كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم موجة التراجعات؛ ليختتم تداولات آخر ايام الاسبوع على ارتفاع بمقدار 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10 % ليغلق عند مستوى 10522.21 نقطة ، وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية اكثر من 3.8 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة اكثر من 192.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسعار أسهم 21 شركة وانخفاض أسعار اسهم 14، وحافظت اسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. الحميدي: الظروف الإقتصادية والسياسية أثرت على شهية المستثمرين وأضعفت السيولة وأكد متعاملون بالسوق ان إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، لافتين الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الاداء العام للبورصة ، وخلقت حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة رغم ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للشراء .وأضاف هؤلاء المتعاملون ان المستثمرين بحاجة لوجود محفزات في السوق تعيد السيولة من جديد وتكسر حالة الروتين في البورصة ، لافتين الى ان هناك حالة من الترقب في انتظار ظهور الموازنة الجديدة ، وكذلك نتائج اعمال الشركات في الربع الثالث وإعلانات التوزيعات ، مشيرين الى ان هذه الاعلانات قد تدفع المؤشر للتحرك من جديد وتعويض جزء من خسائره الكبيرة ، خصوصا اذا ما كانت هذه النتائج ايجابية ، معتبرين ان حالة النزيف التي تعرض لها المؤشر لا تعكس الوضع الاقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري ، وكذلك الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة .وقال المستثمر ناصر الحميدي إن الحالة العامة في السوق متأثرة بالعوامل الخارجية وخاصة تراجع أسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، مشيراً الى ان هذه العوامل اثرت على شهية المستثمرين، ليس في البورصة القطرية فقط، وانما على مستوى الأسواق المالية الاقليمية والعالمية ، مشيراً الى ان هذه العوامل جعلت كبار المستثمرين من المحافظ المحلية والاجنبية يعزفون عن الدخول في السوق؛ مما ادى الى شح في السيولة ، واضعف قيم واحجام التعاملات. وأضاف الحميدي ان استمرار هذه الظروف وحالة عدم اليقين ستبقى تلقي بظلالها على السوق ، حتى ظهور عوامل جديدة محفزة، مثل عودة ارتفاع أسعار النفط ، هذا بالاضافة الى حالة الترقب لظهور الموازنة العامة للدولة ونتائج أعمال الشركات وتوزيعاتها مع نهاية العام ، حيث إن هذه العوامل في حال ما اذا كانت إيجابية ستسهم في تحريك الامور بالبورصة وعودة النشاط والارتفاع مجددا. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر ان كسر المؤشر اليوم لموجة التراجعات على مدى الاسبوع وعودته للارتفاع ولو بشكل طفيف عامل إيجابي يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويؤدي الى عودة التعافي للمؤشر خلال الفترة القادمة. وأضاف أبو حليقة أنه رغم حالة التذبذب التي شهدتها الجلسة اليوم من الارتفاع ثم الهبوط، فان المؤشر نجح في نهاية الجلسة للعودة للارتفاع ، وهو ما يؤشر الى احتمال عودة الارتدادات الجيدة للارتفاع الاسبوع القادم ، ويشجع المستثمرين على استغلال الفرص التي اصبحت تمثلها اسهم اغلب الشركات للاستثمار، بعد ان وصلت لمستويات متدنية ، معتبراً ان العوامل الداخلية الجيدة في البورصة كان يجب ان تكون هي المحرك للامور ، خصوصا في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستويين الاقليمي والعالمي ، والنتائج الايجابية المتوقعة لأغلب الشركات المساهمة مع نهاية العام ، وبالتالي فان الوقت الحالي يجب ان يكون مناسبا لإعادة بناء المراكز المالية استعدادا لموسم التوزيعات خصوصا بعد ان وصلت الاسعار في البورصات لمستويات مغرية للشراء والاستثمار. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 84.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11 % واغلق عند مستوى 2809.67 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 57.7 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ، واغلق عند مستوى 6298.91 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، تداول 670.5 سهم بقيمة 50.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 3099.24 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 82.6 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 4262.51 نقطة. أبو حليقة: عودة الإرتفاع للمؤشر تعزز ثقة المستثمرين وفرصة لتعزيز المكاسب وتم في قطاع العقارات، تداول 472.2 الف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ، واغلق عند مستوى 2479.96 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 257.5 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، واغلق عند مستوى 948.63 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 787.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93%، واغلق عند مستوى 2520.24 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، واغلق عند مستوى 16355.27 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ، واغلق عند مستوى 3959.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11%، واغلق عند مستوى 2808.42 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10 آلاف و 522.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و821 ألفا و949 سهما بقيمة 192 مليونا و765 ألفا و 769.71 ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و493 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و182 ألفا و342.62 ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و 809.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 57 ألفا و781 سهما بقيمة 5 ملايين و206 آلاف و683.43 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56%ة ليصل إلى 6 آلاف و298.91 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 670 ألفا و536 سهما بقيمة 50 مليونا و660 ألفا و713.59 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و099.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82 ألفا و637 سهما بقيمة 5 ملايين و171 ألفا و670.35 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 4 آلاف و262.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 472 ألفا و283 سهما بقيمة 11 مليونا و844 ألفا و018.60 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و479.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 257 ألفا و575 سهما بقيمة 11 مليونا و982 ألفا و658.44 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 948.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 787 ألفا و507 أسهم بقيمة 23 مليونا و717 ألفا و682.68 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و520.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 16 ألفا و355.27 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و /75ر959/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و808.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و961 مليونا و897 ألفا و730.95 ريال.

إرتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري إلي حوالي 22 مليار ريال منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة الي توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات .وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن السندات والصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة، كما أنها أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل "3 الي 7 سنوات" وشددوا علي أن الإقبال علي هذه الصكوك من مؤسسات المال المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الإستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالاً كبيراً علي الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة وذلك لجدارة الإقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية التي أثرت بدون شك علي معظم دول العالم، ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما يساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الي دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية ..مشيرا الي أن عمليات إصدار الصكوك والسندات من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة .. ويضيف ان الدولة المتقدمة، مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها ، تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الإصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية .. من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان السندات والصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردواً أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الاوراق المالية أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك والسندات اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 100.30 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 10 آلاف و 511.50 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و977 ألفا و680 سهما بقيمة 175 مليونا و 426 ألفا و 497.30 ريال نتيجة تنفيذ 3396 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و006 آلاف و099 سهما بقيمة 64 مليونا و296 ألفا و419.01 ريال نتيجة تنفيذ 956 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 30.48 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى ألفين و 812.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 135 ألفا و695 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألف و347.48 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.02 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6 آلاف و334.53 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و146 ألفا و235 سهما بقيمة 59 مليونا و905 آلاف و809.01 ريال نتيجة تنفيذ 1239 صفقة، انخفاضا بمقدار 45.29 نقطة، أي ما نسبته 1.44% ليصل إلى 3 آلاف و104.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و833 سهما بقيمة 959 ألفا و089.75 ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.49 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و242.91 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 362 ألفا و803 أسهم بقيمة 7 ملايين و259 ألفا و178.80 ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 10.95 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و461.04 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 326 ألفا و374 سهما بقيمة 10 ملايين و227 ألفا و008.49 ريال نتيجة تنفيذ 319 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.59 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 948.00 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 973 ألفا و641 سهما بقيمة 28 مليونا و977 ألفا و644.76 ريال نتيجة تنفيذ 527 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.36 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و496.94 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.90 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 16 ألفا و338.62 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 30.55 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 3 آلاف و954.62 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.28 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و805.20 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و716 مليونا و095 ألفا و897.44 ريال.

