أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نمواً ثنائي الرقم مدفوعاً بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعاً قوياً في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني.لكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%. حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية.وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانتعاش المتوقع في أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2015 لم يتحقق حتى الآن، حيث سجلت أسعار النفط المحققة مستويات أدنى من التوقعات. ومن شأن تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض كميات إنتاجها أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الانكماش بمعدل 13.4% في عام 2015. ويعد التراجع في شروط التبادل التجاري وخسارة الدخل الحقيقي سبباً في هذا الانكماش.ويحظى إنتاج النفط والغاز طيلة فترة التوقع بزخم يأتي من حقل برزان، وهي منشأة جديدة لإنتاج الغاز ستدخل طور الإنتاج عام 2016 لتصل إلى طاقتها الكاملة عام 2017. ويواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بمعدل متراجع تدريجياً، ولما كانت معظم مشاريع البنية التحتية العامة الجديدة مؤجلة إلى ما بعد 2018، فإن حجم النشاط في المشاريع الجارية حالياً سيستقر مع اقتراب إنجازها، كما أنه مرجح أن يتباطأ النمو السكاني، ما سيؤدي لتضاؤل الزخم الذي قدمه إلى نشاط الخدمات غير المتداولة. التضخم السنوي لأسعار المستهلكولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في عام 2015 قبل أن يعاود ارتفاعه عامي 2016 و2017. وقد بلغ معدل التضخم الوسطي لعشرة أشهر (من يناير حتى أكتوبر من عام 2015) 1.47%، وهو أدنى بقليل من القيمة المتوقعة لكامل العام والمذكورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر في يونيو الماضي، وأدنى بكثير من التقديرات التوافقية المذكورة آنذاك، وبالنظر إلى عامي 2016 و2017، يتوقع أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية وقوة مركز الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري) إلى كبح مصادر التضخم المستوردة من الخارج. كما يتوقع أن يعمل اعتدال النمو السكاني وازدياد الطاقة الإنتاجية في قطاع الخدمات غير المتداولة والتقييد في خطط الإنفاق الحكومية موجز الآفاق لأعوام 2015 -2017 على احتواء ضغوط الأسعار المحلية.لقد ازدادت المخاطر السلبية على التوقعات وهي تتضمن إمكانية امتداد فترة انخفاض أسعار النفط، ومن شأن التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية أو تجاوزها للتكاليف المقررة أن يزيد الطلب المالي في ظروف تتقلص فيها الإيرادات، كما يمكن أن تقيد شروط السيولة المحلية أكثر نتيجة تناقص الودائع الحكومية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. نمو الناتج المحلي الإجماليوبخصوص التوقعات الاقتصادية قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي الحقيقي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% لعام 2015، قياسا بأسعار 2013 الثابتة، وهو بذلك يقل عن النمو المتحقق عام 2014 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ويعزى هذا التباطؤ بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي.وتشير أحدث البيانات إلى أن ناتج هذا القطاع ربما يتقلص بنسبة 2.2%، ومن المتوقع اليوم أن ينخفض إنتاج النفط الخام بمعدل 6% عن مستويات عام 2014. كما يرجح أن ينخفض إنتاج منتجات التكثيف عام 2015 عن مستويات السنة الماضية، حيث ينكمش بمعدل 8% تقريبا.وقد توقع تقرير يونيو أيضاً أن يضاف الغاز المنتج من حقل برزان إلى الناتج في عام 2015، لكن من الواضح أنه لن يدخل طور الإنتاج على الأرجح قبل عام 2016. وحفز انخفاض أسعار النفط على إرجاء الاستثمار في حقول النفط الناضجة (التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية) وعلى العمليات المتقدمة وأعمال الصيانة في الحقل القائم.ويفترض أن يساعد الإنتاج المتوقع من حقل برزان والانتعاش في إنتاج منتجات التكثيف في عام 2017 في رفع نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 إلى ما فوق قيمته المسجلة في عام 2015. ويتوقع أن يتواصل النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، لكنه سيتضاءل مع وصول الإنفاق على البنية التحتية إلى حدوده العليا، ودخول نشاط البناء في مرحلة استقرار وتراجع تدفق العمال الوافدين.كما يتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي عام 2016 ليصل إلى 4.3% ثم يتباطأ قليلا عام 2017 إلى 3.9%. القطاع غير النفطيوأشار التقرير إلى أنه وفي القطاع غير النفطي، يتوقع اليوم أن يصل نموه لعام 2015 إلى 10.1%، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوياته في عام 2014، ويستمر الزخم القوي في القطاع بتأثير الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الذي حقق زيادة في عام 2015، وبتأثير النمو السكاني السريع أيضا، فقد بلغ عدد سكان دولة قطر في نوفمبر 2015 قرابة 2.46 مليون نسمة، بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من عام 2014.ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017.سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعوماً بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوفر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان 2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءاً كبيراً من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017.كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محلياً، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمييتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أو الاسمية) بنسبة 13.4% في عام 2015 نتيجة تأثر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحركة أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي تحددها الأسواق العالمية. وسيؤدي الهبوط المتوقع بنسبة 46% في أسعار سلة الهيدروكربون في قطر بشكل مباشر إلى انخفاض الدخل الناتج من عمليات التنقيب والإنتاج وإلى انخفاض موارد الدولة. وقد يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 إذا تراجعت هوامش الربح من الغاز كما هو متوقع. ويفترض أن تسمح الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات الهيدروكربون عام 2017 بمعاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. التضخموبخصوص التضخم أوضح التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك، 1.5% لعام 2015، وأن يبقى في المستوى نفسه عام 2016 ليزيد قليلا إلى 2.0% في عام 2017. وقد تم تخفيض توقعات تقريرنا الصادر في يونيو 2015 والتي كانت 2.0% لعام 2015، فقد سجل متوسط التضخم بين يناير وأكتوبر 2015 نسبة 1.5%. كما شهد تضخم الأسعار في العقارات السكنية تراجعا حادا في عام 2015.وتتراجع المصادر المحلية للضغوط التضخمية، فمن المتوقع تقييد الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو السكاني. كما يتوقع تقييدا أكبر للسيولة في ظروف ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، وسيؤدي تشديد أنظمة التحوط في المصارف التجارية إلى كبح نمو الائتمان.وتشير حسابات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي لغير القطريين، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، لن تؤثر تأثيرا يذكر على التضخم الكلي لأسعار المستهلك وسيتلاشى هذا الأثر على حسابات معدل التضخم مع نهاية 2016. وطبعا، إذا تم الإعلان عن زيادات في الأسعار المنظمة فقد يكون لها انعكاسات تضخمية قصيرة الأجل.تغيب المصادر الخارجية للضغوط التضخمية غياباً واضحاً حتى نهاية فترة التوقع، مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أن توقع انخفاض أسعار الأغذية والمدخلات الصناعية والارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به الريال القطري، كل ذلك سيساعد في بقاء التضخم الكلي تحت السيطرة. الآفاق الماليةبخصوص الآفاق المالية أشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تفترض بما فيها تلك التي تظهر انخفاض إنتاج النفط ومنتجات التكثيف عن المتوقع وكذلك انخفاض أسعار النفط، ان فائض الموازنة لعام 2015 قد ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 13.0% في عام 2014).وفي عام 2016، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي العام أول عجز له خلال 15 عاما، ويقدره هذا التقرير بحدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ما يلي: أن الحكومة تقلص بنجاح مستويات الإنفاق الجاري وتحدد سقف نمو الإنفاق الرأسمالي دون المستويات المبرمجة سابقا؛ وأنه يوجد تخفيض فعال في نفقات قطاع الهيدروكربون بما يدعم التحويلات إلى الموازنة؛ وأن إيرادات إضافية من خارج القطاع النفطي تُضخّ إلى الموازنة. لكن مفعول هذه التدابير يتلاشى تماما وأكثر بفعل تقلص الإيرادات الذي يسببه انخفاض أسعار النفط وما ينجم عنه من تخفيض الدخل الاستثماري الذي تتوقعه الحكومة. فالدخل الاستثماري ومعظمه يأتي من الفائض المالي لشركة قطر للبترول، يصب في الموازنة في فترة لاحقة لحصوله. وفي عام 2015 تمت حماية إيرادات الموازنة إلى حد ما بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي استمر طوال عام 2014، لكن هذه الحماية ستزول عام 2016 وسيترك انخفاض أسعار النفط عام 2015 أثره الكامل على الدخل الاستثماري.ومن المتوقع استمرار عجز الموازنة عام 2017 رغم أنه سيتراجع عن مستوى 2016 على الأرجح، بفضل التخفيضات المتوقعة في الإنفاق وانتعاش خفيف في أسعار النفط والغاز. ميزان المدفوعاتمن المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لعام 2015، مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي 2016 و2017. والعامل الرئيس في ذلك هو اعتماد دولة قطر على صادرات الهيدروكربون والأسعار المنخفضة المتوقعة حاليا. وقد يشهد الطلب على الاستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية، ولكنه سيبقى مدعوما بالطلب على المواد الأولية وبالطلب الاستهلاكي الناجم عن زيادة السكان. ومع انخفاض فائض الحساب الجاري، ستتقلص أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. المخاطرتنبع المخاطر على الآفاق الاقتصادية أساسا من أسعار النفط: فقد انخفضت بشكل دراماتيكي طوال العام الحالي والتكهنات بتطورها المستقبلي ليست مؤكدة إلى حد كبير، فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر مما كان متوقعا في هذا التقرير المحدث، فإن نتائج النمو المحقق في الدخل الاسمي وكذلك الميزانان المالي والخارجي ستكون أفضل. أما إذا انخفضت دون التوقعات فسيلجم نمو الدخل الاسمي، وقد تتراجع الموازين المالية بحدة أكبر، وقد نشهد عجزًا في المدفوعات الخارجية.إن سعر "التعادل" للنفط من المقاييس المفيدة لحساب كيف تؤثر أسعار النفط على المحصلات المهمة للاقتصاد، والذي يمكن النظر إليه بمنظارين. فمن وجهة النظر المالية، هو السعر المطلوب لبرميل النفط الذي يؤدي - عند مستويات معينة من الإنتاج الهيدروكربوني، والإنفاق الحكومي، والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية - الإيرادات الهيدروكربونية توازي العجز غير الهيدروكربوني. أما من وجهة نظر ميزان المدفوعات، فهو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية تكاليف الصادرات والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري، في ضوء عائدات الصادرات غير النفطية.يظهر الشكل "5" أسعار التعادل المقدرة للنفط في الحساب المالي والحساب الجاري للفترة 2015-2017 مع سعر الأساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير. ويتبع حساب سعر التعادل الطريقة التي أوردناها في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017-2015 الصادر في يونيو الماضي (انظر فقرة "المخاطر" في التقرير المذكور لمزيد من التفاصيل)، وبالنسبة لعام 2015، فإن كلا من مجموعتي أسعار التعادل تقل عن افتراضات سعر الأساس، وأقل بكثير من الأسعار المحققة حتى 23 نوفمبر 2015 (53.89) دولار لبرميل خام برنت. فسعر التعادل للنفط في هذا التقرير أقل من السعر المتوقع في يونيو، بالنظر إلى الجهود الحالية للحكومة في تقليص الإنفاق وافتراض تحويل دخل شركة قطر للبترول للموازنة بسرعة أكبر هذه السنة. وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات، فإنه يتوجب أن تنخفض الأسعار المحققة في ما تبقى من السنة عن مستوياتها الحالية لكي يحصل عجز في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري لعام 2015. أسعار النفطولكن في ضوء توقعات أسعار النفط المنخفضة لعام 2015، ستتراجع الفوائض المالية للمنشآت الهيدروكربونية والدخل الاستثماري الذي تتلقاه الحكومة في 2016. والخسارة في هذا الدخل ترفع سعر التعادل المقدر للموازنة إلى 75.5 دولار في عام 2016 – أي أعلى بمقدار الثلث تقريبا من سعر الأساس المفترض والبالغ 51.2 دولار.. ويقدر هذا التقرير أن سعر التعادل للنفط يجب أن يكون 65.9 دولار لتجنب حصول عجز في الحساب الجاري عام 2016، أما سعر التعادل للنفط لعام 2017 فهو 76.0 دولار للموازنة و66.7 دولار للحساب الجاري.وتعتمد توقعات هذا التقرير على توقعات البنك الدولي للأسعار الإقليمية للغاز الطبيعي المسال وهي أعلى من توقعات الجهات الأخرى (انظر التوقعات التوافقية للنفط). وهذا يصح بشكل خاص في الأسعار اليابانية للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل عامل تأرجح رئيسيا لسلة أسعار الغاز المتحققة لدولة قطر.إن مخاطر حصول زيادة متسارعة في التضخم تحت السيطرة حاليا، ولكن ضغوط أسعار المستهلك ستزداد إذا ارتفع التضخم المستورد بوتيرة تفوق التوقعات الحالية. ومن شأن صدمة في العرض العالمي للسلع أو انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش غير متوقع في الطلب العالمي أن تزيد من ضغوط الأسعار المحلية، وقد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق إلى ارتفاع التضخم المحلي، لاسيَّما في أشهر الصيف المقبلة. ويمكن للإلغاء المحتمل الإعانات المستهلك الأخرى، ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أن يسبب مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلك. الودائع الحكوميةوأخيراً، من المتوقع حصول تشديد لشروط السيولة المحلية. فالودائع الحكومية في المصارف التجارية قد انخفضت، وكذلك فعلت الودائع في مصرف قطر المركزي. ويمكن للتطبيع المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة للودائع بالريال القطري، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية، التي بقيت طوال العام مستقرة بدرجة معقولة فوق 0.8%، لتتجاوز 1% في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبقيت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر. وكانت 0.87% في 1 ديسمبر. ومن شأن تدابير تهدف إلى دعم أمن السوق المالي وسامته أن تساعد في الحماية من المخاطر بيد أنها تحد من قدرة البنوك على الإقراض.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية جلسة اليوم مواصلاً ارتفاعه بعد تراجع استثنائي يوم الاثنين الماضي خلال الاسبوع حيث يسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 42.39 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10.2 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهم بقيمة 175.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة. احمد حسين: السوق سيشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق سيشهد إنتعاشاً ويحقق مكاسب قوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد صحح مساره، مستعينا بقوة الإقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الشهر المقبل.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد احمد حسين ان العوامل النفسية هي التي تحكم كثيراً من تعاملات السوق،مما يتوقع معه ان يشهد السوق إنتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة بفضل التوزيعات الجيدة للارباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية جيدة، وتاكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة الى جانب عوامل ايجابية داخلية اخرى.مشيراً الى ان السوق القطري تمكن من استعادة وضعه الطبيعي بعد ان تجاوز صدمة التراجع الحاد في أسعار النفط، والتي اثرت كثيراً على اداء اسواق المنطقة، الى جانب الاثار السالبة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. واكد ان المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة مدعوماً بتلك العوامل الايجابية الداخلية. وفيما يختص بالإجراءات التي اتختها البورصة لتطبيق نظام التداول بالهامش اثنى رجل الأعمال السيد أحمد الحسين على الخطوة وقال انها مرحلة جديدة في مراحل التطور التي تسير فيها سوق البورصة في قطر، مشيراً الى ان آلية التداول بالهامش مطبقة في الكثير من الدول مثل امريكا والسعودية على صعيد دول مجلس التعاون وقال ان من مزايا النظام الجديد زيادة السيولة واحجام التداول وزيادة ارباح المساهمين. جلسة محوريةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة تداولات اليوم بانها كانت جلسة محورية بالنسبة للسوق، وقال ان جلسة امس الثلاثاء اعطت مؤشرات ايجابية ،لتحقيق مكاسب الامس،مشيرا الى ان المؤشر تخطى حاجز ال10 الف نقطة، وبالتالي يمكن القول بان جلسة اليوم جلسة صحية يمكن ان نبني عليها نقطة ارتكاز، مما يتوقع معه ان يتجاوز المؤشر حاجز ال10.600 الف نقطة خلال الفترة القادمة وهذا مااكدته جلسة تداولات امس.وحول قرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش قال تامر ان مما لاشك فيه ان لاي آلية ايجابيات وسلبيات اي انه سلاح ذو حدين، الا ان ايجابيات التداول بالهامش على اداء السوق والاسهم كبيرة، وذلك من خلال زيادة السيولة ومضاعفة احجام التداول،الى جانب ايجابياتها على الشركات العاملة داخل البورصة، مشيراً الى ان صغار المستثمرين يمكن ان يتعرضوا لبيع جميع اسهمهم اذا قلت داخل السوق وبالتالي يكون قد خسر كل امواله.ولفت تامر الى ان التحوطات مازالت مستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط، الا ان نتائج اعمال الشركات كفيلة بتمكين المؤشر من تحقيق ارتفاعات وصعود قوي خلال الفترة المقبل. ركود مؤقتواكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي ان الركود الذي صاحب تداولات السوق خلال الفترة الماضية كان ركودا مؤقتاً، وقد بدا السوق في تصحيح مساره، مشيراً الى ان السوق الان يشهد استقرارا، وبدأ المساهمون في استعادة مراكزهم المالية، كما بدأ السوق في الانتعاش من جديد، ويتوقع ان يواصل صعوده، مستنداً الى العوامل الداخلية الايجابية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح الجيدة المتوقعة لتلك الشركات خلال الشهر القادم، واوضح ان الفترة الفائتة كانت فرصة جيدة للشراء، سواء للشركات والمحافظ او الافراد، مشيراً الى أن الافراد و المحافظ الاجنبية تجد في السوق القطري فرصة كبيرة لاستثماراتهم خاصة بعد ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على الدولار الامريكي، وعدم وجود اي مخاطر في اسعار الصرف على العملة القطرية. تامر: جلسة اليوم كانت محورية واعطت مؤشرات ايجابية للمرحلة المقبلة واثنى السليطي على آلية التداول بالهامش التي اعلنت عنها ادارة البورصة ووصفها بانه خطوة في الطريق الصحيح لدعم اداء السوق وتطويره، وقال ان التداول بالهامش آلية عالمية مطبقة في العديد من بلدان العالم، والتي من بينها عدد دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية،واكد انها ستدعم السوق خلال الفترة المقبلة وتزيد من السيولة ومن ارباح المساهمين. المؤشر يوالي الصعودوسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 65.9 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.11 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.3 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار24 وحافظت اسهم 4 شركات على سعر اغلاقها .وبلغت رسملة السوق 539.7 مليار ريال. تداولات الافرادوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 75.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7مليون سهم بقيمة 89.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 705.9 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 807.9 الف سهم بقيمة 22.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 137.3الف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 54.1 الف سهم بقيمة 1.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 96.4 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها12 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 103.5الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. السليطي: الركود الذي صاحب السوق سابقا كان مؤقتا وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.5الف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 الف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 493.97 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 270.1 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة .

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي بحوالي 50 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هناك حوالي 21 شركة مرخص لها في مجال الصرافة 18 شركة منها عاملة ولديها نوافذ تتجاوز 80 فرعاً في مختلف مناطق الدولة. المعضادي: ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية وملتزمون بعدم فرض رسوم جديدة وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن السوق حافظ على معدلات نموه الجيدة خلال العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتين إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15% وهناك إقبال كبير على خدمات شركات الصرافة، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات الإقليمية والعالمية وكذلك العمالة الوافدة، بفضل حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وعدم تأثر هذه المشاريع بهبوط أسعار النفط. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات وإشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الإقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو غسل الأموال، لافتين إلى أن السوق بحاجة لترخيص فروع جديدة للشركات القائمة أو الترخيص لشركات جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات شركات الصرافة وزيادة انتشار وتوسع هذه الشركات.وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة في قطر مازال يحافظ على معدلات نمو جيدة رغم الظروف الاقتصادية المرتبطة بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن قطر بفضل سياساتها وخططها الناجحة تعتبر من أقل الدول تأثرا بهذا التراجع، ومازال الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدلات النمو، وحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة مستمر، وكذلك استقطاب الدولة للاستثمارات والعمالة الوافدة، لافتا إلى أن سوق الصرافة حافظ على وتيرة نموه خلال عام 2015 بحوالي 10%.وبخصوص محاولة بعض الشركات فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة أصبحت تعاني من ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية، خصوصا بعض فرض الجهات الرسمية في الدولة لاشتراطات جديدة في نقل الأموال من الفروع إلى الفروع ومن الفروع إلى البنوك، حيث أصبحت الشركات الأمنية المتخصصة هي التي تتولى هذه العملية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها لمخاطر، لافتا إلى أنه نتيجة لارتفاع هذه التكلفة حاولت الشركات وضع رسوم جديدة على تحويل العملات، إلا أن مصرف قطر المركزي وجه بعدم وضع هذه الرسوم، وهذا ما التزمت به شركات الصرافة، مشددا على أن تكلفة الاحتفاظ بالنقد أصبحت مكلفة ولم تعد كما كانت في الماضي، لافتا إلى أن الرسوم التي كانت تنوي الشركات وضعها موجودة في بعض أسواق المنطقة.وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، أوضح المعضادي أن الدولار لا يزال يتربع على عرش العمولات التي عليها طلب كبير وبعده يأتي اليورو والجنيه الإسترليني، أما بالنسبة للعملات الآسيوية فعليها طلب جيد، وإن كان هناك طلب متزايد على البات التايلاندي، أما العملات العربية فهناك إقبال عادي على الدرهم الإماراتي، بينما الإقبال على الريال السعودي مرتبط بالمواسم، خاصة مواسم العمرة والحج. وبخصوص قدرة الشركات على مواجهة المخاطر التي تواجه سوق الصرافة، قال المعضادي إن وزارة الداخلية وحرصا منها على ضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر ألزمت شركات الصرافة بالإضافة إلى نقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية بتوفير أنظمة مراقبة متطورة، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من وتحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير، هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة عززت انتشارها في الفترة الأخيرة وأصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، ومع ذلك فهناك حاجة لمزيد من الانتشار والتوسع وهو ما يستدعي فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو فتح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة.من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن سوق أعمال الصرافة في دولة قطر مستقر نسبياً رغم التأثر بشكل بسيط بسبب انخفاض أسعار البترول وزيادة الأعباء العائلية نتيجة زيادة الإيجارات ومصروفات المعيشة إلا أن هذا السوق مازال ينمو ولكن ليس بنفس وتيرة العام الماضي.. فقد سجل سوق الصرافة حتى الآن معدل نمو مابين 10 إلى 15% عن العام الماضي وذلك نظراً لعدم توقف الدولة عن دعم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تستخدم عمالة أجنبية. وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، وما هي أهم الوجهات، أوضح النجار أن الإقبال يزيد على تبديل العملات بيعا وشراء من العملة السعودية ويعكس ذلك حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والدولار الأمريكي يسجل أرقاماً قياسية في عمليات البيع للجمهور نظرا لتفضيل العديد من الجنسيات حمل النقدية من الدولار الأمريكي عند سفرهم أو إرسالها مع آخرين مغادرين إلى بلادهم لتوصيلها إلى ذويهم ورغم أن ذلك لا يعلن من العملاء بشكل رسمي إلا أننا نستطيع أن نشعر به.كما يزيد الإقبال على العملات مثل اليورو والجنية الإسترليني في فترات الإجازات.وبخصوص أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة، قال النجار إن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الصرافة هو الالتزام وتحديات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلكون شركات الصرافة جزءاً هاما من النظام المالي القطري ولكونها المحرك الأساسي لحركة التحويلات المالية ولوجودها في منطقة سريعة التغير مترابطة بشكل كبير ولوجود العديد من الجاليات الأجنبية من المقيمين حاملي جنسيات دول تصنف عالية المخاطر أو بها نزاعات يمثل التعامل مع تلك الجاليات وإحداث توازن بين عدم فقد معاملاتهم برفضها والامتثال للقوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الصرافة. النجار: التزام الشركات بتعليمات المركزي يجنب السوق مخاطر الجرائم الاقتصادية وعن قدرة شركات الصرافة على مواكبة النمو وزيادة عدد السكان، وهل تغطي مختلف مناطق الدولة، أوضح النجار أن شركات الصرافة تمتلك الكوادر الفنية والإمكانات المادية التي تؤهلها لمواكبة الزيادة السكانية في دولة قطر إلا أنه حتى الآن نعتقد أن شركات الصرافة لا تغطي كل مناطق الدولة ويواجه بعض العملاء صعوبات في الانتقال لتنفيذ معاملاتهم لبعد مقر إقاماتهم عن أماكن تواجد شركات الصرافة، ونرى ضرورة التوسع في منح تراخيص فتح فروع للشركات الملتزمة بالقانون وتعليمات البنك المركزي وعن قدرة الشركات على مواجهة التحديات التي يفرضها تطور أساليب الجرائم المالية، أوضح النجار أن شركات الصرافة تستخدم أحدث أدوات الكشف عن تزييف العملات ونلتزم كليا بتعليمات المصرف المركزي بتدريب وتأهيل الموظفين على الكشف عن العملات المزيفة والتعامل مع حامليها وكيفية الإبلاغ عن ذلك.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر بورصة قطر سيواصل ارتفاعه مدعوماً بالارتفاعات التي حققها خلال الأيام القادمة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، مشيرين لقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات. الأنصاري: قوة الإقتصاد القطري تدفع بالمؤشر نحو الصعود كما أكدوا على أهمية نظام التداول بالهامش وقالوا إنه سيسهم وبشكل كبير في رفع رأس مال البورصة ويضاعف السيولة في السوق، ويمكن المساهمين في التصرف في أسهمهم في الوقت المناسب.وقالوا إن الفترة الحالية فترة مهمة لبورصة قطر، حيث يترقب السوق عوامل داخلية إيجابية تدفعه لمزيد من الصعود، من بينها التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات إلى جانب الأخبار الإيجابية المتعلقة بالموازنة، حيث تأكد للمساهمين استمرار الدولة في دعم المشاريع.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة. وقال إن الأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تدفع بالبورصة القطرية نحو الصعود إلى جانب الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تقدم توزيعات جيدة للأرباح خلال الفترة المقبلة. وأشاد الأنصاري بنظام آلية التداول بالهامش وقال إنه ستزيد من السيولة وترفع رأس المال للبورصة، إضافة إلى أنها تمكن المساهمين من المحافظة على أسهمهم وعدم بيعها بالخسارة.وأكد ضرورة توعية المساهمين والمستثمرين بشروط التداول بالهامش، مشيراً إلى أهمية الندوة التي ستعقد اليوم بمقر البورصة لتوعية المساهمين وتعريفهم بآلية التداول بالهامش.ودعا المساهمين إلى الاستفادة من آلية التداول بالهامش واستثمارها لمزيد من المكاسب.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر العام سيوالي الارتفاع من خلال تداولات جلسة اليوم، صعودا للاستقرار في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن مرحلة الارتدادات التي مر بها المؤشر في وقت سابق كانت نتيجة لغياب الشفافية والأخبار بالنسبة لبعض الشركات، ولكن رأينا الآن بعض الشركات قامت بتقديم الأخبار والشفافية، مما أعطى الثقة للمستثمرين، فانعكس إيجابا على أداء السوق وقاد المؤشر لتحقيق نقاط جيدة بلغت 9800 نقطة، وهذا يعزز ثقة المساهمين، خاصة مع اقتراب مرحلة توزيعات الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة والتأكيد على مواصلة الدعم لكل مشاريعها. أبو حليقة: الارتدادات السابقة تعود لغياب الشفافية من بعض الشركات وقال إن اعتماد الموازنة أيضاً عزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة وأعطاها الاطمئنان، وعلى صعيد المساهمين مكنهم من المحافظة على أسهمهم.وأكد أبو حليقة أن المؤشر يتجه نحو المنطقة الخضراء وسط كثير من العوامل الإيجابية، من بينها الاقتصاد القطري الذي حقق تقدما كبيرا بفضل التشريعات والقوانين التي تخلق مناخا استثماريا وتجاريا قويا. وحث المساهمين والمستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم حتى اكتمال العام ودخول العام الجديد 2016، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن توزيعات الشركات المدرجة في البورصة ستكون قوية، وبالتالي ارتدادات إيجابية. وأكد أن تملك المحافظ والأفراد الخليجيين للأسهم في السوق مثلهم مثل القطريين.وقال إن وجودهم يساهم في تقوية بورصة قطر، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن للخليجيين لتحقيق مكاسب كبيرة. وأكد أبو حليقة على أهمية تنفيذ التداول بالهامش وقال إنه أصبح من الأدوات الفاعلة للأسواق، حيث يساهم في رفع رأس المال، ومضاعفة السيولة، إضافة إلى أنه يمكن بعض المساهمين من الاحتفاظ بأسهمهم واستخدامها في الوقت المناسب، كما يمكن المساهمين من الاعتماد على أنفسهم.وأشاد بالندوة التي ستقيمها إدارة البورصة اليوم، مؤكدا على أهمية الندوات التعريفية بآلية التداول بالهامش، وقال إن الندوة تتيح الفرصة للمساهمين للاطلاع على أهداف آلية التداول بالهامش وأهميته.وأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الأسبوع الجاري يمثل فترة مهمة لبورصة قطر لعدة أسباب، من بينها وصول المؤشر إلى ما يقرب من الـ10 آلاف نقطة وهي مرحلة مهمة جدا، حيث تعتبر مرحلة ما بين الـ10 آلاف نقطة إلى 10.500 ألف نقطة منطقة مقاومة، فضلا عن معاودة أسعار النفط للانخفاض والتي وصلت لأدنى مستوياتها، مما يتوقع معه أن يكون لتلك الانخفاضات تأثير كبير على أداء الأسواق بما فيه الأسواق الخليجية.وأضاف أن اعتماد الموازنة ومعرفة نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة يكون السوق قد تخلص من قلق العوامل الخارجية التي كانت تدعو المساهمين إلى حالة من الترقب، مما يعني أن السوق سيكون تحت تأثير العوامل الداخلية، والتي من بينها الأخبار الإيجابية حول توزيعات أرباح الشركات.وأوضح عقل أن أياما قليلة قد تبقت على نهاية العام وبالتالي أصبحت أقرب لفترة حصاد وهي الاستفادة من توزيعات الشركات، والتي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة، خاصة أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بملاءة مالية قوية وحققت نموا وزيادة في الأرباح التشغيلية، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على بعض الأسهم للشركات التي يتوقع أن يكون لها عائد مادي كبير.وأكد عقل على أهمية تطبيق نظام التداول بالهامش خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن من المعوقات التي تعترض سير الأسواق المالية هو انخفاض السيولة بوصفها المحرك الأساسي للأسواق، إلى جانب أنها من ناحية أخرى تمكن المحافظ والأفراد من بناء مراكز والتداول وزيادة القدرة الشرائية. عقل: الأسبوع الحالي يمثل فترة مهمة بالنسبة لبورصة قطر وقال إنه وبناء على هذه المعطيات وغيرها فإن التداول بالهامش يعد أداة إيجابية لزيادة السيولة، شريطة استخدامها بالشكل الصحيح، وهنا لابد من توعية المساهمين بآلية التداول بالهامش، خاصة أن شروط التداول بالهامش فيها الكثير من المسائل التي تجب معرفتها لتفادي أي أخطار من الممكن أن تلحق بالمساهم. وأضاف أنه من المهم توضيح نسبة الهامش والشروط الواجبة، وهل ستكون للشركات أم الأفراد أم الاثنان معا.وتطرق عقل لخروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن عدة أسباب كانت وراء ذلك الخروج، منها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث دعت البعض منها إلى الاحتفاظ بالنقد، كما أن رفع الفائدة للدولار قادهم للبحث عن فرص استثمارية في أمريكا أو غيرها، ولكنه قال إن الفترة القادمة، خاصة بعد نهاية العام، ستشهد عودة للمحافظ الأجنبية، لأن العائد للشركات المدرجة في بورصة قطر مازالت قوية وتعد أكثر الشركات استثمارا وأمانا لاستثماراتها.

قال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن الاحتفال باليوم الوطني يعتبر مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وتجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوهين بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري عموما وقطاع العقارات خلال هذا العام. بن طوار: إنجازات كبرى للقطاع الخاص تؤكد شراكته الحقيقية في التنمية.. حمد بن أحمد: تسارع نمو الناتج الإجمالي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وأشاروا إلى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، كما حقق الاقتصاد القطري المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.الأسرع نمواًوفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، منوها بأن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نشعر بالفخر لانتمائنا لهذا الوطن المعطاء، ومعربا عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.وأشار بن طوار إلى أن العام 2015 كان عاما حافلا بالإنجازات على صعيد القطاع الخاص والذي أثبت أنه شريك أساسي في التنمية، من خلال المشروعات الكبرى التي يسهم في تنفيذها ومن خلال المبادرات التي يقوم بها، منوها بتنامي الأعمال في قطر بكل متسارع.وأوضح أن غرفة قطر واكبت هذا التطور الاقتصادي، وتمكنت من تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تدعم القطاع الخاص، كما أنها استقبلت ما يزيد عن 70 وفدا تجاريا من دول مختلفة من القارات الخمس، وبحثت تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من مختلف الدول، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري بين قطر والعالم.إنجازات كبرىوقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على كل مواطن، كما إنها فرصة لكي نستذكر الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع نسبة 4 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فيما تشير التوقعات والتحليلات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر سوف ينمو بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، وذلك بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. نمو اقتصاديوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر تمر بأبهى عصورها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن باليوم الوطني للدولة مناسبة غالية على قلوبنا وأن الاحتفال بهذه المناسبة يزيد حبنا وتعلقنا بهذا الوطن الذي أعطى أبناءه الكثير والكثير.وأشار الأحبابي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي ونحن نعيش الإنجازات الكبرى التي تحققها الدولة يوما بعد يوم، حيث شهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا وأصبحت قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت القطاعات غير االنفطية نموا متسارعا بنسبة 9.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، وكانت أكثر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم وفقا لبيانات رسمية، متوقعا أن يزيد نمو هذه القطاعات بنهاية هذا العام، والذي يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.التنافسية العالميةوأعرب رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني عن تهانيه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، لافتا إلى أن هذه المناسبة الغالية على قلوب كل مواطن قطري، تمر علينا سنويا ونحن نحقق الإنجازات تلو الإنجازات بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير. الأحبابي: نمو القطاعات غير النفطية يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص .. جاسم بن ثامر: قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذباً للاستثمارات وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن الاقتصاد القطري أصبح من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، وقد حقق المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما جاءت بالمرتبة 14 على مستوى دول العالم، وهو ما يؤكد أن قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة والعالم جذبا للاستثمارات، وأنها البيئة الملائمة والمناسبة لضخ رؤوس الأموال وتأسيس المشروعات، وهو ما نشهده فعليا على أرض الواقع، إذ تستقبل قطر شهريا العديد من الوفود التجارية والشركات العالمية التي ترغب في إقامة مشروعات في قطر.وأشار إلى أن كل هذا ما كان ليتحقق لولا السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة سمو الأمير، وما تنعم به دولة قطر من أمن واستقرار وأمان، وهي الأمور التي تشكل بيئة ملائمة لإقامة الأعمال، متوقعا أن تشهد قطر مزيدا من النمو على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. دور فاعلقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلية. القطاع العقاريقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يعتبر مناسبة وفرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي يحققها الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام من خلال حجم المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها أو المبايعات على الأراضي والعقارات الجاهزة والتي تشهد نموا ملفتا.وأشار إلى إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.وشدد النعيمي على قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يشهد نموا متسارعا، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.الرعاية الحكيمةوقال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة على جميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر الطيبة، وهي مناسبة تجعلنا نستذكر الإنجازات التي تحققت طوال العام والعمل على مواصلة هذه الإنجازات وتعظيمها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار إلى تنامي أعداد المشروعات الجديدة في قطر، والتي سوف تسهم في النهضة العمرانية الكبيرة المتوقعة في الدولة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الطفرة المتوقعة تفوق بأضعاف حجم تلك التي شهدتها قطر في أعقاب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006، مبينا أن المشهد العقاري لدولة قطر سوف يتطور بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، كما أن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا يخدم قطاع شركات المقاولات والتي عانت في السنوات الأخيرة من هدوء في أعمالها. المنصور: قطر تواصل دورها المؤثر على المستويين العربي والعالمي بمختلف المجالات.. النعيمي: نمو كبير للقطاع العقاري يعزز النهضة العمرانية الشاملة.. علي أكبر: الاحتفال باليوم الوطني فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى.. أسامة فايز: قطر تعيش عصر الإنجازات والاقتصاد يتقدم بخطوات متسارعة إلى الأمام جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال أسامة فايز إن الإقتصاد القطري يواصل تحقيق الإنجازات المتلاحقة عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يأتي هذا العام ونحن نعيش في عصر الإنجازات، حيث تقدم الاقتصاد القطري درجات عديدة إلى الأمام، واحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا في تقرير التنافسية كما أن قطر تقود الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر التنافسية الاقتصادية وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يعد الآن من أبرز القطاعات جذبا للاستثمارات، وقد شهد نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل النمو خلال الأشهر المقبلة على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.

شهدت السنوات القليلة الماضية بداية صعود نجم القطاعات غير النفطية في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، ومع تراجع أسعار النفط بداية من النصف الأول من العام 2014 تأكدت المكانة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030.وأكد رجال أعمال على الإنجازات الكبرى التي حققتها هذه القطاعات في السنوات الماضية خاصة في ظل ارتفاع مساهمتها في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري: إن الإنجازات التي حققتها قطر في مختلف المجالات جعلت منها مركزاً اقتصادياً بامتياز في المنطقة وكعبة الاستثمار والأعمال في المنطقة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً في القطاعات غير نفطية في دولة قادتها الصناعات الصغرى والمتوسطة. طموح كبير لدى الحكومة بتعزيز دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد وأشار الهاجري إلى التصنيف المتقدم جداً الذي حصلت عليه قطر في التقرير الأخير لمنتدى دافوس وحصوله على المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الأعمال في الدولة يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعاً اقتصادياً كبيراً، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً.نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة أكد الدور الكبير التي تلعبه الصناعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني حالياً والنقلة الكبيرة التي حققتها هذه الشركات في مساهمتها في تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى تواصل ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في النسيج الاقتصادي للدولة ليصل على نسبة 10 % العام المقبل، مع وصول صادرات الشركات غير النفطية إلى نحو 3 مليارات ريال قطري بنهاية العام الحالي.وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في مساهمة القطاع غير النفطي والتي تقوده المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث ارتفع القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من أقل من 42 بالمئة عام 2005 إلى قرابة 50 بالمئة بنهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو هذا القطاع في العام 2016 بنسبة تقدر بـ 10 بالمئة، لافتا إلى أن هذه النسبة هي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو الماضي إلى نحو 1.5 مليار ريال ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام.وأفاد بأن الصادرات غير النفطية زادت من نصف مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014 أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.وأكد أن تطوير المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة يأتي في طليعة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد لأنها لبنة ضرورية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية على الصعيد الوطني، لافتاً إلى أن التجارة والاستثمار في قطر لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الأنشطة المعتمدة على الطاقة الهيدروكربونية.مناخ استثماري جاذب من جانبه، قال رجل الأعمال شريدة الكعبي إن مناخ الأعمال في قطر جاذب ومشجع على الاستثمار، حيث تم سن التشريعات والقوانين الاستثمارية المواتية ومواكبتها بما يستجد على مستوى العالم، قائلاً: "لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في وتيرة الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل داخل السوق القطري وهو ما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي في العموم".ولفت الكعبي إلى أن الدخول في الشراكات تساهم في فتح الأبواب أمام المنتج القطري للدخول إلى أسواق جديدة فضلاً عن اهتمام قطر بصياغة شراكات محلية وعالمية وحرصها الشديد على تجسيد بنود الشراكات إلى خطوات عملية ضمن إستراتيجية تقوم على مبدأ تعزيز المنافع والمصالح المتبادلة لكل الشركاء.وكشف تقرير أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، والذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى عربياً طبقاً لجاذبية الاستثمار للعام 2015 بالمقارنة مع وضع الدول العربية في مؤشر ضمان الجاذبية للاستثمار.وأفاد التقرير بأن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم كلا من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين بالإضافة إلى قطر حلت في المرتبة الأولى عربياً في المؤتمر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي فيما يخص ضمان جاذبية الاستثمار. وتصدرت دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للتقرير كل المؤشرات الفرعية في الأداء العربي لضمان جاذبية الاستثمار، وكشف التقرير أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ولدفع الاستثمار في قطاع إدارة المناطق الاقتصادية التابعة لها الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 660 مشروعاً، كما بدأ تنفيذ مشروع تسمية الشوارع بالمنطقة نفسها خلال الربع الأخير من هذا العام.وفي سياق المشاريع المستقبلية تم تخصيص أرض للخدمات المساندة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 65 ألف متر مربع لإقامة المنطقة، كما أن هناك مشروع بناء مصانع جاهزة بالمنطقة فضلا عن إنشاء منطقة العمال السكنية بها. الهاجري: سهولة الأعمال في قطر يعزز جاذبيتها كوجهة رئيسية للمستثمرين أما في مجال إدارة التنمية الصناعية وتحديداً الدراسات الإستراتيجية فقد تم العرض والمناقشة الفنية لمجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبلغ عددها 30 فرصة استثمارية مع المستثمرين في القطاع الخاص.كما تم إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من 7.3 عام 2010 وهو عام الأساس للإستراتيجية إلى 12.8 بمعدل زيادة سنوية مقدارها 1.1 في المائة من عام 2011 إلى عام 2016.. وإضافة إلى ذلك تم إعداد دراسة متكاملة في عام 2014 عن الوضع الحالي للمصانع الخاصة، فضلا عن مراجعة دراسة قطاع التبريد والتثليج بدولة قطر والتي قامت بإعدادها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هذا العام، وإعداد تقرير حول توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، هذا إلى جانب دراسة عن قطاع المطاط واللدائن. وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية فقد تم إصدار 244 ترخيصاً صناعياً وبلغ إجمالي رأس المال المقدر استثماره في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع حوالي 9.2 مليار ريال وستوفر 18015 فرصة عمل جديدة.وفي مجال السجلات الصناعية تم تسجيل 47 منشأة صناعية جديدة سبق لها الحصول على تراخيص صناعية ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي وبلغ رأس المال المستثمر في هذه المنشآت حوالي مليار ريال وعدد العاملين فيها 3351 عاملاً بين إداري وفني وعامل.وفي مجال الرقابة الصناعية تم إعداد التقارير الفنية المتكاملة عن الحالة الفنية لبعض المصانع القائمة وتمت معاينة وتدقيق حوالي 580 مصنعاً قائماً أو تحت الإنشاء، كما يبلغ عدد المصانع المستهدفة معاينتها خلال العام المقبل حوالي 650 مصنعاً، وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بـ 35 من الحملات التفتيشية المشتركة.القطاع النفطي بدوره شهد قطاع النفطي في قطر نمواً كبيراً رغم تراجع الأسعار، حيث تعكف "قطر للبترول" على إعداد الدراسات الهندسية لتطوير حقول النفط وإعادة تطويرها لتحسين أداء المكامن والحفاظ على معدلات إنتاج جيدة مع إطالة أعمار الحقول وذلك بتطوير مخزون النفط والغاز الاحتياطي، وقد تم حفر العديد من الآبار التطويرية والتقييمية وصيانة الكثير منها لتعزيز الإنتاج ومعالجة قضايا سلامة الآبار حيث تمتلك دولة قطر أغلبية الحصص في عدد من الشركات القطرية العاملة في هذا المجال، وبالتالي تشرف بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركات عالمية على مختلف مشاريع النفط والغاز والمشاريع الصناعية ذات الصلة في الدولة.وتتمحور الجهود التي تبذلها "قطر للبترول" حول عدة مراحل منها الاستكشاف، والإنتاج والتطوير، والتصنيع والتكرير، والمدن الصناعية ومشاريع أخرى.. فعلى صعيد الاستكشاف، تعكف "قطر للبترول" على تنفيذ جملة من المشاريع على المستويين المحلي والدولي، حيث تعمل حالياً على التواصل مع شركائها لاستكشاف الطبقات العميقة، إذ تم الانتهاء من حفر بئر استكشافية أولى كما تم الانتهاء من إعداد اتفاقية بين "قطر للبترول" وشركة "آدنوك" لاستخدام شركة "البندق" لحفر بئر استكشافية في حقل البندق المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي، فضلا عن أنه يجري حاليا الإعداد لحفر بئر بالمنطقة البرية الواقعة غرب الدولة.وفيما يتعلق بالمشاريع على المستوى الدولي، فاستحوذت "قطر للبترول" على 23 بالمئة من حقول بي سي-10 البحرية في البرازيل وذلك بعد التوصل إلى اتفاقية شراكة في 30 أبريل 2014 مع شركة "شل" المشغل لهذه الحقول وبذلك أصبحت "قطر للبترول" شريكاً مع شركة "شل" التي تمتلك 50 بالمئة وشركة "أو إن جي" الهندسية التي تمتلك 27 بالمئة من الحقول المذكورة، كما تم الاستحواذ على 40 بالمئة من أصول الغاز والنفط لشركة "سنتريكا" بغرب كندا في أول أكتوبر 2014، وتسعى "قطر للبترول" من خلال هذه الشراكات إلى زيادة احتياطياتها من النفط والغاز خارج دولة قطر.وبشأن الإنتاج والتطوير، تعمل "قطر للبترول" بهذا القطاع من خلال شقين أساسيين هما النفط والغاز وذلك لتحقيق أقصى قدر من المردود الاقتصادي لهما، وتسعى لتحقيق أقصى مردود من الحقول النفطية، سواء تلك التي تديرها "قطر للبترول" والتي تشمل حقل دخان البري وحقلي ميدان حزم وبو الحنين البحريين، أو التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المشاركة بالإنتاج الموقعة من الشركات الأجنبية والتي تشمل حقل الشاهين، وحقل الخليج وحقل العد الشرقي - القبة الشمالية، وحقل العد الشرقي – القبة الجنوبية، وحقل الريان وحقل الكركرة وتركيبا (أ) الشمالي و(أ) الجنوبي، وحقل البندق.ويتم ذلك من خلال الجهود البحثية والدراسات وتطبيق أعلى معايير وممارسات إدارة وتطوير المكامن، والهندسة والإنتاج، كما تواصل "قطر للبترول" بذل الجهود للإفادة من أحدث التقنيات المتاحة لزيادة الاحتياطيات وخفض التكاليف، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والمراجعات المستمرة لخطط التنمية، ودراسات المحاكاة والاستخلاص المعزز للنفط والأنشطة الزلزالية. الكعبي: بيئة الأعمال والشراكات تدعم تطور السوق القطري ويعتمد هدف تعزيز إنتاج النفط من الحقول القائمة على إعادة تطوير هذه الحقول بما يكفل استمرارية الإنتاج لفترة أطول وبمستويات إنتاج معتدلة تكفل الاستمرارية والحفاظ على المخزون وحسن استغلال الثروة النفطية مما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ في دعم التدفقات النقدية للدولة ولفترات طويلة.كما تعمل "قطر للبترول" على تطوير المشاريع المتعلقة بقطاع الغاز، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز من حقل الشمال خلال العام الماضي حوالي 19 بليون قدم مكعب يومياً ومعدل إنتاج المكثفات 600 ألف برميل يومياً، وشمل تطوير قطاع الغاز جملة من المشاريع منها، مشروع غاز برزان ومشروع استرجاع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ومشروع استخلاص الهيليوم من الغاز الطبيعي (هيليوم-3)، ومشروع تعزيز معدلات إنتاج خطوط إنتاج الغاز المسال لمشروع قطر غاز-1.

انهى المؤشر لليوم الرابع على التوالي جلساته اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، وقالوا ان المؤشر استطاع خلال الايام الاربعة الماضية ان يحقق صعوداً بدعم من الافراد والمحافظ المحلية، مشيرين الى ان الارتفاع الذي تحقق اعاد ثقة المستثمرين والمساهمين، واعطى دعماً قوياً للسوق، وقالوا ان التوقعات كبيرة من ان المؤشر سيواصل صعوده ليستقر في المنطقة الخضراء. الكعبي: الارتفاع الذي تحقق يعطي مؤشر جيد ويؤكد قوة بورصة قطر واشادوا بقرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش الذي اعلنت عنه ادارة البورصة والذي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا، واكدوا ان عمليات التداول بالهامش تدفع بمزيد من السيولة الى السوق،كما شكل حركة قوية للسوق، مشيرين الى انها طريقة متبعة في الأسواق العالمية، وهناك ‘طلبات سبق ان قدمت من اعضاء السوق لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام. مؤشرات جيدةوقال رجل الاعمال السيد احمد سريع الكعبي ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ولليوم الرابع على التوالي يعطي مؤشرات جيدة ويؤكد على قوة بورصة قطر واستقرارها وافضليتها على العديد من اسواق المنطقة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري. واضاف ان الارتفاع اعطي ايضا دليل على قوة الاقتصاد مما مكن السوق المالية من المحافظة الى استقرارها وعدم تاثرها كثيرا بمجريات الاحداث العالمية، مشيرا الى ان الاسواق العالمية، واسواق المنطقة تاثر ت كثيرا بالاسعار المتدنية للنفط وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقال ان الاوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الجيدة من محفزات للسوق لتحقيق ارتفاعات وصعود قوي . واكد ان المؤشر سيحقق صعود قوي وارتفاعات كبيرة،بناء على هذه المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري،مشيرا الى ان التراجعات السابقة ارتبطت بعوامل نفسية اكثر من كونها متعلقة باوضاع السوق القطرية.وفيما يختص بالية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها قريبا اكد الكعبي انها الية جيدة تدعم السوق وتدفع بمزيد من السيولة الى السوق كما تمكن المستثمرين من استعادة الكثير من خسائرهم، فضلا عن رفع راس المال للبورصة..وقال انها الية معمول بها في الكثير من الاسواق العالمية، وعلى منضدة البورصة عدد من الطلبات للبدء في تنفيذ هذه الالية الايجابية. ارتفاعات مبشرةوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، مشيرا الى ان الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الاربعة ايام الماضية يعد دعما قويا للسوق، مما يتوقع معة ان يواصل المؤشر الصعود والاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال عبد الغني ان تداولات جلسات اليوم كانت في معظمها اسهم قيادية وتدور حول المستويات السعرية السابقة، مابين صعودوهبوط ثم صعود، اهل السوق للارتفاع الان، لافتا الى ان كميات العرض والطلب على الاسهم ليست كثيرة.وحول عمليت التداول بالهامش التي اعلنتها ادارة البورصة والتي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا اكد عبد الغني ان عمليات التداول بالهامش طريقة متبعة في العديد من الاسواق العالمية، وهناك طلبات كثيرة سبق ان قدمت لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام، مشيرا لاهميتها وقدرتها على دعم السوق وزيادة السيولة الى انها تشكل حركة قوية للسوق. اليوم الرابع على التواليوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 79.10 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 15.4ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.51 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. و بلغت رسملة السوق 525.1 مليار ريال. الافراد والمؤسساتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 68.95مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 90.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.8مليون سهم بقيمة 99.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 972.6 مليون سهم بقيمة 50.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الغني: التداول بالهامش يشكل حركة قوية للسوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 35.2الف سهم بقيمة 996.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.02 الف سهم بقيمة 4.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.96 الف سهم بقيمة 11.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها20 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 102.95 الف سهم بقيمة 6.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد945.1 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.3 الف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 الف سهم بقيمة 72.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16شركة .

أشار المهندس علي عبدالله لـ "بوابة الشرق" إلى أن الإقتصاد القطري حقق قفزات نوعية في السنوات العشر الأخيرة، رغم أنّ تلك السنوات مرت بعثرات عالمية أبرزها الأزمة المالية في 2008، وأزمة انخفاض أسعار النفط في 2014 والتي لا تزال تداعياتها قائمة إلى اليوم، منوهاً إلى أن الاقتصاد الوطني ظل مدعوماً بمؤشرات دولية قوية، وبأسعار الغاز وعوائده وهي بعيدة عن التذبذب العالمي، وبحجم الاستثمارات القطرية في الخارج، وبمتانة النظام المالي المحلي من بنوك ومصارف ومراكز مالية. علي بهزاد: الإقتصاد الوطني يتميز بمؤشرات دولية قوية وبمتانة مالية وفي كل عام تحتفل الدولة بمؤسساتها المجتمعية بذكرى اليوم الوطني الذي يؤرخ في كل عام لنقلة كبيرة ومهمة في الاقتصاد المحلي وفي كل المجالات، والتي نلمسها ونعايشها كمواطنين.في البداية أهنئ دولة قطر قيادة وحكومةً وشعباً بالذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً، وأؤكد في هذا اليوم المجيد أنّ قطر بمنأى عن العثرات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظروف الصراعات والنزاعات الدولية.واستشهد هنا بمؤشرات تنافسية جديدة فازت بها قطر في العام الحالي، أبرزها حصول الدولة على المرتبة 20 بين أعلى المراكز المالية العالمية، مما يزيد من حظوظها في زيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بها كمركز مالي قوي دولياً، واحتلت الدولة أيضاً المركز 14 عالمياً، والأولى عربياً في نتائج التنافسية العالمية للعامين 2015و2016، كما أخذت المرتبة 13 في قائمة التنافسية للعام 2015، واحتلت أيضاً مراتب متقدمة في تقرير التنافسية هي المرتبة الثانية في الأداء الاقتصادي، والمرتبة الرابعة في محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة 11 في محور كفاءة قطاع الأعمال، والمرتبة 47 في محور البنية التحتية.وأضاف: هذا وقد ذكر صندوق النقد الدولي في بيانه أنّ قطر حظيت بالمرتبة الثانية للدول ذات النمو الجيد، وحازت على معدل نمو 7.1%. كل تلك لمؤشرات العالمية التي نجحت الدولة في اقتناصها تعود لعوامل عدة: وضوح الرؤى للاقتصاد الوطني، وإعداد خطة استراتيجية ناجحة للحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات المالية، وتنويع قاعدة الدخل المحلي، وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاستثمارات الداخلية.وعلى مستوى الاستثمارات التي تعتبر أرضية صلبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت أصول الاستثمارات القطرية في الخارج ما يقارب 450 مليار دولار، وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الطاقة تقدر بـ 93.6 مليار دولار ومجموعة كبيرة من الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأمريكا ودول آسيا، ويمكنني القول إنّ المخاوف التي تعتري السوق المحلي من تذبذب أسعار الطاقة وانخفاضها، وتراجع أداء الأسواق المالية هي فترة عدم استقرار فرضتها الأحداث والتوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في مقابل عوامل أخرى ساعدت على نموها أبرزها الكساد الأوروبي وديون اليورو والبطالة وزيادة الضغوط على المؤسسات العالمية في الغذاء والمياه والطاقة والإغاثة والمساعدات الإنمائية بشكل أثر على النمو الاقتصادي، وتدعو مؤشرات النمو وما نشهده من أعمال متواصلة للبنية التحتية إلى تحديد الأولويات في المرحلة الراهنة، وتجنيب أسواقنا المخاوف والاضطرابات والقلق الذي يجعلها تحجم عن خوض المنافسة، وسجلت قطر في أيامها الوطنية التي نعيشها عاماً بعد عام قفزات كبيرة في شتى القطاعات، وبرزت مجالات حديثة مثل الاتصالات والتقنية والبيئة والاستدامة نجحت المؤسسات الوطنية في تحقيق درجات متقدمة فيها، وأدعو المؤسسات إلى الاستفادة من مؤشرات القوة في اقتصادنا إلى رسم خطط تنموية جديدة، تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لمجتمعنا. خالد السويدي: قطر تسير بخطى ثابتة في التنمية الاقتصاديةقفزات نوعية وقال رجل الأعمال خالد السويدي بمناسبة اليوم الوطني: نرفع أسمى آيات التهاني والحب والولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم ين حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني والحكومة الرشيدة والشعب الكريم باليوم الوطني للدولة.ولا شك أن دولة قطر حققت نمواً عاليا في اقتصادها، حيث نما الناتج الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل يعتبر من أعلى معدلات النمو المسجلة عالمياً، وانعكس ذلك إيجابا على التصنيف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات المالية العالمية، كما قام القطاع الخاص خلال العقد الأخير بتأسيس كيان اقتصادي كبير أثبت جدارته في تنفيذ المشروعات المحلية، وهو يعمل بكل جهد للوصول إلى العالمية أن الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال السنوات الماضية تمثل قفزة تاريخية، تغلبت من خلالها القيادة القطرية على التحديات الإقليمية والدولية لتصبح قطر علامة مضيئة في مسيرة الإنجازات الحضارية، مشيدا بما قدمته الحكومة القطرية من جهود وعمل، في سبيل تفعيل دور القطاع الخاص وإسهامه في عملية التنمية، حيث تشهد قطر نهضة متميزة في جميع المجالات على طريق التنمية المستدامة. وأن القيادة الحكيمة تسير بالوطن بخطى ثابتة في التنمية الاقتصادية التي تنعكس على جميع المواطنين بالرخاء والرفعة وتحقق التنمية البشرية التي نبعت من رؤية الدولة.التنمية الزراعية وقال د. عصام صديق رئيس منظمة " bfft " المعنية بزراعة مليار شجرة في السودان، ومستثمر محلي: نهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، حيث إن هذه المناسبة الغالية، نستذكر فيها كل الإنجازات والمبادرات الوطنية لدعم القطاعات كافة، حيث لدولة قطر مواقفها الرائدة في الانفاق على الصحة والمحتاجين في كل مكان بالعالم، إلى جانب السعي الوطني لتنمية القطاع الزراعي رغم الصعوبات بسبب المناخ والتربة، الا أن قطر استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة وملموسة، لتنمية هذا القطاع من خلال استصلاح التربة، وجلب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع للعمل به محلياً، والحقيقة أن القوانين والتشريعات القطرية في الاستثمار، شجعتنا نحن المستثمرين على الاستثمار محلياً والتعريف بمنتجاتنا الصحية، التي تنطبق مواصفاتها بلا شك مع المواصفات والمقاييس الدولية والمحلية، والحقيقة نحن نحيي الجهود القطرية في جميع الميادين، لتصبح قطر اليوم من الدول البارزة على الخارطة الدولية، وعلى المؤشرات العالمية، من حيث الشفافية والتنمية والتطور، فكل التوفيق لهذه الدولة الرائدة متمنياً لها المزيد من التقدم والرخاء في ظل حكومتها الرشيدة وحب شعبها الوفي. إنجازات في كل القطاعاتوقال الإعلامي الاقتصادي معمر عواد: نهنئ قطر حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، وحقيقة أن هذه المناسبة تفتح باب الحديث عن الإنجازات القوية التي سجلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية، على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على صعيد الحضور السياسي في المحافل الدولية والعربية، والتي جعلت من الدوحة رقماً صعباً في معادلة السياسية الإقليمية والدولية، وعلى مستوى النقلة النوعية التي سجلتها قطر على المستوى الاقتصادي، فأود أن أشير إلى أنه بفضل السياسات الحكيمة من خلال وضع سياسات اقتصادية قوية تقوم على الاستفادة من الإمكانات والثروات المتاحة، وخلق نوع من التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، هذا ماجعل قطر تنجح في تسجيل معدلات نمو قوية، ومنضبطة خلال السنوات الأخيرة، مع الابقاء على مستويات تضخم جاءت جيدة، ومن حيث القطاع المالي فقد سجل معدلات نمو قوية حيث تمتلك قطر موجودات تزيد عن تريليون و80 مليار دولار أمريكي، وهذا يعتبر برقم ليس بالهين، حيث إن مساهمة القطاع المالي تقريبا في الناتج المحلي بحدود 14%، وفي المقابل فأمام كل هذه الإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلاد، فقد انعكست إيجابا على النهضة العمرانية التي تشهدها الدوحة، وبالتالي كان هنالك توسع افقي وعرضي، حيث سجل القطاع العقاري نسب نمو عالية، وهذا أيضاً انعكس إيجابا على قطاع التعليم والصحة والخدمات، وكذلك تطوير مشاريع في مجالات البنية التحتية، على مستوى جودة عالية، ليجعل من قطر محط أنظار الكثير من الحكومات والدول لتستفيد من هذه التجربة من خلال توظيف رأس المال المحلي في خدمة مشاريع التنمية.بورصة قطروتابع: وفيما يخص البورصة القطرية، فيمكن القول إنها منصة مفتوح للجميع المواطنين والمقيمين، ومن خلال تكوين الشراكات بين الأفراد والمؤسسات، للمشاركة في مشروعات التنمية، فبالتالي ارتفعت رسملة بورصة قطر في أعلى مستوياتها إلى 770 مليار ريال قطري، ما جعلها ثاني أكبر أسواق المنطقة العربية من حيث رأس المال، والذي فتح لها الباب لتكون من ضمن اهم المؤشرات العالمية، لتنتقل بورصة محلية صغيرة، إلى منصات التداول العالمية، ويمكن القول كذلك إن قطر أصبحت اليوم لاعب اقتصادي في صناعة الهايدروكربون فهي الدول الأولى المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والامونيا، عصام صديق: إنجازات ومبادرات وطنية كبيرة تدعم كل القطاعات.. معمر عواد: قطر تتمتع بتصنيف ائتماني قادر على مواجهة أي عجز مالي حيث استطاعت البلاد أن تخلق علامات تجارية عالمية، كالخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر التعليمية، وقطر للبترول، وقناة الجزيرة، وغيرها، فهي مؤسسات كبرى أصبحت كسفيرة قطرية، وبالتالي فهي استطاعت أن تفرض اسمها بقوة على منصات المحافل المختلفة، خاصة الاقتصادية منها، ومن جانب آخر فالازمات عادة ما تكشف مدى قدرة الدول على التحمل والقدرة على المواجهة، حيث جاءت تراجعات أسعار النفط، في الآونة الأخيرة، أن قطر لديها العديد من الإمكانات لأن أن تسد أي عجز يمكن أن يحدث، نتيجة ارتفاع حجم الانفاق خاصة على المشاريع الاساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إضافة إلى مشروعات المونديال، حيث إن قطر تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع وهذا يخفف من عبء العجز المتوقع في موازنة العام المقبلة 2016.

أكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أنه رغم العجز الذي سجلته موازنة العام 2016 فإن الإنفاق على المشاريع الكبرى والبنية التحتية متواصل ما يؤكد على التزام الدولة باستحقاقات المرحلة القادمة وما تتضمنها من تنظيم لفعاليات كأس العالم للعام 2022 والمشاريع التي ضمتها رؤية قطر للعام 2030 في مختلف المجالات.وشدد الكعبي على قوة الإقتصاد القطري الذي تمكن من تحقيق أفضل النتائج وفق شهادات أرقى المؤسسات المالية والدولية على غرار صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والذي احتلت فيه قطر المركز الأول عربيا على مستوى التنافسية و14 عالميا. وأشار الكعبي إلى مختلف الخطوات التي خطاها الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية والتي أهلته إلى أن يرفع من وتيرة القطاعات غير النفطية في نسيج الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة تعد ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.وقال إن الدولة اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات في البنية التحتية والمقدرة بنحو 200 مليار دولار للسنوات الخمس وتهم مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستكون المحرك لشركات القطاع الخاص وجعله القاطرة التي تحفز النمو الاقتصادي خاصة مع ارتفاع زيادة القطاعات غير النفطية والتي من المتوقع أن تبلغ 9.5 % في العام 2015.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن الموازنة الجديدة التي أقرت من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة في كل ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.ولفت الهاجري إلى أن موازنة 2016 ركزت بالدرجة الأولى على مشاريع البنية التحتية الرافعة الحقيقية لتنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، على اعتبار دورها الكبير في إرساء أسس التنويع الاقتصادي الذي انتهجته قطر منذ فترة في إطار التخفيف من الاعتماد على النفط والغاز، خاصة مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الهاجري أن الموزانة الجديدة رغم العجز الذي تضمنته تؤكد هذا التوجه أي الاستثمار في البنية التحتية، حيث أقرت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأشار رجل الأعمال إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير النفطي من أجل رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وجعله المحرك المستقبلي لنمو في قطر من خلال إفراده بجملة من الحوافز والإجراءات على غرار إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من الإجراءات وآليات الدعم التي تقدم من بنك قطر للتنمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري يقع على عاتقه دور أكبر في النهوض بالقطاعات غير النفطية لمزيد رفع مساهمتها من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.وشدد الهاجري على ضرورة الاستفادة من مواصلة المشاريع الكبرى التي تنفذ في الدولة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم.

قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 والتي اعتمدها سمو الأمير اليوم تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصاً أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتي حظيت بنصيب كبير من الموازنة إذ تم تخصيص ما قيمته 91.9 مليار ريال لهذه القطاعات. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً كبيراً في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة عكست هذا التطور الاقتصادي من خلال الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، حيث ركزت التخفيضات في الموازنة على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، منوهاً بأن القطاع الخاص قادر على القيام بهذا الدور بكفاءة واقتدار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة الجديدة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنها من قبل وأهمها مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التعليم والصحة والسياحة والخدمات الأخرى.. وقالوا لـ "بوابة الشرق" إن الموازنة والإنفاق العام على هذه المشاريع يدعم استمرار التنمية في قطر، ويعزز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الشاملة.. وأكدوا أن استمرار الإنفاق العام على المشاريع يدعم القطاع المصرفي وقطاع التأمين في الدولة، باعتبارها من القطاعات الحيوية في الدولة التي تساهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.أكد توسع القطاع بهدف تغطية المشاريع.. ناصر بن علي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية يدعم قطاع التأمينثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد تعزز تمويل عجز الموازنةأشاد الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين بالموازنة الجديدة التي جاءت لتترجم واقع الاقتصاد بعيداًعن أي مبالغات أو أرقام غير واقعية، ويؤكد أن تمويل العجز في الموازنة لن يمس احتياطي قطر من العملة الأجنبية أو يمس استثمارات جهاز قطر للاستثمار، كما أعلن وزير المالية في بيان الموازنة.ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية – أدوات دين – كما حدث مؤخرا عندما تم الإعلان عن قرض مجمع بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار لقطر، حيث شهد القرض إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، حيث أكدت المؤسسات العالمية أن دخولها في القرض يمثل اعترافا بقوة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة أي صعوبات قادمة. ويضيف أن الإنفاق على مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم.ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الألف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات.ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين مما يساهم في دعم شركات التأمين في السوق المحلي.. ويشير إلى أن الموازنة الجديدة تقوم على الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه.أكد دور القطاع المصرفي في دعم التنميةجمال الجمال: اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد المضي قدما في عملية التنمية أرقام الموازنة واقعية بدون مبالغات في الإيرادات أو المصروفاتيؤكد جمال الجمال -نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي- أن الدولة حرصت في الموازنة الجديدة أن تكون واقعية تراعي الظروف التي يمر بها الاقتصاد القطري، خاصة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيره على الاقتصاد المحلي، حيث عمدت الحكومة إلى تحديد سعر النفط على أساس 48 دولارا للبرميل كمتوسط طوال العام، بحيث يكون واقعيا بدون أي مبالغة للإيرادات أو المصروفات.ويضيف الجمال أن الموازنة تضمنت إنفاقا عاما على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ يصل إلى حوالي 92 مليار ريال، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص سيشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.ويؤكد الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام علي المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم.ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي، وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.توقع استمرار الأداء الجيد للبنوك المحلية سيتارامان: الموازنة تعكس قدرات الاقتصاد الوطني على تنفيذ المشاريع الكبرى القطاع المصرفي في قطر يحتل مكانة مميزة على المستوى العالمييؤكد الدكتور سيتارامان -الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة- أن الموازنة العامة الجديدة تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط بما يزيد عن 50 % فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة.ويضيف سيتارامان أن أرقام الموازنة واقعية وتعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة.. ويوضح أن تمويل العجز في الموازنة سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي لقطر أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات بدون أي مشاكل.ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2016، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعى إلى التوسع في الأسواق الناجحة, بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع.ويضيف أن استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي دعم المراكز المالية للبنوك، حيث توسعت أعمالها في الداخل والخارج، ومنها بنك الدوحة الذي افتتح فروعا داخلية وخارجية جديدة، مستغلا الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا. ويضيف سيتارامان: "تمهد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011-2016) الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري. ومن الممكن أن تصل نسبة الاستثمارات الخاصة غير النفطية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى 15% بحلول العام 2016، وهي تقريباً ضعف النسبة المحققة في عام 2009". ويضيف: تساهم الحوافز الضريبية والقدرة التنافسية للاقتصاد القطري، في تشجيع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار في قطر.أكد اهتمام الدولة بمشاريع الخدمات الرئيسية للمجتمع الحاج عيد: وزارة المالية حريصة على ضبط الإنفاق لدى الجهات الحكوميةيؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبين العرب" أن مؤشرات الموازنة رغم تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات تؤكد استمرار الدولة في مشاريع التنمية الشاملة، وإصرارها على المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم معا مثل التعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية، وكلها مشاريع تعزز من النمو الاقتصادي، ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن مشاريع الدولة تسير في مسارها الصحيح.ويشير الحاج إلى البرامج التي وضعتها وزارة المالية لضبط الإنفاق العام، ومتابعة الإنفاق في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك التزام في هذا الإنفاق وعدم تجاوزه، مع تنفيذ برامج وأهداف كل جهة حكومية، يحقق أهداف الموازنة العام لتكون موازنة أداء وبرامج، وهو ما يؤكد عليه وزير المالية باستمرار من خلال مراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وإعداد الموازنة الجديدة بناء على تقديرات هذه الجهات بحيث تكون واقعية وأن تكون هذه الهيئات قادرة على الالتزام بالتنفيذ والأهداف. ويؤكد أن الموازنة الجديدة تبرهن على حرص القيادة والدولة على السير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى، حيث انصب الاهتمام الأساسي للدولة على البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق باعتبارها مشاريع حيوية للمجتمع، مع التركيز على التعليم باعتباره مستقبل الأجيال في قطر في ظل ثورة التكنولوجيا العالمية.. ومن هنا، فإن التركيز على التعليم يمثل علامة فارقة في الموازنة، تؤكد أن الاتجاه العام نحو الإنسان القطري وتطوير قدرات المجتمع من خلال تطوير أبنائه من الجيل الصغير أو جيل الشباب فالتعليم هو حاضر ومستقبل أي أمة والاهتمام به يوفر قدرات إضافية للمجتمع قادرة على النمو وقيادة المجتمع في المستقبل..

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 جاءت متوازنة وتحقق متطلبات الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بالرغم من تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب انخفاض أسعارالنفط، فإن هنالك زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشيخ حمد بن أحمد إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال، منوها إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق.وقال إن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.

قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير، حيث حقق الإقتصاد القطري قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وها هو يحقق الآن مزيدا من النمو والتطور، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي.وأشار الأحبابي إلى أن نمو الإنفاق العام على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، لافتا إلى أن الشركات القطرية مستعدة للمساهمة في هذه المشروعات وتأمل أن يفتح لها المجال في ذلك، لكنه أعرب في ذات الوقت عن أمله في أن تنجح الشركات القطرية في تطوير نفسها لتكون على قدر المنافسة التي يفرضها عليها السوق.وتوقع الأحبابي أن يشهد الاقتصاد القطري تطوراً نوعياً في السنوات المقبلة، خصوصا مع دوران عجلة المشروعات الكبرى والتي تخلق مزيدا من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة الفعالة في هذه المشروعات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 471.02 نقطة، ويعد الارتفاع الثاني خلال هذا الأسبوع.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الارتفاع الذي حققه المؤشر لليوم الثاني على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد قوة الإقتصاد القطري وقدرته على استدامة الاستقرار والمحافظة على وضعه المعروف، حيث يعد السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة. الشهواني: الارتفاعات الحالية تؤكد قدرة بورصة قطر على امتصاص المؤثرات الخارجية وقالوا إن التراجعات التي صاحبت الأسواق الخليجية والقطرية خلال الفترة السابقة، لعبت فيها النفط وأسعاره المتدنية دوراً كبيراً إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة الإقتصاد القطري المتنوع وقدرته على امتصاص الأزمات التي أثرت على الاقتصادات العالمية، وقال إن الأسواق الخليجية تأثرت كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط والتي ألقت بدورها بظلال سالبة على الاقتصادات العالمية، بما فيها اقتصادات المنطقة، فضلا عن أثر التدخل الروسي في سوريا،وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.وأضاف أن بورصة قطر على الصعيد الداخلي لاتواجه أي مشاكل ولكنها تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة. وأشار الشهواني إلى أن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب التوزيعات الجيدة التي حصل عليها المساهمون،تؤكد قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها في المحافظة على اداؤها الجيد، وأكد الشهواني أن بورصة قطر قادرة على تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة، من خلال المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري. السيولة الأجنبيةوقال المحلل المالي السيد مروان أبوشنب إن ما حصل من انخفاضات لبورصة قطر والأسواق الخليجية من انخفاضات قياسية أمر متوقع في ظل ترابط هذه الأسواق والاقتصادات بالأسواق العالمية وباعتبار أن السيولة الأجنبية اللاعب الأبرز في بورصة قطر وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في أسعار النفط بالضرورة سيلقي بأثره على قرارات المستثمرين مما يعني انخفاضات جديدة. مروان: أسعار النفط تؤثر على الأسواق والتداول بالهامش إجراء مهم جاء في توقيته وأضاف أن أبرز المؤشرات فيما يجري هو إمكانية رسم قاع للمؤشرات المالية، مع صعوبة التكهن بالسعر الذي سيصل إليه أسعار النفط وإلى أين تتجه في ظل التداخلات السياسية وحجم المعروض ودخول اللاعبين الجدد وعلى رأسهم إيران، وقال إنه وفي ظل هذه المعطيات فإن أداء المؤشر العام مرهون بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وأبرز مايمكن رصده الآن هو أن المؤشر العام واتجاهاته المنخفضة بأكثر من 1300 نقطة عن أعلى مستوى سجل خلال العام ماهو إلا انعكاس لحالة القلق التي تسود المحافظ الأجنبية في السوق والتي انتهجت سلوكا واضحا بالبيع خلال الفترة الماضية دللت عليها بيانات التداولات الصادرة عن بورصة قطر. وأعرب مروان عن اعتقاده بأن الصورة ستبقى على ماهي عليه حتى نهاية العام بحسبان أن السوق أمام استحقاقات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها إعلان الموازنة العامة للدولة وما سيتخللها من أرقام تعكس أوجه إنفاق مهمة كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعني ضمان عمل القطاع الخاص والاستحقاق الثاني هو حجم التوزيعات التي ستقرها مجالس الإدارات للشركات المدرجة وهل ستكون سخية مايضمن تعزيز ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النتائج المالية للشركات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي مثلا بسبب تراجع الطلب العالمي وعمليات التطفئة التي حصلت خلال العام. وقال إنه وبالنسبة للإجراءات الداخلية المنوطة ببورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعتقد أنه ماقامت به بورصة قطر بالسماح بالتداول بالهامش هو إجراء مهم وجاء في توقيته لكن نتائجه ستحتاج إلى وقت باعتبار أن القواعد نشرت لكن نسب التمويل لم تحدد بعد فضلا عن مدى قدرة البنوك على تمويل شركات الصرافة. التحليل الفني والأساس لايمكن الاعتماد عليه في الفتره الحالية لأن محركات السوق خارجية بحتة حتى النتائج الماليه لربما لانعول عليها كثيرا لأن أغلبها متوقع قياسا بالنتائج للأرباع الثلاثة الماضية أضاف إليها أن نتائج العام 2014 كانت قياسية نتيجه لظروف استثنائيه للكثير من الشركات وأعتقد أنها لن تتكرر. الفيدرالي الأمريكيوقال المحلل المالي السيد أحمد عبدالحكيم إنه وفي ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيعلن غداً عن رفع سعر الفائدة للدولار هناك عمليات تجميع هادئة على أسهم انتقائية تميزت بأرباح في السنوات الماضية، بينما ظل بعض المستثمرين الافراد خارج السوق.وأضاف أنه يتوقع وبنسبة %90 أن يتم زيادة نسبة الفائدة ربع في المائة، مما يشكل نوعا من الخوف والقلق لدى البعض من ارتدادات في السوق، بينما الواقع يؤكد أنه لاتوجد مخاطر بل فإن الأجانب سيعتبرون أن السوق القطري سيكون من الأسواق المغرية لهم خلال الفترة القادمة وذلك لعدم وجود مخاطر تتعلق بتقلبات صرف الدولار في مواجهة الريال القطري. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والشركات ترى في السوق القطري وعاء يحتوي استثماراتهم، خاصة من الاقتراب من نهاية العام والاقتراب من توزيعات الأرباح، خاصة وأن العديد من المحافظ والشركات ستقوم بعمليات تجميل للقوائم المالية وترتيب الأوضاع للمحافظ بعملية الشراء للتحقيق من المتوسطات السعرية للتكلفة، ولفت إلى أنه يرجح الارتفاع عن حاجز الـ9800 نقطة إذا ماتم رفع سعر الفائدة الأمريكية. أحمد: رفع سعر الفائدة الأمريكي اليوم سيدفع بالمؤشر للارتفاع المؤشر يوالي الصعودسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بلغ 471.02 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15.2ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 517.5 مليار ريال. 36 شركة شراء الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.01 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 57.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.8 ألف سهم بقيمة 729.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 91.8 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 693.7 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد584.02 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.08 ألف سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 958.3 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.13 نقطة، ليستعيد بذلك جزءا من الخسائر التي حلت به خلال الأيام الماضية. حيث ارتفعت معظم مؤشرات القطاعات، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.38%، بينما تراجع قطاع "الخدمات" بنسبة 0.15%. وشارك في التعاملات 43 سهماً، ارتفعت أسعار 30 سهما من جملة 43 سهما وتراجعت أسعار 8 أسهم، واستقرت أسعار 5 أسهم عند الإقفال. العمادي: التداول بالهامش يدعم البورصة ويحتاج لنوع من الرقابة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي تحقق أمس أعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على استقراره. مشيرين إلى أن استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي هي التي أثرت كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية. وحول آلية التداول بالهامش التي أعلنت عنها إدارة البورصة والتي ينتظر تطبيقها قريبا أكدوا على إيجابيات هذه الالية وقالوا إنها تسهم في زيادة راس مال البورصة، كما أنها تحافظ على أسهم المستثمرين، حتى لايتم بيعها في ظل تدني أسعارالأسهم في السوق. أسعار النفطواكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن ارتفاع اليوم جاء بعد هبوط مريع للمؤشرخلال الايام السابقة بلغ فيها التراجع ادنى مستوى له، حيث فقدت بعض الأسهم %50 من قيمتها مقارنة بأعلى ارتفاع بلغه المؤشر في السابق وصل فيه سعر السهم إلى 68 ريالا بينما وصل سعره الآن إلى 34 ريالا، وذلك حتى على مستوى الأسهم الممتازة. وعزى العمادي التراجع العميق في حركة المؤشر للأسعار المتدنية للنفط العالمي، وأضاف أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والمنطقة ككل، تسبب في إرباك أسواق المال العالمية، مشيراً للعجز الكبير الذي سببه في ميزانيات العديد من دول المنطقة، وزاد بأن هناك قلقا في الأوساط المالية في العالم خاصة الخليج. مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الكثير من الازمات المالية إلى اثرت على العديد من البلدان. وحول التداول بالهامش وما يمكن أن يدفع به من دماء للسوق أكد العمادي على إيجابية التداول بالهامش وقال إنه يمكن أن يساعد في زيادة السيولة بالسوق، ولكنه شدد على ضرورة إيجاد نوع من الرقابة علية. رفع رأس المالوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم كان نتيجة لعمليات جني أرباح، وردت فعل إيجابية تجاه إعلان قطر للتأمين، والتي أعطت تأكيدات بأن الأوضاع في السوق تسيرنحوالأفضل، حيث أعلنت قطر للتامين عن أرباح نقدية وأسهم مجانية وزيادة راس المال.وقال إن ذلك اعاد الثقة للمساهمين، وأعطى مؤشر بأن السوق سيمضي في مساره الصحيح وأن الأحوال جيدة، كما أعطى رسالة إيجابية من أن المسار الهابط سيرتد إلى الصعود خلال الأيام القادمة، ويحافظ على وضعة، مشيراً إلى أن التراجع السابق قد كان بسبب استمرار هبوط أسعار النفط على الصعيد العالمي مما اثر كثيرا على الأسواق العالمية والخليجية بما فيها السوق القطرية.ولفت أبو حليقة إلى السوق الآن يشهد عمليات جني أرباح كبيرة مع إعلان نتائج الشركات،إلى جانب عمليات شراء جيدة من قبل المحافظ والافراد، مشيراً إلى أن المؤشر قد تعدى الـ300 مليون ريال، إلى جانب أن حجم التداول قارب الـ7 مليون بينما قاربت عدد الصفقات الـ4 الف صفقة و100 نقطة، كما يتوقع أن تبلغ مقاومة السوق فوق الـ 10 ألف حتى نهاية الأسبوع. وحول إعلان التداول أو الشراء بالهامش أكد أبو حليقة أن لهذه الآلية إيجابيات عديدة في مقدمتها رفع رأس المال في البورصة والمحافظة على أسهم المستثمرين وعدم بيعها مع نزول أسعار الأسهم في السوق. الموازنة العامةوقال المحلل المالي السيد محمد اليافعي إن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء نتيجة للتاكيدات الإيجابية التي أعلنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال المقابلة التي تمت معه مؤخرا، حيث تحدث الوزير عن الوضع الاقتصادي في قطر وبنود الميزانية الجديدة 2016 والتي أكد من خلالها أنه لن يكون هناك تخفيض في الانفاق الحكومي على المشاريع. أبو حليقة: ارتفاع اليوم أكد أن السوق يسير نحو الأفضل وأضاف اليافعي أن حديث السيد الوزير قد اعطى دفعة قوية،كما يلاحظ أن البورصة القطرية هي الوحيدة التي سجلت أمس ارتفاعا دون بورصات الخليج الأخرى. وحول إمكانية أن يوالي المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة،قال اليافعي ليس هناك من يمكنه الجزم بإمكانية مواصلة المؤشر الارتفاعات المامولة وعزاء ذلك لضبابية الموقف العام بسبب تاثيرات أسعار النفط المتدنية، ولفت إلى أن العديد من الصناديق والمحافظ في انتظار محفزات قوية وعوامل دفع للدخول إلى السوق بقوة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 99.13 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهما بقيمة 298.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4008 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 154.07 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 15.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة، أي ما نسبته1.07% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.36 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.6 الف نقطة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق 515.1 515 مليار ريال. مكاسب الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 80.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 123.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 42.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 171.3 ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 24.2 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها10 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 123.6 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اليافعي: تأكيدات وزير المالية دفعت بالمؤشر نحو الصعود وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 ألف سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 984.9 ألف سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 717.5 ألف سهم بقيمة 39 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 371.17 نقطة، وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق": إن بإمكان المؤشر العام أن يحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الموازنة العامة ومعرفة استمرار الإنفاق على المشاريع، إضافة إلى تطبيق نظام التداول بالهامش الذي أعلنت عنه إدارة البورصة والذي يتوقع تنفيذه قريباً، فضلاً عن إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن شراء بعض من أسهمها. وأشاروا إلى أن النفط العالمي له أيضاً تأثير ويتوقع أن يسهم في تحسين الأداء إذا طرأ عليه ارتفاع في أسعاره، وأشادوا بنظام التداول بالهامش الذي سيتم تطبيقه قريباً وقالوا إنه سيسهم في ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. الدرويش: التراجع طبيعي وارتفاع قوي للمؤشر خلال المرحلة القادمة كما سيجد فيه أصحاب الأسهم الخاسرة فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة، مشيرين إلى أنه نظام عالمي أثبت نجاحه في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على مستوى الخليج. مضاعفة السيولةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال تداولات اليوم عادية وكانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة للسوق القطري بها، من بينها تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات المشوشة حول أسعار النفط العالمية المتدنية، والمعلومات المتعلقة باجتماعات الفيدرالي الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إنه ورغم تلك العوامل إلا أن سوق قطر تمكنت من المحافظة على استقرارها وقوتها، وقلل الدرويش من التقلبات في السوق مابين انخفاض وارتفاع وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره والأحداث المحيطة به، مشيراً للعوامل النفسية وقال إنها تتحكم في قرارات المساهمين.وأكد الدرويش أن المؤشر سيعاود الارتفاع وسيحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك تفاؤلا من توزيعات جيدة متوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. وفيما يختص بقرار البورصة القاضي بإطلاق آلية التداول بالهامش قال الدرويش إن عمليات التداول بالهامش ليس جديداً وإنما هو نظام مطبق في معظم البورصات العالمية إن لم يكن جلها ويفتح طرقاً أخرى للمساهمين لتمويل عمليات الشراء للأسهم. وقال إن مما لاشك فيه أن للقرار إيجابيات وسلبيات ولكن من أهم الإيجابيات التي يرمي إليها القرار هي مضاعفة السيولة في السوق عبر مزيد من عمليات التداول، وأوضح أن التداول بالهامش يعني أن يقوم المستثمر أو المساهم بشراء الأسهم عبر وسيط وهو الشركة المخول لها القيام بذلك، شريطة أن تسدد جزءاً من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، على أن تسدد الباقي في وقت لاحق، والشركة هي التي تقوم بتدبير الأموال اللازمة لتخليص عمليات الشراء في الوقت المحدد، ولكنها تحصل على تكلفة التمويل، ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن على المستثمر التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة، وذلك إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش. مشيراً إلى أن من السلبيات، أن يقوم المستثمر بسداد مقدم الأسهم التي اشتراها قبل تنفيذ العملية بالسوق، وذلك وفقاً لنسبة اتفق عليها سلفاً إلى جانب سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، ونبه الدرويش إلى إمكانية تنفيذ عمليات الشراء، إذا كان للمستثمر حساب في البنك يكفي لتغطية المقدم، ويكون ذلك عبر تفويض ممنوح للشركة لخصم المبلغ من الرصيد. التداول بالهامشوصف المحلل المالي والفني السيد محمد اليافعي التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم بأنه تراجع عام ضرب كل معظم الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية، مشيراً إلى إمكانية أن يخالف السوق القطري تلك الأسواق والعودة للصعود مؤقتاً بعد إعلان الموازنة العامة 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم، وبالتالي معرفة حجم الإنفاق والاستمرار في دعم المشاريع، وأضاف بأن نظام "المارجن" أو التداول بالهامش الذي ينتظر تطبيقه خلال الأيام القادمة يمكن أن يكون عاملاً ثانياً يساعد المؤشر على الارتفاع وتحقيق مكاسب. وقال إن هذا النظام يمكن أن يحل وبشكل كبير مسالة السيولة، حيث سيجد أصحاب الأسهم الخاسرة في هذا النظام فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة. وأشار اليافعي إلى أن هذا النظام قد جرى تطبيقه في السعودية ودولة الإمارات وأمريكا، وهو على دراية وتجربة بهذا النظام وبالتالي مدرك لحجم الفائدة التي يمكن أن تعود على البورصة حال تطبيقه في بورصة قطر. وختم بأن العامل الثالث الذي يمكن أن يسهم في صعود المؤشر هو أن تقوم الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها، وقال أما العامل الخارجي المؤثر أيضا أسعار النفط العالمي وقال إنه سيسهم كثيرا في تحقيق عودة قوية للمؤشر إذ لامس السعر المتوقع له، مؤكداً أن السوق القطري استطاع أن يحافظ على استقراره رغم التراجعات. رسملة السوقوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 371.17 نقطة بنسبة 3.71% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة261.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار576.9 نقطة أي ما نسبته 3.71% ليصل إلى 14.98الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 154.7نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 94.9 نقطة أي ما نسبته 3.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة، وبلغت رسملة السوق 510.9 مليار ريال. التداول على 40 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.2مليون سهم بقيمة 20.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 127.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. اليافعي: تطبيق نظام التداول بالهامش فرصة لتعويض جزء من الخسائر تداولات الأفراد الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 250 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 317.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 146.5 ألف سهم بقيمة 11مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة49.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.5 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 367.2 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 475.8 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

أعلنت غرفة قطر اليوم رعاية مركز قطر للمال لمعرض صُنع في الصين 2015 والذي تنظمه الغرفة في الفترة ما بين 14-16 ديسمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسوف يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الاثنين بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الاعمال والصناعيين. مركز قطر للمال راعياً فضياً للمعرض و100 شركة تطرح اخر ابتكاراتها ووقع اتفاقية "الراعي الفضي" كل من السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر بالإنابة والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، أكد السيد صالح الشرقي سعي غرفة قطر ومركز قطر للمال المشترك في تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع مصادر الإقتصاد الوطني، وعلى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في استقطاب الشركات المحلية وتوسعها إقليمياً وجذب الشركات العالمية لمزاولة اعمالها في قطر. وقال الشرقي ان غرفة قطر تتشرف برعاية مركز قطر للمال للمعرض الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة بهدف تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة في قطاعات حيوية ثلاث وهي البناء والانشاء والتكنولوجيا والبنية التحتية".من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني عن أهمية هذه الشراكة من خلال رعاية معرض صُنع في الصين 2015، قائلاً: "يُوفر المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وبحث سُبل التعاون بين الطرفين بما يعود بالمنفعة على هذه الشركات واقتصاد البلدين". وأشاد الشيخ سلمان بجهود غرفة قطر المبذولة في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول. سلمان بن حسن: المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.تجدر الإشارة بأنه يشارك في معرض صنع في الصين أكثر من 100 شركة صينية رائدة، ويهدف المعرض تسليط الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً في المنطقة.واكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض، حيث حرصت الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، وأن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وتعتبر الصين قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وتعد تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها،وتأمل الغرفة في ان يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ويعتبر "صنع في الصين" المعرض الأول من نوعه في قطر والذي يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. ويهدف المعرض الى إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات ، كما يعتبر فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وتسعى الغرفة من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. الشرقي: تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة ويقام المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتأمل الغرفة ان يسهم المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بالاشارة الى ان دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ندوتها السادسة التي خصصتها للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون، كما تطرقت الندوة إلى تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. توحيد الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة كما ناقشت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من التوحيد بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، وكيفية توفيق شركة الشخص الواحد لأوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد، علاوة على مناقشة ما تضمنه قانون الشركات من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وترك للشركاء تحديد رأس مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه ، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار. وفي ختام الندوة أكد ممثلو الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية ، وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص. وثمنوا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد من خلال هذه الندوات، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم. ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .