أشادت السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد القطري .. ووصفته بأنه الاقوي في المنطقة بفضل التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ، واستطاعت من خلالها مواجهة الصدمات الخارجية ، التي تمثلت في تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العام الحالي .. وأضافت لاجارد أن التدابير التي طبقتها الحكومة جيدة جدا ، كما ان سياسات تنويع الاقتصاد مستشرقة وتبشر بتحقيق نتائج ايجابية علي ارض الواقع . قطر تتعامل مع تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية وأكدت لاغارد أن قطر استطاعت مواجهة تراجع إيرادات الدولة وتلافي تأثيرها السلبي علي الميزانية العامة من خلال سياسات وتدابير مناسبة تمكنت من خلالها من تلافي التأثيرات السلبية لتراجع النفط ، وأضافت أن نمو القطاعات غير النفطية في قطر بلغ 10 % وهي نسبة نمو مبهرة ، كما ان نسبة النمو للاقتصادي تصل إلي حوالي 4 % وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الدول الاخري.وأكدت لاغارد أن الحكومة استطاعت التعامل مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية ، برهنت أن قطر تسير في الطريق الصحيح وان اقتصادها من اقوي اقتصاديات المنطقة .وأكدت أن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية في الشعوب ، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع ، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم . وأشادت لاجارد بالقيادة الحكيمة في قطر التي سعت الي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية .جاء ذلك في محاضرة مفتوحة لرئيسة صندوق النقد الدولي أمام إدارة وطلبة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة .. واستعرضت لاجارد خلالها النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج خلال الفترة القادمة ... القيادة في قطر تسعى إلي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارهما من ركائز التنمية وأضافت لاغارد أن تراجع أسعار النفط خلق هواجس لدي دول الخليج تم الحديث عنها مؤخرا مع وزراء المالية خلال اجتماع الدوحة ، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه سلبيات يمكن من خلال الإدارة الرشيدة تحويلها إلي ايجابيات كما فعلت قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات .. وأضافت أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط ، ولكن هذه الأموال سوف تنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلي خيارات أخري مثل الضرائب والرسوم ، كذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد علي موارد أخري بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق .وطالبت لاغارد بإعادة النظر في منظومة الدعم بدول الخليج وتخفيض الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص ، كما انه يمكن تمويل العجز في موازنات الخليج من خلال الاحتياطيات الدولية أو إصدار سندات محلية أو أجنبية أو من خلال الاستدانة من المصارف المحلية . وأضافت أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بثلاث ظواهر رئيسية هي الهشاشة وعدم المساواة والتغييرات القادمة .. وبالنسبة للعنصر الاول الهشاشة فالاقتصاد العالمي الحالي هش لا يفي باحتياجات الأفراد فهناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل ، وهناك 60 مليون لاجئ في دول أخري أو يبحثون عن اللجوء ، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر ، أما عدم المساوة فيأتي من خلال الاختلاف التنمية والنمو الاقتصادي بين دول العالم ، فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها . أطالب دول الخليج بإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام وأضافت ان هناك تحولات جذرية تتم في الصين باعتبارها من الدول التي تؤثر بشدة علي الاقتصاد العالمي ومنها التغيرات النقدية والسياسات المالية ، التي كانت مرتبطة بتدخل الدولة ولكنها تتغير حاليا ، كما ان قادة الصين يسعون إلي جعل الليوان الصيني – العملة – من العملات الرئيسية في العالم ومنها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .وقالت لاغارد انه من التحولات الاخري هو تخفيض أسعار السلع والنفط ، بعد الطلب المنخفض في الصين وبقية أنحاء العالم ، مما يؤثر علي الدول المصدرة للسلع الرئيسية من الخامات والسلع الغذائية ، إضافة إلي أسعار الفائدة في أمريكا التي تؤثر علي المصارف في العالم ، فتحديد أسعار الفائدة ورفعها يعني تراجع البطالة وهي مؤشرات جيدة في الدول المتقدمة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 221.74 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 10 آلاف و947.02 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و273 الفا و302 سهم بقيمة 337 مليونا و561 الفا و78.76 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و831 الفا و95 سهما بقيمة 110 ملايين و790 الفا و844.24 ريال نتيجة تنفيذ 1292 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 50.11 نقطة اي ما نسبته 1.66% ليصل إلى ألفين و974.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 590 ألفا و503 أسهم بقيمة 23 مليونا و630 الفا و182.40 ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، انخفاضا بمقدار 114.56 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 6 آلاف و413.20 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 974 ألفا و925 سهما بقيمة 78 مليونا و711 ألفا و590.93 ريال نتيجة تنفيذ 1048 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.04 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 3 آلاف و220.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 113 الفا و959 سهما بقيمة 8 ملايين و496 ألفا و951.20 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 2.33% ليصل إلى 4 آلاف و329.17 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و498 الفا و951 سهما بقيمة 41 مليونا و601 ألف و437.23 ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة،انخفاضا بمقدار 68.24 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و560.40 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و379 ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و603 ألفا و573.37 ريال نتيجة تنفيذ 978 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.94 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 961 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 884 الفا و728 سهما بقيمة 24 مليونا و726 ألفا و499.39 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.45 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و506.67 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 344.66 نقطة أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 17 ألفا و015.57 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 93.77 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى 4 آلاف و122.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 58.05 نقطة أي ما نسبته 1.95 ليصل إلى ألفين و917.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و401 مليون و231 ألفا و276.90 ريال.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

