ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الإجتماع الخاص بتدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران". وشارك في الإجتماع عدد من قادة الأعمال وممثلي الهيئات الحكومية من البلدين.وفي مستهل كلمته الإفتتاحية، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية رابطة كادران كونها تمثل خطوة إقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الإقتصادية الراسخة بين البلدين. معرباً في هذا الصدد عن تقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة وللمسؤولين الفرنسيين لرغبتهم الصادقة في تعزيز الشراكة الفرنسية القطرية، والعمل الجاد لنقل الأهداف المشتركة إلى حيز التطبيق. فرنسا وجهة مميزة للإستثمارات القطرية وشريك إستراتيجي.. وقطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية وأشار سعادته إلى أن هناك علاقات وثيقة وتاريخية أسهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، حيث بذل قادة البلدين جهودا كبيرة من أجل إرساء هذه العلاقات ودفعها إلى مصاف العلاقات الإستراتيجية المتميزة. وأشار في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية فرنسا في يونيو عام 2014، التي مثلت خطوة هامة في سبيل تعزيز ودفع هذه العلاقات.ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا كان له دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 7.5 مليار ريال في العام 2015 مقارنة بـ4.7 مليار ريال في العام 2010.وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر294 شركة، من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.ونوه سعادته بأن جمهورية فرنسا تُمثل وجهة متميزة للإستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الفرنسية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للإستثمار في إقتصادات الشركاء الإستراتيجيين، حيث تتوفر الفرص الإستثمارية الواعدة.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. 7.5 مليار ريال التبادل التجاري بين قطر وفرنسا في 2015.. نعمل على تعزيز الشراكة مع فرنسا ونقلها إلى حيز التطبيق وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي وتبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه المؤشرات عززت الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتيح لدولة قطر الانطلاق لبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الصديقة والشريكة.وأوضح سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجعٍ في معدلات النمو، إلى جانب تزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية.وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن تكون مبادرة تأسيس رابطة "كادران"، فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة ترحيب القاها السيد عمر أكار رئيس كادران، ثم ألقى سعادة السيد ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي كلمة حيث أشاد بتدشين الرابطة القطرية الفرنسية (كادران) مؤكداً على الروابط العميقة التي تربط البلدين في كافة المجالات، كما ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة أشار فيها إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر وجمهورية فرنسا الصديقة، وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بتدشين رابطة كادران والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع الخاص بتدشين رابطة "كادران"، مناقشة العديد من الموضوعات خلال عقد ثلاثة موائد مستديرة تناولت الأولى آفاق الاقتصاد الكلى، كما تم خال الثانية مناقشة رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي، وخلال المائدة المستديرة الثالثة تم بحث التوسع بالشراكات للوصول لغاية الربح المتبادل للطرفين، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة.ومؤسسة "كادران" هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.وتهدف مؤسسة "كادران" إلى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المستقبلية والإعداد لمنتدى سنوي بحضور شخصيات قطرية وفرنسية بارزة في مجال الاقتصاد، "كادران" فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا.. فيصل بن قاسم: الرابطة الجديدة تدعم القطاع الخاص في البلدين.. رئيس كادران: روابط عميقة تربط بين البلدين في كافة المجالات وكذلك إعداد (منشورات ودراسات وتقارير بالشراكة مع مؤسسات فكرية ومعاهد وجامعات فرنسية عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا.إضافة إلى ذلك فهي تهدف كذلك إلى تسهيل عمليات الحوار مع الشركات الفرنسية الكبرى وقادة الرأي من أجل فهم التحديات وخلق فرص في مجال الأعمال في إطار محايد وودي وغير مسيس والتبادل مع قادة الراية في المجال الاقتصادي من خلال خلق شراكات مع الجامعات الكبرى وكليات إدارة الأعمال.وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والعمل باتجاه توضيح أهداف الاستثمارات القطرية في الوسط الفرنسي بوصفها شريكا طويل المدى وليس مجرد مستثمر مضارب، وتعمل على تسهيل تواصل رجال الأعمال القطريين في القطاع العام والخاص مع رجال الأعمال في الفرنسيين لتعزيز التواصل بينهم.

جاء إختيار دولة قطر لتكون مركزًا لإنشاء هيئة للحلال إضافة جديدة إلى قائمة الإنجازات التي تحققها دولة قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية. صالح كامل: نقدر دور قطر الرائد في خدمة العمل الإسلامي وفي الوقت نفسه تم إختيار غرفة قطر لتكون صاحبة إمتياز جائزة التميز الإسلامية "إتقان" وذلك تتويجًا لجهودها في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية الصادرات، ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية، وتحفيز دورها في إنعاش إقتصادات الدول الإسلامية والتي تعد من أهم ركائز العمل الإسلامي.كان سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة قد أعلن عن إتفاق الدول الأعضاء بإختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "اتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والإجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس الماضي بمدينة جدة.إنجاز كبيرمن جانبه قدم الشيخ صالح كامل الشكر لدولة قطر قيادة وشعبًا على استضافة هذا المقر، كما أثنى على الدعم المقدم للمشروع من جانب الحكومة القطرية من خلال توفير مقر دائم لهيئة الحلال. الشيخ صالح كامل وأكد صالح أن هذا الإنجاز يحسب لدولة قطر ويضاف إلى الإنجازات التي تقدمها دولة قطر للأمة الإسلامية، وتأكيدًا على الدور الرائد في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وانطلاقًا من دورها كداعم للتعاون البيني بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي.انتصار للجانب العربيفيما قال السيد نائل رجا الكباريتي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن اختيار قطر كمركز للحلال وجائزة التميز لهو انتصار للجانب العربي والخليجي الداعم لدولة قطر ولتوجهاتها نحو تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية.كما ثمن مبادرة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في إطلاق جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الاقتصاد العربي والإسلامي أجمع، مشيراً إلى أن هذا النجاح ينسب لغرفة قطر ولدولة قطر بوجه عام.زيادة التجارة البينيةمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن هذا الإنجاز يعد مكسبًا لقطر وتكليلًا للجهود المبذولة في منظمة دول التعاون الإسلامي والغرفة الإسلامية، منوهًا إلى أن المردود الإيجابي لهذا الاختيار سيحقق قيمة مضافة لقطر وللاقتصاد القطري ولمكانة دولة قطر عالميًا.وأضاف سعادته: "أننا في غرفة قطر نشعر بالفخر بأن تكون قطر مركز للحلال والتميز، ولدينا ثقة أكيدة من أن هذا الإنجاز سيسهم في زيادة التجارة البينية بين دول أعضاء الغرفة الإسلامية. فشهادة الحلال ستوفر منتج حلال آمن وصحي وذو جودة عالية". خليفة بن جاسم: الاختيار يحقق قيمة مضافة للإقتصاد القطري ثقة الاختياروقال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن تنامي الطلب على منتجات الحلال وزيادة عدد المستهلكين أدى إلى ظهور عدد من التحديات أهمها عدم وجود مظلة موحدة تضم الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة في الحلال، وعدم الاتفاق حول المعايير الموحدة أو أحيانًا حول مقر المنظمة الجديدة، خاصة في ظل اتساع سوق استهلاك الحلال الذي يشمل أكثر من ملياري شخص وملايين المنتجات. ونوه المحمد أن ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية أصبحت الحاجة إلى إنشاء مركز موحد معتمد لإصدار شهادات الحلال أمرًا ملحًا وعاجلًا.وأشار أن دولة قطر استطاعت أن تنال ثقة كافة الدول الإسلامية بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة سيضم مركز إصدار شهادات الحلال، كما سيتم تجهيز المكان بكافة التجهيزات وتوفير الموظفين للقيام بالمهمة الجديدة.