أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، منخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة،وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم، وقيمة التعاملات 913.9 مليون ريال، ونفذت 14193 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إنخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن الوضع الإقتصادي لدولة قطر ممتاز، حيث يسجل الإقتصاد الوطني أسرع معدلات النمو عالمياً . وأشار إلى أن الأحداث الحاصلة في المنطقة يكون لها انعكاسات على أسواق المال، مضيفاً أن أرباح الشركات المدرجة تعزز مناخ الإستثمار في الأسهم القطرية. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق شهد خلال تداولات جلسة اليوم تذبذباً في الأداء، حيث كان العرض أكثر من الطلب ، ثم تمكن مؤشر الأسعار من تقليص حجم الانخفاض في نهاية الجلسة. وأضاف أن التراجعات المسجلة تعطي فرصة للسوق لمعاودة الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم متراجعاً 82 نقطة ليستقر فوق مستوى 13149 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 29.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 932.5 مليون ريال ونفذت 11623 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن التراجعات التي سجلها السوق تعتبر طبيعية في ظل موجة الارتفاعات التي حققها في الفترة السابقة حيث ارتفع السوق بشكل غير مبرر. ويتوقع مرحلة من الهدوء داخل مقصورة التداولات خلال الصيف مشيراً إلى أن تراجع أسعار الأسهم يحدث فرصاً استثمارية جديدة،وبخصوص السيولة المتداولة أكد أنها تعتبر ضمن مستويات معقولة.وأكد أسامة عبدالعزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن السوق يترقب نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثاني وهو ما يعطي مزيدا من المحفزات للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء. وأضاف أن أحجام التعاملات خلال تداولات جلسة أمس تعتبر طبيعية في انتظار أن تدعم في قادم الجلسات.

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي" أن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف البنك عند "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن موديز استندت في تثبيت التصنيف عند A3 مع نظرة مستقبلية إيجابية على جملة من المعايير منها، التحسينات في مقاييس جودة أصول البنك وقوة سيولته ورسملته والقدرة والتحسن في التعامل مع التركيز الائتماني والمخاطر والتوسع في أعمال البنك في قطاع التجزئة.وصرح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: "إن ترقية نظرة موديز للدولي الإسلامي إلى إيجابية وتثبيت التصنيف عند درجة A3 هو انعكاس منطقي لقوة المركز المالي للبنك وقدرته على ترسيخ مكانته وتوسع قاعدة عملائه ومعاملاته بإضطراد. مضيفاً أن هذا التقدم الجديد في النظرة للدولي الإسلامي من موديز يأتي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك من فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا عامل ثقة إضافي يؤكد بأننا نحقق تقدما في تطبيق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة على المدى القريب والبعيد على حد سواء". وأضاف: "إننا فخورون بأن نكون متناغمين مع نجاحات الاقتصاد القطري الذي يحقق المزيد من النمو والنجاح في مختلف القطاعات وكل يوم هناك براهين تثبت بأنه يتمتع بجميع المميزات والعوامل التي تؤهله لأن يكون له الريادة في المنطقة".مشيراً إلى أن بوصلة الدولي الإسلامي متوجهة دوماً باتجاه العملاء وتقديم الأفضل والأكثر ملاءمة لتطلعاتهم وتعزيز جميع عوامل الثقة التي تؤهل الدولي الإسلامي لتحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بمختلف المؤشرات المالية.وأكد أن البنك يعمل بقوة على الإسهام بتمويل مختلف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للإقتصاد القطري مع الاهتمام بتأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية والإسهام في إغناء مضامينها سواء بالإبتكار في المنتجات أو بتشجيع المبتكرين. منوهاً بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في ترسيخ مكانة القطاع المصرفي ودعمه بكل أسباب القوة والنجاح فضلاً عن الجهود التي يبذلها للارتقاء بالقطاع المصرفي الأمر الذي جعله في طليعة القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً وانعكس إيجابياً في معدلات النمو الإقتصادي بالدولة.

رجح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 30 مليار دولار العام المقبل "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 22 مليار دولار، بالإضافة إلى "25"مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.إزدهار الإقتصاد القطريوقال التقرير إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.موضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20 % خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016.إرتفاع الطلب على الإيجاراتوقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي نحو"800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث القادمة.المساحات المكتبيةوعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي ستشهد إقبالاً بنسبة "18 %" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً إزدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية العام "2014" إلى "200" ألف متر مربع مقابل "194" ألف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008".

قال مستشار "بانك أوف أميركا ميرل لينش" السيد جراهام بويس: إن دولة قطر تعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق سلسلة منجزات اقتصادية، مؤكداً أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن المشاريع التنموية المقبلة لا ترتبط فقط بتنظيم مونديال كرة القدم 2022.خريطة طريق قطرية للتنميةوأكد أن قطر وضعت خريطة طريق ترمي لتحقيق تنمية شاملة منذ عدة سنوات، حيث إن المشاريع الجاري تنفيذها مرتبطة بتلك الرؤية التي وضعت قبل حصولها على شرف استضافة المونديال الذي ستمثل مشاريعه دفعة جديدة لاقتصاد البلاد.أداء الإقتصاد القطريوتناول بويس الأداء غير الإعتيادي للإقتصاد القطري خلال السنوات التي شهدت أزمات اقتصادية ومالية عميقة في العديد من البلدان وذلك أثناء كلمته الموجهة للمستثمرين خلال المنتدى الاستثماري الذي نظمته بورصة قطر في نيويورك اليوم.تنويع الموارد ولفت إلى أن قطر أحسنت صنعاً حين تداركت مبكراً أهمية العمل على تنويع موارد الدخل من خلال الاستناد للقطاعات الجديدة ذات القيمة المضافة، على الرغم من قوة الطلب الذي يحظى به الغاز المسال المصدر من قبلها للأسواق العالمية، حيث يأتي ذلك الطلب المتنامي بدفع من استئناف الاقتصاد العالمي للنمو إلى جانب تزايد حاجة القارة الآسيوية لهذا المورد الإستراتيجي من الطاقة.مشاريع خارج قطاع الطاقةوأضاف: "تدرك دولة قطر أن الغاز مورد نافذ مستقبلاً، ما دفعها للتركيز على المشاريع غير المرتبطة بقطاع الطاقة لتكون رافعة لإقتصاد البلاد مستقبلاً".وتتناول الرؤية الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للتنمية كيفية تحول إقتصاد البلاد نحو ذلك التنوع، في حين شرعت المؤسسات الوطنية بدعم المشاريع ذات الطابع الابتكاري من خلال توفير التشريعات وقنوات التمويل والتخطيط اللازمة لإنجاحها.

أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار، إيان ليفينغستون، في الحوار الذي جمعه بـ"بوابة الشرق"، أن التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية في الفترة الماضية لا يمكن الوثوق بها بنسبة 100%، وأن الدولة شريك تجاري مهم في المنطقة، حيث لا تزال دولة قطر واحدة من أكبر الأسواق للصادرات البريطانية، قائلاً:" لدي كل الثقة بأن هذه العلاقة سوف تستمر في النمو. فهي علاقة إستراتيجية وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد ضمان استمراريتها وازدهارها، مشيراً إلى أن النمو الحاصل في العلامات التجارية العالمية في كل من المملكة المتحدة وقطر يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويعزز المناخ الاستثماري في كلا البلدين. اللورد إيان ليفينغستون - وزير الإستثمار والتجارة البريطانيتقارير غير أصليةوبالرجوع إلى موضوع التقارير التي تناولتها الصحافة البريطانية بخصوص حقوق عمال البناء المتواجدين في دولة قطر وإمكانية أن تكون مدفوعة من قبل بعض اللوبيات للضغط على دولة قطر للحصول على بعض الامتيازات، قال الوزير البريطاني:"لا أستطيع أن أضمن أن تكون جميع هذه التقارير أصلية وموثوقا بها ولكن ما يمكنني قوله إن الحكومة القطرية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التقارير وأخذتها محمل الجد، ونحن نرحب بتدخل الحكومة لتحسين الوضع، وفي هذا الإطار نحن أيضاً مستعدون لتقديم المزيد من المساعدة في مجال الخبرات المتعلقة بالصحة وسلامة عمال البناء".علاقات تجارية قوية وقال اللورد إيان ليفينغستون وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار إن قطر وبريطانيا لديهما علاقة إستثمارية وتجارية قوية، حيث بلغت التجارة البينة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في العام 2012، حيث صدرت المملكة المتحدة نحو 1.460 مليار جنيه إسترليني في العام 2014، في المقابل تستورد المملكة المتحدة من قطر نحو 20% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، قائلا:"إن المملكة المتحدة وقطر ترتبطان بعلاقات تجارية وإستثمارية قوية التي يمكن أن تتعزز في المستقبل". 3.7 مليار جنيه إسترليني حجم المبادلات التجارية بين قطر وبريطانياصادرات قطر إلى المملكة المتحدةولفت إلى أن صادرات قطر للملكة المتحدة بلغت في العام 2012 نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني تشكلت أساسا من الغاز الطبيعي المسال، في حين تبلغ واردات قطر من المملكة المتحدة 1.8 مليار جنيه إسترليني ووفق المعطيات الصادرة عن السفارة البريطانية بالدوحة فقد بلغت الصادرات البريطانية نحو قطر في العام 2013 نحو 1.64 مليار جنيه إسترليني بزيادة 11.45% دون اعتبار صادرات الخدمات، في حين بلغت الصادرات القطرية نحو المملكة المتحدة في العام الماضي نحو 2.56 مليار جنيه. وعلى هذا الأساس تكون حجم المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2013 في حدود 3.7 مليار جنيه إسترليني، دون اعتبار المبادلات في قطاع الخدمات.نمو العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدينوتؤكد لغة الأرقام النمو الكبير للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث تتضاعف نسبة النمو سنويا بأكثر من رقمين، وتصدر في المملكة المتحدة مجموعة واسعة من المنتجات من آلات توليد الطاقة والمعدات والآلات الصناعية العامة، المركبات على الطرق الوعرة، معدات النقل العامة، والمواد الكيميائية، والسلع الفاخرة والمعدات العلمية، وتشمل صادرات المملكة المتحدة نحو قطر في قطاع الخدمات كلا من الخدمات المهنية، والخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. محطة ساوث هوك التي تستقبل الغاز القطري ليتم توزيعه على شبكة الغاز البريطانيةتواجد كبير للشركات البريطانية في قطر وفي هذا الإطار قال وزير الدولة للاستثمار:"أنا فخور بالمساهمة التي قدمتها الشركات البريطانية إلى تطور الذي سجلته دولة قطر وأعتقد جازما أن هذا النجاح يأتي من شراكة تقوم على الصداقة والثقة. التجارة والاستثمار القائمان بين بلدينا هما دليل على قوة هذه الشراكة. لكننا نريد أن نشجع على المزيد من الأعمال التجارية بين بلدينا. ونحن ملتزمون أننا بمزيد فتح القطاعات أمام رجال الأعمال في البلدين".تعميق العلاقات المشتركةوحول أسباب الزيارة التي قام بها لدولة قطر، أضاف المسؤول البريطاني أن زيارته تأتي في إطار دفع هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مضيفا:"أنا هنا لتعميق وتعزيز هذه العلاقة من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات بين بلدين من أجل المنفعة المتبادلة". 20 ألفاً عدد أفراد الجالية البريطانية في قطر بنسبة نمو 10% سنوياً220 مليار دولار للتنمية بدولة قطروقال إن بلاده تسعى إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في دولة قطر من خلال المساهمة في المجهود التنموي المبذول في دولة قطر والذي يشمل مختلف المجالات والتي تقدر جملة استثماراته بنحو 220 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة مجالات البنية التحتية والمشاريع العملاقة المرتبطة بالمواعيد الكبرى التي ستحتضنها دولة قطر في العام 2022، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات البريطانية في تنفيذ المشاريع العملاقة خاصة المرتبطة بالمنشآت الرياضية انطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها في تنظيم الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها لندن في العام 2012 وغيرها من أكبر الأحداث العالمية.150 شركة من المملكة المتحدة في قطروقال ليفينغستون إن هناك أكثر من 150 شركة مقرها في المملكة المتحدة عاملة في قطر، وإن حجم الجالية البريطانية في دولة قطر قد تجاوزت العشرين ألفا بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 10%. برج شارد الزجاجي "أعلى مبنى في أوروبا" أحد الإستثمارات القطرية في لندن فرص تعاون كبرى وأوضح أن العلامات التجارية البريطانية وجدت بيئة خصبة للنمو والازدهار في أسواق قطر والمنطقة عموما، مما يعزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للمنتجات البريطانية ذات العلامة التجارية المرموقة في قطاعات السلع الفاخرة والتصميم.وقال إنه بصرف النظر عن التعاون الموجود والمستقبلي في قطاع البناء والتشييد، هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تطويرها، قائلا:"نحن في المملكة المتحدة نسعى إلى توسيع علاقتنا في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال لدينا في بريطانيا خبرات كبيرة في إدارة وتشغيل السكك الحديدية التي شهدت نموا بأكثر من 50% على امتداد السنوات الماضية كذلك يمكن تطوير التعاون في مجال الطيران". 11.4 % نسبة نمو الصادرات البريطانية الى السوق القطري في 2013 تنوع المحفظة الإستثمارية القطرية في بريطانيا وحول الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أوضح المسؤول البريطاني: "قطر لديها محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة والتي تبلغ أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل شارد، والقرية الأولمبية ومركز شل، والسفارة الأمريكية في ساحة غروسفينور، حيازة الأسهم في بنك باركليز، سينسبري وBAA، وكذلك ملكية هارودز".وأضاف: "نحن نرحب أيضا باستمرار الاستثمار من قطر إلى المملكة المتحدة.. في الواقع، هناك عديد من المواطنين القطريين يسافرون إلى المملكة المتحدة كسياح، طلاب أو القيام بأعمال تجارية. ويسعدني أن هيئة التجارة والاستثمار لديها الآن فريق الاستثمار المعمول بها في دولة قطر لدعم الشركات لتحديد وتقييم الفرص المتاحة في السوق في المملكة المتحدة، والعثور على استثمارات جديدة وتحديد أفضل القنوات للنمو".