انهي مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليغلق عند مستوي 11221.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لمخلف قطاعات السوق، وضغوط علي أسهم الشركات القيادية. ابو حليقة: وضع البورصة مطمئن وتدني الاسعار فرصة للاستثمار وتم خلال الجلسة امس تناقل ملكية اكثر من 5.2 مليون سهم بقيمة حوالي 243.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.واكد محللون ان التراجع الكبير امس كان نتيجة لإستمرار تاثير العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع أسعار النفط، وما يسببه من مخاوف من تاثير على موزازنات دول المنطقة ، ومعدلات الانفاق والسيولة في الاسواق، مشيرين الي ان غياب الاسناد من المحافظ المحلية واحجامها عن الدخول للسوق وضخ المزيد من السيولة ترك المجال للافراد والمضاربين، وسمح بوجود حالة من المخاوف لدي صغار المستثمرين. واعتبر هؤلاء المحللين ان حالة التراجع القوية اليوم ربما تكون نتيجة تسييل بعد المحافظ الأجنبية لبعض استثماراتها ، وهو مادفع موجة البيوع اليوم بضغط من الاسهم القيادية مثل صناعات واوريدو وغيرها من الاسهم القيادية ، لافتين الي ان الوضع في السوق المحلي لايدعو للمخاوف او القلق ، مع استمرار الانفاق علي المشاريع التنموية العملاقة ، واستمرار الإقتصاد القطري لتحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية في مجملها للشركات المساهمة خلال الربع الثالث وتوقع تحقيقها لمزيد من معدلات النمو في الربع الرابع ، وبالتالي فان المعطيات الداخلية للسوق مطمئنة.مؤشرات ضاغطةوقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المستثمرين تفاجاوا اليوم بمعدلات التراجع في المؤشر ، والذي حافظ خلال الفترة الماضية على هدوئه ، فرغم الميل للتراجع الا انه ظل في مستويات تراجع طفيفة جدا واكثر ميلا للاستقرار ، مع ضعف في قيم واحجام التداولات ، الا ان موجة البيع امس فاقت التوقعات بسبب الحالة النفسية للمستثمرين بسبب استمرار تراجع اسعار النفط ، وتصريحات بعض مسؤولي البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي التي تدعو تدول المنطقة لاتخاذ سيسات تقشفية، وهذا ما انعكس تاثيره علي حركة البورصة ، حيث تراجعت كل المؤشرات بضغط من الاسهم القيادية. واضاف بوحليقة ان استمرار تراجع اسعار النفط اربك اسواق المنطقة ، ودفع كبار المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصات، وهذا ما دفع صغار المستثمرين والافراد الي الاقبال على البيع امس بعد ان كان اغلبهم يحاول التمسك باسهمه وعدم تسييلها ، داعيا هؤلاء لعدم الانجرار وراء هذه الحالة النفسية لاتعكس واقع الاقتصاد القطري المتين والاداء الجيد للشركات المساهمة ، خصوصا ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ، وبالتالي فان الوقت مناسب للاحتفاظ بالاسهم والاستثمار في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ، ان التراجع اليوم يعود الي خروج بعد المحافظ الاجنبية ، وعدم اسناد البورصة بالمحافظ المحلية والتي مازالت غائبة عن السوق ، وبالتالي وجدنا هذا التراجع الكبير ، لافتا الي ان ما ميز الفترة الماضية هو عزوف صناع السوق من محافظ محلية واجنبية عن البيع او الشراء ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربين ، وبالي ظل المؤشر يتحرك في نطاق ضيق سواءا في حالات الهبوط او الارتفاع ، اما في جلسة امس فمن الواضح ان هناك محافظ قررت البيع والخروج ، وهذا تسبب في هذا التراجع.أداء القطاعاتوتوقع عبد الغني ان يظل الوضع على حاله خلال الفترة القادمة بسبب استمرار هبوط اسعار النفط، وحالة التوتر السياسي بالمنطقة ، مشيرا الي ان هذه العوامل الخارجية هي المحددة لاتجاهات اسواق المنطقة في الوقت الراهن ، وبالتالي فان المؤشر سيعاود النشاط وتعويض خسائره عندما تتحسن اسعار النفط فوق الخمسين دولار. هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 1.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.1 % واغلق عند مستوي 3031.12 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 342.6 الف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 38ر2 % واغلق عند مستوي 6539.56 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 87.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04 % واغلق عند 3308.50 نقطة، بينما شهد قطاع التأمين، تداول حوالي 46.9 الف سهم بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27 % واغلق عند مستوي 4527.24 نقطة.قطاعات العقاراتوشهد قطاع العقارات تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60 % واغلق عند مستوي 2653.81 نقطة. عبد الغني: العوامل الخارجية وغياب صناع السوق عوامل ضاغطة على البورصة وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 349.4 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97 % واغلق عند 989.85 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 411.9 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20 % ، واغلق عند مستوي 2521.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36ر338 نقطة أي ما نسبته 1.90% واغلق عند مستوي 17442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ، واغلق عند مستوي 4237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% واغلق عند 2990.41 نقطة.وفي جلسة اليوم ، ارتفعت اسعار أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعاراسهم 36 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وقَّعت شركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر، اتفاقية لمدة خمسة أعوام مع شركة (إس إيه بي) SAP، كبرى شركات تطوير برمجيات الأعمال، لتزويدها ببعض أحدث برمجيات الأعمال. وسيوفر استخدام هذه البرامج التكامل المطلوب ما بين الأنشطة المختلفة في شركة الفيصل القابضة بالتزامن مع استمرارها في تنفيذ مخططاتها التوسعية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.وتقضي الاتفاقية بقيام شركة الفيصل القابضة بتوظيف حلول تخطيط الأعمال وتوحيدها Business Planning and Consolidation المعروفة اختصاراً باسم BPC الخاصة بعمليات التخطيط والتوحيد للنشاطات المختلفة بالإضافة الى برامج معلومات الأعمال الذكية من شركة (إس إيه بي) في جميع شركاتها. وستقوم شركة (كلاريبا) التي تعتبر أحد أبرز شركاء شركة (إس إيه بي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة في البرمجيات التحليلية بتنفيذ المشروع. هذا وقد قامت شركة (كلاريبا) بتطوير هذه البرامج بالتعاون مع شركة الفيصل القابضة.هذا وتلعب شركة الفيصل القابضة التي تأسست في ستينيات القرن العشرين دوراً كبيراً في تنمية الإقتصاد القطري وبناه التحتية، وتشمل أنشطتها عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية المتكاملة بما فيها الضيافة والعقارات والانشاءات والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات. وقد وقع اختيار شركة الفيصل القابضة لحزمة برمجيات BPC التي تنتجها شركة (إس إيه بي) لقدرتها على توفير برنامج واحد متخصص يساعد في عمليات التخطيط والتوحيد للأنشطة التجارية مما يلغي الحاجة للحصول على رخص مستقلة للبرامج الإلكترونية. وسوف تباشر شركة الفيصل القابضة في استخدام حزمة برمجيات BPC الإلكترونية قريباً مما يعزز من قدرتها على التحكم في عملية التخطيط وإعداد الميزانيات في مختلف شركاتها التابعة لتحقيق الأداء الأمثل. فيصل بن قاسم: مستمرون في توسع نشاطاتنا ومساهمتنا في تنمية الاقتصاد كما تنوي شركة الفيصل القابضة تطبيق حزمة برمجيات استقصاء معلومات الأعمال (Business Intelligence) العام المقبل، وذلك بمجرد اكتمال تطبيقها لحزمة برامج BPC مما يمكِّنها من الحصول على لوحات المعلومات الإلكترونية والتي توفر معلومات إضافية حول الأداء التجاري للأنشطة المختلفة، هذا ومن الممكن الدخول لهذا البرنامج عبر الهواتف الذكية. وفي سياق تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة ورئيسها التنفيذي: "في سياق استمرار توسع نشاطاتنا ومساهمتنا في تنمية الاقتصاد القطري وفق أهداف رؤية قطر الوطنيه 2030، نحن نحتاج إلى وسائل تساعدنا على تتبع النشاط التجاري للشركات التابعة لشركة الفيصل القابضه وايجاد التكامل فيما بينها لتواصل مسيرة نجاحها .ونحن واثقون من أن تحالفنا مع شركة تكنولوجيا عالمية رائدة مثل شركة إس إيه بي وشريكتها كلاريبا، سوف يمكننا من الحصول على المستوى المطلوب من المعلومات لكي نتمكن من تحقيق أهدافنا والمحافظة على مكانتنا الرائدة في السوق".من ناحيته، قال السيد جرجي عبّود، المدير التنفيذي لشركة اس ايه بي في منطقة الخليج العربي: "تعتبر شركة الفيصل القابضة لاعباً رئيسياً في نمو الاقتصاد القطري وإدارتها العليا تُدرك تماماً أهمية الاستعانة بمنصة برمجيات قوية في تنفيذ مخططاتها التوسعية. وستتيح هذه البرامج الإلكترونية المقدمه من شركة إس إيه بي لشركة الفيصل القابضة مواكبة أعمالها على افضل وجه، ويمنحها السرعة في اتخاذ القرارات والتحرك في الوقت المناسب إذ يتم تحديث المعلومات بشكل فوري مما يمكنها من الأستفادة من الفرص المتاحة من نمو الإقتصاد القطري".من ناحية أخرى، قال لوكا سبينيللي، المدير العام لشركة كلاريبا – قطر: "سوف تعزز برامج شركة إس إيه بي من قدرة شركة الفيصل القابضة على التحكم بإعداد الميزانيات والتخطيط لأعمالها وسوف تساعدها في الاستفادة من القدرات الكبيره لبرامج BI. وأنا كلّي ثقة بالنتائج الكبيرة التي سوف تحققها شركة الفيصل القابضة بفضل هذه البرامج، وأتطلَّع قُدُماً إلى مساعدتها في تحقيق أفضل النتائج".

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة.كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا".جاءت هذة التصريحات خلال اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة.ومن جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها".من ناحيته قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية".وأكد سعادته على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي.

علمت "بوابة الشرق" أن الحكومة أعدت تقريراً شاملاً عن الاقتصاد القطري والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ، تمهيدا لعرضه علي رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد خلال زيارتها للدوحة غداً الأحد، تأكيد قطري على استمرار حوافز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث من المقرر ان تلتقي وقيادات الحكومة إضافة إلي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي يبحث معها سبل دعم التعاون والتنسيق بين قطر وصندوق النقد الدولي في القطاعات المالية والنقدية، والاستعانة بخبرات الصندوق في عدد من القضايا علي رأسها مراجعة السياسة المالية والنقدية وتقييمها.وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد عقدت مؤخرا مراجعة سنوية للاقتصاد القطري في إطار التعاون المشترك، وأشادت خلالها بالوضع القوي للاقتصاد القطري، والإجراءات الجيدة التي اتخذتها الدولة للحد من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.وعلمت "بوابة الشرق" أن التقرير الذي أعدته الدولة يتضمن عرضا شاملا ووافيا عن الاقتصاد المحلي ، وتوقعاته خلال الفترة القادمة في إطار الخطة الإستراتيجية التي تنتهي العام القادم 2016 ، والخطة الإستراتيجية الجديدة 2017 – 2022 التي بدأت الحكومة في إعدادها حاليا ، بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى ، كما يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من اثأر تراجع أسعار النفط علي الاقتصاد ، والسياسة المالية والنقدية المحفزة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. الحكومة تعد تقريرا شاملا عن أداء الإقتصاد القطري والإنجازات المتحققة وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن مسؤولي صندوق النقد الدولي أشادوا بالاقتصاد القطري وسياسات الحكومة التي مكنتها من احتلال المرتبة الأولي في تقرير التنافسية العالمية علي مستوي المنطقة والشرق الأوسط ، إضافة إلي التصنيفات العالية التي حصل عليها الاقتصاد القطري من مؤسسات التصنيف العالمية. ومن المقرر ان تشارك رئيسة صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم، ومن المقرر إن يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي وكريستين لاجارد . عرض التقرير على رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارته الدوحة اليوم وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في احدث تقرير له أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار. مؤكدا إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل الى 179.4 مليار دولار. وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد.. ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية .

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات آخر يوم في الاسبوع على انخفاض مقدار 72.87 نقطة اي ما نسبته 0.63 % ليغلق عند مستوى 11439.30 نقطة، وسط حالة من الهدوء والضعف في قيم واحجام التداولات، حيث شهدت الجلسة اليوم تداول ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 208.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2691 صفقة. العمادي: وضع السوق جيد وغياب كبار المستثمرين ترك المجال للأفراد والمضاربين واكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" ان استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للبورصة أثّر على قيم واحجام التعاملات، وادى إلى ان يظل المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، وسط حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، حيث إن اغلب المتعاملين اليوم بالبورصة عبارة عن صغار المستثمرين والمضاربين.واضاف هؤلاء المستثمرون ان البورصة مرشحة للاستمرار في حالة الهدوء التي تعيشها حتى نهاية العام وبدء اعلان النتائج المالية النهائية للشركات المساهمة واعلان التوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك ويكسر حالة الجمود مع دخول السيولة ولجوء المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعدادا للارباح. لافتين إلى ان العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة تظل هي العوامل المسيطرة على نفسيات المستثمرين، وتفرض حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين وهذا ليس خاصا بوضع سوقنا المحلي وانما حالة عامة في اسواق المنطقة والعالم، والتي تأثرت بشكل اكبر من سوقنا الذي حافظ على استقراره وهدوئه بفضل قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، وعدم تأثر وتيرة الانفاق على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، هذا بالاضافة إلى استمرار قطاع الاعمال القطري بما فيه الشركات المساهمة لتحقيق نتائج ايجابية وتحقيق معدلات نمو جيدة.وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن استمرار حالة الهدوء في التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء انخفاضا او ارتفاعا يعود إلى عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق في الوقت الحالي، وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين بالتحكم في اتجاهات السوق، مشيرا إلى أن استمرار تراجع اسعار النفط أثّر على الحالة العامة في الاسواق الاقليمية والعالمية وخلق حالة من الترقب والحذر لدى كبار المستثمرين، في انتظار اتضاح الصورة.وشدد العمادي على ان وضع بورصة قطر جيد بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار الدولة في الانفاق القوي على المشاريع التنموية العملاقة، دون ان يؤثر عليها تراجع اسعار النفط، وبالتالي فإن كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الداخلية في سوقنا المحلي ممتازة، مشيرا إلى انه رغم ذلك وبسبب ترابط الاسواق الاقليمية والعالمية، وبسبب وجود منطقة الشرق الاوسط في وضع من عدم الاستقرار السياسي أثّر على مختلف الاسواق هو الآخر، وهذا كله خلق حالة من التخوف والترقب لدى المستثمرين.من جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي، إن العوامل الخارجية وخاصة استمرار انخفاض اسعار النفط خلق حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، وأدى لعزوف المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول وضخ السيولة في السوق، وهو ما دفع المؤشر لأن يظل يتحرك في نفس المكان تقريبا وسط حالة من التذبذب المحدود سواء ارتفاعا او هبوطا، مشيرا إلى ان اغلب المتعاملين اليوم بالسوق عبارة عن افراد ومضاربين في حدود ضيقة، وهناك حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خصوصا مع تمسك بعض المستثمرين بأسهمهم، متوقعا ان يظل المؤشر يراوح مكانه في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية العام وبدء اعلان نتائج الربع الرابع والتوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك وتبدأ السيولة تدخل للسوق مجددا.هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 388384 سهما في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 70.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 76. 16 نقطة اي ما نسبته 0.54 %، واغلق عند مستوى 3064.84 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 309122 سهما بقيمة حوالي 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 46. 12 نقطة أي ما نسبته 19. 0 % واغلق عند مستوى 6699 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار07. 35 نقطة أي ما نسبته 03. 1 %، واغلق عند مستوى 3377.49 نقطة.بينما شهد قطاع التأمين تداول28.6 ألف سهم بقيمة حوالي 2.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 06. 39 نقطة أي ما نسبته 86. 0 %، واغلق عند مستوى 4585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 93. 23 نقطة أي ما نسبته 87. 0 %، واغلق عند مستوى 2724.79 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 394.7 ألف سهم بقيمة حوالي 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 20. 6 نقطة أي ما نسبته 60. 0 % واغلق عند 1020.15 نقطة. الحميدي: استمرار تحرك المؤشر في نطاقات ضيقة حتى موعد إعلان التوزيعات وشهد قطاع النقل، تداول 392.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، واغلق عند 2578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 27. 113 نقطة أي ما نسبته 63. 0 % واغلق عند 17780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25. 37 نقطة أي ما نسبته 85. 0 % واغلق عند 4327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 73. 16 نقطة أي ما نسبته 55. 0 %، واغلق عند 3045.11 نقطة.وشهدت الجلسة امس ارتفاع اسعار أسهم 8 شركات وانخفاض أسعار اسهم 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 72.87 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 11 الفا و439.30 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و793 الفا و641 سهما بقيمة 208 ملايين و635 الفا و892.77 ريال نتيجة تنفيذ2691 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و388 الفا و384 سهما بقيمة 70 مليونا و915 الفا و840.23 ريال نتيجة تنفيذ570 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 16.76 نقطة اي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 الاف و064.84 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 309 آلاف و122 سهما بقيمة13 مليونا و286 الفا و093.49 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.46 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و699.00 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و002 ألف و816 سهما بقيمة 76 مليونا و103 آلاف و679.83 ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة،انخفاضا بمقدار 35.07 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 3 آلاف و377.49 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 28 الفا و632 سهما بقيمة مليونين و449 ألفا و363.10 ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة،ارتفاعا بمقدار 39.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و277 الفا و495 سهما بقيمة 25 مليونا و418 ألفا و743.93 ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة،انخفاضا بمقدار 23.93 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألفين و724.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 394 ألفا و711 سهما بقيمة 9 ملايين و463 ألفا و854.13 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار6.20 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى الف و020.15 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 392 الفا و481 سهما بقيمة 10 ملايين و998 ألفا و218.06 ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة،ارتفاعا بمقدار 11.18 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 113.27 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 17 ألفا و780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 4 آلاف و327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و045.11 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر اغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 600 مليار و146 مليونا و565 ألفا و891.86 ريال.

