سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 32.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 11 الفا و755.67 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و597 ألفا و846 سهما بقيمة 397 مليونا و022 ألفا و703.97 ريال نتيجة تنفيذ 4023 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 856 ألفا و 811 سهما بقيمة 42 مليونا و027 ألفا و605.42 ريال نتيجة تنفيذ 593 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 9.40 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و138.21 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 556 ألفا و178 سهما بقيمة 27 مليونا و071 ألفا و618.89 ريال نتيجة تنفيذ 325 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.88 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و837.73 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و457 ألفا و485 سهما بقيمة 96 مليونا و414 ألفا و091.79 ريال نتيجة تنفيذ 925 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و552.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 43 ألفا و605 أسهم بقيمة /3/ملايين و408 آلاف و803.00 ريالات نتيجة تنفيذ 53 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.73 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 4 آلاف و655.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و490 الفا و979 سهما بقيمة 85 مليونا و707 آلاف و927.62 ريال نتيجة تنفيذ 775 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.36 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى ألفين و778.42 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و815 ألفا و413 سهما بقيمة 59 مليونا و284 ألفا و494.31 ريال نتيجة تنفيذ 585 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.07 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألف و061.61/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و377 الفا و375 سهما بقيمة 83 مليونا و108 آلاف و162.94 ريال نتيجة تنفيذ 767 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55.65 نقطة أي ما نسبته 2.25% ليصل إلى ألفين و529.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 50.62 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 18 ألفا و272.50 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 19.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 4 آلاف و469.58 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.56 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و125.81 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 616 مليارا و564 مليونا و905 آلاف و887.00 ريالاً.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم، مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب وأكثر نمواً.وخلال اللقاء، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط بين الجانبين وأن الإقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، كما أن المنتج الصيني له مكانته في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هناك شركات صينية رائدة تعمل في قطر تتميز بالكفاءة في إنجاز المشاريع.وقال إن دولة قطر تشهد طفرة هائلة في كافة المجالات ما يوفر فرصا استثمارية للشركات الصينية بفضل ما لديها من خبرات وبخاصة في المشاريع التي تقيمها الدولة لتطوير البنية التحتية أو لمشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوهاً بأن هناك تبادلاً تجارياً مهما بين الجانبين وأن الغاز القطري يعتبر من أهم واردات الصين.ورحب ابن طوار بمشاركة عدد من الشركات الصينية من مقاطعة نينغشيا في "معرض صنع في الصين" المزمع خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل بالدوحة ، والذي يعتبر فرصة جيدة للاطلاع على المنتجات الصينية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والإنشاءات، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم العون والمساعدة التي تسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين.من جانبه، قدم السيد هو زنجرونج مدير عام مديرية التجارة بمقاطعة نيغشيا الصينية ورئيس الوفد الصيني المرافق، نبذة عن مقاطعة نينغشيا والتي تصل مساحتها لـ 66 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة ووصل الناتج المحلي الإجمالي لها العام الماضي 30 مليار دولار وتتميز بالزراعة والطاقة والفحم الحجري والطاقة الشمسية. وأبدى زنجرونغ اندهاشه بالنهضة العمرانية التي تشهدها قطر ، وبالتطور الذي حققته في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر وعلى تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.كما دعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة المقاطعة للتعرف على مناخ الاستثمار وفرص الأعمال فيها، منوها بأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في المقاطعة تجذب المستثمرين من كل مكان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 28 نقطة بعد تراجع طفيف في جلسة التداولات السابقة لها، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر في انتظار محفزات إيجابية لتدفعه لتحقيق مزيد من المكاسب والإرتفاعات، مشيرين إلى أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لأول مرة في يناير المقبل. العقيل: الأوضاع العامة في المنطقة تؤثر على أداء مجمل أسواق المال وقالوا إن السوق يعمل لتحقيق مزيد من الصعود والإرتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق، في مقدمتها التراجعات في أسعار النفط العالمية، وعودة الاستقرار السياسي في المنطقة فضلا عن الحاجز النفسي لدى المستثمرين والمساهمين، مشيرين إلى أن السوق القطري هو الأقوى في المنطقة نتيجة لقوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعه الذي مكن تفادي الكثير من المخاطر التي أثرت على العديد من الأسواق.جني أرباحأكد رجل العمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر في طريقة للاستقرار في المنطقة الخضراء، مهما كانت التذبذبات التي تعترية في بعض الأوقات حيث وصفها بأنه تراجعات طفيفة لا تلقى بتأثيرات عميقة على مجريات التداول في السوق كما أنها لم تؤثر نفسيا على المساهمين والمستثمرين. وقال إنها عمليات جني أرباح وليست عوامل إضعاف للسوق وقال إن التراجع في الجلسة السابقة تراجع طارئ وطفيف لا يبين حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة وأضاف أنه الآن السوق الأفضل على مستوى المنطقة نسبة لقوته التي يستمدها من قوة الاقتصاد القطري ومتانته. مشيراً إلى حركة السوق خلال الفترة الآنية تعتبر عمليات تسيل وجني أرباح اقتنصها المستثمرون والمساهمون بعد حصيلة الارتفاعات المقدرة التي شهدتها الفترة الماضية حيث استعاد المؤشر مكانته واسترد وضعه الطبيعي الذي كاد أن يتخلى عنه نتيجة لتراجعات بسبب عوامل نفسية حلت بالمستثمرين المساهمين الذين كانوا يرمقون حركة النفط وأسعاره المتدنية التي أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، لكن السوق القطرية لم تتأثر كثيرا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي وضعت خطط وبرامج محكمة ساعدت في التغلب على الكثير من جوانب الخسائر التي يمكن يفرزها النفط بأسعاره الهابطة. وقال الآن بحمد الله استعاد السوق خسائرة السابقة وبدأ في عمليات تجميع عبر تعاملات سلسة أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية ونشط السوق.مكاسب قويةكما عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، ويتوقون الآن تحيقق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، مع النتائج الجيدة التي أظهرتها بعض الشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها المالية، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة مقدمة عند معظم المستثمرين والمساهمين حول إفصاحات الشركات الأخرى المذمع الإعلان عنها خلال هذه الأيام، حيث يتوقع أن تحقق مكاسب جيدة وتكون أفضل من نتائج العام السابق.ولفت إلى بورصة قطر من أكثر الأسواق التي يرغب المساهمون للإستثمار فيها نسبة لتمتعها بعدة عوامل داخلية إيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو المتصاعد في حجم الاستثمارات فضلا عن تنوعه وعدم اعتماده على مصادر محددة مثل النفط، والذي ألقى بظلال كثيفة على كثير من الاقتصادات والأسواق المالية بسبب التدني الحاد في أسعاره. ولفت للدعم المستمر من قبل الدولة للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى البنيات التحتية في إطار رؤية قطر 2030 أو الاستعدادت الجارية لإستضافة كأس العالم في 2022. وأكد أن بورصة قطر ستكون أكثر إخضراراً المرحلة القادمة، وأن المؤشر سيشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة.محفزات السوقوقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل إن ارتفاعات اليوم في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية والمحفزات لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود والارتفاعات وتحقيق المكاسب. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بآثار سلبية على الأسواق، كما لم تسلم الأسواق من إفرزات النفط العالمي وأسعاره المتدنية.وقال إن شح السيولة وتأثر قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها بالأوضاع المحيطة يمكن أن يضعف من الأداء الجيد للسوق، مشيراً للتطلعات الكبيرة في أوساط المساهمين لتحقيق توزيعات أفضل للأرباح مقارنة بالأعوام السابقة. وأمن العقيل على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمة الموازنات العامة لأي دولة على الأسواق المالية وقال إن حجم الصرف الذي تنفقه الدول على مشاريعها التنموية يتضاعف معه المردود الإيجابي على البورصات كلما كان حجم الصرف كبيراً، ويساعد في انتقال المؤشر إلى المنطقة الخضراء أو تحقيق مزيد من المكاسب إلى مكاسبه السابقة أن كانت هناك ارتفاعات. مشيراً إلى أن قطر تمتلك رؤية واستراتيجية ضخمة لاحداث نقلة نوعية على صعيد الدولة تتمثل في رؤية قطر 2030 والتي تشمل تطوير كافة القطاعات وإنشاء بنيات تحتية عملاقة، وبالتالي هناك ترقب من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لاول مرة في يناير المقبل. وأوضح العقيل أن السوق يعمل لتحقيق مزيدا من الصعود والارتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق،فضلا عن الحاجز النفسي لدي المستثمرون والمساهمون. الأنصاري: اللون الأخضر يسيطر على شاشات التداول خلال الفترة المقبلة الأفراد والمؤسساتوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 28.08 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. حيث تم في جميع القطاعات تداول 12.2 سهم بقيمة 332.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.20%.وتراجع قطاعا البضائع والبنوك بنسبة 0.65%، و0.28% على التوالي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار43.63 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.60 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق اليوم 618.5 مليار ريال.

