تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية على عديد المستويات خلال الأسبوع الماضي حيث تمكنت مقصورة التداولات من كسب 25 مليار ريال كما أن المؤشر ارتفع 500 نقطة. وتأتي هذه المكاسب نتيجة مناخ الإستثمار المحفز في الأسهم بفضل العوامل الإقتصادية الداخلية التي تشجع المساهمين على الشراء. هذا وقد إرتفعت رسملة البورصة من 555,606 مليارات ريال عند إغلاق يوم الخميس الموافق لـ31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي ليكون بذلك إجمالي المكاسب خلال الربع الأول 113 مليار ريال . كما ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة إلى 11983 نقطة خلال نفس الفترة ليكون بذلك المؤشر قد كسب 1604 نقاط. هذا وقد أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن توجد عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير التي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، من بينها اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم، وهو ما دفع الصناديق الأجنبية إلى دخول السوق. وأشار أيضاً إلى ترقب المساهمين الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول ،مضيفا أن موازنة الدولة دعمت أيضاً إتجاه الإرتفاع للبورصة. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية — شركة مزارز أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على كسر مستوى 12 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى وجود سيولة جديدة دخلت إلى السوق متأتية من المحافظ الأجنبية التي كثفت نشاطها في الآونة الأخيرة استعدادا لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة.هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 93.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.9 مليار ريال ونفذت 46 ألف صفقة، وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات. والملاحظ أن الأداء الايجابي الذي سجلته مقصورة التداولات خلال الأسبوع الماضي لم يتحقق منذ العام 2008 حيث استطاع مؤشر الأسعار أن يحقق مكاسب منذ أن كسر حاجز 10آلاف نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 574 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع التأمين 52.3 مليون ريال وقطاع العقارات 767 مليون ريال وقطاع الاتصالات 188 مليون ريال وقطاع النقل 114 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19 مليون ريال وعملية البيع 21 مليون ريال . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 12%. وقد تمكن السوق منذ بداية العام من تسجيل تقدما واضحا رغم ما تعرض له المؤشر من عمليات جني أرباح لكنها لم تعق تقدمه حيث أعطى اكتتاب شركة مسيعيد محفزا مهما للمستثمرين وجعل السيولة تتدفق على مقصورة التداولات مما رفع بشكل ملموس في قيم وأحجام التعاملات.

شهدت بورصة قطر أسبوعاً ثرياً بالمكاسب، حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة 500 نقطة لرصيده ليكون بذلك على أعتاب مستوى قياسي، لم يسجله منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما أن رسملة البورصة سجلت إرتفاعاً من 643.530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال.

وصلت قيمة التحويلات العالمية من قطر عبر شركات الصرافة المختلفة إلى ما يقرب من 13.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي التحويلات العالمية طبقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2013. وكانت حصة مركز الإمارات للصرافة تعادل 12% من مجموع قيمة التحويلات العالمية من قطر.وقالت شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة إن نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من قطر إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى 1.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا.وفي بيان للشركة قالت فيه أن معدل نمو التحويلات المالية من قطر قد شهد تصاعداً معتدلاً العام الماضي ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، كانت قيمة التحويلات المالية من قطر عبر مركز الإمارات للصرافة العام الماضي قد وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين أن مجموع التحويلات المالية كان قد وصل إلى 13 مليار دولار وفقاً لتقارير المصرف المركزي القطري. 1.7 مليار دولار حجم التحويلات من قطر عبر مركز الإمارات للصرافةوقال السيد برموث منغات نائب المدير العام - العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة " أن معظم التحويلات المالية التي شهدها العام الماضي من قطر كانت إلى الهند، ثم الفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة ونيبال وسريلانكا، والأردن، ولبنان، وإندونيسيا ".وأضاف السيد منغات أن "إستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة النمو الإقتصادي الذي تشهده قطر هذا العام سوف يؤديان بدورهما إلى زيادة كبيرة في نسبة التحويلات في عام 2014."وتقدر الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها فقد وصل عدد العاملين الوافدين بها إلى 15 مليون عامل منها 1.4 مليون عامل في قطر وحدها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.

تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر حيث أقفل مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم مرتفعاً 34 نقطة ليستقر قرب مستوى 11940 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 795.668 مليون ريال ونفذت 9636 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 28 شركة إرتفاعات وإنخفضت 13 شركة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 10.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة ،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ،وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة ،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 35% اجمالي نسبة الشراء مقابل 31% اجمالي نسبة البيع. تعاملات مختلف القطاعاتوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 206.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 73.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 284.5 مليون ريال وقطاع التأمين 9.2 مليون ريال وقطاع العقارات 160.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 31.2 مليون ريال وقطاع النقل 30.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 374.2 مليون ريال والبيع 395.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 142.3 مليون ريال والبيع 152.9 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 135.8 مليون ريال والبيع 130.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 143.3 مليون ريال والبيع 117.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 516 مليون ريال مقابل 546 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 279 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 247 مليون ريال اجمالي المبيعات. مؤشر العائد الإجمالي وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالي 50 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 51 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 6 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. الشركات الأكثر تداولاًوالشركات الأكثر تداولاً بروة 2.6 مليون سهم بسعر 37.90 ريال ومزايا قطر 2.5 مليون سهم بسعر 15.07 ريال وقطر وعمان 2.4 مليون سهم بسعر 13 ريال والخليج الدولية 1.4 مليون سهم بسعر 88.90 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 12.49 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر وعمان 7.3% بسعر 13 ريال والإسمنت 7% بسعر 129.50 ريال وإزدان القابضة 5% بسعر 16.72 ريال والخليج الدولية 3% بسعر 88.90 ريال والخليجي 2.6% بسعر 22.49 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 2.1% بسعر 55.50 ريال والطبية 1.6% بسعر 12.91 ريال وصناعات قطر 1.1% بسعر 186.30 ريال وبنك الدوحة 0.8% بسعر 61.30 ريال ومسيعيد 0.5% بسعر 35.70 ريال. تداول القطاعاتوتم التداول في قطاع البنوك على 5.7 مليون سهم ونفذت 2721 صفقة وقطاع الخدمات 923 ألف سهم ونفذت 606 صفقة وقطاع الصناعة 3.8 مليون سهم بسعر 3227 صفقة وقطاع التأمين 212 ألف سهم ونفذت 183 صفقة. وقطاع العقارات 6.3 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 462 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 465 صفقة. والملاحظ أنه خلال جلسة أمس واصلت المحافظ المحلية البيع بينما قام الأجانب بالشراء ،هذا وقد اقترب مؤشر الأسعار من مستوى 12 ألف نقطة .

