تشارك مجموعة إزدان القابضة، كبرى الشركات القطرية الرائدة في مجال الأعمال، في رعاية المؤتمر العالمي للإقتصاد والتمويل الإسلامي، الذي سوف يُعقد في الثالث والعشرين من مارس هذا الشهر في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في قطر، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة دورية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصيرفة وابتكار الحلول الإسلامية في مجال التمويل. ويأتي هذا المؤتمر هذا العام ليناقش على جدول أجندته أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول المتقدمة وما تنعكس عليه من أضرار لاقتصادات الدول النامية واتجاه الخبراء الاقتصاديين للبحث عن حلول مؤسسية لتحقيق الإصلاح، والتي بإمكانها إدخال إصلاحات اقتصادية ونقدية ومالية. ويُعقد المؤتمر هذا العام في قطر تحت عنوان: "الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية"، وسوف ينعقد يومي 23 – 24 مارس من هذا العام. وتأتي مشاركة إزدان في رعاية هذا المؤتمر الدولي في إطار إسهاماتها الفعالة في مجال الاقتصاد والأعمال، انطلاقًا من استراتيجية المجموعة في التعاطي مع التنويع في الاستثمارات لتجنب المخاطر وتحقيق أعلى معدلات ربح، وباعتبار قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين من ضمن القطاعات الرئيسة الحيوية الداعمة للإقتصاد القطري.ومن جانبه، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن رعاية المجموعة لهذا المؤتمر، إنما يعكس الإسهام الفعال والوضع المالي القوي للمجموعة ونظرتها الاستراتيجية الثاقبة ومشاركتها في ابتكار حلول للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وحرصها على تعزيز البعد الأخلاقي في تبني آليات التمويل الحديثة من خلال نشر ثقافة التمويل والاستثمار الإسلامي التي بدأت تشهد ازدهارًا في السنوات الأخيرة، وأن المجموعة لا تألو جهدًا في اعتماد الحلول التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يقف على رأس الدوافع التي حفّزت المجموعة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاستثمارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وأحد الأدوار المنوطة بها هو التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تعمل وفق الشريعة، فضلاً عن حرص المجموعة على التعرف على أحدث نظم التمويل وعرض تجربة التمويل الإسلامي. ويجدر بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة قد شاركت في مارس الماضي في رعاية فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار الذي عقد في مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل الحديثة.

تمكن قطاع البنوك والخدمات المالية من تحقيق أرباح بلغت 19.5 مليار ريال خلال عام 2014 بنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2013. وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة في 2014 45.6 مليار ريال لذلك تشكل أرباح قطاع البنوك ما نسبته 42.7% من اجمالي الأرباح. وتتمتع الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر بقدرة على تحقيق المكاسب وذلك بفضل مناخ الإستثماري الجيد، خاصة أن الإقتصاد القطري يدعم ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر نحو شراء الأسهم. نمو أرباح البنوك بنسبة 12% .. وإستحوذت على 43 % من أرباح الشركات في 2014 ويرى عدد من المساهمين والمتابعين أن غالبية القطاعات المدرجة في البورصة سجلت نموا في أرباحها خلال العام الماضي. وذلك له انعكاس ايجابي على أداء السوق خلال 2015 متوقعين مزيدا من المكاسب للبورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أحجام التداولات ارتفعت بشكل ملموس، حيث إن معدل التداول أصبح ضمن مستويات 500 مليون ريال وقيمة يومية جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وأدى ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي إلى تعزيز السيولة في السوق خاصة وأن عددا من المحافظ الاستثمارية قامت بتعزيز استثماراتها في السوق القطري نظرا للعوائد المالية المجزية التي تحققها الشركات المدرجة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن قيام وكالة فيتش للتنصيف الإئتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤشر إلى القوة والملاءة الائتمانية التي يتمتع بها البنك. الشيبي: نجاحنا جزء من نجاح الاقتصاد القطري.. و"الدولي الإسلامي" جزء من نجاح وقوة الإقتصاد القطريويأتي تعزيز تصنيف الدولي الإسلامي من قبل وكالة فيتش إثر حصول قطر على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو الأمر الذي يؤشر إلى أن الدولي الإسلامي يعمل بتناغم وحيوية مع مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر.وقال السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي "إننا فخورون بأن نكون جزءاً من نجاح وقوة الإقتصاد القطري، وترقية التصنيف الائتماني للدولي الإسلامي يأتي في إطار المكانة المرموقة والمستوى الرفيع لهذا الاقتصاد".وأضاف "إن التشريعات الجديدة المطبقة في القطاع المصرفي القطري وقوة هذا القطاع وغنى الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري كلها عوامل قوة نستفيد منها ونستند إليها في أنشطتنا المتنوعة، والتي تركز بشكل رئيسي على السوق المحلية". ترقية التصنيف الإئتماني للدولي الإسلامي تعكس المكانة المرموقة للاقتصاد القطريونوه الشيبي إلى "أن مكانة الدولي الإسلامي ومركزه المالي الراسخ تعكسه وكالات التنصيف العالمية في معرض تقييمها للبنك، وهي تقييمات تشهد ارتقاءً دورياً من قبل عدد من الوكلات، وهذا يشير إلى أن البنك نجح في تطبيق الخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة".وأشار إلى "أن قاعدة رأسمال البنك مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 15 مارس 2015 على إصدار صكوك إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة تصل الى 3 مليارات ريال، وهو الأمر الذي يعزز الخطط المستقبلية للتوسعات المحتملة داخليا وخارجيا قاعدة رأسمال البنك مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة المساهمين على إصدار صكوك إضافية كما يعزز مؤشرات الملاءة المالية والنسب الإشرافية لـ"الدولي الإسلامي"، علما بأن كفاية رأس المال للدولي الإسلامي في ديسمبر 2014 وفق متطلبات بازل 3 هي 18,8%".جدير بالذكر أن شركة موديز للتصنيف الائتماني قامت في العام الماضي 2014 برفع توقعاتها لـ"الدولي الإسلامي" إلى النظرة الإيجابية من مستقرة، فيما حافظ البنك على التصنيف الذي منحته الشركة له في العام 2013 عند درجة A3.

