أكد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل أن الشركة تعمل وفقاً لإستراتيجية ترمي لتطوير برامجها التمويلية لتناسب التطور الكبير في الإقتصاد القطري وقال "تواكب الجزيرة للتمويل متطلبات السوق القطري بحلول تمويلية مبتكرة نقدمها لعملائها سواء كانوا شركات أو حتى أفراد ونحن يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقيات ضمن باقة من الحلول التمويلية المبتكرة التي نطرحها."وكانت الجزيرة للتمويل قد وقعت إتفاقية تمويل مع شركة MSK لمواد البناء، لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد الراغبين في شراء مواد بناء والاستفادة من برامج التمويل الميسرة التي ستوفرها الجزيرة للتمويل لعملاء شركة MSK لمواد البناء. وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل، والسيد أحمد سبسوب المدير العام لشركة إم إس كيه لمواد البناء وبحضور العديد من قيادات الشركتين والصحافة المحلية. وأشار الكعبي إلى اهتمام الجزيرة للتمويل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع تلك الإتفاقية مع شركة MSK والتي تعتبر من الشركات الرواد في تجارة مواد البناء وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء وقال "تنصّ الاتفاقية على قيام الجزيرة للتمويل بمنح تمويل إسلامي بشروط تمويل سهلة وميسرة للأفراد الذين يرغبون في شراء مواد البناء مع تسهيلات في السداد."ومن ناحية أخرى وقعت الجزيرة للتمويل إتفاقية تمويل مع الشركة العربية لخدمات الجودة Quality Arabia، لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة من الخدمات الإستشارية التي تقدمها الشركة العربية لخدمات الجودة لتأهيل تلك الشركات في الحصول على العديد من شهادات الأيزو العالمية، وأيضاً تشتمل الإتفاقية على تمويل الدورات التدريبية في المجال الإداري. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل، والسيد عبد الله بن سلـطان خليفة آل شـيبان السـويدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الجودة وبحضور العديد من قيادات الشركتين. وأشار الكعبي إلى اهتمام الجزيرة للتمويل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع تلك الإتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الجودة والتي تعتبر من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأهيل للحصول على شهادات الأيزو والتي ستعود بالنفع على تلك الشركات لتؤدي عملها بصورة إحترافية. وأضاف قائلاً "تتماشى تلك الإتفاقية مع أهداف الجزيرة للتمويل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أساس التنوع الاقتصادي وركيزة النمو والتطور. وتنصّ الاتفاقية على قيام الجزيرة للتمويل بمنح التمويل بصيغة إجارة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط تمويل سهلة وميسرة بما يشجع هذه الشركات على الاستفادة من خدمات الشركة العربية للخدمات في التأهيل للحصول على شهادة الأيزو.

تؤكد السيدة نيكي ولورو - مسؤول كبير تنفيذي الممتلكات – شركة "ال اس" العالمية للعقارات على المزايا والحوافز التي يقدمها السوق القطري للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم رؤوس الأموال للإستثمار في قطر في ظل هذه المزايا. وتضيف ان شركتها تتواجد في السوق القطري من خلال الشراكة مع وكالة محلية، وتسعى الى استغلال الفرص الجيدة التي يوفرها الإقتصاد القطري ، من خلال المشاريع الكبيرة والمتعددة التي يتم تنفيذها سواء مشاريع بنية تحتية او مشاريع تنظيم كأس العالم او المشاريع العقارية والادارية. وتؤكد الحرص على المشاركة في سيتي سكيب لتبادل الخبرات مع الشركات الاخرى والتعرف على التطورات الجديدة في هذا السوق الذي ينمو بمعدلات عالية تعتبر الاقوى في المنطقة، وتشير الى ان الشركة بوصفها عالمية فانها تجد اهتماما عالميا بالسوق القطري ودخوله والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها، واعتبرت ان التواجد في هذا السوق الحيوي يحقق للشركات مزايا حصرية بمنطقة الشرق الاوسط والخليج.وتوضح ان "ال اس" من شركات التطوير العقاري وتوفر حلول العقارات للشراء أو التأجير أو البيع أو تأجير العقارات المكتبية والادارية ، اضافة الى توفير مساحات التجزئة في قطر.كما ان الشركة لديها القدرة على تحقيق النتيجة المثالية، لاحتياجات المشاريع في قطر سواء مكاتب صغيرة لبدء الأعمال التجارية الخاصة، أو المكاتب الكبيرة المجهزة بالكامل، وذلك من خلال الدراية الكاملة بالسوق والاتصالات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات.وتضيف "يسعى فريق إدارة ممتلكاتنا بكل جد لفهم احتياجات كل الاطراف سواء المالك او المطور وقمنا بتصميم خدماتنا لتناسب التطورات في السوق والامكانات الكبيرة في العقارات.وتقول: لدينا خدمة إدارة الممتلكات من قبل فريق الرعاية والمهنية، ونحن نقدم تسهيلات للملاك لادارة عقاراتهم وتشمل التأجير والادارة للعقار.وتضيف اننا من المطلعين على جميع الحركات بسوق العقارات السكنية في الدوحة والمناطق المحيطة بها، لدينا سجل حافل من خلال بيع وتأجير أكثر من 600 من العقارات السكنية في قطر وتقديم الحلول للعقارات السكنية للباحثين عن المنزل، والمستثمرين والمستأجرين والملاك على حد سواء.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في حفل إطلاق مجلة “بيزنس يير قطر 2015”، الذي تم تنظيمه يوم الأحد الفائت في فندق ماريوت ماركيز في الدوحة.وفي كلمة لسعادته قال فيها: سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى توجيه سياسات الدولة الاقتصادية نحو تنفيذ هذا المبدأ، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الهايدروكاربونية، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتهيئة مناخ الاستثمارات، وأدى هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني نسعى إلى تقليل الاعتماد على الموارد الهايدروكاربونية عبر تقعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.. قطر تبني إقتصاداً قائماً على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار والتميز حيث تطورت على إثرها معدلات نمو مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة وأسهمت في حصول دولة قطر على مراكز متقدمة في عدة مؤشرات إقليمية وعالمية”، مشيراً إلى أن مجلة “سنة الأعمال 2015” تلقي الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والتعليمية، وقال: لقد رسمت القيادة الرشيدة خارطة طريق لدولة قطر يمثل الإنسان المحور الرئيس فيها، وجاءت رؤية قطر الوطنية 2030 لتوازن بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد الدولة.وأضاف: طالما أكدت دولة قطر على أهمية تحقيق ذلك من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار والتميز في ريادة الأعمال وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد والتطوير المجتمعي، ومن هذا المنطلق سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى توجيه سياسات الدولة الاقتصادية نحو تنفيذ هذا المبدأ، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل وتهيئة مناخ الاستثمار. كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأدى هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، تطورت على إثرها معدلات نمو مختلفة في القطاعات الاقتصادية للدولة، وإنه بفضل تلك السياسات احتلت دولة قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية، متقدمة بذلك على العديد من الدول حيث يضع تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة قطر في المركز 16 عالميا.كما يضع المؤشر العام لتقرير “اف أم جلوبال” لعام 2015 دولة قطر في المركز السابع عالميا والأول عربيا وإقليميا في مرونة الأعمال حيث إن الأوضاع الاقتصادية المتميزة التي تمتع بها الدولة على غرار سلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية وتطوير التشريعات والإجراءات الإدارية والشفافية وغيرها، جميعها أسهمت في تفوق دولة قطر لهذه المرتبة العليا، وإن العدد الجديد من مجلة “سنة الأعمال” يركز على الأهداف الإستراتيجية التي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية لدولة قطر، ويسلط الضوء على أهم إنجازات مختلف الجهات العاملة بالدولة من مؤسسات وهيئات حكومية خاصة. تميز الأداء من جانبه، أشار طارق السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة حول إطلاق مجلة سنة الأعمال لعام 2015 إلى أن مجلة سنة الأعمال تعتبر من الإصدارات الرئيسة السنوية التي تهم القارئ، خاصة وأنها تحتوي على مقابلات لكبار الشخصيات والتنفيذيين في قطر، وتوفر محتوى قوي ومتنوع يركز على الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية لعام 2030، ونتمنى نبارك للقائمين على مجلة سنة الأعمال 2015 هذا الإصدار ونتمنى لهم التوفيق والسداد”. المجلة تتضمن كلمة لسمو الأمير تستعرض خطط الحكومة والأداء الناجح للاقتصاد القطري.. دور متعاظم لقطر في المنطقة نظرا لاستقرار الوضع السياسي وقوة الاقتصاد.. طارق السادة: محتوى المجلة يركز على الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر وحول أهمية نسخة مجلة “ذا بيزنس: قطر 2015”، قالت بتول كاكالوجلو المدير الإقليمي لمؤسسة ذا بيزنس يير: “إن إطلاق نسخة مجلة “ذا بيزنس: قطر 2015” هي خطوة هامة تعزز تعاوننا الناجح والشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر. وقد لعبت الوزارة دوراً هاماً في المساعدة على إصدار هذه النسخة بأعلى المستويات. إن مطالعتنا لمشهد الاقتصاد بمنظور عالمي يضعنا أمام حقيقة مفادها بأن قطر قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز اقتصادها حتى أصبحت واحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. ونحن في مؤسسة “ذا بيزنس يير” سنواصل تقديم الدعم بكافة السبل المتاحة من أجل تعزيز مكانة قطر على خارطة التجارة والاقتصاد العالمية”.الإقتصاد القطري واشتملت نسخة المجلة لهذا العام على إجراء أكثر من 150 حوارا صحفيا مع كبار المسؤولين التنفيذيين والحكوميين، كما تضمنت تعليقاً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض من خلاله الخطط الحكومية والأداء الناجح للاقتصاد القطري، والدور الذي تلعبه قطر كشريك هام في التجارة والشؤون الدبلوماسية على مستوى العالم. كما سلطت نسخة المجلة لهذا العام الضوء على أهم المسائل المتعلقة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشهده قطر. وفي الوقت الذي ازدادت فيه أهمية دول مجلس التعاون الخليجي كبيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، يتعاظم الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة نظراً لاستقرار الأوضاع السياسية وقوة الاقتصاد”.وتلعب العلاقات الثنائية دوراً هاماً في التعريف بالدور المحوري المهم الذي تلعبه قطر على نطاق عالمي. وفي هذا الصدد، يقول تشونغ هونغ وون، رئيس الوزراء السابق لكوريا الجنوبية: “إن الشراكة التي جمعت كوريا الجنوبية مع دولة قطر في قطاعات الطاقة والبناء على مدى السنوات العديدة الماضية لا تزال محافظة على قوتها إلى يومنا هذا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 26.7 مليار دولار أمريكي. وتعدّ قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال وخامس أكبر مورّد للنفط إلى كوريا منذ عام 2013. نظرة شمولية وتشهد قطر ازدهاراً ونمواً في عدد من القطاعات، إذ لم يعد قطاع الطاقة هو الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة. وهنا يعلق هونغ وون، قائلاً: “يحدونا الأمل باستمرار وتعزيز العلاقات بين بلدينا والعمل بشكل أكبر على فتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات في المستقبل. لهذا، فنحن بحاجة إلى تحديد مجالات جديدة للتعاون، بما يحقق المنفعة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين”. وينظر إلى تنوّع الفرص في العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر والبرازيل من منظور اقتصادي هام، وفي هذا الصدد، توضح فخامة ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، قائلة: “لدى البرازيل وقطر رؤية مشتركة تتمثل بضرورة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية ووضعها ضمن استراتيجياتنا الوطنية وجعلها على قائمة الأولويات. أضف إلى ذلك، نتشارك في وجهات النظر في الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بالقانون الدولي، بما في ذلك ما يسمى بـ “جدول أعمال غير منجز” والذي يعتبر جزءاً هاماً من الأهداف الإنمائية للألفية”.وتقدم المجلة، دليلاً تنفيذياً يقدمه مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة السليطي للمحاماة حول توفير الإطار القانوني للعمل، وديلويت التي تعنى بتقديم الأعمال المحاسبية للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أعمالها في السوق القطرية.وتصل “ذا بيزنس يير: قطر 2015” إلى ما يقرب من 97 ألف قارئ حول العالم في نسختها الورقية، في حين يتصفحها عدد أكبر من ذلك عبر تطبيقات المجلة على الآي باد، والآي فون وتطبيقات الأندرويد. وتركز المقابلات على القطاعات الرئيسة للاقتصاد بما فيها الشؤون الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، والمالية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والصحة، والتعليم، والسياحة. بتول كاكالوجلو: قطر قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز اقتصادها بالمنطقة والعالم .. قطر في المركز السابع عالمياً والأول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال .. المجلة تشتمل على 150 حواراً مع كبار المسؤولين المحليينوتوفر المقالات والبحوث المدرجة ضمن مجلة ذا بيزنس يير للقارئ حقائق وأرقام هامة في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي حول مشاريع محددة، واستثمارات وفرص الأعمال. “ذا بيزنس يير”الجدير ذكره أن “بزنس يير”، ناشر سنوي لأهم التقارير الاقتصادية ولمرجعيات معلومات السوق في دول واقتصادات مختلفة حول العالم. وتقدم “بيزنس يير” بيانات دقيقة مؤقتة حول دول واقتصادات محددة، وتعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الدول التي تجري عليها الأبحاث. كما توفر فرصا حقيقية لمن يبحث عنها من دبلوماسيين، رجال أعمال، الموظفين المدنيين، وأصحاب المصلحة، لتعزيز مكانة عمان ودول أخرى كوجهات مثالية في عالم الأعمال.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية، حيث تمكن مؤشر الأسعار من دعم مركزه قرب مستوى 12300 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 51.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.2 مليار ريال ونفذت 28 ألف صفقة.وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة، حققت 32 شركة ارتفاعا وانخفضت 10 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. الخاطر: أحجام التعاملات سجلت ارتفاعا ملموسا وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 741.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 236.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 432.3 مليون ريال وقطاع التأمين 39.4 مليون ريال وقطاع العقارات 549.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 110 ملايين ريال وقطاع النقل 117.4 مليون ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أحجام التداولات سجلت ارتفاعا، مقارنة بالجلسات السابقة، معتبر أن السوق قادر على تسجيل مستويات أفضل. وأشار الخاطر إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تصب في مصلحة البورصة، خاصة أن أسعار النفط بدأت تتحسن، لذلك يتوقع أن يكون اتجاه مؤشر الأسعار نحو الارتفاع في قادم الجلسات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 182 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 100 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 98 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 47 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 219 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط.وأكد المستثمر راشد السعيدي أنه من المتوقع أن يتميز أداء البورصة بالهدوء وسط إمكانية وجود بعض التراجعات الطفيفة. وأعرب عن أن السيولة متوفرة وسط تحفظ في الأداء من طرف المساهمين، مضيفا أن أسعار الأسهم جيدة وأن المساهمين يتجهون للاحتفاظ بها.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 46% وعملية البيع 48%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 16% ، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 19%. السعيدي يتوقع هدوء أداء البورصة خلال الأسبوع الجاريوأكد أحد المستثمرين أن السوق يمر بفترة إيجابية، حيث تمكن مؤشر الأسعار من المحافظة على تواجده فوق مستوى 12 ألف نقطة بعد أن واجه مقاومة شديدة في كسرها. ونوه بالأداء المميز للسوق خلال الجلسات الماضية التي تميزت بارتفاع ملموس في أحجام التعاملات.وأشار إلى أن عمليات جني الأرباح داخل مقصورة التداولات تعتبر طبيعية وهي تعطي مزيدا من التوازن على أداء البورصة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك خلال الأسبوع الماضي 12.1 مليون سهم ونفذت 9093 صفقة وقطاع الخدمات 9.3 مليون سهم ونفذت 4449 صفقة وقطاع الصناعة 5.5 مليون سهم ونفذت 5213 صفقة وقطاع التأمين 732 ألف سهم ونفذت 586 صفقة. وقطاع العقارات 16 مليون سهم ونفذت 5573 صفقة وقطاع الاتصالات 5.4 مليون سهم ونفذت 1931 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 1576 صفقة.

