مستثمرون يتوقعون استمرار موجة الصعود حتى نهاية العامالعمادي: الأسعار تشجع على الشراء في ظل النتائج الجيدة المتوقعةعبد الغني: تعديل المراكز المالية والتركيز على الأسهم المتوسطةواصل المؤشر العام لبورصة قطر تحليقه عالياً، بعد أن زين اللون الأخضر شاشة البورصة لليوم الثالث على التوالي، ليكسب المؤشر 68 نقطة، وسط توقعات إيجابية باستمرار صعود المؤشر ليكسر 11 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري. وشهد اليوم تداول حوالي 11 مليون سهم قيمتها 338.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 4507 صفقات، حيث ارتفعت أسعار 20 شركة وإنخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وإرتفعت رسملة السوق إلى 559.3 مليار ريال. انتعاش البورصةوأكد خبراء السوق المالي والمحللون الماليون أن بورصة قطر تشهد حاليا عودة تدريجية للمستثمرين الذين أحجموا طوال الفترة الماضية عن دخول السوق، حيث أسهم قرار خفض إنتاج النفط في منظمة أوبك وقرار كبار المنتجين الأسبوع الجاري في انتعاش السوق المالي، وسط توقعات إيجابية باستمرار الأداء الجيد، خاصة مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الأخير، والتي تمثل مقياسا للعام كله، والتوزيعات المتوقعة خلال العام الجاري والتي ستكون مناسبة لعدد كبير من المستثمرين.المستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن الأخبار التي شهدتها الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط، كانت المحرك الأول للبورصة المحلية، حيث سارعت المؤشرات العامة للبورصة بالاستجابة للتطورات العالمية، وشهدنا المؤشر العام يرتفع إلى حوالي 10400 نقطة، لأول مرة منذ فترة طويلة.ويضيف العمادي أن التوقعات إيجابية في الوقت الحالي خاصة بعد أن يدخل قرار أوبك وقرار كبار المنتجين حيز التنفيذ، مما يساهم في إستقرار الأسواق العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، ويوضح أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، في ظل النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في الربع الأخير.فرص استثماريةويؤكد أن الأسعار الحالية تعتبر فرص إستثمارية جيدة، وكلنا شاهدنا ما حدث لمؤشر البورصة من إرتفاع خلال الأيام الماضية، مما يدعم توجهات المستثمرين نحو الإستثمار، خاصة إذا كان إستثمار طويل الأجل، لا يهدف إلى الربح السريع أو المضاربة، رغم أهمية وجود المضاربة في السوق.ويضيف العمادي أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً.. بفضل إرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. مشددا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الأخير، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة. ويضيف.. أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوي المضاربين.. فالمؤشر العام يتراجع أحيانا في الوقت الذي تحقق فيه الشركات نتائج مالية جيدة، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق. مشيرًا إلى أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها، بعيدا عن المضاربة.ويشدد الخبير المالي طه عبد الغني على أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي يعد إستثماراً جيداً وفرصة مهمة لمن يعرف استغلال الفرص، وبشرط اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بعيدا عن المضاربة وخطف الأرباح.ويوضح طه أن السوق ما زال تحت ضغوط سعر النفط صعوداً وهبوطاً، وبالتالي فالعامل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات المتوقعة.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية ما زالت متحفظة ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هو المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل الأخرى. أسعار مغريةويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي مغرية جداً لمن يبحث عن إستثمار طويل الأجل، لأن الأسعار لن تصل إلى هذه المستويات مرة أخرى، ومن يستثمر في الوقت الحالي يستفيد من الأسعار المنخفضة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المتوقعة، كما أنها تمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أيه اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي من دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.أرباح الشركاتويوضح إبراهيم على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة في بداية العام الجديد.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. من جانب آخر سجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 111.35 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 16822 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.91 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3824 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.41 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 2854 نقطة وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 4.2 مليون سهم قيمتها 156.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1879 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 227 ألف سهم قيمتها الإجمالية 8.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 264 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 1.5 مليون سهم قيمتها 80.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 971 صفقة، وتداول قطاع العقارات 3.6 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون نتيجة تنفيذ 784 صفقة.