كشفت رابطة رجال الأعمال القطريين أن دولة قطر أصبحت الدولة العربية الوحيدة التي يصنفها المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن فئة الإقتصاد الأكثر تطوراً مع دول مثل الولايات المتحدة الأمركية ودول أوروبية كبرى ، حيث يتعامل المنتدى الإقتصادي العالمي مع الدول المشاركة في تقرير التنافسية بتقسيمها إلى ثلاث فئات، تتضمن الفئة الأولى الاقتصادات التي ما زالت تسعى للتطور، في حين تتضمن الفئة الثانية الاقتصادات النامية والتي تشهد نوعا من التطور، في حين تتضمن الفئة الثالثة الاقتصادات الأكثر تطوراً أو تلك التي تتميز بالسوق المركب. رابطة رجال الأعمال تطلق إستطلاع المديرين التنفيذيين بالتعاون مع معهد بحوث جامعة قطروأطلقت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، استطلاع الرأي الموجه للمديرين التنفيذيين 2015 في قطر، والذي يعتبر "صوتاً لمجتمع الأعمال"، وهو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الاقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي. ويجمع الإستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها، إما لندرتها أو عدم وجودها. سيشارك في الإستبيان من دولة قطر رجال أعمال تنفيذيون على أعلى مستوى للحصول على رأيهم في بيئة العمل التي يعملون فيها.ويطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر إتمام هذه الدراسة المهمة، حيث أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية أنه من المهم جداً أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه للتأكد من أن البيانات دقيقة وموثوق بها في التقرير.وعقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم مؤتمراً صحفياً تحدث فيه الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة والدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية بجامعة قطر والسيدة سارة عبد الله نائب مدير رابطة رجال الأعمال القطريين، وتم خلاله الإعلان عن بدء الإستطلاع، والذي من المنتظر إنجازه خلال الشهر المقبل، على أن يتم إرساله إلى المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس في شهر مايو المقبل.أهم العناصر في تقرير التنافسية وقال الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني: إن إستطلاع الرأي الموجه للمديرين التنفيذيين 2015 في قطر يعد من أهم العناصر في تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً عن منتدى الإقتصاد العالمي، موضحاً أن رابطة رجال الأعمال القطريين تسعى منذ تأسيسها على العمل على خدمة مجتمع الأعمال في دولة قطر، وتفعيل دور القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق تفخر الرابطة بأن تكون الشريك الإستراتيجي للمنتدى بدولة قطر للسنة التاسعة على التوالي، كما تسرها مواصلة التعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" إيماناً بأهمية التفاعل بين الحياة الأكاديمية والبحثية بالحياة الإقتصادية، لما تشكله من قيمة مضافة في الحصول على بيانات علمية موثوقة. محمد بن فيصل: التقرير مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول محددات النمو الاقتصاديوقال إن هذا التقرير يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الإقتصادي، كما أنه يقدم شرحا تفصيلياً عن الأوضاع الإقتصادية في قطر والدول الأخرى في كافة أنحاء العالم، داعياً رجال الأعمال إلى الحرص على تعبئة الإستطلاع، وأعرب عن أمنيته بمزيد من التقدم لدولتنا في التصنيف العالمي القادم.قياس القدرات التنافسية للدولومن جانبه أكد الدكتور درويش العمادي على أهمية إستطلاع المديرين التنفيذيين في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يقيس القدرات التنافسية لنحو 144 دولة في العالم، منوهاً بالشراكة بين معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين في تنفيذ الإستطلاع والذي يتم إعداده من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، ويضاف إليه مصدر آخر في عملية تقييم التنافسية للدول وهو مصدر المعلومات العامة عن البلد، والتي يتم قياسها من خلال جهات دولية.وقال إن ما يهمنا هو إبراز دولة قطر على الساحة الدولية، حيث إن مثل هذه التقارير تعتبر من العوامل المساعدة التي يهتدي من خلالها المستثمرون إلى الوجهات التي يوجهون لها إستثماراتهم، لذلك فإن المؤسسات الكبرى تنظر إلى التقرير عندما تتبادل الإستثمارات، وقال: من المهم جداً أن يقوم المديرون التنفيذيون بتعبئة الإستطلاع، إذ لا يتطلب الأمر أكثر من 45 دقيقة.مشاركة 80 شركة في الإستطلاعوقال إنه سنوياً تتم مشاركة 80 شركة ومؤسسة في الإستطلاع، من بينها 40 شركة كبرى يزيد عدد موظفيها على 500 موظف، و40 شركة صغرى يبلغ عدد موظفيها أقل من 500 موظف، منوها بأن تراجع أسعار النفط ربما يؤثر على آراء المديرين التنفيذيين في نظرتهم لتنافسية الإقتصاد.ومن جانبها قالت السيدة سارة عبد الله إن المنتدى الإقتصادي العالمي يتعامل مع الدول المشاركة في تقرير التنافسية بتقسيمها إلى ثلاث فئات، تتضمن الفئة الأولى الإقتصادات التي ما زالت تسعى للتطور، في حين تتضمن الفئة الثانية الإقتصادات النامية والتي تشهد نوعاً من التطور، في حين تتضمن الفئة الثالثة الإقتصادات الأكثر تطوراً أو تلك التي تتميز بالسوق المركب، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الكبرى د. العمادي: مشاركة 80 شركة ومؤسسة في الاستطلاع وإنجازه الشهر المقبل مشيرة إلى أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي أصبح المنتدى الإقتصادي العالمي يصنفها ضمن فئة الإقتصاد الأكثر تطوراً، ولذلك تكون المعايير التي تستخدم لقياس تنافسية الإقتصاد القطرية أكثر صرامة، إذ تنظر للإقتصاد القطري كإقتصاد أكثر تطوراً. ومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 أظهر أن دولة قطر قد إحتلت المركز 16 في تصنيف التنافسية العالمية، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الإقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال، بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والإستقرار الأمني والمالي.

وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الاسلامي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي إصدار صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة "3.000.000.000" فقط ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية و شروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد إستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية . خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي يدرس مشاريع التوسع الخارجي وزيادة الإنتشار محلياً وصادقت العمومية علي توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال أي مايعادل أربعة ريال لكل سهم، ووافقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وإعتماد توزيع مكافآتهم . وأكد الشيخ خالد بن ثاني أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الإقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة ، ونعمل في الدولي الاسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .بنك رياديوأضاف .. وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي إستمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . ولقد استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو كبيرين في المحفظة التمويلية و الودائع خلال العام الماضي ما يعكس رد الفعل الإيجابي للمودعين تجاه العائد المتميز الذي يوالي البنك دفعه على الودائع بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.وقال الشيخ خالد .. كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الإنتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2015 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية .واضاف .. إننا على ثقة بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الاجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على إستمرار التطور وزيادة الريعية . النتائج الختاميةأما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2014 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت "1.515.305.000" فقط مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة آلافريال فيما بلغ صافي الأرباح "825.817.000" ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة عشر ألف ريال بنسبة نمو وصلت 10.1% عن السنة السابقة وبعائد على السهم يعادل 5.45 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة "40%" من رأسمال البنك أي بواقع "4" ريال لكل سهم . الدكتور الشيخ خالد بن ثاني واضاف الشيخ خالد .. استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنباً الى جنب مع الإنخراط الفعال في مسيرة نمو الإقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل .الفرص الإقتصادية في قطرفقد انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة ان الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلاً عن ايمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للإقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي ، وقد تم التركيز على الانشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع او على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون ان نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .إستراتيجية البنكواضاف .. من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تحديث خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وقام بتعديل هيكله التنظيمي مؤخرا وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والاشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل جهد مستمر لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين و الذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.مسؤولية كبيرةونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بهذا التنفيذ ليواكب حقيقة ان البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية اكبر وذات خدمات اوسع فضلا عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي إحتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف.وقال الشيخ خالد .. لايفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص ، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك كما نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك ، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل . أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع الصكوك الجديدةوفي تصريحات صحفية علي هامش الإجتماع أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" ان اصدار الصكوك الجديدة سيكون علي عدة مراحل بحد اقصي 3 مليار ريال لقيمة الصكوك كلها ، واضاف ان الغرض من هذا الاصدار هو تقوية المركز المالي للبنك وزيادة قدرته علي التوسع في السوق المحلي والخارجي ، ودعم المحفظة التمويلية لتكون قادرة علي تمويل المشاريع الكبري ، اضافة الي تعزيز كفاية رأس المال بما يتناسبب مع معايير بازل 3 حيث يصل المعدل حاليا في البنك الي 18 % وهي نسبة اعلي من المطلوبة .واضاف ان الديون المعدومة والمشكوك فيها تصل الي اقل من 1 % من المحفظة التمويلية وهي اقل نسبة في الجهاز المصرفي والبنك لديها المخصصات اللازمة لتغطية هذه الديون ،واضاف ان مخصصات بنك سوريا الدولي الاسلامي ارتفعت الي 70 % ، والعام الحالي سيتم زيادتها الي 100 % مشيرا الي ان رأس المال موجود والاصول موجودة .إستمرار تيرة نمو الإقتصاد القطري وفي تقريره للمساهمين اكد الشيبي ان نهضة الإقتصاد القطري تتواصل بمختلف قطاعاته وتترسخ مكانته وقدرته على التأثير إقليميا وعالمياً، حيث تؤكد جميع المؤشرات بأن الإقتصاد القطري يستطيع المحافظة على وتيرة نموه المتميزة وتعزيزها في السنوات المقبلة ،وهو مايمنح مجتمع المال والأعمال فرصة مؤاتية لإثبات جدارته كقطب رئيسي في عملية النهضة والبناء.وبناء على ما يزخر به الإقتصاد القطري من نمو وفرص فقد كانت نتائج الدولي الإسلامي للعام المالي 2014 متميزة واستطاع البنك تحقيق نسبة نمو في صافي الأرباح بلغت 10,1% فضلاً عن التقدم المضطرد الذي حققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود الميزانية.واضاف .. إنها سنة جديدة من النجاح والنمو حيث استطاع البنك أن يستفيد من مختلف الفرص المتاحة وأن يقوم بدوره على أكمل وجه وذلك ضمن منظومة القطاع المصرفي والإقتصاد القطري عموما الذي يشكل حالة متميزة من التطور والنمو بشهادة مختلف الخبراء في المنطقة والعالم.ولقد واصل البنك مساهمته في تمويل العديد من المشاريع داخل قطر في العام 2014 ولم يدخر جهدا على مستوى مختلف القطاعات حيث يعتبر الدولي الإسلامي بأن سر نجاح استراتيجيته هو الإنسجام والتناغم مع العوامل التي توفر للإقتصاد القطري عوامل النجاح والنمو .إننا وإن ركزنا على السوق المحلية إلا أننا ندرس الأسواق الخارجية بعناية فائقة وعندما كانت هناك فرصا مواتية وتتوافق مع سياسات البنك الإستثمارية ولاسيما في مجال المخاطر فإننا لم ندخر جهداً في اغتنامها وسنواصل العمل على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة بما يعزز من الريعية للمساهمين ويعزز موقع البنك .واكد الشيبي ان 2014 شهد تطوراً متميزاً على صعيد النظرة إلى الدولي الإسلامي كونه مؤسسة مصرفية ذات مركز راسخ حيث قامت شركة موديز للتصنيف الإئتماني برفع توقعاتها للبنك إلى النظرة الإيجابية من مستقرة فيما حافظ البنك على التصنيف الذي منحته الشركة له في العام 2013 عند درجة A3 أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فرفعت تصنيف الدولي الإسلاميمن فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. الشيبي: الصكوك تهدف الي تقوية المركز المالي ودعم محفظة التمويل زيادة عملاء البنكوفيما يتعلق بقاعدة عملاء البنك فقد شهد العام 2014 زيادة مضطردة ، ما يعكس الإقبال على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك ، حيث يعمل الدولي الإسلامي على الإستجابة لهذا الإقبال وهذا التوسع في قاعدة العملاء عبر افتتاح فروع جديدة ونشر شبكة الصرافات الآلية في مختلف المناطق الحيوية فضلا عن العناية بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي وغيرها من القنوات الحديثة التي تواكب مايتطلع إليه عملاء البنك .وقال الشيبي .. في مجال المسؤولية الإجتماعية واصل الدولي الإسلامي في العام 2014 نهجه في دعم المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع خصوصا مع ازدياد الوعي بأهمية المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الربحية في دعم الأنشطة المجتمعية اللاربحية وفي مختلف المجالات وبما يعزز قيم الإنتماء ويعزز روابط المجتمع ويقدم خدمات نوعية لأكبر فئة من هذا المجتمع . وإننا وبإزاء نتائجنا الجيدة في العام 2014 فإننا متفائلون بالعام الحالي 2015 ،وكلنا ثقة بقدرة الدولي الإسلامي إن شاء الله على مواصلة مسيرة النمو والنجاح خصوصا وأن الإقتصاد القطري فيه جميع العوامل والفرص التي تتيح لمختلف الشركات والمؤسسات الوطنية كل الإمكانية لتحقيق أهدافها في النمو والتطور.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12264 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 418.6 مليون ريال ونفذت 4702 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 28 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء السوق خلال جلسة أمس كان ايجابيا مقارنة بالجلسات السابقة، مضيفا أن تحرك الأسهم القيادية ارتفاعا انعكس على مؤشر الأسعار. ويرى الصيفي أن كل المؤشرات ايجابية مع وجود فرص استثمارية لذلك يتوقع مكاسب جديدة للبورصة خلال الفترة القادمة. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة متوفرة وفي ارتفاع متواصل، وأوضح أن مؤشر الأسعار يتحرك بهدوء في انتظار تسجيل موجة من الارتفاعات في قادم الجلسات مدعوما بالأداء القوي للإقتصاد القطري.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67 % مقابل 58 % إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 41 % إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 133.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 86.9 مليون ريال وقطاع التأمين 7.4 مليون ريال وقطاع العقارات 104.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 35.1 مليون ريال وقطاع النقل 23.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 192.2 مليون ريال والبيع 189.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 91.3 مليون ريال والبيع 54.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.8 مليون ريال والبيع 77 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 80.4 مليون ريال والبيع 97.8 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 243 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 135 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 173 مليون ريال اجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 66 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 11 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 12 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 31 نقطة.والشركات الأكثر تداولا بروة 1.6 مليون سهم بسعر 48.55 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 18.10 ريال والسلام 792 ألف سهم بسعر 13.96 ريال والتجاري 748 ألف سهم بسعر 70.30 ريال ومزايا قطر 614 ألف سهم بسعر 19.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الميرة 1.6 % بسعر 217.50 ريال ومزايا قطر 1.5 % بسعر 19.90 ريال ومسيعيد 1.2 % بسعر 27.80 ريال والإجارة 1.1 % بسعر 21.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا المتحدة للتنمية 4 % بسعر 23.45 ريال ودلالة 2 % بسعر 43 ريالا والعامة 2 % بسعر 67.60 ريال والسلام 1.6 % بسعر 13.96 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1187 صفقة وقطاع الخدمات 957 ألف سهم ونفذت 407 صفقات وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1151 صفقة وقطاع التأمين 92 ألف سهم ونفذت 70 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1028 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 741 صفقة وقطاع النقل 251 ألف سهم ونفذت 118 صفقة.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للصناعة والتجارة إن الإقتصاد القطري يعد من أسرع اقتصادات العالم، وهو البلد الأكثر أمنا في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام 2014 تسجيل 15 ألف عضو جديد في غرفة قطر. وقال إن غرفة قطر هي هيئة مسؤولة عن تمثيل قطاع الأعمال وهي تضم 40 ألف عضو، لافتاً إلى أن خدمات الغرفة لا يمكن اختزالها في عدد معين لقدرتها على الإستجابة إلى مختلف الإشكاليات والوضعيات التي قد تطرأ على صاحب الأعمال.. وقال إن الغرفة تسعى إلى تقديم خدمات وفق ما يريده مجتمع الأعمال وتحديد عدد الخدمات التي تقدم يعني ضمنيا إختزال دورها.. وقال إن غرفة قطر التجارة لها مساهمة كبيرة على المستوى الدولي وساهمت في حلحلة مسارات جولة الدوحة من خلال اشراك قطاع الأعمال في مفاوضات التجارة في سنة 2010، وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. وقال ان الغرفة ساهمت في تقديم مقترحات على الصعيد الدولي، مشيراً إلى ان غرفة مخلصة لعملها بالرغم من صغر حجمها ولديها اضافات على المستويين المحلي والدولي.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عززت دور تلك المشاريع في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، بالتوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. وأكد أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال والمواهب من مختلف دول العالم في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، ما مكنها من أن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات. وقال إن الإقتصاد القطري استطاع أن يلفت إليه الأنظار خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها خلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت على المستوى العالمي قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، أو خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وأشار إلى وجود أمثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من ألمانيا وقطر سيستعرض المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزا ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد.

قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك كون هيه خلال افتتاحها المنتدى القطري الكوري في الدوحة اليوم ان هذا المنتدى يعد مهما لمنقاشة الافكار و سبل تنفيذها ، مشددة علي ان البلدين يعملان على تطوير العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1974 و التي شهدت نموا كبيرا انعكست بشكل جدي على التعاون الاقتصادي .و اضافت الرئيسة الكورية في كلمتها بالمنتدي ان قطر بلد مهم في الشرق الاوسط بالنسبة لكوريا كما ان قطر تعتبر ثان مصدر لكوريا عالميا ، مشيرة الي ان قطر وكوريا طورتا علاقتهما بشكل وطيد في مجالي الطاقة و البنية التحتية .حيث تشترك العديد من الشركات القطرية في مجالات التنمية و المشروعات الحيوية في قطر على غرار الكهرباء و الطاقة و التشييد و الصرف الصحي. رئيسة كوريا الجنوبيةوقالت إن بلادها أرست أسس شراكة استراتيجية مع قطر في منطقة الشرق الأوسط، متوقعةً أن تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين إلى العديد من المجالات في المدى الطويل.واوضحت باك كون هيه ان كوريا نظمت تظاهرات رياضية عالمية منها مونديال 2002 بالشراكة مع اليابان و لديها الامكانيات الكبرى في التنظيم ،مشيرة ان مثل هذه التظاهرات تخلق فرص عمل كبيرة جدا ،كما اكدت ان مونديال قطر 2022 سيكون مونديالا مميزا نظرا لقدرات قطر الكبيرة في عدد من المجالات ،مبدية رغبة الشركات الكورية في المساهمة في هذا الحدث العالمي نظرا لخبراتهم الطويلة في البنية التحتية و اللوجستيك و الخدمات باستعمال التكنولوجيا الحديثة ،و نسعى ان تتوطد علاقتنا اكثر مع قطر من خلال اقامة خطط تعاون بين الحكومة و الشركات في كلا البلدين لمساعدة قطر أن يكون مونديال 2022 هو الافضل و الانجح ..تنوع الإقتصاد القطريكما تحدثت الرئيسة الكورية عن توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي، معتقدة ان قطر بامكانها النجاح في مجالات الثقافة و الفن و الصحة و الخدمات المالية و القطاع اللوجستي ،مبينة ان لدى كوريا الموارد البشرية و تكنولوجيا المعلومات و يمكن التعاون بشكل جدي في هذه القطاعات ..كما بينت الرئيسة الكورية الى انه أثناء زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاتي امير البلاد المفدى الى سيول موفى العام الماضي تم مناقشة موضوع الصحة و التعاون في هذا المجال ،مشيرة الى أن كوريا الجنوبية أصبحت خلال الأعوام الماضية أحد أكثر المقاصد جذبا للأجانب الذين يسعون للحصول على العلاج الطبي. و بينت انه زار بلادها أكثر من 3500 شخص من الشرق الأوسط في عام 2013 لأغراض علاجية بارتفاع بنسبة 54% عن عام 2012 . خطط تعاون بين الحكومة والشركات في قطر وكوريا ليكون مونديال 2022 الافضل والانجح.. كوريا ستكون شريكاً لقطر في سياسة التنويع الاقتصادي وفق رؤية 2030 علاقات التعاونوأعربت رئيسة كوريا الجنوبية ، عن رغبة بلادها في توسيع علاقات التعاون مع قطر، لتشمل المجالات كافة، بما فيها الصحة والطب والملكية الفكرية وبراءة الاختراع، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقات المتجددة والجديدة، منوهة بسعي البلدين لتعزيز التعاون في مجالات القيمة المضافة العالية التي ستصبح محركات نمو جديد للبلدين في المستقبل، استعدادا لفترة ما بعد النفط، مؤكدة أن إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين كبيرة وبالغة في المستقبل ، مشيرة الي ان تبادل الزيارات العديدة على مستوى كبار المسؤولين بين البلدين في السنتين الماضيتين أتاح العديد من الفرص السانحة لتعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية"،معربة عن قناعتها بأنه إذا بذل البلدان مزيداً من الجهود للتعاون في مجالات القيمة المضافة العالية التي تعد محركات نمو جديدة، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والبنوك والمالية، والمفاعلات النووية، والصحة والطب، تجاوزاً لمجالات النفط والغاز، والإنشاءات والبناء، والمصانع القائمة، فإن ذلك يضع أسساً وأطراً متينة للتعاون بين البلدين. وأعربت عن اعتقادها بأن صناعتي تكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة والجديدة ستكونان صناعتين واعدتين مطلوبتين للتعاون بين البلدين، نظراً إلى أن كلا البلدين يطور الصناعتين كمحرك نمو جديد.تقدم الصناعات الكوريةوأكدت الرئيسة أن كوريا تتقدم في صناعات الإنتاج والتصنيع، مثل السيارات، وبناء السفن ، أما قطر فلديها الطاقة والرأسمال، وقالت: "إنني على يقين بأن كوريا ستكون شريكاً لقطر في سياسة تنويع الصناعات التي تتبعها رؤية قطر2030 ، مبينةً أن بلادها حققت نمواً ملموساً في الفترة الوجيزة على أساس الموارد البشرية المتميزة، وحققت قطر أيضاً نمواً ملموساً على أساس التميز الجغرافي كمركز في المنطقة. وأضافت أن كوريا تتبع في الوقت الحاضر سياسة الإبداع لتحقيق طفرة جديدة على أساس "الخطة الثلاثية للإصلاح الاقتصادي"وتتبع قطر سياسة التنويع لتحقيق طفرة جديدة على أساس رؤية قطر 2030. وزير الطاقة متحدثاً خلال المنتديوتابعت: "أعتقد بأن التقاء النقاط هكذا وصل بالبلدين إلى بناء الثقة المتينة بينهما، وتطورت العلاقات الثنائية على أساسها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ". وأوضحت أن كوريا تتقدم في مجالات التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والطب. وقالت إن البلدين لديهما المزايا المتكاملة اقتصادياً، لذلك أعتقد بأن إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين كبيرة وبالغة في المستقبل.المنتدى المشترك من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان المنتدى الاقتصادي القطري الكوري الذي انطلق امس يعد لبنة جديدة في صرح العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيع افاق التعاون الاقتصادي بينهما، موضحا أن بنية علاقات التعاون بين البلدين بنيت خلال العقود الاربعة الماضية على الاحترام المتبادل، والسعي نحو تحقيق الرفاه والازدهار بين الدولتين وشعبيهما.وأضاف خلال كلمة القاها في افتتاح المنتدي القطري الكوري أمس ، أن الشراكة الاقتصادية بين الجانبين شكلت جسراً هاماً بين ثقافتهما وتراثهما العريقين، ولعب النفط والغاز دورا هاما في ترسيخ العلاقات ببين كوريا صاحبة رابع اكبر اقتصاد في اسيا، ودولة قطر التي تتمتع بواحدة من اعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. السادة : كوريا ثاني اكبر شريك استراتيجي لقطر ونورد لها 20 % من حجم صادرتنا.. 27 مليار دولار حجم التبادل التجاري و3 مليارات دولار استثمارات كورية في قطر10 مليارات دولاروقال سعادته ان حجم الصادرات القطرية الى كوريا يمثل 20 % من اجمالي صادرات قطر، كما يمثل الغاز القطري المسال نحو ثلث مجمل استهلاك كوريا في هذا المجال، مضيفا أن الغاز القطري ينقل الى الموانئ الكورية على متن اسطول من احدث الناقلات التي بنيت في احواض بناء السفن الكورية، بحجم استثمارات بلغ حوالي 10 مليارات دولار ، مشيرا الي أن العلاقات بين الدولتين توسعت لتشمل مختلف القطاعات والمجالات، ولترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى حوالي 27 مليار دولار في العام 2013، وهو ما جعل من كوريا ثاني اكبر شريك استراتيجي لدولة قطر.وواوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن الشركات الكورية في قطر تنشد الكثير من الاعمال الانشائية والصناعية، حيث تعمل 34 شركة كورية مملوكة بالكامل لمستثمرين كوريين براس مال يزيد على المليار دولار، بينما يبلغ عدد الشركات القطرية الكورية المشتركة 115 شركة تعمل براس مال يقارب الملياري دولار. رئيس الغرفة متحدثاً أمام المنتديالنمو الإقتصادي المستدام وشدد السادة على سعي دولة قطر لتنويع مصادر دخلها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني كمصدر وحيد للدخل، وزيادة العائد من القيمة المضافة من الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى سعيها للتحول الى اقتصاد مبني على المعرفة وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية وتعاون مستمر مع شركائها في كوريا ، مشيرا الي أن التقاء هذه النخبة من المسؤولين ورجال الاعمال في هذا المنتدى سيعمل على تعزيز هذه الجهود وتوسيع افاق التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع القطاع الخاص من الجانبين، وهو ما نامل ان يشكل نقلة نوعية لاربعة عقود من الصداقة والتعاون بين البلدين".القطاع الخاصاما سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة صناعة وتجارة قطر فقال في كلمته : يشرفني أن أرحب بفخامة السيدة باك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق، شاكرين لفخامتكم حرصكم على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات ، متمنياً أن تحقق زيارتكم أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون بين كل من قطر وكوريا."