توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل متوقع له تسجيل نمو بنسبة 5 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2015.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر ستشهد إستقراراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016، ومن المرجح أن تحافظ الأسعار على استقرارها خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الأول من عام 2017 افتتاح عدد من المشاريع العقارية، وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.وأشار التقرير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بتوقعات الأرقام الرسمية التي تعلنها عن النمو المتوقع حول الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وفي سياق آخر، لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، ما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 30 أكتوبر الماضي، إلى 3 نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 92 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 502.4 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 18 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة، وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الإستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون إنطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الإقتصاد الوطني. رسم يوضح إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الفترة بين 2007 - 2016 نمو كبيروفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليارات مشترك خلال العام 2015، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال، وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 إلى 6.1 مليار شخص.وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن أجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة من 2007 إلى 2015 حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.الهواتف الجوالة في قطروبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إحصاءات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في نوفمبر2016، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 374 رخصة، تلتها الريان بواقع 386 رخصة، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص. رسم يوضح خطوات الإستثمار في محل بيع الهواتف الجوالة وشملت أكثر الأنشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة، والتجارة في الإكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقالة وإصلاح الهواتف، والتجارة في الهواتف.الرخص المفعلةإلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعلة، وعدد السكان في الدولة، أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الإحصاءات أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخصا من العدد الإجمالي لسكان المنطقة. وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 3286 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية تخدم 12504 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا في منطقة الشمال تخدم 2198 شخصا.خطوات بدء المشروعوفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الأجهزة الجوالة ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء، وكذلك موردون للإكسسوارات وقطع الغيار.وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أو خصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر. رسم توضيحي عن نشاط بيع الهواتف في قطر وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول، يعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.هذا، وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية وموافقة الجهات الخارجية (وزارة المواصلات والاتصالات، والدفاع المدني إذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا مربعا).جدير بالذكر، أن الوزارة تقوم بإصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال الدولي العشرين الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع معرض الموصياد الدولي السادس عشر من 9 إلى 12 نوفمبر في مدينة اسطنبول بتركيا. إنعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المنتدى على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الإقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في السنوات الأخيرة.وأشاد سعادته بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة الذي استضافته دولة قطر لأول مرة العام الماضي.التبادل التجاريوفى معرض حديثه عن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أن العلاقات بين البلدين تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وتعززت إثر إنعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ساهمت بفتح آفاق جديدة لمستوى العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون إنعكس إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015. تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال التكنولوجيا ونوه سعادته بالدور الذى تؤديه الشركات التركيّة في الإقتصاد القطري خاصةً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة . التجارة الحرةودعا سعادته إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقيّة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا. هذا واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية. مؤكداً على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الإقتصادية وتوجهاتهم الإستثمارية. مستوى العلاقات الثنائية انعكس إيجابا على التبادل التجاري وصولا إلى 5.2 مليار ريال تحقيق النجاحاتوفي ختام كلمته أشاد سعادته بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال إجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البلدين.