سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 35.46 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 11 ألفا و 635.04 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و215 ألفا و636 سهما بقيمة 238 مليونا و844 الفا و133.09 ريال نتيجة تنفيذ 3577 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و705 آلاف و787 سهماً بقيمة 105 ملايين و790 ألفا و001.52 ريال نتيجة تنفيذ 1199 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.41 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 3 آلاف و080.33 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 176 الفا و792 سهما بقيمة 13 مليون و577 ألفا و047.29 ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.63 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 6 آلاف و 928.88 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 546 ألفا و707 أسهم بقيمة 40 مليونا و702 ألف و036.27 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة،انخفاضا بمقدار 7.28 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3 آلاف و655.10 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 116 ألفا و236 سهما بقيمة 11 مليونا و156 ألفا و428.60 ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقة،انخفاضا بمقدار 74.75 نقطة أي ما نسبته 74.57% ليصل إلى 4 آلاف و697.78 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و570 ألفا و797 سهما بقيمة 36 مليونا و248 ألفا و589.91 ريال نتيجة تنفيذ 686 صفقة،ارتفاعا بمقدار 0.90 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و734.97 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 912 ألفا و 088 سهما بقيمة 23 مليونا و 248 ألفا و589.81 ريال نتيجة تنفيذ 506 صفقات،انخفاضا بمقدار 11.04 نقطة أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى ألف و019.61 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 196 ألفا و229 سهما بقيمة 7 ملايين و523 ألفا و696.30 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.12 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى ألفين و427.16 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 55.12 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 18 ألفا و085.00 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.56 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 4 آلاف و529.85 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.72 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3 آلاف و104.94 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار27 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و748 مليونا و156 ألفا و416.05 ريال.

مازال الأمل معقوداً عند الكثير من المحللين الإقتصاديين ورجال الأعمال من أن البورصة القطرية ستشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القادمة رغم الانخفاضات التي وصفوها بالطفيفة، وقالوا إن البورصة تتمتع بالقوة والاستقرار، نسبة لقوة الإقتصاد القطري وتنوعه وهو بالتالي لم يتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة مازالت مستقرة رغم الانخفاضات وعزا المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة الإنخفاض الذي سجله المؤشر العام للبورصة اليوم والذي كان بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 11 ألفا و670.50 نقطة إلى الحالة النفسية للمستثمرين والمساهمين من التدني في أسعار النفط، مما جعل المؤشر فوق الـ60 نقطة، وأضاف أن الأسهم القيادية أيضاً في مجرى النزول، نتيجة لبيع المحافظ الأجنبية لأسهمها بكميات أكثر من المساهمين الوطنيين. وقال أبو حليقة مجددا إن السوق القطري مازال مستقرا وأكد أنه يتوقع أن ترتد البورصة القطرية إلى الموجب اليوم، بحسبان أن الأسباب المؤثرة على المؤشر معظمها نتائج طارئة، إلى جانب أن البورصة القطرية قوية ومتماسكة وفي طريقها للاستقرار في المنطقة الخضراء.وأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الانخفاض الذي سجله المؤشر العام للبورصة أمس والذي كان بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 11 ألفا و670.50 إنخفاضاً طفيفا لا يؤثر كثيراً على البورصة القطرية، وقال إنها تتصف بالقوة والثبات، نسبة لقوة الإقتصاد القطري وتنوعه وعدم تأثره كثيراً بالتراجعات التي صاحبت أسعار النفط خلال الفترة الحالية، وقال إن المؤشر سينتقل للمنطقة الخضراء ويوالي الصعود التدريجي ويتوقع أن يشهد ارتفاعات كبيرة مع عودة كبار المساهمين والمستثمرين من العطلة الصيفية. ونصح السليطي صغار المستثمرين إلى مضاعفة الإقبال على الشراء خاصة هذه الأيام والعمل على ادخار الأسهم، قبل عودة كبار المساهمين من العطلة الصيفية.وكان المؤشر العام للبورصة قد سجل أمس انخفاضا بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 11 ألفا و670.50 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و158 ألفا و700 سهم بقيمة 190 مليونا و297 ألفا و657.26 ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و451 ألفا و615 سهما بقيمة 90 مليونا و648 ألفا و147.12 ريال نتيجة تنفيذ 1257 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار20.40 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 3 آلاف و093.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 133 ألفا و532 سهما بقيمة 7 ملايين و694 ألفا و718.43 ريال نتيجة تنفيذ 152 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.38 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 6 آلاف و999.51 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 496 ألفا و533 سهما بقيمة 34 مليونا و 222 ألفا و 81ر185 ريال نتيجة تنفيذ 637 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.30 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و662.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 55 ألفا و369 سهما بقيمة 4 ملايين و29 ألفا و025.15 ريال نتيجة تنفيذ 86 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.02 نقطة أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى 4 آلاف و772.53 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و229 ألفا و214 سهما بقيمة 33 مليونا و23 ألفا و163.42 ريال نتيجة تنفيذ 637 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.59 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و734.07 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 645 ألفا و322 سهما بقيمة 15 مليونا و974 ألفا و641.25 ريال نتيجة تنفيذ 385 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.21 نقطة أي ما نسبته 2.85% ليصل إلى ألف و 030.65 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 147 ألفا و115 سهما بقيمة 4 ملايين و705 آلاف و776.08 ريال نتيجة تنفيذ167 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.58 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و431.28 نقطة. السليطي: بورصة قطر تتصف بالقوة والثبات وتتجه نحو الارتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 99.77 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 18 ألفا و140.12 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 12.34 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و544.41 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.26 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3 آلاف و117.66 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 25 وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و38 مليونا و326 ألفا و880.02 ريال.

توقع خبراء إقتصاد ورجال أعمال أن تنتعش بورصة قطر يوم غدٍ وتشهد إندفاعات قوية في السيولة والتداولات، بسبب الخدمات الفاخرة التي أعلنت عنها شركة فودافون، إضافة الى الإرتفاعات المتوقعة في الأسواق العالمية في حال صادق الكونجرس الأمريكي على الإتفاق النووي مع إيران، مشيرين الى ان الإحجام عن الشراء سببه تخوف المساهمين الأجانب، الذي سيزول بالموافقة على الإتفاق. أبو جلالة: إحجام المساهمين الأجانب عن الشراء وراء انخفاضات البورصةوقال الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة: ان كل التوقعات تؤكد أن المؤشر سيشهد إرتفاعات كبيرة في السيولة والتداولات بسبب النتائج الإيجابية لشركة "فودافون" حيث كشفت الشركة عن باقة جديدة للإتصالات الفاخرة "لندن اديشن" وأرست ملامح جديدة لقطاع الإتصالات القطري في غضون 6 أعوام وأثرت السوق القطري بالعديد من المنتجات والخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة. وقال إن إختيار فودافون" لتكون صاحبة الترخيص الثاني في دولة قطر نظراً لريادتها كاحدى أبرز شركات الإتصالات في العالم وإلتزامها بتوظيف أهم مقومات الإبتكار والخبرات العالمية، كل هذه الميزات وغيرها سيعطي دفعة قوية لسوق الأسهم، بوصفها المخدم في قطر وبريطانيا، وهي كما ذكرت لك خدمات غير مسبوقة. كما اتوقع ان تنتعش كل اسواق البورصة في العالم اذا صادق الكونجرس الامريكي على الاتفاق النووي.وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إستقرار البورصة القطرية بالرغم من التذبذبات في المؤشر.. وقال إن إستقرار البورصة القطرية وقوتها نابع من قوة شركاتها حيث تملك الشركات أصولاً حقيقية وليست وهمية، الى جانب أنها سوق تتمتع بشفافية عالية ورقابة دقيقة من قبل البنك المركزي مركز قطر للأوراق المالية. وقال إن الإنخفاض الذي صاحب المؤشر اليوم أمر طبيعي نتج عن إنخفاض نمو بعض الشركات الى جانب التأثر بعمليات العرض والطلب، ونتيجة لبعض الأحداث العالمية، ولكنه أكد أن البورصة القطرية ستعاود الصعود وتستقر في المنطقة الخضراء مع بداية سبتمبر القادم.وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم إنخفاضاً بقيمة 109.74 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل الى 11 ألفا و734.69 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و509 آلاف و637 سهما بقيمة 169 مليونا و778 ألفا و70.56ريال نتيجة تنفيذ 2650 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 966 ألفا و837 سهما بقيمة 69 مليونا و720 ألفا و945.31 ريال نتيجة تنفيذ 909 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 20.37 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل الى 3 آلاف و114.14 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 113 ألفا و914 سهما بقيمة 6 ملايين و138 ألفا و308.09 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، انخفاضا بمقدار 39.63 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل الى 7 آلاف و35.89 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 508 آلاف و423 سهما بقيمة 36 مليونا و98 ألفا و556.48 ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة انخفاضا بمقدار 27.22 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل الى 3 آلاف و678.68 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 51 ألفا و13 أسهم بقيمة 4 ملايين و612 ألفا و408.55 ريال نتيجة تنفيذ 75 صفقة انخفاضا بمقدار 16.10 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل الى 4 آلاف و828.55 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و79 ألفا و213 سهما بقيمة 26 مليونا و413 ألفا و55.94 ريال نتيجة تنفيذ 492 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.80 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل الى ألفين و724.48 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 233 ألفا و846 سهما بقيمة 10 ملايين و86 ألفا و151.18 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.92نقطة، أي ما نسبته 1.57% ليصل الى ألف و60.86 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 556 ألفا و391 سهما بقيمة 16 مليونا و708 آلاف و645.01 ريال نتيجة تنفيذ 197 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.82 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل الى ألفين و435.86 نقطة. المسلماني: بورصة قطر قوية بدعم امتلاك الشركات لأصول حقيقيةوسجل مؤشر العائد الاجمالي انخفاضا بمقدار 170.57 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل الى 18 ألفا و239.89 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 50.06 نقطة، أي ما نسبته 1.09% ليصل الى 4 آلاف و556.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.04 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل الى 3 آلاف و133.92نقطة. وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و634 مليونا و799 ألفا و863.46 ريال.

تتزايد أهمية القطاع العقاري واداء شركاته يوما بعد يوم نظراً لما يمثله من أهمية إلى قطاعات عديدة وتأثيره على مجمل الحراك على مختلف القطاعات الإقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن إجراء عمليات التقييم والمتابعة للأداء الإقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، والذي أصبح ينافس القطاع النفطي وقطاع المصارف على مستوى حجم التشغيل الإقتصادي والتأثير الحالي واللاحق على وتيرة النشاط الإقتصادي، ووفقا لهذا الحيز من التأثير فمن المؤكد أن يتأثر النشاط العقاري بمجمل الأحداث والتطورات والتغيرات التي تجري في المحيط، بالإضافة إلى تأثرها بما يجري على القطاعات الإقتصادية ذات العلاقة.وكان للتطورات الخاصة بالقطاع النفطي وإنخفاض أسعار النفط إلى ما يزيد عن النصف خلال ما يزيد عن عام تأثير كبير على أداء الشركات العقارية، نظراً لما تحمله من انخفاض عوائد النفط من تراجع على وتيرة النشاط العقاري لدى دول المنطقة، الأمر الذي سيؤثر بالمحصلة على نتائج أداء تلك الشركات المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، هذا وجاءت نتائج أداء الشركات العقارية للنصف الأول ضمن توقعات المراقبين والمحللين تارة وخالفتها تارة اخرى.وتطرق تقرير المزايا إلى نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أشارت كافة المؤشرات السوقية إلى تحقيق الإقتصاد القطري مستويات مرتفعة من النمو والنشاط إنعكست على كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، ناهيك عن التركيز الحكومي التنموي والاستثماري على كافة مدخلات ومخرجات القطاع العقاري والبنى التحتية. والجدير ذكره أن الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري جميعها قد حققت نتائج أداء إيجابية خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود الارتفاع المسجل على الأرباح إلى إرتفاع إيرادات التمويل والعوائد المتحققة من بيع العقارات بالإضافة إلى ارتفاع القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، فيما كان لإرتفاع إيرادات التأجير وانخفاض مصاريف التشغيل تأثير كبير على النتائج الإيجابية المحققة، ويمكن القول إن نتائج الأداء المسجلة تعتبر مؤشرا إيجابيا قوىا كونها جاءت نتيجة أنشطة تشغيلية بالدرجة الاولى تتصل بالأنشطة العقارية الرئيسية لتلك الشركات، وهذا يعني أن جدوى الاستثمار العقاري لازالت مرتفعة وأن الشركات العقارية في وضع جيد سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة عند هذا المستوى من الحراك والنشاط العقاري والمالي وأخيرا الاقتصادي.وفي السياق يقول تقرير المزايا إن الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي قد سجلت انخفاضا على الارباح المجمعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27 %، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، فيما بلغت الارباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي 1.19 مليار ريال بارتفاع بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت ثلاث شركات ارتفاعا على نسب الارباح الربعية، في حين سجلت خمس شركات تراجعا على نتائج أدائها خلال النصف الاول من العام الحالي، ويعود الارتفاع على نتائج الاداء نتيجة تحقيق ارباح رأسمالية وتحسن دخل نشاط بيع الاراضي وارتفاع ايرادات بيع الوحدات السكنية وإيرادات التأجير للفنادق والاسواق التجارية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النشاط والمصروفات العمومية ومصاريف التمويل، في حين كان للأرباح الاستثنائية تأثير على حجم الارتفاع المحقق على الارباح، هذا وجاء التراجع على نتائج الاداء للشركات العقارية المتداولة نتيجة انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الفنادق نتيجة انخفاض أعداد النزلاء خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان لارتفاع المصاريف التشغيلية والتسويقية بالإضافة إلى انخفاض قيم الاصول وانخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض الايرادات غير التشغيلية تأثير على نتائج الاداء الحالية والمتراكمة.بدوره يقول تقرير المزايا إن نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة لدى بورصات الامارات يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لتحديد جدوى الاستثمار في القطاع وحجم التشغيل ووتيرة النشاط العقاري ككل، ذلك أن كل من إمارة دبي وابو ظبي تعتبران انشط المدن على مستوى المنطقة والعالم. فقد أظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة لدى سوق دبي ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الايرادات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع حصة بعض الشركات من نتائج الشركات الشقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، وتأثرت نتائج الاداء بالعوامل غير التشغيلية حيث سجلت بعض الشركات تراجعات متفاوتة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 13.58 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 11 ألفا و 844.43 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و453 ألفا و 568 سهما بقيمة 197 مليونا و574 ألفا و 41.01 ريال نتيجة تنفيذ 3275 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و221 سهما بقيمة 74 مليونا و371 ألفا و314.41 ريال نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 4.40 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى /3/ آلاف و134.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 145 ألفا و482 سهما بقيمة 18 مليونا و283 ألفا و8.76 ريال نتيجة تنفيذ 243 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.03 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 7 آلاف و75.52 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 640 ألفا و640 سهما بقيمة 40 مليونا و768 ألفا و825.57 ريال نتيجة تنفيذ 643 صفقة انخفاضا بمقدار 30.02 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 3 آلاف و705.90 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 24 ألفا و873 سهما بقيمة مليون و668 ألفا و324.40 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة انخفاضا بمقدار 80.22 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 4 آلاف و844.65 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و136 ألفا و955 سهما بقيمة 51 مليونا و812 ألفا و307.08 ريال نتيجة تنفيذ 980 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.04 نقطة، أي ما نسبته 1.62% ليصل إلى ألفين و761.28 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 299 ألفا و94 سهما بقيمة 8 ملايين و653 ألفا و 390.37 ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.49 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألف و77.78 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 72 ألفا و303 أسهم بقيمة مليونين و16ألفا و870.42/ ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.42 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و449.68 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.11 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18 ألفا و410.46 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 4 آلاف و606.81 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار4.32 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3 آلاف و158.96 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 624 مليارا و883 مليونا و707 آلاف و 22.20 ريال.

أشاد موقع "إي إكسباتس" بالطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها قطر والتي ساعدت بشكل كبير في نمو الإقتصاد القطري.ولفت الموقع البريطاني إلى أن قطر تضع حجر الأساس لبناء مستقبل زاهر، "في ظل النمو الذي يعرفه قطاع الإنشاءات والذي ساهم بشكل كبير في تسجيل قطر لأقوى نمو بين جميع دول الخليج".وتوقع التقرير الذي خصصه الموقع للتنويه بالطفرة العمرانية في قطر أن يحافظ قطاع الإنشاءات القطري على معدل نمو سنوي يفوق 10% على مدى العشر سنوات القادمة، مضيفا "أحيانا، تبدو العاصمة القطرية الدوحة أشبه بموقع بناء ضخم، لأن الحكومة تستثمر المليارات في مشاريع البنية التحتية". ونقل التقرير عن استطلاع للرأي أجرته مؤخراً شركة "بي إم آي للأبحاث والدراسات تأكيده أنه بالرغم من إمكانية منح شرف تنظيم كأس العالم 2022 دفعة لبعض من هذه المشاريع، إلا أن فقدان هذه البطولة لن يكون له تأثير قوي على القطاع المنتعش. وحسب استطلاع الرأي نفسه، سجل الربع الأول من سنة 2015 تراجعا في النمو نحو 11.4% بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل نسبة 18%. ورأى التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو إطلاق الحكومة عددا من مشاريع البنية التحتية الجديدة العام الماضي، موضحا "وبخصوص هذه السنة، توقعت شركة "بي إم آي" نموا بنسبة 13%، في ظل ضخ الحكومة القطرية المزيد من الأموال في قطاع الإنشاءات. وبما أن الحكومة خططت للاستثمار في العديد من المشاريع الكبرى، سواء استضافت كأس العالم أم لا، فمن المؤكد أن معظم مشاريع البناء ستتواصل كما خطط لها، مع إمكانية تأجيل البعض منها فقط". وقال جيمس غرين المدير الإقليمي في الدوحة لمجموعة "ديفيري"، إحدى الشركات الاستشارية في الخدمات المالية الرائدة في العالم "قطر بلد نشيط، ولديه خططا كبيرة للعب دور أكبر ليس فقط في الخليج ولكن على المستوى الدولي"، مضيفا "الحكومة تريد أن تبتعد عن الاعتماد على النفط والغاز، بالتالي هي تضع حجر الأساس لتطوير القطاعات الأخرى من أجل خلق فرص عمل وعائدات. وتتمثل الخطوة الأولى في تحسين البنية التحتية، الأمر الذي سيسمح بارتفاع نمو هذا القطاع".

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2015 ليغلق على إرتفاع بمقدار 87.76 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و858.01 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع بنسبة 0.34% لتصل إلى 626 ملياراً و497 مليوناً و303 آلاف و447.14 ريال قطري، مقابل 624 ملياراً و397 مليوناً و17 ألفاً و475.49 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.67% لتصل إلى مليار و13 مليوناً و968 ألفا و545.51 ريال قطري، مقابل 884 مليونا و278 ألفا و259.50 ريال قطري. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.57% ليصل إلى 19 مليوناً و991 ألفا و148 سهما، مقابل 18 مليونا و244 ألفا و672 سهما، وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 0.43% ليصل إلى 15 ألفا و853 عقداً، مقابل 15 ألفا و785 عقداً.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 45.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.02%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 5.15%. كما إحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.21% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.41%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.85%. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 36.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.21%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.97%. وقاد سهم بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.15% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة /12.48%، وحل ثالثا سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.93%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.35 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 11 ألفا و 858.01 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و239 ألفا و646 سهما بقيمة 268 مليوناً و974 ألفا و 198.19 ريال نتيجة تنفيذ 3900 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و631 ألفا و619 سهما بقيمة مليونا و103 آلاف و89.67 ريال نتيجة تنفيذ 1685 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 11.11 قطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 3 آلاف و138.91 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 128 ألفا و193 سهما بقيمة 11 مليونا و422 ألفا و968.20 ريال نتيجة تنفيذ 197 صفقة، ارتفاعا بمقدار 32.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 7 آلاف و 117.55 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 845 ألفا و370 سهما بقيمة 52 مليونا و292 ألفا و327.78 ريال نتيجة تنفيذ 700 صفقة ارتفاعا بمقدار 12.90 نقطة، أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 3 آلاف و735.92 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 144 ألفا و606 أسهم بقيمة 14 مليونا و505 آلاف و141.75 ريال نتيجة تنفيذ 187 صفقة ارتفاعا بمقدار 46.30 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 4 آلاف و924.87 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و959 ألفا و893 سهما بقيمة 60 مليونا و996 ألفا و677.52 ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، ارتفاعا بمقدار 46.44 نقطة، أي ما نسبته 1.74% ليصل إلى ألفين و717.24 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 423 ألفا و392 سهما بقيمة 9 ملايين و540 ألفا و274.24 ريال نتيجة تنفيذ 360 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.03 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألف و87.27 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 106 آلاف و573 سهما بقيمة 3 ملايين و113 ألفا و719.03 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8,73 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و450.10 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 132.65 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 18 ألفا و431.57 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.11 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 4 آلاف و605.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 20.51 نقطة ، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و163.28 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 626 ملياراً و497 مليوناً و303 آلاف و447.14 ريال.

أكد محللون اقتصاديون ورجال أعمال أن الإنخفاض الذي سجله مؤشر البورصة اليوم، طارئ ومؤقت، ستعاود بعده البورصة استقرارها في المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات ومكاسب كبيرة، وقالوا إن البورصة القطرية قوية وتحوز ثقة المساهمين والمستثمرين. أبو حليقة: الانخفاض سببه استغلال المضاربين للإجراءات الصينية وسيعود الاستقرارأكد المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة أن الانخفاض الذي سجله مؤشر البورصة اليوم والذي كان بقيمة 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 11 ألفا و772.66 نقطة، جاء نتيجة لإستغلال المضاربين للبيانات التي أفرزتها البورصة الصينية بعد رفع مستوى العملة الصينية. وقال إن ذلك أثر على كل البورصات العالمية، بما فيها البورصة القطرية والخليجية، وقال إن ذلك وضع المؤشر في الخانة الحمراء، وأضاف أن هناك نسبة من المحافظ الأجنبية لها أسهم في البورصة القطرية، فاستغلت هي الأخرى تلك البيانات وعملت على تسييل تلك الأسهم. وأوضح أبو حليقة أن تراجعات جلسة اليوم، كانت تراجعات طفيفة حدثت أول النهار، ولكنها ضخت سيولة وشراء لكميات كبيرة من الأسهم، فنتج عنه انخفاض في المؤشر بعد تراجعات كانت تحت المستوى الأدنى، كما نتجت عنها مكاسب للأسهم الأدنى.وأكد أبو حليقة أن البورصة القطرية محافظة على وضعها وقوية ومؤثرة ومازالت محافظة على الثقة وبشكل متين، رغم التراجعات، مما يدل على قوة وإستقرار البورصة القطرية، ومن أنها ستحقق نتائج مرضية وارتفاعات كبيرة.ودعا أبو حليقة صغار المستثمرين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات، وعدم التأثر بالتراجعات، وبالتالي التصرف في الأسهم التي بين أيديهم بالبيع، فيصعب عليهم استرجاعها، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لجني أرباح بصورة أفضل مما يتوقعونه عند التصرف في الأسهم التي يمتلكونها.وقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الانخفاض الذي سجله مؤشر البورصة اليوم هو إنخفاض طفيف ومؤقت، له عدة أسباب، طارئ ومؤقت، من بينها ضعف السيولة في يد العديد من المستثمرين والمساهمين، حيث باع البعض جزءا من أسهمه خلال عطلة العيد أو إستعداداً للعطلة الصيفية، والتي غالباً ما يقضونها خارج البلاد، مما يتطلب نفقات كبيرة.وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الصين حيال عملتها في مقابل الدولار، قد أثرت على البورصة القطرية مثلما أثرت على البورصات الخليجية والعالمية.وأكد أن المؤشر سيعود إلى الاستقرار وستعاود البورصة صعودها المعتاد، وقال إن هذا يؤكد أن البورصة القطرية قوية ومستقرة وتحوز ثقة المستثمرين والمساهمين. السليطي: ضعف السيولة من أسباب التراجع والمؤشر سيعاود الارتفاعونبه السليطي صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وعدم التصرف فيها بالبيع والشراء من أجل مكاسب آنية وشدد بأن التخلص من الأسهم الآن سيصعب على صغار المستثمرين استعادتها لتحقيق مكاسب حقيقية وكبيرة.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إنخفاضاً بقيمة 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 11 ألفا و 772.66 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و012 ألفا و868 سهماً بقيمة 218 مليوناً و973 الفا و018.16 ريال نتيجة تنفيذ 3211 صفقة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 ملياراً و380 مليونا و323 ألفاً و897.05 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 11 ألفا و 772.66 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و012 ألفا و868 سهماً بقيمة 218 مليوناً و973 الفا و018.16 ريال نتيجة تنفيذ 3211 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و460 الفا و605 اسهم بقيمة 100مليون و467 ألفا و505.01 ريال نتيجة تنفيذ 1186 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 1.37 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3 آلاف و127.80 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول141 الفا و184 سهما بقيمة 18 مليونا و390 ألفا و178.27 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 92.77 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى 7 آلاف و 084.64 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول654 ألفا و064 سهما بقيمة 43 مليونا و512 ألفا و842.50 ريال نتيجة تنفيذ 761 صفقة،انخفاضا بمقدار 10.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3 آلاف و723.02 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 100 ألف و063 سهما بقيمة 8 ملايين و542 ألفا و808.45 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.50 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 4 آلاف و878.57 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 733 الفا و600 سهم بقيمة 24 مليونا و499 ألفا و208.92 ريال نتيجة تنفيذ 441 صفقة،انخفاضا بمقدار 11.68 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و670.80 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 311 ألفا و 976 سهما بقيمة 9 ملايين و 332 ألفا و588.89 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.82 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى ألف و075.24 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 611 ألفا و 376 سهما بقيمة 14 مليونا و 227 ألفا و786.12 ريال نتيجة تنفيذ 114 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.59 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و441.37 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 23.39 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 18 ألفا و298.92 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.42 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 4 آلاف و581.56 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.63 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و142.77 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 ملياراً و380 مليونا و323 ألفاً و897.05 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 108.01 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 11 ألفا و 787.71 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و178 ألفا و447 سهما بقيمة 200 مليون و443.10 ريال نتيجة تنفيذ 3007 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و942 الفا و824 سهما بقيمة 106 ملايين و489 ألفا و357.20 ريال نتيجة تنفيذ 1148 صفقة، سجل إرتفاعاًَ بمقدار 25.55 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 3 آلاف و126.43 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 91 ألفا و 494 سهما بقيمة 5 ملايين و653 ألفا و133.18 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.79 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 7 آلاف و 177.41 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 497 ألفا و277 سهما بقيمة 38 مليونا و582 ألفا و530.18 ريال نتيجة تنفيذ 809 صفقات، ارتفاعا بمقدار 16.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و733.58 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 69 ألفا و676 سهما بقيمة 6 ملايين و017 ألفا و388.20 ريال نتيجة تنفيذ 90 صفقة، ارتفاعا بمقدار 99.35 نقطة أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 4 آلاف و882.07 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و278 الفا و188 سهما بقيمة 34 مليونا و239 ألفا و477.89 ريال نتيجة تنفيذ 514 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.86 نقطة أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى ألفين و682.48 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 221 ألفا و451 سهما بقيمة 5 ملايين و288 ألفا و861.87 ريال نتيجة تنفيذ 151 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.93 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألف و066.42 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 77 ألفا و 537 سهما بقيمة 3 ملايين و729/ ألفا و694.58 ريال نتيجة تنفيذ 82 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.72 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و447.96 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 167.89 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 18 ألفا و322.31 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.89 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 4 آلاف و579.14 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.68 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3 آلاف و148.40 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 10 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 ملياراً و957 مليوناً و301 ألف و352.15 ريال.

أكد محللون اقتصاديون ورجال أعمال أن البورصة مقبلة على إرتفاعات حقيقية وكبيرة بعد أقل من عشرين يوماً أي مع بداية شهر سبتمبر القادم، مع عودة كبار المساهمين والمستثمرين من إجازات الصيف، وقالوا إن المكاسب التي حققها السوق اليوم أعادت الثقة والإطمئنان للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وأصبح السوق مغرياً للشراء، مشيرين إلى أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط كانت واحدة من أسباب صعود البورصة اليوم. أبو جلالة: السوق موعود بارتفاعات حقيقية خلال سبتمبر المقبلوأكدوا أن البورصة قطرية قوية ومستقرة وستشهد إرتفاعات كبيرة، مع بداية الأسابيع القادمة، ودعوا صغار المستثمرين والمساهمين إلى التروي وعدم الإستعجال في التخلص مما لديهم من أسهم بحثا عن الربح الآني، وقالوا إن بإمكانهم أن يحققوا أرباحاً مجزية خلال الفترة القادمة إذا صبروا.وأكد رجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة أن الإرتفاعات الحقيقية للسوق ستكون خلال شهر سبتمبر القادم، وعزا السبب إلى العودة المتوقعة لكبار المساهمين في البورصة من الإجازات وعطلات الصيف، وقال إن التعاملات الجارية الآن في السوق تعاملات مشوبة بالحذر، مشيراً لإحجام التعامل في السوق، وقال إنها ضعيفة قياساً بأحجام التداولات السابقة، حيث كانت تصل إلى مليار ريال، بينما هي لا تتعدى الآن الـ 160 مليون ريال. وقال إن الارتفاعات الطفيفة التي صاحبت أسعار النفط أعادت المؤشر للمنطقة الخضراء، ولكنه قال إن بداية العام الدراسي الجديد ستكون مرحلة مبشرة بارتفاعات جيدة وعودة السوق للاستقرار ليبدأ صحوة حقيقية مع بداية شهر سبتمبر القادم، ودعا أبو جلالة صغار المستثمرين إلى التريث وعدم استعجال الربح والعمل على قراءة خارطة السوق بشكل جيد قبل الإقبال على بيع ما بين أيديهم من أسهم، وشدد بأن الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة لهم أفضل إذا تمهلوا ولم يستعجلوا لتحقيق مكاسب .أكد المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة مجدداً أن السوق مقبلة على ارتفاعات كبيرة وقال إن ارتفاعات اليوم سببها الإرتفاعات الطفيفة في أسعار النفط. وأضاف عودة المؤشر للمنطقة الخضراء أعاد الثقة للسوق و للمستثمرين والمتعاملين مع البورصة، أصبح هناك إقبال على الشراء وعلى الصفقات إلى جانب تزايد الطلب، وقال بالرغم من أنه إقبال متواضع إلا أنها بشائر خير على المستثمرين، ودليل على تعافي السوق، وأنه مقبل على ارتفاعات.وأوضح أبو حليقة أن هناك مؤشرات إيجابية أيضا أظهرتها البيانات الأولية، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها الميرة، بسبب اللأرباح، التي حفزت المستثمرين والمضاربين على الشراء بالرغم من أنها جاءت أقل من العام الماضي.وقال أبو حليقة إن السوق مطمئن ومغر للشراء وبالتالي مقبل على ارتفاعات كبيرة. ونصح صغار المستثمرين بعدم الاستعجال والبيع بثمن بخس، وقال إن البيع يفقد المستثمر السيولة التي بيده وبالتالي سيفقد مكاسب كبيرة يمكن أن يحققها قريبا إذا احتفظ بالسيولة التي بين يديه، وأشار إلى أن الرابح الوحيد الآن هم المضاربون لأنهم يستغلون التذبذبات التي تعتري السوق لأسباب طارئة. من ناحية أخرى سجل المؤشر العام للبورصة اليوم إرتفاعاً بقيمة 69.48 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 11 ألفا و 679.70 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و69 ألفا و243 سهما بقيمة 175 مليونا و493 ألفا و 592.53 ريال نتيجة تنفيذ 3076 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و 288 ألفا و974 سهما بقيمة 88 مليونا و113 ألفا و488.94 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 7.74 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و100.88 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 91 ألفا و 313 سهما بقيمة 8 ملايين و677 ألفا و473.69 ريال نتيجة تنفيذ 170 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.56 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 7 آلاف و 150.62 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 474 ألفا و60 سهماً بقيمة 34 مليونا و 588 ألفا و998.92 ريال نتيجة تنفيذ 871 صفقة، ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و717.11 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 140 ألفا و738 سهما بقيمة 12 مليونا و324 ألفا و104.90 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.95 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 4 آلاف و782.72 نقطة.فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 648 ألفا و782 سهما بقيمة 20 مليونا و17 ألفا و/69ر988/ ريال نتيجة تنفيذ /419/ صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.02 نقطة، أي ما نسبته 1.38% ليصل إلى ألفين و647.62 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 256 ألفا و292 سهما بقيمة 6 ملايين و396 ألفا و929.40 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.35 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى ألف و74.35 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 169 ألفا و84 سهما بقيمة 5 ملايين 374 ألفا و607.99 ريال نتيجة تنفيذ 86 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.26 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و446.24 نقطة. أبو حليقة: السوق مطمئن ومغر للشراء ومقبل على إرتفاعات وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 108 نقاط، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 18 ألفا و154.42 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.12 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 4 آلاف و541.25 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.93 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3 آلاف و124.72 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و 476 مليونا و 245 ألفا و271.19 ريال.

أكد محللون اقتصاديون ومستثمرون أن مؤشرات بورصة قطر تبشر بأنها ستوالي الصعود وستشهد ارتفاعات كبيرة مستقبلاً، بعد تماسكها وإستقرارها في المنطقة الخضراء، وبعد أن زالت كثير من المخاوف التي أصابت المستثمرين خلال الأيام الفائتة، وعادت الثقة والطمأنينة، لافتين إلى أن البورصة نجحت في تجاوز تأثير العوامل الخارجية ومقبلة على تحقيق المزيد من المكاسب، لافتين إلى أن البورصة أخذت تعكس نتائج أعمال الشركات الإيجابية وقوة ومتانة الإقتصاد القطري. أبو حليقة: السوق متماسكة وتشهد نجاحات كبيرة ومتتاليةأكد المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة أن البورصة متماسكة وتشهد نجاحات متتالية وكبيرة، وقال إن عمليات التذبذب أثناء عمليات المضاربة هي سر نجاح البورصة تخلق نوعا من جني الأرباح. وأضاف أن تداولات جلسة اليوم كانت في المنطقة الخضراء، والمؤشر في ارتفاعات جيدة، بالرغم من التباينات التي تصدرت المشهد، حيث حقق القطاع العقاري نسبة كبيرة وكان الريان أكثر نشاطا تلاها شركة وقود، وأشار إلى أن ذلك يخلق طمأنينة عند المستثمرين ويعزز المكاسب. وقال إن حجم التداول أيضا كان جيدا قارب الـ "129" مما يدل على الطلب الكبير على الأسهم. وقال إن المؤشر الآن يتحرك بقوة ويتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 12 ألف نقطة بكثير، وستواصل الصعود السريع خلال الفترة القادمة بعد أخذ السوق قيمته المعتادة، وتحول إلى حالة موجبة، وبعد أن تعلن كثير من الشركات عن نتائجها المالية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الخيارين إن الإرتفاعات التي شهدتها البورصة خلال اليوم والأيام الفائتة مسألة متوقعة وقال إنها ستشهد مزيداً من الإرتفاعات خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى أن الإنخفاضات التي لاحقت المؤشر قبل الإرتفاعات الحالية كانت مجرد حالة نفسية أصابت المتعاملين مع البورصة بسبب تخوفهم من تأثيرات أسعار النفط. الخيارين: البورصة مقبلة على مزيد من الارتفاعات بعد تجاوز المخاوف وأوضح أن عمليات التذبذب التي لحقت بجلسة اليوم دليل عافية، تصاحبها عمليات جني أرباح، مشيراً لحجم التداول وقال إنه كان كبيرا، يؤكد حجم الإقبال الكبير والطلب على شراء الأسهم، وأكد أن البورصة تشهد إستقراراً الآن ومقبلة على إرتفاعات كبيرة، خاصة بعد أن زالت المخاوف لدى المستثمرين والمتعاملين مع البورصة، وتحولت المخاوف إلى حالة من الطمأنينة، كما يتوقع أن تشهد البورصة نشاطاً أكبر عقب عودة عدد من كبار المستثمرين من العطلة.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 25.19 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 11ألفا و 836.75 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و992 ألفا و248 سهما بقيمة 129 مليونا و226 ألفا و885.91 ريال نتيجة تنفيذ 2656 صفقة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 626 ملياراً و826 مليوناً و403 آلاف و670.33 ريال.

أكد محللون اقتصاديون ومستثمرون ان سوق بورصة قطر بعد التداولات الإيجابية خلال الأيام الماضية عززت القناعة من أنها تجاوزت مرحلة التراجعات، وعاد الأخضر يزين شاشات التداول، مشيرين الي أن المؤشر يتحرك بقوة لكسر حاجز 12 ألف نقطة مرة أخري، مشيرين الى أن المستويات التي حققتها البورصة كانت جيدة، وتعني أن البورصة بدات في الصعود السريع ، وبعثت الأمل للمستثمرين وأزالت حالة الخوف التي سيطرت عليهم خلال التداولات الماضية بسبب أسعار النفط، وبالتالى عادت الثقة والطمانينة، وعاد عدم العزوف والتركيز على الشراء، والتفاعل مع التداولات بكل قوة. وقالوا إن البورصة بدات تشهد زيادة في حجم التداول وزيادة في المحافظ. وتوقعوا ان يستمر الأداء الإيجابي خلال الفترة القادمة. وأعرب رجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة عن سعادتة كرجل أعمال ومستثمر بعودة مؤشر البورصة لقوته وإرتفاعاته، وقال إن ذلك سيعيد للمستثمرين الطمانينة والأمل في تحقق مكاسب أكبر. وقال إن مستوى القياس للبورصة سيصل خلال الفترة القادمة مستوى ممتاز ويتوقع أن يتعدى الـ 12 ألف. وأضاف أن نتائج التداولات ليوم اليوم وماقبله يشير الى هناك صعود سريع قد بدأ في التعاملات ، بعد حالة التراجعات التي تسببت فيها الحالة النفسية التي سادت بين المستثمرين وإحساسهم بعدم الطمانينة على إستثماراتهم. مشيراً الى المكاسب التي تحققت أدت الى عدم العزوف والتركيز على الشراء مرة اخرى وبالتالي يتوقع ان تشهد البورصة ارتفاعات قوية كما اسلفت.وقال المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة إن تعاملات السوق اليوم كانت موجبة بعد ان تعرضت لضغوط، ومن ثم حققت كل المؤشرات والتداولات مكاسب قوية، أخذت قيمتها المعتادة، فكان السوق في حالة موجبة والتداول على أشده.وقال أبوحليقة إنه يعتقد أن هناك نمو كبير في كل المؤشرات وأن السوق حافظ على مستواه، وشهد حالة كبيرة من حجم التداول والسيولة، وقال إن جني الأرباح سيطرت على السوق، الى جانب حالة قوية من المقاربة، كما شهد السوق تحركات مرضية من الصعود والنزول، أكدت في مجملها ان السوق سيستقر ويشهد إرتفاعات كبيرة في الأسابيع القادمة.وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم إرتفاعاً بقيمة 61.27 نقطة، أي ما نسبته 0.52%ليصل إلى 11 ألفا ًو 811.56 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و604 آلاف و728 سهما بقيمة 196 مليونا و579 ألفا و244.31 ريال نتيجة تنفيذ 3052 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 627 ملياراً و007 ملايين و762 ألفا و008.63 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 61.27 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 11 ألفا و 811.56 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و604 آلاف و728 سهما بقيمة 196 مليونا و579 ألفا و244.31 ريال نتيجة تنفيذ 3052 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و347 ألفا و234 سهما بقيمة 75 مليونا و699 ألفا و966.47 ريال نتيجة تنفيذ 1021 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2,19 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و116.03 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 111 ألفا و398 سهما بقيمة 10 ملايين و455 ألفا و487.71 ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، ارتفاعا بمقدار 51.84 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 7 آلاف و 191.80 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 801 ألف و913 سهما بقيمة 67 مليونا و818 ألفا و314.43 ريال نتيجة تنفيذ 897 صفقة، ارتفاعا بمقدار49.87 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 3 آلاف و763.46 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 73 ألفا و501 سهم بقيمة 6 ملايين و226 ألفا و703.55 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، انخفاضا بمقدار7.09 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 5 آلاف و001.60 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 867 الفا و887 سهما بقيمة 22 مليونا و064 ألفا و751.62 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.49 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و681.48 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 309 آلاف و106 أسهم بقيمة 7 ملايين و700 ألف و575.51 ريال نتيجة تنفيذ 218 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.98 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى ألف و093.66 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 93 ألفا و689 سهما بقيمة 6 ملايين و623 ألفا و445.02 ريال نتيجة تنفيذ 124 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.86 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و454.77 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 95.24 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 18 ألفا و359.37 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 39.11 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و575.55 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.22 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3 آلاف و158.59 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 627 مليارا و007 ملايين و762 ألفا و008.63 ريال.

أكد عدد من المستثمرين والمحللين الماليين والإقتصادين أن تداولات بورصة قطر ستشهد إرتفاعات قوية خلال المرحلة القادمة، وقالوا ان التراجعات التي تشهدها البورصة الان تراجعات مؤقتة سببها غياب كبار المستثمرين والمتعاملين في البورصة والذين لم يعودوا حتى الان من العطلة الصيفية، اضافة الى الحالة النفسية التي اصابت المتعاملين في البورصة خوفا من تاثيرات اسعار النفط. وقالوا ان الوضع الان يمثل فرصة لجني الارباح والبيع المؤقت،الى جانب حالة من التعادل بين العرض والطلب، ثم يعقبها حالة جيدة من الإستقرار والتحسن والإرتفاعات. الخولي: البورصة في حالة ترقب سيعقبها تحسن في تداولات الاسهمأكد السيد نضال الخولي المحلل المالي بمجموعة النعمة أن التراجعات في في تداولات البورصة مرحلة مؤقتة، سيرافقها تعادل في عمليات العرض والطلب وستظل حالة عدم الاستقرار الى حين الربع الأخير من هذا العام، وقال إن الأسواق الخليجية كلها وبشكل عام في حالة عدم استقرار وعزا السبب الى حالة الترقب والحزر والتشكيك، الناجمة من تاثيرات أسعار النفط وما يمكن ان يسفر عنه في المستقبل، وقال الخولي ان هناك من ان تاثر اسعار النفط على حجم الإنفاق على دول الخليج ككل وليس قطر لوحدها، وقال إن ذلك سيجعل السوق في حالة ترقب خلال الشهرين القادمين، وبالتالي ستكون الإرتفاعات مؤقتة، ويتبعها جني أرباح، كما أن التراجعات ستستمر حتى تتبين خفة حدة أسعار النفط لتبدأ الأسواق حينها في الإستقرار.وقال المحلل الإقتصادي السيد يوسف ابو حليقة إن التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم لم تكن متوقعة، ولكنه أرجع السبب الى الخوف الذي وصفه بحالة الرهاب النفسي للمتعاملين مع البورصة بسبب أسعار النفط، وأكد بان التراجع مؤقت وأن التداولات ستعود للإستقرارو وان الأسوق سيبدأ في الإرتفاع مع بدء زوال المسببات الطارئة للهبوط الطارئ في البورصة. أبو حليقة: التراجع غير المتوقع سببه نفسي لإنخفاض أسعار النفطوقال ليس هناك تخوف من أي تأثيرات سالبة على مجمل الاداء، وتوقع عودة قوية للسوق خلال الاسابيع القادمة،خاصة بعد عودة كبار المستثمرين في البورصة من الخارج عقب انتهاء العطلة الصيفية، الى جانب زوال حالة الرهاب النفسي للمتعالمين في البورصة، مع الإطمئنان لأسعار النفط. سجل المؤشر العام للبورصة اليوم إنخفاضاً بقيمة 133.96 نقطة، أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 11 ألفا و 651.26 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و239 ألفا و5 أسهم بقيمة 182 مليونا و984 ألفا و907.86 ريال نتيجة تنفيذ 3603 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 35 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 619 مليارا و534 مليونا و343 ألفا و387.86 ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري القطري يعتبر واحداً من الركائز الأساسية المكملة للنمو الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن الحركة العقارية تنبض بالنشاط المتزايد.وكان تقرير الأصمخ قد أكد أن السوق العقارية ستواصل نموها في موسم الإجازات خلال شهر أغسطس وخلال فترة الصيف لهذا العام، موضحا أن السوق العقارية يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.وقال التقرير إن مشروعات البنية التحتية التي سيجري تنفيذها في قطر ستحرك قطاع الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر.وبين التقرير أن الدولة تسير بجهود مكثفة لتنفيذ مشاريع عالمية عملاقة لتعزيز بنيتها التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستعزز من موقع قطر كوجهة عالمية للفرص الإستثمارية في مجال الأعمال والترفيه.وأضاف إن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري، وقال إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية الفخامة ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق حق الانتفاع ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثاني من 2015 من قبل القطريين والمقيمين الأجانب لاسيما في المدن الحديثة مثل لوسيل، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015.وتوقع التقرير أن تستمر السوق العقارية في قطر بأدائها المتميز، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء، وأوضح التقرير أن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية سيشهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 143 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 952.1 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي أم صلال والريان حافظتا على الأنشطة الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 29 صفقة تقريبا.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع ال18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.

أكد مستثمرون ورجال أعمال إستقرار البورصة وتماسكها والمحافظةعلى أدائها بالرغم من التراجع الطفيف، وقالوا ان هناك قوة في الشراء وفي حجم التداول. فضلاً عن الأقبال الشديد والثقة، متوقعين صعوداً معتبراً خلال الأسابيع القادمة ، وقالو إن الإنخفاض الذي صاحب جلسات اليومين الماضيين أمر طبيعي، ومتوقع نسبة للظروف المحيطة بالبورصة من بينها سفر العديد من المستثمرين الكبار وللحالة النفسية التى أصابت المتعاملين بسبب إنخفاض أسعار النفط، ولكنهم أكدوا ان البورصة القطرية ستظل على قوتها. العمادي: تواصل التذبذب في الأسعار لن يؤثر سلبا على أداء البورصةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي من أي تأثيرات سلبية للنزول الذي شهدته جلسات البورصة خلال اليومين الماضيين وقال إنها مسألة طبيعية ومتوقعة، نسبة لأن الوقت ليس وقتاً لتحقيق مواقف، ولكنه أوضح أن ما يمكن أن يحقق من مكاسب سيكون مع الميزانية، مشيراً الى أن التذبذب في الأسعار سيتواصل، وقال إنه سبق أن ذكر الأسباب منها سفر العديد من المستثمرين، وبسبب هبوط أسعار النفط عالمياً حيث أثر ذلك على نفسيات المتعاملين.وقال المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة ان الهبوط الذي صاحب أسهم البورصة اليوم نزول طفيف، يمثل تعثراً تصحيحياً، ولا يؤثر على البورصة، وأكد أنها متماسكة ومحافظة على أدائها، وهناك قوة في الشراء وفي حجم التداول، حيث بلغ 200 مليون ريال، وأضاف أن هناك ثقة وطلباً على الشراء، مشيراً الى التماسك في أداء معظم الأسهم القيادية في الصناعات والوطني، الى جانب الإقبال الشديد. وأكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد صعوداً.وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم إنخفاضاً بقيمة 9.16 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 11 ألفا و822.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و180 ألفا و953 سهماً بقيمة 212 مليونا و830 ألفا و713.51 ريال نتيجة تنفيذ 7396 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و816 ألفا و075 سهما بقيمة 84 مليونا و428 ألفا و897.20 ريال نتيجة تنفيذ 1927 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 11.54 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 3 آلاف و113.21 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 647 ألفا و629 سهما بقيمة 31 مليونا و898 ألفا و544.71 ريال نتيجة تنفيذ 1714 صفقة، انخفاضا بمقدار 80.89 نقطة أي ما نسبته 1.08% ليصل إلى 7 آلاف و420.80 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 591 ألفا و843 سهما بقيمة 38 مليونا و447 ألفا و591.79 ريال نتيجة تنفيذ 1416 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.10نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و771.16 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 154 ألفا و355 سهم بقيمة 7 ملايين و431ألفا و35ر435 ريال نتيجة تنفيذ 643 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.20 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 4 آلاف و831.65 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و579ألفا و308 أسهم بقيمة 40 مليونا و111ألفا و778.69 ريال نتيجة تنفيذ 1250 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.59 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى ألفين و706.03 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 272 ألفا و854 سهما بقيمة 5 ملايين و310 آلاف و119.40 ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، ارتفاعا بمقدار2.79 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألف و126.08 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 118 ألفا و889 سهما بقيمة 5 ملايين و202 ألف و346.37 ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.30 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى ألفين و474.73 نقطة. أبوحليقة: البورصة متماسكة ومحافظة على أدائها وأتوقع لها الصعودوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 14.24 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 18 ألفا و375.87 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و642.34 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.02 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 3 آلاف و168.01 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 628 ملياراً و26 مليوناً و25 ألفاً و592.17 ريال.

قفزت الايرادات العامة للدولة الى 346,64 مليار ريال فى الموازتة العامة الفعلية للدولة لعام 2013/2014 من 283,32 مليار ريال بنمو نسبته 56.3 % عام 2012/2013 وفقاً للنشرة الاحصائية الفصلية لـ"مصرف قطر المركزى" حيث قفزت ايرادات النفط والغاز الى 195,20 مليار ريال من 177.55 مليار ريال وقفزت إيرادات الإستثمار الى 102.94 مليار ريال من 41.81 مليار ريال، فيما قفز إجمالى النفقات الفعلية الى 231,68 مليارريال فى نفس الفترة من 205,55 مليار ريال وقفزت نفقات الرواتب والاجور الى 41,70 مليار ريال من 34,84 مليارريال بنمو نسبته 18%. وشدد المصرف المركزى بان توفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوسع القطاعات غير الهيدروكربونية والحيلولة دون تعرض النظام المالى لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتشديد الإجراءات الوقائية ع والرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ووفقاً للنشرة الفصلية إرتفع الإنفاق الفعلى على النفقات الجارية الى 163,22 مليار ريال من 153,99 مليارريال والنفقات الانمائية الى 68,43 مليارريال من 15,55 مليارريال بينما لم تتجاوز الايرادات العامة عام 2010/ 2019 اكثر من 169,25 مليار ريال وايرادات النفط والغاز 82,80 مليارريال والنفقات العامة 121,63مليارريال. ووفق للنشرة فقد بلغ اجمالى الحساب الجارى "تقديرات اولية" فى ميزان المدفوعات لعام 2104 نحو 199,60 مليارريال والصادرات السلعية واعادة التصدير نحو479,44 مليار ريال إستاثرت الدول الآسيوية بنصيب الأسد "اليابان – الهند- كوريا الجنوبية الصين" بقيمة 380,79 مليارريال والواردات 113,36 مليار ريال فى صدراتها الدول الاوربية بقيمة 37,72 مليارريال "المملكة المتحدة – تركيا – المانيا- ايطاليا" تلتها الدول الاسيوية بقيمة 35,95 مليار ريال "اليابان- الهند- كوريا الجنوبية – الصين".