تمكنت بورصة قطر من اضافة 27.2 مليار ريال لمكاسبها في أسبوع حيث ارتفعت رسملتها من 648,789 مليار ريال عند اغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 676 مليار ريال عند اغلاق جلسة اليوم.هذا وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 104 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 883.8 مليون ريال ونفذت 10641 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 26 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وأكد عدد من المتابعين أن السوق تفاعل إيجاباً مع اقتراب موعد توزيع الأرباح كذلك تحسن أسعار النفط في السوق العالمي. وأوضحوا أن مؤشر الأسعار تمكن من تحقيق عدة مكاسب خلال جلسات الأسبوع.

تمضي قطر قدما وبوتيرة متسارعة في تنفيذ إستثماراتها حول العالم وإبرام صفقاتها الخارجية، ما يشير الى عدم تأثر الإقتصاد القطري ومعدلات الإنفاق بالهبوط الحاد والمستمر الذي تشهده أسعار النفط منذ أشهر. وخلال السنوات الخمس الفائته، تمكنت قطر من إستثمار ما يقل عن نصف تريليون ريال، أي حوالي 477 مليار ريال وهو ما يعادل 131 مليار دولار. وخلال العام الفائت، بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار إرتفاعا من 21.5 مليارا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الإستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة مع 13 مليارا في 2011 و 15 مليارا في 2010. وتتوزع إستثمارات قطر في الخارج على معظم الدول تقريبا في كافة قارات العالم، بينما تتركز تلك الإستثمارات في عاصمتين أوروبيتين هما لندن وباريس، حيث تستقطب لندن لوحدها قرابة 45 مليار دولار من إستثمارات قطر، في حين تستقطب باريس حوالي 30 مليار دولار. ومن أبرز الصفقات العالمية التي أبرمتها قطر خلال السنوات الخمس الفائته، إستحواذها على المتجر الأشهر في العالم وهو متجر هارودز في لندن مقابل 2.3 مليار دولار، ثم إستحواذها على حصة نسبتها 3% في شركة شل البريطانية الهولندية قيمتها 11 مليار دولار، وإستحواذها على حصة في شركة سيمنس الألمانية مقابل 5 مليارات دولار، وحصة في دويتشه بنك الألماني العالمي بقيمة 2.4 مليار دولار، إضافة الى قيامها ببناء برج شارد اللندني وهو الأعلى في أوروبا الغربية بكلفة 1.5 مليار دولار، فضلا عن تملكها برج إتش إس بي سي العالم في الحي المالي كناري وورف في لندن مقابل 1.3 مليار دولار، وغير ذلك، تساهم قطر بحصص إستراتيجية بمليارات الدولارات في مشروعات إستراتيجية في الصين وتركيا وأندونيسيا وإسبانيا وهونج كونج وسويسرا. وكان جهاز قطر للاستثمار قد حل في المرتبة الاولى عالميا خلال عام 2014 من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50 %، ليكون بذلك الأسرع نموا مقارنة مع كافة الصناديق السيادية حول العالم.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 7.4 مليار ريال لرصيدها في جلسة واحدة حيث ارتفعت رسملتها من 648,789 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي لتصل إلى 656.180 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وحقق مؤشر الأسهم اليوم ارتفاعاً بـ162 نقطة ليستقر فوق مستوى 12062 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.4 مليون ريال ونفذت 5079 صفقة.وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 4 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد عدد من المستثمرين أن السوق سجل بعض الارتفاعات معتبرين السيولة متوفرة لكن هناك نوع من الحذر لدى المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط. وقال إنه يوجد ترقب لدى المساهمين لمعرفة أداء أسهم الشركات بعد توزيعات الأرباح.