جدير بالذكر أن معرض "الموصياد" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك يهدف إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. كما يسعى المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وطرح المنتجات التكنولوجية وفق أرقى المعايير الدولية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الأيجابي خلال جلسة التداول اليوم علي الرغم من تراجعه الطفيف في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعد ان ظل طوال الجلسة مرتفعاً بحوالي 1% مع إستمرار تحسن مستويات السيولة بالسوق، وخلال الجلسة اليوم تراجع المؤشر العام بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ، واغلق عند مستوي 9960.95 نقطة. الحميدي : إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مراكزهم المالية فيما تم خلال الجلسة تناقل ملكية اكثر من 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 361.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة ، فيما إرتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت اسهم 3 شركات علي سعر اغلاقها السابق.مستويات جديدة وأكد متعاملون لـ الشرق ان المؤشر العام لبورصة قطر يتجه لتجاوز مستوي 10 الاف نقطة ، بعد ان اثبت المستوي الحالي فوق 9600 نقطة أنه حاجز إرتكاز قوي ، هذا بالاضافة الي أن مستويات الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، وبالتالي فان الوقت مناسب جداً لدخول مزيد من المحافظ والمستثمرين للسوق ، خصوصاً أن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة تجميع للأسهم وتقوية المراكز المالية للمستثمرين إستعداداً للتوزيعات.وأكد هؤلاء المستثمرين علي أن العوامل الفنية الداخلية للسوق قوية ومشجعة للإستثمار ، خصوصاً في ظل إستمرار الإقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك إستمرار الأنفاق علي المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سينعكس إيجابياً علي قطاع الاعمال في الدولة وجاذبية السوق المحلي للإستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. مشيرين الي انه مع ذلك تبقي العوامل الخارجية ضاغطة ، ومازالت هي التي تفرض حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، ومع ذلك فان الإتجاه قوي لعودة الإرتفاع للبورصة. تحسن الوضع وقال المستثمر ناصر الحميدي ان الوضع في البورصة جيد ومبشر وهناك اتجاه لعودة الإرتفاع والنشاط ، مشيراً الي ان الجلستين الاخيرتين عكستا إتجاهاً جيداً لتحسن الوضع في البورصة من حيث قيم وأحجام التعاملات ، هذا بالإضافة الي إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مركزهم المالية. لافتاً الي أن أسعار أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء لكن تاثير العوامل الخارجية يبقي حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، لافتاً الي ان المؤشر اليوم ظل مرتفعاً طوال الجلسة باكثر من 1% حتي الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة حيث تراجع بشكل طفيف نتيجة لعمليات البيع.وأضاف الحميدي انه في حالة إستمرار تحسن اداء الأسواق العالمية وخاصة بورصة نيويورك فان البورصة ستستمر في أدائها الإيجابي خلال الجلسات القادمة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ 10 الاف نقطة وربما يصل لمستوي 10500 نقطة مع نهاياية العام. لافتاً الي الي ان الوضع الإقتصادي المحلي قوي ومطمئن ، واداء الشركات جيد في الظروف والوضع الحالي ، وبالتالي فان هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لعودة السيولة للسوق خصوصاً اذا لم نشهد عوامل خارجية ضاغطة تؤدي للمزيد من الحذر.إستمرار الإرتفاع من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان المؤشر العام حافظ خلال جلسة اليوم علي إتجاهه القوي نحو الإرتفاع وكانت مستويات السيولة جيدة ، مشيراً الي ان البورصة وصلت لمستويات مقاومة جيدة عند المستوي الحالي ، وأصبح هناك إتجاه للإرتداد للإرتفاع بعد ان وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرص حقيقية للإستثمار.وتوقع عبد الغني أن تستمر عملية صعود المؤشر وتجاوزه لمستوي 10 الاف نقطة خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً أننا نقترب من نهاية العام وإعلان النتائج المالية والتوزيعات ، وبالتالي ان هذه الفترة تعتبر فترة تجميع المراكز المالية وبالتالي فمن المتوقع إستقطاب السوق لمزيد من السيولة وإستمرار الإرتفاع حتي نهاية العام .تداولات اليوم هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.62 نقطة، أي ما نسبته 1.45% واغلق عند مستوي 2765.52 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 567.5 الف سهم بقيمة حوالي 35 مليون ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، وسجل ارتفاعا 13.83 نقطة، أي ما نسبته 0.24% واغلق عند 5702.98 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 161 مليون ريال نتيجة تنفيذ 825 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.32% واغلق عند 3053.07 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 159 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار29.20 نقطة، أي ما نسبته 0.66% واغلق عند 4408.89 نقطة. العبد الغني : إستقطاب السوق للسيولة وإستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام وفي قطاع العقارات تم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ، واغلق عند 2251.28 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 31.05 نقطة، أي ما نسبته 2.75% ، واغلق عند 1158.95 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 209.3 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 8.78 نقطة، أي ما نسبته 0.37% واغلق عند 2407.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.09 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و116.15 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.84 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و686.