إرساء الأسس لتطبيقات الطاقة والتوفير في التكاليفأشار تقرير صادر عن شركة بوز ألن هاملتون إلى أن قطاع المرافق العامة لم يخصص تاريخيا الإستثمار الكافي في عالم تقنية المعلومات، لكن هناك عددا متناميا من شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بدأ بإدراك فوائد التكنولوجيا الذكية، والشبكات الذكية بشكل خاص.وبينما تتطلّع قطر نحو تحقيق إستراتيجيتها الوطنية 2030 وتطوير مدن ذكية وتسخير مصادر بديلة لإنتاج الطاقة، فإن مشروع الشبكة الذكية الشمسية الذي أطلقته مؤسسة قطر يمهّد الطريق أمام تبنّي الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة في البلاد.الشبكات الذكيةوفي أحدث تقرير صادر عن بوز ألن هاملتون تحت عنوان: Switched On" How MENA Can Build Smart Grid Success " (إنجاح الشبكات الذكيّة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، أشارت الشركة إلى أن تصميم إستراتيجيات الشبكة الذكية بشكل يناسب أهداف المؤسسة ويخفف من التحديات مع التركيز على عملية تحويل الأعمال، من شأنه أن يُحدّد التبني الناجح للشبكات الذكية في قطر.وتشكّل الشبكات الذكية نقطة التقاء قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات وتقنية المعلومات، فهي تساعد شركات المرافق العامة التي تجمع بين الشبكة الكهربائية الكلاسيكية وتقنيات المعلومات والاتصال والتحكّم، لكي تتخطّى العديد من عقبات التشغيل وخدمة العملاء التي تعيق تقدّمها، وبالتالي تسمح للشركات والمستهلكين على السواء بتحقيق النتائج الجيّدة.ويؤدّي ذلك إلى التحكّم بطريقة أفضل بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى فعّالية متزايدة وتراجع في نسبة استهلاك الطاقة وتكلفتها.التقنيات الرقميةوقال الدكتور وليد فياض، نائب الرئيس التنفيذي لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"لطالما كانت المرافق العامة بطيئة في تبني التقنيات الرقمية، مركّزة بدلا من ذلك على تقنيات العمليات التي تتيح لنشاطها الرئيسي إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها. ومن خلال ذلك، اتخذت تلك المؤسسات مقاربة معارضة لتقنية المعلومات، معتبرة ذلك ضروريا لإدارة العملاء وجمع العائدات".وأضاف:"لكننا نلاحظ أنّ شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت أكثر استعدادًا لاعتماد تقنيات الشبكة الذكية من أجل إدارة عملياتها بفعالية أكبر، فالشبكات الذكية تتيح لبلدان الخليج العربي فرصة تحديث بنيتها التحتية وإرساء الأسس لتطوير الطاقة المتجددة التي يمكن بدورها أن تساعد على التنويع الإقتصادي".فرص في المستقبلوأشارت الدراسة إلى أنّ فوائد الشبكة الذكية متشعبة، وتتضمن إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها، كما تساعد على خفض التكاليف، وتطوير النظام وصيانته، وتحسين خدمة العملاء بالنسبة للمستهلكين.إضافة إلى ذلك، تطرح الشبكات الذكية وسائل جديدة للقياس وإصدار الفواتير والدفع، وكذلك إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى البيانات والمعلومات كما تضمن دقتها، وذلك بالنسبة للعملاء والمرافق العامة على السواء. لقد بدأت بلدان عديدة متطوّرة بالاستفادة من الشبكة الذكية لتلبية عدد من الأولويات الرئيسية المرتبطة بشكل أساسي بفعالية وموثوقية الطاقة، فالمرافق العامة في أمريكا الشمالية مثلا قد ركّزت على أتمتة التوزيع وتحديث النقل لتحقيق أهدافها. ولكن الابتكار الرقمي يترافق مع عددٍ من التحديات ولابدّ أن تكوّن شركات المرافق العامة فهما عميقا لتلك التحديات قبل أن تعمل على تطوير إستراتيجياتها الخاصة بالشبكة الذكية.الأهداف والتحدياتوقال الدكتور أدهم سليمان، نائب الرئيس لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"ينبغي أن تتذكر شركات المرافق العامة أن الشبكة الذكية ليست حلا موحّدا يُناسب الجميع، وللاستفادة القصوى من الاستثمار الذي تقوم به المرافق العامة، يجب تصميم الشبكة الذكية وفق الأهداف المحددة والتحديات التي تواجهها كل مؤسسة".واختتم الدكتور سليمان قائلا:"لضمان نجاح إستراتيجيات المرافق العامة المتعلّقة بالشبكة الذكية، على هذه الأخيرة أن تعتمد منهجية أكثر فعالية في اختيار التكنولوجيا وتجربتها كما يجب أن تركز جهودها على تطوير إستراتيجيات متينة تتخطى مرحلة التجارب، وتحقق تأثيرًا ملموسًا وفعليًا على الأرض".

في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.

وزير الإقتصاد: 9.5 مليار ريال التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا تعزيز الإستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلوماتألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر لقطر بنسبة 2.4% من إجمالي تجارتنا الخارجيةواردات قطر من ألمانيا تمثل 7.5% من إجمالي الواردات القطرية من العالمتفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل عقبات انتقال رؤوس الأموال27 شركة ألمانية تعمل في قطر بملكية كاملة وبرؤوس أموال 1.3 مليار ريال1.1 مليار ريال رؤوس أموال 112 شركة قطرية ألمانية مشتركة تعمل في الدوحةأولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينحث رجال الأعمال من الجانبين للدخول في شراكات إستراتيجية ناجحةأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني -وزير الاقتصاد والتجارة- على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الإتحادية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم التي تغطي العديد من المجالات الحيوية كان لها دور هام في تعزيز العلاقات التجارية للبلدين. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا في العام 2015 حوالي 9.5 مليار ريال قطري، وتعد بذلك جمهورية ألمانيا الشريك التجاري الثاني عشر بنسبة تتجاوز الـ 2.4% من إجمالي حركة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، لافتا إلى أن نسبة واردات دولة قطر من ألمانيا بلغت حوالي 7.5% من إجمالي الواردات القطرية. وزير الاقتصاد خلال لقائه نائب الوزير الالماني وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الألماني الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين في فندق سانت ريجيس أمس، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل تغيّرات اقتصادية كبيرة تدفع الجانبين إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، داعياً إلى تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات التي تقف في وجه انتقال رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات غير النفطية، وذلك بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة. وأعرب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة عن تطلع دولة قطر لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية الذكية فى مجال الحكومة الإلكترونية ونظم النقل البري والجوي والمواصلات. الشركات الألمانيةوأوضح سعادته أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً هاماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في دولة قطر بملكية ألمانية بنسبة 100% حوالي 27 شركة وبإجمالي رأس مالٍ تجاوز 1.3 مليار ريال قطري، علاوة على 112 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري بإجمالي رأس مال بلغ 1.1 مليار ريال قطري. منوها إلى أن هذه الشركات تعمل في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والإتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الهامة الأخرى. تبادل الهدايا التذكارية الشراكة الاستثماريةوشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية، وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية تشكل دافعا لتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.القطاع الخاصوأضاف سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصاديّة والتجارية، وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الإقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.وأوضح سعادته أنه وبفضل هذه الجهود ساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر وذلك في نهاية العام 2014 . وزير الاقتصاد ونائب وزير الاقتصاد الالماني ورئيس الرابطة وحمد بن فيصل الإستثمارات الخارجيةوقال سعادته، إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية، والتي تمثّل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.وأشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى إيمان دولة قطر بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنشود، وأكد في هذا السياق على ضرورة فسح المجال لعقد شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألمان، وذلك بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي ختام أعمال ملتقى الأعمال القطري الألماني، وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية على محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة.

تعرض "المجموعة" للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقارير أهم بيانات الاقتصاد، بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن أكتوبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر زيادة بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى مستوى 2.637 مليون نسمة مقارنة بـ2.612 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية نوفمبر 2015 عندما بلغ 2.462 مليون نسمة.وأنهى سعر نفط الأوبك شهر نوفمبر عند مستوى 44.80 دولار قبل أن يقفز في الأسبوع الأخير ويتجاوز خمسين دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر الأوبك في نوفمبر نحو 43.04 دولار للبرميل، وبذلك فمن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد انخفض في متوسط شهر نوفمبر بنحو 5.25 دولار للبرميل عن أكتوبر إلى مستوى 45 دولارًا للبرميل، أي بأقل بنحو 3 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر نوفمبر بنسبة 3.73% وبنحو 379 نقطة إلى 9794 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29.9% إلى 5.8 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر نوفمبر بقيمة 22 مليار ريال إلى 527 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.07 مرة.وارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 3.6% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 9.3% إلى مستوى 113.56 ين لكل دولار.وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر أكتوبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 12.6% عن سبتمبر 2016 إلى 7.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 34% عن فائض أكتوبر 2015 الذي بلغ 11.7 مليار ريال. وبلغ الفائض في الربع الثالث نحو 24.2 مليار ريال مقارنة بـ39.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2015.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وكان معدل التضخم في شهر أكتوبر قد انخفض إلى مستوى 2.2%، مقارنة بـ2.6% في شهر سبتمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6%. ومجموعة النقل بنسبة 4.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 1.8%، والغذاء بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.8%. لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط: "إن دول الخليج سعت بعد انخفاض أسعار البترول إلى البحث عن بديل" لافتاً إلى أهم السياسات التي يمكن إتخاذها، قائلاً في هذا الصدد: "نحن نحتاج إلى نمو ليس كالذي كنا نراه سابقاً بمعنى إيجاد نمو شامل يعطي فرصاً أوسع لكافة القطاعات".وقال إن دول الخليج بدأت اليوم في التنويع الإقتصادي، مشيداً بالتجربة القطرية في هذا المجال والتي نجحت في تنويع الإقتصاد وفق ما تضمنته رؤيتها الإستراتيجية للعام 2030 .وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في مؤتمر يوروموني قطر 2016 هي التغيير الذي يحصل في الإقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين وتأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي والتي كان لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.ولفت غانم إلى ضرورة إعطاء فرص للشباب وتحسين منظومات التعليم والعمل في المناطق الأكثر فقرا والعمل مع المزارعيين، مضيفا: "نحن محتاجين مصادر تنمية إقتصادية، لابد من تنويع الاقتصاد، مضيفا اليوم يجب أن ننظر إلى إنخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفعنا للإسراع لإتخاذ قرارات وسياسات لتنويع الإقتصاد".وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة قال عنها نائب رئيس البنك الدولي إنها من أحد مصادر التنويع دخل الحكومة مشددا على أنه لا يمكن الإعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة.وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الإستهلاك وليس ضريبة على الإستثمار وهي أهم نقطة وأوضح أن البنك الدولي يدرس مع دول الخليج طرق تنويع الإستثمارات وتقديم النصائح، قائلاً: "نحن نضع خبراتنا تحت ذمة دول الخليج".

تحتفل شركة الميرة للمواد الإستهلاكية في الذكرى السنوية الحادية عشرة مع سحوبات كبرى على القسائم، حيث سيحالف الحظ 11 فائزًا سيربح كل منهم جائزة كبرى بقيمة 11.111 ريال قطري، بالإضافة إلى 590 جائزة أخرى بانتظار المتسوقين في مراكز الميرة.وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من العملاء آملين أن يكونوا من ضمن الفائزين بـ601 جائزة، وقد جرى السحب الأول اليوم الإثنين، حيث فاز 300 عميل بجوائز قيمتها أكثر من 500.000 ريال قطري، ليبقى المتسوقون بإنتظار السحب الثاني والأخير الذي سيجري في 13 ديسمبر في فرع بو سدرة الذي تم إفتتاحه مؤخرًا. وقد جرى السحب بحضور مندوب عن وزارة الإقتصاد والتجارة.وفي معرض تهنئتها للفائزين، صرحت الميرة: "منذ إنطلاقتها في عام 2005، شهدت الميرة نموًا متواصلًا لتصبح إحدى ركائز الإقتصاد القطري وأحد اللاعبين الرئيسيين في التطوير العمراني، بالإضافة إلى توفير تجربة التسوق الفريدة في المناطق. وكدليل واضح على التزامنا بتنفيذ خطط التوسع والتنمية، قمنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية على مدى السنين ودعم ركائزها من خلال تطبيق سياساتنا الناجحة، وتقديم إبتكاراتنا الرائدة التي تعزز التنمية الإقتصادية في بلدنا الحبيب. وللتأكيد على الفخر والعزم في الحفاظ على هذه الجهود، قمنا بإبرام العديد من الشراكات الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات".تسوق في قطروأضافت الشركة: "لقد أردنا في هذا العام الاحتفال بنجاح أعمالنا للسنة الحادية عشرة على التوالي بمشاركة عملائنا الكرام، في حين نواصل منحهم أفضل تجربة تسوق في قطر. وقد تم ترجمة ذلك من خلال السحوبات على القسائم التي تمت رعايتها بالكامل من قبل موردينا، إلى جانب مجموعة كبيرة من العروض الترويجية لإسعاد المئات من عملائنا، إضافة إلى ترك أثر مميز في قلوب الفائزين. إن تلك العروض الترويجية ما هي إلا لفتة تقدير وامتنان نحو عملائنا الكرام من أجل ولائهم للميرة، لذلك يسرنا توافد تلك الأعداد الكبيرة من المتسوقين الذين يعتبرون الميرة متجرهم المفضل، وتفاعلهم المميز مع سحب القسائم والعروض الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة. كما نود في هذه المناسبة أن نوصل رسالة إلى جميع عملائنا المخلصين، مفادها بأنهم سيكونون دائمًا أولويتنا الأولى، حيث لن تدخر الشركة جهدًا لجلب أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات إلى قطر، وأنها ستستمر في متابعة تنفيذ خططها التوسعية المتوسطة والطويلة المدى لتقدم للمتسوقين "قيمة حقيقية لإنفاقهم" في جميع أنحاء دولة قطر".11 فائزًاإلى جانب 11 فائزًا بجائزة 11.111 ريال قطري لكل منهم، يوجد 590 جائزة أخرى في متاجر الميرة بانتظار العملاء بمناسبة احتفالات الذكرى السنوية الحادية عشرة. سيحصل العملاء الذين يتسوقون في متاجر الميرة الأربعين المتواجدة في أنحاء قطر، على قسيمة سحب واحدة لكل 200 ريال قطري ينفقونها، ويمكن للعملاء استخدام تلك القسائم للمشاركة في السحب للفوز بقسائم تسوق بقيمة إجمالية 1.1 مليون ريال قطري. ستُقبل القسائم للمشاركة في السحب حتى 12 ديسمبر وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الـ601 في 13 ديسمبر في مركز تسوق الميرة فرع بو سدرة في الساعة 11 صباحًا.ولجعل الاحتفال في الذكرى السنوية أكثر جاذبية ومتعة للعملاء، ولمنحهم "قيمة حقيقية لإنفاقهم"، تقوم الميرة بتوفير مجموعة كبيرة من العروض المتنوعة في محلات السوبر ماركت التابعة لها خلال فترة الحملة. تعتبر عملية السحب على القسائم والعروض الخاصة في الذكرى السنوية مجرد جزء من مجموعة واسعة من العروض الخاصة التي تقدمها الشركة على مدار العام، ما يبرهن على إيمانها الراسخ بأن العملاء ليسوا مجرد متسوقين فحسب، ولكنهم شركاء فاعلين في نجاح الميرة.السحب الكبير يُشكّل السحب الكبير مناسبة لاحتفال الميرة بالعديد من إنجازاتها في عام 2016، بما في ذلك الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة لتحقيق خطتها التوسعية، والتي كان من أبرز نتائجها افتتاح فرع بو سدرة، حيث تجري عمليات السحب على القسائم. كما يُعد افتتاح فرع بو سدرة أحدث إنجاز للميرة، وجزء من خطتها التوسعية التي تشمل 14 مركز تسوق، والتي تم الإعلان عنها عام 2015.بالإضافة إلى فرع بو سدرة، ستفتتح الميرة أربعة مراكز تسوق جديدة في كل من شمال السيلية (المعراض) ، الوكرة (غرب) ، أم صلال علي، ولعبيب 2، والتي تقدّر مساحة كل منها بـ4000 متر مربع، 2667 مترا مربعا، 4014 مترا مربعا و5093 مترا مربعا على التوالي، حيث من المقرر أن تفتح أبوابها للمستهلكين قريبًا.