حققت بورصة قطر خلال جلسة اليوم إرتفاعاً قوياً مكنها من كسب 11 مليار ريال في جلسة واحدة حيث ارتفعت رسملتها من 650 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الاثنين لتصل إلى 661 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم ، وهو دليل على أن البورصة تفاعلت إيجاباً مع موازنة الدولة لعام 2014-2015، كما أن البورصة كسبت 7 مليارات ريال في جلسة الأحد والاثنين ليكون بذلك مجمل المكاسب التي سجلت بعد الإعلان عن الموازنة 18 مليار ريال. هذا وقد سجل مؤشر الأسعار تقدماً قوياً بلغ 266 نقطة. كما أن قيمة التعاملات تجاوزت المليار ريال وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23 مليون سهم ونفذت 10953 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد عدد من المساهمين أن ميزانية الدولة أعطت مزيدا من الثقة للمستثمرين، مضيفين أن الاقتصاد الوطني قوي وهو ما يدفع المساهمين للإقبال أكثر على الشراء. وأعربوا أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن خلال جلسة أمس من تسجيل ارتفاع قوي دعم من مكاسبه. وأكدوا أن المؤشر بدأ يقترب من مستوى 12 ألف نقطة مدعوما بما تم الإعلان عنه في موازنة الدولة من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للانفاق على مشاريع البنية التحتية.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن ميزانية الدولة أعطت مزيداً من الثقة للمستثمرين، مضيفا أن الإقتصاد الوطني قوي وهو ما يدفع المساهمين للإقبال أكثر على الشراء . وأعرب أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن خلال جلسة من تسجيل إرتفاع قوي دعم من مكاسبه. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار بدأ يقترب من مستوى 12 ألف نقطة مدعوماً بما تم الإعلان عنه في موازنة الدولة من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن جميع القطاعات تحركت خلال جلسة اليوم بإتجاه الإرتفاع مما كان له انعكاس جيد على مكاسب المؤشر. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 432.4 مليون ريال وباعوا بـ 529.9 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 230 مليون ريال والبيع 226.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 155.8 مليون ريال والبيع 193.8 مليون ريال ، والمؤسسات الأجنبية شراء 224.6 مليون ريال والبيع 92 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 662 مليون ريال مقابل 756 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 380 مليون ريال مقابل 285 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2501 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 1274 صفقة وقطاع الصناعة 4.8 مليون سهم ونفذت 3912 صفقة وقطاع التأمين 201 ألف سهم ونفذت 180 صفقة .وقطاع العقارات 8.8 مليون سهم ونفذت 2230 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 425 صفقة وقطاع النقل 860 ألف سهم ونفذت 431 صفقة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الدولة ارتفاعاً بمقدار 1.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2013.. في حين كان الارتفاع بنحو 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم إن هذا الرقم الذي يغطي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية وصل حالياً إلى 178.4 نقطة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي أن الارتفاع في المؤشر قياسا بشهر ديسمبر السابق له يعود أساساً إلى مجموعة التعدين "تمثل 77 في المائة من القطاع الصناعي" التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بسبب الزيادة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. وسجل نشاط الصناعة التحويلية "تمثل 21 في المائة من القطاع الصناعي" خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود.. كما انخفض نشاط الكهرباء والماء "تمثل 2 في المائة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 في المائة "بسبب الانخفاض الناتج من مجموعة الكهرباء بنسبة 1.2 في المائة". وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعاً نسبته 1.4 في المائة بسبب التأثير المشترك للأنشطة التي يغطيها المؤشر. وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا السياق إلى أن مجموعة التعدين ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة " نظراً إلى الارتفاع الحاصل في النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.8 في المائة، والزيادة في مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.1 في المائة". وارتفع مؤشر الصناعة التحويلية، بمقدار 3.6 في المائة بسبب الزيادة التي شهدتها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.1 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.8 في المائة ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة بسبب الارتفاع في نشاط الكهرباء ونشاط المياه بنسب 3.5 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

تستقدم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية آلاف العمال من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة، بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية دون استثناء، ولان معظم العمالة القادمة الينا هي عاطلة عن العمل في بلدانها فغالباً ماتكون هذه العمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في الكثير من المشاريع التي تتطلب عمالاً وفنيين من أصحاب الخبرات وحمله الشهادات، كما ان العديد من اصحاب الشركات يحرصون على استقدام عمالة زهيدة قليلة الاجور؛ بهدف تقليل النفقات ليفاجأوا بان هذا النمط من العمالة لم يحقق لهم اي انجاز بل صار عليهم حسرة؛ لان تدريبهم يتطلب فترات طويلة قد تمتد الى شهور، حيث ان العماله غير المؤهلة هي وراء التأخير والاخطاء في المشاريع وتم استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا اهدار للوقت والمال. العمالة غير المدربة تتسبب في التأخير والكثير من الأخطاء في تنفيذ المشاريعكامل طاقاتهمتشير الدراسات الاقتصادية إلى ان العمال غير المدربين تدريباً جيداً لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقله خبرتهم لان معظمهم لا يتمع بأي خبرات او كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات اوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العمالة غير المؤهلة والقليلة الاجر لا تحقق اي انتاج، ويشكو اصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون ان من اهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة حيث يفضل اصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش اضافة الى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن ان تساهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.العامل الماهريؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العامل الماهر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع وتشغيل المصانع لا يمكن تجاهل دوره في جودة الانتاج وسرعته وان العمالة غير الماهرة تتسبب في اهدار الوقت والجهد وتعطيل سير المشاريع وانه يجب على اصحاب المشاريع والمصانع الكبرى ان يقوموا باختيار واحضار العمالة المؤهلة المدربة ولو كانت اجورها مرتفعة بعض الشيء عن العمالة البسيطة وغير المؤهلة والتي قد تتسبب في تعطل انجاز المشاريع وتكون عبئا اضافيا على الشركات والمؤسسات التجارية التي استجلبتهم.ويشير احد المواطنين إلى ان بعض اصحاب الشركات لا يهتمون بالجودة والكفاءة بهدف تقليل النفقات ودائما يبحثون عن العمالة الرخيصة والمواد الرخيصة عند تنفيذهم للمشاريع ولا يهتمون بالجودة والانتاج وهذا يعد من الظواهر السلبية التي تؤخذ على العديد من اصحاب الشركات، لهذا السبب نجد ان العديد من المشاريع التي يتم الانتهاء منها تتعطل ويمدد العمل فيها لمواعيد اخرى والسبب هو عدم وجود العمال المهرة الذين يقومون بانجاز المشاريع بالسرعة والاتقان، كما يطالب المواطنون بان تتدخل الجهات المعنية لوضع آليات وشروط جديدة لاستقدام العمالة من الخارج وبخاصة العمال الفنيون وذوو الاختصاصات المهنية والا نكون حقلا للتجارب وكسب الخبرات حيث يحضر الينا العامل البسيط والقليل الخبرة فنقوم بتدريبه وتعليمه ونكسبه الخبرات ومن ثم يعود الى وطنه مكتسبا العديد من الخبرات والتجارب التي حصل عليها عندنا وبالمجان. أصحاب الشركات يبحثون عن العمالة الرخيصة لتقليل النفقاتخطر على الاقتصادالعديد من المواطنين يحذرون من خطورة الاسراف في استقدام العمالة غير المؤهلة؛ لانها تشكل خطرا على الاقتصاد وتعوق تنفيذ المشاريع التي تتطلب عمالا ماهرين ومدربين يساهمون في تنشيط الحركة التجارية وانّ مشكلة نقص العمالة المدربة أصبحت عالمية، وان مشكله تأخر انجاز المشروعات المخطط لها سلفا تؤثر على الاقتصاد المحلي لان العمالة غير المدربة تعرقل مسيرة التنمية، وهنا تأتي اهمية وضع اختبارات مهنية للعمال عند حضورهم الى البلاد عن طريق لجنة تضم خبراء فنيين ومهنيين، كما يجب تخصيص دورات تدريبية مكثفة لهذة العمالة بعد استقدامهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل في قطر.وفي سياق الموضوع نفسه تحدث الينا بعض اصحاب الشركات والمستثمرين بانهم يقومون بابتعاث مسؤولين من الشركة نفسها عند قيامهم بجلب الايدي العامله حيث يخضعون لاختبارات وتجارب للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الوظيفه التي من اجلها سيحضرون الى البلد وعادة ما يقوم المسؤولون في هذه الشركات بعمل المقابلات الشخصية مع العمال الذين وقع عليهم الاختيار قبل توقيع عقود العمل للتأكد من كفاءتهم المهنيه لان وجود العمالة المؤهلة والمدربة ستكون له افادة للمشروعات التي سيقومون بالعمل على تنفيذها بأكمل وجه، ويؤكد اصحاب الشركات ان استقدام العمالة الجيدة الى البلاد يحتاج الى تضافر الجهود بين جميع الجهات من مكاتب استقدام واصحاب الشركات لكي نقضي على هذه الظاهرة السيئه والخطيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد المحلي. مطلوب وضع شروط صارمة للاستقدام ومعاقبة المخالفينزيادة العمالةوتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اعتماد الدولة على جلب العمالة الوافدة قد ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في دولة قطر ونمو الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي وما ننتج عنه من دخول العديد من الشركات الاجنبية والمستثمرين الى السوق القطري واستقدام آلاف العمال الاجانب للعمل في العديد من القطاعات ويأتي قطاع الصناعة والمقالاوت في مقدمتها، ولذا ينصح بان تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة لكي تضمن احضار العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بدون حدوث مشاكل وفي حال حدوث أي موانع صحية او مهنية لان مكتب جلب العامل هوالجهة التي تتكفل باسترجاعه واحضار آخر مكانه كما ان بعض الشركات تتجه لجلب عمالتها عن طريق الخطأ بشكل غير صحيح وعن طريق اشخاص غير مؤهلين.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري انتعاشا في التعاملات العقارية على مستوى حجم المبايعات ونمواً في عدد الصفقات المنفذة والذي بلغ 174 صفقة مقابل 150 صفقة في الأسبوع السابق، حيث شهد حجم المبايعات نموا بنسبة 11% مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية واحدة قيمتها عن 170 مليون ريال.واستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 41 صفقة مستحوذة على نسبة 23.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلدية الوكرة بشكل لافت حيث تم تنفيذ 34 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 60.8% من التعاملات لتواصل هيمنتها على المبايعات على مستوى جميع المناطق. نمو قياسي للمبايعات في الدوحة بنسبة 162% وتنفيذ 41 صفقة بقيمة 479.5 مليون ريالوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري والممتد من 9 ولغاية 13 مارس 2014 شهد تعاملات بقيمة 962.2 مليون ريال مقابل 866.5 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 11% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 192.4 مليون ريال مقابل 173.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.الدوحة في الصدارةوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 479.5 مليون ريال مقابل 183.1 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 161.9% وتم تنفيذ 41 صفقة مقابل 22 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 49.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع. شعار مجموعة إزدان القابضةوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 170 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء في اسلطة مساحتها 1166 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 146 ألف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة فريج بن محمود مساحتها 1763 مترا مربعا بسعر 74 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 42 ألف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة المنصورة بسعر 31 مليون ريال مساحتها 1437 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.6 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في السد بسعر 24 مليون ريال مساحته 958 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 25.1 ألف ريال، وتم بيع مبنى مكاتب في روضة الخيل بسعر 19.3 مليون ريال مساحته 358 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 53.9 ألف ريال، كما تم بيع بيت للسكن في منطقة مدينة خليفة الشمالية بسعر 15 مليون ريال مساحته 744 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال، وتم بيع فندق في براحة الجفيري بسعر 11 مليون ريال مساحته 338 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 32.5 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 54.3 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 260.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 45.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 219 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 5 فلل و10 بيوت للسكن وعمارتين سكنيتين وفندق ومبنى مكاتب.تراجع في الريانوحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 169.9 مليون ريال مقابل 254 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 33% مستحوذة على 17.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 33 صفقة. العقارات تستحوذ على 39.2% من التعاملات وتسجل بيع 21 فيلا و21 بيتا وفندق و4 عمارات سكنية وإداريةوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 46 مليون ريال، نتيجة بيع عمارة إدارية ومحلات تجارية في منطقة العزيزية مساحتها 911 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 50.5 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 405 أمتار مربعة بسعر 15 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 37 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة مريخ مساحتها 1235 متر مربع بسعر 6 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4817 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المعمورة مساحتها 1073 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5382 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 45.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 77.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 54.2 مليون ريال.انخفاض في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 13.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 129.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 34 صفقة، محققة تراجعا نسبته 23.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 25 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 2290 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 7913 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2527 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 750 مترا مربعا بسعر 6.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 115.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 14.1 مليون ريال. أبراج إزدان الفندقية33 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 84 مليون ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، محققة تراجعا نسبته 49% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 23 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 5000 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4600 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 486 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7201 ريال، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة جريان جنيحات مساحتها 487 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7187 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 64.8% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 54.4 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 29.6 مليون ريال.ارتفاع في الخوروجاءت بلدية الخور في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات، حيث تم تنفيذ 12 صفقة بقيمة بلغت 57.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 6 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وحققت ارتفاعا بنسبة 91% مقارنة مع الأسبوع السابق. 192.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 174 صفقة بجميع المناطقوبلغت قيمة أعلى صفقة 30 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخور مساحتها 9457 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3127 ريالا، كما تم بيع بيت للسكن في منطقة الخور مساحته 682 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5865 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 73.8% من مجمل تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 42.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 15 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 38.9 مليون ريال وبنسبة 4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. توفر الاراضي يدعم قطاع العقاراتوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 3.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة أم صلال محمد مساحتها 910 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3846 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في منطقة أم صلال علي مساحتها 928 مترا مربعا بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3358 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 81.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 31.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 18.7% بقيمة بلغت 7.3 مليون ريال.صفقتان في الشمالواحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين فقط، محققة تراجعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 0.3% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحتها 1050 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1429 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مبايعات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 60.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 585.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 فيلا و21 بيتا للسكن وعمارتين سكنيتين وعمارة إدارية ومحلات تجارية وفندق ومبنى مكاتب.وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 377.1 مليون ريال وبنسبة 39.2% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن اكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة اسلطة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 170 مليون ريال.

قال السيد جان فيليب كورتوا، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية للبرمجيات والمشرف علي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA، أنه يعتبر قطر دولة متميزة جداً في العالم حيث شهد إقتصادها وبنياتها التحتية تغييرات كبيرة وهائلة تحقيقاً لرؤيتها الوطنية لعام 2030، موضحاً انها تملك إمكانات كبيرة وعزيمة سياسية قوية لتحقيق تلك الإستراتيجية وهي دولة تشهد العديد من المبادرات الاستثنائية المهمة وتعكس زياتي للدوحة أهمية الشراكات والمبادرات التي تقوم بها في قطر وتعزيز دورها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.وأضاف في حديثه لـ"الشرق"، بحضور السيد "نعيم يزبك " المدير العام لـ "مايكروسوفت" قطر، خلال زيارته الأخيرة للدولة أن لدى مايكروسوفت وجود قوى في قطر منذ أكثر من عشر سنوات، فقد استجابت بالطبع لإحتياجات السوق منذ فترة طويلة، مؤكداً سعيهم لبناء شراكة ذي ثقة بالنسبة لقطر والعمل مع العديد من المؤسسات لإنجاح تلك الرؤية والمبادرات وتعمل الشركة لتطوير خدماتها ومنتجاتها التي تدعم رؤية قطر الوطنية خاصة في مجال التعليم جان فيليب كورتوا الإلكتروني بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وشركة مشاريع قطر المهتمة بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى المؤسسات الكبيرة من خلال توفير الأجهزة التقنية للطلاب والمعلمين والإداريين في كافة المراحل التعليمية لتطوير مهاراتهم في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات كما نسعى لتطوير أداء نحو 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتمكينها من استخدام أفضل التقنيات بما يخدم شريحة المجتمع ذلك لأن المشروعات الصغيرة والمتوسط SMB أضحت تستأثر بنصيب الأسد من مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. تكنولوجيا متخصصةوأكد أن مايكروسوفت تسعى لتلبية احتياجات تلك المؤسسات من خلال توفير حلول تكنولوجية متخصصة تتناسب مع حجم أعمالها الحالي والمستقبلي لتحسين إنتاجيتها بما يساهم في تعزيز خطط الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية وإيجاد فرص عمل للخريجين الجدد معتمداً بشكل رئيسي على الحوسبة الحسابية وتتضمن المبادرات برامج Bizspark ومجتمع الأعمال المعروف بـ Keep your Business Moving ومبادرة تعمل بمشاركة مؤسسة صلتك حيث يمثل هذا القطاع الحيوي 97 في المائة من القطاع الخاص في قطر الشركات في التنافس في سوق عالمية تنمو بسرعة وتدرك مايكروسوفت جيدا أهمية التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية والتنافسية الخاصة بهذه الشركات في كافة مراحل تطورها كما تدرك شركة مايكروسوفت التزام قطر ببناء قطاع شركات صغيرة ومتوسطة حيوي ونحن نتطلع من خلال شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة قطر للمشاريع إلى تحقيق تلك الأهداف. دعم خطط الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 وبناء التنوع الاقتصادي المرتكز على المعرفة مايكروسوفت تدعم توجهات قطروعبر عن التزام مايكروسوفت بدعم قطر في تحقيق أولوياتها الوطنية عبر التكنولوجيا الحديثة من خلال توفير أعلى المنتجات والخدمات المبتكرة لتخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المحلي وتنافسية الدولة بما يخدم المواطنين والمقيمين ودعم خطط الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 وبناء التنوع الاقتصادي المرتكز على المعرفة والتقنيات خلال خمس إلى عشر سنوات. "كورتوا " متحدثا لـ "الشرق" بحضور يزبكطفرة في استخدامات التكنولوجياوتسعى الشركة العالمية لتحقيق طفرة في استخدامات التكنولوجيا لاسيَّما في مجال مشروعات الحكومة الاليكترونية لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتشجيع مؤسسات الأعمال علي الاستفادة من مفهوم الأعمال الإلكترونية. ونتوقع أن يكون لصناعة المعلومات المحلية تأثير إيجابي لزيادة معدلات النمو الاقتصادية وتحسين نمط المعيشة نظرا لما تؤدي إليه من تحسين إنتاجية الفرد والمؤسسة وزيادة القدرة التنافسية بما ينعكس إيجابيا علي المستخدم النهائي علاوة علي أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة ملحة في ظل زيادة المنافسة بين اقتصادات دول العالم وجذب الشركات العالمية ومصر من أكثر الدول بالمنطقة المؤهلة كمركز لصناعة المعلومات. الفرص الإستثمارية في قطر وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر واعدة وكبيرة وتعمل مايكروسوفت على دعم أداء وأعمال الشركات القطرية الكبيرة ومؤسسات الدولة والقطاعات التعليمية والخدمية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقود التحول المستقبلي في قطر وتنويع الأنشطة الاقتصادية. كورتوا مع قيادات وزارة المواصلات ومشاريع قطر خلال الورشة التي نظمت بالدوحةالميرةشركة الميرة للمواد الاستهلاكية لها تجربة ثرية مع مايكروسوفت، وأكد السيد محمد الأحمد، مدير البنى التحتية التكنولوجية بالشركة، أن مايكروسوفت بالخدمات السحابية إلى مستوى جديد، حيث أصبح صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات يسعون إلى استخدام الخدمات السحابية التي يوفرها كل من أوفيس 365 وAzure كبديل للخدمات التي يتم استخدامها داخل المؤسسة. خلاصة القول إنه يجب على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أن تنمو توازياً مع الرؤية الخاصة بالشركة، وهو الأمر المكلف بعض الشيء. لذا، أنصح جميع صانعي القرار فيما يخص تكنولوجيا المعلومات أن يعملوا مع شريك خدمات سحابية موثوق فيه للعمل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل التي نظمتها شركة قطر للمشاريع، وبحضور عدد من كبار ممثلي البنوك المحلية العاملة وممثلين عن كبرى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، وتعلقت الورشة بتطوير برنامج تصنيف وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد علي الخليفي الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع "إن ورشة العمل تهدف إلى إشراك القطاع المالي وكبرى مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والاستفادة من آرائهم وخبراتهم لإثراء برنامج التصنيف والاعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد برامج قطر للمشارع الهادفة إلى رفع الثقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية من جهة، والحصول على عقود توريد من كبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة من جهة ثانية". جانب من ورشة العمل وأضاف الخليفي قائلاً:" إن وعينا عميق بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل المشاريع خاصة تلك الموجهة للصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفعنا إلى فتح باب النقاش مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع". وأوضح الرئيس التنفيذي لمشاريع قطر الخطوات التي قطعتها الشركة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.إستثمارات بـ 820 ملياروبدوره أضاف السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بقطر للمشاريع بضرورة وجود نظام تصنيف واعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك من أجل تطوير نشاطهم والاقتصادي والاستفادة من الطاقات الكامنة والفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية في قطر والتي تتميز بضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، تقدر في السنوات الخمس القادمة بنحو 820 مليار ريال، يمكن أن تكون قاعدة لبناء مخططات نمو وتوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الخليفي: التصنيف والإعتماد مفتاح وصول المشاريع إلى التمويل وعقود الشراءوقد اتسمت مشاركة جميع الحاضرين في ورشة العمل بالفاعلية إذ قدمت جميع الأطراف مجموعة من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين ورفع مدى قابلية البرنامج للتطبيق وتعزيز أواصر ثقة البنوك وكبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة بالتقييم والاعتماد الذي ستصدره شركة قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. علي الخليفي في هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن يوسف الأحمد، مدير المشتريات بإدارة المشتريات والعقود، بقطر للبترول، أنه عملا بإرشادات سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور محمد بن صالح السادة، استأثرت الشركات المحلية بنحو 75 % من جملة العقود، قائلا:" على سبيل المثال 74 % من نحو 25 ألف طلب شراء في العام 2013 تحصلت عليه شـــركات محلية ". ضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات في السنوات الخمس القادمة بـ 820 مليار ريالودعا الأحمد إلى ضرورة ألا تكتفي الشركات الصغرى والمتوسطة بحصولها على تصنيف واعتماد إيجابيين للنفاذ إلى طلبيات الشراء العامة والخاصة، بل عليها الدخول في اندماجيات تسهم من الرفع من قدراتها التنافسية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان تفوق طاقة الطلبيات المعروضة إمكانيات المؤسسة الصغرى والمتوسطة.من جانبه قال السيد أحمد علي الأنصاري، استشاري العقود بإدارة العقود، بهيئة الأشغال العامة إنه مما لا شك فيه ستسهم ورشة العمل التي نظمتها قطر للمشاريع في تأهيل وتصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خدمة للقطاع العام لتوفير قوائم إضافية للشركات الموردة للخدمات والأعمال في السوق القطري، خاصة أن الدولة مقبلة على حجم كبير من الأعمال في السنوات السبع القادمة، مما سيوفر خدمات وسلعا ذات جودة عالية يمكن استعمالها لحسن تنفيذ مختلف المشاريع في الدولة.بدوره قال السيد وسام معتوق رئيس المبيعات وادارة العلاقات بالوكالة للخدمات المصرفية : " بنك قطر الوطني يعتبر من بين البنوك التي تدعم هذا الصنف من المؤسسات، ونحن نعمل يداً بيد مع قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لدفع هذه المؤسسات، في عملنا نستند إلى تصنيف واعتماد يستجيب للمواصفات العالمية وأعتقد أن وجود تقييم مستقل سيدعم المؤسسات المصرفية في اتخاذ قرار التمويل ".

ذكر تقرير صادر عن مجلة "ميد" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أن سوق المشاريع في قطر نما بنحو 26 بالمئة خلال العام الماضي مسجلة ثاني أعلى نسبة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وذكر التقرير الذي تم استعراضه اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر عن أداء الأسواق الخليجية من 2008 إلى 2013 أن قطر قامت بترسية عقود بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2013 من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمئة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي.وأرست شركة سكك الحديد القطرية "قطر ريل" أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري "8.34 مليار دولار" لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن قطر مثلت 12 بالمئة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013 أي بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات انتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الانشائية.وتوقع التقرير أن تواصل ترسية المشاريع نموها في منطقة دول مجلس التعاون.ويقام مؤتمر مشاريع قطر في الدوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة .

تميز أداء بورصة قطر في عام 2013 بتحقيق عديد المكاسب جعلتها من بين أفضل الأسواق في المنطقة. ومن الإنجازات الهامة ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر موجان ستانلي. وشهدت السوق عقب هذا الخبر انتعاشة ملموسة استمرت لبعض الجلسات . ويعتبر إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة رسميا في شهر مايو نقطة مهمة نظرا لكون التوقعات تشير إلى أنه ستتدفق أموال ضخمة مما سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات داخل مقصورة التداولات. وتعتبر عملية الترقية ليست بالشيء الهين خاصة وأن قرار رفع التصنيف انتظرته السوق 5 سنوات ، حيث قامت الجهات المنظمة في كل مرة بتطوير البيئة التنظيمية والفنية لعمل البورصة ، الأمر الذي جعلها في نهاية الأمر تتحصل على جدارة الارتقاء إلى سوق ناشئة. كما أنه من المكاسب الأخرى التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة إدراج شركة مسيعيد العمادي: تدفقات مالية جديدة ستعمل على زيادة أحجام التداولات وهو ما أعطى دفعا للسوق حيث شهد مؤشر الأسعار موجة من الارتفاعات قادته لتسجيل مكاسب قياسية لم يحققها منذ عدة سنوات . ولمزيد تسليط الضوء على هذا الحدث المرتقب خلال شهر مايو ، قامت "الشرق" برصد آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين حول مستقبل البورصة القطرية بعد إتمام عملية إدراجها بصفة رسمياً في مؤشر مرجان ستالني للأسواق الناشئة. بورصة قطر كسبت ثقة الإستثمارات المحلية والعالميةتدفق السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن إدراج بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي في شهر مايو سيرافقه تدفقات نقدية ، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات التنظيمية وضع ضوابط تحد من المضاربة للمحافظة على مكاسب السوق. ويرى أن البورصة تحظى باعتراف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يدعم مناخ الثقة لدى عموم المساهمين ويساعد على جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق، معتبرا أن مثل هذه التصنيفات دليل على قوة الاقتصاد الوطني. وأشار العمادي إلى أن هذا الإدراج سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات في السوق. وأكد المحلل المالي بشير الكحلوت أن الحدث على أهميته لن يأهذ البورصة إلى "عالم" آخر نظرا لكون المستثمر الأجانب يبني خياراته الاستثمارية على أساس عدة مؤشرات بما فيها العائد على السهم والقيمة الدفترية للأسهم ومكرر الأرباح. بمعنى إذا كانت المؤشرات إيجابية فإن المستثمر يقوم بالشراء. ودلل على ذلك أنه في عام 2005 لقي خبر فتح البورصة أمام الأجانب صدى واسعا، ولكن بمجرد فتحه شهد تراجعا في البداية.إدراجات جديدةوأعرب الكحلوت أن من إيجابيات إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي هو دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات التي بقيت فيها أحجام التداول ضعيفة. وأوضح أن البورصة في حاجة إلى إدراج شركات جديدة في الفترة القادمة حيث توجد عديد الشركات لها القدرة على استيفاء شروط الإدراج.وعلى صعيد آخر بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 81.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.8 مليار ريال ونفذت 45854 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 350.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.2 مليار ريال وقطاع التأمين 251.4 مليون ريال وقطاع العقارات 609.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 162.1 مليون ريال وقطاع النقل 107.8 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 39% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 30% وعملية البيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14.7 % ، والمؤسسات الأجنبية 17% وعملية البيع 16.5%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 206 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 90 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 120 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسهم العقارات 161 نقطة ومؤشر أسهم الريان الإسلامي 68 نقطة. الكحلوت: شركات كثيرة قادرة على استيفاء شروط الإدراج في البورصةتدفق الاستثماراتوتم التداول في قطاع البنوك على 18.6 مليون سهم ونفذت 10468 صفقة وقطاع الخدمات 5.1 مليون سهم ونفذت 3891 صفقة وقطاع الصناعة 22.1 مليون سهم ونفذت 20869 صفقة وقطاع التأمين 4.8 مليون سهم ونفذت 1267 صفقة. وقطاع العقارات 21.6 مليون سهم ونفذت 6271 صفقة وقطاع الاتصالات 5.3 مليون سهم ونفذت 1695 صفقة وقطاع النقل 3.5 مليون سهم ونفذت 1393 صفقة. وسجل مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي تراجعات حادة، لكنها بقيت محدودة نظرا لكون مؤشر الأسعار بقي متماسكاً فوق مستوى 11300 نقطة. ويتوقع عدد من المتابعين أن يسترجع السوق تقدمه بعد عمليات جني الأرباح نظرا لأنه شهد ارتفاعات متتالية في الفترة السابقة جعلت من السوق يتشبع شراء. ويبقى المؤشر مؤهلا للارتفاع نظرا لتوافر كل المعطيات الداخلية المساعدة على ذلك. عبد العزيز العمادي - رجل أعمال وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في وقت سابق أن ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة، ليس سوى خطوة على المسار الصحيح نحو تعزيز سوق الأسهم القطري وتعزيز قدرته التنافسية. وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن ترقية البورصة القطرية إلى مصاف الأسواق الناشئة من شأنه أن يزيد من تدفق الاستثمارات إلى قطر، متوقعة أن تستقبل قطر استثمارات بقيمة 430 مليون دولار من المستثمرين في قطاع الأسهم خلال العام المقبل.ثقة المؤسسات العالميةأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن البورصة القطرية تحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية، وفي ذلك دعم لمناخ الاستثمار ويساعد على استقطاب مستثمرين جدد . ويرى أن دخول السوق في مؤشر مورجان ستانلي رسميا في شهر مايو القادم من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة للبورصة . وبخصوص أداء مؤشر الأسعار خلال هذه الفترة اعتبر أنه في المجمل يعتبر إيجابيا رغم ما تخلله من عمليات جني أرباح. وقام ستاندر أند بورز S&P في عام 2013 برفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة Frontier Market إلى سوق ناشئة Emerging Market ووصفته بأنه خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفرادا للاستثمار في سوق الأسهم القطرية. وقد لبت البورصة المتطلبات الكمية لرفع التصنيف على النحو المحدد للأسواق الناشئة، حيث زادت العديد من الشركات الكبيرة حدود الملكية الأجنبية فيها لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وإدخال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP) في عام 2011 وقامت بإضافة العديد من التحسينات عليه في عام 2012 وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لأصول المستثمرين عند القيام بعمليات التسوية.إضافة إلى توافر آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي طرحتها بورصة قطر للاستخدام من قبل مزودي السيولة كآلية لمنع فشل التسوية. أبو حليقة: بورصة قطر تحظى بثقة المؤسسات المالية العالميةعملية تطوير مستمرةوأوضح المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن ثقة المساهمين مرتفعة في البورصة، والدليل على ذلك ارتفاع أحجام وقيمة التعاملات، موضحا أن إدراج السوق في مؤشر مورجان ستانلي خطوة جيدة تعزز من مكاسب البورصة وتساهم في رفع أحجام وقيمة التعاملات. واعتبر أن ما بلغته البورصة من نضج جعلها من أبرز الأسواق المالية في المنطقة ، وذلك نتيجة عملية التطوير التي تشهدها منذ عدة سنوات كان من ثمارها أن حظيت باعتراف دولي من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. واعتبر أن إدراج شركة مسيعيد أعطى دفعا قويا لمؤشر الأسعار الذي تمكن من تحقيق ارتفاعات متتالية جعلته يخترق حاجز 11 ألف نقطة. ونوه بعملية التطوير التي تشهدها السوق منذ مدة من خلال اعتماد منصة تداول جديدة إضافة إلى تسهيل عملية تحويل أرباح المساهمين مباشرة في حساباتهم البنكية. واعتبر أن نتائج أعمال الشركات والبنوك الإيجابية تدفع السوق إيجابا نحو الارتفاع ، نظرا لكون الأرباح تعتبر عنصرا هاما بالنسبة للمساهمين حيث تشجعهم على الاستثمار في الأسهم وذلك للاستفادة من التوزيعات. واعتبر الهيدوس أن معنويات المساهمين مرتفعة في ظل المحفزات الداخلية المشجعة بما فيها حجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية. وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة ، وبطريقة مباشرة ستستفيد الشركات المتداولة من هذا النشاط الاقتصادي مما سيرفع من حجم الأرباح التي تحققها سنويا. يوسف أبو حليقة - مستثمر وأضاف أن اقتراب موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الأول تساعد على توضيح رؤية الاستثمار بالنسبة للمساهمين مما ينعكس إيجابا على مكاسب السوق. وأكد عدد من المستثمرين أن إدراج البورصة في مؤشر مورجان ستانلي سيكون له مفعول إيجابي على السوق ، مضيفين في ذات السياق أنه يجب التفطن إلى حجم الأموال التي ستتدفق على السوق التي من شأنها أن ترفع بشكل مبالغ فيه أسعار الأسهم مما قد يعرض السوق إلى تقلبات. وأوضحوا أن البورصة تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة جملة من المكاسب جعلتها تكون من بين أفضل الأسواق المالية في المنطقة.

قال أدومنود اوسلفيان الرئيس التنفيذي لشركة ميد للفعاليات — الشركة المنظمة لمؤتمر مشاريع قطر الذي يقام في الدوحة في الفترة من 18 الى 19 مارس 2014، في كلمته ان قطر من أحسن دول العالم ادارة لملفاتها الاقتصادية وهو ما يتطابق مع أورده صندوق النقد الدولي الذي أشاد فيه بحسن أداء الإقتصاد القطري.وقال إنه حري بمؤسسات الترقيم الدولية أن ترفع من الترقيم السيادي لدولة قطر الى AAA، خاصة أن إقتصادها اثبت صلابة كبرى في التعامل مع المتغيرات العالمية، مضيفاً:" هذا التصنيف ستتحقه قطر، وسيجعلها أول دولة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الترقيم الممتاز".وقال إن قطر إستفادت من وضوح الرؤية لديها وحققت عديد الإنجازات في مختلف القطاعات الإقتصادية.وأكد أن السوق القطري يعتبر سوقاً واعداً، مشيراً الى الإستثمارات الضخمة المتوقع إنجازها في السنوات العشر القادمة. وأفاد سوليفان أن الوضع الإقتصادي لقطر يعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم فانها مرشحة لترقية تصنيفها الإئتماني خلال الفترة المقبلة. ويعقد المؤتمر وبدعم من هيئة الأشغال العامة (أشغال) وغرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس البناء الأخضر القطري، حيث سيسلط المؤتمر السنوي الضوء على مدى التقدم في انجاز العديد من المشاريع في قطر والتي يتوقع استكمالها بحلول عام 2030. وتشمل بعضا منها برنامج الطرق السريعة، وبرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه ومشروع مطار حمد الدولي.ويستعرض المؤتمر رؤى جديدة لأكثر من 85 متحدثاً يستعرضون فرص المشاريع عبر القطاعات التالية في قطر: البنية التحتية، والنقل، والنفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه.

قال شريف حمودة رئيس قطاع الاتصالات لدى "إس أيه بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الشركة المدرجة في بورصة نيويورك تعتزم توسيع أعمالها في دولة قطر والتي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، لافتاً إلى أن حجم أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعطي قيمة مضافة تفوق المليار دولار من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها. تحميل برامج مبتكرة لرافعات البناء بمشروعي لوسيل والريل توفر 30% من التكلفة وأشار حمودة في تصريحات لـ "الشرق" على هامش مشاركة شركة "إس أيه بي" في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة والذي عقد مؤخراً في برشلونة، إلى أن السوق القطري يعتبر سوقاً واعداً وناشئاً، ويتم أخذ القرار فيه بسرعة، كما أنه يتحرك بسرعة، مضيفاً: "نحن لدينا اتفاقيات مع المجلس الأعلى للاتصالات تتعلق بالموارد البشرية ولدينا شراكات أعمال في مختلف الشركات العاملة في قطاع البترول ولدينا أيضاً اتفاقيات مع اوريدو مثل اتفاقية تحويل الأموال وحلول الأعمال وشبكة اريبا والتي تعد أكبر مزود للشبكات في العالم حيث استحوذت عليها "إس أيه بي" مؤخرا وأصبحت جزءا من "إس أيه بي".وفيما يتعلق بالاتفاقية مع اوريدو قال إنها تمكن شركة "موني غرام"، المختصة بتحويل الأموال حول العالم، من إجراء معاملات تحويل الأموال من خلال التطبيق "موبايل موني" من "اوريدو"، لافتاً إلى أن من شأن هذه الخطوة أن توسّع دائرة الوجهات التي يمكن لعملاء اوريدو تحويل الأموال إليها عبر أجهزتهم المحمولة، ما يمكّن اوريدو من تزويد عملائها بالخدمات المتنقلة لتحويل الأموال، المطلوبة لإيصال الأموال إلى أي جهة في العالم تقريباً. ويمكن تحويل الأموال خلال 10 دقائق، وفقاً للقوانين والتشريعات المحلية لدى وجهة تحويل الأموال، في معاملة آمنة ومريحة وسريعة. اتفاقيات لـ "إس أيه بي" مع "اريدو" لتحويل الأموال ونعمل مع جميع شركات قطاع البترول القطريمكتب بالدوحةأشار حمودة إلى أنه في إطار توسيع عمليات "إس أيه بي" في السوق القطري فقد تم مؤخراً افتتاح مكتب للشركة في قطر وتم تعيين محمد حلمي، مديراً لعمليات الشركة في قطر، حيث سيلعب دوراً مهماً في دعم نمو الشركة الطموح في السوق القطرية المزدهرة.لوسيل والريلطرحت "إس أيه بي" خلال المعرض برامج مبتكرة خطفت أنظار الحضور والمشاركين، ومن بينها برنامج يوفر 30% من تكلفة التشغيل لرافعات البناء في المشروعات الإنشائية، وقال شريف حمودة إنه تم تحميل هذا البرنامج في الرافعات المستخدمة في مشروع مدينة لوسيل وفي مشروع سكك حديد قطر "الريل" ومترو الدوحة، منوها بأن البرنامج يضمن نسبة مرتفعة جدا من السلامة العامة خلال عملية التشغيل، عوضا عن أنه يوفر نحو 30% من تكاليف التشغيل. افتتاح مكتب في الدوحة وتعيين مدير للعمليات لدعم نمو الشركة في السوق القطرية المزدهرةوأشار إلى أن شركة "إس إيه بي" قامت من خلال اتفاقية مع شركة "قطر للمواد الأولية" وهي شركة حكومية، بتقديم مجموعة من حلول الأعمال التجارية الخاصة بالسوق القطرية، وذلك لمساعدتها على تلبية الطلب المتزايد على المواد الأولية والخدمات اللوجستية رفيعة المستوى. حيث تعمل تطبيقات الأعمال التجارية التي طورتها "إس إيه بي" للشركة على أتمتة العمليات التشغيلية الأساسية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار قيام شركة قطر للمواد الأولية بعملية تحديث رقمية شاملة للأنظمة التجارية الرئيسية في مسعى منها لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة. وينطوي المشروع على تشغيل نظام عالي التخصيص لإدارة عمليات الموانئ، يرتبط مباشرة بالحل الخاص بإدارة المواد من "إس إيه بي". كما تقدّم "إس أيه بي" حلولاً لصيانة المصانع، وتخطيط الإنتاج، والمالية والرقابة، وإدارة رأس المال البشري، وإدارة الجودة، ونظم المشاريع، وإدارة الأساطيل، والمبيعات والتوزيع، وإدارة الصناديق.

قال مصدر إن جهاز قطر للإستثمار يجري محادثات لإستثمار 200 مليون دولار في عقارات سكنية بالهند.وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن صفقات الدمج والإستحواذ لصناديق الثروة السيادية جاءت أبطأ منذ بداية العام الحالي بعد أداء قوي في 2013.وأبرمت صناديق الثروة السيادية التي تستثمر إيرادات النفط والصادرات الأخرى لصالح الأجيال القادمة صفقات دمج وإستحواذ بقيمة 155 مليون دولار في شركات مدرجة حتى العاشر من مارس أي أقل من عشر القيمة في الفترة نفسها قبل عام.وعقدت الصناديق السيادية 20 صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الماضي.وفي عام 2013 كاملاً أبرمت الصناديق السيادية صفقات بقيمة 36.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2010 لكنه نصف مستوى 2007 حين أبرمت صناديق الثروة السيادية صفقات قيمتها 73 مليار دولار.وتحجم صناديق الثروة السيادية عن إبرام صفقات تتصدر عناوين الأخبار بعد أن تعرضت لضغوط داخلية لتكبدها خسائر تقدر بنحو 80 مليار دولار في ذروة الأزمة المالية بسبب استثمارات في بنوك غربية.وينشط البعض مثل الصندوقين القطري والنرويجي في الإستثمار في الأصول العقارية والبنية التحتية وهي إستثمارات أقل سيولة من الأسهم وأسواق السندات لكن تدر دخلاً ثابتاً وعائداً مغرياً نسبياً.وفي الشهر الماضي صرح أويشتاين أولسن محافظ بنك النرويج المركزي الذي يدير صندوق الثروة السيادية للبلاد لرويترز أن الصندوق قد يتوسع في الإستثمار في العقارات والبنية التحتية وفئات جديدة من الأصول.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 160 نقطة ليستقر فوق مستوى 11349 نقطة، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 807.524 مليون ريال ونفذت 8991 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 39 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق متذبذب، حيث سجل خلال جلسة اليوم تراجعاً في ظل إنخفاضات سجلتها غالبية أسواق المال العالمية.ويرى أن السوق يشكل فرصاً للشراء، حيث ان السيولة متوافرة ومؤشر الأسعار قادر على إسترجاع نسق الارتفاع خاصة في ظل وجود نتائج مالية ايجابية للشركات والبنوك المتداولة مما يعطي دفعاً معنويا للمساهمين.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن الانخفاضات التي تسجلها سوق الأسهم تعتبر عرضية سرعان ما ستسترجع البورصة زخم الارتفاعات في قادم الجلسات. وأوضح أن ثقة المساهمين في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. يذكر أن قد تم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 2172 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 1107 صفقات وقطاع الصناعة 5.3 مليون سهم ونفذت 4324 صفقة وقطاع التأمين 2.7 مليون سهم ونفذت 135 صفقة، وقطاع العقارات 2.3 مليون سهم ونفذت 660 صفقة وقطاع الاتصالات 977 ألف سهم ونفذت 350 صفقة وقطاع النقل 484 ألف سهم ونفذت 243 صفقة.

إعتمد البنك الدولي التقرير الاحصائي السنوي لعام 2014 الذي يبين تفصلياً الترتيب الخاص لبلدان المنظومة الاقتصادية الدولية البالغ عددها 189 بلداً. أظهرت المؤشرات الإحصائية متانة الإقتصاد القطري، رغم الهزة المالية العنيفة التي ضربت الإقتصاد العالمي بعنف خلال السنوات الخمسة الماضية. باستعراض المؤشرات المختلفة التي تسهم في تصنيف الدول وإحتلالها لمراكز معينة، يتبين إحراز قطر للمركز رقم 48، ما يعني أنها تتقدم 141 بلداً من إجمالي 189 دولة يناقش التقرير أوضاعها الإقتصادية بشفافية. وأظهر الترتيب الجديد تحسناً في بعض المؤشرات الحيوية وهي بالتحديد التجارة البينية العابرة للحدود وفرض الالتزام بتنفيذ العقود. وحصلت "الشرق" على نسخة من التقرير السنوي الصادر مؤخراً من البنك الدولي الذي تعتبره الحكومات ووزارات المالية والمصارف والمؤسسات الإقراضية بمثابة شهادة حسن سير وسلوك عالية المصداقية عند توصيف الوضعية العامة لإقتصاديات الدول، ففي جوانب الإصلاح الإقتصادي حصلت دولة قطر على تقييم إيجابي في 4 مؤشرات رئيسة خلال الاعوام الثلاثة الماضية فأظهرت جديتها ونالت إستحسان خبراء إقتصاد هذه المؤسسة العالمية المرموقة. يقدم تقرير البنك الدولي إستعراضاً مفصلاً للتحسينات التي طرأت علي بيئة الإعمال في قطر. وهنا يدرج التقرير تحديث أنظمة معلومات الإئتمان في قطر كأول وأهم الخطوات التي حدثت خلال السنوات الثلاثة الماضية.. فمع البدء في توزيع البيانات التاريخية، وإلغاء الحكومة القطرية لقاعدة المعلومات الخاصة بالحد الادني للقدرات المالية المؤهلة للحصول على قروض، إنتعشت دورة الاعمال. في العام 2012 تمكنت قطر، بحسب هذا التقرير الدولي، من جعل البدء في إجراءت مباشرة النشاطات التجارية أسهل كنتيجة لدمج إجراءات إستخراج السجل التجاري والتسجيل تحت سقف مُوّحد في الغرفة التجارية والصناعية. أما في العام 2013 فقد تمكنت الحكومة القطرية من خفض الوقت المخصص للتصدير والتوريد وذلك بادخال نظام تطبيقي يعمل اليكترونيا، وربطه بالشبكة العنكبوتية مما سهل تقديم الاقرارات الجمركية للتخليص في ميناء الدوحة .وبحلول عام 2014، ألغت قطر بعض المطلوبات السابقة التي كان يتعين على المؤسسات التجارية والشركات، وبخاصة الاجنبية منها، إبرازها عند تسديد ضريبة الدخل . وفي معرض تعليق بروفسور الاقتصاد الدولي، لاري والاس ، المتخصص في إقتصاديات الأسواق النامية علي إستفسارات "الشرق"، ذكر ان ذات البيانات الاحصائية إذا تمت دراستها تحليليا لتحسس ترتيب الاقتصاد القطري ضمن منظومة إقتصاديات أقليم الشرق الاوسط ، أو البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ( أوبيك ) أو بلدان قارة آسيا ، أو كعضو ضمن بلدان الدخل ، فان النتيجة ستكون مشرفة للغاية في جانب ما تمكنت قطر من تحقيقه خلال عمرها التنموي القصير نسبيا .

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" أن البنك ومجلس إدارة طموح جداً ويسعي إلي نمو البنك بنسبة اكبر خلال 2014 عن المحققة في 2013 . وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أن الاقتصاد القطري يدعم نمو البنوك، ومنها الدولي الإسلامي، وستكون 2014 سنة جيدة لكل القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع المصرفي.وأكد الشيبي إننا نتمنى تحقيق نمو يتجاوز 10 % في ظل معدلات النمو القياسية للإقتصاد القطري، وفي ظل المشاريع العملاقة التي ستطرحها الدولة، مما ينعكس علي القطاع المصرفي، وأضاف ان الدولي الإسلامي يمتلك الأدوات التي تحقق هذا النمو وفي مقدمتها البنية التحتية القوية للبنك، بما تشمله من كوادر جيدة من العاملين والكفاءات، والأنظمة الجيدة والفعالة , والأدوات الرقابية الفعالة إضافة الي التسويق الفعال .. وكلها عناصر مكملة لبعضها، وإذا توافرت في أي مؤسسة تضمن لها النجاح في 2014.وقال الشيبي أن أولوية البنك هي المساهمة في مشاريع التنمية وليس المحفظة الاستثمارية في البورصة، موضحاً أن هذه المشاريع العملاقة توفر سوقا كبيرا للبنوك من خلال تمويلها، وأكد إن الزخم في القطاع العقاري ينظر إليه البنك بتحفظ، حيث اختلف التفكير في الاستثمار العقاري ليس في البنوك وحدها وإنما لدي المستثمرين أنفسهم، حيث اصبح العقار استثمارا وليس مضاربة كما كان في الماضي.وأوضح الشيبي ان مصرف قطر المركزي ينظم هذه العملية من خلال التعليمات والضوابط التي أصدرها للحد من توسع البنوك في التمويل العقاري، وحول تعليمات وزير المالية بتوجيه شركات القطاع العام بالإعتماد علي التمويل من البنوك المحلية أكد الشيبي ان هذه التعليمات متوازنة وتحقق الفاعلية، كما ان بنك الدولي الإسلامي مستعد للتمويل، مشيراً الي توافر السيولة في السوق المحلي مما دعا وزير المالية الي إصدار هذه التعليمات، مشيراً إلي ان إصدار قطر المركزي للأوراق المالية – صكوك وسندات – هي للتحكم في السيولة والحد من التضخم . وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها في البنك أكد الشيبي انها في الحدود الآمنة ولا تمثل أي مشكلة , فمحفظة التمويل لدي البنك نظيفة، وهناك إدارة متخصصة لمتابعة المتأخرات , وإجمالي المتأخرات في الديون في حدود 1 %. وهي نسبة جيدة وفقا للأنظمة المصرفية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية. وأوضح ان البنك يلتزم بنظام الحوكمة في إطار التشريعات التي تسمح للبنوك بتطبيق هذا النظام.وحول قرارات العمومية أكد الشيبي ان البنك يعمل بكل شفافية ويشكل واضح أمام المساهمين، والمساهم لديه كل المعلومات والبيانات التي تؤكد الوضع المالي للبنك والتوزيعات التي وصفها بانها جيدة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن التوقعات الاقتصادية في دولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، حيث تقوم الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات المالية، والتي تدعم التوسع المستمر للاقتصاد القطري.ولفت سعادته في كلمته خلال افتتاحه لملتقى التأمين في نسخته الثامنة إلى أن هذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري سيكون لها الأثر الإيجابي على قطاع التأمين في الدولة، حيث إن النمو الاقتصادي يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمين، إضافة إلى أن التنويع المستمر في الاقتصاد سيؤدي إلى تغيير النظرة تجاه المخاطر وبالتالي خلق فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين. النمو الاقتصادي والتنويع المستمر يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمينوأشار إلى أن المؤتمر يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط، لاسيَّما في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، معربا عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين إقليمياً ودولياً، وذلك بهدف الاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع.وقال إن حجم المشاركة في هذا المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة من هذا الملتقى، لافتاً إلى أن عدد الحضور فاق أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة.وأكد أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر 2013.وتهدف تلك الاستراتيجية إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وتطرق سعادته إلى النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة.وقال سعادته إن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، البشرية والبيئية.وشدد على أن هذه الركائز الأربع ستسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال.وأوضح أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.وتطرق إلى الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تضم خطة على مدى العشر سنوات القادمة تهدف إلى الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة المملوكة للدولة. إستثمارات النبى التحتية ونمو القطاعات غير النفطية تدعم توسع الاقتصاد القطريوقال: "بدأت المرحلة الأولى في يناير من هذا العام مع الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة %26 من رأس المال المصدر، وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخصخصة يتلخص في ثلاث أهداف أساسية:أولاً تم تصميمه لتوزيع ثروة الدولة بين مواطنيها.ثانياً: من المتوقع أن تساهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز ثقافة الادخار الشخصي والاستثمار.ثالثاً: ستساعد هذه الاكتتابات في توسيع وتعزيز عمل الأسواق المالية في قطر.وأكد أن كل ما يصب في التنمية يقود إلى الحديث عن صناعة التأمين ومساهمته البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتبر شريكاً استراتيجياً ومهماً للغاية على صعيد الوساطة المالية، إذ يمكن النظر إلى التأمين على أنه شرط أساسي لإقراض الشركات من خلال النظام المصرفي، كما أن التعويض والمشاركة في تحمل المخاطر المرتبطة بالتأمين تسهل المعاملات التجارية وإجراء عملية الائتمان عبر تقليل حجم الخسائر.وبين أن التأمين يشكل أساساً داعماً لجميع أنواع الأنشطة التجارية ويمكن اعتباره شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، أي بمعنى آخر أنه يسهل هذه العمليات ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن المؤكد هو وجود إمكانات هائلة للتوسع في نشاط التأمين على صعيد الأعمال التجارية والشخصية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، مسجلاً إنخفاضاً قوياً بــــ241 نقطة.. هذا ولم تسجل مقصورة التداولات مثل هذا التراجع منذ عدة سنوات، واستقر المؤشر فوق مستوى 11346 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 15444 صفقة. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع الذي سجل اليوم، في بورصة قطر لا يؤثر على مكاسب السوق معتبراً أن في ذلك فرصاً جيدة للشراء، ويتوقع أن يلتقط السوق أنفاسه بسرعة ليعوض إنخفاض جلسة اليوم. وأكد الخاطر أن غالبية المستثمرين متفائلون، حيث إن إدراج سهم مسيعيد في البورصة أعطى زخما للتعاملات وساعد على ضخ دماء جديدة في السوق..سحب السفراء أما فيما يخص إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، أشار إلى أن ذلك مجرد خبر ليس له تأثير على الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو قوية. وأكد المستثمر عبد الهادي الشهواني، أن خبر سحب السفراء ليس له تأثير على السوق خاصة وأن الاقتصاد القطري يتميز بالقوة والشركات المدرجة في السوق تحقق أرباحا جيدة معتبرا أن الخير كثير في قطر. وأوضح الشهواني "السوق يمثل فرصاً جيدة للشراء خاصة وأن هناك عددا من الشركات لم تقم بتوزيع الأرباح، مما يشكل عنصر دعم للسوق خلال الجلسات القادمة".. "وأكد المستثمر أحمد الشيب أن التراجع الذي سجل يعتبر طبيعيا، مضيفا أن كل العوامل الداخلية ترجح ارتفاع البورصة في الجلسات القادمة.