قال مستثمرون ومحللون ماليون إن كل العوامل الداخلية إيجابية ومحفزة على تحقيق المؤشر لصعود قوي،بما فيها توزيعات الأرباح المتوقعة خلال الفترة القريبة، ولكنهم أشاروا الى التاثيرات السالبة لتذبذبات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن التراجع المستمر في أسعار النفط على الصعيد العالمي والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال كثيفة على أسواق البورصة في العالم بمافيها الأسواق الخليجية. الأنصاري: تقلبات أسعار النفط تتحكم بأداء أسواق المال في المنطقة.. أبو حليقة: الفرصة سانحة أمام مؤشر الأسهم لتحقيق ارتفاعات قوية وقال إن أسواق البورصة جذء من الإقصاد العالمي وبالتالي تتاثر بالأحداث الجارية سلباً أو إيجاباً، مشيراً الى ان هناك عوامل اخرى زادت أداء الأسواق سوءا، مشيراً للتراجع الحاد الذي أصاب المؤشرات الصينية مما حدا بالدولة الى ايقاف التداول والعمل على إجراء عدة مراجعات.وأكد الأنصاري أن قوة الإقتصاد القطري ساعدت في تخفيف حدة التراجعات في مؤشر السوق القطري ومكنه من تحقيق نوعاً من الثبات والإستقرار مقارنة مع العديد من الأسواق المشابهة، حيث تاثرت كثيراً من المؤشرات بالأحداث الجارية في المنطقة والعالم، الى جانب ازمة النفط، وبالتالي سجلت إخفاقات غير مسبوقة، وتاثرت موازاناتها العامة، وقلصت من مشاريع التنمية التي كانت تنفذها، بعكس دولة قطر حيث اكدت الحكومة على الإستمرار في مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، أضافة الى مشاريع الدولة لإستضافة كاس العالم في 2022 م،وقال هذا واحد من أهم المؤشرات التى دفعت بدماء جدية لاداء سوق البورصة، اذ بعثت تلك التطمينات الإمل في نفوس المستثمرين، وأعادت الثقة للمساهمين والمتعاملين في سوق البورصة،بعد كانت حالة الخوف والترقب تسود ساحة الأسواق جميعاً.وأكد الأنصاري أن توزيعات الأرباح والإعلان عن نتائج الشركات سيكون له أثر إيجابي جداً على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان كل التوقعات تؤكد أن التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للنتائج الممتازة التي حققتها تلك الشركات في الفترات السابقة، كما كانت توزيعات الأرباح أيضاً جيدة.وثمن الانصاري تاكيدات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين وقال ان الإكتتابات هي مهمة بالفعل لاداء السوق واضاف انه يتفق مع السيد المنصوري في ان غياب الاكتتابات سببه النفط و الأزمات الجيوسياسية، ودعا المنصوري و ادارة البورصة الى مواصلة السعي لاقناع الشركات العائلية بفكرة الإدراجات، مشيراً الى ان تشجيع وتحفيز الشركات العائلية للإدراج سيكون له اثر ايجابي كبير على الاقتصاد القطري وعلى اداء البورصة،كما، واعرب عن امله في يتم ادراج بنك قطر الأول، وبنك بروة، في القريب العاجل كما صرح بذلك الرئيس التنفيذي . التاثيرات الخارجيةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر ويحقق ارتفاعات قوية خاصة في السوق القطري،مشيرا الى ان التراجع السابق لم يكن بسبب عوامل داخلية، وانما جاء نتيجة تاثيرات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتداعيات الاقتصادية الاخيرة في الصين،واسيا،وقال انه يتوقع ان تكون هناك توزيعات جيدة للارباح مع الاعلان عن نتائج الشركات لحملة الاسهم، وذلك بعد ان كانت هناك نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الماضي،والتي اعتبرها فرصة سانحة للاستثمار، لافتاً الى المساهمين الان في انتظار الاعلان عن نتائج الشركات التي يتوقع ان تكون قوية،مشيرا الى ان البنك الاهلي الذي سيعقد هذا الاسبوع يتوقع ان تكون جيدة جدا،وكذلك بنك قطر الوطني والدوحة للتامين.ولفت الى هناك تطلعات في ان يشهد السوق ضخ مزيد من السيولة خلال الفترة الحالية الى جانب تعاملات جيدة،خاصة فيما ينتظر ان يتم في جانب عمليات الاقراض والاقتراض،مؤكدا على قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واسهامه في دعم البورصة وتمكينها من الصمود في وجه الازمات التي هبت على الاسواق مؤخراً، مما جعل والضع مطمئنا داخليا،واتاح فرصة الدخول للسوق من قبل الراغبين من المستثمرين، داعيا الذين فاتهم فرصة الدخول المحافظة على اسهمهم،والتخلي عن الهلع والخوف،مؤكدا على ثبات السوق واستقراره.واكد ابو حليقة على اهمية الحديث الاخير للسيد الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري،مؤكدا على ضرورة المضي قدما في خطوة الادراجات للصناديق والشركات الجديدة، وقال ان السوق يحتاج بالفعل لادراجات جديدة،لدعمه بالسيولة،موضحا ان ذلك يعطي السوق زخما وينعشه ،كما ان انه يشجع حملة الاسهم، ويضخ بدما جديدة ويخلق نوعا من الاستقرار،فضلا عن زيادة الارباح ، مشيدا ببنك بروة وقطر الاول، واكد ان ادراجهما يعد عاملاً جيداً ويخدم البنية التحتية لقطر،اضافة الى انهما من العوامل التي تعزز الإقتصاد القطري. السليطي: ادراج شركات جديدة سينعكس إيجابا على البورصة.. عبد الغني: إعلان البيانات المالية يساعد في ضخ سيولة جديدة للبورصة قوة الإقتصاد القطري وقال رجل الاعمال السيد صالح السليطي ان الهبوط في اسعار النفط و الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة لعبت دورا كبيرا في تراجع كل المؤشرات العالمية والاقليمية، وزادت عليها تراجعات المؤشر الصيني والاوضاع الاسيوية، وهي عوامل خارجية ضغت على السوق بالرغم من ان جميع العوامل الداخلية جيدة ومطمئنة، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بقوة ومنعة ساعدت كثيرا في وقاية السوق من تراجعات حادة عصفت باقتصادات دول اخري، كما اثرت على موازنات العديد من الدول.وقال ان هذه الاضطرابات العالمية الحالية اثرت المستثمرين والمساهمين فاحجموا عن الدخول للاسواق في الوقت الحاضر في انتظار محفزات ايجابية تغري بالعودة للاسواق،مشيرا الى اثر غياب المحافظ الاجنبية عن السوق، وقال ان وجود المحافظ الاجنبية يمثل داعما قويا من للسوق من ناحية السيولة،لافتا الى امكانية عودة تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة من اعلان نتائج الشركات وبالتالي التوزيعات الجيدة المتوقعة، الى جانب ان السوق القطري مازال محفزا ودافعا للمحافظ الاجنبية للاستثمار في قطر.وحول التصريحات الاخير للسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر امن السليطي على اهمية الخطوات تنفيذ الخطوات الرامية الى تطوير اداء السوق وانعاشه وتفعيل اداؤه ، موضحا اهمية الادراجات للمحافظ او البنوك ، والفوائد التي يمكن ان تحققها للسوق وللمساهمين من ناحية زيادة السيولة،وزيادة الارباح المتوقعة للمساهمين، مشيرا الى ان المساهمين مازالوا في انتظار ان يتم ادراج بنكي بروة وقطر الاول، حيث ظل السوق منذ ادراج مسيعيد في انتظار الادراجات الجديدة، واكد ان ادراج بنكي بروة وقطر الاول سيكون لهما اثر ايجابي على الاداء،كما سيدعم الجانب النفسي للمساهمين . توزيعات الارباحواكد المحلل المالي السيد طة عبد الغني على امكانية ان يحقق المؤشر ارتفاعات في حال نجحت البيانات المالية للشركات وتوزيعات الارباح في اعادة الثقة وتعزيزها لدي المستثمري هذا الاسبوع، والتاكيد بان المؤشر لن يهبط اكثر مما حدث، وقال ان ذلك سيدفعهم الى ضخ سيولة قوية للسوق.واوضح عبد الغني ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء وللاستثمار فيها، الا ان التخوف من اضطرابات الاسواق العالمية، جعل المستثمرين يحجمون.واكد عبد الغني في تعليقة على التصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية الادراجات وقال ان الادراجات الجديدة تفتح فرص جديدة، وتعطي خيارات اوسع للمستثمرين المحليين والاجانب، مشيرا الى ادراج بنكي قطر الاول وبروة المزمع في القريب العاجل بانه خطوة جيدة وقال انه يعطي دفعة وزيادة في الاسهم للتداول، واضاف ان المستثمرين في انتظار تلك الادراجات الجديدة اكد ان التوزيعات الجديدة للبنوك ستنعكس ايجابا على نفسيات المساهمين.وحول عمليات التداول بالقراض والاقتراض(المارجن) قال انه يديم السيولة ويعد خطوة جيدة اذا تمت معالجة الامر مع كل الوسطاء،مشيرا الى انه سبق ان دعا الى تطبيق هذا النظام. تامر: عودة المحافظ الأجنبية توفر تدعم أداء مقصورة التداولات السوق ايجابي واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان الوضع الداخلي للسوق ايجابي،من ناحية قوة السوق واستقراره،مشيرا الى ان السوق الان مستعد لاستقبال موسم توزيعات الارباح، وسط تحفظ من تاثيرات تقلبات اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، والتي تمنع من التكهن بما يمكن ان يسفر عنه الاداء خاصة خلال اليومين القادمين، لافتا الى التذبذب في اسعار النفط حيث بلغ سعر برميل النفط من خام برنت حوالي 32 دولارا،اضافة تاثيرات الاخبار الخارجية السالبة،في مقابل الاوضاع الداخلية الجيدة للبورصة قطر.واعرب تامر عن تفاؤله من عودة المحافظ الاجنبية وقال انه يتوقع عودة قوية لتلك المحافظ خلال الاسبوع القادم وبالتالي عودة قوية للسيولة واداء ايجابي للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية.واشاد بالتصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري ووصف ردوده بانها كانت ممتازة اتسمت بالجرءة والصراحة والموضوعية،وقال انه تحدث عن عدد من القضايا المهمة بايجابية،وقال بالفعل فان هناك عدة قرارت حول الادراجات او غيرها لاتملك البورصة القرار فيها لوحدها وانما هناك جهات اخرى شريكة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2015" وصل إلى "1.6" ألف متر مربع .وبين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "58" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "270.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انحداره نحو المنطقة الحمراء بسبب عوامل خارجية في مقدمتها أسعار النفط المتدنية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة.وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى العوامل الخارجية الضاغطة على جميع الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الخليج، حيث شهد شهر نوفمبر والأسبوعان الأخيران من ديسمبر من العام المنصرم ضغطاً أكبر على الأسواق، حيث شهدت السوق اضمحلالاً كبيراً في السيولة، مما يتوقع معه مزيد من الضغط على الأسواق، إذا لم يحدث ما يضاعف من كميات السيولة، التي أصبحت تمثل "كلمة السر" لتحريك السوق. مشيرين إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في انخفاضات أسعار النفط رغم الارتفاع الطفيف في أسعاره، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي، هي السبب في هبوط كل المؤشرات، وقالوا إن التوزيعات الجيدة للأرباح من بعد إعلان النتائج المالية للشركات يمكن أن تساعد المؤشر لاعتلاء المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات. وحثوا الشركات إلى الإسراع في إعلان الإفصاح عن نتائجها المالية، نسبة للتأثير الإيجابي لإعلان النتائج على السوق وعلى المستثمرين الذين يترقبون نتائج وتوزيعات جيدة للأرباح. عوامل خارجيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم وقال إن تراجعات الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام الجديد 2016 جاءت بسبب عوامل خارجية مرحلة من العام المنصرم، وليست بسبب عوامل داخلية، مشيراً إلى استمرار تأثيرات أسعار النفط على كل الأسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق اليوم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي المتحكمة الآن في أداء السوق وحركة المساهمين، ولم يستبعد أن يحقق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولكنه ربطها بتوزيعات أرباح الشركات والنتائج المالية المنتظرة، وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول على أرباح مجزية، بناء على النتائج الإيجابية لمعظم الشركات خلال الفترات السابقة. وقال إنه يتوقع إلا يكون هناك تأخير أكثر في إعلان تاريخ الإفصاح عن نتائج الشركات، في ظل الترقب والانتظار الحاصل الآن من قبل المساهمين، وأكد أن إعلان نتائج الشركات سيكون له مردود إيجابي على السوق، وسيعطي جرعة كبيرة للمؤشر تمكنه من استعادة بعض الخسائر وتحقيق مكاسب. وحول المزايا التي يمكن أن يحققها السوق بعد تطبيق نظام آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال العام الجديد الحالي، أكد المنصوري على أهميتها وقال إنها تدعم السوق وتزيد السيولة وأرباح المساهمين، ولكنه شدد على أهمية معرفة القواعد من قبل المساهمين، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام ومن بينها دول في مجلس التعاون الخليجي. الضغط على جميع الأسواقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم جاء بسبب عوامل خارجية ضاغطة على جميع الأسواق العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، وذلك منذ نهاية العام المنصرم، خاصة شهر نوفمبر والأسبوعين الأخيرين من ديسمبر. وقال إن كثيرا من المحافظ المالية والمستثمرين وكبار مالكي الأسهم كان همهم في تلك الفترة التسويات والإعلانات السنوية بغرض تحسين بعض المستويات لبعض الأسهم الموجودة لديهم، وهذا ما تسبب في بعض الارتدادات التي شهدناها، إلى جانب بعض التحسن والمؤثرات لبعض الأسهم، وقال إنه ومع انقضاء تلك الفترة شهدنا هذا الأسبوع ضغطا وانخفاضات لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. وعزا عقل السبب إلى شح السيولة وقال إنها "كلمة السر" ومفتاح السوق حيث شهدت البورصة اضمحلالا كبيرا في السيولة، مما يتوقع معه المزيد من الضغط على السوق. وأرجع عقل السبب في الضغط الواقعة على الأسواق للظروف الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب انخفاضات أسعار النفط، وغيرها، وقال إنها أدت إلى نوع من الضغط على المستثمرين فأجبرتهم على الاحتفاظ بالنقود والسيولة لاستقلالها لاحقا، مما أحدث عزوفاً قوياً عن الدخول في الأسواق، وقال إن ذلك تسبب في تقليل عمليات الخروج والدخول الكبيرة إلى السوق، وهي تعتبر نوعاً من حالة الترقب لما تسفر عنه بعض المؤشرات. وكان عقل قد عدد مميزات نظام التداول بالهامش للسوق، حيث وصفه بأنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها بورصة قطر في العام المنصرم حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأداء، مشيراً للإجراءات السابقة التي نفذتها البورصة لدعم السوق لتعزز وضعه مثل رفع نسبة التملك للأجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، وخطوة الإفصاح عن كبار الملاك، إضافة إلى إدراج البورصة في مؤشر فوتسي، حيث اعتبرها إنجازات للبورصة، جعلت المؤشر العام أقل انخفاضا مقارنة مع أسواق دول المنطقة. المؤشر يواصل تراجعهوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة بنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.5 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 528.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة131.3 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 326.9 ألف سهم بقيمة 14.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 118.6ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 284.97 ألف سهم بقيمة 8.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.5 ألف سهم بقيمة 7.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 894.6 ألف سهم بقيمة 26.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد778.8 ألف سهم بقيمة 21.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 463.1 ألف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها18شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 664.8ألف سهم بقيمة 34.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

استقبل مؤشر أسهم بورصة قطر اليوم أولى جلسات العام 2016 في المنطقة الحمراء، حيث أنهى تداولات اليوم على إنخفاض متأثراً بتراجع غالبية قطاعاته تحت قيادة قطاع "الصناعات"وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 115.62 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول2.1 مليون سهما بقيمة 67.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. العمادي: الوقت الحالي فترة ذهبية للمستثمرين والمؤشر سيشهد طفرة قوية وقلل مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي استهلت به البورصة اليوم تداولات اول جلسة لها في العام الجديد 2016م وعزوا التراجع الى لعوامل نفسية، ولضعف السيولة وغياب المحافظ الاجنبية بسبب عطلة اعياد الكريسمس، ولكنهم اكدوا ان المؤشر كان إيجابياً من الناحية الفنية، وفي انتظار السيولة اللازمة ليرتد الى المنطقة الخضراء،في توقعات يتوزيعات جيدة للأرباح وعودة قوية لمحافظ الأجنبية. الفترة الذهبيةوابدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي استغرابه من الوضع الحالي للمؤشر العام وبقاءه في المنطقة الحمراء، وقال ان الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وزاد"هذا ماتعودوا علية دائماً في مثل هذه الاوقات"، وأضاف انها فترة التوزيعات حيث دائما ما يحقق المؤشر إرتفاعات في مثل هذا الوقت بفضل التوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، مشيراً الى ان المساهمين دخلوا السوق متفائلين بالعام الجديد وبالنتائج الجيدة المتوقعة للشركات..و أرجع العمادي السبب في تراجع المؤشر الى العامل النفسي المرتبط بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقال انها خلقت حالة من الترقب والأحجام لدى المستثمرين والمساهمين، ولكنه اكد ان المؤشر سيحدث طفرة خلال الفترة المقبلة ويحقق إرتفاعات حتى ولوكانت طفيفة، مقللاً من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال: "لاتاثير له"، مشيراً الى ان هناك عدد من العوامل الايجابية الداخلية التي ستغذي المؤشر وتدفع به للصعود الى المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية،وذكر منها توزيعات الأرباح القادمة التي يتوقع ان تكون مجذية، نسبة لوجود شركات جيدة وذات ملاءة مالية ممتازة فضلاً عن انها سبق أن حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما يعطي مؤشر قوي من أنها ستكون بالفعل توزيعات مرضية للمساهمين، وأفضل من سابقاتها.ووتحفظ العمادي على الإقتراح الذي ينادي بإكتتابات جديدة وقال انه لايؤيد فكرة الإكتتابات في الفترة الحالية نسبة للظروف الإقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، وقال انها لن تساعد اي شركات جديدة للعمل وقد تعرضها لخسائر كما ستؤثر سلبا على اداء السوق ككل.إستحقاقات العام 2016وقال المحلل المالي مروان ابو شنب إن البورصة أمام إستحقاقات مهمة في العام 2016 حيث تنتظر بورصة قطر أحداثاً مهمه أهمها تفعيل الإنضمام الى مؤشرات فوتسي العالميه وبالتالي استقطاب سيولة جديده للسوق المالي - الامر الذي يساعد في تعويض ماخسرته القيمة السوقية لبورصة قطر خلال العام 2015. كما ينتظر ان تعلن البورصة عن تفاصيل إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنميه، خاصة وانها تحتاج في هذا الوقت لسوق يعزز خيارات المستثمرين ويخلق عمقا استثماريا. ابو شنب: بورصة قطر أمام استحقاقات مهمة في العام 2016 وقال انه وبالنسبه لتداولات اليوم مع بداية العام كان طبيعيا ان ينخفض السوق بعد 5 جلسات متتاليه من الإرتفاع حيث وصل المؤشر الى مستويات 10446 نقطة وبالتالي حصلت عمليات جني ارباح انخفضت بالمؤشر وأوضح أن المستويات التي وصلت اليها الأسعار ستكون أهم عنصر جاذب للمستثمرين بأنواعهم وقال إن وصول أكثر من 22 شركة الى مستويات قياسيه لم تسجل في أكثر من عامين جعلت كل المراقبين والمحللين يجمعون ان المرحلة الحاليه هي افضل مراحل الدخول والشراء باعتبار ان اسعار النفط بدأت تأخذ متوسطا سعريا عند 38 دولار للبرميل وبالتالي لامفاجأت جديده في أسعار النفط خاصة ان منظمة اوبك وعدت بأن يكون لها اجراءات اذا ما تواصلت الانخفاضات. وقال ان الاسعار الجديده التي سجلت مثل اسعار اوريدو التي وصلت الى سعر التأسيس في العام 1995 وصناعات قطر ومسيعيد والخليج وغيرها تعطيك مؤشرا على ان تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع العائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%.