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و745.30 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني على التوالي وإن كانت وتيرة الإرتفاع ضمن نطاقات ضيقة بسبب حالة الترقب والحذر التي تحكم اتجاهات المستثمرين خلال هذه الأيام، بسبب حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية ووضع الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار النفط، وهي العوامل التي باتت ضاغطة على أسواق العالم. الشهواني: الوضع الإقتصادي المحلي مشجع والأسعار مغرية للإستثمار وأضاف المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 21.24 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.21 %، وأغلق عند مستوى 9985.26 نقطة، وسط تحسن في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مجمع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 318.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2768 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 20 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد متعاملون بالسوق لـ الشرق أن المؤشر يجاهد من أجل بلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة لتكون نقطة ارتكاز للتحرك مستقبلا نحو تحقيق المزيد من المكاسب، مشددين على أن العوامل الداخلية في السوق جيدة ومشجعة على الاستثمار خصوصاً أن كثير من الشركات أصبحت أسعارها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وهي فرصة كبيرة للاستثمار. لافتين إلى أن تأثير العوامل الخارجية، خاصة الوضع الإقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بخصوص قدرة اتفاق أوبك على تثبيت الإنتاج بالصمود ودفع أسعار النفط لمزيد من الإرتفاع تلقي بظلالها على شهية المستثمرين وتفرض حالة من الترقب والحذر في انتظار اتضاح الرؤية، وهذا حاصل في جميع الأسواق المالية في المنطقة والعالم.قوة الاقتصاد الوطنيوأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن الوضع الإقتصاد المحلي ممتاز رغم تراجع أسعار النفط، والاقتصاد القطري أثبت كفاءته وقرته على امتصاص تداعيات هذا التراجع الكبير في الأسعار، وأداء الشركات المحلية جيد رغم أن تراجع أداء بعض الشركات مقارنة بأدائها العام الماضي، إلا أن أداء أغلب الشركات مشجع ويظل الاستثمار فيها آمن ويحقق عوائد جيدة خاصة للمستثمرين الذين يركزون على الاستثمار طويل المدى، لافتا إلى أن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية فرصة جيدة للادخار وتحقيق العوائد. وأضاف الشهواني أن العوامل الخارجية خاصة حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط وما تمثله من تأثير على مختلف اقتصادات الدول، وكذلك حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية تضغط على الأسواق والعالمية، وتدفع الجميع للانتظار والترقب حتى تتكشف الأمور، ليتمكن الجميع من تحديد أولوياته. لافتا إلى أن الوقت مناسب والأسعار في بورصة قطر وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء، وبالتالي فإنه خلال الفترة القادمة ومع قرب نهاية العام والتوزيعات من المتوقع عودة السيولة للبورصة واتجاه المستثمرين لتجميع مراكزهم المالية استعدادا للأرباح، وهو ما من شأنه أن يعيد النشاط لحركة السوق.حالة من الترقبمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم الاتجاه الواضح للمؤشر للحركة وبلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة، إلا أن حركة العرض والطلب وحالة الترقب لدى المستثمرين، تركت المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، فمثلا خلال الجلسة أمس ظل المؤشر يراوح بالارتفاع بين 10 نقاط و20 نقطة، وسط حالة من تمسك المستثمرين بالأسهم القيادية وعدم التخلي عنها مع قرب التوزيعات، مشيرًا إلى أن أكثر التعاملات تتم حاليا على أسهم الشركات التي وصلت لمستويات متدنية جدا.وأضاف أبوحليقة أن مايناهز 23 شركة مساهمة أصبحت أسعار أسهمها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فإن أسعار هذه الشركات أصبحت جذابة للاستثمار، إلا أن حالة الحذر والترقب التي تحكم اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي بسبب العوامل الخارجية خاصة تأثير عدم استقرار أسعار النفط وتأثير الانتخابات الأمريكية على مختلف الأسواق المالية. متوقعا أن يعزز المؤشر مكاسبه خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل أسعار الأسهم الحالية والوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية.حركة التداولاتهذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 2.1 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون ريال ريال نتيجة تنفيذ 798 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 2.10 نقطة، أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 2805.83 نقطة. أبو حليقة: 23 شركة أسعار أسهمها المتداولة أقل من قيمتها الدفترية وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 866.9 ألف سهم بقيمة 38.6 مليون ريال تنفيذ 257 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 0.51 نقطة، أي ما نسبته 0.01% وأغلق عند 5726.11 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 118.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 757 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، وأغلق عند 3020.39 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 93.8 ألف سهما بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 62 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 16.53 نقطة، أي ما نسبته 37ر0%، وأغلق عند 4453.10 نقطة.وتم في قطاع العقارات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 595 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 7.10 نقطة، أي ما نسبته 0.32% وأغلق عند 2246.20 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.97 نقطة، أي ما نسبته 0.61% وأغلق عند 1133.44 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 103.7 ألف سهم بقيمة حوالي 3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 106 صفقات، وسجل انخفاضا بمقدار 9.29 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 2396.08 نقطة.

ارتفع المؤشر العام لبوصة قطر اليوم في ثاني أيام الأسبوع 15.28 نقطة بنسبة 0.15% ليصل إلى 9964.02 نقطة، وسط زيادة في تداولات الأسهم وقيمة التعاملات، حيث تم تداول حوالي 10.7 مليون سهم قيمتها 481.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 4616 صفقة.وأكد خبراء المال والأسواق المالية أن ارتفاع مؤشر السوق في تعاملات اليوم يرجع إلى تعديل المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية والأفراد، حيث توسعت المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء، بسبب الأسعار المغرية التي يتسم بها السوق خلال الأيام الحالية، كما أسهمت استقرار أسعار النفط في زيادة التعاملات في البورصة اليوم. العمادي: فرص مجدية للإستثمار طويل الأجل ويوضح الخبراء أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء والإستثمار طويل الأجل في البورصة، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مناسبة لهذا الاستثمار، مع توقعات بارتفاعها في المستقبل القريب، بعد استقرار الإوضاع في المنطقة وإنتهاء الإنتخابات الأمريكية.أسعار الأسهمعبدالعزيز العمادي رجل الأعمال والمستثمر المالي يؤكد أنه رغم تراجع السوق بصفة عامة خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق يتحرك في منطقة محدودة إرتفاعاً وإنخفاضاً، مما يشير إلى إستقراره من دون إضطرابات أو هزات كبيرة.ويضيف العمادي أن السوق يتسم بالإيجابية في أسعار الأسهم، خاصة الشركات القيادية والمتوسطة، فهي تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة، لأن بعض الأسهم أسعارها أقل من سعر الإكتتاب، وبالتالي فهي تمثل فرصاً إستثمارية طويلة الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة ولديهم السيولة الكافية، خاصة وأنه ليس هناك مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي، كما أن التوقعات تشير إلى أن السوق في سبيله للصعود، وليس هناك مستويات للنزول أكثر من الحالة.ويؤكد العمادي أن المؤشرات الإقتصادية عن الإقتصاد القطري جيدة، والنمو الإقتصادي في معدلاته الطبيعية، كما أن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم بقطر عام 2022، وبالتالي فجميع المؤشرات المحلية تشير إلى الاطمئنان وزيادة النمو الإقتصادي.أما على المستوى الدولي كما يقول العمادي فإن إستمرار المشاكل في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات أسعار النفط تلقي بمزيد من القلق على أسواق المنطقة، فالمستثمرون الأجانب يرون هذه العوامل سلبية ولا تشجع على الإستثمار، ولكن مع الوضع القوي في قطر والإقتصاد الجيد فإن الصورة تختلف، حيث تدعم هذه العوامل السوق القطري والاستثمار فيه وتشجع على دخول مستثمرين جدد، خاصة في حالة تحسن الأحوال السياسية في المنطقة.عوامل سياسية واقتصاديةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد، أن العوامل السياسية والإقتصادية في المنطقة، لا تزال تسيطر على الأسواق في المنطقة ومنها بورصة قطر، خاصة الانتخابات الأمريكية المقررة اليوم، فالعوامل النفسية تلعب دورا مهما في قرارات المستثمرين.ويضيف أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخرى، وبالتالي فالأسعار تشجع على الشراء، خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جداً، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطري، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة، ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء، في الوقت الذي لا يزال المستثمرون القطريون يفضلون إستثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب انتهاء السنة وإعلان النتائج النهائية للشركات. مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق يساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. مما أسهم في ارتفاع المؤشر.ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. ويوضح أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. البنوك في المقدمةوكعادته احتل قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة تعاملات اليوم، حيث تم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 188 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1331 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 1.64 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل 2803 نقاط. الحاج: توقعات بأداء إيجابي مع انتهاء السنة المالية وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 803.5 آلاف سهم قيمتها 167 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 779 صفقة ووصل المؤشر إلى 5726 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 2.1 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 997 صفقة، ارتفع مؤشر القطاع إلى 3 آلاف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين 77 ألف سهم قيمتها 6 ملايين ريال، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون ريال، وتنفيذ 734 صفقة، وتراجع مؤشره 52ر3 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 2253 نقطة.وتداول قطاع الإتصالات 478 ألف سهم بقيمة 13 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 457 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.80 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألف و126.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.74 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16121 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3673 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.

إرتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 1.5% إلى 8.8 مليار ريالتعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري، كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر أكتوبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن سبتمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أكتوبر زيادة بنحو 59 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.612 مليون نسمة مقارنة بـ2.553 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أكتوبر 2015 عندما بلغ 2.412 مليون نسمه.معدل التضخمولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر أكتوبر، وكان معدل التضخم في شهر سبتمبر قد انخفض إلى مستوى 2.6%، مقارنة بـ2.9% في شهر أغسطس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 2.7%، والغذاء بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6% والصحة بنسبة 0.9%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أكتوبر إلى مستوى 50.25 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع السعر لأول مرة هذا العام بنحو 2.25 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.الميزان التجاريوارتفع فائض الميزان التجاري في شهر سبتمبر بنحو 0.1 مليار ريال وبنسبة 1.5% عن أغسطس 2016 إلى 8.8 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 25.8% عن فائض سبتمبر 2015 الذي بلغ 11.9مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 2.5% وبنحو 262 نقطة إلى 10173 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2 % إلى 5.9 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أكتوبر بقيمة 11.5 مليار ريال إلى 549 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة.موجودات البنوكواستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.11 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 103 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، إن افتتاح المنتدى المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي، ومعرض صنع في قطر 2016 بالرياض اليوم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وقال إن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، جعلت من الإقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً.وأِشاد الفالح بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.وأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

تراجع طفيف للمؤشر مدفوعا بعمليات جني أرباحالعمادي: العوامل الخارجية تضعف شهية المستثمرين لدخول البورصةأبو حليقة: الوقت مناسب لارتداد المؤشر نحو الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلسة التداول اليوم، تراجعاً طفيفاً بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07 %، ليغلق عند مستوى 9948.74 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم تناقل أكثر من 7.2 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 216.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق.وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في بداية الجلسة، إلا أن دخولا قويا للمحافظ وموجة شراء على أسهم بعض الشركات أدى إلى تحول المؤشر للأخضر مع تحسن مستويات السيولة، إلا أن الدقائق الأخيرة من الجلسة شهدت عملية جني أرباح أدت لعودة المؤشر لدائرة التراجع بمستويات طفيفة.وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين للدخول بقوة وضخ المزيد من السيولة، خصوصا حالة عدم اليقين بالنسبة لاتجاهات أسعار النفط، وتأثير الانتخابات الأمريكية على البورصات العالمية، مشيرين إلى أن العوامل الداخلية مطمئنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد وصول أسعار أسهم بعض الشركات لمستويات مغرية جدا للشراء ونزول بعضها عن مستويات أسعار الإكتتاب.مكاسب طويلة المدى وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي، أن الشركات المساهمة القطرية شركات جيدة، والإستثمار في أسهمها يحقق مكاسب على المدى الطويل، نظراً لقوة ومتانة الإقتصاد القطري، وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تراجع أرباح بعض الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية تراجع طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات متدنية مغرية للاستثمار، إلا أن العوامل الخارجية لا تزال ضاغطة على شهية المستثمرين وتؤدي لحالة من الحذر والانتظار قبل ضخ المزيد من السيولة في الأسهم. وأضاف العمادي أن غياب وضوح الرؤية بالنسبة لاتجاه أسعار النفط وحالة الاقتصاد العالمي وترابط الأسواق الإقليمية والعالمية عوامل تؤثر على مختلف البورصات بما فيها سوقنا المحلي، وهو ما يؤدي إلى تردد المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد رغم تراجع أسعار النفط، حيث إن الإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.موجة التراجعاتمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول استطاعت أن تكسر موجة التراجعات التي استمرت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه رغم أن بداية الجلسة شهدت تراجعا للمؤشر إلا أنه استطاع التماسك والارتفاع نتيجة لإقبال المحافظ على الشراء، ومع اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة شهد المؤشر تراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، ومع ذلك كانت خسائر المؤشر طفيفة.وأضاف أبو حليقة أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار، خصوصا أن بعض الشركات أسعارها وصلت لمستويات أقل من أسعار الاكتتاب، وهذه فرص حقيقية لعودة السيولة ودخول المستثمرين للسوق مجدداً، نظراً لما يحققه الاستثمار في أسهم الشركات القطرية من عوائد جيدة، وبالتالي فإن التوقعات تشير لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة للاستقرار والتماسك، وعودة المحافظ والأفراد للسوق مجدداً مما سينعكس إيجابياً على تحسن قيم وأحجام التداول، خصوصا أننا في الأشهر الأخيرة من السنة، وهي فترة عادة ما يتجه فيها المستثمرون لإعادة تجميع محافظهم استعداد للتوزيعات والأرباح.عوامل خارجية وشدد أبو حليقة على أن العوامل الخارجية، خاصة تراجع أسعار النفط وما تتركه من أثر على البورصات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى تأثر البورصات العالمية بحالة الترقب في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية كلها عوامل تؤثر على الوضع وتدفع بالمستثمرين لحالة من الترقب وعدم الرغبة في ضخ استثمارات في البورصات، إلا أن العوامل الإيجابية في السوق القطري واستمرار تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو جيدة، وكذلك الإنفاق الكبير على المشاريع الإستراتيجية في الدولة يجب أن تكون هي الحافز والمحرك لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، وبالتالي فإننا نتوقع بعد وصول أسعار كثير من أسهم الشركات لهذه المستويات المتدنية والمشجعة للاستثمار، وقوة العوامل الداخلية أن يتجه المؤشر خلال الفترة القادمة لتعويض جزء من خسائره والارتداد للارتفاع.وشهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 407 آلاف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 56.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56% وأغلق عند مستوى 2802.09 نقطة.تداولات القطاعاتكما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حوالي 355.8 ألف سهم بقيمة حوالي 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% وأغلق عند مستوى 5761.10 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 938.9 سهم بقيمة 56.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% وأغلق عند مستوى 2979.77 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 21.1 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% وأغلق عند مستوى 4455.72 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 2256.82 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 12ر0%، وأغلق عند 1131.37 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول حوالي 256.4 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، وأغلق عند مستوى 2409.73 نقطة.

كشفت شركة ’إكسبرس موني‘ Xpress Money، إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم، عن نمو أعمالها في السوق القطرية بنسبة 20% خلال عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. واستمر هذا النمو في عام 2016 أيضًا، حيث كشفت البيانات المتعلقة بتحويلات الشركة لشهر سبتمبر 2016 عن تسجيل نمو بلغ 22% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وجاءت هذه التصريحات على لسان سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘، وذلك خلال لقاء جمعه بوسائل الإعلام في فندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة يوم الخميس 3 نوفمبر 2016.وشهدت ’إكسبرس موني‘ نموًا مطردًا في قطر بنسبة تفوق 20% سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية. ورغم تأكيد ’البنك الدولي‘ بأن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط سيخفف من حجم التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت أعمال ’إكسبرس موني‘ في قطر ارتفاعها عكس الاتجاه السلبي. وسجلت قطر أفضل أداء بالنسبة لعمليات ’إكسبرس موني‘ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت الشركة في تطوير شبكة قوية تضم أكثر من 100 موقع في أنحاء قطر بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها. ويعود هذا الإقبال اللافت على ’إكسبرس موني‘ إلى سرعة وأمان خدماتها وتقديمها لأسعار صرف ورسوم تحويل تنافسية للغاية.وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘: "نواصل تحقيق نمو جيد في السوق القطرية رغم الانحسار العام لمستوى التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل ذلك مؤشرًا واضحًا على حيوية الإقتصاد القطري وما توفره الدولة من فرص تجتذب المواهب العالمية. كما تلعب خطط النمو المستقبلية في قطر وتحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 دورًا إيجابيًا للغاية في دعم الاقتصاد القطري الذي سيشهد بطبيعة الحال مزيدًا من الزخم والازدهار خلال السنوات المقبلة".وفي عام 2015، بلغت قيمة التحويلات المالية من قطر 10.4 مليار دولار، والتي توجّهت نسبة 70% منها إلى دول جنوب آسيا. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2016، بحيث تكون دول جنوب آسيا المتلقي الأكبر للتحويلات المالية من قطر.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات؛ بهدف مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للإقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل، إن دولة قطر سعت لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الإقتصادية، فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية، لافتاً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.

بوحديبة: الإستفادة من الفرص الإستثمارية للإقتصاد القطري احتفل بنك قطر الدولي (ibq) بذكرى مرور 60 عامًا على تأسيسه تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016، أقام البنك حفل عشاء أقيم في فندق فور سيزونز الدوحة حضره عملاء البنك وعدد من المستثمرين والموظفين. وأُفتتح حفل العشاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي لـ ibq تلاها عرض فيلم وثائقي حول تاريخ البنك وإرثه. وبهذه المناسبة المميزة، كرّم ibq خمسة من أقدم عملائه تقديرًا لهم على وفائهم وثقتهم بالبنك على مر السنوات. وسلّم الجوائز التقديرية للعملاء كل من: سعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في ibq، والسيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي للبنك. إنجاز كبيروبهذه المناسبة قال السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي لـ ibq: "إننا نقف اليوم أمام 60 عامًا من الخبرة والمعرفة بالعلاقات المصرفية الشخصية، إذ نحتفل بإنجاز عظيم في تاريخ البنك مع عملائنا المخلصين وموظفينا المتفانين وشركائنا الأوفياء وأصدقائنا الأعزاء. ونسعى دائمًا إلى لعب دورنا في المساهمة بتطور الاقتصاد القطري من أجل الأجيال المقبلة".تأسس ibq عام 1956 تحت اسم "البنك العثماني"، وكان من أوائل البنوك في قطر التي تقدم الخدمات المصرفية الشخصية للعائلات القطرية والمستثمرين. وقد تطور البنك خلال العقود الماضية ومرّ بالعديد من التغييرات في حصص أسهمه، واسمه التجاري. وتم تغيير اسم البنك إلى بنك قطر الدولي عام 2004ن وهو الآن بنك قطري 100% يمتلك نظرة مستقبلية ثابتة.وخلال الإحتفال، أطلق ibq حملة جديدة تهدف إلى تعزيز التركيز على أهمية العلاقات الإنسانية في القطاع المصرفي، وأطلق وعده المصرفي الجديد تحت شعار: "خدمات مصرفية شخصية صُممت خصيصًا لك".دور رئيسي وأضاف بوحديبة: "نحن في ibq نعتز بأننا من الرواد في القطاع المصرفي منذ 60 عامًا، فقد صنعنا التاريخ في وقت تميز بالنمو المتسارع والتطور المتزايد في أسواق رأس المال في المنطقة. وتطبيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، نعمل على الاستفادة من جميع الفرص التي توفرها السوق القطرية، ونستمر في توفير منصة ثابتة لجميع الجهات المعنية في السوق لكي تتمكن من النمو والتقدم".تأسس بنك قطر الدولي (ibq) عام 1956، وهو يعد من أوائل المؤسسات المالية في الدولة، حيث لعب دورا رئيسا في النمو الإقتصادي لدولة قطر.يوفر البنك، الذي اتخذ من الدوحة مقرًا له، مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للشركات، خدمات خاصة وخدمات مصرفية للأفراد.وترتبط خدمة الشركات التي يقدمها ibq بعلاقات طويلة الأمد مع شركات قطرية قوية، كما ترتبط مع شركات دولية عاملة في الدولة.تصميم المنتجاتوتقوم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بتسويق منصة إدارة الثروات والتي صممت خصيصا لتحسين المنتجات وعروض الخدمات للعملاء.وتشتهر الخدمات المصرفية للأفراد في البنك بأسلوبها الإبداعي في تصميم المنتجات، وعلى الأخص، ما يتصل منها بحلول القروض العقارية، والقروض الشخصية الخاصة على مدار السنة.حصل البنك على تقديرات عالمية عديدة والتي تعتبر بمثابة شهادات على مكانته كأحد أبرز المصارف القطرية. فقد حاز البنك على عدة جوائز في الأعمال المصرفية الخاصة، والتجزئة المصرفية، والخدمات البنكية المؤسسية من "يوروموني"، "أرابيان بيزنس"، "الإنترناشونال بانكر"، "إنترناشونال فاينانس"، جلوبال "بانكنج آند فاينانس ريفيو"، مجلة "بانكر" ومن "بانكر الشرق الأوسط".

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الأعمال ما يؤكد حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، مستفيدا من النمو الاقتصادي المتوقع. حيث كما جاء في خطاب سموه فإن الاقتصاد القطري يظل قويا ومتينا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أنه برغم الآثار السلبية التي تركها تراجع أسعار النفط العالمية، فإن خطاب سمو الأمير تضمن التأكيد على الاستمرار في تنفيذ عملية التنمية التي بدأت بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، وإصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي يتم الإعداد لها حاليا.ونوه الشيح جاسم بن ثامر لحرص سمو الأمير على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، ما يعزز من بيئة الأعمال ويدفع القطاع الخاص نحو إقامة المزيد من المشروعات.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.