قال التقرير الشهري للمجموعة للأوراق المالية حول ملامح الإقتصاد القطري عن شهر أكتوبر الماضي إن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو65 ألف نسمة وبنسبة 2,8% إلى 2,412 مليون نسمة مقارنة بـ 2,347 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ويزيد الرقم بنسبة 8,8% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2,217 مليون نسمة في أكتوبر 2014.كما انخفض معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر إلى مستوى 1,5%، مقارنة بـ 1,6% شهر أغسطس. وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم حيث سجل زيادة بنسبة 17,1%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن بنسبة 2,1%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3,6%، وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1,2%. استقر سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أكتوبر عند مستوى 44,82 دولار للبرميل. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة، نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر أكتوبر كان يقل بنحو 20,18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.ومالت مؤشرات بورصة قطر في شهر أكتوبر إلى الإرتفاع المحدود لاعتبارات كثيرة من بينها استقرار أسعار النفط، وتوازن نتائج الشركات ما بين الارتفاع والإنخفاض في الشهور التسعة الأولى من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنسبة 1,22% وبنحو 139 نقطة إلى نحو 11605 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مع انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وبقاء أسعار سهمي صناعات والسينما بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,5% إلى 5,77 مليار ريال مع كون الارتفاع عائد في جانب منه إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 21 يوماً مقارنة بـ 18 يوماً في سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى. وأفصحت كل الشركات ما عدا فودافون عن نتائجها المالية المرحلية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 35,1 مليار ريال مقابل 32,9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 6,43%، مع ملاحظة أن أرباح بروة الاستثنائية -التي تضاعفت أكثر من أربع مرات إلى 3,6 مليار ريال - هي السبب في زيادة إجمالي الأرباح، بينما كان ارتفاع أرباح 22 شركة بنسب محدودة لم تتجاوز 10% في نصفها، وكانت نتائج ثلاث شركات عبارة عن خسارة صافية لدلالة والطبية والإجارة.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر بما نسبته 1% تقريباً عن نهاية شهر سبتمبر ليصل إلى 120,62 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,5% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار ريال إلى 217,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي مع البنوك المحلية قد تحسن مع نهاية شهر سبتمبر، وإن ظل مديناً بقيمة 124,5 مليار ريال، في حين ارتفع الصافي السلبي لمركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية إلى 68 مليار ريال.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني علي التوالي مدعوما بالنتائج المالية الجيدة لاغلب الشركات المساهمة التي اعلنت نتائجها حتي الان، وسجل المؤشر العام خلال جلسة التداول اليوم ارتفاعا بمقدار 77.81 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ليغلق عند مستوي 11721.90 نقطة ، وسط ارتفاعي جماعي لمختلف قطاعات السوق ، ومكاسب لاسهم 22 شركة وانخفاض أسعار اسهم 10 ، فيما حافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. العمادي: الوضع العام بالسوق جيد وحالة التذبذب تعود للمضاربين واكد محللون لـ بوابة الشرق انه رغم النتائج الايجابية لاغلب الشركات التي اعلنت نتائج الربع الثالث حتي الان ، وقوة ومتانة الإقتصاد القطري، الا ان الاتجاه العام في السوق يحكمه حالة من الترقب والهدوء ، حيث مازالت العوامل الخارجية المتمثلة في اتجاهات أسعار النفط ، تؤثر علي اتجاهات المستثمرين ، مشددين على ان المعطيات الداخلية في السوق القطرية كلها داعمة ومشجعة لانتعاش البورصة خصوصا في ظل استمرار معدلات الانفاق القوية في السوق القطري وعدم تؤثر تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في الدولة بتراجع اسعار النفط ، واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو قوية وتوقع هؤلاء المحللون ان تحافظ البورصة في الفترة القادمة علي هدوئها وتحركها في نطاقات ضيقة سواءا في حالات الارتفاع او الهبوط ، حتي بداية العام القادم.وقال رجل الاعمال عبد العزيز العمادي انه علي الرغم من النتائج الايجابية المعلنة حتي الان من قبل بعض الشركات المساهمة ، فان البورصة مازالت تشهد حالة من التذبذب، والهدوء ، خصوصا ان اغلب المتعاملين في السوق في الوقت الحالي مضاربون ، وبالتالي فان السوق بحاجة لدخول قوي للمحافظ ، مشيراً الي ان الوضع في السوق جيد ، سواءاً من حيث قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمار في ظل معدلات الانفاق القوية والمشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالاضافة الي ما يحققه قطاع الاعمال القطري من معدلات نمو جيدة ، ومع ذلك فان البورصة لم تعكس حتي الان هذه المعطيات الايجابية وتتحرك بقوة للارتفاع ، حيث ان حالة الترقب هي السائدة في التعاملات. واضاف العمادي ان وضع السوق طبيعي في الوقت الراهن ومطمئن ، حيث لم نشهد انخفاضات قوية او ارتفاعات قوية تؤثر على وضع السوق ، وظلت الارتفاعات والتراجعات في نطاق 1% سلباً او ايجاباً ، وهذا يؤكد قوة ومتانة البورصة القطرية وثقة المستثمرين فيها، لافتاً الي انه من المفروض في ظل المعطيات الداخلية للسوق ان تتحرك البورصة في الإتجاه التصاعدي خلال الفترة القادمة ، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات. من جانبه توقع المحلل المالي نضال الخولي ان يظل الاتجاه العام في البورصة للهبوط تتخله فترات صعود مرتبطة بالاخبار الايجابية عن اداء اعمال الشركات المساهمة ، مشدداً علي ان ما يحدد اتجاهات البورصة في الفترة القادمة هو اسعار النفط ، وتوقعات موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 ، وحجم الانفاق في هذه الموازنات ، لافتا الي انه رغم تحسن الاداء خلال اليومين الماضيين الا ان الاتجاه يبقي حالة الحذر والترقب ، مع حالة من التعايش مع الوضع الحالي واضاف الخولي انه اذا استقرت اسعار النفط فوق الـ 50 دولار خلال الفترة القادمة فهذا سيمثل عامل ايجابي وداعم قوي لتحرك البورصة ، اما اذا ظلت الاسعار تحت سقف الـ 50 دولار فهو مؤشر سلبي علي حجم الانفاق في موازنات الدول ، خصوصا ان اغلب دول مجلس التعاون تعتمد اسعار تقديرية في الموازنات ، وهناك هامش 20 % لهذه التقديرات وبالتالي فان اعتماد سعر 30 او 40 دولار للبرميل في الموازنات سيكون ضاغط علي الانفاق ، خصوصا انه اقل ب 40 % عن الاسعار التقديرية في موازنات بعض الدول العام الماضي.وشدد الخولي علي ان الانفاق علي مشاريع البنية التحتية في قطر لن يتاثر وسيتمر زخمه، لافتا الي ان كثير من الشركات تستفيد من العوامل الداخلية القوية من حجم انفاق كبير، ومعدلات نمو الاقتصاد القوية ، الا ان التاثير الخارجي يطال الجميع وان كان بنسب مختلفة. وشهدت جلسة اليوم تداول ما يناهز 6.1 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 289.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4566 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول مليون و520 ألفا و/653/ سهما بقيمة 110 ملايين و802 ألف و881.62 ريال نتيجة تنفيذ 1673 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و131.30 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 230 ألفا و510 أسهم بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و780.89 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.52 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى /6/ آلاف و762.48 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و492 سهما بقيمة 83 مليونا و414 ألفا و857.52 ريال نتيجة تنفيذ 988 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و500.62 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 ألفا و660 سهما بقيمة 7 ملايين و463 ألفا و565.60 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 107.63 نقطة أي ما نسبته2.37% ليصل إلى 4 آلاف و656.22 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و54 الفا و498 سهما بقيمة 48 مليونا و116 ألفا و755.79 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.02 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألفين و777.52 نقطة. الخولي: اسعار النفط وموازنات دول المنطقة تحرك اتجاهات السوق كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 657 ألفا و266 سهما بقيمة 14 مليونا و243 ألفا و456.49 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.51 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألف و56.13 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 465 ألفا و92 سهما بقيمة 16 مليونا و209 آلاف و977.32 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.70 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و582.71 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار120.94 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 18 ألفا و220.01 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.55 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و446.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 3 آلاف و114.32 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و958 مليونا و398 ألفا و539.37 ريال.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

