أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 77 نقطة ليستقر فوق مستوى 11488 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 317.7 مليون ريال ونفذت 3571 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 40 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن ارتفاع مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم معطى إيجابي يدعم معنويات المساهمين، موضحاً أن أحجام التعاملات شهدت إرتفاعاً طفيفاً مقارنة بالجلسات السابقة. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول من شأنها أن تعطي دفعاً إضافياً للسوق ليسجل مكاسب جديدة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق يتحرك إيجاباً خلال هذه الفترة، حيث أن المعطيات الإقتصادية المحلية الجيدة تدفعه للارتفاع. وأعرب أن السيولة المتداولة تشهد إرتفاعاً ملموساً من جلسة إلى أخرى. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة ،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 154 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة،وعملية البيع 50 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 234 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة ،وعملية البيع 97 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 330 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة،وعملية البيع 453 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 73% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 12% اجمالي نسبة الشراء مقابل 3% اجمالي نسبة البيع . والمحافظ الأجنبية 26% اجمالي نسبة الشراء مقابل 23% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 180 مليون ريال وقطاع الخدمات 36 مليون ريال وقطاع الصناعة 50.8 مليون ريال وقطاع التأمين 3.2 مليون ريال،وقطاع العقارات 22.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 15.3 مليون ريال وقطاع النقل 9.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 140.9 مليون ريال والبيع 180.8 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 53.6 مليون ريال والبيع 53 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 20.1 مليون ريال والبيع 2.3 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 20.1 مليون ريال والبيع 6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 50.2 مليون ريال والبيع 42.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 32.6 مليون ريال والبيع 31.8 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 194 مليون ريال مقابل 233 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمون الخليجيون 40 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 8 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 82 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 74 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 120 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 20 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 8 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 48 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 45 نقطة ،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الإجارة 1.3 مليون سهم بسعر 20.90 ريال والريان 984 ألف سهم بسعر 46.70 ريال وفودافون قطر 877 ألف سهم بسعر 17.39 ريال وإزدان القابضة 786 ألف سهم بسعر 15.38 ريال والمتحدة للتنمية 343 ألف سهم بسعر 20.97 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا ودام 4.4% بسعر 58.50 ريال والطبية 3.8% بسعر 10.54 ريال وإزدان القابضة 3.5% بسعر 15.38 ريال ودلالة 3.5% بسعر 36.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 3.4% بسعر 56 ريال والخليجي 2.4% بسعر 20.30 ريال والمصرف 1.4% بسعر 98.10 ريال ووقود 1.2% بسعر 176.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 1409 صفقة وقطاع الخدمات 331 ألف سهم ونفذت 535 صفقة وقطاع الصناعة 797 ألف سهم ونفذت 765 صفقة وقطاع التأمين 58 ألف سهم ونفذت 111 صفقة. وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 491 صفقة وقطاع الاتصالات 877 ألف سهم ونفذت 238 صفقة وقطاع النقل 240 ألف سهم ونفذت 91 صفقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، فخلال شهر فبراير 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 27.5 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته "36%" مقارنة بشهر فبراير عام 2014, في حين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يناير 2015. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير 2015، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 12.2%، مقارنة بشهر فبراير عام 2014، وانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر يناير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر فبراير 2015 فائضاً مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.5 مليار ريال، أي ما نسبته 47.5%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا ارتفاعا مقداره 0.05 مليار ريال أي ما نسبته 0.3%، بالمقارنة مع شهر يناير 2015. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ"، لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبته 41.5%, وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 4.4 مليار ريال وبنسبة "31.9%".أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة "34.6%". واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 7.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال، أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري، أي بارتفاع قدره 33.6% مقارنة مع شهر فبراير 2014، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 25.7%، ثم أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها، بقيمة 0.3 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته 29.0%. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 10.7%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 8.7%.

أكد نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني أن المملكة الأردنية الهاشمية تولي دولة قطر الشقيقة عناية خاصة، لما تتميز به من نهضة في كافة المجالات وتعمل على توطيد العلاقات في مجالات التعاون السياحي والاستثماري وتقديم التسهيلات للمستثمرين القطريين وإزالة أي عوائق أمامهم من خلال هيئة الاستثمار الأردنية والتي عملت على إيجاد الفرص التي توفر للمستثمر البيئة المناسبة. وقال في حوار خاص مع "الشرق": إن الاستقرار والأمان اللذين يتمتع بهما الأردن شجعا كثيرا من المستثمرين القطريين على الاستثمار بالأردن والاستفادة من المزايا والمقومات الموجودة، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في المملكة 1.09 مليار دينار أردني "1.540 مليار دولار". 1.54 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في الأردنوأشار إلى أن الاستثمارات القطرية توزعت بين إستثمارات صناعية وسياحية وفي بورصة عمان، حيث إن حجم الاستثمارات القطرية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وصل إلى ما يقارب 140 مليون دولار تتوزع على قطاعي الصناعة والسياحة، فيما بلغ حجمها في بورصة عمان حتى نهاية الشهر الماضي 1.4 مليار دولار.وأضاف: إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين زاروا المملكة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2014 اطلعوا خلالها على أوجه الاستثمار والقطاعات المختلفة، سواء أكانت صناعية أم سياحية أم طبية، وعلى الحوافز التي تقدمها التشريعات والقوانين الأردنية الناظمة للعملية الاستثمارية والاقتصادية، وهم الآن في مرحلة الدراسة والتقييم.وقال: نحن نعمل بجهود دءوبة وبالتعاون مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتعزيز هذه الاستثمارات التي تأتي نتيجة تطور العلاقات الأردنية - القطرية بفضل رعاية واهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين، والتي انعكست إيجابياً على الاستثمارات التي تحظى باهتمام على كافة المستويات في المملكة.وأكد الوزير أن الأردن تستأثر بأكثر من %30 من السياح القطريين، نظراً للتراجع الذي تشهده الوجهات السياحية التقليدية، فضلا عن القواسم المشتركة في العادات والتقاليد، إضافة إلى ما تتميز به الأردن من منتج سياحي يلبي متطلبات السائحين، حيث تعتبر الأردن واحدة من أبرز الوجهات التي تحظى بالقبول والاستحسان من قبل السائح القطري، نظراً لتعدد مقاصدها السياحية التراثية وبرامجها الترفيهية وأجوائها المعتدلة، فضلا عن الالتقاء والتماثل في العادات والتقاليد العربية، مشيراً إلى أن وفداً أردنياً سياحياً كبيراً كان قد زار قطر، تلك الزيارة التي أتت في إطار ازدهار العلاقات الأردنية القطرية، وتم الالتقاء بالمسؤولين القطريين لبحث زيادة التعاون في هذا المجال، كما أقيم معرض للترويج للسياحة العائلية في الأردن، إضافة إلى عرض قدمته فرق الفنون الشعبية للتعريف بالتراث والفلكلور الأردني وكان التركيز على السياحة العائلية باعتبار أن الأردن بلد تتشابه عاداته وتقاليده مع دول الخليج ومن بينها قطر، لذلك عملنا ونعمل على استقطاب العائلات القطرية والخليجية وتعريفها ببرامجنا الممتعة التي نقدمها والتي تشمل تقديم تسهيلات وتخفيضات للزوار والعمل على استقطاب المستثمرين، بتهيئة الظروف المناسبة والبيئة الاستثمارية اللازمة. وأضاف: كما أن هناك مذكرة تفاهم ما بين الأردن وقطر موقعة منذ عام 2004، وبرنامجا تنفيذيا موقعا بين البلدين في عدة مجالات.