مؤكدا ان سوق الأسهم القطرية يظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. الانخفاض طبيعيووضف المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش الانخفاض الذي صاحب المؤشر خلال جلسة اليوم في اولى تداولات بداية العام بانه امر طبيعي، مشيراً الى المؤشر كان قد بدأ في تصحيح وضعه مع نهايات العام الماضي، وحقق صعوداً متوالياً عبر خمس جلسات.وقال الأوضاع الحالية للسوق تمثل فترة عمليات جني ارباح، منوهاً الى ان المرحلة الحالية تمثل فترة خصبة للمستثمرين على مستوى الافراد والشركات خاصة المحافظ الاجنبية،لتعويض الخسائر او للاستثمار. وقال ان التراجع الذي حدث جاء متاثراً بتفاعلات العام الماضي المرتبطة بتاثيرات اسعار النفط المتنية وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك تفاؤل كبير في أوساط المساهمين والمستثمرين في البورصة، حيث يعقدون آمالاً عراضاً على العام الجديد وسط توقعات بان تكون توزيعات الارباح هذا العام مجذية وافضل من العام السابق، نسبة لقوة الملاءة المالية للشركات ونسبة للتوزيعات الجيدة السابقة التي وزعتها على المساهمين. واعرب الدرويش عن امله في ان تكون آلية التداول بالهامش فتحاً جديداً على البورصة مع العام الجديد، وقال انه يامل في ان يحدث ادخالها حراكا كبيرا لاداء السوق ويحقق الدعم المرجو للسوق وللمساهمين، وقال انه يتوقع دخول الافراد والمحافظ الاجنبية في الفترة المقبلة، نسبة لاستقرار السوق القطري وباعتباره منطقة جاذبة للاستثمارات،وعدم تاثرة بسعر صرف الريال في مقابل الدولار.واكد ان المؤشر سيعود للارتفاع بالرغم من البداية المخيبة لامال المستثمرين. مؤشرات فنيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان التراجع الذي حققه المؤشر اليوم طفيف، ولكنه اعطى مؤشرات فنية ايجابية، حيث يتعطش المؤشر لسيولة تمكنه من مواصلة رحلة الصعود التي كان قد حققها في الفترة الاخيرة من العام ،حيث 2015 حيث يعيش السوق حالة فجوة في السيولة، مشيرا الى ان عودة المحافظ الاجنبية سينعش السوق ويمكن المؤشر من استعادة قوته ومواصله صعوده. الدرويش: الفترة الحالية تمثل مرحلة جني أرباح.. والتراجع طبيعي.. تامر: عودة المحافظ الاجنبية تنعش السوق وتدفع المؤشر لاستعادة قوته واكد تامر ان اعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة القليلة المقبلة سيكون له مردود ايجابي جداً على اداء المؤشر خلال رحلة صعوده المنتظرة، وقال انها ستعيد ثقة المساهمين وبالتالي تزيد عمليات التداول، مشيراً الى ان مستويات اسعار الاسهم الان مغرية للشراء في ظل التوزيعات الجيدة المتوقعة،واوضح ان نهاية الاسبوع ستكشف عن الوضع القادم للمؤشر، لافتا الى ان السيولة لم تخرج من السوق ولكن هناك احجام في الفترة الحالية في انتظار محفزات تغري بالدخول للسوق، واكد ان بالسوق اكثر من مؤشر ايجابي من بينها اعلان موعد الافصاح عن نتائج الشركات، وقوة الإقتصاد القطري. انخفاض الريانوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 179.7 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 16.03 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.48 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.و بلغت رسملة السوق 547.09 مليارريال.

سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال العام 2015 نموا بنحو 22 % مقارنة بالعام 2014 وفق متابعة للأرقام الصادرة عن المركز خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت الشركات التي تزاول نشاطها إنطلاقاً من المركز من 205 شركة في العام 2014 إلى 250 شركة في العام 2015.ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الإقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة قطر٬ وبفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة الخليج العربي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.

ارتفعت المؤشرات والرسملة في الأسبوع الماضي، رغم انخفاض حجم التداول إلى مستوى 940.8 مليون ريال بمتوسط 188 مليون ريال يومياً. وكانت محصلة التداولات في أسبوع ارتفاع المؤشر العام بنحو 170.6 نقطة وصل بها إلى مستوى 10429 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال إلى 553.2 مليار. وشهد الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 12 شركة، وانفردت المحافظ القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 259.9 مليون ريال في مواجهة بيع صافي من كل الفئات الأخرى. ورغم ارتفاع المؤشرات في آخر أسبوعين إلا أن محصلة العام 2015 كانت في انخفاض كل المجاميع حيث خسر المؤشر العام ما نسبته 15%، وخسرت الرسملة الكلية نحو 123 مليار ريال وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 53% إلى نحو 93 مليار ريال. وكانت هناك مجموعة من الأخبار متفرقة عن شركات الكهرباء والماء وودام ومجموعة المستثمرين، وأعلن المصرف المركزي عن نيته طرح أذونات خزانة دون تحديد القيمة. وتقدم المجموعة تقريرها عن الأسبوع الأخير من العام، في صورة حزمة من الرسوم البيانية، ويعقب ذلك بيان بالعوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات في فترة الأسبوع المشار إليه. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي كان مقرراً عقده اليوم وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، وقررت الشركة عقد الاجتماع البديل للجمعية العمومية غير العادية يوم الإثنين المقبل. وسيناقش جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.2- أفصحت شركة مجموعة المستثمرين القطريين عن إقامة دعاوى من طرف شركة عين جالوت للتجارة وشركة القارة للتجارة ضد شركة مجموعة المستثمرين القطريين، حيث طالبت الأولى بالدعوى رقم 003380 م دك 2015 ببطلان وعدم صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها وبطلان محضر جلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 1/3/2015. كما رفعت الثانية، شركة القارة للتجارة، دعوى رقم 003373 –م د ك- 2015. وقد طالبت الدعوى بإبطال عملية الدمج التي قامت بها مجموعة المستثمرين القطريين في عام 2009.وأوضحت مجموعة المستثمرين القطريين أنها تتعامل حاليا مع مكاتب المحاماة المختصة للدفاع عن حقوقها المتعلقة بهذه الدعاوى.3- أعلنت شركة نبراس للطاقة أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية في كل من شركة العنقاء للطاقة المالكة لمشروع محطة صور في سلطنة عمان والبالغة 9.75% وشركة العنقاء للتشغيل والصيانة والبالغة 15% والتي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في شهر يناير 2016. إرتفاع أسعار أسهم 29 شركة.. والإسلامية للتأمين أكبر المرتفعين وتعد محطة صور المستقلة للطاقة بقدرتها البالغة 2000 ميجا واط أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سلطنة عمان وتمثل حوالي 28% من القدرة المركبة الحالية من نظام الربط الكهربائي الرئيسي في السلطنة، ومن المتوقع أن تلعب هذه المحطة دوراً هاماً ورئيسياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في سلطنة عمان خلال السنوات القادمة. ولقد تم توقيع اتفاقيات إنشاء المحطة بين الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة العنقاء للطاقة في عام 2011م، بينما بدأ التشغيل التجاري للمحطة في شهر ديسمبر من عام 2014 ويقوم المشروع ببيع الكهرباء المولدة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه من خلال اتفاقية شراء طويلة الأمد تنتهي في عام 2029م. ويشارك في المشروع شركة ماروبيني وشركة تشوبو إليكتريك اليابانيتان وشركة التقنيات المتعددة العمانية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيقوم بإصدار أذونات خزينة لفترة 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر بتاريخ: 5- يناير- 2016 دون أن يحدد المبلغ الإجمالي المطلوب.2-صدرت قبل أسبوعين بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الأخير من عام 2015، بنحو 56 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.71 دولار للبرميل، أي ما يعادل 33 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 31.5 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 127 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17425 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

تستهل بورصة قطر غداً أولى جلساتها في العام الجديد وسط توقعات كبيرة من قبل المساهمين بتحقيق مكاسب قوية وصعود قوي للمؤشر والعام وارتفاعات كبيرة مقارنة مع ما تحقق خلال العام المنصرم 2015. الخيارين: المؤشر سيواصل صعوده بالرغم من إخفاقات العام الماضي.. أبو حليقة: جلسة اليوم ستكون مختلفة والمستثمرون يتطلعون لنتائج أفضل وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء بعد التذبذبات التي رافقته في جلسات ماضية من العام 2015 مصحوبا بالارتفاعات التي حققها مؤخرا وبالنتائج الإيجابية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي ينتظر أن يتلقاها المساهمون، واقترحوا على إدارة البورصة القيام بعدد من الإجراءات المكملة لخطوة نظام التداول بالهامش الذي تنوي إدارة البورصة تطبيقه خلال هذا العام، حيث دعوا إلى بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، واستحداث قطاعات جديدة في البورصة، التي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة. وقالوا إن المؤشر سيلاقي ظروفا أفضل خلال هذا العام تقوده نحو مواصلة الصعود. عام جديد وأداء أفضلوأعرب المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين عن أمله في أن تشهد البورصة في العام الجديد 2016 أداء أفضل من العام الماضي 2015م . مشيرا إلى أن المؤشر العام قد يكرر نفس تراجعات العام الماضي، وبالتالي يتذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات إلا أن الأخبار والعوامل الإيجابية الداخلية العديدة ستكون دافعا لتحقيق صعود قوي ومكاسب أقوى، مشيرا إلى أن التراجعات السابقة جاءت بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط، التي لم تنج من آثاره حتى الدول الكبرى وقال إن جميع الأسواق المالية تأثرت بتلك التراجعات، بما فيها دول الخليج، وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية أيضا قد كانت سببا من الأسباب التي جذبت المؤشر إلى الخلف وعادت به إلى المنطقة الخضراء، ولكنه حاول في الفترة الأخيرة تصحيح وضعه حيث حقق ارتفاعات قادته إلى المنطقة الخضراء واستعادت كثيرا من الخسائر التي كان قد فقدها في أوقات سابقة. وقال إنه يتوقع أن يستعيد المؤشر قوته، وبالتالي يخترق حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة ليستقر فوق حاجز الـ11 ألف نقطة ويحقق 12 ألف نقطة أو يزيد وذلك وفقا للتفاؤل الذي يشهده السوق مع العام الجديد، حيث استعاد السوق ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال إن توزيعات الأرباح المتوقعة ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات ومكاسب كبيرة، مشيرا إلى كثيرا من الشركات كانت قد حققت أداء أفضل في الأعوام السابقة وبالتالي يتوقع أن يكون لها أرباح مجزية خلال هذا العام، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات في شكل أسهم إلى جانب التوزيعات النقدية، فضلا عن رفع رأس المال بالنسبة للبنوك وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة بالسوق، ويعزز وضع المساهمين.