أشاد السيد محمد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية بمكتب جابر اند بارتنر ومركز بداية لريادة الاعمال والتطوير المهني على دورهم في تنظيم الملتقى الأول للمشاريع الذي يعد الاول من نوعه وعقده في هذا الوقت المهم مؤكدا على اهميتة واثره على الإقتصاد القطري. وقال ان الملتقى تميز بوجود جهات عديدة ومتنوعة من المستثمرين والممولين والخبراء القانونيين والمستشارين المحاسبين فضلا عن مشاركة العدد الكبير من رواد الاعمال القطريين بفعالية و عرضهم لافكارهم،ومشاريعهم،وقال ان هذا يظهر الطموح الكبير والدافع القوي لدى رواد الاعمال للتحول من الافكار الى التنفيذعلى ارض الواقع . واكد الكبيسي انه ونسبة للنجاح الكبير للملتقى فقد تقرر ان يتم تنظيمه كل اربعة اشهر في العام، من خلال الدعم والوجود الكبيرلبنك التنمية في الملتقيات القادمة، مشيرا الى ان الفترة السابقة كانت قد شهدت حضورا دائما ومتميزا للبنك في المنتديات والملتقيات التى عقدت،من خلال تقديم الخدمات المالية والاستشارية وغيرها من الاخدمات التى تساعد في نجاح المشاريع المقدمة. واوضح الكبيسي ان الهدف من اللقاءات المباشرة مع رواد الاعمال هومساعدتهم من خلال المتابعة اللصيقة من قبل البنك ومركز بداية وعدم ترك المشاريع بيد رواد الاعمال للاطمئنان من انهم قد استفادوا الفائدة المرجوة من الملتقى.وحول خطط البنك واستراتيجيته اكد الكبيسي ان للبنك استراتيجية واضحة وميزانيات مقدرة و خطط طموحة لدعم المشاريع ورواد الاعمال، وانه قد تم تخصيص مالايقل 10% لدعم جميع المشاريع و الاعمال ومن بينها مشاريع قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة، ويفوق فيه دعم البنوك التنموية الاخرى لهذه القطاعات، مشيرا الى ان نسبة الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 الى 6% في بنوك التنمية الاخري ، بينما قطر للتنمية دعمه في حدود 10 % .. وفيما يختص بسياسات التمويل قال ان للبنك سياسات داخلية خاصة حول تمويل المشاريع تعتمد على نوع المشروع وطبيعته، مشيرا الى ان استراتيجية البنك واهدافه تقوم على توجيهات الحكومة الرشيدة، التى تنادي بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتنميتها.واوضح ان البنك وتسهيلا منه للعملاء قام بانشاء النافذة الواحدة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باسم ادارة النافذة الواحدة تقدم الخدمات الاستشارية والمالية وتعمل على تخفيف الاجراءات على رواد الاعمال لتسهيل حصولهم على الدراسات والتمويل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى .وختم بان البنك استفاد من تجاربه السابقة في اقامة الملتقيات والمنتديات وورش العمل باللغة الانجليزية فقط ويعمل الان على ادخال اللغة العربية في الدورات التدريبية اللاحقة لاستكمال النقص وتحقيق الفائدة الكاملة المرجوة.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من كسر مستوى 12 ألف نقطة حيث أنهى التعاملات مرتفعا 57 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 12049 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 330.7 مليون ريال ونفذت 4737 صفقة، وتم التداول على 38 شركة، حققت 23 شركة ارتفاعا وانخفضت 12 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن بلوغ المؤشر مستوى 12 ألف نقطة عنصر دعم إضافي يمكن السوق من تسجيل مكاسب إضافية. وأعرب أن جميع العوامل الإيجابية متوفرة تساعد البورصة على تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار تمكن أمس من كسر مستوى 12 ألف نقطة وهو ما يمهد الطريق لموجة ارتفاعات جديدة. وأضاف أن أحجام التداولات ضمن مستويات معقولة ما يؤكد ثقة المساهمين في أداء السوق.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 91 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 112 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 105 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 511 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 975 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 637 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 26% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 120.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 32.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 61.9 مليون ريال وقطاع التأمين 2 مليون ريال وقطاع العقارات 89.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 19.8 مليون ريال وقطاع النقل 4.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 130 مليون ريال والبيع 177.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 65.1 مليون ريال والبيع 38.4 مليون ريال، والأفراد الخليجيين شراء 2.5 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 6.9 مليون ريال و24.2 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 40.9 مليون ريال والبيع 42 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 85.2 مليون ريال والبيع 44.4 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 195 مليون ريال مقابل 216 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 7 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 28 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 126 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 87 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 89 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 18 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 20 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 24 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: إزدان القابضة 1.7 مليون سهم بسعر 17.01 ريال وبروة مليون سهم بسعر 49.45 ريال وفودافون قطر 839 ألف سهم بسعر 17.19 ريال والطبية 785 ألف سهم بسعر 13.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1486 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 558 صفقة وقطاع الصناعة 931 ألف سهم ونفذت 1043 صفقة وقطاع التأمين 31 ألف سهم ونفذت 39 صفقة، وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 929 صفقة وقطاع الاتصالات 892 ألف سهم ونفذت 585 صفقة وقطاع النقل 117 ألف سهم ونفذت 97 صفقة.

أكدت الدول المشاركة في معرض بروجكت قطر في دورته الثانية عشرة على قوة الاقتصاد القطري والأداء الجيد الذي يحققه، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها قطر للشركات الأجنبية والإقليمية. وأكد السفراء والمستشارون الاقتصاديون للدول المشاركة حرص دولهم على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع قطر، وزيادة التبادل التجاري. سفراء: قطر توفر فرصاً إستثمارية مميزة ونحرص على دعم العلاقات الإقتصاديةجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة الدولية للمعارض بحضور ممثلي الدول المشاركة في المعرض، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل، ويفتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. إستثمارات مشتركة وقالت سعادة السيدة أنجيليكا ستورز شاكارجي سفيرة ألمانيا في الدوحة: إن ألمانيا تسعى إلى تطوير العلاقات مع قطر من خلال الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وبين القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرة إلى زيادة عدد الشركات الألمانية المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض. بدوره شدد سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند في الدوحة على العلاقات المميزة التي تربط بلاده بدولة قطر. وأضاف أن الهند تشارك بعدد كبير من الشركات الكبرى في المعرض في إطار حرصها على تنمية العلاقات بين البلدين والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري للشركات الأجنبية، موضحا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تساهم في تطوير العلاقات التجارية وزيادة معدلات التبادل التجاري.وأكد جورج عياش مدير الشركة الدولية للمعارض المنظمة للحدث أن "بروجكت قطر" يشهد هذا العام مشاركات من 40 دولة تمثلها أكثر من 2000 شركة وعلامة تجارية، بمن في ذلك 1130 عارضاً و21 جناحاً وطنياً تتوزّع على 7 قاعات ومنطقة خارجية، وتغطي مساحة عرض تبلغ 41.500 متر مربع. ومن المتوقع أيضاً أن يجذب المعرض أكثر من 50 ألف زائر من المتخصصين في القطاع، مما يؤكد الجاذبية لهذا المعرض في قطاع الإنشاءات المحلي والإقليمي.