حقق مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم ارتفاعاً بـ 162 نقطة ليستقر فوق مستوى 12062 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.4 مليون ريال ونفذت 5079 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 4 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السوق سجل بعض الارتفاعات معتبرا أن السيولة متوفرة لكن هناك نوعا من الحذر لدى المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط، وأعرب أنه يوجد ترقب لدى المساهمين لمعرفة أداء أسهم الشركات بعد توزيعات الأرباح. من جانبه، أكد المستثمر أحمد الشيب أن ارتفاع جلسة أمس مكن مؤشر الأسعار من كسر مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن تحركات البورصة خلال هذه الفترة تتميز بالإيجابية حيث استطاع المؤشر كسب عديد النقاط. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 931 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 597 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70% مقابل 70% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 96.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 163.3 مليون ريال وقطاع التأمين 24.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 59.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 36 مليون ريال وقطاع النقل 7.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 248 مليون ريال والبيع 166.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 47.2 مليون ريال والبيع 129 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 55.1 مليون ريال والبيع 68.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 67 مليون ريال والبيع 53.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 295 مليون ريال مقابل 294 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمحافظ الأجنبية 122 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 122 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 242 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 78 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 38 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 32 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 73 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 23 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 35 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 31 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2.2 مليون سهم بسعر 15.28 ريال والخليج الدولية 1.1 مليون سهم بسعر 103.20 ريال وقطر وعمان 793 ألف سهم بسعر 15.54 ريال وإزدان القابضة 789 ألف سهم بسعر 14.70 ريال وبروة 757 ألف سهم بسعر 45 ريالا. والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 4.4% بسعر 58.90 ريال والدولي 3.3% بسعر 80.10 ريال والتحويلية 3.2% بسعر 47.20 ريال والخليج الدولية 3.2% بسعر 103.20 ريال والرعاية 2.8% بسعر 127.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الإجارة 2.6% بسعر 20.06 ريال والسلام 2.2% بسعر 16.03 ريال وبنك الدوحة 0.6% بسعر 58.10 ريال ومخازن 0.1% بسعر 55.90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1300 صفقة وقطاع الخدمات 766 ألف سهم ونفذت 376 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1572 صفقة وقطاع التأمين 426 ألف سهم ونفذت 351 صفقة. وقطاع العقارات 2.2 مليون سهم ونفذت 918 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 470 صفقة وقطاع النقل 147 ألف سهم ونفذت 92 صفقة.

حققت التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك المحلية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، حيث وصل حجمها إلى حوالي 52 مليار ريال، حصلت عليها شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد في 2014، ليصل الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى 578 مليار ريال حتى 2014، بزيادة 52 مليار ريال عن عام 2013 التي وصل فيه حجم التسهيلات إلى 526 مليار ريال. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال 2014 لتصل إلى 344.5 مليار ريال مقابل 286 مليار ريال حتى 2013 بزيادة 58 مليار ريال.. في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام بحوالي 8 مليارات ريال.. شملت التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص حتي ديسمبر الماضي 99 مليار ريـال قروضا استهلاكية 95,1مليار ريـال للعقارات و48,3 مليار ريال للتجارة و 54,9 مليار ريـال للخدمات و 30,3 مليار ريـال للمقاولين و 12,5 مليار ريال للصناعة و 4,3 مليار ريال للقطاعات الأخرى و 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.أما التسهيلات التي حصل عليها القطاع العام، فكان نصيب الحكومة منها 64,7 مليار ريـال، والمؤسسات الحكومية 140,4 مليار ريـال والمؤسسات شبه الحكومية 28,4 مليار ريـال.وأكد الخبراء أن زيادة التسهيلات الائتمانية تركزت في القطاع الخاص والأفراد، حيث جودة الخدمات.يوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي.ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: . حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.معايير السداد: كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

عقد البنك التجاري اجتماعاً للجنة التنفيذية برئاسة السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي، لمناقشة استراتيجية البنك في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ومراجعة إنجازات البنك خلال عام 2014. وتم أثناء الاجتماع بحث الفرص المتاحة ضمن إطار النمو الاقتصادي لدولة قطر، والتركيز على قطاعات السوق المحلي التي تشهد تطوّراً سريعاً مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع الاتصالات. البنك عزز نجاحه في الخدمات المصرفية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطةكما أشادت اللجنة التنفيذية أيضاً بالنجاحات التي أحرزها البنك في عام 2014 وبمسيرة نموه وتطوره حسب عدة مؤشرات مالية رئيسية على الرغم من شدّة المنافسة في السوق. والجدير بالذكر أن البنك التجاري شهد نمواً متسارعاً في مختلف وحدات أعماله، وحقق نجاحات باهرة في قطاعات مهمة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "أود أن أشكر اللجنة التنفيذية وجميع موظفي البنك على دورهم الفعّال والإيجابي في تحقيق نتائج قوية لعام 2014. إن اجتماعات اللجنة التنفيذية للبنك التجاري تؤدّي دوراً أساسياً في تنفيذ استراتيجية البنك عبر جميع أقسامه، لزيادة فرص النجاح خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط. وكوننا بنكاً قطرياً، فإن البنك التجاري سيستمرّ في دعم التنمية الاقتصادية ورؤية قطر الوطنية 2030 عبر جميع وحدات أعماله، بدءًا بتمويل المشاريع الضخمة وصولاً إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".ويذكر أن البنك التجاري يضم العديد من وحدات الأعمال المصرفية المتنوعة. وتقوم اللجنة التنفيذية باجتماعات دورية للتنسيق بين هذه الوحدات لتعزيز استراتيجية البنك وتطبيقها بطريقة موحّدة وفعّالة، حيث إن هذه الاجتماعات تتيح لأعضاء اللجنة التنفيذية مشاركة آرائهم حول الأداء الحالي وتحديد نطاقات عمل جديدة ومناقشة أبرز القضايا. الرئيسي: البنك التجاري مستمر في دعم التنمية الاقتصادية ورؤية قطر الوطنيةولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 114 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. وبصفته بنكاً تجارياً شاملاً الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 31 فرعاً تقدم خدمات كاملة و152 جهاز صراف آلي.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 11 نقطة ليستقر فوق مستوى 11836 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.9 مليون ريال ونفذت 6191 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 946 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 58% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% إجمالي نسبة الشراء مقابل 42% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 177.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 101.8 مليون ريال وقطاع التأمين 5.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 80.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.5 مليون ريال وقطاع النقل 13.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 169.5 مليون ريال والبيع 165.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 74.6 مليون ريال والبيع 77 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 73 مليون ريال والبيع 90.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 100.8 مليون ريال والبيع 85.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 245 مليون ريال مقابل 244 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 173 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 175 مليون ريال إجمالي المبيعات. والشركات الأكثر تداولا بروة مليون سهم بسعر 44.75 ريال ومزايا قطر 996 ألف سهم بسعر 19.60 ريال وإزدان القابضة 767 ألف سهم بسعر 14.60 ريال والسلام 611 ألف سهم بسعر 16.40 ريال وفودافون قطر 588 ألف سهم بسعر 15 ريالا.والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 5.2% بسعر 121.10 ريال والخليجي 1.7% بسعر 21.60 ريال وأعمال 1.6% بسعر 13.80 ريال وزاد 1.5% بسعر 58.50 ريال ومخازن 1.2% بسعر 55 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا السينما 9.7% بسعر 36.20 ريال والأهلي 6.5% بسعر 56 ريالا ودلالة 4.4% بسعر 43 ريالا والمستثمرين 2.6% بسعر 39 ريالا والدوحة 2% بسعر 26.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 2475 صفقة وقطاع الخدمات 778 ألف سهم ونفذت 456 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1434 صفقة وقطاع التأمين 98 ألف سهم ونفذت 111 صفقة. وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 1161 صفقة وقطاع الاتصالات 603 آلاف سهم ونفذت 258 صفقة وقطاع النقل 416 ألف سهم ونفذت 296 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 148.62 نقطة، أي ما نسبته 1.27%، ليصل إلى11 ألفا و 847.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و699 ألفا و178 سهما بقيمة 350 مليونا و346 ألفا و196.06 ريال نتيجة تنفيذ 4752 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و112ألفا و919 سهما بقيمة 220 مليونا و600 ألف و452.76 ريال نتيجة تنفيذ 2339 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 59.04 نقطة أي ما نسبته 1.93 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و115.15 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول341 ألفا و803 أسهم بقيمة 14 مليونا و945 ألفا و008.28 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، ارتفاعا بمقدار 88.54 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 7 آلاف و196.