خطط التطوير وحول خطط تطوير وتنشيط السياحة في الأردن قال الوزير: لقد أعدت وزارة السياحة والآثار خطة لتسويق الأردن كوجهة سياحية عالمية تقوم على محاور عدة، منها:* العمل على تحديد المنتجات السياحية الأردنية بشكل أدق من حيث الخصائص والتكوينات والتعاون بين كافة الفعاليات السياحية في كافة المهام التسويقية، خاصة في عمليات التسعير وذلك للخروج بمنتجات سياحية منافسة مع التركيز على هوية المنتج السياحي الأردني. * تفعيل برامج سياحية وفعاليات مشتركة بين الأردن والدول المصدرة للسياحة للتسويق السياحي ومعرفة كيفية عرض المنتجات والأنماط السياحية، واتباع سياسة سعرية مناسبة وقادرة على المنافسة مع الخدمات السياحية المناظرة في الخارج، مع ضرورة أن تراعي برامج السياحة بالمنطقة اختلاف المناخ بين مختلف المناطق، وتكون هناك مجموعة متنوعة من البرامج السياحية التي يتم الترويج لها داخل وخارج المنطقة. وتكثيف اللقاءات وورش العمل والاجتماعات بين المعنيين في قطاع السياحة، خاصة وكلاء السياحة والسفر وعرض برامج سياحية مشتركة من خلال إقامة المعارض وأسواق مشتركة دورية للمنتجات وتسويقها. 3.1 مليار دينار الدخل السياحي للأردن العام الماضي * العمل على تنويع المنتج السياحي الأردني من خلال التركيز على جميع أنواع السياحة، كالمؤتمرات والسياحة التعليمية والعلاجية والبيئية وإبرازها بالشكل المناسب والمشجع، حيث سيساهم ذلك في الترويج للسياحة بأنواعها وزيادة عدد السياح وهذا بدوره سيتطلب تنفيذ أنشطة تسويقية لاستقطاب المهتمين بهذه الأنواع من السياحة خاصة أن الأردن بدأ يشهد تزايدا بأعداد الزوار القادمين لغايات العلاج أو الاستجمام أو الرحلات العائلية وحضور المؤتمرات أو زيارة المواقع والمحميات البيئية.* التركيز على التسويق الداخلي واستهداف السياحة الداخلية في الإستراتيجيات القادمة خاصة.* العمل على دراسة أسواق سياحية جديدة وتوفير التشريعات والحوافز التشجيعية للسائح وتطوير البنى التحتية القادرة على استيعابها وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة المواقع السياحية والأثرية وكذلك المنتجات السياحية اللازمة وتوفيرها بأسعار منافسة وتسويقها بالأساليب التسويقية الفعالة.* التركيز على النشاطات التي من شأنها زيادة مدة إقامة السائح في الأردن من خلال إيجاد نشاطات وبرامج سياحية تستهدف رغبات السياح.* تطوير البنية التحتية مع توفير شبكة من الفنادق بمختلف الدرجات والتي تناسب جميع الأذواق، مع ضرورة توفير مطارات مناسبة للطيران العارض وشبكة من الطرق المناسبة المؤدية للمواقع السياحية.* العمل على تنشيط دور البعثات الدبلوماسية ومكاتب السياحة والسفر، لأن دورها لا ينحصر في بيع التذاكر، بل بجذب السياح من مختلف دول العالم كشريك أساسي بالعملية وأبنائنا بالخارج للقيام بالدور المطلوب. * تنشيط دور الإعلام المختص والكتاب والأدباء وشبكات التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة الأجنبية لإلقاء الضوء على الأردن كوجهة سياحية هامة تتوفر فيها كل عناصر ومقومات نجاح السياحة وعلى رأسها الأمن والاستقرار وطبيعة الشعب الأردني الأصيل.الجذب السياحيوبالنسبة لموقع الأردن السياحي قال: "إن عملية جذب السياحة لأي جهة لا يمكن أن تتم إلا من خلال توفر شروط، أهمها الاستقرار الأمني، إضافة إلى توفير البنية التحتية والموارد السياحية والأراضي الأردنية حباها الله بنعمة كبيرة في موقعها الإستراتيجي المهم ومناخها ونعمة الأمن والاستقرار مثلما تحتضن أراضيها الإرث والموروث الحضاري والديني وما ضمته من مقامات الصحابة والرسل والأنبياء وما بها من تنوع للمنتج السياحي الذي يشكل بمجموعه نقطة جذب للسياح والمستثمرين وموردا هاما للخزينة الأردنية في حال استغلالها بالشكل السليم وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز كبير، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تمر بها المناطق المجاورة.حيث يشكل قطاع السياحة الأردني ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما يشكل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب التحويلات في ميزان المدفوعات.وبالنسبة للعقبات التي يواجهها التسويق السياحي في الأردن، قال: إن التسويق السياحي للأردن يواجه العديد من العقبات، منها: الأوضاع والمتغيرات السياسية في المنطقة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية. ضعف الموارد المالية المخصصة لهيئة تنشيط السياحة لكي يتم تنفيذ برامج ترويجية فعالة وصعوبة الوصول إلى أسواق جديدة، والصناعات والحرف اليدوية والتقليدية ذات الهوية الأردنية، ما زالت ضعيفة جدا ولا تبرز أهمية المنتج السياحي الأردني ودورها في تسويق الأردن ما زال دون المطلوب، مقارنة مع المنتجات المحلية في الدول المجاورة.وبالنسبة للإنجازات التي تحققت في القطاع السياحي قال: حقق القطاع السياحي عددا من الإنجازات والمؤشرات الإيجابية نهاية العام 2014 رغم التحديات والأوضاع الراهنة في المنطقة والإقليم. والتي هي كالتالي: على صعيد حركة السياحة فقد حققت ارتفاعا في عدد الليالي السياحية بما نسبته (5.9%) للعام 2014 وارتفاع أعداد سياح المبيت بما نسبته (1.1%) للعام 2014.وأيضا ارتفع عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %20، وبقية الدول العربية بحوالي 11.3%، والسياح القادمين من الولايات المتحدة بنسبة 7.5%، في حين ارتفع عدد السياح القادمين من الصين الشعبية بنسبة %30، واليابان بنسبة 17%، وعدد من الدول الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا بنسبة 14.5%، بالإضافة إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأضاف: وبخصوص الدخل السياحي فقد بلغ الدخل السياحي في العام 2014 حوالي 3.1 مليار دينار، محققا زيادة قدرها 6.3% على العام 2013 في الوقت الذي انخفض فيه الدخل السياحي في منطقة الشرق الأوسط ككل بنسبة 3.5%. قطاع السياحة الأردني يشكل 14% من الناتج المحليوحول الاستثمارات في القطاعات السياحية، قال الوزير: تنوعت تلك الاستثمارات وشهدت ارتفاعا، حيث منحت الوزارة خلال العام 2014 تراخيص جديدة لـ 18 منشأة فندقية، و88 مطعما سياحيا، و13 مشغلا للحرف اليدوية والتحف، و73 مكتب سياحة وسفر.كما حصلت 87 منشأة فندقية على موافقة مبدئية من وزارة السياحة والآثار. وحول رؤيته لواقع القطاع السياحي في الأردن خلال العام 2015، قال: مما لا شك فيه أن القطاع السياحي الأردني قد تأثر كغيره من دول المنطقة من جراء تفاقم المشاكل الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة والإقليم، والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في جذب السياح.حيث كانت بداية عام 2015 غير جيدة وصعبة نوعا ما على القطاع السياحي الأردني جراء الظروف المحيطة، وانعكست على انخفاض حاد في الدخل السياحي خلال أول شهرين من العام 2015 بنسبة (9.9)% وانخفض الدخل السياحي في شهر (1) بحوالي 5%، في حين انخفض الدخل السياحي في شهر (2) بحوالي 16%.وانخفضت أعداد سياح المبيت في أول شهرين من العام 2015 بنسبة 8.3%، في حين انخفض زوار اليوم الواحد بنسبة 9.7%.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 113.01 نقطة، أو ما يعادل 0.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.410.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.12% لتصل إلى 617.5 مليار ريال بالمقارنة مع 624.4 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 556.358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك التجاري القطري هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16.1% من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، و"البنك التجاري القطري" و"صناعات قطر"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "إزدان العقارية" بـ44.1 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 113.0 نقطة. كما أسهم سهم "البنك التجاري القطري" في فقدان المؤشر 38.3 نقطة، وأسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 23.9 نقطة خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.1% ليصل إلى 38.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.2% ليصل إلى 25.052 صفقة بالمقارنة مع 25.607 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 132.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 215.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 92.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 31.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 126 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 130 مليون ريال قطري.وخلال الأسبوع، عكس سعرا سهمي "البنك التجاري القطري" و"إزدان العقارية" توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما. إذ عكس سعر سهم "البنك التجاري القطري" قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.50 ريال قطري للسهم وأسهم منحة بنسبة 10%.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 11.410.76 نقطة، بانخفاض نسبته 0.98% عن نهاية الأسبوع السابق، ورغم ذلك فقد تمكن المؤشر من البقاء فوق مستوى 11.300 نقطة، الذي يمثل مستوى دعم رئيسي من الحيوي للحفاظ عليه. وقد اتسمت التداولات بمحدودية أحجامها، وهو ما قد يمثل علامة إيجابية تشير إلى حدوث انعكاس في الاتجاه.. وفي غضون ذلك واصل مؤشرا القوة النسبية والماكد الاتجاه إلى أسفل. وبشكل عام، فإن مستوى الدعم القوي التالي مازال يقع عند مستوى 11.300 نقطة، فيما تظل المقاومة حول مستوى 12.000.