وكما كان عليه الحال في الأعوام السابقة، سيأتي المشاركون في معرض "بروجكت قطر 2015" من مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك النمسا، والصين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، ومصر، وألمانيا، والهند، وإيران، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، والسعودية، ولبنان، وماليزيا، وسلطنة عُمان، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، والسويد، وتايوان، وتركيا، وأوكرانيا، والإمارات، وغيرها. وسيتم نشر القائمة الكاملة للدول المشاركة والأجنحة في الكتيب الرسمي الخاص بمعرض بروجكت قطر 2015. وستحظى قبرص بأول حضورٍ لها كجناح في المعرض هذا العام، حيث ستمثلها 10 من أبرز شركاتها من خلال وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة.قطر للمواد الأولية ومشروعات جديدة: وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: يسرني بالنيابة عن شركة قطر للمواد الأولية الترحيب بكم في المعرض الدولي الثاني عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء (بروجكت قطر 2015)، الذي نشارك به كراعٍ ماسي، للفعالية المهمة، بحضور المئات من ممثلي القطاع من كبرى الشركات المحلية والإقليمية، وهو حشد ليس بغريب على دولتنا الحبيبة قطر التي تحرص وتهتم بجمع المشترين والمتخصصين الرئيسيين في هذه الصناعة الباحثين عن أحدث التقنيات والمعدات، مع بعضهم في أجواء مليئة بالرغبة الصادقة في التعاون والشفافية، بما يعزز من التطور السريع لقطاع البناء المزدهر في قطر، التي ترصد ميزانية ضخمة لصالح مشاريع البنية التحتية.وأكد أن شركة قطر للمواد الأولية تنتظر بشغف إتمام مشروع رصيف راس لفان في شهر يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً والذي يعد من أهم مشاريع الشركة لإرساء دورها كعصب حيوي لأعمال الإنشاءات والبنية التحتية في قطر، وكما تعلمون، فإن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة رينتابورت البلجيكية لبناء محاجر جابرو ورصيف بحري في منطقة خطمة ملاحة في سلطنة عمان، بهدف توفير احتياجات قطاع البناء من مادة الجابرو، ومواد البناء لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما تدير قطر للمواد الأولية أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للأسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الأسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب.كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد، حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع إلى 34 مليون طن بحلول عام 2016.مؤكداً الترحيب بالمزيد من التعاون مع مختلف الشركات المشاركة في بروجكت قطر 2015، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، ويسهم في تحقيق أهداف شركة قطر للمواد الأولية عصب البنية التحتية في قطر. منصة مثالية للشركات النمساوية: وفي سياق كلمته، قال السيد جيرد بومر، المستشار التجاري في سفارة النمسا بالدوحة: "سيكون الجناح النمساوي في معرض بروجكت قطر 2015 من جديد منصة مثالية للشركات النمساوية العاملة في مجالات التصميم الداخلي، والمواد المستخدمة في قطاع البناء والأنظمة البصرية، وأسهمت مشاركات النمسا الـ12 في مساعدة الشركات النمساوية في العثور على شركاء أعمال قطريين واغتنام الفرص في السوق القطرية. وتحظى الشركات النمساوية بحصتها من عملية التنمية في قطر باعتبارها أحد الاقتصادات المهمة في المنطقة، وسوف تواصل المساهمة بمنتجاتها وخدماتها الاستثنائية، وبشكلٍ خاص في مجال المعرفة".40 عاما من العلاقات القطرية الكورية: من جانبه، قال السيد لي كوانج إيل، المفوّض التجاري والمدير العام لوكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية "كوترا" في سفارة جمهورية كوريا: "بعد مرور أربعين عاماً حافلة بالعلاقات الوطيدة بين دولتي كوريا وقطر، ها نحن ندخل الآن في حقبةٍ جديدة من التعاون. ومع مشاركة 11 شركة تحت مظلّة الجناح الكوري، نأمل في أن نعزّز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وبشكلٍ خاص في قطاع المنتجات الصديقة للبيئة".وفي إطار التعبير عن التزامها بالابتكار، ستقوم الشركة الدولية للمعارض - قطر – بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر – بإطلاق "سلسلة ورش عمل بروجكت قطر" هذا العام، من ضمنها 8 ورش عمل لدعم التعليم والجوانب التجارية في قطاع الإنشاءات. وتتضمن مجالات التركيز كلاً من شهادات الآيزو "9001" و"14001"، وقطاع مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وفرص الاستثمار الصناعية في قطر، والمشتريات، ورعاية العمّال، وأبرز القضايا التي تواجه شركات الإنشاءات – وجهة نظر مصرفية. ألمانيا تسعى إلى تطوير العلاقات مع قطر من خلال الإستثمارات المشتركة ومع القطاع الخاص ورجال الأعمال.. الهند تشارك بعدد كبير من الشركات الكبرى في المعرض في إطار حرصها على تنمية العلاقات بين البلدين والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الإقتصاد القطري وستقوم مجالات التركيز هذه، والتي تتماشى مع المحادثات الجارية بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبنك قطر للتنمية، وجمعية المهندسين القطرية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC)، وجمعية المعايير البريطانية (BSI)، ومؤسسة حمد الطبية (HMC)، بإطلاع المشاركين في ورش العمل على أحدث التقنيات والتطورات الصناعية والمواضيع الناشئة. وعقب النجاح الكبير الذي حققته ’سلسلة بروجكت قطر لذكاء الأعمال‘(Project Qatar Business Intelligence Series) في عام 2014، تعود هذه السلسلة بقوة هذا العام من خلال 6 مؤتمرات ستجري خلال فترة المعرض وعلى مدار العام، وهي: مؤتمر "لايتنج تك قطر" (LightingTech Qatar) (4-5 مايو 2015)، ومؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" (HVACTech Qatar)(6-7 مايو 2015)، ومؤتمر "فيوتشر بي آي أم آند إيمبليمينتيشن قطر" (Future BIM and Implementation Qatar) (6-7 مايو 2015)، ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" (Future Interiors Qatar) (7-8 مايو 2015)، ومؤتمر "فيوتشر لاندسكيب آند بابليك ريالم قطر" (Future Landscape and Public Realm Qatar) (26-27 أكتوبر 2015)، ومؤتمر "فيوتشر درينيج نتووركس قطر" (Future Drainage Networks Qatar) (7-8 ديسمبر 2015).إضافة إلى ذلك، وللسنة الثانية على التوالي، سيحظى العارضون الدوليون في المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر" بفرصة استكشاف الأنشطة والفعاليات في قطاع الإنشاءات المزدهر في قطر، وذلك من خلال جولات ميدانية مجانية في أبرز مشاريع البناء في قطر. وتتضمّن الجولات هذا العام زيارة موقعي إنشاء كبيرين في قطر، وهما مشروع الميناء الجديد، ومول قطر. علاوة على ذلك، يتضمن "بروجكت قطر 2015" منصة جديدة ومتطورة للتواصل بين الشركات، تتيح لزوار المعرض مقابلة العارضين والتواصل معهم، بما يلبي متطلباتهم واحتياجات مجال عملهم، فضلاً عن تطبيق متطور على الهواتف المحمولة يغطي جميع جوانب المعرض، ومنها مخطط المعرض، وقائمة العارضين، وقائمة الرعاة، واستمارة تسجيل الزوار، وغيرها الكثير. ويمكن للزوار والعارضين الاطلاع على جميع مزايا ومكونات المعرض عبر تطبيق "Project Qatar" المعزز على الهواتف المحمولة، المتوفر في كافة متاجر التطبيقات. وتم تصميم التطبيق لتعزيز تجربة الزوار والعارضين خلال فترة المعرض وبعدها، وذلك من خلال توفير التالي: معلومات عن الحدث وقائمة العارضين وخريطة المعرض وموقعه ومنصات التواصل الاجتماعي ومخطط المعرض وقائمة الرعاة وغيرها الكثير. ويعتبر القطاع الخاص أيضاً من مصادر الدعم الأساسية. وككل عام، يحظى معرض "بروجكت قطر" بمساهمات هامة من قبل "مجموعة آل سريّع"، بصفتها راعي التكامل للمعرض. كما تلقّى المعرض مساهمات إضافية من الرعاة الماسيين والذهبيين والفضيين، بما في ذلك "شركة قطر للمواد الأولية"، و"شركة حديد الإمارات"، و"تدمر القابضة"، و"هينسل فيلبس"، و"كيو دي – إس بي جي للمقاولات"، و"بيتومود قطر"، بالإضافة إلى شركة "كيو دي – سي بي سي للصناعات"، و"جولف كرافتس" - راعي العلامة التجارية، و"فندق إنتركونتننتال الدوحة – ذي سيتي" – الفندق الرسمي للمعرض، و"إيرلينك" – شركة الشحن الرسمية للمعرض.