أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 13 نقطة ليستقر فوق مستوى 11897 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 229.4 مليون ريال ونفذت 2609 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 37 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 18 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر خلال هذه الفترة يتميز بالهدوء، مضيفا أن مناخ الاستثمار بشكل عام في السوق جيد، كما أن أحجام التداولات اليومية ضمن مستويات معقولة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مؤشر الأسعار تمكن خلال جلسة اليوم من تسجيل ارتفاع طفيف كما أن أسعار أسهم الشركات مستقرة. ويتوقع الدرويش ارتفاعات جديدة للسوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم، وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 532 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 394 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 94 ألف سهم وتم التداول على 6 شركات، وعملية البيع 84 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 126 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات، وعملية البيع 198 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 781 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 822 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 47% مقابل 42% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 10% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 42% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 79 مليون ريال وقطاع الخدمات 20.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 36.2 مليون ريال وقطاع التأمين 5.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 66.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.6 مليون ريال وقطاع النقل 2.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 76.5 مليون ريال والبيع 73.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 31.9 مليون ريال والبيع 24.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 2.7 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20.2 مليون ريال والبيع 20 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22.2 مليون ريال والبيع 24.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 75.6 مليون ريال والبيع 82.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 108 ملايين ريال مقابل 97 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 23 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 98 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 107 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 4 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 11 نقطة ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط. وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 28 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 911 ألف سهم وبروة 778 ألف سهم والطبية 612 ألف سهم وفودافون قطر 392 ألف سهم والمتحدة للتنمية 359 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 2% وبروة 1.9% ومخازن 1.2% والخليج 1.1% وأعمال 0.7%. والشركات الأكثر انخفاضا المصرف 2.7% والدوحة 1.9% والخليجي 1.6% والطبية 1.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 985 ألف سهم ونفذت 613 صفقة وقطاع الخدمات 762 ألف سهم ونفذت 255 صفقة وقطاع الصناعة 409 آلاف سهم ونفذت 620 صفقة وقطاع التأمين 60 ألف سهم ونفذت 33 صفقة، وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 762 صفقة وقطاع الاتصالات 534 ألف سهم ونفذت 267 صفقة وقطاع النقل 43 ألف سهم ونفذت 59 صفقة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. القانون الجديد يساهم في تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الإقتصاد الوطنيواضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.تجدر الإشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازاً كبيراً في اطار سعى وزارة الإقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للإقتصاد القطري.وتضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلةوأهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الإقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في اي حال من الأحوال عن 5 % من الربح الصافي، كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الادارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً.أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة . القانون يستلهم المعايير الدولية بسهولة الأعمال ويلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

أصدرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، وهي شركة رائدة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال، اليوم تقريراً جديداً حمل اسم ’الثروات العالمية 2015: الفوز بسباق معدلات النمو. 116 من كل 1000 أسرة تملك ثروة خاصة تزيد عن مليون دولار.. الثروات الخاصة في قطر تنمو بنسبة 6.5% في 2014 بدعم الأسهم وكشف هذا التقرير أن دولة قطر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة عالمياً في كثافة الأسر المليونيرة، حيث يملك 116 من كل 1000 أسرة ثروة خاصة تزيد عن مليون دولار. وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة أصحاب الملايين، تلتها البحرين ومن ثم قطر. وشهدت قطر العام الماضي امتلاك 86 من كل 1000 أسرة ثروة خاصة تزيد عن 100 مليون دولار. وكانت قطر قد حلت في المرتبة الأولى عالمياً من حيت نسبة الأسر المليونيرة خلال العام 2013.نمو الثروات الخاصة في قطرواستناداً إلى هذه الدراسة الشاملة التي أصدرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، فقد نمت الثروات الخاصة في قطر بنسبة 6.5% خلال العام 2014، مدفوعة بشكل رئيسي بالأسهم. كما ارتفع مقدار الثروة التي استثمرت في الأسهم بنسبة 10.9% ما بين العامين 2013 و2014، بالمقارنة مع 4.6% للسندات، و3.9% للنقد والودائع.وتستعد قطر لمزيد من النمو (9.6%) في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع توزع الثروة المتوقعة بنسبة 44% في النقد والودائع، و9% في السندات، و47% في الأسهم.ويعد تقرير الثروات العالمية 2015، الدراسة السنوية الخامسة عشرة التي تصدرها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حول قطاع إدارة الثروات العالمية، وهو يتناول الحجم الحالي والمستقبلي للسوق، ويتوقع بشكل خاص تفوّق منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) على أمريكا الشمالية كأغنى منطقة في العالم خلال العام 2016، كما يتطرق إلى مقومات الربحية استناداً إلى نتائج ومعطيات مجموعة واسعة من أبرز اللاعبين العالميين. ويتناول التقرير أيضاً خيارات المؤسسات من حيث مجالات الاستثمار في أعمالها الخاصة لتحقيق النمو والربح والتميز الشامل مستقبلاً.مديري الثروات وتحفيز التنافسيةوبشكل عام، يفيد التقرير بأنه يتوجب على مديري الثروات أن يحفزوا التنافسية على العديد من الأصعدة ويقرروا توجهات الاستثمارات في أعمالهم الخاصة إذا كانوا يطمحون إلى ضمان الربحية لغاية العام 2020.وقال ماركوس ماسي، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بالشرق الأوسط: "تتربص المعوقات المحتملة بالنمو في كل مكان، إذ أن بيئات الاستثمار غدت أكثر تعقيداً، والعملاء باتوا أكثر تطلباً، والتطور التكنولوجي يتسارع بشكل مضطرد، والمناخ التنظيمي يشهد المزيد من التشريعات، إلى جانب الكثير من الاتجاهات الجديدة الأخرى التي تعوق نمو نماذج العمل التقليدية. فضلاً عن ذلك، فإن وتيرة وحجم التغيير يشهدان تصعيداً مضطرداً، لذا يحتاج مديرو الثروات إلى التخطيط بشكل استراتيجي".قطر في بقعة الضوءمن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة المستثمرة في الأسهم بمعدل سنوي مركب نسبته 15% في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب نمو السندات بنسبة 4.6%، والنقد والودائع نمواً بنسبة 6.1%.وأضاف ماسي: "بالحديث عن توزع الثروات، من المثير للاهتمام أن الثروات العائلية الصافية الكبيرة جداً (أكثر من 100 مليون دولار) في قطر شهدت أعلى نسب النمو خلال العام 2014، حيث بلغت 10% مدفوعة بأسواق الأسهم والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تنمو هذه الشريحة من الثروات العائلية الخاصة بمعدل عالي يبلغ 22.5% بحلول العام 2019".وشهدت شريحة الثروات الخاصة الكبيرة في قطر "ما بين 20 و100 مليون دولار" معدل نمو بلغ 9.3% خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تواصل هذا النمو بشكل متواصل ومعدل نمو سنوي مركب يقدّر بحوالي 9% خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالعدد الكبير من الأسر الجديدة التي تدخل هذه الشريحة ونمو في متوسط ثروة الأسرة الواحدة. الإقتصاد القطري ينمو 9.6% خلال السنوات الخمس المقبلة.. ثروات القطريين تتوزع بنسبة 44% للنقد والودائع و9% للسندات و47% للأسهمكما نمت الثروات الخاصة التي تعود إلى شريحة ذوي الدخل المرتفع (بين 1 مليون دولار و20 مليون دولار أمريكي) بنسبة 7.2% خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 11.6% على مدى السنوات الخمس المقبلة.وأضاف ماسي: "ازداد إجمالي عدد الأسر المليونيرة (التي تملك أكثر من مليون دولار من الثروات الخاصة) في قطر بنسبة 3.7٪ خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو مستقبلاً بنسبة 4.1٪ إضافية بحلول العام 2019".أضواء على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيانمت الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2014 بنسبة تزيد على 9% لتصل إلى ما يقرب من 6 تريليون دولار. وفي ضوء التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9%، من المقدر أن ترتفع الثروات الخاصة في المنطقة إلى ما يقدر بنحو 9 تريليون دولار بحلول العام 2019، حيث ستكون أكبر الأسواق هي السعودية (2 تريليون) والإمارات (1 تريليون).وفي حين شهد سوق الأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا أداءً قوياً ومعدل نمو مزدوج المراتب خلال العام 2014، كان العام إيجابياً بالنسبة للسندات الوطنية وسجلت المنطقة أداءً مزدوج المراتب أيضاً.فضلاً عن ذلك، سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أعلى نسبة من الثروات حديثة النشأة (44%)، في حين تعود نسبة الزيادة في الثروة إلى أداء الأصول القائمة.وقال ماسي: "ساهمت معدلات الادخار الراسخة ونمو الناتج المحلي الإجمالي المتواصل في الدول الغنية بالنفط في تعزيز نسب الثروات حديثة النشأة، في حين كان أداء الأصول القائمة راسخاً على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة. وبشكل عام، تحمل محفزات النمو هذه انعكاسات مهمة على مديري الثروات في جميع أنحاء المنطقة على مدى السنوات المقبلة".وعلى سبيل المثال، يتوجب على مديري الثروات الراغبين بالاستفادة من الثروات حديثة النشأة، والتي يحفزها نمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الادخار، تطوير قدراتهم في مجال تجميع الأصول واستقطاب العملاء من خلال تقديم عروض متباينة، وتخصيصها لتناسب المناطق وشرائح العملاء المحددة. وبغية ضمان تحقيق الأصول القائمة لأقصى قدر من الأداء، يتوجب أن يكون التركيز على استراتيجيات استثمارية ومنتجات أكثر ابتكاراً، وتعديلها حسب المنطقة وشريحة العملاء. فضلاً عن ذلك، ففي ضوء تقلبات أسعار العملات العالية التي شهدناها خلال العام 2014، سوف يكون هذا التقلب أحد الاعتبارات الرئيسية لاستراتيجيات الاستثمار المستقبلية.وبلغت نسبة الثروات الخاصة المستثمرة في الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 27% خلال العام 2014، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. وعلى نحو مشابه، كانت نسبة الثروات الخاصة المستثمرة في السندات أيضاً عالية جداً (21%).نتائج عالميةحجم السوق: وفقاً للتقرير، نمت الثروات المالية الخاصة العالمية بنحو 12% خلال العام 2014 لتصل إلى 164 تريليون دولار في المجمل. وتم إحراز ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا النمو (73% أو 13 تريليون دولار ) من أداء الأصول القائمة في الأسواق، في حين تم تحقيق النسبة الباقية (27%، أو5 تريليون دولار ) من الثروات حديثة النشأة. واستأثرت أمريكا الشمالية بنحو 51 تريليون دولار من الثروات الخاصة، حيث بقيت أغنى منطقة في العالم خلال العام 2014. ولكن تفوقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) لأول مرة على أوروبا (أوروبا الشرقية والغربية معاً) لتغدو ثاني أغنى منطقة في العالم مستأثرة بنحو 47 تريليون دولار. ومع المتوقع أن تستأثر بنحو 57 تريليون دولار خلال العام 2016 لتتجاوز آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) أمريكا الشمالية (ستبلغ ثرواتها المتوقعة 56 تريليون دولار ) لتغدو أغنى منطقة في العالم، في حين من المتوقع أن تستأثر بثلث الثروة العالمية بحلول العام 2019. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الثروات الخاصة في العالم معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% ليصل إلى ما يقدر بنحو 222 تريليون دولار أمريكي خلال العام 2019. توزيع الثروات: يفيد التقرير بأن إجمالي عدد الأسر المليونيرة في العالم (التي تملك أكثر من 1 مليون دولار من الثروات الخاصة) بلغ 17 مليون خلال العام 2014، بزيادة كبيرة من 15 مليون خلال العام 2013. وجاءت الزيادة في المقام الأول نتيجة لأداء الأصول القائمة الراسخ في السوق، سواء في الأسواق المتقدمة والناشئة. واستأثرت الأسر المليونيرة بنحو 41٪ من إجمالي الثروات الخاصة العالمية خلال العام 2014، وهذا يمثل ارتفاعاً من 40٪ خلال العام السابق، ويتوقع أن تستأثر بنسبة 46٪ خلال العام 2019. كما أفاد التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تضم أكبر عدد من الأسر المليونيرة خلال العام 2014 (7 مليون أسرة)، تليها الصين (4 مليون أسرة). وقد نمت الثروات العائلية الصافية الخاصة (أكثر من 100 مليون دولار) بمعدل نمو قوي بلغ 11٪ خلال العام 2014.مقارنة معيارية: شملت دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب معطيات أكثر من 200 مدير ثروات، بما في ذلك أكثر من 1000 نقطة متعلقة بالنمو والأداء المالي، ونماذج التشغيل والتمايز في المبيعات، وكفاءة الأداء من منظور العمل لصالح العميل بدوام كامل، وشرائح العملاء والمنتجات والاتجاهات، إلى جانب عدد من المعطيات الأخرى (المواقع، الأسواق، وأماكن إقامة العملاء، ومجموعات الأقران المختلفة). وقد أفاد التقرير استناداً لهذه المعطيات أن أكثر اللاعبين نجاحاً على مدى السنوات الثلاث الماضية يمتلك خمس خصائص أساسية؛ ألا وهي توفير عروض قيمة لكل من شرائح العملاء والشرائح المستهدفة، ومدى دقة تحديد السعر لكل من شرائح العملاء المستهدفة، وتقديم استشارات متميزة، والتركيز على التميز في مجال خدمات العملاء، والقدرة على قياس وإدارة الأرباح. إدارة الثروات في الخارج: أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التدقيق الشديد على الاستثمارات في الخارج، لا تزال هناك إمكانية تحقيق أرباح ونمو مستقبليين للمستثمرين خارج دولهم ممن ينجحون بالبقاء في الطليعة من الناحية الاستراتيجية. وقالت آنا زاكرزويسكي، الاستشارية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلفة المشاركة للتقرير: "لا يزال العملاء على استعداد لدفع مبلغ إضافي للحصول على ضمانات من قبيل الاستقرار السياسي والمالي، والتنوع الإقليمي، وخدمات ذات جودة أعلى، وحرية التصرف، والخبرة الواسعة في جميع مجالات المنتجات وفئات الأصول. ولا شك أن المستثمرون في الخارج أصحاب الأداء الأفضل يضمنون استدامة أعمالهم في المستقبل".الاستثمار في التميز: يقول يفيد التقرير أنه من الأهمية بمكان لمديري الثروات تحديد وجهات الاستثمار التي تضمن نمو شركاتهم. وقد كشفت استراتيجيات عملاء مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في جميع المناطق عن وجود أنماط معينة. وعلى سبيل المثال، فالشركات العاملة ضمن دولها في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية والمستثمرين (خارج دولهم) في سويسرا يخططون لأعلى مستويات من تخصيص الموارد (71%، 63%، و62% من الموازنات الاستثمارية الخاصة بهم) الثروات الخاصة الكبيرة جدا في قطر تنمو 10% والكبيرة 9.3%.. إرتفاع عدد الأسر القطرية المليونيرة بنسبة 3.7% العام الماضي لتطوير الأعمال التجارية القائمة بدلاً من التوسع في مجالات جديدة. كما تميل جميع المناطق الأخرى لتخصيص مقدار أكثر بقليل من نصف مواردها لتطوير الأعمال التجارية القائمة. وتتمثل أعلى ثلاث الأولويات لتطوير الأعمال التجارية في تطوير كفاءة فرق المبيعات (17% من إجمالي الموارد الاستثمارية)، وتعزيز الواجهات الرقمية (14%)، وزيادة التعاون مع وحدات الأعمال الأخرى (%).من جانبه، قال دانيال كيسلر، الاستشاري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف المشارك للتقرير: "دون شك، فإن معظم مديري الثروات لا يزال يكافح في وجه التحديات التقليدية، مثل سبل استقطاب أصول جديدة، وتحقيق إيرادات جديدة، وإدارة التكاليف. وتشمل التحديات الجديدة تطوير الإمكانات في المجال الرقمي والتعامل نماذج الأعمال الجديدة المبتكرة. ومن الضروري أن تكون أولوياتهم الاستثمارية واضحة في الوقت الراهن".

تراجعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام 24 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2014 إلي أبريل 2015، حيث وصلت قيمتها حتى أبريل الماضي إلى 219 مليار ريال مقابل 243 ملياراً حتى أبريل 2014، بلغت حصة الحكومة في التسهيلات الائتمانية حتى أبريل الماضي 52.4 مليار ريال مقابل 67.1 مليار ريال حتى أبريل 2014، بتراجع قيمته 14.7 مليار ريال، وبلغ نصيب المؤسسات الحكومية 140.9 مليار ريال مقابل 147 مليار ريال، بتراجع 6 مليارات ريال، في حين بلغ نصيب المؤسسات شبه الحكومية 26.4 مليار ريـال مقابل 29.2 مليار ريال 2.8 مليار ريال، وكشف خبراء مصرفيون ورجال أعمال أن تراجع التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة ومؤسساتها يعود إلى حرص الدولة على تنفيذ المشاريع التي حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية، حيث شهد العام الماضي توسعا كبيرا من الحكومة في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العام 2022 التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي .ويؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في التسهيلات الائتمانية للحكومة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحرص الدولة على عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى، ويضيف أن شركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية قادرة على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك، ويوضح أن الدولة أعلنت على لسان كبار مسؤوليها الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المشاريع وفقا للبرامج المحددة من قبل، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الإنفاق العام المدروس، كما أكد وزير المالية مؤخرا، ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد .من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن الإستراتيجية المالية للدولة تضع ضوابط ومعايير لعملية الإشراف على النظام المصرفي بما فيها التسهيلات الائتمانية، ويضيف أن الإستراتيجية تشدد على أهمية الوقاية من الأزمات المالية، حيث غالبا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات المالية بصورة فردية من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكل كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي.وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف أنه تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يحدد المخاطر الأساسية المتعلقة بالاتجاهات الدورية والتطورات الهيكلية في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرا متتاليا وتراكميا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحا ومتماسكا وقادرا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكلية واضحة زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكمية وتقييم المصارف الفردية، ومن منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانية استخدام عمليات التقييم التي توفر معلومات ائتمانية تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز دوره في مجال تنظيم عملية تبادل المعلومات الائتمانية فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء .

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2015 على إنخفاض بمقدار 212.69 نقطة، أي ما نسبته 1.76%، ليغلق عند 11 ألفا و879.56 نقطة مقابل 12 ألفا و92.25 نقطة. وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2% لتصل إلى 631 ملياراً و952 مليونا و41 ألفا و203.84 ريال قطري، مقابل 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما انخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 56.76% لتصل إلى مليار و340 مليونا و979 ألفا و126.87 ريال قطري، مقابل 3 مليارات و101 مليون و555 الفا و548.30 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 64.86 ليصل إلى 27 مليونا و284 الفا و448 سهما ، مقابل 77 مليونا و655 الفا و519 أسهم في الأسبوع الماضي .. وانخفض أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 45.65% ليصل إلى 17.836عقدا منفذا، مقابل 32.819 عقداً منفذاً في الاسبوع الذي سبقه.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.2% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.07%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.47%.. كما احتل قطاع الصناعة المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.18% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.95%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.27%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.19% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.53%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.34%.وقد قاد سهم بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.97% من قيمة التداول الاجمالية، يليه سهم صناعات قطر بنسبة 10.42%، وحل ثالثا سهم بروة العقارية بنسبة 8.84%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص دولة قطر على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة التي تعد أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا في كلمته خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين أمس، إلى أن دولة قطر حرصت على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد ووضعته محل اهتمام خططها التنموية. وقال معالي رئيس الوزراء في الحفل الذي أقيم فندق شيراتون الدوحة وقام خلاله بتدشين كتاب "عشر سنوات من الريادة"، والذي يؤرخ لمسيرة وإنجازات دولة قطر الاقتصادية الحافلة خلال السنوات العشر الماضية (2004 – 2014)، والتي ترافقت مع تأسيس الرابطة، أن القرارات والتشجيعات التي اتخذتها الدولة نابعة من إيمانها بأن تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة يجب أن يمر عبر نافذة القطاع الخاص المحلي أسوة بالدول المتقدمة. وأعلن معاليه عن مدى ارتياح الحكومة وفخرها لما تحقق للدولة خلال السنوات العشر الماضية من نمو و ازدهار، خاصة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف قائلا "لقد سارت كثير من الدول المتقدمة والنامية بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وعلى وجه الخصوص يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، وهناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، وهو ما ترجمناه على أرض الواقع من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وجهاز المشاريع الصغيرة و المتوسطة لإعطاء زخم إضافي لهذا القطاع الواعد حتى يدلي بدلوه في الاقتصاد الوطني في قادم السنوات". وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطويرالبُنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره، مضيفا "نعلم يقينًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة. لذا تولي حكومة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص. وقال إن قطراستمرت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه. وفيما يتعلق بالتمويل، أشار معاليه إلى أن الحكومة تعمل على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص. وأضاف "وفي هذا الإطار، واصلت الدولة توفير الدعم الكبير لبنك قطر للتنمية، والمحافظة على سلامة القطاع المالي وتطوره، وتطوير السوق المالية وتعميقها وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية". وقال إن سياسات الحكومة أثمرت- ولله الحمد- عن فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص من خلال اتخاذ قرارات أكثر من مهمة تتعلق بفتح رأس مال 4 شركات كبرى في قطاع البترول بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، بدأنا بشركة مسيعيد القابضة، والتي وجدت إقبالا واسعا من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم والشركات المحلية. كما أعلنت الحكومة على فتح المجال أمام المواطنين للاستثمار في شركات الصرافة. ونسعى بطلب من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إزالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص لدعم وتفعيل دوره الاقتصادي والاستثماري في الدولة، حيث وجهنا التعليمات إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، واتخذنا قرارا بضرورة أن لا تقل حصة المستثمر المحلي عن 30 بالمائة في المناقصات المطروحة في جميع المشروعات.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 110 نقاط؛ ليستقر فوق مستوى 11981 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 424.8 مليون ريال ونفذت 4608 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق بشكل عام يتجه إلى الاستقرار، حيث إن حركة البيع والشراء داخل مقصورة التداولات طبيعية. وأضاف العمادي أن السيولة متوافرة لدى المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم طبيعي وهو يحدث فرصاً إستثمارية جديدة، يمكن الإستفادة منها من طرف المساهمين. وأوضح الشيب أن العوامل الاقتصادية المحلية مشجعة على الاستثمار وتقدم محفزات إضافية للسوق للارتفاع. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 664 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 218 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 63 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 156 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 957 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 43% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 176.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 13 مليون ريال وقطاع الصناعة 111.3 مليون ريال وقطاع التأمين 22 مليون ريال،وقطاع العقارات 70.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 22.8 مليون ريال وقطاع النقل 8.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 164.5 مليون ريال والبيع 133.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 118.7 مليون ريال والبيع 46.4 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 14.5 مليون ريال والبيع 1.7 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 11 مليون ريال والبيع 119.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.6 مليون ريال والبيع 40.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 72.3 مليون ريال والبيع 82.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 25 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 116 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 123 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 171 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 35 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 31 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 76 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط،وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.1 مليون سهم وفودافون قطر 959 ألف سهم والريان 651 ألف سهم وبروة 509 آلاف سهم وبنك الدوحة 398 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا التحويلية 2.4% وودام 2.3% والأهلي 1.4% وإزدان القابضة 1.4% والميرة 0.7%.والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 3.5% وصناعات قطر 3.2% والخليج 2.2% وفودافون قطر 1.8%.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1297 صفقة وقطاع الخدمات 13 مليون سهم ونفذت 293 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1291 صفقة وقطاع التأمين 241 ألف سهم ونفذت 191 صفقة.وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1005 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 395 صفقة وقطاع النقل 225 ألف سهم ونفذت 136 صفقة.