وقعت شركات محلية صفقات وعقوداً جديدة في معرض بروجكت قطر، الذي اختتم أعماله اليوم بعد أن إستمر أربعة أيام ، كما وقع عدد من الشركات المحلية عقود وكالة مع شركات عالمية تكون بموجبها الوكيل الرسمي في قطر ، لتوزيع منتجات وخدمات هذه الشركات في السوق المحلي . ومن المنتظر استكمال توقيع العقود والصفقات بصورة رسمية خلال الفترة القادمة بعد إعداد الصيغ القانونية لهذه العقود والاتفاق على كافة بنود التعاقد .وشهد معرض بروجكت قطر اليوم إقبالاً ملحوظاً من الزوار في آخر أيامه سواء من الشركات غير المشاركة أو من الأفراد ، وذلك للتعرف على أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا مواد البناء واستخداماتها . رضا حسن: الصناعة المحلية قادرة على المنافسة وتغطية الطلب على مواد البناء في السوق بدوره يؤكد المهندس رضا حسن المدير العام لشركة جبسيوم بورد التابعة لمجموعة مكين القابضة أن الشركة تمكنت من عقد عدد من الصفقات والعقود الجديدة مع شركات محلية ، لتوريد إنتاج الشركة لها من الألواح والبلاطات الجبسية ، مما يشير الى أهمية معرض بروجكت قطر ، ويضيف انه سيتم استكمال التوقيع الرسمي على هذه العقود مع الشركات عقب انتهاء المعرض وإعداد العقود النهائية ، موضحاً أن المشاركة في المعرض حققت للشركة تعرفا على السوق وتوقعاته خلال الفترة القادمة ، حيث أمكن وضع تصورات مبدئية في ضوء اللقاءات التي عقدتها الشركة مع عملاء لها من الشركات الموجودة في المعرض .تلبية الطلب المتناميويوضح رضا حسن أن توسعات المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة تساهم في تلبية الطلب المتنامي على مواد البناء التي تنتجها الشركة ، حيث تغطي الشركة حاليا حوالي 60 في المائة من السوق من الألواح والبلاطات الجبسية ، ومع إقامة خطوط الإنتاج الجديدة ستتم تلبية الطلب المتزايد للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا سواء مشاريع البنية التحتية او المشاريع العقارية التي تشهد توسعا كبيرا في الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص .ويوضح رضا أن هناك طلبا كبيرا على منتجات الشركة التي اثبتت جدارتها وتفوقت على المنتجات المثيلة التي يتم استيرادها من الخارج ، وبالتالي تمثل دعما للصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة. ويشير الى أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والحوافز لتعزيز تواجد الصناعة المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية وتغطية الطلب المحلي الذي يشهد نمواً بمعدلات سنوية واضحة تعتبر الاعلى في المنطقة .من جانبه يؤكد مارك ميشيل مدير شركة مواد بناء - ألمانيا - ان الشركات الألمانية حريصة على التواجد في السوق القطري الذي يمثل عامل جذب لجميع الشركات العالمية والإقليمية ، حيث تسعى شركته الى الاتفاق مع احد الوكلاء المحليين لتوزيع منتجات الشركة في السوق المحلي ، ويوضح أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الشركات المحلية للاتفاق معها على أسس التعاون في الفترة القادمة، بحيث يكون هناك وكيل محلي لمنتجات الشركة من العدد وآلات البناء التي يتم استخدامها على نطاق واسع في المشاريع العقارية .. ويضيف أن المشاريع التي تنفذها قطر حاليا تمثل فرصة جيدة للشركات العالمية التي تسعى الى دخول السوق القطري . منصة عالميةويؤكد جورج عياش، المدير العام لمعرض بروجكت قطر أن المعرض يمثل منصة عالمية للشركات المحلية لإطلاق منتجاتها وخدماتها من الدوحة ، ويضيف أنه تم عقد مئات الصفقات بين الشركات المتواجدة في بروجكت قطر سواء المحلية أو الأجنبية ومنها عقود وكالات محلية في السوق القطري ، ويوضح أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن الفرص والعقود التي تم توقيعها في المعرض مارك: الشركات الألمانية حريصة على الاستفادة من حوافز الاقتصاد القطري للتعرف على ما تم إنجازه ، وذلك بهدف تطوير المعرض في دوراته القادمة ، ويؤكد عياش حرص الشركات العالمية على التواجد في السوق القطري والمشاركة في بروجكت قطر ، الذي يشهد زيادة سنوية في عدد الشركات ، حيث وصلت الى حوالي ١٢٠٠ شركة خلال المعرض الحالي تمثل 2000 علامة تجارية من 40 دولة ، شغلت جميع قاعات المركز السبع، بالإضافة إلى منطقة خارجية للآليات الثقيلة امتدت على مساحة 41500 متر مربع .ويضيف عياش: شهد معرض "بروجكت قطر 2015" 348 لقاءً مخصصاً للتواصل التجاري بين الزوار والعارضين على حد سواء. وأتاحت هذه اللقاءات للشركات توسيع شبكاتها إلى جانب مناقشة الأعمال المستقبلية والتخطيط لها. ونظراً للمجموعة الضخمة من التقنيات والمواد في المعرض، غالباً ما تفضي هذه اللقاءات إلى إنجاز العقود والصفقات .مشاريع عملاقةونظم بروجكت قطر عددا من الزيارات الميدانية للمشاريع العملاقة في قطر، تعرف خلالها العارضون الدوليون والشركات العالمية على أبرز مشاريع الإنشاءات في دولة قطر بشكل مباشر، مما وفر الفرصة لوضع المعرفة والتكنولوجيا التي تم تقديمها خلال المعرض ضمن إطار مناسب. وعلى مدار ايام المعرض تمكن الزوار المهنيون من الاطلاع بشكل عملي على مشاريع الإنشاءات المحلية، واكتساب معارف جديدة حول أهم المواضيع المتخصصة في القطاع. واستضافت سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر، التي تنظمها الشركة الدولية للمعارض بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر عددا من ورش العمل المتخصصة بمشاركة هيئات ومؤسسات محلية في مقدمتها أشغال . وبالإضافة إلى ورش العمل، أتيحت للزوار المهنيين الفرصة لحضور مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر 2015"، الذي سلط الضوء على أحدث مستجدات تكييف الهواء وسوق التبريد والتهوية، بالإضافة إلى مؤتمر "فيوتشر بي آي أم آند إيمبليمينتيشن قطر 2015" الذي ناقش بناء نموذج معلومات المباني (BIM) التي تتصل بالعديد من مشاريع الإنشاءات الأساسية في قطر. ويعتبر المؤتمر أن جزءاً من سلسلة بروجكت قطر لذكاء الأعمال التي تتألف من ستة مؤتمرات متخصصة تقام خلال المعرض وعلى مدار العام، وسوف يستقبل المؤتمران الوفود اليوم أيضاً، لترسيخ معرفتهم بالمواضيع والمعارف المحورية حول القضايا المتعلقة بأسواق الإنشاءات العالمية. عياش: بروجكت قطر منصة عالمية لإطلاق منتجات الشركات المحلية للأسواق الخارجيةوتم تنظيم حدثين متزامنين على مدار ايام بروجكت قطر وهما المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار (قطر ستون تك 2015) والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة (هيفي ماكس 2015). حيث تم التعرف على الطلب المتزايد حول العالم على تقنيات الإنشاءات ومواد البناء. في ظل وجود مشاريع إنشاءات ضخمة في قطر مثل الميناء البحري في المياه العميقة الذي تصل تكلفته إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن مشاريع طرق تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي، وملاعب صديقة للبيئة بقيمة تقديرية تصل إلى 32 مليار دولار .

