توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي "2015". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الأول من العام الحالي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نموا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2016 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.توسع في الاستثماروتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.وأشارت التقارير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.المركز الأولوأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن الدول الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 أبريل"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "75" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "369" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. صفقات الأسبوعوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.ارتفاع الأسعاركما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.الخليج الغربيكما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة. ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالإقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر. كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين. وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير. ( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).

أعلنت مؤسسة "ذا بيزنس يير" الشركة العالمية المتخصصة في مجال النشر وتقديم الاستشارات بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في دولة قطر عن إصدار نسخة مجلة "ذا بيزنس يير.. قطر 2016" باللغة الإنجليزية، ويشتمل الإصدار على كل ما يتعلق بالإقتصاد القطري من أعمال واستثمارات، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تسعى قطر لزيادة مدخولها المالي، دون المساس بأعمال البنية التحتية التي تعتبرها المفتاح الرئيسي لبناء مستقبل مستدام. وتضمنت هذه الطبعة رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في العمل الجاد نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للمواطنين القطريين.كما تسلط هذه الطبعة "قطر 2016" الضوء على الخطة الحكومية القطرية لرقمنة كل خدماتها بحلول عام 2020، وإبراز دور قطاع البناء والتشييد في ظل تراجع سعر النفط، إلى جانب استعراض أهم الإنجازات القطرية والقضايا المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطاعات الصحة والسياحة والتعليم والبحث والمواصلات والاتصالات وغيرها، إلى جانب نشر حوارات مهمة مع شخصيات اقتصادية بارزة في قطر. هذا وقد أتاحت مؤسسة "ذا بيزنس يير" شراء النسخة الجديدة عبر موقعها الإلكتروني بـ60 جنيها إسترلينيا بما يعادل 315 ريالا قطريا. الجدير بالذكر أن مؤسسة "ذا بيزنس يير" هي الناشر السنوي لأهم التقارير الاقتصادية ولمرجعيات معلومات السوق في دول واقتصادات مختلفة حول العالم، وتقدم "بيزنس يير" بيانات دقيقة مؤقتة حول دول واقتصادات محددة، وتعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول التي تجري عليها الأبحاث، كما توفر فرص حقيقية لمن يبحث عنها من دبلوماسيين، ورجال أعمال، وموظفين مدنيين، وأصحاب المصلحة، لتعزيز مكانة عمان ودول أخرى كوجهات مثالية في عالم الأعمال.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الدولة ممثلة في قطر المركزي تعمل على إدارة السيولة بشكل يضمن توفير التمويل المطلوب للقطاعات الإنتاجية بهدف دعم النمو وتحقيق التنوع، وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة السياسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، كما يجري حاليا العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وعلى رأسها أنظمة المدفوعات والتسويات، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم لمنتدى المصرفية المركزية التنموية "القضايا والآفاق والتحديات" الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين. مراجعة السياسات المالية لتعزيز الاستقرار وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وأضاف الشيخ عبد الله أن شركات التأمين بدأت العمل بالتعليمات الخاصة بالتامين وإرشادات الحوكمة، خلال الشهر الجاري بعد أن تولى مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة وأصدر عددا من القرارات والتعاميم لتنظيم هذا القطاع وآخرها التعليمات الأخيرة. وأكد المحافظ أن مصرف قطر المركزي يقوم بدور في دعم النمو الاقتصادي بالدولة نابع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت دورا مهما للقطاع المالي من أجل التحول إلى اقتصاد متطور، وقام المصرف بالتنسيق مع هيئة التنظيم بمركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع الخطة الإستراتيجية من أجل القيام بهذا الدور، وترتكز الخطة على أهداف رئيسية أبرزها تحسين المعايير التنظيمية للقطاع المالي وتعزيز البنية الأساسية للسوق، وحماية المستهلكين والمستثمرين، إضافة إلى بناء رأس المال البشري. تطبيق معايير بازل 3 في البنوك وأوضح الشيخ عبد الله أن المصرف يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالتنظيم المالي بهدف ضمان الاستقرار المالي ومساعدة القطاع المالي على القيام بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لقطر متجانسة في ظل إدارة السيولة بكفاءة. وأكد المحافظ أن تجربة قطر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رائدة ومثالية، حيث يأتي بنك قطر للتنمية في طليعة المؤسسات التي تدعم هذه المشروعات من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتوفير خيارات التمويل المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات لدعم نشاطها، وتمكينها من النمو والتوسع في الصادرات، كما يقوم البنك بتنظيم الجلسات الاستشارية، وإعداد الدراسات الخاصة بالسوق، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية للقطاع الخاص. موضحا أن افتتاح حاضنة قطر للأعمال شكل علامة فارقة بهدف تقديم الدعم المتكامل عالي المستوى لهذه المشاريع، وتوفير المساحات المكتبية وورش العمل والمختبرات وخدمات الإنتاج والدعم الفني والإداري وبرامج الإرشاد، وأصبحت تلك الحاضنة أكبر حاضنات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات في بنك قطر للتنميةوأضاف الشيخ عبد الله أنه تنفيذا للسياسة الخاصة بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات قام بنك قطر للتنمية باستحداث نظام النافذة الواحدة، بهدف تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل وتوفير جميع الموارد المالية والخبرات الفنية، والترخيص من مكان واحد.وأضاف أن المنتدى يتناول هذا العام موضوعا غاية في الأهمية وهو المصرفية المركزية، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية في العالم إنعاش الاقتصاد، والحد من آثار الأزمات وتحقيق التوازن المطلوب. موضحا أن البنوك المركزية قبل الأزمة المالية تعتبر استقرار الأسعار هدفا رئيسيا من أهداف السياسة النقدية، نظرا للاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن النمو الاقتصادي والتنمية يتحققان باستقرار الأسعار، مما حدا بصانعي السياسات النقدية إلى تصميم تلك السياسات لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمحافظة على استقرار الأسعار، مما جعل دور البنوك المركزي ثانويا، غير أن الأزمة المالية العالمية والركود الطويل الذي تلاها قد حثت البنوك المركزية على إعادة النظر في الدور التنموي للمصارف المركزية والتأكيد على أهميته وشرع العاملون في البنوك المركزية في القيام بدور فاعل ومباشر في تحسين البيئة المالية، وتأهيلها لخدمة التنمية الاقتصادية. تضارب السياسات المالية والتنموية وأكد المحافظ أن التأكيد على الدور التنموي كجزء من سياسة البنوك المركزية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ولكن يجب تحديد شروط تلك السياسة بشكل دقيق لتجنب الآثار الجانبية، حيث إن توسيع الصلاحيات قد يؤدي إلى تضارب السياسات التنموية مع سياسات تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الاقتصاد المحلية والتطورات الدولية وتداعياتها على الاقتصاد والنظام المالي من خلال القنوات التجارية والمالية، كما يجب التركيز على السياسة النقدية، مثل تأثير سعر الفائدة على نمو الائتمان وعلى تدفقات رأس المال، وتعتبر السياسات الاحترازية ضرورية لتأسيس نظام مالي مرن، كما أن هناك حاجة إلى التنسيق بين السياسات الاحترازية والسياسات النقدية من أجل توفير مناخ تنموي أفضل. مؤشرات جيدة للاقتصاد المحلي من جانبه أشاد السيد محمد أمين اوزجان رئيس اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل في كلمته بالاقتصاد القطري ووصفه بأنه الأفضل في المنطقة محققا مؤشرات تنموية جيدة، بجانب ارتفاع القوة الشرائية للاقتصاد القطري، موضحا أن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى السياسة الحكيمة في إدارته.