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 871 ألفا و314 سهما بقيمة 50 مليونا و251 ألفا و515.10 ريال نتيجة تنفيذ 905 صفقات، ارتفاعا بمقدار29.88 نقطة أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 3 آلاف و752.47 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 107 آلاف و552 سهما بقيمة 5 ملايين و260 ألفا و006.35 ريال نتيجة تنفيذ 114 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.94 نقطة أي ما نسبته 0.11 % ليصل إلى 3 آلاف و749.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و405 آلاف و736 سهما بقيمة 42 مليونا و509 آلاف و679.28 ريال نتيجة تنفيذ 737 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.53 نقطة أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى ألفين و 266.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 780 ألفا و505 أسهم بقيمة 14 مليونا و/521/ ألفا و756.15 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.53 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألف و387.70 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 793 ألفا و349 سهما بقيمة مليونين و257 ألفا و778.14 ريال نتيجة تنفيذ 64 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.60 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و305.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 221.66 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 17 ألفا و670.40 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.26 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 4 آلاف و035.97 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 36.16 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 3 آلاف و050.85 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 مليارا و706 ملايين و591 ألفا و955.12 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 150 نقطة ليستقر قرب مستوى 11699 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 517.1 مليون ريال ونفذت 6458 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تدعم ثقة المساهمين في السوق. وأوضح أن تذبذب مؤشر الأسعار يعتبر شيئاً عادياً في إنتظار عودته مجدداً للارتفاع. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجع السوق أمر يعود إلى عمليات جني أرباح قامت بها بعض المحافظ الاستثمارية. واعتبر أن البورصة لها قدرة على الارتداد مجدداً نحو الارتفاع في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 946 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 283.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 10.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 87.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 82.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 278 مليون ريال والبيع 217.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 42.7 مليون ريال والبيع 109.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.2 مليون ريال والبيع 85 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 100.1 مليون ريال والبيع 105.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 321 مليون ريال مقابل 326 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 196 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 225 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 52 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 29 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 10 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وارتفع مؤشر أسهم النقل 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 9 نقاط.والشركات الأكثر تداولاً مزايا قطر 2.2 مليون سهم بسعر 20.30 ريال والإجارة 1.2 مليون سهم بسعر 21.54 ريال والإسلامية القابضة 896 ألف سهم بسعر 127.20 ريال ودلالة 768 ألف سهم بسعر 45.20 ريال وفودافون قطر 730 ألف سهم بسعر 14.88 ريال وبنك الدوحة 583 ألف سهم بسعر 57.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الإسلامية القابضة 9.6% بسعر 127.20 ريال والإجارة 7.7% بسعر 21.54 ريال والأهلي 5% بسعر 58.90 ريال ودلالة 3.7% بسعر 45.20 ريال وودام 3.3% بسعر 61 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضاً المصرف 3% بسعر 103.50 ريال وQNB 3% بسعر 190.10 ريال والمتحدة للتنمية 2.6% بسعر 24.04 ريال وفودافون قطر 2.4% بسعر 14.88 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 4.4 مليون سهم ونفذت 3059 صفقة وقطاع الخدمات 155 ألف سهم ونفذت 204 صفقات وقطاع الصناعة مليون سهم ونفذت 1328 صفقة وقطاع التأمين 372 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 3.4 مليون سهم ونفذت 1292 صفقة وقطاع الاتصالات 747 ألف سهم ونفذت 360 صفقة وقطاع النقل 132 ألف سهم ونفذت 133 صفقة.

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة ضمن الوفد القطري المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - سويسرا والذي تنطلق أعماله غداً الخميس 22 يناير 2015 ويستمر إلى 24 من الشهر الجاري تحت شعار "السباق العالمي الجديد واستكشاف التحديات العالمية الأكثر إلحاحا في عام 2016".وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الجديدة لأعمال المنتدى العالمي في وقت يواصل فيه اقتصادها تناميه بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة ومواصلة القطاع غير النفطي تحفيز النمو الاقتصادي . وكانت دعوة مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي لقطر للمشاركة في المنتدى بهدف طرح رؤيتها لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والإقليمية نظرا لما تتمتع به من ثقل عالمي وإقليمي، وما تسجله من مستويات قياسية تضع مواطنيها في المرتبة الأولى عالميا من حيث ارتفاع مستوى الدخل، وانخفاض معدلات البطالة، ومؤشرات الشفافية التي تضعها في المرتبة الأولى عربيا.المشاكل العالميةويعتبر المنتدى منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية، وقد تبوأت قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، وفي هذا الإطار يعد تقرير التنافسية واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى دافوس، وقد احتلت دولة قطر مرتبة متقدمة في هذا التقرير حيث جاءت في المرتبة (16) من 144 دولة مشاركة للعام 2014 كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا بعد أن كانت بالمرتبة 13 من 148 دولة لعام 2013. ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال . دافوس: الاقتصاد القطري يسجل مستوى قياسيا ويتمتع بثقل إقليمي وعالميتوازن الأداء وقد أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتوافر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل الإنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة .وحسب المجموعات والمحاور والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للعامين 2012 و 2014 فقد تقدمت قطر في عدد من المتطلبات الأساسية وتحديدا في محاور البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى حجم السوق، وفي مجموعة الابتكار والتطوير التي تضم عدة محاور فقد تقدمت قطر في محور الابتكار. ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014 تم لأول مرة - تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين "أسواق محلية وأسواق خارجية" ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزاما بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية .جودة البنية التحتية القطريةوقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوافر البنية التحتية للنقل الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ .تقدم قطريوأورد التقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتقدمة التي حققتها دولة قطر للعامين 2012 و2014 حيث حققت فرق أداء في الترتيب العام خلال العامين بلغ 13 مركزاً حيث انتقلت من المركز 32 من 132 دولة في عام 2012 إلى المركز 19 من 138 دولة في عام 2014، وقد تقدمت دولة قطر في محور النفاذ إلى السوق 36 مركزاً حيث احتلت المركز 95 في عام 2012 بينما احتلت المركز 59 في عام 2014، وفي محور البنية التحتية تقدمت قطر 10 مراكز من 34 في عام 2012 إلى 24 في عام 2014، وتقدمت أيضا 7 مراكز في توافر البنية التحتية للنقل وتقدمت 34 مركزا في توافر وجودة خدمة النقل كما تقدمت قطر نقطتين في توافر استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت قطر في محور بيئة الأعمال بمقدار 7 مراكز حيث وصلت إلى المركز الرابع في عام 2014 انتقالا من المركز الـ11 في عام 2012. وقد عكست التقارير التي صدرت العام الماضي القدرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وعكس ذلك بجلاء تقرير تمكين التجارة حيث ارتفع المؤشر الخاص بتوافر جودة النقل بمقدار 34 نقطة، ما يعكس حجم العمل والمجهود الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ويتضح هذا من خلال الترتيب العام حيث تخطت قطر الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند وهي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشوري، والذي أكد فيه سموه على أهمية دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه الحكومة بإجراءات محددة، وبأسلوب عملي فعال وسريع، وذلك من أجل تحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت، والالتزام بتحقيق رؤية سموه التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في كلمة له وفي رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء اليوم مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بفندق "الريتز كارلتون" تحت شعار "نحو علاقة تكاملية لا تنافسية"، "أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري خلال عام 2015 بنسبة تتراوح ما بين 5 و 6%، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البترول حالياً ، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيحقق معدل نمو يبلغ (2ر6%) خلال العام الجاري، وهو نفس معدل ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين". وأوضح معاليه أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ (11%) خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة (12%) خلال العام الجاري، وأن تظل معدلات النمو في القطاع غير النفطي قوية خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (50%) في عام 2014. معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعزيز دور القطاعات غير النفطية وأكد معاليه أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع لخاص. كما أوضح معاليه أنه قد تم إصدار توجيهات إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، بتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة السنوات الخمس القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. ولفت معاليه إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار البترول، خلال الأسابيع الماضية، يشكل تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بها، رغم أن الاقتصاد القطري صلب، ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى، مشيراً إلى أنه يجب علينا أن ندرك أن هذا التذبذب الكبير لأسعار السلع البترولية هو بمثابة إنذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري، وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على تنافسية الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. وقال إن التطور الاقتصادي لدولة قطر، ورفع مستوى دخل وخدمات المواطنين بطريقة مستدامة، يعتبر هدفا ومسؤولية لا يمكن الاستهانة بها، مهما تم فيه من إنجاز فإنه مطلوب المزيد ، ومهما كان الأداء الحكومي في هذا المجال جيداً، فالمطلوب تحسينه وتطويره بأسلوب يشعر به المستثمر والتاجر والمواطن بفاعلية وسرعة تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب علينا إعادة التقييم بصفة مستمرة، وعلينا المصارحة والمقارنة من أجل التحسين والتجويد، فنحن نعيش في عالم منفتح اقتصادياً سمته الأساسية المنافسة المستمرة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن ترفع من معدلات الإنجاز، والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي، وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، مما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات. جانب من اللقاء التشاوري مع رجال الأعمال رؤية قطر الوطنية وقال: "الحكومة تعمل بصورة جادة، التزاما برؤية قطر الوطنية على تعظيم عوائد قطر المالية، من ثروة طبيعية ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة، والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة، كما أن الحكومة حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني، والثروة البشرية في قطر، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية، نحن نعمل كذلك على تحديد خطوات واضحة لرفع الأداء المؤسسي للدولة، وتعظيم دور الدولة والحكومة في تحضير وتنظيم مرافق الأداء الاقتصادي في القطاعات المختلفة، حتى لا يكون دور الدولة في الاستثمار والتشغيل المباشر في مجالات الانتاج دورا احتكاريا، ولضمان زيادة مساهمة القطاع الخاص القطري في النشاط الاقتصادي، ونحن لا ننسى أهمية الرفع المستمر لمستوى الخدمات للمواطنين في كل المجالات التي تمس الحياة اليومية، من سكن وتعليم وصحة ومرافق". وتابع يقول: "نعمل كذلك على وضع سياسات واضحة وفاعلة تزيد من التنافسية والإنتاجية، مما ينعكس على استقرار الأسعار وتكاليف المعيشة للمواطنين، وتطوير الأسواق، ودعم منظومة الرقابة بصورة فاعلة على الجودة للمنتجات والأسعار. جانب من رجال الأعمال وأضاف: "لقد اتخذت العديد من القرارات والتوجيهات، التي تهدف إلى دفع حركة الاقتصاد، وفتح المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص، فتم البدء في مشروعات مهمة وأساسية، مثل المناطق الاقتصادية الجديدة، ومشروعات التخزين والمنظومة اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات سكن العمال، وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع تصورات وخطط تنفيذية لتنشيط مجالات أسواق المال في الفترة القادمة، وكذلك نشاط السياحة والتجارة، وتحديد قطاعات اقتصادية بعينها تدعمها الدولة لتنشيط دور القطاع الخاص، ويتم حاليا تطوير شامل لمنظومة الخدمات والأداء، وكذلك فتح مجالات استثمار أفضل وأسرع للقطاع الخاص بها. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 13 ألفا و729.78 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و088 ألفاً و790 سهماً بقيمة 666 مليون و401 ألف و688.84 ريال نتيجة تنفيذ 6363 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و359 ألفا و967 سهماً بقيمة 214 مليوناً و773 الفا و984.67 ريال نتيجة تنفيذ 1867 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.56 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و429.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 927 ألفا و160 سهماً بقيمة 75 مليونا و568 ألفا و173.32 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار1.78 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 7 آلاف و467.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و106 آلاف و109 أسهم بقيمة 111 مليوناً و225 ألفا و339.30 ريال نتيجة تنفيذ 1373 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.96 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و556.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و525 سهما بقيمة 8 ملايين و273 ألفا و942.75 ريال نتيجة تنفيذ 144 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.49 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و069.32 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و733 ألفا و379 سهما بقيمة 118 مليونا و911 ألفا و062.60 ريال نتيجة تنفيذ 1357 صفقة، ارتفاعا بمقدار21.54 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و798.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 963 الفا و857 سهما بقيمة 30 مليونا و614 ألفا و503.70 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.30 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألف و503.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و847 ألفا و793 سهما بقيمة 107 ملايين و034 ألفا و682.50 ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و451.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.31 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 20 ألفا و477.84 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.09 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و639.36 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.41 نقطة أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و477.16نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 742 مليارا و415 مليونا و526 ألفا و055.23 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13723 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 667.7 مليون ريال ونفذت 6412 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق يتميز بسيولة جيدة إضافة إلى قدرته على تحقيق مكاسب إضافية. وقال "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يدعم ثقة المساهمين في السوق ويجعلهم أكثر إقبالاً على شراء الأسهم. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار سجل خلال تداولات جلسة اليوم انخفاضاً طفيفا، معتبراً أن السوق غني بالفرص الإستثمارية . ويتوقع أبو حليقة إنتعاش البورصة خلال الفترة القادمة خاصة مع إقتراب نهاية السنة المالية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 5.7 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.1 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 204.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 109.7 مليون ريال وقطاع التأمين 10.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 142.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 48.3 مليون ريال وقطاع النقل 61.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 305.4 مليون ريال والبيع 274 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 111.7 مليون ريال والبيع 211.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 76.6 مليون ريال والبيع 68 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 173.9 مليون ريال والبيع 114.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 417 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 250 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 182 مليون ريال إجمالي المشتريات. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1727 صفقة وقطاع الخدمات 833 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع الصناعة 950 ألف سهم ونفذت 1577 صفقة وقطاع التأمين 163 ألف سهم ونفذت 166 صفقة. وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 500 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 417 صفقة.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الاعمال مما يؤكد حرص سمو الامير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، حيث اكد سموه ان القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا في التنمية.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان هذه الثقة التي منحها سمو الامير للقطاع الخاص يجب ان يترجمها اصحاب الاعمال من خلال مشروعاتهم التي تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، منوها بان الارضية اصبحت مهيأة تماما لنمو المشروعات في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص، وحل العقبات والمشاكل التي تواجهه وتحقيق المطالب التي تعينه على تعزيز دوره في العملية الاقتصادية.واشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما ورد في خطاب سمو الامير من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان توفير كل هذه العوامل سوف يعزز من بيئة الاعمال ويدفع القطاع الخاص نحو اقامة المزيد من المشروعات خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عصب الاقتصاد، مما يجعلنا متفائلين بان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في اداء القطاع الخاص.

أشاد رجل الاعمال مبخوت سالم الخوار بمضمون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب يقدم خريطة طريق للإقتصاد القطري الذي يشهد نموا متسارعا بفضل السياسة الحكيمة لسمو الامير، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام، مما يعتبر إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء.واشار الى ان الدولة تشهد نموا متسارعا في المشروعات الانشائية مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في هذا القطاع الحيوي وفي القطاعات الاخرى، لافتا الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا اكبر من القطاع الخاص مع جهود التنمية الشاملة.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث اكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.ونوه المنصور بان السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ادت الى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.واشاد المنصور بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقال ان على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما جاء في خطاب سمو الأمير، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي.

قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، شمل مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطويره وتعزيز دوره في التنمية المنشودة، مشيرا الى ان ما تضمنه الخطاب من قضايا اساسية يؤكد حرص سمو الأمير الى مواصلة الإقتصاد القطري لأدائه المتصاعد ونموه المتنامي في السنوات المقبلة، فقد حقق الاقتصاد القطري وفقا لخطاب سمو الأمير معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً خصوصا وان النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار هايل الى ان القطاع الخاص سوف يستفيد كثيرا من الاجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل تحسين البيئة امام قطاعات الاعمال للانطلاق بمشروعاتها، حيث إن توجيهات سمو الامير للحكومة بوضع خطط لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع ، وحل قضايا سكن العمال، وغيرها من القضايا الاخرى سيكون لها دور كبير في تعزيز اداء القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.