اختَتم المؤشر العام لبورصة قطر آخرَ جلسات الأسبوع على انخفاض بقيمة 84.79 نقطة، اي ما نسبته 0.73 % ليغلق عند مستوى 11584.83 نقطة، وقد شهدت جلسة تداول اليوم اكثر من 7.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 301.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3753 صفقة.. واكد محللون أن التراجع الطفيف اليوم يعتبر طبيعياً في ظل ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تذبذبات، وحالة عدم إستقرار، في حين حافظت البورصة القطرية على أدائها المتوازن واستقرارها، وعكست صلابة وقوة الإقتصاد القطري. مشيرين الى انه في الوقت الذي تشهد فيه كثير من البورصات العالمية تراجعات قوية، فإن سوقنا المالي حافظ على هدوئه واستقراره، وظلت التراجعات هادئة وحتى الارتفاعات.. وهذا مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الإقتصاد القطري وفي الفرص الاستثمارية التي تؤمنها السوق القطرية، في ظل الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال، والإنفاق القوي على التنمية العملاقة.. واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق": إن الأداء القوي للشركات في الربع الثالث الذي عكسته النتائج المعلنة حتى الآن، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة في الأسابيع القادمة، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية السنة وموسم توزيع الأرباح، وهذا ما سيمثل دعما قويا للبورصة في الفترة القادمة، خصوصا أن اسعار اسهم اغلب الشركات المساهمة مغرية للشراء، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد اعادة ترتيب المستثمرين لمحافظهم. الخاطر: بورصة قطر ملاذ آمن للمستثمرين وفرصة لتنويع المحافظ معتبرين أن السوق المالي القطري يعتبر ملاذا آمنا للإستثمار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه على معدلات النمو والثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، هذا بالإضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، وعدم تأثره بشكل كبير بالتراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، وذلك من خلال السعر المتحفظ في الموازنة، واعتماد سياسات طموح وناجحة، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.وقال المحلل المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر: إن التراجعات التي تشهدها البورصة بشكل عام، هي تراجعات عادية وطبيعية، وحتى الارتفاعات التي تحصل ارتفاعات معقولة، وهذا بفضل الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في البورصة، عكس ما شهدناه في بعض الاسواق العالمية؛ من تذبذبات شديدة تعكس حالة التخوف لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وبالتالي فإن ما يميز سوقنا هو صلابته واستقراره، حيث ظلت عمليات البيع والشراء في الحدود المعتادة. مشيرا الى أن البورصة القطرية ترتكز على واقع قوي وقطاع أعمال متين، ويتطور وينمو بشكل كبير، هذا بالاضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، الناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط، ولم تتعرض سوقنا للتقلبات التي هزت دولا اخرى، وذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، حيث تم اعتماد أسعار متحفظة في الموازنة، في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير، كما أن اقتصادنا مرتبط بالغاز أكثر من النفط، وهذه عوامل كلها أعطت للمستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري.وشدد الخاطر على أداء الشركات المساهمة، وما اعلن من نتائج الربع الثالث التي كانت في مجملها ايجابية، وحققت أغلب الشركات المعلنة نمواً في أعمالها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عوامل إيجابية للسوق، ستظهر نتائجه في الأسابيع القادمة، وبالتالي فإن كل آليات السوق بشكل عام، مشيرا الى أن البورصة تعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، سواء المحلي او المستثمر الاجنبي، الذي اصبح ينظر الى أن الاستثمار ببورصة قطر، فرصة لتنويع محفظته، وتقليل المخاطر.هذا.. وقد شهدت جلسة تداول اليوم تراجعاً شبه جماعي لقطاعات السوق، باستثناء قطاع النقل بقيادة سهم ناقلات، الذي تصدّر الأسهم الأكثر ارتفاعا، والأكثر نشاطا حيث استحوذ على نسبة 1.48 % من إجمالي التداولات، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وتراجع أسعار أسهم 23 شركة، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المناطق الإقتصادية الخاصة التي قررت إقامتها الدولة توفر فرصاً إستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى الدولة حاليا لإعداد البنية التحتية الملائمة لها، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعمل من خلالها، مما يمثل دافعا مهما وإيجابيا للاستثمارات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين واختتم أعماله اليوم. وأضاف الجيدة أن المناطق الصناعية تساهم في التنويع الاقتصادي الذي تسعي إليه الدولة حاليا، كما يوفر فرص عمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي بموارد إضافية لا تعتمد على النفط والغاز.وأشار الجيدة إلى أن الإقتصاد القطري قوي، استطاع مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، حيث تركز السياسات الاقتصادية حاليا على دعم الإنتاج والتصدير للسلع والخدمات غير النفطية. وأكد أن مركز قطر للمال نموذج للاقتصاد الناجح الذي يوفر الأطر التنظيمية والتشريعية والبيئة الجيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، حيث تم الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لهذا النظام، مع إصدار إستراتيجية مالية للمستقبل، موضحا أن السوق المحلي يدعم هذه التوجهات في ظل حرص الدولة على مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الأميري، أن قطر تشهد حاليا طفرة اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات للخارج، وأضاف خلال مناقشات الجلسة أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يساهم في زيادة قدراتها التنافسية من خلال الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب النفط والغاز.وأضاف أن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل هو السبيل إلى الأمان الاقتصادي، وهو ما تنفذه قطر حاليا التي تسعى إلى مصادر دخل متجددة، حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية الصادرات غير النفطية، حيث شهدت نموا بلغ 36 % في العام الماضي، إبراهيم الإبراهيم: تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات وتشجيع القطاع الخاص وأشار الإبراهيم إلى النمو الكبير في الخدمات والسلع غير النفطية وتشجيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة حاليا، وأضاف أن هناك توقعات غامضة حول أسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما يتوجب معه الحذر عند الاعتماد علي صادرات النفط والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن رؤية قطر ترسخ لهذا المفهوم من خلال خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى التحول إلى التكنولوجيا والخدمات.وأكد أن رفع ملكية الأجانب في المشاريع إلى 100 % وفقا لقواعد معينة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية مع توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لها، حيث ساهمت هذه الخطوات في زيادة تنافسية الاقتصاد القطري.