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 م. وقالوا إن النتائج التي تمخض عنها اجتماع فينا قد دفعت كل المؤشرات العالمية إلى الصعود، والذي يتوقع أن يتواصل خلال الجلسات القادمة.وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار. مشيرًا إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالأوضاع الحقيقية لبورصة قطر، حيث تستمر الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن قوة الإقتصاد القطري الذي يعتبر داعما لبورصة قطر. المؤشر في صعود بعد الإرتفاعات السابقة مستفيدًا من إرتفاع أسعار النفط وأوضح أن الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج قد ساعد كثير في دعم أداء كل أسواق المال العالمية بما فيها بورصة قطر، حيث حققت كل المؤشرات نتائج جيدة وارتفاعات مقدرة، يتوقع معها أن يتواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. وبالتالي تحقيق أرباح جيدة، حتى ولو لم تكن مشابهة لأرباح العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام ارتفاعاته ليصل إلى مستوى فوق الـ11 نقطة.كما يتوقع أن تقدم الشركات المختلفة توزيعات مجزية للمساهمين، قد تنعكس في إعطاء اكتتابات من البنوك مثلا. ولم يستبعد أن تصعد إدارة البورصة من إجراءتها الرامية إلى تطوير السوق كإضافة إدراجات جديدة أو تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة سابقة.أداء جيدوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن تشهد جلسات التداول المقبلة للبورصة أداء جيدا، مشيرًا للنشاط الكبير الذي شهدته جلستي التداول السابقتين خاصة من قبل المحافظ المختلفة، حيث ارتفعت قيم وأحجام التداولات. الحكيم: قوة الإقتصاد القطري داعم رئيسي لأداء البورصة وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكون هناك مراجعة لأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، ما يتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرصة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية، التي ينتظر أن تصل إلى مستواها الصحيح، مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني وبروة.وأكد أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر وقال إنها تتمتع بالاستقرار والثبات وإن التداولات المقبلة تبشر بالخير، حيث يتوقع أن يجني المساهم أرباحا جيدة بالنسبة لعام 2016، والتي يتوقع أن تكون مجزية، نسبة للمستوى الجيد الذي حققته العديد من القطاعات. ولفت إلى أن السوق على مقربة من العام الجديد حيث تبقت 5% من الجلسات السنة المالية أي 20 جلسة. أبو حليقة: البورصة بصدد إضافة صندوقين من أجل تطوير السوق موضحاً أن التراجعات التي كانت قد حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالمستوى الجيد والاستقرار المعهود لبورصة قطر، مشيرًا إلى أن أنظار المستثمرين كانت طوال الفترة السابقة متعلقة بالتداولات والنقاشات الجارية بين المنتجين من دول الأوبك وخارجها من أجل تثبيت الإنتاج، والتي وصلت إلى اتفاق جيد أسهم كثيرا في تحقيق السوق مستوى جيدا يتوقع أن يواصل صعوده. وأشار إلى أن البورصة مقبلة على عدد من الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالأداء إلى مستويات قوية، والتي من بينها التعامل بالهامش بقوة إلى جانب التعامل مع مزود السيولة بالنسبة للوسطاء، وقال إنه سيساعد المساهمين في اقتناص الفرصة للشراء في حال طلب المساهمين ذلك من الوسيط، مشيرًا إلى أن الوسيط قد رفع من حجم استثماراته إلى الضعف لتصل إلى مليار ريال، وأضاف أن هناك صندوقين لشراء الأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع إقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية و700 بناية وبرج حتى عام 2020، ويؤكد التقرير على أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016. وأضاف التقرير: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. 4 ملايين متر مربع مساحة المكاتب حالياً كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2.3" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب «150» ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي «2016»، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو «4» ملايين متر مربع منها «1.6» مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2016، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في الربع الثالث من العام المقبل 2017.وأضاف التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضًا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا بعض الشيء مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20 إلى 24 نوفمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "71" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "391.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال. وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. إرتفاع المساحات التجارية إلى 2.3 مليون متر مربع خلال العامين القادمين كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

قال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن قطر لديها مخزون إستراتيجي من مواد البناء الاولية يبلغ نحو 13 مليون طن، وهو يكفي للمشروعات الإنشائية في الدولة لمدة سنة كاملة.واشار خلال ملتقى إستراتيحية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الى انه سيتم تدشين مشروع السيور الناقلة رسمياً في الثامن من ديسمبر المقبل بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويبدأ تشغيلها مطلع شهر يناير من العام 2017 المقبل ، لافتاً الى أنه تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، ويبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر، وسوف تساهم في تثبيت أسعار المواد الأولية للبناء. الحمادي: تدشين مشروع السيور الناقلة 8 ديسمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء.. المخزون الإستراتيجي لمواد البناء يغطي المشروعات 12 شهراً وقال إن إستراتيحية السيور الناقلة تقدم للموردين أرضاً مجانية للتخزين المؤقت لمدة 21 يوماً، لافتاً الى أن السيور الناقلة موجودة في ميناء مسيعيد اضافة الى ثلاثة مواقع أخرى وهي الرويس ولوسيل وراس لفان.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها استراتيجية تشغيل السيور الناقلة.وكشفت شركة قطر للمواد الأولية اليوم عن إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة بدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال المهندس الحمادي إن "هذه الإستراتيجية تشكل رؤية وطنية تحققت بعد عمل جاد ودؤوب استمر على مدى ثلاثة أعوام كاملة، لنحقق من خلالها نقلة نوعية متقدمة في عمل الشركة وأهدافها الوطنية".ونوه الحمادي بدعم غرفة قطر، وقال: "إن المنطلقات الوطنية التي نلتقي بها مع غرفة قطر تستند إلى ثلاثة أهداف أساسية هي: أولا دعم الإقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومرافقه، وثانيا تحفيز القطاع الخاص لمزيد من العمل والمشاركة تحت مظلة الغرفة، وتستند هذه الإستراتيجية إلى هدف ثالث هو تعزيز استمرارية العمل على مسار خطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".وأشار إلى إن مشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة، وزيادة مساحات تخزينها، وتقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج من حمولاتها، وحماية شبكة المواصلات العامة، كلها عوامل تصب في خانة النهوض الاقتصادي، بقدر ما يصب الأخذ بشروط البيئة والسلامة العامة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، في خانة أهدافنا الاجتماعية والإنسانية".السيور الناقلةوقال الحمادي: إن السيور الناقلة تعرف عالميًا بالأحزمة المتحركة لمعالجة ولتوريد المواد الأولية الشديدة الاحتمال والمزودة بتقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الصادرة عن المواد الأولية، تسعى السيور الناقلة في قطر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو بميناء مسيعيد "وتشمل رصيف 1 و 2 و 3 ورصيف البوارج" ليستوعب من 32 إلى 34 مليون طن سنويًا بدلاً من 22 مليون طن حاليا. هذا وتصل إجمالي السيور الناقلة إلى 4.8 كيلومترات لكل واحدة، وتبدأ من الميناء أي ارصفة الجابرو بميناء مسيعيد إلى مساحات التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية بمنطقة مسيعيد. "قطر للمواد الأولية" تكشف إستراتيجبة تشغيلها بدعم من غرفة قطر.. الإستراتيجية رؤية وطنية نجحنا في تحقيقها بعد عمل دؤوب استمر 3 سنوات وأشار إلى أن السيور الناقلة العملاقة توفر الوقت والجهد والكلفة، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات، كما تخدم مصالح المستثمرين في القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الإنشائية، ضمن أعلى المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وتطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق، كما تعتبر السيور الناقلة جزءًا أساسيًا من جهود دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتفتح السيور الناقلة التي حققتها شركة قطر للمواد الأولية، الباب واسعًا لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة، إذ يُنظر إليها كإحدى أكبر السيور حجمًا وإنجازا في المنطقة والعالم. نشاط التجاروفيما يتعلق بوقع وتأثير السيور الناقلة العملاقة المملوكة لدولة قطر على الاقتصاد ونشاط التجار والقطاع الخاص، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على تحقيقها بالتعاون مع جهات حكومية، تحت مظلة إدارة شركة قطر للمواد الأولية ومجلس إدارتها، فانه يتضمن عدة نقاط رئيسية أولها: التأثير في تطوير البنية التحتية وذلك من خلال تأمين استدامة توفير المواد الأولية لمشاريع البنية التحتية ما يكفل إنجازها ضمن المُهل المحددة لها، ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي في قطر، توفير المعروض الكافي من المواد الأولية ذات النوعية العالية ما يؤدي بالتالي إلى ضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في رفع كفاءة تنفيذ أعمال البنية التحتية من خلال اختصار الجهد.النمو الإقتصاديوتتضمن النقطة الثانية تحفيز إستراتيجية السيور الناقلة لنمو الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفر الغطاء اللازم لمواكبة تنفيذ رؤية قطر 2022 و2030، ومن خلال المساهمة في تأمين مستلزمات المشاريع العملاقة ستكفل هذه الإستراتيجية تكبير حجم الاقتصاد، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة.سلامة الطرق وتتضمن العوامل الأخرى التأثير في سلامة الطرق وقطاع النقل من خلال خفض المسافات التي ستقطعها الشاحنات وتقليل الحوادث المرورية والإصابات أو الوفيات الناتجة منها وخفض معدلات استهلاك الطرق ورفع مستوى الأمان على الطرق، كما ستؤثر السيور الناقلة على صعيد البيئة بحيث أنها تكفل نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغبار، تؤسس لوضع معايير وطنية في مجال مكافحة الغبار، تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وتساهم في تعميم تطبيق المبادئ الضامنة لحماية البيئة على المشاريع العملاقة الأخرى.تحفيز الإستهلاكوتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال توفر تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. توفير المواد الأولية عالية الجودة وزيادة مساحات تخزينها.. تقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج وحماية شبكة المواصلات العامة قضايا العمالوتساهم إستراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها.القطاع الخاصوفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن إستراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".

حازت GWC ، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، على جائزة إنتربرايز أجيليتي للعام 2016 في فئة الإبداع اللوجستي خلال حفل جوائز بتاريخ 14 نوفمبر 2016. وصرّح رئيس العلاقات العامة في GWC السيد عبدالعزيز السهلاوي قائلاً: "إنه من دواعي سرورنا أن يتم تقدير GWC لجهودها في تطوير حلول مبدعة البنى التحتية مبتكرة تتناغم مع احتياجات ومتطلبات عملائنا".ويعقد حفل جوائز إنتربرايز أجيليتي لعامه الثالث منذ تأسيسه، ويقوم بتقدير روّاد الأعمال والأفراد المتميزين في قطاعاتهم العملية والذين أثبتوا وجودهم على ساحة العمل في مختلف المجالات والصناعات الدافعة لنمو اقتصاد بلدانهم في الشرق الأوسط.وصرّح رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: "تستمر GWC بإبداء المرونة اللازمة لتلبية متطلبات الإقتصاد المحلي خلال مرحلة تبدّل اقتصادي مع التزامها بغايتها لدعم رؤية قطرالوطنية 2030 الهادفة إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام وضمانها أفضل العوائد للمساهمين".تستمر GWC بالنمو في أسواق قطر، حيث حققت زيادة في صافي أرباحها بلغت 11% في أول تسعة أشهر من العام 2016، أي حازت على أرباح تقدّر بـ 150 مليون ريال قطري، وذلك بالمقارنة مع 135 مليون ريال قطري في نهاية الفترة ذاتها في العام 2015. كما حققت الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات بلغ 634 مليون ريال قطري في نهاية الربع الثالث، ممثلاً زيادة بنسبة 4% عن إجمالي إيرادات أول تسعة أشهر في العام 2015 والذي بلغ 608 ملايين ريال قطري، وإضافةً إلى ذلك حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 3,61 مليار ريال قطري في نهاية شهر سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 2,981 مليار ريال قطري في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل نموّاً بنسبة 21%.جدير بالذكر أن شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، تم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً. وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية

انتشرت 50 سيارة تاكسي لندنية تحمل شعار الهيئة للعامة للسياحة في جميع أنحاء العاصمة البريطانية لندن مع بداية الشهر الجاري وتمتد لفترة 6 أشهر قادمة، في حملة ترويجية كبرى للتعريف بمعالم السياحة في قطر، ويأتي ذلك وفق الحملة الترويجية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة، وقد تم استخدام شعار الهيئة الرسمي على جميع سيارات التاكسي من طراز" البلاك كاب" الضخمة في لندن، كي تجوب أهم المعالم السياحية في لندن. وتم تحديد مدة الحملة بـ6 أشهر لضمان وصول اسم قطر إلى جميع سكان العاصمة وزوارها من السياح القادمين إليها، حيث تعتبر بريطانيا على رأس قائمة أكبر سوق أوروبية للسياح القادمين إلى قطر، حيث يشكل السياح البريطانيون القادمون إلى قطر ثلث حجم السياح الأوروبيين القادمين من الدول الأوروبية لزيارة قطر خلال العام الماضي 2015، وذلك وفق أحدث التقديرات الإحصائية للسياحة. وتتواجد سيارات التاكسي التي تحمل شعار الهيئة العامة للسياحة أمام أهم مراكز التسوق مثل متاجر "هارودز" القطرية وأمام برج "شارد" القطري وأمام مطار "هيثرو" الدولي، وأمام حديقة "هايد بارك" في لندن، كما تتواجد في منطقة "ويستمنستر" التي تضم مبنى البرلمان البريطاني وساعة "بج بن" وكوبري "لندن". واتسم شعار الهيئة العامة للسياحة المتواجد على سيارات التاكسي اللندنية الـ50 باستخدام اللون العنابي الخاص بالعلم القطري، وتم اختيار السيارات التاكسي سواء البيضاء أو السوداء أو المتعددة الألوان، كي يتم إبراز الشعار بشكل واضح أمام أعين الكثيرين المتواجدين في لندن سواء من المواطنين أو من السياح المتوافدين إلى العاصمة البريطانية بالملايين، وقد كتب شعار الهيئة باللغة العربية والإنجليزية بأسلوب فني مميز، حيث شارك في تصميمه عدد من الفنانين القطريين المبدعين ومنهم الفنان القطري علي حسن وقد بدأت الحملة الترويجية للهيئة العامة للسياحة مع بدء انطلاق معرض السفر الدولي الذي شاركت فيه قطر للعام التاسع على التوالي، وتكون هذه الحملة الترويجية للعام الثاني على التوالي منذ إطلاق العلامة التجارية الرسمية الجديدة للهيئة العامة للسياحة.ويذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت إستراتيجية قطر لقطاع السياحة منذ عام 2014، وتهدف الإستراتيجية إلى تنويع المنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها قطر، لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في منظومة الإقتصاد القطري بحلول عام 2030 وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تنامياً ملحوظاً في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية، ما يدعم النمو الإقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي.ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري، ومتابعة الوزارة لأداء الإقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. قطاعا النقل والسياحة المحركان الرئيسيان للنمو وأوضح التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز بشكل أساسي في خدمات النقل والسياحة قد تنامت بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت حصيلة المبيعات الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 54.6 مليار ريال في عام 2015، أي بمعدل متوسط نمو بلغ نحو 44.9% سنويا. قطاع النقلوجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015. وقد لعبت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6% في العام 2015، فيما أسهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17% من إجمالي الصادرات الخدمية. تضاعف صادرات قطاع النقل 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية الصادرات الخدميةكما بين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية، لاسيَّما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو 4% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو 16.2% في عام 2015، ما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. وأوضح التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، حيث تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود، حيث تقدم قطاع الطيران القطري في العام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014. حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال العام 2015 من شحن نحو 6 ملايين طن - كيلومتر متفوقا في ذلك على دول متقدمة كبريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. الشحن الجويوتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في هذه الدول المشار إليها سابقا وغيرها، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. "النقل الجوي" يحتل المرتبة السادسة عالميًا بمساهمته في حركة الشحن عبر الحدود وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نمواً كبيراً في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله إلى نحو 26%، وهذا معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيَّما تلك الدول التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود. وعلى النحو نفسه فقد شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. الخطوط القطريةهذا وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نمواً في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموها بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا. كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية قد شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين إلى قطر حيث ارتفعت أعدادها من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في عام 2015، بنسبة نمو 72%. الدخل المباشر من السياحة يتضاعف 9 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة أعداد السائحينوقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4% إلى 33.6%، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2015.

إستمرار تراجع مؤشر البورصة.. وإنخفاض أسهم 22 شركة ابو حليقة: الوقت مناسب للعودة للسوق.. والاسعار مغرية للشراء عبد الغني: عدم اتضاح الرؤية خلق حالة من التحفظ لدى المستثمرينواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه خلال جلسة التداول اليوم والتي تميزت بحالة من التباين ، حيث بدأت الجلسة بتماسك المئشر وإرتفاعه بعد التراجع الكبير خلال الجلسة السابقة ، وذلك بعد مراجعة ام اي اس لمؤشرات الأسواق وهي المراجعة التي تم بموجبها خروج شركة فودافون قطر من المؤشر ودخول بنك قطر الأول للمرة الاولي للمؤشر ، وهو ما ركز التداولات في هاتين الشركتين. حيث إرتفع بنك قطر الأول للحد الأقصي المسموح به فيما تراجعت فودافون حوالي 4 %، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول امس 65.05 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ، واغلق عند مستوي 9679.92 نقطة، وسط تعاملات معقولة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 11.1 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة 244.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة وشهدت الجلسة إرتفاع أسعار اسهم 15 شركة، وتراجع أسعار أسهم 22 شركة ، فيما حافظت شركتان علي سعر إغلاقهما السابق. حالة من الترقب وقال متعاملون ل الشرق انه علي الرغم من وصول الاسعار لمستويات متدنية ومغرية للشراء ، الا ان عدم اتضاح الرؤية بخصوص وضع الإقتصاد العالمي ، وإتجاهات أسعار النفط وما تشهده الاسواق المالية الاقليمية والعالمية ، خلق حالة من الترقب والتحفظ لدي كثير من المستثمرين واضعف شهية الدخول للسوق ، وذلك علي الرغم من قوة العوامل الداخلية في السوق المحلي سواءاً الاداء الجيد للإقتصاد القطري وحتي أداء الشركات والذي يعتبر في مجمله اداء جيد ومشجع رغم تراجع أداء بعضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا بالإضافة الي إستمرار الإنفاق علي المشاريع الاستراتيجية في الدولة سواءا منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ومؤشرات كان يجب ان تكون هي الموجهة والحافز الحقيقي للإستثمار في البورصة ، خصوصاً في ظل العوائد الجيدة التي يحققها الإستثمار في اسهم الشركات المدرجة.معاودة الإرتفاع وإعتبر هؤلاء المتعاملون أن السوق وصل لمستويات لابد أن من يعاود معها الإرتفاع ، خصوصاً ان الاسعار وصلت لمستويات محفزة للإستثمار ، هذا بالإضافة الي ان المؤشر كذلك وصل لمستوي المقاومة الذي حافظ عليه منذ بداية شهر يوليو الماضي ، وبالتالي فهو مرشح لكسر موجة التراجعات وتعويض جزء من خسائره خلال الفترة القليلة القادمة قبل موسم إعلان نتائج اعمال الشركات نهاية العام والتوزيعات ، حيث انه من المتوقع عودة المستثمرين للسوق لاعادة تجميع مراكزهم ومحافظهم المالية إستعدادا للأرباح. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن أداء البورصة طغي عليه التباين ، حيث بدات الجلسة في إتجاه واضح لتعويض جزء من خسائر الجلسة السابقة ، كما ساهمت مراجعة ام اي اس لمؤشرها والذي دخل بموجبه بنك قطر الأول وخروج فودافون الي تركيز التعاملات علي اسهم هاتين الشركتين ، حيث إرتفع سهم بنك قطر الاول 10 % وهو السقف المسموح به ، فيما تراجعت فودافون حوالي 4 % ، حيث دخل العديد من المحافظ والمستثمرين القطريين للشراء ، الا ان ان عمليات جني ارباح دفعت المؤشر للتراجع مع نهاية التعاملات حوالي 65 نقطة. وأضاف ابو حليقة انه رغم المعطيات القوية في السوق من أداء جيد للإقتصاد الوطني وكذلك اداء قطاع الأعمال المحلي في ظل الانفاق القوي علي المشاريع التنموية ، الا ان العوامل الخارجية وخاصة عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لاتجاهات اسعار النفط ، ومدي قدرة أوبك والدول المنتجة الاخري علي تثبيت الإنتاج واعادة الإستقرار للأسعار تركت حالة من التحفظ والترقب لدي المستثمرين ، متوقعا ان يتجه المؤشر خلال الايام القليلة القادمة لمعاودة الإرتفاع مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات والأرباح نهاية العام .من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان جلسة التداول اليوم بدات علي تماسك واستقرار المؤشر بعد التراجع في الجلسة السابقة ، كما حافظت السوق علي مستويات معقولة من السيولة. مشيراً الي ان اغلب التعاملات اليوم تركزت علي بعض الاسهم ، خصوصا بعد تعديل إم.إس.سي.آي مؤشراتها ودخول بنك قطر الأول لهذا المؤشر وهو مادفع لتداولات كبيرة عليه وإرتفاعه للحد الأقصي .واضاف عبد الغني أن غياب وضوح الرؤية المستقبلية خصوصاً بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة علي السوق ، خلقت حالة من التحفظ لدي المستثمرين في ضخ المزيد من السيولة بالسوق على الرغم من وصل أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء.تداول القطاعات وعلي المستوي القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 4.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تجاوزت 97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند 2721.24 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 244.1 الف سهم بقيمة 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، وسجل انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ، واغلق عند 5604.87 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 464.2 الف سهم بقيمة 27.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة،وسجل انخفاضا بمقدار 6.46 نقطة، أي ما نسبته 0.22 % ،واغلق عند 2981.32 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 303.2 الف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% واغلق عند 4272.85 نقطة. وفي قطاع العقارات، تم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% واغلق عند 2127.85 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 3.8 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة وسجل انخفاضا بمقدار 8.04 نقطة بما نسبته 0.71 % واغلق عند 1131.12 نقطة.وفي قطاع النقل تم تداول 181.9 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% واغلق عند 2370.50 نقطة.