كان من المفترض أن يكون الأسبوع الماضي آخر الأسابيع التي تنخفض فيها الأسعار، وتتراجع فيها أحجام التداول والرسملة، باعتبار أن موسم الإفصاحات قد انتهى، واقترب موسم التوزيعات من نهايته بانعقاد ثلاث منها، مع اقتراب الإعلان عن نتائج الربع الأول، ولربما أوحت تداولات الجلسات الأولى بذلك من حيث تذبذبها ضمن حدود ضيقة وبأحجام قليلة، وتبع ذلك نشاط في جلسة وسط الأسبوع وارتفاع قوي للمؤشر.. لكن التطورات العسكرية في اليمن ومحاولة الحوثيين الزحف على عدن، قد أدخل بورصات المنطقة بما فيها بورصة قطر في معطيات جديدة تستوجب التريث لحين اتضاح حقيقة ما ستسفر عنه التطورات، وكان في الرد السريع من جانب السعودية وحلفائها المتمثل في تدشين عاصفة الحزم، ما ساعد على عودة الاستقرار لأسواق الأسهم في المنطقة، وإن بدا ذلك بشكل أوضح في مؤشرات السوق السعودي التي تحولت إلى الأخضر يوم الخميس. وكانت هناك مجموعة من الأخبار المتفرقة منها: البدء في تنفيذ قرار تعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون ومعاملتهم معاملة القطريين، وحصول المخازن على موافقة على زيادة رأسمالها، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وبنهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 113 نقطة، وصل معها إلى مستوى 11411 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي وخمس من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرا قطاعي النقل، والعقارات، وفي حين استقر إجمالي التداولات بارتفاع محدود، فإن الرسملة الكلية قد تراجعت بنحو 7,5 مليار ريال، وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 26 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 113 نقطة وبنسبة 0,98%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11410,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,70%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,88%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقر سعرا سهمي التحويلية والسينما بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,31%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,15%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,31%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,17% فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,44%، في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,18%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,18%، وقد كان سعر سهم التجاري أكبر المنخفضين بنسبة 16,10%، يليه سعر سهم الخليج قطروعمان بنسبة 12,91%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 9,30%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 8,91%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 7,24%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 4,46%. وفي المقابل كان سعر سهم قطر للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 5,13%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3,85%، فسعر سهم زاد بنسبة 3,67%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3,25%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 2,07%. الرسملة تنخفض إلى 617,5 ملياراستقر متوسط حجم التداول اليومي في الأسبوع الماضي بارتفاع محدود عند مستوى 359,5 مليون ريال، مقارنة بـ 353 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 984,3 مليون ريال بنسبة 54,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 237,8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 192,1 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 177,6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 177 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 114,1 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 85,7 مليون ريال، وقد باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 102,7 مليون ريال في حين اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 92,7 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 7,7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 2,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7,5 مليار ريال إلى 617,5 مليار ريال. أخبار الشركات1 - قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجه اعتباراً من صباح يوم الخميس.2- أعلنت شركة الخليج للمخازن أنها قررت عقد اجتماع مجلس إدارتها في يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015 وذلك لمناقشة وموافقة النقاط المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بزيادة رأس المال3- أطلقت شركة "ملاحة للخدمات البحرية واللوجستية "، ذراع مجموعة "ملاحة " المسؤول عن تقديم الحلول المتكاملة في مجال النقل وإدارة سلسلة الإمداد في منطقة الخليج العربي، خدمة النقل المباشر للحاويات بين قطر والهند.4-أعلنت شركة الخليج للمخازن أنها قررت عقد اجتماع مجلس إدارتها في يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015 وذلك لمناقشة وموافقة النقاط المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بزيادة رأس المال.5- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات إزدان والمناعي وقطروعمان وتمت الموافقة على اعتماد توصيات التوزيعات المقترحة على المساهمين.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها. وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163,8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 218,4 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382,2 مليار ريال.2-صدرت قبل أسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22,8 مليار ريال إلى 998,9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18,5 مليار إلى 337,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2,4 مليار إلى 310 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350,5 مليار ريال.3-ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4,28 دولار إلى مستوى 54,55 دولار للبرميل. وبذلك قلص الفارق إلى نحو 10,45 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية، والذي قدرته المالية بنحو 137 مليار ريال. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 415 نقطة إلى 17712 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119,13 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو قليلاً إلى مستوى 1,0889 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولاراً إلى مستوى 1199 دولار للأونصة.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في المنتدى الإقتصادي القطري الهندي، وأدار جلسة نقاشية حول "الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار" ضمن فعاليات المنتدي . سلط سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "ترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز العدل والخير والمساواة، حيث أدخلت هذه الرؤية المستنيرة مفهومًا جديدًا للحوكمة. وتقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتهدف إلى دفع قطر إلى الأمام عن طريق الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي من ناحية والموارد البشرية والطبيعية من ناحية أخرى.وقد شهدت قطر تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 7% هذا العام على أن يبلغ التضخم 3%. ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا حيويًا في تنويع القطاعات غير الهيدروكربونية".واضاف : "ترحب قطر وتشجع الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير العديد من الحوافز الجذّابة، حيث يوجد أمام غير القطريين فرص كبيرة للأعمال في قطر، فقد تم رفع نسبة تملك الأجانب حتى 49% بشكل عام، وهناك قطاعات عديدة كالتصنيع والتعليم والصحة والسياحة والطاقة إلخ التي يُسمح بالتملك فيها حتى 100%. وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى البعيد عند الدرجة AA وعلى المدى القصير عند الدرجة A-1+بالعملتين المحلية والأجنبية مع توقعات مستقبلية مستقرة. وتأتي قطر في المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية 2014-2015. ويمكن لخلق مناطق التجارة الحرة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود تعزيز التعاون والثقة".وتطرق ر.سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والهند قائلاً: "تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات هامة حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16.7 مليار دولار أمريكي عامي 2013/2104. ومن أهم المواد التي تقوم قطر بتصديرها إلى الهند البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، والأسمدة، والكبريت، وبيريت الحديد. وتعد الهند ثالث أكبر مُصدر لدولة قطر. وتشمل المواد الرئيسية الهامة التي تقوم قطر باستيرادها من الهند الإكسسوارات، والمنتجات النسيجية، والأقمشة، ومستحضرات التجميل، والملابس القطنية، ومعدات النقل، والآلات، والمواد الغذائية، ومواد البناء. وقد ارتفعت واردات قطر الرئيسية من الهند في السنوات الأخيرة من المواد الغذائية والبناء. هذا وتتفاوض حالياً الهند مع قطر على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في ظل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي".كذلك قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على حجم التبادل التجاري للمنتجات الهيدروكربونية بين قطر والهند قائلاً:"تعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وهناك سوق كبير للمنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند. وقد أبرمت شركة راس غاز اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت الهندية لتوريد 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاماً حيث تقوم الشركة بإمداد السوق الهندي منذ عام 2004. وفي أبريل 2014، وقعت شركة بترونت عقداً قصير الأجل مع شركة راس لفان المحدودة للغاز الطبيعي المسال لاستيراد 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 12 شهراً لتزويد مصافي النفط لدى الشركة. وفي ديسمبر 2014، تلقت الهند أكبر شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر ناقلة كيو ماكس من خلال محطة استيراد شركة بترونت في منطقة داهيج بولاية غوجارات. هذا وتقف شركة راس غاز على أهبة الاستعداد لمساعدة شركة بترونت الهندية على تلبية احتياجاتها المتزايدة من المنتجات البترولية الصديق للبيئة".وتطرف الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى فرص الاستثمار الواعدة في الهند واتجاهات الاستثمار في قطر وقال في هذا الخصوص: "لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند بنحو 26٪ لتصل إلى ما يقدر بنحو 35 مليار دولار أمريكي في العام 2014. ولقد شجعت السياسات التي اتبعتها الهند في السنوات الأخيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات مثل تطوير البنية التحتية، والسكك الحديدية، والتأمين، والقطاع الطبي، وقطاع العقارات، ولدى قطر محفظة كبيرة من الاستثمارات تتضمنبرج شارد، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأميركية في ميدان غروسفينور، والأسهم في بنك باركليز، وسينسبري وايه، وهيئة المطارات البريطانية وكذلك ملكية سلسلة متاجر هارودز وثكنات تشلسي. واتجهت قطر في السنوات الأخيرة نحو تنويع استثماراتها في منطقة آسيا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 92.96 نقطة، أي ما نسبته 0.81%، ليصل إلى 11 ألفا و410.76 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و62 ألفا و125 سهما بقيمة 545 مليونا و597 ألفا و857.06 ريال نتيجة تنفيذ 7649 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و997 ألفا و468 سهما بقيمة 201 مليون و401 ألف و740.66 ريال نتيجة تنفيذ 1933 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 21.18 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 3 آلاف و108.54 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 628 ألفا و972 سهما بقيمة 29 مليونا و265 ألفا و 21.67 ريال نتيجة تنفيذ 613 صفقة، انخفاضا بمقدار73.58 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 6 آلاف و815.96 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و948 ألفا و910 أسهم بقيمة 133 مليونا و558 ألفا و674.71 ريال نتيجة تنفيذ 1621 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.55 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3 آلاف و714.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 166 الفا و878 سهما بقيمة 11 مليونا و735 ألفا و376.80 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.85 نقطة، أي ما نسبته 2.18% ليصل إلى 4 آلاف و69.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و843 الفا و834 سهما بقيمة 93 مليونا و422 ألفا و857.71 ريال نتيجة تنفيذ 1508 صفقات، انخفاضا بمقدار 30.53 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و299.29 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و23 الفا و281 سهما بقيمة 56 مليونا و368 ألفا و982.56 ريال نتيجة تنفيذ 1682 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.61 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى ألف و309.32 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 452 الفا و782 سهما بقيمة 19 مليونا و845 ألفا و202.95 ريال نتيجة تنفيذ 199 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.99 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى ألفين و396.23 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 94.22 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 17 ألفا و654.96 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 31.83 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 4 آلاف و168.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.74 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 3 آلاف و47.89 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 617 مليارا و470 مليونا و754 ألفا و421.40 ريال.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 7.7 مليار ريال لرصيدها في جلسة واحدة، حيث إرتفعت رسملتها من 623,514 مليار ريال خلال جلسة الإثنين لتصل إلى 631.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات اليوم مرتفعا 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 11673 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 403.8 مليون ريال ونفذت 4729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.

أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014، مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. دعم المصدرين القطريين بمحفظة تمويل وضمان إئتمان الصادرات قيمتها 479 مليون ريال.. 3.7 مليار ريال حجم صادرات القطاع الخاص المتوقع بحلول نهاية 2016 وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية ، لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج ، مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.وفيما يلي نص الحوار: ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق. بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري. ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام. ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري. إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم. استراتيجية بنك قطر للتنمية تركز على فتح الأسواق العالمية امام القطاع الخاص.. تأسيس وحدات تجارية ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.. مبادرات "تصدير" ساهمت في تطور الصادرات غيرالنفطيةأما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟ بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري. وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل. ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير". وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية لوالإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات. وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية. برنامج "تصدير" يوفر خدمات وحلول مالية تحفز الشركات القطرية وترفع حجم الصادرات ... نمو الصادرات غيرالنفطية بشكل تصاعدي مع بداية نشاط "تصدير" إرتفاعا من 500 مليون ريال في 2011.. تأهيل 5 شركات قطرية لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية. حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها. وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.

قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الإقتصادي القطري البلجيكي: "نحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية".وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وأكد" إننا نولي اهتماما كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وقال: إن الأداء الإقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 4 نقاط ليستقر فوق مستوى 11521 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 360.7 مليون ريال ونفذت 5039 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 39 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 53% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 153 مليون ريال وقطاع الخدمات 16.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 103.5 مليون ريال وقطاع التأمين 5 ملايين ريال،وقطاع العقارات 65 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.5 مليون ريال وقطاع النقل 6.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 143.7 مليون ريال والبيع 109.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 83.9 مليون ريال والبيع 82.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.3 مليون ريال والبيع 44.4 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 78.7 مليون ريال والبيع 124.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 227 مليون ريال مقابل 192 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 168 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 6 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة.وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 25 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولا التجاري مليون سهم بسعر 57.60 ريال وإزدان القابضة710 آلاف سهم بسعر 15.66 ريال وبروة 665 ألف سهم بسعر 47.05 ريال والمتحدة للتنمية 608 آلاف سهم بسعر 21.99 ريال والإجارة 579 ألف سهم بسعر 20.69 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليج الدولية 3.7% بسعر 89.50 ريال والأسمنت 3% بسعر 119.80 ريال والإجارة 2.9% بسعر 20.69 ريال وزاد 2.2% بسعر 92 ريالا وقطر 1.9% بسعر 78 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا مجمع المناعي 8.7% بسعر 104 ريالات والأهلي 2% بسعر 48 ريالا والمصرف 1.9% بسعر 97.10 ريال ووقود 1.5% بسعر 180.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3% بسعر 21.99 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 1472 صفقة وقطاع الخدمات 353 ألف سهم ونفذت 299 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1937 صفقة وقطاع التأمين 72 ألف سهم ونفذت 65 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 721 صفقة وقطاع الاتصالات 384 ألف سهم ونفذت 436 صفقة وقطاع النقل 236 ألف سهم ونفذت 109 صفقات. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية أقدمت على الشراء خلال جلسة اليوم بينما واصلت المحافظ الأجنبية إقبالها على البيع. هذا وقد بقي مؤشر الأسعار محافظا على توازنه فوق مستوى 11500 نقطة.

ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" كلمة خلال أعمال الملتقى القطري البلجيكي، قال فيها إننا نولي إهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وأضاف: لعلكم قد لاحظتم التقدم والتطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجال تطوير الأعمال والبنية التحتية، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فبتوجيهات من القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حقق اقتصاد دولة قطر أداءً ممتازاً على مدى الفترة الماضية، كما تفوق أداء الاقتصاد القطري على جميع الاقتصادات الأخرى في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.وقال: إن الأداء الاقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وأضاف: نحن في هيئة الأشغال العامة، نساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير البنية التحتية والمباني العامة، سعياً لتكون دولة قطر واحدةً من أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال.كما أن الرؤية التي تتبناها قيادتنا الحكيمة شجعت على خلق الثقة بأن دولة قطر قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة. وتجلت هذه الثقة بكل وضوح من خلال فوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة هذا الحدث الهام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.ومن أجل تلبية المتطلبات المرتبطة برؤية قطر الوطنية واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، تقوم هيئة الأشغال العامة بإدارة عدد من البرامج والمشاريع لتطوير البنية التحتية والمباني العامة على مدى الخمس إلى السبع سنوات القادمة، بتكلفة تتجاوز المائة مليار ريال قطري، والتي تشمل:برنامج الطرق السريعة، وبرنامج الطرق المحلية والصرف، وإستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة (IDRIS).وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وقال: إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، ونحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية.وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.29 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 11 ألفا و517.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و876 ألفا و984 سهما بقيمة 214 مليونا و744 ألفا و373.21 ريال نتيجة تنفيذ 3633 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و998 ألفا و162 سهما بقيمة 99 مليونا و656 الفا و796.63 ريال نتيجة تنفيذ 1168 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.06نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3 آلاف و118.03 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 245 ألفا و636 سهما بقيمة 9 ملايين و935 الفا و480.96 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار10.97 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 6 آلاف و856.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 645 الفا و299 سهما بقيمة 42 مليونا و377 ألفا و677.12 ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و725.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و949 سهما بقيمة 11 مليونا و427 ألفا و/30ر824/ ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار78.81 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 4 آلاف و100.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و338 ألفا و830 سهما بقيمة 31 مليونا و194 ألفا و620.91 ريال نتيجة تنفيذ 580 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.49 نقطة، أي ما نسبته 0.91% بالمائة ليصل إلى ألفين و371.22 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 279/ ألفا و546 سهما بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و562.71 ريال نتيجة تنفيذ 619 صفقة، انخفاضا بمقدار7.11 نقطة، أي ما نسبته /54ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/58ر319/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 218 ألفا و562 سهما بقيمة 10 ملايين و161 ألفا و410.58 ريال نتيجة تنفيذ 109صفقات، انخفاضا بمقدار 12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و439.92 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 33.95 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و770.41 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.65 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 4 آلاف و188.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار5.36 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و074.77 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 مليارا و946 مليونا و101 ألف و212.01 ريال.

قامت مجموعة "زد/ ين" ومقرها لندن، اليوم بإصدار العدد 17 من مؤشر المراكز المالية العالمية، وصنّف المؤشر قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وقد سجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. يوسف الجيدة: التصنيف المرتفع يعكس مستوى أداء الإقتصاد القطريوقال يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال معلّقاً: "لقد أسعدنا التقدير الذي حظيت به قطر مجدداً كمركز مالي رائد في المنطقة، حيث تم تضنيفها بين أعلى 20 مركز على مستوى العالم. يحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”.وأضاف الجيدة "يعكس التصنيف المرتفع الذي حظيت به قطر مستوى الأداء الإقتصادي في إقتصاد عالمي غير متوازن. إن الأجواء التجارية التنافسية والأطر التنظيمية والقانونية والضريبية قد زودت الشركات بالمصادر اللازمة لتطوير أعمالها التجارية في قطر وفي دول مجلس التعاون أيضاً". مؤشر دبي وأبوظبي يسجلان إنخفاضاً متواضعاً.. مارك يندل: الدوحة تجذب بأدائها القوي إهتمام مجتمع المال الدوليمن جهته قال مارك يندل، الذي عمل على وضع مؤشر المراكز المالية العالمية: "تابعت الدوحة أداءها القوي في جذب انتباه مجتمع المال الدولي والخدمات التجارية. إن الثبات الاقتصادي والهيكلية التنظيمية في مواجهة عدم التيقن من أحوال سوق النفط والغاز هو شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي."ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصدرين منفصلين للبيانات - العوامل الجوهرية (مقاييس ومؤشرات خارجية من طرف ثالث) والردود على استبيانات إلكترونية. الثبات الإقتصادي في مواجهة تقلبات سوق النفط شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي وتمّ نشر مؤشر GFCI للمرة الأولى من قبل مجموعة "زد/ين" في مارس 2007، ويتمّ تحديثه كلّ ستة أشهر. وساعدت زيادة حجم البيانات وعدد المشاركات في الاستطلاع في تسليط الضوء على الأولويات المتغيرة واهتمامات العاملين في القطاع المالي مع مرور الوقت، خاصّة منذ أن بدأت ملامح الأزمات المالية تلوح في الأفق بين عامي 2007 و 2008.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 6 نقاط ليستقر فوق مستوى 11517 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 214.4 مليون ريال ونفذت 3633 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 38 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن عموم المساهمين في مرحلة ترقب لنتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول. وأضاف أن السيولة متوفرة ولكن هناك تحفظ في الأداء والإقبال على شراء الأسهم. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مؤشر الأسعار سجل تراجعاً طفيفاً خلال تداولات جلسة اليوم، معتبراً ذلك شيء طبيعياً. وأضاف أن فائض موازنة الدولة يدعم مناخ الإستثمار في البورصة، معرباً أن السوق قادر على الإرتفاع مجدداً في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 990 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 947 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 314 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 806 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75% مقابل 61% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 25% اجمالي نسبة الشراء مقابل 39% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 99.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 42.3 مليون ريال وقطاع التأمين 11.4 مليون ريال.وقطاع العقارات 31.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 9.7 مليون ريال وقطاع النقل 10.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 88.2 مليون ريال والبيع 68.5 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 72.8 مليون ريال والبيع 62.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 35.4 مليون ريال والبيع 28.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 18 مليون ريال والبيع 55.4 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 161 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 53 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 83 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 34 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 79 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 32 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 17 نقطة. والشركات الأكثر تداولا التجاري 829 ألف سهم بسعر 58 ريال وإزدان القابضة 630 ألف سهم بسعر 15.60 ريال وبنك الدوحة 331 ألف سهم بسعر 50.50 ريال وبروة 262 ألف سهم بسعر 47.10 ريال والمتحدة للتنمية 245 ألف سهم بسعر 22.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 5% بسعر 21 ريال وقطر 3.2% بسعر 76.50 ريال والخليج 2.3% بسعر 44 ريال والمتحدة للتنمية 1.5% بسعر 22.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التجاري 5.6% بسعر 58 ريال والإسمنت 2.5% بسعر 116.10 ريال والإسلامية 2.5% بسعر 78 ريال وأعمال 2% بسعر 15.35 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1168 صفقة وقطاع الخدمات 245 ألف سهم ونفذت 225 صفقة وقطاع الصناعة 645 ألف سهم ونفذت 864 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 68 صفقة .وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 580 صفقة وقطاع الاتصالات 279 ألف سهم ونفذت 619 صفقة وقطاع النقل 218 ألف سهم ونفذت 109 صفقة.

أكد القطاع المصرفي والمالي أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تلبي احتياجات قطر على كافة المستويات من المشاريع ودعم التنمية في الدولة، وأشادت هذه القطاعات بما تضمنته الموازنة الجديدة من إنفاق وبرامج وخطط وصفوها بأنها واقعية، وأن الحكومة قادرة على تنفيذ ما جاء بالموازنة بدون عقبات، خاصة أن سعر النفط الذي حددته الموازنة للإيرادات يبلغ ٦٥ دولارا للبرميل وهو سعر واقعي بدون مبالغة. الأسدي: فرص استثمارية أمام البنوك لتمويل المشاريع الحيوية للقطاع الخاص برامج الأداء والتنفيذ ويؤكد عبد الله الأسدي المدير في بنك الدوحة أن الموازنة العامة انتقلت إلى برامج الأداء من خلال بنود الموازنة، حيث لمست الواقع بدون مبالغة وجاءت التقديرات واقعية تؤكد قدرة الحكومة على تنفيذها.ويضيف الأسدي أن الموازنة الجديدة تدعم الجهاز المصرفي في الدولة، حيث توفر فرصا استثمارية للبنوك من خلال المشاركة في مشاريع التنمية وتمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية المناسبة لها.. وأشار الأسدي إلى تركيز وزارة المالية، وعلى رأسها سعادة الوزير، على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتأكيد الوزير على أن هذا التوجه سيكون له دور رئيسي في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.والتشديد على أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص. ويوضح الأسدي أن هذه التوجهات تساهم في زيادة دور القطاع المصرفي في التنمية وتمويل مشاريع الدولة التي تتوسع باستمرار، مؤكداً على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء باحتياجات القطاع الخاص من التسهيلات البنكية. توسع البنوك في السوق المحلي ومن جانبه يرى المصرفي عبد الرحمن المير أن توجه الدولة نحو إسناد المشاريع وأعمال الخدمات والأعمال المساندة إلى القطاع الخاص يفتح الباب أمام توسع البنوك والمصارف في السوق المحلي، ودعم هذا السوق من خلال المنافسة بين البنوك لطرح خدماتها ومنتجاتها على هذه الشركات.. ويضيف أن البنوك المحلية تشهد حاليا تطورا كبيرا في أعمالها نتيجة توسع الدولة وزيادة الإنفاق العام على المشاريع، موضحا أن عام 2014 كان جيدا لجميع البنوك، حيث استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وارتفعت أرباحها وأعمالها في السوق المحلي، كما اتجه عدد منها إلى الأسواق الخارجية. المير: التصنيف الجديد للدولة رفع تصنيفات البنوك ودعم أعمالها في السوق ويضيف المير أن التصنيف الجديد للدولة التي أعلنته وكالة فيتش، يعزز قدرات الجهاز المصرفي والبنوك المحلية، حيث انعكس هذا التصنيف على الفور على البنوك من خلال زيادة تصنيفاتها ومنها المصرف والدولي الإسلامي والدوحة، وكلها ارتفعت تصنيفاتها، حيث يساهم الاقتصاد الوطني القوي في دعم مسيرة هذه البنوك على المستويين المحلي والخارجي. ويوضح المير أن سعادة وزير المالية أعلن من خلال الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية، حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال. ومن شأن إسناد الأعمال المساندة لهذه المشاريع للقطاع الخاص أن يساهم في إنعاش السوق في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار، مما يخلق أسواقا جديدة للطلب على كافة الخدمات ويعزز السيولة في السوق. أرقام واقعية للميزانية الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد على أن أرقام الموازنة جاءت واقعية، حيث تم احتساب سعر النفط على أساس 65 دولارا، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى التنمية الاقتصادية التي تقوم على أسس حقيقية بعيدا عن المغالاة، ويضيف أن الوضع المالي للدولة قوي وهناك احتياطيات لدى مصرف قطر المركزي تمكن الدولة من تغطية أي نفقات في حالة تراجع النفط عن هذا السعر، هذه الاحتياطيات تدعم النمو الاقتصادي وكان قطر المركزي حريصا على زيادتها خلال السنوات الماضية، بهدف مواجهة أي احتمالات وهو ما يشير إلى نجاح السياسة المالية والنقدية للدولة، التي عززت هذه الاحتياطيات طوال السنوات الماضية، ورفعت من قيمتها رغم الوضع الاقتصادي الجيد للدولة وتوافر فوائض مالية. عيد: احتياطيات الدولة تعزز الإنفاق الحكومي وتؤكد نجاح السياسة النقديةويؤكد الحاج أن الحكومة تنفذ السياسة المالية والنقدية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي حتى يكون هناك تناغم في الأداء الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في السيطرة على معدلات التضخم التي تعتبر الأقل في المنطقة، حيث يؤدي هذا التنسيق دوره على أكمل وجه، من خلال الأدوات والسياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي. ويوضح أن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة في الموازنة لن تقابله أي عقبات، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والمشاريع الصناعية والخدمية، فأغلبها غير مرتبط بتنظيم كأس العالم ولكنها مشاريع تنموية للمجتمع، لذلك فإن العالم ينظر إلى قطر على أنها من أقوى الدول اقتصاديا، وأن الدولة ماضية في الإنفاق العام والتوسع فيه إذا استلزم الأمر، مما يخلق رواجا وانتعاشا في الأسواق، ويوفر مزيدا من فرص الاستثمار وفرص العمل، ويعزز التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال عدد من رجال الأعمال القطريين إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري، سوف تدعم نمو الإقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين باستمرار نفس النهج المتبع في الموازنة خلال الأشهر التسعة المُقبلة من حيث التركيز على المشاريع الرئيسية، مضيفاً أن هناك عملية إنفاق توسعية في تلك المشاريع، حيث سيذهب الجزء الأكبر من معدلات الإنفاق للمشاريع الرئيسية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم بقرارات الحكومة، بأن هناك تحفيزا من الحكومة للقطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص خلال عام 2014 أن يكون المحفز لمعدلات النمو في الاقتصاد القطري والذي نما بنحو 6%، متوقعا أن يظل اقتصاد قطر الأسرع نموا في المنطقة لسنوات قادمة.وأشار سعادته إلى أن قطر هيأت محفزات قوية من الاستثمارات والموازنات والتشريعات القانونية والأنظمة المالية المحدثة للاقتصاد الوطني، ليكون قادراً على التنافسية في العام 2015.وقال الشيخ فيصل بن قاسم إنه رغم تداعيات الأحداث العالمية من توترات سياسية ونزاعات وتهاوي أسواق مالية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، إلا أنّ المؤشرات المحلية التي أعلنتها الدولة، ترسم خارطة طريق للعام الجديد، تكون ممهدة لمشروعات تحقق قيمة مضافة في السوق، مشيدا بتوجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الدخل المتنوعة، بتحويل الفوائض السنوية إلى المشاريع التنموية، والدخول في مشاريع للبيئة والتكنولوجيا والخدمات والمال بهدف خلق رديف لمصدريّ الغاز والنفط، كما تعكف الدولة على إجراء تعديلات على القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد مجالات لرؤوس أموال آمنة، تكون قادرة على بناء بيئات عمل تتأقلم مع الحراك العالمي.هذا ويعتبر الاقتصاد القطري من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، نظراً لمنهاج الشفافية والتوازن التي يأخذ بها في الكثير من مشاريعه، وبنائه على رؤية واقعية مدروسة تواكب المتغيرات الدولية، وتضع نصب عينيها تذبذب الأسواق العالمية، والتحرك في الاقتصادات الناشئة والكيانات الدولية.إيجابية القانون المالي الجديدوأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إلى أن الموازنة التكميلية للدولة قوية وجريئة لاعتمادها نفس سعر أسعار البترول سابقا عند 65 دولارا، لافتاً إلى أن القانون المالي الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.ولفت إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.وأوضح أن الدولة من خلال موازنتها التكميلية تؤكد استمرارها في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري، كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال إنه على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ إن تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمرة تتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت على التريليون من الريالات.نمو القطاع الخاص القطريأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأرقام التي أعلن عنها بخصوص موازنة الدولة تعتبر إيجابية، وهي تعطي مؤشرات على مدى قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشاريع البنية التحتية متواصلة بفضل العوائد المالية الكبيرة لدولة قطر، واعتبر أن توقعات تحقيق نسبة نمو اقتصادي 7% خلال عام 2015 يعتبر ضمن مستويات جيدة . وأوضح العمادي أن القطاع الخاص القطري يشهد تطورا من عام لآخر، حيث شهدت جميع الأنشطة نموا ملموسا على غرار المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة إلى نمو قطاع السياحة، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية بامتياز بفضل تطور المنشآت الفندقية والبنية التحتية. وأكد العمادي أن الحكومة تعمل على استقرار معدلات التضخم لما فيه من مصلحة على الاقتصاد. ونوه العمادي بحجم الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية في الدولة.الإنفاق على المشروعات يدعم الإقتصاد القطريوأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن الاقتصاد القطري يتمتع بعدة مقومات تجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو قياسية. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه بخصوص الموازنة دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطني الذي استطاع أن يحقق نموا كبيرا. وأعرب الهيدوس عن أن تنوع مصادر الدخل مكن من تجاوز تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي، موضحا أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح وقدرتها على تحقيق الأرباح. واعتبر أن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية يدعم النمو الاقتصادي.وبخصوص انعكاسات الموازنة على البورصة أوضح أن الأرقام المعلن عنها تصب في مصلحة السوق وتساهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتدفع المساهمين أكثر نحو الشراء. وأعرب أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة البورصة ولكن وجود بعض التخوف لدى عدد من المساهمين أثر على أداء السوق. ولكن بفضل فائض الموازنة الضخم سيمكن ذلك البورصة من تحقيق قفزة جديدة نحو الارتفاع.حكمة القيادة الرشيدةثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الخطوات التي اتخذتها الحكومة على طريق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقال إن القرار الداعي إلى تمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية العام الحالي 2015 يؤكد أن حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، تتخذ دائما خطواتها بكل دقة ويسر وتتخذ الاحتياطات اللازمة منذ وقت مبكر لحماية الاقتصاد القطري من أي أزمة مالية أو اقتصادية تلحق بالاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للنفط التي ضربت الأسواق العالمية ومازالت آثارها تحيط بالعديد من البلدان.وقال إن الجهات المختصة في الدولة قامت بواجبها، حيث عملت على تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من الوزارات المعنية وتمكنت بالتالي من المساعدة في حماية الإقتصاد القطري من أي تأثيرات قد تحدث.وأكد الأنصاري أن الاقتصاد القطري قوي ومتين وقادر على مواجهة أي أزمات جراء تراجع أسعار النفط أو خلافه، وعزا السبب إلى الاحتياطات التي اتخذتها الدولة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لقطر أفضل من الكثير من الدول التي لجأت إلى الاستدانة لسد العجز في موازناتها، مما أدخلها في ديون كبيرة تركت أثرا وستظل تعاني منها لأعوام قادمة.وأوضح الأنصاري أن فائض الموازنة حتى مارس الذي أعلنه وزير المالية والذي بلغ 137 مليار دولار، لهو دليل قوي وكاف يؤكد متانة الاقتصاد القطري، كما يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.وقال إن هذا الرقم أخذته الدولة من خلال احتياطات وتنسيق كامل وحلول جذرية متكاملة.الإقتصاد القطري الأسرع نمواً في المنطقة وقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ: إن الموازنة التكميلية للعام 2015 جاءت فوق كل التوقعات، حيث إنها تحقق فائضا يزيد على 12 مليار ريال، رغم تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها سمو الأمير والتي جعلت قطر محط أنظار العالم، باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر أمنا في المنطقة.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة سوف تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وحث القطاع الخاص القطري على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لها، خصوصا مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم، وكلها أمور تحفز نمو الاقتصاد والذي من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 7% هذا العام، لافتا إلى أن قطر تظل بلد الأمن والأمان التي يسعى المستثمرون إلى ضخ أموالهم فيها، وهو ما يمهد إلى مزيد من النمو في المشروعات خلال السنوات المقبلة.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

استقرت أحجام التداول اليومية في بورصة قطر الأسبوع الماضي عند مستوى 353 مليون ريال في المتوسط بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق. وعند هذا المستوى المنخفض من التداولات مقارنة بأكثر من مليار ريال أيام الانتعاش، فإن من الطبيعي أن تواصل المؤشرات تراجعها باستثناء ما حدث في جلسة الخميس. وكان الأسبوع قد شهد اكتمال صدور نتائج الشركات بعد إعلانين من مزايا وزاد، وانعقاد جمعيات عمومية، لتسع شركات هي وقود وأعمال والدولي والتأمين الإسلامية والعامة، والتجاري، والرعاية والإسمنت، وملاحة. وكان لذلك كله تأثيره السلبي في الضغط على أسعار أسهم الشركات المعنية بعد الانعقاد. وأسهم تراجع أسعار النفط في المزيد من الضغط على الأسعار في الجلسات الأربع الأولى، في حين ارتفعت الأسعار والمؤشرات في آخر جلسة بشكل جيد، على خلفية عودة مؤشرات بورصة نيويورك إلى الارتفاع مساء الأربعاء، وهو ما عزاه المراقبون إلى المعلومات التي أظهرت أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غير متعجل في رفع معدلات الفائدة على الدولار. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنحو 556.9 نقطة، وبنسبة 4.61% إلى 11523.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة والبنوك والسلع. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال. وقد أظهرت تقارير التداول أن الأفراد القطريين والمحافظ القطرية قد اشتروا صافيا بما مجموعه 225 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين أفراداً ومحافظ. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 556.9 نقطة وبنسبة 4.61%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11523.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.21%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.15%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، واستقر سعر سهم المخازن دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.51%، يليه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.52%، فمؤشر السلع والخدمات بنسبة 4.14%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.86%، فمؤشر قطاع العقارات ومثله قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.54%.وقد كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 22.21%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 20.36%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 14.78%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 13.07%، فسعر سهم الدولي بنسبة 12.94%، ثم سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 10.31%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 3.59%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 0.94%، فسعر سهم المناعي بنسبة 0.62%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 0.10%. السيولةاستقر متوسط حجم التداول اليومي عند مستوى 353 مليون ريال، مقارنة بـ 353.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 925.5 مليون ريال بنسبة 52.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 194.1 مليون ريال، يليه سهم صناعات بقيمة 183.8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 177.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 125.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 114 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 98.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 126 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 217.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 7.35 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 32.5 مليار ريال إلى 624.4 مليار ريال.أخبار الشركات1-أظهرت نتائج مزايا صافي ربح مقداره 169 مليون ريال للعام 2014، مقابل 134 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال للعام 2014، مقابل 1.34 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بواقع 0.3 ريال عن كل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 39.4% إلى مستوى 267.6 مليون ريال منها 221 مليون ريال من أعمال البناء. واستقرت المصاريف الإدارية والمالية عند مستوى 26 مليون ريال فيما ارتفعت تكاليف التمويل ومخصصات انخفاض قيمة استثمارات بما مجموعه 75.9 مليون ريال مقارنة بـ 27.3 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 26.5% إلى 169.4 مليون ريال.2-ارتفع صافي ربح شركة زاد في عام 2014 إلى 181.7 مليون ريال مقابل 125.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 8.43 ريال للعام 2014، مقابل 5.81 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات للشركة في عام 2014 بنسبة 15.8% إلى 891.9 مليون ريال منها 769.2 مليون ريال من المبيعات والباقي دعم حكومي. وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 30.4% إلى 776.8 مليون ريال، ومن ثم انخفضت الأرباح بنسبة 34.1% إلى 115 مليون ريال. وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 199.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية قليلاً إلى 80.3 مليون ريال، ولكن ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع قليلاً إلى 35.2 مليون ريال، وتضاعفت تكلفة التمويل إلى 12 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 181.7 مليون ريال. لكن من حيث الدخل الشامل كانت هناك خسائر خفضت الدخل الشامل إلى 31.7 مليون ريال فقط.3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن المقاولين بدأوا أعمالهم في فروعها الجديدة في أم صلال علي، الوكرة 2، شمال السيلية (المعراض) وبوسدرة. وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الأفرع الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، لتصبح شبكة فروع الميرة تضم 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر.4- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أن مجلس إدارة الشركة التابعة لها الإسلامية للأوراق المالية قد قرر زيادة رأس المال على مرحلتين: الأولى زيادة فورية بمبلغ عشرة ملايين ريال ليصبح رأس مال الشركة 30 مليون ريال، والثانية زيادة بمبلغ عشرين مليون ريال تتم بعد استكمال زيادة رأس مال الشركة المالكة وهي شركة المجموعة الإسلامية القابضة. 5-أعلنت مجموعة الوطني أنه تم الانتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح كبير، وقد حظي القرض باهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب على المبلغ المستهدف. وقد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط كمنسقين، وللعمل معاً مع بنوك أخرى كمديري إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض. وقد بلغت نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك ما نسبته 60 نقطة فوق سعر الليبور. كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 3 دولارات إلى مستوى 50.17 دولار للبرميل. وبذلك ظل منخفضا بنحو 14.83 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- أكد بنك الاحتياط الأمريكي على أن أي رفع للفائدة في اجتماع شهر أبريل المقبل غير محتمل، وأن هذا القرار لن يتم اتخاذه حتى يتزايد التحسن في سوق العمل. وأعرب الفيدرالي عن ثقته في عودة التضخم إلى معدله السنوي المستهدف عند 2% على المدى المتوسط. وبدا هذا البيان حذراً بسبب خفض توقعات النمو الاقتصادي، حيث يتوقع الفيدرالي نمواً بوتيرة أقل تسارعاً مما كانت عليه في ديسمبر الماضي.4- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 378 نقطة إلى 18127 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.04 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0821 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولاراً إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

شهد عام 2014 ارتفاعاً في عدد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة قطر، ويبدو أن هذا التحسن سيستمر في سنة 2015 رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وذلك بحسب المسؤول العالمي عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي لايف زييرز، والشريك في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي.وتشكل النفقات الحكومية على البنى التحتية مدفوعة برؤية دولة قطر 2030 وكأس العالم في كرة القدم 2022 العوامل الرئيسية للنشاط الثابت. وقال المسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي: "تسارعت وتيرة الإنفاق على البنى التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية في قطر، رغم أن إعادة صياغة الأولويات كانت ضرورية في بعض الحالات نتيجة تراجع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة ستتابع عملها وفق الخطط الموضوعة، وسيترك هذا أثراً على عمليات الدمج والاستحواذ نظراً إلى سعي الشركات القطرية المكلفة بتنفيذ مشاريع كبرى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها بتأدية مشاريع مشتركة مع شركات عالمية". ورأى السيد زييرز أن "ازدياد الصفقات في قطر هو صورة مصغرة عن باقي أنحاء العالم، حيث نشهد عودة لسوق الصفقات، ومن الآمن القول إن التقدم المسجل في قطر كان كبيراً، ورغم أن إنفاق عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة مرتفع، من الواضح أنه مع بقاء أسعار النفط متدنية، سيكون لإنفاق قطر على البنى التحتية وقع إيجابي على ضمان بقاء تواتر الصفقات وقيمتها عند مستوى مرتفع". وحافظ نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بشكل عام على قوته في عام 2014، علماً بأن الارتفاع في قطر كان الأعلى، تليها بلدان خليجية أخرى هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبين عامي 2013 و2014، ارتفع عدد الصفقات المنجزة داخل قطر بنسبة 63 في المائة، أي من 8 إلى 13 صفقة، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الكويت، وتراجع نسبته 7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية. كما ارتفع عدد الصفقات المنجزة خارج قطر بنسبة 85 في المائة في عام 2014، أي من 14 إلى 26 صفقة، مقارنة بنسب 38 في المائة في المملكة العربية السعودية، و12 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، وتراجع نسبته 18 في المائة في الكويت. ونظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات، ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ داخل قطر من 1.44 مليار إلى 3.98 مليار دولار بين عامي 2013 و2014. ويزور السيد زييرز قطر للتحدث إلى مسؤولي قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن كيفية تحويل كي بي إم جي خدماتها لمساعدة الشركات في هذه المنطقة والعاملة في بيئة أعمال متفاقمة التعقيدات، وتواجه الشركات المزيد من الضغوط لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة لأصحاب العلاقة – سواء من خلال الشراء أو البيع أو تثبيت الأعمال أو الشراكة أو جمع الأموال. وقال السيد زييرز:"بصفتنا مستشارين لأكثر من 80 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى بحسب تصنيف مجلة فورتشن، نفهم في كي بي إم جي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من المستشارين لتقديم خدمات خالية من التعقيدات ومتكاملة وشاملة ستساعد العملاء على تحقيق نتائج على الصعيدين المحلي والخارجي. وبناء على سجل إنجازاتنا المثبت، نتطلع إلى المستقبل الذي ستُستخدم فيه أدوات فائقة التطور وتوظف استثمارات لبناء قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات الجديد". تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 شريكاً ومديراً من فرقاء الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيشاركون في مؤتمر ليوم واحد يعقد في 19 مارس الجاري في الدوحة في فندق دبليو أوتيل، ويتحدث في المؤتمر أيضاً رئيس المجموعة التوجيهية الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك المدير في كي بي إم جي قطر جمال فخرو، والمسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا رماشاندران نارايانان.