قطر عاصمة الإقتصاد الإسلاميوأبدى أعضاء الغرفة الإسلامية ترحيبهم باختيار قطر مركزًا للحلال واعتبروه خيار مثالي، مشيرين إلى أن مبادرة الحكومة القطرية لاحتضان هذا المركز تجعل من قطر عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشاروا بأن العالم اليوم يحتاج إلى وجود هذا المقر، خصوصًا في ظل تباين المعايير والمقاييس بين مختلف دول العالم، وعدم وجود مظلة عالمية معنية بتوحيد هذه المعايير. الشيخ خليفه بن جاسم بن محمد آل ثاني وأشار المشاركون في اجتماع جدة الأخير أن قطر تملك كل المقومات المطلوبة للعب هذا الدور، حيث إن المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، يعززان من هذا التوجه، بالإضافة إلى علاقات الدولة السياسية والدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي سيساهم في تقريب وجهات النظر بخصوص إنشاء مركز اعتماد موحد يضم تحت مظلته كل دول العالم الإسلامي.وأضافوا إن قطر قادرة على تغيير خارطة سوق الحلال في العالم، وتستطيع وضع اللبنة الأولى في طريق تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدّة للإشراف على الأغذية الحلال.مشروع الحلال في سطورتعتبر الغرفة الإسلامية هي المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدار شهادات الاغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي. وحصول إحدى الشركات على شهادة حلال؛ فهذا يعني بالنسبة للمستهلك أن منتجات الشركة يتم إنتاجها بجودة عالية، لأن منح شهادة الحلال يتضمن اعتماد أقصى معايير الجودة، وهذا يعني أن الشهادة ستمنح الشركات ميزة تنافسية أكبر مقارنة بمنافسيهم من الشركات الأخرى. نائل الكباريتي وتتنوع القطاعات التي تشملها شهادة حلال مثل منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدقيق ومنتجات الألبان والحلويات والحلاوة الطحينية والمكرونة ومنتجات الزيوت والدهون وقطاعات مستحضرات التجميل.وتمنح شهادة الحلال ليس فقط في البلدان الإسلامية بل كافة دول العالم، لهذا السبب فإن هذه الشهادة ذات طابع عالمي.، حيث يشمل السوق العالمي حوالي 2 مليار شخص، ويقدر حجم سوق منتجات الحلال بحوالي 2 بليار (تريليون) دولار.يذكر أن حجم الإنفاق العالمي على مراكز الاعتماد والتصديق بشهادة الحلال يفوق 100 مليار دولار، تستحوذ دول العالم الإسلامي على ما يقرب 70 % منها، فيما تتوزع القيمة المتبقية على دول أخرى أهمها أستراليا ونيوزلندا والبرازيل والولايات المتحدة. الكباريتي: النجاح ينسب لدولة قطر وغرفتها التجارية.. المحمد: قطر نالت ثقة كافة الدول الإسلامية بتحقيق هذا الإنجاز نبذة عن جائزة إتقانجائزة التميز للغرف الإسلامية "إتقان" هي جائزة لفرد أو مؤسسة قطاع خاص على التميز في أحد المجالات، على أن تمنح الجائزة سنويًا بهدف ترسيخ مبدأ الإتقان، وتهدف جوائز التميز إلى نشر فكرة اقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، وهو الاقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل عملي، وتم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في أبريل 2015.ويتمثل المردود الإيجابي على دولة قطر في تعزيز مكانة قطر عالميًا، وزيادة حجم التجارة الخارجية وتنشيط حركة التصنيع الغذائي، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، وجعل من دولة قطر قوة ذات تأثير على الجهات المصدرة، ويعتبر الاختيار خطوة هامة نحو تأسيس هيئة رقابية عالمية موحدة للإشراف على الحلال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ووجود مظلة عالمية تعنى بتوحيد المعايير المتبعة في إصدار شهادات الحلال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

في الوقت الذي تحول فيه المؤشر العام إلى الارتفاع بـ90 نقطة بعد تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع، فإن مؤشر الريان الإسلامي قد سجل ارتفاعًا قويًا نسبته 2.96% من جراء ارتفاع سعر سهم المستثمرين بما نسبته 44.9%.. وقد حدث ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أغلب أسعار الأسهم الإسلامية. وارتفعت خمس من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الاتصالات، كما ارتفعت الرسملة الكلية إلى 554 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد بعد أسبوعين من التراجعات، لكن حجم التداول قد واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي. وقد صدرت خلال الأسبوع نتائج أعمال شركتي الطبية وزادت عن عام 2015، حيث قلصت الطبية خسائرها، بينما انخفضت أرباح زاد عن العام السابق، لكنها قررت توزيع 4 ريالات للسهم. وعقدت شركات الميرة، وأوريدو والدولي والرعاية جمعياتها العمومية وتم في تلك الاجتماعات إقرار التوزيعات المقترحة على المساهمين. وقد واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بقيمة 213.2 مليون ريال، في حين باعت بقية الفئات صافي. وعلى الصعيد الخارجي، مال سعر نفط الأوبك إلى التراجع ووصل يوم الخميس إلى مستوى 34.33 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الأسهم الأمريكية بتصريحات متناقضة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اتجاهات سعر الفائدة على الدولار، وجاءت بيانات العمالة والتشغيل يوم الجمعة متوازنة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الأسمنت أنها قررت إيقاف مصنعها رقم (1) اعتباراَ من الأول من يونيو2016.. وكان المصنع قد بدأ الإنتاج في عام 1969، وتقدر طاقته الإنتاجية حالياَ، بحوالي 200 ألف طن كلنكر مقاوم وحوالي 140 ألف طن أسمنت في السنة.2- أﻋﻠﻨﺖ أوريدو أن ﺷﺮﻛﺔ واي-ﺗﺮايب اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺗﻤﺖ بيع شركتها واي-ﺗﺮاﯾﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أﺗﺶ ﺑﻲ أوﻓﺸﻮر إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ الباكستانية اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 32.7 مليون ريال، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً للقيمة اﻟﺪﻓﺘﺮية ﻟﻸﺻﻞ.3- أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين، ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط. وقد نص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل. 4- قامت بورصة قطر بمخاطبة شركة مخازن للاستفسار حول أسباب الطلب الكبير على سهم الشركة في السوق يومي 23 و24. وقد أفادت الشركة بأنها أكملت الإجراءات الخاصة بزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49% يوم 21 مارس، وأنها ترى أن هذا هو السبب والدافع الرئيسي في زيادة الاهتمام والمساهمة في أسهم الشركة. 5- أعلنت أوريدو أن أوريدو الكويت قد استحوذت على 100 بالمائة من أسهم شركة "فاست تلكو- التي تعمل في مجال تشغيل خدمات الإنترنت - وذلك بقيمة 11 مليون دينار كويتي. وتواصل جميع الأطراف العمل للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.6- بلغ صافي دخل بنك قطر الأول في عام 2015 نحو 66 مليون ريال، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال. وخلال العام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال. واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال، ووصل حجم الودائع إلى حوالي 3 مليارات ريال. وقد توقع السيد عبد الله بن فهد غراب أن يتم إدراج البنك ببورصة قطر نهاية شهر أبريل، بعد استكماله لكافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.7- عقدت شركات الميرة وأوريدو والدولي والرعاية.. جمعياتها العمومية وأقرت توزيع الأرباح المقترحة على المساهمين. 8- انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال. ومخصصات للزكاة، ومن ثم فإن صافي الربح قد انخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال.9- أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن خسارة صافية قدرها 11.4مليون ريال بنسبة انخفاض 14.2% مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014.. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال. وقد لاحظت المجموعة أن الطبية قد سجلت في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال. 10- أعلنت بورصة قطر، أنها باتت اعتبارًا من 27 مارس 2016، الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفاءها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي، بنحو 1.86 دولار ليصل إلى34.33 دولار للبرميل. 3- انخفض سعر صرف الدولار بعد التصريحات الحذرة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي جعلت المستثمرين يشكون في احتمال رفع أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة هذا العام. وكان الدولار قد ارتفع في بداية الأسبوع إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من سلسلة من التصريحات التي تنبئ برفع أسعار الفائدة مما أعطى المستثمرين الانطباع بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع مرتين هذا العام، وأن الزيادة الأولى ستكون في أبريل. لكن تصريحات يلين قضت على تلك التوقعات بتأكيدها الحاجة إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة، وتسليط الضوء على مخاطر تدني أسعار النفط وتباطؤ النمو في الخارج. 4- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر مارس إلى 5% من 4.9% في فبراير، وأضاف الاقتصاد نحو 215 ألف وظيفة. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 277 نقطة ليصل إلى مستوى 17793 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.62 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6.6 دولار للأونصة إلى مستوى 1223.6 دولار للأونصة.

أشاد المستوردون وممثلو شركات القطاع الخاص القطري ذات الصلة والتي تمتلك محاجر أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بالدور الإيجابي والخلاق الذي اضطلعت به شركة قطر للمواد الأولية من ضمن إستراتيجيتها التي تصب في مصلحة زيادة المخزون المحلي والتدفق الدائم من المواد الأولية العالية الجودة. قطر للمواد الأولية توقع إتفاقية مع ميناء الفجيرة الرؤية التي ترعى المصلحة الوطنية أولًا، في الجمع بين المحاجر والكسارات وأرباب المرافئ، للتعاون والتكامل في سبيل رفع مستوى جودة الإنتاج والشحن، تطابقًا مع مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2014) و (ASTM) أي الجمعية الأمريكية للاختبار، وذلك للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية الكبرى في دولة قطر.وأشاروا إلى مبادرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي في خلق الحوافز وروح التنافس الشريف والإيجابي بين الشركات والمحاجر، وأفادوا بأنها المرة الأولى في تاريخ عمل المحاجر التي تتمكن فيها شركة من جمع كل المحاجر حول مبدأ ضبط وضمان الجودة والاستمرارية خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات الخليجية.جودة المواد الأوليةوكان وفد من شركة قطر للمواد الأولية برئاسة المهندس الحمادي، قد زار الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بين الرابع عشر والسابع عشر من مارس 2016، واستهل زيارته بجولة على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية.وضم الوفد في جولته المهندس الحمادي الرئيس التنفيذي ووفد من الإدارة العليا في شركة قطر للمواد الأولية وإدارة الموانئ والعمليات اللوجستية والإمداد وسلسلة التوريد والتخزين البيع والشؤون القانونية، وعددا من الخبراء والفنيين المتخصصين في مجال المواد الأولية (الجابرو والأحجار الجيرية) باعتبارها مواد أساسية ولها تأثير على الخلطات الإسمنتية والإسفلتية والصناعات الإنشائية بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. الحمادي: تعزيز التعاون مع الإمارات بما يصب في مصلحة الشركات القطرية وهدفت الجولة إلى الاطلاع على ضبط وضمان جودة المواد الأولية، وتعزيز العلاقة مع الشركات والمحاجر وتطويرها، سعيا لإزالة أي عوائق قد تعرقل حسن الإنتاج وجودته واستيراده. ومن هذا المنطلق كان بين أعضاء الوفد خبراء من شركة "المختبر الأول"، وهي الجهة الاستشارية المكلفة من قبل "قطر للمواد الأولية" على عملية الإشراف على الجابرو بدءا من المصدر، أي المحاجر، مرورا بعملية النقل والتخزين والتفريغ، ووصولا إلى فحص جودة المواد الأولية على ظهر السفن والشحن البحري، إذ إن "المختبر الأول" يعتبر حلقة الوصل الهادفة إلى تفعيل دور المحاجر، وخلق روح العمل والثقة والشفافية في ما يصب في المصلحة الوطنية أولًا.زيارة "أوريكس" ومحاجر "البوابة"بدأت الجولة بزيارة شركة أوريكس للصناعات، التي تعتبر من الشركات الكبرى في المنطقة في مجال صناعات المواد الأولية، حيث أطلع الوفد على تجربة هذه الشركة في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تنويع المنتجات التحويلية من الحجر المغسول والجيرو والحصى وغيرها من المواد الأولية. وقد تفقد الوفد ساحات التخزين الخاصة بالشركة، والمعايير المستخدمة في الحفاظ على السلامة العامة، والفحص المخبري للمواد الذي يبدأً من مرحلة الإنتاج مرورا بالشحن والتخزين، ووصولا إلى التحميل على السفن.يشار إلى أن شركة أوريكس للصناعات وسعت قاعدة إنتاجها في أوائل العام 2014 ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة بعد هذه التوسعة إلى نحو 8 ملايين طن سنويًا واحتياطي محجري يفوق 400 مليون طن يكفي لأكثر من 40 عاما.بعدها زار الوفد شركة البوابة للمواد الأولية، حيث كان في استقباله السيدان عبد الله بالهيل المدير التنفيذي وألن محمد المدير العام. بدأت الجولة بزيارة محجر العديد الذي يعتبر من المحاجر المتخصصة في إنتاج حجارة الكاربو، وأطلع الوفد على الأساليب المتبعة في عمليات الإنتاج والطحن والفحص الفني والتحميل.عقود جديدةوتضمنت زيارة الوفد عرضا لأعمال شركة المحاجر المتحدة حول مشاريع المحاجر والصناعات الأولية وعمليات التحميل والشحن البحري للمواد الأولية، ومشروع البنانة (الكاسر بالفجيرة)، الذي تنفذه شركة البوابة للمواد الأولية، حيث اطلع عن كثب على آليات العمل في المشروع ومقدار المنجز منه. الوقوف على تجربة أوريكس أكبر شركة في مجال صناعات المواد الأولية بالمنطقة يذكر أن شركة قطر للمواد الأولية أبرمت عقدا مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية، وتأتي أهمية هذا العقد لتنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يضمن توفير كل الكميات المطلوبة، حيث تعمل الشركة على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلية من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها، كونها تعتبر عصب البنية التحتية في قطر، حيث تعمل الشركة على تأمين وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة، لتسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى، بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.جولة ومذكرة تفاهموفي اليوم الثاني للزيارة، قام الوفد القطري بجولة في ميناء الفجيرة، برفقة مدير الميناء الكابتن موسى مراد، حيث اطلع على التوسعة اللوجستية التي يقدمها الميناء خدمة للأسواق المحلية والإقليمية. وقد اكتسبت هذه الجولة أهمية خاصة، لاسيَّما أن اجتماعا أعقبها وأسفر عن عقد اتفاقية بين الطرفين تنص على التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص جودة المواد الأولية وسلسلة التوريد والاستشارات العلمية. كما عكست الاتفاقية إيمان الطرفين بنشر روح الشفافية والموثوقية والحرص على تعزيز علاقات التعاون في ما يصب في مصلحة الجميع.وتحدث الكابتن مراد عن المناسبة وقال: "إن علاقات التعاون والشراكة بين القطاعات الخاص والعام يشكل حجر الزاوية لرفد المشاريع، ونحن في ميناء الفجيرة يشرفنا أن نسعى جاهدين لدعم وتوطيد تلك العلاقة وتقويتها في شتى المجالات لما فيه الصالح والخير للجميع".فيما ثمن المهندس الحمادي غاليًا "الدور الحيوي الكبير الذي يشهده ميناء الفجيرة"، وأكدً "أننا نتطلع دائما إلى مزيد من التعاون بما يصب في مصلحة الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة". توقيع عقد مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية ورشة "المختبر الأول"وشهد بعد ظهر اليوم ذاته، ورشة عمل المختبر الأول، التي نظمتها شركة قطر للمواد الأولية تحت عنوان "أهمية تطوير وتنمية البحث العلمي المتعلق بالمواد الأولية الذي يؤدي إلى تحسين عملية إنتاج الجابرو وضمان التدفق الدائم للمواد الأولية العالية الجودة لدولة قطر"، وشارك فيها ممثلو الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وقد جاءت هذه الورشة ترجمة لمبدأ إشراك القطاع الخاص القطري في عجلة التنمية الاقتصادية، لرفد مشاريع دولة قطر الكبرى استكمالا لدورها الريادي. كما شهدت الورشة حوارا مفتوحا تناول سلسلة التوريد وعملية ضبط وضمان الجودة.وقد قدم للورشة السيد نواف آل إسحاق مدير الموانئ في شركة قطر للمواد الأولية كلمة ترحيبية جاء فيها: "باسمي واسم شركة قطر للمواد الأولية وزملائي الأعزاء، أشكر حضور اللفيف إلى هذا الحفل الفخري الذي يقام على شرفكم، احتفاء بروح العمل، وخير العمل هو الذي يتمثل بإرادة تنمية أوطاننا الخليجية والنهوض بشعوبنا ومجتمعاتنا، نرحب بكم في هذه الأمسية الراقية بمن تضمه من شخصيات تمثل كافة قطاعات ومرافق الحياة وتعمل ليل نهار للارتقاء بمسيرة النهوض الوطنية والتنمية الاقتصادية".وتطرق المهندس عيسى الحمادي في كلمته لأهمية "دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية المستدامة"، وزيارة وفد الشركة "باعتبارها الذراع الأساسي في سلسلة توريد وإمداد المواد الأولية وتداول الجابرو والتفريغ والتخزين لتلبية مشاريع ورفد مشاريع الدولة الكبرى، وتلبية السوق القطري والحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة".وأشار المهندس الحمادي إلى أهمية الجولة التي قام بها الوفد على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية، "حيث شملت جولتنا شركات البوابة القطرية للمواد الأولية التي تضم محاجر الدوحة والمحاجر المتحدة، وأوريكس للصناعات، ومجموعة القرية التجارية، وشركة "إف أم إتش". كما شهدت الورشة عرضا متعدد الوسائط لشركة "أوريكون" في مجال الطاقة الاستيعابية للسيور الناقلة التابعة لشركة قطر للمواد الأولية.تكريم الوفدواحتفاء بروح العمل بين الشركات القطرية الخاصة، أقامت الشركة عشاء فخريا شاركت فيه شخصيات إماراتية وقطرية عديدة، بينها ممثلون عن الشركات والمحاجر التي تستورد منها شركة قطر للمواد الأولية حاجة قطر من هذه المواد.اليوم الثالث لزيارة الفجيرة، شهد جولة للوفد برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي على مجموعة قرية التجار حيث اطلع الوفد على أحدث مشاريع المجموعة وأساليب إنتاج المواد الأولية وخطوط الإنتاج فيها، كما أطلع على آخر التحديثات في مجالات الطحن والغربلة للكاربو وعمليات التحميل والشحن البحري، وتوجت الجولة بالاتفاق على التعاون المشترك وتعزيز روح العمل بين الشركاء لدعم التنمية المستدامة.كما شهد الوفد عرضا قدمته شركة أحجار الفجيرة حول مشاريعها وأنواع الصخور وكميات الإنتاج، وكان في استقبال الوفد، في فندق "هيلتون الفجيرة" حيث أقيم العرض، السيدان خلفان عبيد الرئيس التنفيذي وإبراهيم يعقوب المدير العام، وقد تخلل ورشة العمل غداء تكريمي للوفد، أعقبته جولة على مشروع الردم الشمالي لميناء الفجيرة الذي تنفذه الشركة بطول 2.8 كلم، وكذلك جولة على المحاجر، وخطوط إنتاج المواد الأولية للشركة المتخصصة في الصخور العالية الجودة، وخطوط الشحن البحري المباشر، من مواقع العمل إلى التحميل على ظهر السفن مباشرة. خلال الجولة الإستطلاعية للشركات القطرية الميناء والموردون ختام الزيارة في يومها الرابع كان في رأس الخيمة التي انتقل إليها الوفد من الفجيرة في الصباح الباكر، حيث بدأ الوفد جولته في ميناء رأس الخيمة واطلع على مختبرات مراقبة الجودة، كما زار ميناء صقر وشركة "ستيفن روك" المورد الرئيسي للصخور والحجر الجيري، وشهدوا عرضا حول سهولة التصدير بحكم قرب المحاجر من موانئ التصدير واستمرارية عمل مختبرات مراقبة الجودة في ميناء رأس الخيمة.يشار إلى أن أهمية الزيارة، التي استغرقت أربعة أيام، تكمن في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر من أولويات شركة قطر للمواد الأولية، والهادفة إلى ضمان توفير كل الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا، مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى لدولة قطر.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

ثبتت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند "AA" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف "AA" متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية. العمادي: التصنيفات المرتفعة للدولة تعكس متانة الاقتصاد القطري.. قطر تتمتع بفوائض مالية عالية واحتياطيات خارجية وقطاع مصرفي قوي وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "فيتش" إن تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة لقطر من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، يأتي بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي لدولة قطر ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.وأضاف سعادته أن هذا التصنيف إنما يأتي كذلك في توقيت مهم، حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. التصنيف الجديد يعكس نجاح السياسات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية.. الحكومة تواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية وقال إن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية.وأشارت "فيتش" الى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. تحقيق الكفاءة في الإنفاق وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إعتباره مستعيدا موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 10316.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. الدرويش: إجتماع الدول النفطية بالدوحة يسهم في تعزيز أداء أسواق المال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الداخلية والخارجية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، إضافة إلى الاتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. وقالوا إنه وفي حال التوصل إلى الإتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في إستقرار أسعار النفط، وينعكس إيجاباً على كافة أسواق المال في العالم.الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل الصعود الذي حققه اليوم، مدعوماً بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، في ظل حرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية أفضل من السابق وبالتالي توزيع أرباح سخية على المساهمين، إضافة إلى الإتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي حسب ما جاء في اجتماع الدوحة السابق، وقال إنه وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في استقرار أسعار النفط، مما سينعكس إيجابا على كافة أسواق المال في العالم.وقلل الدرويش من التراجع السابق للمؤشر العام وقال إنه تراجع طبيعي يعتري الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي كان قد تحقق في الفترة الفائتة، وقال إنه لا يعكس قوة واستقرار بورصة قطر ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشددا على قوة بورصة قطر وتماسكها حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه.وأشار الدرويش إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة لمواصلة صعوده وكسر حاجز الـ10500 التي تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، وقال إن هناك دخولاً جيداً من المحافظ الأجنبية بعد أعياد الفصح، خاصة على الأسهم القيادية، لافتا لحالة الترقب من قبل المساهمين إلى جانب عمليات تجميع مراكز مالية هادئة.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وصفها الدرويش بأنها خطوة جيدة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وقال إنها عززت المصداقية للمتعاملين، وقال تلك طريقة متبعة ومعمول بها في البورصات العالمية. المحافظ الأجنبيةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام اليوم بعد التراجعات التي اعترته خلال اليومين الماضيين، وتسببت في ضعف السيولة إلى المحافظ الأجنبية، التي عادت للسوق بقوة كما ذكر، وقال إن المحافظ الأجنبية عادت للسوق بعد نهاية عطلة عيد الفصح، وشكلت حضوراً كبيراً في التداول على الأسهم القيادية، المعروفة بأثرها القوي على حركة السوق. لافتا إلى أن غياب المحافظ الأجنبية هو الذي تسبب في تراجع المؤشر العام خلال الفترة السابقة، حيث استغل المضاربون أوضاع السوق في ذلك الحين وقاموا بعمليات جني أرباح، لم يقابلها عمليات شراء. وتابع ماهر وقال إن وجود المحافظ الأجنبية بالسوق يمثل سلاحا ذا حدين، في حال القيام بعمليات شراء أو في حال التخارج من السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ تمثل نسبة 10% من حجم السيولة بسوق قطر.ولم يستبعد ماهر أن يواصل المؤشر العام خلال الأيام المقبلة صعوده الذي حققه أمس، خاصة أن السوق مقبل على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية جيدة، وفي ظل الزخم المرتبط بالأسهم القيادية والتي تمثل 40% من أسهم السوق، مثل أسهم بنك قطر الوطني وازدان والصناعات وغيرها. وقال إن أعين المساهمين تترقب إعلانات الأرباح للربع الأول هذا كما تترقب اجتماع الدوحة في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنها تفاعلت مع نتائج الاجتماع السابق بالدوحة وفي انتظار الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي التحسن في أوضاع أسواق المال. وشدد ماهر بأن إعلانات أرباح الربع الأول واجتماع الدوحة المقبل هما اللذان سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ونفى وجود أي تأثير لأسعار الفائدة للدولار، خاصة على دولة قطر، وقال "لن يكون له تأثير كبير، خاصة في ظل استمرار البنوك على سياستها النقدية".وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، أشاد ماهر بالخطوة ووصفها بأنها جيدة تختصر وقتا طويلا من الإجراءات، وقال إن بورصة قطر مدرجة على منصات تداول عالمية، وبالتالي ينتظر أن تقوم بالدور يجعلها في هذا المستوى العالمي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16.599 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 551.3 مليار ريال.تداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 193.06 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 222.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.97 سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 63.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 385.7 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 327.6الف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 499.95 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 262.7 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: العودة القوية للمحافظ الأجنبية للبورصة دعمت تعافي الأسهموفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.995 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 171.8 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

صادقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات على السهم، وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة جودة الخدمات.. الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه باستخدامه أحدث النظم المصرفية ووافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية العام الماضي لإصدار صكوك بنفس شروط وأحكام العام السابق، بقيمة 3 مليارات ريال، على أن تكون الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار ريال، وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة، ونعمل في الدولي الإسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .وأضاف: وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي استمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . الشيخ الدكتور خالد بن ثاني مترئساً الإجتماع وقال الشيخ خالد: استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو في مختلف أوجه نشاط البنك خلال العام الماضي ما يعكسه رد الفعل الإيجابي الذي لمسناه من العملاء والمساهمين بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الانتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2016 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية.إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الإجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على استمرار التطور وزيادة الريعية. قدمنا إعتراضاً على الغرامة المالية وإذا ثبتت سيتحملها أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.. المشاريع المحلية توفر قيمة مضافة للاقتصاد وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو وأضاف:"أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2015 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت (1,590مليار) مليارا وخمسمائة وتسعين مليون ريال قطري فيما بلغ صافي الأرباح "784,152" سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا ومائة واثنين وخمسين ألف ريال قطري.وقد بلغ العائد على السهم 5.18 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع (4) ريالات لكل سهم. الشيخ خالد يرد على استفسارات المساهمين وتابع يقول:"وقد استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنبا إلى جنب مع الانخراط الفعال في مسيرة نمو الاقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل.وأضاف: انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة أن الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلا عن إيمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للاقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقد تم التركيز على الأنشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع أو على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون أن نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة.وقال سعادته إنه فيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على البنك بمبلغ مليون ريال طبقا للقرار رقم 1/2016 فإن البنك قد تقدم باعتراض على هذا القرار وبانتظار نتيجة التحقيق، وفي حال ثبت تحمل البنك لتلك المخالفة فسيتم تقسيمها على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي. التركيز على الأنشطة داخل قطر مع اختيار ما يعود بالنفع على المجتمع والمساهمين .. نعمل على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .. تطوير الخطة الإستراتيجية للبنك وفق أحدث المعطيات لمواكبة التطورات العالمية وأضاف الشيخ خالد: من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية كما ويبذل مجلس الإدارة جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي ستتجلى بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي المقترح في الجمعية العامة غير العادية ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة .ونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بأعمال البنك ليواكب حقيقة أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية أكبر وذات خدمات أوسع فضلاً عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف وغيرهم. جانب من المساهمين خلال العموميةوقال: لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.وختاماً نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم, ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متراجعًا 0.55% بإقفاله عند مستوى 10229.02 نقطة، خاسرًا 56.5 نقطة. وجاء قطاع الصناعات على رأس الارتفاعات بنمو نسبته 0.36% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "المستثمرين" و "مسيعيد" بمعدلات بلغت 10% و9.5% على التوالي، علمًا بأن سهم "المستثمرين" تصدر ارتفاعات البورصة اليوم.أما أكثر تراجعات الأسهم، كانت من نصيب سهم "المناعي"، حيث انخفض السهم 3.02% عند سعر 90 ريالا، وذلك من خلال تنفيذ 4 صفقات بحجم بلغ 500 سهم وبقيمة 45.2 ألف ريال. الحكيم: المساهمون يترقبون أي محفزات جديدة للبورصة وبالنسبة لنشاط التداول، تصدر سهم "مسيعيد" أكبر كميات اليوم بحجم بلغ 1.36 مليون سهم من خلال تنفيذ 461 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 26 مليون ريال. واحتل سهم "الريان" قائمة أنشط القيم بسيولة اقتربت من 45 مليون ريال، وذلك من خلال تنفيذ 167 صفقة على عدد 1.26 مليون سهم تقريبًا. وأكد مستثمرون ومساهمون أن الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط أثر على أداء كافة أسواق المال، وقالوا إنه المحرك الأساسي لمؤشرات الأسواق في الوقت الحالي.الترقب والانتظارووصف المستثمر ورجل الأعمال الحكيم الهبوط في المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي، في ظل عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في الفترة السابقة، وقال إن السوق الآن يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المساهمين، في ظل التذبذب الواضح في أسعار النفط التي لعبت دورا في الأداء غير الإيجابي للمؤشر. مشيرًا إلى قوة واستقرار بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي مقارنة بـالعديد من الأسواق المجاورة والعالمية، التي تأثرت كثيرا جراء التذبذب في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وحركة الدولار في مقابل العملات الأخرى، وقال إن الاقتصاد القطري متين ويدعم استقرار البورصة.وأكد الحكيم على أهمية الإفصاح عن نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القريبة المقبلة، وأكد أنها الفيصل والحكم عليّ في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام.وأمن الحكيم على أهمية الخطوات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة قريبا في إطار جهودها لتطوير السوق، ولكنه تحفظ على أي خطوة على صعيد إدراج شركات جديدة أو تطبيق آلية التداول بالهامش مشددا على أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بتلك الخطوات في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط.أسعار النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي الهبوط في المؤشر العام اليوم إلى التذبذب في أسعار النفط. وقال إن أسعار النفط يوم الخميس الماضي جاءت بعكس التوقعات، حيث كسرت حاجز الـ40 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، ثم عادت للتحسن.وشدد على أهمية أسعار النفط وقال إنها سيدة الموقف وهي المحرك للأسواق هذه الأيام، في ظل توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تعتبر جيدة مقارنة بـما تقدمه الشركات في الأسواق المحيطة والعالمية، ووصفها بأنها إيجابية خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بالتقلبات في الاقتصادات العالمية، كما أنها تعد نوعا من التحدي بالنسبة للتطورات المستقبلية، فضلا عن أنه يضفي نوعا من الطمأنينة على حركة السوق والمساهمين.ولفت إلى أن السوق أيضًا يشهد حالة من الترقب في هذه الفترة الحالية انتظارا لإفصاحات الربع الأول من العام الحالي، وقال إن الفترة المقبلة حبلى بالمفاجآت، حيث ستلعب دورا كبيرا في تحديد مسار السوق.وأعرب الصيفي عن تفاؤله بالإفصاحات المالية للربع الأول من العام، وقال إنه يتوقع ألا تكون أقل من إفصاحات السنوات الماضية، وأضاف أن هناك رهانا كبيرا عليها من قبل المساهمين والمستثمرين والخبراء بأسواق المال. وأكد أهمية الاتفاق السابق لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة الداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي وقال إنه إنجاز كبير لأنه حد من زيادة الإنتاج، وأضاف أن الاجتماع الثاني الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل سيعمل على تثبيت الاتفاق السابق وذلك للحيلولة دون نزيف الأسعار وتكدس المعروض.وتابع الصيفي بأن الأسعار الحالية للنفط قد أصبحت محفزا للدول للاستفادة من هذه الأسعار المشجعة للدول المستهلكة والدول الصناعية وقال إنه يجب أن يكون نقطة إيجابية للمستهلكين والدول الصناعية في تنفيذ مشاريعها التي لم يكن بمقدورها القيام بها في ظل ارتفاع أسعار البترول. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 56.48 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 10229.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 273.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3661 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90.69 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.46 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.96 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.02 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.5 مليار ريال. الأسهم القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 133.98 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 64.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.997 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.9 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 83.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح عززت ثقة المتعاملين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 270.5 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 105.5 ألف سهم بقيمة 7.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 141.5 ألف سهم بقيمة 6.999 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 60.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 2 شركة.

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

علمت "الشرق" أن عدداً كبيراً من السيدات القطريات نجحن في دعم القطاع الحرفي والصناعات التقليدية اليدوية، بنسبة 60% رغم الصعوبات المالية التي يتعرضن لها بين الحين والآخر، حيث جاءت الأسر المنتجة القطرية والتي تمثل النساء فيها الغالبية العظمى، على رأس هرم الإنتاج المحلي التقليدي مثل خياطة الملابس التراثية والسدو ومنتجات البخور والعطورات ودلال القهوة والفخار.لى جانب الإهتمام بمجال الحناء وصناعة التحف والحلي والسلع التقليدية، التي تجد اليوم رواجاً كبيراً بين المواطنين والمقيمين والسواح، هذا وأشار المصدر إلى أن هناك أكثر من 80 محلاً يعمل محليًا لصالح سيدات قطريات يشتغلن بشكل يدوي، تهتم تلك المحلات بالصناعات التراثية والتقليدية التي زاد الإقبال عليها بشكل كبير مع اهتمام الدولة بهذا المجال والتشجيع على إحياء الثقافة القطرية. هذا وقال عدد من المستثمرين أن قطر نجحت في دعم مشروعاتها الصغيرة بنسبة تتعدى 67% من نسبة المشروعات، وذلك لإيمانها بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الإقتصاد المحلي. مؤكدين أن سوق واقف على سبيل المثال، نجح في دعم واستقطاب رواد الأعمال القطريين من الجنسين، وتشجيعهم على الانخراط في الصناعات اليدوية التقليدية، التي تعكس الثقافة القطرية، وتترجم التطور التاريخي، وهو ما يلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين والسواح، مشيرين إلى أن الصناعات الحرفية تمثل ثروة سياحية قائمة بذاتها، ومحفز كبير للاقتصاد المحلي.وبيّن المستثمر أحمد الشيب أن سوق واقف نجح بشكل مميز، على التشجيع لصناعة وبيع الصناعات اليدوية التقليدية، ودعم رواد الأعمال القطريين الراغبين بالانخراط في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محفزاً قوياً للإقتصاد.حيث تتجه دول العالم بالإهتمام بهذا المجال، ودعم حرفيي المنتجات اليدوية التي تعتمد على الأيدي الماهرة، دون استخدام الآلات الحديثة.وقال: كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي الأسر المنتجة أهمية كبيرة في دعم منتجاتهم والترويج لها محليًا، وهو ما يجد إقبالا كبيرا من قبل السواح على وجه الخصوص، وهذه الخطوة في دعم وتنمية الإنتاج الحرفي المحلي، يعزز من وضع المشاريع الصغيرة، فعلى سبيل المثال سوق الحرف اليدوية في السعودية تتجاوز 2 مليار ريال، وهو مبلغ كبير يمكن أن يدعم الاقتصاد والسياحة ويعزز القطاعات الأخرى بشكل كبير، والحقيقة نحن نشيد بالأدوار التي تبذلها سيدات الأعمال القطريات والأسر المنتجة باتجاههن اليوم نحو الصناعات الحرفية اليدوية التي تعكس الثقافة القطرية. واستعادة صناعات الأجداد التي ترجعنا لأيام البساطة والجدية في العمل، بواسطة أدوات قليلة، إلا أنها أعمال تستحق الاقتناء لجودتها العالية واحترافي صانعيها، وأتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد الدولة أسواق شعبية جديدة مع تزايد اهتمام المستثمرات والمستثمرين القطريين في هذا القطاع، إلى جانب اهتمام المؤسسات المالية والاجتماعية والثقافية المحلية بالمشروعات الصغيرة التي من شأنها أن تدعم الإنتاج المحلي اليدوي من مشغولات ومنتجات أخرى، مع إمكانية تصديرها للخارج، وهو المسار الذي تخطو عليه اليوم العديد من دول العالم لدعم اقتصاديتها المحلية.◄ السياحة التراثيةويرى أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست أن الصناعات الحرفية القطرية، تعكس التراث والثقافة القطرية الأصيلة، وهي تجد إقبالا كبيرا من قبل السواح خاصة من أوروبا وأمريكا، الذين يهتمون بالتعرف على التذكارات والصناعة التراثية التي تعكس تاريخ هذا البلد، كما أن هذه المنتجات تجد إقبالا كبيرا عليها من قبل المواطنين أنفسهم، وقد دعمت الهيئة العامة للسياحة، هذا الجانب من خلال الترويج للسياحة الثقافية والتراثية في قطر، حيث تشهد إقبالاً كبيراً عليه.وتابع: أن السائح لأي بلد يتجه دوما نحو الأماكن والأسواق الشعبية أو التراثية التي تروي وتحاكي تاريخه وثقافته، لذلك نجد العالم يهتم بهذا الجانب بشكل ملفت وكبير جدا، فمثلا هناك السوق الشعبي التركي «غراند بازار» وهو من أشهر الأسواق في إسطنبول بتركيا، يبلغ عدد زوار السوق 400.000 زائر يوميا، ويعد السوق من أكبر الأسواق المغطاة في العالم، ويضم 3000 محل تجاري، والتي تعرض البضائع التركية التراثية، وتبادل العملات وغيرها من المنتجات، وغيرها من الأسواق الشعبية العالمية القديمة في الهند وتايلندا والمغرب وبريطانيا وغيرها، أن هذا التوجه العالمي نحو دعم الأسواق الشعبية والصناعات اليدوية من شأنه أن يدفع بالاقتصادات والإنتاج المحلي نحو مراتب متقدمة خلال العام الواحد، مدعوما بالاستقطاب السياحي. وأضاف: ولابد من الإشارة هنا إلى النجاحات التي حققها سوق واقف في جذب أعداد كبيرة من سواح العالم والخليج، بفضل الاهتمام باستعراض التراثيات القطرية وسط أجواء مفعمة بالثقافة المحلية القديمة كالديكور وتصميم المحلات، وهو ما يتطلع له السائح خلال زيارته للدوحة، أضف على ذلك جملة الأنشطة والفعاليات الترفيهية والموسيقية التي أسهمت في إحياء هذا السوق وجعله موقعا مميزا في برنامج أي زائر للبلاد.وبحسب موقع الهيئة العامة للسياحة، فإن ثقافة قطر تتجسد في الكثير من الأنشطة والفعاليات المتوفرة، فعلى سبيل المثال، هناك سوق واقف الذي يقدم تجربة تسوق فريدة تتيح فرصة الاستمتاع بأجواء المحال التجارية التقليدية، كما أنه مركز يجمع بين الأعمال التجارية ووجهات الجذب المحلية.كما لا تزال قوارب الداو الخشبية التقليدية تجوب مياه الخليج العربي، ولا تزال سباقات الهجن وعروض مربي الصقور والموسيقى التقليدية تعكس التراث القطري الغني، فضلًا عن الحرف اليدوية ووسائل الترفيه التقليدية التي لا تزال مرغوبة حتى يومنا هذا.◄ جوائز محليةوترى سيدة الأعمال د. نوال العالم أن هناك اهتماما محليا كبيرا في دعم النساء القطريات في مشاريعهن الصغيرة، والتي تعتمد غالبا على الإنتاج اليدوي، حيث تتجه النساء اليوم للصناعات الحرفية البسيطة مثل خياطة الملابس التقليدية وصناعة البخور وكذلك الولوج في الأعمال اليدوية والكورشيه التي أصبحت تستقطب شريحة نسائية كبيرة للعمل فيه.كما واهتمت وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع الأسرة المنتجة على الإنتاج الحرفي واليدوي، من خلال طرح تمنح إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الترشح للحصول على جائزة أفضل داعم لأنشطة الأسر المنتجة، وهذه الجائزة من شأنها أن تدعم القطريات الراغبات بخوض هذا المجال والذين لا يمتلكون الداعم المالي لمنتجاتهم، وقد نجحت العديد من هذه الأسر في إبراز منتجاتهم والترويج لها وفق إمكاناتهم البسيطة، حيث تجد اليوم الصناعات اليدوية إقبالا عالميا في الدول التي تهتم بها. حيث ما يميز هذه الصناعات بأنها لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محليًا، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها، وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان، ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، وما زال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.◄ الصناعات الحرفيةوقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن قطر أولت المشاريع الصغيرة التي تهتم بالحرف التراثية والصناعات الحرفية التقليدية، بشكل كبير جدًا، والدليل على ذلك الاهتمام إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة إلى إجمالي المنشآت في قطر تقترب من الـ67% وهذا مؤشر جيد بكل المقاييس، وأضاف: أن التجارب الناهضة والناجحة في مجال الصناعات الحرفية مثلًا في ماليزيا والهند والبرازيل وتركيا لوجدنا آلاف الأسباب التي تجعل الدول الخليجية تقف بجوار تلك الصناعات ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي وأنها وسيلة لتحقيق العدالة وتقليل الفوارق وتقليل البطالة، ولتأكد للجميع ضرورة وأهمية معالجة أي مشكلات اقتصادية تواجه تلك الصناعات، خاصة أن الاقتصاد الخليجي اقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط والغاز، وتلك العوائد تتذبذب بدرجة خطيرة تبعًا لأسعار برميل النفط الذي تحدده الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط. ولذا يبقى الأمل أن تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص وجهات التمويل في الاهتمام بتلك الصناعات ومتابعة تطورها وإيجاد حلول لمشاكلها، يتفق معظم الاقتصاديين على أهمية الصناعات اليدوية وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتقليل الفقر، والمساهمة في العدالة الاجتماعية بين فئات السكان، فالأثر الإيجابي للصناعات الحرفية يتوزع بين البداوة أو الريف والحضر وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل. إلا أن تلك الصناعات في الوقت الحالي تواجه تحديات كثيرة منها التغيرات التكنولوجية التي طرأت على تلك الصناعات وزيادة التقنيات، وعدم وجود مدارس ومعاهد تهتم بتدريب وتطوير أصحاب تلك الحرف بالشكل الذي يلاحق التطورات حتى لا يتم الاستغناء على منتجات تلك الحرف واستبدالها بأخرى مستوردة بأسعار تقل عن المصنوعات اليدوية المحلية.هذا بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية الناجمة على الطفرة النفطية في الخليج العربي وما أحدثه من تغيرات بنائية سواء كانت اقتصادية أو ثقافية في المجتمع القطري كمثل باقي دول الخليج أدت في مجملها إلى عزوف بعض الشباب عن العمل في تلك الصناعات، وهجرها سعيا وراء الوظائف التي تحقق لهم دخلا أكبر وأكثر ضمانا.حيث أصبحت الوظيفة من محددات الوضع الاجتماعي للشخص وبالتالي ينظر إلى الوظيفة التي يشغلها وجهة العمل بالإضافة إلى مستوى الدخل الذي يتقاضاه، ألا وأنه كما يبدو أن النساء القطريات والخليجيات عدن لإحياء هذه الصناعات حيث باتت هناك معارض متخصصة لهن لعرض ما ينتجنه من سلع ومنتجات. وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا تتجه اليوم بقوة نحو الاهتمام بالمجال الحرفي والتراثي.حيث وصلت السلع الصناعية المنتجة بكميات ضخمة إلى جميع نواحي الحياة في أوروبا، والصناعات اليدوية لا تزال قادرة على المنافسة، إذ توجد في ألمانيا مثلًا، وحدها أكثر من 300 شركة لإنتاج السلع يدويًا بعيدًا عن خطوط الإنتاج الصناعية.◄ مركز ارسيكاالجدير ذكره فقد عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بمن قبل المنظمات العربية والإسلامية خصوصًا مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إرسيكا» بإسطنبول التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يقوم بمهام إحياء تراث شعوب الدول الإسلامية والبحث والنشر والتوثيق وغيرها من النشاطات التوثيقية والإعلامية بهدف التعريف الأفضل بالثقافة والفنون الإسلامية والعمل على وضع برامج لتطوير الفنون والصناعات والحرف اليدوية.والمساهمة في إيجاد أفضل السبل للتفاهم بين الثقافات، وقد شرع مركز (إرسيكا) منذ العام 1990م بالاهتمام بتطوير ميدان الصناعات والحرف اليدوية في الدول الأعضاء المنتمين إليه.ومن الأهداف الرئيسية لمركز إرسيكا هو تناول موضوعات حرفية ومعاينتها وتقييم الوضع الحالي لها وآفاقها المستقبلية بهدف تنمية جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وتحقيق هذا الهدف يتطلب دراسة وبحثًا مكثفًا من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات تناقش قضايا التصميم وتنمية المهارات وجودة الإنتاج الحرفي والتمويل وفرص التسويق والسياسات الوطنية المتعلقة بالمستهلكين.وتتطلع هذه الندوات أيضًا لبحث موضوعات السياسات والبرامج والمعايير الواجب اتخاذها لمراقبة الأخطار التي تتعرض لها هذه الحرف والآفاق المستقبلية للتطوير، ومن أهدافه: تقييم الوضع الراهن للفنون والصناعات والحرف اليدوية وتحديد المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواجب مراعاتها للتطوير المستقبلي لهذا الميدان، ومناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي فقدان القيم والتقاليد الإسلامية بهدف المحافظة على الطبيعة المميزة والخاصة بالفنون والصناعات والحرف اليدوية، حث الشباب الحرفي على إنتاج أعمال جديدة، وتأهيل جيل من الواعين بأهمية الصناعات والحرف اليدوية من خلال برامج تعليمية مخصصة للأطفال في المدارس، وزيارات ميدانية للمواقع التي يتم فيها صناعة هذه الفنون للتفاعل معها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض الفنون والصناعات والحرف اليدوية التي تتعرض للخطر وضمان استمراريتها، وتطوير إستراتيجية للتعاون الدولي في هذا المجال.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

من المتوقع أن تسير خطط قطر الطموحة في مجال صناعة الطيران على أفضل ما يرام رغم تأثير إنخفاض أسعار النفط على مجالات أخرى من مجالات الإقتصاد. هذا ما أدلى به سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشركة النشر العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال "OBG". إنجاز المرحلة النهائية لتوسع المطار قبل انطلاق مونديال 2022.. دور مهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة وأبلغ السبيعي شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر صناعة النقل الجوي، ومطار حمد الدولي (HIA) بصفة خاصة.وقال السبيعي: "لن يطال موازنة توسعة المطار وصناعة الطيران أي تغيير، ولن تتأثر بانخفاض الإيرادات الحكومية". وأضاف: "لا أتوقع حدوث أي تغيير في هذا القطاع نظرًا للدور المهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة".وازداد تركيز قطر على قطاع الضيافة والسياحة في السنوات الأخيرة، حيث وضعت لنفسها هدف استقبال 7 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ويُتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار دولار بموجب استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030. عبدالله بن ناصر تركي السبيعي وفي مقابلة تناولت العديد من الموضوعات، سلط السبيعي الضوء على رغبة الهيئة العامة للطيران المدني بالاستفادة من اتفاقيات خدمات الطيران التي وقعتها مع مختلف دول العالم، والتي بلغ عددها حتى الآن 156 اتفاقية، أبرزها اتفاقيات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين تتم متابعة عقد اتفاقيات أخرى مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بالإضافة إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة بين قطر والولايات المتحدة. 17.8 مليار دولار عائدات قطاع السياحة القطري بحلول 2030 وقال السيد السبيعي إنه "من المتوقع أن توقع دولة قطر على اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول في عام 2016" وأن الهدف من ذلك هو "تعزيز الربط الجوي ودعم نمو الخطوط الجوية القطرية التي تعد إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، ولاسيَّما على صعيد تطوير خطوط النقل الطويلة". كما عبَّر السيد السبيعي عن أفكاره بشأن أداء مطار حمد الدولي (HIA) منذ افتتاح المطار في شهر مايو 2014، مشيراً إلى أن عدد الركاب وحمولة البضائع في تزايد مستمر، حيث شهد مطار حمد الدولي حركة عبور أكثر من 30 مليون مسافر في عام 2015، بعد أن بلغ هذ العدد 28 مليون راكب في العام الأول من عمل المطار. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط وانتقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الحديث عن خطط توسعة مطار حمد الدولي، حيث وصف تنفيذ هذه الخطط بأنها "في تقدم مستمر"، وأنه من المقرر إتمام المرحلة النهائية قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطر تبرم اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول هذا العام.. تعزيز الربط الجوي ودعم الخطوط الجوية القطرية من أولوياتنا وجاء حوار السبيعي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سياق الأبحاث التي تجريها المجموعة لإعداد التقرير: قطر 2016. وسوف يحتوي التقرير على دليل مفصّل لكل قطاع على حدة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات من بعض الشخصيات القيادية. سيشكل التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصاداتها الكلية، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية. وسيتم نشر التقرير: قطر 2016 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيتضمن مشاركات من برايس ووتر هاوس كوبرز قطر وشركة المحاماة بينسنت ماسونز.

عقد مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث ، الذي إنطلقت أعماله اليوم، حلقة نقاش رئيسية حول الإستثمار الإستراتيجي في البحث العلمي والإبتكار من أجل المجتمع . وتحدث في الحلقة النقاشية خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدكتور إلياس زرهوني رئيس القطاع العالمي للبحوث والتطوير بشركة "ساتوفي" للصناعات الدوائية، الرئيس السابق لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد سوريس ساتشي نائب المدير المنتدب في وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة والسيد كريستوفر كوبرن نائب الرئيس للإبتكار في شركة "بارتنر هيلث كير" الأمريكية ، ورأس الجلسة الدكتور ماهر الحكيم من جامعة كارينجي ميلون في قطر . وأكد المتحدثون أهمية البحث العلمي والنظام المعرفي المتكامل كمفتاح للبحث المبتكر، وتطرقوا إلى الإبتكار من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروات ومنافع المجتمع، واعتبروا الإبتكار من النشاطات الإنسانية ومعياراً للموهبة الإنسانية التي تقود إلى الإبداع. كما تحدثوا عن العلاقة بين القدرة والإبتكار وتراكم المعرفة والعمل على إيجاد نظام إجتماعي حول الأفكار قبل تحويلها لإبتكار وعن العلاقة بين البحث العلمي والصناعي والإستفادة من الموهوبين والنوابغ لتحقيق قفزات نوعية في التنمية . ونوهوا بضرورة أن يؤدي الإبتكار لمشاريع على أرض الواقع تخدم المجتمع والأفراد، متناولين الشراكات العالمية في هذه المجالات وأولويات تمويل البحث العلمي ووضع استراتيجيات محددة لكل مشروع بحثي . وأكد الدكتور الدرهم في سياق متصل أن جامعة قطر تركز على العنصر البشري وهي حريصة على الاستعانة بالمواهب من هيئة التدريس والباحثين لدعم البحث العلمي.. لافتا إلى ضرورة تعدد الأنماط في هذا الصدد لإفادة المجتمع. كما أكد ضرورة تحقيق الريادة في الابتكار والإبداع معتبرا ذلك جزءا من ثقافة جامعة قطر . ونوه بأن التعليم الأساسي يعد جزءا مهماً للإقتصاد القطري، داعياً في هذا الخصوص إلى عدم إغفال أهمية الفنون والدراسات الإجتماعية في عملية تعليم الأبناء لأجل تنمية الابتكار لديهم مستقبلا، مبينا أن أمام الجامعة فرصة لإضافة قيمة لاقتصاد البلاد عبر رؤية قطر الوطنية 2030 بتحويل الدولة لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وسيشهد اليوم الثاني من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث غدا عدة فعاليات منها الإعلان عن جوائز عرض ملصقات الطلاب وجوائز ملصقات الباحثين في فئات الطاقة والبيئة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية . كما سيتم الإعلان عن جائزة أفضل مكتب بحوث في عام 2015 بالإضافة إلى الفائزين بجوائز المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، وجوائز المسابقة الأولى لأفضل صورة معبرة عن نتائج البحوث، وجوائز معرض قطر للعلوم والهندسة، وتكريم خريجي برنامج قطر للريادة في البحوث.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الفيصل القابضة أن المجموعة تخطط لتشييد 14 فندقاً إفتتح منهم حتى الآن 8 فنادق، وسيشهد العام الحالي إفتتاح خمسة فنادق أخرى، مؤكداً أنه ليس هناك أي تخوف من أي ظروف وهناك ثقة بالإقتصاد القطري وبسياسة الحكومة الرشيدة وبوجود الكوادر المناسبة، مبيناً أنه ونتيجة لذلك قامت مجموعة الفيصل القابضة بتأسيس شركة "آيانا" لإدارة الفنادق التي ستدير في مدة بسيطة مجموعة من الفنادق العالمية.وأكد سعادته في تصريح له للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن افتتاح فندق "آيانا الدوحة" أن الأزمة الإقتصادية العالمية لم تؤثر على عمل الضيافة في قطر، وأن كافة الفنادق التابعة للمجموعة وغيرها في الدوحة سجلت إشغالاً كبيراً، وهي مستمرة بهذا النهج على مدار العام.وأشار الشيخ فيصل إلى أن قطر بخير وإقتصادها قوي وتستطيع التكيف مع أي ظروف، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى أضعاف عدد الفنادق الموجودة في البلاد، لأنها أصبحت قبلة للسياحة والاستثمار والأعمال والرياضة والتعليم والمؤتمرات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على الفنادق وعلى القطاع السياحي ككل.

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة.. نتائج البنك التجاري في 2015 جيدة.. وارتفاع كافة المؤشرات الرئيسية.. الديون المتعثرة في أدنى معدلاتها بفضل ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك. وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل. * كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟ - نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر.. وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟ - نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟ - لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق. نسعى لزيادة توظيف القطريين.. واستقطاب الكفاءات والخريجين الجدد.. لا نغالي في أسعار الفائدة على القروض.. وخدماتنا مميزة لصالح العملاء * على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟ - بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟ - إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها. نتوسع في القروض العقارية بحذر.. وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة قريباً.. تقديم كافة التسهيلات للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع الدولة* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022. تفاصيل الحوار تجدونها على جريدة الشرق الملحق الإقتصادي عدد اليوم

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. الشيب: عودة ثقة المساهمين في البورصة وإقبال على شراء الأسهم وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم تراجع المؤشر، وقالوا إن سوق قطر يتميز بالتماسك مقارنة مع أسواق المنطقة ويتوقع أن يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة. إقبال كبير على الشراءوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة المؤشر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن المؤشر العام مازال قريباً من الوصول إلى الـ11 ألف نقطة. وقال إن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات الشراء مما يعني عودة الثقة في السوق وبالتالي عودة المستثمرين ودخول آخرين جدد، مشدداً على أن قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الارتدادات التي يشهدها سوق النفط، وأرجع ذلك لقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين، وتابع بأن التوزيعات التي قدمتها الشركات للعام المنصرم 2015 كانت جيدة رغم أنها لم تكن بنسبة التوزيعات الماضية إلا أنها كانت مرضية، كما أنها أفضل من توزيعات الشركات في الأسواق المماثلة.وأكد الشيب أن السوق سيحقق مكاسب قوية نسبة للنتائج المالية التي يتوقع أن تكون جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وتوزيعات الأرباح، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً كبيراً بعد الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تقر الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة من خارجها الاتفاق القاضي بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي بغية استقرار الأسعار. وقال إن الإتفاق المنتظر سيقفز بأسعار النفط إلى ما يقرب الـ70 دولاراً للبرميل وهذا وفقاً لتوقعات الخبراء، وزاد بأن إرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون كافيا لتحسين أوضاع أسواق المال على المستوى المحلي والعالمي، وأشار قرار الفيدرالي الأمريكي القاضي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغير. وقال إنه يمثل واحدة من العوامل الخارجية الإيجابية التي دعمت السوق وقللت من خسائره. ولفت إلى أن سوق قطر تميزت عن بقية الأسواق بقوتها واستقرارها، وبالتالي تجاوز أزمة النفط بعكس الأسواق التي تكبدت خسائر كبيرة. وأضاف أن المحفزات الداخلية للسوق القطري أغرت المحافظ الأجنبية والأفراد إلى الدخول للسوق، مشيرًا للزيادة في السيولة التي شهدها السوق خلال التداولات، حيث يتوقع دخول المزيد من المستثمرين. السوق مستقر وأكد الاقتصادي والمحلل المالي السيد على الخلف على تميز سوق قطر للأوراق المالية وقال إنه مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم والذي وصفة بالطفيف.وأضاف أن الإستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر لا يوجد له مثيل على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، حيث قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على نشاطه رغم انخفاض أسعار النفط والمنتجات المصاحبة له، فضلا عن تغطيته لاحتياجاته الوطنية وتلبية المتطلبات لتنفيذ المشاريع الحيوية، كما أن مشاريع البنى التحتية مازالت مستمرة وقائمة ورغم هيكلة المشاريع والمتوسطة الصغيرة. مضيفاً أن من العوامل التي تميز السوق القطري العائد المجزي الذي يحققه المستثمر، خاصة توزيعات الأرباح للعام المنصرم 2015 حيث منحت الشركات توزيعات سخية رغم أنها كانت أقل مقارنة مع الأعوام السابقة، وقال إنه لا يوجد لها مثيل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعد الاستثمار في بورصة قطر من الإستثمارات المجزية.وشدد الخلف على الأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرًا لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها المزمع عقده بالدوحة في 17 أبريل المقبل، وقال:"في اعتقادي أنه سيحقق عوائد أفضل على أسواق المال عما كانت علية في الأشهر الماضية" وزاد بأن بورصة قطر مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل أو بآخر وبالتالي يتأثر بالتحسن في أسعار النفط كما تتأثر الأسواق العالمية. ولم يغفل دور المحافظ الأجنبية في السوق وقال إنها تلعب دوراً في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، لافتا لعمليات جني الأرباح التي تنفذها المحافظ الأجنبية حاليا بالسوق، كما لم يغفل أثر العوامل النفسية على سلوكيات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب الضغوط التي تقع على المستثمرين الذين يتعاملون بقروض من البنوك، موضحا أنها تشكل عبئاً مالياً يجبرهم على التخلص من بعض الأسهم أو المحافظ التي استحوذوا عليها وذلك لتجنب نسبة كبيرة من الخسائر. وأكد الخلف أن سوق قطر سيظل محافظاً على إستقراره رغم تراجع المؤشر. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.13 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.35 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.98 مليون سهم بقيمة187.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 72.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.01 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 177.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: التوصل لاتفاق بشأن النفط يوفر دعما كبيرا لمقصورة التداولات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 172.5 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 396.4 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 136.1 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.