قال تقرير إقتصادي خليجي أصدرته مؤسسة الخليج للإستثمار حديثاً إن دول مجلس التعاون الخليجي استمرت خلال العام الماضي 2013 في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2012م، ويتأسس على ذلك إستمرار إرتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيَّما في المملكة السعودية وقطر والإمارات، الأمر الذي يتمخض عنه إنخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي.ويرجح أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي قاطرة نمو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برمتها مع حلول عام 2015م وذلك باقتراب حصة النمو الإقتصادي لدول الخليج الست إلى نحو نصف مجموع النمو الإقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستكون دول الخليج الست أكبر مستثمر في هذه المنطقة ومنطقة آسيا أيضاً وذلك بحجم استثمارات متنوعة متوقعة بأكثر من 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030 م منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الطاقة لتلبية الطلب على الغاز والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية دول العالم.تنوع مصادر الدخل في قطروحققت قطر تقدماً نوعياً في مجال تنويع مصادر الدخل، الذي يعد هدفاً استراتيجياً بالنسبة لها، حيث استطاعت أن تحقق تقدماً مهماً في هذا الإطار، من خلال عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الغاز المسال حيث أصبحت قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، مما جعل اقتصادها الأكثر جذبا للأنظار بين دول الخليج.وحلت قطر وفقاً للتقرير بعد السعودية بمجموع 2.8 بليون دولار أمريكي من المشاريع غير النفطية خلال العام 2013م معظمها في الحديد والصلب كما من المتوقع أن تقود صناعة الاسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة إلى معدل نمو يصل إلى 11.2% يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7%.أما تقديرات نمو القطاعات الاقتصادية في قطر سجلت أعلى مستويات في المنطقة إذ يتوقع أن يحقق نمو قطاع التعدين فيها معدلاً مرتفعاً يصل إلى 13% مقارنة بنمو قطاعي التعدين والنقل على حد السواء والتي من المتوقع أن تصل إلى 11% في الوقت الذي يسجل قطاع الإنشاء أقل نسبة نمو عند 5.8%.كما بلغ الحجم النسبي لقطاع التّعدين واستغلال المحاجر نحو 43% من النّاتج المحلي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنحو 45% عام 2011. أمّا بالنسبة للقطاعات غير النّفطية فلا يزال القطاع المالي، التأمين والعقارات وقطاع الإنشاء والخدمات الحكوميّة في الصّدارة، حيث مثّلوا نحو 33% من النّاتج المحلّي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنسبة مماثلة عام 2011، حيث إنّ الحجم المُطلق للقطاع ارتفع بنحو 9.7%، أي بمعدل مقارب لارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2012م.وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي عموما تسعى حثيثا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة. وفي هذا الخضم فإن السعودية تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 6,8 في المائة مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن القطاع غير النفطي سيستمر في لعب دور المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في هذا القطاع من نسبة 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2015. وقال إنه وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تسارع نمو الاقتصاد القطري بنسبة عالية بلغت 6,2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وقد تحقق هذا النمو مدفوعاً بنمو مضاعف في قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والبناء، والنقل والاتصالات، والعقارات، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية. قطاع النفط والغاز وذكر أن قطاع النفط والغاز، الذي يتكوّن من إنتاج خامي النفط والغاز، انتعش مع ارتفاع الإنتاج بنسبة أعلى مما كان متوقعاً (1,8 في المائة على أساس سنوي)، في الربع الثالث من عام 2013 بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع عودة تجهيزات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل طاقتها التشغيلية بعد التباطؤ الذي طرأ في العام الماضي نتيجة عمليات الصيانة. وأضاف أن نمو القطاعات غير النفطية زاد بنسبة 9,5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2013 مدفوعاً بالنمو القوي في قطاع الخدمات. وكان قطاع النقل والاتصالات هو أسرع القطاعات نمواً (13,9 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش حركة السفر والسياحة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الزيادة في اشتراكات الهاتف الجوال والتي تعدّ مؤشراً رئيسياً للنمو القوي في الاستهلاك الخاص مع النمو الكبير في عدد السكان. القطاعات المالية والعقارات والخدمات ورأى تحليل مجموعة QNB أن النمو جاء مرتفعاً في القطاعات المالية والعقارات والخدمات التجارية (10,5 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش الخدمات العقارية بفعل الزيادة في السكان، وارتفع النمو أكثر في القطاعات غير النفطية بفضل الانتعاش في قطاع البناء، الذي زاد بنسبة 13,0 في المائة على أساس سنوي مع تسارع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. وأضاف أنه سيكون لبرنامج استثمارات البنية التحتية الضخم تأثير مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في الإنفاق الاستثماري، وتأثير غير مباشر عن طريق النمو السكاني. وأشار إلى أن هناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية القادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة لمشاريع البنية التحتية، حيث استمر النمو السكاني في التعاظم بنسبة عالية (11,3 في المائة على أساس سنوي) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2013، مدفوعاً بالزيادة الضخمة في الإنفاق على البنية التحتية. وقال إن هذه الزيادة السكانية ستستمر في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الخدمات والاستثمار في الإسكان وغيره من البنى التحتية، متوقعا أن تزدهر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الطبية، والمتاجر والمطاعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني. لكنه حذر من حدوث إنهاك اقتصادي تحت تأثير برنامج تطوير البنية التحتية، مضيفا أن بالإمكان تهدئة هذه المخاوف بالرجوع إلى أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتعلقة بقطاع البناء والتي تشير إلى تراجع أسعار مواد البناء وهو ما يقود إلى أنه ليس هناك فائض في الطلب على مواد البناء كما لا يوجد نقص في المعروض منها على نحو يهدد بحدوث اختناقات في تنفيذ برامج استثمارات البنية التحتية.

أكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية نمو أعمال مؤسسات الضيافة خلال ديسمبر بنسبة 10% عازين ارتفاع معدلات الإشغال خلال ديسمبر إلى جملة من الأسباب يتقدمها استضافة قطر لسلسلة من المؤتمرات والإجتماعات الدولية، فضلاً عن الأحداث الرياضية المهمة على الخريطة الدولية إضافة إلى استقطاب الدوحة لحزمة من الشركات الاستثمارية العاملة في مجال الإنشاءات والخدمات المعنية بالبنية التحتية استعدادا لمونديال كأس العالم 2022 .وإعتبروا أن هذا النمو المتواصل لصناعة الضيافة المحلية بفضل حيوية ونشاط وإزدهار الإقتصاد القطري، مبينين أن القطاع الفندقي المحلية يتسم بجملة من المعطيات التي تجعل منه داعماً رئيسياً لصناعة السياحة وأحد أبرز آليات استقطاب الوفود السياحية من مختلف الأسواق العالمية. وقالوا إن سوق الدوحة إستطاع عبر تفعيله لعدد من المعطيات الخدمية الجديدة أن يتبوأ مكان المقدمة لصناعة الضيافة الإقليمية والعالمية. وأضافوا أن سائر الفنادق العاملة في السوق المحلية تحقق استفادة قصوى نتيجة شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب وترويج مكونات المنتج السياحي المحلية، موضحين أن كافة مؤسسات الضيافة تحقق استفادة من خلال برنامج 48 ساعة في قطر الذي يعتبر من البرامج الحيوية الداعمة لصناعة السياحة المحلية، مضيفين أن جميع الفنادق العاملة في السوق المحلية تستفيد من علاقاتها بالنقل الوطني الخطوط الجوية القطرية في تسويق مكونات منتجها الخدمي في سائر المحطات والمقاصد التي تضمها شبكة عمليات الناقلة التشغيلية.

