أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي. ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

فازت شركة الخليج الدولية للخدمات بجائزة الشركة الأفضل أداء في بورصة قطر عن تميز أدائها في العام 2015 وتقديمها قيمة لا تضاهى لمساهميها، وذلك في النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال.وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: " إن مشاركتة بورصة قطر في رعاية حفل قطر اليوم يأتي في إطار دعم الشركات القطرية ، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه هذه الشركات وخاصة المدرجة منها في دعم الإقتصاد القطري". قطر توداي تكرم أفضل 10 شركات أداءاً في بورصة قطر وقال أن بورصة قطر من خلال جولتها في مختلف دول العالم تسعى لجذب المستثمرين و لكن يبقى دور هذه الشركات في محوري في جذب الإستثمارات إلى قطر .السوق القطرية تمت ترقيته إلى الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي وهو ما يتطلب العمل أكثر أكبر للمحافظة على هذه المكانة خاصة من قبل الشركة المدرجة لفتح الابواب للمستمرين الأجانب مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني .وقال ان هناك وعي من قبل بورصة قطر لتحفيز الشركات على بذل مزيد من الجهد في نشر مجال المعلومات و الشفافية وأضاف:" شهد هذا العام تطورات اضافية حيث بدأت بورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية في تقديم خدمات عبر النافذة الواحدة لتسهيل عملية الادراج".وقام المنصوري، ضيف شرف الحفلة، بتسليم الجوائز لممثلي الشركات الفائزة، والذي كشف النقاب أيضاً عن عدد يونيو الخاص لمجلتي قطر توداي وقطر اليوم.وحضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، يوسف بن جاسم الدرويش، الناشر ورئيس تحرير شركة المها للنشر والإعلان، جاسم بن يوسف درويش، العضو المنتدب لشركة المها للنشر والإعلان، والمدراء التنفيذيون لعدد من الشركات والمؤسسات في قطر، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الأعمال والشخصيات.وكرمت قطر توداي أفضل 10 شركات أداء في بورصة قطر، وجاءت في المرتبة الثانية بعد الخليج الدولية للخدمات شركة بروة العقارية، يليها مصرف الريان، المجموعة للرعاية الطبية، الإسلامية القطرية للتأمين، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني،المجموعة الإسلامية القابضة، قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، الكهرباء والماء القطرية.كما قدمت جوائز خاصة للأفراد عن الإنجازات في القطاع الخاص، حيث فاز سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بجائزة إنجاز العمر لمساهمته ليس بتشكيل سياسات البلاد في مجال الطاقة فحسب، وإنما في مساهماته المتعددة في كافة المجالات في قطر خلال السنوات الماضية.وفاز الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بجائزة رجل الأعمال للعام، كما حصد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام. دور الشركات المدرجة محوري في جذب الإستثمارات الأجنبية كما كرمت قطر توداي الشركات التي كانت مصدر فخر للبلاد في العام الماضي لتفوقها في مجالات تخصصها ومواءمة أهداف الشركات مع الرؤية الوطنية 2030، وكان من بينها مطار حمد الدولي، كأفضل مطار دولي في الشرق الأوسط، وتم منح جائزة الشركات الأكثر ابتكاراً لشركة "جي بي أي"، و"جمبو للالكترونيات" كأفضل علامة تجارية.في حين فازت شركة الحقيقة للعقارات بجائزة أضل شركة دينامكياً، وحصدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم الاجتماعية عن مبادرة "ترشيد"، في حين فازت دانة حيدان رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في شركة فودافون جائزة "مازيراتي- قطر توداي" لإنجاز الشباب.من جانبها، قالت سيندو ناير مدير التحرير بشركة المها للنشر والإعلان: "تزداد أهمية الاحتفاء بالنجاحات التي حققتها الشركات التي أثبتت قدراتها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. فهذه الشركات الأفضل أداء تعتبر مصدر إلهام لمجتمع الأعمال في قطر".وتوقعت ناير دخول المزيد من الشركات الخاصة إلى بورصة قطر في السنوات المقبلة للحصول على المزيد من السيولة، معربة عن أملها في أن يتواصل هذا العمل الهام.وقامت شركة ديلويت آند توش قطر بالتدقيق والتحقق من صحة ترتيب الشركات في جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال.وفي هذا الصدد، قال روبن باتريس رئيس خدمات الاستشارات المالية في "ديلويت آند توش": "تم تطوير عملية تحديد ترتيب الشركات بحيث توفر لمحة سريعة عن أداء أسهم الشركات من وجهة نظر المستثمر. وقد عدلت قطر توداي في هذا العام منهجيتها في ترتيب الشركات بهدف التوافق مع أفضل ممارسات التصنيف الدولية المماثلة المعتمدة".وأضاف باتريس: "يستند هذا التصنيف على الأداء ويستخدم المقاييس والنسب المالية الرئيسية، حيث تم الحصول على البيانات الأساسية من بورصة قطر وشركة كابيتال آي كيو".وكانت مازيراتي الراعي الرئيسي لهذا الحدث، أما شريك التقييم لقائمة قطر توداي لأفضل 10 شركات فهو شركة ديلويت، وشريكا الدعم هما شركة جي بي آي (GBI) وأميغوز Amigoz، في حين أن فندق مرسى ملاذ كمبينسكي قدم الدعم المتعلق بمكان الحدث. الخليج الدولية للخدمات تفوز بجائزة الشركة الأفضل أداءا جدير بالذكر أنه تم إعداد جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال من خلال أخذ منظور المستثمر بعين الاعتبار ودراسة أداء الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية، بحيث يحصل المستثمر على صورة واضحة لأداء الشركات، ويتم إلغاء أي أداء استثنائي ومنفرد للشركات للتوصل إلى تقييم للشركات المدرجة خلال فترة طويلة نسبيا.وتم استخدام المتوسط المرجح لتقييم أداء الشركات في قائمة قطر توداي لأفضل 10 شركات والأوزان المستخدمة في حساب المتوسط المرجح للمقاييس المالية هي 20% من أجل نمو سعر السهم، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، و15% من أجل العائد على حقوق المساهمين والهامش الصافي، و10% لنمو الإيرادات.واستند هذا التصنيف على المتوسط المرجح لأداء الشركات في السنوات الثلاث الماضية بحيث أعطي الوزن 65% للعام 2015، و25% للعام 2014، و10% للعام 2013، وقد قامت شركة ديلويت آند توش قطر بالتحقق من صحة جميع الحسابات والتصديق عليها.

أكدت اليوم مؤسسة "موديز" للتصنيفات الائتمانية الدولية أن تصنيف كل من شركة "راس غاز 2" و"راس غاز 3 " وشركة قطر لنقل الغاز" ناقلات" ثبت على درجة "ايه ايه 3" مع رؤية مستقرة معدلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التقييم التي قامت بها الوكالة بدءا من مارس الماضي، وذكرت المؤسسة الائتمانية الدولية في بيان لها صدر في لندن أن تصنيف "ايه ايه 3" ذات ضمان عال خاصة تصنيفات الديون المضمونة من شركة "راس غاز2" وشركة "راس غاز3"، كما أكدت المؤسسة على تثبيت تصنيف"ايه ايه 3" لشركة قطر لنقل الغاز" ناقلات" للعام الثاني على التوالي، كما تم تثبيت تصنيف "ايه 1" للديون الثانوية للشركة ذاتها.وفي بيان المؤسسة الدولية أشارت فيه إلى أن شركتي "راس غاز2" وشركة "راس غاز3" يعتبران كيانا واحدا يتم على أساسه تبادل التصنيفات الائتمانية من وإلى بعضهما البعض، إعتماداً على دور الحكومة القطرية. وأشار بيان المؤسسة الدولية إلى تأثير انخفاض أسعار النفط على قوة العملية الائتمانية لشركات إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، كما توقعت المؤسسة "موديز" الائتمانية الدولية أن تكون قوة الائتمان لشركتي "راس غاز2" و"راس غاز3" نابعة من قاعدة مالية قوية ومرنة تدعمها الحكومة القطرية.وأوضحت مؤسسة "موديز" الائتمانية الدولية أن هذا التصنيف الخاص بشركات إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، قد جاء بعد التصنيف التي حصلت عليه السندات وإصدارات وصكوك الحكومة القطرية قبل أيام من نفس المؤسسة "موديز" الائتمانية الدولية، حيث حصلت الحكومة على تصنيف "ايه ايه 2" من نظرة مستقبلية معدلة، رغم تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد القطري، إلا أنه سيبقي على نفس التصنيف الحالي وهو"ايه ايه 2".وذكرت المؤسسة "موديز" الدولية أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي تعمل على دعم الإقتصاد القطري ستكون فعالة في حماية القوة المالية والاقتصادية للحكومة.وتعد شركتا "راس غاز2" و"راس غاز3" تابعتان لشركة "قطر للبترول" حيث تمتلك قطر للبترول 70% من شركة "راس غاز" حيث إنها شركة مساهمة قطرية أسست في عام 2001، وتنتج "راس غاز" ما يقرب من 40% من إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال.وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات المالية قد ثبتت تصنيف "راس غاز" الائتماني والمالي قبل أيام على درجة "ايه بلس" ومنحها آفاق مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف قطر الائتماني عند درجة "ايه ايه" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا.ويذكر أن مؤسسة"موديز" الائتمانية الدولية هي شركة قابضة أسسها الخبير المالي "جون مودي" في عام 1909 في الولايات المتحدة الأمريكية وتملك المؤسسة الدولية شركة خدمة المستثمرين وتقوم بأبحاث اقتصادية وتحليلات مالية وعمليات تقييم لمؤسسات خاصة وحكومية، كما أنها تسيطر على ما يقرب من 40% من سوق التقييم الائتماني العالمي.

بعد مقاومة شديدة تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من الفكاك من شباك الانخفاضات القوية التي لازمته طوال الجلسات الثلاث الماضية، والعودة من جديد للمنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على إرتفاع وسط إرتفاع في حركة التداولات واختتم الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.45% إلى مستوى 9681.54 نقطة بمكاسب بلغت 43.28 نقطة.وجاءت مكاسب السوق مدعومة بارتفاع قطاع العقارات 0.92% بدفع من صعود سهم بروة العقارية 2.3%.وعزز قطاع البنوك نمو أداء المؤشر بعد ارتفاعه 0.52% من خلال صعود سهم بنك الدوحة 1.86%، وسهم البنك التجاري القطري 0.82%. الأنصاري: التراجعات السابقة لا تعبرعن حقيقة الوضع القوي للبورصة وفي المقابل قلصت تراجعات الاتصالات من مكاسب السوق، حيث تراجع مؤشر القطاع 0.57% بفعل هبوط سهم أوريدو 0.83%، علمًا بأن السهم تصدر القيم بنحو 17.55 مليون ريال.وارتفعت السيولة اليوم إلى 178.44 مليون ريال مقابل 136.29 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 4.87 مليون سهم، مقابل 4.2 مليون سهم في جلسة الأحد.البورصة متماسكةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن عودة المؤشر العام اليوم الصعود من جديد يعبر عن حقيقة الوضع الذي تتميز به بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين كل عام. وقال إن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة يسهم كثيرا في استقرار سوق قطر، موضحا أن التراجعات السابقة لتي اعترت المؤشر العام ليست تراجعات حقيقية تعبر عن بورصة قطر، خاصة وأنها متعلقة في معظمها بعوامل خارجية، مثل أسعار النفط، التي أثرت على كافة الأسواق خلال الفترة المنصرمة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقال إن القرار لأخير للفيدرالي الأمريكي والداعي إلى زيادة سعر الفائدة في يونيو قد أثر على السوق في اليومين الماضيين،عندما قاد بعض المحافظ الأجنبية إلى القيام بعمليات بيع واسعة.وقال الأنصاري إن يشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان المبارك، حيث ينشغل المستثمرون بالعطلة للسفر أو التفرغ للعبادة خلال الشهر الفضيل. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمزيد من التحسن في أسعار النفط، حيث يتوقع أن تصل إلى ما فوق الـ50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة مع الربع الثاني من العام، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية لتقوية حركة المؤشر، وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لحاجز الـ10 آلاف نقطة فإن السوق سيستعيد ثقة المستثمرين.التقاط الأنفاسووصف المحلل المالي أحمد عقل الانخفاضات التي أصاب المؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنها قوية لم يصل إليها في الفترة الأخيرة.وقال إن دخول السوق إلى نقاط دعم في المؤشر أدى إلى ارتدادات قوية ودخول شرائي على بعض الأسهم، ينتظر أن تبين تداولات اليوم إن كان هذا الدخول حقيقي أم أنه مضاربي، ولكنه وصفه بأنه طبيعي ويمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وبداية لتأسيس جديد.وأكد عقل أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة وزخم شرائي أقوى وتجاوز نقاط جديدة لتعويض الخسائر السابقة ثم تحقيق صعود قوي، وقال إن الوصول إلى نقطة الـ9800 تمثل عودة روح التفاؤل، بينما سيخلق العودة فوق الـ10 آلاف نقطة جوا من الإيجابية. وحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح عقل أن ارتباط السوق بأسعار النفط حاليا أقل من الفترة الماضية لعدم وجود محفز، حيث يتراوح سعر البرميل في حدود الـ45 دولارا للبرميل، ولكن من المتوقع أن يشهد السوق عودة قوية للصعود وتحقيق ارتفاعات قوية في حال تجاوز أسعار النفط على المدى الطويل مستويات 50 إلى 55 دولارا للبرميل.وتابع بأنه كلما اقترب السوق من فترة إعلانات النصف الأول سيكون لقطاع البنوك والشركات القيادية التي حققت نمو في الربع الأول دور أكبر في حركة السوق، ولفت إلى أن السوق سيشهد خلال عطلة الصيف ورمضان أداء أفضل من السنوات السابقة.وأكد عقل على أهمية جلسة الغد، حيث ينتظر أن تستمر ارتفاعات المؤشر وإضاءة شمعة خضراء، وقال إنه وفي حال فشل المؤشر في مواصلة الصعود فإنه سيتجه إلى نقاط دعم قادمة وهي 9500 و9400 و9200 كنقطة مهمة على الإطلاق لعد الدخول في السلبية، بينما تمثل 9700 و9800 10 ألف نقاط مقاومة مهمة خاصة النقطة الأخيرة.المؤشر يعود للارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 43.3 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 9681.6 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 178.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3742 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 70.03 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار14.5 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار10.7 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 521.2 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 74.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 578.6 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 563.2 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 31.1 ألف سهم بقيمة 637.4 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. عقل: كسر المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة يخلق مزيدا من الثقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.9 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.1 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 585.8 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 622.5 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

تنطلق فعاليات معرض هي النسائي مطلع الشهر المقبل، بالدوحة، بمشاركة واسعة من قبل سيدات ومصممات من قطر والخليج، هذا ومن المتوقع ان يجتذب المعرض في نسخته التاسعة حوالي 200 عارض، وحول الترتيبات والاستعدادات التي جهزت للمعرض هذا العام. التقت "الشرق" السيدة فاطمة العمادي، وهي رائدة أعمال قطرية ومتحدثة بإسم شركة "ديزاين كرياشينز" منفذة معرض هي، حيث قالت: يعود معرض هي للأزياء العربية في نسخته التاسعة هذا العام ليفتح أبوابه لزواره في الفترة ما بين 2-6 يونيو2016 يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 ليلاً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. معرض هي .. منصة إنطلاق لرائدات الأعمال القطريات وتنظم المعرض الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز"، أما طبيعة المعروضات فتتضمن العبايات والملابس المستوحاة من الأزياء العربية التقليدية، وسيتم عرض مجموعة واسعة من الأزياء التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الأكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، وغيرها.المختلف هذا العام أن المعرض سيضم الأكسسوارات المكملة للعباية مثل الأحذية، وحقائب اليد. كما سيشهد المعرض العديد من عروض الأزياء بالإضافة إلى ورش عمل وسلسلة من المحاضرات والمنتديات التفاعلية، وستكون ورش العمل هذه تثقيفية وتعريفية حول عالم الأزياء والموضة، وسيعمل المعرض على مدار خمسة أيام أن يكون منصة تتيح الفرصة للمصممين ورواد الأعمال الناشئين المهتمين بالأزياء من التفاعل وتبادل وجهات النظر والافكار مع المتخصصين والمستثمرين في قطاع الأزياء.200 عارض واضافت: نحن نتطلع دائما إلى جذب عارضين مميزين يقدمون منتجات فريدة من نوعها لزوارنا، ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 200 عارضمن قطر والمنطقة، علما أننا لم ننتهي بعد من استقبال العارضين لكن حتى الآن هناك عددا كبيرا من العارضين القطريين ونتوقع أن يسجّل عددا أكبر في الأيام القادمة، وندعو كل من لم يسجل بعد للتسجيل في أسرع وقت ممكن، والحقيقة إن معرض هي للأزياء العربية هو معرض يلبي جميع الأذواق وجميع الميزانيات فمما لا شك فيه أنه سيكون هناك تنوع كبير في المنتجات بمختلف الأسعار لتنال إعجاب جميع الزوار. المعرض ينطلق مطلع يونيو بمشاركة 200 عارض اقبال استهلاكي حتى هذا التاريخ نعتبر أن الإقبال جيد جدا فقد سجّل عدداً كبيراً ونحن نتوقع ان يسجّل عارضين أكثر خلال الأيام المقبلة، كما أننا سننظمحفلة شاي للسيدات والمهتمات بعالم الموضة والأناقة بهدف تعريفهم بما سيقوم المعرض بتقديمه من فرص كبيرة للعارضين والمصممين، وكذلك سنقوم بجولات ترويجية بالدول الخليجية من أجل جذب عدد اكبر عدد من بيوت الأزياء والمصممين الخليجيين، وتدعم الهيئة العامة للسياحة شركة "ديزاين كرياشنز" كجزء من جهودها الرامية لتمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الأحداث العالمية. ومن بين الشركاء الداعمين للمعرض مركزالإنماء الإجتماعي، أكاديمية قطر العالمية للتجميل "تجميل"، وحاضنة قطر للأعمال، وفندق إنتركونتينانتال الدوحة ذا سيتي.المرأة والصعوبات وحول الصعوبات التي يمكن ان تعترض مسار المرأة في مسيرة اعمالها بالسوق علقت قائلة: إن تأسيس أي عمل أو شركة أو مشروع يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة ومواجهة التحديات للتمكن من الوصول إلى النجاح. أنا فخورة أن أرى أن نسبة سيدات الأعمال القطريات تزيد عاما بعد عام وذلك نظرا للدعم التي تحصلن عليها من المجتمع القطري الذي يعترف بأنه أصبح للمرأة القطرية دوراً فاعلاً في دفع عجلة نمو الإقتصاد القطري. من الطبيعي أن تواجه أي مصممة أو سيدة أعمال صعوبات في بداية مشوارها إلا أنه الآن مع وجود جهات داعمة مثل حاضنة قطر للأعمال ومركز الإنماء الاجتماعي وغيرهم من الجهات أصبح بإمكان المرأة القطرية أن تحصل على الدعم اللازم إن كانت مؤمنة بمشروعها ومثابرة وتتمتع بالطموح اللازم لإكمال مشروعها. للتطرق إلى معرض هي بشكل خاص فإن المعرض يعد منصة انطلاق لجميع رائدات الأعمال القطريات فتواجدهم في هذا المعرض سيمكنهم أن يطرحوا أعمالهم ويقدموا ما لديهم وطبعا سيفتح لهم آفاق مستقبلية كبيرة. أما بشكل عام فإن المشاركة في معارض سواء أكانت محلية أو إقليمية أو عالمية يسمح للسيدات أن يتعرفن على ثقافات جديدة وأفكار جديدة وتسمح لهم بالتواصل مع شركاء محتملين وتنمي لديهن القدرة على الإبداع والإبتكار. هيئة السياحة تنظم وتدعم المعرض لتمكين القطاع الخاص ديزاين كرياشنزهذا واختتمت السيدة فاطمة العمادي حديثها باعطاءنا لمحة عن الشركة المنفذة لمعرض " هي "، فقالت: إن شركة "ديزاين كرياشنز" هي شركة إدارة فعاليات وتسويق مقرها الدوحة تديرها النساء حصراً، وتُعنى بشكل خاص بالموضة والأزياء. وقد تأسست في العام 2012 كمبادرة لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال، وتهدف "ديزاين كريشنز" إلى دعم رائدات الأعمال في قطاع الموضة والأزياء وإلهامهن وتحفيزهن على بناء سمعة قوية لعلاماتهن التجارية. وتقوم الشركة بتنظيم وإدارة أكبر فعاليات وعروض الأزياء في قطر فبالإضافة إلى معرض هيتنظم الشركة عرض "لوشوزللأزياء" (Luxos) وعرض "لها ترنك شو"؛ بهدف عرض تصاميم المصممات الخليجيات الموهوبات. وتقيم الشركة 3 عروض داخلية على الأقل كل عام إضافةً إلى العروض الأخرى التي تتولى تنظيمها وإدارتها لصالح جهات خارجية وتدير وتنظم عروض أزياء محلية وعالمية.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر يحميها من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها بعض الأسواق المماثلة، نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. أحمد حسين: تحسن أسعار النفط يفيد الشركات المرتبطة بالقطاع وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد قوته ويقوم بارتدادة تصحيحية انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، مشيرين لحالة الهدوء التي ستسود السوق خلال الفترة المقبلة حيث عطلة الصيف، وبالتالي انشغال الناس بالعبادة في شهر رمضان الفضيل، مما سيمكن المضاربين من انتهاز فرصة الأسعار المغرية للأسهم لتنفيذ عمليات جني أرباح.وأوضحوا أن التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الفترة السابقة قد كان بسبب ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي الداعي إلى رفع نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، وقالوا إن ذلك أثر على كافة أسواق المال العالمية، وفي قطر قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على إثر ذلك القرار المحتمل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط نوعا من الاستقرار والمحافظة على وضعها في حدود 47.5 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن يستمر في الصعود.استقرار أداء البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن سوق قطر متماسك ويتميز بالقوة كثاني أكبر أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات أرباحها المجزية والسخية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثاني للعام الحالي يتوقع أن تكون جيدة خاصة مع التحسن في أسعار النفط وبالتالي تحقيق أرباح مقدرة بالنسبة للشركات المرتبطة بالبتروكيماويات، وقال إن نتائج الربع الثاني تعتبر مهمة للمستثمرين لأنها ستبين لهم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوق قطر وإنما بسبب عوامل خارجية كان في مقدمتها التذبذب في أسعار النفط ثم الاستقرارا عن مستوى الــ 48 دولارا للبرميل. وقال إن كسر المؤشر لحاجز الــ 10 ألف نقطة سيدعم عودة الثقة للمستثمرين، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. وقال أحمد حسين إن البورصة ستشهد نشاطا كبيرا مع تطبيق بعض الآليات الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الإدراجات الجديدة أو آلية التداول بالهامش، مشيرًا للحراك الذي أحدثه إدراج بنك قطر الأول.عملية تصحيحوتوقع المحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يستعيد المؤشر العام قوته ويصحح وضعه انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، كما توقع أن يشهد السوق هدوءا واستقرارا خلال عطلة الصيف وانشغال الناس برمضان وقال إن هذا لا يعني أن الأسهم ستتعرض لضغوط وتهبط، ولكن المضاربين سيستغلون هذا الوضع ويقومون بعمليات جني أرباح من خلال اقتناص الأسعار المغرية للأسهم.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الفترة السابقة كان ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، والذي أثر على كافة أسواق المال العالمية، إذ تشير المعلومات إلى أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذين شهدوا اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل الماضي يرون أن من المناسب رفع الفائدة في يونيو إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. أبوحليقة: مقترحات تعديل سعر فائدة الدولار دفعت المؤشر للمنطقة الحمراء استقرار وتماسكوقال إن أسهم البنوك الأمريكية تحسنت نتيجة لاحتمال رفع سعر الفائدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات البيع التي تمت في سوق قطر كان معظمها من المحافظ الأجنبية، وكما هو معروف فإن كافة الأسواق الخليجية بالمنطقة لها حساسية تجاه الأخبار والبيانات الخارجية. وتابع بأن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم الهبوط السابق، حيث الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والأرباح والمكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة، فضلا عن الإفصاحات الجيدة المتوقعة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2016 م. لافتا إلى أن أسعار النفط محافظة على وضعها رغم الهبوط الذي أصابها يوم الجمعة، ولكنه وصفه بأنه طفيف وليس له تأثير كبير، حيث حافظ النفط على سعر 47.5 دولارا للبرميل، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. وأضاف أن إدارة البورصة والمسؤولين فيها يهتمون بالسوق والحفاظ على استقراره وعلى إحجام التداول وعدم تعرضه لأي خسائر.. وقال إن كل البرامج مدروسة وبالتالي ليس هناك أي حاجة للتسرع في اتخاذ أي قرار أو تطبيق آلية جديدة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الهادي وأنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.14% عند مستوى 10010.67 نقطة رابحًا 14.22 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، بعد تسجيله سبعة ارتفاعات متتالية.كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.08% عند انتصاف الجلسة وذلك بعد بلوغه مستوى 10004.75 نقطة رابحًا نحو 8.3 نقطة. وتزايدت وتيرة التداولات أمس، حيث ارتفعت القيم 31.8% إلى 324.71 مليون ريال مقابل 246.35 مليون ريال باليوم، كما ارتفعت الأحجام 33.3% إلى 9.96 مليون سهم مقابل 7.47 مليون سهم بجلسة الإثنين. ارتفاع قيم التداولات إلى 324.71 مليون ريال.. والمؤشر يربح 14.2 نقطة ودعم ارتفاع المؤشر اليوم الصعود شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث صعدت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها التأمين بحدود 1.4%، ثم الصناعة 0.54%، فيما كان النقل صاحب أقل ارتفاع بنسبة 0.07%.وتراجع قطاع الاتصالات بمفرده في نهاية الجلسة ليُسجل مؤشره انخفاضًا معدله 2.4% بعد أن تراجع سهما "فودافون قطر" و "أوريدو" حيث احتل السهمان المركز الأول والثاني بالقائمة الحمراء للأسهم.كانت "فودافون قطر" أعلنت صباح اليوم عن نتائجها المالية السنوية مُحققة خسائر قدرها 465.7 مليون ريال، مقابل 215.8 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع في الخسائر بحوالي 116%. وتصدر سهم "العامة" ارتفاعات الأسهم اليوم بنمو نسبته 8.75% عند سعر 47.85 ريال، بتداول 221 سهم قيمتها 10 آلاف ريال تقريبًا. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" النشاط على كافة مستوياته، وذلك بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 84 مليون ريال، مرتفعًا 2.45%.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب: إن المؤشر العام يتحرك داخل المنطقة الخضراء في ظل أجواء مستقرة ومتماسكة، وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قاد المؤشر العام ضمن أخبار وبيانات أخرى إلى ذلك الصعود الذي يعد إيجابيا رغم أنه صعود طفيف، وأضاف أن النتائج الإيجابية لمعظم المؤشرات العالمية والمؤشرات الأوروبية، قد كانت من ضمن الأسباب التي عززت حركة المؤشر أمس، إلى جانب نتائج بعض الشركات، مثل قطاع العقارات. وحول رغبة قطر في الاستثمار في بورصة باكستان، أوضح أن المفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية بانها خطوة كبيرة تشير إلى الخطط والبرامج التي تقودها إدارة البورصة لتطوير سوق قطر، مشيراً لأثرها الإيجابي على نفسيات المتداولين. وقال: إنها ألقت بظلال جيدة على الأداء أمس. وتابع أن الحركة الفنية للمؤشر إيجابية، حيث كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين، لافتا إلى أن حركة المؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و 10500 كنقطة دعم مهمة، وحال حصوله على مزيد من السيولة من المنتظر أن يكسر حاجز الـ10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده ولكنه سيكون صعودا طفيفا.الصعود سيتواصلوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم ويحقق مكاسب وارتفاعات على نار هادئة خلال الفترة المقبلة، كما سيحاول المتداولون اقتناص النقاط والمحافظة على الأسهم، في ظل الأوضاع الجيدة التي تتميز بها بورصة قطر كوجهة مالية جاذبة للاستثمار والشراء فيها.وأشار إلى جلسة التداولات اليوم اتسمت بالنشاط وتعدت الحاجز النفسي الذي سيطر على الجلسات السابقة وذلك بعد أن كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة، والتي أصبحت قاعدة ومنصة انطلاق لمزيد من الصعود. واصفا أحجام التداول خلال جلسة اليوم بأنه كانت كبيرة، شهدت دخول محافظ قوية وقيم تداول قاربت الـ350 مليون ريال، وبالتالي نشطت عمليات الشراء بقوة، وعادت ثقة المتداولين وتعززت مكاسب السوق.وعزا أبو حليقة الارتفاع في المؤشر إلى التحسن في أسعار النفط، والأخبار القوية حول المؤشرات العالمية من بينها نازدك والمؤشرات الأوروبية، فضلا عن الأخبار الإيجابية من بعض الشركات، خاصة قطاع العقارات والتأمين، مشيراً إلى عمليات جني الأرباح التي قادها المضاربون بعد النتائج غير الإيجابية لفودافون. الشيب: السوق مستقر ومتماسك.. وكسر حاجز الـ10 ألف نقطة أعاد الثقة للمستثمرين وتطرق للمفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية وقال إنها أعطت قوة دفع للمستثمرين والمتداولين، بحسبان أن تلك الصفقة تعزز مكاسب بورصة قطر، خاصة عندما تتقدم لشراء في بورصات كبيرة مثل بورصة باكستان. وقال إنه وفي إطار الخطوات التي تقودها إدارة البورصة فإنه يتوقع أن يتم قريبا جدا تطبيق آلية التداول بالهامش، وقال "ربما تكون إدارة البورصة في انتظار الوقت المناسب للتطبيق.وتوقع أن تشهد فترة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء بوصفها فترة حرجة للمستثمرين. ولكنه أكد نتائج مالية جيدة منتظرة خلال الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن البورصة مستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسير بخطى كبيرة ويحقق نمو جيد.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 14.2 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 10010.7 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.96 مليون سهم بقيمة 324.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.5 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 537.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 152.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 175.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 434.1 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 224.8 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: المؤشر واصل ارتفاعاته بدعم من التحسن في أسعار النفط و المؤشرات العالمية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 168.6 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 626.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.04 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.7 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 302.5 ألف سهم بقيمة 15.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

كشف السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال عن تجاوز عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاقت الـ300 شركة حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 302 شركة. 25% نسبة الشركات القطرية تحت مظلة المركز ونسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية وأفاد في مؤتمر صحفي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمائة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمائة فيما ترتفع تلك النسبة لتتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمائة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا أن تلك الظروف تحتم على المركز تحقيق تلك النسبة في ظل توجه قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء لدول المنطقة أو خارجها وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون اقتصادا يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط.وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكبر في المستقبل فهو يعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضًا الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد في بداية الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرًا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع، منوها أن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعهم على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. طرح مزيد من شركات المركز في البورصة بعد نجاح إدراج بنك قطر الأول يسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل وخارج قطرالطويل: صدور القانون الجديد للمركز قبل نهاية العامقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولفت الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.يعمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل المهنةمكتب شرق للمحاماة يحصل على ترخيص مركز قطر المال قال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، وذلك بهدف نقل تجربته ليكون صاحب السبق في الجمع بين القيم والتقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وآدابها وصبغها بصبغة الخبرة الدولية. وأضاف آل سعد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة حصول المكتب على ترخيص من قبل مركز قطر للمال لمزاولة نشاطه تحت مظلته، والذي حضره السيد يوسف الجدية الرئيس التنفيذي للمركز قطر للمال وقيادات المركز، أن إطلاق مكتب شرق للمحاماة تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس رغبتنا الصادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، الذي وجدناه عليه إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي. راشد بن سعد: رغبة صادقة في إنعاش البيئة القانونية القطرية وأعرب عن إيمانه بقدرة المكتب على المنافسة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقديم أفضل الخدمات القانونية في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة.وأشار إلى أنه منذ تأسيس مكتب شرق للمحاماة كانت لدى الإدارة خطة عمل طموحة ذات محاور متعددة ترتكز على الأصالة والريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال الخدمات القانونية وتقديم منتجات قانونية جديدة للسوق المحلي، مؤكدا أنه في خلال عامين تمكن المكتب من أن يرسخ لمبادئ جديدة في العمل القانوني، منها المساهمة في العمل على تطوير وتنمية العمل المجتمعي مع الجمعيات الخيرية. وأضاف في هذا الصدد: "كما كان لنا السبق في إطلاق برنامج الوكيل، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدولة في التقطير، فبرنامج الوكيل للتقطير يعد أول مبادرة من مكتب محاماة للتقطير يهدف لتبني المواهب الشابة من المحامين القطريين في التدريب والعمل معنا داخل بيئة عمل قانونية احترافية ورائدة تنشئهم على مبادئ وخبرات التدريب القانوني العملي وتجهيزهم للانطلاق بمفردهم، وذلك رغبة منا في ترسيخ مبدأ التقطير في القطاع الخاص وتشجيع تطبيقه". وتابع قائلًا:"انطلاقا من وعينا بمتطلبات المرحلة وتحدياتها، وتغيرات المناخ الاقتصادي، فإننا نحرص وبشدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة في مجالات عملهم المختلفة، فإننا كنا ومازلنا على عهدنا بضرورة توفير الخدمات القانونية اللازمة لهم ومساعدتهم في إيجاد الحلول القانونية الشاملة في كافة المعضلات القانونية، التي تعترضهم يوميا، ففريقنا مجهز بالخبرة والمعرفة وأنسب الأساليب التكنولوجية لتوصيل الرأي والمشورة في أسرع وقت وبجودة فائقة". ونوه المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة بأنه من خلال "شرق جلوبال"، سيتمكن المكتب من العمل على توفير وخلق مفاهيم جديدة يبني عليها مستقبل مجال المحاماة الواعد في دولة قطر، والوصول بها إلى العالمية، موضحًا أن تطوير وتوفير الخدمات القانونية، والمنافسة على الصعيد الدولي والإقليمي كلها هي محاور رئيسية في الخطة الخمسية لعمل مكتب شرق جلوبال، يتم السعي من خلالها لتقديم خدمات قانونية محترفة ومتنوعة وشاملة ومختلفة في أسلوبها وجودتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. وأفاد آل سعد بأن خطة العمل الطموحة ووجود فريق عمل متعدد الجنسيات والثقافات القانونية والخبرات المتنوعة في جميع الاختصاصات القانونية وغيرها، هي عناصر رئيسية تتوفر لدى شرق جلوبال، مؤكدًا أن هذا يساعد بلا شك في تحقيق الهدف المرجو وراء إطلاق شرق جلوبال، وهو الوصول للريادة الإقليمية والدولية، ليكون أول مكتب قطري ذي حلة عالمية ينهل من الإرث القانوني الوطني بتقاليده الراسخة وسماته النبيلة، ويطورها لينافس بها على المستوى الدولي، لتحقيق وترسيخ مفاهيم ترتقي بالمجال القانوني وتنميته، ليأخذ موقعه المستحق بين نظرائه على الصعيد الدولي والإقليمي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيدًا من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.‏ سوق العقار ثاني أبرز القطاعات في قطر بعد الطاقة مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموًا متواصلًا في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدًا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.تسويق العقاراتوأضاف: تتعاون الجهات الرسمية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقارات شهدت ‏نموًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1100 شركة تقريبًا.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصًا في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضًا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏الصفقات وأسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "60" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "337.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

ثبتت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لإصدارات وصكوك قطر الحكومية المحدد بـ‭‭Aa2‬‬ . وقالت وكالة التصنيف إنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على الإقتصاد القطري وتواصله لمدة طويلة فإن المالية العامة والعوامل الخارجية، والوضع الائتماني السيادي العام يبقى متسقا مع تصنيف درجة Aa2.ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة القطرية التي ستدعم دون شك الاقتصاد القطري وتكون فعالة في حماية القوة الاقتصادية والمالية للدولة.على صعيد آخر كانت وكالة فيتش للترقيم السيادي كانت قد ثبتت تصنيف قطر الائتماني في وقت سابق من العام عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف «AA» متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات.

أكد خبراء المال والمصرفيون أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الإقتصاد القطري، وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي، باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الإحتياطيات الدولية بنجاح كبير بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة. وشهدت الاحتياطيات الدولية إستقراراً طوال الأربعة أشهر الماضية، حيث بلغت نحو 133 مليار ريال، وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي، تصدرتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنصيب قارب 88 مليار ريال تليها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنصيب 41 مليار ريال واحتياطي الذهب بقيمة 1.2 مليار ريال وودائع حقوق السحب الخاصة 1.5 مليار ريال.وأكد المصرفي عبد الرحمن المير أن استقرار الإحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الإقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصاديات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي.. مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. مشيرا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها المركزي.التعامل مع الاحتياطيمن جانبه يوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا، وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة المالية والنقدية، وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها. وأكد الخلف أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يعتمد على هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة، كما أنه يمكن زيادته بدون أي مشكلة.ويضيف أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية، موضحا أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 133 مليار ريال يعد من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين. مصرفيون: المركزي يدير الإحتياطيات بنجاح وفقاً للوضع الإقتصادي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي موقعه بأن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة، كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر.ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، أولها: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها: السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وآخرها: الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعد آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 هو "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول: ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الآخر يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

اختتم اليوم وفد من رجال الأعمال الصينيين زيارتهم إلى الدوحة في حفل غداء أقيم على شرفهم في منزل سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حضره سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني وسعادة قنصل الصين بالدوحة وعدد من رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة صك للإستثمار العقاري والتجارة المهندس هشام السحتري، والسيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة صك العقارية ومستثمرين وإعلاميين. ضم الوفد السيد تشانغ شوبينغ عمدة مدينة ليني والسيد ياومينغ رئيس مدينة ليني التجارية والسيد تان الأمين العام للحكومة في ليني والسيد تشانغ مدير لجنة التنمية للمدينة التجارية وعدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين في ليني. وقام الوفد الصيني على مدى يومين رافقهم فيها السيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لـ"صك العقارية" بعدة زيارات استطلاعية ولقاءات واجتماعات مختلفة استطلعوا فيها آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المتاحة. الوفد الصيني يتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة حيث شملت الزيارات في بعض منها زيارة ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية حيث تعرف الوفد الصيني الزائر من الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ على القيمة المضافة للميناء الجديد كمنفذ حديث ومتقدم من شأنه الإسهام في تحفيز النمو وتنويع مصادر الإقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسيّة في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان للوفد الصيني جولة أيضًا على منطقة أم الحول الاقتصادية تعرف فيها على المنطقة من السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، حيث تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.العلاقات القطرية الصينية تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للسلع لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام أكثر من 10 مليارات دولار، وهو في زيادة دائمة، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين 8.4 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية.كما وصلت الاستثمارات الصينية في قطر إلى 300 مليون دولار، كما حصلت قطر على وضع المستثمر المؤهل في سوق الأوراق المالية، حيث حصل على مبلغ 30 مليار يوان صيني، ولكنه ليس في الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيساعد على زيادة حجم الاستثمار القطري في الصين، وفي الوقت نفسه اتفقت شركة "كتك جروب" الصينية مع هيئة قطر للاستثمار على إنشاء صندوق للاستثمارات المشتركة بمقدار 10 مليارات دولار. وتشير المتابعات أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري في تزايد مستمر خاصة تلك التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذ مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب القطري وفق تصريحات سابقة للسفير الصيني بالدوحة. لوحة تذكارية من الوفد الصيني للشيخ عبد الله بن ثاني كما تقوم الشركات الصينية بالجملة من مشاريع البنية التحتية على غرار مشروع البنية التحتية لمدينة لوسيل الجديدة ومشروع ميناء الدوحة، كما أنجزت الشركات الصينية كثيرا من الأبراج الشهيرة في المنطقة التجارية المركزية في الدوحة، ويرتكز الاستثمار الصيني في قطر في مجالات استكشاف وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركات الأجنبية المعنية، أما الاستثمار القطري في الصين فيرتكز في مجالات التصنيع والخدمات التجارية.وتولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتحرص على إقامة علاقات الإمدادات المستقرة والطويلة المدى للغاز الطبيعي مع قطر ودفع تعاون البلدين في مجالات تنقيب الغاز الطبيعي والصناعة البتروكيماوية، وتشجع الشركات الصينية ذات قدرة عالية وسمعة جيدة على الاستثمار والمشاركة في التنمية القطرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطار فائق السرعة والسكك الحديدية الخفيفة والأنفاق العابرة للبحر.. إلخ. كما ترحب الصين بالمزيد من المؤسسات القطرية لتطوير الأسواق وتوسيع الأعمال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الصين، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات التعاون العملي حيث تطورت مشروعات التعاون الضخمة وتوسعت تدريجيا من تجارة السلع إلى التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاعات الزراعة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والمالية والطيران المدني.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016" والتي تقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر لأربعة أيام. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يفتتح فعاليات معرض "بروجكت قطر 2016" بمشاركة عالمية وفي تصريحات صحفية عقب جولة الوزير في المعرض.. أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن قطر تعد حاليا من أفضل الدولة صاحبة المناخ الإستثماري الذي يجذب الإستثمارات العالمية، موضحا أن المناخ الإستثماري والإقتصادي في قطر واعد، والنمو الإقتصادي في الدولة من أعلى المعدلات العالمية. مشدداً على أن المشاريع في كافة القطاعات تسير وفقا لخطط الحكومة المقرر لها، والتي تشمل مواصلات وبنية تحتية وغيرها من المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى تصنيف قطر في المرتبة الأولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ14 عالمياً. وأوضح أن المعرض الحالي يشهد مشاركة من كبرى الشركات العالمية مما يؤكد الاهتمام بالسوق القطري والثقة من الشركات العالمية في السوق القطري. وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات المشاركة تبحث عن فرص لدخول السوق والاستثمار فيه، وذلك إدراكا منهم بأهمية التواجد في قطر والمنطقة.فرص إستثمارية واعدةوأضاف أن الشركات تشارك في معرض بروجكت قطر بهدف الحصول على فرص استثمارية للمشاركة في هذه المشاريع، كذلك بهدف التواجد في المنطقة.. مؤكدًا أهمية معرض بروجكت قطر في دورته الحالية باعتباره من أهم المعارض التي تطرح المشاريع الجديدة.. مرحبا بالشركات المشاركة.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في افتتاح معرض بروجكت قطر 2016 يأتي في إطار حرصها على إيلاء قطاع البناء والتشييد الأهمية التي يستحقها كونه يشكّل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاقتصادية في دولة قطر. وأضاف:"تشهد دولة قطر طفرة إنشائية كبيرة منذ عدة سنوات، وأهمها المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات بدءًا بتحديث البني التحتية ومشروعات سكك الحديد القطرية (الريل)، وانتهاء بالمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية2030. لذلك فمن الضروري الاطلاع المستمر على أهم الإنجازات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستفادة منها من خلال عقد شراكات مثمرة مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للسوق المحلي وتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر".صنّاع القرار حضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلين عن أجنحة الشركات المحلية. وتعليقًا على النمو المستمر الذي يشهده معرض "بروجكت قطر"، قال السيد ألبرت عون، رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الدولية للمعارض - الشركة المنظمة - إن المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر، يثبت دوره كمعرض البناء الرائد في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الجمع بين عدد كبير من المختصين وصنّاع القرار المحليين والإقليميين والدوليين في الدوحة سنويًا. ويعود الفضل أولًا في النجاح المستمرّ لهذا الحدث الضخم إلى الدعم المستمرّ الذي توفّره الحكومة القطرية، كما أنّ أسباب نجاح المعرض لا تقتصر على تفاني المنظمين فحسب، بل إن مساهمات الرعاة السخيّة تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف هذا الحدث. وأضاف: تجمع النسخة الحالية من المعرض، مئات العارضين، و18 جناحًا من 37 دولة، ويجذب "بروجكت قطر" عددا كبيرا من الزائرين ومن المتوقع أن يتخطى 35000 زائر على مدار الأربعة أيام، يغطي المعرض مساحة 30.000 متر مربع تتوزّع على 5 صالات بالإضافة إلى مساحة عرض خارجية مخصصة للمعدّات الثقيلة.بيئة احترافية ملائمةمن جانبه أكد السيد راشد ناصر سريّع الكعبي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة: "بوصفي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة، راعي التكامل للدورة 31 من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر"، يسرني الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأكبر معرض دولي في قطر مخصص لمواد ومعدات وتقنيات البناء، ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار والمشترين للتواصل ضمن بيئة احترافية ملائمة، ويثبت الاستقطاب الكبير الذي يحققه معرض "بروجكت قطر" النجاح المهم الذي يحققه هذا المعرض، ونتطلع لتحقيق علامة فارقة جديدة خلال السنوات القادمة". وبهدف دعم الجوانب التعليمية والاقتصادية للمعرض، سيستضيف بروجكت قطر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر "سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر"، وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من ورشات العمل مع ثلاث جلسات، هي "المدن الذكية المستدامة" من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء، و"التدريب على تحليل المشاريع" من قبل إيكسيليديا، و"الصيغ النموذجية" من قبل مجموعة المعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الشرق الأوسط. وسيتم خلال الأيام الثلاثة التالية تناول مواضيع متنوّعة أخرى من قبل جهات حكومية وشبه حكومية كبيرة، بما في ذلك إيديوكير| غيراس.ونظرًا للنجاح الذي تمكّن المعرض من تحقيقه خلال السنوات الماضية، تستضيف سلسلة مؤتمرات أعمال بروجكت قطر" من جديد 6 مؤتمرات متخصصة سيتم تنظيمها خلال فترة المعرض وتستمر على مدار العام وهي: (لايتينغ تك- قطرLightingTech) (9-10 مايو 2016)، مؤتمر تطبيق نمذجة المباني معلوماتيًا السنوي الثاني- قطر(Future BIM Implementation) (11- 12 مايو 2016)، والمؤتمر السنوي الأول للمرآب الذكي- قطر (Smart Parking) (18- 19 أبريل 2016)، مؤتمر التقنيات الداخلية المستقبلية السنوي الثالث – قطر (Future Interiors) (5- 6 سبتمبر 2016) ومؤتمر المجال العام والمواقع المستقبلية السنوي الثالث (Future Landscape & Public Realm Qatar) (24- 25 أكتوبر 2016) ومؤتمر شبكات مياه الأمطار والتصريف المستقبلية السنوي الثالث- قطر(Future Drainage Qatar) (5- 6 ديسمبر 2016).منصّة تلاقي الأعمال الجديدةوعلى غرار السنوات السابقة، تكشف النسخة الـ13 من معرض "بروجكت قطر" عن معرضين متزامنين، هما المعرض الدولي الخامس لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك 2016" (Qatar StoneTech 2016)، والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس 2016"(Heavy Max 2016).بالإضافة إلى ذلك، تعلن الشركة الدولية للمعارض قطر عن منصّة تلاقي أعمال الجديدة والمحسّنة التي صممت بالتعاون مع شركة B2B2GO الكندية الرائدة في مجال تنظيم منصات التلاقي للأعمال، ستسمح للزوار بتسجيل بياناتهم والتلاقي مع عارضين عاملين في القطاع نفسه. وبهدف تعزيز تجربتهم خلال أيام المعرض وبعده، سيوفر بروجكت قطر للمشاركين في الحدث هذه السنة تطبيق هاتف خلوي متقدّم يتضمّن كافة تفاصيل المعرض كخارطة الموقع ولائحة العارضين، ولائحة الرعاة، واستمارة التسجيل للزوار، وغيرها.والشركة الدولية للمعارض في قطر هي عضو في مجموعة "الشركة الدولية للمعارض"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الشرق الأوسط والتي تميز تاريخها بحضور بارز ومحفظة غنية من المعارض الموجهة للشركات والمستهلكين، والمؤتمرات، ومختلف الفعاليات الأخرى. ومع كفاءتها المشهود لها بالتميز على مدار أكثر من 33 عامًا، تضم محفظتها أكثر من 40 معرضا سنويا و450 فعالية حتى الآن. مسؤولو الشركات من جانبهم أكد عدد من مسؤولي الشركات أن بروجكت قطر يمثل منصة عالمية للانطلاق في السوق القطري وأسواق المنطقة، متوقعين إبرام عدد من الصفقات والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المعرض. المناخ الإقتصادي في قطر واعد ويتمتع بجاذبية عالية لإستقطاب الإستثمارات العالمية وقال المهندس فيصل هزاع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية إن المعرض يساهم في الترويج لمنتجات الشركة من مواد البناء التي تنتجها، موضحا أن شركته حريصة على التواجد في السوق القطري والاتفاق مع شركات على صفقات جديدة.. وأضاف أن مشاركته في بروجكت قطر تأتي بعد نجاح مشاركته السابقة التي أثمرت عن عدد من الصفقات، وأوضح أن التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة تساهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة. من جانبه يؤكد علي بديع مدير إحدى الشركات التركية أن السوق القطري يمثل فرصا ذهبية للشركات التركية المشاركة، والتي تهدف إلى التواجد في السوق القطري، مشيرًا إلى العلاقات الاقتصادية الجيدة بين قطر وتركيا والمزايا التي تمنحها قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد أن هذه العلاقات أسهمت في التواجد الكبير للشركات القطرية لتنفيذ المشاريع في قطر، إضافة إلى الشركات التجارية والصناعية بمساهمة قطرية.. وأوضح أنه يبحث عن وكيل قطري في مواد البناء وأنواع الحجر والطوب الذي تنتجها شركته، باعتبار أن التنمية العمرانية التي تشهدها قطر حاليا تمثل فرصا للشركات المحلية والأجنبية.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداولات أول الأسبوع اليوم على تراجع نسبته 0.19%، خاسرًا 18.7 نقطة بإقفاله عند النقطة 9730.1، كأدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي. كما تراجع اليوم مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 0.27% عند مستوى 3800.27 نقطة، إضافة لتراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بحدود 0.3%، متدنيًا إلى مستوى 2720.2 نقطة. المؤشر يستهل الأسبوع على تراجع بمقدار 18.68 نقطة كان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بارتفاع نسبته 0.16% عند مستوى 9764.47 نقطة، بمكاسب اقتربت من 16 نقطة، لكن لم يدُم الوضع طويلًا، وتراجع قبل انتصاف الجلسة ليستمر اللون الأحمر حتى نهايتها. وعلى صعيد التداولات، تراجعت القيم اليوم، بنسبة 55.5% إلى 112.27 مليون ريال، مقابل 252.43 مليون ريال يوم الخميس الماضي. كما تراجعت الكميات بحدود 47.7% إلى 3.87 مليون سهم، مقابل 7.4 مليون سهم بالجلسة السابقة. وسجلت 5 قطاعات تراجعًا مقابل ارتفاع لقطاعين فقط، حيث تصدر التراجعات قطاع التأمين بمعدل 2.12%؛ بضغط من انخفاض سهم "العامة للتأمين" بحدود 7.2%، متصدرًا تراجعات الأسهم اليوم. وانخفض مؤشر القطاع العقاري 0.44%؛ بفعل التراجع الذي طال سهم "إزادن" بمقدار 0.75%. وتراجع قطاع البنوك والخدمات المالية، بعد انخفاض غالبية أسهم البنوك، وعلى رأسها سهم "الأهلي" بنسبة 4.73%.ونجح قطاعا الصناعات والخدمات في الارتفاع اليوم بمعدل 0.13%، و0.1% على الترتيب. وتصدر ارتفاعات الأسهم اليوم سهم "دلالة" بنمو نسبته 2.7% عند سعر 22.13 ريال. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط تداولات بالبورصة على مستوى الكميات بحجم بلغ 628.7 ألف سهم، بقيمة 8.7 مليون ريال، متراجعًا 1.01%. وسجل سهم "دلالة" أكبر سيولة في ختام التعاملات بقيمة 12.6 مليون ريال؛ وذلك بتداول 562.4 ألف سهم.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.استقرار السوقوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن بورصة قطر تشهد استقراراً رغم التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم وقال إنه تراجع طفيف مقارنة بالتراجع السابق مما يعني أن السوق متماسك ومستقر حيث تتميز بورصة قطر بمحفزات داخلية إيجابية بعكس الأسواق المماثلة في المنطقة، حيث قوة الإقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش إن المستثمرين القطريين لم يتخلصوا من الأسهم التي يمتلكونها مما يعني أنهم يحتفظون بأسهمهم في انتظار محفزات جديدة. وتوقع أن يصحح المؤشر العام وضعه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يحدث تحسن في أسعار النفط، حيث تلعب أسعار النفط دورا كبيرا في أداء كافة الأسواق.وقال إن ضعف السيولة أثر كثيراً على أداء المؤشر مما يستدعي ضخ سيولة خلال الفترة المقبلة لتنهض بأداء السوق. ضعف السيولةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر التراجع المستمر في المؤشر العام لعدة عوامل في مقدمتها الضعف البين في السيولة بالسوق، وقال إن السوق بحاجة كبيرة إلى السيولة للتعافي من حالة التراجع التي صاحبت المؤشر لفترة ليست بالقصيرة خلال الفترة الماضية، كما استهل بها المؤشر هذا الأسبوع، وأضاف أن عدم التفاعل الإيجابي لسوق قطر مع الأخبار الإيجابية الخارجية قد أثر على أداء المؤشر، إلى جانب عمليات المضاربة الواسعة وعمليات جني الأرباح.مشيرًا إلى أن "الأفراد القطريين" تمتلك حوالي 55% من السيولة المتوفرة بالسوق مما يشير إلى الاتجاه لأسهم بعينها مثل الخليج للمخازن وودام والرعاية.وحول تأثير أسعار النفط على أداء السوق أكد ماهر على أهمية الاجتماع المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن التوصل إلى اتفاق بعد ضخ كميات زائدة من الإنتاج إلى الأسواق ستكون خطوة كبيرة تنتظرها أسواق النفط من أجل استقرار الأسعار وقال إنه وفي حال التوصل لهذه الخطوة فإن الأسواق المالية ستشهد تحسنا في أدائها. الدرويش: بورصة قطر تشهد استقرارا رغم هبوط المؤشر وتابع أن تباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية خاصة الصين قد أدى إلى ضعف الطلب على النفط، وبالتالي هناك زيادة في المعروض في الأسواق.وأكد ماهر على أهمية أن يتم إنجاح القرار السابق الداعي إلى التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن وجود تركيز الأسهم لدى البعض يحدث عند المستثمر حالة من عدم اليقين وهو ما يمكن أن يؤثر على السوق. المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 18.68 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 9730.10 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.9 مليون سهما بقيمة 112.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2328 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 30.2 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 10.2 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.97 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 525.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 686.9 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 395.3 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 22.9 ألف سهم بقيمة 568.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.1 ألف سهم بقيمة 724.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط يقود إلى تحسن الأداء في الأسواق المالية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.8 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 511.9 ألف سهم بقيمة 11.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 681.9 ألف سهم بقيمة 20.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 664.02 ألف سهم بقيمة 18.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 134.2 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 117.8 ألف سهم بقيمة 9.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم الأحد بمقر الغرفة وفداً تجارياً ماليزياً متخصصاً في إنتاج وتصنيع منتجات الأخشاب ترأسه السيد الدكتور جلال الدين هارون مدير عام مجلس الأخشاب الماليزي.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية وأصحاب الأعمال من الجانبين في هذا القطاع الهام وكذلك استكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر وماليزيا.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالاستثمارات الماليزية والتي تغطي قطاعات تعنى بالمشاريع التي تنفذها الدولة، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في قطاع البناء والإنشاءات في قطر وما تتطلبه من استخدام المنتجات الخشبية بكافة أنواعها على نطاق واسع. بن طوار: مجتمع الأعمال القطري يرحب بالإستثمارات الماليزية وأكد سعادته أن مناخ الأعمال في قطر يستوعب وجود شراكات بين الشركات القطرية والماليزية في مجال المفروشات والأخشاب والعود، خاصة أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة على الاستثمار لما تتمتع به من حوافز وتسهيلات واستقرار.وأشار إلى أن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية من كافة دول العالم والتي لديها رغبة في التعرف على الإقتصاد القطري، وتبدأ بإقامة أعمالها من خلال شريك قطري وتحقيق أرباح مجزية، مؤكداً أن هناك فرصا حقيقية للتعاون بين الجانبين لما تتمتع به الصناعة الماليزية من تقدم وجودة.من جانبهم أبدى أعضاء الوفد الزائر اهتمامهم بالتعرف على متطلبات السوق القطري وطرح منتجاتهم فيه من الأثاث الخشبي والأبواب والإطارات الخشبية وأخشاب الصوان والحبيبي والعود والمركبات الخشبية الهندسية والبلاستيكية.وقال الدكتور جلال الدين هارون رئيس الوفد أن قطاع الاخشاب والأثاث في ماليزيا يشهد طفرة كبيرة ويعتمد على أعلى المعايير في الجودة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هناك علاقات تجارية واقتصادية متميزة بين قطر وماليزيا وهناك سعى واضح نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أبعد.ونوه هارون إلى أن قطاع الأخشاب وصل حجم صادرته إلى 70 مليون دولار موزعة على 218 دولة حول العالم على رأسها اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا.وأكد أن مشاريع المونديال ومشاريع البنية التحتية تتطلب استخدام الكثير من المواد والمنتجات الخشبية والأثاث المكتبي والمفروشات، والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون من خلالها والدخول في شراكات حقيقية.وتعد صناعة الأخشاب في ماليزيا من الصناعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة الماليزية في خطتها التنموية للعام 2020، وذلك لدعم وتنمية اقتصاد البلاد، وتعتبر صناعة الأخشاب من مقومات الاقتصاد الماليزي، نظرًا لامتلاك ماليزيا الأعداد الكبيرة من الأشجار والغابات بسبب البيئة الاستوائية الماطرة طوال العام، مما يجعل هذه الصناعة في ازدهار مستمر.تعتمد ماليزيا بشكل عام على تصدير الخشب الخام أو الصناعات التحويلية، كما وتعتبر ماليزيا من أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات الخشبية في العالم، حيث تصدر 80% من منتجاتها للأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي والياباني والأسترالي،وتواصل الصادرات الماليزية نموها الهائل في أسواق عديدة في الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية والجزائر وليبيا. ويبلغ حجم الصادرات الماليزية من منتجات الأخشاب أكثر من 6.5%، حيث تطمح ماليزيا أن تبلغ قيمة صادرتها إلى 53 مليار رنجيت طبقًا لخطتها التنموية للعام 2020، وتتنوع المنتجات الخشبية الماليزية كالخشب الخام المستخدم في مواد البناء والنجارة والأثاث المنزلي والألواح، حيث تلعب الحكومة الماليزية دورًا مهمًا في دعم هذه الصناعة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، من إعفاء ضريبي ودعم قطاع الأعمال الخشبية، مما يسهل على المستثمرين والصانعين بممارسة الأعمال التجارية والصناعية بسهولة ويسر.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حاليا، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعا بنحو 32 ألف نسمة ، وبنسبة 1.3% إلى 2.559 مليون نسمة مقارنة بـ 2.527 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.2% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أبريل 2015 عندما بلغ 2,314 مليون نسمة.ولم تظهر بعد بيانات شهر أبريل، وكان معدل التضخم في شهر مارس قد استقر عند مستوى 3,3%، بدون تغير عن فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7,1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 5.4%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1.5%، والمطاعم بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 %. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والصحة بنسبة 0.3%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 3.5 دولار للبرميل إلى مستوى 39.5 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 8.5 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في مارس بنسبة 58% عن مارس 2015 إلى 6.3 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أبريل بنسبة 1.83% وبنحو 190 نقطة إلى نحو 10186 نقطة. وتم إدراج أسهم شركة الأول فارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% إلى7.25 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ابريل بقيمة 4.9 مليار ريال إلى 549.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.43 مرة.واستقرسعر صرف الريال مقابل اليورو وانخفض أمام الين، نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، فقد انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أبريل بما نسبته 4.7% عن نهاية شهر مارس ليصل إلى 106.36 ين للدولار، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو مليار ريال إلى 363 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 107.3 مليار ريال.

أثنى مسؤولون ألمان على الإنجازات الإقتصادية المتحققة في قطر، مؤكدين أن الإقتصاد القطري من الإقتصاديات القليلة على مستوى المنطقة والعالم التي إستطاعت التأقلم مع مرحلة إنخفاض أسعار النفط وتقلبات الأسواق، وقبل ذلك مع الأزمات المتلاحقة والتحديات التي واجهت الإقتصاد العالمي.وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامس معرض سوق السفر الألماني الذي إستضافته مدينة ماجديبورغ شمال شرق المانيا الأسبوع الفائت إن قطر تعد اليوم من الإقتصاديات العالمية المتقدمة والمتطورة التي تمكنت من إيجاد موطئ قدم لها في المواقع المتقدمة على خريطة العالم الإقتصادية. وزيرة الإقتصاد الألماني: الإقتصاد القطري متطور تدعمه قفزات نوعية.. عمدة ماجديبورغ: قطر وجهة مفضلة للإستثمار ومحطة سياحية رئيسية "إيريس كليكي" وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية والطاقة في ألمانيا ترى أن قطر تعد اليوم بوابة العالم الإقتصادية على المنطقة، مشيدة بالقفزات النوعية والتطورات المتسارعة التي تحققها الدولة والتي تبدو وتيرة إنجازها بشكل أسرع بكثير مما تتطلبه من وقت في أي مكان آخر في العالم.علاقات متطورةوأبدت كليكي إعجابها بالمستوى المتطور الذي تتسم به العلاقات الإقتصادية والإستثمارية تحديداً بين قطر والمانيا اليوم، معربة عن أملها في إستمرار هذه العلاقات على ذات الوتيرة الحالية خلال السنوات المقبلة بما يساهم في تعزيزها وتطويرها الى آفاق واسعة، والوصول بها الى ما يتجاوز الطموحات التي تسعى اليها قيادتي البلدين الصديقين.وترتبط قطر بألمانيا بعلاقات إقتصادية وتجارية وإستثمارية وثيقة تعود الى عشرات السنين، حيث تعد المانيا من الأسواق الرئيسية في العالم للواردات القطرية على إختلافها، كما تعد قطر شريكا مهما لألمانيا، حيث تبلغ قيمة الصادرات الألمانية الى قطر سنويا قرابة ملياري دولار.وهناك أكثر من 100 شركة ألمانية تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية تتواجد في السوق القطري وتعمل في تنفيذ العديد من المشاريع.وقال الدكتور "لوتز ترامبر" عمدة مدينة ماجديبورغ إن الشركات الألمانية عموما تبدي إهتماما كبيرا بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار في قطر، حيث تعتبر قطر وجهة إستثمارية مفضلة فضلا عن كونها محطة سياحية رئيسية في المنطقة.إستثمارات نوعيةوتبلغ قيمة الإستثمارات التي تتولى تنفيذها الشركات الألمانية في قطر نحو 85 مليار دولار، أبرزها على الأطلاق مشروع مترو الدوحة الذي قطع شوطا بعيدا في الإنجاز، حيث بدأت معالمه الأولية تظهر أخيرا، وتصل تكاليفه الى نحو 17 مليار يورو.من جانبها، أكدت "ساندرا فون ستيجر" العضو المنتدب لكونغرس ماجديبورغ للسياحة أن قطر تعد اليوم من المستثمرين الرئيسيين في المانيا، مشيدة في ذات الوقت بالإستثمارات القطرية في ألمانيا ومؤكدة أنها تمثل إضافة نوعية كبيرة للإقتصاد الألمانيا وقيمة مضافة لتنوع الإستثمارات الأجنبية في البلاد.وتابعت ستيجر قولها إن إستثمارات قطر في ألمانيا تتميز بأنها تشمل أنشطة عديدة ومتنوعة من التكنولوجيا والقطاع المصرفي والمالي، الى العقارات والطاقة وصناعة السيارات.وتربو قيمة إستثمارات قطر في ألمانيا حاليا على 23 مليار دولار (83.7 مليار ريال)، حيث تعد قطر أكبر مستثمر عربي هناك. أشادوا بقدرة الدولة على التأقلم مع مرحلة إنخفاض النفط وتقلبات الأسواق .. قطر تحقق إنجازات أسرع بكثير مما تحتاجه من وقت في أي مكان بالعالم محطة سياحية مهمةوفي القطاع السياحي، عبرت "بيترا هيدورفر" الرئيسة التنفيذية للمكتب الوطني الألماني للسياحة ومقره فرانكفورت عن إعجابها بما حققته قطر على صعيد تطوير وتعزيز أداء النشاط السياحي لديها، موضحة أن قطر اليوم باتت من المحطات السياحية المهمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وأضافت هيدورفر تقول إن إحتضان قطر لمونديال كأس العالم 2022 ساهم في إطلاق مشاريع هائلة وإستثمارات خلاقة في مختلف قطاعات البنية التحتية في البلاد وحتى في دول أخرى بالمنطقة، مؤكدة أن إستضافة مثل هذا الحدث لن تنعكس إيجابياته على قطر فحسب، وإنما ستطول كذلك مختلف أسواق المنطقة.وتستقطب ألمانيا أعدادا متزايدة من السياح القطريين كل عام، فضلا عن الذين يذهبون هناك للسياحة العلاجية، كما أن السياح الخليجيين الذين يزورون ألمانيا في تزايد مستمر، فوفقا لهيدورفر فإن عدد السياح الذين زاروا قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2015 بلغ نحو 2.2 مليون سائح.وتخطط ألمانيا لإستقطاب نحو 121 مليون سائح بحلول العام 2030، وذلك إرتفاعا من قرابة 80 مليون سائح حاليا.مشاركة قطروشهد معرض سوق السفر الألماني الذي إستضافته مدينة ماجديبورغ، رفع أعلام الدول التي لديها علاقات سياحية قوية مع ألمانيا، وكان العلم القطري من بين أعلام هذه الدول، الى جانب علمي الإمارات والكويت على مستوى المنطقة.وشهد المعرض على مدى أيامه الأربعة إجتماعات ثنائية بين الشركات الأجنبية المدعوة من مختلف دول العالم والعاملة في القطاع السياحي والمهتمين، وممثلي الفنادق والمؤسسات والشركات السياحية الألمانية المشاركة في المعرض، حيث تم التعرف على ما تقدمه تلك الفنادق من عروض وإمتيازات للزوار والسياح.وقبل إنطلاق فعاليات معرض سوق السفر الألماني، كان المكتب الوطني الألماني للسياحة قد نظم جولة تعريفية لعدد من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم من بينها "الشرق" على مختلف مناطق الريف الألماني.الريف الألمانيبدأت الجولة من مدينة فولدا التي تبعد عن فرانكفورت حوالي 85 كيلو متر الى الشرق، ومن هناك تمت زيارة المناطق الريفية العديدة والقريبة من المدينة، خصوصا جبال "هارز" الشهيرة، حيث تشتهر هذه المنطقة بمراعي تنتج سلالات فريدة من الأغنام لا تتواجد في أي منطقة أخرى، كما زار الوفد الإعلامي حديقة "هوس" الوطنية العريقة التي يعود تاريخها الى مئات السنين والتي يتواجد فيها أنواع وأصناف عديدة ومتنوعة من الحيوانات.كما تعرف الوفد على منطقة "كلوستر درابيك" التي تتميز بطبيعة ساحرة عز نظيرها في مناطق كثيرة حول العالم.من هذه المنطقة، توجه الوفد الإعلامي الى مدينة "ديسو" التي تبعد عن فرانكفورت الى الشمال الشرقي حوالي 315 كيلو متر، وفيها زار الوفد معالم المدينة الرئيسية وعدد من متاحفها وآثارها القديمة. ساندرا ستيجر: إستثمارات قطر في ألمانيا متنوعة وتمنح الإقتصاد قيمة مضافة.. بيترا هيدورفر: مونديال 2022 سيوفر إيجابيات كثيرة للمنطقة إشادة المنظمينوأشاد منظمون لمعرض سوق السفر الألماني بما حققته قطر من تطورات على صعيد القطاع السياحي، حيث باتت من الوجهات السياحية المهمة في المنطقة والعالم.تقول حنان العزاوي وهي مواطنة ألمانية من أصل عراقي إنها تتمنى زيارة قطر، حيث أنها سمعت عنها كثيرا، مؤكدة أن إستضافة قطر لمونديال كأس العالم في 2022 ساهم كثيرا في إثارة الفضور لدى كثير من الناس في مختلف دول العالم بزيارة قطر والتعرف عليها عن قرب، والإطلاع على معالمها وعناصر الجذب السياحي لديها.بينما تؤكد "كريستينا بيندنغ" وهي من إحدى الشركات المنظمة لمعرض سوق السوق السفر الألماني أن قطر تعد اليوم وجهة سياحية مهمة في العالم، حيث لا يمكن لأي سائح يخطط أن يزور المنطقة اليوم أن يستثني قطر من برنامجه، فقد أصبح هناك عوامل سياحية جاذبة تستطيع إستقطاب أعدادا كبير من السياح والمهتمين من مختلف دول العالم.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية سلوفينيا أعمال الاجتماع الاول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، التي عقدت في مدينة ليوبليانا خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2016. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة، واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، وذات الاهتمام المشترك. التعاون القطري السلوفيني مُقبل على مستقبل واعد بدعم إمكانات البلدين واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الإجتماع الاول بكلمة أكد فيها أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا. مشيرا إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.وأكد سعادته على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين، وفي ظل التّقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات على مستوى حجم التبادل التجاري الذي ارتفع من 45.2 مليون ريال في العام 2013 إلى 82.4 مليون ريال في العام الماضي.وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين، ولفت سعادته في معرض حديثة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين في تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين. لا بد من توسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية وتنويعها مع سلوفينيا واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص . وأوضح سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع الكبير بأسعارِ النفط، وتراجع معدلات النمو، وتأكيد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها رفع معدلات النمو والتشغيل. كما دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين السلوفيني والقطري العمل على تقديم مقترحات وتوصيات لانجاح أعمال هذا الاجتماع، وأن تسهم نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.واستعرض الجانبان خلال أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والزراعة ، والبنى التحتية والانشاءات. دور حيوي للغرف التجارية في البلدين في تشجيع التعاون بين القطاع الخاص وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لحث ودعم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى فتح الأجواء بين البلدين والاستفادة من الحرية الخامسة لتسهيل حركة الركاب والبضائع.ودعى سعادته إلى عقد اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة مؤكداُ في هذا الصدد استعداد الشركات القطرية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في سلوفينيا والاستثمار بها. كما دعى سعادته إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية من خلال دعم تبادل منتجات البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والبولي إيثيلين خطي منخفض الكثافه .واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.