وأضاف أن الهدف النهائي للبنوك المركزية كان دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال السعي لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، ولكن الهدوء في الاقتصاد كان حاجبا أمام فقاعة الائتمان، ولما انفجرت هذه الفقاعة اندلعت الأزمة المالية العالمية وتصدت البنوك المركزية لهذه الأزمة بالرد السريع. وأضاف أمين أن البنوك المركزية لعبت دورا إلى جانب الحكومات من خلال الاستجابة للازمة المالية وأسهمت سياسات البنوك في استعادة الاستقرار المالي، موضحا أن المجتمع المصرفي المركزي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات منذ اندلاع الأزمة المالي العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إستراتيجيات للخروج من المواقف السياسية الاقتصادية الحالية. دور البنوك المركزية في السنوات القادمة وأضاف أن في ضوء الأزمة المالية نشأت أسئلة مهمة عن دور البنوك المركزية في السنوات القادمة، وما ينبغي أن تقوم به وواجباتها والتزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يسعى إلى الإجابة على هذه الأسئلة، والبحث عن السياسات المناسبة للدول، والمساهمة في وضع تصور عن الدور المستقبلي للبنوك المركزية ومسؤولياتها وكيفية تعزيز دورها في المستقبل، كما يبحث المنتدى دور مؤسسات التمويل في التكامل مع السياسات النقدية للبنوك المركزية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية بالتنمية. يناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وتشارك به عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء. اوزجان: نجاح الإقتصاد القطري يعود إلى السياسة الحكيمة في إدارته الكفؤة إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشارك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ ‪.NDFI‬

أعلن بنك قطر الأول "الأول" ، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائدة في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن إدراج أسهمه في بورصة قطر يوم 27 أبريل 2016. ويأتي الإعلان عن تداول أسهم "الأول" بعد إعلان بورصة قطر عن قبولها أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر. المري: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الإقتصاد القطري وستدرج أسهم بنك قطر الأول، وفق بورصة قطر، برمز "QFBQ" في قطاع البنوك والخدمات المالية. وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 15 ريالًا قطريًا وبنسبة تذبذب تبلغ 30% صعودًا وهبوطًا في يوم الإدراج الأول فقط، بينما سيسمح اعتبارًا من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعودًا وهبوطًا، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق والخاضعة لقوانين بورصة قطر.ويعتبر "الأول" من أوائل المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة في قطر والتي تخضع لقوانين السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال، وقد أسس البنك في 4/9/2008، برأسمال مرخص به قيمته 2.5 مليار ريال قطري ورأسمال مصدر قيمته 2 مليار ريال قطري مدفوع بالكامل.ويلفت بنك قطر الأول نظر المهتمين إلى توفر نشرة كاملة بكل تفاصيل عملية الإدراج موافق عليها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وفتوى خاصة بذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن البنك على الموقع الإلكتروني www.qfb.com.qa. ويعقد البنك مؤتمرا صحفيا في هذا الصدد يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا. ويذكر أن شركة "الريان للإستثمار المحدودة" تعمل بصفتها المستشار الوحيد للإدراج جنبا إلى جنب مع المستشار القانوني الدولي "بيلسبري ينثروب شو بيتمان L.L.P". والمستشار القانوني القطري "سلطان العبد الله وشركاه". وفي تعليقه على هذا الإنجاز النوعي الذي حققه البنك منذ تأسيسه، قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: "ما نحققه اليوم إنجاز كبير لدولة قطر ولبنك قطر الأول، فهو أول إدراج لمؤسسة مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، فضلا عن كونه أول إدراج لمؤسسة خاصة منذ 6 سنوات. ويترجم هذا الإنجاز جهود دولة قطر الساعية لتنشيط سوق الأوراق المالية القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري وبخاصة القطاع المصرفي". وأضاف المري: "لطالما حظيت عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذي دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام". واختتم قائلا: "بفضل إستراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله المتمرّس وقاعدة مساهميه المتميزة، يسعى بنك قطر الأول إلى المحافظة على دوره الريادي كشريك مالي موثوق للمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والأسواق الإقليمية والدولية".ووفقا لأحدث تقاريره المالية، ارتفع إجمالي دخل "الأول" في عام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي) ، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال عام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل في النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.من جانبه، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "يمثل إدراج بنك قطر الأول نقطة مضيئة أخرى في مسيرة البنك الساعي إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه". وأضاف مكاوي: "لقد شكل العام الماضي عاما مفصليا بفتحه آفاقا جديدة للبنك، حيث شهد استكمال وتنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها البنك وذلك من خلال تطوير نموذج عملنا ليضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ بالإضافة إلى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار". عبد الله بن فهد بن غراب المري وختم المكاوي بالقول: "نحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في رحلة البنك نحو النجاح، فنحن نستثمر لتحقيق أهدافنا. ونعتقد أن إدراج بنك قطر الأول هو بداية عهد جديد، يكمل طموحنا بأن نصبح لاعبا رئيسيا في ساحة الصيرفة المتوافقة مع الشريعة".وجنيا لثمار الإستراتيجية التي أطلقها في العام 2015، حصد "الأول" وبصفة حصرية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها "جلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي. وأتت هذه الجائزة تتويجًا للإنجازات الكبيرة التي شهدتها أعمال البنك في الآونة الأخيرة. ومن بين الإنجازات الرئيسية خلال عام 2015، أطلق "الأول" نشاط أعماله المصرفية الخاصة من خلال افتتاحه مقر البنك للخدمات المصرفية الخاصة والذي يشكل مركزا للتواصل يوفر "الأول" من خلاله حلولا مبتكرة لإدارة الثروات وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.ورغم الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة، يستعد بنك قطر الأول لحزمة من الصفقات التي يُتوقع إتمامها خلال هذا العام. ويستمر فريق البنك من المصرفيين المهنيين في التركيز على تحديد واغتنام الفرص الجديدة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين.

أنهت بورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء بفضل الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق بصدارة العقارات. واختتم المؤشر العام التعاملات مرتفعًا 0.68% بإقفاله عند مستوى 10366.93 نقطة رابحًا 69.54 نقطة.يأتي ارتفاع البورصة بالتزامن مع زخم السيولة التي ارتفعت 11.3% إلى 529.93 مليون ريال، مقابل 476.26 مليون ريال اليوم. المؤشر يعزز وجوده في الأخضر بـ 69.54 نقطة والعقارات يتصدر الارتفاعات وعلى العكس من السيولة، تراجعت الكميات بشكل طفيف إلى 15.14 مليون سهم، مقابل 15.48 مليون سهم بالأمس، بانخفاض 2.2%. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات حيث سجل مؤشره نموًا بحوالي 1.9% بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بمعدل 2.76%.وجاء قطاع البضائع في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 1.84% بعد ارتفاع خمسة من أسهم القطاع يتصدرها "الرعاية" بنسبة 5.08%.وتراجع مؤشر قطاع التأمين بمفرده، مُسجلًا انخفاضًا قدره 0.68%، بعد التراجع الذي مُنيت به أسهم "قطر للتأمين" و "العامة للتأمين". واحتل سهم "الإجارة القابضة" ارتفاعات الأسهم بنمو 10%، بينما تصدر سهم "الإسلامية القابضة" التراجعات بـ3.6%.كما حقق سهم "الإجارة القابضة" أنشط التداولات على مستوى الكميات، بحجم بلغ 2.8 مليون سهم بقيمة 59.23 مليون ريال. أما سهم "ودام الغذائية"، فكان صاحب صدارة أنشط قيم البورصة، بسيولة تجاوزت 71 مليون ريال، وذلك بعد تداول 10.5 مليون سهم، مرتفعًا 0.6%.عودة الثقةوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل ولمدة يومين يسجل أداء جيداً رغم حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين بالنسبة لأسعار النفط، وقال إن الأداء المالي الجيد للشركات عن الربع الأول من العام كان قد فاق التوقعات وبالتالي انعكس إيجاباً على أداء البورصة. وقال إن ذلك أعاد ثقة المستثمرين ورفع من سقف الآمال والتطلعات حول النتائج المالية ربع السنوية لبقية الشركات، مشيراً لنتائج بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي، وأضاف أن العامل النفسي ظل المحرك والمؤثر على القرار الاستثماري للمساهمين، ولفت إلى الوجود الكثيف الحالي للأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق.وقال إنه تواجد ملحوظ وغير مسبوق إلا أنه حذر من أن الحركة الحالية تتسم بالمضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة المتوسطة، وقال إن تلك الحركة يمكن أن ترتد بالسوق إلى عمليات جني أرباح وبالتالي تقود المؤشر إلى الهبوط من جديد إلى ما دون مستوى الـ10250 نقطة، بينما يتطلع المستثمرون إلى عودة المؤشر إلى مستوى ال10500 نقطة التي سبق أن حققها، مما يعني إمكانية العودة إلى ال11 ألف نقطة وما فوق. وقال المنصوري إن العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يستبعد أن يكون هناك تذبذب في حركة المؤشر.الطابع المضاربيوقال المحلل المالي معمر عواد إن السوق يغلب علية الطابع المضاربي على الأسهم ذات القيم الصغيرة والمتوسطة وذلك من قبل المؤسسات القطرية والجنبية، حيث تعمل بعض الشركات القطرية للاستفادة من النتائج المالية لأعمالها التي فاقت التوقعات، والتي لاتعكس من وجهة نظري واقع سوق قطر ولا تعتبر سيولة استثمارية. وقال إن هذا مايفسر لنا حجم وقيم الأسهم المتداولة الآن، نسبة لدخول هذه الشركات إلى السوق للحصول على اسهم راسمالية ثم الخروج. وتابع بان السوق سيشهد عمليت تصحيح،ولكنها ستكون قاسية على بعض الشركات، مما يستوجب الانتباه والحزر من حركة السيولة المضاربية التي تجر خلفها صغار المستثمرين الذين سترغمهم على دفع الثمن.ولفت عواد إلى استحواذ الأفراد الأجانب على حصة من السيولة بنسبة لم يعتد عليها من قبل، حيث كان يلاحظ وجود مستويات متدنية، بينما تفوق المستويات الحالية حجم المؤسسات الخليجية والاجنبية. وقال إن ذلك جزء من اللعبة المضاربية الجارية في السوق. وحول حركة المؤشر العام قال إنها مرهونة بعدد من النتائج، وأبدى تخوفا من عدم الاستفادة من نتائج الشركات وبالتالي العودة إلى عمليات جني أرباح من جديد تعود بالمؤشر إلى مستويات 10200 نقطة، بينما الرهان الحقيقي هو على بقاء المؤشر عند 10500 نقطة والذي سيظل رهانا ضعيفا لأن السيولة المتوافرة ليست سيولة استثمارية. المنصوري: العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة واستعرض نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها جاءت أفضل من التوقعات وكانت مفاجئة، خاصة القطاع المصارفي، ونمو جيد في ناقلات بينما كان النمو طفيفا في قطاعات أخرى مثل كهرماء ومزايا.وأكد عواد على حاجة السوق الملحة لإدراجات جديدة وإطلاق أدوات استثمارية فعلية أو سوق موازي لمضاعفة السيولة ولتنشيط حركة السوق وتطويره.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 69.54 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 10366.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.1 مليون سهما بقيمة 529.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.52 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 49.36 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.52 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 552.7 مليارريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 269.04 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.8 مليون سهم بقيمة 247.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 116.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 256.2 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 319.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 137.04 ألف سهم بقيمة 8.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عوّاد: البورصة بحاجة إلى إدراجات جديدة وأدوات استثمارية فعلية لمزيد من الحركة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 95.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 73.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 893.8 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

وافقت الجمعية العادية وغير العادية لـ"شركة أعمال ش.م.ق" "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بمنطقة الخليج في اجتماعها اليوم بعد أن اكتمل النصاب القانوني، على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. عمومية شركة أعمال تصادق على بنود جدول الأعمال .. وانتخاب مجلس إدارة جديد وقد تم إلقاء تقرير مجلس مراقب الحسابات الخارجي والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهى في31 ديسمبر2015، وقد تم مناقشة الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015 إلى عام 2016، حيث تم طرح هذا الاقتراح للنقاش وتمت الموافقة عليه، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتمت مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه، كما تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وقد تم الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات للفترة من 18 أبريل 2016 وحتى 17 أبريل 2019، وتمت مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالاجتماع المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 والموافقة على المقترح بتعديل عقد التأسيس من قبل الجمعية العامة غير العادية. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ إجراءات إصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور في تقريره أن الشركة حققت أداءً استثنائيًا في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35٪ مع زيادة في هامش الربح، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50٪. الشيخ فيصل بن قاسم يلقي كلمته وقال إن هذه النتائج المالية الممتازة تأتي انعكاسًا لإستراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نموّ مستدام من خلال تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة، كما تبرهن هذه النتائج أيضًا على مدى مرونة نموذج العمل الذي تنتهجه الشركة من خلال التنوع في مصادر الدخل والذي لا يقلّل من المخاطر فحسب، ولكنه يمكن أيضًا من الاستفادة من فرص النمو الهيكلي ويبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل.أبرز النتائج الماليةواستعرض التقرير أبرز النتائج المالية وقال فيه إن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 34.7٪ لتبلغ 2.882.0 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 2.139.1 مليون ريال قطري عام 2014"، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9٪ لتبلغ 642.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 506.0 مليون ريال قطري عام 2014) كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 348.5 مليون ريال قطري عام 2014) .وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014) وارتفعت قيمة الأرباح الصافية (1) بنسبة 9.4٪ لتبلغ 656.7 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 600.2 مليون ريال قطري عام 2014).إضافة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1٪ لتبلغ 0.95 ريال قطري (مقارنة بـ 0.92(2) ريال قطري عام 2014) وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1٪ ليبلغ 113.4مليون ريال قطري (مقارنة بـ 92.9 مليون ريال قطري عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. محمد بن فيصل:59% مساهمة قطاع الإنتاج الصناعي من إجمالي الإيرادات بينما انخفضت نسبة الاقتراض (3) إلى 3.8٪ (مقارنة بـ4.5٪ عام 2014) وذلك بعد أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ولكن قبل خصم قيمة حصص الأقلية غير المسيطرة وأصدرت الشركة في مارس 2015 ورسمَلت أسهم المنحة بحيث تم تعديل ربحية السهم الواحد بموجبه (ارتفعت قيمة رأسمال الشركة من 6.0 مليار ريال قطري إلى 6.3 مليار ريال قطري) وصافي الدَّين إلى صافي الدَّين بالإضافة إلى حقوق المساهمين. وأكد التقرير على تمتع أعمال بمركز ريادي في السوق عبر تلك القطاعات، وبالتالي تمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة عبر قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة، وأعطت مرونة عالية للاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، والبقاء في طليعة التطور المستمر التي تشهده دولة قطر.وأشاد التقرير بالقرار الأخير وقال إن قرارنا الأخير بالتوسّع في خدمات النقل البحري من خلال تأسيس شركة تابعة وهي "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" دليل على قدرة الشركة المستمرة على إيجاد مصادر جديدة للدخل، إن هذا النهج لتحقيق النمو، بالإضافة إلى سعينا الدائم لتحسين أداء الشركات القائمة، يشكل جوهر الشركة ويدعم أداءنا القوي.وأوضح التقرير أن الإدارة العليا تواصل جهودها بتقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها توفير قيمة أفضل للمساهمين، وتقوم الإدارة في الوقت الحالي بدراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية، والتي سيتم الإعلان عنها في حال قرار اعتمادها. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتدوير الأرباح التي تحققت عام 2015 إلى العام 2016 لتوفير السيولة اللازمة وتقليل كلفة الدين عند اتخاذ القرار للمباشرة في أي من هذه المشاريع. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم ومن جهة أخرى تواصل الشركة جهودها في الالتزام بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية من خلال عمل مراجعة دورية للسياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة، وبناء عليه فقد قمنا بتقديم بعض المقترحات لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتم مناقشتها من قبل الجمعية العامة غير العادية. وبالنظر إلى المستقبل، توفر قطر بيئة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة تتمثل في وجود عدد من العوامل الهامة مثل الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، مواصلة الحكومة برنامج الإنفاق لمشاريع البنى التحتية، زيادة النمو السكاني والتوسع العمراني، إن جميع هذه العوامل ستوفر عددا من الفرص الهيكلية الهامة وشركة أعمال في مركز مناسب يؤهلها للاستفادة من هذه الفرص لتقديم أفضل النتائج بما يخدم نمو وتطور الشركة المستقبلي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في التقرير الذي قدمه أن الشركة بذلت جهودًا استثنائية عام 2015 وحققت نتائج مالية ممتازة عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية. وقال لقد أسهم أسلوبنا المبتكر في إدارة الأعمال، المتمثل في قدرتنا على الاستفادة من مركزنا الريادي في السوق لاغتنام الفرص المناسبة، ومن إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة، لتحقق نموًّا متوازنًا ومُستدامًا، وأن تحافظ على مركزها الريادي في السوق. السيد: الشركة في تطور مستمر وارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح وقال إن أهم أولوياتنا تتبلور في التميز بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. وبالنظر إلى ما وراء هذه النتائج المالية المميزة، والمدفوعة بنمو في الإيرادات، مصحوبًا بتوسع في الهوامش، يسرني أن أرى مساهمة متزايدة من قطاع الإنتاج الصناعي والذي يمثل الآن ما نسبته 59٪ من إجمالي الإيرادات و23٪ من صافي الربح. الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التي تركّز في المقام الأول على الإنتاج الصناعي والقطاعات المرتبطة ذات النمو المرتفع، للاستفادة من الطلب الكبير الناجم من جراء تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصادٍ صناعي.وأوضح أن الشركة قد واصلت تطورها وازدهارها بما ينسجم مع إستراتيجية نموها، حيث تتمتع الشركة بمركزٍ قيادي في معظم المجالات التي تعمل بها، والتي تضم عددًا من قطاعات الاقتصاد القطري، والتي تشهد بدورها مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي، علاوة على ذلك، فإن توفر السيولة النقدية الكافية ومتانة مركزنا المالي يؤهلنا لمواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة عندما تنشأ.ولفت إلى أن بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع السيتي سنتر الدوحة يعد تعزيزًا لمكانته السوقية، باعتباره من أوائل المراكز التجارية وأهمها في قطر، هو خير دليل على ذلك. وقال إن تحقيق النمو يتصدر أولويات الشركة من خلال بذل الجهود الرامية إلى تطوير نشاطات تتكامل مع قطاعات الاقتصاد القطري. مؤكدًا بأن هذا الأمر لن يكون على حساب نشاطاتنا القائمة. وقال نحن نجتهد باستمرار لتحقيق التميز من الناحية التشغيلية، برفع الكفاءة عن طريق إدارة التكاليف والاستثمار في الإنتاجية، مما يساعدنا في المحافظة على النسب المالية المثالية المتعلقة بالتكاليف والهوامش، في حين نسعى لزيادة التدفقات النقدية لدينا.تتمتع قطر بمناخ استثماري مميز، يسهم في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة، وذلك نتيجة لجهود الحكومة الرشيدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مما يجعل الدولة تحظى بميزة تنافسية قوية على مستوى المنطقة. حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد من ضمن الأعلى دوليًّا، يقابله أدنى معدل للضرائب في العالم، هذا بالإضافة إلى وجود اقتصاد مرن ومقاوم، فضلًا عن إستراتيجية اقتصادية ناجحة لتنويع مصادر الدخل، وقال سوف نستمر في السعي للاستفادة من فرص النمو والمساهمة في تطوير بلدنا الحبيب.حيث تشكل رؤية قطر الوطنية 2030، جزءًا أساسيًّا من شركة أعمال، مدعومة برؤية وإخلاص مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والموظفين. الشركة في تطوروقال السيد طارق محمود السيد العضو المنتدب في تقريره عن العام المنتهي إن الشركة منذ التأسيس وإدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي في تطور مستمر، وجاء عام 2015 لتشهد الشركة المزيد من التقدم، حيث انتهى العام مع ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح.الأمر اللافت الذي يدعو للاطمئنان ويعكس النمو المتوازن والمتنامي الذي تشهده الشركة، هو زيادة الإيرادات بنسبة 35٪ الذي جاء مصاحبًا لمؤشرات مالية إيجابية مع زيادة في التدفقات النقدية.هذا وتتميز شركة أعمال بانخفاض نسبة الديون إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8٪، مما يعطي الشركة مركزًا ماليًّا قويًّا ومتميزًا يدعم نموها المستقبلي، الأمر الذي يتم إما من خلال تطوير النشاطات القائمة أو عبر فرص الاستحواذ بحسب ما يتناسب مع إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة.وقال إن خطتنا الإستراتيجية تهدف لإيجاد عوائد مجدية ومتوازنة ومستدامة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وإلقاء الضوء على بعض من الإنجازات النوعية للشركة في عام 2015. وقال إنه قد بدء المرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر، مما سيسهم في زيادة المساحة المتاحة للتأجير إضافة إلى تعزيز إجمالي الكفاءة التشغيلية للمجمع عند الانتهاء، وتأسيس شركة "أعمال- أي سي اي" والتي تقوم بتقديم خدمات إدارة المجمعات التجارية والخدمات الاستشارية لتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع في قطر والدول المجاورة. وتأسيس "شركة أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م".، والتي تقوم بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو ومواد خام أخرى سواء صناعية أو غير صناعية مثل الحبوب. وقد تم التعاقد مع "مجموعة بيتر دووله" الألمانية لإدارة الشركة، وهي إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم. وتملك حاليًا شركة أعمال لخدمات النقل البحري ناقلتين تقارب حمولة كل واحدة منها 57.000 طن، وهاتان الناقلتان ما هما إلا باكورة ما ستقدمه الشركة، إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الدوحة للكابلات (من 40.000 إلى 52.000 طن سنويا). جانب من الحضور خلال الجمعية العمومية بالإضافة إلى بدء تصنيع الكوابل ذات الضغط العالي وذلك استجابة للطلب المتزايد من السوق والناجم عن مشاريع تطوير البنية التحتية، وبدء النشاط التجاري لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وقيامها بتوريد منتجاتها إلى عدد من مشاريع البنية التحتية.وقال إن سِـجـل شركة أعمال الحافل في تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الالتزام في تطبيق أفضل المعايير المالية والتشغيلية، رؤيتها الراسخة، قدرتها للاستفادة من الفرص المتاحة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لإدارتها في تحقيق أهداف الشركة. إن شركة أعمال في وضع قوي يؤهلها للبحث عن فرص جديدة تتماشى مع إستراتيجية نموها، في الوقت نفسه سنستمر في وضع الأهداف الطموحة التي تسهم في رفع وتحسين كفاءة الشركة، والمحافظة على مركزنا الريادي في السوق في القطاعات التي نعمل بها.وبالنظر للمستقبل، نحن حريصون على إيجاد قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير إستراتيجية التنوع التي ننتهجها والتي أثبتت نجاحها مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الإنتاج الصناعي. وهناك حاليًّا عدد من المشاريع تحت الدراسة والتقييم والتي سنقوم بالإعلان عنها في حال تم الاتفاق على الشروع بها.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة مستهل الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بقيمة 48.95 نقطة ليصل إلى 10189.22 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. المؤشر في المنطقة الحمراء بفقده 48.95 نقطة وقلل مستثمرون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفوه بأنه تراجع طفيف لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث يتمتع سوق قطر بالقوة والاستقرار والتماسك رغم الهبوط التذبذب في أسعار النفط، خلافا للتأثيرات الكبيرة التي حلت بالعديد من الأسواق العالمية. وقالوا إن تراجع المؤشر اليوم جاء نتيجة لحالة الترقب لنتائج اجتماع الدوحة الذي تجري فعالياته حاليا، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق ولو محدود، إذ يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق بتجميد الإنتاج حتى أكتوبر القادم.وتابعوا بأن الإفصاحات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والخاصة بالربع الأول من العام المالي الحالي سيكون لها أثر نفسي على المستثمرين ولكنهم أكدوا على الأثر الأكبر لنتائج الربع الأخير على حركة السوق.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وقال إنه تراجع طفيف لا علاقة له ببورصة قطر ولكنه وضع طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار التي يمارسها المستثمرون انتظارا لنتائج اجتماع الدوحة التي تجري فعالياته حالياً، وقال إنه يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق، رغم التصريحات الإيرانية من أنها لن تحضر اجتماع الدوحة، كما لن تقبل من المجتمعين مقترحات تجميد الإنتاج.مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير، إذ إن الدول المجتمعة أكبر عدداً وأكثر تأثيراً، إلى جانب التوقعات من أن إيران نفسها قد تصل إلى حد مقبول من التفاهمات مع المجتمعين لأن الإتفاق من صالح الجميع بما فيهم إيران نفسها، ولم يستبعد أن يكون للقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع الدول المجتمعة تأثير كبير على المحادثات.وقال إن معظم المحللين يرجحون كفة الإتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، ولكن بعضهم يتوقع أن يكون الإتفاق محدوداً بفترة زمنية معينة، في ظل رغبة أغلبية الدول في التوصل إلى اتفاق نسبة للأضرار الكبيرة التي حلت باقتصادات العديد منهم وبالتالي حاجتهم إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم والتي نجمت من التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم والتذبذب الحاصل الآن مابين ارتفاع طفيف وتراجع طفيف. مشيرًا إلى الأنباء التي أوردتها رويترز القائلة بأن الاجتماع سيتوصل إلى تجميد الإنتاج حتى أكتوبر المقبل، ليتواصل اللقاء بعد ذلك في روسيا لتقييمه والنظر في التقدم الذي يمكن أن يكون قد أحرزه في إنعاش سوق النفط. وقال إن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط، ويتوقع أن تشهد صعودا قويا مع اجتماع الدوحة والإفصاح المالي للشركات بالنسبة لربع الأول من العام الحالي.النتائج الماليةوقال الإقتصادي ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجع في المؤشر العام اليوم مرتبط بحالة الترقب لما سيحدث لأسعار النفط في ظل اجتماع الدوحة الرامي إلى تجميد إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن أغلب الأسواق الخليجية تشهد عدم الإستقرار بسبب أسعار النفط والعوامل الأخرى غير الإيجابية المحيطة بها مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية. أحمد حسين: الهبوط طفيف ولا يعكس واقع سوق قطر وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال، وقال إن هناك حالة من الانتظار والترقب لنتائج إجتماع الدوحة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تباينا في الآراء حول النتائج التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع، وقال: لذلك فإن المستثمر حذر من دخول السوق بقوة وبالتالي عدم زيادة المراكز المالية.وأكد العمادي على التأثير الذي يمكن أن يحدث على السوق من عملية الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن نتائج الربع الأول خاصة القطاعات ذات الأوزان الكبيرة والمؤثرة مثل قطاعي البنوك والعقارات من الممكن أن تؤثر على مجريات التداول ولكنه شدد على أن هناك تأثيراً محدوداً إلا أنه سيكون تأثيرا نفسيا على المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك عوامل خارجية عديدة تؤثر على السوق مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية مثل الصين فضلا عن أسعار النفط.وأوضح أن التأثير الأكبر للإفصاحات المالية ستكون لنتائج الربع الأخير من العام الحالي، وقال إنها ستكون الفيصل الحقيقي وليس نتائج الربع الأول أو الثاني.وحث العمادي المستثمرين إلى النظر للسوق بعقلانية وعدم الانجرار وراء المعلومات والإشاعات المتعلقة بالعوامل الخارجية وعليهم لاحتفاظ بما لديهم من أسهم للاستفادة منها في الفترة المقبلة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 78.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 90.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 353.6 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 407.9 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 111.7 ألف سهم بقيمة 2.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 38.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. العمادي: نتائج الربع الأول سيكون لها أثر إيجابي على نفسيات المساهمين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 54.95 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 78.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 409.3 ألف سهم بقيمة 22.89 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 30.02 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل تراجعا بنسبة 0.08 %، فاقداً 7.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 10238.17 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26 %، وتلاه العقارات بمعدل 0.22 %، بينما تصدر سهم بنك الخليج التجاري الأسهم المرتفعة بـ 3.37 %. المؤشر العام للبورصة يختتم على إنخفاض طفيف ويفقد 7.7 نقطة وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر نشاط من حيث أحجام التداولات من خلال 1.56 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، بينما حقق سهم "الكهرباء والماء" أكبر نشاط من حيث قيمة التداولات من خلال 342.49 ألف سهم بقيمة 70.7 مليون ريال.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه تراجع طفيف يشابه تراجع اليوم الذي قبله ولايعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر، التي تتميز كثاني اكبر سوق في المنطقة بالإستقرار والتماسك. واوضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي تسود السوق حاليا هي السبب في الحالة التي تصاحب المؤشر الان، مشيراً الى ان المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة، وذلك بعد انتهاء موسم التوزيعات على المستوى الداخلي، بينما حالة التذبذب في اسعار النفط تعد من العوامل الخارجية التي ينتظر المستثمرون ان تتعافى. وقال ان اجتماع الدوحة القادم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر كبير في مجريات السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ان يتفق الجميع على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي، واكد ان اسواق المال ستتحسن مع إستكمال الإتفاق الذي سيسهم في إستقرار اسعار النفط، وبالتالي التحسن في كافة اسواق المال ومن بينها الاسواق الخليجية. واضاف ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب للنتائج المالية للربع الاول من العام الحالي، التي يتوقع ان تكون جيدة، مشيرا للنتائج الايجابية غير المتوقعة التي حققها بنك قطر الوطني. وتابع بأن نتائج الربع الاول ستحدد الاتجاه المستقبلي للسوق، خاصة مع الآمال العريضة التي يبديها المستثمرون تجاه الشركات المدرجة في البورصة، حيث عرفت بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الارباح السخية، بعكس الشركات الاخرى في الاسواق المماثلة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق مستقر بالرغم من تراجع المؤشر اليوم ولكنه يشهد عمليات مضاربة وجني ارباح، واشاروا الى وجود احجام جيدة للتداول، مؤكدين قوة وتماسك بورصة قطر.إستقرار السوقوأكد المحلل المالي طه عبد الغني استقرار السوق بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم، الذي وصفه بانه تراجع طفيف ليس له تاثير ولا يعبر عن واقع بورصة قطر. وقال ان الإقفال الذي ختم به المؤشر نهاية الاسبوع جاء باحجام تداول جيدة وسط اقبال كبير على اكثر من سهم، وقال ان السيولة توزعت وفقا لذلك المنحى في السوق على اكثر من قطاع كالبنوك والخدمات وغيرها. وتابع بأن النتائج المالية ربع السنوية للبنوك التي تم الافصاح عنها حتى الان، كانت جيدة وتدعم السوق بصورة جيدة، وتحسن التوقعات بالنسبة لباقي الافصاحات المالية، مشيراً للنتيجة الجيدة لبنك قطر الوطني الذي حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 %. السعيدي: البورصة متماسكة والمؤشر يتأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 /03 /2016، حيث بلغ صافي الربح 492 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 400 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقة. وقال ان تلك الافصاحات وغيرها اعطت املا وثقة في الا يكون هناك اي نوع من التراجع في نتائج بقية بنوك القطاع او الشركات، بل يتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على المؤشرات وتعزز حركتها نحو الامام. ولفت عبد الغني لاجتماع الدوحة المرتقب في غضون الايام القليلة المقبلة كحدث كبير يتوقع ان يحدث حراكا قويا في اسواق النفط، وبالتالي في كافة اسواق المال في العالم، وقال ان معظم المحللين يعقدون عليه امال عراض في ان ينجح الاجتماع في تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي. واضاف انه في حال التوصل الى اتفاق فان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولارا للبرميل واستقرارها، وبالتالي انتعاش اسواق المال في العالم بما فيها الاسواق الخليجية ومن ضمنها سوق قطر.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون يال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 16.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.2 نقطة أي ما نسبته 0.18 % ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 154.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 68.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 151.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 157.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: التداولات تشهد إقبالا كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 603.7 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 262.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 432.7 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

