قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن معدلات النمو الإيجابية للإقتصاد القطري التي إستمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة إستثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة جاء ذلك خلال ترأس سعادته وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي عقدت خلال الفترة من 1- 2 فبراير 2016 في مدينة الدوحة. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الصديقين. وزير الاقتصاد ونظيره الطاجيكي يوقعان محضر الاجتماع واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال دورتها الثانية بكلمة استعرض فيها مسيرة علاقات الصداقة الوطيدة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ونوه سعادته إلى رغبة البلدين بتطوير هذه العلاقات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأشار سعادته إلى أهمية استغلال الفرص والامكانيات المتاحة في البلدين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في القطاعات الحيوية والهامة. وزير الإقتصاد مترئساً الجانب القطري في الإجتماعودعى سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في فتح مجالات جديدة لتطوير قطاع الأعمال بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وزير التنمية الإقتصادية الطاجيكي مترئساً وفد بلاده هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار ، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة والتعدين ، والخدمات المصرفية ، والتعليم ، والزراعة ، والسياحة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. ضرورة تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية بين قطر وطاجيكستان وفي ختام أعمال الدورة الثانية اللجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان بالتوقيع على محضر اللجنة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب قوية في نهاية تعاملات الأسبوع بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال.وبلغت رسملة البورصة في ختام نهاية الأسبوع اليوم 495.3 مليار ريال إرتفاعا من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الفائت.كما ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث سجل مكاسب مقدارها 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية، وأغلق عند مستوى 9300 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8600 نقطة. وسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9.3 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير، ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان ظلال الغيمة التي هبت على الأسواق وادت الى هبوطها تعد موجة طبيعية، حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا ان الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الارباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 12 مليار ريال، حيث قفزت رسملة الأسهم من 466.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس إلى 478.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة اليوم.وسجل مؤشر الأسهم المحلية ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة، تمثل ما نسبته 2.6% ليقترب كثيرا من حاجز 9 آلاف نقطة، حيث أغلق عن 8980 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن أسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لأهم عامل وهو إعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وقالوا لـ "الشرق" اليوم إن الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية في الآونة الأخيرة أدت الى إضعاف عامل الثقة لدى معظم المستثمرين، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تعيد تلك الثقة الى مستوياتها السابقة. مشيدين بالخطوة التي وصفوها بالتحرك الذكي لمجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدء الإعلان عن نتائجها المالية، والمتمثل في توزيع نسبة أرباح مجزية على المساهمين رغم تحديات الأداء المالي، متوقعين أن يواصل المؤشر العام الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط وتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.

أعلن البنك التجاري القطري والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 1.458 مليون ريال عن السنة المالية 2015 أي انخفاضاً في الربحية بنسبة 24.9% مقارنة بالسنة المالية 2014. إرتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% إلى 3.9 مليار ريال..و123.5 مليار حجم الأصول وبالنسبة للأرباح الربع سنوية، حقق البنك التجاري صافي أرباح خلال الربع الأخير من سنة 2015 بما يعادل 117 مليون ريال بالمقارنة مع387 مليون ريال تم تسجيلها في الفترة ذاتها من سنة 2014.ويقترح مجلس إدارة البنك - على أن يتم الموافقة على هذا الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 16 مارس 2016- ويتمثل الاقتراح في توزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات لكل سهم. وتخضع النتائج المالية و توزيعات الأرباح إلى موافقة عليها من مصرف قطر المركزي. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، لا يزال الاقتصاد القطري صامدًا وقويًا بفضل الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها الدولة والتزام الحكومة بتنفيذ المشروعات غير الهيدروكربونية المُخطط لها. ويدل استعراض المشروعات الحكومية الكبرى قبل تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مكانة قطر القوية وقدرتها على الاستمرار في تنويع أنشطتها الاقتصادية. وقد وفرت هذه الاستراتيجية الوطنية للبنك التجاري مجموعة كبيرة من الفرص التي دفعته إلى خلق قيمة جديدة للعملاء والمساهمين في ظل دعم تنمية الاقتصاد الوطني كما شاهدناه على مدار الأربعين عامًا الماضية.وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: لقد حقق البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 1.46 مليار ريال عن العام 2015، حيث تأثرت النتائج المالية عن ذلك العام بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق التي نتعامل معها، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات لدى أحد البنوك الزميلة، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، مازالت مقومات أعمالنا واستراتيجيتنا تتمتع بالقوة والثبات لمواصلة بناء مسيرتنا التي امتدت على مدار 40 عامًا لتطوير مؤسسة مالية رائدة تُلبي احتياجات عملائنا المتغيرة والمختلفة."ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.949 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.902 مليار ريال قطري في 2014. كما حقق "ايه بنك" صافي ايرادات تشغيلية بقيمة 11.6 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي زيادة بنسبة 18% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية.ارتفع صافي إيرادات الفوائد ليصل إلى 2.534 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي انخفاضاً بنسبة 1.8% بالمقارنة مع 2014، إذ أن السيولة وعائدات الأصول المحدودة أدت إلى خفض الهامش. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 499.5 مليون ريال قطري، أي ما يوازي 19.8% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.48% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015 والذي حقق نسبة 2.51%.ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 1.415 مليار ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل 1.322 مليار ريال قطري في سنة 2014 مع مساهمة "ايه بنك" بمبلغ 212 مليون ريال قطري. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.705 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال قطري سنة 2014. ولقد جاءت هذه الزيادة في المصاريف التشغيلية نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين، والرسوم المهنية، وتكاليف الاشغال. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف ليصل إلى 814 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي ارتفاعاً بنسبة 30.7% مقارنة بسنة 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.17% كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.82% كما في نهاية ديسمبر 2014، ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة التغطية لتصل إلى 70.8% في ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 74.3% في ديسمبر 2014.انخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 46.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال قطري سنة 2014. حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 6.7% كما في نهاية ديسمبر 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 123.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 115.7 مليار ريال قطري كما في نهاية 2014. وقد ساهم "ايه بنك" بما يعادل 16.5 مليار ريال قطري من الأصول عن هذه الفترة. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية بشكل رئيسي زيادة حجم الإقراض للعملاء والاستثمارات المالية.نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 5.6% ليصل إلى 76.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 72.5 مليار ريال قطري في نهاية سنة 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ ديسمبر 2014، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات، والعقارات والخدمات المصرفية للأفراد. انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 36.4 % لتصل إلى 15.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 11.6 مليار ريال قطري كما في نهاية ديسمبر 2014، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأوراق المالية الاستثمارية إلى شراء سندات دين حكومية. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 61.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل. ولقد أظهر ذلك استراتيجيتنا فيما يخص الحرص على التنويع المستمر في مصادر إيراداتنا وتركيزنا على المصادر منخفضة التكلفة.وعلق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: لطالما واجهت أسواقنا تحديات كبرى على مدار العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي مع تصاعد المخاوف التي من شأنها أن تُخيم على الاقتصادي العالمي. والجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن نواجه في عام 2016 تحديات كبيرة؛ حيث يشهد العالم تراجعًا في أسعار النفط وزيادة في أسعار الفائدة وتباطؤًا في النمو الاقتصادي الصيني، وبالرغم من ذلك، فإن لدينا رؤية إيجابية عن أعمال البنك التجاري على المدى الطويل. وأضاف قائلاً: ويواصل الإقتصاد القطري مسيرته في تنويع وتطوير أنشطته، مما يتيح لنا المزيد من الفرص لتطوير الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة لعملائنا في القطاعين الحكومي والخاص أو عملائنا من الأفراد. وعلى مدار العام الماضي، حقق فريق البنك التجاري نجاحًا ملحوظًا في تطوير عروض الخدمات المصرفية الشاملة والخدمات المصرفية للأفراد. كما أن مركز السيولة القوي الذي يحتفظ به البنك أتاح لنا الفرصة لدعم نمو البنك التابع لنا في تركيا، إذ إننا ساهمنا في عرض القرض الثانوي للبنك الذي بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا إحدى الجهات الحكومية القطرية التزامها التام وعزمها على الاكتتاب في الأدوات الرأسمالية الدائمة وغير التراكمية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال، ويعكس إصدار الأدوات الرأسمالية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال استراتيجيتنا التي نحرص من خلالها على الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للبنك على المدى الطويل. 72.5 مليار ريال قروض العملاء بنمو 8.5%..و4 ريالات العائد على السهم البنك التابع في تركيا:حقق "ايه بنك" زيادة في صافي الأرباح بنسبة بقيمة 95.7 مليون ليرة تركي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 (139 مليون ليرة تركي عام 2014). ولقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 69 مليون ليرة تركي ليصل إلى 579 مليون ليرة تركي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بمبلغ 510 مليون ليرة تركي في 2014، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة صافي إيرادات الفوائد، وصافي إيرادات الرسوم والعمولات. ونما حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 20% ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركي كما في 31 ديسمبر 2015، وارتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.7 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. البنوك الزميلة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمانلقد حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحاً تعادل 109 ملايين ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 381 مليون ريال قطري في 2014.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح تصل إلى 60 مليون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2014 أي ارتفاعاً بنسبة 20%. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 22 مليون ريال عماني لتصل إلى 136 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 114 مليون ريال عماني سنة 2014، نظراً لزيادة صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 92 مليون ريال عماني. ونما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2015 وارتفعت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.25 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2014.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 166 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث انخفضت بنسبة 127% بالمقارنة مع سنة 2014. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11.6% ليصل إلى 1.213 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.373 مليار درهم إماراتي في سنة 2014، مع أداء ضعيف ناتج عن انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 2.2% و38% على التوالي، مقارنة مع سنة 2014. انخفض حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 12.7% ليصل إلى 15.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2015 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 16.8 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع سنة 2014.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج السنوية لأعمال البنك عن السنة المالية 2015، والتي أكدت مجددا على قوة المركز المالي للبنك. خالد بن ثاني: متفائلون رغم التحديات.. ونستند الى قوة الإقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول بنسبة 5.6% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. نسعى دوما لتجاوز التوقعات والدولي الإسلامي جزء فاعل من الإقتصاد وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والتي أظهرت بأن الدولي الإسلامي استطاع تحقيق إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.59 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 784.2 مليون ريال مقارنة مع 825.8 مليون ريال بنهاية عام، كما بينت النتائج بأن العائد على سهم الدولي الإسلامي بلغ 5.18 ريال.ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي توصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بواقع 4 ريال لكل سهم بالمقارنة بـ 4 ريال للسهم للعام 2014. مواصلة مسيرة التطوروصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج المالية الدولي الإسلامي للعام 2015: إن تواصل مسيرة التطور التي يحققها الدولي الإسلامي، تؤكد أننا جزء فاعل من الإقتصاد القطري الذي يحقق منذ فترة طويلة نهضة شاملة في مختلف القطاعات في ظل دعم و رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى ونحن فخورون بمواكبتنا لهذه النهضة التي نثق بأنها ستتواصل وتتعمق إن شاء الله . مبنى الدولي الإسلامي وأضاف " إن نظرة موضوعية إلى النتائج تشير بوضوح إلى أن التطور والنمو يشمل مختلف بنود ميزانية الدولي الإسلامي حيث تعكس الأرقام المحققة تنفيذا لمعظم الخطط الموضوعة، رغم أننا نسعى دوما إلى تجاوز التوقعات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على البنك والمساهمين" . إستراتيجية الدولي الإسلاميوأضاف سعادته "إن استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخماً كبيراً بانخراطنا بشكل مكثف في خطط التنمية وتمويل المشاريع المختلفة سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى او المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في اهتمامات البنك الذي احتل مرتبة متقدمة جدا محليا في تمويلها والإنخراط في شراكات الهدف الأساسي منها دعمها وتمكينها".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " أن البنك سيواصل الإنخراط الفعال في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الأداء والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للبنك بما يسهم تاليا في خدمة الخطط التنموية والمشاركة الحقيقية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة ".ونوه إلى "أن التركيز على السوق المحلية ترافق في العام 2015 مع العمل على الإستفادة من فرص خارجية ذات جدوى عالية ومخاطر محدودة مع تعزيز للشراكات التي أقامها البنك في أسواق اقليمية ودولية مختلفة وكانت الترجمة الأوضح لذلك هو توقيع الدولي الإسلامي على اتفاقية شراكة تهدف للتقدم بطلب لافتتاح بنك في المملكة المغربية ونأمل أن يشهد هذا العام الحصول على الموافقة وانطلاقة العمل بتأسيس البنك الجديد". استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخما كبيرا .. مستمرون في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية.. نأمل بالحصول على موافقة المغرب لتأسيس بنك جديد هذا العام النظرة المستقبليةوشدد سعادته على "أن النظرة المستقبلية هي نظرة تفاؤل بالرغم من التحديات ونحن نستند في ذلك إلى الملاءة العالية والقوة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري والذي يستطيع مواصلة النمو وتحقيق ارقام جيدة بالنظر الى المزايا القوية التي يتمتع بها ".وتوجه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر للإدارة التنفيذية بالبنك وللعاملين على الجهود المخلصة التي بذلوها طوال العام الماضي مؤكدا بأن التطور وتعزيز مركز البنك والإستجابة لعوامل المنافسة هي التحدي الأكبر الذي يجب مواصلة العمل عليه بشكل دائم ".الإيرادات التشغيليةمن جانبه أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.590 مليون ريال مقابل 1.520 مليون ريال خلال العام 2014 أي بنسبة نمو وصلت إلى 4.6%، بينما بلغت ودائع العملاء بنهاية 2015 "26.6" مليار ريال .موجودات التمويلوأضاف إن موجودات التمويل نمت بنسبة 14.4% مقارنة مع نهاية العام 2014 فيما ارتفعت اجمالي الموجودات بنهاية العام 2015 إلى 40.5 مليار ريال مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية 2014 اي بنسبة نمو 5.6% كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار ريال، وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل III فقد بلغت 16.7% وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك ورسوخ مكانته. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأكد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي للعام 2015 تشير بوضوح إلى "أن البنك استطاع الحفاظ على وتيرة النجاح وكانت استجابته متميزة لمختلف عوامل السوق وتلائم مع التحديات المختلفة وهذا بالتأكيد يعود إلى كونه جزء فاعل في منظومة الإقتصاد القطري المتكاملة والتي استطاعت تحقيق أداء متميز في مختلف القطاعات".نشاطات البنك داخلياً وخارجياًوقال الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إن العام 2015 كان متميزاً بالنسبة للبنك سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي حيث قام البنك داخلياً بافتتاح عدد من الفروع الهامة وفي مقدمتها فرع الشركات بشارع حمد الكبير الذي يخدم مختلف أنواع الشركات و ايضا فرع الخور الذي يعتبر من الفروع الهامة التي تغطي شريحة هامة من العملاء ، ونأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت في العام 2015 نموا نثق بأنه سيتواصل إن شاء الله مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية".أحدث المعايير المصرفيةوأضاف "إن الدولي الإسلامي سعى بقوة خلال العام الماضي على تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أحدث المعايير المصرفية مع الإهتمام بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية وإغنائها والإهتمام بتشجيع الإبداع والتجديد فيها". الشيبي: الدولي الإسلامي إستجاب لمختلف عوامل السوق وحافظ على وتيرة النجاح.. نواصل سياسة التوسع في الفروع لتوفير أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية.. تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في الدولي الإسلامي وفق أحدث المعايير المصرفية.. نحرص على تمويل المشاريع الكبرى.. والأولوية للسوق المحلية.. نولي عناية كبيرة للموظفين ونسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية تمويل الشركاتوعلى صعيد تمويل الشركات اوضح السيد الشيبي "بأن الدولي الإسلامي يحرص دوما على تمويل المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والنقل والمواصلات وغيرها والتي تشكل اساسا للنهضة والتطور كما أنه في العام الماضي 2015 تقدم خطوات جديدة في ميدان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية الدولي الإسلامي لدعم هذه المشاريع الحيوية حيث قام البنك بالتوقيع على اتفاقيتين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولى مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين والأخرى مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية –مناطق- وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة ".وإذ لفت الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يعطي الأولوية للسوق المحلية إلا ان ذلك لايعني عدم الإستفادة من الفرص الخارجية حيث واصل البنك سياسته النشطة في مجال الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز نسب النمو ويزيد العائد للمساهمين وفي هذا الصدد وقع البنك اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الإعتبار جميع العوامل ،سواء العائد المتوقع لهذا الإستثمار أوعوامل السوق الأخرى".الثروة البشريةوفيما يتعلق بمجال الثروة البشرية أوضح الرئيس التنفيذي :"أنه تنفيذا لاستراتيجة الدولي الإسلامي التي تركز على العناية بالكوادر القطرية فقد تم العمل بشكل حثيث على استقطاب القطريين والقطريات في العام 2015 ونظم البنك يوم التوظيف الثاني للقطريين على مدى ثلاثة أيام شهدت إقبالا متميزا وقدم البنك بنهايتها عروض عمل ل 65 قطريا وقطرية وقد تكفل البنك بتقديم كل فرص التدريب والتأهيل والإرتقاء الوظيفي لمن التحقوا بالعمل، كما قام البنك بتخريج 8 قطريين في إطار برنامج "كفاءات واعدة" الذي ينظمه بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن هيكل الدولي الإسلامي الذي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق خطوات نوعية هامة في مجال التقطير التي تعتبر في أعلى سلم أولوياته وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الإستثمار في الإنسان هو الإستثمار الأهم والأكثر جدوى للتنمية". عبد الباسط الشيبي وأضاف : " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لجميع موظفيه ويسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية سواء عبر تأهيل وتدريب العاملين على أفضل وآخر المستجدات المصرفية أو عبر استقطاب كفاءات رفيعة المستوى قادرة على تقديم إضافة نوعية للاداء والإرتقاء بمستوى العمل بشكل متواصل ".المسؤولية الإجتماعيةأما في مجال المسؤولية الإجتماعية فأشار السيد الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي واصل سياسته النشطة في مجال دعم البرامج المجتمعية ومختلف المشاريع والقضايا التي تصب في خدمة المجتمع ،حيث يعتبر البنك أن هذا الأمر جزء من التزامه الأخلاقي والوطني، لأن تطوير المجتمع وتقدمه يجب أن تسهم فيه جميع القطاعات الإقتصادية، كما أن تقديم الدعم والرعاية للأنشطة اللاربحية هو جزء اساسي من استراتيجيتنا ولاسيما تلك التي تتصل بالتعليم والرياضة والصحة والمجتمع وغيرها من الأنشطة المجتمعية الهامة الأخرى.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني على التوالي متأثراً بعودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 100.24 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 8748.62 نقطة، وسط تعاملات هادئة شهدت تناقل ملكية أكثر من 6.1 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 217.4 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. أبو حليقة: العوامل الداخلية في السوق القطرية مطمئنة ومشجعة للاستثمار وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية مازالت هي المحركة لاتجاهات السوق، رغم العوامل الإيجابية والمطمئنة في السوق القطري، مشيرين إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط رغم التحسن الذي شهدته الأسعار نهاية الأسبوع الماضي والتي انعكست بشكل إيجابي على تداولات أول أيام الأسبوع، إلا أن عودة التراجع من جديد والوضع الاقتصادي العالمي، خاصة ما تشهده الصين هذا بالإضافة إلى التوترات السياسية، كلها عوامل عمقت خسائر الأسواق المالية العالمية والإقليمية وأثرت على شهية الاستثمار في هذه الأسواق، وأدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين من انعكاسات هذه الأوضاع واستمرارها لفترة أطول. وأضاف هؤلاء المستثمرون لـ"الشرق" أن العوامل الإيجابية في سوقنا المحلي خاصة ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو جيدة، ونجاح خطط وسياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق بقوة على المشاريع العملاقة في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري، كلها أمور جيدة وكان يجب أن تكون محفزا قويا لاستقرار وتماسك البورصة، إلا أن تأثير العوامل الخارجية مازال هو المؤثر بقوة على نشاط البورصة. لافتين إلى ضرورة انتباه المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى أهمية الاحتفاظ بأسهمهم في هذه الظروف وعدم تسييلها، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة، خصوصا أن النتائج المعلنة أفضل من نتائج العام الماضي في أغلبها والتوزيعات المقترحة جيدة، مشددين على أن الفرص الحالية قد لا تتكرر، وبالتالي فإن الأسعار الحالية مقارنة مع التوزيعات المعلنة تعتبر فرصا كبيرة للاستثمار والاحتفاظ بالأسهم بعيدا عن مجارات المضاربين والمحافظ الأجنبية التي لديها حسابات تختلف عن حسابات المستثمر المحلي. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام للبورصة واصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي مدفوعا بتأثر العوامل الخارجية، خاصة عودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققتها نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة لما يشهده الاقتصاد الصيني من تراجع وتأثيره على البورصات العالمية والإقليمية. وأضاف أبو حليقة أن العوامل والمؤشرات الداخلية في السوق القطري إيجابية ومطمئنة، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الصدمات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي أعلنت عن توزيعات جيدة، وبالتالي كان من المفروض أن تعكس البورصة هذا الواقع الإيجابي، خصوصا أن الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء. لافتا إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصا للاستثمار قد لا تتكرر، وهي تمثل فرصة للمستثمرين الجدد للدخول، وحافزا للمستثمرين الحاليين للاحتفاظ بأسهمهم وعدم تسييلها وتعريض أنفسهم لخسائر، في وقت يحقق فيه الاستثمار عائدا جيدا وأفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر، داعيا صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء موجة البيوع التي تقودها محافظ أجنبية لديها حسابات أخرى مرتبطة باستثماراتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهات إيجابية في البورصة من خلال السماح بالتداول على الهامش وهو ما من شأنه زيادة تدفق السيولة وتنويع الفرص بالبورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن الاتجاه العام في البورصة مازال محكوما بتأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، والتوترات السياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن تأثير هذه العوامل أقوى من تأثير العوامل الداخلية الإيجابية في السوق القطري، خصوصا الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي حققت معدلات نمو جيدة وتوزيعات جيدة هي الأخرى. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق، فيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما حافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.هذا وقد شهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 112.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1098 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72%، وأغلق عند مستوى 2391.54 نقطة بينما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 294.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04%، وأغلق عند مستوى 4819.74 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 852.6 ألف سهم بقيمة 37 مليون ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51%، وأغلق عند 2622.00 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 16.3 ألف سهم بقيمة 988.5 ألف ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60%، وأغلق عند 3591.16 نقطة. عبد الغني: استمرار تراجع أسعار النفط والتوترات السياسية تضغط على الأسواق وشهد قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 89ر0%، وأغلق عند 1840.19 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 489.9 ألف سهم بقيمة 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34%، وأغلق عند 912.84 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 427.4 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10%، وأغلق عند 2085.19 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند 13598.47 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر34 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 3114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 89ر24 نقطة أي ما نسبته 1.06%، وأغلق عند 2327.32 نقطة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع بداية الاسبوع من إستعادة قوته وتحويل مساره لبناء مراكز جديدة استعاد بها ثقة المستثمرين، وذلك بعد عدة جلسات من التراجعات الحادة حيث غادر المنطقة الحمراء، وحقق ارتفاعا قويا، ليسجل ارتفاعا بمقدار 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. العمادي: الإرتفاع طبيعي ويناسب وضع البورصة القطرية وامكاناتها وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عوامل داخلية وخارجية ساهمت في صعود المؤشر ابرزها الارتفاع في اسعار النفط. مشيرين الى ان التراجع القوي السابق في السوق كانت كبيرة لم يشهدها المؤشر خلال العام الماضي.وقالوا ان هبوط المؤشر وصل الى منتهاه بعد هبط الى القاع، فكان لابد ان يعود الى الصعود ليحقق الارتفاعات المتوقعة. وقالوا ان الاسعار الان مغرية للشراء وتتيح فرص للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، منوهين الى ان النتائج المالية للشركات التي اعلنت كانت قوية،كما ان توزيعات الارباح كانت جيدة،اعادت ثقة المستثمرين للاسواق، مما يتوقع معه ان يحقق المؤشر العام صعود كبير وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع فترة توزيعات الارباح التي ربما تستمر الى اكثر من شهرين حيث لم تعلن كثير من الشركات حتى الان عن نتائجها المالية.واوضحوا ان العوامل النفسية لعبت دوراً رئيسياً في التراجعات السابقة، حيث احجم المساهمون عن الدخول الى السوق في انتظار معرفة ماتسفر عنه الاوضاع الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالنفط،داعين المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف،مشيرين الى تلك العوامل النفسية التي صاحبت حركة داخل السوق ليست في محلها ولا مبرر لها.مؤكدين على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه،الى جانب تاكيدات المسؤولين من الدولة مستمرة في الصرف على المشاريع العملاقة في مجال الصحة والتعليم والبنيات الاساسية والريل الى جانب المشاريع المتعلقة باستضافة كاس العالم 2022 م،كما ان للشركات المدرجة في البورصة ملاءة مالية قوية،وقدمت توزيعات جيدة للارباح خلال السنوات الماضية للمساهمين سنويا.وحثوا المساهمين الذين يملكون السيولة ان يقتحموا السوق دون خوف او وجل حيث الاسعار المغرية للشراء،والتي تتيح فرص كبير لبناء مراكز مالية ممتازة. الارتفاع طبيعيواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان الارتفاع الذي تحقق إرتفاعاً طبيعياً، بالرغم من انه لم يكن بالمستوى المتوقع والمطلوب الذي يناسب وضع بورصة قطر وامكاناتها. وقال ان المؤشر بالرغم من انه وصل إلى 8.981.61 الف نقطة، الا انه لم يصل لمستوى النقاط المنشودة،حيث كان من المتوقع ان يقفز الى 12 الف نقطة،والا يكون قد وصل الى الـ11 الف و500 نقطة،في هذا الوقت بالذات، وتوقع العمادي ان يعود المؤشر الى المنطقة الحمراء بعد فترة توزيعات الارباح، ثم يهدأ السوق.وعزا الارتفاعات التي حققها المؤشر امس الى توزيعات الارباح التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، مشيراً الى اسعار الاسهم بلغت مستوى مغري للشراء،حيث وصلت الاسعار الى ادنى مستوى كان بسعر الاكتتاب في بعض الشركات، وعند البعض الاخردون مستوى الاكتتاب، وقال ان السعر غير طبيعي لشركات عمرها اكثر من ثماني سنوات، وقال كان يفترض ان يكون سعر السهم افضل من هذا السعر الذي وصلت اليه.وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف، وقال ان العوامل النفسية التي خلقها كثير من المساهمين في التعامل مع مجريات السوق ليست في محلها ولا مبرر لها، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وتاكيدات المسؤولين في استمرار الصرف على المشاريع، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح الجيدة التي يتم صرفها للمساهمين سنويا،وحث المساهمين الذين يملكون السيولة الى دخول السوق،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء.وقال انها فرصة جيدة للاستثمار في البورصة.واوضح ان هناك عدد كبير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الان مما يعني ان هناك فرصة كبيرة امام المساهمين، لافتاً الى ان من بينها شركات ذات ملاءة مالية قوية مثل الصناعات، حيث تاثيرها القوي على نشاط السوق، الى جانب ان وجود شركات اخرى فاعلة، وقال ان موازنات قطاع البنوك ستكون مبشرة وبالتالي يتوقع ان تكون توزيعات الارباح جيدة، استناداً الى نتائجها المالية للعام 2015 م وتوزيعات ارباحها،معربا عن امله في ان تكون توزيعات الارباح مشابهة لماتم في العام الماضي . عامل النفط واكد المحلل المالي السيد احمد عقل ان اسعار النفط كانت من ابرز العوامل التي ساعدت المؤشر العام على تحقيق الصعود المقدر. وقال ان التراجع الكبير الذي صاحب مسيرة المؤشر العام خلال الفترة الفائتة فاقت كل انخفاضات العام الماضي، وبالتالي كان لابد من عملية ارتداد وعودة لتحقيق الصعود المطلوب، ولفت عقل الى ان الانخفاضات السابقة اظهرت مكررات الارباح في مستويات مغرية،حيث كانت الاسعار تحت القيمة الدفترية ، مما اتاح فرص مغرية للاستثمار على المستوى الطويل، والدخول الى السوق لبناء مراكز مالية جديدة، لافتا الى ان توزيعات الارباح من الحوافز المهمة الموجودة في السوق الان، والتي تساعد على خلق فرص استثمارية كبيرة، مشيرا الى التوزيعات التي تمت حتى الان مساوية تقريبا لتوزيعات السابقة، حيث استعاد السوق ثقة المساهمين بالرغم من انخفاض اسعار النفط والضغوطات الاخرى المصاحبة.وتوقع عقل ان يشهد السوق ضغوطات وتذبذبات وسط عوامل داخلية وخارجية، منبها الى ضرورة ان يعمل المستثمرين على بناء مراكز استثمارية، بينما ينتظر ان يكون المضاربين سريعي الحركة في السوق. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8.981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 618.02 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 170.5 نقطة أي ما نسبته 5.6% ليصل إلى 3.21 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 101.3نقطة أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 477.4 مليارا ريال. تداولات الاجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 148.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 131.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة530.1 الف سهم بقيمة 15.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. عقل: الإنخفاضات السابقة اتاحت فرص للاستثمار وبناء مراكز مالية جديدة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 204.5 الف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 144.5 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 828.3 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 466.4 الف سهم بقيمة 18.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 395.96 الف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1287.6 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

لم يمنح المؤشر العام المساهمين فرصة الإستمتاع بفرحة الإرتفاع الكبير والإستثنائي الذي حققه يوم أمس الثلاثاء لإلتقاط انفاسهم، اذ سرعان ماعاد الى المنطقة الحمراء تحت ضغط اسعار النفط التي تهاوت الى ما دون الـ 30 دولارا للبرميل وهوأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، كما هبطت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، حيث سجل المؤشر اليوم انخفاضا بمقدار 297.13 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 8.7 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 290.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5374 صفقة، وبتراجع غالبية قطاعات السوق. الهيل: التاثيرات النفسية تسببت في انعطافة المؤشر نحو الإنخفاض ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي اعترى المؤشر العام بعد اكثر من عشر جلسة تداولات بانه تراجع منطقي، في ظل الظروف المحيطة،مؤكدين ان المؤشر مرشح للاتجاه صوب الـ 8 الف نقطة في حال استمرار انخفاض اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية.مشيرين للتاثيرات الحادة لاسعار النفط، وقالو ان كافة الاقطار الخليجية تضررت من هذا الهبوط المريع لاسعار النفط،حيث بدات الاسعار تتهاوى الى مادون الـ 30 دولارا، كما ان المخاطر الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على اداء الاسواق، والمحوا الى قوة الاقتصاد القطري، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين، حتى وان كانت اقل من العام الماضي، والتي ينتظران يكون لها اثر كبير في ارتدادة المؤشر نحو المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، مصحوبا بالعوامل الايجابية الداخلية الاخرى.تاثيرات نفسيةواكد رجل الاعمال السيد عادل الهيل ان بورصة قطر قوية ومستقرة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام، ملمحاً الى قوة الوضع الاقتصادي في قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وقوة ملاءتها المالية، وتحقيقات الأرباح الجيدة التي ظلت تحققها سنوياً.وقال ان التاثيرات النفسية هي التي لعبت دوراً كبيراً في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء، بسبب اسعار النفط المتدنية والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، داعياً المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف، كما دعا الذين يرغبون في الاستثمار في سوق البورصة الى التعرف على الطرق والاساليب الصحيحة للاستثمار في اسواق المال. وقال ان هناك ضعف كبير في ثقافة الكثير من المتعاملين مع البورصة مما يتسبب في اتخاذهم للقرارات الخاطئة في الوقت الخطاء، مشيراً الى اهمية قيام الجهات المختصة بعقد الندوات والمؤتمرات التي تعطي تعريفا كافياً وشافياً لكل الراغبين في العمل الاستثماري، ومعرفة ابسط ابجديات مايرغبون في القيام به،وقال ان ضعف المعرفة يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين، كما يضر بالعمل الاستثماري نفسه.واكد الهيل ان المؤشر العام لن يستمر طويلا في المنطقة الحمراء، حيث يتوقع ان يوالي صعوده الذي حققة أمس، حتى وان كان ارتفاعا طفيفا، مشيراً الى ان النتائج المالية الجيدة للشركات و توزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون مجزية، وقال انها من العوامل الايجابية التى ستدفع بالمؤشر الى مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.واوضح ان التراجع الكبير في اسعار النفط، وضعف الطلب علية نسبة لتخمة السوق هو الذي ادى الى مخاوف وسط المتداولين، الى جانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني، اضافة الى الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بينما الاوضاع الداخلية لبورصة قطر كلها ايجابية ومحفزة لتحقيق الارتفاعات المرتقبة.واضاف ان عمليات المضاربة الواسعة التي تم تنفيذها نتيجة لتلك التخوفات التي التي قادت لهذا التراجع،ودعا الهيل المساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في التخلص من الاسهم بالبيع وقال ان الفترة القادمة ستكون افضل خاصة للذين لايبحثون عن الربح السريع من خلال عمليات المضاربة. الارتداد منطقيواكد المحلل المالي السيد هاشم العقيل ان المؤشر العام مرشح للاتجاه صوب الـ 8 الف نقطة في حال استمرار انخفاض اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية.وقال العقيل ان الارتداد الذي احدثه المؤشر في الجلسة السابقة كان ارتدادا منطقيا في ظل توزيعات الارباح المخيبة للامال.وقال ان كافة الاقطار الخليجية تضررت من الهبوط المريع لاسعار النفط،حيث بدات الاسعار تتهاوى الى مادون ال30 دولارا، كما ان المخاطر الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على اداء الاسواق،وسط توقعات بشح السيولة.ولفت الى ان المكسيك وقعت اتفاقا لتصدير النفط الى بعض الدول خلال الفترة المقبلة بسعر 12 دولار للبرميل، مما يعني ان هناك تخمة المعروض من النفط مستمرة، مشيرا لتقرير وكالة الطاقة الدولية والذي حذر من استمرار الارتفاع الكبير في المعروض من النفط خلال هذا العام الحالي، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب العالمي على الخام.وتباطؤ النمو في الصين المؤشر يرتدسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 297.13 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 8.7 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 290.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5374 صفقة.وقد تصدر العقارات التراجعات بخسائر بلغت 6.06%، تلاه الصناعات بنحو 3.86%، بينما ارتفع الاتصالات بمفرده مُسجلاً نمواً بحدود 0.58%.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 461.9 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 13.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 134.4 نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 71.8 نقطة أي ما نسبته 3.01% ليصل إلى 2.3 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 462.7 مليارا ريال. القطريين والاجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 96.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.01مليون سهم بقيمة 85.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 106.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 657.4 الف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 177.6 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 247.1 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 49.8 الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 362.9 الف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. العقيل: كافة الاسواق الخليجية تضررت من الهبوط المريع لأسعار النفط وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.01 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 886.3 الف سهم بقيمة 44.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 81.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 297.13 نقطة، أي ما نسبته 3.31%، ليصل إلى 8 آلاف و689.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و805 آلاف و697 سهما بقيمة 290 مليونا و732 ألفا و893.09 ريال نتيجة تنفيذ 5374 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و586 ألفا و323 سهما بقيمة 151 مليونا و373 ألفا و101.36 ريال نتيجة تنفيذ 1944 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و362.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 594 ألفا و358 سهما بقيمة 17 مليونا و98 ألفا و965.89 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، انخفاضا بمقدار 168.39 نقطة أي ما نسبته 3.47% ليصل إلى 4 آلاف و687.85 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و9 آلاف و370 سهما بقيمة 47 مليونا و717 ألفا و983.24 ريال نتيجة تنفيذ 879 صفقة، انخفاضا بمقدار 103.52 نقطة أي ما نسبته 3.86% ليصل إلى ألفين و581.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 63 ألفا و802 سهم بقيمة 4 ملايين و256 ألفا و317.80 ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.29 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3 آلاف و613.87 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و554 ألفا و985 سهما بقيمة 24 مليونا و644 ألفا و868.92 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 120.83 نقطة أي ما نسبته 6.06% ليصل إلى ألف و874.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و365 ألفا و352 سهما بقيمة 27 مليونا و801 ألف و495.70 ريال نتيجة تنفيذ 1111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.32 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 923.88 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 631 ألفا و507 أسهم بقيمة 17 مليونا و840 ألفا و160.18 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.83 نقطة أي ما نسبته2.85% ليصل إلى ألفين و073.49 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 461.85 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 13 ألفا و506.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 134.39 نقطة أي ما نسبته 4.18% ليصل إلى 3 آلاف و081.46 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 71.79 نقطة أي ما نسبته 3.01% ليصل إلى ألفين و312.60 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 462 مليارا و699 مليونا و931 ألفا و523.18 ريال.

تمكنت بورصة قطر بعد موجة من التراجعات المؤلمة من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال في تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفعت رسملتها من 455.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 476.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. مستثمرون: أسباب داخلية وعوامل خارجية وراء صعود مؤشر الأسهم وقادت سوق الأسهم القطرية عملية التحسن التي شهدتها أسواق المال في الدول الخليجية اليوم تماشياً مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، بعد أيام من الخسائر في جميع الأسواق الخليجية نتيجة تواصل الانخفاض في أسعار النفط ورفع العقوبات الإقتصادية عن إيران ، والتوقعات للإقتصاد العالمي.وكان المؤشر العام قد استجمع اليوم قوته واستعاد رشاقته وقفز محققا ارتفاعاً قوياً بعد سلسلة من التراجعات، مما أعاد الثقة للمستثمرين وعزز لديهم الأمل في إمكانية إحداثه لاختراق جديد يستعيد من خلاله مكانته الطبيعية ويبقى في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالعوامل الإيجابية الداخلية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح المجزية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة. عودة الثقة وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن الارتفاع الذي تحقق كان ارتفاعاً قوياً استعاد ثقة المساهمين والمستثمرين، خاصة بعد الهبوط المريع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى القاع، حيث لم يكن بالمكان أن يهبط المؤشر أكثر من ذلك، لأن التراجع الذي صاحب المؤشر طوال الفترة الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية حيث قوة الاقتصاد القطري منعته، وملاءة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية لها، مشيراً إلى أنها كانت بسبب العوامل الخارجية المؤلمة، والتي جاء النفط بأسعاره المتدنية جدا في مقدمة تلك الأسباب الخارجية، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.وأضاف أن الأسواق لا تبقى على حال، مرة في ارتفاع وأخرى في صعود، وقال إن السوق الآن أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين الجدد أن يدخلوا السوق،خاصة انهم لم يكونوا قد استثمروا فيه من قبل أو أولئك الذين كانوا قد أحجموا عنه، مؤكداً على إمكانية تحقيق استثمارات قوية وناجحة في سوق الأوراق المالية بحكم الفرص الجيدة التي يتيحها السوق القطري، والذي أصبح الآن قبلة للصناديق والمحافظ الأجنبية والخليجية كأحسن ما يكون الاستثمار بالنسبة لهم حيث الأرباح المجزية.وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة وان كان لا يستبعد أن يصاب ببعض الارتدادات، إلا أنه سيستقر أخيراً في المنطقة الخضراء مدعوما بالمحفزات الإيجابية الداخلية والتي من بينها التوزيعات المجزية للشركات المدرجة في البورصة. أسباب الصعودوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام ارتد أخيراً بعد سلسلة من التراجعات، فتنفس المساهمون الصعداء وسرت الوجوه مع الصعود الذي تحقق.وأوضح أن هناك عدة أسباب داخلية وخارجية كانت وراء صعود المؤشر منها إعلان النتائج المالية للبنوك على الصعيد الداخلي وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها للمساهمين، مثل بنك الريان، حيث بلغ ريالاً و75 درهما، بينما كان تحسن أسعار النفط على الصعيد الخارجي، وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا، والتي أعطت مؤشرات قوية للاستثمار في قطر، ودفعت بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات. الهاجري: ارتفاع البورصة أعاد الثقة للمستثمرين والمتعاملين.. أبو حليقة: توزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط تدعم مقصورة التداولات وأكد أن بورصة قطر تماسكت بعد تراجعات وعادت لتحقق ارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن عمليات جني الأرباح كانت موجة من موجات الصعود اليوم والتي يتوقع أن يواصل المؤشر معها صعوده، حيث إن الاتجاه السلوكي في تصاعد مع إعلان النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة، ولكنه سيرتد إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، ليعود بعدها إلى المنطقة الخضراء ويستقر. وأعرب أبو حليقة عن أمله في ألا يعود المؤشر للمنطقة الحمراء، وإنما يواصل صعوده ويحقق الارتفاعات المنتظرة. عوامل نفسيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن المؤشر العام سيواصل صعوده في الفترة المقبلة، رغم الترددات المتوقعة، وقال إن التراجعات السابقة كانت بسبب العوامل النفسية ليس إلا مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في قطر والمحفزات الداخلية الأخرى كلها إيجابية تدفع المؤشر العام لتحقيق ارتفاعات إلا أن حالة الترقب والانتظار التي مارسها المستثمرون لمعرفة ما يسفر عنه الوضع الاقتصادي العالمي في ظل تراجعات النفط أثرت سلبا على حركة السوق، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة في البورصة شركات قطرية لا تتأثر كثيراً بما يجري على الساحة الاقتصادية الدولية نسبة لقوتها وقوة نتائجها المالية التي حققتها.وقال الصالح إن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح ستعطي المؤشر دفعة قوية وتمكنه من تحقيق صعود مقدر وارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي أعلنها بنك الريان أعطت المستثمرين الأمل في الحصول على توزيعات أرباح جيدة مع نتائج الشركات الأخرى المزمع إعلانها لاحقاً، لافتاً إلى أن الارتدادات متوقعة بعد إعلان نتائج الشركات، تعقبه حالة من الهدوء ثم يستقر بعدها المؤشر. بنك الريانوأرجع المحلل المالي طه عبد الغني الارتفاعات التي حققها المؤشر العام اليوم إلى الإفصاحات المالية لبنك الريان وتوزيعات الأرباح التي أعلنها،حيث أعلن عن ريال و75 درهما على المساهمين، وقال إن ذلك أعطى دفعة قوية للسوق، بعد التشاؤم الذي اعترى المساهمين من التوزيعات النقدية لبنك قطر الوطني، فنفذوا عمليات بيع كبيرة، استبعدوا معها أي توزيعات مجزية بعد إعلان بنك قطر الوطني، وقال إن توزيعات بنك الريان أعادت الثقة، مما دعا المساهمين إلى مراجعة حساباتهم، والعودة إلى السوق من جديد.وأكد عبد الغني أن الارتفاعات ستستمر إلى حين إعلان نتائج البنوك والشركات، حيث يتوقع أن يقدم مصرف قطر الإسلامي توزيعات ربحية جيدة، وقال إنه في حال كانت توزيعات مصرف قطر الإسلامي مجزية فإن المؤشر قد يصل إلى ما فوق ال9 آلاف و500 نقطة. وحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عبد الغني أن كثيراً من المحللين يتحدثون الآن عن أن أسعار النفط ستقف عند هذا الحد الأدنى الذي وصل إليه، وقال إن ذلك في حد ذاته سيعطي دفعة للأسواق ويمكنها من تحقيق الاستقرار المنشود.المؤشر يصعدوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.1 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 13.97 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.4 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.2 نقطة أي ما نسبته 5.1% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات. وبلغت رسملة السوق 476.2 مليار ريال. تداولات نشطةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.5مليون سهم بقيمة 183.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.7مليون سهم بقيمة 156.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.2 مليون سهم بقيمة 40.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 39.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 356.9 ألف سهم بقيمة 8.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 290.7 ألف سهم بقيمة 6.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. الطويل: نتوقع استمرار موجة الارتفاع بدعم محفزات داخلية.. عبد الغني: مؤشر البورصة قد يصل إلى 9500 نقطة بدعم نتائج الشركات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 298.4 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 892.02 ألف سهم بقيمة 38.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.6 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد3.1 مليون سهم بقيمة 64.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 962.5 ألف سهم بقيمة 61.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

يعد قطاع النفط والغاز أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإقتصاد القطري، فبجانب كونه أحد موارد الدخل الرئيسية في قطر، يساهم هذا القطاع بصورة مباشرة في بناء كوادر وطنية ذات احترافية عالية أثبتت السنوات امكانياتها ومساهمتها في مختلف قطاعات الدولة. محمد الرياحي، كادر وطني وجد في قطاع الطاقة وشركة شل قطر على وجه التحديد، أفضل مناخ عمل يساعد على صقل مهاراته وتطوير إمكانياته وإثراء خبراته المهنية. محمد الذي يعمل حاليا كمدير صيانة المرافق في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في شركة شل قطر، تحدث قائلا: "بعد تخرجي كنت محظوظاً بإيجاد الكثير من فرص التوظيف في قطر، لكني اخترت العمل في شل قطر لأنها أتاحت لي أفضل برنامج للتطوير الشخصي والمهني، الأمر الذي يؤكد أنها شركة تعتني بموظفيها وترعاهم". انضم محمد إلى شركة شل قطر في عام 2007 بعد تخرجه من جامعة مانشيستر حيث التحق ببرنامج تطوير الخريجين في الشركة. وبفضل ما أبداه من جهد ودأب وطموح وبفضل برنامج الدعم والتطوير المنهجي، استطاع محمد الوصول الى منصب مدير صيانة المرافق في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. ويقول محمد: "توفر شركة شل قطر فرصاً فريدة للمواطنين، كما تتيح المجال للراغبين في إثبات ذاتهم من خلال خوض غمار التحدي والمبادرة بتطوير أنفسهم. فمن خلال مشوارك المهني في الشركة عبر المناصب والوظائف المختلفة تلتقي بالكثيرين الذين يقدمون لك الدعم والإرشاد ويساعدونك على التطور والوصول لمستوى أفضل في كل مرحلة، فمن هنا تكتسب مهاراتك القيادية وخبراتك التقنية، لتكتشف أنك تحظى بمساندة شبكة متينة تمكنك من مواجهة أي تحديات جديدة تخوضها". هذا ويتولى محمد، الذي قضى أول عامين بعد التحاقه بشل قطر في الحقول البحرية حالياً مسؤولية إدارة صيانة وحدة المرافق في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، إذ يشرف على فريق يضم 42 مهندساً وفنياً. وعن المسؤوليات المرتبطة بإدارته يقول محمد: "يشمل عمل مصنع اللؤلؤة، عمليتين أساسيتين أولهما عملية ضخ الغاز والثانية تحويل الغاز الى سائل حيث تتولى إدارتي توفير وصيانة وحدات عزل الهواء ومعالجة المياه، والتي هي الأكبر على مستوى العالم ، من أجل ضمان النجاح في تصنيع منتجات مصنع اللؤلؤة".ويضيف محمد: "المهمة التي تهدف إليها وظيفتي هي تعزيز الكفاءة لضمان استمرار عمل محطة الإنتاج بنجاح. وأفخر بدوري في مصنع اللؤلؤة الذي جعل من قطر عاصمة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم، كما تسهم منتجات المصنع في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". شهدت شركة شل قطر التطور المهني والنمو الشخصي لمحمد الرياحي على مدار ثمانية أعوام قضاها بين العديد من الأدوار في مختلف الأقسام والوظائف حتى الآن، اكتسب خلالها خبرات متنوعة في العمل مع زملائه خاصةً من خلال تأدية مهام دولية في ماليزيا وسنغافورة وهواندا. ويصف محمد أثر ذلك قائلاً: "شبكات العلاقات التي نبنيها في شل من خلال جماعات المهنيين الشباب على سبيل المثال، هي الثروة الحقيقية التي نرتكز عليها، ليس فقط بهدف دعم تطورنا المهني، إنما من أجل التعاون بين الزملاء وطلب المشورة المتخصصة في بعض الأحيان". وعن أثر العمل مع زملاء من مختلف الجنسيات يقول: "زادت معرفتي بمزايا وخصائص الثقافات الأخرى بفضل خبرة العمل والتبادل الثقافي الغني مع العديد من الزملاء من مختلف الخلفيات، الأمر الذي أضاف إلى هويتي القطرية التي أعتز بها، العديد من القيم الإيجابية على المستوى المهني والشخصي". ومن بين أكثر من 300 قطري يعملون في شل قطر، ويتقلدون العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة، يمثل محمد نموذجاً لجهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال خطة التقطير. وعن شعوره بالعمل في شل قطر، يقول محمد: "إنني أعتز حقاً بعملي في شركة شل قطر التي تهتم بموظفيها والعاملين بها وتحرص على تطورهم وتنميتهم. إنني محظوظ حقاً بدوري في صيانة مصنع اللؤلؤة وتعزيز كفاءة التشغيل فيه، وأفخر بأني جزء من شركة ترعى المواهب القطرية وتعتني بها وتحرص على ازدهارها، وتقدم في الوقت نفسه إسهاماتٍ حقيقية لوطني، لأننا جميعاً في شل قطر نستثمر ليكون لنا دوراً فاعلاً في دفع عجلة الاقتصاد القطري قدماً". جدير بالذكر، أن مصنع اللؤلؤة الذي تمّ بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر هو أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل ويعزز مكانة دولة قطر كعاصمة صناعة تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات سائلة في العالم.

بعد محاولة صباحية قاوم خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من اجل احراز صعود يعيد له الاعتبار،ارتدت به حركة التداولات الى المنطقة الحمراء ليواصل مسلسل الانخفاضات وسط توقعات بعودة قوية للمنطقة الخضراء مع اعلان نتائج الشركات التي بدات بافصاح بنك قطر الوطني، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار71.71 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 9.4 الف نقطة. ارتفاع في احجام التداولات بالرغم من التراجع بمقدار 71.71 نقطة وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 212.8 الف مليون ريال نتيجة تنفيذ3223 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يعاود المؤشر صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مع اعلان نتائج الشركات، الذي بدات ملامحة المبشرة من الافصاحات المالية لبنك قطر الوطني، مشيرين الى ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. عودة الثقةاكد رجل الاعمال السيد احمد حسين ان نتائج بنك قطر الوطني والتوزيعات الجيدة التي اعلنها ستكون حافزا قويا يدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية،حيث سيعيد ذلك الثقة للمستثمرين والمساهمين، الى جانب انه سيرفع من حجم الامل والتوقعات في تحقيق بقية الشركات والبنوك نتائج مماثلة وبالتالي توزيعات ربحية إيضاً جيدة، مشيراً الى ان التراجعات الي لحقت بالمؤشر طوال الفترة الماضية، خاصة مع بداية العام الجديد، لم تكن الانتائج للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة ،اضافة للنزيف المستمر في اسعار النفط والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، فضلا عن ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، مؤكدا على قوة بورصة قطر، وقوة الاقتصاد القطري. وقال ان كل العوامل الداخلية ايجابية ومحفزة للصعود الا ان تاثر كافة الاساوق بالاوضاع الاقتصادية العالمية هي التي حدت بالمؤشرات الى الهبوط.وقال ان الاسواق الان تشهد ضعفاً كبيراً في السيولة وفي عمليات التداول نتيجة لحالة الترقب التي تحيط بالمساهمين، والاحجام عن دخول السوق،في انتظار معرفة ما تسفر عنه الاوضاع العالمية، خاصة في مجال النفط وعلى صعيد الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا الى اعلان نتائج الشركات والافصحات المالية وتوزيعات الارباح هي الفيصل خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل في تغير حركة المؤشر نحو الصعود، مشيرا الى ان اعلان نتائج بنك قطر الوطني مثلت مؤشراً جيداً وقال حسين ان كافة البنوك والشركات قد تحذو حذو بنك قطر الوطني، في توزيعات الارباح ومنقبل في تحقيق نتائج مالية جيدة لاتقل عن الاعوام الماضية، مشيرا الى ان المراكز المالية للشركات والبنوك كلما كانت جيدة كلما كان ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة وبالتالي في مصلحة المساهم او المستثمر ولكن معظم المساهمين لاينظرون لذلك وانما يبحثون عن الربح السريع،دون النظر الى مستقبل اداء السوق ومستقبلهم.واكد حسين ان الاقتصاد القطري قوي ومتين، وبالتالي بورصة قطر هي الاخرى قوية ومتينة ومستقرة،وان التراجع الذي اصاب المؤشر انما هو نتائج لعدة عوامل خارجية، مثل الهبوط في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، وهي ذات العوامل التي اثرت على كافة بورصات العالم والمنطقة، مشيرا الى ان المؤشر مقبل على ارتفاعات بفضل تلك القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وبورصة قطر والعوامل الداخلية الاخرى المحفزة للصعود القوي والمكاسب الكبيرة وذلك في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. احجام التداولات واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال ان من ابرز النتائج الايجابية ارتفاع الارباح الذي اظهرته الافصاحات المالية المدققة لبنك قطر الوطني للعام 2015، في ظل التراجع الحاد في اسعار النفط والضعف النمو في الاقتصادات العالمية، حيث بلغ صافي الربح 11.2 مليار ريال قطري مقابل صافي الربح 10.4 مليار ريال قطري للعام الذي سبقه، بينما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 مقابل العائد على السهم 14.9 ريال قطري لنفس العام الذي سبقه. احمد حسين يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة توزيعات ارباح مجزية واضاف توزيعات الارباح كانت ممتازة، اذ وأوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 20% من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم).لافتا الى ان العائد على الاسهم قد ارتفع الى 16.10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 وقال هي افضل من العام الماضي ب8% اذ كان العائد 14% تقريبا.ووصف تامر هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 االف 500 نقطة تقريبا،حيث يقف الان عند حاجز الـ 9 الف و400 نقطة، وقال ان المؤشر مازال يكشر عن انيابة، ينتظر الايواصل مسلسل الهبوط المريع ليصل الى اقل من الـ 9 الف و400 نقطة.واكد ان ارباح بنك قطر الوطني وتوزيعات الارباح التي تم اعلانها ستكون حافزا قويا لدخول المساهمين او المستثمرين الجدد الى السوق،وسط توقعات قوية بتحقيق مكاسب جيدة ونتائج ايجابية في السوق خلال الفترة المقبلة،وقال ان عودة المساهمين في ظل هذه النتائج الايجابية سيضاعف من حجم السيولة ،وبالتالي يدفع المؤشر الى الارتفاع وتحقيق صعود قوي. مسلسل الهبوطوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 111.5 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى14.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.9 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركتان على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 500.3 مليار ريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 114.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 101.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 632.9 الف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 738.9 الف سهم بقيمة 29.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.5 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 90.1 الف سهم بقيمة 2.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. تامر: السوق سيحقق مكاسب قوية مع اعلان الافصاحات الاسبوع الحالي وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 348.3 الف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 349.4 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 969.9 الف سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد984.3 الف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 472.4 سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 771.7 الف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

تواصل مسلسل التراجع اليوم، اذ مازال مؤشر بورصة قطر يقاوم من اجل وقف نزيف الهبوط المتوالي منذ بداية العام الجديد من خلال البحث عن عوامل ايجابية ومحفزات تدفعه للتصدي لموجة التراجعات التي تقوده للمنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم انخفاضا بمقدار 194.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى9.5 الف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ2753 صفقة. عقل: اسعار الاسهم مغرية للشراء والسوق سيحقق نتائج افضل مع عودة السيولة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر مازال يتمتع فنيا بحواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، لايتوقع ان يهبط لمستوى اقل منها، وقالوا ان الهبوط الذي تشهده البورصة ياتي شمل كل بورصات العالم بسبب التقلبات الاقتصادية القوية ولكنهم اكدوا انه لاينعكس بالضرورة على بورصة قطر، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي،متوقعين ان يحقق المؤشر ارتفاعات مع اعلان توزيعات الارباح.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان مسلسل التراجع في اداء المؤشر سيتوقف،مشيرا الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة بالرغم من التراجعات التي حلت بالمؤشر خلال الفترات السابقة. وقال انها بسبب عوامل خارجية معروفة من بينها الاسعار المتدنية للنفط، اضافة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وقال ان هناك محفزات ايجابية داخلية عديدة،من بينها توزيعات الارباح المتوقعة،وقال انها ستدفع بالمؤشر نحو ارتدادة ايجابية تمكنه من الصعود وتحقيق مكاسب قوية. نقط مقاومةووصف المحلل المالي السيد احمد عقل هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 الف و600 نقطة بعد كان محافظا عليها طوال جلسات التداول الفائتة، والتي كانت تمثل له نقطة دعم قوية، لتتحول الى نقطة مقاومة للضغط على معظم الاسهم القيادية،خاصة عند الاغلاق.وعزاء اسباب النزول الى التراجع الحاد في اسعار النفط ، الذي بلغ 30.5 دولارا للبرميل، اضافة الى اسباب اخرى من بينها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وفي مناطق اخرى من العالم، وقال ان هذه الاسباب وغيرها من الاسباب المعروفة الاخرى ادت الى نوع من الارباك لكثير من المتداولين وخلق نوعا من التخوف فاثروا البقاء خارج الاسواق، كما ادت نفس الظروف الى تدني السيولة في الاسواق مقارنة مع الفترات السابقة، في وقت كان يتوقع ان يكون لعودة السيولة.مشيرا الى حاجة السوق لمحفزات داخلية لجذب السيولة،لافتا الى ان المستثمرين الان يعيشون حالة من الترقب لاعلان نتائج الشركات وتوزيعات الارباح، خاصة من الشركات والبنوك القيادية ذات الملاءة المالية القوية مثل بنك QNB لرؤية مدى الاستثمار وماتحقق لهم من نتائج،وقال ان ذلك سيكون له دور كبير بالنسبة لاداء السوق والمستثمرين،سواء على المدى القصير او المدى الطويل.واضاف ان مجمل الاوضاع الحالية خلقت نوعا من الترقب لدى المستثمرين فضلوا معه الانتظار ومراقبة مايحدث اكثر من ان تكون هناك عمليات بيع او شراء وبالتالي تحولت الى حالة من الضغط على السوق. وشدد عقل على حاجة السوق الى سيولة وتحرك قوي لتحقيق نتائج افضل في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء ووصلت الى حد لم يكن يحلم به كثير من المستثمرين،كما لها عوائد ممتازة جدا. حواجز دعموعزا المحلل المالي السيد احمد عبد الحكيم الهبوط المتتالي للمؤشر العام بعد عدة جلسات حتى وصل الى حاجزالـ 9 الف و500 نقطة تقريبا، بعد عدة ارتدادات وعدم قدرته على تخطي حواجز المقاومة، الى ضعف السيولة والقيم الاجمالية للتداول، في الوقت الذي توجد فيه فنيا حواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، مشددا الى انه لايعتقد ان المؤشر سيتدنى لها.واوضح ان السبب في ضعف عمليات التداول يعود الى حالة الترقب لدى المستثمرين فيما يختص بافصاحات الشركات،والتي من المتوقع كما قال ان يستهلها بنك قطر الوطني كما يعتقد في السابق، وسط تكهنات لدى كثير من المستثمرين المحليين بان معظم الشركات قد تلجأ الى توزيعات الاسهم المجانية بديلا عن التوزيعات النقدية في حين يجب ان يلتفت المستثمر في هذه الفترة الى المراكز المالية للشركات ومدى قوة الاصوال التي تمتلكها بالنسبة الى التزاماتها.وقال ولكن للاسف فان كثير من المستثمرين ينظرون الى المعادلة الاستثمارية من خلال ربطها بالمعادلة الربحية السريعة وعلى المدى القصير، واضاف انه سبق ان نصح المستثمرين بضرورة تبني النظرات الاستراتيجية في الاستثمار، خاصة في بورصة قطر ،وذلك لما تتمتع به كل الشركات المدرجة في البورصة بمراكز مالية قوية وفائدة واصول لاتقل عن مراكزها المالية.وقال الحكيم ان الهبوط الذي تشهده بورصة قطر ياتي ضمن منظومة الهبوط الذي تشهده بورصات العالم اجمع نظرا للتقلبات الاقتصادية القوية التي تشمل وبشكل رئيسي على في هبوط اسعار النفط والمواد البتروكيماوية، والذي قد لاينعكس بالضرورة على بورصتنا، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي القطري، حيث يعتبر القطاع المصرفي لدى دولة قطر من اقوى القطاعات المصرفية الموجودة على مستوى المنطقة والعالم،وقد اثبت ان لديه قدرة كبيرة على امتصاص الازمات المالية، خاصة حين واجه الازمة العالمية سنة 2008 م ، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والضوابط التي قام بها مصرف قطر المركزي لتامين ودعم قطاع البنوك ، وقال انه ومن خلال البيانات المعلنة فان قطر من ضمن الدول التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة، اضافة الى العديد من المحفزات الاقتصادية التي تتوفر، والتي من المفترض ان تسهم ايجابا في تحديد لاقتصاد القطري وبورصة قطر في الفترة القادمة. العائد الاجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 302.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى 14.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 71.97 نقطة أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 49.1 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 504.8 مليارريالوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 69.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.3مليون سهم بقيمة 49.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة869.6 الف سهم بقيمة 50.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 933.7 الف سهم بقيمة 32.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 133.5الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 59.1 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عبد الحكيم: قطر من الدول التي يتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية مستقبلا وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.5 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها9 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 335.2 الف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 685.5 الف سهم بقيمة 22.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد949.9 الف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 462.5 سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 660.01 الف سهم بقيمة 38.04مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

افتتح سعادة محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة - صباح اليوم، بالمنطقة الصناعية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مصنع إيركات المتخصص في إنتاج آلات الحفر بحضور السفير الألماني بالدوحة هانس أودو موتس. محمد بن فهد: المصنع يساهم في توطين تقنيات الإنتاج الألمانية ويدعم التصدير وقال السادة إن هناك دعما حكوميا بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الصناعي عموما والصناعات الصغرى والمتوسطة خاصة، مضيفا: "نرى اليوم أحد النماذج للشركات المصنعة في قطر، حيث سعدنا بأن ندشن مصنعا للتكنولوجيا عالية الدقة الألمانية التي تصنع في قطر وتصدر إلى باقي دول العالم".وقال إن هذه الصناعات تصب في تنويع الإقتصاد القطري، قائلا:"هذا المصنع يرتكز على التكنولوجيا الدقيقة في عمليات التصنيع أكثر من اعتماده على اليد العاملة".تحفيز الصناعةوقال إن الحكومة توفر قائمة من الحوافز للصناعة عموماً خاصة للصناعة الصغرى بالإضافة إلى التمويل الذي يقدمه بنك التنمية وكذلك أتاحت دولة قطر مزايا كثيرة لهذه الصناعات، فبالإضافة تقديم الأرض في شكل هبة - مثل ما هو الحال في هذا المصنع- تقوم الدولة بتوفير البنى التحتية اللازمة لإطلاق المشاريع الصناعية بهدف تنويع الاقتصاد.توطين تقنيات الإنتاج الألمانيةبدوره، قال سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني رئيس مجلس إدارة إيركات الشرق الأوسط إن المصنع يعتبر إضافة للاقتصاد القطري خاصة، مشيراً إلى المصنع الجديد يساهم في توطين تقنيات الإنتاج الألمانية في قطر ويفتح الباب أمام المنتج الصناعي الوطني لدخول الأسواق العالمية.وأشار إلى وجود توجه من قبل الحكومة من أجل تنويع مصادر الدخل وإيلاء القطاع الصناعي أهمية بارزة في النسيج الاقتصادي. وقال إن طاقة إنتاج المصنع القصوى تبلغ نحو 480 إلى 500 آلة حفر، مشيرا إلى أن إنتاج المصنع موجه لعدة أسواق في المنطقة وباقي العالم.ولفت كلاوس أرتمر الشريك الإداري لمصنع إيركات إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المصنع بلغت 2.5 مليون يورو وهو أول استثمار لإنتاج معدات الحفر خارج ألمانيا، مشيرا إلى أن المصنع يوجه إنتاجه إلى السوق المحلي ودول التعاون الخليجي وباقي دول العالم.مناخ الإستثمار القطري وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في قطر جاذب للاستثمار، قائلا: "لقد وفرت لنا قطر الأرض لبناء المصنع وكافة البنى التحتية من ماء وكهرباء وطرقات وغيرها من البنى التحتية اللازمة لإطلاق نشاطنا في قطر وكذلك شيء مهم جدا يتعلق بالثقة التي تجمع بين الشركاء".وقال إن لديه الرغبة في المستقبل إلى توسيع وتعزيز استثماراته في قطر.ويوفر مصنع إيركات قطر أحدث تقنيات الحفر في العالم والتي تناسب الحفر في معظم أنواع الصخور، والتي أصبح من المستحيل الاستغناء عنها بما توفره من إمكانيات وقدرات مذهلة كما تتفادى أيضاً جميع العيوب بتقنيات الحفر الأخرى.وتتمثل استخدامات المعدات في شق القنوات والأنفاق والحفر تحت الماء وحفر الخنادق الرأسية والأفقية وحفر غرف التفتيش وغرف تصريف مياه الأمطار (الدائرية والمربعة الشكل) وتسوية الأرض الصخرية والخرسانية وقطع رءوس الركائز الخرسانية (Piles) والحفر تحت الخدمات وتقاطعات الأنابيب والكابلات بكل أنواعها. آرتمر: مناخ الأعمال بقطر جاذب ونرغب في توسيع نشاطنا في المستقبل معدات الحفر الدائريةوتوفر التقنية الحديثة لمعدات الحفر الدائرية ذات الصناعة الألمانية المجهود والوقت والمال بانعدام الحفر الزائد وتقليص الصيانة الدورية أثناء التشغيل ومقاومة الأعطال وعدم احتياجها لأي تشحيم أو شحن أي نوع من الغازات، ناتج الحفر صغير وناعم يمكن إعادة استخدامه بالدفان أو بيعه بدون الحاجة إلى كسارات، السطح المقطوع يكون ناعماً ومستوياً، كما يمكنها إنجاز عمليات الحفر الصعبة كالحفر تحت الخدمات كأنابيب الغاز وكابلات الكهرباء والتليفون وأنابيب النفط والماء والصرف الصحي كما يمكنها الحفر تحت سطح الماء حتى عمق 30 مترا، بدون أي تركيبات إضافية أو تجهيزات خاصة، الضوضاء والاهتزازات ضعيفة يمكن إهمالها مما يجعلها مناسبة للعمل ليلاً وفي الأماكن الحساسة.يمكن أيضا استخدام معدات الحفر الدائرية كمكمل لعمل الــ TRENCHER لزيادة عرض أو عمق الحفر عما يقوم به الــ TRENCHER من بعده بدون حد أقصى للعرض ولأعماق تصل إلى 8.50، بدون زيادة عرض الحفر عن العرض المطلوب.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تطلق الشركة الدولية للمعارض في قطر معرض بروجكت قطر 2016، وهو النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء. وقال بيان للشركة المنظمة أن قطر تدعم بشكل فاعل نجاح واستمرارية بروجكت قطر، وتؤكد حرصها على تقوية ودعم الإقتصاد من خلال تعزيز جهود القطاع الخاص. إنّ دعم بروجكت قطر منذ العام 2004 لم يجعل من هذا الحدث اكبر معرض للبناء في قطر فحسب، بل المعرض الدولي الوحيد الذي تمكّن من الحصول على دعم عشرات دوائر التصدير والتجارة من القارّات الخمسة.وبهدف توفير أفضل تجربة عرض وتلبية الحاجات المتزايدة للمعرض لكلا الزوار والعارضين، قرّر منظّمو بروجكت قطر 2016، النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء والذي سيتم تنظيمه من 9 إلى 12 مايو المقبل، نقل المعرض هذا العام إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أحد أكبر وأهم مواقع العرض الإقليمية والدولية في منطقة الخليج، والذي يوفر مساحة داخلية خالية من الأعمدة، ونظام حيطان نموذجية وغرف مؤتمرات واجتماعات عالية التقنية وجناح استقبال راقٍ للشخصيات المهمة وموقف سيارات تحت الأرض يتّسع لثلاثة آلاف سيارة. يمثّل الانتقال إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات علامة مميزة حقيقية هذا العام ولم يكن اتخاذ هذا القرار وليد صدفة. فالموقع الجديد في منطقة الخليج الغربي وفي قلب عاصمة الدوحة التجارية، سيضمن بالتأكيد عدد زوار أكبر ومميّزات أكثر وزحمة سير أقلً. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات متواجد على بُعد دقائق قليلة من واجهة الدوحة المائية، والحي الثقافي كتارا، والعديد من أهم الفنادق ومراكز جذب السياح في قطر.تجدر الإشارة إلى أنّ بروجكت قطر، في نسخته الثالثة عشرة، حاز على موافقة صناعية مميزة للموثوقية والفعالية، فقد أصبح المعرض الآن حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI). وتعدّ مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض دليلاً على شعبية هذا الحدث وجودة الخدمات التي يقدّمها ودوليّته. إنّ بروجكت قطر هو أوّل معرض لصناعة البناء في الدولة يصادق عليه الاتحاد العالمي للمعارض. يشار إلى أنّ المنظّمين اختاروا شركة كي بي أم جي (KPMG)، واحدة من بين أكبر أربع شركات التدقيق المالي عالمياً للتدقيق والمصادقة على الأرقام الرئيسية الخاصة بمعرض بروجكت قطر. وفي هذا السياق يقول جورج عياش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض- قطر: "لقد بدأنا عملية تأمين شفافية تامة لجميع عملياتنا مع جهة التدقيق المستقلّة. ستضمن "مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض" للعارضين ولزوار بروجكت قطر الاستفادة من حدث مخطّط ومنظّم بخبرة ومهنية عالية. لذلك فإنّ فريق عمل بروجكت قطر متحمّس للغاية للتحضير لهذا الحدث الذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو 2016." بالتزامن مع النسخة الثالثة عشرة لمعرض تكنولوجيا ومواد البناء، سيتم تنظيم معرض قطر ستون تك، المعرض الدولي الخامس لتقنيات الأحجار، وهيفي ماكس 2016، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى ثلاثة أحداث جديدة وهي قطر سمارت تكنولوجيز 2016، المعرض الدولي الأوّل لحلول البناء الذكية المبتكرة، وقطر سبورتس إنفراستراكتشور 2016، المعرض الدولي الأوّل للبنى التحتية الرياضية، وقطر ترانسبورت أند لوجيستيكس، معرض اللوجستيات والنقل الدولي الأوّل. كما سينظّم بروجكت قطر أيضاً بالتعاون مع غرفة التجارة في قطر، ورش عمل متخصّصة متعلّقة بقطاع البناء، الأمر الذي سيوفر للحاضرين برنامج تعليم يشتمل على صفوف تركّز على مسائل محدّدة في هذا القطاع وأبرز توجهاته، إلى جانب أساليب الإدارة والتقنية المطبّقة وغيرها. لقد نجح بروجكت قطر 2015، المعرض الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا ومواد البناء بجذب 32،167 زائر متخصص و1130 عارض من 40 دولة على مساحة عرض بلغت 41،500 متر مربّع.وسيشهد العارضون والزوار في بروجكت قطر 2016 على عملية الكشف عن أحدث المعدات والابتكارات التقنية في مجال البناء ضمن تجربة واحدة موحّدة. في بروجكت قطر تلتقي تقنيات تجمع بين أصغر الابتكارات حجماً وصولاً إلى معدّات جرف التربة الضخمة تحت سقف واحد لتساعد الخبراء في هذا القطاع في الحصول على كلّ ما قد يحتاجون إليه تحت سقف واحد.

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.