وصف السيد بيتر فرنش رئيس فنادق ومنتجعات رافلز القطاع الفندقي القطري بأنه الأحدث والأكثر تطوراً وتماشياً مع متطلبات صناعة الضيافة الدولية مشيراً إلى تعدد العلامات التجارية الفندقية في السوق القطري يؤكد حيويته وديناميكيته، فضلاً عن قدرته في استيعاب العدد من الغرف الفندقية خاصة مع استضافة الدوحة لمونديال كأس العالم 2022، إضافة إلى التطور الإقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة والذي جعلها قبلة الاستثمار العالمي والشركات الدولية التي تعمل في مجال تعزيز البنية التحتية الخدمية. وقال بيتر إن مؤسسات الضيافة القطرية تمتلك القدرة على ابتكار جملة من الخدمات التي تتماشى مع المعايير الدولية من خلال طاقم خدمي يمتلك رصيدا من الخبرة المتراكمة، داعيا جميع مؤسسات الضيافة العالمية إلى الحذو حذو القطاع الفندقي القطري. وقال: "تمتلك فنادق ومنتجعات رافلز مجموعة من الفنادق الفخمة حول العالم، حيث يعبر كل من هذه الفنادق عن شخصيته الفريدة، ويؤكد على انتمائه للبيئة التي يتواجد فيها، ويروي حكاية خاصة بطريقة مذهلة تجمع ما بين الأناقة والأسلوب الرفيع، وبالتأكيد فإن كل واحد من الفنادق يمثل واحة تستلهم تاريخ رافلز الطويل في تقديم الخدمات المتميزة والحصرية لكل محبي السفر. وقال: "إن أشهر الفنادق هي رافلز سنغافورة، رافلز اسطنبول، رافلز براسلين سيشيل، رافلز دبي، لو رويال مونسو – رافلز باريس. مايكل: مؤسسات الضيافة القطرية تتبوأ مكان الصدارة على الخريطة العالميةومن جهته وصف السيد مايكل غليني مدير اجارة العمليات العالمية للعلامات التجارية لمجموعة إف آر إتش سوق الضيافة القطري بأنه الأنشط وأسرع نموا في المنطقة بفضل التطور والازدهار الاقتصادي المتنامي لدولة قطر مبينا أن كل مكونات القطاع الفندقي القطري تقدم خدمات استثنائية تتماشى مع متطلبات صناعة الضيافة العالمية.وقال مايكل في حديث لـ"بوابة الشرق": إن الهندسة المعمارية للقطاع الفندقي القطري تتميز بمواكبتها لمعطيات الخطوط الهندسية الدولية الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكان الصدارة على خريطة صناعة الضيافة العالمية، وقال إن مجموعة فيرمونت رافلز للفنادق العالمية تعمل في 35 بلداً، وتتميز فنادقها بمواقع متميزة تتراوح بين المراكز المالية المهمة والمدن الرئيسية وأهم المنتجعات.وقال: "تتمتع المجموعة بتنوع كبير في مواقع الفنادق تتراوح بين الوجهات السياحية الناشئة مثل أذربيجان وبنغالور، والوجهات السياحية الرئيسية مثل نيويورك وباريس. وأضاف: "يقع المكتب الرئيسي للمجموعة في تورنتو في كندا، كما افتتحت مكاتب إقليمية في كل من زيوريخ وسنغافورة ودبي".وأوضح مايكل أن عدد فنادق المجموعة في كل منطقة هي كالآتي: الأمريكتان: 46 فندقاً، وأوروبا: 25 فندقاً، وآسيا - الباسيفيك: 26 فندقا، والشرق الأوسط وإفريقيا: 18 فندقاً، وقال: "ستساهم المشاريع التي يتم تطويرها حالياً في زيادة انتشار فنادق المجموعة في هذه المناطق، مع حضور أكبر في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا". وعن عدد غرف المجموعة قال: "إجمالي عدد الغرف: 42999 غرفة".

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته تستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الإقتصادي الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولاً الى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلاً على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الى وجود جهود حثيثة وبرامج وسياسات واسعة، يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن الأمر ما زال يتطلب منا المزيد من العمل المتواصل، ولكن بإيقاع متوازن وفعال، وضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة ويعمق من شراكتها الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص.جاء ذلك خلال افتتاح معاليه منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين . وأضاف رئيس الوزراء أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأن ما تحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح الذي وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوات تحليلية وافية، تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل، وتحقيق استثمار أفضل للموارد والامكانات الوطنية، بحيث تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

أعلنت شركة مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط (MAN Truck & Bus)، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الحافلات، عن مشاركتها في نسخة العام 2015 من معرض "بروجكت قطر" الذي يستمر حتى 6 مايو، حيث تقوم بعرض أحدث شاحنات الإنشاءات الخاصة بنقل الخرسانة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والحلول ذات القيمة المضافة. ويعد "بروجكت قطر" المعرض الأكبر في البلاد المعني بالإنشاءات والتقنيات البيئية والمواد. وفي تطور هام آخر، فقد افتتحت شركة مان للشاحنات والحافلات صالة عرضها الجديدة، والتي تقع بالقرب من دوار مدماك في الدوحة يوم 4 مايو لتقديم تجربة متميزة للعملاء في قطر.وتعرض الشركة القطرية العالمية للسيارات، الموزع الحصري لشركة مان للشاحنات والحافلات في قطر شاحنة MAN TGS BB بنظام الدفع 8X4 في منصة العرض "HM 30" والتي تتشارك في استضافتها مع مجموعة "IMER". وتمتاز الشاحنة بحمولة متفاوتة من 42 طن وتأتي مزودة بمحرك بقوة 360 حصانا. ولمهام النقل الشاقة فقد تم تعزيز النوابض الأمامية والخلفية، كما تتيح قاعدة العجلات بطول 2505 ملم بنصف قطر دوران صغير وقدرة ممتازة على المناورة. كما تؤمن كابينة السائق (M) التي تمتاز بالرحابة الراحة للسائق. وتم تركيب هيكل خلاط خرسانة بسعة 10 أمتار مكعبة عل شاسيه الشاحنة.وقال السيد فرانز فون ريدويتز، المدير العام لشركة مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط: "يوفر لنا معرض "بروجكت قطر" فرصة هامة لعرض قدراتنا الرائدة باعتبارنا المزود المفضل لحلول قطاع الإنشاءات، نحن نرى إمكانات كامنة كبيرة في قطاع الإنشاءات في قطر، كما أن استمرار التركيز على تطوير البنية التحتية يبشر بالخير لهذا القطاع، كما أننا نأمل أن نستفيد من ذلك في تعزيز ريادتنا في قطاع المركبات التجارية في قطر".وقال السيد إياد جرادات، المدير العام للشركة القطرية العالمية متحدثا في هذه المناسبة: "يمثل معرض "بروجكت قطر" منصة هامة جدا بالنسبة لنا لرفع مستوى الوعي حول نقاط القوة لدينا فيما يتعلق بالمركبات التجارية لقطاع الإنشاءات. ويعد سوق الإنشاءات في قطر أكبر سوق لشركة مان للشاحنات والحافلات حيث تعمل حوالي 90% من مركباتنا في هذا القطاع. وتتميز شركة مان للشاحنات والحافلات بسجل حافل لشاحناتها في توفير الحلول الأمثل لقطاع النقل، كما أن لدينا مجموعة واسعة من الشاحنات التي تدعم قطاع الإنشاءات مع العديد من الخيارات الخاصة التي تتوافق مع رغبات كل عميل على غرار المحاور والنوابض ونظام التبريد والفلاتر للشاحنات الخاصة بالمهام الشاقة".وبالإضافة إلى المشاركة في معرض "بروجكت قطر"، فإن صالة العرض الجديدة للشركة القطرية العالمية بالقرب من دوار مدماك سوف تسهم بشكل كبير في تعزيز تجربة العملاء والسماح لهم بالتعرف على مجموعة المركبات التي توفرها شركة مان. وتمتد صالة العرض الجديدة على مساحة 540 مترا مكعبا، وتحتوي على مساحة عرض خارجية دائمة. وسيحظى العملاء والزوار بفرصة لرؤية مجموعة شاملة من المركبات ضمن محفظة شركة مان للشاحنات والحافلات في صالة العرض، على غرار القلابات المختلفة بـ3 و4 محاور والرؤوس الجرارة ذات المحورين، فضلاً عن التعرف على مجموعة الخدمات وقطع الغيار التي تقدمها الشركة.وأضاف جرادات: "إن العام 2015 هو عام خاص جدا بالنسبة لنا إذ أن شركة مان للشاحنات والحافلات تحتفل بمرور 100 عام من تصنيع المركبات التجارية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات. تظهر النتائج الممتازة التي حققت العام الماضي وزخم الأداء القوي في العام 2015 ثقة العملاء في العلامة التجارية التي برهنت على خبرتها في إنتاج مركبات موثوقة وعالية التحمل على مدى السنوات الـ100 الماضية، لاسيَّما مع تاريخ عريق في تصنيع المحركات يعود إلى العام 1758".

شهد منتدى الإقتصاد الكلي 2015 جلسة حوارية تناولت أهمية نموذج الإقتصاد الكلى للقطاع الخاص والتنافسية في دولة قطر ، وجرى نقاش حول النموذج الإقتصادي ، والدور الذى يمكن أن يلعبه في مساعدة أهل الاختصاص والمستثمرين المحليين والاجانب على بناء قراراتهم الاقتصادية ، وقد اجمع المتحدثون على اهمية النموذج مشيدين فى هذا الصدد بمبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق هذا النموذج والنتائج الايجابية التي يمكن ان تترتب عليه خاصة وانه اطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات بين مختلف مكونات الاقتصاد القطري وارتباطاتها ايضا بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية ، ومن ثم تكوين صورة واضحة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة .

قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة عرض تقديمي عن مبادرة وزارة الإقتصاد لإطلاق نموذج الإقتصاد الكلي، وأكد على أهمية التحليل والتنبؤ والتخطيط الإقتصادى ورسم خارطة طريق للتنوع والمبادرات الاقتصادية.. مشيراً الى ان تحقيق الهدف يستلزم بناء إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته .وأكد خلال العرض الذى قدمه للحضور والمشاركين فى المنتدى على أن بناء إقتصاد متنوع وتنافسى يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل. مبادرات ومشاريع جديدة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاصوقال وزير الإقتصاد والتجارة إن إطلاق نموذج الإقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود "إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته"، مشيراً الى ان مشروع نموذج الإقتصاد الكلي يشكل أساساً لتكوين نظرة متسقة حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري وإتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الإقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.واشار وزير الإقتصاد الى أن رؤية قطر الإقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا بإعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الإقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالإضافة الى انه يساهم في توسيع إيرادات الحكومة وبالتالي في بناء قاعدة أكثر توازنًا للإزدهار طويل الأمد في دولة قطر.نمو إيجابي للإقتصاد القطريواوضح وزير الإقتصاد والتجارة أن الإقتصاد القَطَري إستفاد من النمو الإيجابي الذي أسهم بتحقيق معدلات كبيرة تخطت معظم دول العالم تمثلت في إرتفاع أسعار الطاقة مما ادى الى تنامي إيرادات الحكومة، الذي أدى أيضاً الى زيادة الإستثمارات الحكومية التي إنعكست بدورها إيجابياً على الإقتصاد القطري، مشيراً في هذا الصدد الى بروز دولةِ قطر عالمياً كمزود للمواد الهيدروكربونية كان بمثابة محفّز لنمو إقتصادها. وأن معدل النمو الإقتصادي العالمي بين 2005 و 2014 هو 3.9% بينما متوسط نمو إقتصاد دولة قطر في نفس الفترة تجاوز الـ 13 % منوها الى نمو الإقتصاد القَطَري في السنوات الخمس الماضية "2005-2014" بمعدل فاق جميع دول المنطقة.وتناول الوزير النموذج التحليلي المستحدث للإقتصاد الكلي بإعتباره إطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الإقتصادي الوطني وإرتباطها أيضاً بالمتغيرات والإعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صوره عن الإتجاهات المستقبلية المتوقعة للإقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيراً الى أن إطار الإقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والإستثمارات الأجنبية والقطاع الهيدروكربوني والإنفاق الإستهلاكي والإستثماري وسياسة الإنفاق والإيرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها البعض، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الإقتصاد.كما يتم من خلال النموذج بناء قاعدة بيانات شاملة وتدقيقها تحتوي على مصادر داخلية وخارجية. زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بدرجة كبيرة بحلول 2030سيناريوهات التنوع وإستعرض الوزير السيناريوهات الأربعة التى حددها "نموذج الاقتصاد الكلى" حيث يفترض سيناريو التنوع الإقتصادي الحقيقي إصلاحات إقتصادية مع نمو إقتصادى عالمى وأسعار مرتفعة للطاقة، وإنعكاس ذلك على الميزان الخارجى القطرى، ومن ثم تحقيق إيرادات كبرى وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية حيث يتوقع هذا السيناريو أن ينمو الإقتصاد الوطنى بمعدل يقترب من 5.7%سنوياً حيث أكد سعادة الوزير على أهمية هذا السيناريو والذى تركز عليه الدولة فى إطار رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى ان هذا السيناريو يمتلك العديد من المميزات حيث انه سيزيد من نمو الإستهلاك المحلى ، كما أن معدلات التضخم مع هذا السيناريو ستكون في أدنى مستوياتها علاوة الى أن سيناريو التنوع الإقتصادى سيعزز من الفوائض المالية للدولة ويرفع كذلك من معدل نمو الإستثمار. مساهمة القطاع النفطى ستقل وقال الشيخ أحمد ان مساهمة القطاع النفطى ستقل فى مجمل الناتج المحلى فى مختلف السيناريوهات ولكنها ستكون بشكل أكبر مع سيناريو التنوع الإقتصادى. وتناول الوزير الجهود المبذولة نحو تحقيق التنوع الإقتصادى حيث ذكر سعادته أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الإقتصادي بما فيها سلسلة التوريد وعدة مبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن والأمن الغذائي، أضافة الى التجمعات الإقتصادية. وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الإقتصادى ، علاوة على الإستمرار فى دعم تنافسة الإقتصاد والإستمرار فى النجاحات التى تحققت مؤخراً حيث احتلت قطر المركز السابع عالميا والاول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال، كما حققت المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية.تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى اما السيناريو المتعلق بحزم تحفيزية جديدة فقال الشيخ أحمد إن هذا السيناريو يفترض تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة ويتوقع هذا السيناريو نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4.7%. أما سيناريو زيادة الإعتماد على الطاقة فيتوقع أن يشهد العالم خلال السنوات الخمس عشر القادمة نمو قوياً في إقتصاداته مصحوباً بإرتفاع مستويات أسعار النفط والغاز العالمية، مع إعتماد كلي على الطاقة والقطاعات المتعلقة بها وانخفاض مستوى التنافسية، وعلى الصعيد الداخلي، يفترض هذا السيناريو توجيه الموارد المالية المتنامية من القطاع الهيدروكربوني الى الأنشطة التحويلية متوقعاً أن ينمو الإقتصاد الوطني بالمتوسط بنحو 2.8%. بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحةمصادر جديدة للنفط والغاز ويفترض سيناريو فقدان الميزة الإقتصادية تباطؤا في نمو الاقتصادات العالمية الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة لقطر الى دون مستوياتها المشهودة في العقد السابق، كما سيحد ظهور مصادر جديدة للنفط والغاز من وتيرة ارتفاع أسعارها كما يفترض هذا السيناريو تقيد التدفقات المالية من القطاع الهيدروكربوني وتنامي الضغوطات لإعادة توجيهها نحو دعم الطلب المحلي من خلال سياسة الإعانات، تزامنا مع تباطؤ في حجم الاستثمارات المحلية، وفي ظل هذه الظروف والتحديات ستكون الظروف غير مواتية لإجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد وغير داعمة لنمو وتطور الإنتاجية، وفي المحصلة سيبقى القطاع النفطي القطاع التنافسي الوطني الرئيس عالميا، لذلك يتوقع هذا السيناريو تبأطو نمو الاقتصاد الوطني الى نحو 2.2% سنويا.وشدد وزير الإقتصاد والتجارة على أهمية الحوار والنقاش حول النموذج والإقتصاد الوطني حيث أنه يساهم في وضع الحلول والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 71 نقطة ليستقر فوق مستوى 12123 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 371.9 مليون ريال ونفذت 4886 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 12 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول 31 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 118 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 192 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 180 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 444 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 7% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 113.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 57 مليون ريال وقطاع الصناعة 57.9 مليون ريال وقطاع التأمين 6.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 80.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.9 مليون ريال وقطاع النقل 43.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 160.5 مليون ريال والبيع 129.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 93.6 مليون ريال والبيع 74.9 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 5.2 مليون ريال والبيع 16.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 9 ملايين ريال والبيع 10.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 55.1 مليون ريال والبيع 51.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 48.2 مليون ريال والبيع 88.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي المشتريات بالنسبة للمساهمين القطريين 254 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 14 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 103 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 111 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 32 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 16 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 17 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 21 نقطة ومؤشر أسهم النقل 33 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 23 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الطبية 1.2 مليون سهم بسعر 14.90 ريال وبروة مليون سهم بسعر 49 ريالا وفودافون قطر 646 ألف سهم بسعر 16.71 ريال والريان 632 ألف سهم بسعر 47.90 ريال وإزدان القابضة 597 ألف سهم بسعر 16.95 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا زاد 9.8% بسعر 99.20 ريال والطبية 4.4% بسعر 14.90 ريال والإسلامية 2.3% بسعر 83.90 ريال والسلام 2% بسعر 14.38 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 2.8% بسعر 77.80 ريال وOoredoo 2% بسعر 97.50 ريال وبروة 2% بسعر 49 ريالا والريان 1.4% بسعر 47.90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 1212 صفقة وقطاع الخدمات 1.9 مليون سهم ونفذت 1045 صفقة وقطاع الصناعة 639 ألف سهم ونفذت 728 صفقة وقطاع التأمين 103 آلاف سهم ونفذت 99 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 989 صفقة وقطاع الاتصالات 667 ألف سهم ونفذت 309 صفقات وقطاع النقل 688 ألف سهم ونفذت 507 صفقات.

تمكنت بورصة قطر من كسب أكثر من 20 مليار ريال خلال شهر أبريل، حيث إرتفع حجم رسملتها من 633,454 مليار ريال في نهاية شهر مارس الفائت لتصل إلى 653,762 ملياراً عند إغلاق جلسة اليوم الخميس.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 83.87 نقطة، أي ما نسبته 0.68%، ليصل إلى 12 ألفا و 164.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و517 ألفا و242 سهما بقيمة 441 مليونا و655 ألفا و169.68 ريال نتيجة تنفيذ 5545 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و896 ألفا و459 سهما بقيمة 137 مليونا و712 الفا و238.85 ريال نتيجة تنفيذ 1572 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار26.89 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 3 آلاف و241.35 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 843 ألفا و033 سهما بقيمة 35 مليونا و622 ألفا و067.62 ريال نتيجة تنفيذ 600 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.10 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 7 آلاف و355.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و420 ألفا و319 سهما بقيمة 137 مليونا و 734 ألفا و798.15 ريال نتيجة تنفيذ 1237 صفقة، انخفاضا بمقدار 33.55 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 4 آلاف و038.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 83 ألفا و250 سهما بقيمة 3 ملايين و083 ألفا و378.15 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، إرتفاعاً بمقدار13.30 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 4 آلاف و185.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و939 ألفا و399 سهما بقيمة 64 مليونا و091 ألفا و370.86 ريال نتيجة تنفيذ 913 صفقة، انخفاضا بمقدار22.19 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و621.39 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و086 ألفا و700 سهم بقيمة 46 مليونا و145 ألفا و559.95 ريال نتيجة تنفيذ 917 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.48 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى ألف و304.90 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 248 ألفا و082 سهما بقيمة 16 مليونا و265 ألفا و775.40 ريال نتيجة تنفيذ 219 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.48 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و503.00 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 130.34 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 18 ألفا و904.24 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 28.78 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 4 آلاف و617.29 نقطة .. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 18.00 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و250.66 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 653 ملياراً و762 مليونا و389 ألفا و488.70 ريال.

أظهر مسح لرويترز نشر الأربعاء أن قطر هي الدولة الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الست التي لن تسجل عجزاً في ميزانيتها المالية حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8%.ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع تسريع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خطى برنامج مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 6.7% هذا العام و6.4% العام القادم.واكد المسح ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والعام القادم مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا إذ قام خبراء اقتصاديون بخفض توقعاتهم.وقلص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي تأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6 في المئة في 2015 بحسب متوسط توقعات 18 محللا في المسح مقابل 3.2 في المئة في المسح السابق في يناير كانون الثاني. وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.6 في المئة.ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة في المئة في 2016 مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2 في المئة.وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو الماضي عند 115 دولارا.ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا الذي سجله في أواخر مارس لكن هذا التحسن ربما لم ينعكس بالكامل بعد على التوقعات الاقتصادية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق هذا العام مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.وأضافت "ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط."وتم خفض توقعات النمو هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أقل اعتمادا على النفط نظرا لتنوع اقتصاد دبي إلى 3.4 في المئة من 3.8 في المئة وللعام القادم إلى 3.7 في المئة من 3.9 في المئة.ورغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والعام القادم. وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المئة في المسح السابق بينما يتوقع أن يصل العجز إلى 10.6 في المئة من الناتج في 2016.ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في الكويت. وقطر هي الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8 في المئة.وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عديدة. وبالنسبة لدولة الإمارات والكويت فيتمتعان بموقف قوي مماثل.لكن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان والبحرين أقل كثيرا من جيرانهما. ومن المتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما يتوقع أن يبلغ العجز في البحرين 12 في المئة. وربما تضطر الدولتان لإجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام القادمة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.

عقدت بورصة قطر لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلالها تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري. البورصة تحتاج الى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين.. المنصوري يؤكد أهمية المرونة والإبتكار في سوق رأس المال القطري وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل زيادة السيولة في السوق وزيادة أحجام التداول وطرح المشاركون عدة أراء تتعلق بمقترحات تعزيز السيولة مثل التداول بالهامش وإدخال أرباح أسهم المساهمين في حساباتهم لدى الوسطاء وتفعيل دور مزود السيولة وتفعيل آلية الإعفاء من شرط الدفع المسبق التي أوقفتها هيئة قطر للأسواق المالية.وأشار المجتمعون إلى أن القيمة السوقية لبورصة قطر تتجاوز 700 مليار ريال وهي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية للشركات المدرجة على مستوى المنطقة، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن هذه المرتبة ولا عن متانة الإقتصاد القطري وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق، أشاد المجتمعون بالمرسوم الأميري الذي رفع نسبة تملك الأجانب وسمح بمعاملة المستثمرين الخليجيين معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.وأكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخماً مستمراً للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. توسع قاعدة الشركات المتداولة ضروري لتعميق سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموالوأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الإقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الإستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والرقابة التنظيمية ومنح التراخيص. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكداً على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدماً بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة وذلك على أساس المثل الأجنبي الذي يقول أن السفينة لم تصنع لتبقى على الشاطىء. مبادرة لتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إدارة البورصةوخلال الإجتماع تم بحث العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء شركات الوساطة حيث أشار إلى أن البورصة تعتزم طرح مبادرة يتم من خلالها توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إشراف وإدارة البورصة. وذلك بهدف تقليل تكاليف استضافة هذه الحلول التكنولوجيا لدى كل شركة وساطة، بحيث تتولى جهة مركزية واحدة وهي البورصة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم تتحملها الشركات المستفيدة. وقد توجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة ، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 12192 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 18.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 719.9 مليون ريال ونفذت 7620 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 41 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 6 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 10.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وللافراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 171 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة،وعملية البيع 139 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 707 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 839 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،وللمساهمين الخليجيين 5% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 192.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 91 مليون ريال وقطاع الصناعة 137.6 مليون ريال وقطاع التأمين 3.5 مليون ريال. وقطاع العقارات 223.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40 مليون ريال وقطاع النقل 31.2 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 317.8 مليون ريال والبيع 383.4 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 125.2 مليون ريال والبيع 114 مليون ريال. والمؤسسات القطرية شراء 125.2 مليون ريال والبيع 114 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.2 مليون ريال والبيع 5.8 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 31.7 مليون ريال والبيع 36.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 83.8 مليون ريال والبيع 101.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية 156.1 مليون ريال والبيع 77.9 مليون ريال.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 443 مليون ريال مقابل 497 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمين الخليجيين 37 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 42 مليون ريال اجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 240 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 179 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 236 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامية 70 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 40 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 46 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 114 نقطة . ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة ومؤشر أسهم التـأمين 54 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 41 نقطة ومؤشر أسهم النقل 30 نقطة ، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 3.1 مليون سهم بسعر 51 ريالا والسلام 2.3 مليون سهم بسعر 14.33 ريال وإزدان القابضة 2.1 مليون سهم بسعر 17.17 ريال وفودافون قطر 1.6 مليون سهم بسعر 17.40 ريال والمتحدة للتنمية 1.2 مليون سهم بسعر 22.51 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الميرة 4.8% بسعر 238 ريالا والسلام 4.5% بسعر 14.33 ريال ومخازن 4.3% بسعر 71.80 ريال وكهرباء وماء 3.4% بسعر 212.40 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا دلالة 6% بسعر 29 ريالا وزاد 2.1% بسعر 91 ريالا و Ooredoo 1% بسعر 99 ريالا والعامة 0.8% بسعر 56 ريالا والطبية 0.5% بسعر 13.87 ريال والتجاري 0.1% بسعر 56.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 4 ملايين سهم ونفذت 2360 صفقة وقطاع الخدمات 3.2 مليون سهم ونفذت 1230 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 1291 صفقة وقطاع التأمين 58 ألف سهم ونفذت 69 صفقة. وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 1504 صفقات وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 723 صفقة وقطاع النقل 872 ألف سهم ونفذت 443 صفقة.

نظم قسم المالية في كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر، حلقة نقاشية حول "الأزمة الاقتصادية والمالية" طرح سؤالاً أساسياً مفاده: "ما حدث من خطأ؟ وما هي الدروس المستفادة؟ لتفادي تكرارها"، حيث ناقش المتحدثون المعلومات التي تداولها الخبراء الماليون والاقتصاديون الإقليميون، عن أسباب وتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كما قدموا لمحة عامة حول أين تقف دول الخليج الآن من هذه الأزمة، وما كان تأثيرها في ذاك الوقت؟.. وقد شارك في هذه الندوة العلمية كل من السيد صلاح الجيدة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" السيد بول كارا مانوكيان، من مؤسسة إرنست اند يونغ خدمات الضرائب، والدكتور محمد خواجكي، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وحضر الندوة د. نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلبة، والمهتمون بالقضايا المالية. وقد اكد المشاركون في الندوة أن اقتصادات دول الخليج بشكل عام ـ والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، هو في حالة جيدة، عندما يكون هناك زيادة ملحوظة في ثقة المستهلكين، وهو التوسع في الطلب على السلع الكمالية، وزيادة مستمرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.وكان الحديث قد دار حول حجم التأثير الذي اصاب الدول اجمعها، قبل عدة سنين من هذه الأزمة المالية، واستهدفت قطاعي العقار والمصارف، إلا أن تأثيرها ما زال الى الآن على اغلب الدول وابرزها أمريكا، التي اعتبرت سابقاً من اكبر الدول اقتصادياً، كما ان الازمة المالية اثرت بشكل كبير على الاستثمارات الداخلية والخارجية، وذلك بسبب القروض والاصول الهالكة، وعن الاسباب الرئيسية للأزمة المالية التراجع غير المتوقع على اسعار النفط والغاز.. كما تم الحديث عن التنظيم المالي وثقة المستهلك؟، وعن كيفية معالجة نقاط الضعف في المؤسسات الدولية؟ ما هو احتمال حرب العملات؟ وان كان من المتوقع أن يكون هناك أزمة الدولار في الأفق؟ ما ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية لدينا للتأكد من أنه لن يحصل تكرار للسناريو؟، وما هي نقاط القوة والضعف في مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة؟ هل نحن بحاجة إلى المزيد من التنظيم في قطر؟، وما هي علامات التحذير لقطر؟.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 9 نقاط ليستقر فوق مستوى 12040 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 205.6 مليون ريال ونفذت 3502 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 38 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أحجام التداولات من المفروض أن تكون ضمن مستويات جيدة نظراً لمكانة الإقتصاد الوطني وما يسجله من نسب نمو مرتفعة. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية ايجابية حيث أن الملاءة المالية للبنوك جيدة وكذلك التضخم تحت السيطرة، كما أن الجدارة الائتمانية ممتازة. وأكد أن الجهات القائمة عليها بحث سبل رفع مستوى التداولات داخل السوق، معرباً أيضا أنه نظراً لكل العوامل الإقتصادية الداخلية الجيدة من المفروض أن يكون مؤشر الأسعار بين مستوى 13500 نقطة و 14500 نقطة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طفيفة دون أن يكون لها تأثير على مكاسب البورصة حيث بقي مؤشر الأسعار مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن معنويات عموم المساهمين مرتفعة مما سيكون لذلك انعكاس ايجابي على السوق في قادم الجلسات.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 89 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات ،وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 99 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 346 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 180 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 393 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 67% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 3% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 24% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 41.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 31.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 41.6 مليون ريال وقطاع التأمين مليون ريال،وقطاع العقارات 68.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.8 مليون ريال وقطاع النقل 9.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 113.1 مليون ريال والبيع 107.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 35.6 مليون ريال والبيع 29.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.4 مليون ريال والبيع 2.7 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 5 مليون ريال والبيع 10.7 مليون ريال .والأفراد الأجانب شراء 30.8 مليون ريال والبيع 31.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 18.8 مليون ريال والبيع 22.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 149 مليون ريال مقابل 137 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 7 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 13 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 49 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 54 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 27 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 14 نقط ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 17.06 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 19.66 ريال والسلام 763 ألف سهم بسعر 13.71 ريال والطبية 554 ألف سهم بسعر 13.94 ريال وفودافون قطر 426 ألف سهم بسعر 17.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مزايا قطر 3.4% بسعر 19.66 ريال وصناعات قطر 1.4% بسعر 145 ريال وقطر وعمان 1.1% بسعر 15.58 ريال والطبية 1% بسعر 13.94 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا قطر 1% بسعر 77.20 ريال و QNB 0.9% بسعر 191.10 ريال والخليجي 0.9% بسعر 20.61 ريال وودام 0.8% بسعر 60.50 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 700 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 558 صفقة وقطاع الصناعة 504 ألف سهم ونفذت 709 صفقة وقطاع التأمين 15 ألف سهم ونفذت 25 صفقة. وقطاع العقارات 3 مليون سهم ونفذت 946 صفقة وقطاع الاتصالات 471 ألف سهم ونفذت 338 صفقة وقطاع النقل 367 ألف سهم ونفذت 226 صفقة.

أكد رواد الأعمال المشاركون بالملتقي الأول للمشاريع ان الملتقي يمثل منصة هامة تجمع كافة المعنيين بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، سواءاً تعلق الأمر بالتمويل او بالإستشارات او الإحتضان ، مشيرين الي ان اقامة هذا النوع من الملتقيات يمثل اضافة نوعية لدعم رواد الاعمال في قطر ، والمساهمة في تحويل افكار رواد الاعمال الي مشاريع منتجة وقادرة علي التوسع والنمو وقالت رائدة الاعمال فاطمة القائدي ان هذا الملتقى الاول من نوعه، عمل على جذب الكثير من رواد الاعمال، وهو يضم كافة الجهات الداعمة الكبيرة التى تمد أيديها الى رواد الاعمال القطريين، وتقديم كافة المعونة والمساعدة لهم في بداية مشروعهم الصغير او المتوسط.واضافت فاطة القايدي ان الملتقى الاولتميز بالمشاركة الواسعة والحضور النوعي لمختلف الجهات الداعمة، وبالتالي فهو يؤمن فرص فرص كبيرة لنجاح مشاريع رواد الاعمال ، خصوصا ان الملتقي جمع مختلف المعنيين بدعم هذه المشاريع في مكان واحد ، ويقومون بتقديم النصيحة وتطوير الافكار التي تدور في بال الرواد والشباب، الامر الذي يشجع كافة الشباب القطري الى القدوم هنا، داعية كافة الشباب الذي يحمل افكار للمشروعات ان يكون متواجد في مثل هذه الملتقيات والاجتماعات التي يجب ان يقوموا باستغلالها.واعربت القائدي عن املها في ان يتكرر هذا المتلقى الرائع أكثر من مرة في العام، لكونه يجذب الكثير من رواد الاعمال، مشيرة الى اهمية ان يقتحم الشباب التجربة بأنفسهم ويخوضوا غمارها ليكتشفوا عالم ريادة الاعمال الرائع.من جانبه اشاد رائد الاعمال عبد الحميد اليوسف بهذا النوع من الملتقيات الذي يساهم في الارتقاء بقطاع ريادة الاعمال في قطر، مشيرا الي ان الملتقي الاول للمشاريع يعمل علي تشجيع وتحفيز الشباب القطري على ان يخطو خطواته الاولى في مجال ريادة الاعمال، بالاضافة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل، حيث يساعدهم بصورة اكبر في تطوير وتقدم اعمالهم، خاصة في ظل وجود هذا الكم الكبير من منظومة دعم ريادة الاعمال في قطر.واضاف اليوسف ان على الرغم من ان هذا الملتقى هو الاول من نوعه إلا ان المكان ممتلئ عن آخره برواد ورائدات الاعمال، وايضا الترحيب الكبير من قبل الجهات الداعمة والحاضنة لكل من يتقدم اليهم، وهو الامر الذي يجب ان يستفيد منه الشباب القطري.بدورها قالت رائدة الاعمال شيماء السلطان ، ان نجاح الملتقى الكبير في استقطاب هذا العدد الكبير من رواد الاعمال ومحبي ريادة الاعمال في قطر، والجهات والمؤسسات التي تقدم الدعم لهم، سيعمل علي انتشار روح ريادة الاعمال في الشباب القطري، وخاصة المستثمرين الصغار.واضافت السلطان ان مثل هذه المبادرات والملتقيات تدفع الشباب الى تخطى وكسر حاجز الرهبة والخوف لديهم في ان يقوموا بتقديم افكار مشروعاتهم الى الجهات المختصة والحاضنة دون ان يخجلوا منها حتى لو كانت افكار بسيطة، ولكن بالتجربة والخبرة ستطور حتى تكتمل فكرتهم وتصبح مشروعا حقيقيا على ارض الواقع يدر ربحا لهم، مؤكدة انه من الرائع ان يستفيد كافة من قدم الى هذا الملتقى بالمساعدة التي يرجوها، معربة عن املها في تكرار هذا الملتقى بشكل دائم.اما رائدة الاعمال روان الفارس فقد اعتبرت ان الملتقى الاول للمشاريع نجح في جمع منظومة متكاملة من رواد الاعمال وداعميهم ، ونتطلع ان تكون هناك نتائج ومخرجات ملموسة لهذا الملتقى الاول من نوعه ، حتي يتمكن ريادي الاعمال من الحصول علي عروض ومساعدات قوية لهم تفيدهم في اقامة مشروعهم وتطوير المشروعات القائمة واستمرارها بالنهج العلمي والعملي الذي يحقق لهم عنصر التقدم في اعمالهم ، مشيرة الي ان الملتقي يؤمن الاستشارات القانونية و المحاسبية لرواد الاعمال بالاضافة الي تواجد مؤسسات التمويل ، مؤكدة ان الملتقى الاول هو خطوة ممتازة وقوية تجاه الدفع بتطوير ريادة الاعمال في قطر، لافتة الى ضرورة ان تكون هناك متابعة دورية مع كافة الرواد الذين شاركو خلال هذه النسخة ، بحيث يتم التأكد تماما من حصولهم على الخدمة الملائمة وتحقيقها لنتائجها المرجوة، في مشروعاتهم.واضافت الفارس ان من ايجابيات الملتقى انه يساعد رواد الاعمال القطريين على التعرف بشكل اكبر ومكثف على كافة الجهات الراعية والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معربة عن املها في ان يكون هذا الملتقى بشكل دوري بحيث يستفيد اكبر قطاع ممكن من رواد الاعمال في قطر.