وردا على أسئلة الحضور حول الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار، قال الإبراهيم إن الدولة تسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع توفير أماكن للتخزين والتوريد والدعم الفني، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال وخلق حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وأضاف أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يشكل القطاع الخاص بإيجابية في الاقتصاد الوطني، وهناك حوافز متعددة للمستثمرين القطريين أهمها التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والضرائب التي لا تتعدي 10 % حاليا، كما أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المستثمرين لممارسة دور أكبر في التنمية. وحول تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد القطري، أكد الإبراهيم إن رؤية قطر 2030 تقوم علي التنويع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الجهات الحكومية مع تعظيم إيراداتها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى التوسع في الصناعة والتصدير إلى الخارج مثل الحديد والإسمنت.من جانبه، أكد يوسف الجيدة أن الدولة تهتم بثلاث عوامل رئيسية تمثل مكونات الاستثمار وهي السوق المحلي والاستقرار الاقتصادي إضافة إلى البيئة الجيدة والمناسبة للأعمال، مشيرا إلى الطلب الكبير على الخدمات في قطر في ظل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يجري تنفيذها حاليا، مشيدا بهذه الإجراءات التي تجعل من قطر قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وكانت الجلسة قد ضمت السيد خالد حسين رئيس غرفة تجارة بنجلاديش الذي استعرض مقومات الصناعة في بلادة التي تعتمد على تصنيع الملابس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد.كما شارك بها جون دينيس رئيس مركز أعمال شرق أفريقيا، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص والتكامل بين دول شرق أفريقيا وإقامة سوق مشتركة ساهمت في جذب الاستثمارات بين القطاع الخاص في هذه الدول التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 145 مليون نسمة.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء لتسجل بذلك ثاني انخفاض لها على التوالي، حيث سجل المؤشر العام أمس انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. السليطي يدعو المتعاملين إلى انتهاز الفرصة وشراء الأسهم بكثافة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر رغم التراجع الذي انتهت به تعاملات جلستي اليومين الماضيين، والتي وصفوها بأنها تراجعات طفيفة تسببت فيها عوامل خارجية. وقالوا إن أوضاع السوق القطري أفضل بكثير من العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية والتي تأثرت كثيراً بالأسعار المتدنية للنفط العالمي، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته وهي أقل من 50 دولاراً، وأضافوا أن عدداً من العوامل الخارجية كانت قد ألقت ومازالت بظلال كثيفة على أداء الأسواق العالمية وتسببت في تراجع حاد للمؤشرات حتى كادت أن تستقر في المنطقة الحمراء، من بينها إلى جانب أسعار النفط المتراجعة المشاكل الاقتصادية في روسيا وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية والصين، إلى جانب الجدل الكثيف حول رفع سعر الفائدة للدولار، ناهيك عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقالوا إن سوق المال القطري هو الأفضل من بين هذه الأسواق بفضل تماسكه وإستقراره وقدرته على إمتصاص الكثير من الأزمات التي تحيط بأسواق المال عموماً، ولكنهم أكدوا أن المؤشر القطري في انتظار مزيدا من المحفزات التي تساعد في منحة قوة دفع إضافية تمكنه من تحقيق الصعود الذي يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري وواقع بورصة قطر صاحبة الأفضلية في المنطقة بوصفها أكبر ثاني الأسواق، وأوضحوا أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة، والأسعار المغرية للشراء الآن تعزز التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من أن المؤشر سيغادر المحطة الحمراء ليعاود الصعود ويحقق إرتفاعات قوية وإستقراراً في المنطقة الخضراء. تفاؤل قويوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي تفاؤلاً كبيراً وقال إن المؤشر العام في طريقة للمنطقة الخضراء من خلال تحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، رغم الإنخفاض الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال اليومين الماضيين والذي لم يتعدى الـ "30" نقطة، وقال إن الصعود الذي سيحققه المؤشر سيجيء مدعوماً بعدة عوامل محلية إيجابية من بينها الإرتفاعات والمكاسب التي حققتها بورصة قطر طوال الأيام الماضية، مصحوبة بالنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تعززها نتائج أفضل لبقية الشركات والمزمع أن تفصح عن نتائجها المالية في غضون الأيام القليلة القادمة. مشيراً للنتائج الجيدة لشركات الميرة ورعاية وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمساهمين وطلب على الشراء خاصة بعد عطلتي عيد الأضحى المبارك والصيف، ولفت إلى أن عمليات الشراء مغرية خلال هذه الفترة سواء للأفراد أو المحافظ، إلى جانب أن الأوضاع بالسوق مشجعة للدخول، حيث ارتفعت القيادية، مما يخلق فرصة طيبة للمستثمرين والمساهمين لشراء أكبر كمية من الأسهم والاحتفاظ بها، وشدد السليطي بأن الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري أعدت عن سوق المال القطري الكثير من الأضرار التي أثرت على كثير من الأسواق خاصة الأسواق الخليجية. مشيراً إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إبان الأزمات الاقتصادية العالمية دون أن تتأثر المشاريع التنموية العملاقة في البلاد وأضاف أن حجم الصرف على المشاريع لم يتأثر، كما يتوقع ألا تتأثر موازنة العام الجديد 2016 خاصة المشاريع الضخمة التي تم التخطيط لها ضمن رؤية قطر 2030 إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 وقال سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق المالية. وأكد أن الربع الثالث من العام الحالي سيكون بداية لتحقيق نتائج أقوى ومكاسب أكبر للبورصة في الفترة المقبلة. البورصة الأفضل وأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن سوق المال في قطر من أفضل الأسواق في المنطقة حيث تتمتع بالاستقرار والقوة، وقال إن البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة رغم التراجع الذي صاحب المؤشر خلال تعاملات جلستين متتاليتين في اليومين الماضيين، وقال إن التراجع طفيف، وبالتالي يمكن استعادته في ظل وجود عوامل داخلية محددة، إضافة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي. وأوضح السيد تامر ان النتائج الجيدة لشركات الأعمال المدرجة في البورصة والقطاع البنكي والتي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية كانت جد إيجابية، وصلت إلى 9 % لبعض البنوك أو الشركات، رافقتها حركة نشطة للمحافظ والأفراد، وتفاؤل قوي وسط المستثمرين والمساهمين من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة خلال تداولات الجلسات القادمة، وأضاف أن أسعار الأسهم مغرية للشراء وتعطي انطباعاً إيجابياً يدفع للدخول إلى السوق، مشيراً إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيكون مرحلة لجني الأرباح والتي يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي. لافتا إلى أن توزيعات الأرباح على مستوى الشركات القطرية والبنوك هو الأفضل على مستوى الخليج ويعد عامل جذب وإغراء للمستثمرين للاستثمار في السوق القطرية، مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية تأثرت كثيراً بالانخفاض المريع في أسعار النفط العالمي الذي تدنى إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي شهدت الأسواق تراجعاً كبيراً في الأداء، كما ألقت المشاكل الاقتصادية في روسيا بظلال كثيفة، إلى جانب الاتفاق بين دول (5 + 1) مع إيران، كما لم تسلم تلك الأسواق من آثار الجدل الدائر حول رفع أسعار الفائدة للدولار في مقابل العملات الأخرى، ومن آثار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.ودعا السيد تامر المساهمين خاصة صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التسرع في التصرف فيها بحثاً عن اقصر طرق الربح وتحقيق المكاسب وقال إن امكانية تحقيق مكاسب قوية اقوى خلال الفترة المقبلة. تراجع طفيفوسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 464.5 ألف سهم بقيمة 15مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة ارتفاعا بمقدار9.5 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6.8 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 662.6 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.03 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، بينما شهدت بقية القطاعات انخفاضا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 133.8 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18.1 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.63 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.48 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612.8 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 94.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 98.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 917.4 ألف سهم بقيمة 33.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 928.6 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تامر: بورصة قطر من أفضل الأسواق وستحقق نتائج إيجابية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 210.0 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 444.9 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 82.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 234.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 880.3 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 833.9 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

قال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة "لقد وضعت هيئة السياحة استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة في إجمالي الإقتصاد القطري إلى 5.1%، ونحو 9.7% من الاقتصاد الغير نفطي في قطر بحلول عام 2030، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة في قطر أصبح واضحاً على نحو متزايد، مبيناً أن السياحة ساهمت في العام 2013 وحده، بشكل مباشر بـ 13.6 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يمثل 4% من الاقتصاد. واضاف "تشير التقديرات إلى أن القطاع يوفر حالياً ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل". قطاع السياحة يوفر 70 ألف فرصة عمل.. قطر استقبلت 5 ملايين سائح منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية وقال الإبراهيم في كلمة له بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015 "لقد قمنا خلال العام الماضي بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي من شأنها تحديد مسار واضح للتنمية في هذا القطاع حتى عام 2030، من خلال تحديد أربعة مجالات رئيسية للتركيز عليها، وهي: سياحة الأعمال، السياحة الحضرية، السياحة الرياضية، والسياحة الثقافية. وأضاف قائلا "منذ إطلاق هذه الإستراتيجية، استقبلنا أكثر من 5 ملايين زائر دولي في قطر، ومع وصول متوسط النمو السنوي إلى 14%، نحن نسير على الطريق الصحيح لكسر حاجز الثلاثة مليون زائر بحلول نهاية هذا العام، مما يجعلنا واحداً من أسرع الوجهات نمواً في العالم.وقال الإبراهيم "إنه من المهم الإشادة بثقة القيادة في قطر بأهمية السياحة، وقدرتها على أن تصبح واحدة من العوامل الرئيسية المؤثرة في البلاد، وفي تطوير اقتصاد مستدام غير معتمد على المواد الهيدروكربونية. وبناءً عليه، أصبحت السياحة من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لدولة قطر.وقال الإبراهيم "مع استراتيجية الهيئة العامة للسياحة التي نعمل على تحقيقها مع شركائنا، فإننا نكثف الجهود لتحقيق توفير الفرصة للزوار للتعرف على تجارب حقيقية من الثقافة القطرية والعربية، من خلال المواقع التاريخية والتراثية المذهلة، بالإضافة إلى مجموعة من المتاحف والمعارض الفنية المعاصرة. إضافة إلى توفير عرض استثنائي للتجارب الحضرية في مدينة تتميز بالحركة من خلال الترفيه والتسوق وتناول الطعام والفرص الأخرى للاسترخاء المتاحة للأسر والأفراد. فضلا عن إقامة المزيد من المعارض على مدار السنة، من مؤتمرات وفعاليات اقتصادية. حيث استضافت قطر بالفعل العشرات من الأحداث الدولية ومعارض ومؤتمرات من الدرجة الأولى، وبالتالي احتلت البلاد مكاناً على الخارطة العالمية كوجهة متميزة لمثل هذه المناسبات.وقال الإبراهيم "بدعم من الشركاء من القطاعين العام والخاص، استثمرت قطر عشرات الملايين من الدولارات في تطوير وتنمية البنية التحتية اللازمة لدعم التوسع في هذا القطاع. وأتوقع أن غالبية الوفود المشاركة في هذا المنتدى عبرت إلى الدوحة عن طريق واحدة أبرز وأنجح الاستثمارات – وهي مطار حمد الدولي. موضحا أن استراتيجية قطاع السياحة القطري تركز بشكل كبير على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع. هذه الاستثمارات ضرورية لتنويع القطاع السياحي ويجب أن تنطوي على مشاركة قوية من القطاع الخاص.مؤكدا ان الهيئة العامة للسياحة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنظيم قطاع السياحة الوطني، تلعب دوراً هاماً في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا التطور.لذلك عملنا مع شركائنا في بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال لتطوير مبادرة من شأنها دعم الشركات المبتدئة والناشئة واسعة النطاق في قطاع السياحة. مبينا أن رجال الأعمال سوف يحصلون في المستقبل القريب إن شاء الله. على الدعم والاستشارة من خلال حاضنة أعمال متخصصة في السياحة، من شأنها تمكينهم من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز التجربة السياحية في قطر. وأضاف "مثل هذه المبادرات المهمة من شأنها المساعدة في انتاج قطاع سياحة فاعل ومستدام، والذي بدوره سينوع الاقتصاد ويساعد على التقليل من اعتماد قطر على مواردها الهيدروكربونية، ليس فقط لأهداف اقتصادية، ولكن لأن تطوير المنتجات والخدمات السياحية المحلية هي إحدى أهم الطرق إلى الحفاظ على ثقافتنا وتراثنا ومشاركتهما مع العالم. معلنا ترحيب الهيئة العامة للسياحة بجميع الأفكار التي تقدم حول التعاون والشراكة والتنمية مع القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تعمل من أجل تطوير هذا القطاع الوطني المستدام لتساهم في النمو الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030.وقال الإبراهيم "إن المنتدي العالمي لتنمية الصادرات 2015 يُشكل فرصة ثمينة لاستكشاف الوسائل التي نستطيع من خلالها إطلاق إمكانات السياحة -في قطر والمنطقة والعالم. معربا عن أمله أن يكون هذا الجمع أحد المنابر التي تجمع العديد من أصحاب المصلحة ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتطوير قطاع السياحة. 3 ملايين زائر للدولة بحلول نهاية العام الجاري.. الإستراتيجية السياحية تساعد في تعرف الزوار على تجارب الثقافة القطرية والعربية مشيرا في هذا السياق إلى أن القطاع السياحي حقق خلال العقود القليلة الماضية نمواً ملحوظاً، ليصبح بذلك أحد القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، حتى بات القطاع السياحي ظاهرة اجتماعية واقتصادية حقيقية، يورد 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم ويوفر 1 من بين كل 11 وظيفة على مستوى العالم. أما بالنسبة للتصدير، فتورد السياحة وحدها 1.5 تريليون دولار – أو ما نسبته 6% من صادرات العالم، و 30% من صادرات الخدمات.وقال الإبراهيم "بحسب توقعات مركز التجارة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، فمن المفترض أن يتوسع هذا القطاع ليصل إلى 1.8 مليار سائح دولي سنوياً وذلك بحلول العام 2030. فقطاع السياحة قطاع مرن، إذ استمر في النمو على الصعيد العالمي في الفترة الأخيرة على الرغم من من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والأمنية التي واجهها العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، نمى القطاع السياحي بنسبة 4% خلال العام 2015.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن التجارة والإستثمار في قطر، لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الإقتصاد بعيداً عن الأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية ، معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح في هذا الإطار، حيث ارتفع ما يمثله القطاع غير النفطي في الإقتصاد القطري من أقل من 42 % في عام 2005 إلى ما يقارب 50 % بحلول نهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2016 بنسبة تقدر بـ 10%، وهي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز.وأضاف معاليه خلال افتتاحه اليوم المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال تلك الفترة. إلى ذلك أكد معاليه أن قطر تتطلع إلى استكمال مسيرتها في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية.وطالب معاليه، في كلمته خلال افتتاح منتدى اليوم العالمي للإحصاء، كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة القطرية في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية لكي تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز هذا القطاع الحيوي ليتمكن من إستقطاب الإستثمارات الأجنبية الإقليمية منها والدولية للعمل في دولة قطر.