واضاف سعادة رئيس الغرفة ان دخول الشركات الكورية العملاقة إلي المنطقة قد ساهم مساهمة كبيرة في إقامة الكثير من الصروح والمشاريع التنموية ليس في قطر فقط بل في كافة دول مجلس التعاون الخليج ، وذلك منذ بداية الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي ..قائلا :" تلك النهضة التي نظر اليها الجميع نظرة إعجاب وتقدير لما تتميز به من دقة والتزام و كانت ثمرة تعاون إيجابي مع شركائنا من العديد من دول العالم وخاصة من كوريا الجنوبية ، التي أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي وأحد النمور الاقتصادية الاسيوية وأن تتبوأ مكانة مرموقة لها بين دول العالم الصناعي وذلك بفضل قيادة حكيمة استطاعت أن تبنى دولة شعارها الانجاز، واستطاعت أن تكون من أكبر الدول المصدرة في العالم كما استطاع اقتصادها أن يكون من أهم الاقتصاديات تنافسية وديناميكية في العالم." خليفة بن جاسم: دخول الشركات الكورية العملاقة ساهم في المشاريع التنموية في قطر وأصحاب الاعمال القطريين يتطلعون الي استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كورياالتشابه الاقتصادي بين كوريا وقطرو لم يستغرب الشيخ خليفة بن جاسم مدى التقارب والتشابه الاقتصادي بين كوريا ودولة قطر التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تبنى لنفسها نهضة شاملة بفضل قيادة رشيدة وخطط استراتيجية طموحة، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يتجاوز اقتصاديات دول كبيرة وأن يصل الي مراتب متقدمة .وأكد رئيس غرفة قطر على أن أصحاب الاعمال القطريين يتطلعون الي استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كوريا، مشيراً الى توفر جميع التسهيلات المتاحة للاستثمار بفضل الموقع المتميز الذي تتمتع به كوريا وللاستفادة من هذه الطفرة الهائلة في كافة النواحي، كما أن قطر ترغب في تدفق المزيد من الخبرات الكورية إليها وذلك للاستفادة من الخبرة والجودة التي تتميزون بها ، مشيرا الي استعداد غرفة قطر لتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لصالح رجال الاعمال الكوريين للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 87 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 12605 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 437.3 مليون ريال ونفذت 4988 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة، حققت 13 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وتمكنت البنوك الثمانية المدرجة في البورصة من تسجيل أرباح بلغت 18.8 مليار ريال خلال 2014 مقابل 17.2 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة نمو قرابة 11 %. واستأثر QNB بحصة بلغت 10.4 مليار ريال والتجاري 1.9 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601.3 مليون ريال والدولي 825.8 مليون ريال والريان 2 مليار ريال والخليجي 563 مليون ريال.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية 598 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 667 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 94.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 87.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 113.2 مليون ريال وقطاع التأمين 41 مليون ريال، وقطاع العقارات 60.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 26.3 مليون ريال وقطاع النقل 14.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 159.8 مليون ريال والبيع 206.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 118 مليون ريال والبيع 104.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 94.4 مليون ريال والبيع 66.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 65 مليون ريال والبيع 60 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 278 مليون ريال مقابل 310 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 160 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 126 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 131 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 4 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط. ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط،وارتفع كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 41 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 62 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً الطبية 1.4 مليون سهم بسعر 12.51 ريال وفودافون قطر 1.3 مليون سهم بسعر 18 ريالا وبروة 762 ألف سهم بسعر 48.50 ريال وأعمال 644 ألف سهم بسعر 18.70 ريال وإزدان القابضة 547 ألف سهم بسعر 17.36 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً أعمال 2.9% بسعر 18.70 ريال والتحويلية 2.8% بسعر 50.50 ريال والرعاية 2.7% بسعر 148 ريالاً وقطر 2.5% بسعر 93.70 ريال وزاد 1.9% بسعر 88 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً المصرف 1.8% بسعر 105 ريالات والدوحة 1.8% بسعر 26.50 ريال والإسلامية القابضة 1.8% بسعر 118.80 ريال والخليج الدولية 1.8% بسعر 102.90 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.5 مليون سهم ونفذت 1027 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1038 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 1134 صفقة وقطاع التأمين 623 ألف سهم ونفذت 154 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 882 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 633 صفقة وقطاع النقل 500 ألف سهم ونفذت 120 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 85.31 نقطة، أي ما نسبته 0.68%، ليصل إلى 12 ألفا و692.91 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و348 ألفا و739 سهماً بقيمة 625 مليونا و642 ألفا و412.15 ريال نتيجة تنفيذ 6912 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و392 ألفا و117 سهما بقيمة 126 مليونا و617 ألفا و014.20 ريال نتيجة تنفيذ 1405 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 25.12 نقطة أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 3 آلاف و304.07 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و300 ألف /53 سهما بقيمة 77 مليونا و265 ألفا و119.84 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.84 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 7 آلاف و473.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و131 ألفا و366 سهما بقيمة 146 مليونا و162 ألفا و015.79 ريال نتيجة تنفيذ 1662 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.70 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 4 آلاف و031.21 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 137 ألفا و038 سهما بقيمة 9 ملايين و590 ألفا و670.90 ريال نتيجة تنفيذ 143 صفقة، ارتفاعا بمقدار52.78 نقطة أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 4 آلاف و013.64 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و113 ألفا و773 سهما بقيمة 140 مليونا و994 ألفا و775.84 ريال نتيجة تنفيذ 1697 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.94 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى ألفين و583.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و227 ألفا و736 سهما بقيمة 84 مليونا و159 ألفا و034.88 ريال نتيجة تنفيذ 1097 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.99 نقطة أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى ألف و447.72 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و046 ألفا و656 سهماً بقيمة 40 مليوناً و853 ألفا و781.70 ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، انخفاضا بمقدار2.47 نقطة أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و277.66 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 128.06 نقطة أي ما نسبته 0.68% بالمائة ليصل إلى 19ألفا و051.65 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 18.91 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4 آلاف و427.51 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.96 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 3 آلاف و277.66 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 22 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 686 مليارا و697 مليونا و512 ألفا و 014.84 ريال.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، استعرضت وزارة الإقتصاد والتجارة إنجازاتها لعام 2014 ومبادراتها المستقبلية في حفل أقيم في مقر الوزارة.وألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة خلال الحفل رحب فيها بمشاركة معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأشاد بالدعم الذي يقدمه معاليه لإنجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها وقال: "إن مشاركة معاليه معنا هذا اليوم هي رسالة تشجيع لكل موظفي الوزارة لمزيد من الإنجازات والنجاحات". وزارة الإقتصاد تستعرض مشاريعها ومبادراتها المستقبلية بحضور رئيس الوزراءوتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي 2014 في كل القطاعات والمجالات التي تعمل بها الوزارة، منوها في هذا الصدد بما تم إنجازه في مشروع حزمة الخدمات الشاملة، واكتمال المرحلة الأولى منها والتي تضمنت 44 خدمة، وما انبثق عنه هذا المشروع من مبادرات ومشاريع تهدف لخدمة المجتمع، مؤكداً على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات المعنية.أسواق الفرجانكما تناول سعادته مشروع أسواق الفرجان الذي تم بمشاركة وتعاون وزارات وجهات من مختلف قطاعات الدولة والدور الذي يلعبه هذا المشروع في إيجاد بيئة متنوعة وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص والتسهيل على قاطني المناطق للحصول على المنتجات السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، مؤكداً أن مشروع أسواق الفرجان وطريقة طرحه التي اتسمت بالشفافية وسرعة الإنجاز أصبحت نموذجا يحتذى به ومطلوب تنفيذه وتطبيقه على المشاريع الأخرى، كما أبدى سعادته بأن بعض أسواق الفرجان قد باشرت محلاتها العمل بالفعل وبدأ أصحاب المناطق بالاستفادة منها. وتطرق سعادته إلى مشروع مناطق التخزين الذي تم إطلاقه قبل فترة ويعد من المشاريع المهمة والرائدة في المنطقة حيث قال: "تم بفضل الله الانتهاء من أربعة مشاريع مناطق تخزينية تمت ترسيتها ونحن الآن في طور التنفيذ والإجراءات"، وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية دعم القطاع الخاص في إطار إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني مؤكداً على أهمية مشاركة الجهات المختلفة ودعم هذا القطاع المهم الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.كما أكد سعادته على أن العمل الجماعي هو أحد أهم عوامل النجاح في المشاريع والمبادرات المختلفة التي قامت بها الوزارة، وقد أثنى سعادته على هذا التعاون.حماية المستهلككما قال سعادته إن العام الماضي شهد الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والحفاظ على حقوق المستهلك، وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت أيضا عددا من المبادرات في مجال التموين ورفع المخزون الإستراتيجي، وإطلاق مبادرات عدة تهدف إلى التيسير على أفراد المجتمع في هذا الخصوص، وأيضا تنويع مصادر المواد الغذائية.وأشار سعادته إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت من خلال تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة للمنتديات الخارجية ما أسهم جذب الاستثمارات والشركات الخارجية، وأشاد كذلك بالجودة التي اتسمت بها عملية التواصل بين الوزارة والجمهور.وشدد سعادته على أهمية الموظف ودوره الأساسي والحيوي وأهمية الموظف المبدع القادر على الابتكار، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات الوزارة وأضاف مخاطبا الموظفين: "أمامنا تحدٍ والقادم أكبر وأنتم على قدر التحدي". وفي ختام الحفل تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالتقاط صورة تذكارية مع الموظفين المكرمين للعام 2014.يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية ستكون حدثا سنويا تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة في خطوة لاستعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من أسهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. مطلوب تطبيق شفافية أسواق الفرجان في المشاريع الأخرى وبعض المحلات باشرت العملتصريحات المكرمينومن جانبهم عبر الموظفون المكرمون عن سعادتهم بالتكريم وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة للحفل الذي أضاف الكثير لهم.حيث أكد عبدالله العلي مدير مشاريع بإدارة نظم المعلومات أن التكريم يعزز روح العمل بين أوساط الموظفين وتجديد روح العمل والنهوض به بين كافة إدارات الوزارة، وتوجه بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على اللفتة الكريمة بالحضور الذي أعطى المكرمين دفعة كبيرة للمضي قدماً في طريق المحافظة على هذا النجاح، وأيضا أعطى دفعة لباقي الموظفين ليحذوا حذو زملائهم.ومن جانبه قال حمد الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية: إن تكريم منتسبي وزارة الاقتصاد والتجارة لهو حافز كبير للموظفين للمضي قدما نحو إنجازات أفضل تنهض بالوزارة والخدمات التي تقدمها من أجل تنمية ورفعة وطننا الغالي، مشيراً إلى أن حضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يؤكد أن دولة قطر عازمة على العمل وتحقيق الأهداف والمشروعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.بدوره أشاد عايض القحطاني من إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بفكرة التكريم التي تدل على إيمان الوزارة بتحقيق مصلحة العمل، والاهتمام بالعنصر البشري وتنميته لأنه إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.. كما أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة، وتهيئة البيئة والمناخ الذي تتوافر فيه روح المنافسة، والتشجيع على الإبداع والتميز.بينما توجه محمد العمادي مفتش أسواق ومشرف وحدة خدمات ما بعد البيع بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الوزير على حضور حفل التكريم الذي يمثل دعما كبيرا لكافة الموظفين وليس المكرمين فقط، وحافزا لهم على الإجادة والإبداع، والعمل الدؤوب للوصول إلى خدمة متميزة ذات جودة عالية تعكس صورة الوزارة، وصورة القطاع الاقتصادي.من جانبها توجهت السيدة صبيحة محمد إبراهيم الأخصائية الإعلامية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تشريفه الحفل الذي يعد دعما كبيرا لمسيرة النجاح وحافزا لمواصلة إنجازات ونجاحات وزارة الاقتصاد والتجارة، كما توجهت بالشكر والامتنان لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على الدعم اللامحدود لجميع موظفي الوزارة وعلى هذا التكريم والتقدير الذي يعد دافعا قويا للموظفين لمواصلة مسيرة النجاح والتفاني بالعمل والاجتهاد لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة من رؤى وأهداف مستقبلية. الانتهاء من ترسية أربعة مشاريع تخزينية.. وحالياً في طور التنفيذ والإجراءات.. مبادرات ومشروعات لمكافحة الغش التجاري والحفاظ على حقوق المستهلكأما عثمان العكبري مفتش أسواق بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري فأبدى سعادته بتكريمه مع باقي زملائه المميزين، متوجها بالشكر إلى سعادة الوزير على هذه اللفتة الطيبة، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع زملائه من أجل تحقيق مستوى أكبر من النجاح.ومن جانبه أشاد محمد علي قايد الموظف بإدارة العلاقات العامة والاتصال بفكرة التكريم، مشيراً إلى أنها بادرة ودافع قوي لتحفيز الموظفين على العطاء، والاجتهاد من أجل الوصول إلى الأفضل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للحفل بمثابة أعظم تكريم للموظفين المتميزين، وهو أكبر دافع لهم لمواصلة الجهد من أجل تقدم ورفعة بلدنا الغالي.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى جني أرباح ليقفل منخفضاً 81 نقطة ويستقر بذلك فوق مستوى 12607 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 17.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 552.1 مليون ريال ونفذت 6683 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 676، 062 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتبلغ 681، 775، مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 5.7 مليار ريال.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 8.7 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 144.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 79.1 مليون ريال وقطاع التأمين 9.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 148 مليون ريال وقطاع الاتصالات 118.2 مليون ريال وقطاع النقل 26.2 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 252.4 مليون ريال والبيع 229.1 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 127.7 مليون ريال والبيع 123.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 93.4 مليون ريال والبيع 96.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 78.5 مليون ريال والبيع 102.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 380 مليون ريال مقابل 354 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 172 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 198 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 122 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 31 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 23 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 55 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 57 نقطة ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 6.1 مليون سهم بسعر 18.45 ريال وإزدان القابضة 3.9 مليون سهم بسعر 17.12 ريال وبروة 1.2 مليون سهم بسعر 48.35 ريال وناقلات 810 آلاف سهم بسعر 25.05 ريال والسلام 518 ألف سهم بسعر 15.20 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً بروة 1.6% بسعر 48.35 ريال والطبية 1.3% بسعر 11.20 ريال وOoredoo 0.8% بسعر 116 ريالا ومجمع المناعي 0.6% بسعر 106.90 ريال والإجارة 0.6% بسعر 22.14 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الإسمنت 5.4% بسعر 136 ريالا وإزدان القابضة 4.3% بسعر 17.12 ريال والعامة 2.4% بسعر 60 ريالا والدوحة 2% بسعر 27 ريالا والإسلامية 1.9% بسعر 85 ريالا.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 1551 صفقة وقطاع الخدمات 759 ألف سهم ونفذت 364 صفقة وقطاع الصناعة 963 ألف سهم ونفذت 1074 صفقة وقطاع التأمين 122 ألف سهم ونفذت 146 صفقة. وقطاع العقارات 6 ملايين سهم ونفذت 2181 صفقة وقطاع الاتصالات 6.1 مليون سهم ونفذت 1183 صفقة وقطاع النقل 885 ألف سهم ونفذت 184 صفقة.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 5.7 مليار ريال لرصيدها في أسبوع حيث ارتفعت رسملتها من 676,062 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتبلغ 681,775 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. هذا وقد تعرض مؤشر الأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى جني أرباح ليقفل منخفضا 81 نقطة ويستقر بذلك فوق مستوى 12607 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 17.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 552.1 مليون ريال ونفذت 6683 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ، وتم التداول على 42 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل 64% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 380 مليون ريال مقابل 354 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 172 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 198 مليون ريال اجمالي المبيعات.

بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ونيوزلندا في 2013 ما يقرب من 1.8 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى نيوزيلندا حوالي 1.7 مليار ريال، وتمثل أهمها في: زيوت النفط الخام، والأسمدة، ولدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 91.4 مليون ريال وتمثل أهمها في: اللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض والعسل، وخضار، ونباتات. من ناحية أخرى استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الإثنين سعادة السيد تود ما كلاي وزير الخارجية المعاون النيوزيلندي ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق نيوزيلندا.كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر ونيوزيلندا.إلى ذلك، استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه بعد ظهر أمس الإثنين سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 103 نقاط ليستقر قرب مستوى 12624 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 40.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 11302 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن السيولة متوفرة في السوق وسط ارتفاع ثقة المساهمين، وأضاف أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية مشجعة تدعم البورصة على الارتفاع بما فيها النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن جلسة أمس شهدت مضاربات تخللها عمليات جني أرباح، مشيراً إلى تدفق سيولة جديدة على مقصورة التداولات، ويتوقع الدرويش تواصل الأداء الإيجابي للسوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 22.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 21 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 10.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 7.7 مليون سهم وتم التداول 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 233.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 69.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 230.2 مليون ريال وقطاع التأمين 12.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 349.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 191.3 مليون ريال وقطاع النقل 46.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 567.9 مليون ريال والبيع 555.1 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 197.6 مليون ريال والبيع 262.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 236.6 مليون ريال والبيع 188.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 131 مليون ريال والبيع 127.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 765 مليون ريال مقابل 817 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 367 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 315 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 155 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 79 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 28 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 56 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 70 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة ومؤشر أسهم النقل 26 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 17 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 10 ملايين سهم بسعر 18.55 ريال وإزدان القابضة 6.2 مليون سهم بسعر 17 ريالا وأعمال 4.6 مليون سهم بسعر 19 ريالا وبروة 2.9 مليون سهم بسعر 51.10 ريال والإجارة 2.6 مليون سهم بسعر 22.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الطبية 9.9% بسعر 10.82 ريال وأعمال 8.3% بسعر 19 ريالا وفودافون قطر 8.2% بسعر 18.55 ريال والعامة 7.2% بسعر 22.40 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا السلام 10% بسعر 15.48 ريال ومجمع المناعي 2.1% بسعر 105.60 ريال والإسلامية القابضة 1.6% بسعر 120 ريالا والمتحدة للتنمية 1.3% بسعر 25.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 6 ملايين سهم ونفذت 2608 صفقات وقطاع الخدمات 2.9 مليون سهم ونفذت 1107 صفقات وقطاع الصناعة 6.1 مليون سهم ونفذت 2337 صفقة وقطاع التأمين 204 آلاف سهم ونفذت 152 صفقة. وقطاع العقارات 13.3 مليون سهم ونفذت 3204 صفقات وقطاع الاتصالات 10.1 مليون سهم ونفذت 1560 صفقة وقطاع النقل 1.4 مليون سهم ونفذت 334 صفقة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي - نتائج أعمال البنك عن السنة المالية 2014، وهي النتائج التي أكدت مجدداً قدرة الدولي الإسلامي على مواصلة النمو وتعزيز مركزه المالي.وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2014 والتي أظهرت أن الدولي الإسلامي حقق إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 826 مليون ريال أي بنسبة نمو بلغت10.1% مقارنة بالعام السابق 2013، أما العائد على السهم فبلغ 5.45 ريال. خالد بن ثاني: نجحنا بقوة في ترجمة إستراتيجية البنك وفق مستويات نمو متميزة.. تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية "يؤتي أكله"ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي في اجتماعه توصية إلى الجمعية العمومية العادية للمساهمين بتوزيع 40% من رأس المال المصدر أي 4 ريالات للسهم الواحد، وذلك بعد اعتماد مصرف قطر المركزي للبيانات المالية.صكوك إضافيةكما رفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي في اجتماعه توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإصدار صكوك إضافية للشريحة الأولي من رأس المال "Tier 1" بحد أقصى يعادل 3 مليارات ريال, وذلك لتلبية احتياجات النمو ومتطلبات النمو والتوسعات المستقبلية.وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني تعليقا على نتائج الدولي الإسلامي للعام 2014: أن نتائج البنك تؤكد بأنه نجح بقوة في ترجمة إستراتيجيته وفق مستويات نمو متميزة وتتناسب مع الفرص الغنية المتاحة في الاقتصاد القطري والذي يشهد نهضة وازدهارا في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. السوق المحلي والمشاريعوأضاف أن تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية والمشاريع التي يتم تنفيذها داخل قطر قد أتت أُكلها، ونحن سنتابع هذه السياسة لأننا نعتبر أن استحقاق المساهمة في نهضة الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته هو مسؤولية يجب أن يساهم فيها الجميع، وبحمد الله فإن الاقتصاد القطري فيه كل الفرص وعوامل النمو المستمرة، كما أن هذا الاقتصاد تتم إدارته وفق رؤى حكومية حكيمة جعلته بمنأى من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل مساهمته في تمويل مختلف المشاريع سواء أكانت مشاريع كبيرة مرتبطة بالبنية التحتية والخطط التنموية الكبرى أو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وبما يسهم في تحقيق البنك لمزيد من النجاح ويواكب تطلعات المساهمين والعملاء.