أشاد مسؤولون وإقتصاديون وخبراء دوليون بالقفزات المتتالية والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تم تتويجها بالتصنيف الإئتماني القوي الذي تحظى به قطر عالمياً الآن، وتبوؤ قطر لمركز عالمي متقدم في التنافسية الدولية وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. الإقتصاد القطري الأفضل في الشرق الأوسط.. والأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية وأكد هؤلاء في لقاءات مع "بوابة الشرق" على هامش منتدى موسكو العمراني الذي تستضيفه العاصمة الروسية حالياً أن مناخ الإستثمار القطري يعد اليوم أكثر مناخ إستثماري جاذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن تنافسيتها العالية على مستوى العالم.موضحين أن الإقتصاد القطري إستطاع بجاذبيته والتسهيلات الإستثمارية والحوافز العديدة التي يحظى بها المستثمرون أن يستقطب كبريات الشركات الدولية من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يوظف أموالاً بعشرات المليارات من الدولارات في مشروعات عملاقة تغطي معظم القطاعات والأنشطة الإقتصادية بالسوق القطري.توجهات القيادة القطريةوثمنوا توجهات القيادة القطرية وحكمتها وسياستها الرشيدة في إيجاد موطئ قدم لقطر في مصاف الدول المتقدمة، وفي صدارة خريطة العالم الاقتصادي المتقدم، وأكدوا أن هذا السياسة لعبت دورا كبيراً وفاعلاً فيما حققته قطر اليوم من إنجازات ومراكز متقدمة في المحافل الدولية والتقرير التي تصدرها المؤسسات العالمية بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.أهداف إنسانية للاستثماراتوأعرب هؤلاء عن تقديرهم العالي للسياسة القطرية في مجال الإستثمارات الخارجية وتوظيفها ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية وإيرادات وأرباح وإنما لأهداف استثمارية واقتصادية وإنسانية أيضا، ولنشر السلام عبر العالم ومساعدة الدول المحتاجة بمشاريع تساهم في تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل ليتمكنوا من القيام بدورهم في بناء مجتمعاتهم وتنميتها. عمدة موسكو مخاطباً المنتدى إستراتيجية قطر الإستثماريةوأبدوا إعجابهم الكبير في إستراتيجية قطر الإستثمارية في الخارج، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات والعامل الزمني والمكاني في تنفيذ وإبرام صفقات قطر الاستثمارية في الخارج إنما تعكس سياسة حصيفة ومدروسة بعناية فائقة وقدرة على إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دون إغفال الجانب الأهم والأبرز في تلك الصفقات وهو المتعلق بالجدوى الاقتصادية، حيث إن ضمان الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو صفقة استثمارية لا يعني إبرامه بسرعة دون أخذ جانب التروي والتأني لضمان صحة القرار النهائي المتعلق بالصفقة.وأكدوا على الأثر الكبير الذي عكسته قصة نجاح الإقتصاد القطري على العديد من دول المنطقة وحول العالم، موضحين أن هذه القصة ألهمت تلك الدول بتحقيق إنجازات كثيرة وتطوير أدائها الاقتصادي والاستثماري.سن التشريعات والقوانينوقالو إن جانب كبير من هذه القصة يعود أساساً إلى العمل باستمرار لدى كافة الجهات المعنية في قطر على سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، الأمر الذي كان له عميق الأثر في جلب شركات إلى السوق القطري من أماكن ودول بعيدة، فضلا عن إهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكافة الشركاء.المراكز الأولىيقول "أليكسي كوميساروف" الوزير في الحكومة الروسية ورئيس معهد العلوم والسياسة الصناعية وريادة الأعمال في موسكو: إنه مهتم جدا بمتابعة تطورات أداء الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية في المنطقة بشكل عام، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة القطرية والحكومة للارتقاء باستمرار بأداء الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استمرارية تواجده في المراكز الأولى في تصنيفات المؤسسات الدولية التي تصدر بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس. قطر مركز إقتصادي وإستثماري مهم وواحة خصبة لنجاح الرساميل الأجنبية وتابع قوله إن مركز قطر للمال بديناميكيته وحيويته والتشريعات الجاذبة والتسهيلات والحوافز التي يمنحها للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، تمكن من استقطاب أكثر من 200 شركة وتشجيعها على افتتاح فروع لها في السوق القطري.وأبدى كوميساروف إعجابه الشديد بالقفزات المتتالية والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تم تتويجها بالتصنيف الائتماني القوي الذي تحظى به قطر عالميا الآن، وتبوؤ قطر لمركز عالمي متقدم في النافسية الدولية وفقا للتقرير الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.المحافل الدوليةوأكدت "إيلين دونهام" وهي بروفيسورة في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن مناخ الاستثمار القطري يعد اليوم أكثر مناخ استثماري جاذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تنافسيتها العالية على مستوى العالم، موضحين أن الاقتصاد القطري استطاع بجاذبيته والتسهيلات الاستثمارية والحوافز العديدة التي يحظى بها المستثمرون أن يستقطب كبريات الشركات الدولية من شتى أنحاء العالم، فضلا عن رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي يوظف أموال بعشرات المليارات من الدولارات في مشروعات عملاقة تغطي معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق القطري.وثمنت توجهات القيادة القطرية وحكمتها وسياستها الرشيدة في إيجاد موطئ قدم لقطر في مصاف الدول المتقدمة، وفي صدارة خريطة العالم الاقتصادي المتقدم، وأكدوا أن هذا السياسة لعبت دورا كبيرا وفاعلا فيما حققته قطر اليوم من إنجازات ومراكز متقدمة في المحافل الدولية والتقرير التي تصدرها المؤسسات العالمية بشكل دوري خصوصا تلك الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حضور كبير تابع أعمال منتدى موسكو العمرانيالاستثمارات الخارجيةبدوره، عبر "بيكا سووري" نائب عمدة مدينة هلسنكي للأشغال العامة والبيئة عن تقديره الكبير للسياسة القطرية في مجال الاستثمارات الخارجية وتوظيفها ليس فقط لتحقيق مكاسب مادية وإيرادات وأرباح وإنما لأهداف استثمارية واقتصادية وإنسانية أيضا، ولنشر السلام عبر العالم ومساعدة الدول المحتاجة بمشاريع تساهم في تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل ليتمكنوا من القيام بدورهم في بناء مجتمعاتهم وتنميتها.وأبدى سووري إعجابه الشديد في استراتيجية قطر الاستثمارية في الخارج، مؤكدين أن الخطوات والإجراءات والعامل الزمني والمكاني في تنفيذ وإبرام صفقات قطر الاستثمارية في الخارج إنما تعكس سياسة حصيفة ومدروسة بعناية فائقة وقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دون إغفال الجانب الأهم والأبرز في تلك الصفقات وهو المتعلق بالجدوى الاقتصادية، حيث إن ضمان الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو صفقة استثمارية لا يعني إبرامه بسرعة دون أخذ جانب التروي والتأني لضمان صحة القرار النهائي المتعلق بالصفقة.تشريعات متطورة وشدد "إدوارد ليستر" نائب عمدة لندن للسياسات والتخطيط على أهمية الأثر الكبير الذي عكسته قصة نجاح الاقتصاد القطري على العديد من دول المنطقة وحول العالم، موضحين أن هذه القصة ألهمت تلك الدول بتحقيق إنجازات كثيرة وتطوير أداءها الاقتصادي والاستثماري.وقال الاقتصاديون إن جانب كبير من هذه القصة يعود أساسا إلى العمل باستمرار لدى كافة الجهات المعنية في قطر على سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، الأمر الذي كان له عميق الأثر في جلب شركات إلى السوق القطري من أماكن ودول بعيدة، فضلا عن اهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن استراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكافة الشركاء. الإقتصاد القطري مصدر إعجاب للعديد من الجهات الدولية المرموقة بسبب أدائه الراسخأداء راسخويرى "مارسللو بالبوا" وهو بروفيسور بالتخطيط العمراني في جامعة فينيسيا بإيطاليا أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري تكمن في الأسس المصرفية والمالية الراسخة والإجراءات الحكومية التي اتخذتها الجهات المعنية للمحافظة على الوضع الائتماني الجيد الذي تتمتع به قطر اليوم في الأسواق الدولية، مع الحرص على توفر معدلات سيولة كافية لدى المصارف والبنوك القطرية.وأشاد بالبوا بأداء قطر في تعاملها مع التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية والمالية التي يمكن أن تحدث فجأة في بعض الأحيان ودون أي مقدمات. وقال إن الحكومة القطرية إتخذت على سبيل المثال عدة تدابير استباقية من أجل الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم قبل سنوات على البنوك المحلية من خلال العمل على تعزيز السيولة لدى البنوك وتطوير قاعدة رأس المال لديها، بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الثقة في السوق حيث تمت زيادة رؤوس الأموال وشراء الأصول كتدابير استباقية ووقائية خلال الأعوام التي تلت الأزمة من أجل تعزيز متانة النظام المصرفي وسيولته ومرونته أيضا.وقال بالبوا إن قطر تعمل باستمرار على تطوير قطاعها المالي ضمن خطوات كبيرة ومتواصلة لضمان جاذبية للاستثمارات والرساميل الخارجية، ولكي يواصل تألقه ومقدرته التنافسية العالية بالمقارنة مع نظرائه في الكثير من دول المنطقة والعالم.مشروعات عملاقةأما "أوليفر سجولز" رئيس إحدى شركات التطوير الحضري الكبرى في الدنمارك فيؤكد أن الاقتصاد القطري يعتبر اليوم مصدر إعجاب من قبل العديد من الجهات الدولية المرموقة، مشيدا بقدرة هذا الاقتصاد على استيعاب مشروعات عملاقة في قطاع البنية التحتية تنفذها قطر حاليا مثل مشروع مترو الدوحة والميناء الجديد ومطار حمد الدولي الذي يجري إنجاز كافة مراحله ليكون مطارا عالميا من طراز رفيع، فضلا عن المشروعات الكبيرة الأخرى في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والتي إستطاعت أن تستقطب اليوم شركات عالمية كبرى.