قال الخبير العالمي، الاقتصادي الأردني طلال أبو غزالة، إن الاقتصاد القطري يسير بسرعة متسارعة في تطويره كإقتصاد "بعد النفطي وبعد الغازي". ورأى أبو غزالة، في حوار لـ "الشرق"، تركيزاً على المستقبل في رؤية صانعي القرار في قطر "بغض النظر عن الموارد الطبيعية، فالدخل القومي يمكن أن يبنى بغض النظر عن الثروات الطبيعية". ونظر أبو غزالة إلى مجلس التعاون الخليجي "نظرة إيجابية كبيرة"، ورأى أن في هذا النموذج "نواة للاقتصاد العربي". وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تمر الآن بمرحلة تحول إلى المجتمع المعرفي وهي بذلك تقدمت على دول المحيط العربي الأخرى معرفياً. ولم يبدِ الخبير الأردني، ارتياحاً تجاه اقتصاد بلاده بكافة مؤشراته، وأيضاً "لستُ مرتاحاً للموازنة الحالية وأعتقد أنها أعدت بشكل ليعطي نوعاً من التخدير للمواطن ويشعره بأن الوضع قابل للتغيير والتحسن وأنا لا أرى من أين سيأتي هذا التغيير وهذا التحسن". أما الاقتصاد العربي وبخاصة في الدول التي شهدت تحولات ما يسمى بالربيع العربي، توقع أبو غزالة "ان امامنا عشر سنين من الآن لننتقل إلى نضوج النهضة وإلى الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي ولكن في الأثناء هنالك عملية تدرجية من التحول الايجابي تحدث في الدول التي شهدت تحولات". وتحدث أبو غزالة عن "تحول اقتصادي جذري في العالم"، و"تحول في توجهات الثروة في العالم"، داعياً الدول العربية إلى اغتنام الفرصة والاستفادة من هذه التحولات.

أكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة البلاغ ان المسيرة التنموية في قطر متواصلة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأن كافة المؤشرات تؤكد ارتفاع نسق النمو في السنوات القادمة. وأشاد رجل الأعمال وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن البرامج والخطط التي تم التأسيس لها على صلابة قوية، مما يضاعف حجم الطموح للاقتصاد القطري في الفترة القادمة، قائلا :" إن قطر حققت معدلات نمو اقتصادي متميزة في السنوات القليلة الماضية، وهي تتصدر قائمة الدول الأعلى نموا في العالم". ولفت الكعبي إلى أهمية الجهد الكبير الذي بذلته دولة قطر في الساتثمار في مجال البنية التحتية طول السنوات الماضية والتي ساهمت في تسريع نسق النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه حاليا، وذالك بهدف تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولتعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ولتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية خارج القطاع الهيدروكربوني. وقال الكعبي انه مع دخول المطار الجديد المتوقع في باية العام 2014 واستغلال الميناء الجديد في مسعيد في نهاية الربع الأخير من 2016 ستكون الركائز الرئيسية للبنسة الاساسية في الدولة قد اكتملت ومهدت لانطلاقة جديدة لتطوير والتنمية، مضيفا :"سيكون لهذه المشاريع دور في رفع معدلات نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات. ولفت شريدة إلى الاعتمادات الضخمة التي رصدتها الدولة لتطوير الخدمات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم في مخصصات الصحة وفي مخصصات التعليم للسنوات الثلاث القادمة". وقال الكعبي إن دعوة سموه بمضاعفة العمل لتحقيق أفضل النتائج خدمة للوطن والمواطن وضمانا لحقوق الأجيال القادمة يعكس روح المسؤولية وستجد كل الترحيب من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين. يذكر أن صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012. ودعا تقرير حديث لصندوق النقد قطر إلى احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط والتي من المرجح أن ترتفع نتيجة الضغوط التي سيخلقها البرنامج الاستثماري الضخم للحكومة.

شهدت دولة قطر طوال العشرية الماضية نمواً كبيراً شمل مختلف المجالات مدفوعاً بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مما مكن الحكومة من التوسع في السياسة الإستثمارية لتميكن الدولة من بنية أساسية متطورة ترفع تحدي التنافسية العالمية لمختلف الشركات التابعة للقطاع العام و الخاص، حيث بدات ملامح هذه السايسة لجدية تظهر من خلال نمو قطاعات جديدة تدور في فلك صناعة النفط والغاز واخرى بصدد التشكل ناتجة عن كاثفة الإستثمارات في القطاعات الواعدة، وهو ما يؤشر عن بداية تغيرات هيكلية في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة في تناغم تام مع ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030. القطاع غير الهيدروكربوني وتوقع تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول الإقتصاد القطري أن يؤدي التوسع عريض النطاق في القطاع غير الهيدروكربوني إلى دعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر عند نسبة 5.3 % لعام 2013، حيث يتوقع لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد كل على حدة النمو بنسبة تتجاوز 10 % أو أكثر. وسيعمل الإنفاق الاستثماري المتسارع بالإضافة إلى موقف المالية العامة التوسعي واستمرار تدفق العمال على دعم الطلب. وسيرتفع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 %، إلا أن الأسعار الجيدة لسلة قطر الهيدروكربونية من شأنها أن تعني أن القطاع (كما هو الحال في السنوات السابقة) سيساهم بصورة أكبر في ارتفاع الدخل الاسمي عن الدخل الحقيقي (ومن المعروف أن الدخل الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار، أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار).كما نتوقع أن يزيد التضخم في أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في عام 2013، نتيجة للضغوط السكانية التي تتسبب في ارتفاع الإيجارات، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة للعام القادم. المدفوعات والفوائض المالية وسيظل الفارق بين ميزان المدفوعات والفوائض المالية عند معدلات جيدة، كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في المالية العامة إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط في الميزانيات.وتنبع المخاطر التي تتعلق بها نظرتنا للاقتصاد القطري إلى حد كبير من مصادر خارجية. ففي حال أخذت الأحداث منعطفاً يحول دون قدرة قطر على شحن منتجاتها من النفط والغاز بحرية عبر مضيق هرمز، فقد يؤدي هذا إلى اضعاف ميزتها التنافسية فيأسواق الغاز مما يقلل من الموارد المتاحة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في مساحات جغرافية محدودة يفرض تحديات، وفي حالة عدم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد. فقد يفرض الازدحام والاختناقات المرورية وتعطل الخدمات واحتمال تصاعد تكاليف المواد صعوبات على الشركات مما يثبط من الاستثمارات الجديدة خلال فترة تشهد نشاطا مكثفا في الإنشاءات. قطاع البنوك وفيما يتعلق بقطاع البنوك، نتوقع أن يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام. كما سيواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام. وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ. ونتوقع أن يتلقى النمو الائتماني دفعة قوية خلال النصف الثاني من 2013 نظرا للحجم الهائل من مشاريع البنية التحتية في البلاد، خصوصا أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022.وعلى صعيد القطاع العقاري، ستكون قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم للكبار مما سيدفع البلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وسيتيح أمامها العديد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى انفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016). وسيضمن تنظيم كأس العالم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث صورة قطر للعالم. وستوفر المحفزات التي تم رسمها العديد من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين فيما يتعلق بسوق العقارات. نمو القروض وتوقع تقرير أصدرته شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حول الاقتصاد القطري ان يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام، حيث يواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية دفع الإقراض بشكل عام، وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها في قطر بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدوحة خططت لانفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016).وأشار التقرير إلى تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 5.3 % لعام 2013، وانه من المتوقع أن يسجل 4.8 % العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة لعام 2014...

انتهى الباحث السيد عبدالعزيز علي الحمادي الخبير العقاري المثمن المعتمد مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي وقوته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت دول العالم في الفترة من 2006 إلى 2011. وتوصل الحمادي في أحدث دراسة أكاديمية اقتصادية صدرت في كتاب بالدوحة إلى أن متانة الاقتصاد القطري أهلته لتجاوز الأزمة التي لم تستطع كيانات اقتصادية كبرى أن تنجو منها. وقال المؤلف وهو يقدم كتابه للقارئ والباحث:قد أحيت الأزمة المالية العالمية الحاجة إلى التفكير مرة أخرى فيما يطلق عليه الطريق الثالث النابع أساساً من ظروف كل دولة وخصوصية كل دولة والمرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الدولة. إشارات هامة وعدد عبدالعزيز الحمادي في دراسته نتائج هامة توصلت إليها الدارسة ، مثل سقوط العديد من الأساطير التي كانت تتردد حول الاقتصاد الأمريكي الحر الذي يطبق آليات السوق، ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة هي أنها أكدت عدم صلاحية أيديولوجية حرية السوق المطلقة دون ضوابط فيما يمكن أن نسميه فوضى السوق وعدم وجود دور فعال للدولة، بل إن الوسيلة الفعالة لمعالجة الأزمة الحالية هو ضرورة تدخل الدولة لإصلاح ما أفسده السوق الحرة، وإن محاولة تحقيق الأرباح الافتراضية من خلال المشتقات والدخول فيما يطلق عليه منظومة الفقاعات مثل ما حدث من فقاعات عقارية، انتفخت بديون بلغت في الاقتصاد الأمريكي حوالي 12 تريليون دولار، وعندما حانت مواعيد سداد القروض، حدث عجز تام عن السداد وبالتالي انفجرت هذه الفقاعة ودخلت البنوك في أزمة حادة سرعان ما انعكس على البورصات بالانهيار.. كما اتضح من الأزمة أن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها، وهنا تكمن الطامة الكبرى فيما يمكن تسميته الانفلات الائتماني الضار. النظام الإسلامي بديلاً - كشفت الأزمة المالية المصرفية العالمية عن خلل خطير في نظام الائتمان والتمويل بالأنظمة الخاصة بالمشتقات المالية، وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري الأمريكية في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل الأفضل في ضوء تلك الأزمة خاصة أن المصارف الإسلامية نجحت في الإفلات من دون خسائر من أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وبالتالي فقد حولت الأزمة المالية المصرفية الأنظار إلى نظام التمويل الإسلامي ليكون البديل الأفضل من التمويل التقليدي بنظام الفوائد المتراكمة والمتضاعفة المصروف. الأزمة والعقار في قطر والناظر للبحث العلمي الذي أجراه الحمادي يرى أن أهمية البحث تكمن في آثار الأزمة العقارية العالمية وأثرها على قطاع العقار بدولة قطر من عدة نواحي، يؤثر بعضها على بعض، فالاقتصاد العالمي أصبح اليوم أكثر ارتباطاً بين جميع الدول وهذا ما يسمى العولمة (Globalization) وهي في جوهرها ربط اقتصادي بين دول العالم من حيث المنافع والمصالح المشتركة، وما تكوين الشركات الكبرى (Multination companies) إلا نواة فيما يسمى بالعولمة وهي الشركات المتعددة الجنسيات وينعكس تأثيرها من خلال ما تقوم به من أعمال في الدول التي تعمل فيها، وكذلك الدول المنشأة لهذه الشركات، فقد تطورت من شركات تقنية وتطوير إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي.. تفاصيل أوفى بجريدة الشرق غداً الأحد

أكد السيدأحمد باولسالرئيس التنفيذي لشركة ايبوك ميسي فرانفكورت الشركة العالمية الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، أن الاقتصاد القطري يعيش أفضل حالاته الآن من خلال الاستثمارات العالمية الذكية التي نفذتها الأجهزة والجهات الاستثمارية القطرية في عدد من الدول هذا بالإضافة إلى استحواذها على عدد من كبرى بيوتات الاستثمار المعروفة والماركات العالمية المميزة. وأضاف باولس في حديثه لــ "الشرق" على هامش فعالياتمعرض الإضاءةفي الشرق الأوسط 2013 ومؤتمر رؤى الإضاءة العربية بمركز دبي الدولي للمعارض والذي تنظمه شركة ايبوك ميسي فرانفكورت، أضاف أن قطر أصبحت محط أنظار العالم خصوصا بعد حصولها على فرصة تنظيم كأس العالم 2022، وقد شكل ذلك دفعة قوية للاقتصاد القطري من خلال المشاريع العقارية العملاقة المزمع تنفيذها في قطر بجانب مشاريع البنية التحتية التي ستكتمل خلال عامين وذلك استعدادا لتنظيم أكبر حدث رياضي في العالم. وأضاف :وقد حجزت قطر موقعا فريدا لها على خريطة الاقتصاد العالمي نسبة لاستثماراتها الذكية المنتشرة في أنحاء العالم التي تعبر عن مدى عبقرية الرؤى الاقتصادية الثاقبة التي تتمتع به القيادة القطرية، ويمكن القول وفقا لهذه المعطيات الثرة أن قطر أرست قواعد جديدة وحققت نقلة نوعية في الفكر الاستثماري والاقتصادي في العصر الحديث. وأعرب باولس عن رغبةايبوك ميسي فرانكفورتفي استقطاب المؤسسات القطرية في القطاعين العام والخاص نسبة للفرص الكبيرة التي تتناسب مع متطلبات تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، خصوصا وأن قطر أصبحت الآن من أكثر الدول نشاطا اقتصاديا ليس في المنطقة والشرق الأوسط فحسب بل في العالم ككل، ومكنها ذلك من أن تكون قبلة لكبرى الشركات العالمية ومركزا رئيسا للمال والأعمال في المنطقة، مما يعني أنها أصبحت سوقا مناسبا ومهما لقطاع صناعة سياحة المعارض والمؤتمرات. وأشار باولس إلى أن وجود أيبوك ميسي فرانكفورت في دبي جعلها قريبة من موقع الحدث الاقتصاد والإعلامي في المنطقة، مضيفا أن إستراتيجية الشركة الطموحة تتركز على تمديد فعالياتها في المنطقة، وتستهدف فعالياتها أيضاً السوق القطري، ونسبة للوعي الكبير الذي يتمتع به قطاع تنظيم المؤتمرات في قطر والخبرة الواسعة في هذا المجال وذلك من خلال قدرته على تنظيم أكثر من 150 فعالية وحدث في العام، وهذا رقم كبير لايمكن تجاوزه بسهولة ويدل على الوعي الكبير الذي يتمتع به هذا القطاع في قطر. وأكد باولس أن ميسي فرانكفورت متابعة عن قرب للتوجه المدروس الذي انتهجته قطر في التحول من الاقتصاد التقليدي القائم على الطاقة والصناعة إلى الاقتصاد المؤسس القائم على المعرفة، وهذا نهج جديد سيخلق تحولا تاريخياً في الفكر الاقتصادي وسيرسم خريطة جديدة للاقتصاد والاستثمار العالمي الحديث مما يجعل قطر رائدة في هذا المجال. مضيفا أن ايبوك ميسي فرانكفورت مهتمة بهذا التحول الكبير الذي تشهده قطر وسيكون من الجيد أن تشارك الشركة بتنظيم فعاليات في قطر تخدم هذا التوجه الجديد للاقتصاد القطري. واختتم باولس حديثه بأن معرض الإضاءة في الشرق الأوسط ومؤتمر رؤى الإضاءة العربية هما الوحيدان في المنطقة لتصميم وتقنيات الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط. ويعتبران منصة المنطقة المميزة للعارضين للتواصل مع بعضهم البعض والالتقاء بكبار العملاء، وخبراء الصناعة، وأبرز مصممي ومهندسي الإضاءة المهتمين في تصميم وبناء كبريات المشاريع والبرامج في المنطقة، والالتقاء بكبار المصنعين الدوليين وموردي الحلول، مضيفا أن المعرض في نسخته الحالية يدعم التوجه الجديد لصناعة الإضاءة من خلال تبني الابتكارات الحديثة والمنتجات العالية الجودة التي تعتبر صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. يذكر أن شركة ميسي فرانكفورت الألمانية الرائدة في تنظيم المعارض التجارية. قد بلغت مبيعاتها536.9 مليون يورو ويعمل بالشركة أكثر من 1.833 موظف حول العالم. وتمتلك الشركة شبكة عالمية من 28 فرعا إلى جانب خمس مكاتب فرعية و50 من شركاء المبيعات الدوليين ما يمنحها حضورا في أكثر من 150 دولة. وتنظم ميسي فرانكفورت معارضها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وفي عام 2012 نظمت الشركة 109 معارض تجارية أقيم أكثر من نصفها خارج ألمانيا.

تكتسب قطر أهمية متزايدة باعتبارها مركزاً للمؤسسات المالية متعددة الجنسية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسبما قال خبراء في الشؤون المصرفية ممن يستعدون للمشاركة في المؤتمر المالي المهم "يوروموني قطر 2013" الذي سيعقد في الدوحة الشهر المقبل. ويشارك في استضافة مؤتمر "يوروموني قطر 2013" مصرف قطر المركزي، وسيقام المؤتمر برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. فقد أثار التطور الذي يحققه القطاع المالي في قطر اهتماماً خاصاً من قبل المؤسسات المالية التي تمارس عملياتها انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة منطقة الخليج بأكملها. فقد قام عدد قياسي من المهتمين بالتسجيل لحضور مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، الذي سيقام في الدوحة يومي 10 و11 ديسمبر القادم. ويتوقع أن تسجل قطر نمواً في الناتج المحلي والإجمالي يصل إلى 6.8 بالمائة في 2014، وذلك نتيجة لتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة للبنية التحتية، والنمو السكاني الكبير، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في قطر، حسبما جاء في تقرير صدر حديثاً عن مجموعة QNB Group. ويعتبر اقتصاد قطر الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تحتل دولة قطر المرتبة 11 على سلم التنافسية العالمية حسب مؤشر التنافسية العالمية 2012 - 2013 الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي. يذكر أن الحيوية التي يتمتع بها قطاع المال في قطر يسهم في جذب الاهتمام الدولي والإقليمي. فقد تم في الآونة الأخيرة ترقية تصنيف قطر إلى وضع "الأسواق الناشئة" من قبل مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز ومن قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، والذي ينتظر أن يصبح ساري المفعول في 2014، مما يزيد من أهمية قطر فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. وفي الوقت ذاته، فإن تطور البيئة التنظيمية، مصحوباً بتغييرات كبيرة على المستويين الحكومي والمؤسسي، تغري مزيداً من المستثمرين لتفهم ودراسة الديناميكية الداخلية في قطر ودراسة توقعات وتنبؤات المحللين الماليين حول اتجاهات الاقتصاد فيها. ولذلك، فالنقاشات الدائرة حول تغيير التنظيمات التي من شأنها أن تحد من تعرض البنوك المحلية لمتطلبات التمويل من قبل الهيئات المملوكة للحكومات GRE’s سيكون له آثار كبيرة على البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإصدارات المستقبلية في أسواق رأس المال. وفي هذا الصدد، صرح ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر "يوروموني قطر": "لقد أصبحت قطر، وبفضل جمعها بين النمو الاقتصادي القوي والبيئة المالية المستقرة، من الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، ومن المنتظر أن تتبع أسواق الديون هذه الفئة من المستثمرين. ومع ذلك، فإن التغييرات الحديثة في إستراتيجية الاستثمار في دولة قطر وإطار العمل التنظيمي قد زادت من الضغوط للاقتراب أكثر من الحقائق الموجودة على الأرض." وأضاف بانكس: "وبالنظر للروابط التاريخية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، لم نفاجأ بحجم الاهتمام الكبير في المشاركة في دورة هذا العام من مؤتمر "يوروموني قطر" من قبل العاملين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، الذي ينتظر أن تشارك أعداد كبيرة منهم في المؤتمر." وسيوفر مؤتمر "يوروموني قطر 2013" الفرصة لكبار المتخصصين في الشؤون المالية في العالم للتعرف بشكل أفضل على القطاع المالي في دولة قطر، وللتحدث إلى الجيل القادم من القادة وصناع القرار المشاركين في المؤتمر. من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتحدث مايكل غريفيرتي، رئيس جمعية السندات والصكوك، في إحدى اللجان المهمة المنبثقة عن المؤتمر حول "تطور أسواق الديون: من جانب المصدرين"، وستضم اللجنة ممثلين لعدد من أهم الشركات القطرية. وسيشارك في حضور المؤتمر عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية متنوعة الاختصاصات من بينها نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، وصندوق النقد الدولي، واتحاد أسواق رأس المال الدولية، ومرفق التمويل الدولي للتحصين، وماكنزي وشركاه، وومؤسسة BCA Research، وشركة باسيفيك آلترنيتيف آسيت مانجمنت.