ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء حيث سجل المؤشر العام إنخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الساعي: وضع الاقتصاد العالمي ينعكس على أداء بورصات المنطقة وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي لحق بالمؤشر اليوم تراجعاً طفيفاً أملته تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات الواردة حول أسعار النفط العالمية والمعلومات المتضاربة حول رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقالوا إن السوق المالي في قطر تمكن من المحافظة على استقراره ووضعه الطبيعي بالرغم من التذبذبات في الأسواق العالمية، سواء المرتبطة بأسعار النفط أو غيرها، وقالوا إن المؤشر في طريقه إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب قوية بفضل الإقتصاد القوي وتنوعه، والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي حققت نتائج جيدة في العام السابق، وأضافوا أن التوقعات بتحقيق صعود قوي للمؤشر خلال الأشهر القادمة كبيرة. التراجع طفيف وصف رجل الأعمال السيد يوسف الساعي أن التراجع في المؤشر خلال تداولات جلسة اليوم أنه تراجع طفيف، ليس له تأثير كبير على مجريات السوق، وقال إن العوامل النفسية المرتبطة بالسوق العالمية تلقي بظلالها على البورصات العالمية. مشيراً إلى أن المعلومات التي ترشح في الأخبار حول أسعار النفط العالمية أو الحديث عن رفع سعر الفائدة للدولار من قبل الفيدرالي المركزي، أو حتى الحديث عن مجريات الأوضاع السياسية العالمية والأحداث في المنطقة وغيرها من المعلومات كلها تتفاعل مع الأسواق المالية على الصعيد العالمي والمنطقة بشكل خاص. ولفت إلى أن بورصة قطر تختلف كثيراً عن بقية الأسواق، وهي التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة يستمد قوته من قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية، وضرب مثلا بالتأثيرات الكبيرة التي خلفها الهبوط المريع في أسعاره على العديد من اقتصادات الدول بما فيها دول المنطقة. وقال إن التراجعات الطفيفة التي صاحبت المؤشر خلال تداولات الفترة الماضية كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بوضع بورصة قطر، ومع ذلك استطاع المؤشر أن يحتفظ باستقراره وقوته، بل وقدرته على استعادة الكثير من خسائره التي كان قد فقدها خلال جلسات التداولات الماضية خاصة جلسة يوم الإثنين الأخير من الشهر الماضي، حيث شهد المؤشر انحدارا قاسيا، ليستعد معظم خسائره فيه في الجلسات التالية مباشرة. ولم يستبعد يوسف الساعي أن يشهد المؤشر تذبذبات وتراجعات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره بالأحداث المحيطة به، خاصة العوامل النفسية حيث يتأثر المستثمرون والمساهمون كثيرا بالأخبار والمعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول أسعار النفط العالمي أو سعر الفائدة للدولار الأمريكي أو غيرها من المعلومات المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصاد العالمي. وقال إن جلسة تداولات اليوم كانت نتيجة لمثل هذا السلوك من المساهمين حيث أثرت العوامل النفسية على مجريات التداول فخسر كثير من المساهمين أسهمهم حيث تخلصوا منها بالبيع، بينما كانت فرصة أمام آخرين لتنفيذ عمليات شراء واسعة وتحقيق مكاسب. وأكد أن المؤشر سيعود ليحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ضخ سيولةقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن تداولات اليوم اتسمت بضخ سيولة في آخر جلسة اليوم بلغت أكثر من 100 مليون ريال، بعد هبوط أكثر من 26 سهما في بداية الجلسة، وكان من أبرزها شركة ازدان، بينما حققت صناعات قطر ومسيعيد وبنك قطر أعلى الارتفاعات.. وقال إن جلسة اليوم أتاحت فرصة كبيرة للمساهمين والمستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح مقبولة وصحية خاصة من قبل المضاربين، حيث كانت أسعار الأسهم متدنية للغاية، وبالتالي قاربت المكاسب الــ80 نقطة، مما يشير إلى أنها كانت عمليات تبادل بين المشترين والبائعين، أوقعت صغار المساهمين في فخ الأسعار ليفقدوا جل أو معظم أسهمهم، لتكسب المحافظ الكبيرة الأسهم.وقال أبو حليقة إن المؤشر العام آخذ في الارتفاع بالرغم من التراجع الذي هز مركزه في السابق، حيث قاوم بعد الهبوط، والذي يمثل حالة من الارتدادات، ليحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى وجود الأسهم القيادية وأخذها لزمام المبادرة وجني الأرباح القوي، ولفت إلى أن ذلك مكن السوق من استعادة الثقة، ودعا أبو حليقة صغار المساهمين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ الأسعار، وبسبب عوامل نفسية لا أساس لها من الصحة، تتعلق بأسعار النفط العالمي أو غيره من المعلومات، خاصة النتائج المحبطة لاجتماعات أوبك الأخير التي خيبت الآمال حيث تركت موضوع أسعار النفط على ما هو عليه، مما يعني استمرار تدني أسعار النفط، وأضاف أن الحالة النفسية أسهمت في التخلص مما يسمى بالمراكز الاستثمارية غير المرغوب فيها خصوصا بعد نتائج الربع الثالث من العام. المؤشر العامسجل المؤشر العام انخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.3 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.95 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي جلسة أمس ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 548.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 ألف سهم بقيمة 52.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 ألف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.1 ألف سهم بقيمة 131.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 983.7 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.5 ألف سهم بقيمة 990.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. أبوحليقة: جلسة اليوم شهدت تنفيذ عمليات جني أرباح صحية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10آلاف سهم بقيمة 954.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها4 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 106.4 ألف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 816.8ألف سهم بقيمة25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد744.4 ألف سهم بقيمة 266 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 527.98 ألف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 ألف سهم بقيمة 85.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".

اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر اخذة في التطور والنماء إنطلاقاً من المحفزات الاقتصادية القوية الموجوده داخل السوق القطري وقالوا ان المؤشر سيحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة ويعوض الخسائر التى تعرض لها او يمكن ان يتعرض لها بفعل الاوضاع الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي او بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تاثر كثيرا على اسواق المال القطرية بمثل ما اثرت على العديد من الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر ان يمتص كثيرا من التقلبات والازمات التي تعرضت لها الاسواق الاخرى. دعم السوق القطرية بتشريعات جديدة يحمي صغار المستثمرين.. تحديد سعر السهم بريال واحد يساعد في مضاعفة السيولة ودعا المستثمرون والمحللون الماليون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الى التفكير في ايجاد تشريعات جديدة تحمي السوق من العمليات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على السوق وعلى اداء المستثمرين خاصة صغارالمساهمين، مشيرين الى تحديد سعر السهم، وذلك بتقسم الاسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لتكثيف السيولة. ودعوا الى التفكير في نهج جديد لتوزيعات الأرباح بحيث تمنح اسهم للمستثمرين بدلاً عن التوزيعات النقدية، وقالوا انها تساعد في توفير سيولة مقدرة للسوق.واقترح المتحدثون لـ"بوابة الشرق" خطوة الى تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية على الادراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق اوضاعها بحيث تكون قابلة للادراج في الاجل القريب، مؤكدين على الدور الكبير للشركات العائلية والصغيرة في انعاش السوق وتقويته.قوانيين صارمة لصناديق الإستثماروحثوا الجهات المختصة الى وضع قوانيين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن 5% مما تملكه من اسهم في يوم واحد حتى للحد من عمليات البيع البيع الكثيفة المؤثرة كما حدث البيع في تداولات يوم الاثنين الماضي.كما نادوا بامكانية فرض ضريبة على الشركة او المحفظة تساعد في الحد من القيام باي عمليات سالبة بالسوق.الخطط السنوية والمستقبلية للشركاتودعوا الى ان تقوم الشركات بتقديم افصاحات حول برامجها وخططها السنوية والمستقبلية حتى يتسني للمستثمر الوقوف على الاوضاع المالية وبرامج الشركة ومنهجها في العمل بما يبعث فية الطمانينة للقيام بعمليات شراء اوغيرها، ومن فوائد هذا الافصاح انها تغلق الباب امام التكهنات.وقللوا من امكانية ان يعتري المؤشر اي ارتدادات كبيرة خلال الفترة القادمة، او العودة للمنطقة الاكثر إحمراراً.أسعار النفط لافتين الى ان العوامل الخارجية المتمثلة في التراجعات الحادة في اسعار النفط العالمي، هي التي تسببت في التراجع الحاد الذي صاحب المؤشر في الايام الماضية، وقالوا ان دولة قطر،كانت متحسبة لهذا الامر منذ وقت بعيد وبالتالي وضعت الاحتياطات اللازمة لحماية الاقتصاد القطري من اي ازمات متعلقة بالاقتصاد العالمي ويمكن ان يكون لها اثار سالبة.واكدوا ان سوق قطر سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، مشيرين الى ان بورصة قطر التي حازت على تصنيف مقدر رفعها الى خانة الاسواق الناشئة، لم يات من فراغ وانما كان مبنيا على معطيات ممتازة ونتائج ادءا جيدة حققها السوق عبر مسيرته وبالتالي من شان اي اجراءات تتخذها الجهات المختصة ان تكون فيها حماية للسوق وتطويرلها.لحماية السوق وصغار المساهمينالسليطي يؤكد ضرورة الحد من عمليات البيع الكثيفةقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن التراجعات الحادة الأخيرة في سوق قطر جاءت نتيجة الإفرازات السالبة للأسواق العالمية والركود الذي أصاب النمو في الاقتصادات العالمية، إلى جانب التدني المريع في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى الأسعار كانت ومازالت في أدنى مستوى ربما لم يشهده العالم من قبل، تأثرت معه موازنات العديد من الدول وبالتالي تراجع حجم إنفاقها على المشاريع وانخفض مستوى الاستثمارات العالمية، وزاد مستوى البطالة، وقال إن هذا الركود الاقتصادي أثر على أسواق المال والذي لم يستثن أحدا، إلا أن السوق القطري بحكم قوة الاقتصاد استطاع أن يمتص كثيرا من تلك الآثار الموجعة، وظل هو السوق الأفضل من بين العديد من الأسواق بما فيها الأسواق الخليجية. وأكد السليطي أن من فوائد الأزمات الاقتصادية التي تعتري الأسواق هي فرصة الوقوف مع النفس من أجل التقييم والتقويم للموقف، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين الماضي كان تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ البورصة من قبل مما احتاج لوقفة ومراجعة متأنية، للنظر في الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا التراجع غير المبرر لسوق عرف بقوته وأفضليته على مستوى المنطقة أي السوق القطري. وقال صحيح إن هناك أسبابا موضوعية كانت وراء ذلك التراجع إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها في تقديري تستوجب إيجاد إجراءات أو تشريعات قوية تحمي السوق من جهات تعمل أو يمكن أن تعمل للتحكم في أداء السوق أو أن تؤثر فيه بناء على أفعال معينة تقوم بها خلال التداولات وضرب مثلا بعمليات البيع المكثفة للأسهم في جلسة يوم الاثنين من قبل بعض المحافظ القيادية وقال هذه العملية أثرت كثيرا على المؤشر وبالتالي قادته للمنطقة الحمراء، وهذا يتطلب إيجاد إجراءات أو تشريعات تمنع القيام ببيع نسبة محددة ويمكن تحديد هذه النسبة بألا تزيد مثلا عن 3 أو 4% تزيد مما تملكه المحفظة أو الشركة من أسهم في يوم واحد، وهذا الإجراء متبع في عدد من البلدان لحماية أسواقها، وكذلك يمكن وفي إطار الإجراءات الوقائية للسوق يمكن فرض ضريبة كما دعا بعض الأخوة المستثمرين أو المختصين في الجوانب المالية. وأوضح السليطي أن من فوائد فرض الضريبة على الشركات أو المحافظ هو حرصها على عدم ارتكاب أي تجاوزات تجعلها تقع في المحظور، خاصة وأنها تنظر من منظار الربح والخسارة في عملها.ما زالت تحافظ على ريادتها وتفوقهاالأنصاري: بورصة قطر حققت نجاحات وتشهد تطورا نوعيادعوة المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنيةقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن مما لاشك فيه أن بورصة قطر من الأسواق الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة تفوق سنوات عمرها فكانت ثاني أكبر وأفضل سوق وذلك بفضل الاستقرار والتماسك والقوة التي تميزها. وأضاف أنها تشهد تطورا نوعيا بالرغم من بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة السوق حيث تنسحب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على التعاملات العامة، إضافة للأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وغيرها من الظروف المحيطة، وقال إنه وبالرغم من ذلك فإن بورصة قطر مازالت تحافظ على ريادتها وتفوقها، وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الفترة الماضية وجرته إلى المنطقة الأكثر إحمرارا في أول هبوط من نوعه لم تكن إلا حالة طارئة تسببت فيها عمليات البيع الكثيفة خاصة من قبل الصناديق الأجنبية، ولكن سرعان ما استعاد المؤشر توازنه وبدأ في الصعود التدريجي نحو المنطقة الخضراء ليعيد الثقة للمستثمرين والمساهمين، وبدأت حركة تجميع وإعادة ترتيب للأوراق. وأقر الأنصاري بضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج لأي عمل وقال إن سنة الحياة التغير والتجديد إلا أن الخطط والبرامج التي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها الآن بدأت في التفتح والازدهار ونتائجها الجيدة آخذة في التجلي والظهور من خلال التطور الكبير الذي تشهدة البورصة الآن، ونبه إلى أن لمجلس إدارة السوق خططا متكاملة تعمل على تنفيذها والعمل على تنقيح وتعديل ما ترى أن الحال قد اقتضى تعديله، وأمن الأنصاري على ضرورة إدراج الشركات الكبيرة والراغبة في الدخول إلى السوق. وقال إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة للبت فيها كما أنها مستعدة للنظر في أي طلبات جديدة إلا أنني أري أنه ليس من المناسب الآن إدراج أي شركة جديدة درأ للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة، أو أن تلحق أضرارا بحركة السوق وتؤثر سلبا على التداولات اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي غير مناسبة كما أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تلقي بظلال كثيفة على الأسواق. شراء الشركات لأسهمها عند التراجعات يحافظ على استقرار البورصة.. تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية والصغيرة لتوفيق أوضاعها وأكد الأنصاري على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية بما فيها المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 وبالتالي قدرته على ضرب سياج قوي حول البورصة وحمايتها من الأزمات وتمكينها من السير بثبات واستقرار دون أن يكون هناك تأثيرات سالبة وكبيرة على السوق، وقال إن هناك توقعات كبيرة بعودة السوق إلى سابق عهده وهذا ما بينته تداولات الأيام الماضية، كما أن البورصة ستشهد التطور والتقدم المنشود.ودعا الأنصاري المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنية قبل الإقدام على أي خطوة وبالتالي العمل على الاحتفاظ بأسهمهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، وعدم التخلص منها بالبيع العشوائي المرتبط بالحالة النفسية للسوق. مشيرا إلى المؤشر مقبل على تحقيق مكاسب كبيرة مع بداية العام الجديد، وقال إن قوة بورصة قطر واستقرارها المعهود وأفضليتها نابعة من قوة اقتصادنا وتنوعه القطري، والدليل على ذلك استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة العمل في مشاريع الخاصة بمونديال 2022 فضلا عن عدم تأثر أسواق المال في قطر كثيرا بالتراجع الكبير في سعر النفط عالميا. وقال إن الارتفاعات المتوقعة تستند إلى الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر والأرباح المجزية التي حققتها هذا العام 2015 مما يتوقع معه ألا تقل أرباح العام الجديد عن أرباح العام 2015 وهي بالضرورة ستعود بالفائدة على المساهمين.اشار الى تاثير الاوضاع الجيوسياسية على المستثمرينالعمادي يدعو الشركات الى شراء اسهمها في حالة التراجعاتالمطالبة بتشريعات تسمح باستبدال مجالس ادارات الشركات ذات الاداء المتراجععزا المستثمر و رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الهبوط في المؤشر خلال الايام الماضية الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وشدد بانه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدته الاسواق مؤخراً، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق حاليا لاجتماعات الفدرالي الامريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة اوالابقاء عليه، ولايخفى على الناس ما يمكن ان يتركة قرار الفدرالي الامريكي من تاثيرات حال رفع سعر فائدة الدولار، وهناك تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشهد المنطقة عدد من الاحداث و الازمات اثرت على تعاملات المساهمين والمستثمرين وخلقت لديهم يخلق لديهم تشويش اربكهم وبالتالي منعهم من التفكير السليم واتخاز القرار المناسب اثناء التداولات،مشيرا الى ان عمليات البيع الكثيفة التي تمت يوم الاثنين الماضي وادت الى ذلك الهبوط المريع تمت بسبب عوامل نفسية.واكد العمادي ان بالامكان اتخاذ بعض الاجراءات التي تساعد في استقرار السوق وثباته وتطوره ، واقترح ان تقوم الشركات اوبعضها بشراء اسهمها في حالة التراجعات الحادة للمحافظة على الثبات، كما اقترح ان تستثمرالحكومة في السوق المالية كخطوة موازية للاستثمار الحكومي في الخارج ،وقال ان ذلك يعزز استقرارالسوق ويحافظ عليه،مشيرا الى ان الاستثمار في البورصة مضمون وباسعار مغرية وقال انه سيعود بالفائدة على الدولة كما سيعود بالفائدة على السوق.وقال انه لايتفق مع الاراء التي تنادي بالادراجات الجديدة وعزا السبب الى الوقت وقال انه ليس مناسبا لقبول عضوية شركات جديدة.واكد ان المؤشر سيعاود الصعود من جديد، بوصفة ثاني اكبر سوق في المنطقة ويتمتع بالاستقرار، الذي تعززه قوة الاقتصاد القطري، كما ان العالم يتوقع ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالا من العام الحالي من الناحية الاقتصادية، هو ما سينعكس بدوره على الاسواق الماليةايجابا. وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المصيرية،وقال ان المستثمرمطالب بقدر من الطمانينة والثقة والاستقرار ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.واكد ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة،خلال الفترة القادمة،مع العام الجديد الذي يحمل في طياته تفاؤلا كبيرا،مع حجم الانفاق المتوقع على موازنة 2016 استكمالا لمشاريع التنمية الجارية او الجديدة ، وقال ان رؤية قطر 2030 تتضمن تنمية وتطوير السوق المالية كما تحمل العديد من المشاريع الضخمة.من أجل توفير سيولة مقدرة للسوقالصيفي يدعو إلى تحويل التوزيعات النقدية إلى أسهمأكد د. السيد الصيفي على ضرورة التفكير في توزيعات بصورة جديدة تمنح فيها أسهم للمستثمرين بدلا عن التوزيعات الحالية التي تمنح المستثمرين حوافز نقدية، وقال إن من فوائد هذا النوع من الأجراء العمل على توفير سيولة مقدرة للسوق، وقال "لقد آن الأوان لكي تقوم إدارة البورصة بتقسم الأسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لأنه في ظل عدم وجود السيولة لابد من تحديد سعر السهم، ودعا إلى تخفيف شروط الإدراج لمساعدة الشركات العائلية على الإدراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها بحيث تكون قابلة للإدراج في الأجل القريب. وقال إن الشركات العائلية والصغيرة يمكن أن يكون لها دور كبير وأثر فعال في إنعاش السوق وتقويته، وكما دعا إلى وضع قوانين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن (5%) مما تملكه من أسهم في يوم واحد حتى لا تتفاجأ الأسواق بعمليات بيع كثيفة مثل هذا البيع الذي شهدته تداولات يوم الإثنين الماضي. وأضاف أن هناك عدة معالجات أخرى يمكن اتخاذها كعلاج ناجع يحمي السوق من أي خسائر كبيرة محتملة، وقال إن من بين تلك المعالجات الممكنة هو فرض ضرائب على تلك الشركات أو المحافظ .وشدد الصيفي أن عمليات البيع التي تمت في فترات مختلفة خلفت وراءها حزمة من الخسائر والإفرازات النفسية السالبة واضطراب في الأداء، لافتا إلى أن التراجع الذي حدث خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تحديدا سببه تغير الأوزان النسبية لبعض الشركات القيادية التي تحاكي المؤشر العالمي مورجان استانلي لتخليص أوزان محفظتها الاستثمارية، وقال إن ذلك جاء عن طريق البيع الكثيف للأسهم، مما انخفضت معه قيمة هذه الشركات القيادية وبالتالي أثر ذلك على المؤشر..اكد ارتفاع حساسيتها منذ ادراجها في مؤشر مورجان ستانليعبد الحليم: ردود الفعل لدى البورصة تتماشى مع المتغيرات العالميةالعامل النفسي لدى بعض المستثمرين يلعب دورا في ارباك تحركات المؤشرالسوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني للدولةيرى المحلل المالي السيد احمد عبد الحليم ان حساسية بورصة قطر قد اشتدت في الاونة الاخيرة تجاه الاسواق العالمية مما جعلها تتاثر سلبا تجاه اي متغيرات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، وقال انه ومنذ تاريخ الادراج في مؤشر مورجان استانلي العالمي اصبح ردود الفعل لدي السوق القطري تتماشى مع المتغيرات العالمية. واضاف بان العامل النفسي لدي الكثير من المستثمرين قد لعب دورا في ارباك تحركات المؤشر، حيث اصبح لهذا العامل النفسي بالغ الاثر في اداء بورصة قطر، وبقراءة متانية لتداعيات يوم 30 نوفمبر الماضي يمكننا ان نرى حجم التراجع حيث كان الارتداد قويا عند الاغلاق في الربع الاخير منه وزادت بالتالي احجام التداول بشكل غير عادي بلغت ثلاث اضعاف وصاحبته عمليات بيع كثيفة، مما اثر نفسيا على المستثمرين وانتابهم شئ من القلق سرعان ما عوضها المؤشر في اليوم التالي. واضاف السيد عبد الحليم ان من الايجابيات التي يتنبه لها الكل هي ان لعمليات البيع محفزات اقتصادية حيث وصلت الاسعار الى مستويات دنيا،اقترب بعضها من الحواجز السعرية للعام 2009 مع الازمة المالية العالمية، مما جعل الاسعار مغرية للشراء. وقال ان المستثمر صاحب النظرة البعيدة سيرى انه قد حقق زيادة سعرية اضافة الى زيادة معدل الفائدة في العام القادم، واضاف ان كل الشركات المدرجة في بورصة قطر تتمتع بوضع مالي جيد جدا. فرض ضرائب على المحافظ والشركات يحد من القيام بعمليات مضاربة بالسوق وقال في ظل الاوضاع الجيدة للسوق القطري يجب التخلص من حالة الخوف والهلع في عمليات البيع والشراء. واوضح ان هناك الان حالة من الترقب والحزر في انتظار قرار الفدرالي الامريكي بشان سعر الفائدة، بعد ان اتخذ الفدرالي الاوربي قراره الخاص ايضا حول سعر الفائده لليورو. وختم الحكيم بان السوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني لدولة قطر وفي ظل المحفزات والمشروعات العملاقة التي مازال الانفاق عليها مستمرا.وقال مهما يكن من تراجعات فان بورصة قطر هي الافضل وبالتالي ستحقق نتائج افضل مستقبلا بالرغم من التردات اصاحبت جلسات الفترة الفائتة والتي كانت في مجملها تراجعات طفيفة الا التراجع الذي حدث في جلسة يوم الاثنين الماضي والذي سرعان ما استعاده المؤشر وبالتالي اصبح له تاثير كبير له على الاداء العام للبورصة. وقال التراجعات التي يمكن ان تعتري الاداء مسالة طبيعية تحمها اليات السوق حيث يتوقع ان يحدث مثل هذا التراجع اثناء عمليات التداول بفعل عوامل مختلفة،عدا التراجعات الملفتة وهذا ما يحتاج لمعالجات حتى لايتكرر، مشيرا الى ان السوق القطري متين ومحصن ويستند الى قواعد صلبة ومتينة تصد عنه اي خسائر.

كانت أجواء الإستثمار في العالم لا تزال في وضع انتقالي غير مريح بسبب التوترات السياسية والحروب من ناحية، واستمرار حالة الضعف المهيمنة على أسعار النفط، واختلاف مناهج السياسات النقدية العالمية بين اتجاه بات قريباً لرفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وإمعان في الإبحار في الاتجاه المعاكس في أوروبا، حيث أقر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على فائدة سالبة على اليورو، مع استمرار برنامج التيسير الكمي لإنعاش الاقتصاد. وكان هنالك العديد من التطورات على الصعيد المحلي يتعلق بعضها بقرب إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2016، وانخفاض حجم شراء الأذونات الشهري من المركزي إلى مليار ريال فقط، فضلاً عن أخبار مهمة عن شركات الإسلامية للأوراق المالية، والتجاري، والمستثمرين، والكهرباء والماء، والوطني وغيرها. وفي ظل هذه الأجواء، سجل إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر ارتفاعاً مهماً إلى 2.5 مليار ريال، ولكن مع انخفاض أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع العقارات. وبعد تأرجح شديد انخفاضا وارتفاعاً انخفض المؤشر العام بنحو 43 نقطة ليصل إلى مستوى 10479 نقطة. وقد انفردت المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب بالبيع الصافي في مواجهة المحافظ القطرية، والقطريين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 10479.3 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.66%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.63%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والمناعي والتحويلية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية: السلع بنسبة 3.07%، العقارات بنسبة 2.49%، النقل بنسبة 2.08%، البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت مؤشرات التأمين بنسبة 0.9%، الصناعة بنسبة 0.77%، الاتصالات بنسبة 0.76%. وكان سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية أكبر المنخفضين بنسبة 20.62% يليه سعر سهم الميرة بنسبة 7.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.16%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.55%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.27%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 3.09%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.22%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.88%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.59%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 163% إلى مستوى 2514.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 502.9 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1313.2 مليون ريال بنسبة 52.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 489.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 264.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 205.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 175.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 74.2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 275.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7.5 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 47 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 236.1 مليون ريال. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية القابضة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر. وأعلنت شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليـة عن الانتهاء من تسـجيل حقوق الاكتتاب للشـركة، وبذلك باتت هذه الحقوق متوفرة في حسابات مساهمي الشركة والمسجلين في سجلاتها. وستكون هذه الحقوق متاحة للبيع (لمدة عشرة أيام) اعتباراً من صباح الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12/2015، حيث تم تداول السهم من دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلن بنك قطر الوطني عن قيامه بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2018، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من 1/12/2015 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 14/12/2015.3- أعلنت شركة أعمال بأنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل لشركة أعمال، وسيتم الشروع بالتنفيذ مباشرة.4- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال، بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها، وزاد القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت.5- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الإمارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن. ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة، سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك.6- أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات بياناً أعلنت فيه بأن شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة لها بالكامل، قـد انتهجت عدة مبادرات لترشيد التكاليف المصاحبة لعمليات الحفر بالمنصات البحرية والبرية التابعة لها، يأتي ذلك في إطار الانخفاض في الطلب على خدمات الحفر. وبـناء على ذلك فإن الخليج العالمية للحـفر قد أبلغت عملائها بتغيير معدلات التشغيل اليومية بناء على المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع العملاء وبالتزامن مع المعدلات السوقية، وأن أسعار المعدلات اليومية لخدمات منصات الحفر سوف يُعاد النظر فيها عندما تبدأ أسعار النفط بالتحسن.7- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة إيه إي أس أوسيس ليمتد بمحطة كهرباء شرق عمان في الأردن صباح الأول من ديسمبر 2015م، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء والماء القطرية.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- نظر مجلس الوزراء القطري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، وقرر إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.2- قالت مصادر إن الحكومة القطرية دعت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تسعى للاقتراض وسط ضغوط مالية على دول المنطقة بسبب ضعف أسعار النفط. والقرض يقل عما كشفت عنه مصادر في الشهر الماضي حين ذكرت مصادر أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض. وقال مصدر ثالث على اطلاع مباشر بالأمر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).3- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم الثلاثاء بقيمة مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 1.95 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو وقال إنه سيعلن مزيدا من الإجراءات في وقت لاحق يوم الخميس. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع إلى -0.30 في المائة من -0.20 بالمائة بهدف تحفيز الإقراض من خلال زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لديه.7- قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قريبا جدا من زيادة سعر الفائدة القياسي وسيدرس بعناية تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الجمعة. قد جاءت البيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي، وظلت نسبة البطالة عند مستوى 5% من دون تغير.8- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 50 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17848 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 123.12 ين لكل دولار، ولكنه انخفض إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

يعتبر الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم، حيث إن معدل دخل الفرد السنوي في قطر هو الأعلى في العالم. كما أن سوق السلع الفاخرة في قطر مرشح للنمو الكبير، وبلغت قيمة قطاع التجزئة في قطر 12.4 مليار دولار في العام 2014، ولذلك تعتبر دولة قطر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، طبقاً لمؤشر شركة ايه تي كيرني لنمو قطاع التجزئة العالمية لعام 2015. بلاس فاندوم يستضيف إحتفالات "فوغ باريس" بعيدها الخامس والتسعين من ناحية أخرى استضافت"المطورون المتحدون"، الشركة القطرية للتطوير العقاري، احتفال مجلة "فوغ باريس" بعيدها الخامس والتسعين وذلك بهدف الترويج لمشروعها المقبل "بلاس فاندوم" المتعدد الاستخدامات البالغة تكلفته 5 مليارات ريال قطري والذي يتم تنفيذه حالياً في مدينة لوسيل في قطر. وجرى الحفل في فيلا في منطقة قوس النصر في باريس، وحضره عدد من كبار الشخصيات في قطاع الأزياء من بينهم رؤساء تنفيذيون لأشهر العلامات التجارية ومصممون وعارضات أزياء وصحفيون وفنانون عالميون. وتأتي هذه الشراكة مع مجلة "فوغ باريس" في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الشركة بهدف اجتذاب قادة الموضة والمتاجر والعلامات التجارية الفاخرة إلى مشروع "بلاس فاندوم". بلاس فاندوم وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت "المطورون المتحدون" شراكة مع كوندي ناست إنترناشونال لاستضافة مؤتمر كوندي ناست إنترناشونال الأول للفخامة في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهيرة. كما قامت الشركة بجولة ترويجية في كل من ميلانو وباريس وكان ودبي وعرضت مشروعها في عدد من أبرز الفعاليات الدولية الخاصة بقطاع العقارات ومن بينها معرض سيتي سكيب قطر، وسيتي سكيب جلوبال في دبي، ومعرض مابيك MAPIC في مدينة كان الفرنسية.ويستلهم مشروع "بلاس فاندوم" أسلوبه المعماري من عاصمة أوروبا الرومانسية باريس، وبشكل خاص من الضاحية الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه (طريق السلام)، الذي تشكّل بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. ويقام المشروع الذي يتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2017، على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، كيلي: قطر أسرع سوق للسلع الفاخرة نمواً في العالم وثاني مقصد للتسوق بالمنطقة ويضم فندقين خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم نحو 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية. ويتوقع أن يشكّل "بلاس فاندوم" تجربة فريدة في الشرق الأوسط للتسوق الراقي والفخامة وأسلوب الحياة الفاخر والعمارة المتميزة. وتعليقاً على زيادة اهتمام قطاع التجزئة والفخامة بقطر وبمشروع "بلاس فاندوم"، قال السيد شون كيلي مدير مشروع بلاس فاندوم: "خلال العامين الماضيين قام بلاس فاندوم بالترويج النشط في الأسواق الكبرى للفرص التي تتيحها قطر لقطاع التجزئة. ونظراً لأن قطر هي أسرع سوق للسلع الفاخرة نمواً في العالم، وثاني أهم مقصد للتسوق في الشرق الأوسط، فقد أصبحت من بين أهم الوجهات العالمية التي تتسابق إليها شركات التجزئة والعلامات التجارية العالمية. ويتزايد اهتمام سكان قطر والمنطقة العربية بالعلامات التجارية الأوروبية خاصة السلع الفاخرة". وأضاف كيلي: "نحن سعداء بالآراء الإيجابية التي نحصل عليها من كبرى العلامات التجارية في قطاع التجزئة ومن نظرائنا في الصناعة في سوق التجزئة العالمي. ونحن نتوقع أن يصبح بلاس فاندوم وجهة رئيسية للفخامة وأسلوب الحياة الراقي والرفاهية يرسي مفهوماً جديداً للتسوق. ويشكّل بلاس فاندوم فرصة مثالية للماركات العالمية لدخول السوق القطرية والتوسع فيها من خلال هذا المشروع الفريد". عبد العزيز الربان وجونثان نيوهاوس خلال الحفل وبفضل تصميه المعماري الراقي وما يوفره من مرافق ومزايا فريدة، حصل مشروع "بلاس فاندوم" في وقت سابق من هذا العام على جائزة "أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015" والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة.ويقع المشروع في مدينة لوسيل، المشروع العقاري الرائد الذي سيضم الإستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022.ويهدف بلاس فاندوم لأن يكون مركز الجذب الجديد للسكان وللزوار من المنطقة والعالم، يلبي احتياجاتهم ورغباتهم من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة وفي مكان واحد.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، وأضاف المؤشر اليوم 19.55 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 10554.60 نقطة. العمادي: تحرك البورصة مرتبط باتجاهات أسعار النفط وشهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً في قيم وأحجام التعاملات مقارنة بالجلسة السابقة والتي شهدت تحسناً كبيراً في التعاملات، وتم في الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 6.3 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة 323.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4539 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون أنه رغم الارتفاع أمس إلا أن الوضع العام في البورصة مازال يميل للتحفظ والترقب نتيجة للعوامل الخارجية، خاصة منها المرتبطة بتراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن هذه العوامل هي المتحكمة في اتجاهات كل أسواق المنطقة في الوقت الحالي، وبالتالي من غير المتوقع حصول ارتدادات قوية ما لم تتحسن هذه الظروف. وأضاف هؤلاء المستثمرون أنه رغم أن العوامل الداخلية في السوق القطري قوية ومشجعة على الإستثمار، سواء تعلق الأمر باستمرار الإقتصاد القطري بتحقيق أعلى معدلات النمو، ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي، وكذلك استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة وعدم تأثرها بتراجع أسعار النفط، سواء منها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، إلا أن ترابط الأسواق والاقتصاد العالمي أصبحت العوامل الخارجية هي الغالبة في اتجاهات المستثمرين، لافتين إلى أن الأسعار الحالية لأغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية بالشراء والاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي الأمد. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن الوضع العام في البورصة تتحكم فيه العوامل الخارجية، وهناك حالة من الترقب والانتظار، مشيراً إلى أن الحافز الحقيقي لتحرك البورصة هو في حالة ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل أو تحسن الأوضاع السياسية بالمنطقة أو العالم، خصوصاً أن هذين العاملين هما المحددان في الوقت الراهن لاتجاهات البورصة. وأضاف العامادي أن الوضع الاقتصادي بالسوق المحلي قوي، وقطر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط، واقتصادنا الوطني يحقق أعلى معدلات النمو، والإنفاق على المشاريع مستمر، وهي عوامل كلها من المفروض أن تكون حافزاً لإنتعاش البورصة، إلا أن ترابط الأسواق العالمية وتأثر بعضها ببعض يؤثر على اتجاهات المستثمرين، وهو ما خلق حالة من الترقب والإحجام عن ضخ المزيد من السيولة في السوق، خاصة أن كبار المستثمرين في انتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.ومن جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي إن الوضع العام في البورصة في الوقت الحالي لا يميل لارتدادات قوية للمؤشر، بسبب تأثير العوامل الخارجية، خاصة استمرار انخفاض أسعار النفط، والظروف السياسية التي تعيشها المنطقة والعالم، وبالتالي فإن كبار المستثمرين، خاصة المحافظ، تحجم في الوقت الحالي عن الدخول في السوق وتفضل عدم المجازفة. وأضاف الحميدي أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي وقوة اقتصادنا الوطني وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وكذلك الأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري، إلا أن العوامل الخارجية تبقى هي المسيطرة على اتجاهات وشهية الاستثمار في الأسواق المالية، لافتا إلى أنه رغم وصول أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار، إلا أن هناك حالة من التخوف لحصول المزيد من التراجع وهذا ما خلق حالة من قوة البيع مقابل الشراء وهو ما يضغط على المؤشر في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 122.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1492 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 8.51 نقطة، أي ما نسبته 0.30%، وأغلق عند مستوى 2821.02 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 182.8 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 152 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 51.93 نقطة، أي ما نسبته 0.84%، وأغلق عند مستوى 6151.28 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1605 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 44.61 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 3125.29 نقطة. الحميدي: أداء مقصورة التداولات لا يحقق ارتدادات قوية للمؤشر وتم في قطاع التأمين تداول 87.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 66 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.23 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوى 4272.24 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 554 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 28.55 نقطة، أي ما نسبته 1.16%، وأغلق عند مستوى 2437.82 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 435.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 436 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 64.55 نقطة، أي ما نسبته 6.82%، وأغلق عند مستوى 1011.51 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 705.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 234 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 21.93 نقطة، أي ما نسبته 0.88%، وأغلق عند مستوى 2471.56 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 30.39 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، وأغلق عند 16405.61 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 24.84 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند 3918.93 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند 2810.15 نقطة.

سيرت الخطوط الجوية القطرية اعتباراً من اليوم رحلات مباشرة وبدون توقف من الدوحة إلى ناجبور، ليرتفع بذلك مجمل عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيّرها الناقلة إلى الهند من 95 رحلة إلى 102 رحلة موزعة على 13 مدينة. وتعد ناجبور الوجهة رقم 13 ضمن شبكة وجهات القطرية وهي ثالث أكبر مدينة في ولاية ماهاراشترا وتعتبر مركزاً مهماً للتجارة والأعمال. وقد اعترفت الحكومة الهندية بهذه المدينة كعاصمة ذكية حيث إن لديها منطقة اقتصادية خاصة، ومقراً دولياً للشحن متعدد الوسائط ومطاراً جديداً قيد الإنشاء. وستسيّر القطرية طائرة إيرباص A320 يومياً بين الدوحة وناجبور وتبلغ مدة الرحلة نحو أربع ساعات. وتضم الطائرة 144 مقعداً على متنها موزعة على درجتين: رجال الأعمال بـ 12 مقعداً والسياحية بـ132 مقعداً. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا انضمام ناجبور إلى شبكة وجهاتنا العالمية. تعكس الخدمة الجديدة حجم الطلب على السوق الهندية كما تعزز التزامنا وتركيزنا على هذه المنطقة. وتفخر القطرية بأن عدد الرحلات التي تسيّرها إلى الهند تفوق عدد الرحلات التي تسيّرها إلى أي وجهة أخرى ضمن شبكة وجهاتها. سيحظى المسافرون السياح ورجال الأعمال من ناجبور بروابط جويّة أفضل إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مقر عملياتنا في الدوحة، مطار حمد الدولي. ونحن نتطلع للترحيب بمسافرينا الجدد على متن رحلاتنا الحائزة على جوائز عدة وربط ناجبور بباقي شبكة وجهاتنا متسارعة النمو".وتربط الخطوط الجوية القطرية 13 مدينة في الهند مع مجموعة واسعة من الوجهات الرائعة عبر مقر عملياتها في الدوحة من بينها شيكاغو ودالاس وهيوستن ولندن وميامي ونيويورك وباريس وفيلادلفيا وبرشلونة وروما والعاصمة واشنطن وغيرها الكثير. كما لدى شركة القطرية للشحن الجوي التابعة للخطوط الجوية القطرية عمليات نشطة في الهند حيث تسيّر حالياً 27 رحلة للشحن إلى كل من أحمد أباد وبنغالور وتشيناي ونيودلهي وحيدر أباد وكولكاتا ومومباي إضافة إلى خدمات الشحن التي توفرها على متن طائرات الركاب. وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاماً نمواً متسارعاً وهي تعد اليوم واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر أسطولاً حديثاً مكوناً من 173 طائرة إلى 153 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية والجنوبية. وتوفر الخطوط الجوية القطرية روابط جويّة سهلة وسريعة للمسافرين عبر مقر عملياتها في الدوحة إلى مجموعة واسعة من الوجهات الرئيسية للسياحة والأعمال حول العالم. جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية فازت بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل شركة طيران شرق أوسطية" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس السنوي الذي أقيم في يونيو 2015. ومنذ بداية العام الحالي، بدأت الناقلة بتسيير رحلات إلى أمستردام (هولندا) وكل من فيصل أباد وسيالكوت ومولتان (باكستان)، وأبها (المملكة العربية السعودية)، وزنجبار (تنزانيا). وستدشن الناقلة قبل نهاية العام الحالي رحلاتها إلى دربان (جنوب إفريقيا). وستعزز الخطوط الجوية القطرية العام المقبل شبكة وجهاتها بتدشين رحلاتها إلى ثلاث وجهات في الولايات المتحدة هي لوس أنجلوس وبوسطن وأتلانتا ووجهتين في أستراليا هما سيدني وأديلايد إضافة إلى برمنغهام في المملكة المتحدة.

عادت الثقة لبورصة قطر سريعاً اليوم، حيث استردت مقصورة تداولات الأسهم معظم خسائر جلسة أمس لتبلغ قيمة مكاسب جلسة اليوم نحو 21.1 مليار ريال.البورصة التقطت أنفاسها اليوم وتمركزت من جديد إستعدادا لرحلة صعود مرتقبة وفقا لمستثمرين ومتعاملين، ولإستعادة اللون الأخضر الذي كان يغيب كثيرا عن مقصورة تداولات الأسهم خلال الفترة الماضية.وإرتفع مؤشر الأسهم أمس بنسبة 3.3%، وقفزت رسملة البورصة مع هذا الإرتفاع من 532.7 مليار ريال الى 553.8 مليارا، ليكون إجمالي المكاسب 21.1 مليار ريال. مستثمرون: الإرتفاع الكبير خلال جلسة اليوم يؤكد قدرتها على التعافي وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ "بوابة الشرق" ان المؤشر سيعود الى المنطقة الخضراء ويحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وقالوا ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم بعد الانتكاسة الحادة التي لحقت بالبورصة يوم أمس اكدت أن بورصة قطر قادرة على التعافي دائما من أي إنخفاضات حادة تتعرض لها، وامكانية عودتها لوضعها الطبيعي، حيث لم يكن هناك مبررات داخلية كافية للهبوط الذي اعترى المؤشر خلال جلسة أمس الأول.وأكد هؤلاء أن البورصة ستتحول الى الصعود خلال الفترة المقبلة معللين ذلك بالصعود المتوقع والتوزيعات الجيدة المرتقبة للشركات المساهمة، الى جانب قوة الإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية والصمود أمامها.

توقع تقرير للاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن يحافظ الإقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة نسبية خلال عام 2016 وحتى عام 2017 بدعم من قوة الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى قوة الإيرادات الناتجة عن إطلاق مشروع محطة برزان، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.ومن المتوقع أن تسجل قطر أول عجز مالي في عام 2016، وذلك منذ عام 1999، بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع %40.ويعد الاقتصاد القطري أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو، لما يمتلكه من دعم مالي وخارجي كصافي الأصول الخارجية التي تساوي %132 من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المتوقع أن يسجّل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً بواقع %5.4 في عام 2016 و%5.1 في عام 2017 مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة %4.9 في عام 2015. ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من المتوسط السنوي الذي سجلته قطر في الفترة ما بين عام 2010 حتى عام 2014 البالغة %9.2، فإن اقتصادها لا يزال يعدّ من بين أكثر الاقتصادات نشاطاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وبعد ارتفاع إنتاج قطاع النفط وبلوغه أقصى سقف لإنتاج الغاز الطبيعي المسيّل في عام 2012، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً، تماشياً مع انطلاق مشروع محطة برزان للإنتاج في أواخر عام 2015 ليصل الإنتاج إلى أقصى مستوى بواقع 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2016، الأمر الذي قد يساهم في بلوغ النمو النفطي الحقيقي %0.7 في عام 2015 و%1.7 في عام 2016 ليتراجع بعد ذلك إلى %1.0 في عام 2017.القطاع غير النفطيبينما يظل في المقابل القطاع غير النفطي المحرك الأول لاقتصاد قطر. إذ من المتوقع ارتفاع الإنتاج بواقع %9.1 في المتوسط على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي في الفترة ما بين العامين 2015 و2017. وسيستمر كل من قطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة وقطاع الضيافة بدعم القطاع غير النفطي في قطر. كما من المفترض أن تساهم قوة نمو الكثافة السكانية بواقع %8.8 على أساس سنوي بدعم نمو الاقتصاد، وذلك من خلال إنعاش وتيرة الاستهلاك المحلي. الإقتصاد القطري ما يزال الأكثر نشاطاً على مستوى دول التعاون وأبدت قطر استمرار التزامها بتنفيذ خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار بغض النظر عما تشهده الأسواق من تراجع في أسعار النفط. وتشير الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم في عام 2022 وما يتبعها من مشاريع أخرى إلى استعجال قطر في بذل جهودها حول هذا الأمر. إذ يبدو أن بعض المشاريع قد بدأت السير على الخطة الموضوعة كمشروع سكك الحديد القطرية (40 مليار دولار)، ومشروع ميناء حمد (7 مليارات دولار)، ومشروع لوسيل متعدد الاستخدامات (45 مليار دولار)، ومشروع الطرق والصرف الصحي (14.6 مليار دولار)، بينما سيتم توقيف نشاط المشاريع غير الضرورية وسط نشاط وتيرة الإنفاق الحالية. الحساب المالي والتجاريمن المحتمل أن يسجل الميزان المالي لقطر عجزاً في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1999. ومع استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق وسط تراجع الإيرادات النفطية بواقع %40، فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من %16.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى -0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. أما في عام 2017 فسيشهد الحساب المالي توازناً كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة.ودفع التراجع المستمر في أسعار الطاقة الحكومة بإعادة تشكيل آلية الإنفاق. إذ تشمل بعض القوانين الجديدة تحديد سقف جديد للمشاريع الاستثمارية بواقع 600 مليار ريال قطري (165 مليار دولار)، وتشكيل وحدة للإنفاق الكلّي ودائرة لإدارة الاستثمار الحكومي والتحويل من احتساب الميزانية على السنة المالية إلى السنة العادية، بدءاً من عام 2016 وسحب بعض الدعم المقدم لبعض مؤسسات الدولة وخصخصة بعض مؤسسات الدولة شبه الحكومية.وتمتلك قطر أصولاً كافية لدعم الإنفاق الرأسمالي ومواجهة التراجع في أسعار الطاقة خلال فترة التوقعات، وذلك مع امتلاكها احتياطيات عالمية تبلغ 93.6 مليار دولار (باستثناء 256 مليار دولار صناديق سيادية)، والتي تساوي 7.4 أشهر من الواردات، بالإضافة إلى امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً جيداً. وقد تلجأ السلطات القطرية إلى إصدار السندات لجذب المستثمرين الأجانب، لوجود بعض المخاوف بشأن السيولة، وذلك في حال بقاء أسعار النفط والغاز تباعاً في نطاق 40 إلى 50 دولاراً، وذلك كما فعلت السعودية منذ فترة. وتراجع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من مستواه المرتفع عند %42.0 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بعد أن سددت الحكومة الديون المستحقة عليها، لكن هذه الوتيرة آيلة إلى التغيير.أثر تراجع النفطبدأت وتيرة نمو الائتمان بالاعتدال خلال العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن إجمالي الائتمان قد سجل نمواً بواقع %12 على أساس سنوي في سبتمبر مع تقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، بواقع %6.6- على أساس سنوي. في المقابل، بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص متوسط %22.0 على أساس سنوي لمعظم العام مقارنة بمستواه خلال عام 2014 البالغ %15.6، وذلك تماشياً مع استمرار البنوك بالتوسع في الائتمان الممنوح لقطاعات العقار والصناعة والتجزئة. كما شهد أيضاً الائتمان الممنوح للخارج نمواً ليبلغ متوسط النمو %45.2 على أساس سنوي في عام 2015. ولا تزال التوقعات جيدة فيما يخص الائتمان، وذلك في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في خطة التنمية. ولا تزال قطر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، نظراً لقوة وضعها المالي، لاسيَّما مع امتلاكها دعماً مالياً ضخماً، وتصنيف نشاطها الائتماني عند AA. وكلما استمر تراجع أسعار النفط ازدادت الضغوطات على أوضاع قطر المالية وقطاعها المصرفي.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء لتسجل بذلك إرتفاعاً مقدراً، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10.6 ألف نقطة. العمادي: توقعات باستقرار أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر في غضون المرحلة القادمة، رغم التراجع الذي وصفوه بالطفيف والذي انتهت به تعاملات بعض الأيام الفائتة، بسبب عوامل خارجية. وقالوا إن ارتفاعات اليوم محت الخسائر الصباحية التي حلت بالمؤشر مع بداية الجلسات، وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأزالت الحالة النفسية التي أثرت على أداء السوق ككل بسبب الأسعار المتدنية للنفط في الأسواق العالمية والتي أصبحت دون الأربعين دولاراً للبرميل ونتيجة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأكدوا أن المستثمرين والمساهمين سيحافظون على أسهمهم خلال الفترة القادمة استعدادا لمرحلة جديدة من التداولات. الفرصة سانحة للشراءولم يستبعد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تكون هناك ارتدادات وتراجعات يشهدها المؤشر بين وقت آخر مع جلسات التداول القادمة ولكنه أكد أن السوق سيشهد استقرارا خلال الفترة القادمة وقال إن الفرصة متاحة هذه الأيام أمام المستثمرين والمساهمين للشراء. ولكنه عاد وقال إن غياب الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاجنبية لايشجع على عمليات البيع والشراء، وأضاف أن القوة الشرائية ستكون مركزة في يد الأفراد، إذا لم تدخل المحافظ المختلفة إلى السوق، وقال إن البورصة القطرية أفضل بكثير من العديد من الأسواق الخليجية والعالمية التي أصابها تدني أسعار النفط في مقتل، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.وقال الاقتصاد القطري يحمي السوق القطري من أي انزلاقات لأنه الأفضل من بين أسواق المنطقة بفضل تماسكه واستقراره وقدرته تجاوز الازمات المالية التي أثرت على العديد من الدول.وأكد أن جملة عوامل إيجابية داخلية تمكن البورصة من المحافظة على استقرارها وتماسكها وقوتها والتي ميزتها عن كثير من أسواق المنطقة، من بينها النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد القطري، إلى جانب الأداء الجيد للبورصة خلال الفترات الماضية حيث شهدت ارتفاعات مقدرة، وأكد أن المؤشر سيعاود الصعود في أشهر القادمة ويحقق ارتفاعات قوية.وحث العمادي المستثمرين وصغار المساهمين خاصة إلى التريتث وعدم الاستعجال في تنفيذ عمليات بيع وشراء قبل إعادة النظر وتمحيص السوق حتى لا يتم التخلص من الأسهم التي بين ايديهم دون فائدة تذكر.الارتفاع يعزز الثقةوبدا المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة متفائلا وقال إن المؤشر العام أغلق على ارتفاع في المنطقة الخضراء، ومحا الخسائر الصباحية، رغم أنها ارتفاعات طفيفة، وذلك بعد أن كانت في بداية الجلسات في المنطقة الحمراء، وأكد أن الارتفاع قد أعطى الثقة للمستثمرين والمساهمين، وساعد في تجاوز الحالة النفسية وعزز الثقة ومكن المستثمرين من المحافظة على التوازن بالسوق، ودعا أبو حليقة المساهمين والمستثمرين إلى المحافظة على أسهمهم إلى حين الوقت المناسب بدلا من الاستعجال في التخلص منها بالبيع.مؤكداً أن السوق سيشهد صحوة كبيرة خلال الفترة القادمة انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في دعم المشاريع الاستراتيجية إلى جانب مشاريع الدولة الخاصة باستضافة كأس العالم في 2022 م منوها إلى أن السوق القطري ظل على ثباته ولم يتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية والتي القت بتاثيرات حادة على العديد من البورصات العالمية بما فيها بورصات المنطقة.أرباح كبيرة وقال إن الشركات المدرجة ببورصة قطر ترتكز على أوضاع قوية وحققت أرباحا كبيرة وأكد أن أرباح الشركات خلال العام الحالي 2015 لاتقل عن أرباح العام الماضي مما يتوقع معه أن تنعكس إيجابا وبشكل كبير على أوضاع المستثمرين والمساهمين في البورصة. وقال إن الارتفاعات المتوقع أن يحققها المؤشر ستجي مدعومة بعدة عوامل محلية من بينها الارتفاعات والمكاسب التي حققها السوق القطري خلال الفترة الماضية إلى جانب، النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تيوقع أن تعززها التوزيعات الجيدة في غضون الأشهر القادمة.المؤشر العام وكان المؤشر العام قد سجل إرتفاعاً بقيمة 31.25 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10.6 ألف نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة.وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا، حيث شهد تداول 854.1 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة وسجل ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 41.9 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 4.3 الف نقطة. بينما سجلت بقية القطاعت تراجعا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 48.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16.4 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.6 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 555.3 مليارريال.تدولات الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 802.8 ألف سهم بقيمة 31 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.3 ألف سهم بقيمة 38 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة610.6 ألف سهم بقيمة 21.56 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 86.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 16.4 ألف سهم بقيمة 577.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 13.6الف سهم بقيمة667.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها18 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 86.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. أبو حليقة: ارتفاع المؤشر أزال الخسائر الصباحية وأعاد الثقة للمتعاملين تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 446.9 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 586.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 382.7 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 372.4 ألف سهم بقيمة 20.82 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

اشاد الخبير والمحلل الإقتصادي د. حسني خولي في حديث خاص لـ "بوابة الشرق"، بتطور الإقتصاد المحلي وتميزه بين دول المنطقة، في جميع القطاعات المختلفة، واهمها: السياحة العلاجية.وقال إن تصدر قطر للمركز الأول عربياً، والرابع عشر عالمياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 يؤكد قوة الإقتصاد القطري، ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطوار، وأضاف: وما كان لقطر لتتبوء تلك المكانة الرفيعة الا بجهود مضنية من الشعب والحكومة، وما كان لها أن تحتل تلك المكانة الا برؤية ثاقبة، مستندة على إدارة رشيدة، ويسبقها تشريعات وقوانيين عادلة، ستصبح قطرأكثر جذباً للأستثمارات العربية والأجنبية بتلك المكانة المرموقة ، نظراً لتوفر المناخ الجاذب والمحفز للأستثمار.والمتتبع لقطاع الخدمات الطبية في قطر يلحظ تطوراَ ملحوظاً شأنه شأن باقي القطاعات الأخرى، هذا التطور يظهر في عدد المستشفيات والأسِرة، وفي الكفاءات الطبية الرفيعة المستقطبة من كافة أنحاء العالم، والأجهزة الطبية الحديثة، مما انعكس على الخدمات الطبية المقدمة سواء للمواطنين، والمقيمين، وما كان ذلك الا نتيجة ضخ مزيد من الأستثمارات فى هذا القطاع الهام والحيوي، حيث تطمح دولة قطر إلى جعل السياحة محركاً رئيساً لنموها الاقتصادي، حيث هنالك سعي لاستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنوياً بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي يعتبر المحرك الأساسي لنموها الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعاً من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المئة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المئة في عام 2012، وتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليارات دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يُجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. وتابع: تطور الخدمات الطبية في قطر وبكافة مستوياتة نتج عنه عدم سفر القطريين للعلاج في الخارج، وجذب مزيد من السياح بغية السياحة العلاجية، والسياحة العلاجية ينتج عنها قيمة أقتصادية مضافة لقطاعات عديدة منها الطيران، والفنادق، وأستيراد وتجارة الأدوية الناتجة عن الخدمات التى تقدم للمرضى ومرافقيهم بالأضافة الى عوائد الخدمات الطبية.ومن جهة أخرى تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة، الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المئة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المئة.

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.