مركز لخبراء الصناعة وصنّاع القرار: وقال السيد نضال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو دي بي – سي بي سي للصناعات" – أحد الرعاة الفضيين لدورة العام الجاري من المعرض: "بات معرض بروجكت قطر مركزاً يلتقي فيه الخبراء الصناعيون وصنّاع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما أصبح حدثاً هاماً لا يمكن تفويته لشبكةٍ من أبرز الشركات العاملة في مختلف أنحاء المنطقة. ويدعم هذا الأمر بالتأكيد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونظراً لدعم شركة كيو دي – سي بي سي للصناعات (وهي مشروعٌ مشترك بين شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية) لنفس الأهداف، فقد قررنا أن نكون الراعي الفضي لمعرض بروجكت قطر 2015 بهدف إبراز مواد البناء المتميزة والخدمات الفريدة التي تقدمها كيو دي – سي بي سي للصناعات كشركة متخصصة في تصنيع مواد البناء من خلال مصانعها الستة الموجودة في قطر، بما يسهم في تلبية احتياجات مشاريع التطوير الحالية والمقبلة في قطاع البناء".كما سيحظى المشاركون القدامى والجدد بفرصة اكتساب معرفة متخصصة من خلال حدثين متزامنين مع الحدث، وهما: "قطر ستون تك 2015" (Qatar StoneTech 2015)، المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار، و"هيفي ماكس 2015" (2015 Heavy Max)، المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة. وعلى ضوء استمرارية تنامي الحاجة لمواد البناء حول العالم، وتزايد حجم الطلب على المعدات الثقيلة والآليات، على حدٍّ سواء، إلى 37 مليون دولار بحلول عام 2015، سيوفر هذان المعرضان رؤى فعّالة من شأنها توسيع الأعمال.ومع التوقعات التي تشير إلى نمو قياسي سيشهده الاقتصاد القطري بنسبة 7.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري، إضافة إلى استحواذ القطاع غير النفطي على %50 من الناتج الإجمالي المحلي، سيبقى قطاع البناء مفعماً بالحيوية، حيث سيساهم في تحقيق أهداف التنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وباعتباره منصة متميزة لعرض التقنيات، ودعم المعرفة الصناعية، وتعزيز الشبكات المهنية، سيساهم معرض "بروجكت قطر" أيضاً في دعم هذا التطوّر. مشاركات النمسا الـ12 أسهمت في مساعدة الشركات النمساوية في العثور على شركاء أعمال قطريين واغتنام الفرص في السوق القطرية.. مشاركة 11 شركة تحت مظلّة الجناح الكوري لتعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين وبشكلٍ خاص في قطاع المنتجات الصديقة للبيئة تطوير مجتمع البناء: وردّا على سؤالٍ حول تجربته مع معرض "بروجكت قطر"، شدّد السيد إلياس عبود، المدير القسم الفني في شركة الديار القطرية – مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات – الراعي الفضي لدورة عام 2015 من المعرض، على أهمية "بروجكت قطر"، حيث قال: سيتيح لنا هذا المعرض بسهولة نقل ثقافتنا للحضور الساعين إلى تطوير مجتمع البناء والمساهمة بشكلٍ فعال في دعم وتنويع قطاع الإنشاءات في قطر. وفي إطار التزامنا تجاه الدولة، سنتمكن من خلال تطبيق برنامجي الاستدامة والمواطنة المؤسسية، على حدٍّ سواء، من خلق قيم طويلة الأمد لبيئتنا والمجتمع الذي نعيش فيه، وذلك عبر طرح وتنفيذ حلول أعمال ودية ومبتكرة. ومن المشاريع التي نفخر ببنائها والانضمام إلى مساهميها، مشروع إيكو فيلا الخاص بالمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، حيث تلتقي الثقافة بالمستقبل، والبيئة، والتكامل المجتمعي، والتكنولوجيا، لتشكّل معاً مساحة سكنية مترابطة ومريحة للغاية. وفي إطار تعاملنا مع السلامة باعتبارها الأولوية الأولى بالنسبة لنا، حيث استطعنا حتى الآن تنفيذ أكثر من 28 مليون ساعة عمل آمنة ضمن مشاريعنا الكبرى في المدينة، يسرّنا للغاية أن نعلن عن نجاحنا خلال فترةٍ قياسية، بفضل محفظاتنا الكبيرة والمتنوعة، في بناء بيئة مريحة وآمنة يستطيع الناس اللجوء إليها على الدوام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 86 نقطة ليستقر فوق مستوى 11892 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 273.4 مليون ريال ونفذت 4022 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 40 شركة حققت 12 شركة ارتفاعا وانخفضت 24 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن التراجع الذي سجل اليوم ليس له تأثير على مكاسب البورصة حيث ان معنويات المساهمين مرتفعة. وأوضح أن السوق قادر على استرجاع نسق الارتفاع خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن السوق كان متوقعا تسجيله مكاسب خلال جلسة اليوم نظراً للأداء الايجابي الذي حققه خلال جلسة الخميس الماضي. ولكن تراجع الأسواق الأمريكية والأوروبية بسبب أزمة ديون اليونان كان له تأثيرات على أسواق المال بشكل عام. وأشار إلى أن السيولة المتداولة اليوم ضمن مستويات معقولة، متوقعا أن يسجل السوق ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 35 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 91 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 365 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 414 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 155 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 402 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75 % مقابل 67 % اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 6 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 11 % اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 18 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 21 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 42.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 36.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 91.3 مليون ريال وقطاع التأمين 5 ملايين ريال، وقطاع العقارات 36.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 38.7 مليون ريال وقطاع النقل 23 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 142 مليون ريال والبيع 142.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 63.7 مليون ريال، والبيع 40.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 1.3 مليون ريال والبيع 3.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.2 مليون ريال والبيع 27.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 40.7 مليون ريال والبيع 37.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 10.3 مليون ريال والبيع 21.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 206 ملايين ريال مقابل 182 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 16 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 50 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 59 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 135 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 20 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 13 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 34 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 22 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2 مليون سهم بسعر 17.48 ريال والطبية 1.4 مليون سهم بسعر 13.70 ريال وإزدان القابضة 759 ألف سهم بسعر 16.70 ريال ومزايا قطر 514 ألف سهم بسعر 19 ريالا والخليج الدولية 502 ألف سهم بسعر 85.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 8 % بسعر 67.50 ريال والسينما 6.7 % بسعر 45.80 ريال والطبية 5.3 % بسعر 13.70 ريال والإسلامية 1.6 % بسعر 82.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا فودافون قطر 2.3 % بسعر 17.48 ريال ودلالة 1.7 % بسعر 30.10 ريال وصناعات قطر 1.7 % بسعر 143.50 ريال والمستثمرين 1.6 % بسعر 44.45 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 916 ألف سهم ونفذت 778 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 790 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 975 صفقة وقطاع التأمين 97 ألف سهم ونفذت 75 صفقة. وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 557 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 635 صفقة وقطاع النقل 462 ألف سهم ونفذت 212 صفقة.

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح. وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها. ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها". ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها. وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.

حقق مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إرتفاعاً تجاوز 114 نقطة ليستقر فوق مستوى 11892 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 309.1 مليون ريال ونفذت 4584 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعا وانخفضت 4 شركات وبقيت 5 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة،وعملية البيع 595 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 35 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة ،وعملية البيع 39 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 349 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة،وعملية البيع 179 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 798 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 558 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية شراء 31% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 76.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 23.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.5 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 56.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 25 مليون ريال وقطاع النقل 8.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 144.4 مليون ريال والبيع 158.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 53.7 مليون ريال والبيع 37.8 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 1.4 مليون ريال والبيع 1.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12.9 مليون ريال والبيع 18.5 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 49.6 مليون ريال والبيع 47.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 47 مليون ريال والبيع 45.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 198 مليون ريال مقابل 196 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 20 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 97 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 93 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 177 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 70 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 52 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 56 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً فودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 17.71 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 17.03 ريال والخليج الدولية 862 ألف سهم بسعر 83.50 ريال وبروة 642 ألف سهم بسعر 47.90 ريال والطبية 557 ألف سهم بسعر 12.39 ريال. والشركات الأكثر إرتفاعاً المستثمرين 10% بسعر 45.65 ريال والطبية 9.9% بسعر 12.39 ريال ودلالة 8.4% بسعر 31.35 ريال والأهلي 6.3% بسعر 48.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 0.7% بسعر 46.10 ريال وQNB 0.6% بسعر 188.50 ريال ومخازن 0.3% بسعر 61 ريال .وتم التداول في قطاع البنوك على 1.3 مليون سهم ونفذت 1240 صفقة وقطاع الخدمات 786 ألف سهم ونفذت 510 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1542 صفقة وقطاع التأمين 41 ألف سهم ونفذت 32 صفقة.وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 805 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 319 صفقة وقطاع النقل 151 ألف سهم ونفذت 136 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 41 نقطة ليستقر فوق مستوى 11777 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7 مليون سهم وقيمة التعاملات 383.6 مليون ريال ونفذت 4518 صفقة.وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 38 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السوق شهد خلال الجلستين الأخيرتين تراجعاً ولكن ذلك لم يؤثر على مكاسبه.وأعرب أن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الأول من العام من شأنها دفع البورصة لتسجل ارتفاعات جديدة، ونوه بأن كل المؤشرات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة السوق. وأكد المستثمر احمد الشيب أن انخفاض مؤشر الأسعار شيء طبيعي حيث أن السوق قادر على استرجاع نسق الارتفاع، وأشار أيضا إلى أن السيولة متوفرة داخل مقصورة التداولات. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 557 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة،وعملية البيع 651 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 61 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 69 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 479 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 530 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 695 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 957 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 55% اجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 9% اجمالي نسبة الشراء مقابل 12% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 29% اجمالي نسبة الشراء مقابل 32% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 68 مليون ريال وقطاع الخدمات 17.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 220.5 مليون ريال وقطاع التأمين 2.3 مليون ريال ،وقطاع العقارات 47 مليون ريال وقطاع الاتصالات 23.7 مليون ريال وقطاع النقل 4.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 200.5 مليون ريال والبيع 172 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 33.3 مليون ريال والبيع 41.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 3.3 مليون ريال والبيع 2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 33 مليون ريال والبيع 44.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 66.7 مليون ريال والبيع 45.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 46.7 مليون ريال والبيع 77.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 234 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 25 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 46 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 113 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 122 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 64 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 10 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 28 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 33 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا الخليج الدولية 2.2 مليون سهم بسعر 83.50 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.53 ريال وبروة 577 ألف سهم بسعر 46.90 ريال وإزدان القابضة 574 ألف سهم بسعر 16.65 ريال والتجاري 400 ألف سهم بسعر 56.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 2.3% بسعر 150.40 ريال وبروة 0.8% بسعر 46.90 ريال والمصرف 0.8% بسعر 101.30 ريال والسلام 0.4% بسعر 13.16 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا السينما 6.6% بسعر 42 ريال والخليج الدولية 3% بسعر 83.50 ريال والإسمنت 2.6% بسعر 119.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 925 صفقة وقطاع الخدمات 241 ألف سهم ونفذت 198 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2349 صفقة وقطاع التأمين 41 ألف سهم ونفذت 41 صفقة.وقطاع العقارات 1.6 مليون سهم ونفذت 631 صفقة وقطاع الاتصالات 1.1 مليون سهم ونفذت 298 صفقة وقطاع النقل 106 ألف سهم ونفذت 76 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 113 نقطة ليستقر فوق مستوى 11947 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 365.2 مليون ريال ونفذت 4888 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على41 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 6 شركات وبقيت شركتين دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق مرَّ خلال الجلسات الأخيرة بموجة صعود جعلت مؤشر الأسعار يقترب من مستوى 12 ألف نقطة. وأشار إلى أن جميع المعطيات الاقتصادية ايجابية تصب في مصلحة السوق وتدفعه لمزيد تحقيق المكاسب.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق سجل خلال هذه الفترة ارتفاعات جيدة، معتبراً أن إقتراب إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية الربعية يوفر محفزات اضافية للسوق. وأعرب أن جلسة اليوم شهدت اقدام المحافظ الإستثمارية على الشراء، ما رفع من أحجام التعاملات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.1 مليون سهم، وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 675 ألف سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 308 ألف سهم، وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 181 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 320 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 222 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم، وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 37. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 945 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 336 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59%، مقابل 68% اجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 8% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 32% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 79.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 49.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 78.1 مليون ريال وقطاع التأمين 6.7 مليون ريال،وقطاع العقارات 119.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.8 مليون ريال وقطاع النقل 15.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 174.7 مليون ريال والبيع 168.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 41.5 مليون ريال والبيع 80 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 7.6 مليون ريال والبيع 6.1 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 22.9 مليون ريال والبيع 17.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 63.1 مليون ريال والبيع 58.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 55.1 مليون ريال والبيع 33.7 مليون ريال.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 216 مليون ريال مقابل 248 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 30 مليون ريال اجمالي المشتريات، مقابل 24 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 118 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 91 مليون ريال اجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 176 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 66 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 28 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 89 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 29 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 22 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 74 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 26 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.8 مليون سهم بسعر 16.65 ريال وبروة 1.2 مليون سهم بسعر 47.25 ريال وفودافون قطر 806 ألف سهم بسعر 17.75 ريال والإجارة 572 ألف سهم بسعر 21.50 ريال وأعمال 441 ألف سهم بسعر 15.80 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا بروة 3.6% بسعر 47.25 ريال وإزدان القابضة 3.4% بسعر 16.65 ريال وأعمال 3.4% بسعر 15.80 ريال والمستثمرين 2.9% بسعر 41.45 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج الدولية 0.9% بسعر 95.10 ريال والدوحة 0.7% بسعر 25.25 ريال وQNB 0.3% بسعر 189.40 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفذت 1060 صفقة وقطاع الخدمات 595 ألف سهم ونفذت 513 صفقة وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1179 صفقة وقطاع التأمين 147 ألف سهم ونفذت 88 صفقة. وقطاع العقارات 4.8 مليون سهم ونفذت 1566 صفقة وقطاع الاتصالات 831 ألف سهم ونفذت 276 صفقة وقطاع النقل 372 ألف سهم ونفذت 206 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 64 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 11763 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 264.8 مليون ريال ونفذت 3956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن التداولات داخل البورصة تتميز بالهدوء، معتبراً أنه خلال الفترة المقبلة من الممكن أن يدخل جزء من الأرباح التي تم توزيعها إلى السوق، مما سينشط من أحجام التعاملات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء البورصة تميز بالإيجابية خلال تداولات جلسة اليوم، مضيفاً أنه يوجد إقبال من طرف المساهمين على الشراء. وأعرب عن أن السوق حقق في الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة، كما أن المستثمرين يترقبون الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. والأفراد القطريون بخصوص عملية الشراء 66 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 85 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 343 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 135 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 241 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 126 ألف سهم وتم التداول على 6 شركات.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 12% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 21% إجمالي نسبة الشراء مقابل 21% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 70.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 19 مليون ريال وقطاع الصناعة 70 مليون ريال وقطاع التأمين 18.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 61.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.2 مليون ريال وقطاع النقل 7.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 124.6 مليون ريال والبيع 132.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 51 مليون ريال والبيع 59.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 3 ملايين ريال والبيع 4.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 30.5 مليون ريال والبيع 11.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 39.5 مليون ريال والبيع 39.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 16.2 مليون ريال والبيع 18 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 175 مليون ريال مقابل 191 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 33 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 15 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 56 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 57 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 100 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 34 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم النقل 15 نقطة.والشركات الأكثر تداولا بروة 864 ألف سهم بسعر 45.15 ريال وفودافون قطر 748 ألف سهم بسعر 17.74 ريال وإزدان القابضة 624 ألف سهم بسعر 15.60 ريال والإجارة 615 ألف سهم بسعر 21.65 ريال ومسيعيد 552 ألف سهم بسعر 27.05 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الخليج الدولية 2.5% بسعر 96.40 ريال ومسيعيد 2% بسعر 27.05 ريال والإجارة 1.4% بسعر 21.65 ريال والمصرف 1.4% بسعر 100.40 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً الميرة 1.2% بسعر 211.80 ريال والملاحة 1.1% بسعر 98.30 ريال والإسلامية 0.7% بسعر 79.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفذت 959 صفقة وقطاع الخدمات 533 ألف سهم ونفذت 373 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1138 صفقة وقطاع التأمين 415 ألف سهم ونفذت 198 صفقة. وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 712 صفقة وقطاع الاتصالات 789 ألف سهم ونفذت 476 صفقة وقطاع النقل 191 ألف سهم ونفذت 100 صفقة.

قال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بلغت حتى شهر مارس الماضي نحو 207 شركات تستفيد من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.واشار الجيدة في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن عدد الشركات في ارتفاع متواصل خاصة أن نهاية العام الماضي وصل عدد لشركات إلى نحو 205 شركات.ويقوم المركز بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين، وصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.يذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمية الجديد الذي تصدره مجموعة "زد — ين" ومقرها لندن صنف قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد، ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وسجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا، بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. ويحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”. ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ 83 مركزاً مالياً.وتسعى قطر لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013 — 2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أو إقليمية.

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

رغم تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وإستمرار حملة عاصفة الحزم في اليمن، إلا أن مؤشرات بورصة قطر قد سجلت نقطة تحول ملحوظة بارتفاعها في أول أسبوع بعد ستة أسابيع متتالية من التراجعات. وقد شملت التحولات كل المجاميع الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 5.6% إلى 1.8 مليار ريال، وهو ما يعادل 379.7 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنحو 288 نقطة، إلى مستوى 11699 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى وكل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات قطاعي الصناعة والعقارات، وبدرجة أقل مؤشر قطاع البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 15 مليار ريال لتصل إلى 632.4 مليار ريال.إنتهاء الجمعيات العموميةوتزامنت هذه التطورات مع قُرب انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية، وبدء موسم الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام 2015، حيث سيتم الإفصاح هذا الأسبوع عن نتائج الوطني والمجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية والأفراد الخليجيين كانوا في الأسبوع الماضي في موقف المشتري الصافي بقيمة 129.5 مليون ريال، و55.6 مليون ريال على التوالي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات المدرجة، وعن بورصة قطر، وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الرابع من العام 2014.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 2 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 288.3 نقطة وبنسبة 2.53%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11699 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.70%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.27%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واستقر سعر سهم السينما من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.88%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.88%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.60% فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.24%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.01%. وقد كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 8.67%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7.80%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 6.52%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.13%، فسعر سهم مخازن بنسبة 5.86%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.38%. وفي المقابل كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 3.88%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 2.88%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.88%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.16%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.98%، فسعر سهم التجاري بنسبة 0.88%. الرسملة ترتفع إلى 632.4 مليارارتفع متوسط التداولات اليومية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% إلى مستوى 379.7 مليون ريال، مقارنة بـ 359.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.12 مليار ريال بنسبة 62.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 217.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 201.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 199.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 184.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 165.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 152.7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 129.5 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 55.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 118.1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 48.2 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 4.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية لشركات البورصة بنحو 15 مليار ريال إلى 632.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت بورصة قطر أنها تقوم بالتعاون مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق. وتشير البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.2- بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن إطلاق أول خدمة نقل مباشرة لنقل الحاويات بين دولة قطر والهند، استقبلت شركة ملاحة يوم 26 مارس 2015 السفينة "كونفينت" التي وصلت إلى ميناء الدوحة مبحرة من ميناء نافا شيفا في الهند في رحلتها الأولى على خط الخدمة المباشرة بين البلدين.3- بدأت مجموعة الوطني مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة. وتتمحور خدمات المكتب التمثيلي في فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل والتجارة البينية "بين الشرق والغرب"، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام من خلال تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة للشركات الشرق أوسطية الراغبة في الاستثمار وممارسة أعمالها في فيتنام.4- أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن إتمام دمج العمليات الهندية لبنك إتش إس بي سي عُمان مع عمليات بنك الدوحة في الهند اعتبارًا من تاريخ إغلاق الأعمال في 31 مارس 2015، وقام البنك بحيازة عمليات فرعي بنك إتش إس بي سي عُمان في كل من مركز راهيجا في مومباي وفي مدينة كوتشي على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.3- حل سهم شركة أعمال محل سهم شركة الرعاية الطبية في مؤشر بورصة قطر بوزن 2.76% من المؤشر، وبحسب قواعد المؤشر، فإن بنك قطر الوطني الذي يتجاوز وزنه 15% في المؤشر عند إغلاق السوق ليوم 13 مارس سيتم وضع سقف لهذا الوزن عند حدود 15% وسيتم توزيع الأوزان الزائدة على الأسهم المتبقية بشكل نسبي.. ومن جهة أخرى تم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بحيث صار عدد الأسهم المكونة للمؤشر 17 بدلا من 18 في السابق.4- انعقدت عدة جمعيات عمومية خلال الأسبوع وتمت المصادقة على توزيعات الأرباح. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- ارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2014 بنسبة 2.4% عن الربع المناظر من عام 2013 إلى 194.40 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) والبالغة 193مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 نحو 99 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لسنة 2014 البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.2- قام مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع بإصدار أذونات خزينة لفترات مختلفة بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال. 3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الأخير من السنة المالية الأصلية بنحو 2.07 دولار إلى مستوى 52.48 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق إلى نحو 12.52 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية، والذي قدرته المالية بنحو 137 مليار ريال. 5- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 55 نقطة إلى 17763 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين هامشياً إلى مستوى 118.97 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو قليلاً إلى مستوى 1.0969 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4 دولارات إلى مستوى 1203 دولارات للأونصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 168 نقطة ليستقر فوق مستوى 11699 نقطة . وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 338.2 مليون ريال ونفذت 4467 صفقة. وارتفعت رسملة البورصة من 617,470 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 632.437 مليار ريال عند إغلاق أمس لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 15 مليار ريال. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن الارتفاع الذي سجله مؤشر الأسعار خلال تداولات جلسة اليوم ايجابي يدعم معنويات المساهمين. وأضاف أن أحجام التعاملات تشهد إرتفاعاً من جلسة إلى أخرى، مشيراً إلى أن جميع المعطيات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة البورصة. ومن جانبه أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن المحافظ الإستثمارية قامت بالشراء مما دفع السوق إلى الارتفاع، وأعرب أن مكاسب جلسة اليوم تضفي مزيداً من الثقة على المستثمرين ويدفعهم أكثر نحو شراء الأسهم.وسجلت غالبية المؤشرات إرتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 35 شركة إرتفاعات وإنخفضت 5 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 125 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة،وعملية البيع 113 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 259 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 328 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 931 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 345 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 6% اجمالي نسبة الشراء مقابل 8% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 126.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 14.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 78.3 مليون ريال وقطاع التأمين 4 مليون ريال. وقطاع العقارات 84.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 19 مليون ريال وقطاع النقل 10.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 140.5 مليون ريال والبيع 149.8 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 65.5 مليون ريال والبيع 71.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 3.8 مليون ريال والبيع 4.4 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 16.4 مليون ريال والبيع 23 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 47.2 مليون ريال والبيع 53.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 64.5 مليون ريال والبيع 35.7 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 205 مليون ريال مقابل 221 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 20 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 111 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 89 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 261 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 55 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 38 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 46 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 37 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 58 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 38 نقطة ،وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 28 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً بروة 1.5 مليون سهم بسعر 45.15 ريال والإجارة مليون سهم بسعر 21.35 ريال والريان 742 ألف سهم بسعر 47.55 ريال وفودافون قطر 625 ألف سهم بسعر 17.66 ريال وإزدان القابضة 556 ألف سهم بسعر 15.49 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 7.6% بسعر 47.95 ريال والمستثمرين 4% بسعر 40.30 ريال والإجارة 3.6% بسعر 21.35 ريال والطبية 3.1% بسعر 11.03 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 4.3% بسعر 57.20 ريال والرعاية 0.9% بسعر 141.10 ريال ومجمع المناعي 0.1% بسعر 104.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.9 مليون سهم ونفذت 1480 صفقة وقطاع الخدمات 469 ألف سهم ونفذت 353 صفقة وقطاع الصناعة 990 ألف سهم ونفذت 1021 صفقة وقطاع التأمين 78 ألف سهم ونفذت 72 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 799 صفقة وقطاع الاتصالات 705 ألف سهم ونفذت 540 صفقة وقطاع النقل 247 ألف سهم ونفذت 202 صفقة.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن اقبال البنوك علي الإستثمار في سندات وأذون الدولة يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في ادارة السيولة بالسوق، حيث حرصت البنوك والمصارف المحلية علي الإستثمار في هذه الأوراق المالية وإستغلال الفوائض المالية لديها في مجالات آمنه تحقق العوائد المالية بدون أي مخاطرة، حيث وصلت إستثمارات البنوك في السندات والأذون التي تصدرها الدولة الي حوالي 102 مليار ريال حتي نهاية شهر فبراير الماضي.وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر اذونات خزينة بقيمة 16 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 بمعدل 4 مليارات ريال شهرية، وأكد المصرفيون أن إصدار شهر ابريل الجاري من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. مصرفيون: الإقبال على الإكتتاب يؤكد نجاح المركزي في إدارة السيولةوأكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا، موضحا ان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق. ويوضح المير أن البنوك القطرية تشهد توسعا كبيرا في عملياتها حاليا سواء الداخلية أو الخارجية ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ومنها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويؤكد ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية. الخبير المالي ابراهيم الحاج عيد يوضح انه طبقا لقواعد مصرف قطر المركزي فان أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. من جانب اخر توضح إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

شهدت أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي يقام باسطنبول خلال الفترة 1 — 2 ابريل، تقديم عرض مرئي قدمه السيد أحمد عيسى السليطي باحث تعاون دولي والاتفاقيات التجارية حول مناخ الإستثمار في قطر.واوضح السيد السليطي خلال العرض ان الإقتصاد الوطني نما بنسبة 6.3% طيلة العام الماضي، في حين اقتصرت نسبة البطالة على %0.5 العام الماضي بينما وصل دخل الفرد إلى 101.513 دولاراً.وأشار السليطي إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حاليا نحو 2.3 مليون نسمة، لافتا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما.وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الثانية بين الدول العربية.وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات مثل ميناء حمد "7.4 مليار دولار" ومطار حمد الدولي ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر «الريل» "40 مليار دولار" ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تمويل الأموال ولاتوجد ضريبة على الدخل.كما قدم السيد احمد السليطي شرحا تفصيليا حول بيئة ممارسة الاعمال في دولة قطر وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين. وقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك 100 بالمائة من خلال مركز قطر للمال.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 – 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كرة القدم في قطر عام 2022، لافتاً في كلمة خلال مشاركته في المنتدى العربي التركي في اسطنبول اليوم، الى أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط. وقال أن دولة قطر وضعت رؤية واضحة سنحققها مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، ومن خلال مبادرات تنفذ حاليا على ارض الواقع ونتوقع نتائجها في عام 2016 ، حيث يأتي من ضمن اولوياتنا هو افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبه، وبالاضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة . وزير الإقتصاد يدعو لاتمام مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركياوأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين.وقال سعادته إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.وأضاف سعادته ان جمهورية تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا. كما أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية تركيا سنة 2014 بلغ 45 مليارا و260 مليون دولار، واكد سعادته أهمية التبادل التجاري التركي العربي واهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة اسلامية وانما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي كما اكد سعادته أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون حيث انه جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا.وعن دور الشركات التركية في المشاريع المطروحة في دولة قطر، قال سعادة الوزير: "لعبت الشركات التركية دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية"، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب خاصة أن دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 — 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.وقال: إن دولة قطر وضعت رؤية واضحة سنحققها باذن الله مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، ومن خلال مبادرات تنفذ حاليا على ارض الواقع ونتوقع نتائجها في عام 2016، حيث يأتي من ضمن اولوياتنا افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبة، وبالاضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة. 45 مليار دولار التبادل التجاري بين الدول العربية وتركياوتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوّعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.وناقشت جلسات الملتقى التي تعقد على مدار اليومين عددا من الموضوعات منها: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، وآفاق الاقتصاد التركي، ومستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، والصيرفة الاسلامية والصكوك، والسياحة وسوق العقارات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية.

تظهر حكومة دولة قطر توقاً متزايداً إلى الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ودفع عجلة النمو في البلاد، وذلك بحسب خبراء بنى تحتية في كي بي إم جي. ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة.وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتلاءم هذه الاستراتيجية مع الرغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. وقال مدير ورئيس قطاع البنى التحتية في كي بي إم جي قطر ميهير ساه: "ثمة فرص لتطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة؛ "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، إلخ.." والاجتماعية الأساسية "مثلاً المدارس ومنشآت الرعاية الصحية" على السواء. ومع نمو سكاني متزايد، ستتطلب المجالات استثمارات كبيرة، مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو".ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وقال رئيس القطاع العالمي للبنى التحتية في كي بي إم جي جايمس ستيورت الذي زار مؤخراً الدوحة، حيث التقى مسؤولين كبار في الحكومة وقطاع الأعمال: "شكلت الشراكات بين القطاعين العام والخاص عالمياً أداة مهمة لسد ثغرة البنى التحتية. ومن العوامل المحركة الرئيسية في العديد من الأسواق الناشئة، هي الرغبة في توزيع التكلفة على مدة صلاحية الأصول، وتجنب أي ضرر مسبق يلحق بميزانية رأس المال. وفي مجلس التعاون الخليجي، ثمة إشارات واضحة على تحول في الزخم، مع استكشاف الحكومات خيارات للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص. والأهم هو أن البلدان الخليجية تتطلع إلى ما هو أبعد من عنصر الاستثمار الخاص بالبنى التحتية، أي الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات العامة وإدارة الأصول العامة بفاعلية".وبالنسبة إلى قطر، لفت ميهير ساه إلى ما يلي: "تعمل كي بي إم جي في الوقت الراهن على عدد من مبادرات القطاعين العام والخاص في قطر، وقد أظهرت تجربتنا أن لمقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لكن تطوير برنامج حيوي ومتين لهذه الشراكة يحتم على قطر ضمان توفر إطار حسن التصميم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع بمبررات اقتصادية فعلية وتحليل القدرة على تحمل التكاليف، فضلاً عن توافر الخبرة المناسبة لدى عملاء القطاع العام، ووضع مجموعة واضحة من المشاريع القابلة للتنفيذ والاستدامة".