وقال سعادته في كلمته إن الحكومة شرعت بتنفيذ خطط طموحة ورائدة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط، وهو ما انعكس جليا في إجمالي الناتج المحلي القطري العام 2014 ، حيث شكلت إيرادات القطاع الخاص ما يقارب نصف الناتج المحلي. المنصوري: بورصة قطر توفر فرص عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات وأوضح سعادته انه قد تم في إطار هذا التوجه اتخاذ إجراءات عملية وهامة لتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإن الحكومة القطرية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، مشيدا بالدور الذي تلعبه البورصات في عالم اليوم.كما القى السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها "إننا ننظر إلى هذه الاجتماعات لا باعتبارها مجرد مؤتمر أعمال، بل باعتبارها حدثا ثقافيا يجمع خبراء المال وقادة الأعمال ليلتقوا هنا في الدوحة وليتبادلوا الأفكار والخبرات ويخرجوا بنتائج تعود بالفائدة على المؤسسات التي يمثلونها وعلى الإقتصاد العالمي كله".واشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر شأنها شان جميع البورصات الأعضاء، نقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي والدولي، كما تحمل على عاتقها مسؤولية توفير فرصة عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات التي تتداول في بورصة قطر.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30-9-2015. 4.34 ريال العائد على السهم مقابل 4.13 لنفس الفترة من العام 2014 .. ونمو محفظة الذمم والأنشطة التمويلية بنسبة 16.4% وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث من العام المنتهية بتاريخ 30/9/2015 : " إن صافي ارباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الربع الثالث 657 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يؤكد بأن الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري بمختلف قطاعاته وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: إلى "إن استمرار نمو الإقتصاد القطري ومواصلة المشاريع المختلفة يضعنا أمام مسؤولية الإسهام الفعال فيها وبقوة خصوصا وأن جميع المؤشرات والتوقعات تؤكد بأن مستقبل الإقتصاد القطري هو مستقبل مشرق الأمر الذي يعطينا الكثير من التفاؤل وهامشا كبيراً لبناء خطط طموحة". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف "إنه إنطلاقاً من حرصنا على الإسهام في نمو مختلف القطاعات كان توقيعنا خلال الفترة الماضية على جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعلى سبيل المثال المذكرة التي تم توقعيها مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات إضافة الى توقيع اتفاقية تمويل محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية كبيرة للإقتصاد القطري" .وأكد سعادته "إننا ملتزمون بشكل مطلق بالسوق المحلية والإنخراط فيها بشكل مؤثر والعمل على الإستفادة من عوامل السوق المختلفة وهي بمعظمها عوامل إيجابية والإستجابة لتحدي المنافسة في السوق والإستفادة من الفرص المتاحة مع الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بها وفق الضوابط والسياسات المقررة من مجلس إدارة الدولي الإسلامي". خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري.. المستقبل المشرق للإقتصاد القطري يمنحنا التفاؤل ويضعنا أمام خطط طموحة.. ملتزمون بالسوق القطري والإستجابة لتحدي المنافسة والإستفادة من الفرص المتاحة.. نعمل بكل طاقة ممكنة لتعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحيةوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " إننا في الدولي الإسلامي نعمل بكل طاقة ممكنة من أجل تعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحية أيضا عبر الإهتمام بفرص الإستثمار الخارجية وفق الضوابط المعتمدة ولاسيما لجهة المخاطر ".وأثني سعادته على جهود الإدارة التنفيذية للبنك والعاملين على الجهود المشكورة التي يبذلونها من أجل الإرتقاء بالعمل وزيادة نسب النمو فضلا عن اهتمامهم بعامل الإبتكار والتجديد ما يسهم في تقديم قيمة مضافة حقيقية للصيرفة الإسلامية.من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30-9-2015 مبلغ 1.13 مليار ريال مقابل 1.08 مليار ريال خلال الفترة المقابلة عام2014 . شعار بنك قطر الدولي الإسلاميوقال إن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الثالث 38.8 مليار ريال مقابل 37.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2014 ".ونوه الشيبي إلى : "إن المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي نمت بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 16.4% لتصل إلى 24.4 مليار ريال مقابل 20.9 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي ".وبيّن الرئيس التنفيذي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.52% وهو دليل على متانة مركز الدولي الإسلامي وسلامة سياساته و توجهاته.وأكد بأن" البيانات التي أفصح عنها الدولي الإسلامي تتوافق مع مرحلة مستمرة ومتواصلة من النجاح والتقدم الذي يحققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود ميزانيته مستنداً إلى قوة الإقتصاد القطري وقدرته المشهودة على تحقيق النمو وعلى صعيد مختلف القطاعات" .وأضاف " إن تواصل المشاريع المختلفة في الدولة سواء أكانت مشاريع عملاقة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم وغيرها من الإستحقاقات الأخرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كل ذلك يعطي الإقتصاد القطري ويعطي القطاع المصرفي زخماً قويا ويجعل من حيوية الإقتصاد وأرقام نموه المتوقعة قابلة للزيادة بشكل مضطرد ".وقال الرئيس التنفيذي " إننا في الدولي الإسلامي نواصل تنفيذ السياسة التي اختطها مجلس الإدارة والقاضية بالتركيز على السوق المحلي والاستجابة لمتطلباته وتحدياته المختلفة وعلى وجه الخصوص تحدي تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية حيث قمنا خلال هذه العام بافتتاح مجموعة فروع ونخطط لافتتاح فروع أخرى بما يلبي الطلب وتوسع قاعدة العملاء ". الشيبي: موجودات الدولي الإسلامي تقفز الى 38.8 مليار ريال.. و1.13 مليارا الإيرادات.. نولي إهتماما كبيرا لمختلف شرائح العملاء وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مهتمون بإستقطاب أفضل الكوادر وتمكينهم من تسلم مختلف المراكز القيادية وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي" وبموازاة اهتمامه بالتقنيات والبرمجيات واستخدام أحدثها فإنه يواكب الإهتمام والصعود المتنامي لاستخدام الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف و الجوال المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية عبر الأنترنت التي تخدم فئة واسعة جدا من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد وهو مايشكل فرصة متميزة لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية وبتكلفة أقل وبكل يسر وسهولة في آن ".وتابع " إننا مهتمون بمختلف شرائح العملاء من الأفراد بمختلف شرائحهم او الشركات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة تحظى باهتمام خاص على اعتبار انها واضافة الى البعد الإقتصادي فإنها تتضمن بعدا اجتماعيا وتنمويا ونسعى بكل قوة الى مواكبة الإهتمام الحكومي بهذه الشركات وتقديم ما يمكننا كبنك رائد في مجال تقديم الخدمات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع القطري ".أما في مجال الموارد البشرية فأكد الشيبي" بأن الدولي الإسلامي يواصل بشكل حثيث الإهتمام بكادره البشري سواء لجهة استقطاب أفضل الكوارد او لجهة التدريب والتأهيل بشكل متواصل على أحدث المستجدات المصرفية ، عبد الباسط الشيبي كما أن البنك يولي اقصى درجات العناية والإهتمام بالقطريين والقطريات حيث أنه يواظب على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تمكينهم في الدولي الإسلامي وتسلمهم مختلف المراكز القيادية ، وكانت أخر مبادرة قام بها البنك في هذا المضمار تخريج ثمانية من الكفاءات ضمن برنامج "كفاءات واعدة" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي يهدف إلى إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن الهيكل الوظيفي لدولي الإسلامي ".وبموازاة اهتمامه بكادره القطري يواصل الدولي الإسلامي الإلتزام بدوره الإجتماعي وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مختلف المجالات ما يظهر تناغماً بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية التي تصب في خدمة اوسع شريحة ممكنة من المجتمع.