صادقت الجمعية العامة لمصرف الريان، المنعقدة اليوم بفندق الشيراتون برئاسة السيد حسين العبدالله رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2015. كما صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان.كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2015. كما تم تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م، وصادقت عليهما، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2015.كما وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14.300.00 ريال قطري (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ كي بي إم جي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2016، ووافقت على أتعابهم البالغة 430 ألف ريال قطري.وقال السيد حسين العبدالله في تصريحات للصحفيين إن المصرف يدرس خططا لتوسع في منطقة شمال إفريقيا وفي آسيا، متوقعا أن يحقق المصرف نموا في الأرباح تتراوح بين 8 و10% في العام 2016.وقال إن المصرف لا يخطط لإصدار صكوك في الفترة القادمة. لا صكوك خلال الفترة المقبلة.. وتوقعات بنمو نسبته 10% وحول إمكانية أن تواجه قطر انخفاضا في السيولة أكد أن الإقتصاد القطري قوي وصلب ولديه احتياطيات ضخمة، قائلا: "ليس لدينا في قطر أي إشكاليات تتعلق بالسيولة".وفي كلمته أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه على مدى 10 سنوات مضت، وثلاث فترات لمجلس الإدارة، استمر مجلس إدارة مصرف الريان بالتأكيد على ثوابته التي تحكم سياسته، فرؤيتنا تتضمن تعهدنا بخدمة وحماية وتنمية أصول واستثمارات عملائنا ومساهمينا، وتحمل مسؤولية المخاطر التي قد تواجهنا، وقيمنا تتضمن الإخلاص في العمل، والرقي، والتمكين والتطور وتقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة.وقال إن عام 2015 كان عاماً صعباً، ولكننا بذلنا ما في وسعنا للمحافظة على الخط التصاعدي الذي بدأناه منذ تأسيس مصرف الريان، والذي أدى بنا إلى حصول مصرف الريان على تصنيف متقدم من وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية، حيث صنفت مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».مضيفا:"كانت النتائج التي حققها مصرف الريان خلال عام 2015 جيدة، حيث حقق مصرف الريان خلال عام 2015 أرباحاً صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014، بينما بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال بنمو نسبته 3.7%. كذلك زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري، بينما انخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 11.1%. وقد وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 6.1% عن العام الذي سبقه".وقال:"أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، بينما وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي المصرف قبل التوزيع إلى 17.2% مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014.كذلك بلغ العائد على السهم 2.764 ريال، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54% حسب معايير بازل 3 بتحسن عن العام الذي سبقه، بينما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.وقد كان اهتمامنا كبيراً بجودة أصولنا واعتمادنا لإدارة قوية لمخاطر الائتمان واتباع سياسات وإجراءات صارمة سبباً في محافظتنا على أدنى نسبة للقروض المتعثرة NPL في قطاع البنوك على المستوى العالمي، حيث بلغت 0.09 %.كذلك حرصنا على زيادة دعمنا لمركزنا المالي بتحويل 20% من الأرباح كاحتياط قانوني رغم أن النسبة المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي لمصرف الريان وقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 ينص على نسبة 10% فقط". ولفت إلى أن مصرف الريان لم يتوقف عن بذل الجهود للتوسع جغرافياً، مضيفا فقمنا بدراسة عدد من الفرص في آسيا وإفريقيا تبين عدم ملاءمة بعضها، بينما نستمر في دراسة الفرص الأخرى التي يمكن لها أن تحقق فائدة لمصرف الريان ومساهميه، وسنعلن عنها عندما نتوصل إلى وجود مؤشرات إيجابية لجدواها وقدرتنا على إدارتها، ونذكّر الإخوة المساهمين بأن "مصرف الريان" في المملكة المتحدة قد حقق أرباحاً خلال عام 2015 بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطرمع بداية الاسبوع اليوم إنخفاضاً بقيمة 59.43 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 9.907.82 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.9 مليون سهما بقيمة 458.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. الدرويش: عمليات مضاربة وراء إنخفاض مؤشر البورصة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر العام امس بانه طفيف ولكنه كان ايجابيا، نتيجة لعمليات التداول الواسعة التي شهدتها جلسات التداول من قبل المساهمين والمتداولين، وقالوا ان ذلك ساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق.وقالوا ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر بالرغم من الهبوط ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ 10 الف نقطة،كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقالوا ان المساهمون استعادوا ثقتهم بالسوق بعد توزيعات الارباح المجزية التي قدمتهاالشركات المدرجة في البورصة، وقالوا انها لم تكن متوقعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط. واكدوا على ارتفاع قيم التدوال وزياده اسعار الاسهم في حال تعافي اسعار النفط،حيث يترقب السوق أي اتفاق ايجابي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. مضاربةوقلل المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش من الهبوط الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم وقال انه جاء نتيجة لعمليات مضاربة، وعمليات بيع واسعة تمت بالسوق، ولكنه اكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ10 الف نقطة، كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقال ان توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين،حيث قدمت الشركات توزيعات مجزية من غير المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط طوال العام المنصرم.وقال ان الشركات بالرغم من ان نتائجها المالية لم تكن مماثلة للاعوام السابقة الا انها لم تبخل على المساهمين بتوزيعات ارباح مجزية سواء كانت توزيعات نقدية اواسهم مجانية، واشار الى ان تلك التوزيعات اكدت ان بقية الشركات ستقدم توزيعات مجزية ايضاً خاصة الشركات القيادية التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية.واضاف ان تعافي اسعار النفط قد ساهم ايضا وبشكل رئيسي في تعافي كافة الاسواق العالمية ومن بينها بورصة قطر،مشددا على التاثير الكبير لاسعار النفط على الاسواق المالية، خاصة الدول المصدرة للنفط،واكد على قوة بورصة قطر. وقال ان الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في مواصلة المؤشر لارتفاعاته، حيث استعاد السوق كثيرا من خسائره السابقة، وبدأ في تصحيح وضعه استعدادا لانطلاقة العبور لحاجز الـ11 الف نقطة. وتوقع ان يشهد السوق عودة قوية للمحافظ الاجنبية والافراد في ظل التحسن الذي بدأ على السوق ،وقال ان بورصة قطر اصبحت السواق الاكثر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاسواق المستقرة والاستثمارات المضمونة،و الراغبين في تحقيق مكاسب كبيرة.واكد ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا اكبر، خاصة بعد ادراج عدد من البنوك والشركات الكبيرة مثل بنك قطر الأول وبروة، الى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات من قبل ادارة البورصة تهدف الى تطوير البورصة وتنشيط السوق، ودعم المستثمرين. تراجع ايجابيووصف المحلل المالي السيد احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه ايجابي، حيث شهدت الجلسات عمليات تداول واسعة من قبل المستثمرين والمساهمين، وقال انها ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة، مما يعني ضخ سيولة كثيرة، واقبال كبير على الشراء.وقال ماهر انه اذا مااستمر سعر النفط في النمو فان قيم التداول ستزيد كما ان اسعار الاسهم ستكون في وضع مغري للشراء. مشيرا للضغط الكبير الذي احدثه التذبذب في اسعار النفط على كافة اسواق المال ومن ضمنها سوق قطر، لافتا الى اهمية الاتفاق مابين دول الاوبك والمنتجين من خارجها للحد من المعروض في السوق، حيث كان من المتوقع بعد الاجتماع الذي شهدته الدوحة في الايام الماضية بين كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ان ينتقل الاطاراف الى خطوة اكثر ايجابية باكمال دائرة الاتفاق، الا انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق نهائي بعد نتيجة لتحفظ بعد الدول على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي تتعلق بسقف الانتاج الذي سيتم تجميده هل كمية النفط المنتج خلال اليوم ام الشهر، ولكنه اكد انه وفي حال التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف فان اسعار النفط ستشهد تحسنا جيدا وبالتالي ستتحسن معه بورصات العالم بلا استثناء.وفيما يختص بادراج شركات او بنوك جديدة خلال المرحلة المقبلة قال ماهر ان الادراجات الجديدة عادة ماتكون سببا في هبوط السوق نسبة لعمليات البيع الواسعة التي ينفذها المساهمون رغبة في الاستحواز على اسهم الشركة او البنك الجديد،وقال "هذا ما اعتاد علية المتداولون في السوق". المؤشر يتراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 15.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 526.8 مليارريال. عمليات بيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة216.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 213.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.97 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط سيقود الى تحسن كبير لأداء الأسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 362.4 الف سهم بقيمة 15 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 397.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 541.9الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 792.5 الف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 839.6 الف سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 59.43 نقطة، أي ما نسبته /0.60%، ليصل إلى 9 آلاف و907.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و888 ألفا و526 سهما بقيمة 458 مليونا و482 ألفا و305.99 ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و128 ألفا و299 سهما بقيمة 169 مليونا و138 ألفا و157.03 ريال نتيجة تنفيذ 1577 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.65 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و710.35 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 697 ألفا و709 أسهم بقيمة 25 مليونا و417 ألفا و192.07 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 61.15 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 5 آلاف و839.51 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و533 ألفا و153 سهما بقيمة 135 مليونا و359 ألفا و245.19 ريال نتيجة تنفيذ 1497 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.26 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و868.49 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و335 سهما بقيمة مليون و18 ألفا و135.38 ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.74 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4 آلاف و229.60 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و715 ألفا و934 سهما بقيمة 103 ملايين و859 ألفا و163.48 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار20.99 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و158.59 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /246/ ألفا و736 سهما بقيمة 8 ملايين و/241/ ألفا و704.41 ريال نتيجة تنفيذ 374 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.63 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألف و053.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 525 ألفا و360 سهما بقيمة 15 مليونا و448 ألفا و708.43 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة، ارتفاعا بمقدار9.96 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و331.29 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.69 نقطة أي ما نسبته 0.60%ليصل إلى 15 ألفا و452.24 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32 ليصل إلى 3 آلاف و522.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار10.89 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى ألفين و646.70 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و750 مليونا و561 ألفا و636.59 ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

في ظل الارتفاع القوي للمؤشر حققت بورصة قطر اليوم مكاسب اسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. أحمد حسين يتوقع بلوغ المؤشر حاجز 11 الف نقطة قريبا بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 6.13 مليار ريال بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 522.9 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 529.97 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9960 نقطة، بينما حقق ارتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق بدأ في تصحيح اوضاعه،مع التحسن في اسعار النفط،ومدفوعا بتوزيعات الارباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين، الى جانب الاخبار الايجابية حول النفط من قبل دول الاوبك والمنتجين من خارجها،وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام صعوده في ظل هذه البيانات الايجابية. تواصل الصعودوتوقع المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان يتواصل صعود المؤشر العام خلال الاسابيع المقبلة، بعد ان بدأ السوق في تصحيح وضعه وسط العوامل الايجابية الداخلية والخارجية، حيث بدأت اسواق النفط في التعافي والتحسن في الاسعار، فضلا عن الافصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح المجزية التي تم توزيعها على المساهمين بالرغم من انها ليست مماثلة لتوزيعات الاعوام الماضية.وقال ان الاتفاق الذي تم بين كبار منتجي النفط في منظمة الاوبك والمنتجين من خارجها على تجميد إنتاج بلادهم من النفط عند مستويات شهر يناير الماضي،قد مكن الاسواق من التعافي و تصحيح،واعاد الثقة للمساهمين والمستثمرين.وقال انه ليس من المتوقع ان تعود اسعار النفط الى الهبوط مرة اخرى بعد ان كانت قد وصلت الى القاع،وتركت اثار سلبية على كافة اسواق المال في العالم،وقال ان بورصة قطر لم تكن بمناى من التاثيرات الخارجية بالرغم من قوة بورصة قطر واستقرارها في ظل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وتطمينات المسؤولين في مواصلة الدولة الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022 م.ووصف السيد احمد حسين ان الاغلاق الذي حقق المؤشر العام امس بانه كان اغلاقا جيدا حيث تجاوز المؤشرالـ9.9 الف نقطة واوشك على الـ10 الف نقطة، مؤكدا على اهميته للمؤشر في الفترة القادمة،وقال انه يؤكد على تماسك السوق،وامكانية كسر المؤشر لحاجز11 الف نقطة.اوضح ان تراجع اول امس كان فرصة للمضاربين لجني لتنفيذ عمليات جني ارباح، بعد عدة جلسات من الارتفاعات. عودة الثقةوقال المحلل المالي السيد عبدالله الخاطر ان عودة الحياة للمؤشر العام وصعوده من جديد بعد استقرار اسعار النفط قد اعاد الثقة لمعظم المستثمرين والمتداولين،حيث بدأ السوق في استيعاب التغيرات والارتدادات وبالتالي امكانية تحقيق ارتدادة ايجابية وصعود قوي، خاصة بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط خلال الفترة الماضية.واضاف ان المستثمرين في قطاع الطاقة بدأوا في تنفيذ عمليات شراء واسعة، بعد الاتفاق الذي تم مابين دول الاوبك والمصدرين من خارجها،والذي دعم الحالة النفسية واعاد الثقة للمستثمرين،معززا توقعاتهم من ان قطاع الطاقة بدأ في استعادة وضعه الطبيعي، وزاد بان اسواق امريكا واورباء واسيا ايضا كانت من الاسواق الداعمة لحركة المؤشر في العديد من الاسواق، مشيرا لقوة واستقرار بورصة قطر التي تتميز بقوة الاقتصاد واستقراره.واكد الخاطر ان السوق الان مهيأ لتحقيق ارتفاعات مقدرة بعد تصحيح اوضاعه،مدعوما بالعوامل الاساسية الداخلية و والتحسن في اسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية.ولم يستبعد الخاطر ان يتواصل الصعود الايجابي للمؤشر العام طوال الفترة المقبلة، ولكنه لفت الى تاثيرات الاخبار والبيانات حول الاقتصاد العالمي في حال كانت نتائج سلبية، بالرغم من معظم المخاطر ، كما قال مرت خلال العام المنصرم 2015 م ، بينما بدأ وقع المخاوف في التلاشي التدريجي مع بداية العام الجاري، وبالتالي عودة السوق لوضعه الطبيعي.وتحفظ الخاطر تجاه اي خطوة يمكن اتخاذها لتطوير السوق من خلال اضافة اي اليات جديدة دون الاعداد الجيد،مؤكدا على اهمية ادخال اليات جديدة تدعم السوق والمستثمرين والمساهمين والمضاربين، ولكنه اوضح ان التقلبات الحالية في الاسواق والمخاوف عند بعض المستثمرين من البيانات المتعلقة بالخارج اوتمهل المسؤولين لمعرفة اتجاهات الاسواق ربما تكون السبب في عدم تعجل ادارة البورصة في ادخال اليات جديدة في الوقت الحاضر، وتساءل عن السبب في عدم تفعيل الية التداول بالهامش التي اعلن عنها من قبل، مشيرا الى اهميته بالنسبة للسوق وللمساهمين خاصة للمضاربين، وقال انه يوفر سيولة للسوق كما يمكن المستثمرين من التداول المثمر. ارتفاع قوي سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9.96 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.3 مليون سهما بقيمة 392.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5931 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 238.2 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 15.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 61.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.3 نقطة أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة. وبلغت رسملة السوق 529.03 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 179.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.96 مليون سهم بقيمة 204.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الخاطر: البورصة بدأت في التعافي مع استقرار اسعار النفط اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 88.98 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 212.4 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 363.1 الف سهم بقيمة 16.01مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 558.3 الف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.5 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 71.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 792.5 الف سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة .

في ثالث ارتفاع له على التوالي أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى 0.16%، رابحاً 15.93 نقطة، عند مستوى 9873.13 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير من العام الجاري، وذلك بدعم من نمو 5 قطاعات.وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.36% عند مستوى 2636.95 نقطة. كما ارتفعت أحجام التداولات 69.68% وبلغت 14.2 مليون سهم. تداول 14.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 385 مليون ريال كما ارتفعت قيم التداولات 26.86%، حيث بلغت 385.16 مليون ريال مقابل 303.59 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وارتفعت 5 قطاعات، جاء على رأسها البضائع بـ4.1%، ثم النقل 1.26%، يليه التأمين 0.52%، ثم العقارات والبنوك بنسبة 0.18% لكلٍّ منهما.وتصدر سهم "وقود" ارتفاعات 19 سهماً، محققاً نمواً نسبته 7.17%. واحتل سهم السلام العالمية نشاط التداول على كافة المستويات، بعد أن تم تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 55.9 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم قرابة 4%. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيواصل تحقيق مكاسبه، بعد أن تمكن من تعويض أكثر خسائره وبما يقارب الـ14% من خسائره التي فقدها العام الماضي، مشيرين إلى الأثر السالب للعوامل الخارجية والمتمثلة في التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية على أداء السوق. وقالوا إن توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، خاصة القيادية للمساهمين وتعافي أسعار النفط دفعت بالمؤشر لتحقيق صعود مقدر ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكدين قوة بورصة قطر وإستقرارها.أرباح الشركاتأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالنتائج المالية الجيدة وتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب تعافي أسعار النفط، وقال إنها كانت من ضمن المحفزات التي ساعدت في خروج المؤشر من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر وتسجيل ثالث ارتفاع له على التوالي خلال هذا الأسبوع. وقال إن الاجتماع الذي شهدته الدوحة اليوم بين وزراء نفط من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، قد أسهم بفعالية في رفع معنويات المساهمين. مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات جني أرباح، كما أنه فرصة لالتقاط الأنفاس وتعويض الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة. وأكد الشيب قوة بورصة قطر، وقال إنها مستقرة وتتميز بقوة الشركات المدرجة فيها من الناحية المالية، كما تتميز بتوزيعات أرباح سنوية جيدة، فضلاً عن قوة الإقتصاد القطري ومواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة، والتي من بينها المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، مشيراً إلى التراجعات السابقة للمؤشر العام كانت بسبب عوامل خارجية من بينها الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.وأعرب الشيب عن توقعاته باستمرار صعود المؤشر في الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار التوزيعات السخية للأرباح والمراكز المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة، ومع التوقعات بمزيد من التعافي في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.محفزات الصعودوقال المحلل المالي السيد أحمد ماهر إن أسعار النفط كانت من ضمن المحفزات التي لعبت دورا في دفع المؤشر العام ليسجل ثالث ارتفاع له على التوالي خلال هذا الأسبوع، خاصة بعد اجتماع ضم وزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا اليوم على أرض قطر، حيث وافق الوزراء على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي. الشيب: توزيعات أرباح الشركات تدعم صعود المؤشر ولكنه قال إن المسألة المهمة واللافتة كانت في التحرك الفني للسوق، والتي وصفها بـ"الأمر الجيد"، حيث استعاض السوق ما يقارب من 14% من خسائره التي كان قد فقدها العام الماضي. وأضاف أنه يمكن القول إن المؤشر قد استعاض جزءا كبيرا من خسائره، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وعمليات جني عقب سلسلة الارتفاعات المتوالية التي حدثت خلال الأيام الفائتة، في النتائج المالية الجيدة للشركات وتوزيعات أرباحها المجزية. وأفاد بأنها لعبت دورا إيجابيا للغاية في دعم السوق، من خلال تفاعل المستثمرين معها، وبعد أن وصلت معظم الأسهم إلى مستويات متدنية لم يشهدها السوق من قبل، ومغرية للشراء. وقال إن المؤشر العام اصطدم من الناحية الفنية بنقطة المقاومة 9950، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن تحصل عمليات جني أرباح، خاصة بعد أن كان قد وصل إلى القاع. وأضاف أن السوق سيواجه ضغوطات وتراجعات في حال اختراق 9400 نقطة في حال أصبحت العوامل الخارجية وأسعار النفط -بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية- هي المُحرك المؤثر في أسواق المال على الصعيد العالمي والمحلي.المؤشر يواصل إرتفاعهوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 15.93 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14.2 مليون سهم بقيمة 385.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5694 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.9 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.64 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.6 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 525.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 202.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 193.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 955.5 ألف سهم بقيمة 334 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 2.7 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 463.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 531.5 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغ عدد الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 626.99 ألف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 341.8 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريالوعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: البورصة تستعيد 14% من خسائر العام الفائت وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 70.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغ عدد الأسهم 484.7 ألف سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 614.9 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يناير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهريناير ارتفاعاً طفيفاً بنحو ألفي نسمة فقط، وبنسبة 0.1% إلى 2,423 مليون نسمة مقارنة بـ 2,421 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2015 عندما بلغ 2,224 مليون نسمة.2- ارتفع معدل التضخم في شهر ديسمبر إلى مستوى 2,7%، مقارنة بـ 1,9% في شهر نوفمبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن والوقود بنسبة 3,4%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة الإتصالات بنسبة 3,1%، وارتفع رقم مجموعة النقلبنسبة 3,1 %. وانخفضت قليلاً أرقام الملابس والأحذية والمطاعم والصحة والسلع الأخرى.3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يناير بنحو 7,30 دولار للبرميل إلى مستوى 28,85 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر برميل قطر البري كان يقل بنحو 19,15 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وكان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها ميزان الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- انخفض المؤشرالعام لبورصة قطر في شهر يناير بنسبة 9,1% وبنحو948 نقطة إلى نحو9481 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، وبقيسعر سهمشركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,7% إلى 5,05 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يناير بقيمة 46,1 مليار ريال إلى 507,1 مليار ريال، كما انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 10,72.5- ارتفع سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يناير بما نسبته 0,8% عن نهاية شهر ديسمبر ليصل إلى 121,12 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,9% أما اليورو ليصل إلى 1,08 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر ديسمبر بنحو 14,7 مليار ريال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريال إلى 209,1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 0,5 مليار ريال إلى 355,6 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 117,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 146,5 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مديناً بقيمة 70,9 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آلِ ثاني اليوم في الرياض مع معالي المهندس عادل بن محمد الفقيه وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة.وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شعوب البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير خلال الاجتماع عرضاً مرئياً حول نموذج الاقتصاد الكلي - الأُطر التحليلية للاقتصاد القطري، وهو المشروع الذي انجزت الوزارة المرحلة الاولى منه في العام الماضي ويعتبر من المشاريع الرائدة، تبع ذلك استعراضاً لإطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتجربة التي قامت بها دولة قطر في هذا المجال الحيوي، تلاه استعراضاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في الترويج الاستثماري في القطاعات المختلفة في الدولة.وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بأن هذه الاجتماعات تحمل في طياتها أهمية كبرى حيث انها تهدف الى تبادل الخبرات من كلا البلدين، واستعراض التجارب التي مرت بها والتحديات والحلول خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تؤثر على الجميع وتتطلب تضافر الجهود لمواجتها ووضع الحلول الفعلية وطويلة الأمد للتغلب عليها.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب التي قدمتها دولة قطر وشدد على أهمية تبادل الخبرات خاصة في المجال الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.وبعد العرض المرئي الذي قدمه الوفد القطري، قدم الجانب السعودي عرضاً تقديميا عاما عن الوزارة والبرامج والمراكز التابعه لها، وتناول عدة مواضيع منها مركز الإنجاز والتدخل السريع والبرنامج الوطني لدعم المشاريع العامة للاجهزة الحكومية وكذلك مركز قياس اداء الأجهزة الحكومية.يذكر أن وفداً من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقى دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف استعراض التجارب المشتركة لدى البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين حيث يتم عقد ورش عمل تخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

استضاف بنك الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2016 ندوة حملت عنوان "الفرص المتنامية في قطر"، وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك، الواقع في شارع الكورنيش، الخليج الغربي. المنصوري: برامج لدعم المستثمرين في البورصة وطرح الصناديق المتداولة وقد شارك في الندوة كل من: السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، كضيوف شرف للندوة بدعوة من الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. كما شرّف الندوة بالحضور سفراء وملحقون بسفارات كل من: اليابان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، والمكسيك، وكينيا، وكندا. وشهدت الندوة أيضًا حضور نخبة من رجال الأعمال القطريين ورواد القطاع المصرفي والشركات التجارية في قطر.واستهل السيد يوسف جمال الدين، مؤسس شركة ميديا ليتيرا ومدير الندوة الأمسية قائلاً: "كانت هناك أخبار سيئة كثيرة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وعلى ذلك يودّ بنك الدوحة الليلة استعراض فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في قطر، إذ يجب أن يكون لدى المستثمرين نظرة بعيدة المدى. فالاقتصاديات العالمية تشهد تراجعًا في معدلات نموها، وتم تقديم برامج وسياسات نقدية تخفيفية منذ الأزمة المالية. والآن يسود الغموض المشهد الاقتصادي ككل، ونتطلع الليلة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين في الندوة حتى نتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونصل إلى درجة من اليقين بشأنها".وقدّم الدكتور ر. سيتارامان بياناً موجزاً حول موضوع الجلسة، فقال: "بالرغم من مرور سبعة أعوام على الأزمة المالية العالمية ما يزال النمو المستدام غير ملموس في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان تطبيق إجراءات التحفيز النقدي منذ بداية الأزمة. وفيما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المنصرم، يبقى الرهان على استمراره في ظل التذبذبات الكبيرة للأسواق العالمية هذا العام وتفاوت التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. وبحسب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فستبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.4% لعام 2016. وسيواصل كل من تباطؤ وإعادة توزان الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع، والمشكلات التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة الكبيرة بالتأثير في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل الاقتصاد القطري لنمو بنسبة 4.3% خلال عام 2016. الجيدة: الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع الإيرادات رغم عجز الموازنة وقد أعدت قطر موازنتها لعام 2016 بإيرادات تقديرية بقيمة 156 مليار ريال ومصاريف تقديرية بقيمة 202.5 مليار ريال. وستتوزع المصاريف المرصودة بقيمة 50.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مشروع المترو، وميناء الدوحة الجديد، والطرق السريعة، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وتجاوز النمو في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري 10% منذ بداية العام وحتى ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض لأكثر من 15%".وفي عام 2015 تجاوزت نسبة الإقراض للقطاع العقاري 27%، ولقطاع الأفراد 17% تقريباً، وقطاع المقاولات بأكثر من 23%، وقطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 6%، فيما تجاوزت نسبة نمو ودائع العملاء 8%.وبحسب آخر تقرير صادر من وكالة ستاندردز آند بورز فإن قطر تتمتع بإمكانية قوية في المحافظة على تعادل سعر الصرف مع الدولار نظراً إلى توافر الاحتياطيات اللازمة لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو دليل على استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل في ظل التحديات على المدى القصير".وتطرّق السيد راشد بن علي المنصوري المدير التنفيذي لبورصة قطر إلى أسعار الصرف والفرص التنافسية، فقال: "يُعدُّ الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد. وقد تمكّنت قطر من التحوّل إلى أحد الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وتتمثل مهمة بورصة قطر في دعم الاقتصاد القطري، فهناك 43 شركة مدرجة في البورصة. كما لدى البورصة برامج لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وقد قامت البورصة بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم الحلول البديلة للمستثمرين. هذا ونعمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر".وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عن العروض والفرص التي يوفرها مركز قطر للمال، وقد سلط الضوء على الاقتصاد القطري، والأزمة النفطية التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض أسعاره خلال الأزمة المالية العالمية والأزمة الأخيرة أيضًا. سيتارامان: 10% نمو القطاع المصرفي القطري في 2015.. الغصين: 2% فقط من الثروة تتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر وأضاف أنه ورغم أن الاقتصاد القطري سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص، وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة. وقد تحدث كذلك عن مركز قطر للمال وهيكله وأنشطته والشركات التابعة له والمنافع التي يقدمها للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال.وسلط السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، الضوء على المبادرات التي اتخذتها مؤسسته، حيث صرح بأن هناك 2% فقط من الثروة يتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر مقابل 5٪ في المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعلى من ذلك في الدول المتقدمة. ومن ثم يعد الاستثمار في قطر فرصة عظيمة رغم أن التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه المستثمرين. وينبغي العمل على استقطاب الثروات الخليجية الخاصة من الخارج لضخها في الأسواق الإقليمية.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قامت بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم حلول بديلة للمستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر وذلك في إطار برامجها لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وأكد المنصوري خلال ندوة إستضافها بنك الدوحة تحت عنوان "الفرص المتنامية في قطر" وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك الواقع في شارع الكورنيش أن الإقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد.وأضاف أن دولة قطر تمكّنت من التحوّل إلى إحدى الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن مهمة بورصة قطر تتمثل في دعم الإقتصاد القطري، حيث توجد 43 شركة مدرجة في البورصة.من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن الاقتصاد القطري وبالرغم من أنه سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستشهد خلال الأسبوع الحالي أداء جيداً ومميزاً وأفضل من أداء الأسبوع الماضي، إذ أنهى المؤشر العام أسبوعه على إرتفاع قارب الـ200 نقطة. السليطي: متعاملون يبدون قدراً من التحفظ بشأن عودة أسعار النفط للإنخفاض وقالوا إن تعافي أسعار النفط خلال الأيام الفائتة ساعد في تعافي الأسواق، وبالتالي قاد المؤشرات العالمية كافة إلى تحقيق صعود مقدر. ولكنهم توقعوا أن تتأثر المؤشرات العالمية كافة بالتذبذب الذي طرأ على أسعار النفط يوم أمس الجمعة، ومن تراجعات جديدة.وقالوا إن السوق القطري أفضل حالا من الأسواق الأخرى، حيث تقدم الشركات المدرجة في البورصة توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأداء المالي للشركات المدرجة لم يكن جيدا مقارنا بأدائها خلال السنوات الماضية، حيث ألقى التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام الفائت بآثار سلبية على النتائج المالية لتلك الشركات، وقالوا إن المساهمين استعادوا ثقتهم بالسوق بعد إعلان بعض الشركات عن توزيعات الأرباح.وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة في إطار خطتها لتطوير أداء السوق، وقالوا إن الندوات التعريفية التي تقيمها البورصة هذه الأيام للتعريف بقواعد التدوال بالهامش سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث ينتظر أن تساعد آلية التدوال بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.السوق جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الأوضاع الحالية بالسوق أفضل من الفترة السابقة، خاصة بعد التحسن في أسعار النفط والإعلان عن التوزيعات المالية للشركات المدرجة في البورصة بعد الإفصاح عن نتائجها المالية. وقال إن المؤشر يتوقع أن يسجل ارتفاعا جيدا خلال الفترة المقبلة رغم بعض التخوف الذي يحيط بحركة المستثمرين، وذلك بعد التراجع الذي سجلته أسعار النفط يوم الجمعة الماضي وأثر في حركة المؤشرات العالمية، كما أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني مازال يلقي بآثار على الأسواق العالمية، حيث تعد الصين من كبرى الدول العالمية المستهلكة للنفط، ولكنه أشار إلى أن السوق القطري بوصفه ثاني أكبر سوق في المنطقة يتميز بقوة ملاءة الشركات المدرجة فيه، كما أنها من أفضل شركات المنطقة التي تقدم توزيعات ربحية جيدة رغم ضعف أدائها خلال العام الماضي بسبب الهبوط المريع في أسعار النفط. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه في ظل العوامل الداخلية والخارجية الإيجابية، حيث يتوقع أيضا أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين روسيا والدول المصدرة للنفط.وأثنى السليطي على أي جهد يمكن أن يؤدي إلى تحريك سوق المال في قطر، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المساهمين قواعد التعامل بآلية التداول بالهامش مطلوبة، حتى يتمكن المساهمون من معرفة أصول وقواعد عمليات التداول لتتم الفائدة المرجوة، سواء لسوق البورصة أو للمساهمين. وأكد ضرورة مواصلة الجهود التي تساعد في تطوير أداء بورصة قطر.أسبوع أفضلوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يكون أداء البورصة اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أنهى المؤشر العام الأسبوع الفائت على ارتفاع قارب الـ200 نقطة. وأفاد بأن التحسن في أسعار النفط خلال الأيام الماضية كان من العوامل الإيجابية التي ساعدت المؤشرات العالمية كافة على تحقق صعود جيد، ولكنه لم يستبعد أن يعود تأثير التذبذب، الذي اعترى أسعار النفط يوم الجمعة الماضية، من جديد إلى إلقاء ظلال سلبية على أداء تلك الأسواق، مشيراً إلى التذبذب وأثره في تراجع سلوك البورصات العالمية يوم الجمعة، بينما أكد أن تذبذب أداء الشركات على صعيد بورصة قطر مؤقت ومحدود، ثم يشهد بعدها المؤشر العام تحسنا كبيرا في حركته، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات والمحافظ القطرية المدرجة في البورصة كانت مبشرة، وأعطت طمأنينة وثقة للمستثمرين بأن توزيعات الأرباح جيدة نوعا ما. أبو حليقة: التذبذب في أداء بعض الشركات مؤقت ومحدود وعلى الصعيد ذاته أكد أبو حليقة أن الفعاليات التي بدأت بورصة قطر في إقامتها للتوعية بعمليات التداول بالهامش، تعد واحدة من الخطوات المهمة التي تأتي في إطار العمل لتنشيط حركة السوق وتطويره، ما سيدفع البورصة قدما نحو تحقيق أداء أكثر إيجابية في المستقبل، وقال إن الندوات التي وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية ستكون فرصة لمعرفة قواعد التعامل بالهامش، كما أنها ستساعد في المستقبل بعد تنفيذها في تحريك السوق وزيادة حجم التداول، وقال إن مثل هذه الخطوات ستكون واحدة من العوامل التي تدعم السوق مستقبلا وتدفع بحركة المؤشر العام إلى الأمام.وقال إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تتميز بقوتها واستقرارها، مدعومة بقوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة رغم تراجعات أسعار النفط الحادة التي أثرت في كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

حققت بورصة قطر بنهاية الأسبوع الحالي مكاسب بلغت قيمتها 21.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس قبل الماضي إلى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال في جلسة الخميس وحدها بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 506.7 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وكان المؤشر قد اختتم اليوم جلسات نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء وسط ارتفاع جماعي لقطاعات السوق.وارتفع المؤشر العام للسوق 2.08% مكتسباً 196.91 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9683.62 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق القطري بدأ في التعافي وان المؤشر العام سيواصل ارتفاعه، بعد التراجع اليتيم الذي لحق به يوم أمس نتيجة لعوامل خارجية.

قالت صحيفة "انسا" الإلكترونية الإيطالية إن جهاز قطر للإستثمار أكمل خلال نهاية عام 2015 صفقة للاستحواذ على المبنى التاريخي الموجود في ساحة سان فيديلي في مدينة ميلانو، حيث يضم هذا المبنى بنك "بي ان ال" أحد الفروع التابعة لبنك بي إن بي باريبا.ولم تورد المصادر أي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة. وتتنوع الاستثمارات القطرية في ايطاليا في عدد من القطاعات تشمل السياحة والعقار.وكان جهاز قطر للإستثمار قد إستحوذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار، كما اشترى صندوق قطري فندقاً فخماً في روما مقابل 249 مليون دولار.كما تم تأسيس شركة قطرية إيطالية برأسمال 300 مليون يورو، تهدف إلى الإستثمار في المنتجات الإيطالية الصنع، حيث تحمل الشركة اسم آي كيو فينشر "صنع في إيطاليا"، وذلك بشراكة متساوية بين شركة قطر القابضة والصندوق الإستراتيجي الإيطالي التابع للشركة القابضة الإيطالية "صندوق الودائع والقروض".وينتظر أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم الصادرات الإيطالية إلى مختلف دول العالم من خلال التركيز على الموضة والصناعات الغذائية والمفروشات والتصاميم الداخلية، حيث تمثل هذه المجالات قوة الإقتصاد الإيطالي في الوقت الراهن.ويرى اقتصاديون أن الإستثمارات القطرية تصب في عملية تنويع مصادر الدخل وخفض اعتماد الإقتصاد القطري على النفط والغاز الذي يعد الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 196.91 نقطة، أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 9 آلاف و683.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و041 ألفا و368 سهما بقيمة 304 ملايين و529 ألفا و099.38 ريال نتيجة تنفيذ 5064 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و023 ألفا و527 سهما بقيمة 101 مليون و966 ألفا و094.85 ريال نتيجة تنفيذ 1506 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 72.51 نقطة اي ما نسبته 2.80% ليصل إلى الفين و662.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و406 آلاف و995 سهما بقيمة 43 مليونا و782 ألفا و446.58 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة أي ما نسبته 1.67% ليصل إلى 5 آلاف و410.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و165 ألفا و604 أسهم بقيمة 81 مليونا و227 ألفا و400.94 ريال نتيجة تنفيذ 965 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى الفين و792.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 339 ألفا و598 سهما بقيمة 9 ملايين و892 ألفا و767.22 ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.54 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 4 آلاف و035.21 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و060 ألفا و463 سهما بقيمة 40 مليونا و783 ألفا و097.58 ريال نتيجة تنفيذ 758 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.51 نقطة أي ما نسبته 2.23% ليصل إلى ألفين و086.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 734 ألفا و816 سهما بقيمة 19 مليونا و021 ألفا و327.33 ريال نتيجة تنفيذ 551 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.30 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و063.74 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 310 آلاف و365 سهما بقيمة 7 ملايين و825 ألفا و964.88 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.49 نقطة أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى ألفين و299.04 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /307.10 نقطة أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 15 ألفا و102.57 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 69.34 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3 آلاف و435.44 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 50.07 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و579.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و197 مليونا و217 ألفا و555.83 ريال.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد خمس جلسات من الإرتفاعات، حيث سجل انخفاضا بمقدار 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9500 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5900 سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة. مستثمرون: التراجع مؤقت والأوضاع الداخلية لبورصة قطر قوية واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت سيتمكن المؤشر من تجاوزه خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، مشيرين الى سلامة الاوضاع الداخلية للسوق القطري، وقالوا انها تتمتع بالقوة والاستقرار، وعزوا السبب في التراجع الى حالة الهلع والخوف من اوضاع الاسواق العالمية المتاثرة بتراجعات اسعار النفط العالمية. العوامل الداخلية قويةواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان الاوضاع الداخلية للسوق القطري قوية ومستقرة، وقال ان التراجع الذي سجله المؤشر العام اليوم بعد خمس جلسات من الارتفاع امر طبيعي، ووصفه بانه تراجع مؤقت سيعود المؤشر بعده الى الصعود مرة اخرى، واضاف بان هبوط السوق بعد عدة ارتفاعات مسألة صحية تعيد للسوق توازنه وتمكن المساهمين من الاستثماربشكل جيد. وقال ان عوامل نفسية سيطرت على مجريات السوق حيث اندفع المتعاملين في السوق الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها نتيجة الخوف و القلق من اوضاع الاسواق العالمية،وقال انهم فضلوا التخارج بحثا عن ملاذات آمنة في الفترة الحالية الى حين استقرار اسعار النفط وهدوء الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا للخسائر في أسواق المال العالمية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث هبط الخام الأمريكي دون مستوى 30 دولاراً للبرميل ، وبالتالي تاثرت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وادت الى تراجعها، مع تفاقم خسائر النفط للجلسة الثانية على التوالي. واكد الهاجري على قوة واستقرار بورصة قطر وقال انها قوية ومتماسكة بفضل العوامل الداخلية الايجابية،وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الازمات الخارجية.واكد على ضرورة استكمال الخطوات التي بداتها ادارة البورصة لتفعيل اداء السوق، مشيرا لسلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة لشرح آلية التداول بالهامش التي سيتم تنفيذها قريبا في اطار زيادة سيولة السوق ودعم المساهمين، وقال ان النداوات التعريفية ستساعد في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى المساهمين. التراجع مؤقتووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت، وعزا السبب الرئيسي في كسر حركة المؤشر الى التراجع في اداء قطاع الصناعات والتي تصدرتها الخليج الدولية بانخفاض قدره 10%، بعد ان أعلنت عن بياناتها المالية السنوية مُسجلة تراجع في الأرباح نسبته 43.2% إلى 801.4 مليون ريال. الهاجري: عوامل نفسية سيطرت على التداولات والهبوط يعيد للسوق توازنه وافاد بان تراجعت كل مؤشرات الأسهم في أسواق شرق آسيا قد تراجعت بشكل حاد اليوم متأثرة بتراجع المؤشرات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان عودة اسعار النفط للهبوط من جديد تسببت في عودة الشركات المدرجة في بورصة قطر للمنطقة الخضراء، كما ان توزيعات الارباح غير المتوقعة للخليج الدولية، التي منحت ريالا واحدا للمساهمين قد اثرت هي الاخري على السوق.واوضح ان ذلك كان مؤشراً ودليلاً على ان توزيعات الخليج الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع، والذي جاء مختلفا عن توزيعات العام الماضي وقبله، وبالتالي اعتبره المساهمين توزيعا شحيحا، وهو بالطبع ناتج من الخسائر الي سجلها اداء الشركة خلال العام الماضي 2015 م.وقال ان توزيعات الخليج الدولية اثرت على اداء السوق، داعيا المسؤولين في ادارة الشركات خاصة الخليج الدولية الى مراجعة التوزيعات ومنح توزيعات ربحية مجزية للمساهمين، وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين، حتى يعودوا للتمسك بشركاتهم وعدم الانتقال لشركات اخرى يمكن ان تقدم توزيعات ارباح افضل.واشار ابوحليقة الى السوق يشهد الان عمليات بيع واسعة، وجني ارباح، وحث في ذلك المساهمين والمستثمرين الى عدم الاهتمام والتركيز على مسالة توزيعات الارباح، وانما المحافظة على الاسهم والاستثمارات التي يمتلكونها، وقال ان ذلك اجدى وافضل على المستوى البعيد.واثني ابو حليقة على سلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة خلال الاسبوع المقبل لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش والتي أطلقتها مؤخراً بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وقال انه سيتم السماح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش، مؤكدا على اهمية النداوات التعريفية وقال انها ستسهم في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 الف سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.8 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما.وبلغت رسملة السوق 506.7 مليار ريال. عمليات البيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 72.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة274.2 الف سهم بقيمة 19.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 سهم بقيمة 49.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 198.1 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 308.6 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ابوحليقة: توزيعات ارباح الخليج الدولية خيبت الآمال وأثرت على الأداء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 108.03 الف سهم بقيمة 8.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 82.01 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.3 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 72.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.01 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة، أي ما نسبته 1.52%، ليصل إلى 9 آلاف و486.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و923 ألفا و443 سهما بقيمة 212 مليونا و328 ألفا و903.35 ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و637 ألفا و226 سهما بقيمة 67 مليونا و442 ألفا و858.12 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.24 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و590.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 601 ألف و185 سهما بقيمة 29 مليونا و799 ألفا و170.71 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.69 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 5 آلاف و321.57 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 671 ألفا و148 سهما بقيمة 36 مليونا و549 ألفا و553.88 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.54 نقطة أي ما نسبته 3.17% ليصل إلى ألفين و764.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 283 ألفا و957 سهما بقيمة 12 مليونا و705 آلاف و796.72 ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، انخفاضا بمقدار 106.92 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى 3 آلاف و996.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و654 ألفا و878 سهما بقيمة 29 مليونا و249 ألفا و654.73 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.22 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و041.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 577 ألفا و335 سهما بقيمة 23 مليونا و273 ألفا و538.63 ريال نتيجة تنفيذ 681 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.07 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألف و051.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 497 ألفا و714 سهما بقيمة 13 مليونا و308 آلاف و330.56 ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.42 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و263.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 14 ألفا و795.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.77 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3 آلاف و366.10 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألفين و529.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و742 مليونا و504 آلاف و920.90 ريال.