وقال إن آلية التداول بالهامش التي ينتظر تطبيقها هذا العام سيكون لها مردود إيجابي على السوق من حيث زيادة قيم التداول وبالتالي زيادة السيولة في السوق. وقال إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، مما يدعو الأفراد والمحافظ إلى اقتناص الفرصة وشراء أكبر كمية من الأسهم لتعويض خسائر العام الماضي 2015.أداء مختلفوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المساهمين والمستثمرين في البورصة يتطلعون مع بداية جلسة اليوم إلى بداية جيدة مع العام الجديد، وقال إنه يتوقع أن يكون طابع اليوم مختلفا عن طابع اهتزازات العام الماضي 2015، إلى جانب أن الكل في انتظار النتائج، حيث كانت النتائج الأولية جيدة خلال العام الماضي، وبالتالي يتطلعون إلى أسهم وأرباح مجزية تكون أفضل من نتائج العام الماضي. وأكد أبو حليقة أن السوق القطري مقبل على ارتفاعات جيدة، حيث حظي العام الماضي 2015 بأرباح تقارب أرباح العام 2014 وشدد بأن المؤشر وفقا لمعطيات إيجابية عديدة سيقفز إلى11 ألف نقطة خلال الشهر القادم. وقال إن آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال هذا العام ستعمل على تقوية المساهمين من خلال زيادة أحجام التداول، مع رغبة المستثمرين والمساهمين في شراء أكبر كمية من الأسهم، حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية، خاصة تلك الشركات التي حققت أداء جيدا، إلى جانب التلميحات بأن البنوك ستزيد من رأس مالها وبالتالي ستزيد الأسهم سواء المجانية أو النقدية، الأنصاري: التوزيعات الجيدة ستدفع إلى تحقيق مكاسب قوية.. السليطي: أتوقع بداية مشجعة.. وتفاؤل كبير وسط المساهمين وأكد أن ذلك سيكون مدعاة إلى تقوية الصناديق والمحافظ، كما يدفع بمزيد من السيولة في السوق فضلا عن إغراء المساهمين بالاحتفاظ بأسهمهم وعدم التصرف فيها بالبيع، مشيرا إلى أن العديد من الشركات يتوقع أن تزيد من رأس المال وأسهمها جيدة ومقبلة على استثمارات جيدة وجديدة، وقال قطاع الصناعات سيكون له دافع قوي للمحافظة على مستواها على الرغم من التراجع السابق ويتوقع أن تدفع بمزيد من السيولة للسوق، وقال إن أكبر دليل على ذلك هو أن أسعار الأسهم ستكون مناسبة، وأضاف أن الميرة في قطاع الخدمات حققت نتائج طيبة حيث تم افتتاح جمعيات عديدة وبالتالي عززت الميرة مكانتها، وكذلك قطاع العقارات، وقال إن كل هذه النتائج تشير إلى أن توزيعات الأرباح ستكون جيدة وفقا لتطلعات المساهمين، وختم بأن البورصة ومع بداية العام الجديد 2016 ستكون قوية ومقبلة على ارتفاعات كما هو عهدها دائما. بداية مشجعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إنه يتوقع بداية مشجعة للبورصة اليوم وسط تفاؤل كبير ومن قبل المساهمين والمستثمرين وقال إن الارتفاعات التي تحققت في الآونة الأخيرة من العام الماضي استعادت كثيرا من الخسائر وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا الآن من قبل المتعاملين مع البورصة، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر صعودا وارتفاعا قويا خلال جلسات التداول القادمة مع هذا العام الجديد.وأوضح أن السوق الآن تحيط به جملة من العوامل الداخلية الإيجابية التي ستدفع به نحو تحقيق مكاسب، مشيرا للإفصاحات المالية وبالتالي الأرباح المجزية المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بملاءة مالية قوية وقال إن الإفصاحات سيكون مردودا إيجابيا على السوق، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات نقدية وعينية من قبل المحافظ والصناديق خاصة البنوك حيث يتوقع أن ترفع رأس مالها وهو ما يمكن أن يضاعف السيولة ويدعم السوق.وحول آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها خلال هذا العامل أشاد السليطي بأي خطوة تتخذها إدارة البورصة من أجل مصلحة السوق والمساهمين ولكنه قال إن نجاح الآلية سيتجلى بعد التطبيق مشيرا إلى ضرورة تعريف المساهمين بالآلية وقواعدها وطرق تطبيقها حتى يكونوا على إلمام تام بقواعد الآلية وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة منها. وقال إن المؤشر في الفترة القادمة خلال هذا العام الجديد سشهد تحركا أقوى وانتعاشا كبيرا وبالتالي ستكون مكاسب السوق ومردودها أكبر مما تحقق في الأعوام السابقة.الأسهم المرهونةوقال المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم أن من المحتمل أن يكرر المؤشر سيناريو العام السابق من التذبذبات، وعمليات جني الأرباح، ولكنه قلل من التأثيرات السالبة لعمليات جني الأرباح، وقال إن المؤشر العام سيقوم باسترداد قوته بتكوين مراكز مالية يستطيع من خلالها اختراق حاجز المقاومة وتخطى حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة، ليستحدث معه حاجز الـ 11 ألف نقطة. ولفت الحكيم إلى أن السوق قد اقترب من الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة ،والتي أصبح من المعتاد أن يستهلها بنك قطر الوطني، منوها إلى أنها ستكون - أي الإفصاحات – هي الفيصل الحاكم في أداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2016، وزاد بأن الإفصاحات إذا كانت وفق توقعات المساهمين فسوف يكون لها صدى إيجابي على السوق، وإلا فسوف تؤثر سلبا على البورصة إذا جاءات ضعيفة. وأعرب عن توقعاته بإفصاحات مالية جيدة للشركات خاصة القطاع المصرفي الذي قال إنه يتوقع أن يعمل على مزيد من التوزيعات النقدية والعينية، وذلك من خلال إدخال توزيعات أسهم عينية مما يزيد قوة السهم نفسه. وأوضح أن أداء السوق خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي وهذا الأسبوع من العام الجديد لا يعكس أداء البورصة الحقيقي وذلك بسبب إجازات أعياد الميلاد الحالية التي يشهدها العالم، وبالتالي تقل تداولات الأفراد والمحافظ الأجنبية في البورصة، مشيرا إلى أن آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام سوف تزيد من قيم التداول، بالرغم من أنها تعمل في نفس الوقت على زيادة عمليات المضاربة والتي سيكون لها نتائج تميل إلى الإيجابية أكثر من كونها سلبية. وقال إن معظم أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار مغرية للتداول وبالتالي فإن كثيرا من المحافظ والشركات والأفراد تعمل على اقتناص الفرص بالشراء لتعويض خسائرها التي تكبدتها في العام الماضي 2015، وأضاف أنه يتوقع بالتالي أن تزيد القوة الشرائية في الفترة المقبلة سواء من خلال أموال جديدة أو التداول على الهامش، وقال إن تلك هي رغبة كثير من المستثمرين في إطفاء خسائرها التي تكبدوها خلال الفترة الماضية والتي نتجت من هبوط أسعار الأسهم نظرا للمتعثرات الاقتصادية في العالم.واقترح الحكيم على إدارة البورصة في إطار خطتها الرامية إلى تطبيق نظام التداول بالهامش – اقترح عليها بحث آلية تداول الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل قروض، كما دعا إلى استحداث قطاعات جديدة في البورصة، والتي من أهمها القطاع الرياضي وقطاع النفط والطاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين من الأفراد والمحافظ الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي اشتهرت به قطر، كما دعا إلى إصدار أو طرح شركات جديدة للاكتتاب العام في البورصة، وقال أخيرا لقد سبق أن اقترحنا أيضا على البورصة الإسراع بتعيين تجزئة الأسهم. الحكيم يدعو إلى استحداث قطاعات جديدة مثل الرياضة والنفط لتشجيع المساهمينتفاؤل كبيروأوضح المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المساهمين والمستثمرين في البورصة يأملون في بداية جيدة للسوق خلال هذا العام، حيث ينتظر أن يكون أفضل حالا من العام السابق، مشيرا إلى أن توزيعات الأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة ستدفع بالمؤشر نحو صعود كبير خاصة وأن هناك تفاؤلا كبيرا من أنها ستكون توزيعات مجزية،. وقال البورصة مقبلة بفضل تلك النتائج وبقوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة وبالأخبار المطمئنة من قبل المسؤولين، وغيرها ستجعل المؤشر في عنفوانه ويواصل صعوده، مشيرا إلى إمكانية تحقيق الـ 12 ألف نقطة من قبل المؤشر في فترة وجيزة من العام الجديد. وقال إنه يتوقع أن تقوم الشركات والبنوك بزيادة رأس المال وزيادة الأرباح من خلال تقديم توزيعات نقدية وعينية.وأشاد الأنصاري بآلية التداول بالهامش وقال إنها تأتي في إطار خطط البورصة لاستكمال خطوات التطوير وإنعاش السوق وأضاف أنه يتوقع من آلية التداول بالهامش بعد تطبيقها خلال هذا العام أن تعمل على تقوية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة أرباحهم وبالتالي زيادة أحجام التداول. وأكد أن السوق سيشهد تحسنا وسيكون الوضع أفضل بكثير من العام الماضي 2015 على مستوى السوق وعلى مستوى أوضاع المساهمين والمستثمرين، كما يتوقع دخول قوي للأفراد والمحافظ الأجنبية بحسبان أن السوق القطري قوي ومستقر ويعتبر من أفضل الأسواق التي يمكن أن تستثمر فيها تلك المحافظ أموالها. وحث صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم والعمل على الاستفادة منها في الفترة القادمة التي ستكون أفضل.

اغلقت البورصة تداولات جلسة اليوم مع آخر يوم من عام 2015 على ارتفاع شهري بالنسبة لرسملة البورصة قيمته 20.5 مليار ريال حيث بلغت الرسملة 553.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 م، بينما كانت الرسملة 532.7 مليار ريال في 30 — 11 — 2015 م. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان العام الجديد 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وقالوا ان المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوما بعدة عوامل ايجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه اعطى بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، وقالوا ان توزيعات الارباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان ان المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق ارباح جيدة. واشادوا بالخطوة الرامية الى تعزيز وتطوير السوق القطرية من خلال تطبيق نظام التداول بالهامش.. وقالوا انه ياتي استكمالا لخطوات سابقة، مثل الافصاح عن كبار الملاك وادراج البورصة في مؤشر مورجاناند استانلي ومؤشر فوتسي، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد ستشهد انتعاشا كبيرا ومكاسب قوية في سوق المال بقطر.لافتين الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة ولكنها تأثرت مثل بقية اسواق العالم بالتراجع الحاد في اسعار النفط، كما اثرت عليها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد 2016 ستكون افضل من العام المنصرم 2015.الهاجري: 2015 كان إيجابيا على السوق بالرغم من التراجعاتقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان العام الماضي 2015 كان ايجابيا بالنسبة لاداء السوق بالرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر في بعض الاوقات في رحلة الصعود وهو يعبر للاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال ان الاضرار او الخسائر الي لحقت ببعض المستثمرين مسألة عادية لانها من طبيعة السوق حيث تلازمه عمليات الربح والخسارة، لكنه اكد ان العام الجديد 2016 سيكون افضل حالا من العام الماضي حيث القت عوامل خارجية عديدة باثار سلبية على اداء السوق. مشيرا للتراجع اللافت في اسعار النفط على المستوى العالمي حيث بلغت الاسعار مستوى غاية في التدني لم يحدث ان شهدت الاسواق مثلها، حيث اثرت على موازنة العديد من الدول على مستوى العالم ولم تنجُ منها اسواق المنطقة. واضاف ان الاوضاع الجيوسياسية ايضا لعبت دورا في انتكاسة المؤشر وتراجعه، ولكنه اكد ان توزيعات الارباح، ونتائج الشركات المدرجة في البورصة الى جانب عوامل داخلية ايجابية اخرى من بينها تاكيدات المسؤولين بالمضي قدما بمواصلة المشاريع العملاقة في البلاد. وقال كل ذلك سيكون دافعا قويا لتحقيق المؤشر لصعود قوي وتحقيق مكاسب في الفترة المقبلة. واشاد بادارة البورصة وقال انها اتخذت عددا من الاجراءات لتفعيل وتطوير السوق والتي من بينها ادراج البورصة في مؤشر مورجن استانلي ومؤشر فوتسي، مشيراً الى انها تحقق مكاسب بالمليارات، كما تم رفع نسبة التملك للاجانب بنسبة 49 %، فضلا عن خطوة لافصاح عن كبار الملاك وقال ان تطبيق نظام آليات التداول بالهامش انجاز يضاف الى تلك الانجازات.ابو حليقة: المؤشر تمكن من تقليص خسائره ليحقق ارتفاعات جديدةقال المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان السوق اغلق على ترددات في نهاية العام 2015 بعد ان بدأها بالموجة الخضراء، وقال: لكن المؤشر تمكن بذلك من تقليص خسائره الصباحية ليحافظ على استقراره مع تراجع طفيف،ليحقق مع بداية العام الجديد 2016 ارتفاعات مقدرة، خاصة مع ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي ستعلن هذا الشهر.وقال ابو حليقة ان العام الماضي كان من اكبر التحديات التي واجهت البورصة حيث فاقت التراجعات التي اعترت المؤشر 1800 نقطة، وشملت جميع الشركات المدرجة في السوق ولكن بنسب متفاوتة، كان اكثرها الصناعات يليها قطاع البنوك. واوضح ان التاثير المباشر جاء بسبب تراجع اسعار النفط وخوف البنوك من تقليص الاستثمارات الداخلية للبنية التحتية، وهذا مالم يحدث، ولكن نتج عنه هذه الترددات، واضاف ان الاسباب الاخرى جاءت على اربع مراحل منها الانخفاضات الكبيرة في الشركات ذات العلاقة بالنفط، ثم تاثيرات سعر صرف الدولار امام العملات الخارجية على الشركات التي لها استثمارات في الخارج مثل اوريدو وهذا ما اثر على اسهمها، ثم التطورات الاقتصادية الخارجية مثل الصين حيث كان لها تاثير سلبي على اداء الاسواق العالمية، واخيرا التطورات الجيوسياسية في المنطقة كالازمات الجارية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا، وقال: كلها لها تاثيرات سلبية على المستثمرين خاصة الاجانب الذين لهم محافظ.أحمد حسين: بورصة قطر تشهد تحسنا والسوق يتمتع بالاستقرارقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان بورصة قطر تشهد تحسناً كبيراً بالرغم من التراجعات التي لحقت بالسوق في الفترات الماضية وقال ان السوق القطري يتمتع بالاستقرار نسبة لوجود عوامل داخلية ايجابية عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح المالية التي يتوقع ان تكون مجزية للمستثمرين. واضاف ان التطمينات التي بثتها الحكومة عبر تصريحات بعض المسؤولين حول مواصلة الصرف على المشاريع، قد اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال ان كل الدلائل تشير الى ان بورصة قطر في العام الجديد 2016 ستكون افضل حالا من العام الماضي 2015، مشيرا الى ان التراجع الذي ختم به المؤشر عامه المنصرم تراجع طفيف وهو بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس، وتهيئة السوق لتحقيق صعود ومكاسب قوية في العام الجديد.وأوضح ان التراجعات التي حدثت لم تكن بسبب اوضاع السوق القطري، وانما بسبب الانخفاضات الكبيرة في اسعار النفط وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تنج منها حتى كبرى الاسواق العالمية، التي كان من بينها اسواق المنطقة. وقال ان السوق القطري كان افضل حالا حيث لم يتاثر كثيرا مثلما تاثرت موازنات دول اخرى. واشاد السيد احمد حسين بادارة البورصة، وقال انها تمكنت من إحداث اختراق خلال العام الماضي واحراز عدد من الانجازات، حيث كان الافصاح عن كبار المساهمين والادراج في مؤشري مورجان اند استانلي ومؤشر فوتسي، مما سيعزز السيولة في السوق حيث يجذبان مليارات الاستثمارات للسوق، واخيرا جاءت بنظام التداول بالهامش وهو سيدعم السوق ويزيد السيولة وارباح المساهمين،وختم بان المؤشر العام سيوالى صعوده خلال العام الجديد مدفوعا بعدة عوامل داخلية ايجابية.الدرويش: التراجعات السابقة لم تكن بسبب عوامل داخليةاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان العام الجديد 2016 م سيكون افضل بكثير من العام الماضي 2015 بالنسبة لاداء البورصة، مشيرا الى ان التراجعات السابقة في اداء السوق لم تكن بسبب عوامل داخلية وانما بسبب التراجعات الحادة في اسعار النفط، وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي القت بظلال سالبة على اداء مجمل الاسواق العالمية بما فيها اسواق الخليج وبالتالي لن نكون بمعزل عن العالم من حولنا لاننا نؤثر ونتأثر بما يجري من احداث على مستوى العالم والمنطقة.وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي ويمتلك كل المقومات واستطاع ان يحافظ على استقرار اداء سوق المال في قطر دون اي خسائر فادحة، واضاف الدرويش ان حزمة من العوامل الداخلية الايجابية ستدفع بالمؤشر نحو صعود ايجابي وكبير خلال الفترة المقبلة والتي من بينها توزيعات الارباح التي ستفصح عنها الشركات المدرجة في البورصة.ودعا الدرويش صغار المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها في الوقت الحالي وقال ان آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام الجديد ستساعد صغار المستثمرين في تحقيق مكاسب مجزية، مشيرا الى ان نظام التداول بالهامش جاء في الوقت المناسب.تامر: 2015 سنة صعبة على أداء البورصةمن جهته اكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان العام الماضي 2015 قد كان من اسوأ الاعوام التي مرت على بورصة قطر، والتي وصفها بانها كانت سنة كبيسة، حيث وصلت الاسعار كما قال لمستويات اقل من اسعار الاعوام 2008 و2009. واضاف ان ذلك حدث بالرغم من ارباح بعض الشركات ونتائجها المالية كانت جيدة وايجابية، ولكنه قال ان الوضع العام كان سيئا، حيث انخفضت رسملة السوق باكثر من 50 % بينما وصلت قيم التداول الى اقل من 55 %. وقال ان ذلك لم يحدث على مستوى الاسواق الخليجية وحدها وانما على مستوى الاقتصادات العالمية، وارجع السيد تامر السبب في التراجع الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان سوق قطر تاثرت بتلك العوامل الخارجية بالرغم من التوزيعات الممتازة للشركات في بداية العام الماضي.واكد على التوقعات القوية من ان العام الجديد 2016 سيكون حافلا بالانجازات، وقال ان الازمات دائما ما تخلق فرصا للنجاح، مشيرا الى بلوغ المؤشر الى مستويات جيدة حيث بلغ مستويات 10 الف نقطة، وقد قارب 11 الف نقطة مواصلا مسيرته الى مافوق 12 الف نقطة، وذلك بعد ان كان قد هبط الى مستوى 9 الاف نقطة، وقال انها مرحلة مرضية، كما يتوقع ان تكون ارباح بعض الشركات ايجابية تدفع بمزيد من المكاسب. وقال ان تداولات العام القادم سوف تشهد تركيزا على الشركات التي يتوقع ان تكون سخية في التوزيعات، واكد ان الفترة المقبلة ستكون من افضل فترات الدخول في بورصة قطر. وحول التداول بالهامش اكد انها خطوة ايجابية، ومعمول بها في كثير من الاسواق العالمية، وقال ان ادخال آلية التداول بالهامش من الخطوات العديدة الايجابية التي اتخذتها ادارة البورصة، وقد سبق ان شهدت البورصة حدثا مهما في الربع الاول من العام وهو ادراج بورصة قطر في مؤشر مورجن استانلي وفوتسي، موضحا ان الاول يجذب استثمارات مليارية، بينما يجذب الثاني استثمارات في حدود 500 مليون دولار.

حققت بورصة قطر في ديسمبر المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 532.7 مليار ريال في إغلاق يوم 30 نوفمبر الماضي إلى 553.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأبدى مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلاً كبيراً بالمرحلة المقبلة من عمر السوق مع بداية العام الجديد 2016، حيث أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 مدعوما بعدد من المحفزات والعوامل الايجابية الداخلية. مشيرين الى ان تراجعات الفترة الماضية لم تكن متعلقة بأسباب داخلية وإنما بسبب عوامل خارجية، من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا: ان عام 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وأشاروا إلى أن المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوماً بعدة عوامل إيجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية. وقالوا: ان قوة الإقتصاد القطري وتنوعه اعطيا بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، واضافوا ان توزيعات الأرباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق أرباح جيدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 10 آلاف و429.36 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و349 ألفا و635 سهما بقيمة 213 مليونا و343 ألفا و280.90 ريال نتيجة تنفيذ 2705 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و303 آلاف و230 سهما بقيمة 79 مليونا و628 ألفا و975.57 ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة اي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و805.98 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 409 آلاف /206 أسهم بقيمة 14 مليونا و663 ألفا و036.74 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.84 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 6 آلاف و000.82 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و462 سهما بقيمة 52 مليونا و017 ألفا و933.20 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.37 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و187.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 128 ألفا و249 سهما بقيمة 7 ملايين و097 ألفا و911.15 ريال نتيجة تنفيذ 129 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.83 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 4 آلاف و033.56 نقطة.وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و331 ألفا و450 سهما بقيمة 29 مليونا و429 ألفا و453.38 ريال نتيجة تنفيذ 446 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.65 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألفين و332.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 684 ألفا و421 سهما بقيمة 17 مليونا و305 آلاف و811.38 ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.68 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 986.46 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 364 ألفا و617 سهما بقيمة 13 مليونا و200 ألف و159.48 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.17 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و430.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 16 ألفا و210.94 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.42 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و855.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.41 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى الفين و/78ر776/ نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 مليارا و176 مليونا و101 ألف و208.49 ريال.

أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم بإنخفاض طفيف متأثراً بتراجع قطاعي العقارات والتأمين، لينهي بذلك مسيرة إرتفاعاته التي استمرت لسبع جلسات متتالية. الخلف: التراجعات السابقة لا تعكس حقيقة الإقتصاد القطري وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي ختم به المؤشر العام المنصرم 2015 ومع بداية العام الجديد 2016 تراجع طفيف، وقالوا إن السوق سيكون أفضل حالا في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل ايجابية داخلية، مشيرين الى ان التراجع الذي حدث في فترات سابقة لا يعكس وضع الإقتصاد القطري وحقيقته حيث يتمتع بالقوة والتنوع، ويشهد نمواً كبيراً. واشادوا بخطوة آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها، مشيرين الى الفوائد العديدة التي يمكن ان تحققها للسوق، داعين المساهمين الى الإستفادة منها من خلال الإحتفاظ بالأسهم الأساسية، وبالتالي عدم التصرف فيها بالبيع من أجل تحقيق أرباح ومكاسب مجزية في الفترة المقبلة.ضعف الاقتصادات العالميةوقال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن بورصة قطر في عام 2015 قد اعتراها الكثير من التذبذب، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط ولضعف النمو في الإقتصادات العالمية، وقال ان تراجعات المؤشر اليوم وما قبله لا تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي القوي الذي يشهد نمواً كبيراً، الى جانب الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة وأرباحها الممتازة، خاصة تلك الأرباح التي تحققت مع بداية العام، حيث كانت ارباحا عالية، وأداء جيداً لكل الشركات عدا القليل منها، التي تأثرت بانخفاض اسعار السلع المرتبطة بعملها، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية.واعرب الخلف عن أمله في ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالاً من العام 2015 على أداء سوق البورصة، وقال ان التوقعات كبيرة في ان يشهد الاداء تحسنا افضل من العام الماضي، مع تحسن اسعار النفط المتوقعة حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.وحول آلية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها وفقاً لإدارة البورصة أكد الخلف على اهمية تلك الآلية، واصفاً إياها بانها خطوة لتطوير آليات التداول، كما انها تحديث لقوانين البورصة، وقال ان تطبيقها سيعطي زخما وردة فعل افضل للسوق خلافاً للعام الماضي 2015 .. واضاف بانه واحد من عوامل النجاح للسوق.ودعا الخلف المساهمين خاصة صغار المستثمرين، الى الاحتفاظ بالاسهم الاساسية التي بحوزتهم وعدم المضاربة بها لانها سبب في كثير من التفاعلات السالبة في السوق، كما انها سبب في تراجع المؤشر، وليس بسبب أداء الشركات، ونصح المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لاكبر فترة ممكنة، مؤكدا أن الحفاظ على الاسهم يعتبر ثروة للمستثمرين على المدى الطويل، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر هو تراجع اصطناعي.انخفاض السيولةوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن العام الماضي 2015 م شهد انخفاضا في مستوى الأداء بحوالي 1800 نقطة، واضاف أن من أبرز السلبيات خلال عام 2015 هو انخفاض مستوى السيولة الى مادون الـ 100 مليار ريال بعد ان فاقت الـ 200 مليار ريال في الفترة السابقة، وكان هناك ضغط كبير على الاسهم القيادية، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط، وتردي الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،التي أثرت على الاستثمارات في الاسواق العالمية وبشكل خاص في أسواق الخليج. وقال عقل ان بورصة قطر شهدت في العام الماضي 2015 تراجع المؤشر الى 1800 نقطة، حيث كانت الاتصالات والصناعات اكثر القطاعات إنخفاضاً وبلغت الاخيرة 20 % ثم قطاع البضائع والخدمات والبنوك.وأوضح عقل أن أداء السوق كان متأثرا السيولة بشكل كبير، حيث انخفض مستوى السيولة، مما ادى لانخفاض حجم التداول، لافتاً الى اهمية السيولة كعامل اساسي في التراجعات التي حدثت بالسوق، مشيراً الى انها تراجعت الى مستوى 300 مليون ريال بعد أن فاقت الـ 700 مليون ريال.واستعرض عقل المميزات التي يمكن أن يدفع بها تطبيق نظام التداول بالهامش للسوق ووصفه بانه من اهم الاحداث التي شهدتها البورصة في العام 2015 حيث سيكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء البورصة في العام الجديد بعد تطبيقها، وقال ان ادارة البورصة قامت باتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع السيوق وتدعمه، والتي من بينها رفع نسبة التملك للاجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، كما قامت باتخاذ خطوة الافصاح عن كبار الملاك،اضافة الى ادراج البورصة في مؤشر فوتسي، واصفاً تلك الخطوات بانها انجازات تحسب لادارة البورصة، وقال هي التي جعلت بورصة قطر اقل انخفاضا مقارنة مع اسواق دول مجلس التعاون الأخرى.وأغلق المؤشر العام تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 0.06 %، وصولاً إلى مستوى 10429.36 نقطة، فاقداً 6.31 نقطة تقريباً. وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات 0.27 %، بعد وصوله إلى مستوى 3855.82 نقطة.وانخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال 0.01 % عند مستوى 2776.78 نقطة.أسهم الأفراد والمحافظوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 60.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عقل: البورصة تأثرت كثيراً بضعف السيولة والتداول بالهامش سيدعم السوق تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 14.3 ألف سهم بقيمة 633.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 390.2 ألف سهم بقيمة 12.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.2 ألف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 175.3 ألف سهم بقيمة 15.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 715.5 ألف سهم بقيمة 18.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 985.6 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.96 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم 419.6 ألف سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم القطرية، وأشار المسح الى ان المديرين عزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.وتوقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية بينما توقع 7% خفضها. وفي المسح السابق كانت النسب 21% و29% على الترتيب.وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة أن 50% منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14% خفضها.وفي مسح الشهر الماضي توقع 29% من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 21 في المئة خفضها.وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة أسواق الخليج في أوائل ديسمبر.وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار "تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية."وفي الوقت نفسه قال 36% من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر أيلول 2013. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36% مقابل 7%.وقامت معظم البنوك المركزية الخليجية بمحاكاة رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات. كما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية في الخليج جراء هبوط أسعار النفط أيضا إلى تقلص السيولة في بنوك المنطقة وهو ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل للصعود وقلص دعم المشترين المحليين للأسهم الخليجية.وقال تامر كمال مدير إدارة الاصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي "سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت."وللشهر الثالث على التوالي انقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 36% منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.وشارك أقل قليلا من نصف المديرين في المسح بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي ميزانيتها لعام 2016 والتي تضمنت خفض الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز الضخم.وبينما يعتبر الكثير من المديرين الميزانية ذات أثر إيجابي على الأمد الطويل إلا أنهم يعتقدون أن السوق قد تتضرر في الأجل القصير جراء الخطوات التقشفية.وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة بدبي "الميزانية علامة إيجابية على الأجل الطويل لكننا نعتقد أن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 ستكون فترة تعديل للشركات مع تأثر هوامشها بارتفاع النفقات" مشيرا إلى شركات في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والنقل.وتظل الإمارات العربية المتحدة السوق المفضلة بين أسواق المنطقة. وتوقع 71% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36% و7% في المسح السابق.وقال كمال "من الناحية الفنية نقترب من مستويات مستقرة تمر خلالها الأسهم بمرحلة تماسك قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات القيمة العادلة في الأمد القريب".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 37.34 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10400 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الاداء العام الحالي للسوق وحركة المؤشر لاتعبر تعبيراً حقيقياً عن الوضع المالي لدولة قطر. الهاجري: بورصة قطر محط أنظار المستثمرين والمحافظ الاجنبية وقالوا إن السوق يشهد ضعفاً في عمليات التداول، مما أثر في إنطلاقة السوق، لافتين الى ان عمليات الشراء الجارية الان تاتي على اسعار وكميات بسيطة من الاسهم، ولكنهم اكدوا ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي.وأوضحوا ان هناك عدة عوامل ايجابية داخلية تعزز وضع السوق ويمكن ان تدفعة لتحقيق ارتفاعات قوية، من بينها توزيعات الارباح المتوقعة هذه الايام من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع ان تكون مجذية على حسب راي البعض بينما يري البعض ان نتائج كثير من الشركات لم تكن جيدة وبالتالي لايتوقع توزيعت جيدة للارباح.واكد المستثمرون والمحللون الماليون على اهمية آلية التداول بالهامش كواحدة من الاليات التي يمكن ان تدفع بمزيد من السيولة للسوق، ولكنهم شددوا على اهمية اتباع الطرق الصحيحة في تنفيذ الالية من قبل المساهمين او المستثمرين حتى تتحقق الفائدة المنتظرة من الالية،مشيرين الى امكانية زياده السيولة وزياده ارباح المساهمين عبر الالية شريطة اتباع الطرق الكفيلة بذلك. افضل الاسواقاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بعوامل داخلية عديدة تدفع به نحو تحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة، وقال ان سوق المال القطري يعد من افضل ثاني الاسواق الخليجية حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة وتنوعه مكنته من ان يحتل مكانة بارزة في خارطة الاقتصادات العالمية وليس العربية والخليجية وحدها، وهذا ما اعطى السوق القطرية ميزة كبيرة وجعلها محط انظار المحافظ والافراد سواء الاجنبية او الخليجية، وبالتالي هي وجهة استثمارية جاذبة لتلك المحافظ أوالشركات، واضاف ان الريال القطري لم يتاثر بسعر الفائدة في مقابل الدولار، مما منحه ميزة تفضلية على كثير من الوجهات التي كانت تتجه اليها تلك المحافظ او الافراد للإستثمار فيها.وقال الهاجري ان توزيعات ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي سيعلن عنها خلال هذه الفترة دفعت بدماء جديدة للمؤشر زادت من عزمه لمواصلة الصعود وبالتالي استعادة كثير من الخسائر الي كانت قد لحقت بالسوق في الفترة السابقة جراء الهبوط الحاد في اسعار النفط ومن ثم لتحقيق ارتفاعات كبيرة وبلوغ الـ 11 الف نقطة في وقت قريب. واوضح الهاجري ان التراجعات التي كانت قد لحقت بالمؤشر دليل صحة للاسواق وقال "من الطبيعي ان يصيب المؤشر نوع من الوهن عبر رحلة الصعود اليومية نسبة لبعض العوامل المتربطة بحركة الاقتصاد العالمي والتي نحن جذء منها،حيث تاثر الاقتصاد العالمي بالاسعار المتدنية للنفط كما تاثرت المنطقة بالاوضاع الجيوسياسية المحيطة بها، وقال ان بدات حركة السيولة في الزيادة حيث أصبحت أسعار الاسهم مغرية للشراء إستعداداً لنهاية العام وموسم التوزيعات.وحث الهاجري الجهات المسؤولة الى مزيد من الدراسة لاوضاع السوق مشيدا بالخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والداعية الى تطبيق نظام التداول بالهامش وقال انه نظام عالمي اثبت نجاحه في العديد من الدول والتي من بينها دول في مجلس التعاون الخليجي، وقال ان من ايجابيات هذا نظام التداول بالهامش دعم السوق و زيادة السيولة وارباح المساهمين. عمليات التداول وقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل ان الاداء الحالي للسوق لايعكس الوضع المالي لدولة قطر، مشيراً لضعف عمليات التداول،والتي لاتعكس بدورها انطلاقة السوق، حيث تجري عمليات الشراء على اسعار وكميات بسيطة، لافتا الي ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي، ولكنه نوة الى اهمية وجود تدفقات في السيولة في الفترة الحالية، لتحقيق ارتفاعات قوية و مع استعداد الشركات والمحافظ لاغفال الميزانيات مع نهاية العام والخول في العام الجديد.وعزا غياب الافراد والمحافظ الاجنبية عن السوق بسبب تاثيرات انخفاض اسعار النفط وانخفاض مستوى ارباح الشركات المدرجة في البورصة، حيث لم يلمس المستثمر الاجنبي وجود اي بوادر او مؤشرات مغرية للدخول في السوقق القطري في الوقت الحالي.وحول نظام التداول بالهامش الذي يتوقع ان يتم تطبيقه خلال هذا العام الجديد عدد العقيل الايجابيات التي يمكن ان يجنيها السوق من ادخال اي آلية جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته، وقال ان آلية التداول بالهامش سلاح ذو حدين اذا نظرنا له من الجانب المشرق فانه يساعد من خلق مزيد من السيولة للسوق وتدوير عمليات الاسهم، ولكنه اكد على اهمية معرفة القواعد والاليات من قبل المستثمر بالصورة الصحيحة حتى يتمكن من تحقيق اقصى الفوائد من الالية. العائد الاجماليوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 37.34 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10.4الف نقطة،بينما تم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 152.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2826 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 58.04 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.30 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.38 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553.3 مليارريال. الافراد والمحافظ وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.1 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 823.1 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. العقيل: التداول بالهامش يدعم البورصة بمزيد من السيولة وتدوير الاسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 57.8 الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.3 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 91.5 الف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 212.2 الف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 803.4 الف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 362.5 الف سهم بقيمة 23.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 199.6 الف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

علمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر قد أدخلت بعض الخدمات الجديدة في اطار تيسير تعاملات المنتسبين، ابرزها نظام التسجيل الإلكتروني، اضافة الى توسعها في عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص، وادخال بعض الانشطة الخدمية الجديدة والتي تهم القطاع الخاص القطري. الهاجري: نقلة كبيرة في تواصل الغرفة مع رجال الاعمال.. العبد الله: الغرفة تحتاج الى مبنى يليق بمكانة الاقتصاد القطري وشهدت غرفة قطر خلال العام 2015 الجاري توسعاً في مقرها الرئيسي من خلال اضافة طابقا ثالثا وتدشين قاعة اجتماعات كبرى وقاعات استقبال، كما قامت بتطوير مكاتب استقبال المراجعين من منتسبي الغرفة وتحديث الانظمة المتبعة في شؤوون المنتسبين والامور الادارية المختلفة، وذلك مع تزايد عدد منتسبي الغرفة، وبما يواكب التطور الاقصادي الذي تشهده دولة قطر حاليا.واشاد عدد من رجال الاعمال بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها الغرفة خصوصا في العام 2015 الجاري، سواء على صعيد مساهمتها في حل العديد من العقبات التي كات تواجه رجال الاعمال مثل نقص الاراضي الصناعية حيث كان للغرفة دور في توفير هذه الاراضي التي تساعد على اقامة المشروعات الصناعية وتخدم قطاع التجارة والتخزين، او على صعيد المؤتمرات والندوات التي استضفتها او شاركت في تنظيمها، وكذلك على صعيد الوفود التجارية الاجنبية التي استقبلتها خلال العام الماضي، حيث لعبت الغرفة دورا مهما في ان تكون حلقة الوصل بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم.نقلة كبيرةوفي هذا السياق قال رجل الاعمال السيد سعد ال تواه الهاجري ان العام 2015 كان عام الغرفة بامتياز حيث تعيش الغرفة حاليا افضل ايامها مع الانجازات والتطورات التي تشهدها، لافتا الى ان الغرفة شهدت نقلة كبيرة من خلال تواصلها مع رجال الاعمال واشاركهم في اللجان القطاعية التي تبحث الهموم والعقبات التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية وتسعى الى وضع الحلول الملائمة لها.واشاد الهاجري بتوسعة بمنى الغرفة وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها وتزايد اعداد المنتسبين وبالتالي المراجعين للغرفة بشكل يومي، اضافة الى توسيع الادارات المختلفة مثل البحوث والاستشارات وغيرها، منوها بانه على الرغم من توسعة المبنى الى ان الغرفة ما تزال بحاجة الى مبنى اكبر يعكس مكانتها كأحد اهم الغرف التجارية في المنطقة والعالم.تطوير المبنىقال رجل الاعمال عبد الله علي العبد الله ان غرفة قطر قامت بدور مهم وحيوي في خدمة القطاع الخاص خلال العام 2015 المنصرم، مشيدا بتوسعة مبنى الغرفة واضافة طابق ثالث، لكنه قال ان هذا المبنى ما يزال لا يليق بمكانة وسمعة غرفة قطر والاقتصاد القطري، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك مبنى عصري لغرفة قطر يليق بمستوى قطر، وقال ان ابسط شيء يمكن ان يقال فيما يتعلق بالمنى الحالي هو نقص مواقف السيارات، فالغرفة تستقبل يوميا اعدادا كبيرة من المنتسبي عدا عن رجال الاعمال والوفود التجاري، وبالتالي لا بد من وجود مبنى ملائم ومواقف سيارات كافية. الحكيم: تطوير الانظمة الادارية في الغرفة يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.. المنصور: برنامج الدورات التدريبية بالغرفة يعزز مهارات العاملين في القطاع الخاص واشاد العبد الله بالخدمات التي تقدمها غرفة قطر، منوها بان الغرفة اصبحت تلعب دورا اكبر خصوصا فيما يتعلق باللجان القطاعية التي تبحث هموم ومشاكل القطاع الخاص ، لكنه في ذات الوقت قال ان بعض اللجان لا تقوم بدورها كما يجب وان احدى اللجان لم تعقد اجتماعات حتى الان.وشدد العبدالله على اهمية مناقشة ثلاثة امور اساسية تتعلق بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، لافتا الى ان الموضوع الاول يتمثل في الامن الغذائي، وقال انه كان اول من طرح هذا الموضوع في احد اللقاءات التشاروية منذ بضعة سنوات، واشار الى ان الموضوع الثاني يتمثل في الجانب السكني من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع السكني في الدولة، اما الموضوع الثالث فهو التعليم لافتا الى ن بعض الدراسات تشير الى وجود حالات تسرب من الدراسة في المرحلة الاعدادية، وانه يجب التنبه الى هذا الموضوع ودراسته بشكل جدي.مبادرات مشتركةومن جهته قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان توسيع الخدمات التي تقدمها الغرفة يعتبر احد الامور التي تنعكس ايجابيا على القطاع الخاص، لافتا الى ان الغرفة شهدت تطورا كبيرا خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، من خلال توفيرها للخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.ونوه الحكيم بتوسعة مبنى الغرفة بما يخدم التوسع في انشطتها، وكذلك النمو الكبير في أعداد السجلات التجارية تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، لافتا كذلك الى ان تطوير الانظمة الادارية في الغرفة خلال الفترة الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على سير العمل خصوصا فيما يتعلق بشؤون المنتسبين من خلال ادخال انظمة حديثة في تجديد السجلات التجارية.القطاع الخاصومن جهته قال رجل الاعمال منصور المنصور ان غرفة قطر باتت تلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رعايتها لمصالح القطاع الخاص ومناقشتها للقضايا والهموم التي تعيق تطور الشركات القطرية، لافتا الى ان توسعة مبنى الغرفة يساعد في تأديتها لدورها كما يساعد في استضافة الوفود التجارية العربية والاجنبية والتي تزور الغرفة على مدارالعام من اجل مناقشة التعاون واقامة المشروعات المشتركة مع رجال الاعمال القطريين.واشاد المنصور ببرنامج الدورات التدريبية الذي دشنته الغرفة ويتم فيه تقديم دورات متخصصة للعاملين في القطاع الخاص بما يعزز من كفائتهم ومهاراتهم وهو الامر الذي ينعكس على تطور القطاع الخاص، منوها بدور الغرفة في في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر، بالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، وتقديم خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة. اسكندر: الغرفة اصبحت الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الإقتصاد العالميتعزيز الاقتصادومن جانبه قال رجل الاعمال السيد اسماعيل اسكندر ان غرفة قطر اصبحت تلعب ادوارا مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوها بان التوسع في خدمات الغرفة ومن ثم توسعة المبنى الخاص بالغرفة جاء نتيجة لتزايد النشاط الذي تمارسه الغرفة والذي يتصل بمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استقبالها للوفود التجارية الزائرة من مختلف دول العالم بحيث اصبحت الغرفة الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الاقتصاد العالمي، منوها بجور مجالس الاعمال المشتركة بين قطر والدول الاخرى مثل الاردن والسعودية والمغرب وغيرها من الدول والتي كان لها نشاط بارز خلال الفترة الماضية.واشاد اسكندر بالدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لخدمة القطاع الخاص حيث تعقد دورات في اللغة الانجليزية والتسويق والايزو وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة والتي تهم القطاع الخاص وتساعد في تطوير كفاءات العاملين في القطاع الخاص، منوها في ذات الوقت بتزايد عدد منتسبي الغرفة ونمو عدد السجلات التجارية، لافتا الى ان تطوير انظمة شؤون المنتسبين يعتبر من الانجازات المهمة التي حققتها الغرفة خلال العام الجاري.

اكد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي نمو قطاع السفر خلال النصف الثاني من العام 2015 بنسبة 6% متوقعين ان يشهد العام القادم ارتفاعاً كبيراً نظراً لإزدهار الإقتصادي الكبير الذي تشهده الدوحة واستحواذ الدوحة لحصة مثالية من الاسواق السياحية الدولية اضافة الي التوسعات المطردة والنوعية لشبكة الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي اضحت تضم حالياً سلسلة من المقاصد والوجهات المهمة للسياحة والأعمال اضافة الي الجهود التسويقية المضاعفة الي تبذلها الهيئة العامة للسياحة لترويج مكونات المنتج السياحي المحلي في الملتقيات الترويجية العالمية التي تساهم بفعالية في استئثار الدوحة بنصيب كبير من السياحة الدولية. وفي هذا السياق قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة " ان سوق الدوحة يشهد اليوم تلو الاخر تطورات ايجابية تساهم بفاعلية في دفع مسيرة قطاع السفر وتجعله يتصدر الاسواق الاقليمية والعالمية خاصة مع التوسع الكبير لشبكة الخطوط الجوية القطرية التي اصبحت من ابرز شركات الطيران العالمية وأكثرها نمواً وفاعلية في صناعة الطيران الدولية مبينا ان وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة التي تتربع علي عرش صناعة السفر المحلية تعمل جاهدة علي اثراء قطاع النقل الجوي المحلي من خلال تفعيل سلسلة من المبادرات الترويجية لعروضها النوعية التي تساعد في تطوير صناعة السفر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الفاعلين في صناعة السفر والسياحة مشيرا في هذا السياق ان الهيئة العامة للسياحة بحسبانها الجهة المنوط بها تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي تساعد في اثراء السوق المحلي وزيادة عدد السياح من مختلف الاسواق العالمية الامر الذي ينعكس ايجابا علي كافة المؤسسات العالمة في مجال السفر والسياحة. وقال إسماعيل "ان وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة زادت فيها معدلات السفر خلال النصف الثاني من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 6 الي 7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي واصفا هذه النسبة بانتا ممتازة وتعكس الحيوية والديناميكية والنشاط المتميز لسوق الدوحة للسفر.وبدوره قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة " اتوقع ان يشهد العام القادم نموا ملحوظا في معدلات السفر وفي ديناميكية ونشاط وكالات السفر والسياحة التي اضحت تبع آليات تقنية متطورة توفر قسطا من الراحة للمسافرين مشيرا الي ان بوصلة السفر اتجهت خلال النصف الثاني العام الجاري الي كل من شرق اسيا وتركيا والي جنيف ولندن التي استأثرت بنصيب كبير من مسافري السوق المحلي اضافة الي دبي بدولة الامارات العربية المتحدة .وقال صبري " لقد شهد قطاع حجز الفنادق بوكالة ميلانو في النصف الاول من العام الجاري نموا بنسبة 20% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي مبينا ان حركة السفر بوكالة ميلانو ترتفع بشكل مطرد اليوم تلو الاخر عازيا نمو معدلات قطاع السفر الي الجهود الكبيرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية في تعزيز شبكة عملياتها التشغيلية من خلال اضافة جملة من المحطات الجديدة في شتي بقاع العالم مشيرا في هذا الاطار ان الخطوط القطرية استحوذت علي اكثر من 73% من مبيعات وكالة ميلانو للسفر والسياحة علاوة علي الجهود المضاعفة الي تبذلها الهيئة العامة للسياحة في تسويق دولة قطر كوجهة متميزة للسياحة العائلية في كافة التظاهرات والمعارض التسويقية العالمية الامر الذي ينعكس ايجابا علي صناعة السفر .ومن جهته قال السيد زهير حبراق مدير شؤون الطيران بمؤسسة "عبر الشرق" لقد شهد العام 2015 نموا ملحوظا في اعداد المسافرين لبعض المقاطع مثل تركيا ودبي ودول شبه القارة الهندية الامر الذي ساهم في اثراء حركة السفر وتنشطيها مبينا ان الخطوط الجوية القطرية بأسطولها الحديث وتعدد وجهاتها ومحطاتها المنتشرة في شتي بقاع العالم وطيرانها المباشر الي سائر المقاطع التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية استحوذت علي صحة ممتازة من مبيعات الوكالات تجاوزت ال 76% وقال حبراق " ان معدلات السفر ارتفعت خلال النصف الثاني من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 الي 6% مشيرا الي ان العروض الاستثنائية التي طرحتها العديد من شركات الطيران العاملة في السوق ساعدت بدورها نمو معدلات صناعة السفر.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي "2015" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: أن مؤشرات عام 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. توقعات بزيادة مبيعات شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلالصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "405.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

حققت ودائع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلي حوالي 570 مليار ريال، مقابل 557 مليارا خلال 2014 ، بزيادة 13 مليار ريال حتى نوفمبر 2015 . وكشف احدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع قياسي في ودائع القطاع الخاص حيث بلغ أجماليها حوالي 337 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي، مقابل 302 مليارا حتى نوفمبر 2014 بارتفاع حوالي 35 مليار ريال ، في حين تراجعت ودائع القطاع العام وشركات الحكومة بقيمة 25 مليار ريال خلال تلك الفترة بعد ان وصلت قيمتها إلي 220 مليار ريال ، حتى نوفمبر ، مقابل 245 مليارا حتى نوفمبر 2014 .وأوضح التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام – 220 مليار ريال – توزعت بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدي البنوك إلي مستوي قياسي خلال الفترة الماضية , في مقدمتها الوضع الاقتصادي القوي للدولة بالرغم من تراجع اسعار النفط .. اضافة الي زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخري , خاصة المواطنين. مصرفيون: الوضع الإقتصادي القوي وزيادة أعداد الوافدين تعزز الودائع ويؤكد ان هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة علي الودائع . ويضيف .. يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض ، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول انه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس ، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عددا كبيرا من الافراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام القادم 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة.ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة، وهو ما تسعي إليه البنوك حاليا، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها.