أشاد السيد رايان رادك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط والهند بهيئة العلاقات الدولية في مقاطعة البرتا الكندية، بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومقاطعة البرتا الكندية والذي يبلغ نحو 185 مليون دولار غرفة تجارة وصناعة قطر تبحث تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين مقاطعة البرتا ورجال الأعمال القطريين لافتاً الى ان صادرات مقاطعة البرتا الكندية الى دولة قطر بلغت نحو 10.7 مليون دولار سنوياً في السنوات الخمس الاخيرة، في حين بلغت وارداتها من دولة قطر نحو 173.6 مليون دولار، معرباً عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.واستعرض السيد رادك الذي يترأس وفداً تجارياً كندياً الذي يزور قطر حالياً، أبرز ملامح الإقتصاد في مقاطعة البرتا الغنية بالنفط، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي للمقاطعة يبلغ نحو 311.9 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 95.4 مليار دولار روحاني ورادك وتستحوذ صادرات الطاقة على النسبة الاكبر حيث تبلغ نحو 69.2 مليار دولار، لافتاً الى ان معظم الصادرات تذهب الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 88%، في حين يوجد شركاء تجاريين اخرين مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الاوروبي.وعبر رادك عن عمق العلاقات بين قطر وكندا، وقال خلال لقاء مشترك عقد في غرفة قطر بين رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد الكندي انه يرافقه وفد يمثل عدداً من الشركات الكندية التي ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب القطري ودراسة السوق القطري تمهيداً لدخول هذا السوق والذي اعتبره من الاسواق الواعدة، مشيراً الى ان الشركات الكندية تتطلع الى إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية. رايان رادك: شركات كندية عديدة تبحث إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية تمكنها من دخول السوق القطريواشار الى انه يمكن التعاون مع رجال الاعمال القطريين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمتلك الجانب الكندي خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا على اهمية زيارته الى الدوحة من اجل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.واضاف ان مقاطعة البرتا تشتهر بانتاج النفط مما يفتح المجال لتحقيق التعاون مع دولة قطر في هذا القطاع، منوها بان هئية العلاقات الدولية بمقاطعة البترا تعتزم افتتاح مكتب في منطقة الخليج من اجل تعزيز التعاون مع الدول الخليجية. جانب من اللقاء وكان السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أكد في بداية اللقاء على اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وكندا وخصوصاً مقاطعة البرتا النفطية والتي تمثل خزان النفط بالنسبة لكندا، لافتاً الى ان الجانب القطري يركز على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه دولة قطر إهتماماً بالغاً.واشار روحاني الى ان دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات، لافتاً الى ان الغرفة ترحب باقامة شراكات بين رجال الاعمال القطريين والكنديين من مقاطعة البرتا، كما ترحب بالاستثمارات الكندية في قطر روحاني: قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات وتولي تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إهتماماً بالغاً مبدياً إهتمام رجال الاعمال القطريين بالإستثمار في مقاطعة البرتا الكندية.وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين التباحث في تعزيز التعاون المشترك وامكانية اقامة تحالفات بين رجال الاعمال في قطر ومقاطعة البترا الكندية بما يفيد اقتصاديي البلدين.يذكر ان مقاطعة ألبرتا والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين شخص، تعتبر واحدة من مقاطعات البراري في كندا وتقع ألبرتا في غرب كندا، تحدها من الغرب مقاطعة كولومبيا البريطانية تبادل الهدايا التذكارية ومن الشرق ساسكاتشوان، والى الشمال أقاليم الشمال الغربي، ويحدها ولاية واحدة فقط من الولايات المتحدة وهي ولاية مونتانا في الجنوب. وعاصمة ألبرتا هي إدمونتون، وتقع مباشرة في الجنوب من وسط المقاطعة، وتقع كالجاري في الجنوب من العاصمة، وهي من أكبر المدن في ألبرتا وهي موزع رئيسي ومحور للنقل وكذلك كواحدة من مراكز التجارة الرئيسية في كندا، فيما تعتبر أدمونتون هي المومل الرئيسي ومحور خدمة كندا للرمال النفطية وغيرها من الصناعات للموارد الشمالية.

توقع المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب لإدارة قطر للبترول، أن يبدأ إنتاج مشروع برزان للغاز خلال الربع الاول من العام المقبل، كما توقع أن يصل إنتاج المشروع الى طاقته القصوى بحلول صيف العام المقبل عند 1.4 مليار قدم مكعبة في اليوم، مما يلبي الطلب المحلي على الكهرباء والنمو المتوقع خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال صناعة الغاز تأتي ضمن الأهداف الإنمائية التي بدأتها الدولة مع انتاج 800 مليون قدم مكعبة في اليوم، من حقل الشمال، لتصل الى ما يقارب 22 مليار قدم مكعبة في اليوم. واستعرض خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز، مراحل التطور التي مرت بها صناعة الغاز في الدولة والجهود التي بذلت للوصول بهذا المصدر الى المكانة الراهنة، حيث انتقلت قطر في الفترة الأخيرة بإنتاجها الى 28 ضعفا لتكون الاولى عالميا في انتاج الغاز الطبيعي المسال حيث وصل انتاجها السنوي الى 77 مليون طن. مراحل صناعة الغاز في قطروأشار إلى أن صناعة الغاز في قطر مرت بمراحل مختلفة من أبرزها مشاريع لتصدير الغاز مثل مد الانابيب، وتحويل الغاز الى سوائل، حيث عملت كل من قطر غاز وراس غاز على تطوير انتاج الغاز القطري ضمن عدد من المشاريع التي تم تطويرها مع شركاء آخرين، وذلك بالتوازي مع العمل على تحويل الغاز إلى سوائل، وتحويل الغاز إلى وقود الديزل، والنفتا، و"على مدى العقدين الماضيين قمنا بتطوير مشروع دولفين لتصدير الغاز وهو المشروع الوحيد الذي يربط دول المنطقة بخطوط أنابيب للغاز". وأكد حاجة الدولة الى مزيد من الغاز من أجل الاستهلاك المحلي، ما دفعها الى تطوير مشروع غاز الخليج، والذي يتكون من جزأين، الخليج الأولى والثانية. وينتج ملياري قدم مكعب في اليوم، الامر الذي من شأنه أن يدعم الصناعة المحلية في الدولة.مخزون الغاز الطبيعي من جانبه قال السيد عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس جي تي أل، ان دولة قطر تتمتع بمخزون وافر من الغاز الطبيعي، وعليها الاستجابة للتحديات المتمثلة في كيفية إدارة هذا المخزون الثمين، بحيث تلبي احتياجات اليوم، وتحفظ لأجيال الغد ما يلبي احتياجاتهم أيضاً، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاقتصادية. وأضاف أن "الغاز الطبيعي يعد واحداً من أعلى مصادر الطاقة استهلاكاً في العالم، حيث تحتل دولة قطر طليعة الدول المنتجة لهذا المصدر، ما يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات جسيمة. وكجهة منتجة، تقع على عاتقنا مسؤولية مراقبة السوق وتوجهاته، بغرض التنبؤ بالاحتياجات والاستجابة لها بأفضل صورة ضمن إطار إمكانياتنا". الغاز الطبيعي الطاقة الحالية والمستقبليةمن جانبه أشار السيد ناصر جهام الكواري المدير العام لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" الى ان الغاز الطبيعي يعتبر الطاقة الحالية والمستقبلية للعالم فهو القوة الدافعة في حياتنا اليومية.ونبه الى انه من المتوقع بحلول 2040 أن يزيد تعداد سكان العالم لأكثر من ملياري نسمة مما سيزيد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 40 بالمائة وسيمثل استخدام البترول والغاز منها نسبة 60 بالمائة.وبين أن دولة قطر دخلت منذ البداية سوق الغاز المسال بإمداد متكامل من الغاز المسال ذي القيمة الرفيعة وتكنولوجيا متقدمة وميزانية كبيرة لتبني سمعة كموّرد جدير بالثقة ومرن للاستحواذ على أسواق جديدة.ولفت إلى أن قطر تدير اليوم 14 قاطرة للغاز المسال عن طريق شركتي قطر غاز وراس غاز محملة بما يعادل 30 بالمائة من إجمالي السوق العالمي للغاز في 2013.ونبه الى أن نموذج قطر المتكامل للغاز المسال يعد فريدا من نوعه لإدارته احتياطي الغاز وتطوير مرافق الإنتاج والتسييل.التطور الاقتصادي المستدامبدوره، قال السيد عادل أحمد البوعينين المدير العام لشركة "دولفين" للطاقة المحدودة في قطر، إن المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز، يوضح الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الغاز الطبيعي والدور الذي يلعبه هذا المورد خلال الفترة المقبلة، مما يجعل من قطر مكانة في دعم أمن الطاقة في العالم، موضحا أن الاستفادة من عائدات الطاقة تحتاج الى المزيد من الخبرات، مؤكدا أن الغاز القطري يدعم التطور الاقتصادي المستدام.التحديات والتعرف على فرص التقدم الممكنة من جانب آخر، قال السيد الستير روتلدج، نائب الرئيس ومدير الخدمات المشتركة بإكسون موبيل في قطر، إن جامعة قطر توفر منبراً للأوساط الأكاديمية والمهنية للعمل معاً لمعرفة التحديات والتعرف على فرص التقدم الممكنة، في الوقت الذي يبذل فيه مركز معالجة الغاز جهوداً كبيرة تهدف إلى تطوير المعرفة التي تستند إليها صناعة الغاز المحلية والتي تلعب دوراً حاسماً في تنمية القوى العاملة الوطنية. وأكد أن الدّعم الذي تقدّمه اكسون لكل من مركز معالجة الغاز وجامعة قطر ما هو إلا ترجمة لواقع التزامها والمساهمة في تمكين الجيل القادم من العلماء والمهندسين في دولة قطر بالتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث "نتعاون مع جامعة قطر في دعم العديد من البرامج التعليمية، مساهمة في تطوير الجيل القادم من القادة القطريين، والعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم ممن يمتلكون المعرفة التقنية والخبرة".وذكر أن قطر تعد مكانا يسمح بالحوار البنّاء، الأمر الذي يجعل من الأفكار الطموحة حقيقة وواقعاً عملياً، "فالطاقة تنبض من هنا وهي تحوّل كل شيء، لتعطي مليارات البشر عبر العالم فرصة تحسين حياتهم، وحياة عائلاتهم، ومجتمعاتهم المحلية".

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 72 نقطة ليستقر فوق مستوى 13830 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 435 مليون ريال ونفذت 4439 صفقة. إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 435 مليون ريال وتنفيذ 4439 صفقة وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يمر بفترة من التوازن بين الارتفاع والانخفاض ،مشيراً إلى أن الجلسات السابقة شهدت عمليات جني أرباح تعتبر طبيعية بعد حالة الارتفاع التي سجلها السوق.وأعرب أنه بدخول مستثمرين جدد يتحسن الأداء خاصة وأن البورصة تشكل وجهة جيدة لصغار المستثمرين.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن مؤشر الأسعار حقق ارتفاعاً جيداً خلال تداولات جلسة اليوم وهو ما يعطي مؤشرات ايجابية لفترة ما بعد العيد.وأعرب أن تدرج السوق في الإرتفاع يشكل علامة صحية ويجنبه التراجع ، لذلك يرى أن مؤشر الأسعار أمامه وقت ليسجل مكاسب إضافية قبل نهاية السنة المالية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 641 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 52% اجمالي نسبة البيع السوق يمر بفترة من التوازن والجلسات السابقة شهدت عمليات جني أرباح بعد حالة الارتفاع التي سجلها السوق والمحافظ الأجنبية 46% اجمالي نسبة الشراء مقابل 47% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 185.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 79.6 مليون ريال وقطاع التأمين 4.5 مليون ريال،وقطاع العقارات 104.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 21 مليون ريال وقطاع النقل 9.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 175.6 مليون ريال والبيع 184.9 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 55.8 مليون ريال والبيع 43.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 69.1 مليون ريال والبيع 61.9 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 134.4 مليون ريال والبيع 144.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 231 مليون ريال مقابل 228 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 205 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 206 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 108 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 38 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 21 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة نقطتين ومؤشر أسهم التأمين 33 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ومؤشر أسهم النقل 17 نقطة،فيما انخفض مؤشر أسهم العقارات 19 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 3.7 مليون سهم بسعر 20.60 ريال وفودافون قطر 710 ألف سهم بسعر 21.45 ريال وبروة 503 ألف سهم ونفذت 41.45 ريال والريان 451 ألف سهم بسعر 55.80 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 1.9% بسعر 207.90 ريال تدرج السوق في الإرتفاع يشكل علامة صحية ويجنبه التراجع ومؤشر الأسعار أمامه وقت ليسجل مكاسب إضافية والمصرف 1.4% بسعر 114.50 ريال والتجاري 1.4% بسعر 72.50 ريال والإسلامية القابضة 1.3% بسعر 124.20 ريال والإسمنت 1.2% بسعر 141.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا السينما 5% بسعر 46 ريال والخليج الدولية 2% بسعر 122.40 ريال وإزدان القابضة 1.1% بسعر 20.60 ريال ومخازن 0.9% بسعر 52 ريال والأهلي 0.7% بسعر 53.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1471 صفقة وقطاع الخدمات 334 ألف سهم ونفذت 316 صفقة وقطاع الصناعة 793 ألف سهم ونفذت 1027 صفقة وقطاع التأمين 66 ألف سهم ونفذت 77 صفقة.وقطاع العقارات 4.5 مليون سهم ونفذت 1077 صفقة وقطاع الاتصالات 755 ألف سهم ونفذت 279 صفقة وقطاع النقل 328 ألف سهم ونفذت 192 صفقة.

أكد السيد سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن الشركة تسعى لتطوير خدماتها عبر تقديم باقة قيمة من الاختيارات، مع حرصها على تحقيق الانتشار الجغرافي، وقال "نسعى جاهدين من خلال خطة موضوعة نعمل على تحقيقها على المدى القريب لتطوير خدماتنا وافتتاح عدد من الفروع في الدوحة وخارجها مما يسهل على عملائنا الوصول إلينا."وأضاف "نواكب التطور الكبير في الإقتصاد القطري تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أننا ننتهج سياسات جودة صارمة لتحقيق أهدافنا الرامية لكسب رضا عملائنا."وكانت شركة الجزيرة للتمويل قد أعلنت عن افتتاح فرعها الجديد بمنطقة السد في حضور أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة التنفيذية، بالإضافة الى العديد من رجال المال والأعمال في قطر.ويأتي افتتاح الفرع الجديد الكائن بمنطقة السد تأكيداً لريادة شركة الجزيرة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي للمواطنين والمقيمين على النطاق الجغرافي، وهي بذلك تعد شركة التمويل الوحيدة التي لديها أربعة فروع موزعة على مناطق مختلفة من الدولة لخدمة العملاء.وخلال حفل الافتتاح أوضح السيد سعيد الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن افتتاح الفرع جاء تنفيذاً لاستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع الجغرافي الذي يحقق رؤية الشركة في تأكيد ريادتها وتميزها في تقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. كما تقدم سيادته بالشكر الى كافة الجهات الرقابية والإشرافية وخاصة مصرف قطر المركزي على دعمه المستمر والبناء للمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر الحبيبة.كما أضاف سيادته أن شركة الجزيرة للتمويل كغيرها من الشركات المساهمة تعمل جاهدة على زيادة حجم أعمالها لتكون شريكا فاعلا ومؤثرا لتحقيق رؤية قطر 2030 ولدعم عجلة الاقتصاد والوصول الى العملاء لتلبية احتياجاتهم التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد.من ناحية أخرى أبدى السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة سعادته بافتتاح الفرع الجديد، حيث انه سيمثل نقطة انطلاق للفروع الأخرى الجديدة والقائمة من حيث الشكل الداخلي والتقنية العالية التي تم توفيرها، بالإضافة الى تقنيات الأمن والسلامة. وأضاف سيادته أن الفرع الجديد تم اختيار تصميمه الداخلي بعناية بما يعكس شخصية الشركة ويتماشى مع عراقة الشركة وريادتها في تقديم خدمات التمويل الإسلامي وحداثة الفكر الإداري للشركة.ومن المتوقع أن يحقق الفرع نمواً جيداً في حجم أعمال الشركة نظراً لقربه الجغرافي من معظم مناطق الدوحة، إضافة الى قربه من منطقة الريان أيضاً، ويقدم الفرع جميع خدمات التمويل الإسلامي التي تتميز بها شركة الجزيرة للتمويل، بالإضافة الى خدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً الخدمات المختلفة المقدمة الى العملاء الحاليين.

قدم غيوم شالمين ، المدير العام في توتال، عرضاً بعنوان" الموارد الطبيعية والطاقة " لطلاب جامعة حمد بن خليفة "عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" درجة الماجستير .بدأ غيوم محاضرته عن تاريخ توتال في دولة قطر والذي يمتد نحو 80 عاماً. كونها هي شركة النفط الدولية الوحيدة النشطة في دولة قطر كما أن استراتيجية توتال تغطي تطوير الأعمال في جميع فروع قطاع النفط والغاز؛ فضلا عن مشاريع الطاقة والمشاريع المشتركة، واستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة والعديد من المبادرات التي سمحت للشركة بأن تصبح شريكاً موثوقا به من المؤسسات المحليةكما تلتزم توتال بدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر وتكرس ذلك بالمساهمة في التطوير المستمر للتعليم، لذا اتخذت توتال هذه الفرصة لتقديم العرض القائم على استراتيجية وحدة HEC باريس لطلبة جامعة حمد بن خليفة.ومن خلال العرض التقديمي ركز غيوم شالمين على الموارد الطبيعية والطاقة باعتبارهما من أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وشدد على أن هذا أحد المسائل الهامة كما هو الحال في اقتصاد اليوم المعولم الذي في حاجة متزايدة لصانعي القرار لفهم وادارة تعقيد الطاقة، وذلك من أجل ايجاد حلول مبتكرة في بيئتنا المتغيرة. وقال غيوم شالمين للطلاب بعد الانتهاء من العرض: "ان التزامنا لتبادل المعرفة التقنية والخبرة التجارية مع المؤسسات القطرية الموقرة مثل جامعة حمد بن خليفة، والمؤسسات الدولية مثل HEC باريس، يشكل جزءا مهما من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدينا، كما اننا فخورون لدعمنا للتنمية البشرية في قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وسوف نستمر في تقديم هذا الدعم لجميع شركائنا المحليين".

قرر مصرف قطر المركزي زيادة سقف الائتمان للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك إلي 8 مليار ريال بعد أن كانت 3 مليار ريال.واصدر قطر المركزي تعميماً طالب فيه جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بالقرار الجديد , بحيث تكون الفقرة المخصصة لذلك هي " في جميع الحالات يجب ان لا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية لدي جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطر كحد أقصى، على أن يراعي عند منح الائتمان الالتزام بمبادئ وضوابط إدارة مخاطر الائتمان المحددة في تعليمات البنوك. رجال أعمال: القرار يدعم الشركات المحلية ويعزز قدرتها على المنافسةوأكد مصرف قطر المركزي انه يجب علي البنوك العاملة في الدولة الالتزام بنفس التعريفات والشروط والسقوف الأخرى المحددة في تعليمات التركزات الائتمانية. وكانت التعليمات السابقة تقضي بألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليار ريال قطري كحد أقصى.مصلحة الإقتصاد القطريوأكد رجال الأعمال وخبراء المال ان القرار يصب في مصلحة الإقتصاد القطري ويدعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل السوق المحلي من خلال الاعتماد علي البنوك العاملة في قطر وعدم الاعتماد علي البنوك الأجنبية بما تحمله من أعباء إضافية علي رجال الأعمال والمستثمرين.وأكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح أن الفترة القادمة تتطلب زيادة التسهيلات الائتمانية للشركات المحلية بدلا من الاعتماد علي البنوك الخارجية، موضحا أن الجهاز المصرفي المحلي قوي وقادر على تلبية احتياجات الشركات من التمويل.وشدد المفتاح على أن زيادة سقف الائتمان يعزز القدرة علي المنافسة مع الشركات الأجنبية المتواجدة في السوق والتي تسعي إلي الفوز بالمشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة خلال الفترة القادمة. نشاط السوق القطريمن جانبه، قال رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف أن طرح المشاريع الكبرى والتطورات الكبيرة في الاقتصاد القطري، تستلزم تغيير السياسة النقدية بما يتناسب معها وهو ما أكده مصرف قطر المركزي في القرار الأخير.وأضاف الخلف يقول إن السوق القطري يشهد منذ عدة سنوات زخماً كبيراً ونشاطاً غير معهود في مختلف قطاعات الإقتصاد، لافتاً الى أن هناك مشاريع عملاقة يجري تنفيذها حاليا وتتطلب من القطاع الخاص المحلي أن يكون قادراً على مواكبتها وتلبية متطلبات تنفيذها على أحسن ما يرام، ولا شك أن قرار المركزي بزيادة الإئتمان الممنوح للشركات يخدم القطاع الخاص ويساهم في تعزيز قدرتهم على منافسة الشركات الأخرى التي تتولى تنفيذ كثير من المشروعات المحلية. المفتاح: القرار يشجع اعتماد القطاع الخاص بشكل أكبر على البنوك المحليةالحد الأقصى للتسهيلاتوتقضي تعليمات التركزات الائتمانية التي اصدرها مصرف قطر المركزي بألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته.كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 8 مليار ريال قطري كحد أقصى .ويستثنى من هذه التعليمات التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة تجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد ويتعين صرف الضمانات عند استحقاق القرض / التمويل أو تجديدها تلقائياً حتى تاريخ استحقاق القرض / التمويل.ويجب على البنوك عدم تجاوز هذه السقوف للتركزات الائتمانية لدى البنوك والمؤسسات المالية كنسبة من رأس مال البنك وإحتياطياته ويشمل ذلك الإيداعات والقروض والالتزامات غير المباشرة.الحذر واليقظة حول تطورات قطاع الماليواكد المركزي ان التجارب السابقة أظهرت ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ضوابط لتمويل العقارات وحظر تمويل الأسهموفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. الخلف: مشاريع قطر العملاقة تتطلب تعزيز مقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذهاجودة القروض ومتابعة الديون الرديئةكما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات ما يلي:ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية - ودائع نقدية محجوزة -.

تذبذبت مؤشرات البورصة بقوة في جلسات الأسبوع الماضي ما بين انخفاض وارتفاع، وهي تحاول اختراق حواجز مقاومة قوية وتسجيل مستويات قياسية جديدة. فقد ارتد المؤشر العام دون مستوى 14 ألف نقطة في أولى جلسات الأسبوع، لكنه وجد دعماً قوياً فوق مستوى 13900 نقطة مدعوماً بمشتريات صافية من المحافظ القطرية وغير القطرية. وكان استمرار ارتفاع الدولار مقابل الين، وتأكد عدم وجود مشاكل في ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022، سبباً في حدوث هذا التماسك. وبخلاف ذلك كان هناك خبر امتلاك الوطني لحصص في أكبر بنك أفريقي، وتفاصيل امتلاك قطر للتأمين لكامل حصص شركة انتاريس للتأمين وإعادة التأمين. وقد حدث ارتفاع في إجمالي التداولات بنسبة 6.5 % إلى مستوى 3.68 مليار ريال، وارتفع المؤشر العام بنحو 103 نقطة جديدة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم، وخمس من المؤشرات القطاعية، وخاصة قطاعات العقارات والنقل والتأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 747.6 مليار ريال.وتقدم "المجموعة للأوراق المالية" فيما يلي تقريراً عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 11 سبتمبر، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام بنحو 102.8 نقطة وبنسبة 0.74 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 14088.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 24.6 نقطة وبنسبة 0.7 % إلى مستوى 3559.1 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة، وظلت أسعار أسهم ثلاث شركات بدون تغير عن الأسبوع السابق؛ وهي قطر للتأمين والريان وزاد. ومن جهة أخرى، ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.52 %، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.99 %، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59 %، وارتفع مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.81 %، فمؤشر التأمين بنسبة 0.61 %. وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.41 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0،17 %.وقد كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 7.69 %، يليه سعر ودام بنسبة 7.86 %، ثم سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 5.91 %، فسعر سهم بروة بنسبة 5.06 %، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 3.83 %، فسعر سهم المخازن بنسبة 3.76 %. وفي المقابل انخفض سعر سهم كل من الإجارة والدولي ودلالة بنسبة 1.54 % لكل منها، وتلا ذلك سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.35 %، فسعر سهم السلام بنسبة 1.33 %، فسعر سهم مزايا بنسبة 1.05 %.الرسملة ترتفع إلى 747.6 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع بنسبة 6،5 % إلى 3.68 مليار ريال، بمتوسط يومي 735،4 مليون ريال مقارنة بـ 690.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.58 مليار ريال، بنسبة 42.9 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 388،1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 350،5 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 248 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 228.1 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 187.6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 173.5 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 104.3 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 49.1 مليون ريال، بينما باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 107.6 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 45.7 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5 مليار ريال إلى 747.6 مليار ريال.أخبار الشركات1 — أعلنت مجموعة الوطني عن استحواذها على حصة نسبتها 12.5 % بقيمة 290 مليون دولار أمريكي في بنك Ecobank Transnational Incorporated، وهو من أكبر البنوك في افريقيا. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة لتصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.2 — أعلنت شركة السلام العالمية أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعا يوم الإثنين الموافق 22 /09/ 2014، وذلك لدراسة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.3 — — أعلنت شركة قطر للتأمين عن تفصيلات إتمام عملية الاستحواذ على كامل أسهم شركة "أنتاريس" القابضة، حيث تم التوقيع على تحويل ملكيتها إلى شركة قطر للتأمين، مقابل سدادها للقيمة المتفق عليها والبالغة 190 مليون جنيه استرليني من أموالها الخاصة. والشركة موضوع الاستحواذ هي شركة " أنتاريس هولدنج ليميتد مسجلة في برمودا ولها عدد (7) شركات تابعة، تقوم جميعها بأنشطة تتعلق بنشاط التأمين وإعادة التأمين، وتتضمن وحداتها التابعة صندوق "أنتاريس" بهيئة اللويدز بلندن. وتهدف شركة قطر للتأمين من هذه الصفقة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في أن تصبح إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في نشاط التأمين وإعادة التأمين بجميع فروعه وأنواعه. وتم إدراج البيانات المالية لشركة "أنتاريس القابضة" عن النصف الأول من عام 2014 ضمن البيانات المالية المجمعة لشركة قطر للتأمين كما في 30 /6/ 2014، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للبورصة.4 — أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن سعي البورصة لإدراج خمس شركات صغيرة ومتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة متوقعا أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل. وخلال ندوة نقاشية نظمها بنك الدوحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن الشركات الخمس المذكورة هي التي توافرت فيها الشروط وحصلت على موافقة مستشار الادراج، وانها من بين أكثر من عشر شركات تقدمت بطلب للإدراج ولا يزال باقيها تحت الإجراء. وفيما يخص الادراج المرتقب في بورصة قطر، قال المنصوري إن هناك شركات قيد الادراج من بينها بنك بروة وبنك قطر الأول، مؤكدا أن تلك الشركات يجب أن تحقق جميع المتطلبات والشروط التي تفرضها عليها هيئة قطر للأسواق المالية. وحول موضوع ادراج شركات أخرى تابعة لقطر للبترول، ذكر المنصوري أن قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 50 مليار ريال.5 — أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين أن شهري يناير وفبراير 2022 وشهري نوفمبر/ديسمبر من نفس العام هي الفترات البديلة عن الصيف لاقامة مونديال 2022 في قطر. واثار اختيار قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022 جدلا حول ظروف منحها التنظيم ما دفع الفيفا إلى فتح تحقيق، كما دفعته اقامة المنافسات في الصيف إلى التفكير جديا ببديل.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت بيانات ميزانية شهر يوليو قد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 14.9 مليار ريال إلى 946.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9،2 مليار لتصل إلى 233.1 مليار ريال، وانخفضت جملة الدين العام بنحو 10.6 مليار إلى 334.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 6،9 مليار إلى مستوى 297.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3،6 مليار إلى308،3مليار ريال.2. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 3.78 دولار للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 95.35 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 30،34 دولار للبرميل، وهو مايقلص الفائض الإسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 739 مليون ريال.4 — قبيل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي هذا الأسبوع وما سيتخذه من قرارات بشأن برنامج التيسير الكمي، انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 150 نقطة إلى مستوى 16987 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 107،34 ين لكل دولار، ولكنه ظل مستقرا مقابل اليورو عند مستوى 1.2963 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب عن الأسبوع السابق بنحو 38 دولاراً إلى مستوى 1230 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم أسباب إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكنموضحاً أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الحالي، متوقعاً أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8%"عام 2016. وفقاً لدراسات صادرة من جهات رسمية وعالمية.وتوقع تقرير الأصمخ أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتخطى قيمتها 30 مليار دولار العام خلال العام الحالي "2014" بعد أن بلغت قيمة العقود التي منحت العام الماضي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى "15"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن المشروعات الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات.الإيجار السكنيوقال التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.وعلى صعيد نمو المساحات التجارية قال تقرير"الأصمخ": تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "800" ألف متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.130" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في السنوات الثلاث المقبلة.إيجار المكاتبوعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي شهدت إقبالا بنسبة "18%" خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية حتى نهاية الربع الثالث من العام "2014" إلى "200" ألف متر مربع مقابل "194" ألف متر مربع عام "2013"، مشيراً إلى أن حجم هذا الطلب أعلى من المستويات المسجلة في عام "2008". وتوقع التقرير أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي "2014" إقبالاً على الطلب للمساحات المكتبية. الصفقات أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي إنشاء 1.2 مليون متر مربع مساحات تجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "91" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "431.356" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريباً.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر ـ رؤية اقتصادية، سبتمبر 2014" ويحلل التقرير كيفية استمرار الإقتصاد القطري في مرحلة التنويع من خلال نمو مزدوج الرقم للقطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن يشهد تسارعا في النمو حتى سنة 2016. ووفقا للتقرير فقد بدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من التنويع حيث أدى الإنفاق على استثمارات كبيرة في القطاع غير النفطي إلى تسريع النمو، حيت وصل نسبة 6.5 % سنة 2013 (6.1% في 2012)، بينما تباطأ النمو في قطاع النفط والغاز. كما يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نسبة 6.8 سنة 2014 إلى 7.8 سنة 2016، حيث ينمو قطاع المحروقات بشكل معتدل بينما يتوسع القطاع غير النفطي بوتيرة الأرقام المزدوجة بفضل الإنفاق العالي على الاستثمارات ونمو عدد السكان. يُتوقع أن تنمو حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 49.0% سنة 2014 إلى 57.2% بحلول عام 2016. وتباطأ التضخم منذ منتصف 2013 (حيث وصل متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 2.8 % في النصف الأول من سنة 2014) حيث تم تعويض الأسعار المرتفعة للإيجارات بانخفاض أسعار المواد الغذائية في العالم، رغم ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم عموما بشكل معتدل إلى نسبة 3.4 % سنة 2014 و3.5 % سنة 2015 حيث إن أسعار الإيجارات الآخذة في الارتفاع تفوق انخفاض أسعار الغذاء. لكن تظل هناك مخاطر ارتفاع التضخم في حال شهد الاقتصاد اختناقاً كبيراً في مجال التوريد. رفعت الحكومة من الإنفاق الرأسمالي، لتحفز بذلك الاستثمارات والنمو الاقتصادي بشكل عام، بينما ارتفع الفائض المالي إلى نسبة 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 (2013 /2014). قد تؤدي الإيرادات المنخفضة لقطاع المحروقات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تضييق الفائض المالي، من نسبة 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5.3 % ما بين سنتي 2016 و2017 خصصت الحكومة مؤخراً مبلغ 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع على مدى الخمس السنوات القادمة، من بينها 27 مليار دولار لسنة 2014 /2015.تباطأ نمو الأصول البنكية إلى نسبة 9.4 % خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2014 بسبب انخفاض اقتراض القطاع العام، وانخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 1.9 % من إجمالي مجموع القروض بنهاية عام 2013 حيث ظلت البنوك برسملة جيدة وبمتوسط كفاية رؤوس أموال أعلى بكثير من النسبة التي يفرضها مصرف قطر المركزي، بموجب اتفاقية بازل 3 يُتوقع أن يرتفع إقراض البنوك بمتوسط 10.7 % ما بين 2014 و2016، وذلك بتأثير متزايد لارتفاع عدد السكان واستقرار نمو الودائع بمعدل 12.5 %. وسيؤدي انخفاض متطلبات تكوين مخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف إلى دعم ربحية البنوك.

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات التضخم ووضع آلية وخطط للحد من استمرار زيادة معدل التضخم في الدولة، وبين هؤلاء أن أبرز القطاعات التي ساهمت بزيادة معدل التضخم في السوق المحلي هي ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية لمعالجة الارتفاع الحاصل بتلك القطاعات. الخلف: الميناء الجديد يحد من ارتفاع السلع وينعكس إيجابا على خفض التضخم وأوضحوا أن انحسار بيع الأراضي والشقق في مساحات صغيرة في قطر من أهم وأبرز أسباب رفع الإيجارات في السوق المحلية مطالبين بضرورة فتح مناطق جديدة وتوسيع المناطق وإدخالها بالتنظيم لكبح جماع الارتفاعات المبالغ بها بإيجارات المساكن، وأضافوا أن استيراد قطر من احتياجاتها للمواد والسلع الغذائية وعدم وجود إنتاج محلي ساهم في زيادة معدل بيع أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية وأثر بشكل كبيرعلى أرقام التضخم، وتوقع هؤلاء أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أسباب الزيادة في أرقام التضخم بشكل يضع الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح. وقال أحد المستثمرين في القطاع العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية أحمد العروقي إن ارتفاع الإيجار وشراء الشقق السكنية أثر بشكل كبير على ارتفاع أرقام التضخم في قطر، لافتا إلى أن انحسار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي أدى إلى تأثيرها على معدل الإيجار للمساكن مما جعل الإيجار من أبرز العوامل التي رفعت من معدل التضخم.وبين العروقي أن انحسار الرقعة التخطيطية في مناطق محددة بقطر قللت من معروض الأراضي والشقق السكنية ورفعت من أسعارها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد العروقي على أهمية وجود مخطط لجميع المناطق بقطر لتوسيع رقعة الأراضي السكنية وفتح مناطق جديدة من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها، وطالب العروقي بضرورة إعاد ة النظر من قبل الجهات المعنية بالدولة وبشكل سريع للارتفاعات المتتالية لأسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها وانعكاسها على معدل وأرقام التضخم، وأضاف العروقي إلى أن من أبرز وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر هو وقف ارتفاع أسعار الأراضي من خلال فتح مناطق جديدة وإدخالها ضمن البلديات وعمل البنية التحتية الكافية لها، وأكد العروقي أن انخفاض أسعار الإيجار من خلال توسيع رقعه الأراضي وإدخال مناطق جديدة سيسهم بشكل كبير في ارتفاع أرقام التضخم بالدولة.ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وبين رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن أسباب ارتفاع أرقام التضخم جاءت نتيجة لارتفاعات متتالية لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار في الآونة الأخيرة، وقال الخلف إن استمرار ارتفاعات بهذا الشكل سيشكل تحديا على الاقتصاد الوطني لا سيما أرقام التضخم والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية. العبيدلي: ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يؤثر سلباً على مستويات التضخموأوضح الخلف أن ارتفاع معدل الإيجارات بالدولة كان له أثر كبير على أرقام التضخم، مبينا أن الارتفاع الحاصل على الشقق السكنية من ناحية الإيجار أو الشراء والبيع جاءت نتيجة عدم وجود أراض جديدة داخل التنظيم، وأشار إلى أن قلة المعروض من الأراضي والشقق السكنية زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن ترك الأمور إلى ما هي عليه سيكون لها تأثير كبير وسلبي على الاقتصاد وأرقام النمو الاقتصادي.استيراد المواد الغذائية من الخارجوفيما يخص ارتفاع أسعار السلع أرجع الخلف أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وتأثيرها على ارتفاع أرقام التضخم إلى قيام قطر باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الأسواق الخارجية، حيث إن معظم السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه تستوردها قطر من الخارج وأن ارتفاع الأسعار لا يمكن التحكم به، وأضاف الخلف أن عدم وجود موانىء كافية أيضا لاستيراد البضائع والاعتماد على النقل البري وتكاليفه الباهظة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، ولفت الخلف إلى أن النقل يعد من أهم العوائق التي من شانها ترفع من معدل أسعار السلع والمواد الغذائية حيث إن العمل على إنشاء ميناء جديدة خلال الفترة المقبلة من قبل الدولة سيوفر كثيرا من عمليات نقل البضائع وسيكون له أثر إيجابي على معدل الأسعار.ارتفاع أرقام التضخم وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن ارتفاع الإيجارات المبالغ فيه من قبل المستثمرين في القطاع إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية أثرا بشكل مباشر على أرقام التضخم بالارتفاع، وطالب العبيدلي بضرورة وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر سيما بالقطاعات التي أثرت بشكل كبير لزيادة أرقام التضخم.الرقم القياسي لأسعار المستهلك وكانت أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو2014 والذي بلغ 118.0 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره %0.3 مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر يوليو 2013 بنسبة 3.1 %، ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو من عام 2014 إن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يونيو 2014، ما عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، حيث انخفضت بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، حيث انخفضت بنسبة 0.3%. أما المجموعات التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2014 فهي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8%، و مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% العروقي: مستويات التضخم تتأثر مباشرة بارتفاع الإيجارات في السوق العقاري ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5%، أما مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية فقد ارتفعتا بنسبة 0.3% لكل منها، ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات، ماعدا مجموعة الغذاء والمشروبات حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.8%. وكان أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة %5.4 ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة %1.8، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 %، ومجموعة العناية الطبية بنسبة %0.7. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.1 نقطة، مسجلاً ارتفاعا قدره %0.2 مقارنة بشهر يونيو 2014، وبنسبة 1.4% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بحصول دولة قطر على المرتبة 16 في تقرير التنافسية العالمية وذلك من بين 144دولة شاركت في التقرير. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي ان القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية ووجود بيئة اقتصادية مستقرة، وسوق مالي متطور، بالإضافة الى عدم وجود الفساد، ووجود الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني. لافتا الى ان كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساستية للدولة التي توفر بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. قطر بين الدول العشر الأولى في 48 مؤشراً فرعياً.. وجاءت الثانية عالمياً في ثقة العامة بالسياسيين والمدخرات الوطنية وتطور سوق السلع وقال المنتدى الاقتصادي العالمي انه برغم تراجع قطر ثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، الا انها تتميز بمستويات عالية من الإقتصاد الكلي واستقرار البضائع وكفاءة الأسواق المالية، وكذلك مستويات عالية من الأمن المادي، داعيا قطر الى تكثيف جهودها لتحسين عدد من المؤشرات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر تنوعا، مثل تحسين النتائج التعليمية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وزيادة الإنتاجية في القطاعات غير النفطية والارتقاء اكثر بقطاع البنية التحتية.أداء قوي للإقتصاد القطريوأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقا للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة جداًونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 48 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الاجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. الثالثة عالمياً في جودة نظام التعليم وفعالية سياسة عدم الاحتكار والأجور والإنتاجية.. والرابعة في تحويل الأموال العامة وقدرة الدولة على جذب المواهبالثالثة عالمياً في سبعة مؤشراتووفقا لتقرير التنافسية فقد حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالمياً في سبعة مؤشرات تتمثل في الاعتماد على خدمات الشرطة، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الاجمالي، جودة نظام التعليم، فعالية سياسة عدم الاحتكار، تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، اجمالي سعر الضريبة من الارباح، والاجور والانتاجية.تحويل الأموالوحصلت قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الاموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، في حين حصلت على المرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الاجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الاسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال.كفاءة الادخار القانونيوحققت قطر المرتبة السادسة في ستة مؤشرات عالمية هي كفاءة الادخار القانوني في تسوية النزاعات، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، تكاليف السياسة الزراعية، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، ومدى تدريب الموظفين.ووفقا للتقرير الذي يصدره سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي فقد جاءت قطر في المرتبة السابعة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي كل من حقوق الملكية، تنظيم سوق الاوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة في تطوير بيئة الاعمال، كما حصلت على المرتبة الثامنة في الانفاق على الشركات بهدف الابتكار والتعاون بين الجامعات والصناعيين.جودة التعليم والهيمنة على السوقوحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي السلوك الاخلاقي للشركات وجودة التعليم الابتدائي ومدى الهيمنة على السوق وتأثير الاعمال الادارية من قواعد الاستثمار الاجنبي وسلامة البنوك واتساع سلسلة القيمة والالتحاق بالتعليم الثانوي، كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر فرعي واحد هو قوة معايير المراجعة واعداد التقارير. الخامسة عالميا في التعاون بين صاحب العمل والعمال ومرونة الأجور وحماية الملكية الفكرية وحماية صغار المستثمرين.. والسادسة في الإستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ومدى تدريب الموظفينيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بتحقيقه لارتفاعات متتالية مكنته من الاقتراب من مستوى 14 ألف نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 68.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.4 مليار ريال ونفذت 32119 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 31 شركة ارتفاعات وانخفضت 8 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. مكاسب قياسية جديدة سجلتها مقصورة تداولات الأسهم ببورصة قطرالمضاربةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الارتفاعات التي سجلت خلال الجلسات الماضية مبالغ فيها وناتجة عن عمليات مضاربة. وأضاف أن السيولة متوافرة، كما أن المستثمرين في حالة ترقب لنتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث. ويتوقع أن توزيعات الأرباح في نهاية العام ستعطي دفعا ايجابيا للسوق.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.7 مليار ريال وقطاع الخدمات 220 مليون ريال وقطاع الصناعة 603.2 مليون ريال وقطاع التأمين 103.5 مليون ريال وقطاع العقارات 502.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 247.4 مليون ريال وقطاع النقل 58.1 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الاجمالية بخصوص عملية الشراء 38 % وعملية البيع 38 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 23 % وعملية البيع 24 %.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء13 % وعملية البيع 13 %،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 24 %.قوة الاقتصاد الوطنيوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن سوق الأسهم مستقر حيث يتلقى دعما من قوة الاقتصاد الوطني الذي يعطي مزيدا من الثقة للمساهمين، ويتوقع الخيارين مزيدا من التحسن للبورصة في قادم الجلسات خاصة مع توافر كل الأمور الايجابية التي تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. العمادي: المستثمرون يترقبون نتائج أعمال الشركات والسيولة متوافرةوارتفع خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الاجمالي 809 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 90 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 117 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 141 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 43 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 52 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 205 نقاط ومؤشر أسهم النقل 99 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 26 نقطة.التداولات القطاعيةوتم التداول في قطاع البنوك على 24.2 مليون سهم ونفذت 13019 صفقة وقطاع الخدمات 5.4 مليون سهم ونفذت 2020 صفقة وقطاع الصناعة 6.1 مليون سهم ونفذت 7272 صفقة وقطاع التأمين 1.8 مليون سهم ونفذت 987 صفقة. وقطاع العقارات 21.5 مليون سهم ونفذت 5757 صفقة وقطاع الاتصالات 7.6 مليون سهم الخيارين: قوة الاقتصاد الوطني تدعم مناخ الاستثمار في السوق ونفذت 2276 صفقة وقطاع النقل 1.7 مليون سهم ونفذت 788 صفقة. هذا وقد شهدت مقصورة التداولات خلال الأسبوع الماضي موجة من الارتفاعات امتدت على خمس جلسات قادت مؤشر الأسعار إلى الاقتراب من مستوى 14 ألف نقطة رغم أنه كسر هذا المستوى في جلسة يوم الخميس ولكنه وجد مقاومة شديدة ما جعله يغلق دونه.وفي ظل الارتفاعات المتواصلة برأي عدد المتابعين أن السوق في حاجة إلى الهدوء لتجنب أي مضاربات قد يكون لها انعكاس غير ايجابي على مؤشر الأسعار.

كشف السيد فهد بن راشد الكعبي المدير التفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" عن إنشاء ثلاث مناطق إقتصادية خاصة في منطقة أبوفنطاس وأم الحول والكرعانة، لتكون ضمن مشاريع الشركة التنافسية والتنوع في الإقتصاد القطري، مؤكدًا في حواره مع "بوابة الشرق" أن العمل جاري حاليًا لتنفيذ المرحلة الأولى من منطقة أبوفنطاس الاقتصادية "مناطق" تسهم بشكل مباشر في دعم التنافسية والتنوع في الاقتصاد القطري.. وبدء العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى رأس بوفنطاس والتي تقع بجانب مطار حمد الدولي الجديد على مساحة قدرها 4.01 كيلو متر مربع وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بحيث يستكمل عملية تشيد المشروع على ثلاث مراحل الأولى ستنتهي في 2017 والثانية في 2018 والثالثة ستكون في 2019. موضحاً أن منطقة الكرعانة سيبدأ العمل فيها لاحقًا وعلى مرحلتين الأولى ستنتهي في 2019 والثانية في 2022، أما بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية، فسيكون العمل عليها مقسمًا على ثلاث مراحل، الأولى ستكون على جزئين وستنتهي في مارس 2017 والثانية في فبراير 2019، مبينًا أن المرحلة الثانية ستنتهي في ديسمبر 2019، أما المرحلة الثالثة ستكون عام 2022.دخول السوق القطرية والإقليميةوقال الكعبي إن المناطق الاقتصادية تعد الخيار الأمثل لجميع الشركات التي تخطط لدخول السوق القطرية والسوق الإقليمية، حيث إن هذه الأسواق تقدم العديد من فرص النمو غير المتوفرة في مناطق أخرى حول العالم، مؤكدًا أن شركة "مناطق" ستعمل على تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري، بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصادية من خلال تسهيل الاجراءات الضرورية لبدء الأنشطة الاستثمارية في هذه المناطق، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تدعم الأنشطة الصناعية والاقتصادية عامة لعملائها، موضحًا أن المواقع التي ستقام عليها مشاريعها مميزة من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة.تطوير النشاط الاقتصادي وأضاف السيد الكعبي أنهم من خلال الدعم القوي من جميع الجهات في دولة قطر، فإن العمل جاري حالياً على منطقة رأس أبوفنطاس بجوار مطار حمد الدولي، ومما لا شك فيه، أن نجاح هذه المناطق وتطويرها بشكل أسرع يعتمد على المستثمرين والصناعيين المحليين أولًا والإقليميين والدوليين ثانيًا، مؤكدًا في ذلك أن المناطق الاقتصادية من أهم الاستثمارات التي تعتمد عليها الدول منذ سنين عدة لتطوير النشاط الاقتصادي العام وتحقيق النمو، إذ إن المناطق الاقتصادية تعمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. فهد راشد الكعبي وتسهم المناطق الاقتصادية في تنمية وتنويع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، الأمر الذي بدوره يساعد على خلق العديد من فرص العمل، موضحًا أن شركة "المناطق" ستعمل على تحقيق تنمية مستدامة ترسم مستقبلًا واعدًا للجميع، وستحرص الشركة أيضًا على الترشيد في استخدام الموارد ودعم التنويع والاهتمام بالبيئة، وتأمين الوصول إلى الأسواق النامية، وتسهيل ظروف مزاولة العمل لتقديم بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة الأمد لعملائها، فتخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة، مبينًا أن من مهام شركة "المناطق" المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية" عبر تطوير مناطق اقتصادية ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل مثالية للقطاع الخاص.تقسيم المناطق الاقتصادية ومن جانب آخر، قامت شركة المناطق بتطبيق مفهوم المناطق الخاصة على المناطق الاقتصادية الجديدة بناء على حاجة السوق المحلي، إضافة إلى موقع وحجم مناطقها الاقتصادية من خلال تقديم بنية تحتية خاصة بصناعات وقطاعات اقتصادية محددة، لذا تشكلت المناطق الاقتصادية عبر العمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بحيث جاء تقسيم المناطق الاقتصادية إلى ثلاثة مستويات، وهي: تمثل مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية التي تحتاج إليها المناطق الاقتصادية الجديدة.منطقة أبوفنطاس الاقتصاديةتقع منطقة رأس أبوفنطاس الاقتصادية الخاصة بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، حيث تغطي مساحتها 4.01 كيلو متراً مربعاً، وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة إلى جذب شركات قطاعات الخدمات اللوجستية والمعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والتقنيات المتطورة، والمخازن الخاصة، وقد بدئت شركة "مناطق" بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، حيث بدأت الشركة المنفذة للمنطقة الاقتصادية بتأهيل الموقع وفق متطلبات التنفيذ الذي سيكون على ثلاث مراحل، الأولى يجري العمل فيها حالياً وستنتهي في مارس 2017، وأما المرحلة الثانية ستكون جاهزة في أبريل 2018، والمرحلة الثالثة في يونيو 2019. المناطق الاقتصادية ستنمي صادرات الدولة وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.. تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصاديةمنطقة الكرعانة الاقتصاديةأما المنطقة الاقتصادية الثانية فهي منطقة الكرعانة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها الكلية 38.43 كيلو متر مربع ومخصصة لدعم الصناعات المتخصصة والخدمات اللوجستية، وتقع في منتصف الطريق الواصل بين الدوحة ومنطقة بوسمرة، حيث تهدف هذه المنطقة الجديدة إلى جذب شركات قطاعات مواد البناء، والآلات والتصنيع والصناعات المبتكرة، والأمن والصيانة، والمخازن الخاصة، الإمداد والتجهيز، وسوف يبدأ العمل في تنفيذ المشروع لاحقًا مع تجهيز متطلبات تأهيل الاراضي، حيث سينتهي العمل في المرحلة الأولى نوفمبر 2019، أما المرحلة الثانية فستنتهي الأعمال للمشروع عام 2022.منطقة أم الحول الاقتصادية أما المنطقة الاقتصادية الثالثة فهي منطقة "أم الحول" الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 33.52 كيلو متر مربع، وهي مخصصة لدعم الصناعات الخفيفة، وتقع بالقرب من مشروع الميناء الجديد جنوب الوكرة، حيث تهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات البتروكيماويات، ومواد البناء والمعادن والخدمات اللوجستية، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات إلى المنطقة عبر إبراز الخدمات التي تقدمها الشركة للشركات والمستثمرين، من خلال توافر الخدمات المتكاملة التي تحتويها المنطقة الاقتصادية ويحتاج إليها أصحاب الشركات والأفراد بشكل عام، كما تحتوي المنطقة على مرسى لتصليح المراكب واليخوت، وتعتزم شركة "مناطق" إلى استغلال الساحل البحري لمنطقة "أم الحول" الاقتصادية، بعد الانتهاء من المشروع، وذلك لتشييد مشاريع حيوية يستفيد منها قاطنو المنطقة والزوار، بالإضافة إلى تخصيص مواقع على الساحل للمقاهي والمطاعم، وممشى متعدد الخدمات يمتد على طول الساحل. شعار شركة المناطق الاقتصاديةخدمات لوجستية كما تتضمن المناطق الاقتصادية الثلاثة على مشاريع خدمية عديدة منها سكن للموظفين والعاملين في المنطقة يشمل كافة الخدمات، بالإضافة إلى وجود محلات ومراكز تجارية تقدم مختلف السلع لسكان المنطقة وزوارها، مع وجود مطاعم ومقاهٍ ومسجد في كل منطقة ومراكز أمنية ومطافي، كما تحتوي الخدمات على تقديم خدمة النافذة الموحدة، والتي تتشكل عبر حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة الثلاث.القطاعات المستهدفةتستهدف المشاريع الاقتصادية التي تشرف عليها شركة "مناطق" لخدمة العديد من المسثمرين والشركات والأفراد وفي مختلف القطاعات، والتي تمثل الصناعات الحقيقية للمناطق الاقتصادية، حيث تتنوع الخدمات التي توفرها كل منطقة من ناحية نوعية القطاع، وهي تتشكل على النحو التالي: قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات والمعلومات مناطق تسعى إلى جذب شركات البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والصناعات المبتكرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة قطاع الصحة وقطاع الطاقة والبيئة وقطاع تكنولوجيا البناء وقطاع التخزين العالمي المتخصص، قطاع مواد البناء، قطاع الآلات والتصنيع قطاع الصناعات المتخصصة المكملة، قطاع السلامة والصيانة وقطاع البتروكيماويات قطاع الصناعات البحرية وقطاع المعادن، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى مثل السيارات والآلات، وكل ما يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة من ميزات توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة، لا سيما تأشيرات العمل للموظفين الأجانب، وتوفير المياه والكهرباء والغاز بأسعار تنافسية، وتأمين بنية تحتية وخدمات على مستوى عالمي، كما توفر "مناطق" نافذة موحدة لجميع المقتضيات الإدارية وأي دعم من نوع آخر يسهم في تحقيق الربحية والنمو للمستثمرين، وإن وجود المناطق الاقتصادية على مقربة من مشروع الميناء والمطار الجديد يساعد بتدفق السلع من دول المنطقة وغيرها من الدول الكعبي يتحدث لــ بوابة الشرق خاصة مع عدم وجود تعرفة جمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي "في البر" وتعرفة منخفضة على عمليات التوريد وغياب التعرفة على توريد الآلات والمواد الخام، وبما أن شركة "مناطق" انتهجت مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لمناطقها، فإنها تسعى بشكل أساسي إلى تقديم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص المحلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في الوقت نفسه يمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من هذه التسهيلات من خلال شراكتها مع الشركات القطرية.

أكد تقرير إقتصادي متخصص أن دولة قطر أظهرت أفضل أداء خليجي على صعيد بيئة الأعمال بالاستناد إلى تقريري "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" والبنك الدولي الصادرين هذا العام والخاصين بتصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، والأعلى من بين دول الخليج، ومن بين أعلى 25 اقتصاداً أداءً، وذك بحسب تقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018، وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة، مشيرا إلى أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع، وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018، موضحاً أن العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت قطر باستضافة كأس العالم في 2022 و دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) ، وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة، وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، إلا أنه من المتوقع أن يتراج إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة، وجاء في أعلى التصنيف في تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" كل من الاقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة، ويعتمد تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" على عدة مقاييس لتقييم الاقتصاديات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل، أما تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة. رجال أعمال يتوقعون تعاملات بقيمة 60 مليار ريال في نهاية العاموبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري في النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمته نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3 بالمائة. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون إن هذه الأرقام تؤكد حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا، مشيرين إلى أن استمرار التعاملات بهذا المعدل سوف يقود إلى تحقيق نمو في حجم المبايعات خلال العام 2014 الجاري بنسبة قد تزيد عن 30 بالمائة.وأوضح رجال الأعمال أن ارتفاع أسعار الأراضي يمكن أن يؤثر سلبيا على السوق العقاري من حيث مدى إقبال المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يعطي المناخ الملائم للمطورين لكي يقومون بضخ استثماراتهم في السوق العقارية.نمو إيجابيوفي هذا السياق يقول رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري القطري أثبت أنه من أهم القطاعات الاستثمارية، لافتا إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري يشير إلى أن هنالك نموا إيجابيا في هذا القطاع مستفيدا من تزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها خصوصا السكني والتجاري، والذي يعود إلى النمو السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع اقتراب موعد مونديال 2022 وبدء طرح المشروعات المتعلقة بهذا الحدث العالمي، والتي تجذب المئات وربما الآلاف من الشركات الجديدة والطامحة إلى المشاركة في المشروعات، وهو أمر سوف يؤدي إلى زيادة في عدد السكان ما يحتاج إلى تلبيتها بمشروعات عقارية سكنية جديدة. 14 مليار ريال تعاملات القطاع العقاري في الربع الثاني بنمو 13%قطاع ناضجومن جانبه يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى.ويؤكد المنصور أن أحجام المبايعات العقارية تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية.ويتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في النصف الثاني من العام بما يقود إلى تحقيق نمو لا يقل عن 30% بنهاية العام الجاري بحيث تلامس التعاملات مبلغ 60 مليار ريال في نهاية هذا العام.طريق الانتعاشومن جهته يرى رجل الأعمال محمد هايل أن الطريق معبدة أمام القطاع العقاري القطري نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقع على المساكن والمنشاة التجارية والإدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيكون عنوانها الرئيسي هو "المشروعات الكبرى"، حيث انه كلما اقتربنا من موعد المونديال العالمي قطر 2022، كلما تسارعت وتيرة المشروعات ان كان في مجالات البنية التحتية أو الفنادق والمساكن والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية.وتوقع هايل أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. خبراء : المشروعات الإنشائية الجديدة تدفع القطاع العقاري إلى الانتعاشربح مضمونويقول رجل الأعمال علي أكبر شيخ أن الاستثمارات في العقارات يعد من أهم أنواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بأنه يمرض ولا يموت وبالتالي فان الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيرا الى ان القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.

قال أدريان ماكدونالد رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "إي أم سي"، إنه من المهم جدا التواجد في دولة تعد من أسرع اقتصادات العالم نموا، مذكرا في هذا الصدد بالتغيرات الكبيرة التي شهدتها قطر منذ تسعينيات القرن الماضي تاريخ زيارته الأولى للدوحة، خاصة على مستوى البنى الأساسية ومختلف القطاعات الاقتصادات. وقال في حديث لـ"الشرق" إن علاقات شركة "إي إم سي" قديمة وتقليدية مع قطر تعود إلى فترات طويلة، حيث ترتبط بشراكات مع عديد العملاء في قطر، مضيفا: "إذا نظرنا إلى قطاعات النفط والغاز والقطاع المالي وغيرها من المجالات في الدولة سنجد أثرا لشركة الإي إم سي". وقال إن الشركة تركز في تعاملها على القطاعين والعام والخاص مشيراً إلى أن نحو 20 إلى 25% من تعاملاتنا الشركة مرتبط مع القطاع الصحي في الدولة. وشرح ماكدونالد كيفية استفادة المؤسسات من فعالية تحسين المعلومات وخفض حجم النفقات في ضوء الانتقال إلى بيئات مراكز البيانات المعرّفة بالبرمجيات لتحقيق عوائد أعلى على الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مستويات المرونة والأداء. كما سلطت الضوء على إستراتيجية "إي إم سي" لتمكين المؤسسات من خلق نموذج تشغيلي لتكنولوجيا المعلومات فعال وآمن واقتصادي من خلال حلول تخزين السحابة المرنة EMC Elastic Cloud Storage، حيث توفر مزايا سهولة الاستخدام والمرونة التي تتميز بها السحابة العامة ومزايا الأمن والتحكم التي توفرها السحابة الخاصة وذلك بهدف إعادة تحديد المزايا الاقتصادية لحلول التخزين في السحابة لمزودي الخدمات والعملاء من كافة الشركات والقطاعات. واستعرض أحدث مجموعة من المنتجات والتكنولوجيا لتوفير قدرات حماية البيانات الجديدة كخدمة لمساعدة المنظمات على ضمان توافر وإمكانية الوصول والحماية للعدد المتنامي من البيانات أثناء وضع الأسس لتحديث تكنولوجيا المعلومات في المستقبل. تكنولوجيا المعلومات وشدد دونالد على كيفية تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال أهم اتجاهات التواصل الاجتماعي والتنقل والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والتي تصفها "آي دي سي" بالمنصة الثالثة لتكنولوجيا المعلومات. يمنح هذا التطوير فرصاً مميزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT لوضع أسس للمدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية المتطورة. وزاد قائلا:" إننا ننتقل الآن لعصر المعلومات الرقمية، وهي مرحلة جديدة من تاريخ تكنولوجيا المعلومات، ومن هنا تأتي أهمية حلول التي المنصة الثالثة للتكنولوجيا التي طرحتها «EMC» لتخزين وإدارة البيانات بكفاءة عالية وتكلفة أقل، إذ تمثل البيانات تحديا كبيرا بالنسبة لنا كشركات تكنولوجيا لتقديم مفهوم جديد للتكنولوجيا، وهو تقديمها لمؤسسات الأعمال بوصفها خدمات تكنولوجية، بما ينعكس إيجابيا على مؤسسات الأعمال في زيادة قدرتها على النمو والحركة بحرية أكبر نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية دون أن تمثل التكنولوجيا عائقا رئيسيا لها". وقال إنه بالنسبة للعملاء الراغبون في الحصول على نظام قادر على تقديم أداء غير مسبوق لعمليات الإدخال/الإخراج المكثفة للبيانات الكبيرة والتطبيقات الذاتية الذاكرة مثل SAPHANA وHadoop، سيتمكنون من اختيار طبقات التخزين القائمة على ذاكرة الفلاش من DSSD مثلfastest tier لدمجها في منظومة التخزين الهندسية متعددة الطبقات لديهم. وقال إن التكنولوجيا يمكن لها أن تلعب دورا كبيرا في تطوير في تفعيل أداء الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في قطر، فالتكنولوجيا تدخل تغييرات جذرية على الخدمات وهناك عدد من الشركات يمكن أن تطور عديد الخدمات والمدن الذكية. من جهته أكد محمد أمين، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي بشركة «أي إم سي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، أن حجم أعمال الشركة في دولة قطر يتزايد من عام لآخر بشكل مطرد، مشيراً إلى نمو أعمال الشركة بنحو %300 في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعد أعلى درجات النمو في أسواق الشركة الأمريكية الممتدة في أرجاء العالم. ولفت إلى أن مناخ الأعمال المشجع والملائم للاستثمار الذي وضعته الحكومة القطرية الذي ساعد كثيرا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلا:" نلاحظ جمعيا هنا سهولة القيام بالأعمال في قطر، حيث قامت الدولة بعديد المشاريع للنهوض بمستوى عيش السكان ونحن نسعى إلى أن نكون شركاء جيدين للحكومة القطرية التي وفرت مناخا جيدا للعمل واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية". وقال إنه من السهل فتح مكاتب للشركات الأجنبية في قطر ولهذا السبب نحن نحرص على مواصلة تواجدنا في هذا السوق وسنرفع من حجم عدد العاملين في مكتبنا من أجل القرب أكثر من عملائنا في هذه السوق الديناميكية. وأوضح أن الشركة باتت تستحوذ على نحو 63% من حصة السوق بدولة قطر، كما ارتفع عدد عملاء الشركة بالسوق المحلية ليتجاوز أكثر من 400 عميل حاليا، لافتا إلى أن نمو الحصة السوقية للشركة بالسوق القطرية أسهم في زيادة مبيعات «إي إم سي» بشكل متضاعف خلال الفترات الماضية، وهذا سوف يساعدنا على الاستثمار بشكل أكبر في قطر، مضيفا أن هدف الشركة من وجودها في قطر ليس فقط بيع منتجات التكنولوجيا الحديثة، ولكن أيضا مساعدة قطر في رؤيتها المستقبلية 2030. وتعتبر إي إم سي هي شركة عالمية رائدة في مجال تمكين الشركات وجهات توريد الخدمات من تطوير عملياتها التشغيلية وتقديم تكنولوجيا المعلومات في إطار قنوات خدمية. وتشكل الحوسبة السحابية عاملاً رئيسياً في هذا التحول.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من اذونات الخزينة التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال علي آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، ليصل إجمالي قيمة الاذونات خلال العام الجاري إلي 24 مليار ريال.وتشمل الاذونات الجديدة إصداراً لمدة 3 أشهر بقيمة 2 مليار ريال تستحق في 1 أكتوبر 2014 , وإصدارا لمدة 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال يستحق في 4 يناير 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 9 أشهر تستحق في 1 ابريل 2015 . واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويرى مصرفيون أن إقبال البنوك المتزايد علي الاستثمار في شراء والاكتتاب في اذونات الخزينة يؤكد توافر السيولة لديها، وان الوضع المالي بهذه البنوك جيد , إضافة إلي قوة مراكزها المالية التي تتيح لها استثمار جانب من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمارات داخل السوق القطري.وقال هؤلاء إن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حاليا سواء الداخلية او الخارجية ومنها الإستثمار في الاوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الاوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة.وأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 284 نقطة ليستقر فوق مستوى 11816 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 531.5 مليون ريال ونفذت 6247 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 35 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن المؤشرات الإقتصادية الداخلية إيجابية وهي تشجع على الإستثمار في الأسهم، ولكن العوامل الخارجية لها تأثير على أسواق المال. وأضاف أن التراجع لم يقتصر على السوق القطري فقط بل شمل أسواقاً أخرى في المنطقة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن انخفاض مؤشر الأسعار كان متوقعاً ولكن ليس بهذه الحدة نظراً للإرتفاعات القوية التي سجلها في الفترة السابقة. وأعرب أن هذه التراجعات تحدث فرصاً إستثمارية جديدة وتدفع بالمساهمين للإقبال أكثر على الشراء.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.7 مليون سهم ونفذت 2406 صفقات وقطاع الخدمات 795 ألف سهم ونفذت 536 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1484 صفقة وقطاع التأمين 383 ألف سهم ونفذت 153 صفقة. وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 955 صفقة وقطاع الاتصالات 1.1 مليون سهم ونفذت 463 صفقة وقطاع النقل 345 ألف سهم ونفذت 250 صفقة.

أعلن السيد رشاد مابجر، الأمين العام للغرفة اليونانية العربية للتجارة والتنمية، عن رغبة العديد من الشركات اليونانية التي تزور الدوحة حالياً بالعمل في مشروعات مونديال قطر لكرة القدم عام 2022.واشاد مابجر الذي يترأس وفداً تجارياً يمثل الغرفة اليونانية العربية يزور الدوحة حالياً بالعلاقات الوطيدة بين قطر واليونان، لافتاً الى أن كثير من الشركات اليونانية تشارك حالياً في بعض مشاريع البنية التحتية في قطر.وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد استضافت أمس الوفد التجاري اليوناني برئاسة السيد رشاد مابجر، وضم الوفد عدد من رؤساء وممثلي الشركات اليونانية، حيث عقد لقاء بمقر الغرفة بين الوفد اليوناني ورجال الاعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر.ومن جانبه قال بن طوار إن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً كبيراً وفي ظل هذا التوسع الاقتصادي ترحب قطر بالشركات الأجنبية التي ترغب في اقامة اعمال تجارية في قطر، لافتاً الى ان قطر لديها إستثمارات في اليونان وقد إستثمرت قطر القابضة في العام الماضي مبلغ 1.53 مليار دولار في قطاع تعدين الذهب بشمال اليونان.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الموافق 24 يونيو 2014، تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و2015. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني. توقع بزيادة الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحليمن المتوقع أن يحافظ الإقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام.وفي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية". وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات. ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي. غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب.وقد ارتفع معدل التضخم من نحو 2% عام 2012 إلى 3.1% عام 2013، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية، والمرافق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإسكان. ولم يشهد الاقتصاد تأثيرًا للضغوط التضخمية الخارجية نتيجة اعتدال الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية بصورة أساسية.الموازنة العامةومن المتوقع حسب التقرير أن تستمر الموازنة العامة في تسجل فوائض مريحة، حتى وإن انخفضت خلال فترة التوقع، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو في الإنفاق "الرأسمالي والجاري" نتيجة تسارع تنفيذ برنامج الإستثمار العام، وإلى التراجع المتوقع في عائدات الهيدروكربون.ومن المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للإقتصاد غير الهيدروكربوني. وسيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي.الآفاق الاقتصاديةومن المخاطر التي يمكن أن تواجه الآفاق الاقتصادية، احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط - في حالة حدوث تراجع في النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة متزامنا مع ازدياد العرض في سوق النفط - وازدياد تكاليف المشاريع الاستثمارية المحلية التي قد تحد من فائض الموازنة.ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي - مقدرًا بأسعار عام 2004 - قليلًا في عام 2014 ليبلغ 6.3% (بعد أن كان 6.5% عام 2013) ثم يرتفع إلى 7.8% في عام 2015، بيد أن استخدام أسعار عام 2010 أساسًا للحساب سيخفض من تلك التقديرات لمعدل النمو، لأنه يعطي وزنًا أقل للناتج خارج النفط والغاز (وهو كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء تعدين النفط والغاز وأنشطة التعدين الأخرى)، والذي يقود حاليًا النمو الإجمالي للاقتصاد. ومن المرشح أن يشهد عام 2014 انكماشًا في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (القطاع التعديني) بمعدل 2.5%، ويرجع هذا الانكماش بصفة أساسية إلى انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة. ويتوقع أن يبقى إنتاج الغاز مستقرا إلى حد كبير في العام المذكور، بسبب وصول الإنتاج إلى طاقته الكاملة في عام 2013. لكن في عام 2015، سينمو الإنتاج الهيدروكربوني بمعدل بسيط (0.5%) لأن الزيادة في إنتاج الغاز مع دخول حقل برزان طور الإنتاج ستكون أكبر من التراجع المستمر في إنتاج النفط.الإنفاق الاستثماريوسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي. وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ويتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14.1% عام 2014، بعد أن كان معدل نموه 13.6% في عام 2013، وربما يشهد عام 2015 نموًا أسرع. وسيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثمارات الحومية الضخمة في البنية التحتية الاقتصادية، لاسيَّما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومترو وسكة حديد الدوحة وشبكات الصرف الصحي، وبوتيرة يرجح أن تزداد في عامي 2014 و2015.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق.التضخممن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي، محسوبًا بتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، 3.0% في المتوسط عام 2014، أي بقيمة مشابهة لعام 2013، وأن يزداد زيادة طفيفة إلى 3.4% في عام 2015. ومن المرشح أن يكون أثر الارتفاع الأخير في سعر وقود الديزل على التضخم محدوداً ومؤقتاً. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2014 وفي عام 2015 نتيجة انتعاش الطلب المحلي.ورغم أن مخاطر تسارع التضخم تبدو تحت السيطرة حاليًا، إلا أن الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك قد ترتفع إذا ارتفعت وتيرة التضخم في السلع المستوردة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث صدمة في العرض العالمي للسلع أو تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي إلى رفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.توقعات المالية العامةتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينخفض فائض الموازنة في السنة الميلادية 2014 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "حيث تجرى التقديرات والتوقعات المالية في هذا التقرير على أساس السنة الميلادية، بينما تقدم بيانات وزارة المالية على أساس السنة المالية - من أبريل إلى نهاية مارس في السنة التالية" إلى نحو 9.3%، ثم ينخفض إلى 5.5% عام 2015، متراجعًا عن قيمته عام 2013 والبالغة 12.9%. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى تراكب عاملين هما: نمو الإنفاق "الرأسمالي والجاري" مع تسارع تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، والانخفاض المتوقع في إيرادات الهيدروكربون "ما يعكس انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة وانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية".ويقابل هذا الانخفاض اتساع متوقع في العجز الغير الهيدروكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.2% في عام 2014 و11.1% في عام 2015، بعد أن كان 8.3% في عام 2013. ويؤشر هذا الارتفاع في العجز غير الهيدروكربوني إلى انتهاج سياسة مالية توسعية في السنتين المقبلتين، ما من شأنه دعم نمو الاقتصاد خارج النفط والغاز.منهجية التوقع والافتراضاتجرى استخلاص توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" من خلال إطار رقمي متسق داخليًا للاقتصاد القطري يستند إلى علاقات محاسبية اقتصادية قياسية. ويقوم الإطار على نموذج تدفق الأموال في الاقتصاد الذي يكون مجموع مصادر الأموال من مختلف القطاعات الاقتصادية فيه مساويًا لمجموع استخدامات الأموال. من المتوقع حدوث زيادة إستثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج ما سيرفع معدل النمو الإجمالي وجرت معايرة وتحديث هذا الإطار بالنتائج المعروفة عن عام 2013 والبيانات المعدلة لعامي 2011 و2012. وفي حين أن الأرقام التي ترد في التقرير كانت تحسب باستخدام أسعار 2010، فإن الإصدار الحالي يستخدم أوزان الأسعار المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية "أسعار 2004"، لكن هذا التغيير لا يؤثر على القيم الاسمية الواردة في التقرير.