قال السيد جان كلود ميسون المدير العام لفندق رويال منصور في مراكش بالمملكة المغربية والذي زار الدوحة خلال الأيام الماضية إن دولة قطر تشهد تنمية ونهضة عمرانية كبيرة ومتسارعة بفضل الإقتصاد القوي والتخطيط السليم الذي انتهجته الحكومة القطرية.وقال كلود في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى الدوحة: إن هذه الزيارة لم تكن بغرض التفكير في إنشاء فرع لفندق رويال منصور بالدوحة وإنما هدفت إلى الترويج للمميزات التي يتمتع بها الفندق والفرص المتاحة لزيارة القطريين لمراكش والتمتع بالأجواء الرائعة التي يوفرها الفندق لزواره من القطريين، وأضاف أنه لا يعتقد أن قطر في حاجة لفنادق جديدة لأنها تتمتع بوجود فنادق ذات ماركات عالمية. وأكد أن فندق رويال منصور من الفنادق الفريدة من نوعها من حيث الأجواء ومستوى الخدمات والأسعار المناسبة. الدوحة تحظى بفنادق عالمية شهيرة وتستقطب السياح من مختلف الدولتطور متسارعقال السيد جان كلود ميسون المدير العام لفندق رويال منصور بمراكش بالمملكة المغربية إن زيارته لقطر لم تكن الأولى، حيث سبق له التعرف على الدوحة من خلال زيارات متكررة بدأت قبل عشر سنوات، وبالتالي هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لدولة أحبها وأحب شعبها، وهذه الزيارة تأتي في إطار هذا الحب والتقدير والمعرفة لشعب مثقف يتطلع للمعرفة وحب العلم ويعشق السفر والسياحة، والتعلم منه، والترويج لفندق رويال منصور كوجهة فندقية سياحية ترقى لمستوى الشعب القطري الذي يقدر الفن والتراث والثقافة والإبداع ويهوى التمتع بالأجواء الخلابة والأوقات الجميلة، خاصة في العطلات.وما يلفت نظري في دوحة العرب هو التطور المتسارع الذي تشهده قطر في كل مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فعلى الصعيد الاقتصادي لا يغيب عن العين حجم النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر، حيث تجلت في العمران والمصانع والمرافق الحيوية الجديدة والفنادق ذات الماركات العالمية ومحلات التسوق التي نهضت في كل مكان من قطر، فضلا عن وجود الناس من كل جنس ولون، مشاركين في تحقيق النهضة والعمران الذي تشهده قطر، حتى أنها أصبحت وجهة دولية تتطلع مختلف بلدان العالم إلى خلق علاقة معها للاستفادة من الإمكانات العديدة التي تتمتع بها وتبادل المنافع معها.استقطاب السياح القطريينأما سبب زيارتي الحالية للدوحة، فهي بغرض الترويج والإعلام عن فندق رويال منصور، بعد أن تعرفت ومنذ وقت بعيد، على المواطن القطري وحبه للسياحة والتراث العالمي والثقافة، خاصة التراث ذا الطابع العربي والإسلامي بأجوائه الساحرة والجذابة، المحببة إلى نفس كل عربي، خاصة الإنسان القطري وهذا ما يميز فندق رويال منصور، وعندما كنت أعمل في فنادق فرنسا في وقت سابق تعرفت على السائح القطري في مونت كارلو وغيرها من المدن الفرنسية التي كانوا يترددون عليها بكل شغف ومحبة للعلم والمعرفة والتمتع بالأجواء الجملية، وما يقدمه فندق رويال منصور من أجواء ومأكولات ومشروبات تناسب الذوق القطري والعربي، من الطبيعة والتقاليد المراكشية المغربية في لمسة عصرية، مستمدة من كرم الضيافة المغربية، سينال إعجاب ومحبة القطريين ويناسب أذواقهم الرفيعة.وقال: نحن في فندق رويال منصور نتطلع لكسب الزوار والسياح القطريين، وتركيزنا في هذه الزيارة تحديدا على الترويج لفندق رويال منصور ودعوة القطريين لزيارة المغرب والتمتع بالأجواء التي يوفرها الفندق من حيث روعة المكان ومتعة الطعام المغربي النابع من البيئة والتقاليد المراكشية المتميزة والفريدة من نوعها في مستوى الخدمات والأسعار المناسبة، وهذا ما نتبعه دائما في زياراتنا المختلفة لدولة قطر، حيث نعمل على تقديم أجمل العروض التي تشجع على زيارتنا وقضاء أجمل الأوقات في رحاب فندق رويال منصور.دعوة لزيارة مراكشوحول إمكانية إقامة فرع للفندق أو التخطيط لإقامته لاحقا، قال كلود إنني كما، أسلفت، لم أحضر لمناقشة مثل هذا الموضوع وليست هناك فكرة أو تخطيط في الوقت الحالي لإقامة فرع للفندق بالدوحة ولا أحمل أي أفكار من هذا النوع لمناقشتها مع المختصين، وإنما الغرض الأساسي هو الترويج للفندق ودعوة عشاق السفر من القطريين لزيارة مراكش وقضاء أجمل الأوقات في رحاب الفندق والتي نحن على ثقة كبيرة من أن أجواءه والبيئة المحيطة به ستعجبان أي قطري يزور تلك البقاع مثل كازابلانكا والدار البيضاء، أما بالنسبة لإنشاء فرع آخر للفندق فإن الفكرة الآن تتجه إلى إنشاء فرع آخر في المغرب نفسها، في إطار أن تركيزنا الآن ينصب على المملكة المغربية ذات الأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة وجودة الخدمات ومعقولية الأسعار. فندق رويال منصور يتميز بأجواء فريدة مستمدة من البيئة والتقاليد المغربيةرؤية طموحة وحول فندق رويال منصور قال السيد جان ميسون: إن فكرة رويال منصور مراكش انبثقت من رؤية طموحة لإنشاء تحفة معمارية مذهلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث تجسد الفكرة الجوهر الحقيقي للأصالة المغربية العريقة، كما أن ملاك الفندق يرغبون في إبراز روعة العمارة والمعرفة المتوارثة وفنون الطبخ والتعبير عن الشعور الفطري بروعة الجمال. وقال إن رويال منصور يقدم تجربة لا مثيل لها بمزيج من العجائب والأحاسيس التي ستترك، بدون أدنى شك، بصمات خالدة لا تمحى من ذاكرتهم.وحول الطراز المعماري قال إن رويال منصور بهيأته يعيد التصميم المتقن بأصالة بارعة، تلك الأنماط الكلاسيكية للمدينة التقليدية القديمة بمبانيها وحدائقها وأزقتها المتداخلة، ويحيط بهذه المساحة جدار هو جزء من السور التاريخي للمدينة القديمة، وأضاف أن المدخل الضخم على غرار البوابات الشهيرة للمدن المغربية التاريخية يعبر عن مهارة الحرفيين المغاربة، حيث المواد والتقنيات المستخدمة مثل خشب الأرز التقليدي والمعدن المزركش والجبس المنحوت، مثل باب خميس فاس الشهير.النكهة المغربيةوذكر أن الفندق بامتداده يشتمل على ثلاثة طوابق، ويضم مطعمين رائعين، حيث المطبخ المراكشي الذي يعد أكثر المطابخ في العالم تنوعا ويقدم أرقى النكهات المغربية من المأكولات والمكونات التقليدية مع الاستمرار في تحديث الأطباق العريقة والرائجة إلى جانب الأطباق الفرنسية، وهناك مبنى الاستقبال الذي يحتضن ردهة فخمة وصالات للجلوس والاستراحة ومكتبة للزوار، ويختزل هذا الصرح الطراز المغربي التقليدي في شمال إفريقيا وإسبانيا والبرتغال، حيث تبرز بوضوح في أشكال التخطيط والتصاميم المتناظرة الكلاسيكية، بينما تمتاز الديكورات الداخلية بمزيج أخّاذ ومتنوع من الأعمال الحرفية المحلية مع قوالب منحوتة من الجبس وأسقف وأرضيات وجدران محفورة بتناسق تصور ببراعة إبداعات ملفتة من جير "تادلاكت" الناعم اللامع وبلاط الزليج.ضيوف مميزونوقال جان: الفندق بفخامته الملكية وغموضه المثير متاح للضيوف المميزين الذين ينطلقون نحو مساكنهم الخاصة بطراز الرياض التقليدية عبر مسارات معبدة بها بساتين الزيتون وأشجار النخيل المعمرة. وعند دخول الضيوف إلى البوابة الكبيرة فإنهم يكتشفون فناء ساحرا بمثابة واحة للسلام والهدوء، وهناك حدائق تحيط بالرياض والمنتجع الصحي، ويعتبر المنتجع الصحي جنة حقيقية تحفز الحواس وتشجع على الاسترخاء، ويساعد على ترك صخب وحياة المدينة وأي مخاوف وضغوط يومية إلى عالم من الطمأنينة والسلام، ويتلقى الضيوف استشاراتهم الأولية مع أحد خبراء العناية بالصحة والجمال ومجالات التغذية والتمارين الرياضية وكيفية إدارة الضغوطات، مع وجود الحمام المغربي المميز، كما يمكن للضيوف الذين يبحثون عن الخصوصية حجز منطقة خاصة. نسعى لاستقطاب السياح القطريين لقضاء إجازاتهم بالمغربوقال إن الفندق يزخر بمجموعة مذهلة من المجالس والصالات بتصاميم فريدة وأجواء مثالية وأخيرا هناك مكتبة تزدان بأعمدة خشب البوص الذي يرمز إلى الفكر والثقافة والفنون والعلوم المغربية وله سقف مفتوح بالكامل بإطلالة مميزة على أفق مدينة مراكش.وأضاف جان أن إدارة الفندق تعمل بكل جد للترويج والتعريف بالإمكانات الكبيرة والمتميزة التي يذخر بها الفندق كوجهة سياحية ذات طابع خاص وفريد، وأن الزيارة الحالية للدوحة تأتي في هذا الإطار.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 124 نقطة ليستقر فوق مستوى 11711 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 564.8 مليون ريال ونفذت 5927 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أحجام التعاملات شهدت ارتفاعا ملموساً مقارنة بالجلسات السابقة. ويرى أن السوق يمكن أن يشهد بعض التحسن في الأداء مع الإعلان عن نتائج الربع الأول، مشيراً كذلك إلى أن اتجاه المؤشر تؤثر فيه عدة معطيات بما فيها أسعار النفط.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مقصورة التداولات شهدت دخول سيولة جديدة اليوم خاصة وأن المساهمين الخليجيين بدأوا يكثفون من تداولاتهم. ويرى أن مؤشر الأسعار قادر على تجاوز مستوى 12 ألف نقطة في قادم الجلسات.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 5 ملايين سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وان الأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 233 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة،وعملية البيع 51 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 276 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 773 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54 % مقابل 62 % اجمالي نسبة البيع، وان المساهمين الخليجيين 7 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 5 % اجمالي نسبة البيع. والصناديق الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 33 % اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 221.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 39.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 172 مليون ريال وقطاع التأمين 690 مليون ريال، وقطاع العقارات 69.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 52.5 مليون ريال وقطاع النقل 8 ملايين ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 239.2 مليون ريال والبيع 260.3 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 68 مليون ريال والبيع 90 مليون ريال. وبالنسبة للأفراد الخليجيين شراء 21.2 مليون ريال والبيع 2 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 22.6 مليون ريال والبيع 25.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 49 مليون ريال والبيع 57.5 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 164 مليون ريال والبيع 129.5 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 308 ملايين ريال مقابل 350 مليون ريال اجمالي المبيعات، اما المساهمون الخليجيون 44 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 214 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 187 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 193 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 27 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 28 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 64 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 75 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 24 نقطة.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.8 مليون سهم بسعر 17.83 ريال والتجاري 1.3 مليون سهم بسعر 55 ريالا وبروة 987 ألف سهم بسعر 45.10 ريال والخليج الدولية 885 ألف سهم بسعر 96 ريالا والريان 874 ألف سهم بسعر 47.65 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليج الدولية 4.9 % بسعر 96 ريالا وصناعات قطر 2.9 % بسعر 139 ريالا وكهرباء وماء 2.8 % بسعر 195.30 ريال والإسلامية 2.4 % بسعر 79.50 ريال والأهلي 2.2 % بسعر 49.10 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التجاري 2.4 % بسعر 55 ريالا والإسمنت 1.5 % بسعر 118.10 ريال ومجمع المناعي 1 % بسعر 103.90 ريال وأعمال 1 % بسعر 15.24 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.4 مليون سهم ونفذت 1742 صفقة وقطاع الخدمات 591 ألف سهم ونفذت 360 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 1494 صفقة وقطاع التأمين 14 ألف سهم ونفذت 30 صفقة.وقطاع العقارات 2.3 مليون سهم ونفذت 958 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 1182 صفقة وقطاع النقل 198 ألف سهم ونفذت 161 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولاً جلسة اليوم مرتفعاً 98 نقطة ليستقر قرب مستوى 11587 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 394.7 مليون ريال ونفذت 5604 صفقات. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 839 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 193 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 298 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 152 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 294 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 633 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 61% إجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 8% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 41% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 120 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 105 ملايين ريال وقطاع التأمين 390 ألف ريال،وقطاع العقارات 80.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 39.3 مليون ريال وقطاع النقل 13.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 152.5 مليون ريال والبيع 168 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 45.6 مليون ريال والبيع 75.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 21 مليون ريال والبيع 16 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 12 مليون ريال والبيع 17.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 37.9 مليون ريال والبيع 44.7 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 125.4 مليون ريال والبيع 73.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 198 مليون ريال مقابل 245 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 33 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 33 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 163 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 117 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 229 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 59 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 39 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 37 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 40 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 67 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 29 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 38 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 1.3 مليون سهم بسعر 44.50 ريال وفودافون قطر مليون سهم بسعر 17.70 ريال والريان 552 ألف سهم بسعر 47.05 ريال وإزدان القابضة 550 ألف سهم بسعر 15.58 ريال والتجاري 462 ألف سهم بسعر 56.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 5.5% بسعر 59.10 ريال والعامة 4.9% بسعر 59.80 ريال وأعمال 3.9% بسعر 15.40 ريال وقطر وعمان 2.6% بسعر 14.54 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا Ooredoo %3 بسعر 99.90 ريال والدوحة 2.6% بسعر 26.20 ريال والأهلي 2% بسعر 48 ريالاً وبروة 1.9% بسعر 44.50 ريال والخليج 1.6% بسعر 42.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1130 صفقة وقطاع الخدمات 393 ألف سهم ونفذت 555 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1234 صفقة وقطاع التأمين 9 آلاف سهم ونفذت 22 صفقة.وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 1016 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 1421 صفقة وقطاع النقل 211 ألف سهم ونفذت 226 صفقة.