وأعرب سعادته عن الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج من إدارة تنفيذية وجميع الإدارات والأقسام في البنك ودعا الجميع إلى العمل بروح الفريق بما يسهم في الارتقاء بأعمال البنك ومؤشراته ويرسخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في قطر والمنطقة.الإيرادات التشغيليةمن جانبه، أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.515مليون ريال مقابل 1.458 مليون ريال في نهاية العام 2013، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنهاية العام 2014 لتصل إلى 26.6 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال بنهاية العام 2013 أي بنسبة نمو 8.6%، وسجلت موجودات التمويل نمواً بمعدل 14.8% مقارنة مع نهاية العام 2013.الموجوداتوأضاف أن موجودات الدولي الإسلامي ارتفعت بنهاية العام 2014 بنسبة 12.8% لتصل إلى 38.4 مليار ريال مقارنة بــ 34 مليار ريال بنهاية العام 2013، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام الحالي5.4 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل II نسبة 16.27%.وقال السيد الشيبي إنها سنة جديدة من النجاح والنمو لـ "الدولي الإسلامي"، حيث استطاع البنك أن يستفيد من مختلف الفرص المتاحة وأن يقوم بدوره على أكمل وجه وذلك ضمن منظومة القطاع المصرفي والاقتصاد القطري عموما الذي يشكل حالة متميزة من التطور والنمو بشهادة مختلف الخبراء في المنطقة والعالم. نمو إجمالي الأصول بنسبة 12.8% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. ودائع العملاء تقفز إلى 26.6 مليار ريال.. والموجودات تنمو 12.8% إلى 38.4 ملياراًوأضاف لقد واصل البنك مساهمته في تمويل العديد من المشاريع داخل قطر في العام 2014 ولم يدخر جهدا في سبيل المشاركة بنهضة الاقتصاد القطري على مستوى مختلف القطاعات، حيث يعتبر الدولي الإسلامي بأن سر نجاح إستراتيجيته هو الانسجام والتناغم مع العوامل التي توفر للاقتصاد القطري عوامل النجاح والنمو.الأسواق الخارجيةوأكد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي وإن كان يركز إجمالاً على السوق المحلية إلا أنه في العام 2014 درس الأسواق الخارجية بعناية، وعندما كان هناك فرص مواتية وتتوافق مع سياسات البنك الاستثمارية ولاسيما في مجال المخاطر فإنه انتهزها وسيواصل العمل على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة بما يعزز من الريعية للمساهمين ويعزز موقع البنك.ولفت الشيبي إلى أن العام 2014 شهد تطوراً متميزاً على صعيد النظرة إلى البنك كونه مؤسسة مصرفية ذات مركز راسخ، حيث قامت شركة موديز للتصنيف الائتماني برفع توقعاتها للبنك إلى النظرة الإيجابية من مستقرة، فيما حافظ البنك على التصنيف الذي منحته الشركة له في العام 2013 عند درجة A3 أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فرفعت تصنيف الدولي الإسلامي من فئة A- إلى فئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة.زيادة قاعدة العملاءوعلى صعيد قاعدة عملاء البنك، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن العام 2014 شهد زيادة مضطردة في قاعدة العملاء ما يعكس الإقبال على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، حيث يعمل الدولي الإسلامي على الاستجابة لهذا الإقبال وهذا التوسع في قاعدة العملاء عبر افتتاح فروع جديدة ونشر شبكة الصرافات الآلية في مختلف المناطق الحيوية فضلا عن العناية بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي وغيرها من القنوات الحديثة التي تواكب ما يتطلع إليه عملاء البنك.أما فيما يتعلق بالثروة البشرية فأكد الشيبي أن البنك واصل اهتمامه الاستثنائي بالكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها وعلى الخصوص بالكوادر القطرية واستقطابها وتوفير مختلف فرص التدريب والتأهيل والارتقاء الوظيفي لها، وعمل البنك على تنظيم يوم التوظيف الثاني للقطريين الذي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للقطريين والقطريات في كادر البنك وتشجيعهم على الانخراط في العمل المصرفي خصوصا وأن القطاع المصرفي القطري هو قطاع حيوي ويحتاج إلى جهود كبيرة من القطريين والقطريات للمساهمة في الحفاظ على نموه وريادته. التوصية بإصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بحد أقصى 3 مليارات ريال.. 1.52 مليار ريال إجمالي الإيرادات.. و5.45 ريال العائد على السهم المسؤولية الإجتماعيةوفي مجال المسؤولية الاجتماعية أوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك استمر في العام 2014 على نهجه في دعم المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع خصوصا مع ازدياد الوعي بأهمية المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الربحية في دعم الأنشطة المجتمعية اللا ربحية وفي مختلف المجالات، وبما يعزز قيم الانتماء ويعزز روابط المجتمع ويقدم خدمات نوعية لأكبر فئة من المجتمع.وأعرب الشيبي أخيراً عن تفاؤله بالعام الحالي 2015، وعبّر عن ثقته بقدرة الدولي الإسلامي على مواصلة مسيرة النمو والنجاح هذا العام خصوصا وأن الاقتصاد القطري فيه جميع العوامل والفرص التي تتيح لمختلف الشركات والمؤسسات الوطنية كل الإمكانية لتحقيق أهدافها في النمو والتطور.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

أثبتت النتائج المالية السنوية الملاءة المالية للشركات والبنوك المدرجة في بورصة قطر، حيث حققت 19 شركة أرباحا بلغت 29.822 مليار ريال خلال 2014 مقابل 27.405 مليار ريال خلال 2013 بنسبة نمو 8.8%. واعتبر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أرباح الشركات خلال العام الماضي جيدة وحققت زيادة في النمو معتبراً ذلك انعكاساً للوضع الاقتصادي الجيد في الدولة من خلال الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن نمو أرباح الشركات المدرجة يعزز مبدأ الاستثمار في السوق ويدعم مناخ الثقة لدى المساهمين، واعتبر أن السوق سجل مكاسب إيجابية خلال الجلسات الماضية. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 91.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.5 مليار ريال ونفذت 40.4 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 36 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات 158 مليون ريال وقطاع الصناعة 843.9 مليون ريال وقطاع التأمين 120.2 مليون ريال وقطاع العقارات 938.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 327 مليون ريال وقطاع النقل 110.4 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 45 % وعملية البيع 46% والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 21 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 16% والمؤسسات الأجنبية شراء 18% وعملية البيع 14%.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 1044 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 353 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 173 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 140 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 249 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 262 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 42 نقطة ومؤشر أسهم النقل 98 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 236 نقطة. وتم التداول في قطاع البنوك على 19.1 مليون سهم ونفذت 11226 صفقة وقطاع الخدمات 3.5 مليون سهم ونفذت 2317 صفقة وقطاع الصناعة 11.8 مليون سهم ونفذت 8453 صفقة وقطاع التأمين 1.8 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة. وقطاع العقارات 37.1 مليون ريال ونفذت 10976 صفقة وقطاع الاتصالات 16 مليون سهم ونفذت 4861 صفقة وقطاع النقل 2.2 مليون سهم ونفذت 1026 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مقصورة تداولات بورصة قطر سجلت موجة من الارتفاعات خلال الجلسات الماضية قادت مؤشر الأسعار لكسر نقطة المقاومة 12 ألفا ثم دعم المؤشر اتجاهه الصعودي نحو مستوى 12500 نقطة. وتعتبر هذه الارتفاعات إيجابية تدعم مناخ الاستثمار في السوق وتعزز ثقة المساهمين عقب التراجعات التي مرت بها البورصة في الفترة السابقة. وبرأي عدد من المتابعين يمكن أن تشهد السوق عمليات جني أرباح ما قد يمكن المؤشر من تأسيس موجة جديدة للارتفاع في قادم الجلسات.