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر اتخذت خطوات عديدة لحماية حقوق العمال الوافدين، مؤكداً أن قطر ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها.وأشار في حوار لـ"بوابة الشرق" خلال ترؤسه وفد الدولة في إجتماعات مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر مع منظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف مؤخراً، إلى أن دولة قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة إتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.الإقتصاد القطري في الصدارة موضحاً أن الإقتصاد القطري في صدارة اقتصادات دول التعاون من حيث التنافسية، وأن دولة قطر تقلل اعتمادها على مصادر الطاقة وتقوم بتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اهتمام دولة القطر الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخل. الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني فيما يلي نص الحوار:كيف تقيم مشاركتكم أمام منظمة التجارة العالمية؟تأتي مشاركتنا في إجتماعات منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثانية للسياسات التجارة لدولة قطر في المنظمة يومي 22 و24 أبريل 2014، وقد تم إجراء المراجعة الأولى لدولة قطر في عام 2005. وتعتبر عملية مراجعة السياسات التجارية جزءاً من التزامات الدول في المنظمة حيث تعتبر الشفافية ركناً أساسيا من أركان عمل المنظمة. وبالنسبة للمراجعة فقد قمناً بتقديم عرض تفصيلي حول الإجراءات والقوانين المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية وبالنسبة للمراجعة فقد أشادت الدول الأعضاء بالسياسات المتبعة في دولة قطر وبالإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وفي الحقيقة كنا نتوقع هذه النتيجة والتي نحسبها نتيجة طبيعية للإصلاحات التي قامت بها القيادة الرشيدة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتابع مسيرته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد "المفدى" حفظهما الله وقد أشادت منظمة التجارة العالمية في البيان الختامي بالسياسات التجارية والاقتصادية لدولة قطر والتي تتوافق تماماً مع النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.تقرير قطركيف كان تفاعل الدول الأعضاء مع التقرير الذي قدمته قطر أمام منظمة التجارة العالمية؟قدمت دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية تقريراً ممتازاً حيث أشاد جميع المشاركين بمحتواه، وفي الحقيقة فقد بدأ الوفد القطري في التحضير لهذه المراجعة وإعداد هذا التقرير منذ فترة طويلة وأنني أود في اتخاذ هذه الفرصة بأن أشيد بأعضاء الوفد القطري فرداً فرداً على ما قاموا به من إنجاز نال إعجاب الجميع. وفيما يتعلق بالمواقف المختلفة للدول الأعضاء، كما ذكرت فقد أبدت هذه الدول إعجابها بالتقرير المقدم من الدولة وكذلك التقرير الذي تم إعداده من قبل أمانة المنظمة الأمر الذي ساعد على إتاحة جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة لتمكين الدول الأعضاء من الإلمام بجميع جوانب السياسات التجارية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالتجارة للدولة، ونحسب أن هذا الأمر سيكون مفيداً ليس فقط لهذه الدول بل أيضاً لدولة قطر حيث يمكننا من المشاركة بفعالية في جميع أعمال المنظمة.فضلاً عن ذلك فقد أعربت جميع الدول ولاسيَّما الدول التي تقدمت بأسئلة محددة لنا عن ارتياحها التام لجميع الردود والتوضيحات التي قدمناها حول مختلف أركان سياساتنا التجارية والاقتصادية. ملتزمون التزاماً كاملاً بتطوير كافة القوانين المرتبطة بقطاع العمالة.. وكرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلهاالإجابة على أسئلة لجنة المراجعةهل وجدت الدول الأعضاء في المنظمة الإجابات على الأسئلة المطروحة أمام لجنة المراجعة أم ستأخذ الردود على تساؤلات هذه الدول بعض الوقت؟قام وفد دولة قطر بالرد على جميع الأسئلة التي طرحت على الدولة قبل عقد المراجعة حيث أصدرت الأمانة هذه الردود كجزء من وثائق المراجعة وأرسلتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، وقد وجد هذا الأمر استحساناً لدى أعضاء المنظمة، وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحت من بعض الدول في الجلسة الافتتاحية وكذلك في الجلسة الختامية فقد أشرنا في ملاحظاتنا الختامية أمام اجتماع جهاز استعراض السياسات التجارة بأن دولة قطر ستقدم ردوداً تفصيلية لتلك الوفود في أسرع وقت ممكن.ماذا عن الملاحظات والتحسينات التي طالبت بها الدول الأعضاء في الإجراءات التجارية؟عموما يمكننا القول بكل فخر إن السياسات التجارية التي تنتهجها دولة قطر قد نالت استحسان الدول الأعضاء في المنظمة، وبالنسبة للملاحظات والتحسينات فقد تمت الإشارة إلى موضوع التحديات التي تواجه استدامة معدلات النمو الحالية وتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على الاقتصاد النفطي. رؤية قطر الوطنيةوفي معرض ردنا لهذه الملاحظات فقد أوضحنا أن قطر قد باشرت باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وقد أشادت الدول الأعضاء بهذه الرؤية وبما تم إنجازه في هذا الإطار.وبخصوص الملاحظات التي ذكرت حول العمالة المهاجرة وحقوق المهاجرين، فقد أشرنا بأن دولة قطر تدرك تماماً التحديات التي تواجهها في هذا المجال وذلك نسبة لأهمية هذه المسألة، وبأننا في دولة قطر نولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً، وقد اتخذنا العديد من الخطوات لحماية حقوق العمال الوافدين، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً بعملية تطوير وتعزيز كافة القوانين ذات الصلة، وأن كرامة وسلامة وصحة وأمن جميع العمال هو أمر حيوي ليس فقط لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها فحسب، بل هو أمر يمليه علينا ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ودستور دولة قطر.جذب الإستثمارات الأجنبيةما هي المحفزات التي تقدمها الوزارة لجذب المستثمرين للإستثمار في قطر؟أولاً تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ظلت تحقق في السنوات الأخيرة أعلى معدلات النمو في العالم وذلك رغم المتغيرات السالبة على الساحة الدولية والإقليمية، ونحسب أن هذا في حد ذاته أكبر محفز للمستثمرين. فضلاً عن ذلك تسعى الدولة لتحقيق تنوع في قاعدة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المواتية في مجال البتروكيماويات والتمويل والعقارات والصناعات المختلفة. قطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة وتتيح شبكة اتصالات وبنية تحتية تواكب التطورات العالمية.. والاقتصاد القطري في صدارة إقتصادات دول التعاون من حيث التنافسيةمحفزات الإستثمار في قطربالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من المحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي كحرية السفر من وإلى الدولة وحرية انتقال الأموال، وتوفر أحدث شبكات الطرق والموانئ والتي تتيح بيئة استثمارية جاذبة، كما أن شبكات الاتصالات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية تلبي جميع متطلبات المستثمر، وعلاوة على ذلك فإن البنية التحتية للقطاع المالي قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويصنف الاقتصاد القطري في مقدمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية التنافسية، وذلك وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. ولا شك أن توجهات القيادة الرشيدة للدولة خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في توجيه أموال ضخمة لتعزيز البيئة الاستثمارية قد جعلت دولة قطر قبلة للمستثمرين الأجانب.الخطط المستقبليةما هي خططكم المستقبلية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين؟خلال السنوات الأخيرة أسهم الاقتصاد القطري المزدهر في إيجاد فرص استثمارية مهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد كما تم تحسين الجوانب القانونية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي الأمر الذي وضع قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار العالمي. وبينما تستقطب البلاد أعداداً متزايدة من المستثمرين الأجانب من كل أنحاء العالم، تستمر الحكومة بزيادة النفقات وتوسيع الفرص من خلال فتح المزيد من مشاريع البنية التحتية العامة للاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص من الخارج.إزالة قيود الإستيراد والتصديرونتيجة لرغبتها في زيادة نسبة النمو من خلال الاستثمار الأجنبي، أزالت الحكومة القطرية القيود عن حصص الاستيراد ورسوم التصدير، إضافة إلى سماح القانون 13 لعام 2000 للشركات غير القطرية، بعد موافقة الحكومة، بالاستثمار الكامل وعلى سبيل المثال في مشاريع زراعية، صناعية، رعاية صحية، التعليم، السياحة، التنقيب وتطوير الموارد الطبيعية، الطاقة والتعدين، استشارات الأعمال والخدمات التقنية، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الرياضة وخدمات الترفيه وتوزيع المشاريع الخدماتية. المدينة العمالية تعكس اهتمام قطر بالعمالة الوافدة الأزمة العالميةوخير مثال على الدعم الحكومي القوي هو ما قامت به الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية في السنوات القليلة الماضية، حيث ساعدت أسس الاقتصاد القوية مدعومة بالدعم الحكومي الوقائي، للبنوك القطرية على مواجهة الانهيار الاقتصادي. ومع تحسن البيئة المصرفية وازدياد متانتها في السنوات الأخيرة أصبحت البنوك القطرية قادرة على مقاومة النزعات العالمية السلبية وتخطت الأزمة بسلام وأصبحت قادرة على المنافسة بمستوى أعلى.أدت هذه الخطوات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات الأجنبية وإلى خلق بيئة أعمال نشطة ومريحة للمستثمرين الأجانب. ملامح الرؤية الوطنيةسعادة الوزير نود أن نتعرف أكثر على ملامح رؤية قطر الوطنية لعام 2030؟تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 أول خطة إنمائية طويلة الأجل في المنطقة، وتهدف إلى جعل دولة قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وإلى إرساء دعائم العدل والإحسان والمساواة في المجتمع.وتقوم الرؤية الوطنية على أربع ركائز تنموية هي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. قطر تقلل إعتمادها على مصادر الطاقة وتشجع القطاع الخاص على المساهمة بالأنشطة الاقتصادية.. وإهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها الحيوي في تنويع الدخلإقتصاد متنوع ما هي الموارد الإضافية التي ستعتمدها الوزارة في المستقبل لدعم الاقتصاد إضافة إلى مصادر الطاقة؟يعتبر تنويع مصادر الاقتصاد القطري من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى الاعتماد على التنمية البشرية باعتبارها المحور الأساسي في جميع الأنشطة الإنمائية، وذلك عبر بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية. وقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لدعم هذه الأهداف كشركة قطر للمشاريع، وبنك قطر للتنمية بهدف إيجاد بيئة أعمال مواتية وتقديم المشورة الفنية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن ذلك، فإن خطة التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 من المقرر أن تدعم القطاع الخاص والابتكار الاقتصادي. المشروعات الصغيرة والمتوسطةوعموما فإن الدولة عازمة على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتهتم بصورة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أن لها دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل القومي وتنفيذ مختلف أهداف رؤية قطر الوطنية.دعم الدول الناميةهل ستواصل قطر كدولة مانحة دعمها للدول الأقل نمواً؟ شهدت المساعدات والدعم المقدم من دولة قطر للبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص زيادة واضحة في الفترة الأخيرة من حيث الكم والتنوع، حيث تغطي هذه المساعدات أكثر من مائة دولة حول العالم مع إيلاء اهتمام خاص لفئة البلدان الأقل نمواً وذلك بسبب دعم دولة قطر لهذه الدول في المجال الإنساني وكذلك في مجال التنمية البشرية، وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الفقر، فضلاً عن المساعدات في مجال توفير التعليم الأساسي وحالات الطوارئ. بالإضافة لذلك فقد استضافت الدوحة مؤتمرات دولية واجتماعات بهدف إيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهها مختلف الدول. وبإعتبار أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لموضوع المساعدات ولاسيَّما للبلدان الأقل نمواً فستواصل الدولة دعمها لهذه الشريحة من الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

في محاضرة عامة إستضافتها جامعة جورج تاون قطر مؤخراً، تناول الدكتور خالد الخاطر، مدير إدارة البحوث الاقتصادية والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي، المشهد الحالي للإقتصاد القطري وتحديات تطبيق سياسات الإقتصاد الكلي.وقدم الدكتور خالد الخاطر في محاضرته التي جاءت بعنوان "إطار إدارة الإقتصاد الكلي في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي: مقترح للإصلاح"، لمحة موجزة عن الإقتصاد القطري والتحولات التي شهدها على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش منهجية تطبيق السياسة النقدية في قطر، وقدم نظرة تحليلية للتغييرات الأخيرة في البيئة الاقتصادية، داخل قطر وخارجها، داعياً إلى إعادة تقييم الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة.أدار الحديث الدكتور ألكسيس أنطونيادس، أستاذ مساعد للإقتصاد في جامعة جورج تاون قطر، بحضور أكثر من 100 شخصية من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وخبراء التنمية ومجتمع الأعمال والمواطنين والمقيمين في قطر.التضخم وفي الفترة المخصصة للإجابة عن أسئلة الحضور، توجه الطالب محمد الكواري بالسؤال: "في حين تشير التوقعات إلى ضغوط تضخمية محتملة على الاقتصاد القطري في المستقبل نظراً للزيادة المتوقعة في المشاريع الضخمة في جميع أنحاء الدولة، هذا إلى جانب ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي مما يخفض من قيمة العملة القطرية، فهل هناك أي خطط مستقبلية لتغيير قيمة الارتباط؟" وأجاب الدكتور الخاطر بالقول إن قطر لا تتوقع ضغوطاً تضخمية كبيرة وإنما زيادة تدريجية يمكن للمصرف المركزي والسلطات المعنية التعامل معها، لذلك لا تخطط قطر لتغيير قيمة الارتباط.محاضرات د. الخاطروقد كان الدكتور خالد الخاطر ضيفاً سنوياً في المحاضرات واللقاءات التي نظمتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث شارك بصفته الشخصية كعالم من ذوي الخبرة في الاقتصاد السياسي والسياسة النقدية، وكان أيضاً باحثاً مقيماً في جامعة جورج تاون خلال العام الدراسي 2012-2013. يذكر أن آراء الدكتور الخاطر تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تمثل وجهة النظر الرسمية لمصرف قطر المركزي.طلبة متميزينمن جهته، قال الدكتور ألكسيس أنطونيادس: "نحن محظوظون في جامعة جورج تاون قطر بوجود طلبة متميزين يملؤهم الحماس ويمتلكون الخبرة والقدرة على حضور مثل هذه اللقاءات ومناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة لقطر والمنطقة ككل. ويشرفنا كثيراً أن نستضيف الدكتور خالد الخاطر الذي يعد من أبرز خبراء الإقتصاد في المنطقة".

حققت مجموعة إزدان القابضة ارتفاعاً قياسياً في أرباح الربع الأول من العام الحالي 2014 مقارنة بالربع الأول من 2013م، حيث أعلنت المجموعة عن زيادة قدرها 82.3 % لتصل أرباحها إلى 460.67 مليون ريال خلال الربع الأول من 2014، مقارنة بـ 252.719 مليون ريال خلال الربع الأول من 2013م.فيما ارتفع العائد على سهم المجموعة إلى 0.17 ريال قطري خلال الربع الأول من 2014، مقارنة بـ 0.10 ريال قطري خلال الربع الأول من 2013م.مستقبل "إزدان" الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثانيوعلق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قائلاً: "نهنئ كافة حاملي أسهم مجموعة إزدان القابضة بما وصلنا إليه من نجاح، نعتقد أنه سوف يغير مسار المجموعة في المستقبل إلى مراكز وتصنيفات محلية ودولية تعد نقلة نوعية، وتضرب مثالاً في الإدارة المثلى للاستثمارات بما يحقق أقصى منفعة، مع الحفاظ على أعلى مراتب الاستقرار وتشتيت المخاطر، انطلاقاً من استراتيجيتنا ورؤيتنا لمستقبل المجموعة ودورها".عمل وجهدوأضاف سعادته: "إن هذا النجاح ليس وليد اليوم، وإنما هو نتاج عمل وجهد، تم التخطيط له خلال السنوات الماضية، ويرجع الفضل في غرس بذوره إلى سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس المجموعة، ونحن نطلق على هذه المرحلة جني الثمار لمجموعة إزدان القابضة والتي نعمل من خلال الخطط الرشيدة والرؤية الواضحة والدعم الذي نلقاه من المساهمين للمحافظة عليها، بل وزيادة أرباح المجموعة بشكل يعكس الصورة الحقيقية لحجم محفظة إزدان الاستثمارية بما تتضمنه من مشاريع ضخمة ومحفظة مالية هائلة ذات عوائد ربحية مرتفعة". الشيخ د. خالد بن ثاني: نعيش مرحلة جني ثمار مجموعة إزدان القابضة وسنعمل للمحافظة عليها ومناخ قطر الإقتصادي هو العامل الأساسي الذي يدفع كافة القطاعات إلى النموالمناخ الإقتصاديوأكد سعادة الشيخ د. خالد على أن مناخ دولة قطر الاقتصادي هو في الحقيقة العامل الأساسي الذي يدفع كافة القطاعات للنمو، ويحفزها على تحقيق إنجازات في عالم الأعمال، مشيداً بالدور الذي تلعبه الدولة في هذا الصدد قائلاً: "إن القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كان لها الدور الرئيسي في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد القطري بكافة قطاعاته من خلال الرؤية التنموية، والمناخ المحفّز للاستثمار، والقوانين والتشريعات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والأمان لرجال الأعمال والمستثمرين". شعار إزدان القابضةالأرباح القياسيةمن جانبه أكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأرباح القياسية للمجموعة بدأت في الظهور مع نتائج العام الماضي 2013، وذلك في العام الأول لتحويل إزدان إلى مجموعة قابضة، وهذا إنما يدل على التحرك السريع الذي اتخذته مجموعة إزدان القابضة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة من تطبيق خطط محددة تعكس رؤية واضحة لكيفية العمل في هذه المرحلة من عمر مجموعة إزدان القابضة. العبيدلي: نجاح المجموعة مستمر خلال 2014 ولدينا خطط لترسيخه خلال الأعوام المقبلةوأضاف: "إن تاريخ مجموعة إزدان الممتد لأكثر من خمسة عقود هو في الواقع يمنحنا الأفضلية الدائمة من حيث الاستقرار والخبرة الطويلة، ولكنه يلقي على عاتقنا عبئا كبيراً حيث إن التوقعات والآمال تجاه المجموعة كبيرة انطلاقاً من مكانتها العريقة، ونحن دائما ما نعمل ونضع الخطط والاستراتيجيات، واضعين في اعتبارنا هذه العوامل ونأمل أن يوفقنا الله عز وجل وأن نكون دائما عند حسن ظن الجميع بنا".82.3% زيادة في نتائج المجموعةوأوضح العبيدلي أن النتائج التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي والتي تزيد بنسبة 82.3 % على نتائج نظيرة من العام الماضي 2013م جاءت نتيجة طبيعية لدخول عدد من المشاريع الكبرى حيز التشغيل وعلى رأسها مجمع الشمال السكني الذي يتميز بموقعه المتفرد على طريق الشمال الرئيسي الذي يعد أهم الشوارع الحيوية بالدوحة على مساحة تصل إلى 115 ألف متر مربع، ويضم المجمع السكني 129 فيلا فاخرة، 256 شقة متميزة، والذي شهد إقبالا كثيفا من الراغبين في استئجار وحدات سكنية به، إلى أن سجلت نسبة الحجز بالمجمع 100 %. علي العبيدلي - الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضةمواصلة النمووقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: "أنا على يقين بأن مجموعة إزدان سوف تواصل هذا النمو الكبير خلال الربعين الثاني والثالث وحتى نهاية العام الحالي — بتوفيق الله عزل وجل—، كما أننا نخطط لأن تستمر المجموعة في مسيرتها نحو النمو، حاملة على عاتقها دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، من خلال المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية التي من شأنها أن تخطو بالمجتمع إلى الأمام وأن تساهم في نهضة دولة قطر ورؤيتها التنموية لعام 2030". تاريخ إزدان الممتد لأكثر من خمسة عقود يمنحنا الأفضلية الدائمة من حيث الاستقرار والخبرةأرباح السنة الماضيةجدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة حققت أرباحاً قياسية بلغت 1071 مليون ريال قطري "ملياراً و71 مليون ريال قطري" خلال السنة المنتهية بـ31 ديسمبر 2013م، مقابل 275 مليون ريال خلال سنة 2012م أي بزيادة قدرها 289.35 %، كما صادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.1 % أي ما يعادل31 درهماً للسهم للسنة المالية 2013م، وذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية المنعقد في 1 إبريل 2014م.أسهم الوقفكما تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم الموقوفة للأعمال الإنسانية في مجموعة إزدان القابضة هو 605 ملايين سهم بمانسبته 22.8 % من مجمل أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس مجموعة إزدان القابضة في عام 2011 م، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية، وشفافة ومستقرة وقال: اتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.وكان الوزير قد استعرض امس السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام 2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء.وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي بصورة مستقرة حتى الآن. بل، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.وعلى المستوى الاقليمي، قال اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون. وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام 2009 أكثر من 141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها. ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.

في إطار إلتزام وحرص مجموعة إزدان القابضة على أداء مهامها الخاصة ببرنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة تجاه المجتمع القطري، نظمت المجموعة مساء اليوم الاثنين بقاعة لابيرلا بفندق إزدان الدفنة ندوة مفتوحة بعنوان "قراءة وتحليل القوائم المالية للشركات المدرجة في البورصة القطرية" قدمها الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة - مستشار الإستثمار وعلاقات المستثمرين بمجموعة إزدان القابضة، وشهدت الندوة حضوراً متميزاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ببورصة قطر من المواطنين القطريين والمقيمين والمهتمين بالقطاع المالي والمحاسبي ومسؤولي إعداد الميزانيات العامة للشركات والمؤسسات الخاصة والمحللين الاقتصاديين. وتهدف مجموعة إزدان القابضة بتنظيم هذه الندوة إلى تقديم شرح تفصيلي وتوعوي للمستثمرين والمساهمين ورجال الأعمال الذين يرغبون في الدخول والإستثمار ببورصة قطر وتعريفهم بالطريقة المثلى التي تمكنهم من إختيار اسهم الشركات التي تتميز بأداءاً مالياً مربحاً طويل الأمد. وتعمل إزدان على تسليط الضوء على أداء الشركات في البورصة وتشجيع المستثمرين على الإستثمار فيها وتحقيق الفوائد والأرباح المميزة لهم بالصورة التي تساهم في تطور وتحفيز الإقتصاد الوطني. الصيفي قدم شرحاً تفصيلياً لكيفية إختيار السهم الناجح للإستثمار فيهوقدم الدكتور الصيفي في بداية المحاضرة شرحاً مستفيضاً عن كيفية قرأءة القوائم المالية للشركات وأهميتها كونها المؤشر الأول الذي يشرح آلية وكيفية الإستثمار الناجح في أسهم الشركات المدرجة ببورصة قطر، كما أن هذه القوائم تعتبر الطريق الأمثل لمعرفة قوة الشركة ومدى متانة أدائها المالي وبالتالي يتمكن المستثمر من خلال هذه القراءة إتخاذ القرار بالإستثمار في هذه الشركة بعد إكتمال معلوماته المالية والربحية عنها.الميزانية العامةوأشار إلى أن قراءة القوائم المالية يتم من خلال معرفة مكونات الميزانية العامة للشركة والتي تحتوي على ثلاثة قوائم رئيسية يتم من خلالها الحكم وتقييم فعالية الشركة، وهذه القوائم هي قائمة الميزانية العمومية للشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، وأشار إلى أن كل قائمة من هذه القوائم لديها إنشطة مالية معينة تنضوي تحتها، حيث أن الميزانية العمومية للشركة يتم تقسيمها إلى موجودات تملكها الشركة مع توضيح مصادر هذه الموجودات والممتلكات، وعلى ذات النسق تأتي القوائم الأخرى التي تتضمن ممتلكات الشركة سهلة التسييل وهي عبارة عن موجودات متداولة تستخدم لسنة واحدة أو أقل مثل المخزونات وموجودات مطلوبة من أطراف ذات علاقة ومدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً وسيولة نقدية وأوراق مالية وعملاء وغيرها، بينما تكون هناك ممتلكات عبارة عن موجودات طويلة الأجل "موجودات غير متداولة" مثل العقارات والآلات والمعدات والإستثمارات العقارية والاستثمار في شركات زميلة وإستثمار في شركات المشروع المشترك وإستثمارات متاحة للبيع ومواد محازة وغيرها . وأضاف أنه وفقاً للقراءة السلمية لهذه المعطيات والتي توفرها عادة البورصة على موقعها الإلكتروني لتتيح للمسثتمر الإطلاع عن قرب على معطيات الشركة المستهدفة وإمكانية الإستثمار في أسهمها. السياسات الإقتصادية والإستثمارية في قطر وضعت كل التسهيلات التي يحتاجها المستثمرين لتحقيق الفوائد والأرباح وبالتالي المساهمة في تطور الإقتصاد القطريالقيمة الإسمية للسهموأشاد د. الصيفي بالسياسات الإقتصادية والإستثمارية المتعبة في دولة قطر لأنها قامت بوضع كل التسهيلات التي يحتاجها المستثمرين لتحقيق الفوائد والأرباح بالقدر الذي يسهم في تطور الإقتصاد القطري الذي أصبح يعتلى مركزاً مرموقاً ومميزاً في منظومة الإقتصاد العالمي كونه من أسرع الإقتصادات نمواً وأعلى دخل فرد في العالم، مضيفاً أن قطر والسعودية هما الدولتين الوحيدتين في العالم في وضع القيمة الإسمية لجميع الأسهم المصدرة فيهما بـ 10 ريال قطري للسهم، وهذه القيمة الموحدة تمكن المستثمرين من معرفة قيمة السهم الحقيقية لكل شركة وبالتالي معرفة حجم السهم على النحو الذي يبين قيمته السوقية من خلال تدوالات أسهم الشركة في البورصة حضور كبير شهدته الندوة وهذا أيضاً من المؤشرات التي توضح مستوى نجاح السهم في تحقيق الأرباح ومعرفة عوائده المتوقعة ومستقبله في مقصورة التدوالات، حيث أن زيادة سعر السهم عن القيمة الإسمية يعني قوة الشركة ومتانة أدائها ونجاح إستثماراتها بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للسهم، وذلك ما أدى إلى إرتفاع القيمة الربحية للسهم فوق القيمة الإسمية، ومثل هذه الأسهم يمكن إستهدافها والإستثمار فيها، مضيفاً من ناحية أخرى أن أي سهم تنخفض قيمته عن القيمة الأسمية للسهم "10 ريال" هذا مؤشر واضح على ضعف أداء الشركة بالقدر الذي يدعم السهم في مقصورة التداولات ليحقق الأرباح المرجوة.تقييم نجاح الشركةوأوضح أن تقييم مستوى النجاح الذي تحققه الشركة يتم من خلال قراءة الميزانية العامة للشركة خلال ثلاث سنوات على الأقل، "لان تحليل ميزانية الشركة لعام واحد يعتبر تحليلاً عقيماً وغير مجدي"، ومن خلال هذه القراءة يتمكن المستثمر من عمل المقارنات اللازمة بين هذه الميزانيات الثلاثة والتي توضح مدى تطور الإصول الثابتة ونمو موجودات الشركة وتوزيعات الأرباح على المساهمين والأرباح المدورة والتي تعني أن إستثمارات الشركة في توسع مستمر بالإضافة إلى معرفة مدى نمو رأس مال الشركة وغيرها من المعطيات الأخرى التي توضح تطور ونجاح الشركة. القيمة الإسمية لأسهم جميع الشركات المدرجة بالبورصة 10 ريال يعتبر مؤشر إيجابي يشجع لإختيار الإستثمار في البورصةوأكد أن تطور الأصول الثابتة للشركة مع معرفة قيمة الأرباح المدورة والتي تستخدم في توسيع إستثمارات الشركة بالقدر الذي يساهم في زيادة صافي الأرباح، مشيراً إلى أن هذه من المؤشرات التي تعني نجاح الشركة وقوة أدائها ومتانة ملاءتها المالية. وعلى الجانب الأخر أضاف أن الموجودات النقدية المتكدسة في ميزانية الشركة هي دليل واضح على عدم وجود فرص إستثمارية واعدة أمام الشركة لتحقق بها الأهداف الإستثمارية الكبيرة التي يطمح إليها المستثمرين وملاك الأسهم، موضحاً أنه مثل هذه الشركات تكون تحت أنظار الشركات الضخمة التي تعاني من نقص السيولة النقدية لديها ولذلك تطمح إلى الإستفادة من الموجودات النقدية المتكدسة التي تملكها هذه الشركة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الإستحواذ على هذه الشركة لتحقيق الإستفادة القصوى من السيولة النقدية المتكدسة في حساباتها. رأس المالوقال الصيفي أن كل رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة تم تحصيلها من المساهمين عند طرح الشركة للتداول بالقيمة الأسمية المعروفة "10 ريال" لكل سهم في هذه الشركات ولكن الإختلاف يأتي في حجم الأسهم التي يرغب كل مستثمر في تملكها. قراءة الميزانيات العامة للشركات المدرجة بالبورصة طريقة مثلى لإختيار السهم المثالي للإستثمار وأضاف أن الدور الكبير الذي يلعبه مجالس إدارات الشركات يكمن في تقييمها وقياسها للأداء العام للشركات وتحديد النسب الربحية والعوائد الإستثمارية ونمو الأصول والموجودات الخاصة بالشركات وتقييم الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين ودراسة مستقبل الشركة من خلال القراءة الصحيحة لأدائها وتوجيه الإرشادات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في حفاظ الشركة على مسار ربحي ناجح ومستمر، وخلال إجتماع الجمعية العمومية يقوم مجلس الإدارة بتوضيح أداء الشركة المعنية في العام المالي الواحد وكفاءة الشركة من التطور الذي حققته خلال أربعة فترات خلال هذا العام، ومن ثم يقدم للمساهمين الإقتراحات اللازمة التي من شأنها أن تحقق أهداف الشركة الإستثمارية، ويحدد المساهمين من خلال التحاور والنقاش مع مجلس الإدارة، الموافقة على المقترحات المقدمة لتسير الشركة بذلك في الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يحقق العوائد الربحية المجزية. د. الصيفي خلال شرحه لكيفية قراءة وتحليل ميزانية الشركةوأشار إلى أن مجالس الإدارات تلعب دوراً محورياً في وضع الخطط الإستثمارية والسياسات الواضحة التي ترفع من مستوى الشركات بالصورة التي تجعلها تحقق تطوراً ملحوظاً لأسهمها المسجلة في البورصة، وتتوافق هذه الخطط والسياسات مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تقوم في الأساس على تنويع مصادر التمويل والإستثمار بالقدر الذي يسهم في دفع عجلة النمو الكبير الذي يشهده الإقتصاد الوطني القطري، وبذلك يتحقق التنوع في مصادر التمويل في الميزانية العامة للدولة بعدم التركيز والإعتماد فقط على قطاع الطاقة الناضبة لتمويلها، وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال والمستثمرين في تحقيق الأهداف المرجوة التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة نمو الإقتصاد القطري المتطور والذي شكل نقلة نوعية حققت كافة سبل الرفاهية للمجتمع القطري.

اقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 27 نقطة ليستقر فوق مستوى 12578 نقطة، وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 31.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال. وتم التداول على 38 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد طه عبد الغنى مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن أداء السوق خلال جلسة اليوم شهد عمليات جنى أرباح، كما أن السيولة المتداولة بقيت عند مستويات جيدة، موضحاً أنه فى ظل المعطيات المتوافرة من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار إرتفاعات جديدة فى قادم الجلسات.وأكد المستثمر راشد السعيدى أن أداء البورصة فى تحسن متواصل، مشيراً الى أن السيولة متوافرة ومؤشر الأسعار قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص ادراج البورصة القطرية فى مؤشر الأسواق الناشئة أوضح أنها تشكل خطوة جيدة تساعد على دفع السوق الى مزيد من التطور. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق خلال جلسة أمس تميزت بالهدوء مع تواصل السيولة وتدفقها على مقصورة التداولات،موضحا أن السوق يمتلك كل المحفزات التى تدعم ارتفاعه فى الجلسات القادمة.والملاحظ أن السوق تميز فى مستهل تداولات الأسبوع بالمحافظة على نسق الارتفاع مما دعم تواجده فوق مستوى 12500 نقطة،وهو مستوى قياسى لم تسجله مقصورة التداولات منذ عام 2008. وتعتبر هذه الانتعاشة التى تمر بها البورصة القطرية نتيجة عدة عوامل من بينها تحسن مناخ الاستثمار فى الأسهم من خلال ادراج شركة جديدة وهى شركة مسيعيد التى أعطت دفعا قويا للسوق وجعلته يحقق كثيرا من المكاسب،نظرا لقوة الشركة المدرجة.وكذلك الجدول الزمنى الذى وضع للانتهاء من عملية الاكتتاب وصولا الى ادراج أسهم الشركة للتداول. كما أن ترقية البورصة القطرية الى سوق ناشئة حفز الصناديق الأجنبية لدخول السوق وهذا ما حصل فى الآونة الأخيرة،من خلال الارتفاع الواضح فى أحجام التعاملات.وانطلاقا من قوة الاقتصاد القطرى وما تم تخصيصه من عوائد مالية للانفاق على مشاريع البنية التحتية.استفادت البورصة القطرية من هذا النمو الاقتصادى وترجم ذلك بزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة فى البورصة.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الفائت موجة من الإرتفاعات قادتها لكسب 40.7 مليار ريال حيث إرتفع حجم رسملة الأسهم من 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الفائت لتصل إلى 709.196 مليار ريال عند إغلاق جلسة تعاملات اليوم. وأنهى مؤشر أسعار الأسهم جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 12397 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.4 مليار ريال، وتم تنفيذ 16340 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة إرتفعت أسهم 27 شركة منها، بينما إنخفضت أسهم 14 شركة أخرى وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أنه توجد عدة عوامل دفعت إلى إرتفاع السيولة في السوق من بينها اقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز من إقبال الصناديق الأجنبية على الشراء. وأشار هؤلاء إلى أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة تدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم، كما أن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ينعكس ايجابا بشكل غير مباشر على أداء مقصورة التداولات. وأكد المستثمرون أن نمو أرباح QNB خلال الربع الأول من العام الجاري يدعم الأداء الايجابي للسوق، موضحين أن مؤشر الأسعار يحقق مكاسب قوية جعلته يبلغ مستويات قياسية على عدة مستويات لم يسجلها من قبل.

عقدت بالدوحة اليوم فعاليات الاجتماع الدوري السنوي للجنة الهندسة والإنتاج بالاتحاد العربي للكهرباء وتستمر ليومين، لبحث جملة من القضايا التي تخص تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الدول العربية. وذكر بيان صحفي صادر عن "كهرماء" أن الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم، بحث عدة مواضيع في مقدمتها تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في الدول العربية والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.وفيما يخص التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء في دولة قطر لمواكبة الاقتصاد المتنامي للدولة، أكدت لجنة الهندسة والإنتاج بالاتحاد العربي للكهرباء على ضرورة البحث عن حلول بديلة ومبتكرة لمواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد والتوسع في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات مما أدى إلى مزيد من التطوير والتوسع في الخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء، وأن قطاع الكهرباء في دولة قطر يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء، من أجل الحفاظ على معدلات التنمية مع المحافظة على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن التوسع في توليد الكهرباء، وبما يحقق في ذلك أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه، أكد المهندس محمود حسن رئيس لجنة الهندسة والإنتاج للاتحاد العربي للكهرباء، أن متابعة الاتحاد لمستقبل تطوير قطاع الكهرباء تصدر بنود الاجتماع، وذلك لأن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بدول الاتحاد العربي للعشر سنوات القادمة وهو أمر يحتاج إلى المزيد من التنسيق في تبادل الخبرات من أجل تحقيق إمداد مستمر ومستقر للطاقة الكهربائية لدول الاتحاد العربي للكهرباء والتوصل إلى نتائج مرجوة في نهاية الاجتماع. ومنذ تأسيس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987 تحقق العديد من الإنجازات وأصبح مؤسسة فاعلة على المستويين العربي والدولي، حيث شارك في العديد من الأنشطة التي تهدف الى خدمة قطاع الكهرباء في الدول العربية من خلال لجانه المختلفة، ومنها لجنة الهندسة والإنتاج التي تبذل جهودا ملموسة في سبيل الارتقاء بكفاءة توليد وإنتاج الكهرباء في الوطن العربي من خلال مناقشاتها واجتماعاتها.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.4 مليار ريال "668 مليون دولار أمريكي" بارتفاع نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج QNB الأهلي– مصر. وذكر بيان صحفي صادر عن "QNB"، أن العائد على السهم بلغ في نهاية شهر مارس من العام الجاري 3.5 ريال مقارنة مع 3.1 ريال لنفس الفترة من 2013، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.9 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 51 مليار ريال.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 21.7 بالمئة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.بازل 3وقد بدأت المجموعة بتطبيق متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة لاحتساب نسبة كفاية رأس المال إعتباراً من بيانات الربع الأول لعام 2014، حيث بلغت النسبة 16.3 بالمئة في 31 مارس 2014، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20.6 بالمئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال "125,9 مليار دولار أمريكي"، وتمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 317 مليار ريال "87,1 مليار دولار أمريكي".وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.6 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس جودة محفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /126/ بالمئة بنهاية الربع الأول من عام 2014.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23,4 % لتصل إلى 346 مليار ريال "94,9 مليار دولار أمريكي"، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 92 بالمئة.أفضل بنوك العالم يشار إلى أنه نتيجة للتصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة، تم اختيار "QNB" من بين الخمسين بنكاً الأكثر أماناً في العالم وفقاً لغلوبال فاينانس، كما تصدرت المجموعة قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" "Bloomberg Markets" لأقوى البنوك على مستوى العالم بحصولها على الترتيب الأول في القائمة، وانضمت المجموعة لأول مرة للبنوك المؤهلة لهذا الترتيب في عام 2012 عقب ارتفاع موجوداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، علماً بأن المنافسة كانت بين 78 بنكاً عالمياً.وبفضل إستمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من تحسين ترتيبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحتل المرتبة رقم 101 على مستوى العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار دولار أمريكي، متقدمة من الترتيب 120 وبقيمة بلغت 1,3 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2012.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2014 حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 8/4/2014 برئاسة سعادة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 2.964 مليون ريال بالمقارنة مع 2.106 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013 حيث بلغت نسبة النمو اكثر من 40 %.وأكد الدكتور النعمة أن الشركة تسجل أداء قوياً ونتائج ايجابية فيما يعد مؤشراً على إمكانية النمو طبقاً للفرص المتاحة.وفى ظل الشعور بالتفاؤل الذي يشهده الإقتصاد القطري في جميع المجالات وخاصة بورصة قطر فاننا نسعى لإكتشاف فرص جديدة للإستثمار بما يحقق عائد مناسب للسادة المساهمين ونسبة نمو أفضل ان شاء الله.

تواصلت إرتفاعات مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم، حيث أقفل متقدماً 118 نقطة ليستقر فوق مستوى 12216 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 32.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال، ونفذت 13266 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 25 شركة إرتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 19 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 18.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 7 ملايين سهم وتم التداول على 32 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة ، وعملية البيع 5.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة.. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 71% مقابل 78% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 22% إجمالي نسبة البيع. القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 309.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 124.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 401.8 مليون ريال وقطاع التأمين 4.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 293.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 80.1 مليون ريال، وقطاع النقل 28.5 مليون ريال، وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 689.6 مليون ريال وباعوا بــ 667.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 199 مليون ريال والبيع 299 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 178.7 مليون ريال والبيع 174.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 175.5 مليون ريال والبيع 101 مليون ريال.المشترياتوبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 889 مليون ريال مقابل 967 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 354 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 275 مليون ريال إجمالي المبيعات.. وارتفع مؤشر العائد الإجمالي 176 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 47 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 9 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 44 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 10 نقاط.التداولاتوالشركات الأكثر تداولاً بروة 4.3 مليون سهم بسعر 37.25 ريال وفودافون قطر 4.1 مليون سهم بسعر 13.72 ريال ومزايا قطر 3.4 مليون سهم بسعر 18.39 ريال، والمستثمرين 2.6 مليون سهم بسعر 64.20 ريال، والمتحدة للتنمية 2.6 مليون سهم بسعر 21.50 ريال..والشركات الأكثر ارتفاعاً مجمع المناعي 10% بسعر 101.20 ريال ومزايا قطر 9.9% بسعر 18.39 ريال وإزدان القابضة 9.9% بسعر 18.97 ريال والميرة 5.8% بسعر 181.10 ريال والمستثمرين 4.7% بسعر 64.20 ريال ودلالة 4.3% بسعر 25.25 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضاً الإسلامية القابضة 8% بسعر 73.60 ريال والعامة 2.3% بسعر 39 ريال وقطر وعمان 2.3% بسعر 13.19 ريال وفودافون قطر 2.3% بسعر 13.72 ريال وأعمال 2% بسعر 14.70 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 7 ملايين سهم ونفذت 3347 صفقة وقطاع الخدمات 1.6 مليون سهم ونفذت 1082 صفقة وقطاع الصناعة 7.2 مليون سهم ونفذت 4566 صفقة، وقطاع التأمين 112 ألف سهم ونفذت 137 نقطة وقطاع العقارات 11 مليون سهم ونفذت 2643 صفقة وقطاع الاتصالات 4.2 مليون سهم ونفذت 963 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 528 صفقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مارس الماضي تحركاً إيجابياً سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول إبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وفي السعودية شهد خلال الشهر المنصرم زيادة في الطلب على العقارات خصوصا مع قرار صندوق التنمية العقاري السعودي، حول إجراءات تفعيل برنامج التمويل الإضافي، وفي الإمارات انعكس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني في أبوظبي على القطاع العقاري، حيث تضمن التعديل تخفيض الفائدة على هذه القروض لتصل إلى 1% كأتعاب إدارية، إضافة إلى عمولة بنسبة 1%، أما في الكويت فقد مبيعات العقارات في الكويت زيادة بنسبة 22% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار، وفي البحرين شهدت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري، وفي عمان ارتفعت القيمة المتداولة للعقار خلال 11 شهرا من العام 2013 بنسبة 21.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق 2012.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروع سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة المرقاب الجديد منتصف عام 2015.وأضاف التقرير إن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الإستخدامات تحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولوية للمناطق التي لايتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة. مواقع الشوارع التجارية تشمل روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجروبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع الية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائيوأوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع (أرضي + 6)، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم إعتماده كاستخدام تجاري"سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات".وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا كبيرا وسيزداد الطلب عليها.