إستقر المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، حيث فقد 0.42 نقطة، وصولًا إلى مستوى 10245.87 نقطة. وعلى مستوى التداولات، تراجعت أحجام التداولات 42.5% حيث بلغت 10.76 مليون سهم، مقابل 18.73 مليون سهم خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة 438.74 مليون ريال، مقابل 496.6 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بانخفاض 11.6%. وعلى مستوى القطاعات تراجع الصناعات والاتصالات بنسبة 0.42% و0.11% على التوالي، بينما تصدر النقل القطاعات المرتفعة بمعدل 0.94%، وتلاه البضائع بـ0.29%. وتحول سهم "المستثمرين" بنهاية الجلسة نحو المنطقة الحمراء، مسجلًا أكثر تراجعًا بين الأسهم بنسبة 4.49، بينما تصدر سهم الخليج للمخازن الأسهم المرتفعة بمعدل 5.22%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكثر نشاطًا بين الأسهم خلال الجلسة من حيث أحجام التداولات حيث بلغت 1.23 مليون سهم بقيمة 18.78 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات عن طريق 953.65 ألف سهم، بقيمة 59.39 مليون ريال. وكان المؤشر القطري ارتفع في مستهل الجلسة اليوم بمعدل 0.19%، صعودًا إلى مستوى 10265.7 نقطة، رابحًا 19.41 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن نتائج المالية للربع الأول والتي يتوقع أن تكون جيدة أكدوا أنها ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاتفاق المتوقع بالدوحة بين الدول النفطية لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. المؤشر يستقر.. و438.7 مليون ريال قيمة التداولات البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن الإقتصاد القطري الذي يتميز بالتنوع والقوة يعطي بورصة قطر زخماً كبيراً وهو من العوامل الداعمة لإستقرارها وتماسكها كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن الشركات المدرجة فيها تمثل مركز ثقل وركيزة نسبة لقوة مراكزها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها والتي توزعها سنويا على المساهمين.وقال إن هذه المعطيات وغيرها تشير إلى أن التراجعات التي تعتري المؤشر العام لا تعكس حقيقة بورصة قطر، مشيرًا إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر العام عبر مسيرته الأخيرة لم تكن بسبب عوامل داخلية مرتبطة بسوق قطر وإنما بسبب العوامل الخارجية، خاصة أسعار النفط التي شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي التي وضعت الكثير من المساهمين في حالة من الترقب والانتظار للأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط، إلى جانب البحث عن محفزات داخلية جديدة، خاصة بعد انتهاء موسم التوزيعات. وأكد الشيب أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة للربع الأول من العام خاصة بعد النتائج الإيجابية غير المتوقعة لبنك قطر الوطني في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن هناك حالة من اليقين من أن إجتماع الدوحة المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة سيصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن كافة الأسواق المالية في العالم ستتعافى.سيولة مضاربيةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن عدم التغير في المؤشر ناتج من أن معظم السيولة الدائرة في السوق سيولة مضاربية، حول خمسة أو ستة أسهم بعينها في إطار عمليات تجميع منتقاة، حيث يمتلك الأفراد القطريون ما يفوق نسبة الــ50% من السيولة المتحركة في السوق والتي سبق أن اتجهت نحو البيع وتسببت في ضغط على السوق، بينما حافظت المحافظ الأجنبية خلال الشهرين الماضيين على السيولة التي بيدها. لافتا إلى أن المحافظ الأجنبية تقوم بعمليات شراء ولكنها ليست بالقوة المطلوبة أو المنتظرة والتي تمثل حاليا حوالي 100 مليون ريال كحركة يومية في السوق مقابل 400 مليون ريال وقال إنه لذلك لا يوجد لها أثر وليس لها زخم في السوق.وتوقع أن يشهد السوق تفاعلاً قوياً من قبل المحافظ الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي 23016 م حيث سيتم ترقية السوق إلى مؤشر "إس أم سي آي" ومؤشر فوتسي في مارس من العام القادم 2017 وقال إن ذلك سيكون له تأثير حيث تترقب المحافظ الأجنبية هذه الخطوة، ولذلك هي ليست بحاجة إلى رفع السوق أو الدخول فيه بقوة، وهذا ما يدفع في بعض الأحيان إلى عمليات جني أرباح. الشيب: بورصة قطر مستقرة ومتماسكة والتراجع يعود لعوامل خارجية وقال إن السوق لم يتفاعل التفاعل المطلوب مع الصعود في أسعار النفط، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين للإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي إعلانات الأرباح، والتي ستكون عاملا أساسيا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بمقدار0.42 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى10245.87 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 438.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5910 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار10.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% يصل إلى4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 548.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 191.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 211.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 120.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 113.4 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 151.9 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 390.4 ألف سهم بقيمة 20.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 290.5 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: السوق في انتظار خطوات التطوير المرتقبة للبورصة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 75.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 304.8 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد سعادة محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة لكل ما من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية الشاملة التي تشهده الدولة، مشددًا على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في هذا الصدد، وفي مقدمتها تبني العديد من الفعاليات والمبادرات الاقتصادية البناءة التي تسهم بشكل فاعل في دعم الإقتصاد الوطني. وأضاف سعادته خلال افتتاحه معرض التراث العالمي بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة ليتولى مسؤولياته في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا في هذا السياق على دعمه وتشجيعه مثل هذه الفعاليات التي تبني مزيدًا من الخبرات بين رجال الأعمال المحليين والمشاركين بالمعرض، فضلًا عن مقدرتها على تعريف الجمهور بثقافة وموروث الآخرين، ومكتسباته الاقتصادية سواء في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. معرض التراث العالمي إضافة جديدة إلى السوق القطري وفرصة لتبادل المعارف والخبرات وحول معرض التراث العالمي أشار سعادته إلى أن المعرض يمتاز بتنوع بضائعه، ومنتوجاته التي تشمل 20 دولة، ما يعكس أصالة تراث تلك الدول، فضلًا عن الأشياء الجديدة المتوافرة في المعرض، والتي لم نشاهدها من قبل، وهذا يعد إضافة جديدة للسوق القطري، وكذلك مساهمة بناءة في تبادل معارف وخبرات تجارية جديدة بين رجال الأعمال القطريين ورجال الأعمال من دول متعددة. مشيدًا في هذا السياق إلى الجهد المبذول من قبل منظمي المعرض، وحرصهم الواضح على أن يحتضن المعرض عددا كبيرا من الشركات الفاعلة على المستويين العربي والعالمي، فضلًا عن تقديم العديد من المنتجات الاستهلاكية للجمهور القطري وفعاليات غنائية فولكلورية من بلدان عدة.وحضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب سعادة سفراء الدول المشاركة وعدد من رجال الأعمال القطريين، ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة من أكثر من 20 دولة، ويعد باكورة المعارض الاستهلاكية في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد.من جهته، أكد جابر المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة المرايا، أن المعرض يهدف إلى تحقيق عدة فوائد للجمهور القطري، وكذلك لبيئة الأعمال المحلية، فالمعرض يجمع بين العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تعكس تراث كل دولة مشاركة في المعرض، فضلًا عن أنه يجمع ويعرض الثقافات العالمية المتنوعة في قطر، بهدف التعرف على الحضارات الأخرى، متوقعًا في هذا السياق أن يتجاوز عدد زوار المعرض 7 آلاف زائر يوميًا.وأشار المنصوري إلى أن المعرض الذي يستمر 8 أيام يأتي في إطار عرض كل دولة موروثها الكامل، سواء كان موروثًا ثقافيًا بإقامة الفعاليات المختلفة، أو اجتماعيًا عن طريق إبراز الأكلات والمشروبات الخاصة بقسم الغذاء والمأكولات بالمعرض، أو تجاريًا عن طريق إبراز المنتجات التجارية بالمعرض، لافتًا إلى أنه فرصة كبيرة للتعرف على الموروث الشعبي لعدة بلدان تحت سقف واحد وفق برنامج محدد.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة البولندية بالدوحة "ندوة الأعمال القطرية البولندية" اليوم الثلاثاء، بحضور سعادة السيدة كاتاجينا كاسبيرشيك نائبة وزير الخارجية البولندي وسعادة السفير كريشتوف سوبرونوفيتش والوفد المصاحب من رجال الأعمال والذي يضم حوالي ممثلين من 60 شركة بولندية، وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين. الكعبي: قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر والسيد مقبول خلفان هذا بالإضافة إلى حوالي 50 شركة من مجتمع الأعمال القطري.وقد ألقى السيد شريدة الكعبي كلمة الإفتتاح مرحبا بالوفد البولندي، مشيرًا إلى أن حرص دولتي قطر وبولندا على تبادل مثل هذه الزيارات لجذب المزيد من الإستثمارات، إنما يمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.كما أضاف السيد شريدة أن تنوع الفرص الإستثمارية التي يتمتع بها الإقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، تعد فرصة كبيرة أمام المستثمر البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري. مضيفاً :"إن هذه اللقاءات من شأنها أن تفتح آفاقا للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة أن قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة وهو أمر بالتأكيد يشجع رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل داخل السوق القطري".وفي كلمة ألقاها سعادة السفير كريشتوف سوبرونوفيتش أكد فيها أن حكومة بلاده تبدي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع دولة قطر وترغب في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن العلاقات الثنائية قد تطورت بالفعل بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، آملا أن يستمر هذا التعاون في الازدهار ليشمل شتى المجالات.كما تحدث السيد ماتشيه فلاكويسكي نائب مدير إدارة التعاون الإقتصادي، بوزارة الخارجية البولندية عن خطة العمل التي تبنتها حكومة بلاده من أجل ازدهار الاقتصاد البولندي والتي تعتمد على خمس ركائز اقتصادية قوية وهي إعادة التصنيع، تنمية وتحسين بيئة العمل خاصة للشركات الجديدة الناشئة ودعم خططها التنموية، توفير رؤوس الأموال المطلوبة، اختراق الأسواق الأجنبية خاصة في آسيا وإفريقيا وأخيرا التنمية المحلية ومشاركة كل مراكز الدولة في خطة التنمية. السفير البولندي: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر كما عرض السيد دانيال بيكارسكي، الملحق بإدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الخارجية الشركات البولندية المشاركة بالبعثة والقطاعات التي تضمنتها مثل القطاع الزراعي، القطاع الطبي، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الأثاث والصناعات الخشبية وقطاع النقل والبناء.ومن الجدير بالذكر أن كلا من قطر وبولندا قد وقعا اتفاقية تقوم بموجبها قطر بتزويد بولندا بالغاز المسال سنويا لمدة 20 عاما وسيتم تصدير أول شحنة في مطلع الصيف المقبل، هذا بالإضافة إلى إطلاق الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا من الدوحة إلى وارسو بواقع رحلة يومية هو ما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز سبل التعاون ويرفع من درجة التبادل التجاري بينهما. كما أن القطاع الصناعي لبولندا وازدهار الصناعات المختلفة من شأنه خلق المزيد من فرص الشراكة خاصة مع اتجاه قطر إلى الاستثمار في القطاع الصناعي ضمن خطة الدولة التنموية من أجل تنويع مصادر الدخل.

أعلن الدولي الإسلامي أن وكالة كابيتال أنتلجنس للتصنيفات الإئتمانية أكدت على تصنيف القوة المالية للبنك عند درجة"A-" مع نظرة مستقبلية إيجابية كما أكدت الوكالة تصنيفها للتقييمات الإئتمانية للبنك بالعملات الأجنبية للآجال الطويلة والقصيرة عند درجة "A-" وA2" وهو ما يؤشر إلى متانة مركز البنك وجدارته الإئتمانية. الشيبي: قوة مركزنا المالي مستمدة من قوة الاقتصاد القطري وقالت كابيتال أنتلجنس في حيثيات تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي"إن البنك استطاع الحفاظ على مستوى الربحية للأنشطة التشغيلية كما أن أصوله تتمتع بجودة عالية علاوة على معدلات السيولة المرتفعة ويضاف إلى كل ذلك الحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوى جيد بالإضافة إلى العمل على تدعيم ذلك من خلال خطط إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال. وصرح السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على هذا الحدث "نحن في الدولي الإسلامي كجزء فاعل من القطاع المصرفي القطري سعداء بكل نجاح نحققه وبكل خطوة تؤكد أننا نسير قدما إلى الأمام ونتعامل مع المستجدات وفق ما تقضيه مصلحة المساهمين والعملاء وبما يواكب نهضة الاقتصاد القطري الذي نستمد منه قوتنا ومتانة مركزنا المالي". قوتنا الأساسية تكمن في تركيز أنشطتنا على السوق المحلي وأضاف "يثبت الاقتصاد القطري مجددًا أنه اقتصاد حيوي وديناميكي ويستطيع التأقلم مع مختلف التطورات ونشعر بالفخر أننا في الدولي الإسلامي جزء من قصة نجاح هذا الاقتصاد وسنسعى دوما لأن نشارك في تطويره وتقديم كل ما يمكننا من أجل دعم النمو في مختلف القطاعات". وتابع "إن نقطة قوتنا الأساسية تكمن في اهتمامنا وتركيز أنشطتنا على السوق المحلية حيث إن فيه عوامل قوة عالية نستند إليها في أنشطتنا المختلفة التي لا نستثني فيها أي قطاع مع منح الأولوية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة مع اهتمام نوعي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كعامل هام في تعزيز التنمية". الإقتصاد القطري حيوي وديناميكي ويتأقلم مع مختلف التطورات وقال الشيبي "إن تأكيد تصنيف وكالة كابتيال أنتلجنس للدولي الإسلامي يعكس حقيقة الجهود الكبيرة المبذولة في البنك والتطبيق المنهجي والمتواصل للخطط المرحلية والإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة مع تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص ذات المخاطر المنخفضة داخليا وخارجيا".وتأسس الدولي الإسلامي في عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.