تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى يوم أمس، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن يناير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير ارتفاعاً بنحو ألف نسمة، وبنسبة 3.78% إلى مستوى 2.673 مليون نسمة مقارنة بـ 2.576 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.546 مليون نسمة.القيمة السوقيةوانخفضت قيمة الأسهم المتداولة هامشيا في شهر فبراير إلى5.71 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 9.5 مليار ريال إلى 577.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 15.63 مرة بنهاية الشهر و 15 مرة لمتوسط الشهر.وارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر فبراير بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 0.9% إلى مستوى114ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر فبراير ارتفاعاً محدوداً عن شهر يناير بحيث وصل إلى مستوى 55.11 دولار للبرميل وفق التقديرات المبنية على سعر نفط الأوبك في نفس الشهر. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 10.11 دولار للبرميل.المجموعات الفرعيةوحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يناير فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر فبراير، وكان معدل التضخم لشهر يناير قد انخفض إلى مستوى 1.2%، مقارنة ب 1.8% في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل بنسبة 4.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 0.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%، ومجموعة الأثاث بنسبة %1.3. وفي المقابل انخفض الرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والمطاعم بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.2%.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9 مليارات ريال إلى 418.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

إرتفاع حجم السيولة إلى 456.63 مليون ريالالهاجري: البورصة مستقرة ومتماسكة بالرغم من التراجع فهمي: عمليات مضاربة وراء تراجع مقصورة تداولات الأسهمأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، متراجعاً بضغط انخفاض 6 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك. وهبط المؤشر العام 92%، ليصل إلى مستوى 10622.54 نقطة، فاقداً نحو 98.61 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.91%، بضغط هبوط 4 أسهم، على رأسها بروة الأكثر انخفاضاً بنحو 8.69%، كما هبط سهم إزدان القيادي 0.45%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ولكنهم أشاروا إلى الإستقرار والتماسك الذي تشهده بورصة قطر، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، والتي قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، وتوقعوا أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية للبورصة.استقرار السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين. مشيراً إلى أن عمليات المضاربة التي ظللت مجريات التداول هي التي أثرت على حركة السوق، ومن ثم قادت المؤشر للمنطقة الحمراء، ولكنه توقع أن يصحح المؤشر العام حركته خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، ونتائجها المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح المجزية، فضلا عن قوة الاقتصاد القطري ومتانته.جني أرباحوقال الهاجري إن السوق بحاجة إلى سيولة، خاصة من قبل المستثمر المحلي، الذي قام بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، في الوقت الذي تقوم به المحافظ الأجنبية بعمليات شراء لبناء مراكز مالية جديدة.وأشار الهاجري لتأثيرات الأوضاع الجيو سياسية على كافة أسواق الخليج، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط بسبب تخمة المعروض وإنتاج النفط الصخري، ولكنه لفت إلى الاتفاق المتوقع بين دول الأوبك ومنتجي الصخر النفطي خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع الوصول إلى اتفاق يسهم في استقرار أسعار النفط.عوامل نفسيةوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وقال ليست هناك أي أسباب موضوعية لهذا التراجع، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في بورصة قطر ونتائجها وتوزيعاتها الجيدة، ولكنه عزا التراجع لعوامل نفسية تتعلق بالمستثمرين المحليين الذين قاموا بعمليات بعمليات جني أرباح وتبديل مراكز، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات شراء واسعة، إلى جانب الضغوط التي شهدها السوق بسبب عمليات المضاربة التي قام بها المتداولون على أسهم عادية ليست لها توزيعات ربحية، إضافة لضعف السيولة المتدفقة على السوق من قبل المستثمر المحلي. أسعار النفطوحول تأثيرات أسعار النفط على السوق، أشار فهمي للإجتماع المرتقب خلال الأسبوع المقبل في هيوستن بأمريكا بين دول الأوبك وشركات النفط ومنتجي النفط الصخري بغية الوصول إلى اتفاق مبدئي من أجل استقرار الأسعار. ووصفه بأنه أكبر اجتماع سنوي، ويأتي بعد حرب الأسعار التي اشتعلت بين منتجي النفط الصخري ومنتجي النفط في الشرق الأوسط.. وقال إنه سيسهم إيجابا على الأسعار.قطاع البنوكوانخفض قطاع البنوك والخدمات المالية 0.46%؛ بضغط تراجع عددٍ من أسهمه، تقدمها الإسلامية القابضة بواقع 2.25%، وهبط الوطني بنسبة 0.60%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.46%، مدعوماً بصعود 4 أسهم، على رأسها الرعاية الأكثر ارتفاعاً اليوم بواقع 5.70%.وزادت السيولة اليوم، إلى 456.63 مليون ريال مقابل 449.39 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 12.55 مليون سهم، مقابل 14.06 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.وتصدر سهم المتحدة للتنمية المتراجع 0.23%، الكميات بنحو 2.82 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بحوالي 78.92 مليون ريال. وجرى التعامل خلال جلسة على 35 سهماً، تراجع منها 26 سهماً، بينما ارتفع منها 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد.

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

فيصل بن قاسم: نسعى إلى نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمةقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن اللقاء الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال، لعرض فرص الإستثمار والشراكة بين الجانبين المالطي والقطري يعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الرابطة لتعزيز ودعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين مما يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر ومالطا لإقامة الشراكات التجارية والإستثمارية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين. يوسف الجيدة متحدثا خلال الندوة وأوضح أن هذه الندوة تأتي في سياق نقل العلاقات بين قطر - مالطا إلى مستوى جديد من التعاون حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال في مالطا وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الإستثمارية وترجمتها إلى أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين، مضيفاً:"نحن في قطر نشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية، كما شهدت الدولة تطورا في عدد من القوانين والإستراتيجيات التي تساعد المستثمرين على إنشاء الشركات في قطر بسهولة ويسر".ولفت إلى أن هذا اللقاء يـأتي لبحث العلاقات بين قطر ومالطا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي، قائلا:"نحن نعمل وفقا لما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والسعي إلى تنويع قاعدة إقتصادنا بحيث تشمل القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية فإننا إذ نأمل أن مثل هذه اللقاءات تخلق مجالاً أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين فضلًا عن نقل الخبرات العلمية والكوادر والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الإقتصادي". أكد على دور مركز المال في تنويع الإقتصادالجيدة: قطر تسعى إلى شراكات ناجحة مع كبريات الشركاتأكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعي دولة قطر لبناء شراكات ناجحة مع كبريات الشركات وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى الدوحة، لاسيَّما وأن قطر تتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تضعها في مصاف الدول الجاذبة للإستثمارات الأجنبية. أنتون بوتوجيجي وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في كلمته خلال ندوة قطر - مالطا للأعمال إن مركز قطر للمال يلعب دوراً محورياً في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى الدولة وفي مساهمته في تعزيز آليات تنويع الإقتصاد القطري. ولفت إلى أن سعي الدولة لتنويع اقتصادها نابع من رؤيتها الوطنية 2030 بركائزها الأربع الاقتصادية والبيئية والبشرية والإجتماعية، مشيراً إلى أنه رغم تأثر دول المنطقة بانخفاض أسعار النفط إلا أن قطر كانت من الدول التي إستطاعت إدارة هذه الأزمة بذكاء، حيث شهدت الدول مساهمات إيجابية كبيرة من جانب القطاع غير الهيدروكربوني في الاقتصاد مع التوقعات بارتفاع نسبة هذه المساهمة مستقبلاً.وأشار إلى أن الدولة تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية وذلك في إطار الإستعداد لإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بما يفتح المجال أمام المستثمرين الاجانب للدخول في الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعود بالنفع على الجميع.ولفت إلى أن مركز قطر للمال يعد من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزامًا بالتطوير والتنويع الإقتصادي، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز.ولفت الجيدة إلى أن الجهود المبذولة تأتي بهدف الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمة مركز قطر للمال المتمثلة في خلق حالة من التنوع الاقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تبادل الهاديا التذكارية بوتوجيجي: فرص إستثمار كبيرة بين رجال الأعمال في قطر ومالطاقال أنتون بوتوجيجي الرئيس التنفيذي لهيئة ماطا للتجارة ان الاخيرة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المالطيين ونظرائهم القطريين خاصة في ظل فرص إستثمار كبيرة بين الجانبين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه في فتح الأسواق العالمية أمام الخدمات والسلع المالطية. وقال في كلمته أمام ندوة قطر – مالطا للأعمال أن الهيئة وضعت خطة عمل استراتجية تهدف إلى تنمية الاستثمارات الخارجية في مالطا والنهوض بالاعمال الناجحة و الملهمة ، وتعزيز خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مضيفاً :" إن دورنا ايضا يقوم على تنويع الصادرات المالطية وتعزيز سمعة مالطا كقاعدة أعمال لكبريات الشركات العالمية".ولفت إلى وفد رجال الأعمال الذي يزور الدوحة يسعى لبحث فرص الشراكة و الاستثمار في قطاعات متنوعة على غرار التدرب و التعليم وإستشارات الأعمال والخدمات المهنية بالإضافة إلى قطاع الصناعات المعملية المتطورة والصناعات الغذائية و قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال والقطاع العقاري.دعت إلى دفع التعاون المشترك ماريكا تونا: مالطا تتمتع بفرص جاذبة للمستثمرين الأجانبقدمت السيدة ماريكا تونا الرئيس التنفيذي للعمليات في مالتا إنتربرايز نبذة عن الدور الذي تقوم به المؤسسة بإعتبارها وكالة التنمية الإقتصادية في مالطا المكلفة بجذب الإستثمار الأجنبي المباشر الجديد فضلاً عن تسهيل نمو العمليات القائمة، داعية إلى دفع الإستثمارات المشتركة بين البلدين. جانب من الحضور وتعمل المؤسسة كمستشار للحكومة لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الإقتصادية، وذلك بسبب علاقات الشركة القوية مع الجهات الإقتصادية القوية في مالطا وخارجها، وهو ما دفع إلى تأسيس معهد دراسات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والهادف إلى تقديم البحوث والتدريبات لإدارة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع إستراتيجيات جذب واستبقاء الإستثمار الأجنبي المباشر.وتعتبر مالتا إنتربرايز أيضاً نقطة اتصال وطنية مع شبكة الشركات الأوروبية، حيث يمكن للشركات الأجنبية العاملة في مالطا أن تكون شبكات اتصال مع شركات في أكثر من 60 دولة أخرى.ولفتت إلى أن مالطا تتمتع بالعديد من الفرص الجاذبة للمستثمرين الأجانب، فهناك العديد من القطاعات كالبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المتقدمة والأغذية، وقطاع تقديم التدريبات والتعليم وإستشارات الأعمال والخدمات الإحترافية، والسياحة.

تطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجيةارتفاع ايرادات النقل والانشطة المساندة الي 46.5 مليار ريالنهضة قوية في الدور التنموي لقطاع الخدمات اللوجستية بالدولة أكدت دراسة جديدة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة وجود نهضة قوية ولافتة في الدور التنموي لهذا القطاع، حيث تزايدت الخدمات التي تقدمها أنشطة النقل بكافة أشكالها والأنشطة المساندة لها، والتي تشكل الجانب الأكبر من الخدمات اللوجستية بشكل كبير خلال السنوات الأولى من العقد الحالي، وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع باعتباره العصب الرئيسي لمعظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة من (2010 — 2015) حتى وصلت في عام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في عام 2010. وأضافت الدراسة أن تطوير البنى التحتية لهذه الخدمات وتحسين كفاءتها لا يساهم فقط في تسهيل حركة انسياب السلع والخدمات داخل الدولة وخارجها، وإنما يساهم أيضا في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم بدوره في تعزيز تنافسيتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعتها لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.13 % زيادة سنويةوأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة (2010-2015) حتى وصلت في العام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في العام 2010.وبيّنت الدراسة أن قطاع النقل الجوي والذي يعد العصب الرئيسي لقطاع السياحة ويساند أيضا من خلال خدمات الشحن نطاقا واسعا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ساهم بجانب كبير من النمو المشهود في إيرادات أنشطة النقل والأنشطة المساندة وبنحو 80% ، وأصبحت إيرادات قطاع النقل الجوي تشكل في المتوسط ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات أنشطة خدمات النقل والأنشطة المساندة له.كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع النقل البحري الذي يقدم خدماته من خلال ثلاث منشآت، قد شهد أيضا توسعا في حجم الخدمات التي يقدمها حيث نمت إيرادته الكلية من 3.7 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 6.1 مليار ريال في العام 2015، ليساهم بذلك بحوالي 12% من إيرادات قطاع النقل. كما حظي قطاع النقل البري أيضا بطلب متنام على خدماته حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 3.3 مليار ريال، مرتفعة بذلك بحوالي 75% عن مستوياتها في العام 2010. الطلب على خدماتوتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة أن يستمر الطلب على خدمات القطاع اللوجستي بالتنامي خلال السنوات القادمة مدفوعا بالنمو والتطور المتوقع في باقي الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل محوري على خدمات هذا القطاع ، ومدعوما أيضا بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، والمشاريع التي تنفذها لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي فيها. حيث يجري العمل على عدد من مشاريع تطوير المناطق اللوجستية التي تُنفذ في أرجاء مختلفة من البلاد بهدف رفد سلاسل التوريد بمرافق لوجستية ملائمة وفاعلة وبأسعار تنافسية. إضافة إلى استمرار عملية إعادة هندسة الإجراءات ذات العلاقة بسلسلة إنتاج الخدمات اللوجستية على نحو يزيد من فاعليتها وكفاءتها. وبيّنت الدراسة أن نجاح الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال يؤكد عليه تقرير مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين، حيث صنف تقرير 2016 دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والمرتبة الثانية عربيا على صعيد كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية على أراضيها، متقدمة في ذلك على 130 دولة حول العالم بما في ذلك عدد من الدول المتقدمة. دعم التجارة الدوليةويستند هذا التقرير الذي أطلقه البنك الدولي لأول مرة عام 2007 في بناء مؤشره القياسي إلى استبيان يرصد آراء متلقي الخدمة حول 6 محاور رئيسة تتعلق بسلسلة توريد الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة الدولية،والتي تتمثل في: سرعة إجراءات التخليص على البضائع، وسهولة تنظيم شحنات دولية بأسعار تنافسية، ومستوى جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع مسار الشحنات، وإمكانية وصول الشحنات في التوقيت المحدد والمتوقع.وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2016 استطاعت دولة قطر تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية على هذا الصعيد، حيث تمكنت من تحسين سلسلة خدماتها اللوجستية بنحو 21%، وهذا يتجاوز بكثير وتيرة نمو الأداء اللوجستي العالمي الذي ارتفع متوسطه القياسي من نحو 2.74 نقطة في عام 2007 إلى نحو 2.88 في عام 2016، أي فقط بنحو 5.1%. ونتج عن هذه النقلة النوعية والاستثنائية تحسن ترتيب دولة قطر من المرتبة 46 عالميا في العام 2007 إلى المرتبة 30 في العام 2016. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على مضيها قدما في دعم تطوير الخدمات اللوجستية والارتقاء بكفاءتها التي من شأنها تعزيز تنافسية مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعزيز المساهمة المباشرة لأنشطة الخدمات اللوجستية في النمو الاقتصادي في دولة قطر.

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.. الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكاملأكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة. لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي. وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.ميزات تنافسية وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل. مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا. الإستثمار الصناعي يساهم في دعم الإقتصاد القطري وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة. تكامل بين القطاعين العام والخاص وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي. مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.فرص كبيرة وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس. وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها. وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.بيئة حاضنة وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.

فيصل بن عبدالعزيز: تعزيزًا للثقة العالمية بالإقتصاد القطريأعلن البنك الأهلي عن إتمام عملية إصدار شريحة جديدة لسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 1.5 مليار دولار.بلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.5% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب من المستثمرين. لقد تم منح السندات المصدرة تصنيفا ائتمانيا A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلاً: "نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثانية بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي..إن مشاركة ما يزيد على 170 مؤسسة رائدة قد أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 4 أضعاف. لقد تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومدراء الاكتتاب وهي المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك باركليز، بنك إتش إس بي سي، ميزوهو، QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد".وقال السيد صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "إن ردود الفعل تجاه عملية التمويل بعد الحملة الترويجية التي لاقت نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا كانت باهرة، وقد حققنا هدفنا بتنويع قاعدة التمويل وتعزيز وجودنا في تلك المناطق. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة (34%)، آسيا بنسبة (33%)، أوروبا بنسبة (31%)، ومستثمرون آخرون بنسبة (2%). لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل III، مما عزز إمكانيات وقدرات البنك على النمو المستقر".

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.

بدعم قطاع البنوك والخدمات الماليةالخيارين: البورصة مقبلة على مكاسب مع افصاحات الربع الاول عبد الغني: العوامل المحيطة بالسوق تعزز أداء مقصورة التداولاتعاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء ،حيث انهى تعاملات اليوم مرتفعاً، مدعُوماً بصعود الاسهم القيادية و5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.19%، ليصل إلى مستوى 10933.69 نقطة، رابحاً نحو 20.93 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة أمس الاثنين.وقد كان المؤشر العام قد انخفض في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 10894.51 نقطة، فاقداً نحو 18.25 نقطة. وإرتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 588.2 مليار ريال.إستمرار الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين ان يتواصل الإرتفاع الذي تحقق اليوم. وقال ان كل العوامل المحيطة بالسوق جيدة وتدعم حركته الايجابية . وقال ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته ، وإستمرار الصرف على المشاريع الكبرى ، ومشاريع البنية التحتية ،وتلك المتعلقة بإستضافة قطر لمونديال 2022، الى جانب قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة ، والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين، كل تلك العوامل وغير تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر .المحفزات الداخليةواوضح ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات السخية غير المتوقعة التي قدمتها والتي كانت أفضل من التوزيعات السابقة قد قادت المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات السابقة ، والتي اعقبتها عمليات جني ارباح من قبل المساهمين قادت المؤشر الى التراجع في جلسة الاثنين . وقال إن المحفزات الداخلية ، خاصة المتعلقة بنتائج الشركات ، الى جانب التحسن في أسعار النفط ضمن الحزم الخارجية سيتدعم حركة المؤشر الصاعدة ، حيث يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة وصولاً الى منطقة الـ11500 نقطة. وأضاف أن السوق مقبل أيضاً على تحقيق مكاسب مع إفصاحات الربع الأول من العام الجاري.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي طه عبد الغني عوده المؤشر العام لبورصة قطر الى الصعود والإغلاق عند المنطقة الخضراء بانه جيد . مشيراً الى ان النموفي نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح لعدد من الشركات قد عزز عودة المؤشر للصعود من جديد، لافتاً للنتائج لنتائج شركة الميرة. وقال إنها حققت إرتفاعات جيدة، بينما دارت بعض الأسهم حول نفس المستويات السعرية السابقة .وتوقع عبد الغني ان تشهد حركة السوق خلال الفترة المقبلة إرتفاعات قوية مدعوما بتوزيعات الأرباح التي جاءت افضل من المتوقع بالنسبة لعدد من الشركات ، والتي أظهرت مراكزها المالية قوة ومتانة ، خاصة مع الدخول الواضح للمحافظ الأجنبية الى السوق معظم الفترات السابقة.حركة السوقموضحاً أن كل العوامل تعزز حركة السوق نحو الإرتفاع خلال الشهر المقبل .وفيما يختص بحركة المؤشر مع إقتراب السوق من نتائج الربع الاول ، وأشار عبد الغني الى أن إقتراب بورصة قطر من ترقيتها في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية سيدعم الحركة المقبلة للسوق . واوضح ان ذلك يتوقف على مدى تحرك المحافظ الأجنبية في السوق من خلال علميات الشراء . أسعار النفطوالمح للتاثيرات الإيجابية لأسعار النفط على أسواق المال ، وأكد أن أي تحسن في أسعار النفط تعزز بشكل جيد من حركة المؤشر ، خاصة في ظل الإتفاق التاريخي مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها على تثبيت الانتاج لتثبيت الاسعار . وقال انه وفي ظل التزام الدول بالإتفاق يتوقع ان تثبت الأسعار فوق مستوى الـ55 دولاراً للبرميل وهو مايمكن أن يقود الأسعار الإرتفاع الى مستوى الـ60 دولاراً للبرميل .إرتفاع الأسهمودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداولة حيث صعد صناعات قطر 1.7%، والوطني 1.05%، وإزدان 0.64%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.43%؛ مدفوعاً بارتفاع عدد من أسهمه، على رأسها سهم بنك قطر الوطني القيادي.وفي المقابل تراجع قطاعان، أولهما النقل بـ 3.34%؛ بضغط انخفاض عدد من أسهمه، على رأسها ناقلات متصدر القائمة الحمراء بواقع 5.11%.يذكر أن الشركة أعلنت، أمس، نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بقيمة 954.18 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 982.3 مليون ريال في عام 2015، بانخفاض نسبته 2.9%.والثاني الإتصالات بنحو 1.05%، متأثراً بشكل رئيسي لتراجع سهم أوريدو 1.38%.وإرتفعت السيولة، لنحو 396.5 مليون ريال، مقابل 391.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 10.6 مليون سهم، مقابل 9.1 مليون سهم بجلسة الاثنين.وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم الرعاية المرتفع 0.75% السيولة بقرابة 50 مليون ريال.وجرى التعامل على 36 سهماً، ارتفع منها 19 سهماً، تقدمها سهم العامة للتأمين بـ 6.17%، بينما تراجع 16 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

العمومية توزع ريالا لكل سهم وأعضاء مجلس الإدارة يتنازلون عن مكافآتهم تحديث الخطة الإستراتيجية لتتناسب مع حجم الشركة وتحقيق عوائد أكبر للمساهمينصادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة الإسلامية القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% على رأس المال بواقع 1 ريال على السهم، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم.وخلال استعراضه للتقرير السنوي لشركة المجموعة الإسلامية القابضة للعام المالي 2016، قال الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد بحمد الله تعالى أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نموا وتطورا في كافة الصعد والمجالات والأنشطة. وأضاف النعمة أن هناك ما يدفع للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لإنتعاش السوق المالي وعودتها إلى سابق عهدها والذي سيحقق نمواً في جميع القطاعات العامة والخاصة لقوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر والذي يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو والإزدهار.الأداء المالي وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة الإسلامية القابضة تعمل على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح النعمة أنه بالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عامًا متوسط الأداء وقد حققت الشركة ربحية معقولة رغم انخفاض أرباحها عن العام الماضي بنسبة تقارب 32% ويعود أحد أهم الأسباب استمرار تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة، حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (4.1) مليون ريال مقارنة بـ(6.1) مليون ريال في عام 2015 وبلغ العائد على السهم (0.72) ريال مقارنة بـ(1.52) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وأكد الدكتور النعمة على أن المجموعة الإسلامية القابضة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة خاصة أنه أصبح لديها القدرة على ضخ سيولة جديدة في مشاريع تقوم بدراستها حاليا، معربا عن تفاؤله بالمستقبل خاصة بعد تلاشي الآثار السلبية لتأثيرات انخفاض أسعار النفط. الخطة المستقبلة وبخصوص الخطة الإستراتيجية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مجلس الإدارة يقوم بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة حيث يتطلع إلى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، كما تتطلع الشركة إلى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي. مشيراً إلى أنه استكمالًا لأهداف الشركة في تعديلها أوضاعها وفق القوانين القطرية خاصة قانون الشركات التجارية وتعديلاته تم عقد جمعية عامة غير عادية للشركة بتاريخ 22/11 لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 وبعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية تم بالفعل إجراء هذه التعديلات والمصادقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل.وقد اعتمد مجلس الإدارة موازنة عام 2017 بأهداف متوازنة تتناسب والأوضاع الاقتصادية المتوقعة والتي لا تقل عن النتائج المحققة لعام 2016.وخلال الاجدتماع صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطط الشركة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، وتقرير المراقب الشرعي للشركة، واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016. كما صادقت العمومية على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 وحددت أتعابهم.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعاً في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الإستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟

مؤشر الأسهم ينهي الاسبوع في المنطقة الخضراء ويكسب 87.8 نقطة الجفيري: الإغلاق الاسبوعي الإيجابي يدعم حركة التداولاتالعمادي: بورصة قطر من أفضل الأسواق بدعم قوة الشركاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعوماً بصعود الاسهم القيادية وجميع القطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82%، ليصل إلى مستوى 10819.30 نقطة، رابحاً نحو 87.77 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق 579.4 مليارريال.وقال مستثمرون ان النتائج الايجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر. واضافوا ان النتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، قدعزز الثقة بالسوق. وقالوا ان بورصة قطر من افضل اسواق المنطقة ،نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.اغلاق اسبوعيوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري ان الإغلاق الاسبوعي الإيجابي الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم يدعم الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. مشيراً الى ان الانخفاضات السابقة التي ضغطت على مقصورة التداولات لم تكن بسبب عوامل داخلية، وانما نتيجة لتاثيرات خارجية إعترت معظم الأسواق ان لم يكن جلها ،حيث الظروف والعوامل الجيوسياسية والتذبذب في أسعار النفط ، فضلاً عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأكد على إستقرار وتماسك بورصة قطر في ظل تلك العوامل وقال إن متانة الإقتصاد القطري وتنوعه تدعم قوة بورصة قطر.العوامل الداخليةوتوقع الجفيري ان يحقق المؤشر العام لبورصة قطر افضل النقاط مع إعلانات الربع الاول ،بالرجوع الى النتائج السابقة للشركات المدرجة في بورصة قطر ، وبالنسبة للعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ، والتي تعد ايجابية مقارنة مع الفترات السابقة ،حيث ضغطت أسعار النفط على الاسواق ، وعلى الشركات ، خاصة تلك المرتبطة بالنفط . ولفت للتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط التي وصلت الى مستوة فوق الـ50 دولاراً للبرميل بعد ان كانت اقل من الـ40 دولاراً للبرميل . وأكد الجفيري على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، وقال إنها من افضل الشركات مقارنة مع الشركات المدرجة في اسواق اخرى ،حيث تعطي هذه الشركات عوائد مجزية وتحقق نتائج مالية جيدة.ولفت الجفيري الى قرب إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية ،وضخ مايقرب من 2 مليار ريال. وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة وإستقطاب محافظ إستثمارية ورؤوس اموال خارجية.توزيعات الأرباحوقال المستثمر عبد العزيز العمادي ان النتائج الإيجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر . مشيراً للنتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، مما عزز الثقة بالسوق .وقال إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة ، نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية ، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمسن . ولكنه أشار الى إمكانية التي يشهد السوق نوعاً من التراجع بعد إكتمال موسم التوزيعات ،الى حين ظهور محفزات جديدة تنشط من حركة التداولات وتنعش المقصورة.دعم السوقوأكد العمادي على اهمية دخول الصناديق والمحافظ الخارجية الى بورصة قطر ، وقال ان ذلك سيدعم السوق ويضاعف السيولة ، كما انه يوسع من الفرص امام المساهمين بحثا عن افضل الفرص الاستثمارية ،خاصة وان سوق قطر سوق جاذب ، مشيراً للتصريحات التي اطلقها راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من أن صناديق إستثمارية من منطقة الخليج قد زارت البورصة وبحثت الإمكانيات والفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، ووصف الزيارة بانها جيدة وأن الإستثمارات الخليجية يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي.الاسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداوله اليوم حيث صعد سهم الريان 1.57%، والوطني 0.47%، ثم إزدان بـ 0.46%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 38% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع جماعي للقطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، لصعود 4 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 2.86%. وسجل البنوك نمواً بلغ 0.75%، مدفوعاً بصعود عدد من أسهمه أبرزها الوطني، وعلى رأسها الريان. وتصدر القطاعات ارتفاعاً الاتصالات بـ 1.75%، وصعد النقل 0.92%، و سجل البضائع 0.66%، وتبعه الصناعة 0.4%، وحل آخراً التأمين بواقع 0.31%.وزادت السيولة لنحو 531.9 مليون ريال مقابل 384 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 13.3 مليون سهم مقابل 9.35 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم العامة للتأمين المتراجع 2.44%، نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.05 مليون سهم، وسيولة قدرها 124.3 مليون ريال. وأعلنت الشركة اليوم نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بلغت 219.34 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 925.71 مليون ريال لعام 2015، بانخفاض نسبته 76.3%.وجري التعامل خلال الجلسة على 40 سهماً، إرتفع منها 30 سهماً تقدمها سهم الخليج للمخازن بنسبة 4.77%، بينما تراجع 9 أسهم، على رأسها سهم ودام، بالتزامن مع إعلان عموميته توزيع 3.5 ريال لكل سهم، فيما استقر سهم واحد.يذكر أن المؤشر العام إرتفع في مستهل تعاملات 0.06%، ليصل إلى مستوى 10738.02 نقطة، رابحاً 6.49 نقطة.

خلال إستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي للشيخ د. خالد بن ثاني رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بالعلاقات المتميزة مع قطر في مختلف المجالاتد. خالد بن ثاني: مشروع إزدان يشكل حافزًا قويًا للمشاريع القطرية في إثيوبيامرونة الاقتصاد القطري تساهم في تعزيز تواجد رجال الأعمال خارج قطرمحافظ أديس أبابا يستعرض موقع المشروع وأهميته التجارية وسط العاصمةاستقبل سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي هايليه مريم ديساليغنه في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق، له للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، واستعراض المشروع المقترح من قبل مجموعة إزدان القابضة لإنشاء مشروع عقاري لاستخدامات متنوعة في موقع مميز بقلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الشيخ د.خالد بن ثاني خلال إجتماعه مع محافظ أديس ابابا وقام سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي بعرض عدة فرص استثمارية متاحة في إثيوبيا مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تعتزم حكومته تقديمه لهذا المشروع المقترح، من خلال تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجهه، حيث وجه سعادته المسؤولين المعنيين في حكومته بالتنسيق الفوري مع أعضاء الوفد من أجل وضع المشروع حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين على كل المستويات خاصة على الصعيد الإقتصادي، حيث تعد إثيوبيا إحدى أهم الدول في القارة الإفريقية التي يتمتع مناخها الإستثماري بعوامل جذب عديدة تجعلها وجهة للعديد من الباحثين عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة. خرائط تفصيليةمن جهة أخرى استقبل سعادة محافظ مدينة أديس أبابا دريما كوما بمكتبه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق، حيث قام سعادة المحافظ بعرض تفصيلي لموقع المشروع من خلال الخرائط وصور الساتالايت للموقع، مشيرًا إلى أهمية الموقع التجاري لكونه وسط العاصمة، وعقب الانتهاء من عرض الخرائط التفصيلية رافق سعادة العمدة دريما كوما سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق في زيارة تفقدية لموقع المشروع في أديس أبابا للاطلاع على وضع الموقع في الوقت الراهن.من جانبه أشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني بحفاوة الاستقبال من الجانب الإثيوبي، والحرص الذي أبداه مسؤولون حكوميون إثيوبيون وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الوزراء تجاه دعم وتعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات، للنهوض بمشروعات من شأنها تعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي والمساهمة في الحراك الذي تشهده إثيوبيا على كل الأصعدة.باكورة المشاريعوأوضح د. خالد آل ثاني أن مجموعة إزدان القابضة سوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع سعادة محافظ مدينة أديس أبابا حول موقع المشروع والذي من المقرر أن يشكل حافزًا قويًا وباكورة للمشاريع القطرية في السوق الإثيوبية، حيث يتميز المشروع بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث المرافق والخدمات ما سوف يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية المتوفرة في السوق الإثيوبية. وحول العلاقات الإثيوبية القطرية أكد سعادته أنه تمكن من خلال الزيارة السابقة والحالية من لقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقادة جمهورية إثيوبيا وعلى رأسهم سعادة الرئيس الإثيوبي وسعادة رئيس الوزراء، ولمس من خلال اللقاءات حرص إثيوبي هائل على تشجيع وجذب الإستثمارات القطرية خاصة أن الإقتصاد القطري يتمتع بالمرونة والقوة التي أسهمت في تعزيز تواجد رجال الأعمال ودعمهم للبحث عن فرص استثمارية خارج حدود البلاد، وانصبت اللقاءات على استعراض سبل التعاون لإقامة مشاريع جيدة في القطاع العقاري والصحي. الشيخ د.خالد بن ثاني ومحافظ اديس ابابا يطلعان على تفاصيل المشروع قطاع الأعمالوأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إلى الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال من الحكومة القطرية خارج البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن الرؤية الرشيدة لسموه أسهمت في خلق فرص إيجابية للمستثمرين القطريين نحو تفعيل مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف النظم الاقتصادية الصاعدة.وحضر اللقاءات من الجانب الإثيوبي كل من سعادة محافظ العاصمة أديس أبابا السيد ديريما كوما، وسعادة السفير الإثيوبي في قطر السيد مسيقانو أرقا وكبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، ومن الجانب القطري حضر اللقاءات أعضاء الوفد كل من السادة علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، وخالد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية، والمهندس هشام السحتري الرئيس التنفيذي لشركة صك القابضة، والسيد نواف عتيق الكواري السكرتير الثاني في السفارة القطرية بإثيوبيا، والسيد ناصر سلمان المالك سكرتير ثالث في السفارة القطرية بإثيوبيا.

المدير التنفيذي لشركة دي بي إنجنيرينج آند كونسالتينج لـ"الشرق"..مشروع السكك الحديدية في قطر يخلق صناعات جديدة في السوقأكد السيد مايكل ألجرم، المدير التنفيذي لشركة دي بي إنجنيرينج آند كونسالتينج جي إم بي إتش في حوار خاص لـ"الشرق"، سعي دولة قطر لتحسين بيئة العمل وضمان خدمات أفضل للعمال، مشيرًا إلى الإضافة الكبيرة المتوقعة لمشروع المترو على الاقتصاد القطري وفي ما يلي نص الحوار.. • بوصفكم إحدى الشركات التي تنفذ واحدا من أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر، كيف تقيّمون بيئة العمل في مشروع المترو؟- قطر تسعى لتحسين بيئة العمل وضمان خدمات أفضل للعمال.• ما الإضافة المتوقعة إلى مشروع المترو للإقتصاد القطري؟- هو بالتأكيد صناعة جديدة، والعمل المنتظر لا يقتصر فقط على نقل المسافرين، بل يتعدى ذلك إلى الخدمات الصيانة في مرحلة لاحقة وتدريب الموارد البشرية على القيادة والمراقبة والمتابعة لمختلف الأنشطة المتعلقة بإدارة السكك الحديدية، وبالتالي يفور قطاع السكك الحديدية إمكانات وفرص كبيرة للاقتصاد القطري.وأشير هنا إلى مشروع قطارات الخطوط الطويلة فسيساهم دون شك في دفع الاقتصاد من نقل البضائع وربط الموانئ الخليجية ودعم التصدير وحماية البيئة من خلال التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.نتائج إيجابية• هل يمكن تغيير عقليات المواطنين والمقيمين بخصوص التخلي عن سياراتهم الكبيرة واستعمال عربات المترو؟- أعتقد أن استخدام المترو والسيارات ستكون له نتائج إيجابية،حيث سيستفيد المسافرون من التنقل بالمترو، خاصة في أوقات العمل أو الازدحام، حيث يمكنهم الوصول إلى المدينة بعشر دقائق من دون التفكير بالمواقف. وأشير إلى أن عملية الجذب تحتاج إلى تعويد المسافرين على النظام بكامله وتقديم خدمات جيدة.• هل تقدم لنا نبذة عن شركة دويتشه بان المعروفة بدويتشه بان العالمية؟ - دوتشيه بان إنجنيرنج آند كونسالتينج جي إم بي إتش هي شركة فرعية لدويتشه بان، توفر حلولا للبنية التحتية المتطورة والمخصصة للتنقل والنقل، ما يعني نصيحة ممتازة، تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في ألمانيا وجميع أنحاء العالم، من خلال تقديم حلول مستدامة. ونحن نساعد على ضمان النجاح في المستقبل من المراكز التجارية وتقديم مساهمة هامة لحماية البيئة، وبالتالي تشكيل عالم الغد.. نحن نعمل في أكثر من 30 دولة أخرى حول العالم في المراقبة عن كثب وبناء وتطوير المشاريع، وتركز على أنظمة المرور والسكك الحديدية، وتصميم ومراجعة واختبارات القبول، والخدمات الجيوتقنية، بالإضافة إلى إدارة واستشارات الأعمال المشروع: سلامة والتدريب والتشغيل والصيانة، تكلفة دورة الحياة، والخدمات اللوجستية. قمنا بتنفيذ مشاريع في أكثر من 100 دولة منذ عام 1966.مشاريع كبرى• ما خبرتك الشخصية في مجال إدارة المشاريع؟- تعود علاقتي بدوتشيه بان إلى 17 سنة خلت، متنقلا في مناصب مختلفة، كما عملت مديرا تجاريا للمحطة الرئيسية الجديدة في برلين، ورئيسا للمشاريع الكبرى في شمالي ألمانيا ممثلا عن العميل، ومنذ عام 2011 شغلت منصب المدير التنفيذي لدويتشه بان للهندسة والاستشارات في قطر.• مقارنة بشركات تعمل في المجال نفسه، ما الميزات التي تتمتع بها شركة دويتشه بان؟- نحن نقدم خدمة كاملة لجميع تخصصات السكة الحديدية من فكرة المشروع إلى الاختبار، والتكليف وبدء العمليات، كما أن قاعدة الموارد البشرية لمجموعة ديبي (أكثر من 300 ألف موظف حول العالم) توفر لنا إمكانات هائلة تسمح بالاستجابة لمختلف طلبات العملاء، دون إغفال الخبرات الكبيرة التي نتمتع بها في مجال السكك الحديدية والتي تعود لأكثر من 180 عاما. كما تمتلك مجموعة DBالأصول في ألمانيا والبنية التحتية والمعدات الدارجة rolling stock.• تسعى دولة قطر إلى تطوير وسائل نقل عامة جذّابة وفعّالة وممكن الاعتماد عليها، ما دور دويتشه بان في تحقيق هذا الغرض؟- تشارك دوتشيه بان إنجنيرنج آند كونسالتينج جي إم بي إتش منذ اليوم الأول في مشروع الريل (منذ عام 2008). ودورنا في هذا المشروع منذ البداية هو تطوير مترو بمستوى عالمي في قطر، تطبيقًا لمتطلبات العميل، وذلك استنادًا لخبرتنا الكبيرة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الدولية، حيث نركز في الشركة على تخطيط نظام مترو آمن ومستدام عالي الجودة وبسعر معقول. وتقوم المهام الرئيسية على المواكبة لصيقة للمشروع والسهر على تنفيذ التخطيط الموافق عليه والتفاعل مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة وتصميم أولي وتصميم لطلبات العروض، ومراجعة التصميم، والدعم الفني للعميل في جميع مجالات هندسة السكك الحديدية.مردود اقتصادي• ما الحلول التي صممتها شركة دي بي خصيصًا لمشروع السكك الحديدية من أجل ضمان نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وكلفة مقبولة؟- لقد حرصنا منذ البدء على تحقيق هذه الأهداف، فمنذ التصورات والتصاميم الأولى ركزنا على الجمع بين خبرتنا الكبيرة في تصميم أنظمة النقل تتناسب مع متطلبات نظام مترو ممتاز. وقد ركّزنا على التكنولوجيا التطبيقية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التكنولوجيا المتسارعة، مما يمكن السكك الحديدية القطرية من نظام تشغيلي ذي مواصفات عالمية تستجيب لشروط الأمن والسلامة وفعالة ومن حيث التكلفة. من المهم جدا مواءمة المشروع بين التكلفة والعمر المحاسبي للمشروع لضمان المردودية الاقتصادية على المدى الطويل.• بماذا يتميز مشروع الريل عن المشاريع الأخرى لإقليميا وعالميا التي شاركت بها دويتشه بان؟- هناك عناصر مختلفة ميزت عمل دوتشيه بان إنجنيرنج لآند كونسالتينج جي إم بي إتش في مشروع الريل، فعلى سبيل الممثال كانت عملية المرور من التخطيط إلى الإنجاز الفعلي في وقت قصير،كما أن المشروع بمختلف مكوناته تصورا وإنجازا وتنفييذا انطلق من الصفر، حيث عملنا على تخطيط وتطوير نظام نقل جديد ومستحدث أخذًا بعين الاعتبار متطلبات العميل في الحصول على نظام نقل حديدي ذي مواصفات عالمية يزاوج بين الجودة العالية والتكلفة الاقتصادية. • ماذا عن مشاركتم في فعاليات اليوم الرياضي؟- تهتم شركة دي بي بالرياضة بشكل عام وإيمانا بأهمية الرياضة، ويسر شركة دي بي أن تكون الراعي الرئيسي لمباريات كرة القدم التي ينظمها المكتب الألماني للصناعة والتجارة للسنة الرابعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الموافق في 14 فبراير 2017 في نادي السد الرياضي، حيث ستشارك دي بي بـ3 فرق مؤلفة من موظفي دي بي الدوحة، ودي بي إنترناشونال والفريق الثالث سيكون مؤلف من موظفي الريل القطرية. كما سيشارك 9 فرق أخرى تمثل شركات ألمانية ومحلية.

خلال إجتماع مع وفد رجال أعمال إحتضنته غرفة قطر رئيس النيجر يدعو رجال الأعمال القطريين للإستثمار في بلادهتوقيع اتفاقية منع الإزدواج الضريبي مع قطر وخطة لتوقيع اتفاقية أخرى لحماية الاستثماراتبن طوار: أصحاب الأعمال القطريون مهتمون ببحث فرص الاستثمار في النيجرقطر أصبحت من أبرز الدول الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات القطاع الخاص القطري احتل مكانة مرموقة في الأسواق العالمية الغرفة تشجع أصحاب الأعمال لاستكشاف مجالات الاستثمار في الأسواق الناشئةإستقبلت غرفة قطر اليوم فخامة الرئيس محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، وسعادة السيد حسن امبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين.وأشاد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر واصفًا إياها بالمميزة والوطيدة والتي يسعى الطرفان على توطيدها على كافة المستويات. وقال:"إن هناك علاقات سياسية قوية وقيما مشتركة، ونحرص على أن تكون العلاقات الاقتصادية بنفس مستوى علاقاتنا السياسية". رئيس النيجر والوفد المرافق مع قيادات الغرفة فرص إستثماريةوعن الفرص الإستثمارية في بلاده، قال فخامته إن النيجر يزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والإتصالات، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة في بلاده وإقامة إستثمارات هناك، والاستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي رؤوس الأموال.وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الإستثمارات القطرية إلى بلاده خاصة في ظل التعديلات التشريعية وسن القوانين الخاصة بإنشاء الشركات والإعفاء الضريبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال والإستثمار في النيجر، وكذلك دعوة أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف عن قرب عن ملامح البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، والفرص التي يمكنهم الاستثمار فيها.موقع مميزوحول النمو الاقتصادي التي حققته بلاده قال رئيس النيجر إن إقتصاد بلاده حقق نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 6%، مشيراً أن بلاده تتميز بموقع جغرافي فريد في غرب إفريقيا، وأنها يمكن أن تكون همزة وصل لدولة قطر للدخول باستثماراتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والتي تعتبر سوقا كبيرة تضم 300 مليون نسمة. لقطة جماعية ونوه فخامته إلى أن بلاده وقعت إتفاقية الإزدواج الضريبي مع دولة قطر، وأن هناك إتفاقية أخرى بصدد توقيعها خاصة بالإطار القانوني لتسهيل وحماية الإستثمارات القطرية في النيجر.علاقات وطيدة وأكد فخامة رئيس النيجر بالعلاقات في تصريحات صحفية عقب اللقاء على متانة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية النيجر، ووصفها بأنها علاقة وطيدة ومتميزة، وأن الطرفين يعملان على توطيدها، خاصة في المجالات الإقتصادية.وأوضح أن بلاده تزخر بالفرص الإستثمارية في مجالات النفط والذهب والاتصالات، والإسكان الإجتماعي والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة والفنادق، والتعدين. داعياً أصحاب الأعمال القطريين لإستكشاف الفرص المتاحة والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع وبيئة الأعمال المحفزة والقوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأضاف أن الهدف من زيارته للغرفة هو التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وجذب الاستثمارات القطرية إلى بلاده.الأسواق الناشئةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في النيجر خاصة في ظل التوجه الكبير نحو الاستثمار في قارة إفريقيا لدى كثير من أصحاب الأعمال. رئيس النيجر يدلي بتصريحات للصحفيين وأكد أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على التعرف على الأسواق الناشئة مثل النيجر والتعرف على أهم مجالات الاستثمار خاصة فيما يخص الأمن الغذائي والصناعة وغيرها من القطاعات.كما أكد أن الغرفة ترحب بدعوة فخامة الرئيس وأنها ستعمل على ترتيب زيارة وفد لأصحاب الأعمال القطريين إلى النيجر، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي تتميز بها والفرص التي تزخر بها بيئة الأعمال هناك، والتوجه نحو قارة إفريقيا التي سجلت نموًا خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 5%.تعزيز التنوعوقال إن دولة قطر إستطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنوع موارد اقتصادها فأصبح الإقتصاد القطري إقتصاداً قوياً متنامياً يعتمد على التنوع والإنفتاح، حيث كان من نتائجه أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمُصدرة للاستثمارات، كما أستطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة مرموقة في العديد من الأسواق العالمية. وقال إنه يتوقع أن تكون الفرصة سانحة في النيجر لإستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية في ظل سياستها الإقتصادية المتوازنة، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الإستثمارية وتعزيز علاقات التبادل التجاري والإستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، خاصة في ظل ما تقوم به دولة قطر من مشاريع واستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.اصحاب الأعمال القطريينوقال إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الإستثمار المتاحة في بلدكم، كما أن لديهم رغبة أكيدة على استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة وبخاصة في مجالات التعدين والموارد الطبيعية التي تتميز بها النيجر مثل النفط والغاز والذهب واليورانيوم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب المستثمرين، لذا تسعى غرفة قطر إلى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في القارة الإفريقية بشكل عام وفي جمهورية النيجر الصديقة بشكل خاص، لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع. بن طوار في وداع رئيس النيجر وتمنى في الختام أن تسهم الزيارة وهذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصادي في كلا البلدين، كما يأمل أن يكون اللقاء بداية حقيقية في دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.وكان قد رحب في بداية اللقاء بفخامة السيد محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق معربًا عن صادق امتنانه وسعادته بحضور الرئيس وحرصه على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيًا أن تحقق زيارتكم أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.

في تقرير المجموعة للأوراق المالية حول أحدث بيانات الإقتصاد القطري تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر يناير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن ديسمبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر يناير انخفاضًا بنحو 21 ألف نسمة، وبنسة 0.8% إلى مستوى 2.576 مليون نسمة مقارنة بـ2.597 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 6.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.423 مليون نسمه.ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر يناير بنحو 1.25 دولار للبرميل عن ديسمبر إلى مستوى 54.55 دولار للبرميل، أي بأكثر بنحو 9.55 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 45 دولارًا للبرميل..* ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 1.5% وبنحو 160 نقطة إلى 10597 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.2 % إلى5.77 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 5.1 مليار ريال إلى 568.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.90 مرة.* وانخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يناير بنسبة 2.9% إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1.8% إلى مستوى115ينًا لكل دولار.* حقق الميزان التجاري السلعي ارتفاعا في فائضه خلال شهر ديسمبر عام 2016 بنسبة 21.7% أو 1.9 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام السابق 2015 ليصل إلى 10.7 مليار ريال، وهو قد سجل ارتفاعا مقداره مليار ريال تقريبًا وبنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016.ولم تظهر بيانات التضخم لشهر يناير، وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر قد انخفض إلى مستوى 1.8%، مقارنة بـ2% في شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%ومجموعة الأثاث بنسبة 2.34، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%،فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.2%، والمطاعم بنسبة 1.8%، والصحة بنسبة 0.8%.* لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 69.6 مليار ريال إلى 82 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

المنصوري: تعزيز سمعة ومكانة الشركات القطرية في العالمتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير البورصةنظمت بورصة قطر حفل برنامج التميز في علاقات المستثمرين والذي أقيم بفندق الفورسيزنز الدوحة، حيث تم إعلان نتائج البرنامج للعام 2016.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن أهداف برنامج بورصة قطر للتميز في علاقات المستثمرين الذي أطلق من أجل أن نرى شركاتنا المدرجة ملتزمة بتحسين مستوى المعلومات في السوق. ونحن في بورصة قطر نسعى إلى تحقيق ذلك إذ ننظر إلى الشركات المدرجة في البورصة باعتبارها بمثابة سفراء يمثلون قطر والإقتصاد القطري.التواصل مع المستثمرين وأضاف.. تسعى بورصة قطر من وراء إطلاق هذا البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة تشمل.. إظهار التزام البورصة المستمر بتعزيز وتطوير علاقات المستثمرين لتتماشى مع المعايير العالمية. إضافة إلى تشجيع الشركات على التواصل مع المستثمرين بشفافية ومصداقية لصالح جميع المشاركين في السوق، وتعزيز سمعة ومكانة الشركات القطرية في العالم. وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق القطري، والتشجيع على التميز في ممارسات علاقات المستثمرين لدى الشركات وإرساء معايير جديدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.وقال المنصوري.. لا يزال هناك تحد مستمر لإجتذاب وإستبقاء صناديق الإستثمار في الوقت الذي أصبحت فيه ممارسات علاقات المستثمرين في قطر عرضة لمزيد من التقييم من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.وأكد أن بورصة قطر تعتبر علاقات المستثمرين واحدة من المبادرات التي تدعم مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ففي العام الماضي انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة. وقال إن التزام البورصة بتعزيز الممارسات المستدامة في أسواقنا إنما ينبع من إيمانها بأن الشركات لن تكون ناجحة على المدى الطويل، ما لم توائم بين مصالح الأفراد والمجتمعات وشروط الحفاظ على البيئة في الكوكب الذي نعيش عليه.مزايا تنافسية وأضاف.. يحرص المستثمرون في جميع أنحاء العالم على نحو متزايد على دمج عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، ونحن مقتنعون بأن الشركات التي تنجح في التوصيل الناجح لإستراتيجيات الاستدامة لديها وتحسين قدرات جمع رأس المال، سيكون لها ميزة تنافسية مقارنة بغيرها من الشركات. وستقوم بورصة قطر في عام 2017 بإدخال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة الشركات المدرجة التي ترغب في دمج هذه المسائل في معلوماتها التي تفصح عنها للمستثمرين.وقال المنصوري يعتبر نشر مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كخطوة أولى في ما نأمل أن تكون بداية لعملية تحول في سوقنا. وتشجع هذه المبادئ الشركات المدرجة على الإفصاح عن معلوماتها ذات العلاقة بالأنشطة البيئية والاجتماعية وذات العلاقة بحوكمة الشركات وذلك بشكل متكرر وتقترح أيضا مقاييس لتقديم التقارير. وسيستند الامتثال إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على المشاركة الطوعية. وأضاف المنصوري تعمل بورصة قطر جاهدة على تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وعلى رأس هذه المبادرات يأتي برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر وقد دخل عامه الثاني، هذا البرنامج الذي يمنح الجوائز للشركات التي يثبت تميزها في مجال علاقات المستثمرين وذلك من خلال إقامة دورة سنوية لحفل توزيع الجوائز الذي نسعى من ورائه إلى تشجيع شركاتنا المدرجة على الالتزام بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين وتحسين معايير المعلومات المتاحة في السوق.اختبار نظام التقييمموضحا أنه تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز على مستوى دولي وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وعلى اعتبار أن علاقات المستثمرين هو نشاط متعدد الأوجه، فإن جوائزنا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، حيث سنقوم في حفلنا هذا بتتويج أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزًا في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر.وأضاف.. من هذا المنطلق، يسرنا في بورصة قطر وللعام الثاني على التوالي أن نعلن عن الفائزين بجوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين وذلك بالتعاون مع شركة ايريديوم العالمية المتخصصة في هذا المجال التي تولت عمليات وضع المعايير والتقييم. وتوجه المنصوري بالشكر إلى جميع الشركات القطرية المدرجة والشركات التي رعت هذا الحدث وهي شركة أرقام وشركة أموال وشركة دلالة.