تستعد غرفة قطر لإصدار النسخة الثالثة لموسوعة رجال الأعمال القطريين وفي هذا الاطار قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة أن غرفة قطر بصدد إصدار النسخة الثالثة من الموسوعة والتي توثق لشريحة مهمة وفاعلة في المجتمع القطري بإنجازاتها الإقتصادية . وأكد أن الهدف منها هو إبراز دور رجال الأعمال القطريين الذين لهم اسهامات وتأثير في مجتمع المال والاعمال، على اعتبار أن المشروعات العملاقة دائما يكون خلفها ومن ورائها رجال عظماء. إصدار الموسوع يأتي إنطلاقاً من دور غرفة قكر في الترويج للإستثمار في قطر محلياً وخارجياًواضاف أنه بعد النجاح الذي حققته موسوعة رجال الأعمال القطريين في إصداريها الأول 2008 والثاني 2012 يسر غرفة تجارة وصناعة قطر أن تصدر الإصدار الثالث2015 من الموسوعة في شكل وثوب جديد حديث ومتطور يحقق الانتشار والتعريف بالنخبة المتميزة من رجال الأعمال القطريين .وتتناول الموسوعة معلومات وبيانات عن النخبة المتميزة من رجال الأعمال القطريين الذين أثرو الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكانت لهم اسهامات وبصمات واضحة خلال مسيرتهم في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بالإضافة إلى عرض السيرة الذاتية للرعيل الأول من رجال الأعمال القطريين وكانوا من "الرواد الأوائل" وبذلك تكون الموسوعة في ثوبها الجديد سجلا وثائقياً وتاريخاً لجميع رجال الأعمال القطريين وجسراً للتواصل بين الماضي والحاضر من جه ونافذة يطل من خلالها رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.واشار الشرقي الى أن هذه الخطوة من الغرفة تنطلق من دورها الرائد في الترويج للاستثمار في قطر وفي الخارج، خصوصا أن الموسوعة ستكون متاحة على موقع خاص بها على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانكليزية بالإضافة الي موقع الموسوعة على الانترنت ، كما أنها ستطبع وتوزع مع قرص مدمج على مختلف المؤسسات الاقتصادية المهمة داخل قطر وخارجها.وسيتم توزيعها على كافة السفارات والقنصليات داخل دولة قطر وخارجها وكذلك على الغرف العربية والأجنبية وفي المعارض والمؤتمرات الدولية المحلية كما ستطرح للبيع بالأسواق والمكتبات داخل دولة قطر. وستوفر الموسوعة المرتقبة قاعدة بيانات شاملة عن رجال الاعمال القطريين، بحيث تستطيع الشركات الاجنبية ورجال الاعمال في مختلف الدول، الاطلاع عليها والاستفادة منها في حالة رغبتها في الدخول في شراكات مع رجال اعمال قطريين، او افتتاح فروع لها في قطر، أو حتى في مجال منح وكالات لمنتجاتها في الدوحة.وأوضح أن الموسوعة تقدم للسوقين العربية والعالمية أكثر رجال الاعمال تأثيرا في النشاط الاقتصادي القطري، الى جانب انها توفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن ابرز رجال الاعمال في دولة قطر في فترة تتضاعف فيها اهمية البيانات، لافتا الى أن الموسوعة سوف تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في السوقين العربية والدولية.وحسب مصادر غرفة تجارة وصناعة قطر، سيتم طباعة نحو 20 الف نسخة من الموسوعة، لتصبح بياناتها في متناول المصدرين والمستوردين ودوائر المال والاعمال والمعنيين بالأنشطة التجارية داخل دولة قطر وفي الاسواق العالمية، على اعتبار ان موسوعة رجال الاعمال تعد نافذة سهلة للراغبين في الاستثمار والتعامل مع السوق القطري وقطاع الاعمال بفضل ما تقدمه من بيانات ومعلومات حول القوانين والتشريعات وكيفية ممارسة اي نشاط اقتصادي.وستوفر الموسوعة في تصنيف ميسر ودقيق معلومات شاملة عن ابرز رجال الاعمال القطريين وقصص النجاح الذي حققوه، اضافة الى تصنيف آخر لأبرز الاسماء في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بترتيب يأخذ تسلسل الحروف الأبجدية. الموسوعة توفر قاعدة بيانات شاملة عن رجال الأعمال القطريين وشركاتهموتشمل الموسوعة اربعة اجزاء يشمل الجزء الاول القوانين والتشريعات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين وفرص ومجالات الاستثمار والاجهزة والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصل بنشاط قطاع الاعمال.اما الجزء الثاني فيضم اسماء رجال الاعمال القطريين مع موجز لأنشطة كلا منهم.ويشمل الجزء الثالث الموسوعة الذهبية وهي اسماء النخبة المتميزة من رجال الاعمال والذين لهم تأثير بارز في الاقتصاد المحلي سواء من حجم اعمالهم او اسهاماتهم في مجال العمل العام والخدمي.اما الجزء الرابع فيحتوى على نبذة تعريفية عن الشركات المتميزة في قطر.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 11 مليار ريال لمكاسبها في أسبوع، حيث إرتفعت رسملة الأسهم من 633,781 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي لتصل إلى 644.867 مليار ريال عند إقفال جلسة اليوم.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 89 نقطة ليستقر فوق مستوى 12092 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 672.6 مليون ريال ونفذت 6116 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة، حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أن المحافظ المحلية اتجهت إلى الشراء خلال جلسة اليوم؛ مما أعطى دفعا إيجابيا للسوق، وأوضحوا أن السيولة متوافرة وسط تحفظ في الأداء من طرف المساهمين. وتوقعوا عودة السوق للارتفاع خلال جلسات الأسبوع القادم في ظل المعطيات الاقتصادية المحلية الإيجابية.وأكدوا أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة رغم تعرضه للتراجع خلال جلسة أمس. وأعربوا عن أن السوق بشكل عام مستقر في أدائه في انتظار استرجاع نسق الارتفاع في قادم الجلسات.

إرتفعت إحتياطيات البنوك الإلزامية لدى مصرف قطر المركزي إلى 29.1 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 27.6 مليار ريال في ابريل 2014 بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال. وتضع البنوك هذا الاحتياطي الإلزامي بما يمثل 4.75 % من إجمالي الودائع لديها بدون أي فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة.ويوضح الخبير المصرفي عبد الله الخاطر ان الديون المتعثرة والمعدومة في ادنى معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي بصورة دائمة، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة.استبعاد الديون الرديئةويضيف ان قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.اضافة الى وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.ويضيف ان البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.- وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.ضمانات نقديةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).إستراتيجية التنمية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية احدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2015 على إرتفاع بمقدار 190.18 نقطة، أي ما نسبته 1.60%، ليغلق عند 12 ألفا و92.25 نقطة مقابل 11 ألفا و902.07 نقطة. وقد إرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.75% لتصل إلى 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال قطري، مقابل 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 37.60% لتصل إلى 3 مليارات و101 مليون و555 ألفا و548.30 ريال قطري، مقابل 4 مليارات و970 مليونا و794 الفا و734.83 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.85% ليصل إلى 77 مليونا و655 الفا و519 سهما، مقابل 151 مليونا و832 الفا و342 سهماً في الأسبوع الماضي.. وانخفض أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 13.73% ليصل إلى 32.819 عقد منفذ، مقابل 38.040 عقد منفذ في الأسبوع الذي سبقه.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.79% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 29.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.40%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 8.08%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.29% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.33%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 17.25%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.95%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.30%.وقد قاد سهم مجموعة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.06% من قيمة التداول الإجمالية، يليه سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة 12.25%، وحل ثالثا سهم بنك قطر الوطني بنسبة 8.83%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 14 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 89 نقطة ليستقر فوق مستوى 12092 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 672.6 مليون ريال ونفذت 6116 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن المحافظ المحلية اتجهت إلى الشراء خلال جلسة اليوم مما اعطى دفعاً ايجابياً للسوق، وأوضح أن السيولة متوفرة وسط تحفظ في الأداء من طرف المساهمين. ويتوقع الخيارين عودة السوق للارتفاع خلال جلسات الأسبوع القادم في ظل المعطيات الاقتصادية المحلية الايجابية.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر بورصة قطر للأسعار تمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة رغم تعرضه للتراجع خلال جلسة اليوم. وأعرب أن السوق بشكل عام مستقر في أدائه في إنتظار إسترجاع نسق الإرتفاع في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 632 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 258 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 443 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 91 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة، وعملية البيع 827 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 909 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 49% اجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 3% اجمالي نسبة الشراء مقابل 15% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 20% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 267.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 31.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 138.2 مليون ريال وقطاع التأمين 11.6 مليون ريال ،وقطاع العقارات 168.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 43.5 مليون ريال وقطاع النقل 11.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 174 مليون ريال والبيع 304.7 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 342.5 مليون ريال والبيع 29.2 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 15.4 مليون ريال والبيع 16.3 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 6.9 مليون ريال والبيع 88.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 47.5 مليون ريال والبيع 66.6 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 86.2 مليون ريال والبيع 167.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 516 مليون ريال مقابل 334 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 22 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 105 ملايين ريال اجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 233 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 139 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 31 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 44 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة ،وارتفع مؤشر أسهم النقل نقطتين ومؤشر أسهم الصناعة 44 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.5 مليون سهم وبروة 2 مليون سهم والريان 1.7 مليون سهم وفودافون قطر 1.2 مليون ريال والطبية 744 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 6% وقطر 1.1% وكهرباء وماء 0.6% والميرة 0.4% والريان 0.4% . والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 2.8% والخليج الدولية 2.7% وOoredoo 2.2% وأعمال 1.7% .وتم التداول في قطاع البنوك على 3.7 مليون سهم ونفذت 1640 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 429 صفقة وقطاع التأمين 125 ألف سهم ونفذت 223 صفقة .وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 1366 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 1047 صفقة وقطاع النقل 226 ألف سهم ونفذت 151 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً نقطتين ليستقر فوق مستوى نقطتين 12182 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 20 مليون سهم وقيمة التعاملات 856 مليون ريال ونفذت 8382 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 43 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 10.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة،وعملية البيع 10.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة ،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيين شراء 274 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة ،وعملية البيع 178 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 379 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 763 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والأفراد الأجانب شراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية شراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 3 مليون سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70% مقابل 52% اجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 3% اجمالي نسبة الشراء مقابل 9% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 26% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 287 مليون ريال وقطاع الخدمات 45.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 195.9 مليون ريال وقطاع التأمين 14.3 مليون ريال وقطاع العقارات 222.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 71 مليون ريال وقطاع النقل 4.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 375.5 مليون ريال والبيع 401.3 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 229.5 مليون ريال والبيع 48.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 11 مليون ريال والبيع 6 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 17.8 مليون ريال والبيع 76.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 112.9 مليون ريال والبيع 135 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 109 ملايين ريال والبيع 187.8 مليون ريال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 4 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطة واحدة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 44 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 21 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 48 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ،وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة 5.6 مليون سهم وفودافون قطر 2.8 مليون سهم وبروة 2.1 مليون سهم والريان 1.4 مليون سهم. والشركات الأكثر إرتفاعاً الخليج الدولية 5.7% والسينما 3% والخليج 1% والتحويلية 0.8% والخليجي 0.7%.والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 8.8% والعامة 3.4% والطبية 3% وإزدان القابضة 2.5% وفودافون قطر 2.5%.وتم التداول في قطاع البنوك على 4.2 مليون سهم ونفذت 2204 صفقة وقطاع الخدمات 693 ألف سهم ونفذت 567 صفقة وقطاع الصناعة 2.8 مليون سهم ونفذت 1936 صفقة وقطاع التأمين 170 ألف سهم ونفذت 167 صفقة. وقطاع العقارات 8.6 مليون سهم ونفذت 1963 صفقة وقطاع الاتصالات 3 ملايين سهم ونفذت 1316 صفقة وقطاع النقل 382 ألف سهم ونفذت 229 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 8 نقاط ليستقر فوق مستوى 12184 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 452.7 مليون ريال ونفذت 6090 صفقة. وتباين أداء المؤشرات،وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعا وانخفضت 17 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار تمكن من الثبات فوق مستوى 12 ألف نقطة،متوقعا تواصل الأداء الإيجابي للسوق. وأضاف أن المحافظ الأجنبة قامت بالشراء في أكثر من جلسة، ونوه الهيدوس بقدرة البورصة على استرجاع نسق الارتفاع وتسجيل مكاسب جديدة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تواصل ارتفاع مؤشر الأسعار يساهم في دعم ثقة المساهمين في أداء البورصة، واعتبر أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة وهي مرشحة للارتفاع في قادم الجلسات نظراً للمناخ الاستثماري المحفز على شراء الأسهم.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 6.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 937 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 213 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 188 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 466 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 303 آلاف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 668 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 68% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 7% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 28% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 117.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 38.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 127.9 مليون ريال وقطاع التأمين 5.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 133.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 13.6 مليون ريال وقطاع النقل 16.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 227.6 مليون ريال والبيع 222.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 46.2 مليون ريال والبيع 87.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 7.2 مليون ريال والبيع 6.5 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 42.7 مليون ريال والبيع 25.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 60.3 مليون ريال والبيع 62.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 68.5 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 274 مليون ريال مقابل 310 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 50 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 32 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 128 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 110 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 13 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 31 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 60 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 40 نقطة وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 13 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 17 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط ومؤشر أسهم النقل 16 نقطة. والشركات الأكثر تداولا أعمال 2.8 مليون سهم وإزدان القابضة 2 مليون سهم وبروة 1.5 مليون سهم والريان مليون سهم ومزايا قطر 564 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا أعمال 6% ومخازن 2.7% والرعاية 2.5% والميرة 2% والطبية 1.9%. والشركات الأكثر انخفاضا الإسلامية القابضة 1.9% والتحويلية 1.9% وناقلات 1.6% وإزدان القابضة 1.5%.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 1270 صفقة وقطاع الخدمات 982 ألف سهم ونفذت 505 صفقات وقطاع الصناعة 3.7 مليون سهم ونفذت 1970 صفقة وقطاع التأمين 64 ألف سهم ونفذت 124 صفقة.وقطاع العقارات 4.4 مليون سهم ونفذت 1322 صفقة وقطاع الاتصالات 570 ألف سهم ونفذت 681 صفقة وقطاع النقل 275 ألف سهم ونفذت 218 صفقة.

قال صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إن البنك سياسة البنك الحالية تركز على دعم حصة البنك في السوق المحلي.وأوضح مراد في تصريحات للصحفيين عقب تدشينه لفرع البنك في المرخية والذي يعد ثالث الذي يتم إفتتاحه هذا العام بالهوية الجديدة للبنك، مضيفاً: "سنقوم بافتتاح فرع رابع نهاية الشهر الجاري وفي الأثناء سيتم إغلاق فرعين للتجديد لنكون بذلك قد إفتتحنا 6 فروح محدثة وتحمل الهوية الجديدة بنهاية العام".وحول إهتمام البنك الاهلي بالإستثمار في أسواق خارج قطر، أوضح مراد ان البنك يهتم بجميع الفرص الإستثمارية المتاحة، وأعرب عن أمله في استمرار البنك في المحافظة على نفس مستويات نسب النمو المسجلة خلال الاعوام الماضية.وقال: "هناك العديد من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الاهلي بشكل خاص، ومن بين هذه التحديات التي يسعى البنك الى رفعها، هناك تحدي انشاء كادر قطري قادر على الانتقال بالبنك الى المراحل القادمة من تطوره، لافتا الى أن البنك لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية".بدوره قال حسن الافرنجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد أن البنك الاهلي في طور تطوير كامل، وان البنك ملتزم بتطوير خدمات الاشخاص وبذل الجهد والوقت في تطوير شبكة فروعه وتميز خدماته والتأكد من تقديم أفضل الخدمات في السوق القطري، مضيفا :" لقد أعددنا خطط واستراتيجيات بهذا الخصوص منها تحديث كامل لشبكة الفروع وقد تم تحديث 3 فروع وسيتم افتتاح فرع جديد خلال الشهر الحالي ويصل عدد فروع البنك حاليا 16 فرع، و55 صراف آلي".ولفت الافرنجي إلى انه تم الاستثمار في التكنولوجيا عن طريق توفير شاشات اللمس في الفروع واجهزة لوحية وتطوير الموقع الالكتروني للبنك وتسهيل كامل للتميز بالخدمات المصرفية المقدمة للافراد. الإفرنجي: تحسن كبير في مستوى خدمات العملاء ونسعى الى ارضاء عملائناوأشار الى أن فرع المرخية يقدم جميع الخدمات المصرفية للافراد والشركات لافتا الى ان الفرع مزود بقسم خاص لخدمة كبار العملاء بالاضافة الى ان البنك طور خدماته عبر الجوال ليصل الى العملاء اينما كانوا، قائلا :" هناك تحسن واضح وكبير في مستوى الخدمات المقدمة للعملاء حيث نسعى دائما الى ارضاء عملائنا وتوسيع قاعدة عملاء البنك.ولدينا قروض شخصية وبطاقات ائتمان وقروض عقارية وتمويل السيارات بأسعار مميزة جدا ومتوفرة في جميع فروع البنك".وأشار الى ان البنك يطلق باستمرار عروض خاصة للأفراد، وهو حاليا بصدد اطلاق عرض خاص بأحد منتجات البنك خلال شهر رمضان.تقديم افضل الخدمات والتميز في السوق سواء بأسعار أو بخدمات مميزة أو بتكنولوجيا وقد وفقنا في تجديد فروع البنك، والتي تتميز بتوزيع جغرافي مدروس وجيد حيث لدينا فروع داخل الدوحة وخارجها.وحول نتائج الربع الاول لفت إلى أنها كانت جدا موفقة وتوقع أن يحقق البنك نتائج ممتازة خلال النصل الاول من العام.على صعيد آخر أفاد أندرو ماكشني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "إنّ البنك الأهلي ملتزم بتقديم أفضل مستوى من الخدمات من خلال انتشاره في أماكن متميزة في كافة أنحاء دولة قطر. ولتحقيق هذا الهدف حرصنا على الاستثمار في اختيار أفضل الموظفين وأحدث التقنيات وأنسب المنتجات. وتلبية لتطلعاتنا في جلب الخدمات المصرفية المستقبلية إلى قطر اليوم، فإننا نحرص وباستمرار على تطوير فروعنا وتحديثها وطرح منتجات جديدة لعملائنا، وما تحديثنا لفرع المرخية إلا برهانٌ على صدق التزامنا".وأضاف ماكشني: "نحن موجودون لمساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم المصرفية وجعل حياتهم أسهل، وحيثما كانوا في قطر فإنهم قريبون من أحد الفروع الـ 16 للبنك الأهلي. أسسنا فرع المرخية في العام 1999، ونحن نواصل تطّلعنا إلى تقديم خدمات مصرفية رائدة للسنوات القادمة".وسيستقبل فرع المرخية العملاء بحلته الجديدة والتي تبرز الهوية التجارية الجديدة للبنك، وطور ودعم البنك فرعه في المرخية بأحدث التقنيات المصرفية العصرية ومنها شاشات لمس تفاعلية، وأجهزة لوحية مصممة للارتقاء بتجربة الاستخدام الشخصي لدى العملاء.فرع المرخية هو الفرع الثالث من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن برنامج تجديد فروع البنك الأهلي بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.يتمتع الفرع الجديد بصالة خاصة لأصحاب الحسابات المميزة (بريميوم)، مزودة بمسؤولي علاقات كبار العملاء الذين يشكلون حلقة الوصل بين العميل وبين جميع احتياجاته المصرفية وإدارة الاستثمارات. واليوم أصبح باستطاعة العملاء إجراء تعاملاتهم المصرفية بأعلى مستويات الجودة وضمن بيئة آمنة تؤمن لهم الخصوصية التامة.وتشكّل الفروع الجديدة التي تم افتتاحها حديثاً مع الهوية التجارية الجديدة للبنك انعكاساً لخطة التطوير التي ينفذها البنك الأهلي والتي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالفروع، من ناحية استخدام أحدث التقنيات الحديثة لمنح تجربة مصرفية أكثر تميزاً.إنّ الهوية الجديدة للعلامة التجارية للبنك الأهلي مستلهمة من صدفة المحار العريقة في دولة قطر، وكما تحمي الصدفة المحارة وتغذيها فإن البنك الأهلي يتطلّع إلى اعتماد المبادئ ذاتها مع الاحتياجات المصرفية لعملائه من أجل تنميتها وإثمارها. هذا وسيتم نشر الهوية الجديدة للعلامة التجارية في كافة فروع البنك وأيضاً في المجال الرقمي الذي يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالبنك على الهواتف الذكية.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحتفل رابطة رجال الأعمال القطريين مساء الاحد المقبل في فندق الشيراتون بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويأتي الاحتفال بعد حقبة زمنية تاريخية أسهمت خلالها الرابطة في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، فيصل بن قاسم: الرابطة نجحت في إيجاد موطئ قدم وسط زخم العالمية وخلقت قاعدة صلبة لتمكين قطاع الأعمال في قطر من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعاونت بشكل بناء مع الجهات والهيئات الحكومية لتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في مسيرة العمل الاقتصادي.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال: إن الرابطة حرصت خلال مسيرتها منذ ولادتها قبل عقد من الزمن على التواصل والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية، ونجحت في أن تضع لها موطئ قدم بين زحام وزخم العالمية شأنها شأن دولة قطر التي استطاعت أن تلفت إليها أنظار دول العالم.وأكد أن رابطة رجال الاعمال وهي تحتفل بعيدها الذهبي، مناسبة تستحق كل التقدير والاهتمام لأنها تعود بذاكرتنا إلى التطورات الكبيرة التي عاشها الاقتصاد الوطني، كما أنها لحظة نستلهم منها الكثير من العبر والدروس بعد المرور بسلام من عدد كبير من الازمات الاقتصادية العالمية. الإقتصاد القطري أوجد لنفسه مكانة مرموقة بين الإقتصاديات العالميةوقال: إن المسيرة التي خاضها الاقتصاد القطري ورجال الأعمال القطريون كانت بلا شك حافلة بالكثير من اللحظات الصعبة والحرجة، وإن الاقتصاد القطري استطاع أن يجتاز تلك الصعاب وأن يصل إلى ما وصل إليه اليوم من مكانة مرموقة بين الاقتصاديات العالمية بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، وإيمان مجتمع الأعمال القطري بأن مصلحة الوطن تأتي على قائمة الأولويات.وشدد على أن فكر قيادة دولة قطر الرشيدة هو النبراس الذي تحقق به ما وصلت إليه اليوم قطر في مسيرتها الاقتصادية.واعتبر احتفال الرابطة بمرور عقد من الزمن على إنشائها بمثابة دفعة جديدة لها نحو المزيد والمزيد من الإنجاز والنجاح.وتصدر الرابطة بهذه المناسبة كتابا تحت عنوان "عشر سنوات من التميز" يحوي بالتفصيل والارقام محطات اقتصادية هامة عاشها الاقتصاد القطري وعدد من الحوارات مع رواد الاعمال و المسؤولين في القطاعين العام و الخاص، كما يفسر بالتحليل مؤشرات الاقتصاد القطري في مختلف جوانبه. كتاب جديد للرابطة بعنوان "10 سنوات من التميز" يوضح تطور الإقتصاد القطريويضم مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين كلا من السيد حسين الفردان النائب الأول، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني، والسيد عيسى عبد السلام أبو عيسى الأمين العام للرابطة والسادة الاعضاء عبدالله بن ناصر المسند والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وعمر المانع وشريدة الكعبي والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني.وتأسست رابطة رجال الاعمال في عام 2004 بهدف دعم مناخ الأعمال والتجارة وهو ما مكّنها من مساعدة الشركات والمؤسسات الأعضاء بها على تقديم خدماتها ومنتجاتها، وضمان تلبية احتياجات السوق القطرية في قطاع الأعمال.

