قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي. أبراج إزدانوأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.قوة الإقتصاد القطريوقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.سلامة السياسات الإقتصاديةوأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.سهولة تمويل المشروعاتوأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015 11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحدوأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة. وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة. أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.نمو متصاعدوأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.الخطط التنموية للدولةوأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات. مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشاريع المنطقة الجنوبيةونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشروع الطريق المداريإضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية تطوير البنية التحتية وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.مشروع تطوير شمال شرق الوكرةأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.مشروع تطوير جنوب الوكرةويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات تطوير شمال الوكيرأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس المقبل وفداً رفيعاً يمثل رئيس وعدد من أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية خلال زيارتهم الى دولة وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الاولى لاصحاب الاعمال 2015 التي اختتمت في البحرين امس.وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء بين رجال الأعمال القطريين ومنظمة أصحاب الاعمال الدولية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتم خلاله التباحث في عدد سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تستعرض الغرفة خلال اللقاء لمحة عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار والأعمال في قطر، كما يتضمن اللقاء مناقشة موضوع الأعمال وحقوق الإنسان.

واصلت بورصة قطر اليوم ارتفاعاتها لليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع. وحققت مقصورة تداولات الأسهم مكاسب بلغت قيمتها 5.91 مليار ريال.حيث ارتفع حجم الرسملة الكلية الى 613.8 مليار ريال اليوم من 607.89 مليار ريال في جلسة تعاملات اليوم، حيث كان المؤشرالعام قد سجل إرتفاعات مقدرة بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة.ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمراً عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر وإستقراره في المنطقة الخضراء.وهناك توقعات يقينية من أن البورصة ستوالي انطلاقتها الى موقعها المعهود، لتعود السيولة من قبل الأفراد القطريين والخليجيين والأجانب إضافة الى عودة المحافظ المحلية والأجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من أن المؤشر قد إستعاد مكاسبه القديمة وعوض خسائره السابقة. واكد مستثمرون وخبراء ماليون أن الإرتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت أن السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء يوالي تحسنه ويقود لنتائج إيجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الأحمر.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع ارتفاعات مقدرة وسجل المؤشر العام إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمر عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر واستقراره في المنطقة الخضراء، وهناك توقعات يقينية من ان السوق سيوالى انطلاقته الى موقعه المعهود، وتعود السيولة من قبل الافراد القطريين والخليجيين والاجانب اضافة الى عودة المحافظ المحلية والاجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من ان المؤشر قد استعاد مكاسبة القديمة وعوض خسائره السابقة.. أحمد حسين: الإرتفاعات التي تحققت منذ مطلع الأسبوع تعكس قوة البورصة ثقة المساهمينواكد مستثمرون وخبراء ماليون ان الارتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت ان السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وايجابية، وان الاداء يوالى تحسنه ويقود لنتائج ايجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الاحمر. وقالوا ان هناك صعود شبه جماعي للعديد من الشركات المدرجة والبنوك، واكدوا ان النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات اعتبرها المساهمون مقدمة مبشرة لنتائج بقية الشركات التي توالي الاعلان عن نتائجها المالية ، مما يضخ مزيدا من الثقة والطمانينة في اوساط المساهمين والمستثمرين من ان الفترة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات في المؤشر وصعود متوالى نحو المنطقة الخضراء حيث يتوقع ان يصل الى اكثر من 12 الف نقطة.مؤشرات إيجابيةواشار هؤلاء الى ان موازنة العم 2016 المرتقب الاعلان عنها في نهاية العام ستعزز طمانينة القطاع الخاص، بعد المؤشرات الايجابية التي اظهرتها الحكومة من خلال مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد دون ابطاء او اي تاخير مما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص من ان الدولة ستواصل صرفها على المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها مع الموازنة القادمة وقالوا ان ذلك سيضخ بدماء جديدة الى جسد البورصة ويدفع بالمؤشر نحو ارتفاعات قوية في الايام القادمة.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان الارتفاعات التي حققها منذ مفتتح هذا الاسبوع توضح حقيقة بورصة قطر وواقعها حيث تمتلك قوة ومتانة، تتماشى مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ونموه القوي والمتسارع، وقال يكفي دليلا على ذلك صمود بورصة قطر في مواجهة العديد من العوامل الخارجية التي اثرت على العديد من الاسواق العالمية، بمافيها اسواق المنطقة، فكانت السوق القطرية هي الافضل وسط تلك الاسواق، وقال ان اسعار النفط العالمية وضعف النمو العالمي والصيني، والتصريحات المتباينة حول سعر الفائدة كلها عوامل خارجية القت بظلال كثيفة وقاتمة على الاسواق بينما استطاع المؤشر القطري على الصمود في مواجهة رياح تلك العواصف الهوجاء التي كادت ان تقتلع اسواق من جذورها.مكاسب قويةوقال ان الارتفاعات الحالية مؤشر ايجابي وقوي على عودة الاسهم القطرية للمنطقة الخضراء، والسير نحو تحقيق مكاسب قوية ستستمر حتى نهاية العام،وستمهد لارتفاعات خلال العام 2016 حيث يتوقع مزيدا من الصرف على مشاريع التنمية الجيدة،انطلاقا من استراتيجية قطر 2030 التي نبعت من السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي وتاكيده المستمر على الاهتمام بالنسان القطري والعمل على تطويره وتحقيق الرفاهيه له من خلال توفير كل سبل التقدم والتطوير له،وقال ان بورصة قطر ستتمكن من تجاوز التراجعات السابقة وتعويض خسائرها الماضية من خلال مكاسب كبيرة وقوية في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان النتائج الايجابية لبعض الشركات المدرجة،اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستحقق ارباح، بعكس شركات العديد من الاسواق حيث كانت نتائجها خاسرة وانعكست سلبا على اسواقها، وقال ان كل المؤشرات تؤكد ان بورصة قطر في تحسن مستمر وان الوعاء الاستثماري في ازدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمو قوي على المستوى البعيد وان اتجاه المؤشر في تصاعد مستمر حتي يستقر في المنطقة الخضراء، وهذا ماستشهده الايام والاسابيع المقبلة. صمود متواصلواكد المستثمر السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية دليل قوي على قوة بورصة قطر وصمودها في وجه الاعاصير الاقتصادية التي هبت على العديد من الاسواق وكادت ان تعصف بها،واضاف انها دليل على تعافي المؤشر من التراجعات الطفيفة والطبيعية التي اعترته خلال الفترة الماضية بسبب عوامل خارجية تمثلت في النزول المريع في اسعر النفط العالمية،ومن التاثيرات السالبة لتراجع النمو في الاقتصادات العالمية الى التراجع في الاقتصاد الصيني،اضافة للابقاء على اسعار الفائدة،وقال ان ارتفاعات الامس ظللت كل القطاعات باللون وبالتالي اعادت الثقة والطمانينة للمساهمين و للمستثمرين، وقال ان شهر سبتمبر المنصرم كان فرصة لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات بالرغم من انه كان شهر للارتداداتوالمستثمرون في حالة ترقب لما تسفر عنه نتائج الشركات المدرجة في البورصة ولما يتنظر ا نياتي من جديد في الربع الاخير من العام الحالي، واكد ان النتائج الايجابية التي اعلنت لبعض الشركات، الى جانب النتائج المتوقعة لبقية الشركات،ستكون حافزا قويا لمزيد من الارتفاعات والصعود للمؤشر حتى يستقر في المنطقة الخضراء.ثقة المساهمينوقال ان المؤشر سيشهد ارتفاعات قوية وكبيرة بعد عودة الثقة للمساهمين خلال التعاملات الحالية،و ستعزز شهية المساهمين للعودة الى السوق من جديد بعد الاحجام الذي صاحب جلسات الفترة الماضية وقال ان السوق بدات في تعزيز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم تراجعات المؤشر وبقاءه في المنطقة الجمراء الفترة الماضية،وتوقع استمرارالارتفاع خلال الايام القادمة، بفضل قوة الاقتصاد القطري ومنعته مصحوبا،بالعوامل الايجابية المتعددة التي تتصف بها السوق والتي من بينها النتائج الايجابية المتوقعة للشركات اضافة لبشريات الموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع ان يكون حجم الصرف عليها كبيراً حيث ظل صرف الدولة على مشاريع العام الجاري برغم المتغيرات الاقتصادية التي اثرت على العديد من الدول. المسلماني: الإرتفاعات دليل على تعافي البورصة وتحقيق مكاسب قوية وكان المؤشرالعام قد سجل ارتفاعا بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار181.81 نقطة أي ما نسبته1.01% ليصل إلى 18.2 ألفا نقطة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3.109 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أشاد السيد نايل أولباك رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين بتركيا "الموصياد"، بما وصلت اليه دولة قطر من تقدم وتطور على مختلف الاصعدة، مشيراً الى ان قطر تمكنت من زيادة مستوى دخلها الوطني لضعفين خلال خمس سنوات، كما أصحبت قوة اقتصادية كبرى وتقوم باستغلال مواردها بالشكل الصحيح خصوصا في تطوير التعليم.