أدى تراجع أسعار النفط العالمية والعوامل السياسية في المنطقة إلى فقدان المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 160 نقطة بنسبة 1.48% ليستقر عند 10675 نقطة، وسط تعاملات بلغت قيمتها 214.6 مليون ريال، حيث تم تداول 5.2 مليون سهم. اليافعي: المستثمرون يتجاهلون عوامل القوة في السوق المالي وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار أسهم 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 561.2 مليار ريال.عوامل نفسية تتحكم في السوقوأكد الخبراء أن التراجع الكبير في المؤشر العام للبورصة اليوم يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتبار النفط المحرك الأساسي لأسواق المال في المنطقة. وطالب الخبراء المستثمرين بالتريث وعدم المضاربة السريعة التي قد تحقق خسائر لأصحابها، مؤكدين أن الأسعار الحالية للأسهم لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الأداء المالي الجيد لعدد كبير من الشركات، كما لا تعكس الوضع المالي والإقتصادي القوي لقطر في الأسواق الإقليمية والعالمية.تجاهل العوامل القوية ويؤكد الخبير والمحلل المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن البورصة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بأسعار البترول صعوداً وهبوطاً، فإذا إرتفع النفط ارتفعت معه البورصات والعكس صحيح إذا انخفض تراجعت الأسهم، ويضيف أن المستثمرين يتجاهلون العوامل القوية في السوق، والتي تحدد دائما الأسعار وأهمها توزيعات الأرباح، فهناك شركات ستقوم بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين، وفي مقدمتها القطاع البني والمصرفي، وبالتالي فإن أسعار أسهمها تعتبر مشجعة جداً على الشراء، وليس البيع وذلك للإستفادة من هذه الأرباح القوية.ويؤكد اليافعي أن هناك عوامل أخرى تدعم السوق ويتجاهلها المستثمرون أهمها الوضع الإقتصادي القوي لقطر، وإستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وكلها عوامل إيجابية تصب في صالح السوق، يجب الاستفادة منها، بدلا من الاندفاع نحو البيع بكميات كبيرة مما يسبب خسائر لأصحاب الأسهم المباعة.خطف الأرباح ويطالب اليافعي المستثمرين بالابتعاد عن المضاربة اللحظية التي قد تسبب مخاطرة سعياً وراء خطف الأرباح، لذلك على المستثمر ألا يخاطر بدخول السوق برأسماله كله أو مبالغ كبيرة، ولكن من خلال نظام الدفعات الذي يمكنه من تعديل مركزه المالي وإحداث توازن بين الأسهم، واستعادة رأس المال إذا تراجع السهم.ويؤكد أن هذا الأسلوب هو الأفضل في الوقت الحالي لدخول البورصة، مع التركيز على الأسهم القوية ذات الأداء الجيد في السوق التي حققت أرباحاً جيدة تمكنها من توزيع أرباح مناسبة للمستثمرين. ويوضح أن الوضع الحالي في البورصة فرصة للإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية مغرية جداً وتشجع على الشراء بنظام الدفعات أو الدخول التدريجي للسوق.ويضيف اليافعي أنه إذا كان هناك سيناريو سلبي للسوق بعد تراجع أسعار البترول فإن هناك السيناريو الإيجابي الذي يتمثل في إمكانية صعود السوق إذا استمر سعر النفط أعلى من 45 دولارا للبرميل، مما يشير استقرار السوق خلال الفترة القادمة وصعوده في حالة صعود أسعار النفط.ويشير اليافعي إلى أهمية التريث وعدم التفريط في الأسهم التي توزع أرباحاً جيدة، لأنها أسهم جيدة تحقق أرباحاً لأصحابها سواء في السعر أو في التوزيعات إذا احتفظ بها أصحابها. دخول المساهمين الخليجيين من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني أن السوق تميز اليوم بدخول المساهمين الخليجيين الذين ارتفعت عمليات الشراء لديهم حيث وصلت إلى حوالي 17.5% من نسبة التداول في حين كانت عمليات البيع حوالي 5% أي أن المستثمرين الخليجيين استغلوا تراجع الأسعار وقاموا بالشراء. ويضيف أنه في المقابل ارتفعت عمليات البيع للمستثمرين الأجانب لتتجاوز 39% في حين كانت عمليات الشراء بنسبة 26%، وبالتالي فإن المستثمرين الأجانب ضغطوا على السوق. ويوضح أن الأسعار الحالية فرصة جيدة جدا للشراء خاصة من المستثمرين القطريين أو المقيمين في قطر الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل، فالأسعار الحالية لم تصلها البورصة منذ سنوات، وبالتالي أسعار مغرية جداً، ويجب أن ينتهزها من يبحث عن الاستثمار في البورصة وذلك بدون مضاربة أو الاستعجال لخطف الأرباح.نتائج الربع الأخير من العامويؤكد أن نتائج الربع الأخير ستساهم دون شك في دعم البورصة وانتعاش التعاملات خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين. عبد الغني: الأسعار الحالية فرص استثمارية جيدة بدون مضاربة ويضيف أن قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.60مليون سهم قيمتها 93 مليون ريال وتراجع مؤشر القطاع 35.26 نقطة ليصل إلى 2875 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 129 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 141 صفقة، وانخفاض المؤشر 93.57 نقطة ليصل إلى 6351 نقطة.وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها 21.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 467 صفقة، وانخفض 49.08 ليصل إلى 2487 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 567 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 391 صفقة، وانخفض 36.86 ليصل إلى 938 نقطة.وتداول قطاع النقل 754.3 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وانخفض 12.83 نقطة ليصل إلى 2548 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 822 ألف سهم قيمتها 56.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، وانخفض 34.21 نقطة ليصل إلى 3172 نقطة. وتداول قطاع التأمين 33 ألف سهم قيمتها 2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 59 صفقة، وانخفض 45.84 نقطة ليصل إلى 4180 نقطة.

أشاد السيد ناصر الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، بالعلاقات المتميزة بين قطاعات الأعمال في قطر والسعودية، لافتاً إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تدعم تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الإقتصادي والتجاري. ناصر الهاجري: رجال أعمال قطريون وسعوديون يسعون لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطر.. نطالب بتفعيل قرار قادة دول التعاون بفتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء وأشار الهاجري في حديث لـ "بوابة الشرق" خلال حضوره منتدى الخليج الإقتصادي الذي استضافته الدوحة مؤخراً، إلى أن مجلس الأعمال القطري السعودي يعد من أفضل وأنشط مجالس الأعمال المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، لافتاً إلى وجود تجانس بين جميع الأعضاء من الجانبين وهنالك تفاهم مشترك على القضايا والعقبات التي تواجه تطوير الأعمال، منوهاً بأن جميع المواضيع تم طرحها للنقاش خلال الإجتماع الأخير للمجلس والذي استضافته الدوحة مؤخراً، من أجل حل جميع العقبات وتوفير الأرضية الصلبة لدعم التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال القطرية والسعودية.ونوه الهاجري بالقرار الذي صدر عن مؤتمر القادة الخليجيين في أبوظبي عام 2010 والمتعلق بفتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء، وقال إنه هنالك مطالب لتفعيل هذا القرار، مستدركاً: "يوجد بعض الأمور مفعلة ولكن ليس بشكل كامل نريد تفعيلها بالكامل".وتابع يقول: "يوجد شركات سعودية لها فروع في قطر وكذلك الحال يوجد شركات قطرية تعمل في السعودية من خلال فروع تابعة لها، ويوجد رغبة كبيرة لدى مئات من الشركات السعودية لدخول السوق القطري ومزاولة جميع الأنشطة التجارية والإستثمارية والمصانع والمقاولات.وأكد الهاجري أن رجال الأعمال السعوديين يطمحون بالمشاركة في مشروعات المونديال وإعطاء فرصة للمقاولين السعوديين للمشاركة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات المتعلقة بالحدث العالمي في العام 2022، ودعا الهاجري إلى وضع مزيد من التسهيلات للشركات السعودية ورجال الأعمال السعوديين للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مضيفاً أن رجال الأعمال السعوديين نقلوا رغبتهم في العمل بمشروعات المونديال وقد لقوا تجاوباً من الجانب القطري، مضيفاً: "توجد مباحثات وتعاون بين شركات سعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع معينة في قطر خلال الفترة المقبلة". المقاولون السعوديون يطمحون بفرصة للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطر.. تجاوب قطري في تلبية مطالب رجال الأعمال السعوديين بمشاركتهم في مشروعات المونديال وأشار الهاجري إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ليس بمستوى الطموح ونحن ننظر إلى أكبر من ذلك بكثير، حيث ما تزال توجد بعض العقبات التي تقف أمام انسياب السلع في المراكز الحدودية الجمركية، مضيفاً: "نحن نحاول تذليل هذه العقبات في إطار الإتحاد الجمركي الخليجي، حيث إن هذا الأخير أسهم في تسهيل عملية إنسياب السلع والبضائع ولكن لا يزال هنالك عقبات بحاجة إلى حلول ونحن نعمل على حلها".وتابع يقول: "حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8.4 مليار ريال في العام 2014، لكن الجانب السعودي يأمل في المزيد بما يتواكب مع طموحات وحكومات الشعبين الشقيقين".وأضاف: "علينا أن نسرع الخطى لوضع آلية عملية لتنشيط التجارة البينية والمشروعات المشتركة والفرص الإستثمارية المتاحة بحيث نلتزم بتنفيذ بنودها"، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات في الفترة القادمة طفرة نوعية، خاصة بعد الإستحقاق والثقة التي نالتها دولة قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، داعياً رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في الفرص الإستثمارية المتاحة في هذا الجانب".وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الإقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين، بهدف تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية بينهما، معرباً عن أمله بأن يدفع هذا العمل المشترك العلاقات بين الطرفين إلى المستوى الذي يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين، وبأن تكون نموذجاً مميزاً من علاقات الشراكة التجارية والإستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والإستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل، لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.وأضاف: "ما نعيشه اليوم من حقبة ترابط المصالح بين الدول والشعوب، وشيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وأن تكون نظرتنا للتعاون أكثر شمولية وتوازناً بغية الإستفادة من جميع الإمكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين". 8.4 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين ونسعى لزيادته ليصل إلى مستوى الطموح وأشار إلى أن مستقبل التعاون الإقتصادي السعودي القطري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر إستثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين.وكان مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقد إجتماعاً على هامش منتدى الخليج الإقتصادي الأول الذي إستضافته الدوحة مؤخراً، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والسيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك.وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وبحث زيادة وتطوير التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من السعودية.وتطرق الإجتماع لعدد من المقترحات لتحفيز البيئة الإستثمارية في البلدين، وبحث المعوقات التي تحول دون إقامة شراكات أكثر شمولية وإيجاد روافد جديدة للتبادل.كما تناول الإجتماع مناقشة ترتيبات الدورة القادمة لمعرض "صنع في قطر" المزمع عقده في المملكة العربية السعودية.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أول أيام الأسبوع على تراجع طفيف وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وسط إحجام واضح من المحافظ في الوقت الحالي عن الدخول بقوة في السوق بسبب تأثير العوامل النفسية المرتبطة بتداعيات تراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. أبو حليقة: حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق واقتناص للفرص وانخفض المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار23.99 نقطة أي ما نسبته 0.22 %، وأغلق عند مستوى 10836.19 نقطة . وتم خلال جلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 3.8 مليون سهم بقيمة حوالي 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة، فيما شهدت الجلسة تراجع أغلب القطاعات ماعدا قطاع النقل الذي ارتفع 0.40 % وقطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.13 %، فيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أنه رغم التراجع الطفيف اليوم إلا أن المؤشر أظهر تماسكا، وهناك حالة من التمسك بالأسهم بعد نزول أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، مشيرين إلى أنه في ظل إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق وضخ سيولة كفيلة بتحريك الأمور بسبب حالة الحذر والأثر النفسي الناجم عن تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم، أصبح هناك اتجاه لدي صغار المستثمرين للحفاظ على أسهمهم ومحاولة استغلال الفرص سواء من حيث البيع والشراء، وهذه الحالة أدت إلى حالة من هدوء التعاملات وحالة من التوازن بين العرض والطلب. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في البورصة جيد، وهناك أداء جيد للشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري بشكل عام بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، واستمرار وتيرة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن العوامل الداخلية جيدة ومحفزة، لكن تأثير العوامل الخارجية هو المحدد في الوقت الراهن لاتجاهات المستثمرين، متوقعين أن يتجه المؤشر خلال الأسابيع القادمة لاتجاه صعودي مع تحسن في قيم وأحجام التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج العام والتوزيعات، وما يصاحبه من إعادة بناء المراكز المالية.وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن المؤشر حافظ اليوم على تماسكه رغم التراجع الطفيف، لافتاً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تمسكا بالأسهم بعد نزولها لمستويات متدنية، وبالتالي هناك حالة من اقتناص الفرص سواء في عمليات الشراء أو عمليات البيع، خصوصا مع غياب كبار المستثمرين، وهذا الاتجاه أدى إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب. وشدد أبو حليقة على أن الوضع الداخلي في السوق ممتاز في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لأعمال أغلب الشركات المساهمة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في البورصة أصبحت تمثل فرص حقيقية للاستثمار والشراء، وليس البيع، متوقعا أن يتحرك المؤشر خلال الجلسات القادمة في الاتجاه الصعودي مع عودة تدريجية للسيولة مع اقتراب موسم التوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد أكد أن حالة الهدوء والروتين التي يشهدها السوق وما يصاحبها من تدني في قيم وأحجام التعاملات يعود في الأساس لأحجام المحافظ المحلية عن الدخول في السوق في الوقت الحالي، وسط حالة من الترقب والانتظار لمسارات الأمور، لافتا إلى أن العوامل النفسية المرتبطة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط هي المسيطرة على اتجاهات السوق في الوقت الحالي.وأضاف عبد الغني أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت جيدة للاستثمار، خصوصا أن هذه الأسعار تعرضت لضغوط وتراجعات كبيرة من بداية العام وحتى الآن، وبالتالي فإن هذه الأسعار أصبحت تمثل فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار .هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 991.8 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 47.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 496 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 4.04 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2411.10 نقطة وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 256.5 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 32.74نقطة أي ما نسبته 0.51%، وأغلق عند مستوى 6445.47 نقطة وشهد قطاع الصناعة تداول حوالي 452.8 ألف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.65 نقطة أي ما نسبته 0.70%، وأغلق عند مستوى 3206.53 نقطة.وتم في قطاع التأمين تداول 38.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 59ر31 نقطة أي ما نسبته 0.74%، وأغلق عند مستوي 4226.16 نقطة. عبد الغني: إحجام المحافظ المحلية عن الدخول للسوق أضعف التعاملات وشهد قطاع العقارات تداول 371.1 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 3.35 نقطة أي ما نسبته 0.13%، وأغلق عند مستوى 2536.86 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 149.4 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 38ر1 نقطة أي ما نسبته 14ر0 %، وأغلق عند مستوي 975.05 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 10.15 نقطة أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوي 2561.16 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.30 نقطة أي ما نسبته 0.22%، وأغلق عند 16843.30 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.76 نقطة أي ما نسبته 0.41%، وأغلق عند 4072.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.81 نقطة أي ما نسبته 0.24%، وأغلق عند 2888.28 نقطة.

توقعت إحصائيات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الاوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقالت تلك الإحصائيات والتي يصدرها صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في قطر بنسبة 1% في العام 2016.وتشير الأرقام الواردة في تلك الأحصائيات إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي تجاوز معدل النمو الحقيق للاقتصاد بين عامي 2012-2015 بمقدار مرة واحدة ونصف، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل التنويع الاقتصادي في قطر طوال السنوات الماضية.ويرى إقتصاديون أن القطاعات غير النفطية بدأت تتعزز في الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية حيث إرتفعت مساهمته في النسيج الاقتصادي من 42 % في العام 2005 إلى نحو 50 % حاليا. كما زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وترتكز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري على جملة من العناصر أبرزها الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المحلي وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الاجراءات التي تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة خاصة لجى المستثمرين الشباب .وفي هذا السياق تؤكد الأرقام الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في دفع نسق النمو و النهوض بالتصدير، حيث وصلت صادرات شركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في النصف الأول من العام المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها.ويستمر القطاع غير النفطي في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة. فقد زاد نشاط البناء بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر الحوار الذي أجراه السيد سكوت ناثان، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشئون الأعمال والتجارة، بحضور 60 عضواً من أعضاء مجتمع الأعمال الأمريكي.وخلال هذا الحوار، ناقش السيد ناثان دور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في قطر ومنطقة الخليج، كما قام بعرض آخر المستجدات الخاصة بالمحادثات الإقتصادية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، في ظل ما أعلنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من استهداف قطر لإستثمار 35 مليار دولار على مدى الخمسة أعوام القادمة.وقال السيد سكوت ناثان "إن زيارتي لدولة قطر تأتي في إطار متابعة المحادثات الإقتصادية المستمرة مع دولة قطر والتي تهدف إلى تعزيز وتقوية الروابط التجارية والإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر"، وأضاف:"أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً هاماً في هذه العملية، ويجب على الشركات الأمريكية فهم متطلبات السوق القطري ومعطياته لتتمكن من المنافسة في السوق المحلي".وإختتم تصريحه قائلاً:"نعمل مع كل الأطراف المعنية لحل بعض القضايا الضريبية التي تعوق الإستثمار القطري في الولايات المتحدة الأمريكية".كما صرح السيد روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر، قائلاً:"ان غرفة التجارة الأمريكية تقوم بدعم المحادثات الإقتصادية بين البلدين، ونعمل مع كل الأطراف على حل جميع القضايا التي تخص الأعضاء أو الشركاء القطريين". وأضاف:"ان أعضاء غرفة التجارة الامريكية في قطر مشتركون في عدد من اهم مشاريع البنية التحتية والتنمية في قطر، ونأمل ان تنجح هذه المحادثات في تأسيس شركات أمريكية جديدة في قطر وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة".الجدير بالذكر أن السيد سكوت ناثان قد التقى العديد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في قطر لدعم تلك المحادثات ودعم فرص الاستثمار بين البلدين. وكان السيد ناثان قد عمل لمدة 20 عاماً في مجال الإستثمار من خلال القطاع الخاص قبل أن يصبح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الامريكية لشئون الأعمال والتجارة.

أكد أمير سعودي بارز وخبير في الدراسات الإقتصادية أن إقتصاد قطر هو الأكثر جذباً للأنظار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية وذلك إستناداً إلى الأرقام المُعلنة التي تمّ تسجيلها في نموّ الإقتصاد، مدفوعاً بكونها مُصدِّرا للغاز الطبيعي المُسال في العالم ما جعل الإقتصاد القطري واحدا من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم برغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.وأضاف الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي منحته الحكومة الأمريكية مؤخراً لقب "سفير النوايا الحسنة" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" "من خلال متابعتي للعديد من التقارير الاقتصادية العالمية فإن الإقتصاد القطري ينمو بطريقة مطمئنة رغم تراجع أسعار النفط، فنجد أن مؤسسة فيتش الدولية رفعت التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA ما يؤكد على متانة الاقتصاد وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة"، مشيراً كذلك إلى المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.وحذر الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز من خطورة اعتماد الاقتصادات الخليجية عموما على النفط الذي توقع أن يقل استهلاكه بنسبة كبيرة أو يتم الاستغناء عنه بشكل أكبر خلال الـ20 عاما القادمة نتيجة لاتجاه العالم للطاقة النووية التي وصلت الدراسات فيها إلى مراحل متقدمة.وقال إنه (إذا كانت هناك سيارات تسير بسرعة 200 كلم بالطاقة النووية فإن هذه الاستخدامات يمكن أن تتطور مستقبلا لتشمل الطائرات وغيرها لذلك يجب ألا ننساق وراء اتباع المدرسة التقليدية للطاقة، الذين يرون أن البترول سيظل المصدر الرئيسي والاقتصادي للطاقة وأنه لا يوجد بديل اقتصادي له.وأوضح سفير النوايا الحسنة السعودي أن المملكة نجحت إلى حد ما في تنويع اقتصادها من خلال لاهتمام بالصناعات بشكل عام خاصة التحويلة والبتروكيماوية، مشيراً إلى أن مجموعة سابك السعودية أصبحت الآن فخرا للصناعة العربية حول العالم، ولكنه حذر من أن الميزانية العامة للمملكة لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات الناتجة عن بيع البترول وأن ذلك مؤشر خطير جدا.وقال الخبير الاقتصادي السعودي (نحن في حالات الشدة وانخفاض أسعار النفط نكثر الحديث عن تنويع مصادر الدخل، وفي حالات الرخاء وارتفاع أسعار النفط ننسى هذا الكلام أو نتناساه والواقع أن كل دول مجلس التعاون تتحدث منذ مطلع الثمانينات وحتى اليوم عن تنويع مصادر الدخل في خططها الخمسية ولكن ما حققته في هذا الجانب لا يزال دون مستوى الطموح، ففي السعودية مثلا فإن مساهمة قطاع النفط في الميزان التجاري يمثل حوالي 85% أي أن الصادرات السلعية تشكل فقط 15% من إجمالي الصادرات).

انهي المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم على ارتفاع ، معززا حاجز الدعم المتمثل في 10800نقطة ، وحقق المؤشر مكاسب بمقدار 25.37 نقطة اي ما نسبته 0.23 % ، واغلق عند مستوي 10,827.66 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وغياب للمحافظ المحلية والاجنبية ، وارتفاع شبه جماعي للقطاعات. واكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" انه رغم التراجع الكبير في احجام التعاملات التي شهدت قفزة كبيرة خلال جلسة التداول السابقة ، الا ان المؤشر استطاع التماسك والاتجاه نحو الارتفاع رغم عزوف صناع السوق من المحافظ المحلية والاجنبية وكبار المستثمرين من الدخول في السوق اليوم وضخ المزيد من السيولة. العمادي: عزوف كبار المستثمرين عن البورصة اضعف قيم وحجم التعاملات لافتين الي ان العوامل الخارجية ما زالت ضاغطة بشكل عام بسبب ترابط الاسواق العالمية وتاثرها بحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، وتراجع اسعار الطاقة وهي عوامل القت بظلالها علي شهية الاستثمار في الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم. وشدد هؤلاء المستثمرين على ان الوضع الاقتصادي في السوق المحلي ممتاز نظرا لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري ، وكونه من اقل اقتصاديات المنطقة تاثرا بتراجع اسعار النفط. هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية لاغلب الشركات المساهمة في الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي والتوقعات الايجابية لنتائج الربع الاخير ، وهي عوامل كلها كان من المفروض ان تكون داعم قوي للبورصة ، الا ان العوامل الخارجية ظلت هي المتحكمة في اتجاهات السوق ، ودفعت كبار المستثمرين للتريث والانتظار وهو ما اضعف التعاملات وترك المجال للمضاربين وصغار المستثمرين للتحكم في السوق. وتوقع هؤلاء المستثمرين ان تتحسن الاوضاع في البورصة مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم مع اقتراب موسم اعلان نتائج اعمال الشركات وتوزيعاتها ، وهو ما سيدفع كبار المستثمرين لاعادة بناء مراكزهم المالية وضخ المزيد من السيولة في السوق. وقال المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان الوضع في السوق ما زالت تتحكم فيه العوامل الخارجية علي غرار مختلف اسواق المال الاقليمية والعالمية، وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم، وهي عوامل عادة ما تدفع كبار المستثمرين للعزوف عن الإستثمار في الاسواق المالية. مشيراً الي انه كان من المفروض ان تكون العوامل الداخلية في السوق القطري الايجابية والمشجعة في اغلبها لجذب الاستثمارات ، هي المحدد لاتجاهات السوق وتمثل عوامل دفع للانتعاش واستقطاب السيولة ، وخاصة في ظل استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لاعلي معدلات النمو ليس على المستوي الاقليمي فقط ، وانما على المستوي العالمي ، وكذلك الاداء الايجابي لاغلب الشركات المساهمة.واضاف العمادي ان عزوف صناع السوق من كبار المستثمرين وخاصة المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول والاستثمار في السوق ، اضعف مستويات السيولة وترك الامور للمضاربين وصغار المستثمرين ، وهو ما ادي لان تظل البورصة تتحرك ضمن نطاقات ضيقة ، ومستويات سيولة متدنية.اما المستثمر يوسف ابو حليقة فقد اعتبر ان إرتفاع المؤشر اليوم مؤشر ايجابي ، ويجعل من حاجز 10800 نقطة حاجز دعم قوي وقاعدة للإنطلاق ، مشيراً الي ان ضعف مستويات السيولة يعود الي عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربات ، معتبراً ان مستويات السيولة في الجلسة السابقة لم تكن طبيعية وكانت نتيجة لصفقة خاصة على مصرف الريان .واضاف ابو حليقة ان البورصة مقبلة على تعزيز الإرتداد نحو الصعود وتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة ، لافتا الي انه من المتوقع ان تتحرك المحافظ المحلية والاجنبية للشراء مع نهاية هذا الشهر والشهر القادم مع اقتراب اعلان التوزيعات ، وبالتالي فان الفترة القادمة هي فترة اعادة بناء المراكز المالية والاستعداد للتوزيعات.هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 4.1 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 179.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2,976 صفقة فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وتم في جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.16 %، وأغلق عند مستوى 2,904.52 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 188.2 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل ارتفاعا بنسبته 0.93 % وأغلق عند 6,473.15 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 413.7 ألف سهم بقيمة حوالي 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.24%، وأغلق عند مستوى 3,225.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 33.8 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 74 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاع نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 4,239.24 نقطة. ابوحليقة: حاجز 10800 نقطة دعم قوي وقاعدة لانطلاق المؤشر للارتفاع وتم في قطاع العقارات تداول 622.4 الف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 362 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.65%، وأغلق عند مستوى 2,522.94 نقطة وتم في قطاع الاتصالات، تداول 330.1 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 245 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.66%، وأغلق عند 961.19 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.50 ، وأغلق عند مستوي 2,557.64 نقطة.وسجل مؤشرالعائد الإجمالي ارتفاعا نسبته 0.23 %، وأغلق عند مستوى 16,830.05 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا نسبته 0.47 %، وأغلق عند مستوي 4,077.12 نقطة..وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2,886.05 نقطة.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة. الحلقة نقاشية دارت حول الشركات شبه الحكومية المدرجة في البورصة وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد". تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية. فالعمل سويًا في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين هو السبيل الوحيد للبدء فعليًا في مواجهة هذا الخطر المحدق بأمننا الوطني. قطر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني وتناولت في الكلمة التي القتها اليوم في المؤتمر التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي في دولة قطر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وحول العالم. حيث استعرضت 4 نقاط في هذا الصدد .واشارت الى أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي هي قضية منتشرة على نطاقٍ عالمي لافتة الى ان بعض الأبحاث اشارت الى أن الجرائم السيبرانية قد كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014...وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84% من دول العالم. لافتة الى ان مصادر التهديدات لم تعد تقتصر على الأفراد فحسب، فهناك عناصر إجرامية دولية، ومنظمات إرهابية، بل ودول وحكومات.تقنيات جديدة جرائم الإحتيال وسرقة الأموال واشارت الى صعوبة مواجهة هذه المشكلة ؤنظراً لان منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدواتٍ وتقنياتٍ جديدةٍ ومتطورةٍ لتنفيذ جرائم الإحتيال وسرقة الأموال والمعلومات الشخصية، فضلا عن ان هناك تعاون وتنسيق خفي ومستمر بين هؤلاء المجرمين في الفضاء السيبراني، ونوه الى ان وسائل الحماية تركز على إيجاد حلولٍ تقنيةٍ بحتة. ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية حيث تأتي لمعالجة مشكلةٍ ما في فترةٍ زمنيةٍ محددة. وأضافت انه في الوقت الذي يطور المجرمون الأدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطوروا الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية.القرصنة المنظمةوتطرق الدكتورة حصة الجابر الى ان هجمات القرصنة المنظمة والتهديدات باتت تكتسح دول المنطقة بعد طول عزلة مشيرة في هذا الصدد الى ان المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرةٍ سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرصٍ لتنفيذ هجماتهم على نطاقٍ أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.واضافت ان هؤلاء المجرمون يركزون الان أنشطتهم الاجرامية حول المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط بعد أن ظلت لسنواتٍ يقتصر عملها على داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأشارت الى ان الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات. ونتيجةً لذلك، فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب؛ حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددًا متزايدًا من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاقٍ واسعٍ في كل دول المنطقة.ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى ان التركيز على الامتثال للقوانين ليس سوى البداية مشيرة الى انه في الوقت الذي قطعت فيه دولة قطر شوطًا كبيرًا في صياغة وتنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني، فإنه من الأهمية أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية، أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع. فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية، في الحقيقة، أن أي مؤسسةٍ لا يمكنها أن تنفذ بفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية دون تحديد أولوياتها في الدفاع عنماذا يجب الدفاع عنه أولا ..وهذا يعني أنه ليس كل شيء في المؤسسة يصنف ضمن قائمة أولويات الدفاع والحماية.واوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأمن السيبراني لأي مؤسسة مالية لا يقف عند حدود تأمين أنظمتها . لابد من ادارة مخاطر الطرف الثالث و تطبيق معايير عليها قد يكون من الصعب الزامهم بها. أن صناعة الخدمات المالية تتكون من شبكةٍ من العمليات متداخلة ومتشابكة، وهو ما يعزز فرص التعرض للجرائم السيبرانية. وعليه ينبغي على المؤسسات المالية ان تكون على علم بالمخاطر السيبرانية المحتملة المرتبطة بتعاملاتها مع الشركاء والموزعين والأطراف الثالثة مثل شركات التجزئة والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. واضافت ان معرفة المؤسسات المالية بطبيعة النظام الإيكولوجي لا يقل أهمية عن وعيها بالمخاطر التي تواجه أنظمتها. ان التركيز فقط على تأمين الأنظمة الداخلية لن ينجح في مجابهة المخاطر المحتملة والتي هي جزء من القطاع العالمي المتكامل للخدمات المالية.واكدت الدكتورة حصة الجابر على انه لا يمكن وقف جميع الهجمات السيبرانية على القطاع المالي؛ مشيرة في هذا الصدد ان أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها جرأة ضد قطاع الخدمات المالية بينت أن المهاجمين كانوا قد تمكنوا من اختراق الأنظمة لعدة شهورٍ –إن لم يكن لعدة سنواتٍ – و لم يكتشف أمرهم إلى عند اكمال تنفيذ العملية. التهديدات من دول وحكومات وعناصر دولية ومنظمات إرهابية وطالبت قطاع الخدمات المالية بدلا من التركيز علىضرورة "وقف جميع الهجمات" إلى التركيز على ضرورة "تقليل التأثير - "المرونه" و القدرة على العودة بسرعة إلى العمليات العادية وإصلاح الأضرار التي لحقت الأعمال . وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا للحماية ، ولكن المقصود هو ضرورة العلم بحقيقتين مهمتين وهما: أولا -الأمن السيبراني ليس مشكلة تقنية فحسب، وثانيًا -ليس هناك حل تقني كامل له.فبينما تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذه المسألة، فإنه من الضروري أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر ليست هي من يسرق الأموال من الحسابات البنكية، وليست هي من يشن هجمات حجب الخدمة، وليست هي من يصمم البرمجيات الخبيثة (على الأقل حتى هذه اللحظة). ولكن البشر هم من يستخدمون هذه الأجهزة لفعل ذلك. واضافت إننا بحاجةٍ إلى أن نفهم مصادر التهديدات، ودوافعهم، وارتباطاتهم، وشبكاتهم من أجل أن نتمكن من صد الجريمة السيبرانية بشكلٍ أفضل... فأساس الدفاع القوي يعتمد على مدى قدرتنا على ربط الهجمات ببعضها بحيث يمكن أن نتوقع الخطوة التالية.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والإرتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تعزيز تحريك السوق واستمرار الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي "2015"، لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن تنتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016".وتوقع التقرير أن يواصل السوق العقاري في قطر أداءه الإيجابي، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: إن مؤشرات العام المقبل 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 نوفمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.042" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، حيث سجل انخفاضا بمقدار 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85 % ليغلق عند مستوى 10853.57 نقطة، ويأتي استمرار التراجعات بسبب تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط والذي يلقي بظلاله على مختلف الأسواق المالية في المنطقة والعالم. العمادي: إدراج شركات جديدة لاستقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة وأكد مستثمرون أن استمرار تراجع المؤشر لهذه المستويات خلق فرص إستثمار كبيرة في البورصة بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات مغرية للشراء، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن، والاقتصاد القطري مستمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، وأغلب الشركات تحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي لا توجد مخاوف من تأثير كبير لتراجع أسعار النفط على الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة، واستمرار جاذبية سوقنا المحلي لاستقطاب الإستثمارات.وأضاف هؤلاء المستثمرون أن استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيرها المتوقع على ميزانيات المنطقة، هو الذي يحكم اتجاهات البورصة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن هناك بعض المحافظ خاصة الأجنبية أخذت في الفترة الأخيرة تسييل استثماراتها وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة في المؤشر خلال الأيام الماضية، بعد أن كان المؤشر يتحرك ضمن نطاقات ضيقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وضخ سيولة جديدة في السوق لإعادة التوازن ووقف نزيف المؤشر، خصوصاً أن التراجعات أخذت مداها وحان الوقت ليعاود الارتفاع، خصوصا أن مستويات أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية واعدة. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المعطيات الداخلية في السوق والأداء الإيجابي لأغلب الشركات المساهمة خلال الربع الثالث والتوقعات الإيجابية خلال الربع الرابع واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو كانت يجب أن تكون هي العوامل الموجهة والمحددة لاتجاهات البورصة وهي عوامل كلها تدفع لارتفاع المؤشر، إلا أن المستثمرين تركوا هذه المعطيات الإيجابية وأصبحت تتحكم فيها العوامل الخارجية والتي في أغلبها غير إيجابية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي حول المنطقة.وأضاف العمادي أن القائمين على البورصة يجب أن يتحركوا لخلق عوامل جاذبة في البورصة من خلال إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في استقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة، خاصة أن هناك بنكين من المفروض أن يكونا استكملا متطلبات الإدراج وهما بنك المستثمر الأول وبنك بروة، والمستثمرون في هذين البنكين يتطلعون لإدراجهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من استثماراتهم ويساهموا في إعادة تحريك الأمور بالبورصة من خلال وجود أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاستثمارات وتمنح المستثمرين فرصا جديدة.أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات، وحان الوقت الذي يتم فيه كسر موجة التراجع والعودة للارتفاع، خصوصاً أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات متدنية وأصبحت مغرية للشراء، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة قد لا تتكرر للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب استغلاله، خاصة من صغار المستثمرين والذين دفعتهم موجة البيوعات للخروج من البورصة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لعودتهم.وأضاف أبو حليقة أن استمرار تراجع أسعار النفط وحالة الترقب والانتظار خاصة بالنسبة لموازنات دول المنطقة دفع بعض المحافظ الأجنبية لتسييل استثماراتها، والخروج من السوق، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وإعادة التوازن للبورصة وعدم تركها للمضاربات، متوقعاً أن تبدأ جلسة تداول الغد على تراجع على أن يعاود المؤشر ارتفاعه ويعوض جزءا من خسائره خلال اليومين الماضيين.هذا وقد تم في جلسة تداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 6 ملايين سهم في مختلف قطاع البورصة بقيمة تجاوزت 279.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.8 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 78. 54 نقطة أي ما نسبته 84. 1%، وأغلق عند مستوى 2919.72 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 294.6 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57. 63 نقطة أي ما نسبته 99. 0%، وأغلق عند مستوى 6476.77 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 54. 3 نقطة أي ما نسبته 11. 0 %، وأغلق عند مستوى 3224.27 نقطة.بينما تم في قطاع التأمين تداول 46.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 64. 62 نقطة أي ما نسبته 45. 1%، وأغلق عند مستوى 4266.53 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 815.6 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 71. 5 نقطة أي ما نسبته 22. 0 %، وأغلق عند مستوى 2566.11 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 72. 18 نقطة أي ما نسبته 95. 1%، وأغلق عند مستوى 28. 942 نقطة. أبو حليقة: دخول المحافظ المحلية ضروري لإعادة التوازن للتداولات وتم في قطاع النقل تداول 741.6 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 02. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، وأغلق عند مستوى 2517.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25. 145 نقطة أي ما نسبته 85. 0 %، وأغلق عند مستوى 16870.32 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 51. 11 نقطة أي ما نسبته 28. 0 %، وأغلق عند مستوى 4111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74 %، وأغلق عند مستوى 2895.98 نقطة، وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قالت السيدة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نمواً في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم، وأن آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر أن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية قنا على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخراً خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة إستراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي. وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة. ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات. وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات إضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد إلى أنها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة. وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها.. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعددا من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بالتطور الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنتدى فإن القوة الرئيسية في دولة قطر هي بيئتها المستقرة للإقتصاد الكلي والتي يقودها فوائض الميزانية العامة تفوق قطري في محاور التنافسية العالمية وانخفاض الدين نتيجة الإيرادات النفطية العالية من صادرات الطاقة، وتشمل نقاط القوة الإضافية كفاءة عالية في أسواق السلع والخدمات، ووجود مستوى عال جدا من الأمن المادي، والحصول على التمويل عالمي، اضافة الى سهولة الحصول على القروض، واستخدام الشركات والأفراد لأحدث التقنيات، بما في ذلك الإنترنت، على نطاق واسع.وبعد حصول قطر على المرتبة 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخراً، قال المنتدى الإقتصادي العالمي في موقعه على الإنترنت ان دولة قطر تقوم من أجل الحفاظ على مكانتها القوية، في إستثمار ثروتها في الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة التي يمكن أن تترجم إلى نمو اقتصادي في المستقبل، لافتا الى ان المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجيا المتقدمة تلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار، وان تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي يمكن أن تسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار. الاولى في القرارات الحكومية وعدم التبذير والمدخرات الوطنية وسهولة الاقراض وتوفر رأس المال.. الثانية في 8 مؤشرات ابرزها توازن الميزانية مع الناتج المحلي وجودة التعليم وتوافر العلماء والمهندسين المتطلبات الأساسيةوأشاد المنتدى الإقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 18، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقاً للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 21 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 27 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الخامسة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة 14 عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 56.عوامل الإبتكارويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 10 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 60 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 10 مؤشرات هامة هي عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من المسؤولين الحكوميين، عدم التبذير في الانفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الاجمالي، عدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، تطور المشترين، الاجور والانتاجية، سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، السيطرة على التوزيع الدولي للاعمال، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. الثالثة عالمياً في 4 مؤشرات ابرزها ثقة العامة بالسياسيين وقدرة الدولة على استبقاء المواهب.. الرابعة في 4 مؤشرات ابرزها حماية مصالح صغار المساهمين والاستثمار الأجنبي المباشر وحصلت قطر على المرتبة الثانية في ثمانية مؤشرات فرعية هي: عبئ التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، كفاءة الاطار القانوني، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، اجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، وتوافر العلماء والمهندسين.كما حصلت قطر على المرتبة الثالثة في أربعة مؤشرات فرعية هي: ثقة العامة بالسياسيين، الاعتماد على خدمات الشرطة، تأثير الضرائب وحوافز الاستثمار، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب، كما حصلت على المرتبة الرابعة في أربعة مؤشرات فرعية هي: كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات، حماية مصالح صغار المساهمين، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.وحصلت قطر على المرتبة الخامسة في خمسة مؤشرات فرعية هي: تمويل الأسواق العامة، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، مدى تدريب الموظفين، قدرة الدولة على جذب المواهب، وكمية الموارد المحلية، في حين حصلت على المرتبة السادسة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: في فعالية سياسة عدم الاحتكار، درجة توجه العملاء، والقدرة على تحمل التكاليف للموارد المالية. الخامسة في 5 مؤشرات أبرزها تمويل الأسواق العامة وتدريب الموظفين وكمية الموارد المحلية وجاءت قطر في المرتبة السابعة عالميا في سبعة مؤشرات فرعية هي: عدم وجود الجريمة المنظمة، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، جودة إدارة المدارس، الهيمنة على السوق، التوظيف والممارسات، تنظيم أسواق الأوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة، في حين جاءت بالمرتبة الثامنة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، والتعاون بين الجامعات والصناعة.وحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي: جودة التعليم الابتدائي، تعاون العلاقات بين صاحب العمل والعامل، استخدام الافراد للانترنت، حالة التنمية العنقودية في بيئة الاعمال، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، اتساع سلسلة القيمة في بيئة الاعمال، والانفاق على الشركات، بينما حصلت على المرتبة العاشرة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الالتحاق بالتعليم الثانوي، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، وسلامة البنوك. تقرير التنافسية العالميةيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. قطر الأولى عالمياً في 10 مؤشرات هامة وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريين وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الإقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10 آلاف و853.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و16 ألفا و288 سهما بقيمة 279 مليونا و340 ألفا و650.02 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و808 آلاف و748 سهما بقيمة 107 ملايين و257 ألفا و485.50 ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 54.78 نقطة أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى ألفين و919.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و696 سهما بقيمة 30 مليونا و118 ألفا و121.54 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 63.57 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و476.77 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و96 ألفا و951 سهما بقيمة 74 مليونا و681 ألفا و580.60 ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و224.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و637 سهما بقيمة 3 ملايين و214 ألفا و673.10 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 62.64 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 4 آلاف و266.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 815 ألفا و665 سهما بقيمة 21 مليونا و396 ألفا و50.30 ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.71 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و566.11 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و211 ألفا و973 سهما بقيمة 23 مليونا و290 ألفا و789.09 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.72 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 942.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 741 ألفا و618 سهما بقيمة 19 مليونا و381 ألفا و949.89 ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و517.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16 ألفا و870.32 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.51 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألفين و895.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و438 مليونا و456 ألفا و198.81 ريال.

ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة محاضرة، اليوم الثلاثاء، بجامعة كارنيجي ميلون قطرأكد خلالها أن الإقتصاد القطري حقق إنجازات كبيرة نحو إرساء مبادئ التنمية المستدامة والتنويع الإقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وسلط سعادته الضوء على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بالدولة.وقام سعادته خلال المحاضرة، التي عقدت بحضور الدكتور فارمن جهينه نائب الرئيس للجامعة كارنيجي ميلون والدكتور الكر بيبرس العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر، بإلقاء عرض تقديمي عن التنمية الاقتصادية في دولة قطر تناول خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.واستعرض سعادته المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني على غرار توفير إطار تشريعي ملائم لتنمية بيئة الأعمالمن خلال إصدار قانون السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاقصتاد وكارنيجى ميلون في التعليم وتنمية المجتمع كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الإقتصادية. هذا واستعرض سعادته أمثلة عن مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وطرح فرص استثمارية كمشاريع الأمن الغذائي والمستشفيات السياحية وغيرها، بالاضافة الى بعض المشاريع الحيوية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في المناطق الاقتصادية واللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف والاسواق والمحال التجارية ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على استفسارات وتساؤلات طلاب واساتذة جامعة كارنيجي مليون، والمتعلقة بالمحاور التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة.وأعقب المحاضرة التي قدمها سعادته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة كارنيجى مليون في قطر للتعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنمية المجتمع.وتأتي مذكرة التفاهم مع جامعة كارنيجي في قطر في إطار إهتمام وزارة الإقتصاد والتجارة بمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية ايمانا منها بالدور الذيتضطلع به المؤسسات التعليمية بالدولة .وتهدف مذكرة التفاهم الى بناء شراكة بين الطرفين في مجالات البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية ، والمنح الدراسية، وتبادل العلماء والباحثين في مجال علوم الكمبيوتر ، والسياسات العامة وادارة الاعمال والتعليم التنفيذي وبناء القدرات الوطنية والمؤتمرات العلمية التخصصية ، وتنمية المجتمع.