل مخاطرة كبيرة، ما يدفع الكثير منهم الى الابتعاد عن الإستثمار فيه، لكن من المؤكد أن قطاع الصناعة في قطر يحظى بدعم رسمي كبير، وهو ما يساعده في الاستمرار والتطور بشكل دائم، فوجود بنك قطر للتنمية يوفر دعما كبيرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو يمثل حلقة مهمة وخطوة كبيرة على طريق دعم القطاع الصناعي، لأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بات من أبرز وأهم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري والتي لا ترتبط بمشتقات النفط والغاز.كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المرأة القطرية في المجتمع ودور سيدات الأعمال القطريات بشكل خاص؟مؤكد أن المرأة القطرية حققت الكثير من الطموحات والتطلعات التي كانت ترنو إليها في العديد من المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إضافة إلى إصرار المرأة القطرية نفسها وجهودها وسعيها نحو اثبات ذاتها ودورها في بناء المجتمع إلى جانب الرجل، والمساهمة في جهود التنمية والأنشطة الإقتصادية.ولا شك أن سيدات الأعمال القطريات حالهن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، حيث أصبحن يعملن في قطاعات وأنشطة كثيرة ومتنوعة كانت فيما مضى مقتصرة على رجال الأعمال فقط، وهذا ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة لهن، وأضاف لمسيرتهن المهنية قيمة نوعية، وعزز دورهن في عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

مؤشر الأسهم يخسر 25.7 نقطة في جلسة واحدةالهاجري: السوق سيشهد عودة قوية للمنطقة الخضراء الأسبوع المقبلأبوحليقة: المحافظ الأجنبية استغلت الارتفاعات السابقة وقامت بعمليات بيعأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعاً؛ بضغط من هبوط 6 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وتراجع المؤشر العام 0.24%، ليصل إلى مستوى 10570.41 نقطة، فاقداً نحو 25.73 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء. وعلى مستوى الأسبوع تراجع المؤشر 3.82%، ليغلق عند مستوى 10570.41 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند مستوى 10989.76 نقطة، فاقداً نحو 419.35 نقطة.وانخفضت السيولة في أسبوع 26.87% إلى 997.93 مليون ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بالأسبوع السابق، كما تراجعت الكميات 26.10% إلى 32.95 مليون سهم، مقابل 44.6 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وتقلصت القيمة السوقية للبورصة القطرية في نهاية الأسبوع 3.46%، لتصل إلى 568.1 مليار ريال مقابل 588.41 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، خاسراً نحو 20.4 مليار ريال.استقرار البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على إستقرار وتماسك بورصة قطر. وقال: إن قوة ومتانة الإقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات، هي التي تدعم حركة المؤشر، لافتاً الى ان العوامل الخارجية هي ضغطت على مقصورة التداولات، وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. مشيراأ للتراجع الذي صاحب أداء معظم الأسواق العالمية. وقال الهاجري: إن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح جيدة، وبالتالي ليس هناك من مبررات داخلية لتراجع السوق، وقال: إن الكهرباء والماء حققت أرباحاً وصلت الى مليار ونصف المليار ريال تقريباً، وهي ارباح كبيرة، كما يتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني بعد إفصاحاته المالية عن توزيعات ارباح سخية، تصل الى اسهم وتوزيعات نقدية. وقال: إن العوامل الخارجية المرتبطة بما يجري في العالم من تحولات، قد أربكت الأسواق العالمية، وأثرت على اسواق الخليج، وقادت لتلك التراجعات غير المتوقعة. واوضح الهاجري أن العوامل المحيطة ببورصة قطر محفزة للصعود، وبالتالي من المتوقع ان يشهد السوق عودة للمنطقة الخضراء، من خلال صعود كبير.العوامل الخارجيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة تراجعات المؤشر العام لبورصة قطر، لعدد من العوامل الخارجية، التي غطت على نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي اعلنتها الشركات المدرجة في البورصة. مقللاً من تراجع اليوم الذي وصفة بأنه هبوط طفيف لا يؤثر على الوضع الحقيقي لبورصة قطر. وقال: إن سوق قطر متماسك، وان الطلب مستمر على شراء الاسهم، التي وصلت لمستويات قياسية مغرية للشراء.المحافظ الأجنبيةوأشار لعمليات التخارج من قبل المحافظ الاجنبية امس، التي نفذت عمليات بيع واسعة أثرت على حركة السوق. وقال: إنها ـ اي المحافظ الاجنبية ـ استغلت فرصة الارتفاعات القوية وتوزيعات الارباح، كما استغل ذلك الوضع المضاربون الجدد. وقال: إن تثبيت سعر الفائدة للدولار الامريكي من قبل الفدرالي الامريكي قد اربك ايضا الاسواق، حيث استغلت المحافظ الاجنبية فرق العملة لتحقيق فوائد.وأمن أبو حليقة على أهمية أسعار النفط على اسواق المال. وقال: إنها تساعد في قياس اداء السوق. وأضاف: إن أسعاره الحالية مرضية بالنسبة لأسواق الخليج.حركة تصحيحيةوتوقع ابوحليقة أن يشهد السوق حركة تصحيحية مع بداية الاسبوع المقبل، ويرتد للمنطقة الخضراء مقرونا بارتفاعات قوية، مدعوما بمحفزات داخلية، حيث يتوقع ان يعلن قطر الوطني من خلال اجتماعه عن توزيعات ارباح سخية للمساهمين، تصل الى 4 مليارات ريال، مما يوفر سيولة، تعزز بالتالي مكاسب السوق، حيث سيمكن ذلك المستثمرين من استخدام تلك السيولة في شراء الأسهم المتوافرة بالسوق.البورصة متماسكةوشدد على قوة بورصة قطر وتماسكها. وقال: إنها تمكنت من امتصاص الآثار النفسية للمستثمرين التي خلفتها القرارات الاقتصادية الاخيرة للرئيس الامريكي المنتخب (ترامب) على الاسواق. وقال: إنها قد تكون في مصلحة امريكا، ولكنها أربكت بقية الاسواق العالمية.انخفاض قطاعاتوضغط على المؤشر انخفاض 6 قطاعات، أبرزها العقارات بواقع 0.78%؛ لتراجع عدد من أسهمه، على رأسها سهم إزدان القيادي بنحو 0.92%. وهبط قطاع الصناعة 0.51%؛ لتراجع 3 أسهم، تقدمها سهم أعمال بواقع 1.95%. وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.48%؛ مدعوماً بصعود 5 أسهم، أبرزها الوطني بنحو 1.11%. وتراجعت السيولة إلى قرابة 192 مليون ريال، مقابل 227.1 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 8.85 مليون سهم، مقابل 7.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان، الكميات بنحو 1.31 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بقرابة 30 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 39 سهماً، تراجع منها 25 سهماً؛ تصدرها سهم الأهلي بنسبة 4%، فيما ارتفع 12 سهماً على رأسها سهم الإسلامية للتأمين بنحو 1.31%، واستقر سهمان.البورصة في أسبوعوتصدر قطاع البنوك الترتيب القطاعي خلال الاسبوع؛ من حيث قيمة الأسهم بنسبة 32.83%، تلاه العقارات بنحو 24.43%، ثم الصناعة بواقع 12.45%، وأخيراً الاتصالات بنحو 12.16%. وتراجعت أسعار 39 سهماً، خلال الأسبوع، تصدرها سهم البنك التجاري بواقع 8.49%، بينما ارتفعت أسعار 4 أسهم، على رأسها سهم زاد بنسبة 4.62%، فيما استقر سهم واحد. وقاد سهم مصرف إزدان تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 11.85% من السيولة الإجمالية، يليه بنك قطر الوطني بنحو 10.39%، وحل سهم بروة العقارية ثالثاً بواقع 10.14%.

بالرغم من التراجع الحاد في آخر جلسات الشهر اليوم الحكيم: البورصة متماسكة.. والانخفاض لاعلاقة له بالعوامل الداخلية عقل: مقصورة التداولات تشهد نشاطا أكبر الأسبوع المقبلأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا، بضغط من انخفاض القياديات، وهبوط 6 قطاعات.وتراجع المؤشر العام 1.4%، ليصل إلى مستوى 10597.22 نقطة، فاقدًا نحو 150.61 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الإثنين. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 568.6 مليار ريال.ولكن المؤشر العام سجل نموًا نسبته 1.54% خلال الشهر الماضي، ليُغلق عند 10597.22 نقطة، مقارنة بـ10436.76 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي.وقد ضغط على المؤشر أمس تراجع عدد من الأسهم القيادية، منها صناعات قطر بنحو 2.55%، وإزدان بواقع 1.89%، ثم الوطني بنحو 1.51%.قوة البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إن الهبوط في المؤشر العام لا علاقة له بالعوامل الداخلية، ولكنه أشار لتأثيرات القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب مؤخراً، وقال: إنها ألقت بظلال سلبية على الأسواق، خاصة أسواق المنطقة.وأضاف أن الأسواق تتأثر ببعضها، خاصة من الناحية النفسية بالنسبة للمستثمرين.ولم يستبعد الحكيم أن يتواصل التأثير والضغط على الأسواق العربية، حيث يتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي إجراءات اقتصادية إضافية في مواجهة دول عربية يكون لها تأثير على الأسواق.أسواق المنطقةوقلل الحكيم من تأثير التراجع في أسعار النفط على أسواق المنطقة، وقال إن التأثير الأكبر من قبل أمريكا وما يقوم به الرئيس ترامب من الحمائية الاقتصادية، حيث ألغى معاهدة تجارية، وسعى لإلغاء أخرى، وقد تراجع الدولار في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة لأمريكا.وأكد الحكيم على التأثير الإيجابي المتوقع على بورصة قطر بعد تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" في مارس المقبل، ولكنه قلل من تأثيرها في الوقت الحالي، وقال إن الفترة الزمنية للتطبيق بعيدة.البيانات الخارجيةودعا الحكيم المستثمرين إلى التريث في إتخاذ القرارات الإستثمارية وعدم ترقب الأخبار والبيانات الخارجية التي لا علاقة لها بالعوامل الإيجابية التي تتمتع بها بورصة قطر، مشيرًا لقوة الشركات المدرجة في البورصة، فضلاً عن قوة الإقتصاد القطري الذي يمثل الداعم لبورصة قطر.جني أرباحوعزا المحلل المالي أحمد عقل التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها المتداولون، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة توزيعات الأرباح، وبالتالي فإنها تشهد طلوعا ونزولاً للمؤشر العام، خاصة مع ترقب المستثمرين لنتائج بعض الشركات القيادية التي لم تفصح بعد عن نتائجها.وأضاف أنه وإلى جانب عمليات جني الأرباح فإن الظروف العالمية الحالية المقرونة بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة تضغط هي الأخرى على الأسواق من خلال تأثيرها على حركة بعض المحافظ.ولكنه أشار إلى التوقعات من أن يشهد المؤشر العام حركة أكبر خلال الأسبوع المقبل مع إعلان نتائج بقية الشركات التي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية.أسعار النفطوقلل عقل من تأثير أسعار النفط على حركة التداولات في الوقت الراهن. وقال: إن إستقرار الأسعار فوق مستوى الـ54 -55 دولار للبرميل سيكون إيجابيا، إلا أن أسعار النفط ليس لها تأثير كبير على الأسواق في الوقت الراهن في مقابل النتائج المالية للشركات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من التأثير على حركة السوق.وقال إن الفترة الحالية تعد فترة ذهبية بالنسبة للمتداولين لبناء مراكز مالية، وتحقيق مكاسب سريعة بالنسبة للمضاربين مستفيدين من فترة ما قبل الإعلانات عن النتائج المالية.مورغن استانليوأوضح أن 2 فبراير المقبل سيكون له أثر على حركة السوق في إنتظار فترة إعادة التقييم لبورصة قطر في مؤشر "مورغن استانلي"، لافتا لحالة الترقب لنتائج هذا التقييم التي سيبدأ تطبيقها بداية مارس.كما أن السوق بانتظار تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة التي ستشهد ضخ سيولة كبير إلى السوق تصل إلى ما يقرب من 2 مليار ريال، إلى جانب اقتراب السوق وقتها من نتائج الربع الأول من العام.وقال إن من المتوقع أن يشهد السوق حركة أقوى في مارس، خلافا للفترة الحالية التي تشهد نوعا من الهدوء.القيمة السوقيةوارتفعت القيمة السوقية للبورصة 0.91%، لتصل إلى 568.61 مليار ريال بنهاية يناير، مقابل 563.5 في ديسمبر 2016.وصعدت السيولة في شهر بنحو 9.97%، لتصل إلى 5.8 مليار ريال، مقابل 5.4 مليار ريال في الشهر الماضي، كما ارتفعت الكميات 1.64%، لتصل في نهاية يناير الجاري 189.7 مليون سهم، مقابل 186.6 مليون سهم بديسمبر الماضي. وارتفعت العقود المنفذة في يناير إلى 76.73 ألف صفقة، مقابل 70.5 ألف صفقة في ديسمبر 2016، بنمو بلغ 8.89%.وتصدر قطاع البنوك الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم في يناير بنسبة 33.57%، ويليه قطاع العقارات بنحو 21.04%، وتلاهما الصناعة بواقع 19.92%، ثم الخدمات بـ9.88%، وتبعهما الاتصالات بنسبة 7.38%، والنقل بـ4.50%، وحل أخيرًا التأمين بواقع 3.71%.وارتفعت أسعار 27 سهمًا، تقدمها سهم قطر للوقود بنسبة 10.73%، فيما انخفضت أسعار 17 سهمًا، على رأسها سهم العامة للتأمين بنحو 13.83%.

أسهم في إثراء الصيرفة الإسلاميةالشيبي: توسيع قاعدة العملاء وابتكار منتجات وخدمات جديدة بنك المغرب بوابة إلى شمال إفريقيا.. والأولوية للسوق المحليحصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر لعام 2016 من مجلة International Finance Magazine المعروفة في مجال المال والأعمال.وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للبنك الجائزة خلال حفل كبير أقيم في دبي وحضره نخبة من الشخصيات الهامة في القطاع المصرفي من عدد كبير من دول العالم.وأوضحت المجلة في حيثيات منح البنك هذه الجائزة المرموقة:"إنه تم اختيار الدولي الإسلامي بناء على إنجازاته وقدرته على التقدم على مختلف الأصعدة وتعزيزه لمؤشراته بشكل كبير فضلا عن إسهامه في إثراء الصيرفة الإسلامية على مختلف الأصعدة".وأضافت المجلة "إن البنك يحث الخطى بشكل متميز ويقدم أرقامًا مثيرة للإعجاب سواء بالنسبة للأرباح أو لأرقام النمو وإجمالي الموجودات والعائد على السهم فضلا، عن توجهاته التوسعية داخل قطر وخارجها ما يعكس خطة طموحة، كما أنه يشارك بنشاط في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما يشكل علامة فارقة في تقييمنا الإيجابي للبنك واستحقاقه الجائزة". نائب الرئيس التنفيذي يتسلم الجائزة قوة الإقتصاد القطري وتعليقا على حصول الدولي الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2016 قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك "إن فوز البنك بهذه الجائزة المستحقة دليل أولا على قوة الاقتصاد القطري وغنى الفرص الكامنة فيه كما أنها دليل على نجاح خططنا واستراتيجيتنا التي وضعها مجلس الإدارة وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي وهي أيضا دليل على نجاح الجهود الكبيرة والمشكورة التي يبذلها جميع العاملين في البنك منذ سنوات طويلة".ونوه الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي استطاع في العام الماضي 2016 أن يحقق الكثير من الإنجازات أهمها حفاظه على النمو في مختلف بنود الميزانية وتعزيز مركزه المالي رغم عوامل السوق المضطربة، وقد أكدت وكالات التصنيف العالمية على قوة مركز البنك حيث حصل خلال العام 2016 على تصنيفات ائتمانية متميزة مع درجة A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين".أولوية السوقوأضاف: لقد رسمنا سياساتنا وخططنا وفق أولوية السوق المحلية والمساهمة في تنمية القطاعات المختلفة للاقتصاد القطري الذي يحقق أرقام نمو معتبرة بشكل متواصل وشهدت مختلف وكالات التصنيف العالمية على أنه من أفضل اقتصادات المنطقة أداء وغنى بالفرص.وأوضح الرئيس التنفيذي "إننا نسعى دوما أن نكون في الدولي الإسلامي العنوان الأول للصيرفة الإسلامية وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الهدف الطموح، حيث استطعنا أن نعزز انتشارنا في السوق المحلية عبر شبكة واسعة من الفروع والصرافات الآلية فضلا عن تعزيز القنوت البديلة التي أصبحت خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من عملائنا".وأشار إلى أن توسع قاعدة العملاء وانتشار البنك حتم علينا أن نهتم بالابتكار والتجديد والإسهام في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة حيث نعتقد بأن الصيرفة الإسلامية لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار".خطط إستراتيجيةوتابع "إنه في إطار سعينا لنقل نجاحاتنا في السوق المحلية إلى الصعيد الإقليمي فقد نلنا في العام 2016 ترخيصا من بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) لتأسيس بنك تشاركي (إسلامي)في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، ونحن نعول على هذه الخطوة كثيرا لتكون بوابة للدولي الإسلامي إلى شمال إفريقيا التي تحتاج بقوة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية".وأكد الشيبي أن الدولي الإسلامي سيواصل تعزيز مركزه وتنفيذ خططه المرحلية والإستراتيجية وفق سياسة حكيمة لاسيَّما في مجال المخاطر وهو يستند إلى عوامل القوة الكبيرة في الاقتصاد القطري كما يستند إلى خبرة البنك الطويلة التي تصل إلى ربع قرن محليا وإقليميا ودوليا.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس ملتقى الخبراء الإقتصاديين الأول تحت شعار" الإنتاجية القطاعية وتأثيرها على التنوع الإقتصادي القطري". وشارك في الملتقى نخبة كبيرة من الخبراء و المستشارين الإقتصادين بالوزارة والقطاعين العام والخاص بالدولة، ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة، وسعيها الدائم على تحسين وتطوير الإقتصاد القطري وتحسين بيئة الأعمال داخل الدولة.وتناول ملتقى الخبراء الإقتصادين الأول والذي يتزامن مع بداية المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، المحور الإقتصادي ومعدلات الإنتاج في القطاعات المختلفة بالإقتصاد وتأثيرها على التنوع الإقتصادي في دولة قطر، وتم استعراض معدلات الإنتاج في كافة القطاعات خلال الأعوام السابقة مع إبراز أهم التحديات التي تواجه النمو الإقتصادي وكيفية مواجهتها في الفترة القادمة. وناقش الخبراء والمستشارين الإقتصاديين ورقة عمل وزارة الإقتصاد والتجارة والتي طرحت بعض الحلول والأفكار لمساعدة الإقتصاد القطري لزيادة معدلات الإنتاجية في القطاعات المختلفة خصوصاً في القطاع الغير كربوني، دعماً لإستراتيجية التنوع الإقتصادي التي تتبناها دولة قطر.وتم إستعراض أهم القطاعات التي سوف يتم العمل على تنميتها والإعتماد عليها في المحور الإقتصادي من المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية "2017-2022"، وكيفية الإرتقاء بالقطاعات الإقتصادية المختلفة مثل القطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وأهمية التركيز على الميزة التنافسية لدولة قطر في تلك القطاعات كعامل أساسي لدعم النمو الإقتصادي وجذب للإستثمارات الأجنبية.

إختار المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة، عضواً في مجلس إدارته، ممثلاً عن دولة قطر.. وقال السيد طلال أبوغزالة - رئيس المجمع في رسالة بعثها لسعادة الشيخ جاسم بن محمد "إن موافقتكم على الانضمام للمجمع ممثلاً لدولة قطر، وللقطاع الخاص القطري تمثل إضافة كبيرة للمجمع وللخدمات التي يقدمها وتكريسا لأهداف المجمع في خدمة المحاسبين العرب، وتنمية قطاع الأعمال من خلال تاهيل الكوادر العربية)، معرباً عن تطلعه لمشاركة سعادة الشيخ ممثلا عن المجمع في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي من شأنها أن تطور الأداء المهني في وطننا العربي". من جهته، عبر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عن بالغ سروره بالانضمام إلى مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (مقره الأردن)، وقال "نتطلع إلى خدمة الاقتصاد القطري من خلال تطوير أداء المحاسبين العرب الذين يعملون في دولة قطر من خلال تكثيف الدورات التدربيبية وإتاحة المعايير المحاسبية الدولية مترجمة إلى اللغة العربية، وهي واحدة من الخدمات التي يقدمها المجمع إلى المحاسبين العرب كافة)، مشيرًا إلى أن مهنة المحاسبة تحتاج إلى اهتمام خاص كونها المفتاح الأساسي لنجاح الأعمال. يشغل سعادة الشيخ جاسم آل ثاني حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة، وهو يحمل درجة البكالريوس في إدارة الأعمال من جامعة بليماوث بالمملكة المتحدة، ومنذ أن تولى مهامه كنائب للرئيس لشركة محمد بن حمد القابضة عام 2015م قام بضخ طاقة جديدة مقرونة بالمعرفة العلمية والخبرة في التنظيم إلى مجموعة محمد بن حمد القابضة، كما قام أيضًا باتباع منهج جديد في تطوير الأعمال بالشركة بإدخال الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.يذكر أن المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين تأسس كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية بتاريخ 12 يناير 1984 في مدينة لندن - المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسميًا في عمان بتاريخ 24 فبراير 1994 تحت اسم "المجمع العربي للمحاسبين القانونيين". جاءت فكرة تأسيس المجمع من قبل عدد من قادة مهنة المحاسبة في الوطن العربي بهدف الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق. كما هدف أيضًا إلى تطوير وتسهيل نشر المعلومات العلمية والفنية وتبادلها المستمر بين المحاسبين والمهنيين وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني.اكتسب المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مكانة كبرى في الأوساط المهنية على الصعيدين العربي والدولي، ومن منطلق رسالته بتطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في العالم العربي وفقًا لأعلى المستويات المهنية الدولية، فقد بدأ المجمع منذ نشأته بمراقبة القوانين والتشريعات المتعلقة بهاتين المهنتين باحثًا عن دور للمحاسبين العرب في المنتديات الدولية، ويعمل المجمع على رفد الوطن العربي بالمحاسبين العرب ذوي المؤهلات العلمية والعملية التي لا تقل بمستواها عن المؤهلات الدولية المعروفة، بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحداث الاقتصادية وتطوير ونشر الأفكار والمفاهيم الجديدة والحديثة في عالم المال والأعمال من أجل إكساب أعضائه ومنتسبيه القدرة والوسيلة على مجاراة التطور والإبداع في مهنتي المحاسبة والتدقيق.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

توقعات بنمو مبيعات التجزئة في السوق القطري 7.3 % حتى 2018قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هنالك 3 مشروعات مجمعات تجارية جديدة لم يكشف عنها، جاري التخطيط لها حالياً، لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة في مناطق متعددة خارج الدوحة مثل: الوكير، الشمال، والخور، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فيها في 2018. وتهدف هذه المشاريع للوصول إلى المستهلكين المحليين كافة وكذلك زوار مونديال العالم 2022، وتوفير إحتياجاتهم جميعها في مناطق تواجدهم ومتابعتهم لبرامج وفعاليات الحدث العالمي، هذا إلى جانب خدمة قطاع التجزئة في جميع مناطق البلاد. وأشارت المصادر إلى ان تلك المشروعات سوف تتمثل في شكل مجمعات إستهلاكية كبيرة تضم هايبرماركت، وخدمات متنوعة كمكاتب البريد والشحن وتأجير السيارات، بالإضافة إلى مجموعة من أسماء الماركات المعروفة في عالم الأزياء والإلكترونيات والمطاعم وغيرها، مشيرةً إلى انه وبحسب تقرير إقتصادي عالمي فإن دولة قطر تشهد نمواً كبيراً في قطاع التجزئة الإستهلاكية، كل عام، متزامنا تماما مع زيادة الطلب المحلي على المواد الغذائية.وبحسب التقرير يتوقع أن يصل النمو القطري في هذا القطاع الحيوي لنسبة 7.3% بحلول عام 2018، مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد، وإرتفاع النشاط السياحي المحلي، وهي عوامل ساهمت دون شك في دعم هذه القطاعات والتعجيل في نموها، وهو ما أسهم في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، وإختيار الدوحة لطرح أول فروعها، خاصة في مجال الأثاث والتطوير العقاري، مبيناً ان هذا النشاط الإقتصادي في البلاد يستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وربما تتضح هذه الصورة بشكل واضح تماماً خلال العام المقبل، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.وأوضح المصدر أن النشاط العقاري الإستهلاكي لخدمة تجارة التجزئة والجملة، هذا النشاط أخذ في الصعود كل عام بالدوحة، بنسبة 3 %، وذلك راجع للإستقرار الإقتصادي القطري وثباته في تنفيذ أهم مخططاته واهدافه التنموية على جميع المستويات. وهذا راجع إلى الإهتمام الحكومي الكبير لجملة المشاريع، ودعم رواد الأعمال القطريين من الجنسين، الذين يعتبرون النواة الأساسية لنجاح المشروعات المحلية في المستقبل، هذا إلى جانب دعم وتشجيع إنخراط المرأة في جميع المشاريع وتطوير مهاراتها وإمكانياتها من قبل العديد من المؤسسات، بإعتبار أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية المختلفة.

مدعوماً بالسيولة الضخمة وإستمرار زخم المشاريع الكبرىأحمد الشيب: توازن أسعار العقارات مرتبط بالعرض والطلبخالد المبيض: نترقب نشاطاً عقارياً خليجياً بعد حالة الركود النسبينورة المعضادي: قطر تمر بموجة تصحيح لأسعار الأراضي والإيجاراتيبدو أن عام 2017 سوف يكون بشارة خير للعديد من المستثمرين المحليين، خاصة في ظل عودة الاسعار تدريجيا الى مساراتها، بعد الركود الجزئي الذي بدا واضحا على المشهد الإقتصادي الخليجي في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالعقارات على وجه التحديد، وذلك بسبب النتائج السلبية التي جاءت بعد هبوط اسعار النفط وتراجع الدولار وانكماش النفقات الحكومية الخليجية، الى جانب الاحداث الجيوسياسية التي عصفت بالعديد من البلدان العربية والعالمية، لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تغييرات اثرت على مسارات اهم القطاعات في دول المنطقة. إلا ان قطر حافظت على توازنها الاقتصادي، مع الاستمرار قدما في تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى لمونديال 2022 الى جانب شبكة سكة الحديد، بالاضافة الى المشاريع التجارية والاستثمارية الاخرى، على الرغم من التذبذب السعري في تكاليف مواد البناء والايدي العاملة وغيرها، وهذا يعد تحديا قويا يجعل الدوحة اليوم من بين اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية وخصوصا من حيث السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة وتلك القادمة بحسب العديد من الدراسات المتخصصة؛ وحول وضع العقارات المحلية والقراءات المتوقعة لمسار الإقتصاد القطري.تطوير عقارييقول المستثمر احمد الشيب ان قطر اليوم اصبحت تتصدر اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية بشكل لافت، خاصة مع الاهتمام الحكومي في التطوير العقاري وتنمية المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد والشعب القطري. مشيراً الى رفع الانفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية العملاقة هذا العام إلى 13 مليار دولار، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وضع جميع القطاعات بعد تأثرها النسبي من تذبذب الاسعار في 2016، وما نتج عنه من ضعف السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين كثفوا استثماراتهم الخارجية، في تركيا وبعض دول اسيا. مضيفا ان ارتفاع اسعار اراضي الفضاء والايجارات السكنية كانت عائقا امام العديد من المستثمرين، خاصة وان العديد من الموظفين المقيمين قد انهيت خدماتهم تزامنا مع تقليص النفقات الحكومية، وهو ما اربك من حركة الاستثمار السكني نوعا ما، الا ان الوضع كما يبدو يعود تدريجيا الى سابق عهده. وقال: ان قطر تمضي نحو تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى بخطى ثابتة مثل مواصلة تنفيذ شبكة السكك الحديد ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العامان الماضيان، وبحسب المؤشرات الحالية نتوقع ان يحافظ السوق القطري على ادائه المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، مع زيادة كبار المستثمرين الاجانب وارتفاع الطلب العقاري بالدوحة. وفي كل الحالات تؤكد التقارير الاقتصادية العالمية الى ان اسعار النفط وتراجعها لن تكون عائقا في وجه النشاط العقاري المحلي، فقد اعلنت شركة عقارية تقريرا اشارت فيه، الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، خاصة وان هنالك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%، لذلك وبناء على هذا فأتوقع ان تشهد الإيجارات إنخفاضاً هذا العام مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المشاريع السكنية، والحقيقة نحن متفائلون جدا باداء الاعمال والمشاريع القطرية خلال 2017.نمو خليجيوقال المستثمر العقاري خالد المبيض ان 2017 سيكون عام نشاط الحركة العقارية وباقي القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في قطر والامارات والسعودية، مع زيادة اعداد المطورين العقاريين المحليين والاجانب، متوقعا ان يتركز القطاع على بناء المشاريع الرياضية والتجارية والترفيهية والسكنية بشكل خاص، هذا الى جانب توسع الخليج في استثماراته العقارية في الخارج، أصبح السوق الخليجي أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. واضاف: الحقيقة اتوقع نشاطا عقاريا هذا العام في قطر والسعودية والامارات مع اقبال هذه الدول على العديد من الاحداث والمعارض الاقتصادية المهمة، والتي تساعد على عقد الاتفاقيات والصفقات المجدية التي سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي عموماً. كما وبحسب العديد من القراءات المتخصصة نستطيع ان نبني توقعا مستقبليا على المستوى القريب القادم، حول اداء الاقتصاديات الخليجية، والتي تؤكد على تحسنها بشكل عام مقارنة ب 2016، الذي شهد العديد من العثرات الاقتصادية الى جانب الركود النسبي، وبالنسبة لقطر فنحن كعقاريين نقرأ لها مستقبلاً واعداً جداً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة العقارية منها، فالدوحة تواصل مشاريعها العقارية الكبيرة التي سيكون لها اثر ايجابي ضخم على البلاد وباقي دول الخليج، وهذا ما توقعناه منذ فوز قطر بفرصة احتضان مونديال العالم 2022، وبشكل عام ارى ان المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية على مستوى الاقتصاد والاستثمار سواء كان حكوميا أو خاصا.حركة تصحيحيةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الاقتصاد المحلي هذا العام يمر بموجة تصحيحية للاسعار، بعد التغييرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية، كانخفاض اسعار النفط وتراجع الدولار وغيرها من الاسباب المرتبطة بها، الا ان قطر استمرت في مواصلة تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والسياحية، التي عملت على جذب العديد من المستثمرين اليها. واضافت: اشار تقرير صادر عن " فوربس" الى ان القطاع العقاري ساهم بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلتا الخدمتين لا تزال في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلتا الخدمتين تغطي مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وتعتبر حاليا الدوحة والامارات الاقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة ومعرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة،ومن جانب اخر فان السياحة القطرية سوف تشهد نموا هائلا في حركتها المحلية، وهذا سوف ينعكس ايجابا على نمو قطاع التجزئة وزيادة الطلب المحلي عليه الى جانب التسارع في بناء العقارات السكنية.

أكدو أهمية الانعكاسات الإيجابية لنتائج QNBأبو حليقة: نتائج QNB تعزز أداء البورصة وثقة المستثمرينماهر: المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية البورصة لاستقطاب السيولةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول أول أيام الأسبوع على إرتفاع بلغ 32.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30 % وأغلق عند مستوى 10.742.03 نقطة، وسط هدوء في التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 199.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "الشرق" أن العوامل إيجابية جداً في السوق القطري، وهذا ما عكسه الأداء القوي لـ QNB والذي يعتبر أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاحه في تحقيق معدل نمو في صافي أرباحه بأكثر من 10 % خلال عام 2016 مقارنة بـ العام الذي سبقه يؤكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري، ومبشر للسوق ويعكس قوة ومتانة القطاع المالي في الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية.عودة السيولة وأضاف هؤلاء أن هذه النتائج ستكون حافزا لعودة مزيد من السيولة للسوق، لافتين إلى أنه رغم ضعف قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسة اليوم إلا أنه من الملاحظ إقبال المحافظ خاصة الأجنبية على الشراء، بينما من يبيعون في الغالب هم أفراد مواطنون يبحثون عن السيولة لتغطية الإكتتاب في مجموعة الإستثمار القابضة، وهذا ما يعكس الثقة الكبيرة في البورصة، وجاذبيتها للإستثمار، لافتين إلى أن المؤشر يتجه لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل حرص المستثمرين خاصة صناع السوق على إعادة تجميع مراكزهم استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر أثبتت قوتها ومتماسكها، مشيرًا إلى أنه ورغم هدوء التعاملات إلا أن الاتجاه العام في البورصة هو اتجاه تصاعدي وتحيق المؤشر لمزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها QNB تعكس قوة الإقتصاد القطري، ومؤشر مهم ستكون له إنعكاسات إيجابية على الأداء العام في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً أن تشهد التعاملات تحسناً ملحوظاً خلال الجلسات القادمة، مع حرص جميع المستثمرين سواء كانوا محافظ وحتى الأفراد على إعادة تجميع لمراكزهم ومحافظهم الإستثمارية إستعداداً للتوزيعات. ثقة ومكاسبوأضاف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت إقبالاً على شراء أسهم الشركات العائلية المدرجة في السوق، مشيرًا إلى أن اغلب عمليات البيع قام بها مستثمرون قطريون أفراد لتغطية الإكتتاب في أسهم مجموعة الإستثمار القابضة، بينما كانت عمليات البيع تتم من المحافظ وهذا مؤشر إيجابي على الثقة الكبيرة في السوق وتماسكه، مشددا على أن النتائج الإيجابية لمجموعة QNB ستكون محفز على استقطاب المزيد من السيولة. من جانبه أكد المحلل المالي أحمد ماهر أن المؤشر العام للبورصة نجح في بناء نقطة دعم قوية عند حاجز 10700 نقطة، لافتاً إلى أن المحافظ الأجنبية تقبل على الشراء ولم تقم حتى الحين بعمليات جني أرباح، حيث تعمل حالياً على إعادة بناء مراكزها المالية إستعداد لموسم إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خصوصا أن هناك مجموعة من الحوافز والمؤشرات الإيجابية التي ستعزز جاذبية البورصة لإستقطاب المزيد السيولة والإستثمارات.نتائج قوية وشدد ماهر على أن النتائج القوية التي حققها QNB تعكس قوة ومتانة الإقتصاد القطري، وكذلك مؤشر على قوة القطاع المالي في الدولة، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس إيجابي على السوق المالي وجاذبيته للإستثمار، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن أغلب النتائج المالية للشركات المساهمة ستكون إيجابية ومحفزة على الاستثمار، وبالتالي هناك توقعات بتحسن قيم وأحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع ضخ مزيد من السيولة خصوصاً من طرف المحافظ.الأداء القطاعييذكر أن جلسة اليوم شهدت تناقل ملكية أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 64.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 691 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 85ر2 نقطة، أي ما نسبته 10ر0%، وأغلق عند مستوى 2971.94 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 426.1 ألف سهم 27.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 447 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.12 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 6071.93 نقطة، بينما تم في قطاع الصناعة، تداول 2 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.53%، وأغلق عند 3406.82 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 36.6 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.00 نقطة، أي ما نسبته 1.26%، وأغلق عند 4535.54 نقطة.وتم في قطاع العقارات، 1.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 15.30 نقطة، أي ما نسبته 0.66%، وأغلق عند 2326.55 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 848.1 ألف سهم بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 3.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، وأغلق عند مستوى 1254.06 نقطة، بينما شهد قطاع النقل، تداول 170.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 2.15 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 2559.79 نقطة.

تشمل ستة طوابق و150 شقة فندقية د. خالد بن ثاني يؤكد أهمية قطاع الضيافة كمحرك للاقتصاد الوطني المهندي: نتوقع نجاحاً متميزاً للفندق انطلاقاً من خبرة إزدان في الفندقة والضيافة الفندق يضم 24 طابقاً تشتمل على 600 شقة فندقية .. وافتتاح المراحل الأخرى قريباتشغيل الطوابق من 9 إلى 15 بطاقم ضيافة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والتميّز الفندق يضم مركز لياقة بدنية وغرفة ماساج وحمام سباحة ومطعما وقاعة اجتماعات لرجال الأعمالأعلنت مجموعة إزدان القابضة مؤخرًا عن إفتتاح المرحلة الأولى من فندق ذا كيرف للأجنحة الفندقية الواقع في قلب منطقة الخليج الغربي في خطوة من شأنها تعزيز إستثمارات المجموعة في الفندقة والضيافة كما تساهم في دعم الرؤية التنموية للدولة لهذا القطاع الحيوي.وحرص سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على المشاركة في حفل الإفتتاح وقص الشريط إيذانًا ببدء عمل الفندق في مرحلته الأولى، وذلك بمشاركة لفيف من قيادات المجموعة والسيد إبراهيم المهندي الشريك الإستراتيجي للمجموعة في ملكية الفندق.وقام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بجولة داخل الفندق للتعرف على مختلف المرافق والخدمات التي يوفرها حيث إنه يعد إضافة متميزة لقطاع الضيافة والفندقة، مشيراً خلال الجولة إلى أهمية قطاع الضيافة الذي يعد أحد أهم المحركات الداعمة للإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق فإن المجموعة كأحد أهم الشركات الوطنية الرائدة قد عملت على توظيف قدر مميّز من إمكاناتها لدعم هذا القطاع.صدى إيجابيوتجدر الإشارة إلى أن الشركة المالكة للمشروع هي "شركة وايت سكوير العقارية" حيث تصل حصة مجموعة إزدان القابضة في فندق ذا كيرف إلى حوالي 32.5%، ويعد المشروع أحد أهم فنادق مجموعة إزدان القابضة التي توجه طاقاتها نحو العمل على التوسع في هذا القطاع الحيوي، وقد اشتمل الافتتاح الجزئي على تشغيل لستة طوابق من الفندق بسعة 150 شقة فندقية متنوعة المساحات، حيث يتألف الفندق بالكامل من 24 طابقًا ويشمل 600 شقة فندقية ومُقام على مساحة 6.788 متر مربع ويطل على منطقة الخليج الغربي.ومن المقرر أن تستكمل المجموعة افتتاح باقي مراحل الفندق في الفترة المقبلة، حيث يعد "فندق ذا كيرف" أحد فنادق إزدان المميزة الذي سيثري القطاع الفندقي في قطر، وقد سارعت إزدان القابضة بقوة لإتمام تجهيزات هذا الفندق من أعمال إنشائية ومعمارية ليتم تدشينه قبل نهاية العام في إطار تعزيز عملياتها نحو افتتاح مشروعات المجموعة قيد الإنشاء لتلبية حاجات السوق والجمهور المتزايدة من الخدمات الفندقية.خبرة إزدانمن ناحيته عبرّ السيد إبراهيم المهندي عن ثقته في مجموعة إزدان القابضة وخبرتها الطويلة والمتميزة في هذا القطاع وهو ما أسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم مشيراً إلى حجم الجهد الشاق المبذول خلال الفترة الماضية للخروج بالصورة المشرفة للمشروع والتي تؤكد نجاح الشراكة الإستراتيجية، متوقعًا أن يحقق فندق ذا كيرف نجاحًا مبهرًا خلال فترة وجيزة لما يتمتع به من إدارة متميزة ذات خبرة عريقة وخدمات ومرافق ذات جودة عالية.وأضاف:" خلال جولتنا في الفندق لمسنا حجم الإنجاز في العديد من المرافق والخدمات التي تتميز بمستوى رفيع والتي نتوقع أن تحقق صدى جيدًا في السوق القطرية وبالتأكيد فإنها ستشكل خطوة باتجاه دعم نهضة الاقتصاد القطري بالدرجة الأولى ثم انعكاساتها الإيجابية على إيرادات المجموعة".6 طوابق كمرحلة اولىوحول تفاصيل المرحلة الأولى قالت شركة إزدان للفنادق "إن الطوابق التي سيتم تشغيلها هي (9، 10، 11، 13، 14، 15) وقد حرصنا أن يكون طاقم الضيافة والخدمة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والتميّز في هذا القطاع، كما يشتمل الفندق على مركز لياقة بدنية وغرفة ماساج وحمام سباحة مجهز بالكامل إضافة إلى مطعم وقاعة اجتماعات كبيرة ومجهزة لخدمة رجال الأعمال".يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت خلال الربع الأول من هذا العام عن اعتزامها إطلاق مشروعين في قطاع الضيافة والسياحة، وهي فندق ذا كيرف وفندق إزدان بالاس ذو الخمس نجوم والمقام على مساحة 46 ألف متر مربع، كما تمتلك المجموعة سلسلة فنادق إزدان الشهيرة بأبراج الدفنة وهي واحدة من كبرى السلاسل الفندقية بقلب الدوحة وتديرها من خلال شركة إزدان للفنادق.

صعود 5 قطاعات تتقدمها العقارات بدعم سهمي بروة وإزدانالدرويش: هدوء يسود مقصورة التداولات واستقرار في الأسعارعبد الغني: مكاسب قوية للبورصة مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي"تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مقاومة الضغوطات التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء ليعود من جديد إلى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.تواصل الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الفترة القادمة، وأن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة. وقال الدرويش إن السوق قد شهد جلسة تداول هادئة اليوم في ظل إستقرار في أسعار الأسهم وضعف واضح في السيولة، بعكس جلستي التداول ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهد السوق تدفقاً قوياً للسيولة. وأكد التأثير الإيجابي والقوي لإعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي دمجها في كيان واحد على أداء مقصورة التداولات، وقال إنها دعمت نفسية المستثمرين وعززت ثقتهم في بورصة قطر، وتوقع أن يشهد قطاع البنوك عمليات دمج أخرى خلال العام الجديد؛ بما يدعم الإقتصاد الوطني ويعزز الأداء الإيجابي لبورصة قطر. وقال إن حجم التداول الذي شهده السوق بعد عملية الإعلان، خاصة على سهم الريان يؤكد ذلك، إذ تصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات فاقت الـ 2 مليون سهم.نتائج الشركاتوقال الدرويش إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تعطي توزيعات أرباح سخية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل أداء جيد بالرغم من التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط والتأثيرات السالبة التي ألقتها على كافة أسواق المال العالمية، وذلك بفضل قوة الإقتصاد القطري ومتانته. وقال إن العام المقبل سيكون أفضل، حيث تشهد الأسواق العالمية تحسناً مطرداً في أسعار النفط بفضل الإتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، فضلاًعن العوامل الداخلية الايجابية لبورصة قطر من قوة الملاءة المالية للشركات والدفعة القوية لموازنة عام 2017 المرتكزة على رؤية قطر 2030.وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل خلال الجلسات المقبلة صعوده ويحقق إرتفاعات طفيفة، ولكنه توقع أن تحقق بورصة قطر مكاسب أقوى مع بداية العام الجديد 2017، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الشريحة الثانية من عملية إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة.دمج البنوكوأكد عبد الغني على التأثير الإيجابي لإعلان دمج ثلاثة من أكبر البنوك في قطر، هي بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، حيث تعد الأولى من أكثر بنوك القطاع البنكي نشاطا، مشيرا للجلسة السابقة، حيث سجل سهم الريان ارتفاعا يقارب الـ10%،ولكنه اشار ان الى السوق قد إستوعب خبر الإندماج المرتقب ولم يعد بالتالي هناك تاثير بارز خلال الجلسات اللاحقة، موضحاً أن عملية الإندماج لم تصل حتى الآن الى مرحلة القرار.أسعار النفطوشدد عبد الغني على أهمية الإتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، خاصة على دول الخليج وقال إن التحسن في أسعارالنفط سينعكس إيجاباً على التنمية والإقتصاد لدى الدول المصدرة للنفط. وقال إنه وفي حال تواصل الأداء الإيجابي للأسعار، فان ذلك سينعكس على حركة الإقتصاد بشكل واضح. وتوقع عبد الغني أن تعطي الشركات توزيعات جيدة مع نتائج الربع الرابع في حال تحقيق ارباح جيدة، وإلا فإن التوزيعات ستكون أقل من العام الماضي، حيث كانت نتائج معظم الشركات في الربع الثالث منخفضة.إغلاق على إرتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 57.9 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 10.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول إلى 259.55 مليون ريال، مقابل 318.78 مليون ريال بجلسة الأربعاء، وتقلصت الكميات إلى 7.014 مليون سهم، مقابل 8.18 مليون سهم بالجلسة الماضية.وصعدت 5 قطاعات، تتقدمها العقارات بنسبة 0.75% بدعم من ارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.7%، و0.7% على الترتيب، كما ارتفع النقل بنسبة 0.70% بدفعة من صعود سهمي ملاحة وناقلات بـ 1.52%، و0.31% على الترتيب. وارتفع البنوك بنسبة 0.26% مدعوماً بنمو 6 من أسهم القطاع تقدمها سهم قطر وعمان متصدر الارتفاعات بـ 2.4%، تبعه دلالة القابضة بنحو 1.9%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.6%، والمصرف بـ 1.1%.على الجانب الآخر، تراجع قطاعا التأمين والصناعات بنسبة 0.29%، و0.08% على التوالي، بضغط من تراجع سهمي الدوحة للتأمين متصدر التراجعات بـ 3.28%، وسهم المستثمرين بـ 1.36%.وتصدر سهم الوطني التداولات من حيث القيمة، بسيولة بلغت 91.96 مليون ريال، فيما تصدر فودافون قطر الكميات بـ 2.056 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.8 مليون سهم بقيمة 152.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.مشتريات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 29.3 الف سهم بقيمة 965.1 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 108.6 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 الف سهم بقيمة 16.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 119.8 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 534.7 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 588.4 الف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 726.2 الف سهم بقيمة 32.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 964.2 الف سهم بقيمة 54.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية وزيادة نشاطها محليا وخارجيا لا نتخوف من الاندماج الجديد .. والمنافسة تؤدي الى خلق خدمات جديدة المعايير والضوابط الشرعية تضمن نجاح تحول البنك التقليدي الى اسلاميتطوير الصيرفة الاسلامية يمثل التحدي الحقيقي للبنوك الاسلاميةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي ان الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية في قطر ، ويعزز من نشاطها في السوق المحلي والعالمي ، مشدداً علي ان ظهور أي بنك أو كيان إسلامي جديد يدعم تجربة البنوك الإسلامية في قطر ، ويسهم في زيادة دور البنوك الإسلامية كاملة في التنمية ، باعتبار البنوك الإسلامية شريك أساسي في التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة حالياً . وقال إن البنوك الإسلامية إستطاعت أن تستحوذ علي نسبة معقولة من السوق المحلي ، فالمعاملات الإسلامية تمتاز بالشفافية والمرونة مما يجعل للبنوك الإسلامي تواجدا قويا علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف الشيبي في حديث خاص مع الشرق ان الاندماج بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ليس جديداً علي الساحة الاقتصادية ، ولكنه تم من قبل في المنطقة وأثبتت نجاحها في الفترة الماضية ، وبطبيعة الحال فأن الاندماج يخلق كيانات كبري وقوية قادرة علي المنافسة بقوة في السوق.إضافة قوية للسوق ويؤكد الشيبي أن اندماج البنوك الثلاثة في قطر يمثل إضافة قوية ومميزة للصيرفة الإسلامية سواء في قطر او في المنطقة ، ووجود مثل هذه الكيانات يعتبر عامل مضاف إلي الاقتصاد القطري بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص .وحول المنافسة بين البنوك الإسلامية في قطر بعد ظهور الكيان الجديد يؤكد الشيبي ان المنافسة ظاهرة صحية في جميع المجالات ، فالمنافسة تؤدي الي الارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي ، كما تؤدي ابتكار وخلق منتجات جديدة. كما أن السوق المحلية تستطيع أن تستوعب بنوك جديدة من خلال حجم المشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تحتاج إلى عمليات تمويل ضخمة. كما تستفيد البنوك الإسلامية من المنافسة التي تؤدي إلى مزيد من الابتكار وتنويع الخدمات وتقليل التكلفة. وحول تحويل بنك تقليدي الي بنك إسلامي كما في حالة بنك قطر الدولي الذي سيتم تحويله بعد الاندماج إلي بنك إسلامي يؤكد الشيبي ان عملية التحويل في حد ذاتها ليست معقدة ، كما يظنها البعض ، فهي أولا وأخيرا تخضع الي رقابة قانونية وشرعية ، فهناك معايير وضوابط شرعية لابد من تطبيقها ومراعاتها ، في حال تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي .ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي ان التجارب السابقة اثبتت انه يمكن تحويل العملاء والأصول إلي نظام الصيرفة الإسلامية بطريقة سهلة وميسرة ، لا تتضمن اي معوقات كما حدث عند إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، الذي حدث في قطر من قبل عام 2010 . دفع عجلة التنمية ويؤكد الشيبي ان البنوك الإسلامية دافع رئيسي لعملية التنمية والعجلة الإقتصادية في اي دولة ، بل أن هذه البنوك لديها من الأدوات والآليات التي يمكنها من تحويل البنوك التقليدية إلي إسلامية لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في قطر .وحول وجود محافظ ودائع ومحافظ قروض ومحافظ إستثمارية لدي البنوك التقليدية كما في حالة الدولي قطر الدولي المرشح للاندماج مع الريان وبروة . يوضح عبد الباسط الشيبي ان هذه العملية يمكن ان تتم بدون اي مشاكل ، وهناك مؤسسات وبيوت خبرة تقوم بهذه العملية بكل سهولة ، والبنك الدولي الإسلامي لدية تجربة سابقة في هذا المجال منذ عدة سنوات حيث قمنا بالاستحواذ علي احد البنوك التقليدية وتحويله إلي الصيرفة الإسلامية ، وتحويل جميع عملياته الي النظام الإسلامي بنجاح تام ، لذلك أري انه لا يوجد اي مشكلة في تحويل أصول اي بنك تقليدي الي النظام الإسلامي . فهناك ضوابط ومعايير وأدوات شرعية يتم تنفيذها خلال عملية التحول تساعد علي حفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف ، بما فيها محفظة الديون – القروض - .وحول تأثير المعاملات الخارجية للبنك في التحول إلي بنك إسلامي يوضح الرئيس التنفيذي ل الدولي الإسلامي أن معظم تعاملات البنوك الخارجية تكون حسابات جارية وهي لا تمثل اي مشكلة في التحويل ، أما الودائع والمطلوبات فغالبا ما تكون قصيرة الأجل ، وعند استحقاقها يتم تحويلها الي البنك الإسلامي ، أما الاستثمار في الأوراق المالية مل السندات والصكوك والأسهم يمكن بيعها والتخلص منها وشراء أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية .تطوير الخدمات المصرفية وحول أهم التحديات التي تواجه الكيان الجديد المنتظر تكوينه بين بنوك الريان وبروة وقطر الدولي .. يؤكد الشيبي أن هناك تحديات عامة ليست للكيان الجديد وإنما للبنوك الإسلامية بشكل عام أبرزها القدرة علي تطوير وتحديث الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك البنوك ، ومدي رضاء العملاء عن هذه الخدمات ، إضافة إلي زيادة دور البنوك الإسلامية في التنمية من خلال خدمة أطراف السوق المختلفة . ويضيف ان التحدي الحقيقي هو القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل ، وتطوير الصيرفة الإسلامية بما تحقق مصالح الاقتصاد مع استمرار حصول العملاء من الأفراد والشركات على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء . ويؤكد أن البنوك الإسلامية تنمو بنسب مرتفعة سنويا وهو أمر يمكن رده إلى نجاح المصارف الإسلامية في إقناع شريحة واسعة من العملاء على مستوى العالم بأهمية المنتجات التي تقدمها وبمواكبتها للعصر ، إضافة الى مواءمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية .. والبنوك الإسلامية على رغم الفترة الزمنية التي لا تعتبر طويلة نسبيا في انطلاقتها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها في التداولات المالية العالمية ولكنها في نفس الوقت بقيت ضمن نطاق المفاهيم التي تحرص على إعمار الأرض وتنمية المجتمع نجاح تجربة البنوك الاسلامية وحول احتمالات تخوف البنوك الإسلامية من الكيان الجديد يشدد الشيبي علي ان إي بنك أو كيان جديد يدخل السوق يكون في صالح البنوك الإسلامية كلها ، لانه يدعم هذه التجربة ويسهم في نجاحها ، وعندما يتم تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي فان ذلك يثبت ويؤكد نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية في السوق ، وقدرة البنوك الإسلامية علي منافسة البنوك التقليدية وتطوير خدماتها لصالح الاقتصاد الوطني . وحول توقعات الكيان الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً يؤكد الشيبي ان اي كيان كبير يدخل السوق يمثل إضافية قوية للعمل المصرفي الإسلامي ، كما يؤكد قدرة البنوك الإسلامية علي المنافسة في السوق العالمي ، خاصة إذا كان لهذا الكيان توجه خارجي بقوة ، ونحن نفتخر حينما نري كيان قطري إسلامي قوي يتواجد في قطر ويستطيع ان ينافس بقوة في السوقين الإقليمي والعالمي . ويضيف ان هذا الاندماج لن يتم بين ليلة وضحها وإنما يحتاج الي دراسات وأبحاث تستغرق وقتا ، ويوافق عليها الإطراف الثلاث وأهمها الموافقة علي التقييمات للأصول وإعادة الهيكلة ، والاتفاق علي أسعار هذه الأصول وهو ما يطلق عليه دراسة الجدوى الاقتصادية . تعزيز التواجد المحلي والعالمي ويشير السيد الشيبي إلى ان نمو الإقتصاد القطري مرشح للإستمرار بوتيرة متسارعة خصوصا في ظل تأكيد الحكومة علي تنفيذ كافة المشاريع التي أعلنت عنها ولاسيما مشاريع البنية التحتية التي تعطي زخما وقوة إضافية للاقتصاد القطري وتمنح البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها مما يساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها التوسعية سواء داخليا او خارجيا .ويضيف "أن بنك قطر الدولي الإسلامي يعمل جاهدا لتطوير النمو في كافة الخدمات ولتعزيز تواجده المحلي والإقليمي والعالمي وتفعيل استثماراته في كافة الاتجاهات والتوسع في أنشطة التمويل المحلي والخارجي من خلال طرح منتجات جديدة بما يعزز العوائد المالية للمساهمين والعملاء".

أكد رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر أن إندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي في كيان واحد سيكون له إنعكاس كبير ومهم على القطاع المصرفي بالدولة بشكل خاص، وعلي الإقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن عملية الإندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إعادة هيكلة البنوك الثلاث ودمجها في مؤسسة مالية واحدة، سيساهم في خفض التكاليف بشكل كبير قد يصل من 40 % إلى 60 %، لافتاً إلى أن الاندماج في حال حصوله بشكل مدروس وجيد ستكون له فوائد كبيرة، خصوصا أن عملية الاندماج ستمكن القيادات المسؤولة عن عملية الإندماج من اختيار أفضل الكوادر البشرية والأصول والنظم والخدمات والسياسات والممارسات في الكيان الجديد. مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة للكيان الجديد الذي سيحل محل البنوك الثلاثة حتى تكون عملية الاندماج ناجحة ولها مردود على المساهمين والاقتصاد الوطني .ولفت الخاطر إلى أن اندماج بنكين إسلاميين مع بنك تقليدي قد لا يواجه إشكالات، خصوصاً أن الجهة المعنية بإتمام عملية الاندماج لابد من أن تجري تقييما ودراسة لمختلف أصول هذه البنوك وودائعها ومحافظها الإستثمارية والعقارية التمويلية، هذا بالإضافة إلى محفظة القروض، وضمان مراجعة أصول ومحافظ بنك قطر الدولي للتوافق مع أحكام الصيرفة الإسلامية المالية وبيع الأصول والمحافظ المشكوك في عدم إمكانية تحويلها للنظام المالي الإسلامي لبنوك تقليدية أخرى، أو فصلها كمؤسسة تابعة أو مستقلة، لافتا إلى أن عملية الاندماج ستصاحبها عملية إعادة هيكلة شاملة للبنوك الثلاثة. مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حصول إشكالات في عملية الاندماج، خصوصا مع التشابه في الثقافة والنظم والإجراءات، وكون البنوك الثلاث هي بنوك وطنية كانت تعمل في البيئة نفسها.وشدد الخاطر على أن البنك الجديد الناجم عن عملية الاندماج سيساهم في تأمين مستويات قوية من السيولة كما أنه سيكون في وضع قوي في قدرته على التفاوض ودخول الأسواق العالمية، خصوصا مع قوة جدارته الإئتمانية وإستقرارها بفضل الأصول الكبيرة التي يديرها. مشيرًا إلى وجود كل العوامل والعناصر الداعمة لإتمام عملية الاندماج، منوها إلى أن عملية الاندماج سيكون لها انعكاس كبير على المساهمين وعلي الإقتصاد الوطني، داعيا إلى وضع خارطة طريق مدروسة وواضحة لعملية الاندماج لضمان عدم حصول هزات مستقبلية.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن عملية اندماج مصرف الريان وبنك قطر الدولي وبنك بروة سيساهم في تقوية القطاع المصرفي بالدولة، وله انعكاسات مهمة على الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج سيكون مؤسسة مالية قطرية قوية تدعم التنمية في السوق المحلية، وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأضاف الهاجري أن كون أحد البنوك المندمجة هو بنك تقليدي بينما البنكين الآخرين إسلاميين لن يؤثر على عملية الاندماج، خصوصا أن بعض البنوك والمؤسسات التقليدية في السوق المحلية نجحت في تحويل عملياتها من تقليدية إلى إسلامية، وبالتالي فإنه خلال عملية الدمج سيتم تحويل أنشطة بنك قطر الدولي إلى إسلامية للتوافق مع تعاملات وأنظمة البنكين الآخرين، وظهور بنك إسلامي من عملية الاندماج. وأوضح الهاجري أن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام يفرض علينا التفكير في خلق كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن الاتحاد قوة، وتجميع الخبرات والكفاءات والملاءات المالية يؤدي إلى ظهور كيانات اقتصادية جيدة قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة، وفي الوقت نفسه قادرة على رفع اسم قطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا إلى ضرورة دراسة عملية الاندماج بشكل جيد وضمان حصولها بما يحقق الأهداف ويعود بالفائدة على المساهمين والاقتصاد الوطني.

أشاد مصرفيون وخبراء مال بإعلان البنوك الثلاثة "مصرف الريان - بنك بروة - بنك قطر الدولي" الإندماج وتشكيل كيان مصرفي قطري عالمي قادر علي المنافسة العالمية ، في ظل تطور نظام الصيرفة الإسلامية .. واكدوا ان البنوك القطرية قادرة علي المنافسة العالمية بفضل قوة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع لمصرفي، الذي يعتبر حالياً في مقدمة البنوك بالمنطقة .ويشير المصرفي عبد الرحمن المير الي المزايا التي يحققها الاندماج وأبرزها التكامل في الإنتاج وتوحيد الإدارة وتحقيق وفورات الإنتاج والمصاريف .. ويضيف أن الإستراتيجية الواضحة هي سر نجاح عمليات الإندماج، لذلك فان الدراسة الموسعة لتأثير الإندماج والمزايا التي يحققها ضرورية بل أساسية قبل الشروع في التنفيذ.مصالح مشتركةويوضح ان الهدف الأساسي من الإندماج ينبغي ان يكون تعظيم المصالح المشتركة والحد من التكاليف الكبيرة لعمليات التشغيل والإدارة التي من الممكن ان تكون غير ضرورية .. ويضيف ان الإندماجات نظام إقتصادي عالمي ، وكانت الولايات المتحدة اول من بداً هذه الموجة قبل عدة سنوات خاصة في قطاع البترول والخدمات المالية .. عبدالرحمن المير ويضيف ان الشركات المحلية لديها الكفاءات والفرق الإستشارية القادرة علي اجراء هذه العمليات وإتخاذ القرارات اللازمة ، حيث تمتلك عدد من الشركات المحلية استشاريين علي أعلي مستوي . ويؤكد أن مساهمة المؤسسات المحلية في الإعداد لعمليات الإندماج يساهم في تطويرها وإكسابها الصبغة الإقليمية .. ويضيف أن أهم المشاكل التي ينبغي النظر اليها قبل عمليات الإندماج هو السعر العادل لسهم الشركة أو ما يطلق علية القيمة العادلة لأنها أساس العملية حيث سيتم تداوله في البورصة لذلك يجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بهذه العملية. ظاهرة صحية من وجهه نظر رجل الأعمال احمد الخلف فان الإندماج ظاهرة صحية خاصة في القطاع المصرفي، وهو تطور طبيعي للإقتصاد القطري لكي يتواكب مع العالمية .. فهناك بعض الأنشطة المتشابهة في الشركات .. ويضيف أن عمليات الإندماج تقوي المراكز المالية للبنوك، وتمنحها القدرة علي المنافسة القوية في السوق، خاصة اذا كان السوق مفتوحاً أمام الشركات المحلية والأجنبية مثل السوق القطري، كما أنها تحقق وفورات كبيرة في النفقات والمصاريف العمومية حيث يتم تقليص الإدرات في إدارة واحدة .. ويؤكد الخلف أن الإندماج يحتاج الي دراسات إستراتيجية وإقتصادية موسعة توضح تأثير الإندماج علي الشركات والوضع في السوق بعد الكيان الجديد والمصالح المنتظر تحقيقها سواء للمساهمين او المنتج والخدمة التي تقدمها الشركة الجديدة في السوق. أحمد حسين الخلف كيانات كبيرةويوضح ان هذه الدراسات مهمة جداً ويجب توافرها حتي تكون عملية الدمج علي أساس علمي واضح وليس قراراً عشوائياً، ويضيف الخلف أن الإندماج يحقق فائدة لسهم الشركة المشترك ويرفع من قيمته في السوق. ويوضح أن الظروف الحالية جعلت الشركات تفكر في كيفية المحافظة علي أوضاعها مما يعني أن الإندماج أحد الحلول الجيدة والهامة للشركات خلال الفترة القادمة وهو ماحدث مع شركات البترول الأمريكية قبل 20 عاماً حينما اندمجت عدد من كبريات الشركات النفطية في كيانات كبيرة، أسفرت عن زيادة حصصها في السوق وبالتالي فهو حركة تصحيحية لتقوية وضع الشركات اذا تطلب السوق هذا الأمر.

المؤشر العام يكسب 48 نقطة مستثمرون:عودة قوية للسيولة وتوقعات بدخول كبير للمحافظ السعيدي: المؤشرات الإيجابية للموازنة عززت أداء المؤشرعقل: نتائج الشركات سيكون لها الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوقواصلت مقصورة التداولات لبورصة قطر تألقها، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم على إرتفاع نسبته 0.47% ليصل إلى مستوى 10272.37 نقطة، ليكسب بذلك 48.24 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الخميس الماضي.وتوقع مستثمرون أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة عودة قوية للسيولة ودخول كبير للمحافظ الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، والتي دعمتها الموازنة الجديدة والتحسن المضطرد في أسعار النفط على الصعيد الخارجي. وشددوا على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقالوا إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد إتجاه السوق، وقالوا إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الصعود يتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، وقال إن الصعود الذي تحقق قد جاء بدعم من العوامل الداخلية لبورصة قطر والخارجية الإيجابية. مشيراً إلى المحفزات التي تضمنتها الموازنة الجديدة 2017 من مواصلة المشاريع الأساسية في البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم إلى جانب مشاريع مونديال 2022 ورؤية قطر 2030. وقال إن التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية قد دعم كثيراً كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق قطر والخليج، وقال إن تطبيق الإتفاق الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج النفط بصورة رسمية في يناير سيعزز إستقرار الأسواق ويدعم حركة المؤشرات نحو صعود قوي خلال الفترة المقبلة.قوة وإستقرارولفت إلى قوة واستقرار بورصة قطر في ظل قوة الإقتصاد القطري، وقال إنها ستحقق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، وحث السعيدي المساهمين إلى اقتناص الفرصة من أجل بناء مراكز مالية تمهيدا لفترة التوزيعات.توزيعات الأرباحوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لكافة أسواق المال، خاصة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن ذلك سيكون له الدور الأكبر في تحديد اتجاه السوق، وقال إن السوق مقبل على نهاية عام، وبالتالي فإن الأخبار الداخلية سيكون لها أثر كبير خلال الفترة المقبلة.الموازنة الجديدةولفت عقل إلى الأثر الإيجابي لموازنة العام 2017 الجديدة وقال إنها تحمل الكثير من الإيجابيات، في مقدمتها انخفاض نسبة العجز بمستويات جيدة، خاصة وأن الإيرادات قد تم بناؤها على سعر تقديري، وبالتالي فإن العجز أقل مما كان عليه العام الماضي، مشيراً لتطبيق فحوى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول ترشيد الأنفاق.جني أرباحوقال إنه يتوقع وفي ظل إستمرار التحسن في أسعار النفط فوق مستوى الـ45 دولارا للبرميل أن يضفي ذلك مزيداً من الإيجابية على الموازنة، مما يتوقع معه أن تعطي فائضا يخفف العجز كثيراً.وأوضح عقل أن السوق بحاجة إلى عمليات جني أرباح، خاصة بعد موجهة الإرتفاعات السابقة التي تزامنت مع الإرتفاع في أسعار النفط ، وقال إنه لابد من أن يتخلل الصعود بعض التراجعات لإعادة الزخم والنهم الشرائي للمستثمرين ولتحقيق أرباح حقيقية للمضاربين.الفرص الإستثماريةوقال عقل إن الفترة المقبلة فترة إستثمارات، وبالتالي فإن الفرصة أمام المحافظ والصناديق المختلفة للعمل على بناء مراكز مالية جديدة في انتظار النتائج المالية وتوزيعات الأرباح. وتوقع أن يشهد السوق عودة جيدة للسيولة ودخول للمحافظ المختلفة.المؤشر يترفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار48.24 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 10272.37 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار55.6 نقطة، أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 12.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 553.4 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 220.11 مليون ريال مقابل 2.08 مليار ريال بالجلسة الماضية، وانخفضت الكميات إلى 8.08 مليون سهم مقابل 11.08 مليون سهم بجلسة الخميس.وصعدت 4 قطاعات أبرزها الصناعة بنحو 2.3% بدعم سهم المستثمرين متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 9.9%، إضافة لصعود سهم صناعات قطر القيادي بواقع 2.93%، وارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.74% بدعم من ارتفاع 7 أسهم بالقطاع، يتقدمها سهم السينما بنحو 9.2%، تبعه المناعي 2%.على الجانب الآخر، تراجع البنوك 0.16%، بضغط من هبوط 5 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم الأول متصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%، وسهم الوطني بمعدل 0.51%، وتصدر سهم المستثمرين نشاط التداول من حيث القيمة بنحو 29.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم الأول التداولات من حيث الحجم بحوالي 934.05 ألف سهم.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.5 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.3 ألف سهم بقيمة 991.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 469.2 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 28.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 935.6 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 957.3 ألف سهم بقيمة 46.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 771.8 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.