وأكد سجولز أن ما يميز قطر اليوم أنها باتت مركزا اقتصاديا واستثماريا وماليا مهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحة خصبة لنجاح الرساميل الأجنبية وأعمال ومشروعات الشركات العالمية ورجال الأعمال والقطاع الخاص من مختلف دول العالم، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به قطر والذي كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي إضافة إلى توفر رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشاريع نظرا لقوة ومتانة مختلف الأنشطة والقطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد القطري، والسمعة العالمية التي تتمتع بها الدولة، حيث إن تصنيف قطر الإئتماني عند AA يعتبر الأعلى حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وهو تصنيف قوي جدا يدل على ثقة رجال الأعمال والقطاع الخاص الدولي بالمناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية المحفزة لتوظيف رؤوس الأموال في قطر. موسكو تسعى الى إستقطاب الإستثمارات الخليجية عقلية منفتحةوقال "إنريك بينالوسا" عمدة مدينة بوغوتا السابق في كولومبيا ورئيس مجلس إدارة معهد النقل والتنمية في نيويورك حاليا إن من ينظر إلى إنجازات الاقتصاد القطري رغم صغره والمستويات الرفيعة التي يحققهها على خريطة الاقتصاد العالمي يتأكد أن هناك عقلية كبيرة ومنفتحة تقف خلفه، وتعمل ليل نهار على إستمرار تميزه وتقدمه وتطوره.وأكد أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز الأداء الاقتصادي إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يتم سنها باستمرار كلما إستدعت الحاجة، حيث إن هذه التشريعات أسهمت في تحفيز عملية إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق القطري، ما كان له أثر عميق في دعم النمو الاقتصادي، وإنجاز الكثير من المشروعات المتفردة والعملاقة.وأضاف بينالوسا يقول: عندما نتحدث عن عملية نجاح الدول أحادية الإيرادات والمداخيل في تنويع اقتصاداتها، فإن قطر تتجلى كأبرز مثل على هذا النجاح، فقطر نجحت وبإمتياز في تنويع مصادر دخلها الذي يعتمد على النفط والغاز، موضحا أن الاقتصاد القطري أصبح اليوم إلى حد ما اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع في الأنشطة والإنتاجية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد يربولات دوساييف وزير الإقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي عقدت خلال الفترة من 18- 19 أكتوبر 2015 في الدوحة. ويأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.من جانبه، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال كلمته في إفتتاح أعمال الإجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة بذل مزيد من الجهد المشترك لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التجارية والإستثمارية. ونوه سعادته إلى ضرورة الأخذ في الإعتبار ما يتميز به البلدان من قدرات وإمكانيات، والتي تدفعهما إلى تحقيق معدلات أكبر من حيث زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بينهما من خلال تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال على الجانبين للعب دور أكبر والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات واسعة، ولعل وجود رحلات منتظمة للطيران لنقل الركاب والبضائع تعد إحدى الآليات المهمة في رفع حجم ومعدل التبادل التجاري وتنشيط علاقات القطاع الخاص في البلدين.إستراتيجية اقتصادية مرنةوأشار سعادته خلال كلمته إلى أن دولة قطر تنتهج إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد دون إغفال الاستثمار في اقتصادات شركائنا الاقتصاديين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة، وقد تمكنت دولة قطر بين عامي 2009 -2014 من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 10 % سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار خلال عام 2014، وأصبح الإقتصاد القطري أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بمعدل نمو بلغ 4,1 % عام 2014 متخطياً معدل النمو العالمي المقدر بـ 2,8 %.بالإضافة إلى ما حققته دولة قطر بحصولها المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم حسب تقرير التنافسية الدولية (2014-2015).تنويع الاقتصادولفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسير بخُطىً واثقة نحو تنويع الاقتصاد من خلال توظيف عائداتها النفطية في الاستثمارات المدروسة، بحيث أصبح قطاع الأنشطة غير النفطية يحقق تقريباً نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي من 41% عام 2008 إلى 48% عام 2014، بينما حقق قطاع التجارة الخارجية ما قيمته 161 مليار دولار بفائض تجاري يصل إلى 100مليار دولار عام 2014، كما ساهم القطاع الخاص في عام 2014 بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار نمو هذه المساهمة في السنوات القادمة.لجنة قطرية كازاخستانية وأعرب سعادة وزير الإقتصاد في ختام كلمته بالاجتماع الرابع للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة عن أمله في أن تكون هذه الدورة فاتحة خير للعديد من الاتفاقيات بين قطاع الأعمال في البلدين، وأن تُترجم هذه الاتفاقيات لمشاريع ناجحة يجني ثمارها مواطنو البلدين.كما تقدم سعادته بالشكر إلى المشاركين من الجهات القطرية والكازاخستانية على ما بذلوه من جهد في الانتهاء من بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان للدوحة.هذا وقد استعرض الجانبان خلال انعقاد فعاليات الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي استمرت على مدى يومين علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الصلة منها الطاقة والطيران المدني والرياضة والثقافة والزراعة والسياحة.زيادة التبادل التجاري واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.وشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الكازاخستانية المشتركة كبار المسؤولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات في البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة السيد يربولات دوساييف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان الذي ترأس الجانب الكازاخستاني باللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.

أكد السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك يتطلع حالياً ويدرس فرصاً إستثمارية مميزة في أسواق بمنطقة الشرق الأوسط، وقطعنا في هذا المجال شوطاً لا بأس به، ونتوقع أن يتم الإعلان عن الخطط الخارجية خلال شهرين بإذن الله.. منوهاً، على هامش إفتتاح فرع البنك الجديد بإزدان مول الغرافة، إلى أن الصين تعتبر سوقاً واعدة، وفي بداية العام وقعنا علاقة إستراتيجية مع إحدى الشركات المالية الصينية ولدينا اهتمام بالسوق الصيني وخلال شهرين المقبلين ستتضح الرؤية بشكل أفضل.وأضاف أن افتتاح فرع إزدان مول يأتي استمرارا لسياسة مجلس الإدارة الساعية للانتشار الجغرافي للبنك في الدولة. ويعتبر إزدان مول وجهة للكثير من العائلات من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ونتوقع أن يلقى الفرع الجديد إقبالا ويحقق نجاحات جيدة.وأشار الشيبي إلى أن فرع إزدان مول يعتبر الفرع رقم 20 للدولي الإسلامي، وسياستنا في الانتشار الجغرافي تتمثل في التواجد الحقيقي من خلال الفروع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الخدمات البديلة، وهي الخدمات الإلكترونية، وقصد بها هنا الموبايل بانكنج والإنترنت بانكنج، وبالتالي نحاول دائما أن نتواجد في الأماكن التي نعتقد تواجد عملائنا بها، علاوة على الأماكن التي يمكن أن نستقطب من خلالها عملاء جددا.ونوه إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي افتتاح فرع جديد، ليرتفع إجمالي الفروع إلى 21 فرعا، "فرع سحيم بن حمد"، وهو فرع كبير متكامل، ويركز بصورة أكبر على خدمات الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة.منوها إلى أنه سيتم اليوم الثلاثاء انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للإعلان عن بيانات الربع الثالث من العام الحالي. دعم الشركات الوطنية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الاقتصاد وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي يعد أحد البنوك التي وقعت شراكة مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، من خلال مذكرة تفاهم غير حصرية، بهدف تأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. حيث إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الإستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الإقتصاد الوطني.منوها إلى أن المشروع بحد ذاته جديد وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إعلانات بشكل مكثف بوسائل الإعلام، لتذكير المستثمرين بأن الدولي الإسلامي مستعد للدخول معهم من خلال تمويل استثماراتهم من حيث الأصول أو تمويل رأس المال العامل لاحقا.مشددا على نشاط البنك الملحوظ من خلال برنامج الضمين، الهادف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشهادة بنك قطر للتنمية، حيث يعد البنك من أنشط البنوك في البرنامج، ومحفظة الضمين بدأت تتوسع بشكل قوي. والبنك يهتم ويركز على المشاريع المتوسطة ونعتقد أننا نجحنا في هذا القطاع. وقد وقع البنك في مايو الماضي مع "قطر للتنمية" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. والمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية.وحول تقديم التمويلات العقارية، خاصة في ظل زيادة الاستثمار العقاري بالدولة، أكد أن البنك يقوم بذلك في إطار المحددات والضوابط التي حددها مصرف قطر المركزي، وكل البنوك تلتزم بها، وهناك طلب في هذا القطاع ونحن نتجاوب معه في حدود قوانين السوق والتوجيهات من الجهات الرقابية.

أعلنت شركة أوريدو "Ooredoo" وحاضنة قطر للأعمال اليوم عن شراكة لإطلاق حاضنة "المنارة الرقمية" المتطورة لاحتضان الأعمال ضمن مقر حاضنة قطر للأعمال، وذلك بهدف التشجيع على تأسيس الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال التقنية، بالإضافة إلى استحداث مسابقة تتنافس من خلالها الشركات الناشئة على مستوى الدولة. من جانبه صرح سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأوريدو قطر قائلاً إن "الشركة تبذل جهوداً كبيرة لكي تحقق قطر رؤيتها في أن تصبح مجتمعاً ذكياً، يدفعها إلى ذلك فكرة التطوير وطموحات جيل المستقبل"، معربا عن ثقته أنه بإمكان منطقة "المنارة الرقمية" الموجودة في حاضنة قطر للأعمال لعب دور رئيسي في قطر، وإنشاء "وادي السيليكون" القطري ليشمل الشركات الناشئة والمطورين، وتمكين الشباب القطري من إيصال أفكارهم إلى العالم أجمع. وأضاف الرئيس التنفيذي لأوريدو قطر أن "المنارة الرقمية" هي منطقة جديدة للابتكار ضمن حاضنة قطر للأعمال تهدف من خلالها إلى دعم الشركات التي يقع الاختيار عليها، مشيرا إلى أن أوريدو من خلال هذا الشراكة ستسهم مع حاضنة قطر للأعمال في توفير الدعم اللازم للشباب المبدع حيث ستوفر هذه الشراكة برنامجا مخصصا لتقييم واختيار "الأفكار الإبداعية" في الفضاء الرقمي وتوفير تمويل تأسيس لرواد الأعمال الطموحين. وأشار إلى أن أوريدو تقوم حاليا بإنشاء البنية التحتية التي من شأنها أن تجعل الجيل القادم من الشركات الرقمية أمرا ممكنا ويتضمن ذلك تطوير شبكة الاتصالات الخاصة بها، كما تعمل أوريدو على جلب ابتكارات ذكية إلى قطر لإثراء حياة أفراد المجتمع. تطوير الاقتصاد القطري من خلال دعم التنوع الاقتصادي من جانبه قال السيد وليد السيد رئيس العمليات في أوريدو قطر إنه من خلال الاتفاقية التي تمتد لمدة عام مع إمكانية التجديد كل سنة، ستتمكن أوريدو من المساهمة في تطوير الاقتصاد القطري من خلال دعم التنوع الاقتصادي وإنشاء الأعمال الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال. كما أنها ستقلل من الوقت اللازم لتسويق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة في قطر، وستخلق فرص أعمال جديدة لأوريدو في الأسواق المشابهة. وأوضح أن أوريدو ستتمكن عبر هذه الشراكة من تشكيل لجنة لتقييم واختيار "أفكار إبداعية" في المجال الرقمي، وتوفير تمويل تأسيسي لرواد الأعمال الطموحين حيث تركز مجموعة الأفكار الأولى التي سيتم تقييمها على مجالات تجربة العملاء والرعاية الصحية والتعليم والرياضة وأسلوب الحياة الذكي وغيرها من المجالات. وأضاف رئيس العمليات في أوريدو قطر أنه بالإضافة إلى ذلك، ستدير أوريدو مساحة قدرها 251 قدماً مربعاً في مقر حاضنة قطر للأعمال لاستخدامها كمكاتب عصرية لرواد الأعمال، وستسمى هذه المساحة بمنطقة احتضان "المنارة الرقمية". وأفاد بأنه عقب توقيع اتفاقية الشراكة، أطلقت أوريدو وحاضنة قطر للأعمال بدءا من اليوم أول مسابقة مفتوحة للتنافس ما بين رواد الأعمال الشباب حيث يمكن للشباب ممن لديهم أفكار إبداعية تتعلق بمنتج رقمي جديد أو خدمة رقمية جديدة، إرسال مقترحاتهم عبر صفحة خاصة على موقع حاضنة قطر للأعمال، كما أن هناك رابطا على موقع أوريدو يأخذكم إلى نفس الصفحة. ولفت إلى أن الأفكار التي يتم اختيارها ستحصل على دعم من أخصائيين وموجهين، ومن ثم ستحصل الأفكار الفائزة على احتضان كامل لدى منطقة "المنارة الرقمية". وأشار رئيس العمليات في أوريدو قطر إلى أن أوريدو تواصل رعاية الابتكارات من خلال جميع عملياتها، إذ أطلقت مؤخراً إدارة تطوير الأعمال والابتكار التي تهدف لدعم تكوين بيئة تشجع على الابتكار وتتميز بتبادل المعلومات والأفكار، بحيث يتمكن رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، كما ستلعب دوراً هاماً في عملية التطور المستمر لمنطقة "المنارة الرقمية". دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطةمن جانبه، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال "إن بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال ملتزمان بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال دعم الأعمال التي تركز على التقنية، فإننا نلعب دوراً رئيسياً بتوفير فرص العمل والتنوع والتطوير للشباب". وأوضح أنه بدعم من أوريدو، ستتمكن الحاضنة من توفير بيئة تساعد الشركات الناشئة على النمو والازدهار وتحويل الأفكار الرقمية إلى فرص أعمال عالمية.. مضيفا أنه انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ستعمل حاضنة "المنارة الرقمية" على تمكين الشباب ومساندتهم على تأسيس وتوسيع شركات تمتاز بالتنوع. وأشار آل خليفة إلى المنطقة تتفرع لثلاث مناطق صممت بعناية لتتناسب واحتياجات الشركات الناشئة: الأولى هي منطقة المجتمع للراحة والاسترخاء، والثانية منطقة التعاون لتشجيع التواصل والعمل الجماعي، والأخيرة المنطقة الخاصة المصممة للاجتماعات والتفكير الإبداعي. كما أبدى التزام حاضنة قطر للأعمال بتمكين ودعم رواد الأعمال الجادين الراغبين بتأسيس الأعمال وتوسيعها، حيث تقدم للمستفيدين خدمات الدعم والتدريب التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، معتبرا أن حاضنة "المنارة الرقمية" ستشكل إضافة نوعية لرؤية الابتكار لدى رواد الأعمال الشباب الذين يعملون على تحويل أفكار المشاريع الناشئة إلى نماذج أعمال ناجحة. ونوه الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال بأنه بالنسبة لحاضنة قطر للأعمال وبنك قطر للتنمية، فإن هذه الشراكة تعد واحدة من عدة مشاريع مع كبريات الشركات، وكجزء من خطة لتأسيس عدة حاضنات مخصصة لقطاعات معينة في حاضنة قطر للأعمال. ومن خلال ذلك، تتمكن حاضنة قطر للأعمال من لعب دور أساسي في تطوير قطاع ريادة الأعمال في قطر. وأكد أن مجهودات كل من حاضنة قطر للأعمال وأوريدو ستعمل في مجالي ريادة الأعمال والتقنية على إيجاد ميدان للاهتمام بالابتكار وتبادل المعرفة، مما سينتج مجموعة جديدة من الشركات الناشئة في قطر. وشدد على أن الطرفين سيعملان على تكثيف الجهود لدعم عدد من الشركات الناشئة المحتملة من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال، مضيفا أن الشراكة ستشمل برامج التدريب والتوجيه ومجموعة متنوعة من خدمات الدعم، وستسخّر حاضنة قطر للأعمال جميع علاقاتها مع فروعها وشركائها الرئيسيين، مثل بنك قطر للتنمية، ودار الإنماء الاجتماعي، لاستقطاب الدعم المالي. زيادة الحاضنات المتخصصة في قطاعات مختلفةمن جانبها عبرت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال عن سعادتها بأن تشهد على تقديم برنامج الحاضنة الرئيسي، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، بتركيز أكثر تخصصاً مع ارتفاع عدد المقبلين على برامج الحاضنة ومع التوسع الذي تشهده الحاضنة من حيث زيادة الحاضنات المتخصصة في قطاعات مختلفة.وأفادت بأن حاضنة قطر للأعمال تسعى الآن من خلال حاضنة "المنارة الرقمية"، إلى استقطاب رواد الأعمال ذوي الأفكار المبدعة في مجال التكنولوجيا، والمناهج المبتكرة في العالم الرقمي الدائم التطور. وأشارت إلى أن حاضنة قطر للأعمال، التي أسسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، تعد إحدى كبريات حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف لتطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال في دولة قطر.

يقوم وفد تجاري رفيع المستوى من إتحاد الصناعات الهندية (CII) بزيارة إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، ويضم الوفد 9 شخصيات اقتصادية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد والسيد فوربس مارشال، الرئيس التنفيذى والمدير، وغيرهم من كبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة؛ الهندسة الثقيلة؛ الصناعة التحويلية؛ الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات.وتأتي الزيارة في إطار المصلحة المحتملة والمشتركة العظمى لكلا الجانبين لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.وكان اتحاد الصناعات الهندية أرسل آخر وفد من رجال الأعمال إلى قطر في سبتمبر 2013. والزيارة المقبلة لبعثة الاتحاد تحدث في أعقاب إطلاق حملة "إصنع في الهند" حملة دولة رئيس مجلس الوزراء الهندي في 25 سبتمبر، 2014 والزيارة الرسمية لصاحب سمو أمير البلاد المفدى إلى الهند في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2015، حيث تم تنظيم منتدى الأعمال بين الهند وقطر بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين.ويتضمن برنامج الوفد بتنسيق مع سفارة الهند بالدوحة وبدعم نشط من غرفة قطر للتجارة والصناعة وشبكة رجال الأعمال والمهنيين الهندية (IBPN)، والتفاعلات مع الشركات المحلية، بهدف تطوير وتوسيع الأعمال في مختلف القطاعات.ويعتبر اتحاد الصناعات الهندية، الذي تأسس قبل 120 عاما، مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية ويعمل كمنظمة تقودها الصناعة. يضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير المباشرة لأكثر من 90000 شركة مما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الإستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية، وبلغت قيمة الحقوق التي تم بيعها اليوم 1.131.228 ريالاً قطرياً من خلال 65 صفقة.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم.وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسر، وإن بورصة قطر جاهزة لأي عمليات أخرى من هذا النوع تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق لـ "الشرق" أن عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن قد جرت بكل سلاسة ويسر مما يشير إلى أن بقية أيام التداول ستسير على نفس المنوال حتى تكتمل عمليات بيع حقوق الاكتتاب في موعدها المحدد، وقال إن بورصة قطر تعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتي تمهد الطريق أمام أي شركة لأداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.. وأكد أن عمليات بيع حقوق الاكتتاب لشركة مخازن كان لها مردود إيجابي على بورصة قطر.وقال إن آلية بيع حقوق الاكتتاب جاءت في إطار الجهود التي تقدمها البورصة للمستثمرين لتطوير وتجويد أدائهم.ويذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر.وكانت العمومية غير العادية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، كما وافقت على إضافة تعديل للمادة رقم (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، كما صادقت على منح مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار بشأن كسور الأسهم.وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 87.7 مليون ريال تقريباً (24 مليون دولار)، مقابل صافي ربح يُقدر بحوالي 67.6 مليون ريال (18.5 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2014.وتعمل "الخليج للمخازن" في تأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخازن، وتخزين وشحن البضائع بكل أنواعها.يبلغ رأسمال الشركة 475.6 مليون ريال تقريباً، موزعاً على نحو 47.56 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة له، عن نتائجه المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 ، إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.341 مليار ريال مقابل 1.553 مليار ريال عن الفترة ذاتها في 2014 أي إنخفاضاً بنسبة 13.7%. عبدالله بن علي: استراتيجية البنك دعمت الاستفادة من نمو القطاع الخاص.. إرتفاع ودائع العملاء 10.3% إلى 64.1 مليار ريال والعائد على السهم 3.98 ريال وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لايزال الإقتصاد العالمي مستمراً في محاولة مواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة، واستمرار إنخفاض معدلات الفوائد العالمية، وثبات معدلات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة. وبالرغم من هذه التحديات، فلا يزال الاقتصاد القطري مستمراً في التنوع ، وسجل أعلى معدلات في إجمالي الناتج القومي من القطاعات غير النفطية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد دعمت استراتيجية البنك التجاري من خلال القيادة الرشيدة لأعضاء مجلس إدارة البنك إمكانية الاستفادة من نمو القطاع الخاص، عبر الاعتماد على ما قدمه البنك من تاريخ عريق على مدار 40 سنة في تلبية الاحتياجات المالية للشركات الناشئة في دولة قطر والمنطقة".الأداء المالي وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري قائلاً: "لقد حرص البنك التجاري على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به المتعلقة بوضع قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمي البنك، إذ أن استمرار التنفيذ الناجح للاستراتيجية الخاصة بنا تعني بقاء البنك التجاري في مركز متميز تمكنه من تحقايق الإيرادات على الرغم من التوقعات الخاصة بثبات معدلات نمو الأسواق. ولقد حقق البنك التجاري أداءاً قوياً على مدار التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، أي زيادة بنسبة 4 % في صافي الايرادات التشغيلية لتصل إلى 3.058 مليار ريال قطري. بينما واجه البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، بعض التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع المخصصات خلال تلك الفترة، وأدى ذلك إلى التأثير على صافي الأرباح الخاصة بنا. "إرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 3.058 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، مقارنة بما يعادل 2.934 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.903 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أي إنخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014، نتيجة لإنخفاض عائدات أصول الترناتيف "ايه بنك". وإنخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.5 % مقارنة بنسبة 2.6 % عن الفترة ذاتها من 2014 .إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 16% لتصل إلى 1.155 مليار ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقابل 996 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع صافي ايرادات الرسوم والعمولات ، وارتفاع عائدات سعر صرف العملات الأجنبية والأرباح الخاصة ببيع أحد العقارات، والتي كانت بمثابة تعويضاً جزئياً عن إنخفاض ايرادات الأوراق المالية الاستثمارية. وإرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3% ليصل إلى 1.256 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 1.220 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وإرتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات ليصل إلى 544 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقابل 377 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها سنة 2014. وإنخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 3.7% كما في 30 سبتمبر 2014 وإرتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 81.3% كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 68.3% في 30 سبتمبر 2014. وانخفضت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 25 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 43 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وحقق البنك التجاري نمواً قوياً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2015 وبلغت إجمالي الأصول 119.2 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 114.3 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2014. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية عن إرتفاع الأوراق المالية الاستثمارية التي بلغت 4.8 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 6 مليار ريال قطري .وإرتفعت معدلات القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 70.7 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2014. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية. وإرتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 35.1 % أي ما يعادل 18.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 13.6 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2014. ويظهر هذا الإرتفاع بصفة رئيسية في أذون الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي والسندات الحكومية. وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 10.3% ليصل إلى 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 58.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل. ديناميكية السوقكما صرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "أن ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نماء الاقتصاد القطري والأسواق الأخرى التي لدى البنك التجاري حضور فيها. وقد أصبح القطاع الخاص من الأهمية البالغة والمؤثرة في دعم مسيرة إنعاش الاقتصاد وتطويره. ومن جانب أخر لايزال القطاع العام يقدم بسخاء فرصاً متميزة لدفع عجلة الإقتصاد. الفردان: تحديات البنك العربي المتحد أثرت على صافي أرباح البنك التجاري.. إرتفاع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3.058 مليار ريال ولقد نما البنك التجاري من خلال تقديم منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بالرغم من تباطؤ الحركة الاقتصادية في الأسواق التي يتواجد بها البنك. ولقد تأثرصافي الارباح الخاصة بنا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والذي بلغ 1.3 مليار ريال قطري بإرتفاع مستويات المخصصات في البنك العربي المتحد. وبالرغم من ذلك إلا أن نتائجنا لهذه الفترة تعكس أداءاً قوياً في مواجهة تحديات السوق. ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بلغت القروض والسلفيات نسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3% لتصل إلى 64.1 مليار ريال قطري. وجاءت الزيادة بنسبة 4% في الايرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري."ولقد شهد البنك التجاري في الربع الثالث لسنة 2015 عدداً من الانجازات والمبادرات الهامة، ومنها توقيع البنك التجاري اتفاقية محفظة جديدة مع بنك قطر للتنمية "برنامج الضمين". كما أطلق البنك عدداً من العروض الصيفية المتنوعة وهي العرض الترويجي في شهر رمضان والحملة الصيفية، والحملة الترويجية الخاصة بالحوالات المالية الدولية من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت والجوال، وحملة استخدام بطاقات الخصم بالصراف الآلي، وعرض القروض الصيفية الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية، وعرض بطاقات الخصم، وأيضا الحملة الترويجية "الحياة في قطر" وتتمثل الخدمات المتخصصة التي يقدمها البنك التجاري للوافدين الجددد إلى دولة قطر. بالإضافة إلى تقديم الابتكارات التقنية خلال تلك الفترة والتي شملت إطلاق موقع إلكتروني خاص بالخدمات المصرفية مزود بأحدث الأساليب التكنولوجية المقدمة في السوق، وقيام البنك بإعداد رابط إلكتروني مباشر مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية حتى يتمكن البنك التجاري من تقديم الموافقات على قروض العملاء في أسرع وقت ممكن في دولة قطر.ولقد تم تصنيف البنك التجاري كأفضل بنك يقدم خدمات مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك من قبل انترناشونال بانكر ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2015 ، ويأتي هذا التصنيف استكمالا لمسيرة نجاح البنك التجاري عقب حصوله على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لسنة 2015" من آسيان بانكر في بداية هذا العام. البنك التابع في تركيا:حقق "ألترناتيف بنك" ("أيه بنك") إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18.4% يصل إلى 116 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 (98 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014).وإرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بفارق 100 مليون ليرة تركية ليصل إلى 472 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015، مقابل 372 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014، والسبب الرئيسي في ذلك هو إرتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والايرادات الاستثمار. وكما في 30سبتمبر2015، إرتفع معدل الإقراض إلى العملاء بنسبة 34.7 % ليصل إلى 10.7 مليار ليرة تركية، وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 14.1% ليصل إلى 6.2 مليار ليرة تركية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح بقيمة 43 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 37 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، أي زيادة بنسبة 16%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بفارق 14 مليون ريال عماني لتصل إلى 98 مليون ريال عماني مقارنة بما يعادل 84 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، ويعد السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع صافي ايرادات الفوائد التي بلغت 15% لتصل إلى 70 مليون ريال عماني. وكما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، إرتفعت معدلات الإقراض إلى العملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 12% لتصل إلى 2.5 مليار ريال عماني وإنخفضت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2014 . الرئيسي: ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة بما يسهم في نماء الاقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول 4.3% إلى 119.2 مليار ريال وإرتفاع قروض العملاء والسلفيات 3.8 % البنك العربي المتحدبلغ صافي الأرباح للبنك العربي المتحد 72 مليون درهم إماراتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 حيث إنخفض بنسبة 85% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض في الأرباح يعود إلى تعرض البنك العربي المتحد إلى ظروف السوق الصعبة مما أدى إلى التأثير في وضع المخصصات خلال تلك الفترة. وانخفض صافي الايرادات التشغيلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 3% ليصل إلى 998 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.032 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من سنة 2014 مع الأداء المتميز بارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد بنسبة 5% بينما الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 25% ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. وانخفض حجم القروض والسلفيات للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2% ليصل إلى 17,6 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2015 مع انخفاض حجم ودائع العملاء بنسبة 2% ليصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.

أكد السيد جابر بن علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب الإستشارات "جي بي إي آند بارتنر" أن الإقتصاد القطري حافظ على نموه المتسارع، بالرغم من تراجع أسعار النفط وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة القائمة على تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.7% هذا العام مقارنة بنسبة 4% في العام 2014 تؤكد على صلابة الاقتصاد الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع التنموية. "جي بي إي آند بارتنر" تعمل على إعداد الخطط لروّاد الأعمال القطريين وأضاف الهدفة في لقاء لــ بوابة الشرق أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد وتعمل على جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة، هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" كان من السباقين بإطلاق مبادرات هدفها التعريف بفرص العمل وحاضنات الأعمال منها "ملتقى المشاريع الأول" الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني في إبريل الماضي بفندق هيلتون الدوحة، وقد حقق الملتقى نجاحا كبيرا من خلال توفير فرص للتعارف بين المؤسسات التمويلية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنظر في احتياجاتهم وتوفير الفرص لهم حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والنهضة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. وأشاد الهدفة بالبرامج والسياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات التمويلية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع جديدة من خلال تقديم أراض صناعية في مختلف المناطق بقيَم تأجيرية مشجعة وكذلك ببرامج القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف وهي تعتبر عوامل مشجعة للمستثمرين ولروّاد الأعمال ليس فقط للمشاريع الصناعية بل أيضاً للمشاريع التجارية والخدماتية.وشدد المؤسس والشريك لمكتب الاستشارات "جي بي إي اند بارتنر"على أن ضمان نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراسة هذه المشاريع قبل تنفيذها بما في ذلك إعداد دراسة السوق والدراسة المالية وخطة العمل ليصار بعدها إلى تقديم طلبات القروض والحصول على أرض صناعية إذا كان المشروع صناعيا، مشيرا إلى أن الإقبال على مكتب "جي بي إي آند بارتنر" للحصول على خدمات استشارية بما في ذلك إعداد الدراسات، قد زاد بشكل كبير في الأشهر الماضية وذلك بسبب اهتمام روّاد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والبرامج التشجيعية المتوفرة والأهم هو دراسة هذه المشاريع بشكل صحيح ودقيق للتأكد من جدوى إقامتها قبل تنفيذها.وأوضح الهدفة على أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هي كونه مكتبا محليا على دراية بخصائص السوق المحلي وبالمتطلبات الخاصة بالمستثمرين وروّاد الأعمال القطريين وقادر على تلبيتها عبر تقديم خدمات نوعية ترتكز على قدرات مهنية عالية ومعرفة بمختلف القطاعات، نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراستها قبل تنفيذها هذا بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المكتب في خلال وجوده في السوق القطري لأكثر من عشر سنوات وهي تشمل كافة الأنشطة كالمشاريع الصناعية على أنواعها، المطاعم، الخدمات، التجارة، الفنادق، التعليم، البناء، وغيرها.. وأضاف السيد جابر أن الدراسات وخطط العمل التي يقدمها المكتب تتوافق مع معايير ومتطلبات التمويل التي تفرضها كافة البنوك المحلية حيث إن المكتب يتمتع بمصداقية عالية في السوق ومع المصارف.تجدر الإشارة إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هو مرخص من وزارة التجارة منذ 2005 ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية وهو متخصص بتقديم خدمات واستشارات إدارية ومالية من ضمنها إعداد دراسات جدوى اقتصادية وخطط عمل وكذلك تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات الضرائبية (www.jbap.qa).

أدت عمليات جني الأرباح اليوم، إلى تراجع بورصة قطر، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 78.75 نقطة بنسبة 0.67 % ليصل المؤشر إلى 11.96.758نقطة.. وشهدت تعاملات اليوم عمليات مضاربة واسعة من المحافظ الأجنبية والمضاربين على الأسهم المتوسطة، وفي مقدمتها فودافون والريان وناقلات وبروة ومزايا قطر والسلام والمتحدة للتنمية وإزدان، حيث احتلت هذه الأسهم قائمة التعاملات أمس.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار31 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617.3 مليار ريال.. طه عبد الغني: جني الأرباح وتعديل المراكز المالية سيطرا على مقصورة التداولات وأكد الخبراء أن تراجع المؤشر اليوم، يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال أيام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية والأجنبية والأفراد، سواء في عمليات البيع أو الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة وتحقيق مكاسب فورية.. وأكدوا أن البورصة تمر حالياً بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية.استقرار التعاملات رغم التراجع: ويؤكد المحلل المالي طه عبد الغني أن جني الأرباح سيطر على تعاملات اليوم، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، ليفقد 78 نقطة، وانضم إليهم عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا إلى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية وعرض الأسهم للبيع مما أدى إلى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.ويضيف عبد الغني أن البورصة مستقرة في تعاملاتها، وانخفاض اليوم طبيعي في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة يساهم في ارتفاع المؤشر وتخطيه حاجز الــ 21 ألف نقطة وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.ويوضح أن السوق في انتظار الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وارتفاع الأسعار وهناك هدوء واستقرار في السوق بين نسب بسيطة ارتفاعا وهبوطا.. وحذر طه صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة مؤكداً على أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الإستثمارية، على أن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم.. ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة تشير إلى الاستقرار النسبي بين الصعود أو الهبوط بنسب بسيطة، لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد.أرباح متوقعة في الربع الثالث: ويشير إلى أن الشركات من المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في الربع الثالث وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويساهم في انتعاش الحركة، خاصة أسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على أغلبية التعاملات.ويضيف عبد الغني أن ضعف السيولة اليوم طبيعي حيث يفضل أغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم واستخدامها خلال الأيام القادمة تحسبا لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي هو الأخبار الجيدة في السوق، وهو ما يساهم في ارتفاع السيولة والتعاملات، بعد أن وصلت إلى أدنى معدلاتها اليوم..ويؤكد أن توقعات زيادة السيولة في السوق تصب في اتجاه الأسهم المتوسطة حيث من المتوقع زيادة التعاملات عليها، مع إعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع المقبل. تحقيق أرباح فورية: ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن تعاملات اليوم سيطر عليها عاملان: أولهما جني الأرباح، سواء من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد وصغار المستثمرين، فارتفاعات الأيام الماضية كانت كفيلة بتشجيع القطاعات الاستثمارية في البورصة على التخلص من بعض الأسهم التي استحوذت عليها، بهدف تحقيق أرباح فورية، وهي سمة من سمات البورصات في جميع أنحاء العالم.أما العامل الثاني فهو المضاربة الواسعة علي الأسهم المتوسطة التي تحقق أرباحا مناسبة ولا تعرض صاحبها إلى خسائر كبيرة حتى لو تخلص منها، وبالتالي كان تعديل المراكز المالية هو سمة تعاملات اليوم.ويضيف أن عمليات البيع طبيعية في الوقت الحالي خاصة وأن السوق ارتفع خلال الأسبوع الحالي مما أسهم في زيادة عمليات جني الأرباح.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة والأداء الجيد..متوقعا استمرار المضاربة على الأسعار إلا أن الوضع العام سيكون مستقرا سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة.. مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين يفكر حاليا في بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتعديل المراكز المالية.. رستم شديد: توقعات أرباح الربع الثالث تدعم حركة الانتعاش الأسبوع المقبل المضاربة عامل أساسي: ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة، حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة للشركات.. كما أن الوضع الاقتصادي جيد وهناك رواج في السوق العقارية، مما يساهم في مزيد من الثقة في الإقتصاد القطري. موضحا أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملا أساسيا في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. ويضيف أنه كعادته احتل قطاع البنوك والمصارف قائمة التعاملات أمس بقيمة 56 مليون ريال، حيث تم تداول حوالي مليون سهم مسجلا تراجعا بمقدار 8.08 نقطة ليصل إلى 3 آلاف و160.20 نقطة.وسجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تعاملات قيمتها 18.5 مليون ريال. وشهد قطاع الصناعة، تداول 376.338 سهم قيمتها حوالي 28 مليون ريال، مسجلا انخفاضا بمقدار 84ر28 نقطة، وتداول قطاع التأمين حوالي 44 ألف سهم قيمتها 3.7 مليون ريال.. وتداول قطاع العقارات 860.3 ألف سهم قيمتها 25.5 مليون ريال.. وسجل قطاع الاتصالات تداول 796 ألف سهم قيمتها 14.4 مليون ريال..

في ظل حالة الترقب التي تشهدها سوق الأسهم القطرية بعد غياب إدراج شركات مساهمة عامة ما يعزز من فرص الإستثمار ويشجع المواطنين على ثقافة الإدخار والإستفادة من الطفرة الإقتصادية وتوجيه قروض البنوك نحو قنوات إستثمارية تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لا شك أن هذا يعطي عمقا أكثر للبورصة القطرية. العمادي: يجب تسريع إجراءات الاكتتاب للشركات الجديدة حيث قد بين إدراج سهم مسيعيد تلهف الكثير من المواطنين على الفرص الاستثمارية حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا لافتا جذب معه أعدادا كبيرة من المساهمين الجدد. وهو ما رفع من مكاسب البورصة ودفعها إلى تحقيق قفزات هامة سواء على مستوى أحجام التعاملات أو القيمة السوقية. وانطلاقا من الضرورة الاقتصادية من خلال السيطرة على نسبة التضخم عبر امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها داخل قنوات استثمارية تعود بالفائدة على الشركات التي طرحت أسهمها .وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بطريقة تمكنها من تجنب دفع فوائد كبيرة للمقرضين. كما أن المساهمين يمكنهم تنويع محفظتهم الاستثمارية عبر توزيع المخاطر وتحقيق أكبر قدر من الأرباح وعدم التعرض إلى الخسارة حيث إن التنويع في الاستثمار يضمن تدفق العوائد المالية بانتظام للمساهم. نمو قياسي للإقتصاد القطريوانطلاق من مبدأ الإستثمار قاطرة النمو الإقتصادي فإن طرح شركات مساهمة للإكتتاب العام يبقى مطلباً عبر عنه عدد من المساهمين ورجال الأعمال الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم إدراج شركات جديدة في البورصة خاصة أن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق نسب نمو قياسية على الصعيد العالمي .وقد أعرب المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن استغرابه من تأخر إدراج شركات جديدة في البوصة القطرية خاصة أنه قد تم الحديث في أكثر من مناسبة عن إدراج بنكين جديدين وهما كل من بنك بروة والأول للاستثمار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بعدة مقدرات لذلك يجب أن تكون هناك شركات متنوعة ومتعددة وتشمل مختلف القطاعات على غرار الأمن الغذائي وشركات صناعية . ويرى أن تسريع إجراءات إدراج الشركات الجديدة يسهم في إعطاء عمق أكثر للبورصة القطرية، ويمكنها ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات. تأخر إدراج الشركات الجديدةودعا العمادي إلى ضرورة الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تأخر إدراج الشركات الجديدة في البورصة معتبرا أن عددا من المساهمين وضعوا أموالا في عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في الإدراج وهم الآن مستاءون من تجميد أموالهم في هذه الشركات بعد أن تأخرت عملية إدراجها حيث إنهم يرغبون في الحصول على السيولة . السعيدي: على المسؤولين تقديم مواعيد دقيقة حول عملية الإدراج وفي سياق متصل أعرب المستثمر راشد السعيدي أن على المسؤولين القائمين على عمليات إدراج الشركات في البورصة تقديم توضيح حول أسباب تأخر إدراج شركات جديدة حيث إنه لا توجد أخبار تتعلق بهذا الموضوع، مضيفاً أنه في كل مرة وضعت تواريخ حول موعد إدراج عدد من الشركات ولكنها لم تكن دقيقة، وأشار السعيدي إلى أن السيولة متوافرة في السوق.تطور السوقوأشار المستثمر أحمد الشيب إلى أن من بين معايير تطور السوق قدرته على خلق شركات مساهمة عامة جديدة ما يدفع من نسق الاستثمار. وأشار إلى أن الفترة القادمة تعتبر فترة إيجابية لإدراج شركات جديدة نظرا للمقومات الاقتصادية التي تتميز بها قطر. ونوه الشيب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم السوق وتعزيز مستويات السيولة فيه.قلة الإدراجات وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تشكو من قلة الإدراجات فرغم قوتها على الصعيد الإقليمي فهي السوق الثانية بعد السعودية من حيث رسملة الأسهم، ولكن رغم كل هذه المكاسب بقيت تشهد شحا على مستوى طرح شركات مساهمة حيث لم يتم إدراج سوى ثلاث شركات في السنوات الخمس الماضية وهي كل من شركة فودافون قطر وشركة مزايا قطر وآخرها شركة مسيعيد . لذلك يبقى ضخ دماء جديدة لسوق الأسهم القطري مطلبا لدى عموم المساهمين.سوق الأسهم والإزدهار الإقتصاديإن العلاقة تبدو وثيقة بين سوق الأسهم والإزدهار الاقتصادي بشكل عام، حيث إن وجود شركات مساهمة تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية يسهم بطريقة مباشرة من رفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وهو ما يمكنه من استقطاب تدفق رؤوس الأموال التي تستفيد من مناخ الأعمال المحفز. وانطلاقا من علاقة الترابط تنتج داخل المجتمع ثقافة الاستثمار فتتحول المدخرات المالية إلى أدوات استثمارية يتم توجيهها نحو قطاعات تشغيلية.وذلك يوسع من القاعدة الإنتاجة للشركات ما يساعدها على خلق فرص الشغل لتكون عاملا أساسيا في رفع مستوى المعيشة والوعي لدى الأفراد بطريقة تنمي فيهم ملكة الإبداع والابتكار وتبعدهم عن ثقافة الاستكانة والاستهلاك.مقومات الإستثمار إن النسيج الاجتماعي يكون أكثر صلابة إذا ما تدعم بمقومات الاستثمار، فالاستثمار أصبح يشكل هوية المجتمعات الغربية حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لهذه الدول، نظرا لكونها تعتبر أداة لتحقيق الرخاء ومقياسا لتقدمها. وهو ما يوجب على الجهات القائمة على البورصة القطرية الاهتمام أكثر بإدراج الشركات نظرا لفائدته الاقتصادية من ناحية وفائدتها الاجتماعية من ناحية أخرى. الشيب: خلق شركات مساهمة عامة جديدة يقدم فرصا عديدة للجمهور للاستثمار الإدخارولهذا فإنه يجب أن يكون من ضمن أهداف البورصة تفجير طاقة الإدخار لدى المواطنين لخدمة الاستثمارات الجديدة، وذلك بالعمل على إدراج شركات جديدة تجذب المدخرات وتحولها إلى استثمارات وزيادة رأس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العمرانية لتسهم البورصة بذلك في تنمية الادخار وتشجيعه من أجل التنمية الاقتصادية. حيث إن المشكلة الرئيسية في دولنا الخليجية ليست في زيادة الادخار إذ يمتلك القطاع الخاص حالياً ودائع كبيرة لدى القطاع المصرفي ولكن يجب تغيير الطريقة المستعملة في حفظ هذه الودائع وتفجير طاقة هذا الادخار لينصهر مع الاستثمارات المنتجة التي تعود بالفائدة على الأفراد والشركات والإنتاج والاقتصاد فالادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية ودفعها إلى الأمام.

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

تعقد في فندق الانتركونتننتال يوم الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى العودة الى الأعمال الذي تشارك فيه نحو 600 شركة وتشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية في الدوحة التي اعلنت في مؤتمر صحفي اليوم عن اكتمال كافة التحضيرات لملتقى العودة للأعمال في نسخته الحادية عشرة. ليبوتيه: نتوقع مشاركة 600 رجل أعمال ولدينا 10 آلاف متابع على التواصل الاجتماعي ونتيجة للحملة التي تم تنفيذها على مواقع التواصل الإجتماعي فقد حظي الملتقى بتغطية كبيرة وواسعة مكنته من الوصول إلى عدد كبير من المهتمين وصل إلى 10000 متابع اسبوعياً، مما يتنبأ بمشاركة المئات من المهنيين ورجال الأعمال في هذا الملتقى كما السنوات العشر السابقة.وأثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الإقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لاعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في اطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الاسبانية، التركية، الهولندية،الاسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الإيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، اضافة الى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الايطالية في الدوحة انه من المتوقع مشاركة ما يقارب ستمائة من رجال الأعمال المحليين والعالميين في الحدث، الذي يهدف الى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة الى ان المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت ان القطاعات تنقسم الى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة الى ان الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل احد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.واشارت السيدة ليبوتيه الى ان 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للاعمال هي شركات لها اعمال في قطر، في حين ان النسبة المتبقية هي شركات اجنبية حضرت الى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا الى ان هذه الشركات الاجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الإستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للاعمال في السوق القطري، اضافة الى امكانية اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية او شركات عاملة في السوق القطري.وخلال المؤتمر الصحفي، قالت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الاستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي "يلتزم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، كما أود أن أنوه بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال" ويسر مركز قطر للمال أن يكون من بين الواجهات الداعمة لهذا الحدث المميز الذي يُعد من أهم فعاليات التواصل وتنمية العلاقات في قطر". الدوراني: مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم لمجتمع الأعمال في قطر كما صرح السيد جارمو كيهلستروم الممثل عن شركة "GAC" الراعي الماسي للملتقى، بأن شركته تحتفل هذا العام بالذكرى الاربعين لتواجدها في قطر، وقال "نفخر بأننا قادرون على مساعدة العديد من الشركات على النمو والتطور على مدى السنوات الماضية وكذلك دعم ملتقى العودة للأعمال للسنة الرابعة على التوالي.. إن شبكة GAC المتكاملة تؤمن خدماتها لمعظم البلدان حول العالم في مجال الأعمال اللوجستية، الشحن والتخزين ومن أهم مبادئنا تقديم الدعم لشركات الأعمال للمضي بها قدما وتحقيق أهدافها الاستراتيجية".بدوره قال السيد وفيق الوحيدي المدير العام لشركة أمادوس الراعي الماسي للملتقى: تحظى شركة أمادوس بثقة العديد من الشركات بما يفوق 8000 شركة حول العالم، وذلك لما تقدمه من خدمات نوعية وشفافية في التعامل مع الشركات لتنظيم كافة الأمور المتعلقة ببرامج الرحلات الخاصة بها.وقال السيد بالاجي سندرام مسؤول المبيعات في الشركة ان ملتقى العودة للاعمال مهم في زيادة التعارف والعلاقات بين الشركات العاملة في قطر.

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. الحيدر: النتائج الجيدة للشركات اكدت قوة واستقرار بورصة قطر واكد مستثمرون ومساهمون ان بورصة قطر لن تشهد أي إنتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وقالوا ان المؤشر سيوالى صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا انه كان تراجعا طفيفا لم يلق باي تاثير على مجمل الأداء للسوق. وشددوا بأن إرتفاعات اليوم التي جاءت مع بداية الاسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الاسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين واكدت ان المؤشر لن يتراجع مرة اخرى، خاصة مع النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها خلال الايام الفائتة، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة لبقية الشركات. وقالوا إن السوق القطري يتمتع بقوة واستقرار يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري، وان الإرتفاعات التي تحققت إرتفاعات حقيقية تكشف قوة بورصة قطر وإستقرارها وقدرتها على تحقيق مكاسب كبيرة.واكدوا ان السوق لن يتاثر خلال الفترة المقبلة باي عوامل خارجية سواء كانت أسعار النفط العالمية المتراجعة او ضعف الاقتصادات العالمية وتراجعها، كما اكدوا ان السوق لن يتاثر بالموقف من رفع سعر الفائدة اوتراجعات الاقتصاد الصيني.وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام اليوم في مستهل الاسبوع بقيمة 101.13 نقطة ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة اكد ان السوق القطرية قد استعادت خسائرها السابقة واخذت في التعافي التام وبدات في تحقيق مكاسبها المعهودة،واضاف ان ذلك يدل ايضا على قوة بورصة قطر وتفوقها على العديد من اسواق المنطقة. وأوضح ان النتائج المالية الجيدة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في البورصة والبنوك اعطت مؤشراً جيداً على استقرار السوق القطري وإمكانية تحقيقه لمكاسب متجددة ونتائج ممتازة في كل وقت. مشيراً الى النتائج الممتازة التي حققها بنك قطر والتي حققت إرتفاعاً فاق الـ" 9% "خلال هذا العام مقارنة مع نتائج العام الماضي،وقال ان التحسن المستمر والارتفاعات المتوالية في نتائج الشركات والبنوك القطرية يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والنمو السريع الذي تحققه دولة قطر يوما بعد يوم. واكد ان ذلك له انعكاسات ايجابية على اداء اسوق قطر، وجزم بان المؤشر سيوالي صعوده خلال الاسابيع المقبلة، حيث زادت أحجام السيولة بشكل ممتاز، وأقبلت المحافظ المحلية والأجنبية على السوق وسط تفاؤل كبير، كما يتوقع ان تتضاعف كميات واحجام التداول خلال الجلسات المقبلة خاصة الربع الاخير من العام الحالي. وقال ان استمرار الدولة في الصرف على مشاريع التنمية المستدامة والبنى التحتية وفي مجال الصحة والتعليم ومشروع الريل، اضافة الى المشاريع العملاقة المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كاس العالم2022 ستدفع بقيمة اضافية للبورصة لما لها من علاقة مباشرة بالاداء الاقتصادي في البلاد ككل و باداء البورصة بشكل خاص. ولفت الحيدر الى الاثر الايجابي للزيادة التي طرأت على عدد السكان في دولة قطر والتي بلغت 2.5% واكد ان هناك علاقة مباشرة مابين المشاريع التي يجري تنفيذها في البلاد ومابين اداء السوق حيث اتخذت الدولة سياسة واستراتيجية صارمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، وقال ان رؤية قطر 2030 تكشف عن السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، الرامية الى تحقيق التطور والنماء لدولتنا الحبيبة.ونفى الحيدر ان يكون للعوامل الخارجية اي تاثير على اداء بورصة قطر، واوضح ان قوة الاقتصاد القطري تحمي السوق من التاثيرات السلبية للتراجع في اسعار النفط العالمية او التباطوء الحاد في نمو الاقتصادات العالمية، او الاصيني وغيره من العوامل.واكد المستثمر ورجل العمال السيد ناصر الخالدي ان نتائج الشركات للربع الثالث ومايتوقع ايضا من توزيعات للأرباح ومن نتائج مالية خلال الربع الرابع والاخير من العام اكد انها ستسهم بشكل كبير في عودة المحافظ المحلية والاجنبية وتدفق السيولة على السوق، وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم مع بداية الاسبوع يعد رصيدا معنوياً ومادياً يضاف الى رصيد الإرتفاعات التي قفزها المؤشر خلال الاسبوع الماضي، مما يعطي دفعة للسوق ويسهم في دفع المستثمرين والمساهمين نحو الاقبال على السوق بعوامل نفسية ايجابية خلافاً لما حل بهم من إحباط في الفترة السابقة وجعلهم يحجمون عن السوق. ولفت الى ان النتائج المالية الايجابية التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث اعطت الامل للمستثمرين في ارتفاعات اقوي يمكن ان يحققها المؤشر لاحقاً مع اعلان النتائج لبقية الشركات، كما ان النتائج الجيدة التي حققتها بعض البنوك آخرها النتائج الممتازة لبنك قطر قد اسهمت في ضخ روح جديدة من الامل والتفاؤل وسط المساهمين، ودعا الخالدي صغار المستثمرين الى عدم التفريط في الاسهم التي يمتلكونها وحزر من الانخراط في عمليات البيع السريعة من اجل تحقيق مكاسب انية ومحدودة، واكد ان المؤشر يوالي صعوده وسيحقق ارتفاعات قوية، ستمكن من تحقيق ارباح مجذية خاصة خلال الفترة التي تبقت من العام الجاري، مشيرا الى ان التراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر يوم الخميس الماضي، كان عبارة تهدئة ولاتعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر،ويؤكد ا ن اي تذبذبات تصاحب جلسات التداول القادمة لن يكون لها تاثير،وستكون طفيفة وطبيعية تمليها عوامل داخلية تتعلق بحالة السوق المحلية الحالة النفسية للمساهمين خاصة صغار المستثمرين الذين يسعون للربح السريع. واكد ان المؤشر سيستمر في تحقيق ارتفاعات مقدرة وسيندفع اكثر للاستقرار في المنطقة الخضراء،ورد الحيدر بان التراجع في اسعار النفط العالمية لن تؤثر على وضع السوق كما لم تاثر من قبل واضاف ان التراجع في حجم النمو العالمي وعلى مستوى الاقتصاد الصيني لن يكون له اي اثر سلبي، مشيرا الى حديث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي اكد خلال الايام القليلة الماضية عدم تاثير أي عوامل خارجية على الاقتصاد القطري سواء من رفع سعر الفائدة، او غيره ، كما استبعد ان تقوم قطر برفع سعر الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزمع قبل نهاية هذا العام. وقال الخالدي ان الوضع الحالي الذي يشهده الجهاز المصرفي في قطر وضع ممتاز و يتميز بارتفاع السيولة لدى البنوك،وقال سلامة الوضع الاقتصادي القطري يؤكد سلامة واستقرار السوق القطري وقوته وتقدمة نحو المنطقة الخضراء من خلال صعود مستمر وارتفاعات قوية تحقيق خلال الاشهر القادمة.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 101.13 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.6 مليون سهما بقيمة 417.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5136 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 157.20نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 18.4 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.77 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 4.50 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.32 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.14 الف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار10 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 621.6 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 8.5 مليون سهم بقيمة 252.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين8.9الف سهم بقيمة 251.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.9 مليون سهم بقيمة 51.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2مليون سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. الخالدي: نائج الشركات الإيجابية تسهم في تدفق السيولة وتحقيق ارتفاعات اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 254.6 الف سهم بقيمة7.30مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها448.8.الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 249.4 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.5 الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 الف سهم بقيمة66.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.7 الف سهم بقيمة 69.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 266.5 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم142.1الف سهم بقيمة10.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة .

توقع عدد من المستثمرين والمساهمين ومحللين ماليون ان تشهد بورصة قطر صعود مقدر في المؤشر خلال هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التراجع الطفيف الذي اظهره المؤشر يوم الخميس في ختام الاسبوع الماضي، وقالوا إن جلسة التداولات ستشهد تذبذبات ربما تبدأ من غداً الذي يمثل بداية الاسبوع الا ان المؤشر سيستمر في الصعود، إستناداً الى المؤشرات المالية الايجابية للدولة ولنتائج الشركات المدرجة في البورصة،حيث يتوقع ان تحقق ارتفاعات تصل الى 10% خلال هذا الربع الثالث من العام. ابوحليقة: توقعات بإرتفاع نسبته 10% في أرباح الشركات القطرية العوامل الخارجيةواكدوا ان العوامل الخارجية المتمثلة في تدني أسعار النفط العالمية والتباطوء البين في النمو العالمي للإقتصاد الى جانب ردات الفعل غير الايجابية للاقتصاد الصيني،اكدوا انها لن تؤثر على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة كما لم تاثر من قبل، وقالوا ان السوق القطري قوي ومتين،ويعد من افضل اسواق المنطقة واكثرها استقرارا وعدم تاثرا بالعوامل الخارجية،وقالوا ان نتائج الشركات والمؤشرات المالية للدولة بما فيها الموازنة الجديدة للعام 2016 وحجم الانفاق المتوقع لها فضلا عن قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم اعتماده على النفط ومشتقاته كلها عوامل ايجابية ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات كبيرة تصل الى 12 الف نقطة وصعود متوالى للاستقرار في المنطقة الخضراء.إستمرار صعود المؤشرواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر سيستمر في الصعود مع بداية هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التوقعات بان تشهد البورصة تذبذبات محدودة، وقال ان كل المؤشرات المالية في الدولة والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة ستدفع المؤشر لتحقيق مكاسب قوية تصل الى 10% خلال الربع الثالث، حيث يتوقع ان يكون هناك ارتفاع جماعي لكافة القطاعات ومن ثم ارتفاع في اسعار الاسهم الحالية، والتي دلت على ان هناك اقبال كبير لشراء الاسهم من قبل المساهمين والمستثمرين.متانة الإقتصاد القطري ولفت الى ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته اعطت المؤشر دفعات قوية مكنته من الصمود في مواجهة رياح العوامل الخارجية التي ضربت كثيراً من الأسواق العالمية والمنطقة وكادت ان تعصف بها، كما مكنته من تحقيق ارتفاعات مقدرة برغم التذبذبات واكد مقولة ان بورصة قطر من اكثر اسواق المنطقة استقرارا وتقدما،واكد التراجعات في اسعار النفط العالمي التي ابقت اسواق في المنطقة الحمراء لن تعيد المؤشر الى ساحة الاحمر كما ان التباطوء في النمو العالمي وفي الاقتصاد الصيني لن يكون له اي تاثير.دعم مشاريع البنية التحتيةوقال ان استمرار الدولة في دعم مشاريع البنية التحتية والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاعات الاسبوع الماضي،عدا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر يوم الخميس نهاية الاسبوع والذي مثل فترة تهدئة ، كلها دلائل و مؤشرات قوية على ان اللون الاخضر سيظلل ساحة الاسبوع القادم،مصحوبا بالبيانات المالية الايجابية المتوقعة للشركات التي لم تفصح حتى الان عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي.تعافي السوقوقال رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية في المؤشر اكدت ان السوق بدأ في التعافي والعودة لوضعة الطبيعي وتجاوز المنطقة الحمراء صعودا الى المنطقة الخضراء واضاف ان التعافي الذي شهده المؤشر اعطى الامل وزاد من مساحة التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من امكانية تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الايام القادمة.مكاسب جديدة واكد المسلماني ان السوق سيحقق مكاسب جديدة وعودة قوية للسيولة وقال ان المؤشر سيوالى صعودة المتوازن من خلال النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام والتي سيتم الافصاح عنها تباعا خلال الفترة الحالية. وقال ان الاوضاع المالية التي تتمتع بها تلك الشركات والنتائج التي تم الافصاح عنها لبعض الشركات تشير الى ان السوق سيشهد فترة انتعاش قوية وحركة نشطة في غضون الايام المقبلة.وحث المسلماني المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في تحقيق ارباح سريعة. المسلماني: الارتفاعات الأخيرة عززت توجه البورصة نحو الإستقرار في التعافي تذبذبات طفيفة وقال ان التذبذبات الطفيفة والطارئة يجب الا تكون سبباً في التخلص من الاسهم من مكاسب محدودة، واكد ان الفترة المقبلة ستكون فترة نشطة وقوية في السوق وبالتالي هي فرصة للمستثمرين والمساهمين لجني ارباح حقيقية وكبيرة.ودعا صغر المساهمين الى الاستفادة من بيوت الخبرة والبنوك والشركات التي يمكن ان تقدم استشارات مفيدة تمكن من خوض غمار السوق بكل ثقة ومعرفة جيدة.وقال ان النتائج الايجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة الى جانب البيانات المالية للدولة واستمرارها في دعم المشاريع الضخمة، الى جانب التوقعات القوية بزيادة حجم الصرف والاستمرار في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية صسيدعم السوق ويمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "200" مليار دولار.وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2016" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015 .وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 إلى 25 %" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال الربع الثالث من العام الحالي "2105". إيجار المكاتبكما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام "2015" سجل نموا بنسبة "10 %" مقابل ذات الفترة من العام الماضي.وبين التقرير أن نمو الإنشاءات العمرانية سيكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.الصفقات العقارية وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 10% زيادة في الطلب على إيجار المكاتب في النصف الأول اللؤلؤةأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.