ودعا السيد أولباك القطاعين العام والخاص في كل من تركيا و قطر إلى اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التنكولوجيا المتقدمة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والمشاركة بصورة فعالة في المؤتمر والمعرض، باعتبارها يشكلان فرصة ثمينة للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولجيا التركية والعمل المشترك من أجل النهوض بهذا القطاع.وأكد حرص جمعية الموصيات على تهيئة البيئة المناسبة للترويج للاستثمارات المشتركة بينها ودولة قطر والسعي إلى التوصل لشراكات بناءة تصب في صالح الطرفين، مشدا على أن إقامة هذه المؤتمرات تساههم بصورة كبيرة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة.وأوضح أن الموصياد تهدف خلال السنوات القادمة إلى إجراء هذه المعارض بدول عربية وخارجية وهذه أول مرة يقام المؤتمر خارج تركيا بدولة قطر. 76 شركة 6 وزارات تركية تشارك في معرض التكنولوجيا المتقدمة وأشار إلى أهمية المعرفة والعلوم التكنولوجية، معيدا إلى الأذهان أن الدول الإسلامية تتمتع بحضارة تاريخية عميقة وتذخر بالعديد من العلماء الذين إذا ما تم إحسان استغلال خبراتهم كان قد تم الوصول إلى أعلى المراتب المتقدمة على أعلى المستويات العالمية.وشدد على أهمية التركيز على البحث العلمي وتطويره بهدف النهوض بالتكنولوجيا وتطويرها، خاصة وأن ما ينفق على تطوير البحث العلمي بالدول الإسلامية شيء متواضع جدا ويجب العمل على تعزيز هذا القطاع والنهوض به للوصول إلى مرحلة المنافسة.وقال إن تركيا تسعى حاليا إلى المنافسة في قطاع التطوير التكنولوجي فهي تنتج حاليا منتجات تكنولوجية بالعديد من القطاعات وتقوم بتصديرها إلى الخارج، كما بدأت تركيا في الإنفتاح على دول الخارج في ظل المعطيات التكنولوجية التي تمتلكها.وأوضح أنه خلال أيام المؤتمر بدولة قطر سيتم عقد لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بهدف المساعدة في النهوض بالقطاع التكنولوجي وتطويره ودعمه.واشار الى ان 76 شركة تركية تشارك في معرض التكنولوجيا المتقدمة الى جانب مشاركة 6 وزارات تركية، مما يعكس الاهتمام بهذا المعرض والذي تشارك فيه ايضا وزارات مختلفة من دولة قطر.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع مكاسب بلغت 55 نقطة وحقق المؤشر إرتفاعات مقدرة بنسبة 0.48%، حيث يتوقع أن يتواصل الصعود، وتعود المحافظ المحلية والأجنبية، بعد أن عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين من خلال عودة المؤشر للمنطقة الخضراء ومن خلال المكاسب التي تحققت. مستثمرون ومتعاملون يبدون تفاؤلهم بمزيد من الأداء الإيجابي الأيام المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن السوق حقق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء العام للسوق إيجابي ويقود المؤشر للمنطقة الخضراء، بعيداً عن المنطقة الحمراء، وقالوا إن معظم الأسهم شبه جماعية في الصعود، وسط ارتفاعات شبة جماعية للعديد من القطاعات في مقدمتها قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والرعاية. وقالوا إن النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتي ينتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة ستدفع بالمؤشر نحو مكاسب وصعود قوي خلال الفترة المتبقية من العام إلى جانب تفاؤل المساهمين والمستثمرين بالموازنة الجديدة 2016 حيث يتوقع أن تعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص من خلال حجم الإنفاق المتوقع لها. وأكدوا أن السوق سيشهد صعوداً متواصلاً في الفترة المقبلة وأن المؤشر يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام أمس بنسبة 0.48% محققاً مكاسب بـ55 نقطة بإقفاله عند مستوى 11569.12 نقطة كان مبشراً، ويؤكد أن المؤشر في صعود مستمر، وأكد أن الأسهم القطرية ستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وهذا من واقع نظرته البعيدة وتقييمه لمستقبل سوق الأسهم في قطر. وأوضح أن الأرقام والإحصاءات الدقيقة والرصد العلمي لمؤشر بورصة قطر على مدى سنوات الماضية بين أنه من أحسن أسواق المنطقة قوة وإستقراراً، وبالتالي سيكون له مستقبل باهر بحكم السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أنتجت خططا وإستراتيجيات إقتصادية قويمة قادت البلاد نحو التنمية المستدامة والإقتصاد القوي. وقال إن هذا سيجعل من بورصة قطر بورصة مغايرة عن بقية أسواق المنطقة، نسبة لتوفر السيولة وتدفقها، وبالتالي دفع المؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، وأكد أن بورصة قطر في تحسن مستمر وأن الوعاء الإستثماري في إزدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمواً قوياً على المستوى البعيد، وأن اتجاه المؤشر في تصاعد سيشمل الثلاث أو الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى أن التذبذبات التي ظللت تداولات بعض الجلسات السابقة هنا وهناك، ليس لها تأثير ولن تؤثر لأنها كانت طفيفة وبفعل عوامل خارجية، ولكن التوقعات قوية من المرحلة القادمة ستشهد تحقيق أرباح ومكاسب قياسية وارتفاعات إيجابية، وأوضح أن النتائج الإيجابية التي أعلنت لبعض البنوك خلال هذه الأيام تؤكد قوة بورصة قطر بينما تدنت نتائج بعض بنوك المنطقة، ويضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة هذه الأيام، فضلا عن الموازنة الجديدة 2016 التي ستعلن لأول مرة في يناير المقبل حيث هناك ترقب من قبل القطاع الخاص والمستثمرين لحجم الإنفاق الذي سيخصص لها مما سيعطي رؤية إيجابية للمستثمرين حول التدفقات المالية إلى ستضخ حراكا مضاعفا للسوق. وختم بأن كل المؤشرات تؤكد أن السوق سيشهد تدفق السيولة وعودة المحافظ المحلية والأجنبية بقوة إلى السوق. الحيدر: الأسهم القطرية الأفضل على مستوى المنطقة وستحقق مكاسب قوية على المدى البعيد وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر وبارتفاعات اليومين الماضيين في صعود مستمر، وقال المكاسب التي حققها اليوم بـ55 نقطة والإرتفاعات التي جاءت بنسبة 0.48% دليل على مزيد من الإيجابية التي ستقود إلى المنطقة الخضراء، وأضاف أن كل مستويات السوق اليوم كانت جديدة وإيجابية، وأن الأداء الجيد للسوق قد أعاد الثقة للمستثمرين في معظم الأسهم شبه الجماعية والتي في صعود، إلى جانب الارتفاعات التي حققتها قطاعات عديدة. وقال كما ذكرت سابقاً فإن سبتمبر المنصرم مهد الأرض رغم أنه كان شهر للإرتدادات فهو كما تعلم أنه من أشهر الربع الأخير من العام، وقال إن التذبذبات التي حاقت بأجواء الساحة السابقة كانت ارتدادات عادية وطفيفة وطبيعية أفرزتها عوامل خارجية، بينما كانت العوامل الداخلية نفسية أكثر من كونها عوامل مرتبطة بالسوق. وأوضح أن تأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية كانت واحدة من العوامل الخارجية المؤثرة، إضافة لسعر الدولار في مقابل العملات الأخرى، كما أن قرار البنك المركزي الأمريكي حول سعر الفائدة كان له آثار سالبة على كل أسواق المنطقة، مصحوبا بتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية، وقال كلها عوامل أثرت كثيرا على الأسواق، وأكد أن السوق القطري ظل محافظا على مستواه خلافا لبورصات المنطقة.وشدد بأن كل تلك الارتفاعات تمثل إضافات قوية للسوق، وبالتالي يتوقع معها استمرارية في الصعود، في ظل أجواء إيجابية، مدعومة بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحاً قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة، وأكد أن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية، كما ستعزز السوق قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التذبذبات التي ظللت تداولات الجلسات الماضية، وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة، مشيراً لقوة الاقتصاد القطري، والعوامل الإيجابية للسوق والتي من بينها الأرباح المتوقعة للشركات في أكتوبر ونوفمبر، إضافة للموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع أن تحمل مبشرات للقطاع الخاص والمستثمر القطري، وقال إنها ستنعكس إيجابا على السوق.وأنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء مدعوماً بارتفاع 27 سهما.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.48% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى مستوى 11569.12 نقطة.وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.47% عند مستوى 3078.08 نقطة، وتصدر قطاع الصناعات ارتفاعات أمس بنمو نسبته 0.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.40%.وتراجع قطاع البضائع بشكل طفيف وبانخفاض نسبته 0.01%، بينما استقر قطاع العقارات.شارك في التداولات 40 سهماً، حيث ارتفع 27 سهماً وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما استقرت أسعار الستة أسهم المتبقية.وجاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 5.11%، بينما سجل سهم "زاد" أعمق خسارة بين الأسهم بنسبة 3.19%.وسجل سهم "مزايا قطر" الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بعدد 1.22 مليون سهم، وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بسيولة تُقدر بحوالي 27.2 مليون ريال. أبو حليقة: أداء بورصة قطر جيد ويستقطب مزيداً من المسثتمرين وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.40% عند مستوى 4377.1 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار85.50 نقطة أي ما نسبته 0.48%/ ليصل إلى 17.98 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.08 ألف نقطة. وقد ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 607.89 مليار ريال. يذكر أن المؤشر الرئيسي لجلسة الأحد كان قد أنهى أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.53%، بإقفاله عند مستوى 11514.12 نقطة، ومكاسب بلغت 61 نقطة.

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ان تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية بحصولها على المرتبة 14 دولياً والأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاء بفضل قيادتها الحكيمة وما تمتلكه من رؤية وطنية تشتمل على مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية، إضافة الى إهتمامها بالقطاعات المتنوعة كالتعليم وإقتصاد المعرفة وغيرها، لافتاً في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة لإعلان تفاصيل نتائج تقرير التنافسية العالمية الخميس الماضي، الى أن كل هذه الجهود جاءت من قبل الدولة وبمساهمة القطاع الخاص مما أوصل المجتمع القطري من قطريين ومقيمين الى مستوى عال يعكس الظواهر التي تطلع اليها في مجالات كثيرة.وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية واضطراب أسواق المال في العالم، واثره على الاقصاد القطري ومن ثم تنافسية هذا الاقتصاد للعام المقبل، قال الشيخ فيصل اننا في قطر تعودنا على التكيف مع مختلف الظروف والأوضاع العالمية، وعادة ما تتأرجح أسعار النفط في العالم ولكن في قطر يكون التأثير طفيفا جدا لأننا لدينا سياسة التكيف مع الظروف واصبح لدينا خبرة في التعامل مع مختلف الأوضاع.

قال مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر اليوم كان طفيفاً وطبيعياً، لايمثل وضعاً حقيقياً لبورصة قطر، وأشاروا الى ان حالة التذبذب التي أصابت المؤشر خلال تداولات اليوم صعوداً وهبوطاً ماهي الا مرحلة لجني الأرباح وساحة مفتوحة للمضاربات. الأنصاري: المستثمرون لم يعودوا إلى البورصة بعد بكل طاقاتهم وقالوا إن ذلك أمر عادي يمر به السوق في مثل هذه الاوقات من العام، وشددوا على ان بورصة قطر تتمتع بقوة واستقرار يعد هو السوق الافضل في المنطقة بحكم قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة العمل والإستمرار في تكملة المشاريع بالرغم من العوامل الخارجية العديدة التي أثرت على إقتصادات الكثير من دول العالم بما فيها دول خليجية. مشيرين الى إعتماد تلك الدول على النفط في تسيير مشاريعها المختلفة، والذي تأثر بدوره بأسعار النفط العالمية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما لم يذل يعاني، وقالوا ان المستثمرون والمساهمون سيعودون بعد العطلة سواءا عطلة العيد او الصيف بروح معنوية عالية، إضافة الى التفاؤل بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة في غضون الأيام المقبلة الى جانب التفاؤل بصرف كبير على مشاريع العام القادم من خلال حجم الصرف المتوقع على موازنة العام 2016 .وقالوا إن المؤشر مقبل على عودة قوية للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية، مضيفين أن العوامل الخارجية لن تؤثر على تداولات البورصة في الأيام القادمة، والتي تتمثل في هبوط أسعار النفط أو تأثيرات سعر الفائدة الذي ابقى عليه البنك المركزي الامريكي، أو تأثيرات تراجع الصناعة الصينية.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الأنصاري ان ما سجله المؤشر العام من انخفاض بمقدار 12,09 نقطة وبنسبة 11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة انخفاضاً طفيفاً وطبيعياً على نهاية الاسبوع وفي اليوم الثاني من تداولات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث مازال المستثمرون والمساهمون لم يدخلوا الى السوق بكل طاقاتهم ونشاطهم المعود، ربما لانهم مازالوا في حالة ترتيب لاوضاعهم المالية وخططهم المقبلة، اوالاستعداد للاسبوع القادم لتحقيق مكاسب افضل.ووصف الأنصاري الوضع الحالي للسوق بانه موجة متضاربين وجني ارباح، وهي أجواء لحالة من التذبذبات مابين ارتدادات وصعود، وقال انه مسألة طبيعية، مشيراً الى تاثير الأوضاع الإقتصادية العالمية على البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية، حيث تأثرت الكثير من بورصات المنطقة بتراجعات اسعار النفط العالمية، وسعر الفائدة الذي ابقت عليه الدوائر المالية الامريكية دون تغير، اضافة لتأثيرات التراجعات في ارباح الصناعة الصينية. وقال ان السوق القطرية كانت ومازالت هي الافضل من بين تلك الاسواق، نسبة لقوتها وعدم تاثرها بتلك العوامل الخارجية التي ضربت العديد من البورصات واثرت عى مؤشراتها ونقلتها الى الخانة الحمراء، واضاف ان التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال الايام الماضية لم تكن تراجعات حقيقية وبالتالي لاتكشف عن قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال ان قوة بورصة قطر مستمدة من قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، مشيراً الى العلامات الخضراء التي نالها الاقتصاد القطري من العديد من المنظمات المالية هي اشادت بقوة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع وقدرته على تسير مشاريعه المختلفة والصرف عليها دون تاخير او نقصان. أبو حليقة: تراجع نهاية الأسبوع طبيعي وفرصة للمتعاملين للاستعداد للأسبوع المقبل وقال إنني وبناء على هذا الواقع والمؤشرات المالية والاحصائية الدقيقة والواقعية اؤكد ان البورصة ستشهد عودة قوية للسيولة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية خلال الايام القادمة خاصة مع التوقعات الكبيرة، بنتائج ايجابية قوية للشركات المدرجة في ابورصة خلال ايام قليلة، وذلك من واقع نتائجها المميزة السابقة وارباحها الكبيرة وتوزيعاتها الجيدة، الى جانب ما يتنظر ان تسفر عنه خطة الموازنة الجديدة 2016 بالرغم من انه لم يحن الوقت للحديث عن الموازنة الجديدة وماتحمله من مشاريع جديدة وبالتالي حجم الصرف المتوقع عليها وعلى المشاريع الاخرى القائمة الا ان استراتيجية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كاس العالم في 2022 ومسيرة التنمية الماضية الان بكل سلاسة دون تعطيل او تاخير تؤكد ان هناك مؤشرات قوية لمبشرات، خاصة للقطاع الخاص الذي أولاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اهتماماً خاصاً ودعا الى منحه الفرصة كاملة للمسهمة في تحقيق التنمية في البلاد، وهذا سيكون له اثر ايجابي قوي على البورصة حيث سينتقل بها منطقة اكثر اخضراء وبالتالي سيحقق المؤشر مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.واكد ان هناك تفاؤل وسط المساهمين والمستثمرين وتوقعات كبيرة في تحقيق مكاسب وجني ارباح خلال الفترة القادمة. ووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة التراجعات التي حلت بالمؤشر العام من انخفاض بقيمة 12,09 نقطة وبنسبة 0.11 ليصل إلى 11,6 الف نقطة بانه امر طبيعي يمثل موجة المضاربات اومرحلة جني ارباح تشكل واقع السوق في مثل هذه الاوقات من العام، مشيرا الى ان المؤشر كان على صعود، لينحرف المؤشر الى خانة النزول،للتحول الاجواء الى حالة من التذبذبات والارتدادات، مما يمثل فرصة للمضاربات واستقلال الفرص، ووصف حالة الارتدادات بانها "فراغات في المؤشر" يتحرك فيه المؤشر مابين كسر 1200 الى 1400 نقطة لياخذ المؤشر وضعه،وقال ان هذا يدل على المساهمون يتطلعون لتحقيق استثمارات حقيقية عاجلة واخرى طويلة الاجل، اضافة الى التعامل معها بوصفها فترة تجهيز للاسبوع القادم. واوضح ان ان التراجعات او التذبذبات التي يمر بها المؤشر مرحلة طبيعية لاتاثيرلها على بورصة قطر وقال ان بورصة قطر قوية ومنيعة لم تتاثر كثيراً بالعوامل الخارجية التي اثرت على الاسواق العالمية واسواق المنطقة وعزا السبب الى ان هناك العديد من الدول اعتمدت اعتماداً كلياً على موارد النفط في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية في بلادها، وبالتالي تراجع مستوى الصرف على الموازنات، بعد التراجع المريع في اسعار النفط العالمية، والذي انعكس بدوره على الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصادات الكثير من دول المنطقة، بينما تمكنت الاقتصاد القطري من امتصاص الصدمات الاقتصادية،واستمر الصرف على المشاريع ومازال، وبالتالي لم تتاثر سوق المال القطري مثلما تثرت تلك الدول.واكد ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة وتسير دولاب الدولة بكل سلاسة، مكن بورصة قطر من الصمود والبقاء في المنطقة الخضراء برغم التراجعات الطفيفة، مثلما مكن العديد من المشاريع من استكمال دورتها والمضي قدما نحو التنفيذ، واكد ان السوق سيتمكن من استجماع كل السيولة في الايام القادمة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية، وعودة اموال جميع المستثمرين. وقال ان فترة عطلة عيد الاضحى الى جانب عطلة الصيف الكبير كانت بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس وتجميعها وان المستثمرين سيعودون بنشاط كبير وتحرك قوي وسط تفاؤل كبير من ان المرحلة التي بين يديهم حبلى بالمكاسب من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الممتازة التي ينتظر ان تشهدها نتائج تلك الشركات، خاصة وان تلك الشركات تتمتع باوضاع مالية مشهود لها لم يحدث ان صاحبتها أي اهتزازات، كما يتوقع على المدى القريب ان تجود الموازنة الجديدة 2016 بثمار وفوائد جمة على البورصة وعلى القطاع الخاص ككل حيث شهد العام الجاري صرفا لامحدود على المشاريع بالرغم من الاثار الكبيرة للتراجعات الاقتصادية على المستوى العالمي في مقابل اقتصاد اقتصادي قطري قوي يتميز بالتنوع. 603.3 مليار ريال رسملة الأسهم و 209.2 مليون ريال التداولات وكان المؤشر العام قد سجل اليوم إنخفاضاً انخفاض بقيمة12,09 نقطة وبنسبة11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5,42 مليون سهم بقيمة209,23 مليون ريال نتيجة تنفيذ3361 صفقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 603,3 مليارريالوقد سجل قطاعي التامين والعقارات ارتفاعات حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78,77 الف سهم بقيمة7,3 ملاين ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37,29 نقطة أي ما نسبته 0,65% ليصل إلى 4.55 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 1,19 مليون سهم بقيمة28,51 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,16 نقطة بنسبة 0,23% ليصل إلى 2,67 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول741,321 الف سهم بقيمة 17,7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41,02 نقطة أي ما نسبته 1,69% ليصل إلى 2,47 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7,73 نقطة أي ما نسبته 0,18% ليصل إلى 4,33 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3,6 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى3,1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أشادت وزارة الإقتصاد والتجارة بنتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بسويسرا والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى عربياً وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة وبتقدمها مركزين عن تقرير العام الماضي. وزارة الإقتصاد أكدت أن المبادرات الحكومية للقطاع الخاص ساهمت في تفوق قطر على دول المنطقة .. قوانين الشركات والمحال التجارية والسجل التجاري ساهمت في تبوأ قطر مراتب متقدمة عالمياً وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان صحفي اليوم إنها تتولى التنسيق مع المنتدى الإقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الإقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وأشارت الوزارة الى انها اتخذت عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الإقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة. مراتب متقدمةوفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية "المرتبة الحادية عشر".وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركزالأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.الاقتصاد الكليويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.اللجنة اللوجستيةوقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة "6.330.907 م2". هذاويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودةعالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و ابريل 2017. مشاريع القطاع اللوجستي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة الأسواق المركزيةكذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتماختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان.ويضمالمشروعأسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية. بالإضافةإلىذلك،قامتالوزارةبإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.التجمع الزراعيكما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.تطور الاقتصادوقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشرالاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدىإلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقرمؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.أحدث التقنياتكما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات- بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصةان دولة قطر تسعىللحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفةوالتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.موشر التعليم العاليوعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دولة قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودةالتعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولةقطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتيةبشكل كامل. مشروع أسواق الفرجان يهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة ويعد تقرير التنافسية أحد أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيسكيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادله - بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

حققت بورصة قطر خلال جلسة تداولات اليوم مكاسب قوية بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال وذلك عندما قفزت رسملة البورصة من 594.9 مليار ريال خلال جلسة تداولات أمس الى 605.3 مليار ريال خلال جلسة اليوم الأربعاء.وسجل مؤشر أسعار الأسهم إرتفاعاً كبيراً بمقدار 190,10 نقطة حيث أقفل عند 11,465,22 الف نقطة. مستثمرون ومحللون ماليون: المحافظ الأجنبية والمحلية تضخ سيولة جديدة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر الأسهم سيواصل إرتفاعات اليوم ليستقر في المنطقة الخضراء، بعد أن ظلل اللون الأحمر جلسات ما قبل عطلة عيد الأضحى، وقالوا إن البورصة ستشهد خلال الأيام القادمة ضخ سيولة جديدة من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.وأبدى هؤلاء المستثمرون موجة تفاؤل وروحاً معنوية، وتوقعوا أن تعود البورصة الى سابق عهدها من النشاط قريباً، كما يتوقعون أن تبعث عودة كبار المستثمرين من العطلة الصيفية نشاطاً وحراكاً كبيرين في مقصورة التداولات. عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر بقيمة 190,10 نقطة وصولاً إلى 11,465,22 ألف نقطة لم يكن أمراً مستغرباً خاصة بعد عدد من جلسات التداول المتدنية والتي كانت بحسب راية مسألة طبيعية بسبب عوامل نفسية وأخرى خارجية.. وقال إن المؤشر سيعاود الصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال المرحلة القادمة بفضل النتائج الإيجابية القوية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة للربع الثالث من العام الجاري والتي ينتظر أن يبدأ الإعلان عن اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم. وأضاف أن الإقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة مكنت بورصة قطر من أن تكون أفضل أسواق المنطقة، برغم التأثيرات الخارجية التي لحقت بالبورصات الخليجية والعالمية والمتمثلة في نزول أسعار النفط العالمية والتكهنات حول رفع سعر الفائدة، إلى جانب التراجعات في نمو الاقتصادات العالمية، وفي نمو الصناعة الصينية. وأكد أن بورصة قطر ستكون في مأمن من أي تأثيرات سالبة بسبب تلك العوامل أو غيرها، طالما ظل الاقتصاد القطري على قوته ومتانته وتنوعه، وعدم اعتماده على مورد واحد هو النفط مثلما يحدث لكثير من الدول التي تعتمد في موازنتها على النفط، وقال: بالرغم من أنه سابق لأوانه الحديث عن الموازنة الجديدة إلا أن نتائج الموازنة في الأعوام السابقة خاصة عندما أصابت الأزمات الاقتصادات العالمية وظل الاقتصاد القطري متماسكا ولم تتأثر مشاريعه التنموية.. كل ذلك يشير إلى أن الموازنة القادمة 2016 ستكون متضمنة لمشاريع جديدة ومتنوعة، أو بمستوى العام الجاري 2015 حيث يجري تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية قطر 2030 إلى جانب المشاريع الكبرى المتعلقة باستضافة قطر لمونديال العالم 2022 وأكد العبيدلي أن فترة عطلة عيد الأضحى كانت بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس والعودة لممارسة نشاطهم السوقي بروح معنوية جديدة بعد الحالة النفسية التي أثرت على تداولات جلسات الفترة الفائتة. العبيدلي: الارتفاع غير مستغرب والمؤشر يعاود الصعود ويحقق ارتفاعات قوية عودة للإستقرار وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا وسط المساهمين، مما يتوقع معه نتائج أفضل للبورصة خلال الجلسات القادمة وارتفاعات كبيرة للمؤشر وعودة للاستقرار في المنطقة الخضراء. ودعا العبيدلي صغار المستثمرين والمساهمين إلى عدم التصرف في الأسهم التي بحوزتهم وقال إن عمليات البيع والشراء الحالية تجلب أرباحا محدودة، يجب التريث قبل التصرف في الأسهم، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستكون أحسن بكثير من الآن ويمكن أن يجني المستثمر مكاسب أفضل لاحقا.وأكد المحلل المالي ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي سجله المؤشر بقيمة 190,10 نقطة ارتفاع متوقع حيث ينتظر أن يحقق المؤشر ارتفاعات أكبر خلال الأيام القادمة. وقال إن التراجعات السابقة لا تبين واقع بورصة قطر التي تتمتع بقوة واستقرارا تشهد له به بورصات المنطقة الأخرى، إذ تعتبر بورصة قطر من أفضل بورصات الخليج، وقال إنها صمدت في مواجهة الكثير من العوامل التي أثرت على البورصات المحلية و العالمية كالانخفاض الذي حل بأسعار النفط العالمية، أو الاضطرابات السياسية في المنطقة.. وقال إن فترة ما بعد العطلة ستشهد عودة أموال المستثمرين إلى البورصة كما ستشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.. وأضاف أن هناك تفاؤلا كبيرا في أوساط المستثمرين من أن السوق سيعود لقوته وسيشهد نشاطاً وحراكاً كبيراً خلال الجلسات القادمة وأن البورصة ستحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأداء الجيد المتوقع للشركات المدرجة خلال هذا الربع الثالث من العام الجاري والتي قد تكون بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد اجتماعها،حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباح قياسية تتماشي مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة.اندفاع نحو الصعودوأوضح أن عودة المؤشر للارتفاع خلال تعاملات اليوم تؤكد على عودة الثقة كما تؤكد قوتها واستقرارها مشيراً إلى التراجعات السابقة كانت تراجعات طفيفة، لم تحد من إندفاع المؤشر القطري نحو الصعود وقال سيواصل المؤشر إرتفاعاته ويؤكد قوته إستمراره في الصعود مستندا على عدة عوامل إيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.. وحث الشهواني المستثمرين والمساهمين على النظر للعوامل الإيجابية التي تحيط ببورصة قطر، بدلاً من التأثر بالعوامل الخارجية، حتى يتمكنوا من تحقيق مكاسب حقيقية وقال إن الذين ينظرون للمؤثرات الخارجية لا يحققون مكاسب، داعياً إلى التريث وعدم التصرف في الأسهم إلى حين الوقت المناسب.وبلغ عدد الشركات المرتفعة 31 شركة من 40 شركة يمثلون إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 7 شركات وظلت شركتان دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6,94ألف سهم بقيمة 372,84 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 4,70 ألف صفقة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1,78 مليون سهم بقيمة 84.92 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2,49 مليون سهم بقيمة 105,83 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 509,659 ألف سهم بقيمة 25,21 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1,167 مليون سهم بقيمة 84,88 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.تداولات الأفراد والشركاتأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 71,8 ألف سهم بقيمة2,5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها104,30 ألف سهم بقيمة 5,6 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1,04 ألف سهم بقيمة 60.51 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 348,8 ألف سهم بقيمة 27,53 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. الشهواني: التراجعات السابقة لا تكشف حقيقة واقع البورصة وارتفاعات اليوم متوقعة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 714,8 ألف سهم بقيمة32,05 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1,04 ألف سهم بقيمة 43 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم2,82 ألف سهم بقيمة 167.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم1,8 ألف سهم بقيمة106,05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وكان المؤشر العام قد سجل إرتفاعاً بقيمة 190,10 نقطة بنسبه1.69% ليصل إلى11,5 ألف نقط.وتم في جميع القطاعات تداول 6.94 مليون سهم بقيمة 372,84 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4703 ألف صفقة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار47,93 نقطة بنسبة 1,5% ليصل إلى 3,053 ألف نقطة. وقد حققت جميع القطاعات ارتفاعات مقدرة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار295,5 ألف نقطة أي ما نسبته 1,69 % ليصل إلى 17,82 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 53,38 نقطة أي ما نسبته 1,25% ليصل إلى 4318 ألفا.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق نتائج أفضل خلال الأسبوع المقبل بحكم عوامل داخلية إيجابية عديدة من بينها النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الحالة النفسية الجيدة وعودة الثقة والطمأنينة التي عاد بها المستثمرون والمساهمون من عطلة العيد بعد التقاط الأنفاس، إلى جانب حالة التفاؤل والترقب لما يسفر عنه إعلان موازنة العام الجديد 2016 في يناير المقبل، وقالوا إن التراجعات التي حلت بالمؤشر اليوم تراجعات طفيفة وطبيعية لاتأثير لها، وأوضحوا أنها كانت بسبب عوامل خارجية، سيعود المؤشر بعدها ليحقق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.وأكدوا على إستقرار بورصة قطر وقوتها وقالوا إنها من أفضل أسواق المنطقة،نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم تأثره بالتدني في أسعار النفط العالمية. قيمة التعاملات تتجاوز 224.5 مليون ريال ..المسلماني: البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية خلال الأسابيع القادمة.. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف نقطة أو يزيد رغم التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم وقال إنها تراجعات طبيعية، وطفيفة بسبب عوامل خارجية. وقال إن بورصة قطر من أفضل بورصات المنطقة،حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة دعم كبيرة تمثلت في التنوع الاقتصادي وتنوع المشاريع، واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط العالمية وتراجع النمو في الإقتصاد العالمي، إلى جانب الترقب لرفع سعر الفائدة للدولار.وأضاف أن عطلة العيد كانت فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من المستثمرين والمساهمين بعد الحالة النفسية التي أثرت على التداولات السابقة، وقال إن هناك الآن تفاؤلاً كبيراً وسط المستثمرين والمساهمين، وأن هناك العديد من المستثمرين قد عادوا من العطلة الصيفية، ويتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع المقبل حركة ونشاطاً كبيراً. وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد إعلان نتائج العديد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي المعروف لتلك الشركات إلى جانب التوزيعات الجيدة التي ينتظر أن تتم على مستوى المساهمين، وقال إن بورصة قطر تتمتع باستقرار كبير، لم يتأثر بالتراجعات الكبيرة التي صاحبت أسعار النفط العالمي طوال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تظل على حالها إن لم تتراجع أكثر، بعكس دول المنطقة حيث تعتمد كثيرا على النفط في موازنتها العامة.وقال إن القطاع الخاص يتوقع نتائج قوية بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير المقبل،من خلال المشاريع التي سيتم طرحها وحجم الدعم المقدم لها وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، مشيراً للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030على صعيد البنيات التحتية أو مايجري لاستضافة كأس العالم 2022.وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعي إلى الاهتمام بالأسواق المالية في قطر،وقال إن ذلك سيعزز الأسواق ويستنهض حركة السوق، إلى جانب تشجيع العديد من الشركات للدخول في سوق قطر. أبو حليقة: تراجعات اليوم فرصة لجني الأرباح وقاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر وصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات في مؤشر تداولات اليوم بأنه تراجع طبيعي، لم يحل ببورصة قطر وحدها وإنما بكل البورصات الخليجية والعالمية وعزا السبب لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط العالمية وضعف النمو في الاقتصادات العالمية إلى جانب تأثيرات الإبقاء على سعر الفائدة. وفسر أبو حليقة تراجعات اليوم بأنها مسألة إيجابية وتعد قاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر حيث سيعقب النزول في البورصة ارتفاعات خلال الأيام القادمة. وقال إن الفترة الحالية بمثابة فرصة لجني الأرباح سواء للمستثمرين الجدد أم القدامى، باعتبار أن الأسهم الآن جاذبة للشراء أكثر من عمليات البيع، مشيراً إلى أن معظم الذين باعوا أسهمهم هم من أصحاب المحافظ الأجنبية، مما نتج عنه هذا التراجع في مؤشر اليوم. وأضاف أن أكثر تعامل المستثمرين والمساهمين القطريين كان في شراء الأسهم. وأكد أن مجمل تعاملات مابعد عطلة عيد الأضحي تبشر بخير وتؤكد أن المؤشر سيكسب معظم النقاط التي خسرها في وقت سابق وسيعود ليحقق ارتفاعات كبيرة. وقال إن الأسبوع المقبل من أكتوبر ستبدأ الشركات المدرجة في البورصة إعلان نتائجها المالية، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي لتلك الشركات والتوزيعات الجيدة التي سبق أن نالها المساهمون، مما يتوقع معه أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وبالتالي يشهد المؤشر صعوداً قوياً قد يفوق النتائج السابقة. وأشار للترقب الذي تشهده ساحة القطاع الخاص ككل والشركات المدرجة في البورصة للموازنة الجديدة2016 التي سيتم الإعلان عنها ولأول مرة في يناير،حيث يتوقع الإعلان عن حجم الصرف على المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة المنبثقة من رؤية قطر 2030 ولكن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي قال رغم التراجعات في مؤشر اليوم إلا أن بورصة قطر هي الأفضل ومازالت تتمتع بقوة ولم تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي أثرت على العديد من بورصات المنطقة، وقال إن المؤشر سيظل يراوح مكانه مابين ارتفاع وانخفاض خلال العشرة أيام القادمة، الى أن تبدأ كل الشركات المدرجة في البورصة أو نصفها على أقل تقدير في إعلان نتائجها المالية، ليحدث التحول المنشود بعد ذلك. مشيراً إلى أن الارتفاعات المتوقعة خلال الأيام القادمة ستكون ارتفاعات محدودة يلعب العامل النفسي فيها الجانب الأكبر، وهي فترة جني أرباح خاصة للمضاربين في السوق.وكان المؤشر قد سجل تراجعا في نهاية أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى حيث بلغت نسبة التراجع 1.39% عند مستوى 11275.12 نقطة متخلياً عن 158.63 نقطة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.28%، فاقداً 31.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11433.75 نقطة.وجرت التداولات خلال الجلسة على 4.82 مليون سهم بقيمة 224.54 مليون ريال تمت من خلال 3590 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء الماضي على 6.03 مليون سهم بقيمة 289.06 مليون ريال تمت من خلال 3552 صفقة.وسجلت كافة القطاعات تراجعا حيث سجل قطاع الصناعات تراجعا بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، وقطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، كما انخفض قطاع البضائع بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.16%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.وسجل سهم "الخليج التكافلي أدنى الأسهم بنسبة 4.14%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.58%.وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر قيمة في التداولات من خلال 26.69 مليون ريال و145.88 ألف سهم. العمادي: إعلان نتائج الشركات الشهر المقبل سيخلق ارتفاعات جديدة وسجل سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولا من حيث أحجام التداول حيث تم التداول على 802.6 ألف سهم من أسهمه بقيمة 10.625 مليون ريال.وخسر المؤشر العام عقب ساعة من بداية تداولات اليوم، 135.47 نقطة ليتراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 11298.28 نقطة، عقب التداول على 1.8 مليون سهم بقيمة 71.26 مليون ريال، تمت من خلال 1277 صفقة.وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.01% عند مستوى 4264.85 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مستوى 3006.05 نقطة.وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 41 شركة، وعدد الشركات المرتفعة 12 والمنخفضة 29.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الإستثمار الدولي، ونجاحها في حماية إقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة إستثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. قطر نجحت بتنويع محفظة إستثماراتها في حماية الإقتصاد الوطني من تراجع النفط.. و4.1 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الإستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار" . وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من الوزراء والأكاديميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم والمجتمع المدني.إنخفاض أسعار منتجات الطاقةوأشار سعادته إلى أن محور المنتدى ، "المسار إلى الإزدهار" ، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الإقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5% مقارنة بنسبة 2.8% خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في العام 2014.وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.إضعاف القدرة الشرائيةوقال سعادته إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الإقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضى إزاء إنخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الإنخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الإستثمارية.وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الإستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز. سياسات قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع.. قطر تواصل بفضل قاعدتها المالية الصلبة الإسهام في نمو الإستثمار العالمي ومواجهة التحديات الحالية وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.الناتج المحلي الإجماليوفي الوقت نفسه، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغت نسبته 4.1%، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، مؤكدا سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56% من إجمالي ناتجها المحلي.تقليص الإعتماد على النفط والغازوسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أو في الخارج بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم. انخفاض أسعار السلع ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي.. إنخفاض أسعار الطاقة يضعف القدرة الشرائية للدول المنتجة ويؤثر على خططها الإستثمارية الإستثمار المستدام وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحا أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، وموجها الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الإقتصادي والإزدهار.

أعربت سعادة السيدة بيني بريتزكر وزيرة التجارة الأمريكية، عن ترحيبها بالإستثمار القطري في بلادها وتقديرها للثقة التي وضعتها قطر في الإقتصاد الأمريكي.وقالت سعادة السيدة بريتزكر في تصريحات خلال حضورها إفتتاح مكتب جهاز قطر للإستثمار في نيويورك "إن وزارة التجارة الأمريكية شريكة لجهاز قطر للاستثمار وإنها تتوقع بأن يفتتح جهاز قطر للاستثمار مكاتب أخرى في الولايات المتحدة.. وأكدت أن افتتاح هذا المكتب علامة على الالتزام بالاستثمار في الأسواق الأمريكية وهذا يؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضافت وزيرة التجارة الأمريكية "أن العلاقة التجارية تتنامى بشكل سريع بين قطر وأمريكا، موضحة أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع منذ عام 2005 من 1.4 مليار دولار إلى سبعة مليارات دولار حاليا".. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر من الجهات الرئيسية المصدرة لقطر فيما تصل الاستثمارات الأمريكية في قطر إلى 8.6 مليار دولار. وقالت إنه سيتم في شهر أكتوبر القادم عقد منتدى تجاري واقتصادي بين قطر والولايات المتحدة في واشنطن.فيما اعلن جهاز قطر للاستثمار ان الدوحة ستستثمر 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة في اطار تنويع الدولة الغنية بموارد الطاقة لاستثماراتها في العالم. وكشف الجهاز، خططه للاستثمار في الولايات المتحدة في بيان اعلن فيه افتتاح مكتبه في نيويورك. واورد البيان ان المكتب "سيمكن جهاز الاستثمار القطري من تطوير وتوسيع محفظته الاستثمارية العالمية مع التزام دولة قطر باستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة". واكد الجهاز كذلك "إلتزامه بإستثماراته في اوروبا واسيا والشرق الاوسط"، مشيرا الى ان مكتب نيويورك "سيسهل الحصول على فرص استثمارية كبيرة".

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في إجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الأمريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. 95 شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأسمال امريكي و505 شركات برأسمال مشترك و أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق،حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .واوضح للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعملفيهما دون اية قيود تجارية .وأكد الشيخ احمد في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي،وتعتبر دولة قطر من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز16 على مستوى العالم لعام 2014، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنهاتسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحببجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .واختتم الشيخ احمد حديثه بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و505 شركة برأس مال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها. وعلقت السيدة آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .

تستأنف بورصة قطر غداً الأحد نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وسط تفاؤل كبير من قبل المستثمرين والمساهمين، حيث أكد مستثمرون ورجال أعمال أن البورصة ستعود للمنطقة الخضراء عقب عطلة العيد ، كما ستشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.وقالوا إن هناك تفاؤلاً وسط المستثمرين والمساهمين بارتفاعات قوية للبورصة والأداء الجيد للشركات المدرجة خلال فترة ما بعد عطلة العيد وبداية الإعلان عن الموازنة الجديدة، كما يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباحا قياسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة. الخلف: الإقتصاد القطري أثبت قوته والبورصة لم تتأثر بتراجع أسعار النفط وقالوا إن البورصة ستشهد عودة الثقة خلال التعاملات الحالية وستعزز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم التراجعات التي ظللت تداولات الفترة الماضية، وتوقعوا استمرار الارتفاع خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، رغم أنها طفيفة، إلا أنها لم تؤثر كثيرا على السوق القطري، مشيراً إلى أنها تراجعات عالمية ضربت كل الأسواق على مستوى المنطقة والعالم، بسبب تدني أسعار النفط العالمية وضعف النمو الاقتصادي العالمي والتصريحات المتباينة حول أسعار الفائدة، إضافة للتراجع في نمو الصناعة الصينية، فضلا عن أسباب أخرى خارجية عديدة، كالاضطرابات السياسية والحروب التي أثرت على المنطقة ومحيطها.وقال إن عطلة عيد الأضحى كانت بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للمساهمين والمستثمرين بالرغم من قصر المدة، مما يعني عودتهم بروح معنوية جديدة، وقراءات هادئة وخطط وأفكار جديدة لخوض غمار الفترة المتبقية من عمر السوق خلال هذا العام، استعدادا لمرحلة أخرى وهي مرحلة الموازنة الجديدة والتي يتوقع كل المستثمرين في القطاع الخاص أو المساهمين في البورصة أن تحمل معها مشاريع كبرى جديدة، تسهم كثيرا في إنعاش الأسواق. وأضاف أن بورصة قطر تتأثر بعوامل محلية، مثل نتائج الشركات المسجلة في البورصة وعودة كبار المساهمين من العطلة الصيفية وعطلة العيد، وغيرها ولكنها عوامل جيدة للسوق القطري تعمل على تحريكه وإنعاشه، مشيراً لحالة الترقب إلى يشهدها السوق الآن في انتظار إعلان النتائج الجديدة للشركات.وأكد أن التوقعات كبيرة وأن كل المؤشرات تؤكد أن الشركات المدرجة ستحقق نتائج جيدة وأرباحا كبيرة وتوزيعات مجدية للمساهمين، وستكون نتائج أفضل من نتائج الشركات المدرجة في الأسواق الأخرى.وقال إن هذا سينعش السوق، ونوه إلى أهمية نتائج الشركات بالنسبة لبورصة قطر، بل بالنسبة لكل البورصات بوصفها عاملا من العوامل الرئيسية في تحريك الأسهم وصعودها.وحول الموازنة القادمة وما يمكن أن تعطيه من زخم للمؤشر ودفعه لتحقيق ارتفاعات كبيرة، أكد الخلف أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة ومتانة ويحقق نموا مضطردا ولم تتأثر مشاريعه العملاقة كثيرا بالمؤثرات الخارجية، كالتراجعات التي حلت بأسعار النفط العالمية، مما يؤكد أن الموازنة القادمة تحمل في طياتها سيولة كبيرة لتنفيذ مشاريع ضخمة في إطار الإستراتيجية الرامية إلى وضع قطر في مصاف الدول الكبرى. وأكد أن الموازنة القادمة في 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير من العام القادم، ستعكس قوة الاقتصاد القطري، رغم الهبوط المريع لأسعار النفط العالمية والتي وصلت إلى أكثر من الثلثين، وأثرت تأثيرا مريعا على العديد من موازنات الدول التي تعتمد أساسا على النفط وعلى مداخيله، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا متنوعا لا يعتمد على النفط ومشتقاته، لذلك هو لم يتأثر كما تأثرت اقتصادات تلك الدول، وأثبت وجوده خلال العام 2015، حيث دخلت الدولة في مشاريع كبيرة وعملاقة، ونفذتها بنجاح، وهذا ما نتوقعه أن يحدث في العام القادم 2016، من خلال الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يناير المقبل، بل والتي ستستمر في العامين 2017-2018 والأعوام القادمة. ودعا الخلف المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التسرع في التخلص من الأسهم التي بحوزتهم، وقال إن التراجعات السابقة لا تكشف حقيقة السوق القطري وبالتالي يجب على صغار المساهمين ألا ينجروا وراء بعض المعلومات المضللة التي تغريهم بالتخلص من الأسهم التي بأيديهم. وأكد مجددا أن البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية وأن المؤشر سيودع المنطقة الحمراء إلى المربع الأخضر، ويحقق مكاسب قوية للمساهمين والمستثمرين.وقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد ناصر سليمان الحيدر: إن بورصة قطر ستشهد خلال المرحلة القادمة عودة الثقة لتعاملات السوق وأن البورصة ستعزز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به، رغم التراجعات التي شابت التداولات الماضية والتي وصفها بأنها كانت تراجعات طفيفة لا أثر لها.وقال إنه يتوقع أن يعاود المؤشر الاستمرار في صعوده وأن تحقق الشركات والبنوك المدرجة نتائج إيجابية خلال الأيام القادمة بفضل العوامل الإيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.وقال إن الموازنة القادمة والتي ستبدأ لأول مرة في يناير، هي الهدف الأكبر الآن بالنسبة للمستثمرين وللقطاع الخاص بشكل عام وللمساهمين في البورصة بشكل خاص، أي أن المساهمين بالبورصة في حالة ترقب وانتظار من واقع التفاؤل الذي يعيشه القطاع الخاص ككل للموازنة القادمة في 2016، والتي يتوقع أن يكون حجم الإنفاق فيها كبيرا يوازي حجم الإنفاق في العام الحالي، إن لم يكن أفضل منه، حيث أثبت الاقتصاد القطري قوته ومنعته في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتأثرها بتراجعات أسعار النفط العالمية، خاصة تلك البلدان التي تعتمد على النفط في تمويل مشاريعها التنموية وغيرها، مشيراً لمشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم ومشاريع الريل والسكة الحديد التي يجري تنفيذها، وفقا لرؤية قطر 2030، إلى جانب مشاريع كأس العالم 2022.وقال إن كل ذلك وغيره يزيد من حجم التفاؤل والتوقعات حول الموازنة الجديدة وما تحمله من بشريات قوية تنعش السوق وتضخ مشاريع جديدة، هي بالطبع في صالح الشركات والبنوك، خاصة تلك المدرجة في البورصة.وأضاف أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة والأرباح التي تحققها التوزيعات الجيدة التي تقدمها كلها ستكون عوامل إيجابية في صالح السوق القطري خلال المرحلة القادمة وبالتالي من المتوقع أن يعود المستثمرون والمساهمون بعد عطلة عيد الأضحى بروح معنوية عالية وتفاؤل كبير بعد حالة الهدوء النسبي في عطلة العيد لممارسة نشاطهم المعهود في إدارة أسهمهم من أجل تحقيق المكاسب المرجوة. الحيدر: المؤشر سيشهد قفزات وارتفاعات كبيرة وعودة للمنطقة الخضراء وقال إن التوقعات كبيرة من أجل أن يشهد المؤشر قفزات كبيرة وعودة للمنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات مقدرة. لافتا إلى أن التراجعات السابقة كانت تراجعات عالمية بفعل مؤثرات خارجية، منها التدني الواضح في أسعار النفط على المستوى العالمي، وضعف نمو الاقتصادات العالمية، وإبقاء المركزي الأمريكي على سعر الفائدة. وأضاف أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات التي صاحبت المؤشر في الفترة الماضية مؤقتة وغير حقيقية، أفرزتها الحالة النفسية للمساهمين ولكن يتوقع أن تزول عقب عطلة عيد الأضحى حيث التقط المساهمون والمستثمرون أنفاسهم، وعادوا وسط تفاؤل كبير بتحقيق مكاسب أفضل من خلال النتائج الجيدة المتوقعة في أداء الشركات المدرجة ومراكزها المالية المعروفة بقوتها.ودعا الحيدر المساهمين، خاصة صغار المستثمرين، إلى التريث وعدم التصرف في الأسهم التي بحوزتهم، وقال إن الإسراع في التخلص منها بحجة السعي من أجل تحقيق مكاسب لا يجدي في الوقت الحالي، لأنها مكاسب محدودة، وقال إن عطلة عيد الأضحى فرصة للعودة بإستراتيجية جديدة لممارسة النشاط، وقراءة السوق من كل جوانبه، مفضلا الاحتفاظ بالأسهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، حتى لا تبقى حركة مضاربية ضيقة للغاية.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومحللون ماليون أن تشهد البورصة عودة قوية وتحقيق مكاسب كبيرة بعد عطلة عيد الأضحي المبارك التي كانت بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع ودراسة السوق على ضوء المستجدات الجديدة التي يتوقع أن يشهدها السوق القطري بعودةكبار المستثمرين والإعلان عن مشاريع جديدة مع الموازنة المالية الجديدة في يناير المقبل في مجال البنى التحتية كالصحة والتعليم ومشاريع الريل، وقللوا من أثر التراجعات السابقة على البورصة،في المرحلة المقبلة ووصفوها بأنها تراجعات طفيفة وغير حقيقية لا تبين حجم وقوة السوق القطري الذي يستند على قوة ومتانة الإقتصاد القطري. العمادي: عطلة العيد فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وتقييم وضع السوق أكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عطلة عيد الأضحي ستكون فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس وتقييم الوضع، للبحث عن مواقف جديدة وإيجابية على مستوى السوق، وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات والمحافظ والصناديق نتائج أفضل، وذلك بعد ان كانت قد حققت نتائج إيجابية وأرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية، وستبدأ حصيلة المكاسب في الارتفاع لتصل قمتها مع الإعلان عن الموازنة الجديدة، وسط توقعات بأن يزيد عدد المشاريع التنموية وحجم الإنفاق عليها، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بمعدلات نمو قوية.وقال إنه لا يستبعد أن تستمر الآثار السالبة لأسعار النفط العالمية، والأوضاع المضطربة في المنطقة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي على البورصات الخليجية خلال الفترة القادمة، ولكنها ستكون أقل حدة على مستوى بورصة قطر نسبة لقوتها ومقدرتها بالتالي على امتصاص الآثار السالبة الناجمة من اضطرابات الأسواق. وأكد أن المساهمين والمستثمرين سيعودون للسوق بعد العطلة بشهية مفتوحة للاستثمار في البورصة وتحقيق مكاسب حقيقية. النعيمي: توقعات بإقبال كبير على الاستثمار في البورصة الشهر المقبل وقال المحلل المالي والمستثمرالمحلل المالي السيد ناصر غانم النعيمي إن التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الفترة الماضية تراجعات طفيفة، ليس لها مبرر و لا تكشف حقيقة الأوضاع المستقرة التي تشهدها السوق، لأنها كانت ناتجة عن الحالة النفسية لدى المستثمرين والمساهمين بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة ونزول أسعار النفط العالمية، ولكنه يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على البورصة في أكتوبر المقبل، بعد الهدوء الذي شهدته خلال عطلة عيد الأضحى، وعملية التقاط الأنفاس التي يتخذها المستثمرون عادة في مثل هذه الأوقات لإعادة تقييم مواقفهم وحالة السوق، وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعات قوية، وعودة الثقة والطمأنينة للمستثمرين، وبالتالي إقبال كبير على الاستثمار في البورصة، باعتبار أن الشهور القادمة تعد من موسم جني أرباح وتحقيق مكاسب. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن تراجعات بورصة قطر في الأسابيع الفائتة تراجعات مؤقتة وغير حقيقية، ارتبطت بالظرف النفسي الذي خلفه هبوط أسعار النفط العالمية ونزول الدولار، وقال إن بورصة قطر مستقرة ومدعومة بقوة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المتصاعدة التي يشهدها، وقال إن هناك مشاريع عملاقة سيعلن عنها مع بداية الإعلان عن الموازنة الجديدة المسلماني: الإعلان عن أي مشروعات جديدة للدولة ينعكس إيجابا على أداء الأسهم والتي ستجيء لأول مرة مع بداية العام الميلادي أي من يناير في مجال البنى التحتية وتشمل قطاع التعليم والصحة والريل، فضلا عن المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها استعدادا لكأس العالم 2022 ورؤية قطر2030 والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الخاص وبالتالي على الشركات خاصة تلك المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات نتائج إيجابية تزيد السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى السوق، وقال إن فترة عطلة عيد الأضحى المبارك فرصة جيدة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس وقراءة خارطة السوق للمرحلة القادمة بناء على معلومات جيدة تمكن من تحقيق مكاسب وأرباح ممتازة.. وأضاف أن هناك تفاؤلا وسط المستثمرين وتوقعات إيجابية للفترة القادمة.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات إيجابية قوية خلال الـ 9 شهور الماضية، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية.وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية "موجودات ومطلوبات وأصول"، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال، لتصل إلى حوالي تريليون و70 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلى تريليون و53 مليار ريال، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص. نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. والمؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال، والمؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال. أما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال.. شملت 112.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية و113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و13.5 مليار ريـال للصناعة، و6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى، و12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية استطاعت أن تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي، الذي حققته، وخططها للتوسع محليا وإقليميا، إضافة إلى تراجع معدلات الديون المتعثرة إلى ما بين 1 % إلى 1.5 % تمثل أقل نسبة علي المستوي العالمي.ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية أن تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.ويتوقع المير أن تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري، خاصة أن البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك إلى ما يتراوح بين 1 % و1.5 %، وهي نسبة جيدة تمثل أقل نسب الديون المتعثرة على المستوى العالمي، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي، والتي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك. ويضيف أن الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي، والبنوك المحلية وقدرتها على المنافسة عالميا.. لذلك هناك طلب على افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة على استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. من جانبها تركز إستراتيجية النظام المالي في قطر على تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة. وتضيف الإستراتيجية: "أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر".وتضيف الإستراتيجية: تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتؤكد الإستراتيجية أنه من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

قالت شركة قطر للوقود "وقود" :"إنها تبحث عددا من الحلول من أجل مواجهة الإقبال المتزايد على محطات التزود بالوقود وستقوم بتنفيذها بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية".وذكر المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة وقود في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش إفتتاح الشركة مساء اليوم للمحطة رقم "27" لها بالوكرة: "أن الزحام على محطات التزود بالوقود أمر طبيعي يتماشى مع المشروعات المتزايدة التي تقوم بها دولة قطر والنمو السريع الذي تشهده البلاد، مضيفا أن الشركة تبحث مع الجهات المعنية في الدولة كيفية تخفيف هذا الزحام، مشيرا إلى أن من بين الخطط المطروحة توفير محطات التزود بالوقود المتنقلة وغيرها من الخيارات من أجل مواجهة هذا الأمر".وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة بأنه بعد افتتاح هذه المحطة من المقرر افتتاح من 4 إلى 5 محطات في مناطق مختلفة داخل الدوحة.

تحول المؤشر العام للبورصة اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن سجل إنخفاضاً بقيمة 31.60 نقطة بنسبة 0.28% ليصل إلى 11.433 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون عودة المؤشر للمنطقة الخضراء وتحقيق زيادة في معدلات السيولة وإرتفاعات كبيرة في إستثمارات السوق، كما توقعوا أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى المؤشر وما يمكن أن تعززه الموازنة الجديدة من مكاسب للسوق. العمادي: الإقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية والبورصة ستحقق مكاسب وقالوا إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، مما يتوقع معه أن تحمل الموازنة الجديدة أرقاما جديدة ومبشرة خلافا للسنوات الماضية، يرفع حجم الإنفاق في المشاريع الأساسية على مستوى البنى التحتية كالمنديال والريل وقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيستفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.مشيرين إلى أن وضع السوق طبيعي، والتراجعات كانت مؤقتة وغير حقيقية نتيجة للحالة النفسية للمساهمين بسبب عوامل خارجية.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن معدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري وللسوق القطري تؤكد عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء تحقيق مكاسب وارتفاعات كبيرة مع بداية شهر أكتوبر القادم وأعرب عن تفائلة في الوصول بالمؤشر إلى مستويات جيدة وتحقيق قفزة كبيرة في حجم وقيم التداولات. مشيراً إلى الارتدادات التي لحقت بالمؤشر كانت نتيجة لعوامل خارجية متعلقة بالتصريحات والتكهنات حول تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني وقرار المركزي الأمريكي سعر الفائدة، وهي عوامل نفسية أثرت على المستثمرين والمساهمين فأحجموا عن دخول السوق، وبقي المستثمرون المضاربون الذين يبحثون عن الربح السريع، وقال إن وضع السوق طبيعي، والتراجعات في المؤشر مؤقتة وغير حقيقية تتعلق بالحالة النفسية للمساهمين والتي ستذول، خاصة وأن هناك أداء جيدا للشركات المدرجة، فضلا عن أوضاعها المالية الممتازة، كما يتوقع أن تكون هناك أرباح كبيرة عند الإفصاح.وأكد الخبير والمحلل المالي معمر عواد أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء ويحقق زيادة في معدلات السيولة وارتفاعات كبيرة في استثمارات السوق، وقال من المتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان فيما تبقى من هذا الشهر وعلى المستوى وفي شهر أكتوبر وما يليه إعلان الشركات عن بياناتها المالية مشيراً إلى أن الجلسات السابقة لم تشهد عمليات شراء إستباقية كما يحدث دائماً مع الإضطرابات التي تتعرض لها الأسواق كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات إيجابية تستنهض السيولة من جديد وتدفع بحركة شراء جديدة إلى بورصة السوق القطري. شاشة تداولات بورصة قطروألمح للأثر الذي يمكن أن تحدثه الموازنة الجديدة وقال إن دولة قطر ولأول مرة منذ سنوات تعتمد السنة الميلادية والأول من يناير كبداية للعام المالي، بعد أن انتهت من تمديد هذا العام، وقال بكل تأكيد فإن الموازنة ستحمل معها أرقاما جديدة خلافا للسنوات الماضية، مما يتوقع معه أن يرتفع حجم الإنفاق كما هو متوقع في المشاريع الأساسية على مستوى البني التحتية كالمنديال والريل ووقطاع الصحة والتعليم وقال إن ذلك سيتفيد منه القطاع الخاص، وبالتالي ستستفيد منه البورصة.وقال عواد إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة إذا بقيت على حالها، إلى جانب الأخبار الواردة من خارج الحدود المتعلقة بتباطؤ النمو في الإقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتراجع مؤشر الصناعة الصيني اوماهو مرتقب أن ماتقوم به أمريكا من رفع سعر الفائدة ربما في أكتوبر أو ديسمبر على البورصات الخليجية. وقال كلها عوامل خارجية تضغط على المزاج التداولي وتبقي حركة الأفراد حركة مضاربية ضيقة للغاية. وأكد تأثير هذه العوامل الخارجية على البورصات الخليجية وأضاف قائلا نعم" لها تأثير على الأسواق الخليجية خاصة الأسواق الناشئة، لأن لها حساسية تجاه أي أخبار تتعلق بالاقتصاد العالمي، خاصة المتعلق منها بأسعار النفط، بوصفه معيار أساس للعديد من الدول الخليجية لأنها تقوم بتمويل موازنتها من النفط، الذي خسر %60 تقريباً من قيمتها في مايو 2014 إلى جانب مؤشرات غير إيجابية للعديد من الدول التي تصدر لها قطر البترول والغاز والبتروكيماويات. وقال إن ذلك أثر على المزاج التداولي للمستثمرين، ولفت إلى أن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد وعدم قدرتهم على فهم وتحليل مجريات السوق أحدث لديهم حالة من التخوف مما دعاهم إلى القيام بعمليات تسييل. عواد: حجم الإنفاق المتوقع في المشاريع الكبيرة يستفيد منه القطاع الخاص والبورصةوأوضح أن كثيرا من الأضرار كادت أن تلحق بمؤشر بورصة قطر في الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الثقة في الأسواق بسبب إقحام العامل الخارجي وبالتالي عدم القدرة الدقيقة لبناء أو رسم صورة واضحة لحركة واتجاهات الاقتصاد القطري، وقال إن الاقتصاد القطري يسجل معدلات نمو إيجابية متوقعة بأكثر من 5% العام المقبل رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لأن هناك تعويضا من قطاعات غير النفط.وحول تداولات أمس التي حققت إرتفاعات أشار عواد لما وصفه بالدخول الانتقائي للمستثمرين على عدد من الشركات خاصة الشركات القيادية التي تملك اوزان نسبية كبيرة في المؤشر وقال إن ذلك ادي إلى تغير حركة المؤشر من حركة عرضية إلى ارتفاعات قاربت 1% وهي في تقديري ارتدادات فنية قامت على اكتاف بعض الأفراد الذين أثروا الدخول إلى السوق لأن الأسعار مغرية بالنسبة لهم فتحققت تلك الإغلاقات، ولكن تبددت هذه المكاسب وبقيت ضمن أحجام متواضعة، وأكد أن أي انخفاضات لاتترافق وأحجام وكميات كبيرة من البيع وعدد الأسهم لا يحمل قيمة كبيرة للسوق أو المؤشر.وكانت تداولات الأفراد القطريين بخصوص عمليات الشراء في كميات الأسهم قد بلغت 2.005 الف سهم بقيمة 75.820 مليون ريال ونسبة تداول 26.23%أما عمليات البيع فقد تم التداول في كميات الأسهم على 1.804 سهم بقيمة 76.099 مليون ريال ونسبة تداول 26.33%. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.193 ألف سهم بقيمة 61.899 مليون ريال بينما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 21.507 مليون ريال بنسبة 7.44.أما المساهمون الخليجيون فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى الأفراد 188.9 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات البيع 105.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة للشراء على مستوى المؤسسات فقد بلغ 154.11 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وكانت كميات الأسهم المتداولة على مستوى البيع 299.54 الف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال. عواد يتحدث ل"بوابة الشرق" وبلغت كميات الأسهم للأفراد الأجانب على مستوى الشراء 649.49 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال، وبلغت عمليات البيع 599.35 ألف سهم بقيمة 21 مليون ريال. بينما بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات.1.8 مليون سهم بقيمة 110.1 مليون ريال.وبلغت عمليات البيع في كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون ريال. وكانت نسبة الشراء على المستويين 47.03% بينما كانت نسبة البيع على المستويين أيضاً 59.13%.وكان قد تم في جميع القطاعات تداول 6.03 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3552 صفقة.بينما ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.30 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.052 ألف نقطة