حقق الإقتصاد القطري أعلى نسبة نمو بدول مجلس التعاون الخليجي محققا نسبة 6,5% في العام 2014م حسب التقرير السنوي الصادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى ما حققه الإقتصاد الخليجي في عام 2014 ، كما تناول توقعات عام 2015، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فان الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2013 .أكد التقرير السنوي أن التحدي الرئيس أمام نمو الإقتصاد الخليجي يتمثل في عدم إنتعاش النمو الإقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل ، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الإقتصادي.وإعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحد آخر وإن كان أقل إحتمالاً، وقال إن النمو القوي في القطاع الإستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.وأوضح التقرير بان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% في عام 2014وفيما يخص توقعات 2015 فان تقرير إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى انه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4,5%، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في العام 2051وذكر التقرير أن الإستهلاك والإستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن دولة قطر تعد واحدة من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بين عامي 2005 و2014 بمعدل 19% سنوياً، مبيناً أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 224 مليار دولار و248 مليار دولار بحلول العام 2017، الامر الذي يمثل نمواً بين 6 الى 17% عند مقارنته مع سنة 2014.وقدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في جلسة افتتاح منتدى الإقتصاد القطري الإماراتي الذي عقد اليوم ، عرضاً حول الاقتصاد الكلي والاسواق المالية في قطر، ، حيث تتبع مراحل تطور القطاع المصرفي والتأميني، وتناول موضوع الاقتصاد الكلي في الدولة، وتأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري وأهمية القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة.وبين أن دولة قطر، التي تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، بعد روسيا وايران، تقدر ثروتها من هذا القطاع بـ 872 تريليون قدم مكعبة، وهي احتياطات تعادل نحو 188 مليار برميل نفط معادل، وبمعدلات الانتاجية الحالية يمكن لهذه الاحتياطات أن تستمر لمدة 156 سنة، مضيفا أن قطر ظلت تحتل موقعها من بين البلدان التي تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد الواحد للسنوات الخمس الماضية ، بينما تعد احتياطات الدولة من النفط والغاز للفرد الواحد، الاعلى أيضا في العالم، فقد ولدت الهيدروكربونات متوسط دخل يبلغ نحو 400 الف دولار للمواطن القطري في العام 2013 وهي النسبة الاعلى من بين مثيلاتها في دول المجلس.وذكر السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن احتياطات قطر من النفط والغاز تمثل ما يعادل 687 الف برميل نفط معادل للمواطن القطري، وقد أدت هذه السياسات في الاقتصاد الكلي الى فوائض كبيرة في الدولة، فقد بلغت الصادرات عام 2009 نحو 48 مليار دولار في حين ارتفعت عام 2014 الى 136 مليار دولار، بينما نمت الفوائض التجارية بشكل ملحوظ، حيث كانت عند 23 مليار دولار خلال العام 2009 وارتفعت الى 110 مليارات دولار في العام 2013، بفائض بلغ54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013، وتستفيد الدولة من هذه الفوائض في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الاجنبي وتطوير بيئة الاعمال وخلق مناخ استثماري مستقر.وقال الجيدة إن ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى الى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16 بالمائة الى 8 بالمائة في العام 2014، موضحا أن هذا الامر قد يؤدي الى عجز طفيف بداية من العام 2015 الى العام 2017، ولكنه أشار إلى أنه رغم تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار والتقليل من عوائد النفط، فإن قطر تواصل استراتيجيتها لتخفيض الديون، مبينا أن هذه التوقعات مبنية على تنبؤ بهبوط اسعار النفط، موضحا أن أسعار ما بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبة 3 بالمائة.وتوقع السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن ينخفض ميزان الحساب التجاري ما بين 2015 إلى 2018، حيث بلغت فوائض الحساب الجاري في قطر 31 بالمائة في عام 2014 ، الا أنها قد تنخفض إلى 5 بالمائة خلال العام الجاري، وهي توقعات مبنية على أسعار النفط عند 55 دولارا، أما في حال ارتفاعه الى 70 دولارا ، فستبلغ النسبة 8 أو 9 بالمائة، متوقعا أن يتم التركيز على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد، ففي العام 2009 بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص للناتج الاجمالي نسبة 34 بالمائة وهو ما يعادل 33 مليار دولار، وفي العام 2014 تضاعفت تلك النسبة تقريبا لتصل الى نحو 66 مليار دولار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري بدأ مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الانفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وساعد تنفيذ المشاريع الكبرى على خلق ما يقدر ب 120 الف وظيفة في عام 2013، مضيفا أنه في ظل بلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، فإن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في عام 2017 مع ازدهار القطاعات غير الهيدروكربونية، مما يمكن الدولة من التصدي لموجة التراجع في أسعار النفط بفضل أسسها الاقتصادية الراسخة، حيث تضع مشاريع خلال السنوات العشر القادمة تقدر بقيمة 150 الى 180 مليار دولار.وقال إن الخدمات المالية، التي تعد عنصرا مهما ضمن مكونات الانتاج المحلي الاجمالي، نمت بمعدل 16بالمائة منذ العام 2010، كما نمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت من 9 بالمائة في عام 2005 إلى 14 بالمائة في عام 2014، موضحا أن القطاع المصرفي ينمو بشكل قوي، حيث نمت الاصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5بالمائة بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الاصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في العام 2017، وهي زيادة تقدر بنسبة 37 بالمائة مقارنة بسنة 2014.وأكد أن " البنوك تعد من بين القطاعات الاكثر تطورا وتقدم خدمات كثيرة للقطاع الحكومي وهو قطاع مستقر، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فقد ظلت السيولة في هذا القطاع مستقرة، فالأرقام مستقرة منذ اكتوبر 2012 إلى 2014 من نفس الشهر ،مشيرا إلى نمو في اقساط التأمين، حيث كانت في العام 2007 تراوح ما بين 800 مليون دولار ، قبل أن تصل الى مليار ونصف في العام 2014، ويمثل قطاع التأمين على الحياة نسبة 6 بالمائة فقط من الاقساط، فيما نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 10 بالمائة سنويا ما بين 2007 و2013 وتقدر في العام 2014 بمليار و600 مليون دولار.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم النشرة الربعية عن إحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من عام 2015. وحقق الميزان التجاري "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال تلك الفترة فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال. وفي تقديمه للنشرة قال سعادة الدكتور د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن النشرة تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الإحصاءات الربعية للتغيرات. النابت: بيانات التجارة مرجع هام لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص.. 93% من الصادرات وقود معدني وألمنيوم ومواد كيماوية وأسمدة... والصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%وأكد النابت على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار التجارة الخارجية للنشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. وأضاف: كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.وإذ تعرب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الجهات الرئيسية المزودة للبيانات الإحصائية المتضمنة في هذه النشرة والمتمثلة في الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى الشركات المصدرة. كما تأمل الوزارة أن يلقى هذا المنشور استحسان كافة الجهات المعنية وأن يكون مصدراً رئيسيا لأي معلومات أو دراسات تتعلق بمضامينه. وقال الوزير: تؤكد الوزارة عن حرصها والتزامها الدائم بالتطوير. وعليه، فإننا نرحب بأي اقتراحات من شأنها تحسين محتويات هذه النشرة لتحقيق الفائدة المرجوة منها.انخفاض صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيموأكد التقرير الربع سنوي أن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الأول عام 2015 حقق فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 106.2 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 82.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 50.4 مليار ريال قطري 38.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 132.5 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2015 "مقارنة بالربع الأول من عام 2014" إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 49.6 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.6 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.5 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال 11.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 26.3 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.8 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2015، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل75.2% و33.2% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل12.7% و28.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.6% و16.0% على التوالي.وفيما يتعلق بصادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في الغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 20.4 مليار ريال قطري 33.1% والبروبان والبيوتان المسال بقيمة17.2 مليار ريال قطري 56.5% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 10.1 مليار ريال قطري 48.2% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة1.9 مليار ريال قطري 36.5%.أما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، فقد سجل الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري 49.4% بينما سجلت الزيادة في المواد والمنتجات الكيماوية الأخرى بما في ذلك الأسمدة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري22.7% والمواد الكيميائية غير العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري40.8% والمواد الكيماوية العضوية بقيمة0.2 مليار ريال قطري9.6%.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجل الانخفاض في الفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.0% والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 37.2%، في حين بقي الحديد والصلب دون تغيير تقريباً. كما سجلت زيادات أخرى في الربع الأول من عام 2015 تتمثل في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 95.5% والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 62.4%. وأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني انخفاضاً بلغت قيمته 0.8 مليار ريال قطري 5.4% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع المماثل من عام 2014.وخلال الربع الأول من عام 2015، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83% من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17% والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 9% والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4%، والسلع الأخرى المتبقية 4% من إجمالي الصادرات. المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015 وبلغت قيمة الصادرات إليها 3.1 مليار ريال قطري.. احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية استأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 93% من الصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 37.7 مليار ريال قطري 40.8%، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة10.1 مليار ريال قطري 48.2% وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.2 مليار ريال قطري 0.15% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 36.5% والألمنيوم الخام بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.1% والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 18.1%.وسجلت الواردات القطرية على أساس سنوي من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% ومقارنة بالربع الأول من عام 2014، فقد سجلت انخفاضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%. إرتفاع واردات مواد البناء خلال الربع الأول من عام 2015 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.8 مليار ريال قطري 41.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، في حين أنها ظلت دون تغيير تقريباً مقارنة بالربع الرابع من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء والقضبان والعيدان والزوايا والأشكال "بما في ذلك ورقة الأساسات". وتتمثل الزيادة خلال الربع الأول من عام 2015 بشكل رئيسي في السيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.2%، والأسلاك المعزولة والكابلات "بما في ذلك كابل متحد المحور" وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 71.4%، والأجهزة الكهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 43.2% وأنابيب ومواسير وأشكال خاصة "بروفيلات" مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال قطري118.1%، خامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 88.1%، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 76.5%، وأكسيد الألمنيوم الاصطناعي وهيدروكسيد الألمنيوم بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 41.3%، حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 31.7%، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 48.3%.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية بقيمة 0.6 مليار ريال قطري 32.9%، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري18.7%، ومضخات للسوائل والمصاعد السائلة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 23.5%.دول آسيا في المقدمة احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات، و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة20.5 مليار ريال قطري 25.0%، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 13.9 مليار ريال قطري 16.9%، ثم الهند بقيمة 8.8 مليار ريال قطري10.7%. ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%. وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 52.0 مليار ريال قطري وبنسبة 98.5% خلال الربع الأول عام 2015 في حين بلغ حجم التبادل التجاري "ويقصد به إجمالي الصادرات والواردات" مع دول آسيا ما قيمته 71.5 مليار ريال قطري. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 12.7% من إجمالي الصادرات و28.9% من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.1 مليار ريال قطري (3.8%)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 2.3%، ثم بلجيكا بقيمة 1.8 مليار ريال قطري2.2%. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 1.8مليار ريال قطري 6.3% ومن ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار ريال قطري 5.2%، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.8%. وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.0 مليار ريال قطري وبنسبة 3.8% مقارنة بالربع الأول عام 2014 في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 18.9 مليار ريال قطري. ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين ووقود الطائرات وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم واليوريا والميلامين والبيوتين (بوتيلين) والأيزومرات والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات وثنائي كلورو ميثان (كلوريد الميثيلين) وميثيل فينيل الأسيتيلين أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة والجرارات للمقطورات وخامات ومركزات الحديد ومضخات الطرد المركزي لتعبئة السوائل وماكينات حفر الآبار للنفط والعطور السائلة أو الصلبة.واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.6% من إجمالي الصادرات و16.0% من الواردات.احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 8.6% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة1.1% تليها البحرين بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.7%، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 1.1% حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطريةوبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الأول عام 2015 فائضا قيمته0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 1.4% في حين بلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته 10.1 مليار ريال قطري.وحقق الميزان التجاري السلعي خلال الربع الأول عام 2015 فائضاً مع الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 0.9%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 0.7%، أوقيانوسيا بقيمة 0.2مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار ريال قطري ومع دول أوروبية أخرى ليست ضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 0.8 مليار ريال قطري.

ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرة اليوم الأحد بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبدالله السليطي قائد الكلية، وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية.وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال المحاضرة تطورات الاقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية. المكانة الإقتصادية العالمية لقطر تتنامى بإستمرارواستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الاقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. ومن ثم قدم وزير الاقتصاد والتجارة شرحاً عن أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مدار السنوات الماضية على الصعيدين الكلي والجزئي، وبين سعادته أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على حالة من النمو المتواصل والمضطرد في معدلات النمو الاقتصادي، والتي شملت معظم القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز بشكل ملحوظ تلك المتحققة في مجموعة واسعة من دول العالم. كما أشار سعادته إلى تنامي المكانة الاقتصادية العالمية لدولة قطر حتى أصبحت اليوم ضمن أبرز مزودي الطاقة في العالم، والمصدر الرئيسي للطاقة في عدد من الاقتصادات الضخمة على المستوى العالمي. وعلى صعيد الإدارة الاقتصادية المحلية، فقد أكد وزير الاقتصاد والتجارة على نجاح السياسات المتبعة في هذا المجال والأدوار المنوطة بالوزارة على هذا الصعيد، من مجالات رقابية تشمل: مراقبة الأسواق وحماية المنافسة والمستهلكين، علاوة على أدوار تنظيمية وإجرائية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فاعل في الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ جملة من المهام والتدابير، ومنها: تسجيل الشركات، وتبسيط اجرائتها ومراقبتها، والتأكد من سلامة أطر الحوكمة التي تنظم أعمالها، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمخزون الاستراتيجي للدولة، وغيرها من المهام.وفي معرض حديثه عن التحديات التي تعترض اقتصادات المنطقة، والاقتصاد القطري على وجه الخصوص، فقد أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه في مقابل ما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد التنمية والإدارة الاقتصادية، لازالت هناك عدد من التحديات التي يتوجب التعامل معها، وهناك أهداف مرسومة وواضحة نسعى إلى تحقيقها، فالتنويع الاقتصادي بحاجة لعمق أكبر، فليس المهم أن تزداد مساهمة القطاعات غير النفطية في عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وإنما الأهم من ذلك التخفيف من تبعية هذه القطاعات للقطاع النفطي، وجعلها ذاتية النمو بغض النظر عن أداء هذا القطاع، ولفت سعادته في هذا الإطار إلى أن جهود الدولة وسياساتها تنصب حاليا في تطوير نموذج تنموي يحقق تنويع اقتصادي صلب ومستدام. ليس مهما زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وإنما الأهم تخفيف تبعيتها لقطاع الطاقةكما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى وجود نوع أخر من التحديات التي تفرضها التطورات والمتطلبات التنموية ويتوجب التعامل معها في المرحلة القادمة، حيث أن ارتفاع معدلات النمو السكاني في منطقة الخليج العربي وقطر على وجه الخصوص، وما يترتب على ذلك من ضغوط على البنى التحتية، واتساع في حجم الأسواق، يتطلب من الدولة مواكبتها وتلبية متطلباتها الخدمية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. كما يتطلب الأمر العمل على تطوير آليات متابعة ومراقبة وتنظيم الاقتصاد الوطني، وأوضح سعادته أن معظم هذه المهام تندرج ضمن مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة.وعلى صعيد السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى شروع الوزارة في إطار المهام المنوطة بها باتخاذ جملة من السياسات والتدابير الفاعلة في هذا المجال. مؤكدا سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيزالقطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لنموه وازدهاره، ودعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية في الدولة من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة ضمن مشاريع "مناطق" ودعم سلسلة التوريد الوطنية من المنتج إلى المستهلك، وما لذلك من دور في تحفيز ودعم ازدهار الأنشطة الانتاجية والخدمية، ودعم قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من التدابير. نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزالقطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تمكنت مؤخراً من استكمال مشروعها الوطني لتطوير الأطر التحليلية للاقتصاد الكلي، من خلال بناء نموذج اقتصادي كلي متكامل شامل لكافة السياسات الاقتصادية، وتم إصدار التقرير الوطني الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي يضع كافة المعنيين بالشأن الاقتصادي بصورة عن الاتجاهات والتطورات المحتملة للاقتصاد القطري على مدار السنوات الخمسة عشرة القادمة في ضوء الاعتبارت المحلية والخارجية، وهذا بدوره يمكنهم من التخطيط بشكل مناسب لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن المشروع الجديد سيمكن راسمي السياسات من التعرف على الآثار الاقتصادية للسياسات والتدابير التي يعتزم تنفيذها في المستقبل.وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على استفسارات وتساؤلات ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية، والمتعلقة بالمحاور التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة.